رؤى معاصرة في القرآن الكريم والعبادات – الجزء الرابع

وسلم ”: إنما

بالنيات و انما

لكل

نوي"

الأعمال

امرئ ما

-ما حكم إلزامى كابن للمتوفى بدفع مؤخر الصداق الموجب على والدى رحمه الله

لوالدتى التى كانت فى ذمته حتى وفاته؟

أجابت لجنة الفتوي :لا توزع تركة المتوفى )الوالد( قبل سداد الديون التى عليه وذلك بعد تجهيزه من غير إسراف ولا تقتير هذا إذا كان للوالد مال ،فإن لم يكن للوالد مال وأراد الولد أن يحسن إلى والده فإنه يسدد عنه الدين وهذا أمر من حق الوالد عليه أن يسعى فى سداد دينه قدر استطاعته ،وليس على سبيل الإيجاب ،لأن هذا دين على الوالد ولا مال له، وليس دينا على الابن ،لكنه من إحسانه وبره بوالده أن يفك أسره ،لأن نفس المؤمن متعلقة بدينه حتى يقضى عنه ،وأولى الناس بالبر هو ابنه والمهر يعتبر دينا على الزوج.

ما كيفية توزيع العقيقة وهل يمكن أن تطهى وأن توزع على الفقراء دون طهى،وهل يمكن توزيع المال الموازى لثمن العقيقة بدلا من الذبح؟

أجابت لجنة الفتوي :السنة فى العقيقة الذبح ،ولا يجزئ فيها القيمة؛ لأن إراقة الدم مقصودة منها ،ولا يقوم مقام الإراقة غيرها ،حتى لو تصدق بثمن العقيقة لم يجزئه ذلك

نيئا حتى يكفى المساكين والجيران مؤنة

عنها ،كما أن السنة فيها طبخها دون إخراج لحمها

الطبخ ،ويجوز أن يوزع لحمها نيئا.

قلت لزوجتى أنت طالق للمرة الأولى فهل الطلاق وقع؟

أجابت لجنة الفتوي :إذا طلق الرجل زوجته بلفظ طلاق صريح كقوله لها) :أنت طالق( وكان مدركا واعيا لما يقول وكان ذلك بعد الدخول ودون تنازل من المرأة عن بعض حقوقها فقد وقعت منه طلقة أولى رجعية يحق له بعدها أن يراجع زوجته مادامت العدة لم تنته بعد سواء كانت الرجعة بالقول بأن يقول لها راجعتك أو بمجامعتها وتتبقى له طلقتان

يح

الطلاق م ر

بإحسان.

تان

يملكهما عليها قال تعالي ”:

تس ر

بمعروف أ و

فإمساك

نذرت أن أدفع مبلغا ماليا إن قضى الله حاجتى فهل يجوز إخراجه فى تجهيزأختي؟

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية :إن الواجب بالنذر يسلك به مسلك

٦٧٧

الواجب بالشرع وعليه فإن كانت أخت السائل فقيرة ،وليس هو المسئول عن نفقتها )كأن يكون لأخته أب ينفق عليها( فيباح إعطاؤها من هذا النذر .أما إن كانت أخته غير فقيرة أو هو الذى يتولى النفقة عليها فلا يشرع أن يعطيها ما نذره.

أخ رزقه الله

رزقنى الله ببنتا ،وأريد أن أذبح تطبيقا لسنة رسول الله،ولكن لى بمولود هو الآخر فى هذه الأيام ،وظروفه ليست ميسرة ،وهو يعانى ضائقة مالية .فهل

حفاظا على مشاعر أخي؟

يحق لى أن أوزع المبلغ الذى كنت أود الشراء به على الفقراء

علما بأنى مقيم بالقاهرة ،وأسرتى تقيم فى إحدى قرى محافظة الغربية؟

صل

أجابت دار الإفتاء :العقيقة هى الذبيحة عن المولود ،وهى سنة مؤكدة عن النبى الله عليه وآله وسلم ،وسنته فى ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين رضى الله عنهما،

نقدا.

فلا يجزئ توزيع قيمتها

العلماء والعامة بعد أيام إلى بيته ،فيجتمعون ويصلون

أهله

إذا مات الإنسان دعا

ويسلمون على النبى ويدعون للميت ولسائر المسلمين الأحياء والأموات ،وفى هذه طعاما للحاضرين للاستجابة للدعوة وادخالهم السرور على أهل

الحفلة يقدم أهل الميت

الميت .فهل فى هذه الحفلة أى محظور شر عا؟ وهل يجوز للناس أن يأكلوا من هذا

الطعام؟

أجابت دار الإفتاء :لا مانع شرعا من إقامة مثل هذه الحفلة والأكل من طعامها؛ لما

فلما رجع استقبله

صل الله عليه وآله وسلم خرج فى جنا زة ،

ورد فى الحديث“ :أن رسول الله

داعى امرأته -أى الميت -فجاء ،

فأكلوا ،ورسول

يده ،ثم

وجيء بالطعام،

وضع القوم

فوضع

صل الله عليه وآله وسلم يلوك اللقمة فى فيه” ،ولكن يشترط أن لا يكون فى ذلك تجديد

الله

القصر.

للأحزان ،وأن لا يكون من مال

-ما هو الحكم الشرعى فى نظام “الأسر البديلة” لكفالة الأطفال اللقطاء والأيتام

ومجهولى النسب؟

أجابت لجنة الفتوي :حث الإسلام على كفالة الأيتام ،ورتب على ذلك الجزاء الأوفى، لكن إذا بلغ الصبى اليتيم أو الفتاة اليتيمة عند من يكفلهم وكان أجنبيا عنهم )أى يحل له

٦٧٨

التزوج منهن( ،فلا بد من مراعاة الضوابط الشرعية فى التعامل مع الأجانب من منع الخلوة، ومنع كشف العورات ،وغير ذلك ،والا وقعنا فى المحظور.

-ما حكم عمل مظلة على مقابر العائلة لحمايتنا من الشمس عند الزيارة هل يجوز

أم لا يجوز؟

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث :لا بأس بعمل المظلة عند المقابر ،لدفع الضرر عن زائريها ،كح اررة شمس شديدة أو مطر أو نحو ذلك ،شريطة خلوها من الكبر والخيلاء.

ما حكم عمل عملية تجميل للأسنان حيث تسبب جرحا فى الشفاه من الداخلوتتسبب فى آلام الفك واللثة؟

أجابت لجنة الفتوي :لا بأس بإجراء عمليات التجميل لإزالة التشوه ولرفع الضرر لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ،ودرء المفاسد وتقليلها.

-الزكاة فى الحيوان؟

أوجبت الأحاديث الصحيحة الزكاة في الإبل والبقر والغنم ويتشرط لإيجاب الزكاة فيها أن تبلغ النصاب وأن يحول عليها الحول وأن تكون سائمة أي راعية من الكلأ المباح في أكثر العام والجمهور علي اعتبار هذا الشرط ففي الإبل لا زكاة حتي تبلغ خمسا ،فإذا بلغت هذا النصاب وحال عليها الحول ففيها شاة فإذا بلغت عش ار ففيها شاتان وهكذا كلما زادت خمسا زادت شاة ،ولا شيء في البقر حتي تبلغ ثلاثين ففيها تبيع او تبيعه وهو ما له سنة واذا بلغت اربعين ففيها مسنة وهي ما لها سنتان ولا زكاة في الغنم حتي تبلغ اربعين ففيها شاة الي مائة وعشرين فإذا زادت عن ذلك ففيها شاتان.

أبى سيتزوج بعد وفاة أمى واشترط على الزوجة الجديدة قبل الزواج أن لها أخذالمعاش فقط بعد وفاته وألا تطالب بالميراث فهل هذا يجوز؟

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية :من حق أبيك أن يتزوج وليس لأحد منعه من حقه ،والزوجية سبب للميراث ،فإذا مات أحد الزوجين ورثه الباقى منهما ،وليس لأحد أن يمنع صاحب الحق من استيفاء حقه .واشتراط والدك على زوجته أن لا تستوفى بعض حقها من الميراث شرط فاسد ينافى مقتضى عقد الزواج ،قال الله تعالي “ :

ولهن ال ربع

٦٧٩

بعد

مما

فلهن

وصية

مما

لكم

لكم

تركتم

ولد

إن لم

تركتم

ولد

فإن

الثمن

كان

يكن

من

الله ومن

حدود

بها أ و

دين” وقال عز وجل فى نهأية أية المواريث “

تلك

يطع الله

توصون

الأنهار

نات

يدخله ج

ومن

يعص

فيها

وذلك

العظيم

تجرى

ورسوله

خالدين

تحتها

من

الفوز

يدخله نا ار

ورسوله

صل الله عليه

فيها

مهين “ ،وقال

ويتعد

وله

عذاب

خالدا

حدوده

الله

حلالا “ .وزواج والدك مع

اما أو حرم

وسلم “ :المسلمون عند شروطهم إلا

شرطا أحل حر

اشتراط ما ذكرت زواج صحيح والشرط باطل ،فمن مات من الزوجين أولا ورثه الباقى منهما

بحكم الشرع ،ولا عبرة بالشرط الفاسد.

العلماء والعامة بعد أيام إلى بيته ،فيجتمعون ويصلون

أهله

إذا مات الإنسان دعا

ويسلمون على النبى ويدعون للميت ولسائر المسلمين الأحياء والأموات ،وفى هذه طعاما للحاضرين للاستجابة للدعوة وادخالهم السرور على أهل

الحفلة يقدم أهل الميت

الميت .فهل فى هذه الحفلة أى محظور شر عا؟ وهل يجوز للناس أن يأكلوا من هذا

الطعام؟.

أجابت دار الإفتاء :لا مانع شرعا من إقامة مثل هذه الحفلة والأكل من طعامها؛ لما

فلما رجع استقبله

صل الله عليه وآله وسلم خرج فى جنا زة ،

ورد فى الحديث“ :أن رسول الله

داعى امرأته -أى الميت -فجاء ،

فأكلوا ،ورسول

يده ،ثم

وجيء بالطعام،

وضع القوم

فوضع

صل الله عليه وآله وسلم يلوك اللقمة فى

فيه” ،ولكن يشترط أن لا يكون فى ذلك تجديد

الله

القصر.

للأحزان ،وأن لا يكون من مال

-ما هو الحكم الشرعى فى نظام “الأسر البديلة” لكفالة الأطفال اللقطاء والأيتام

ومجهولى النسب؟

أجابت لجنة الفتوي :حث الإسلام على كفالة الأيتام ،ورتب على ذلك الجزاء الأوفى، لكن إذا بلغ الصبى اليتيم أو الفتاة اليتيمة عند من يكفلهم وكان أجنبيا عنهم )أى يحل له التزوج منهن( ،فلا بد من مراعاة الضوابط الشرعية فى التعامل مع الأجانب من منع الخلوة، ومنع كشف العورات ،وغير ذلك ،والا وقعنا فى المحظور.

-ما حكم عمل مظلة على مقابر العائلة لحمايتنا من الشمس عند الزيارة هل يجوز

٦٨٠

أم لا يجوز؟

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث :لا بأس بعمل المظلة عند المقابر ،لدفع الضرر عن زائريها ،كح اررة شمس شديدة أو مطر أو نحو ذلك ،شريطة خلوها من الكبر والخيلاء.

-هل يجوز توزيع الميراث وأنا حى على أولادي؟

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية :إن تقسيم التركة قد بين الشارع كيفيته ولم يجعلها للوارث ،أما إذا قسم الإنسان ما بيده من أموال بين أولاده ،فإن كانت هذه القسمة مجرد كلام ،والمال باق بيده حتى توفي ،فهى قسمة باطلة ،فإن الحى لا يورث ،ويقسم المال على الورثة حسب التقسيم الشرعي .أما إن كانت بأن ملك كل واحد منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن فى القبض ،ودون قصد الإضرار بأحد من أقاربه الورثة ،وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك ،وكان ذلك فى صحة الواهب وعدم مرضه مرض موت ،جاز ذلك ،وملك كل منهم ما بيده .

هل يجب دفع المؤخر بعد الطلاق للزوجة علما بأنه تم الاتفاق على أخذ جميعالأثاث وابراء الزوج من المؤخر والنفقة أمام المأذون مع العلم أنها طلبت الطلاق؟

أجابت لجنة الفتوي :مؤخر الصداق يكون دينا فى ذمة الزوج ،لأقرب الأجلين الطلاق ،أو الوفاة ،ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء ،أو الإبراء -والحالة المسئول عنها - تعتبر طلاقا فى مقابلة مال ،ولا تعتبر خلعا ،والطلاق فى مقابلة المال يترتب عليه أثران:

بالغا قدره ما بلغ ،لأن

وقوع الطلاق البائن ،ولزوم المال ،ويملك الزوج هذا المال قضاء الزوج أسقط حقه فى الزوجية مقابل عوض التزمت به الزوجة برضاها ،وهى أهل لالتزامه وعلى هذا فإذا ثبت صحة الطلاق على المال ،فلا يحق للمرأة مؤخر الصداق إن كانت قد

أبرأت مطلقها منه .

هل يجوز إخراج زكاة المال قبل انتهاء الحول بعدة شهور؟ وهل يجوز توزيعهالأكثر من شخص؟

أجابت لجنة الفتوي :أجاز جمهور الفقهاء تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها وذلك لأن صل الله عليه وسلم تسلف من العباس رضى الله عنه زكاة عامين ،واشترطوا لجواز

النبى

٦٨١

ذلك أن يكون النصاب موجودا ،فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجود النصاب .

ويجوز لك أن تخرجها لأكثر من فرد وعلى فترات متباعدة بشرط أن ينقضى الحول وقد أخرجت زكاتك دون تأخير .وعليك أن تحسب على ما غلب على ظنك من مال متوقع وجوده عند انتهاء الحول فإذا انقضى الحول حسبت ما أخرجت ،فإن نقص عن الواجب

عليك أخرجت الباقى.

العدة واجبة على المرأة بعد صدور حكم قضائى لا نقض له..إذا مات أحد الزوجين أثناءالعدة من طلاق بائن لا يرثه الآخر..زكاة مال المحلات التجارية تشمل قيمة البضاعة والأرباح امرأة طلقت بموجب حكم قضائى بأول درجة وتأيد بالاستئناف فهل تبدأ مدة عدتهامن تاريخ صدور حكم الطلاق الابتدائى أم الاستئناف؟

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية :العدة واجبة على المرأة من وقت صدور الحكم القضائى البات الذى لا نقض له ،فتعتد بثلاثة قروء إن كانت من ذوات

بصن بأ

قروء”.أو بثلاثة أشهر إن كانت

نفسهن

الحيض لقوله تعالي “ :و

المطلقات يتر

ثلاثة

المحيض

من

نسائكم

تبتم

يئسن

من غير ذوات الحيض ،قال تعالي “ :واللائى

إن ا ر

من

ثلاثة أ

يحضن” .أو بوضع الحمل بعد الحكم البات إن كانت

فعدتهن

شهر واللائى لم

لات

يضعن

الأحمال أ

حملهن” .حيث إن ابتداء العدة

جلهن أ

حاملا ،قال تعالي “ :وأو

ن

يحسب من وقت صدور حكم الاستئناف بناء على المادة ) (٦٣من قانون الأحوال الشخصية لسنة ٢٠٠١والتى نصت على أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها.

بائنا بينونة صغرى بقسيمة طلاق مثبتة فهل يرث المطلق

رجل طلق زوجته

طلاقا

من مطلقته فى فترة العدة أم لا؟

أجابت لجنة الفتوي :إذا مات أحد الزوجين أثناء العدة من طلاق بائن سواء أكان بائنا بينونة صغرى أم كبرى -لا يرثه الآخر ،لأن الطلاق البائن ينهى الزوجية

الطلاق

بمجرد صدوره .إلا إذا كان الطلاق فى مرض الموت ،وقامت قرينة على أن الزوج يقصد حرمان الزوجة من الميراث ،فإنها عند الجمهور غير الشافعية ترثه إن مات فى العدة ،وكذا

٦٨٢

بعد العدة عند المالكية ،معاملة له بنقيض مقصوده ،وهذا هو طلاق الفرار .أما إذا ماتت هى قبله ،فلا يرثها باتفاق الأئمة الأربعة .وبناء عليه :لا يرث هذا المطلق زوجته أثناء فترة العدة ؛ لانقطاع الصلة بينها ،وبين زوجها المطلق.

مبلغا من المال مساهمة فى بناء مسجد وأنا الآن أريد أن أخرجه

-أقسمت أنى سأخرج

مالا لأحد يخرجه صدقة عني؟

فى تجهيز عروس فقيرة فماذا أفعل؟ هل يجوز أن أعطى أجابت لجنة الفتوي :يمكنك أن تبر بقسمك ،وأن تجمع بين الخيرين ،فتساهم فى بناء المسجد ،وتساهم فى تجهيز عروس ،وذلك إن استطعت ،والا فلك أن تكفر عن يمينك

أحدا المال الذى تريد التصدق به ليقوم هو

وتنفق المال فيما أردت .ولا بأس بأن تعطى

بذلك نيابة عنك.

لدى محل كيف أحسب الزكاة؟أجابت لجنة الفتوي :الواجب عليك حساب قيمة البضاعة التى بدأت بها مشروعك والتى تباع وتشترى وليست مستهلكة كالآلات وغيرها فإن بلغت هذه البضاعة بمفردها أو بما تملكه من أموال نصابا وهو قيمة ٨٥جراما من الذهب عيار ،٢١فائضا عن حوائجك الأصلة وحاجة من تعول ،فإن الواجب عليك بعد مرور عام هجرى أن تعيد حساب البضاعة والأموال فإن كانت ما زالت متجاوزة النصاب وجب عليك إخراج زكاة قدرها %٢.٥وان نقصت الأموال عن النصاب فلا زكاة عليك.

-اشتركت بمبلغ من المال فى شراكة مع مقاول يعطينى نصيبى من الربح فى نهأية كل عملية ويبقى المبلغ معه للاشتراك فى عمليات أخرى فكيف تكون الزكاة فى هذه الحالة؟

الواجب عليك زكاة أصل المال الذى تضارب به ،مع ما انضم إليه من أرباح أخرى

نصابا ،وهو ما يساوى ٨٥جراما من الذهب الخالص،

إذا حال عليه الحول وبلغت قيمتها

فتخرج من تلك القيمة ربع العشر أى %.٢.٥

-كفالة اليتيم ..كيف تتحقق؟ المكفول لا يرث كافله ويجوز الهبة أو الوصية لكافل

لقب العائلة.

مجهول النسب أن يضيف للطفل

صل الله عليه

تعد كفالة اليتيم من أجل الأعمال وأعظمها ثوابا عند الله تعالى ورسوله وآله وسلم ،حيث أمر القرآن برعايته والقيام له بمصالحه والتحذير من أذيته واهماله ،وأخبر

٦٨٣

صل الله عليه وسلم أن القائم بكفالة اليتيم في المقام الأسمى وهو رفقة النبى فى

النبي

بإصبعيه

اليتيم في

وكافل

الوسطى ،وقال

السبابة و

الجنة

الجنة؛ حيث قال“ :أنا

هكذا” وأشار

كهاتين في

فل

لغي ره أنا وهو

السبابة

اليتيم له أو

الجنة” وأشار بإصبعيه

فى حديث آخر”كا

الوسطى.

و

وكثي ار ما ترد تساؤلات من القراء حول الضوابط الشرعية لكفالة اليتيم ،وما مدة هذه الكفالة ،وأحوال الميراث والهبة والصدقة بين الكافل والمكفول ،وما حكم إضافة لقب عائلة الكافل للطفل اليتيم ومجهول النسب؟ ومن جانبنا طرحنا تلك التساؤلات على دار الإفتاء المصرية وعدد من علماء الدين لبيان الحكم الشرعي في تلك التساؤلات.

ويقول الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية ،إن كفالة اليتيم

بذل

على نوعين:

منفعة

المكلف

مالا أ و

مالية ،وأدبية ،وهي بنوعيها من أنواع التبرع ،وهو :

عوض ،

الحال أ و

لغي ره في

المآل بلا

المتعارف

غالبا ،وفي الكفالة

بقصد

عروف

الم

البر و

متحققة

معا ،فهي

عليها والتي تقوم بها دور الأيتام يبذل الكافل للمكفول الما ل والمنفعة

شرعا ويترتب عليها الثواب بحصول أ

الأدبي.

حد نوعيها أو كليهما،

المالي منها ،و

-إضافة لقب العائلة؟

وعن حكم إضافة لقب العائلة إلى اليتيم المكفول ،يوضح الدكتور مجدى عاشور ،أنه

عائلة ذلك الكافل -سواء

لقب

يجوز شرعا لكافل الطفل اليتيم أو

مجهول النسب أن يضيف

أكان رجلا أم امرأة -إلى اسم الطفل أو تغيير الاسم الأخير من اسم الطفل إلى اسم تلك العائلة ،بحيث يظهر مطلق الانتماء إليها دون الإخلال أو التدليس بأنه ابنه أو ابنته من صلبه؛ حتى لا يدخل في نطاق التبني المحرم شرعا ،بل إن تلك الإضافة ستكون مثل علقة قديما ،والولاء جائز شرعا ،ويحقق مصلحة الطفل في

الولاء التي كانت بين القبائل العربية

مراحله العمرية المختلفة مع الاحتفاظ بالأحكام الشرعية من حرمة التبني وما يترتب عليه

من آثار شرعية.

الإسلام التبني

حرم

ابنا له ،وقد

وأشار إلى أن التبنى هو اتخاذ الشخص

ولد غي ره

أحدا ألا

بناءكم ،”..وأمر من كفل

وما

دعياءكم أ

جعل أ

وأبطل كل آثاره ،وذلك بقوله تعالى”

٦٨٤

ينسبه إلى نفسه ،وانما ينسبه إلى أبيه إن كان له أب معروف ،فإن جهل أبوه

مولى”

دعي “

أخا في الدين” ،قال تعالى” ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم

أو”

فإخوانكم في الدين ومواليكم” ،وبذلك منع الناس من تغيير الحقائق ،وصان حقوق الورثة من الضياع أو الانتقاص ،وحفظ من اختلاط الأجانب وخلوتهم ببعض ،المتمثلة في اختلاط المتبنى بمحارم المتبني ،أو المتبناة بالمتبني وأبنائه وأقاربه ،وذلك لأن المعتاد بين الناس التخاطب باسم الإنسان وأبيه وعائلته؛ فإذا سمح بتغيير اسم الأب والأم واللقب كان ذلك

مطلق الانتماء إلى العائلة

تدليسا بنسبة الطفل إلى الكافل أو الكافلة ،وانما الجائز إظهار

الحاصل بإضافة لقب الكافل وحده دون اسمه ،فإذا تعدى ذلك إلى التدليس

البنوة

بادعاء

الصلبية أو ما

يشعر بها عن طريق إضافة الاسم الأول فإنه ينتقل من نطاق إظهار مطلق

الانتماء إلى التبني المحرم المنهي عنه.

-مدة الكفالة

كفالته ،يقول :إن الكفالة لا

المر

حلة التي يبلغها اليتيم لتنتهى فيها

وعن السن أو

تتوقف بمجرد بلوغ اليتيم ،بل تستمر حتى استغنائه عن الناس وبلوغه الحد الذى يكون فيه

أجرها

قاد ار على الاستقلال بشئونه والاكتساب بنفسه؛ فالكفالة باقية ما بقيت الحاجة إليها ،و

ستمر ما دام

استقلال

السن التي يتم فيها

باقيا ،موضحا أن تحديد المرحلة أو

م

مقتضيها

أمر يخضع لحالته

اليتيم بنفسه رعأية وكفأية و

اكتسابا بحيث تنتهي كفالته عندها ،هو

وقدراته الذاتية واستعداده النفسي ،كما يخضع للعرف والنظام المجتمعي وطبيعة العصر

فإن

اليتامى

فادفعوا

الذي يحيا فيه؛ قال تعالى” و

منهم

حتى إذا

بلغوا ا

رشدا

آنستم

لنكاح

ابتلوا

الهم” .وأضاف :إن مرامى الإسلام ومقاصده من كفالة اليتيم تتجلى في رعايته في

إليهم أ م و

اجا،

وتعليما

وتأديبا

ومسكنا

وملبسا

جميع شئون حياته ومعيشته مأكلا ومشربا

وتثقيفا وزو

وغير ذلك من ضروريات الحياة وحاجياتها؛ كما يصنع الوالدان بولدهما سواء بسو

اء.

مجهول النسب :وحول كفالة مجهولى النسب ،أكد الدكتور مجدى عاشور ،أنه إذا

النسب؛ لينشأ بين

تكفلت أسرة بتربية طفل يتيم معلوم النسب لا

وصي له أو طفل مجهول

أفرادها ،ويتمتع برعايتها وانفاق عائلها عليه

عما فقده من جو

عوضا

كفرد من أفرادها؛

٦٨٥

بيئة

أسرى ،فإن هذا

صالحة للأطفال الذين فقدوا

عظيما

عملا

يهدف إلى توفير

خي ريا

يعد

عوائلهم ،صيانة لهم من

الضياع ،وعملا على أن يكونوا أفر ادا صالحين في مجتمعاتهم،

متحققة في

حرمانه من أبيه فهذه العلة

نافعين لها ،واذا كانت العلة في فضيلة كفالة اليتيم مجهول النسب بصورة أشد تأثي ار في النفس وفي أمور الحياة التي تحتاج إلى مز يد من العناية .وأضاف أن الشرع الشريف حدد الكفالة بضوابط شرعية تدور في مجملها بين مراعاة الأحكام في تحريم الخلوة بالأجنبى ،وتوفير الجو الأسرى الذي يؤمن فيه على دين

أجنبي عن كافله وزوجه وأصولهما وفروعهما ،وهو

المكفول ودنياه ،والأصل أن المكفول

أيضا عن المكفول الآخر معه؛ ذك ار كان أم أنثى ،ومن ثم فإن أحكام المحرمية التي

أجنبي

محرما ،في سن الرضاع ،ممن

بين المحارم لا تجري هنا إلا إذا رضع المكفول،

رضاعا

يثبت برضاعه منه علاقة المحرمية بين الكافلين؛ كزوجة الكافل أو أمها أو بنتها.لا يورث.

وحول شروط وضوابط ميراث اليتيم من الكافل ،يوضح الدكتور خالد راتب من علماء الأزهر ،أن الابن المكفول لا يرث من الأب أو الأم الكافلين له ،لأن الكفالة ليست من أسباب الإرث ،فلا توارث بين الكافل والمكفول ،وكلاهما يرثه أقاربه بالفرض أو التعصيب،

شيئا من ثروته للطفل المكفول ،وهذاعلى سبيل

لكن يجوز للكافل فى أثناء حياته أن يكتب

الهبة حال الحياة ،أوالوصية بعد الموت ،وليس على سبيل الإرث ،مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى أمر بإعطاء اليتامى أموالهم وحذر من أكلها بالباطل ،كما أمر القرآن الكريم الوصى أو الكفيل بالتصرف المصلحى في أموال اليتامى ،فإذا كان الوصي غنيا فليستعفف ،واذا كان الوصي فقيرا ،فله أجره بالمعروف المتعارف عليه في المجتمع ،والأمر باستعفاف الوصى أو الكفيل عند الغنى ،والأكل بالمعروف عند الفقر حتى لا يأكل الوصى أموال اليتامى ويستهلكها قبل أن يبلغ اليتيم مبلغ الرشد؛ وذلك لأن الواجب على من يلى أموال اليتامى ألا يتصرف فيها إلا إذا كان في ذلك مصلحة لليتيم .وأشار إلى أن اليتيم لا تجرى عليه أحكام التحريم بالقرابة ،فإذا أرادت الأم أن تحرمه عليها وعلى بناتها ليظهروا عليه عند بلوغه ،فلها أن ترضعه خمس رضعات مشبعات -إذا كان عمر الطفل أقل من سنتين،- وبذلك يصير ابنا لهذه الأم ،وأخا من الرضاعة لبناتها ،وكذلك الأمر نفسه مع اليتيمة ،لقول

٦٨٦