رؤى معاصرة في القرآن الكريم والعبادات – الجزء الرابع

النهاية ،الجهاد أو الحرب وفق فتوى دينية على الولايات المتحدة فى أواخر التسعينيات ما تسبب فى أحداث ١١سبتمبر ٢٠٠١هناك ،ومنذ ذلك التاريخ أصبح تناول الفتاوى من الموضوعات شبه الثابتة فى هذه الوسائل .لذلك فمهما بذل من جهد وأموال لتحسين صورة الاسلام فى الغرب فلن تجدى طالما استمراصدار مثل هذه الفتاوى والترويج لها.لا شك أن خطورة هذه الظاهرة تتضاعف مع حالة الركود الفكرى الذى صار سمة أساسية لمجتمعاتنا منذ عقود طويلة اختفى فيها التنوير والاصلاح والاجتهاد ،واهتزت أركان الدولة المدنية الحديثة التى نتحدث عنها كثي ار دون أن نبذل جهدا حقيقيا لإعادة بنائها ،فى الوقت الذى تصيبها فيه تلك الفتاوى فى مقتل ،لأنها تنشئ قواعد عرفية بالتوازى مع القانون العام وفى تناقض معه .إن جانبا كبي ار من المشكلة يأتى من حالة الفوضى فى هذه الدائرة شديدة الاتساع ،فكل إمام مسجد أو زاوية أو محاضر فيما يعرف بحلقات الدروس الدينية يفتى، وكل مشايخ التيارات السلفية يفتون أيضا ،وأم ارء أو قيادات جماعات الاسلام السياسى يفعلون الشىء نفسه ،رغم أن شرط التأهيل للإفتاء ليس متواف ار ،أى هى فتاوى بدون ترخيص ولكنها تنتشر بسرعة البرق فى المجتمع ،والمؤكد أيضا أنها تستخدم كأداة أو جزء من الصراع السياسى على السلطة .إن مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التى تتسلط على عقول الناس خاصة البسطاء منهم لا تتحمل الإبطاء لأن الفتوى وان لم تكن ملزمة فإن لها

ويقصرها

سلطة معنوية لا يمكن إغفالها .وليس أقل من أن يصدر قانون ينظم هذه العملية على جهة الاختصاص ،لأن ه فى هذه الحالة ستتحدد المسئولية وستكون هناك رقابة ومحاسبة على من يتصدى للفتوى ،وبالطبع إن ما سيساعد هذا القانون هو وجود خطاب

ويحد منها .فهل هذا ممكن؟

دينى مستنير يحذر من هذه العشوائية

-ما حكم زيارة القبور للنساء؟ وهل يختلف حكمها بين الرجال والنساء؟

صل الله

عن أ

عن

أجابت دار الافتاء :

عليه

قال :

بيه ،

ابن ب ر

يدة ،

رسول الله -

قال

فإن في زيارتها

عن زيا رة

فزوروها ،

تذك رة”.

نهيتكم

القبور ،

وسلم “ :-

وروي أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر ،فقال لها عبد الله بن أبي مليكة“ :من

نهى

أين أقبلت يا أم المؤمنين؟ قالت :من قبر أخي عبد الرحمن .فقال لها :أليس كان

٥٩٧

نهى عن زيارة القبور،

رسول الله -

نعم ،كان

صل الله عليه وسلم -عن زيارة القبور؟ قالت

بن

وعن أ

صل الله عليه

قال :

مر النبي -

مالك -رضى الله عنه–

ثم أمر بزيارتها” .

نس

اتقى

فقال “ :

وسلم -بام أرة

الله و

عند

إليك

تصب

عنى ،

قالت :

قبر

تبكى

اصبري” ،

فإنك لم

باب

فقيل لها : إنه

صل

النبي -

النبي -

تعرفه ،

صل الله عليه وسلم ،-فأ

تت

ولم

بمصيبتي ،

عند

فك ،

الصدمة

ع ر

فلم

الصبر

تجد

ابين ،

فقالت :لم أ

عنده ب و

إنما

الله عليه وسلم -

فقال “ :

وعظها بالصبر ولم

الأولى" ،ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي -

صل الله عليه وسلم -

صل الله عليه وسلم -يعلم النساء والرجال على

ينكر عليها زيارة القبر ،وكان الرسول -

هل

المسلمين،

عليكم أ

المؤمنين و

من

الديار

السلام

السواء إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا “ :

لاحقون ،نسأ

العافية” .ومتى قصد بزيارة القبور

و انا

ولكم

بكم

إن

شاء الله

ل الله لنا

الإحسان إلى الميت بالدعاء ،والى النفس

بالعظة والاعتبار ،وخلت من تجديد الأحزان

ومظاهر الجزع ،وعن التجمعات الساخرة التي نراها في الأعياد والمواسم ،وعن صور اللهو ونظم الضيافة ،وعن المبيت في المقابر وانتهازها فرصة لما لا ينبغي ،و اتخذت

والتسلية

فيها الآداب الشرعية؛ كانت مشروعة للرجال والنساء ،أما إذا قصد بها تجديد الأحزان، و اتخذ فيها ما ينافي العظة والاعتبار ،فإنها تكون محرمة على الرجال والنساء.

هل يجوز تشييع المرأة للجنازة؟

أجابت دار الإفتاء :لا يحرم على المرأة تشييع الجنائز ،خاصة في جنازة من عظمت مصيبته عليها كأب ،وأم ،وزوج ،وابن ،وبنت وأخ ،وأخت ،وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ،من المالكية والشافعية والحنابلة لم يحرموا تشييعها الجنائز ،ففي الشرح الصغير:

]جاز خروج متجالة )كبيرة السن( لجنازة مطلقا ،وكذا شابة لا تخشى فتنتها ،لجنازة من عظمت مصيبته عليها ،كأب ،وأم ،وزوج ،وابن ،وبنت ،وأخ ،وأخت ،أما من تخشى فتنتها

فيحرم خروجها مطلقا[.

وأما الشافعية فقال النووي :مذهب أصحابنا أنه مكروه ،وليس بحرام ،وفسر قول أم صل الله عليه وسلم نهى عنه نهي كراهية تنزيه ،لا نهي

عطية) :ولم يعزم علينا( أن النبي

عزيمة وتحريم .وقال الحنابلة :كره أن تتبع الجنازة امرأة ،وحكى الشوكاني عن القرطبي أنه

٥٩٨

قال :إذا أمن من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك فلا مانع من الإذن لهن .إلا أنه ينبغي على النساء التحلي بالصبر وعدم فعل ما يخالف الشرع من شدة المصيبة ،ولا مانع شرعا من أن تقوم المرأة بتشييع الجنازة بالضوابط التي سبق ذكرها، ويتأكد الأمر إن كانت جنازة من عظمت مصيبته عليها.

ما حكم المماطلة فى سداد دين مع القدرة على سداده؟أجابت لجنة الفتوى :إن المماطلة فى سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعا،

صل الله

وسلم“ :مطل الغنى ظلم” ومعنى الحديث أن مماطلة القادر

قال رسول الله

عليه

على سداد الدين إثم.

هل المنزل الإيجار يدخل فى الميراث؟ما يتركه الميت بعد أداء ما عليه من حقوق يعتبر تركة توزع على الورثة ،كل حسب عا ،واذا كان فى التركة عقار مستأجر وهو ملك للميت ،فإن الأجرة تدخل

ما يحق له شر

ضمن التركة ،ويتقاسمها الورثة ،أو تكون لمن يتملك العقار المؤجر بالميراث .أما إذا كان الميت هو المستأجر ،فإن المؤجر هو صاحب التصرف بتجديد العقد لمن أراد من الورثة أو

غيرهم متى انتهت مدة الإجارة.

أنا مطلقة وبعد طلاقى أخذت معاش والدى فهل يحق لى أن أتزوج دون توثيق الزواج؟إن عدم توثيق الزواج لغرض الحصول على معاش الأب تحايل على القانون لأخذ مال لا يحل أخذه وهو عمل محرم ،لأن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة وللدولة الحق فى مراعاة ما تراه محققا لمصالح رعيتها ،وعليه فالتحايل لأخذ هذا المعاش عمل محرم ،والواجب على السائلة أن ترضى بما قسم الله عز وجل لها من رزق.

ما حكم التهرب الجمركى عن طريق دفع مبالغ للمستخلصين بطريقة غيرقانونية؟ وما حكم استيراد الأدوات المستخدمة فى عمليات التجميل؟

إن ما تأخذه الدولة من الجمارك فى مقابل خدمات تؤديها لمن أخذت منهم هذه الجمارك ،لا يجوز التهرب منها بدفع عمولة للمستخلص أو غير ذلك .وأما بالنسبة لحكم

٥٩٩

استيراد مستحضرات التجميل ،فالأصل هو الجواز إذا كان الغالب فى المجتمع الذى تجلب

مباحا ،كما يشترط فى هذه المستحضرات ألا

له هذه المستحضرات أن يستعملها

استعمالا

تكون مختلطة بشحم خنزير أو غيره من النجاسات ،وألا يكون فيها ما تحقق أو غلب على

الظن ضرره.

-هل يجوز عمل صدقة لأبى المتوفى من مال زوجى علما بأنه ليس لى دخل آخر؟

إنه يشرع للسائلة أن تدعو لوالدها وأن تترحم عليه ،كما يباح التصدق عنه من مال زوجها بشرط إذن الزوج ؛ لأنه لا يحل التصرف فى مال الغير إلا بإذنه ،لقول الرسول

صل الله عليه وسلم “ :لا

ئ إلا

امر

بطيب

مال

منه”.

يحل

نفس

متى يتحول الطلاق الرجعى إلى بائن؟

انتهاء علاقتها الزوجية

المطلقة من زوجيتها

تماما ،و

الطلاق البائن يعني :خرو ج

زوجية بينهما؛ من وجوب نفقتها ووجوب طاعتها له

تباطات

بمطلقها؛ بحيث لا تبقى أية ار

فى المعروف وميراث أحدهما من الآخر عند الوفاة ،وغير ذلك .والطلاق الرجعى يتحول

العدة تنتهى بعد ثلاثة أشهر هجر

المطلقة ،وهذه

ق بائن إذا انتهت

إلى طلا

ية من

عدة

حاملا،

الحمل إن كانت

المطلقة قد

أيست من الحيض ،وتنتهى بوضع

الطلاق إذا كانت

حيضات عند بعض العلماء ،أو ثلاثة أط

هار

ثلاث

فعدتها

أما إن كانت من ذ وات الحيض

بعض ،والمعمول به فى مصر أن

المطلقة؛

عند

بمرور ثلاث حيضات على

العدة تنتهى

المطلقة.

بحيث تكون بدأية أولاها بعد الطلاق ،

ويعرف ذلك بإخبار

-ابتليت المجتمعات الإنسانية فى العصر الحديث بتفشى جريمة الاغتصاب على نحو مخيف ،والضحية دائما هى الفتاة ،التى تظل تعانى الآثار النفسية المدمرة لهذه الجريمة المرتكبة ضد إنسانيتها من ناحية ،والأحكام والمؤاخذات الاجتماعية القاسية والظالمة ضدها من ناحية أخري؛ مما يجنح بكثير من الضحايا وأسرهن إلى التكتم الشديد على هذه الجريمة النكراء ،وما ينتج عنها من آثار.

ونظ ار لهذه المظالم الكثيرة التى تتعرض لها ضحايا هذه الجرائم النكراء ،،أن تعنى ببحث أحكام الستر على المغتصبة فى الفقه الإسلامي ،فى كتابها “المغتصبة وأحكام الستر

٦٠٠

عليها فى الفقه الإسلامي" الذى صدر عن دار الكلمة للنشر والتوزيع ،محاولة الإجابة عن عدد من التساؤلات:هل يحق لهذه الفتاة المجنى عليها أن تستر على نفسها بإخفاء معالم هذه الجريمة لتنجو من أحكام المجتمع القاسية؟ وهل من حقها أن تحيا حياة أسرية مستقرة تتزوج وتنجب ،شأنها شأن غيرها من الفتيات؟ وما هو السلوك الشرعى الذى توجبه الشريعة على من يعلم بشأن فتاة مغتصبة تريد أن تستر على نفسها؟ وما هى

السبل التى أباحتها الشريعة بهذا الخصوص؟

الفقه الإسلامى استلهم اسم الله "الستير" أو "الستار" وأولها على وزن “فعيل” بتشديد العين ،والآخر على وزن “فعال” بتشديد العين كذلك ،فيما يختص بأحكام العرض وهى من المقاصد الخمسة التى حرص الإسلام على صونها وحمايتها وهي :النفس ،والعقل ،والدين، والعرض ،والمال .فقد عدت الشريعة الإسلامية الستر قيمة من القيم المقدسة التى تشوف الشارع إلى تحقيقها ،فالشارع الحكيم وضع شروطا فى الإشهاد على الزنا يتعذر استيفاؤها من أجل أن يحجم المجتمع عن الاجتراء على الشهادة ،كما أنه اكتفى من المرأة بأن تشهد أربع شهادات بديلا عن الشهود الأربعة إن كان من يتهمها زوجها ،وحتى الإقرار جعله باختيار المحدود لا ولى الأمر من خلال العديد من النصوص ،والإسلام لا يهدف إلى تتبع العورات ،ولكن إلى سترها ،والأخذ بيد المخطئين إلى الحياة النظيفة الطاهرة أيا كانت خطيئتهم ،ومن باب أولى من استكره على خطيئة ،فالستر فى حقه آكد ممن أقدم عليها

راغبا مختا ار.

أن الشريعة الإسلامية أجازت للمغتصبة أن تخفى آثار الجريمة التى ارتكبت ضد إنسانيتها وشرفها وشرف أهلها ،فلها أن تقوم بإجراء جراحة الرتق العذرى عونا لها على الستر ،ومواصلة طريق العفة والطهارة ،وبناء الأسرة المستقرة ،ولا تلزم بإعلام زوجها بحقيقة ما جرى لها ،وكذا الحال بالنسبة لأوليائها ،فالفقهاء يعدون غشاء البكارة من أوصاف الكمال ،ولا يعتبر فقده عيبا يرد به النكاح عندهم ،والطبيب برتقه غشاء البكارة للمغتصبة لا يخفى عيبا كان موجودا ،ولكن يعيد ما تمزق رغما عنها إلى سابق خلقته؛ عونا لها على الستر؛ وتجنبا للمؤاخذات الاجتماعية الظالمة ،مؤكدة أن الشريعة فى مقاصدها ومقرراتها

٦٠١

العامة تندب إلى الزواج من المغتصبة ست ار عليها ،فيجوز لمن علم باغتصاب فتاة أن يتزوج منها ،ويجب عليها – إن لم يعلم بحادثة اغتصابها – أن تستر على نفسها ،وتتزوج بمن تشاء ،ولا يعد هذا غشا لزوجها ،ولا تلزم لا هى ولا أولياؤها بفضح نفسها ،ولها الحق فى أن تتزوج من مغتصبها إذا أرادت ،وهو ما قضى به أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن

عباس رضى الله عنهم أجمعين.

للمغتصبة كذلك فى سبيل الستر على نفسها ،أن تتخلص من آثار هذه الجريمة المرتكبة ضد إنسانيتها ،بإجهاض الجنين الناشئ عنها ،إذا كان دون الأربعة أشهر وبضوابط.وفيما يتعلق بحفظ الأنساب تقول الدكتورة زينب عبدالسلام أبوالفضل إن الشارع يتشوف إلى حفظ الأنساب؛ فالذى لا نسب له فى حكم الميت ،فإذا ما تيقنا من نسبة طفل إلى أبيه بالوسائل العلمية القطعية ،نسب إليه إجبا ار إذا لم يفعل ذلك اختيارا ،حتى وان كان قد نشأ بطريق الزنا الاختياري ،ما دامت أمه غير متفاحشة بزناها ،ولا زوج لها ،ويحق للمغتصبة أن ترفض تنسيب ولدها إلى أبيه لأسباب تقرها الشريعة ،ولا بد فى كل الأحوال من أن يتم النسب تحت الغطاء الشرعي ،وهو عقد الزواج.

دعا الإسلام أتباعه إلى التيسير وعدم التعسير ،والى الرفق والبعد عن العنف ،والى التراحم والبعد عن التشدد أو الإرهاب ،وصان الإسلام حرمة النفس الإنسانية وحمى حقوق الإنسان :دمه وماله وعرضه .قال عليه الصلاة والسلام“ :لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث :النفس بالنفس ،والثيب الزاني ،والتارك لدينه، المفارق للجماعة” .وحرم الإسلام الخروج على الحاكم ،لأن الخارج على ولى الأمر يعتبر صل الله عليه وسلم“ :من رأى من أميره شيئا يكرهه

ناكثا للعهد وباغيا ،قال رسول الله

فليصبر عليه ،فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شب ار فيموت إلا مات ميتة جاهلية” وحذر الإسلام من الخروج عن الجماعة ،وتوعد من دعا بدعوى الجاهلية ،وقد جاء فى الحديث الذى أخرجه الإمام أحمد فى المسند“ :آمركم بخمس الله أمرنى بهن :بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد فى سبيل الله ،فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر ،فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ،ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم

٦٠٢

صل وصام وزعم أنه مسلم ...إن الإسلام

صل؟ فقال :وان

قالوا :يا رسول الله ،وان صام و

صل الله عليه وسلم :يسروا ولا تعسروا

يقرر لأتباعه أنه دين اليسر لا العسر حيث قال

وبشروا ولا تنفروا ووضح رب العزة سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز أنه يريد من خلقه اليسر ولا يريد بهم العسر وهو الرحمن الذى وسعت رحمته كل شيء ،قال جل شأنه “يريد الله بكم

صل الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار

اليسر ولا يريد بكم العسر” وما خير رسول الله

أيسرهما ما لم يكن إثما.

وينأى الإسلام بأتباعه عن ظواهر الغلو والتشدد ،وعن العنف والإرهاب ،ويغرس فى قلوبهم الرفق والرحمة والتسامح ،ومقابلة السيئة بالحسنة ،حيث قال الله سبحانه وتعالي“ :ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم” ورب العزة سبحانه وتعالى يحب الرفق ،وهو جل شأنه موصوف بالرفق فهو رفيق كما صل الله عليه وسلم :إن الله رفيق يحب الرفق ،وبين صلوات الله وسلامه

قال رسول الله

صل الله عليه وسلم :إن الرفق لا يكون فى شيء

عليه ثمرة الرفق وانه يزين كل شيء فقال

إلا زانه ،ولا ينزع من شيء إلا شانه .ووضح أن الذى يحرم الرفق يحرم الخير كله حيث

صل الله عليه وسلم :من يحرم الرفق يحرم الخير.

قال

صل الله عليه وسلم بالرفق والرحمة

وقد وصف رب العزة سبحانه وتعالى رسول الله

واللين ،حيث قال الله تعالي":فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك” .فنرى أن الإسلام دعا إلى الرفق والتيسير والرحمة ،ونهى عن العنف والتشدد،

صل الله عليه وسلم :أيما رجل

وعن سوء الظن بالناس أو اتهام أحد من الناس بالكفر قال

قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.

وحذر الإسلام من الخروج من الطاعة ،ومفارقة الجماعة عن أبى هريرة رضى الله صل الله عليه وسلم قال“ :من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات

عنه عن النبى

ميتة جاهلية ،ومن قاتل تحت رأية عصبة يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ،ومن خرج على أمتى يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من

٦٠٣

مؤمنها ،ولا يفى لذى عهد عهده فليس منى ولست منه” ،فنرى فى هذا الحديث تحريم الخروج من الطاعة ،ومفارقة الجماعة ،والنهى عن العصبية أو القتال تحت رأية عمية أو تحت رأية عصبية ،كما دعا الحديث إلى الوفاء بالعهد لمن له عهد أمان وتحريم التعرض للمعاهدين بسوء حتى ولو كان الإنسان فاج ار ففجوره على نفسه وحسابه على الله .وقد نهى الإسلام عن التشدد والتزمت حتى فى العبادة ،فلا تستغرق العبادة فى الإسلام مساحة كبيرة من الزمن ،وانما حددها رب العزة سبحانه فى مواقيت معينة دون إفراط ولا تفريط ،ولا مشقة فى أدائها ولا حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .وقال تعالي“ :فاتقوا الله ما استطعتم” ومقاومة ظاهرة التطرف والإرهاب واجب كل إنسان مسلم لأن أمثال هذه الظواهر تسىء الى الإسلام والمسلمين ،بل إن ترك شرها يتفاقم فى المجتمع يؤثر على الجميع ،وان ما ينجم عن هذه الظواهر من أخطار ،وما تئول عقباها إليه من شر مستطير ،وخطر كبير ،لا يخص من مارسها فحسب بل تشمل جميع أفراد المجتمع ،فإن أخذ المجتمع على أيدى أصحابها نجا الجميع وان تركوهم هلكوا جميعا ولا يختص الهلاك بمن مارس الخطر والشر فقط فهناك المسئولية الجماعية التى يجب أن يقف فيها الرأى العام موقفا موحدا فى مقاومة المنكر ،وفى الدفاع عن الحق ،فيكون له أكبر الأثر.

وفى طريق مقاومة الإسلام لظواهر العنف والإرهاب يدعو أتباعه إلى الثبات على الشخصية الإسلامية وعدم التأرجح فى اتباع الغير ،كما يدعو الإسلام إلى استغلال الشخصية وألا يحبس الإنسان نفسه بين أسوار التقاليد الموروثة أو اتباع قرناء السوء.

-ماذا تفعل إذا قالت لك ابنتك الطالبة الجامعية إنها تحب زميلا لها بالدراسة؟

الإجابة على هذا التساؤل الذى ورد إلى دار الإفتاء أثارت جدلا فقهيا واسعا بين العلماء ،حيث ترى أن الحب بين الشاب والفتاة مطلوب ،وان الحب البريء جائز شرعا ولا حرمة فيه وفق ضوابط وشروط ،وبعض العلماء يرون أن تلك الإجابة الفضفاضة قد يترتب

عليها مخالفات شرعية.

كما انها قد تتعارض مع تقاليد وعادات المجتمع الذى يعيش فيه والأهم من ذلك هناك

ضوابط وأحكام تلزمنا بها الشريعة الإسلامية.

٦٠٤

ردا على سؤال “ما حكم الحب بين الشاب والفتاة”

وجاءت فتوى أمين دار الإفتاء ،

جاءت إجابته بفتواه نصها“ :ديننا يدعو إلى الحب بكل معانى السمو والرقى والصفاء والنقاء والتقوى كلها من مظاهر الحب حتى الحب بين الشاب والفتاة هو مطلوب ،وسيدنا صل الله عليه وسلم بين أن الحب هو سراج القلوب ،وهو الذى يجمع بين النفوس”.

النبى

حبا بين شاب وفتاة ،ولكن نلتزم بما قاله رسول

لكن السؤال ماذا بعد الحب؟ لا نمنع

شابا نقرب

الله

صل الله عليه وسلم “لم ير للمتحابين مثل النكاح” ،واذا أحبت فتاة أو أنثى الأمور ونذهب إلى الخطبة لكى تكون الأمور مشروعة ،وكما يقولون عندنا فى مصر “نأتى

اما ولكن ماذا بعد الحب علينا أن نكله بإطار

من الباب وليس من الشباك” ،فالحب ليس حر

من الأخلاق الذى هو بالارتباط الوثيق الخطبة ثم الزواج.

إن الدين الإسلامى يدعو الى الحب بكل معانيه ،فالسمو والرقى والنقاء والتقوى كلها

صل الله عليه وسلم

من مظاهر الحب ،حتى الحب بين الشاب والفتاه هو مطلوب ،والنبى بين أن هذا الحب هو سراج القلوب الذى يجمع بين النفوس ،واذا أحببت فتاة فنقرب الأمور ونذهب إلى الخطبة لتكون الأمور مشروعة ،واختتم قائلا :إن الحب ليس حراما ويجب علينا ان نكلله بإطار من الأخلاق الذى هو الارتباط الوثيق بالخطبة ثم الزواج.

رأى مخالف ،لقد أوصد الشارع الحكيم كل علاقة بين الذكر والأنثى الذى هو أجنبى عنها ،فحرم نظر كل منهما إلى الآخر ،كما حرم تحدث كل منهما إلى الآخر ،إلا إذا وجدت ضرورة أو حاجة تقتضيه ،بأن كان النظر للخطبة أو التعليم أو الشهادة أو الحكم، أو الفحص الطبي ،أو الولادة ،أو المداواة ،أو للإنقاذ من مهلكة ،ونحو ذلك ،وذلك بضوابط حال الضرورة أو الحاجة ،كما حرم اختلاء كل واحد منهما بالآخر ،حتى ولو وجدت ضرورة أو حاجة إليه ،سدا للذريعة إلى الوقوع فى الفاحشة ،بل إنه منع من تفكر الرجل فى محاسن المرأة أو تفكر المرأة فى محاسن الرجل الأجنبى كل منهما عن الآخر ،لما يسبق هذا التفكر من النظر ومداومته إلى الآخر ،وتكرار ذلك مرات ،بما يقتضى تعلق كل منهما بالآخر ،واستحضار صورته ومحاسنه أمام ناظره وفى مخيلته ،وأدلة حرمة ذلك من الكثرة بحيث لا يتسع المقام لذكرها ،ونشوء علاقة حب بين ذكر وأنثى أجنبية عنه ،لا تتصور إلا

٦٠٥

عند وجود سبب من الأسباب السابقة التى أفضت إلى ذلك ،والتى وردت نصوص الشرع بحرمتها ،وما يذكره البعض من خبر “لا أرى للمتحابين إلا النكاح” ،فهو خبر يروى عن

صل الله عليه وسلم ،وبعض أهل الحديث ذكروا

بعض التابعين ،ولم يصح رفعه إلى النبى

صل الله عليه

أنه خبر مرسل ،والأخبار المرسلة لا يحتج بها ،ولو سلم أنه مرفوع إلى النبى وسلم ،فجميع طرقه إليه سندها ضعيف ،ولو سلمنا أنه خبر مرفوع ،وأنه صحيح الإسناد، فإنه لا يصلح للاحتجاج به ،لمعارضته لنصوص قطعية الثبوت والدلالة ،وردت فى الكتاب والسنة تمنع من كل ما يفضى إلى وجود علاقة غير علاقة الزوجية بين الذكر والأنثي، يضاف إلى هذا أن نشوء هذه العلاقة تفضى إفضاء قريبا إلى ارتكاب الفاحشة ،وقد سد الشارع الحكيم كل الوسائل التى يتذرع بها إلى ذلك ،وسد الذرائع دليل معتبر من أدلة الشرع ،وأولى بمن يدعو إلى نشوء علاقة محرمة بين الذكر والأنثى خارج دائرة العلاقة الزوجية ،أن يدعو إلى غرس خلق العفة وغض البصر ،والبعد عن مواطن الفتنة ،بدلا من الدعوة إلى الفجور باسم الدين ،وأن يشغل نفسه بغرس اليقين بالله فى نفوس الشباب الملحد ،أو غرس الأخلاق الفاضلة فى نفوس كثيرة تجردت منها ،والدعوة إلى القيم النبيلة التى دعت إليها الشرائع السماوية ،بدلا من تضييع الوقت فى هذا الضلال.

-سن اليأس السؤال :متي يحين سن اليأس لدي المرأة وتحديد نهأية سن الإنجاب شرعا؟

الفتوي :قال الله تعالي :واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن الطلاق :بينت هذه الأية أن عدة التي يئست من المحيض ،أو التي لم تحض مطلقا لصغر سن ،أو بلغت بالسن ولم تحض هي ثلاثة أشهر من وقت الطلاق.

واختلفت كلمة الفقهاء في سن اليأس علي النحو التالي :ففي فقه المذهب الحنفي أن الآيسة هي من بلغت خمسا وخمسين سنة ،وهذا هو القول المفتي به ،وهناك أقوال أخري ففي الفقه المالكي أن سن اليأس هو سبعون سنة ،والمدة من خمسين سنة إلي سبعين سنة يرجع فيها إلي ذوي الخبرة من النساء ،أو غيرهن فيما إذا كان الدم الذي ينزل من المرأة دم حيض أو غيره .وفي الفقه الشافعي أن الآيسة هي من بلغت سن اثنتين وستين سنة ،وهذا أصح الأقوال عندهم .وفي فقه الإمام أحمد أن الآيسة هي من بلغت خمسين سنة.ومتي

٦٠٦