رؤى معاصرة في القرآن الكريم والعبادات – الجزء الرابع

الأمر مازال بحاجة إلى مزيد من الجهود والإمكانات حتى يمكننا أن نسبق تلك المخططات الشيطانية التى تستهدف الطعن فى الدين وهدم الاستقرار بالأوطان والمجتمعات الإسلامية، وأن تتوحد هذه الجهود وتتعاون معا فى إطار إستراتيجية إعلامية عامة مشتركة بين الدول العربية والإسلامية لمجابهة خطر التطرف الذى لم يعد يعترف بحدود ولا إمكانات ،مستعينا بالتقنيات التكنولوجيا الحديثة فى تحقيق ما يصبو إليه .وهنا يأتى خطر الإعلام التكنولوجى والسوشيال ميديا وهى أسرع وأنشط سبل الإعلام والمواقع المتطرفة التى تروج للغلو والإرهاب ،الأمر الذى يقتضى رصد تلك المواقع ومجابهتها ،وأن تكثف الجهات المختصة جهودها للكشف عن خطر هذه المواقع وتقديم أخرى ذات علم وسطى صحيح ،فالإسلام أنجح قضية لكن محاموه فاشلون ،فى حين أن الدواعش يتبنون قضية باطلة ولكنهم يحسنون تسويقها والترويج لها ،ويتفننون فى ابتكار الأساليب التى تجذب الأطفال وتستقطب

الشباب.

غياب المواجهة :برغم كل ما يقال عن مواجهة التطرف إلا إننا لم نبدأ حتى الآن مواجهة حقيقية للتطرف ،وبرغم ما تقوم به المؤسسات الدينية فى هذا الجانب إلا إنها جهودها وحدها لا تكفى إلا إذا تضافرت معها جميع مؤسسات الدولة ومنها الجهاز الإعلامى بدوره وتأثيره الخطير.لذا فيجب على الإعلام التركيز على الجانب التربوى والتوجيهى السليم ،ووضع ضوابط على إنشاء الفضائيات الخاصة مادامت تبث فى مصر، فلا يجب أن يتحكم رأس المال فى السياسة الإعلامية ،كما لا يجب أن يتحكم أيضا فى

سياسة الدولة.

قانون الإرهاب:

صدر قانون لمكافحة الإرهاب وأثار جدلا واسعا ..إلا أن هناك فى حقيقة الآمر ٩٠ مليون قانون ينبع من داخلنا فى يد كل منا نصوصه كتبتها دموع أمهات ثكلى وأطفال يتامى وزوجات فقدن السند ومشاهد الوداع لشباب فى عمر الزهور ضحية أجندات التخريب والدمار ومواده حفرتها مصريتنا التى توجب التصدى لفئة تدعى نسبها إلى مصر فى حين أنها منها براء ..فقلبها غاضب عليهم إلى يوم الدين .يوما بعد يوم تدفع فواتير الضلالة

٥٢٧

والخيانة والعقوق ..نعم دولة القانون والمؤسسات هى سيدة الموقف ولكن على خط المواجهة تأتى أدوار أخرى متمثلة فى المرجعية الدينية فهى خط الدفاع الأول والحصن الحصين الذى يمكن أن يصل إلى مناطق الإقناع فى عقول الشباب لمنعهم من الانقياد إلى الهاوية ..وكذلك الضربات الاستباقية للأمن والتخلص من كابوس البطالة باعتبارها الراعى الرسمى للأزمة برمتها الأرقام لاتكذب ولا تتجمل ولكنها تقف بنا أمام حقائق صادمة تدفعنا إلى التحرك والاستجابة السريعة لنداء الاستغاثة الصادر من قلب مصرنا.

لم يسلم أحد فى مصر من الإرهاب ،خسائر فى الأرواح والأموال ،نجم عنها قتلى ومصابون بالآلاف من ضباط الجيش والشرطة ،وحتى المواطنين العاديين ،طالتهم رصاصات الغدر ..منشأت ومبان عامة وخاصة تعرضت للتدمير ..مرافق أصيبت بالشلل ..قطاعات اقتصادية كالنقل والسياحة تعرضت لهزات كبيرة ،..ومصانع أغلقت أبوابها ،وسط تراجع كبير فى حركة الإنتاج والتصدير ..فاتورة الخسائر تجاوزت مليارات الجنيهات ،من أموال الشعب، ولا يزال مسلسل التخريب والتدمير مستم ار.واذا كان من الصعب ،حصر الخسائر التى تعرضت لها مصر على المستوى الاقتصادى جراء العمليات الإرهابية خلال العامين الماضيين ،لكن المؤكد -إن الاقتصاد المصرى قد تكبد خسائر فادحة ،وضاعت عليه فرص كثيرة كان يمكن استغلالها فى عمليات التنمية ،فطبقا للتقديرات المحلية والعالمية ،فإن الخسائر تتراوح بين ١٠٠مليار جنيه ونحو ٥٠٠مليار جنيه ،وقد توصلت دراستنا حول الخسائر المؤكدة ،أنها تتراوح بين ١٥٠و ٢٠٠مليار جنيه ،وقد تم حساب هذا الرقم من تحليل مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال الفترة يونيو ٢٠١٣وحتى يونيو ،٢٠١٥وطبقا للبيانات الرسمية ،فقد تكبدت مصر خسائر كبيرة فى مختلف القطاعات ،حيث بلغت خسائر هيئة “السكة الحديد” ما يزيد على مليار جنيه ،نتيجة توقف حركة القطارات ،ودفع غرامات نتيجة عدم وفائها بعقود الشحن والنقل ،ناهيك عن عمليات التخريب التى تعرضت لها الكثير من منشآتها ،واذا كان حساب الأرباح والخسائر للهيئة ،يوضح أن خسائر الهيئة قد بلغت نحو ٥مليارات جنيه خلال عامى ،٢٠١٤ ،٢٠١٣فإن البيانات توضح أن نحو ٤٠٠مليون جنيه من هذه الخسائر كان نتيجة لتوقف حركة القطارات فقط ،إلى جانب ثبوت خسائر

٥٢٨

لشبكة الكهرباء نتيجة استهداف الأبراج بما يزيد على ٤٨٠مليون جنيه ،فيما بلغت خسائر

شبكة المياه نحو ١٠ملايين جنيه.

وفى مجال السياحة ،تسببت الموجات الإرهابية ،سواء فى سيناء أو على مستوى الجمهورية فى طلب الكثير من دول العالم من مواطنيها تجنب السفر إلى مصر ،وقد ساهم ذلك -فى تراجع عدد السياح الوافدين ليصل إلى اقل من ٨ملايين سائح فى نهأية يونيو ،٢٠١٥مقابل نحو ١٢مليون سائح فى نهأية يونيو ،٢٠١٢وبذلك انخفض الدخل المحقق من السياحة إلى نحو ٥.١مليار دولار مقابل نحو ٩.٢مليار دولار عام أى بانخفاض قيمته نحو ٤.١مليار دولار )حوالى ٣٠مليار جنيه( ،كما تسبب انخفاض الحصيلة الدولارية إلى زيادة المديونية الخارجية ،وترتب على ذلك تضاعف قيمة مدفوعات القروض الخارجية لتصل إلى نحو ٨.١مليار جنيه ،مقابل نحو ٣.٩مليار جنيه خلال

العامين الماضيين.

وبالرغم من أن هذه الأرقام والإحصاءات موثقة ،لكن قد يدعى البعض المبالغة فيها، وعدم وجود تقديرات حقيقية لها ،إلا أن الأرقام المؤكدة لفاتورة الإرهاب وحده دون أية عوامل أخرى وتأثيره على مصر ،،قد بلغ نحو ١٢٠مليار جنيه ،أى مايقرب من ربع الإيرادات الإجمالية فى الموازنة المصرية ،وهذا الرقم هو عبارة عن المنح والمساعدات العربية التى حصلت عليها مصر من الدول العربية وتم إدراجها فى الموازنة العامة للدولة ،حيث بلغت جملة هذه المنح فى موازنة عام ٢٠١٤ /٢٠١٣نحو ٩٦مليار جنيه ،وبلغت فى موازنة ٢٠١٥ /٢٠١٤نحو ٢٤مليار جنيه ،وقد تسبب الإرهاب فى عدم استفادة الاقتصاد المصرى من هذا الرقم الكبير ،وتم استهلاكه فى وسائل مكافحة الإرهاب ،أو إصلاح ما دمره بدلا من استثماره واستخدام عوائده فى التنمية .

واذا أضفنا العوائد التى كانت متوقعة لهذا المبلغ ،فإن إجمالى الخسائر المؤكدة ،والتى لا يمكن الاختلاف حولها قد بلغ نحو ١٤٠مليار جنيه ،واذا أضفنا إليها خسائر محطات الكهرباء ،وتوقف السكك الحديدية ،وتلفيات الممتلكات العامة والشخصية نتيجة التفجيرات الإرهابية فسوف يرتفع الرقم إلى نحو ١٥٠مليار جنيه .واذا أضفنا إليها حرمان الاقتصاد

٥٢٩

المصرى من المنح التى أعلنت الدول الأوروبية عن منحها لدول الربيع العربي ،والتى قدرها البعض بنحو ٥مليارات دولار )حوالى ٣٥مليار جنيه مصرى( فسوف ترتفع خسائر

الاقتصاد المصرى إلى نحو ١٨٥مليار جنيه.

وبحساب تكلفة الفرصة الضائعة ،فان الاقتصاد المصرى قد حرم من إمكانيات نمو كثيرة ،ففى ظل مخاوف المستثمرين من الإقبال على الاستثمار فى مصر بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة ،وتوقف العديد من المصانع عن العمل ،وخروج ما يقرب من ٧ مليارات دولار )حوالى ٣٠مليار جنيه مصر( من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة يونيو ٢٠١٣يونيو ،٢٠١٥يكون الاقتصاد المصرى قد خسر نحو ٢١٥مليار جنيه.يضاف إلى ذلك الخسائر غير المباشرة الأخرى ،والتى أدت إلى زيادة قيمة الدين الخارجى ليصل إلى ٤٦مليار دولار .وارتفاع سعر الدولار فى البنوك الحكومية ليصل إلى أكثر من ١٨جنيه، ما أدى إلى زيادة أسعار السلع الإستراتيجية والغذائية لأكثر من ،%١٠٠ومن ثم ،فإنه يمكن القول بأن الإرهاب قد كلف مصر بشكل فعلى نحو ٢١٥مليار جنيه ،كما حرمها من قدوم استثمارات عالمية قدرها البنك الدولى بنحو ٤٠مليار دولار )نحو ٢٨٥مليار جنيه( نتيجة الإصلاحات التى كان من المتوقع أن تعم مصر عقب ثورة ٢٥يناير ،كما حرمها

من مساندة صندوق النقد الدولي.

وبشكل عام ،فإن للإرهاب والعنف -خسائر شتى :بشرية ،وسياسية ،واجتماعية، وسياحية ،واقتصادية ،وغيرها ،ومن أبرزها الخسائر الاقتصادية ،والتى تتمثل بصفة أساسية فى المرافق الرئيسية التى أصيبت بالشلل التام ،ففى مجال النقل بلغ عدد عربات السكك الحديدية المحترقة بفعل العمليات الإرهابية مؤخ ار نحو ١٠عربات ،وقدرت الخسائر بنحو ٢١٥مليون جنيه ،وفى مجال الكهرباء ،وخلال الفترة من فبراير عام ٢٠١٣حتى عام ،٢٠١٥تم تفجير ١٠٠برج كهرباء ،وأكثر من ١٥٠كشكا ومحول كهرباء ،كما أن نحو خطا من خطوط الكهرباء معرضين للسقوط جراء عمليات التفجير ،حيث وصلت

٢٥

خسائر قطاع الكهرباء إلى ٤٨٠مليون جنيه ،وبلغت تكلفة الإصلاحات ١٠٠مليون جنيه.

كما تكبد قطاع السياحة خسائر بنحو ٧٥مليار جنيه خلال ثلاثة أعوام بعد أن وصل حجم

٥٣٠

الاستثمار بالقطاع إلى نحو ٢٥٥مليار جنيه.

فى مجال سوق المال ،تكبدت البورصة المصرية خسائر فادحة فى غضون الجلسات الماضية ،فقد خسرت الأسهم المصرية ما يزيد على ٤٤.١٣مليار جنيه ٥.٦) ،مليار دولار( ،خلال ال ٦جلسات الماضية ،بينما هبط المؤشر الرئيسى “إيجى أكس ،”٣٠الذى يقيس أداء أنشط ٣٠شركة ،أكثر من ،%١٠.٤نحو أدنى مستوياته منذ أواخر

يناير ،٢٠١٥كما هبطت أسهم ٤٠شركة.

تعرضت الشركات الخاصة والمحال التجارية والمصانع لضربة

وفى مجال التجارة ،فقد

قوية ،ووصلت خسائرها إلى أكثر من ،% ٥٠ولقد تأثرت حركة البيع والشراء على مستوى عموما والعاصمة والمحافظات بنحو يتراوح بين ٢٠٠و ٣٥٠مليون دولار خلال شهر.

الدولة

حماية الكنائس ..واجب مقدس فى الإسلام..تطبيق العقوبات يردع المجرمين عن تكرار ترويع الآمنين .نشر مفاهيم المواطنة يجب أن يكون أولوية أعمال المجلس الأعلى

صل الله عليه وسلم،

لمكافحة الإرهاب ،إن الناظر في التاريخ يرى مصداق خبر المصطفى حيث رحب أقباط مصر بالمسلمين الفاتحين ،وفتحوا لهم صدورهم ،وعاشوا معهم في أمان وسلام ،لتصنع مصر بذلك أعمق تجربة تاريخية ناجحة من التعايش والمشاركة في الوطن

الواحد بين أصحاب الأديان المختلفة.

والمنهج الإسلامي يكرم الإنسان بصفة عامة ،ويترفع عن معاني الظلم والإيذاء، ويضفي خصائصه الحضارية الموسومة بالرحمة والتعايش السلمي والحب وسائر القيم الأخلاقية مع أهل الديانات الأخرى ،فالمسلم يعتقد بكرامة الإنسان من حيث هو إنسان،

ولقد

من

إيمانا

آدم( ،وقال تعالى ) :

والمسلمون يؤمنون بذلك

عميقا ،قال تعالى ) :

كرمنا بني

نفس أو

فساد في

نفسا

جميعا( .وتفجير الكنائس واحدة

الأرض

نما

الناس

قتل

بغير

قتل

فكأ

تلو الأخرى يدق ناقوس الخطر في مجتمع لا يقبل مثل هذه الأحداث وخاصة أننا نسيج واحد ،تربينا وتعلمنا وعشنا معا ،واختلطت دماؤنا ،وشربنا من ماء واحد.

واذا كانت المؤسسات الإسلامية جميعها أدانت حادث تفجير الكنائس ووصفوه بالعمل المجرم والجبان والخسيس ،وأكدت أن الإسلام يحمي الديانات السماوية جميعها ودور

٥٣١

عباداتها وأن حمايتها ومن فيها من الاعتداء عليها مقصد شرعي ،فإن من يعتدي على هذه

الدور متجاو از لحدود الله تعالى.

ويطالب علماء الدين جميع مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام بتبني نشر مفاهيم

شعت أنوا ره الأولى من دستور المدينة المنورة،

“المواطنة” وهو

مصطلح أصيل في الإسلام

يقا في ممارسة العيش المشترك

ويؤكدون أن المجتمعات العر بية والإسلامية

تمتلك تر اثا عر

في المجتمع الواحد .كما أشاروا إلى أن

يستلزم

تبني مفاهيم المواطنة والمساواة والحقوق

التصرفات التي

ممارسات لا

تقرها شريعة

بالضرورة إدانة

تتعارض ومبدأ المواطنة من

الإسلام .وطالب العلماء بأن تتضمن توصيات المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب الذي أعلنت رئاسة الجمهورية عن تأسيسه مواجهة الفتاوى الشاذة التي تبث بذور الفتنة الطائفية وتعمل على تمزيق نسيج المجتمع والتعاون لنشر الفهم الصحيح للوحدة الوطنية ،وذلك باعتبارها الآن من أهم قضايا تجديد الخطاب الديني .

تحصين الجبهة الداخلية :أن أهم عوامل تحصين الجبهة الداخلية من المحاولات والمؤامرات الخارجية لإثارة الفتنة الطائفية ،هي :تعميق الانتماء للوطن ،وجود القدوة الحسنة من العلماء والرواد في كل مكان ،عقد ندوات مع الشباب والمثقفين وفتح مجال الحوار بين هؤلاء الشباب ،وتأمين الجبهة الداخلية وتعريف الشباب بأضرار الفتنة على وطننا وعلى اقتصادنا وشبابنا وأمتنا ،واظهار المستفيد الوحيد من هذه المؤامرات على بلادنا ،لابد أن نوضح من هو المستفيد من هذه الأشياء ،وحمايتها عسكريا واقتصاديا وأمنيا ،كل في

موطنه وعمله يحمي الجبهة الداخلية.

تقوية النسيج الوطني :أن دور المؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية والثقافية في تقوية النسيج الوطني مهم للغاية ،وخاصة أن المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف ،عليه دور أساسي وواضح في تعميق هذا الجانب ،وذلك بعقد دروس وندوات وتوعيات وارسال قوافل دعوية مركزة تجوب أنحاء المحافظات في مصر لتعريف الشباب بعاقبة الفتنة الطائفية في مصر ،وتعريف الشباب بحقوق غير المسلمين ،لما ثبت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ،وأيضا هناك دور بارز لا يقل أهمية عن دور مؤسسة الأزهر

٥٣٢

وهو دور الإعلام والمؤسسات التعليمية والثقافية يجب أن يتبنوا القيام بهذا الواجب وأن يتم استضافة خبراء من علماء الاجتماع ،وأيضا من علماء الاقتصاد ومن رجال الأمن حتى يوضحوا للناس العواقب الوخيمة الناتجة على الفرد والمجتمع من هذه الفتنة.

كتب وفتاوى الفتنة :يقول الدكتور أحمد كريمة ،أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ،إن فكر الخوارج يعمد إلى لى اعناق النصوص ،مع تأويلات خاطئة ،ومن صور ذلك ،نقولات لبعض مرويات تراثية كانت استثنائية لظروف خاصة ،للأسف تولى كبرها وبعثها بعض الفرق ،بالإضافة إلى )كتاب إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة( ،نشر وتوزيع المؤسسات السلفية ،فيجب دون هوادة ولا أنصاف حلول التصدي لهذه الآراء الشاذة التي تصطدم مع القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،وهدي السلف الصالح الحقيقيين ،بمثابة التدابير الوقائية ،وانفاذ العقوبات الدنيوية الزجرية ،بعدالة ناجزة وليست بطيئة للحفاظ على المواطنة والوطنية ومدنية الدولة ،ولفت إلى وجود عدد من الآيات القرآنية التي يتم تحريفها عن سياقها وتأويلها غير ما تحتمل لتبرير عدد من السلوكيات

المنحرفة عن صحيح الدين.

لا تمييز بين مسلم وغيره :إن الإسلام غرس في نفوس المسلمين التسامح والمساواة

صل الله

بين أفراد المجتمع بغض النظر عن دينهم أو معتقداتهم أو لونهم ،فقد حث النبي ، عليه وسلم على احترام أصحاب الديانات الأخرى من أهل الذمة والمعاهدين ،والمستأمنين،

صل الله عليه وسلم ،ولذلك ضرب المثل

بأن شبه الاعتداء على واحد منهم بأنه إيذاء له

بنفسه في قيامه بالاستدانة والتجارة مع غير المسلمين ،بل واختياره من غير المسلمين من هم أصحاب كفاءة وخبرة ،كالدليل الذي استعان به في رحلة الهجرة ،وضمن لغير المسلمين حمأية نفوسهم وأعراضهم وأموالهم ،دون تمييز بين مسلم وغير مسلم.

المواطنة والبر بالشركاء :أن الإسلام جعل لغير المسلمين ،التمتع بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها المسلمون ،ما التزموا بما يلتزم به المسلمون تجاه هذه الدولة ،من واجب رعايتها وحمايتها وحفظها والذود عنها ،ووثيقة المدينة ببنودها ترسخ هذا المعنى في أول دولة إسلامية أقيمت في الأرض ،حيث اقتضت أن يقيم بالدولة الإسلامية غير مسلمين،

٥٣٣

وأن يكون لهم من الحقوق ما للمسلمين ،وعليهم ما عليهم ،وهذا هو التطبيق العملي لمعنى المواطنة بالمفهوم الذي يريده المعاصرون من إطلاق هذا المصطلح ،وبمقتضى ذلك أقام غير المسلمين في الدولة الإسلامية ،يعملون في مرافقها ،ويتمتعون بما يتمتع به المسلمون من حقوق :التعامل ،والتعلم ،والعمل ،ونحو ذلك من حقوق ،مما يسطر للإسلام صفحة ناصعة ،أراد بعض سوداوي الفكر والتوجه ،ممن ضل سعيهم ،أن يشوهوها ،في غياب تام للجهات التي نيط بها مواجهة الفكر الضال ،حيث قنعوا بالتصريحات الرنانة ،والشو الإعلامي ،بدلا من مواجهة الفكر المنحرف بما يصححه ،ويوقف استفحال أمره ،ولا ننسى أن لنا شركاء في الوطن ،وعلينا أن نبرهم ونحسن إليهم ،وان هذا الفعل يندرج تحت باب

وقولوا

الإحسان الذي أمرنا الله عز وجل به مع الناس جميعا دون تفريق ،لقول الله تعالى ) :

حسنا(.

للناس

الحماية مقصد شرعي :يوصف صانع التفجيرات بأنه من المجرمين والجبناء ،ونفى أن يكون هذا العمل من الإسلام ،وأكد أن الإسلام أوجب حمأية دور العبادة ،وأعطاهم حرية بناء هذه الدور ،وأوجب على المسلمين حمايتها ومن فيها من أي اعتداء ،وكفل الإسلام لهم الحق في ممارسة شعائر دينهم ،دون أن يتعرض لهم أحد ،وكفل لهم بقاء دور عبادتهم دون هدم أو تنكيس أو استعمالها في غير ما خصصت له .وأشار إلى أن المسلمين الفاتحين أعطوا عهودا لأهل البلاد التي دخلت تحت سلطانهم بكل ذلك ،حيث أذن رسول صل الله عليه وسلم ،لنصارى نجران حين قدم عليه وفدهم في المدينة أن يؤدوا صلاتهم

الله

صل الله عليه وسلم ،لأهل نجران أمانا شمل سلامة كنائسهم،

في مسجده ،وكتب رسول الله

وعدم التدخل في شئونهم وعباداتهم ،وأعطاهم على ذلك ذمة الله وذمة رسوله ،ومثل هذا النهج سلكه الخلفاء الراشدون ،فقد كفل نحو هذا لأهل الذمة الخليفة عمر بن الخطاب ،في العهدة العمرية التي كتبها لأهل القدس ،وتطبيقا لذلك أبقى المسلمون للنصارى كنائسهم ورؤساءهم ومدارسهم ،وأزالوا عنهم الخوف والاضطهاد الذي وقع عليهم من بعضهم البعض لاختلاف مذاهبهم ،فمارسوا عباداتهم بأمان واطمئنان.

حرمة الاعتداء :إن الذين دأبوا على ترويع الآمنين ،وتكرار نفس الفعل ،لم توقع

٥٣٤

عليهم أية عقوبة ،فلا ضير أن يكرروا ارتكابها عدة مرات ،ولا ينبغي لأحد أن يلوح بأن ما

صل الله عليه

يفعله من أحكام الإسلام ومبادئه تجاه غير المؤمنين به ،فإن رسول الله ، وسلم ،توعد من يؤذي أصحاب الديانات الذين لهم عهد وذمة ،أو يلحق بهم ضررا ،أنه لن

يراح رائحة الجنة.

مناهج الأزهر بريئة ونقاوم الإرهاب بأسلوب عصرى وتكفير داعش مسئولية القضاء وليس الأزهر ،الدعوات المطالبة بتنقية التراث فارغة ولا تستقيم مع الفكر الإنسانى ،مليون طالب وطالبة من مصر و ١١٦دولة يدرسون فى ١٠آلاف معهد و ٨٠كلية.

بينما تشير أصابع الاتهام إلى مناهج الأزهر من قبل البعض على أنها قاطرة تحمل متفجرات الفكر الإرهابى المتطرف ،وينحى البعض باللائمة على هذه المؤسسة العريقة وحدها ،فى انتشار الإرهاب الذى بات يشكل ظاهرة ممقوتة فى العالم كله .فما زال علماء الأزهر ومفكروه يرفضون هذا الاتهام ويسوقون الأدلة على بطلانه من التاريخ والواقع بل والحركة المستقبلية ،ان مناهج الأزهر بريئة من التطرف وأن الدعوة إلى تنقية التراث نوع من أنواع العبث الفكري ،وانه لا جدوى من إعلان الأزهر تكفير “داعش” حتى لا يستدرج

إلى هذا المربع .

إن هذه الحملة الممنهجة ضد الأزهر ،واتهام مناهجه بأنها تفرخ الإرهاب أو تدعو إلى التشدد ،وما إلى ذلك من دعاوي ،لا تستند إلى أى حقيقة علمية ،ويمكن الرد عليها وتفنيدها ودحضها بالتأكيد عبر حقائق عديدة ،لأن التاريخ خير شاهد على ما يقدمه الأزهر لمصر وللعالم الإسلامى بأسره ،والأزهر الشريف مكون من خمس هيئات ،الأولي :هيئة كبار العلماء ،والثانية :مجمع البحوث الإسلامية .والثالثة :جامعة الأزهر ،والرابعة :قطاع المعاهد الأزهرية والخامسة والأخيرة :المجلس الأعلى للأزهر ،وقطاع المعاهد الأزهرية يضم عشرة آلاف معهد منتشرة فى أنحاء الجمهورية ،وهناك بعض المعاهد خارج البلاد ،وتضم أكثر من نصف مليون طالب وطالبة ،وجامعة الأزهر بها ثمانون كلية فى مختلف فروعها، يدرس بها أيضا أكثر من نصف مليون طالب وطالبة ،منهم أكثر من عشرين ألف طالب وافد من ١١٦دولة ،إلى جانب عشرين ألف طالب وطالبة وافدين فى التعليم ما قبل

٥٣٥

الجامعى من دول عديدة سواء إسلامية أو غير إسلامية ،كما يعمل فى الأزهر الشريف أكثر من ٢٥ألف أستاذ جامعى وعالم وأكاديمى والذين يشكلون هيئته التدريسية ،أما فيما يتعلق بهيئة كبار العلماء ،فإن مهمتها الرئيسية تتمثل فى إبداء القول والرأي ،حول ما يط أر من مستجدات تقتضى تنزيل الفتوى على الواقع ،والأمر نفسه ينطبق على مجمع البحوث، وكل ذلك يعنى أن الاجتهاد فى الأزهر يتسم بالطابع المؤسسى وليس بناء على منظور فردى أو مجموعة من الأفراد .وهل تتضمن مناهج الأزهر ،سواء فى مراحل التعليم ما قبل الجامعى أو فى التعليم الجامعى بالفعل ،أفكا ار تدعو إلى العنف والإرهاب والتشدد كما

يسوق البعض من الإعلاميين؟

من الأهمية بمكان فى هذا السياق ،التمييز بين ثلاثة أمور ،أولها مقررات تدرس للطلاب لتشكل بها عقولهم ،وثانيها :كتب التراث ،وثالثها :الأفكار الضالة والمنحرفة التى تقدم للطلاب ،مصحوبة بما يفندها ويؤكد تهافتها وهشاشتها وأضرارها ،وذلك حتى يتعلموا كيفية مواجهتها والتصدى لها ،وهو ما يتسق مع القاعدة المنطقية التى تقول :إن الحكم على الشيء يكون فرعا عن تصوره ،وهو ما يستدعى أن يتعرف أبناؤنا الطلاب ،على هذه الأفكار وأساليب التعامل معها وطرق الرد عليها وفق أدلة وبراهين وحجج ،ومن هنا لا يستقيم عقلا أو منطقا أن يقوم البعض باستخراج هذه الأفكار الضالة والمنحرفة ،التى نحن نتعمد تدريسها ونربى طلابنا على مواجهتها ،وهنا تجد أن أحدهم يبادر بالقول :إن مناهج الأزهر تحتوى على أفكار تدعو للتطرف وللإرهاب .أما الجانب الثاني ،فإنه يتصل بكتب التراث ،ولابد أن نميز بين مقررات تدرس من خلال كتب التراث وبين الأفكار المنحرفة التى يتم تدريسها فى الوقت نفسه حتى يمكن الرد عليها ،ومعنى ذلك أننا نحافظ على كتب التراث كما هي ،وبالتالى فإن الدعوات والصيحات لتنقية التراث هى فارغة ،ولا تستقيم مع الفكر الإنساني ،وكل الأمم تحافظ على تراثها لأنه يمثل مرحلة من مراحل هذا الفكر الإنسانى فى تاريخ بعينه ،وكان متلائما ومتسقا مع الزمن الذى كتب فيه.

ولماذا يتكرر هذا الاتهام لمناهج الأزهر بأنها المسئولة عن تفريخ الإرهابيين؟

إن أول درس انطلق فى الجامع الأزهر ،بعد تأسيسه فى الخامس من رمضان سنة

٥٣٦