منظومة البيئة في القرآن

معلومات عامة

أخير قضية الطلاق الشفوى والتى تفجرت من خطاب

ا

نواحى حياتنا ،والتى برزت من بينها

الرئيس السيسى والتى طرح فيها الرئيس تساؤله من موضع المسئولية عن أسباب ارتفاع

وفقا لأرقام الجهاز المركزى

نسبة الطلاق فى مصر إلى %٤٠من حالات الزواج

للإحصاء ،وجاء الرد على الرئيس من الأزهر من هيئة كبار علمائه كشفا للفجوة الكبيرة بين العقليات السائدة فى تلك الهيئة وبين عقلية أئمة كبار سبق أن عرفهم تاريخ الأزهر وكانوا أكثر قدرة على استيعاب جوهر الشريعة الإسلامية ومواءمتها مع ظروف العصر المتغيرة.

ويبدو أن تلك القضية سوف تظل لمدة غير قصيرة ،كيف نوثق الزواج ولا نوثق الطلاق، ان محنة أو كارثة ٩ملايين طفل أنتجهم الطلاق الرسمى فما بالك بالطلاق الشفوى؟ .مرة أخرى يبدو أن القضية أعقد وأخطر مما نتصور وتتطلب شجاعة فى المواجهة والتصدى لقوى رجعية عاجزة عن أى قدرة لمواءمة المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية مع تطورات العصر .وهو أم ار يفرض اليوم على النخبة المثقفة والمستنيرة فى مصر موقفا أكثر جرأة واقداما .إذا كان الإنسان قد اختار الانتفاع بحضارة عصره بتوثيق عقد الزواج حفظا للحقوق والأنساب ،أليس من الطبيعي أن يتبع الطلاق نظام الزواج ،وألا يعتد بالطلاق الشفوي بان يكون موثقا بعقد رسمي وأمام شهود؟! أم أن صيغة الإيجاب والقبول التي يرددها الزوج وولى الزوجة قبل توقيع وتوثيق عقد الزواج ،مثلها مثل "يمين الطلاق" التي يلقيها على مسامع زوجته عند حدوث خلافات أسرية؟!.

أسئلة شائكة تداولتها بعض الفضائيات ،وفتاوى متضاربة لعلماء الدين تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعى حول بطلان "الطلاق الشفوي" ،والتى أحدثت بدورها جدلا كبي ار وأثارت حالة من الالتباس ،بين الرأى الذى يؤكد بالأدلة وقوع الطلاق الشفوي ،وأنه أمر تواترت عليه الأمة منذ عهد النبى صلى الله عليه وسلم ،وبين الرأى الآخر الذى يراه كالعدم سواء، معتمدا على آراء فقهية أخرى ترى أن حل رباط الزوجية لا يكون إلا بنفس الطريقة وهو التوثيق .عرضت الآراء الفقهية المختلفة حول "الطلاق الشفوي" ،الذى أصبح قضية أغلب المترددين على لجان الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء والبرامج الدينية بالفضائيات ،فاستند العلماء إلى أدلة تؤيد فتواهم وبدا أن الأمر بحاجة إلى اجتهاد جماعي ،لحسم هذا الجدل

- ٢٣٦١ -

منظومة البيئة فى القرآن الكريم والعبادات

الذى يمس حياة كثير من الناس.

يقول الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ،والذى يعد من أبرز علماء الدين المؤيدين لعدم وقوع الطلاق بمجرد التلفظ به ،إن التوثيق الرسمى لعقود الزواج والطلاق عرفه المصريون لأول مرة اعتبا ار من أغسطس عام ،١٩٣١وهم يتقربون به إلى الله عز وجل فى تغليظ ميثاق ما جعله الله فى كتابه ميثاقا غليظا ،فيأتى البعض للمطالبة بالحرمان من نعمة الحضارة بالتوثيق الرسمي ،فى الوقت الذى ارتضوا فيه بهذا التوثيق فى بيع العقارات والسيارات ،وتلاميذ الفقه وعوام الناس يدركون منطقية تبعية الطلاق لوضعية الزواج ،بحيث لو تم الزواج شفويا ،فإن الطلاق بسببه يكون شفويا ،واذا تم الزواج موثقا فإن الطلاق بسببه لن يكون إلا بالتوثيق ،لأن الطلاق هو حل رباط الزوجية، والحل لا يكون إلا بمثل طريقة العقد ،ثم ان الطلاق الشرعى هو الذى يحل المطلقة للخطاب ،إن كان الطلاق قبل الدخول ،أو هو الذى يرتب البدء فى العدة إن كان الطلاق بعد الدخول ،والطلاق الشفوى للمتزوجات رسميا لا يرتب هذا الحق الشرعي ،فكان هو

والعدم سواء.

عندما اكتوى البعض بنار الفتوى التى تقضى باحتساب الطلاق الشفوى شرعا للمتزوجين رسميا اضطروا إلى الركوع أمام التعددية الفقهية ،وانتقاء الفتاوى التى تهدر الطلاق الشفوى من كل مذهب ،ولو انفرد بها فقيه واحد ،مثل الحكم بعدم احتساب الطلاق الشفوى الصريح إذا وقع بصفة البدعة ،كالطلاق فى فترة حيض الزوجة ،أو فى طهرها الذى مسها زوجها فيه عملا بمذهب الظاهرية واختيار بن تيمية وابن القيم ،ومثل احتساب الطلاق المعلق يمينا عند احتماله يوجب كفارة اليمين ،وغير ذلك من فتاوى كانوا يحكمون عليها من قبل بالضعف وخضعوا لها أخيرا ،حتى يجدوا المبرر لفتواهم المتجمدة باحتساب الطلاق الشفوى للمتزوجين رسميا ،وفى إمكانهم أن يعودوا إلى زمانهم وحضارتهم التى لم يجددوا دينهم فيها ،ليعلنوا طمأنة المسلمين ،الذين اختاروا نظام التوثيق لزواجهم ،وأنه لا طلاق إلا بمثل نظام الزواج من التوثيق ،وكان الدكتور جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق ،قد تقدم بمذكرة علمية لمجمع البحوث الإسلامية ،آملا صدور ق ارره بعدم

- ٢٣٦٢ -

معلومات عامة

احتساب الطلاق الشفوي ،إلا أن صوت الأوصياء كان هو الأقوي ،ومع هذا الوضوح الفقهى فى عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي ،إلا أن البعض يشاغبون بتشكيك عامة الناس فى عقولهم السوية ومنطقهم السليم ،بإيهامهم أن الطلاق الشفوى كان هو المعول عليه فى حل رباط الزوجية منذ عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ،متجاهلين

أن الزواج كان شفويا.

كثير من علماء الأزهر يرفضون ما جاء فى فتوى الدكتور سعد الدين الهلالى ويؤكدون أن الطلاق يقع فور التلفظ به ،ويقول الدكتور رأفت عثمان عضو هيئة كبار علماء الأزهر ،إن الزوج عندما ينطق بكلمة الطلاق مخاطبا بها زوجته ويقول لها "أنت طالق" ،تحسب عليه وتكتب ،وتشهد بهذا نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ،ففى

قول إلا

من

عتيد" ،وهنا نسأل ،هل كتابة الملك الكلمة،

رقيب

لديه

القرآن الكريم" ما يلفظ

بمجرد الكتابة دون حساب على صاحبها؟ ،ومن المعروف أن الإنسان يمكن أن يدخل الإسلام بكلمة ،فيقول الملحد" لا إله إلا الله محمد رسول الله" ،فبهذه الكلمات صار مسلما، ولا يحتاج فى ذلك إلى إثبات بينه والله عز وجل ،من شهود أو توثيق كتابي ،وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ،الذى يبين مسئولية الإنسان عن كلامه" :إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقى بها بالا يرفعه الله بها درجات ،وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقى بها بالا تهوى به فى جهنم" ،كما ثبت فى السنة النبوية الشريفة ،أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ،قد رتب بعض الأحكام على مجرد علمه بالطلاق ،ولم يطلب من الزوج الشهادة على طلاقه أو إثباته كتابة.

وأشار إلى أن كتب السنة النبوية قد روت عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ،أنه طلق زوجته وهى حائض ،فسأل عمر رضى الله عنه ،الرسول صلى الله عليه وسلم ،فقال له الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم" :مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ،ثم إن شاء أمسك بعد ،وان شاء طلق قبل أن يمس" ،فتلك العدة التى أمر الله عز وجل أن تطلق فيها النساء ،والشاهد هنا أن النبى رتب حكما على مجرد إبلاغه بأن عبدالله بن عمر طلق زوجته ،كما يدل أيضا على وقوع الطلاق الشفوى ما رواه أبوهريرة رضى الله عنه ،عن

- ٢٣٦٣ -

منظومة البيئة فى القرآن الكريم والعبادات

الرسول صلى الله عليه وسلم" :ثلاث جدهن جد وهزلهن جد :النكاح والطلاق والرجعة" التوثيق لحفظ الحقوق :يقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعةالأزهر ،أن الصيغة الكتابية فى محررات عرفية أو حكومية بمثابة أعمال إجرائية إدارية للتوثيق ،وليست إلغاء للصيغة القولية بحال من الأحوال ،وأن الصيغة القولية فى شأن الطلاق تواترت عليها الأمة المسلمة ،من لدن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ،والصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم ،وهذا ما تواتر يستحيل إلغاؤه ،حيث إن الصيغة القولية فى أمر الطلاق هى الأساس ،فإنها التى يعتد بها فى إيقاع الطلاق ديانة إجماعا ،أما المحررات لدى الدولة فنظم إدارية لشئون قضائية ،لأغراض حفظ الحقوق التى تترتب على

آثار الطلاق للطرفين.

الطلاق الشفوى هو الأصل لأن مفهوم الطلاق فى الشريعة هو رفع قيد النكاح فى الحال أو المال ،بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه ،وحين تطلق الصيغة فالمراد بها عند الفقهاء الألفاظ والعبارات الدالة على التصرف ،ذلك أن القول هو الأصل فى التعبير عما يريده الإنسان ،إذ هو من أوضح الدلالات على ما فى النفوس ،وصيغة إيقاع الطلاق متى استوفت شرائطها ترتب عليها ما تضمنته ،وكانت هى الأساس الذى يعتمد عليه القاضى

فى صدور الأحكام.

ويقول الدكتور حبيب الله حسن أحمد الأستاذ بكلية الدراسات العربية والإسلامية لفظا هذا أصل ووراء هذا الأصل تفاصيل ،فالطلاق يقع

بجامعة الأزهر ،ان الطلاق بكلمة

احدا بشرط أن تطلق المرأة فى طهر لم تجامع فيه ،حيث يتحين الرجل -وقد استنفد

قولا و

كل السبل فى الإصلاح -لحظة طهرها ولا يمسها عندما يوقع الطلاق .وأما وأن البعض يطلق ولا يراعى متى وأين وكيف فهذا لا يصح ،والمشكلة أنهم لا يسألون إلا بعد الوقوع فى المحظور ،حيث يفعلون ما فعلوا دون علم لآداب الطلاق وضوابطه وكيفيته والوقت الذى يقع فيه .والطلاق اللفظى هو الأصل كما أن الزواج باللفظ هو الأصل ،وما التوثيق إلا لحفظ الحقوق وتسجيل النسب وما إلى ذلك ،والوثيقة لحفظ الحقوق تأتى بعد التلفظ ،حيث يبدأ المأذون بإقرار المتعاقدين لفظا ثم يسجل بعد ذلك ،وهكذا يتم الزواج باللفظ أولا وتأتى

- ٢٣٦٤ -

معلومات عامة

وطلاقا ،ولا بد أن نعلم الناس

اجا

ثانيا لحفظ الحقوق ،ويبقى الأصل هو اللفظ زو

الوثيقة

معنى الكلمة التى ينطقونها.

التوثيق استثناء وليس الأصل لأن الأصل فى حل رباط الزوجية الصحيحة العبارة التى تفيد ذلك صراحة أو دلالة ،ودعوى منع وقوع الطلاق عند التلفظ به تتصادم مع مقاصد الشريعة الكلية ،وتفتح أبواب الشر ،وليس لها دليل من كتاب أو سنة تعتمد عليه، كما أنها توقع الأسرة المسلمة فى الكثير من المشاكل ولا تقدم لها حلولا ،ويجب أن نفرق بين أمرين ،الأول :إنشاء العقد ،والثاني :توثيق العقد ،فالأصل فى العقود أنها تكون شفهية،



لأن من أركان العقود الصيغة ،والإيجاب والقبول يقعان بالألفاظ ،وهذا هو الأصل فى

العقد شفويا فقد أصبح عقدا ملزما لطرفيه .أما

تم

انعقاد العقود عند جميع الفقهاء ،واذا 

لاسيما عند خراب

توثيق العقد فهى مسألة تالية لإنشاء العقد ،الغرض منها حفظ الحقوق و الذمم ،فالرجل إذا تلفظ بالطلاق فإنه يحسب عليه ديانة أمام الله تعالى حتى ولو لم تسجله

اطلع عليه شهود ،أو سجلته المحاكم المختصة.

دفاتر المأذونين ،أو

لجنة فقهية لحسم الخلاف :قال الدكتور على جمعة ،مفتى الجمهورية السابقوعضو هيئة كبار علماء الأزهر ،إن قضية الطلاق الشفوى ناقشها علماء الدين منذ عام ،١٩٢٥وهناك قول فصل فى ذلك نص على أن الطلاق الشفوى عند الأئمة الأربعة يقع مادام الزوج قد تلفظ به ونطقه نطقا صحيحا بدون شهود .وأشار إلى أن ما أثير أخي ار هو جدل سقيم يثير البلبلة بين العامة وهذا الأمر هو مجتمعي ،لا يمكن أن يصدر من فرد، وأنه لا يجوز إشراك الناس فى مثل هذه القضايا المتخصصة التى تثير جدلا سقيما سخيفا، ولكن يصدر من خلال المؤسسات الدينية التى تستطيع أن تناقش مثل هذه الأمور ،مثل هيئة كبار العلماء ،مجمع البحوث ،ودار الإفتاء ،كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.وأكد الدكتور على جمعة انه تم عرض الخلاف الفقهى الدائر حول الطلاق الشفوى على هيئة كبار علماء الأزهر خلال اجتماعها الأخير وتقررت إحالته الى لجنة فقهية لن تتعجل فى إصدار الرأى الفقهى وستدرسه من جميع الجوانب ،وهذا هو العمل العلمى بعيدا عن الإثارة الإعلامية وسنصدر ق ار ار برقم وتاريخ أو توصية أو نزيد البحث لحسم هذا الجدل.من جانبها

- ٢٣٦٥ -

منظومة البيئة فى القرآن الكريم والعبادات

أكدت دار الإفتاء أن الطلاق الشفوى يقع فى بعض الحالات كما أن الطلاق الموثق عند المأذون يقع .وأشاد الدكتور محمد وسام أمين عام الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء ،بتشكيل لجنة فقهية بهيئة كبار العلماء لبحث الأمر ،مشي ار إلى أن هذا الاقتراح تم طرحه مسبقا قديما ومنهم الشيخ المطيعي ،وأن الشرع لا يمانع

على لسان عدد من كبار علماء الأزهر

من توثيق الطلاق لكنه يحتاج لفتوى موحدة من العلماء .خاصة وأن بعض الرجال يتهاونون فى التلفظ بالطلاق ،مما يجعل تقنينه يصب فى صالح الأسرة المصرية.

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى الشفوية بدار الإفتاء ،إن دار الإفتاء لا توقع كل طلاق ،بل الأمر يحتاج إلى تحقيق وتدقيق ومدى إدراكه لما قاله لكون الطلاق أم ار سهلا ،أن دار الإفتاء تتلقى ٣٢٠٠سؤال حول حالات طلاق لا يتم احتسابها طلقة

ليس

إلا بعض الحالات منها والباقى لا يعد طلاقا .أكد المستشار العلمى لمفتى الجمهورية وأمين الفتوى بالدار أن التحقيق فى فتاوى الطلاق الشفوى يتم بمراحل حيث يتم أولا الاستماع للزوج فلو تبين عدم الإدراك كطلاق الغضبان الذى لا يملك نفسه نقول بعدم الوقوع ،فإذا لم يستطع شيخ الإفتاء أن يصدر له حكما يرفع لشيخ اسمه مفتى الطلاق ،فإن لم يستطع أن يصدر له تشكل له لجنة لبحث الأمر ،فإن لم يصدر حكم يرفع الأمر للمفتى وكل هذا للحفاظ على الأسرة والزواج ،ونحن فى دار الإفتاء نسعى إلى تصحيح أفعال الناس فى الطلاق ،وايجاد أى مخرج لحالات الطلاق الشفوى حفاظا على الأسرة.

التدين الصحيح حماية للأسرة :جاء تخوف الرئيس بشأن قضية الطلاق الشفوى فى محله ،فهى مشكلة كبيرة تؤرق الوطن ،وتحتاج إلى عنأية خاصة من كافة الجهات من

مؤسسات دينية ومراكز الأبحاث الاجتماعية وعلماء النفس والاجتماع ،وكافة الجهات المعنية وذلك للبحث عن أسباب الطلاق وطرق علاج هذه الظاهرة.

واذا كان تراجع منظومة القيم والأخلاق وغياب التدين الصحيح ،يعد سببا رئيسيا لتلك الظاهرة ،فإن علماء الدين يؤكدون أن انتشار الأفكار والمفاهيم المغلوطة والمنحرفة المفسدة للزواج والأسرة ،خاصة مع انتشار التيارات المتشددة وانتشار أفكارها جعل كثي ار من الأحكام الشرعية والقيم الأخلاقية مشوشا عليها بسبب ما تقوم به تلك التيارات من ضجيج.

- ٢٣٦٦ -

معلومات عامة

ولأن المرأة هى نصف المجتمع وشريكة الرجل وسنده فى الحياة وحين يقدم الرجل ما يستطيع من جهد فى سبيل الإنفاق على الأسرة نجد المرأة تقوم بدورها نحو أسرتها وزوجها بكل قوة وعزيمة ،فإنها تمتلك صفات تميزها وتجعلها قادرة على تقديم أسمى معانى الرحمة والحنان لأولادها وزوجها ،وأيضا لها مهام تقوم بها نحوهم ومن أهم هذه المهام حثهم على العبادة وأداء الفرائض الدينية التى أمرنا بها الله سبحانه وتعالى ولا يقتصر توجيهها لذلك على أولادها فقط ولكن للزوج أيضا إذا وجدته مقص ار فى أداء الفرائض الدينية من صلاة

وزكاة وغيرها.

وحول دور المرأة فى توطيد دعائم الأسرة ونشر القيم والأخلاق بين أفرادها إن الستر بين الزوجين جسدى ونفسى وروحي ،لذلك يعد حفظ العرض من المقاصد الشرعية الكبري، ويجب علينا جميعا العمل على تغيير ثقافة العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة بأن تكون

مجتمعا أكبر بعد ذلك.

علاقة طيبة تسودها المسئولية وأن يؤسسا لمجتمع مصغر ينتج

والخلافات الزوجية ينبغى أن تعالج فى الغرف المغلقة ،وهناك فن لإدارة هذه الخلافات، وفى حالة عدم الوصول إلى حلول يجب أن نلجأ إلى أشخاص لديهم الخبرة والصلاحية لحل هذه المشكلات .وقد أدركنا فى دار الإفتاء أن أغلب حالات الطلاق خاصة فى سنوات الزواج الأولى تنحصر فى أن الزوجين ليسا مدركين للحقوق التى لهما والواجبات التى عليهما ،ولذا قمنا بأربع دورات للمقبلين على الزواج نستعين فيها بعلماء نفس واجتماع وعلماء الشريعة وغيرهم .وهدف هذه الدورات التى تقدمها الدار بناء زوج وزوجة قادرين على مواجهة وحل المشكلات الزوجية ،لأن بناء الإنسان مهم 

جدا فقد حرص الإسلام

لا ،والمنظومة القانونية يجب أن

والرسول صلى الله عليه وسلم على بناء الإنسان أو يصاحبها حسن التربية وثقافة بناء الإنسان وتدريب كل مقبل على الزواج على أن يكون قاد ار على إدراك الحقوق والواجبات الشرعية المشتركة بين الزوجين.يقع عبء كبير على الزوجة المستقيمة السوية فى مراجعة الزوج لأداء الواجبات الدينية التى عليه لأنها تخشى أن تتأثر أسرتها بهذا السلوك لأن الوالدين قدوة للأبناء ،فيجب على الزوجة أن تكون قدوة حسنة لهذا الزوج فى توجيهه دائما وأن تقوم بالصلاة دائما هى وأولاده فتقوم بإحراجه

- ٢٣٦٧ -

منظومة البيئة فى القرآن الكريم والعبادات

تدريجيا ودون فتح باب للنزاع أو الشقاق وقد تنجح فى هذا المسعى كما أن بيد الزوجة باعتبارها الشق الثانى المكون للأسرة كثي ار من مفاتيح سلوك الأسرة والتى لو قصر فى واحد منها لشعر الزوج أنه مهدد باستقرار الأسرة وبيان الضرر الذى سيلحق بهذا الزوج وهذه الأسرة إذا استمر فى ذلك وتبين له أن الرزق لا يكون وفي ار إلا بطاعة الله حيث يقول النبى صلى الله عليه وسلم ،لمن سأله عن عدم قبول دعائه فقال له« :أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء» ،بمعنى أن تبدأ حياتك بالحلال حتى لا تزول النعمة ،فان فشلت الزوجة فى هذه الطرق جميعها فى رد هذا الزوج إلى الصواب فهناك من الفقهاء من أعطاها الحق إذا أصر الزوج فى إهمال العبادات وعدم الانسياق لأوامر الله أعطاها البعض الحق فى طلب الطلاق حتى تنقذ بيتها وأولادها من هذا السلوك وان كان البعض الآخر أعتبر أن

فإنما

لنفسه ومن 

المسئولية ذاتية وأن الله سبحانه وتعالى يقول  »:

ضل

من

اهتدى 

يهتدى





معذبين 

وما 

رسولا« ).(١٥

حتى

كنا

نبعث

وزر أ

تزر و ازرة

عليها ولا

فإنما يضل

خرى



وقوله» وأن ليس للإنسان إلا ما سعي« ،فتترك أمره إلى الله وتتفرغ لتجنيد أولادها ألا يقتدوا

بهذا الرجل.

هلك

أمر أ

أن الزوج هو الذى أمره الإسلام بأن يأمر أهله بالصلاة قال تعالي » :و



نرزقك و 

قوي« ،والنبى صلى الله عليه

لك

نسأ

رزقا

عليها لا

بالصلاة و

اصطبر

العاقبة للت

نحن

وسلم يقول» :كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته« ،لكن إذا كان الزوج هو الذى يقصر فى أداء الفرائض وكانت الزوجة ممن يطيعوا الله عز وجل وتؤدى النوافل فانه يجب عليها أيضا أن تحث زوجها على طاعة الله عز وجل وأن تدفعه إليها دفعا بالحكمة والموعظة الحسنة هكذا كانت تفعل المسلمات الأوائل حينما ترى تقصي ار من زوجها أو أنه أدخل عليها مالا حراما فكانت الواحدة تقول لزوجها أتق الله عز وجل فانا نستطيع أن نصبر على بلاء الدنيا ولا نستطيع أن نصبر على عذاب الله فى الآخرة ،كما أن المرأة حينما تأمر زوجها أو تعظ زوجها بذلك وانما تنفذ ما عليها من واجب ،ورد بدليل النبى صلى الله عليه وسلم »:من رأى منكم منك ار فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك

أضعف الإيمان«

- ٢٣٦٨ -

معلومات عامة

الطلاق )طرق العلاج بين الزوجين(:أكد مفتى الجمهورية أن الطلاق علاج لحالة مرضية حينما تبوء جميع سبل الإصلاح بين الزوجين بالفشل ،وحينها يكون الطلاق هو آخر طرق العلاج للمشكلات الزوجية.وطالب المفتى كلا الزوجين بالتحلى بفن إدارة الخلافات ،وأن تعالج تلك الخلافات داخل الغرف المغلقة ،مع الاستعانة بأهل الخبرة ما لم يتوصل الزوجان نفسيهما إلى حل لما بينهما من خلاف .ورفض المفتى التقليل من دور المؤسسات الدينية فى التعاطى مع قضية تجديد الخطاب الديني ،مؤكدا أن هناك جهودا كثيرة تبذل فى هذا الشأن فى إطار تنسيقى جماعى وليس بشكل منفرد كما يردد البعض .وتطرق حوار فضيلة المفتى إلى جهود دار الإفتاء المصرية فى مواجهة الفكر التكفيرى المتطرف ،وتحدث عن مكانة العلماء ،مشي ار إلى أن السبب فى ضياع هيبة العلماء هو تصدر غير المتخصصين المشهد الدعوى والإفتائى مما أحدث ضبابية لدى كثير من الناس..والى نص الحوار.

-أسباب الطلاق:

هناك أسباب كثيرة لظاهرة الطلاق ،منها ما هو اجتماعي ،وما هو اقتصادي ،بجانب جهل الزوجين بحقوق وواجبات بعضهما البعض ،وبدراسة كل هذه الأسباب والسعى لوضع حلول لها نصل إلى حل لهذه الظاهرة ،والدعاة والمشايخ وأمناء الفتوى تقع على عاتقهم مسئولية تبصير الناس بالأمر الشرعى فى مسألة الطلاق ،فكل النصوص الشرعية تتجه إلى أن الطلاق هو آخر طرق العلاج ،وبالتالى ينبغى أن ننظر إلى الطلاق على أنه علاج لحالة مرضية ،وفى حال ما إذا استعصى حل المشكلات الزوجية بكل الطرق العلاجية، يكون الطلاق هو آخر طرق العلاج لهذه المشكلات ،كما أن اللجوء إلى القضاء لا بد أن يكون آخر المطاف ما دام الزوج قاد ار على حل المشكلات الزوجية.

يصل الي دار الإفتاء المصرية ٣٢٧٧حالة طلاق شهريا ،نقوم بدراستها بعد سؤال الزوج عن ملابسات الطلاق ونقر بوقوع الطلاق من عدمه ،والأمر اللافت أن الحالات الكثيرة السابق ذكرها يقع منها طلاق واحد أو اثنان فقط والتعامل مع الخلافات الزوجية.

الخلافات الزوجية إذا لم تعالج العلاج الشافى فهى تؤدى إلى الطلاق ،وبالتالى ينصح بأن

- ٢٣٦٩ -

منظومة البيئة فى القرآن الكريم والعبادات

تعالج الخلافات الزوجية فى الغرف المغلقة ،وهناك فن لإدارة هذه الخلافات ،وفى حالة عدم الوصول إلى حلول يجب أن نلجأ إلى أشخاص لديهم الخبرة والقدرة على حل هذه المشكلات ،وفى حال استحالة الحياة وعدم التوافق بين الزوجين نلجأ إلى الطلاق .قدمت علاجا لهذه المشكلة المجتمعية باعتبارها أهم مؤسسة فى الفتوى وهذا الأمر

دار الإفتاء

جزء أصيل من رسالتها حيث تنتهي دار الإفتاء لهذه الظاهرة نظ ار لكثرة الفتاوى التى تأتي فى هذا الصدد ،وأن غياب الثقافة والوعى لدى الشباب المقبلين على الزواج ربما يلعب دو ار كبي ار فى حدوث ظاهرة الطلاق؛ وعقدت مجموعة من الدورات لتأهيل الشباب والشابات المقبلين على الزواج والدار بصدد الدورة الرابعة لتأهيل المقبلين على الزواج التى تنظمها دار الإفتاء؛ وهدف هذه الدورات التى تقدمها الدار بناء زوج وزوجة قادرين على مواجهة

وحل المشكلات الزوجية.

هناك رأي أنه يوجد جهد حقيقى ملموس للمؤسسات الدينية فى قضية تجديد الخطاب الديني ولكن فى الحقيقة المؤسسة الدينية تعمل فى هذه المنظومة الآن وقبل الآن ،وعلينا تأكيد الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة ،حيث توجد خطط آنية ومستقبلية ،وبرامج نعمل على تحقيقها وتنفيذها فى اطار منظومة متكاملة فى هذا الشأن كل له دوره ،فى دار الإفتاء المصرية ،مثلا ،هناك لقاء كل يوم -ليس من مصر وحدها ولكن من الخارج أيضا -كما هائلا من أسئلة المستفتين ،يقدر بنحو ما يزيد على ألفى فتوى يوميا ،وهذا يدل على وجود الثقة فى المؤسسة الدينية فى هذا الاطار ،الى جانب اننا نعقد جملة من المجالس الإفتائية فى المساجد الكبرى ومراكز الشباب بالتعاون مع و ازرة الشباب ،وهو جهد ملموس ،فى ذلك الشأن ،ونشهد اقبالا كبيراعليها.

تعمل دار الإفتاء فى اطار تنسيقى بين تلك المؤسسات ،من خلال أن مفتى الديار المصرية هو عضو فى لجان عديدة بالأزهر الشريف ،كما أنه عضو فى لجان عديدة بو ازرة الأوقاف ،ومن ثم فكل هذه اللجان تناقش فى اطار منظومة متكاملة القضايا التى تطرح هنا أو هناك ،بحيث نخرج بقول موحد فى تلك المسألة ،وهذا المجهود يغيب عن علم كثير من الناس ،مما يولد لدى البعض الإحساس بعدم وجود تنسيق فى هذه المؤسسات.

- ٢٣٧٠ -