رؤى معاصرة في القرآن الكريم والعبادات – الجزء الرابع

من مال أوقفه صاحبه منذ مئات السنين ،وكثير من أصحاب الملايين فى أيامنا هذه ،قد لا يعرف أن عطف الأغنياء فىالماضى امتد لرعأية الكلاب الضالة والطيور ،فكانت هناك الأوقاف التى يصرف من ريعها على رعأية الحيوانات ،والأراضىالتى يخصص جزء من ريعها لإطعام الطيور ،التى لا تستطيع أن تهبط على الأرض ،فكانت توضع الحبوب لها فوق المساجد وبجوار القباب ،وأكثروا من الصدقات والعطف على الفقراء ،وقضاء حوائج الأيتام ،والقيام على الأرامل ،وتطلعت أنفسهم لعمل يجرى به الثواب بعد الموت امتثالا لقول صل الله عليه وسلم“ :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث :صدقة جارية أو

النبى

علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له” ،وفى عصرنا تراجعت سنة الوقف ولم تعد هناك

أوقاف جديدة.

علماء الدين يطالبون بإحياء ونشر ثقافة الوقف ،وتشجيع الأغنياء على وقف بعض أملاكهم ،والمشاركة فى مجالات الخير مثل بناء المستشفيات والمدارس ورعأية الفقراء ،كما طالبوا وسائل الإعلام بضرورة التوعية بمخاطر التعدى على الأوقاف ،وأن تقوم الدولة بدورها فى سن القوانين وتغليظ عقوبة التعدى على أملاك الوقف ،والعمل على رد الأوقاف المنهوبة ،لتعود هذه الأملاك كما أوقفها أصحابها .وأوضح العلماء أن الوقف من الممكن أن يلعب دو ار كبي ار فى سد حاجات الناس ودعم الدولة من خلال تنفيذ الكثير من المشروعات التى ترتبط بالصحة والتعليم ورعأية الأيتام والمحتاجين.

ويقول الدكتور أحمد كريمة ،أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر ،إن الله عز

الخير

صل الله عليه وسلم يقول فى

تفلحون” ،والنبى الكريم

لعلكم

وجل يقول “ و

افعلوا

الحديث الشريف “خير الناس أنفعهم للناس” ،موضحا أن الوقف الخيرى يعد من صور

صل الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ،والوقف

الخيرات لدى المسلمين ،من عهد النبى الكريم

الخيرى يكون بمنزلة أن يوقف إنسان جزءا من أمواله النقدية أو العينية ،على المصالح العامة للناس ،أوعلى الفقراء أو على ذوى قرابته أو غير ذلك ،وقد تسابق المهاجرون

وسع الله عليهم من الصحابة لعمل الوقف الخيرى.

والأنصار على وجه الخصوص ،ومن

٦٤٧

فريضة غائبة:

ويشير إلى أن هذا دليل على وجوب إحياء فريضة غائبة ،وهى الوقف الخيري ،لأن الوقف كان العماد فى بناء المساجد والأسبلة والمستشفيات وغيرها ،وكان من الآثار الطيبة للوقف ،أن عمل أهل العلم فى الوظائف الدينية ،كالإمامة والخطابة والتدريس والقضاء فى استقلالية وكرامة وحرية ،ولم يخضعوا لأموال الدولة ،وكانت من موارد خزانة الدولة الريع والعائد من هذه الأوقاف ،وكانت حاجات الناس ميسورة.

نماذج متميزة:

الوقف لعب دو ار كبي ار فى الحضارة الإسلامية ،من خلال المساهمة فى بناء المساجد والمدارس ورعأية طلاب العلم وحفظة القرآن الكريم ،وكانت هناك مساهمات متميزة من الأغنياء فى العصور السابقة ،من خلال وقف بعض الأملاك للصالح العام ،ومازال ريع هذه الأملاك يشكل مصدر الدخل الأساسي ،لكثير من الفقراء والمحتاجين حتى اليوم ،وفى عهد النبوة والخلفاء كان يتم وقف مناطق معينة ،ليتحقق منها عائد يخصص لمصلحة المسلمين عامة ،حتى إنه خصصت أماكن للإبل التىهى ملك الدولة ،وكذلك الأغنام والخيول ،وغير ذلك من الحيوانات ،وكانت إسهامات المسلمين الأوائل فى الوقف متميزة، حتى هذا العهد الذى عاش فيه أجدادنا ،واذا تتبعنا أرض مصر فسوف نجد أن هناك ما يقرب من مليونى فدان ،كانت وقفا على الصالح العام للمسلمين ،رعأية لمصالحهم العامة.

أوقاف للكلاب الضالة:

إذا نظرنا فى فترات التاريخ الإسلامى نجد العجب ،وهى أمور قد لا يصدقها البعض فى العصر الحالي ،وسوف نجد الأوقاف التى وقفت من أجل القطط والكلاب والحيوانات الضالة ،التى لا تجد لنفسها مأوي ،فقد تكفلت أوقاف الإسلام بحمايتها ،كما أن الوقف لعب دو ار أساسيا فى الحفاظ على الحياة الإنسانية ،من خلال المستشفيات التى وقفت عليها الكثير من الأراضي ،وكان المريض يدخل المستشفى للعلاج ،فيجد كل سبل الرعاية ،وبعد الخروج من المستشفي ،يحصل على ملابس وأموال ليصرف منها على نفسه وأسرته ،وهذه

المساعدات كانت تستمر طوال الحياة.

٦٤٨

أسباب التراجع:

أن ثلث أراضى مصر كانت وقفا ،وكان الناس يتنافسون على الوقف ،ولم يترك باب من أبواب الخير إلا وقد تم الوقف له ،حتى أن الناس فى العصور السابقة لم يجدوا بابا جديدا للوقف ،فوقفوا بعض الأملاك لإطعام العصافير والكلاب الضالة ،موضحا أن هناك أسبابا عديدة وراء تراجع الوقف ،منها القانون الذى جعل هناك ناظ ار واحدا لجميع الأوقاف، وجعل هناك حقا لناظر الوقف أن يغير جهة الصرف ،رغم أنه من المعروف أن شرط الواقف كنص الشارع ،ولا يصح تغيير الوصية الموقوف من أجلها.

رسالة للأغنياء:

أن كثي ار من الأغنياء حاليا ،يريدون أن يوقفوا بعض أملاكهم فى أوجه الخير ،لكن هؤلاء يريدون أن تذهب هذه الأوقاف فى الأمور التى وقفت من أجلها ،والبعض قد يتراجع عن الوقف خوفا من تعرض هذه الأملاك للسرقة ،وهناك كثير من القضايا التى تجعل البعض يتراجع عن الوقف ،مشي ار إلى أنه رغم أن الوقف من إبداع الفكر الإسلامي ،فإن الغرب أخذ بهذا النظام ،وكثير من الجامعات بأمريكا وقف خيري

مقترحات:

من جانبه يرى الدكتور علوى أمين ،أستاذ الفقه بجامعة الأزهر ،أن الوقف فى الوقت الحالى يحتاج إلى تطوير ،بهدف أن تكون هناك رعأية لكل فئات المجتمع ،ويقترح بأن يتم إنشاء صناديق معينة خاصة بمشروعات محددة ،فيكون هناك صندوق لبناء المدارس، وصندوق لعلاج أم ارض الكلى وأمراض السرطان ،وصندوق لسداد الديون ،وغيرها من الصناديق ،وأن يكون هناك ناظر لكل صندوق ،ويتم صرف هذه الأموال فى الأمور

المحددة لها.

الوقف والتنمية المستدامة:

يحتل الوقف موقعا فريدا بين الأنظمة الإجتماعية التى أرشد إليها الإسلام من أجل

باقيا ومتقدما وذلك لتنوع صورة وتشعب

المحافظة على بناء المجتمع ليظل مستق ار قويا

مجالاته على نحو مميز يدعم ترابط الأواصر وانسجام العلاقات بين فئات المجتمع وأبنائه،

٦٤٩

ابتداء من الأسرة ومرو ار بالعائلة أو أهل المهنة أو أبناء الحي وانتهاءا بالمجتمع أو الوطن أو الأمة ،ولا ريب أن هذه المعاني تكشف عن سمات الوقف ومعالمه ،التى تؤسس فى شخصية المسلم وضرورة تخلية عن الانانية والمصلحة الشخصية الضيقة والمحدودة حتى يتحلي بعمل الخير واعتبار مصلحة المجتمع والمشاركة الايجابيه فى إتاحة المنافع العامة

ءامنوا

ٱلذين

ٱركعوا

وتوفيرها ،والتلبس بسمات الإحسان ،امتثالا لقوله تعالي " :يأ ي ها

وٱسجدوا

كم

ٱلخير

وٱعبدوا رب

تفلحون" )الحج .(٧٧إن الوقف فيه إصلاح

لعلكم

وٱفعلوا

عظيم للأمه ،ويتأكد ذلك من حكمة الإسلام فى تشريع الوقف وتحريض الناس على

المشاركة فيه حيث يقول الله تعالي " :لن

وما

حتى

ٱلبر

تنفقوا من

تنفقوا مم ا

ون

تحب

تنالوا

عليم" )آل عمران .(٩٢

فإن ٱ

به

شيء

صل الله عليه وسلم لسد

ولقد إنطلق المسلمون من هذه الأية فور نزولها على النبي خلة المجتمع وحاجته وتحقيق جود أغنياء هذه الأمه على فقرائها بما تتشوف إليه نفوسهم من نفائس الأموال ،حيث أسرع الصحابي الجليل أبو طلحة – وكان أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل ،وكان أحب أمواله إليه برجاء ،وهى كانت مستقبلة المسجد وكانت رسول الله

صل الله عليه وسلم

صل الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب الى الرسول

فقال" :يارسول الله إن الله تبارك وتعالي يقول" :لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" وأن أحب أموالي الى بيرحاء ،وانها صدقة الله ،أرجوا برها وذخرها عند الله ،فضعها يا رسول الله صل الله عليه وسلم ،بخ ذلك مال رابح ،ذلك مال رابح

حيث أراك الله قال :فقال رسولا الله

وقد سمعت ما قلت واني أري أن تجعلها فى الأقربين" رواه البخاري ومسلم" وتتعدد الشواهد الحضاريه التى تؤكد مظاهر الوقف وأثاره فى التنمية واستقرار وحيوية المجتمع والمحافظةعلى قيمة وهويته عبر التاريخ ،فقد لعب الوقف دو ار فعالا فى مسيرة التنمية والتطوير عبر المجالات المختلفة ،من معالجة مشكلة الفقر وانشاء المدارس وتقديم الخدمات التعليمية وبناء المستشفيات واتاحة الخدمات الصحية وصيانة الترع والأنهار وتوفير مياه الشرب للناس والدواب ،وبناء التكايا والملاجئ والاستراحات وتسهيل الطرق والمعابر والجسور وانارة الشوارع وانشاء الحمامات وأماكن النظافة والطهارة ،وتقديم الخدمات

٦٥٠

الفندقية للمسافرين واطعام الطيور والعصافير واعاشة الحيوانات الأهلية الهرمة والمعتوهة...

إلخ ونلاحظ أن تأمين الوقف لتماسك المجتمع من الداخل بتوفير كثير من إحتياجاته الإجتماعية والاقتصادية والثقافيه كان يسير مزامنة مع المحافظة على كيانه من الخارج من خلال الإهتمام بالجانب العسكري والأمنى بإعداد العدة والسلاح وتأمين الثغور والحدود

صل الله عليه وسلم

وتشييد الحصون وتوصيل المرافق لها وتعليم الجنود ،وقد بدأه النبي

بوقف بساتين مخيريق على الكراع والسلاح.

كما نجد أنه يحمل فى مقاصدة مضامين اقتصادية كبري فهو يجمع بين الإدخار والاستثمار فى وقت واحد ،ويحقق الاستثمار التراكمي المتزايد يوما بعد يوم للمستقبل سواء مؤثتا ،وحجز الثروات الإنتاجية بعيدة عن فقد عينها واستهلاك

أكان نوع الوقف مؤيدا أم

قيمتها وتعطيل الاستغلال أو الانتقاص والتعدي عليها ،كل ذلك من أجل إفادة الأجيال

القادمة من منافعها وخدماتها.

ومن ذلك فإن الوقف فى الاسلام يسمو بالمجتمع وأفرادة عن الانانية والمادية والاحتكار والاستهلاك الى سمات التضامن ومظاهر التكافل ووسائل الإنتاج ،مما يحقق مظاهر التنمية المستدامة ويأخذ بيد الأمه الى الحضارة والتقدم ،تحقيقا للبناء المتماسك بين

صل الله عليه وسلم فى قوله" :تري

أبناء الأمة وفق السمات التى أرشد اليها النبي

المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكي عضوا تداعي له سائر

جسده بالسهر والحمي" )رواه البخاري(.

المجتمع المدني ضرورة قومية :المجتمع المصري مجتمع تضامن وتكافل يقوم علىالمودة والرحمة ،وتعتبر مصر من أهم الدول التي يشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام في مختلف المجالات لما لها من خبرات لا يستهان بها وتجارب رائدة ،وتعد نبراس لباقي الدول ..وهنا يلعب المجتمع المدني دور فعال وأساسي ولاسيما الجمعيات الأهلية التي تمارس أنشطة مختلفة للأعمال الخيرية والخدمية من مناحي الحياة.حيث أصبحت شريك هام لا يمكن إغفاله في طريق التنمية والتقدم ،لذلك أفسحت الدولة مجال كبير لظهورها، كما قدمت لها كل سبل الدعم المادي والحمأية القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل حرية،

٦٥١

تعميقا لمفهوم التضامن الاجتماعي .ولكن كيف ينبغي أن تكون العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة والأفراد ،وكيف تبدو هذه العلاقة واقعا ملموسا ؟ وهل حققت شيئا إيجابيا لصالح المجتمع أم لا ؟ وهل هناك عوائق تحول دون وصول تلك العلاقة إلى مرحلة متقدمة؟ وما الذي يحتاجه الأطراف الثلاثة للوصول إلى علاقة إيجابية ؟ لتحقيق المشاركة بمجتمع مدنى قوى وفعال لخدمة أفراد المجتمع وتخفيف الأعباء عن الحكومة.

تحديات تعوق العمل الخيري :مما لا شك فيه أن لمصر تاريخ عريق فى مجالالاعمال الخيرية فنجد أن أول جمعية أهلية انشئت عام ١٨٢١باسم الجمعية اليونانية بالإسكندرية ..وبعدها توالي تأسيس الجمعيات مثل جمعية مصر للبحث في تاريخ الحضارة

المصرية ،وجمعية المعارف والجمعية الجغ ارفية.

فهناك جمعيات ذات طابع ديني مثل الجمعية الخيرية الإسلامية عام ١٨٧٨وجمعية المساعي الخيرية القبطية عام ،١٨٨١واخرى لخدمة السياسه وازدهرت الجمعيات الأهلية في مصر وازاد عددها مع اعتراف دستور ١٩٢٣بحق المصريين في تكوين جمعيات ،فبلغ عددها من ١٥٩جمعية في عام ١٩٠٠إلى ٦٣٣جمعية في الفترة ما بين ١٩٢٥و١٩٤٤ وفى منتصف السبعينيات بدأت حركة انتعاش جديدة في المجتمع المدني عموما والجمعيات خصوصا،ليصل عددها الى ١٦.٨٠٠ألف جمعية ،حتى بلغت شبكة الجمعيات

الأهلية

الأهلية في مصر حوالى ٤٨ألف على مستوى الجمهورية ،وهناك ٥٠٠مليون جنيه بصندوق دعم الجمعياتإلا ان هناك شبكة عنكبوتية من المعوقات والثغرات التى تعرقل طريق سيرالعمل الخيرى الجاد وتفعيل دوره الاساسى منها مشروع القانون الموجود حبيس الادراج منذ فترة طويلة ولم يقره المجلس حتى الان ،رغم الجهود المبذوله من قبل و ازرة

التضامن الاجتماعى والاتحاد العام.

يقول رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية حول مسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية والتى وافق مجلس الوزراء عليه وتم إحالته إلى مجلس الدولة .اكد على أهمية صدور القانون وذلك تمشيا مع الدستور فى مادته ٧٥والتمسك بالمزايا التى تم المطالبة بها من رؤساء الاتحادات الاقليمية والنوعية والمؤسسات الأهلية والخبراء والمتخصصين بجميع

٦٥٢

محافظات مصر فى الحوار المجتمعى الذى نظمه الاتحاد ومن تلك المميزات أن يكون الحصول على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار مع إلغاء العقوبات السالبة للحريات وأيضا حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على التخفيضات لاستهلاك الكهرباء والمياه والتليفونات والغاز والإعفاء من الضريبة على الدخل فضلا عن السماح بانتداب العاملين من المصالح الحكومية للعمل بالجمعيات والمؤسسات الاهلية وذلك لتقديم الدعم البشرى وايضا ضم ممثل للاتحاد العام فى الجمعيات الاهلية فى اللجنة التنسيقية وهى المعنية بالتمويل الأجنبى ،بالإضافة إلى تفعيل دور الاتحادات الاقليمية والنوعية والاتحاد العام فى القانون ،و زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام.

وضرورة قيام الاتحاد العام بعقد لقاءات دورية مع أعضاء الجمعيات والمؤسسات من السادة أعضاء مجلس النواب وأيضا ممثلى الهيئات البرلمانية بمجلس النواب ورئيس أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى لشرح مقترحاتهم بالنسبة للقانون .والتواصل مع الوزيرة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى لنقل آراء وأفكار ممثلى الاتحاد العام والاتحادات الاقليمية والنوعية والجمعياتأن المواد المقترح تعديلها مادة ) (١بند ) (٧إنشاء الاتحاد الاقليمى :يقترح تعديل المادة ليكون إنشاء الاتحاد الاقليمى من ١٥عضوا على الأقل من الجمعيات والمؤسسات الأهليةوالبند الخاص بالاتحاد العام والمقترح أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة الاتحاد ٤٥عضوا ويضم فى عضويته الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الاقليمية والنوعية ويتم تشكيل مجلس إدارة بالانتخاب المباشر من أعضاء

الجمعية العمومية.

وتعديل المادة ) (٤رسم قيد نظام الجمعية على أن يكون رسم قيد نظام الجمعية ٥٠٠ جنيه فقط لتشجيع الجمعيات ذات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

والمادة ) (٨الخاصة بالعاملين :يجوز الندب أو إعارة العاملين بالدولة بالعمل بالجمعيات والمؤسسات الأهلية لتقديم المعونة اللازمة لأداء رسالتها ويتم الندب لمدة سنه قابلة للتجديد بقرار من الوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال وفقا لقانون الخدمة

المدنية رقم ١٨

٦٥٣

مادة ) (٩الخاصة بالمزايا :وتعديلها إضافة تخفيض قدرة %٥٠كحد أقصى من إستهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى من القيمة المنزلية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا

القانون هذه النسبة.

تسري تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية المقررة للمنازل وكذا خدمات صناديق البريد .والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة التى يقع عبء أدائها على الجمعيات

والمؤسسات الأهلية.

واعفاء جميع الأنشطة من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما فيها الحفلات والمباريات مادة ) (١١الخاصة بإنضمام أو إنتساب الجمعية إلى جمعية أو هيئة أو منظمة خارج مصر والتعديل المقترح يكتفي بإخطار الجهة الإدارية .والمادة ) (٢٤التعديل المقترح أن يكون عدد الأعضاء من ٧إلى ١٥بدلا من ٥وأن تكون مدة مجلس الادارة المعين فى أول تشكيل الجمعية سنتين فقط بدلا من أربع سنوات.

والمادة ) (٥٨وتعديلها :تحديد عدد وكيفية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد النوعى حيث لم يرد ذلك ،والمادة ) (٦١صندوق دعم المشروعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية :والمقترح أ-يقوم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بترشيح ممثلى الاتحادات الاقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات فى عضوية الصندوق.

ب-التأكيد على أن الصندوق ليس من الصناديق الخاصة.

مادة )مستحدثة( وأن يكون انضمام الاتحادات الاقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى عضوية الجمعية العمومية للاتحاد العام إجبار يا.

التطور التشريعي لقوانين العمل الأهلي في مصرلقد نشأت منظمات المجتمع المدني دون أن يتطرق المشرع لتقنينها ،حتى نهأية الثلاثينيات وفى عام :١٩٣٨صدر القانون ١٧لسنة ١٩٣٨لحرية التنظيم وفى عام ١٩٤٥صدر قانون الجمعيات الخيرية وعام ١٩٤٨صدر القانون المدني رقم ١٣١لسنة ،١٩٤٨والذي اختصت بعض مواده بتنظيم الجمعيات وعمل المجتمع المدني ثم عام ١٩٩٩صدر قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

رقم ١٥٣وقانون ٨٤لعام ٢٠٠٢

٦٥٤

نحتاج لقانون جديدومنذ أكثر من أربعة عشر عاما حين كان عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية لايتعدى ال ١٨٠٠٠جميعة وأصبح الآن يفوق ال ٤٨٠٠٠جمعية حيث طرأت تغيرات مختلفة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي ،ودخول كيانات أخرى لممارسة العمل الأهلي من غير الجمعيات والمؤسسات الأهلية ،وتنوعت وتعددت مصادر التمويل الخارجي وأصبح لها تأثيرها الواضح في المجتمع إيجابا أو سلبا ،وكذلك مشاركة القطاع الخاص بفا عليه أكبر في العمل الأهلي من خلال المسؤلية الإجتماعية.

لقد بذلت و ازرة التضامن الاجتماعي جهود من اجل إعداد مسودة قانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية يسمح للقطاع الأهلي بالعمل في ظل مناخ تشريعي داعم وقد قامت الو ازرة بعمل مقارنة بين مسودات القانون لأعوام ٢٠١٢و ٢٠١٣و ٢٠١٤بالإضافة الى دراسة مقارنة لقوانين الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في عدة دول للوقوف على الإطار التشريعي العام الذي ينظم عمله واجرت أربعة حوارات مجتمعية مع أكثر من ٦٠٠جمعية أهلية على مستوى الجمهورية وذلك للحصول على تعليقات وتوصيات الجمعيات على المسودات المعروضة عليهم وشكلت لجنة من المختصين في المجتمع المدني لمراجعة توصيات الحوارات المجتمعية واقتراح مسودة قانون للجمعيات الأهلية.

الملامح الرئيسية لمسودة مشروع القانون.يسهم مشروعالقانون فى دعم آداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك من خلال عدة محاور من أهمها:

تقع الشخصية الاعتبارية للجمعية أو المؤسسة الأهلية وذلك بإخطار بتأسيسالجمعية مستوفيا للمستندات اللازمة.

لا يجوز حل الجمعيات/المؤسسات أو مجالس الإدارة/الأمناء إلا بحكم قضائى. -تحديد مدة ٤سنوات لمجالس الإدارة والغاء التجديد الثلثي كل عامين.

الإعلاء من مبدأ الاستقلال الذاتى للجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الحق فىإنشاء التحالفات والشبكات بين الكيانات الأهلية، تدارك مشكلة الكيانات التى تمارس العمل الأهلي ولا تعمل تحت مظلة القانون. -إنشاء لجنة تنسيقية للبت فيما يتعلق بالمنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي

٦٥٥

رد اللجنة التنسيقية في الطلبات المعروضة عليها خلال ستين يوما ،واعتبارالتسجيل أو التمويل الأجنبي مقبولا في حال عدم رد اللجنة تطويروتنظيم إدارةصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بغرضتفعيل دوره ليكون مساعدا للتمويل الدولي.

-تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة على أن تتوافق مع

خطط الدولة الوطنية واحتياجات المجتمع المحلى.

حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من الداخل من أشخاص مصرية أوأجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر.

-إجازة الجمعيات بالقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال ،ووضع قواعد للرقابة السابقة واللاحقة على التمويل الأجنبى لضمان استم اررالتمويل بضوابط ومعايير تضمن عدم إساءة استخدامه ،والغاء العقوبات السالبة للحرية والعقاب بالغرامة حال المخالفة واستبدالها بعقوبات إدارية أو غرامات إدارية حسب نوع المخالفة.

-اختصاص القضاء بحل الجمعياتوالمؤسسات :وعدم جواز حل الجمعيات أو المؤس سات أو عزل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.

• -تحسين الحوكمة داخل الجمعيات والاتحادات :واعلاء مبدأ الاستقلال الذاتي للجمعيات والمؤسسات الأهلية مع منحها الحق في إنشاء التحالفات والشبكات بين الكيانات الأهلية بعضها البعض سواء في الداخل أو الخارج متى كانت تمارس نشاطا

لا يتنافى مع أغراضها.

التصريح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بفتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربيةبعد موافقة اللجنة التنسيقية وتصريح وزير التضامن الاجتماعي.

معالجة مشكلة الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وغير خاضعة لقانون ينظمعملها وحثها على أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكام القانون ،وذلك خلال

سنة من تاريخ العمل بمشروع القانون.

-تطوير صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية :وتنظيم إدارة

٦٥٦