منظومة البيئة في القرآن

معلومات عامة

مخالطة الرجال حتي في الطرقات ،وخصص بابا في مسجده لدخول النساء وخروجهن ،فلا يدخل أو يخرج منه رجل ،فأين هذا من فرضية الحب الذي يدعو إليه هذا الغر ،إذا كانت كل نصوص الشرع تمنع من نشوء علاقة بين ذكر وأنثي ،سدا للذريعة إلي الفساد.

أليست إشاعة مثل هذا دعوة إلي الفجور في أجلي صوره باسم الدين ،وهل نحن مقبلون علي نمط من الفكر يتخذ الدين مطية للانحراف ،وهل هذا هو منهج رد الناس إلي حظيرة الإسلام بعد أن بعدوا عنها ،وهل مما يخدم الإسلام ،أن يواكب الأحداث ويوافق عادات الناس ،ولو خالفت الشرع ،حتي لا يكون دينا جامدا.

أن الزواج الصحيح ،له شروط ،لابد من توافرها ،وهي :أن يكون العقد بإيجاب وقبول، وأن يتلاقي الإيجاب والقبول في المقصود من العقد في الزواج ،وفي مجلس واحد ،وبألفاظ تدل علي التمليك ،وعلي تنجيز العقد وتأبيده ،وأن تتوافر في الزوج والزوجة ،الأهلية الكاملة للزواج ،وأن تكون المرأة المراد العقد عليها محلا للعقد غير محرمة علي من يريد الزواج منها، وأن يكون العقد بحضرة شاهدين ،تتوافر فيهما الأهلية للشهادة ..الخ ،كما نصت علي ذلك فتاوي دار الإفتاء المصرية.إذا احتج محتج علي أن الحرة البالغة يجوز لها أن تزوج نفسها دون ولي بك ار كانت أو ثيبا ،فإننا نقول :إن الفقهاء اشترطوا لذلك شرطين :أولا ،أن يكون الزوج كفؤا ،وأن يقدم لها مهر المثل ،كما أفتي بذلك الشيخ محمد بخيت المطيعي ،رحمه الله، في بدايات القرن الماضي ،ومن ذلك أيضا يتضح لنا أن ما يجري بين الشباب في الجامعات اجا ،ونقول لمن أراد أن يفتي الناس بذلك :هل ترضي بذلك لابنتك ،أو لأختك،

لا يسمي زو

اجا ،ومن المعلوم أنه يجب أن

إن هذا يعد عا ار في عرف المجتمعات المصرية ،ولا يعد زو تراعي الأعراف حفاظا علي الأنساب ،وحفاظا علي حرمة الدماء التي من الممكن أن تسيل بسبب لعب الصبيان الذي يسمونه زواجا عرفيا ،أما عن قول بعضهم إن الحب بين الشباب والشابات في الجامعات من الفرائض فإننا نقول له :اتق الله عز وجل ،ولا تساعد الشباب علي

اجا

الانحراف ،فليس هناك حب بين شاب وشابة أجنبية عنه ،بل من أراد أن يحب فليتزوج زو شرعيا صحيحا ،وليحب زوجته بعد ذلك ،فإن النبي ،صلى الله عليه وسلم يقول :البر حسن الخلق ،والإثم ما حاك في الصدر ،وكرهت أن يطلع عليه الناس.

- ٢٣٣١ -

منظومة البيئة فى القرآن الكريم والعبادات

نسب الأبناء:

بلغت قضايا إثبات النسب بالمحاكم نحو ٧٥ألف قضية ،وعدد غير محدد من الأطفال الذين ينتظرون حكما قضائيا لإثبات حق البنوة والحياة ،بقيد أطفال الزواج العرفى فى المواليد ،حتى لا تضيع حقوقهم فى الرعأية الصحية والتعليمية .ومن جديد أحدثت ظاهرة الزواج العرفى وثبوت نسب الأبناء جدلا ونقاشا وخلافا داخل المجتمع ،وخصوصا فى مشكلة نسب الأبناء من هذه العلاقة ،التى لا توجد فيها وثيقة أو شهود ،ويرفض الرجل

الاعتراف بالأبناء .

أكد علماء الدين أن الزواج فى الشريعة الإسلامية ،له قواعد وأسس ومكونات ومتممات ،من الإيجاب والقبول والولى والصداق والإشهاد ،وأن تعريض أبناء هذا الزواج للخطر يعد فسادا فى الذمم والأخلاق ،فالأب يتهرب من هذا الزواج ويرفض الاعتراف بنسب صغيره واستخراج شهادة ميلاده .وأوضح العلماء أن الإسلام أحاط قضية النسب بضوابط ،فالنسب يثبت بالعقد والفراش والبينة ،وفوق كل ذلك الإقرار ،وحذروا الشباب من هذه العلاقات التى تعد نكاحا باطلا ،يؤدى لمشكلات كثيرة.

وشدد العلماء على أن الزواج الذى يطلق عليه الشباب “زواجا عرفيا” ،هو ليس كذلك ،لأنه قبل معرفة التوثيق ،كان الزواج يتم بطريقة عرفية ،تعتمد على الشهود والولى وضوابط الصيغة الصحيحة ،وبمجرد توافر هذه الأمور ،فإن الأولاد ينسبون إلى الأب ،لكن بعد ظهور التوثيق ،لا يصح أن نتجاهل هذا الشرط المهم ،حتى يكون حجة فى مواجهة من ينكر ويرفض نسب الأبناء ،ورفض العلماء أن ينسب الأبناء بطريقة أحادية من قبل الأم دون اعتراف أو إقرار من الزوج ،لأن هذا يخل بالضوابط الدينية وأمن المجتمع .ويقول الدكتور حامد أبو طالب ،أستاذ الشريعة وعضو مجمع البحوث الإسلامية ،أن زواج الفتيات بدون توثيق لعقد الزواج وهو ما يطلق عليه الشباب خطأ الزواج العرفي ،هو فى حقيقته لا يتطابق مع الزواج العرفى الذى يعرفه الفقهاء ،والشباب يعتقدون أن هذا الزواج زواج شرعي ،واذا أخطأت الفتاة وتزوجت على هذه الصورة فإنها تتحمل ما يترتب على ذلك ،لأن كثي ار من الشباب ينكرون هذا الزواج ويتخلصون من آثاره ،ومن الأبناء والالتزامات التى

- ٢٣٣٢ -

معلومات عامة

تترتب عليه من نفقات ونحوها ،ومن ثم تدفع الفتاة فاتورة هذا الزواج وتتحمل نتيجة هذا التصرف ،ولذلك ننصح جميع الفتيات عدم الإقبال على ذلك ،وعلى الفتاة أن تتروى وأن تنتظر حتى يأتيها الزوج الذى يستحقها ليتزوجها زواجا شرعيا موثقا ،حتى تضمن حقوق أبنائها ،وتنال كل ما يترتب على الزواج الصحيح.

أوضح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر ،أن عقد الزواج الصحيح له مقدمات من الخطبة وحسن الاختيار ،ومكونات من الإيجاب والقبول بين طرفى العقد والولى عند جمهور الفقهاء ،والصداق والإشهاد ،وهناك متممات من الإعلان والوليمة والزفاف ،لكن اعتنى الفقهاء بالمكونات ،لأنه بتوافرها يحكم على العقد بالصحة ،ومن ثم فترتب على العقد الآثار الشرعية فيما يعرف بالحقوق المشتركة للزوجين من حسن وحسن استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المشروع ،وحقوق الزوج من الطاعة

المعاشرة ،

فى حدود الشريعة ،أما حقوق الزوجة فثبوت النسب للولد ،والنفقة من المأكل والمشرب، والمسكن والكسوة والعلاج .إن العقد يقع بمكوناته ،سواء كان شفاهة أو كتابة ،لكن من باب حفظ حقوق الناس كان توثيق هذه العقود ،وهذا من المصالح المرسلة ،وقد كان فى عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه استحداث السجلات والدواوين ،وهى لم تكن موجودة من قبل ،فتوثيق العقود عمل إجرائى إداري ،أما ما يتعلق بالنسب فيشترط لإثباته الزوجية الصحيحة ،ففى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ”:الولد للفراش” ،ويثبت النسب بإقرار الأب أو بعقد الزواج الصحيح ،المستوفى الأركان والشروط ،أما ما عدا ذلك ،فإن الأدوات المعاصرة كالجينات ،هى مجرد استئناس وليس استدلالا ،لأن الخطأ فيها وارد، والأنساب يحتاط فيها ،فيما لا يحتاط فى غيرها ،أما أن يأتى أولاد بعلاقات غير شرعية، خارج إطار الشريعة وتقييم فقه الأسرة المعاصر ،فلا يعتد به شرعا.

يقول الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ،أن الزواج العرفى هو زواج سرى وهو زنا ،ويترتب عليه مفاسد كثيرة ،لأن الفتاة تتزوج بغير إذن وليها ،ويترتب على ذلك مفاسد كثيرة ،ومشاكل للفتاة وأسرتها ،وتكون الكارثة فى حال وجود طفل نتيجة لهذه العلاقة ،ودائما تحدث خلافات حول النسب ،ونحذر الفتيات من الوقوع فى

- ٢٣٣٣ -

منظومة البيئة فى القرآن الكريم والعبادات

هذه الجريمة النكراء ،لأن النبى الكريم صلى الله عليه وسلم يقول فى الحديث الشريف” أيما

امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل "

حول مشروعية ثبوت نسب الأبناء يقول الدكتور محمد نجيب عوضين ،أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة القاهرة ،أن الإسلام أحاط قضية الإنجاب والنسب بضوابط معينة ،لقيام مؤسسة الزواج الشرعية بناء على عقد ،وأى خلل فى شروط العقد يجعله باطلا ولا يرتب أى آثار ،لذلك فإن النسب يثبت بثلاثة أمور اتفق عليها الفقهاء ،وهي :العقد والفراش والبينة ،وفوق كل ذلك الإقرار ،ولذلك يقول النبى الكريم صلى الله عليه وسلم “الولد للفراش وللعاهر الحجر” ،والولد لا ينسب للزوج ،إلا إذا كانت هناك علاقة زوجية قائمة بين الرجل والمرأة ،وعبر عنها بكلمة الفراش ،أى الحياة الزوجية الكاملة بينهما ،وانفرادهما تحت سقف واحد ،وتدل كل القرائن على أن ما يأتى منها ،إنما هو منسوب لصاحب هذه العلاقة.

مع تطور الخلل الاجتماعي ،تساهل الناس فى أمور الزواج ،فقد كان الزواج فى صدر الإسلام ،وحتى معرفة التوثيق ،يتم بطريقة عرفية ،يعتمد على الشهود والولى وضوابط الصيغة الصحيحة ،وبمجرد توافر هذه الأمور ،فإن الأولاد ينسبون إلى الأب، ولكن ما حدث من خلل بتجاهل الناس لشرط مهم ،بضرورة أن يوثق عقد الزواج ،حتى يكون التوثيق حجة فى مواجهة من ينكر هذه العلاقة ،وظهرت صور كثيرة للعلاقات غير الشرعية ،أو حتى فى العلاقات الصحيحة غير الموثقة ،التى يترتب عليها ضياع حقوق المرأة وحق نسب الطفل ،والتوارث بين الزوجين ،خاصة إذا أنكر الرجل الزواج ،أما إذا أقره فلا توجد مشكلة ،حتى ولو لم يكن مكتوبا .وأضاف :إنه فى حال عدم الإقرار ،فقد رتب الفقهاء آثا ار منها أن ولد الزنا لا ينسب لأبيه ،لأنه جاء من ماء مهدر ،وان كان بعض الفقهاء قالوا ،إذا أقر الزانى بهذا الولد فينسب إليه بناء على إق ارره ،أما لو كان العقد غير موثق ولا مثبت وأنكر الرجل النسب ،فإنه إذا استطعنا أن نثبت عقد الزواج ،بشهادة شهود، حيث لا وثيقة ولا إقرار ،وأنكر الزوج هذا الولد ،فالشارع الحكيم قد رتب ضوابط لهذه الحالة ،تسمى فى الفقه الإسلامى مسألة اللعان ،ولهذا أحكام كثيرة فى الفقه ،منها التفريق بين الزوجين ،إذا لم يعد الرجل فى نفى هذا النسب ،ولا ينسب الولد للزوج وينسب إلى

- ٢٣٣٤ -

معلومات عامة

المرأة ،لأنه صار فى حكم ولد الزنا ،فإن سحب الرجل اتهامه للمرأة واعترف ،طبق عليه حد القذف ،وفى هذه الحالة فإن الولد ينسب إليه ،واذا رغبت الزوجة فى العودة لهذا الرجل،

يعقد عليها بعقد ومهر جديدين.

فى القضايا المستحدثة ،أضيفت إلى مثل هذه الوقائع ،إذا أنكر الزوج العلاقة الزوجية قد يتم اللجوء إلى لجنة علمية طبية لأخذ عينة من الزوج والابن وعمل تحليل ، DNAفإذا ما جاء مطابقا حكم القاضى بنسب الولد لأبيه ،وان كان بعض العلماء يقولون بأن التحليل ليس قاطعا وقد يخطيء أحيانا ،أما بعض الحالات التى ظهرت فى الفترة الأخيرة ،بأن تخرج فتاة وتقول أنها تزوجت عرفيا وليس لديها ما يثبت الزواج لا بوثيقة ولا شهادة شهود، وطلبت من الزوج عند الولادة الاعتراف فأنكر ،هنا تكون المرأة هى التى وقعت فى الخطأ، لأنها اتخذت طريقا غير الطريق الشرعى والقانوني ،وقد استحدث فقط فى القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠المضاف إلى قوانين الأحوال الشخصية بأنها يمكن أن تأتى بما يثبت الطلاق، فتقول أنه طلقها أمام فلان وفلان ،وليس لديها وثيقة طلاق فيحكم بطلاقها ،لكنه لا يترتب على هذا الحكم أى آثار ،لكن كون المرأة تتج أر على قواعد الإسلام وهى التى أخطأت وتسببت فى هذه الواقعة ،فقد أوصلت نفسها إلى حالة تشبه حالة الزنا ،لأن عقد الزواج ما دام قد فقد شرطا يعد عقدا موقوفا ،أى لا تترتب آثاره ،ولا يتحول إلى كامل الصحة ،إلا إذا اعترف من له الحق فى ذلك وهو الزوج .أما أن تذهب المرأة للأحوال المدنية ،وتريد أن الولد ينسب بطريقة أحادية ،أى ينسب لأم فقط ،دون محاولتها نسبته للأب ،فيصير الابن طوال عمره معرضا للإساءة والتشهير فلا نسمح لها بذلك ،حتى لا يختلط الأولاد فتذهب كل امرأة وتدعى على رجل من الرجال وتطلب أن تنسب الولد بطريقة أحادية ،وهذا مرفوض تماما ،لأن هذا أمر يخل بالضوابط الدينية وأمن المجتمع وسمعة الأبناء.

الزواج العرفي والطلاق :كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى نشرتهالسنوية لإحصاءات الزواج والطلاق أن عدد حالات الطلاق بلغ نحو ١٨٠ألف حالة عام ،٢٠١٤مقابل ١٦٢ألفا عام ،٢٠١٣بزيادة قدرها ١٧ألف بنسبة ،%١٠٩حالات الزواج العرفي الذى تم التصادق عليه بلغ ٨٨ألف عقد عام ٢٠١٤مقابل ٦٣ألفا عام ٢٠١٣

- ٢٣٣٥ -

منظومة البيئة فى القرآن الكريم والعبادات

بزيادة قدرها ٢٤ألف عقد بنسبة %٣٨٧من بينها حالات زواج أقل من ١٨سنة بنحو ٦٢ ألف حالة .لذلك كان لابد من بحث أسباب هذه الزيادة ونتائجها على الفرد والمجتمع .إن الطلاق صدمة قوية تحدث شرخا فى كيان الأسرة التى تعد مكونا أساسيا من مكونات المجتمع ،لذلك فإن تفكك الأسر يسبب اضطرابات اجتماعية يعانى منها المجتمع ،ويتسبب فى أضرار جسيمة للأبناء ،لأنه ينتج عنه الكثير من الآثار الاجتماعية والنفسية والعقلية السلبية ،منها انعدام الثقة والخلل السلوكى وانعدام الهوية والشعور بالكراهية تجاه الآخرين والسلوك العدواني ،أما المرأة فتكون الخاسر الأكبر خاصة إن كانت صغيرة فى السن أو لديها أبناء ،بالإضافة الى العبء المالى لها لأنها لا تجد مصدر دخل إذا كانت غير عاملة ،أما إذا كانت عاملة فلا يتركها من حولها لتعيش حياتها بشكل طبيعي .أنه يمكن تجاوز أزمة الطلاق عن طريق تقبل الواقع بما فيه من تغييرات حتى تستطيع تجاوز الآلام والبدء فى مرحلة جديدة من الحياة ،مع تحويل الألم النفسى الناتج عن الطلاق الى قوة خلاقة من خلال الاشتراك فى الأنشطة الخيرية أو تعلم مهارة جديدة ،كما أن مشاعر التسامح من أقوى المشاعر التى تساعد فى تحويل الألم النفسى الى مشاعر إيجابية لأنه يساعد فى التخلى عن الكراهية والشعور بالانتقام من الشريك الآخر .إن ظاهرة تزويج البنات أقل من ١٨عاما تنتشر فى الأرياف ،لأنه بسبب الموروث الاجتماعى يسود الاعتقاد بأن سن زواج البنت هو البلوغ وليست السن القانونية تطبيقا لمثل زواج البنت سترة وأن هذه الظاهرة بدأت تنتشر بعد صدور قانون الطفل ١٢٦لعام ،٢٠٠٨الذى ينص على معاملة من لم يتعد ١٨عاما

عاما ،فبدأ التحايل على القانون خاصة

باعتباره طفلا ،وبذلك ارتفع سن زواج البنت إلى ١٨

فى المناطق الريفية بأن يكتب المأذون العقد بسن أقل ١٨سنة ،ولا يترتب على العقد أى حقوق ،وعند بلوغ العروس هذه السن يتم عقد زواج جديد عقد التصادق والهدف منه هو تسجيل علاقة الزواج ،إذ أنه يتضمن بندا يقول إن قيام الزوجية يكون من تاريخ كذا ،ولا يلتفت فى تلك الحالة إلى سن الزوجين وقت قيام الزوجية .أما بالنسبة للزواج العرفى دون تصادق فإن من أهم أسبابه ضعف الوازع الدينى لدى الشباب ،وغياب التوجيه الأسري، وارتفاع نسبة العنوسة والبطالة وما تسببه من تأخر سن الزواج .ولمواجهة هذه الظاهرة يجب

- ٢٣٣٦ -

معلومات عامة

زيادة الرعأية والمتابعة الأسرية للأبناء دون تشدد مبالغ فيه ،وكذلك توعيتهم بأهمية تقوية العلاقات بين أفراد الأسرة ،وحل المشكلات الأسرية من خلال الحوار والتفاهم فيما بينهم، وعدم مغالاة الأهل فى مهر الفتيات وتكاليف الزواج حتى يتمكن الشباب من تكوين أسرة فى حدود الإمكانات المتاحة ،ومن الناحية القانونية ضرورة رفض الاعتراف بهذه الورقة ،ورفض توثيق العقد العرفى السري ،وتوقيع عقوبة قانونية على طرفى العلاقة واعتباره جريمة زنا حسب فتاوى علماء الدين .إن الطلاق قدر فى حياتنا لذا يجب أن تتوقف عن لوم ذاتك والندم على حياتك السابقة حتى تستطيع البدء فى مرحلة جديدة من حياتك وتتجاوز الألم النفسى الذى نتج عن مرحلة الطلاق ،ومما لاشك فيه أن أبناء الطلاق يعانون الكثير من المشكلات النفسية والاجتماعية ،نتيجة تشويه صورة الأبوين لبعضهما أمام الأبناء بشكل مستمر ،أو عدم وجود اتصال بين الطرفين لفترات طويلة .ومن أهم المشكلات النفسية للأبناء التغيير فى شخصية الطفل والخوف المرضى من بعد الوالدين أو أحدهما والسخط والغضب الشديد والحزن الدائم والاكتئاب وعدم الثقة فى الآخرين ،وافتعال المشكلات مع الأصدقاء بشكل دائم، مع افتقاد الطفل الهدوء والاستقرار ،ودخوله فى تجربة القلق التى يعيشها أحد الوالدين خاصة

إذا جعله أحد الأبوين جزءا من النزاع.

نعيش ونحلم بالحب الحقيقى الذى لايكون أوله عسلا وآخره م ار وندم فإذا ألتقي الفتى بالفتاة وكانت حاله »الحب« طبيعية وصادقة فلا بد من »الدخول من الأبواب« لينعم الطرفان ويسعد الجميع واذ لم يكن ..فيكون المرار والشقاء والفضيحة للفتاة والفتى .يهتم المشرع فى هذه الفترة بظاهرة الزواج العرفى الذى يعد إحدى مشاكل المجتمع حيث يقع فيها الشباب وأيضا بعض الكبار بسبب بعض الأمور للهروب من الشرع أو القانون وينتج عنه الكثير من المشاكل ،ولذلك تناقش صفحة المرأة والطفل ظاهرة الزواج العرفى التى كثي ار ما يلجأ الرجل إليها بالانكار هربا من المسئولية المادية أو الاجتماعية أو المركز الاجتماعى »أو خوفا من...الفضيحة« .المشكلة التى تتعلق بالنسب أو أى مشاكل أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية لابد أن يكون لها سند من الشريعة الإسلامية وذلك لأن القانون المصرى ينص على أن »الأحوال الشخصية تخضع فى كل تفاصليها إلى الشريعة

- ٢٣٣٧ -

منظومة البيئة فى القرآن الكريم والعبادات

الإسلامية ولابد أن يطبق فيها أحكام الشرع الاسلامى«.وتؤكد أن هذه الأمور كلها لابد من الرجوع فيها إلى فقهاء الشريعة الإسلامية حتى يحددوا ما إذا كان النسب من العقد العرفى يصلح لأثبات البنوة أو لا يصلح.؟ إن حالات احتمالات الزواج فى الإسلام له أركان وشروط انعقاد ،وشروط صحة إذا اختفى ركن أو شرط منها بطل العقد .كما أن هناك شروط نفاذ وهذه يتطلبها القانون أو المشرع ليست شرطآ موجودا فى الشرع كإلزام القانون بضرورة توثيق عقد الزواج فى وثيقة زوجيه على يد موظف رسمى كالمأذون.أويكون الموثق لدى القنصليات خارج الدول -وهذا الشرط هدفه المحافظة على حقوق الزوجة ونسب أولادها من الرجل -حتى ما إذا انكر الزوج عقد الزواج أثبتت الوثيقة هذا العقد ذلك نص قانون الأحوال الشخصية المصرية فى تعديلاته العديدة على أنه عند النزاع لا تسمع دعوى الزوجية من المرأة الا اذا كانت مثبتة فى وثيقة زوجية »قسيمة الزواج” .فى حالات الزواج »بدون وثيقة« فإن الأمر لايخرج عن احتمالين الأول :أتفق الفقهاء والقانون على ان هذه الحالة لاتعد من الزواج وأنما هى علاقة جسدية محضة مثل زواج بين الشباب والفتيات بالجامعة وكذلك مايسمى بزواج »آدم وحواء« أو زواج الدم أو البصمة أو زواج الشفايف هذه العلاقات غير مشرعة ولاتنتمى للزواج.فى هذه الحالات لا تحتاج الفتاة الى الطلاق ولايحق لها اللجوء الى المحكمة لانه لم يكن هناك زواج حتى يكون »طلاق« وعلى المرأة ان تتربص بقضاء عدتها لاستبراء رحمها من هذه العلاقة كل هذه الصور الخاسر الوحيد فيها المرأة فهى لا تستطيع أثبات الزوجية وباقى حقوقها كالنسب والميراث والمهر وغيرها.

أن الحل الوحيد لتصحيح هذه العلاقة هو ان يعترف الشاب بهذه العلاقة ويحلها ويحولها إلى زواج صحيح شرعى .أما الصورة الثانية المعترف بها من الناحية الشرعية وهى التى كانت سائدة منذ ظهور الاسلام حيث كان يتم الزواج شفهيا أمام ولى المرأة واحضار الشهود واعلان الزواج ،وهذه الحالة فى الزواج صحيحة ولم تكن الكتابة شرطا صحتة، فكانت معظم حالات زواج الصحابة والتابعين على هذا النحو حتى ظهر التوثيق ومكاتب الإشهار سنة ١٩١١وصدرت قوانين الاحوال الشخصية لكى تؤكد هذا ،فأصبح لا يلجأ إلى مثل هذا النوع »غير رسمى« وتجنب القسيمة والمأذون الأشخاص من هم فى حاجة

- ٢٣٣٨ -

معلومات عامة

الى إخفاء الزواج وهذا نتيجة بعض الاخطاء الاجتماعية التى ساعدت على ذلك مثل خوف الزوجة التى مات زوجها من انقطاع معاشه لها اذا أظهرت زواجها بغيره فإنها تلجأ الى الزواج العرفى حتى لاتكتشف القسيمة ،فهذا الزواج من الناحية الشرعية صحيح بالرغم من المخالفة الشرعية لحصولها على المعاش وذلك لانه ليس حقا لها بعد زواجها ،وأيضا حالة العقد لدى مضيفة الطيران فإنه يشترط فى عقد العمل بأنها لاتتزوج قبل سن ٣٥سنة ولذلك تذهب الى الزواج العرفى فهذا الزواج صحيح رغم مخالفة شروط القانون من ناحية التوثيق فى هذه الحالة رغم أنها صحيحة شرعا الا ان المخاطر والخسارة تعود على الزوجة وليس الزوج لان إذا اختلفت الزوجة مع الزوج وذهبت المرأة الى المحكمة وانكر الزوج الزواج فان القاضى يرفض نظر الدعوى لمخالفتها لشروط القانون والذى جاء فيه لايسمع »الدعوى« عند إنكار دعاوى الزوجية الا اذا كان الزواج مثبت فى وثيقه رسمية ولا تستطيع الزوجة المطالبة بنفقة أو مسكن او مؤخر صداق أو اثبات نسب اولادها منه فى نظر القانون.

عندما انتشرت حالات الزواج العرفى وأصبحت تمثل ظاهرة فى المجتمع أراد المشرع أن يجد حلولا لهذه المشاكل فجاء فى القانون رقم " "١لسنه ٢٠٠٠المسمى بقانون تبسيط إجراءات مسائل الأحوال الشخصية أنه يمكن للمرأة ان تلجأ للقضاء فى حال زواجها العرفى غير الموثق للمطالبة بأمر واحد فقط وهو طلب الطلاق.واذا قدمت المرأة للمحكمة ورقة عرفية تثبت العلاقة بينها وبين رجل فيها خطه أو ورقة بتوقيعه فإن القاضى يقضى بالطلاق وتظل هذه المسائل الأخرى معلقة حتى فى حالات الزواج العرفى :لا تستطيع الزوجة إثبات النسب لجأت إلى تحليل DNAوهذا ليس كافيا ولامثبتا فى الشريعة الإسلامية.لانه يعد قرينة وليس دليلا حيث أن النسب لا يثبت الا بالفراش الناتج عن العقد الصحيح أو الاقرار والبينة وهذا ما يثبت به النسب فى الشريعة الإسلامية ،كما أن الزوجة لا تستطيع أن تطالب بالنفقة أو المسكن أونفقة المتعة لأنها لم تثبت الزواج بالطريقة التى يتطلبها القانون أن هناك محاولات الآن للبحث عن حلول لهذه المشكلة وعلى رأسها اثبات الزوجية الصحيحة فى الزواج العرفى لانه اذا ثبت الزواج ترتب عليه كل اثاره.

ان بعض الفتيات تقمن بعمل علاقة مع أحد الشباب فهذا يعد وضعا غير طبيعى

- ٢٣٣٩ -

منظومة البيئة فى القرآن الكريم والعبادات

ويرجع الى عدم ترابط الاسرة أو من الممكن ان يكون هناك مشاكل نفسية وأجتماعية لهذه الفتاة فاذا عرف الشاب المشكلة التى تعانى منها يحرص على ان يكون بجانبها حتى تأمن له وبعد ذلك يستدرجها بأسم الحب .هذا ما قد يتم بين الفتاة والفتى بالكلية ويبدأ بالفضفضة .وينتهى بالالم والندم أن فكرة الزواج العرفى ليست مرتبطة بكلية أو سن معينة أو مكان ولكنها حالة وظروف شخصية ترجع الى البيئة والتربية والعادات والتقاليد التى تربى عليها الشاب والفتاة ،فان الفتاة المحترمة ذات الشخصية المهذبة التى تتصف بالهدوء والعقل لا يمكن أن تقع فى فخ الزواج العرفى ،فإن الاخلاق لاتتج أز.

أنماط الطلاق:

-١الانفصال الزوجي )مرفوض شرعا( :لا هى زوجة لها كامل الحقوق والواجبات، ولا هى مطلقة تسعى إلى البحث عن زوج آخر مناسب ،هذا هو حال الكثير من الزوجات المعلقات،وضحايا ظاهرة الانفصال الزوجي ،والتى انتشرت فى الآونة الأخيرة هربا من تبعات الطلاق .حيث يعيش كثير من الأزواج تحت سقف واحد مثل الغرباء ،تحت دعوى الحفاظ على المظهر الاجتماعي ،أو مستقبل الأبناء ،أو هربا من تبعات الطلاق وما يترتب عليها من نفقة وحقوق للزوجة.وقد أكد علماء الدين أن تعليق الزوجة وامتناع الزوج عن تطليقها عند استحالة العشرة تحت دعوى الحفاظ على المظهر الاجتماعى مخالف لنصوص الشريعة الإسلامية ،ويجب على هؤلاء أن يصححوا هذا الخطأ الذى وقعوا فيه وان يتداركوا ما فات من عمرهم دون أن يعيشوا الحياة الطبيعية بين الأزواج ،ولقد نهى عنه الله سبحانه



طلقتم

وتعالى وأرشدنا إلى الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان ،قال تعالي » :و اذا

تمسكوهن

بمعروف أو  

جلهن فأ 

بمعروف ولا 

فبلغن أ 

لتعتدوا

ض ار ار 

النساء



سرحوهن

مسكوهن

آيات

تتخذوا

نعمت

نزل

ومن

وما أ

يفعل

ذلك

الله

كروا

نفسه ولا 

ظلم

الله ع

هزوا و اذ

ليكم

فقد

شيء

يعظكم

الكتاب و

الله 

عليكم 

اعلموا أ 

عليم .سورة

ن

به و اتقوا

الحكمة

بكل

الله و

من

البقرة ،الآية.٢٣١

إن الله سبحانه وتعالى جعل الحياة الزوجية تقوم على المودة والرحمة لهذا يتطلب الشرع فى عقد الزواج نية التأبيد لأن ذلك يترتب عليه بناء الأسرة والأولاد والروابط الاجتماعية المختلفة ،ولكن ما يحدث الآن فى بعض الأسر هو أن يلجأ الأطراف عند

- ٢٣٤٠ -