منظومة البيئة في القرآن

معلومات عامة

النزاع إلى المقاطعة السلبية والحياة الصامتة بين الزوجين بحجة الحفاظ على الشكل الاجتماعى أو عدم الإخلال بمصالح الأبناء كالتأثير على فرص البنات فى الزواج إذا تم الطلاق ،ويعيشان فى بيت واحد كأنهما غريبان ،وهذا أمر يحرمه الإسلام ،ذلك لأن الزواج إنما جعل إحصانا للرجل حتى لا يقع فى المعصية واعفافا للمرأة وسدا لاحتياجاتها الطبيعية ،ثم كيف تقوم أسرة على الشكل الخارجى وهو نظام أجوف يتعارض مع طبيعة عقد الزواج ومقتضاه وهو المشاركة لتحقيق المودة والعشرة بالمعروف ،ولذلك فإن المقاطعة السلبية مع استمرار الحياة الزوجية من الأمور المرفوضة شرعا وتفتح الباب لحبائل الشيطان لدفع الزوجين إلى المعصية أو إقامة علاقات غير سوية مع آخرين وسد الذريعة من المصادر المهمة فى التشريع الإسلامى التى تأمر بقطع الطريق على الخطأ حتى لا

نقع فيه.

حول مشروعية امتناع بعض الأزواج عن تطليق زوجاتهم عند استحالة العشرة وممارسة الضغوط عليهن للتنازل عن حقوقهن المترتبة على الطلاق ،يقول احد اساتذة الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة القاهرة عضو هيئة كبار العلماء ،إن الله تبارك وتعالى يريد أن تكون علاقة الزوج بزوجته مبنية على حسن العشرة ،لذلك أمر سبحانه وتعالى الأزواج أن يحسنوا إلى زوجاتهم من خلال حسن المعاشرة ان يؤدى الزوج حق زوجته من المهر والنفقة اللائقة بمستواه الاقتصادى ومستواها الاجتماعى ومن هذه الأمور أيضا كما قال العلماء ألا يعبث بوجهها بغير أمر يدفعه إلى هذا وان يكون الزوج منطلقا فى كلامه لا فظا ولا غليظا ولا مظه ار لميله إلى غيرها ،حيث قال عز وجل وعاشروهن بالمعروف ،فالله عز وجل أمر الأزواج بحسن عشرة وصحبة الزوجات لتكون الخلطة بينهم على الكمال ،ولأن هذا يؤدى إلى ان تهدأ النفوس هناءة العيش والمعاشرة بالمعروف ،وقد نهى الله عز وجل ان يمسك الأزواج بعصمة زوجاتهم ليعتدوا عليهن ،فقال تعالى »ولا تمسكوهن ض ار ار لتعتدوا« واذا كان الله عز وجل قد نهى الأزواج عن إمساك الزوجات بلا

ضرار فإن هذا يكون من الأفعال المحرمة شرعا.

أن الله عز وجل حبب فى دوام العشرة بين الزوجين فبينت نصوص القران الكريم انه

- ٢٣٤١ -

منظومة البيئة فى القرآن الكريم والعبادات

إذا كان الزوج يكره من زوجته شيئا كسوء الخلق فمن المستحب له أن يتحمل منها ذلك فلعل الإبقاء على الزوجية يؤدى إلى إن يرزقهما الله أولادا صالحين ،قال تعالى «فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خي ار كثي ار» وقد وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه الزوج إلى ألا يبغض زوجته بغضا شديدا يؤدى إلى فراقها بل من المستحب له أن يسامحها ،فقال صلى الله عليه وسلم« :لا يفرك مؤمن مؤمنة ،أى لا يبغض مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضى منها آخر» أى أن كره بعض الصفات فيها فهناك صفات أخرى محببة إليه ،وذلك لان الطلاق يهدم الأسرة ويؤدى فى كثير من الحالات إلى تشتيت الأولاد والتأثير الضار على نفوسهم ولهذا كما بيننا حثت نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة على تحمل ما قد يحدث من بعض الزوجات ولا يسارع الزوج الى طلاق زوجته.وحول رأى الشرع فى دفع الزوج زوجته لإبرائه ،أن المقصود بالإبراء هو أن تتنازل له عن حقوق مالية لها كمؤخر الصداق والنفقة وهذا يدخل فى ما يسمى «الخلع لأن الخلع معناه طلاق على مال يجيء من الزوجة لجهة الزوج لقول رسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهبت له احدى النساء واشتكت انها لا تحب ان تعيش مع زوجها فسألها أتردين عليه حديقته وكان المهر هذه الحديقة فوافقت وقالت نعم فأرسل إلى

زوجها وقال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.

عن حكم انفصال الزوجين فى المسكن بغير تطليق لها فلا يأخذ حكم الطلاق ولا يسقط شيئا من حقوق الزوجة الواجبة لها إلا أنه إذا كان بسبب نشوز الزوجة فيسقط حقها فى المبيت والنفقة كما أن لها أن تسقط حقها فى المبيت برضاها ويسلم هو من الإثم ،ولها ان تطالب بحقها متى شاءت كما انه على زوجها الإنفاق عليها وعلى أولاده بالمعروف، فالمرأة لا تزال زوجة للرجل – زوجها -مادام لم يصدر منه لها طلاق ولها حقوقها كزوجة

وعليها لزوجها حقوق كزوج.

فتسريح بإحسان :من الملاحظ أن هناك من يحاول تحويل قضية الطلاق الشفوي إلي فتنة بين الأزهر والرئاسة وكما لو أنه ليس من حق الرئيس أن يستفتي شيخ الأزهر في أي موضوع ديني ،أو أن من حق الأزهر ألا يقول الرأي الذي يراه ،وان كنت أعتب علي

- ٢٣٤٢ -

معلومات عامة

الأزهر أنه توقف عند التمسك بقضية الطلاق الشفوي رغم مافيه من تفسيرات عديدة وجهل كبير بشئونه لدي ملايين المواطنين ،وعدم إجهاد نفسه في تحمل مسئولية الدعوة في الرد علي سؤال :هل نحن بحاجة إلي قانون ينظم الطلاق ليحمي الحياة الزوجية وأطفالها من المصير الغامض الذي يواجهونه عند الطلاق .وربما مايلفت النظر أن الله وضع قاعدة للحياة الزوجية سواء عند الخلاف واستحالة إستكمالهما أو إستئنافها فيقول :الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) .البقرة (٢٢٩وفي الأية ٢٣١من نفس السورة :واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فإمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ض ار ار

لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه.

قوله تعالي» :إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان« أنهما القصد الذي استهدفه الحق لتنظيم الحياة الزوجية سواء في حالة استمرارها )إمساك بمعروف( أو تقرير ذهاب كل لحال سبيله )فتسريح بإحسان( .وهي عبارات كما يتضح تشع في كل الأحوال بالعدل والرحمة والكرامة وحفظ الحقوق .واعتقادي وأرجو ألا أكون مخطئا أن الإجتهاد في قاعدة »الإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان« تستطيع أن تحل لو أردنا الكثير من المشاكل التي تواجه حالات الطلاق وحياة الكثيرين من الأزواج والذين للأسف رغم وسائل الإعلام والتنوير الواسعة الموجودة فإن كثيرين منهم يجهلون واجبات الحياة الزوجية بصورة أكبر كثي ار من

أي تصور.

هو أمر يقع ذنبه علي المشتغلين بالدعوة الذين ينسون تعليم الناس كيف يعيشون حياة سليمة ويركزون علي العبادات والتخويف من النار وعذاب القبر ،بينما النصوص مليئة بآيات الرحمة والغفران .هذا معناه أن الرد الذي أعلنه الأزهر لم يكتمل لا لأن الرئيس وحده يريد ذلك وانما لأن حاجة الحياة السليمة للمجتمع تقتضيه.

-٢الطلاق العرفي :تحفل ساحات المحاكم بكثير من قضايا الطلاق غير الموثق أو ما العرفى« وهو كل طلاق يقع دون أن يتم توثيقه ،سواء أكان هذا

يمكن تسميته ب»الطلاق

الطلاق ناتجا عن زواج عرفى أو زواج رسمي ،لكنه لم يحصل على مستند رسمى يثبته فيما يعرف الآن ب "شهادة طلاق” .وتكمن مشكلة الطلاق العرفى بشكل عام كما هو الحال فى

- ٢٣٤٣ -

منظومة البيئة فى القرآن الكريم والعبادات

الزواج العرفى فى أن الشرع يقره ،ولكن القانون لا يعترف به ولا يقره ما لم يكن موثقا ،ومن ثم يفقد آثاره وتوابعه من حقوق وواجبات .واذا كان هذا الأمر لا يكون غريبا ،بل هو متوقع ،فى حالات الطلاق من الزواج العرفي ،الذى لم يعبأ طرفاه بالتوثيق من البداية ،ومن ثم فإذا حرمت المرأة بعض حقها بعد الطلاق عرفيا فهى على الأقل حرة طليقة لا سلطان لزوج عليها ،تستطيع أن تتزوج ثانية وتسافر وتبدأ حياة جديدة متى شاءت ..وتبقى المشكلة الحقيقية لتلك التى تم طلاقها عرفيا بعد زواج رسمي ،لأنها حينئذ تكون بحكم الشرع مطلقة، أما من وجهة نظر القانون فهى لا تزال زوجة! موقف المرأة من هذا الطلاق وما يترتب عليه من أحكام ،من الأمور التى شغلت الفقهاء كثيرا ،فى محاولة لإيجاد حلول لها وتجنب التعارض بين الشرع والقانون .ولأن القانون لا يعترف إلا بالطلاق الرسمى الموثق ،فقد دعا العلماء إلى الإشهاد على الطلاق وتوثيقه ،باعتبار أن مجال الادعاء من الرجل أو المرأة فى هذا الأمر واسع ..على ألا يكون التوثيق والإشهاد شرطا لوقوع الطلاق .إن الفقهاء اتفقوا على أن الطلاق والرجعة يقعان بمجردهما دون إشهاد أو توثيق .وأشار إلى أن توثيق الطلاق والرجعة بالإشهاد أو التوثيق الرسمى شرع مخافة النكران والجحود فى نهأية الطلاق ،لكن الفقهاء اتفقوا على أن الإشهاد مندوب وليس بواجب ،وكذا التوثيق بدوره لا يكون واجبا ،وانما يكون مندوبا .حيث لم تنقل إلينا السنة أو الأثر أنه تم إشهاد على طلاق للنبى صلى الله عليه وسلم أو لأحد من الصحابة .والحذر من الدعوة لاشتراط الإشهاد والتوثيق لوقوع الطلاق )أى القول بأن الطلاق لا يقع إلا إذا كان موثقا أو أمام شهود( ،معللا بأن الرجل قد يطلق ولا يوثق طلاقه ،ويظل يعيش مع زوجه فى الحرام ،فضلا عن أن هناك مجتمعات ليس فيها توثيق أصلا ،كالبدو ونحوهم .أن الأصل أن يكون كل من الرجل والمرأة أمينين على دينهما، وأن يمنع ورع المرأة من أن تعيش مع زوجها فى الحرام ،وطالب بتشريع قانونى يعطى الحق للزوجة فى أن تثبت الطلاق أو الرجعة بكل وسائل الإثبات المعتبرة ،وأن يعتد بذلك أمام القاضي .مع عدم الاعتداد بكلام الزوجة وحدها فى مثل هذه الحالة ،لأنها طرف ضد الزوج وكلاهما متهم .والا فلا سبيل سوى حلف الزوج اليمين وان كان كاذبا فيما تعتقد المرأة كذبه وتتيقن منه ،ففى هذه الحالة على المرأة أن تطلب الطلاق .الدعوي إلى تشريع قانونى يقضى

- ٢٣٤٤ -

معلومات عامة

بضرورة توثيق الطلاق والإشهاد عليه كما هو الحال فى الزواج بمصر الذى بدأ توثيقه عام ١٩٣١م ،عندما أمرت الحكومة بضرورة توثيق الزواج ،وبرغم أن العلماء حينها هاجوا وقالوا إن هذا الأمر يخالف الدين ،لأن الزواج ينعقد بعبارة الزوجين ،ومع هذا استقر التوثيق الآن وأصبح الزواج ينعقد شرعا فيما بين الزوجين وبين الله بالعبارة ،لكن أمام الناس والمعاملات الرسمية والقضاء لابد أن يكون موثقا ،فإنه إذا ما طلق رجل امرأته وانقضت عدتها فمن الناحية الشرعية يجوز لها الزواج إن أرادت ،ومن الناحية القانونية لا يسمح لها بالزواج إلا إذا كان الطلاق موثقا ،ناهيك عن استهانة بعض الأزواج بالأمر :فيطلق ويراجع ويطلق ويراجع ولا يعبأ بعدد الطلقات ،وعما إذا كانت العشرة بينه وبين زوجه حلالا أم حراما .مطالب الزوجين معا حال صدور الطلاق بالتوجه إلى لجان فتوى رسمية كدار الإفتاء أو الأزهر أو غيرهما ،لبيان موقفهما الشرعى وهل وقع الطلاق أم لا ..واذا وقع هل هو طلاق بائن أم رجعى أم ظهار ،وغير ذلك ،والأمر نفسه عند الرجعة ..وأن تمتنع الزوجة عن معاشرة زوجها إن أبى الذهاب للجنة الفتوي ،حتى يتبين لهما الموقف الشرعى السليم لعلاقتهما قبل استئناف العشرة.على أن يتم توثيق الفتوى واعطاء الزوجين صورة معتمدة بالحكم الفقهى لحالتهما، متضمنا أسماء الزوجين وتاريخ الفتوى والرأى الفقهى ممهو ار بخاتم رسمي ،ليمكن العمل به كمستند أمام القضاء حال الحاجة إليه ،فضلا على الاستئناس به إذا ما تكرر الخلاف بين الزوجين وتعرضا لطلاق جديد .وهنا نناشد دار الإفتاء والأزهر التوسع فى لجان الفتوى بالمحافظات والمدن الكبرى للرد على مثل تلك الفتاوى وتذليل السبل فى الحصول على فتوى موثقة فى أسرع وقت .وفى حين يقر الشرع الزواج والطلاق ،وما يترتب عليهما من آثار وان تما دون توثيق ،إلا أن القانون لا يعترف بغير التوثيق ،فمن الناحية القانونية لا حقوق للمطلقة من زواج رسمى على مطلقها )كمطلقة( ما لم يتم توثيق الطلاق والحصول على شهادة رسمية بذلك ،كما لا يسمح للمرأة المطلقة طلاقا بائنا غير موثق بأن تتزوج أو تسافر دون إذنه ،أو أن تتخلى عن شيء من الحقوق التى كفلها القانون للزوج على زوجته ما لم تحصل على شهادة رسمية تثبت أنها مطلقة .،أما المطلقة من الزواج العرفي ،فالقانون لا يثبت لها حقوقا ،لا زوجة ولا مطلقة .لأن القانون لا يقر إلا القواعد الرسمية والأوراق الموثقة،

- ٢٣٤٥ -

منظومة البيئة فى القرآن الكريم والعبادات

ولا يعترف بالزواج العرفى أصلا .لذا فإن الالت ازم بالقانون فى الزواج والطلاق والرجعة يحفظ الحقوق ،ويرفع الحرج عن خلاف العلماء ويتغلب على خراب ذمم الأزواج .ومن ثم فعلى الزوج ألا يجعل الطلاق أو التعليق عليه بيمين سبيلا للتعامل مع زوجه وتقويمها ،واذا اعتقد باستحالة العشرة وأراد الطلاق فعليه أن يثبت ذلك قانونا ،حفظا للحقوق.

-٣طلاق على الفيس بوك :سمح قاض في نيويورك لسيدة ان تحصل علي الطلاق من زوجها المخادع من خلال رسالة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتكون الينو ار بايدو ٢٦عاما اول امرأة امريكية تحصل علي الطلاق من زوجها عبر فيس بوك ويقول محامي الينو ار ان الحكم صدر عن محكمة مانهاتن العليا ليتلقي المدعي عليه فيكتور

سينا ،حكم الطلاق عبر رسالة خاصة علي فيس بوك.

-٤الطلاق المستتر :ازدياد حالات الطلاق ،أضيف نوعا جديدا آخذا فى الانتشار السرطانى فى كيان بعض الأسر المصرية وهو ظاهرة الانفصال الفعلى بين الزوجين مع الابقاء على الشكل الخارجى للأسرة )طلاق مستتر( ظنا منهما أنه يحافظ على استقرار الحالة النفسية للأبناء والشكل الاجتماعى لكلا الطرفين ولكن من دراسة لتلك الحالات يبدو واضحا انضمام قافلة من الأمراض الاجتماعية لهذه الأسر ،ولا شك فى أن التعميم خطأ شائع ،حيث إن البعض يتقى الله فى أعماله ،أما البعض الآخر فيختلق لنفسه الأعذار لارتكاب الأخطاء فقد يعود الأب والأم إلى طبيعتهما الفسيولوجية كرجل وامرأة كل منهما يبحث عن الحنان والمشاعر المفقودة لديه عند أطراف أخرى عبر الانترنت أو المحيطين به ،مبر ار لنفسه أنه ظلم فى هذه الزيجة وأنه يضحى بسعادته حتى يحافظ على الأبناء ومن حقه تعويض جزء من ذلك الظلم غير عابئ بالجرم الجسيم الذى يقع فيه ويصبح الأبناء ضحية الكذب الصريح من الوالدين أمام الناس مما يخلق لديهم شعو ار بعدم الانتماء للأسرة التى هى الخلية الأولى للمجتمع ويعظم لديهم الاحساس بالرغبة فى الانتقام وأيضا عدم الانتماء للوطن الأكبر ومن ثم نراهم يتحولون إلى كاذبين وصوليين متملقين لكلا الطرفين

حتى يحصلوا على الحنان المفقود.

-٥طلاق الغضبان :احتدم الخلاف بين زوج وزوجته وانتابتهما حالة من الغضب

- ٢٣٤٦ -

معلومات عامة

فطلبت منه تطليقها فقال لها" :أنت طالق" إنها حالة من حالات كثيرة مشابهة ترد إلى لجان الفتوى وعلماء الدين حول طلاق الغضبان ،والتى يرى بعض المطالبين بتوثيق الطلاق بأنها خير دليل على ضرورة التوثيق واشهاد الشهود على حالات الطلاق مثلها مثل الزواج.

وحول الطلاق الشفوى الذى يصدر من الزوج فى أثناء الغضب ،يقول الدكتور عبدالفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر ،أن الغضب الذى يوقع المرء فيه الطلاق على زوجته ،يتنوع إلى أنواع ،ثلاثة :أحدها :أن يحصل للإنسان مبادئ الغضب، بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه ويعلم ما يقول وما يقصده ،فهذا لا إشكال فى وقوع طلاقه ،والنوع الثاني :أن يبلغ الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة فلا يعلم ما يقول ولا يريد ما يقع منه ،فهذا لا خلاف فى عدم وقوع طلاقه ،والنوع الثالث :من كان حاله فى الغضب التوسط بين المرتبتين السابقتين ،فتعدى مبادئ الغضب ،إلا أنه لم يصل به غضبه إلى الجنون أو فقدان العقل ،فهذا موضع خلاف بين العلماء ،فجمهور الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة لا يرون وقوع هذا الطلاق على صاحبه ،والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وتصرفاته التى يعتبر فيها الاختيار والرضا ،واعتبر غضبه هذا فرعا من الإغلاق كما فسر به الأئمة حديث" لا طلاق فى إغلاق" ،ومما يدل على عدم

للناس  

يعجل 

بالخير

الله 

استعجالهم

جلهم

ولو 

إليهم أ

لقضي

الشر

وقوعه قول الله تعالي"

فنذر 

يعمهون" ،ويدل لعدم وقوعه كذلك حديث عمران

رجون

طغيانهم

الذين لا ي

لقاءنا فى

بن حصين رضى الله عنه ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا نذر فى غضب وكفارته كفارة يمين" ،حيث ألغى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجوب الوفاء بالنذر إذا كان الناذر فى حال الغضب ،فالطلاق مع الغضب لا ينعقد بالأولي ،وأما الطلاق الذى يوقعه الزوج على زوجته ،فإنه لا يقع إلا إذا وصلت الرسالة بالطلاق من هاتف الزوج ،ولم ينكر إرسالها عند سؤاله عنها ،إذا وجد المقتضى للطلاق عبر رسائل) ، (SMSوالا فإن التعبير عن الطلاق باللفظ هو أولى الصيغ فى التعبير عن مراد المطلق ،ولا يجوز العدول عن الأقوى وهو اللفظ -مع إمكانه ،إلى الأضعف فى التعبير عن الإرادة ،وهو الكتابة أو الرسالة.أما الدكتورة فوزية مشرف الشحات ،أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية

- ٢٣٤٧ -

منظومة البيئة فى القرآن الكريم والعبادات

والعربية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة ،فقد عبرت عن رفضها لعدم وقوع الطلاق الشفوى

عقدا الزوج

بقولها" :لابد أن يكون الكلام بأسانيد من القرآن والسنة،

وقديما لم يوثق

والطلاق ،ولم تكن هناك محاكم شرعية ،لكن تغيير الأمر بتغير الزمان والمكان وأحوال الناس" ،وأوضحت "أن الطلاق نوعان ،الأول بدعة ،وهو الطلاق الغيابي ،والثانى سنة ،وله ضوابط لصحة وقوعه ،تتمثل فى أن يطلق الرجل زوجته فى طهر لم يجامعها فيه حتى لا يطيل عليها العدة ،وأن تكون الطلقات متفرقة ،ولا تكون فى حالة غضب مغلق وأن يقصد معلقا كأن يقول الرجل لزوجته :سأطلقك بعد عودتى من الحج ،وأنه

الطلاق ،وألا يكون

متى توافرت هذه الشروط وقع الطلاق بغض النظر عن كونه 

موثقا".

شفويا أو

-الزواج الثاني :تناقلت وكالات الأنباء أن دولة اريتريا تجبر مواطنيها الذكور على

أيضا النساء

الزواج من ثانية والا السجن مدى الحياة ،والعقوبة لا تشمل الرجال فقط ولكن

حيث يعاقب القانون المرأة التى تمنع زوجها من الزواج الثانى بالسجن مدى الحياةعلى أن تتحمل الدولة مصاريف الزواج وتأمين السكن .ويرجع هذا القرار الى ارتفاع معدل العنوسة بسب قلة الرجال الذين قضى أغلبهم نحبه فى الحروب .أن الزواج الثانى من أهم القضايا التى تثير الخلافات والمشاكل داخل الأسرة المصرية ،وبالرغم من أن الإسلام كفل للرجل أن يتزوج أربعة إلا أن الكثيرات يرفضن ذلك ،وترى أن الزوج الذى يتزوج بأخرى »عينه زايغة« رغم إنه قد يلجأ لذلك بسبب تقصير زوجته وعدم الاهتمام به ،نتيجة الانشغال الدائم مع الأولاد أو الاستغراق فى قضاء مصالح البيت التى لا تنتهى.

الزوج قد يفكر فى أخرى لأسباب عديدة أهمها عدم التفاهم ،خاصة أن القانون والشرع أباحا الزواج بأكثر من واحدة ،ولكن الزوجة لديها حب امتلاك وترفض وجود أخرى ،وهناك من توافق وترضى بالزواج الثانى لأنها مغلوبة على أمرها .وفى أحدث دراسة عن تعدد الزوجات ،أكدت الدراسة التى لقيت ترحيبا واسعا فى مواقع التواصل الاجتماعى على أن تعدد الزوجات هو سبب نسبى فى السعادة واطالة العمر وتحسن الصحة العامة للرجل وكذا

حالته المادية.

وتوصل الباحثون إلى أن التعدد قد يكون سر الحياة السعيدة والعمر الطويل ،وجاء

- ٢٣٤٨ -

معلومات عامة

ذلك بعد الإطلاع على إحصاءات أعدتها منظمة الصحة العالمية حول البلدان التى تسمح بتعدد الزوجات والنتائج الإيجابية لذلك ومنها أن الزوج الذى يقترن بأكثر من امرأة يزداد عمره بنسبة % ١٢أكثر من أقرانه غير المعددين.و أشارت الدراسة إلى أن الرجل الذى يتزوج بأكثر من امرأة وتكون لديه عائلة كبيرة يحظى برعأية أفضل خلال مرحلة كهولته

ويعيش لفترة أطول.

إن المرأة تظلم من زوجها الذى يتزوج عليها مرة ثانية بدون سبب ،معتب ار ذلك عدم

حدودا للزواج بأخرى

تقدير لدور المرأة وما فعلته معه طوال رحلة زواجهما.أن الإسلام وضع

منها أن يكون مقتد ار وعادلا فى معاملته مع الاثنتين ،فإذا خاف من عدم العدل بين زوجاته، محظور عليه الزواج بأكثر من واحدة .أن المقصود بالعدل ،هو المساواة بين زوجاته فى

كان

ا

النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون فى مقدوره واستطاعته .وأما العدل فى المحبة فهو غير مطالب بها لأنه لا يستطيعه ،لكن على أرض الواقع لا يوجد رجل يفعل ذلك لأن المرأة التى ترضى أن تعيش مع زوجها رغم أن عينه زايغة إما من أجل أولادها ،أو لعدم وجود مكان يؤويها ،أو بسبب الخوف من نظرة المجتمع الذى يعيب عليها إذا طلبت الطلاق ،فى حين إذا تزوج الرجل من أخرى فإن المجتمع يلتمس له الأعذار مثل إن زوجته لا تريحه أو لديها مرض.بناء البيت الثانى لا يعنى التفريط فى الأول لأنهم أسرته ،ولا يحل له التهاون فى تربيتهم ،والتفريط فى رعايتهم ،وليحسن لزوجته وليسترضيها لأن ذلك من

حسن العشرة ،ومن أجل الحفاظ على بيته وأبنائه.

الطلاق بأمر التكنولوجيا والضغوط الإقتصادية :تعليق الرئيس السيسى على ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر والدعوة إلى البحث عن قانون ينظم الطلاق الشفهي ،حرك كثي ار من الماء الراكد فيما يتعلق بقضية الطلاق بشكل عام ،الأمر الذى أكد معه علماء الدين أن الحد من الطلاق يبدأ بمعرفة أسبابه أولا ثم البحث عن حلول ،وما قد يقتضيه ذلك من

مقترحات وتعديلات تشريعية.

ميثاق غليظ :يقول الدكتور محمود مهنا ،عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ،إنالقرآن الكريم أعلى من رابطة الزوجية واسماها بالميثاق الغليظ ،فقال تعالى “وأخذن منكم

- ٢٣٤٩ -

منظومة البيئة فى القرآن الكريم والعبادات

ميثاقا غليظا” ،الأصل فيه أن يقوم على المودة والرحمة وحسن العشرة ،وشرط فيه نية التأبيد ،ومن ثم لا ينبغى التهاون فى التعامل مع هذه العلاقة والتفكير فى فكها إلا لأسباب وجيهة لا تستقيم الحياة معها .والمتأمل للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يجد كثي ار من النصوص التى تحض على حسن العشرة والصبر وتحمل كل طرف الآخر ،خاصة إذا أثمر هذا الزواج أطفالا ،لأن الطلاق فى هذه الحالة لا يعنى انفصال رجل وامرأة فحسب ،بل هو هدم كيان أسري ،أى هدم لبنة من لبنات المجتمع ،بما يسببه ذلك من آثار وخيمة على الفرد والأسرة والمجتمع ،وهو القرار الذى يجب أن يدرس طويلا قبل الإقدام عليه.

سوء الاختيار :من جانبه اعتبر الدكتور جاد مخلوف جاد ،الأستاذ بجامعة الأزهر،أن أبرز سبب للطلاق يكمن فى سوء الاختيار ،فالشاب لا يضع أمامه الدين ،فيبحث فى الفتاة عن الجمال والمال ،والفتاة كذلك ،والنبى صلى الله عليه وسلم حث الشباب على حسن الاختيار فقال “فاظفر بذات الدين” ،وقال فى اختيار الزوج “إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ”..لكن الواقع الآن خلاف ذلك بكثير ،وحينما نخاصم الدين فى اختيارنا ماذا

ننتظر؟!

وكذلك تدخل الأهل فى الحياة الزوجية ،فبعض الأسر ،خاصة الأمهات يقحمن أنفسهن فى حياة بناتهن ،وتعتاد الزوجة أن تنقل لأمها ما يدور فى بيتها أولا بأول عن زوجها وحاله معها ،والأمر نفسه بالنسبة للزوج إذا ما نقل لأهله ما يدور بينه وبين زوجته أثناء الخلاف ،مما يوغر صدر الأهل فيكونون عناصر ضغط على الأسرة الوليدة ومعاول هدم إضافية بدلا من أن يكونوا حائط صد وسبيل إصلاح .فخروج المشكلات عن دائرة الزوجين يزيد الهوة بينهما ،فالمشكلات حينما تكون بين الزوجين يسهل حلها ،وعندما تصل

للأسر تتعقد.

غياب الثقافة الزوجية :أن من أبرز أسباب الظاهرة ،غياب الثقافة الزوجيةومسئولية الزواج وتبعاته وشيوع الندية فى التعامل بين الزوجين ،ولا أحد يريد أن يقدم تنازلات ،رغم أن الزواج هو العلاقة الوحيدة التى تقوم على الفضل وليس العدل فقال تعالى “ولا تنسوا الفضل بينكم” .وغياب الثقافة الزوجية أدى إلى الفهم الخاطئ للقوامة لدى

- ٢٣٥٠ -