منظومة البيئة في القرآن

معلومات عامة

لتاريخ نشره ويلغي كل ما يخالفه من ق اررات .وزير الصحةأ.د حاتم الجبلي.

ختان الإناث – الأمم المتحدة :تعمل المنظمات الحقوقية في جميع دول العالم علي استئصال ظاهرة ختان الاناث من المجتمعات التي تمارس تلك العادة السيئة التي تنتهك

حقوق الانسان انتهاكا مباش ار .

يطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع صحيفة الجارديان" جائزة افودور كينو الافريقية للتغطية الصحيفة حول ختان الاناث للصحفيين والاعميين العاملين في هذا المجال تهدف الجائزة الي زيادة التوعية الاعلامية وتعزيز النقاش حول موضوع ختان الاناث داخل المجتمع من خلال وسائل الاعلام المحلية والاقليمية كما تهدف الي ابراز الجهود المتميزة بتقديم قصة مطبوعة او تقرير اذاعي او تلفزيوني صرحت بذلك ميرهان

غالي منسق صندوق الامم المتحده في مصر.

بعدما تعرضت البلاد لأكثر من عام لحكم الإخوان وقد روج رئيسهم مرسى الى زيادة النسل وسمح بالختان للإناث حتى روج له بتسعيرة ٥-جنيهات -لكل فتاة فى المستشفيات الخيرية طوال مدة حكمهم ،تم استباحة الانثى وهى مازالت وردة يانعة لم تتفتح بعد وقد زادت حالات الختان عام الى معدلات غير مسبوقة . ٢٠١٣ ولكن بعد ثوررة ٣٠يونيو التى رفض الشعب فيها حكمهم ،أظهر كشف المسح الصحي السكاني لعام ٢٠١٤عن إنخفاض نسبة انتشار ختان البنات بين الفتيات في الفئة العمرية )١٧ -١٥سنة( إلى ،% ٦١وبالمقارنة بما كان عليه في مسح ٢٠٠٨لنفس الفئة وهو ،%٧٤كما انخفض معدل انتشار الختان وسط السيدات اللآتي سبق لهن الزواج في الفئة من ) ٤٩ -١٥سنة( والتى تعرف بالعمر الإنجابي إلى ،% ٩٢بالمقارنة بنسبة %٩٦في مسح ،٢٠٠٥المسح الصحي السكاني أطلقه وزير الصحة الأحد ١٠مايو ،.إن المسح كشف عن انخفاض بنسبة %٦في نسبة انتشار الختان بين السيدات من " – ١٥ ٤٩سنة" ما بين عامي ٢٠٠٥و ،٢٠١٤بينما انخفضت الممارسة بين الفتيات من -١٥ ١٧سنة بنسبة %١٣بين عامي ٢٠٠٨و٢٠١٤وتلفت فؤاد إلى أن الانخفاض في هذه الممارسة سيظل ضعيفا لفترة طويلة بين السيدات في الفئة من ،٤٩-١٥لأن أغلب

- ٢٤١١ -

منظومة البيئة فى القرآن الكريم والعبادات

السيدات في هذه الفئة قد تم ختانهن بالفعل منذ السبعينيات وحتى تسعينيات القرن العشرين، وهذه الفئة ستظل ممثلة داخل المسح الصحي السكاني لسنوات طويلة مقبلة .ويوضح المسح انخفاض معدلات الممارسة في المناطق التى ترتفع فيها نسب التنمية في التعليم والمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر ،فتنخفض الممارسة في المدن الحضرية إلى ،%٣٩مقارنة %٦٥في الريف عامة و %٧٥في ريف الوجه القبلي ،مما يفسر تأثير التطور الاجتماعي بين الأجيال الجديدة كنتيجة مباشرة لزيادة معدلات التعليم والحملات الوطنية ضد جريمة ختان البنات من الحكومة والاعلام والمجتمع المدني وانفاذ القانون" .إن مناهضة ختان الإناث تتطلب برامج متكاملة تشمل حزمة من التدخلات والخدمات التنموية المتنوعة ،أهمها التعليم الجيد الذي يهتم بإكساب الأطفال المعلومات العلمية الموثقة والمعرفة الدينية والثقافية الإيجابية ضد إستمرار ختان البنات ،ورفع مستوى الوعي والسلوك الصحي".من ناحية أخرى يؤكد المسح انخفاضا ملحوظا بين اتجاه السيدات في المطالبة باستمرار هذه الممارسة الضارة من %٨٢عام ١٩٩٥إلى %٥٨عام .٢٠١٤بينما كشف البحث عن أن % ٨٢من حالات ختان البنات تتم على يد الفريق الطبى ،بعد أن كانت أغلب الحالات تتم على يد الدايات في السابق ،وهي الظاهرة المعروفة بتطبيب ختان البنات ،بالمخالفة للقانون وق اررات وزير الصحة ونقابة الأطباء ،وتحت زعم أن ختان البنات ممارسة طبية )والأطباء وفريق التمريض( .فريق الطبي يجري هذه الممارسة من أجل الكسب المادي ،وكسب رضاء المجتمع وخاصة في الريف ،واعتقاد بعض الأطباء بأنه واجب ديني ،وتحت الزعم بأن الطبيب يستطيع عمل الختان للبنت في جو صحي وأنه لن يعرض البنت للمخاطر التي قد تحدث من الدايات.أن ختان البنات ممارسة غير طبية لأن لم ينص عليه في أي مرجع طبي معترف به ،ولا يتم تدريسه لدارسي الطب قبل التخرج أو لطلاب الدراسات العليا ،بل على العكس فان كل المؤسسات الطبيبة )كليات الطب وو ازرة الصحة ونقابة الأطباء والجمعيات الطبية( تؤكد ضرر ختان البنات وتدعو الأطباء إلى ترك هذه الممارسة التي تضر بالصحة النفسية والجسدية للمرأة.وهذا التحول الخطير والمستمر طوال السنوات العشرين الماضية ،رغم كل الجهود المبذولة من ق اررات و ازرية عديدة لو ازرة

- ٢٤١٢ -

معلومات عامة

الصحة وتجريم الممارسة وتدخلات خاصة بتدريب الأطباء وغيره ...يتطلب إستراتيجيات جديدة وحازمة فى مواجهة ظاهرة تطبيب هذه الممارسة ،في مقدمتها تفعيل دور و ازرة الصحة ونقابة الأطباء فى الرقابة والمتابعة للعيادات الخاصة والمراكز الحكومية ،وتفعيل الدور الشعبى والمجتمع المدنى فى هذه الرقابة ،والضغط على الجهات الرقابية والقضائية لتفعيل وإنفاذ قانون تجريم ممارسة ختان الإناث.

جريمة ختان الإناث :يوم ١٦يونيو عام ،٢٠٠٧اعتبر ذلك اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث فى مصر .وكان المجلس القومى للسكان تحت رعأية وزير الصحة والسكان قد أطلق مبادرة أطباء ضد ختان الإناث فى ٦فبراير وهو اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث، وذلك بهدف تكوين رأى عام وسط جموع الأطباء لرفض إجراء الختان لأى فتاة حيث أثبت المسح الصحى السكانى للعام الماضى أن نسبة كبيرة من ممارسات ختان الإناث فى مصر تمارس من الأطباء والممرضات وهو ما يعرف بظاهرة »تطبيب ختان البنات".

وتهدف هذه المبادرة إلى تدريب وتعزيز قدرات الأطباء ليصبحوا قادرين على تقديم المشورة للأسرة المصرية للامتناع عن ختان بناتهن ،كما أعلن وزير الصحة فى اليوم نفسه عن أن احتفال مصر هذا العام يأتى تحت عنوان االقضاء على ختان الإناث قبل عام ،٢٠٣٠تنفيذا للاستراتيجية القومية للسكان ٢٠٣٠/٢٠١٥والاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث بالتعاون مع عدة جهات شريكة منها الاتحاد الأوروبى ومنظمة الأمم المتحدة

للمرأة ،وغيرهم.

رغم كل هذه المبادرات وقعت جريمة ختان راحت ضحيتها فتاة فى السابعة عشرة من عمرها بمحافظة السويس ،فقد لقت الفتاة مصرعها بعد إجراء عملية ختان لها بأحد المستشفيات الخاصة نتيجة إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية ،والتى أدانها المجلس القومى للم أرة وقتها ،وطالب بضرورة إنفاذ القانون وتوقيع أقصى العقوبة على جميع من تسبب فى هذا الحادث الأليم كما يطالب جميع مؤسسات الدولة المعنية بأداء دورها لمحو هذه العادة البشعة من ذاكرة المجتمع ،مؤكدا أهمية دور المؤسسات الدينية فى نشر التوعية بأن هذه العادة لا علاقة لها بالدين ،كما طالب أيضا المجلس و ازرة الصحة ونقابة الأطباء

- ٢٤١٣ -

منظومة البيئة فى القرآن الكريم والعبادات

بضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة لردع أى طبيب يخالف ضميره ومهنته بإجراء مثل تلك العمليات الإجرامية التى يعاقبه عليها القانون .ووجه المجلس رسالة لكل الآباء والأمهات بضرورة حمأية بناتهن وعدم إجراء مثل تلك العمليات التى ثبت طبيا وعلميا خطورتها على الإناث .سبب الوفاة فى مثل هذه الحالات إلى طبيعة العملية نفسها التى تؤدى إلى نزيف ينتج عنه الوفاة ،وتؤكد أنها ليست سنة على الاطلاق كما يروج البعض أن دولا كالسعودية واليمن ودول افريقيا لا تقوم بهذا الفعل مما يثبت أنها عادة اجتماعية وليست دينية ،كما أن المسلمين والمسيحيين على السواء فى مصر يقومون بهذا الفعل مما يعنى عدم ارتباطه بالدين الاسلامى ،كما إنها لا ترتبط بالريف أو المدن بدليل انتشارها أيضا بمدن القاهرة.وتحذر من العواقب الجسدية والنفسية على البنت ،وعلى علاقتها بزوجها فيما بعد ،ناهيك عن الأمراض الأخرى التى تنتقل نتيجة ممارسة هذه العادة ،ففى الصعيد على سبيل المثال يتم تختين ١١ بنتا بنفس المشرط مما يتسبب فى نقل أمراض كثيرة .وتؤكد أن التوعية المستمرة للأهل هى الحل الوحيد للتخلص من هذه العادة ،فإذا علمنا أن نسبة الختان فى مصر وصلت إلى %٥٥يتبين لنا حجم المجهود المطلوب للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة.

تغليظ العقوبة لمواجهة جرائم ختان الاناث هل يقضى على ظاهرة العنف التىتمارس ضد الانثى وهل القانون وحده كاف لمواجهة هذه الجريمة :الواقع يقول ان المهمة ليست سهلة خاصة اذا ارتبطت هذه العادة الاجرامية بالعادات والتقاليد والثقافة الشعبية فى أقاليم مصر ،فضلا عن الخطاب التحريضى لبعض المتطرفين بأن الختان يمنح الفتاة »

العفة« ويحميها من الانزلاق للخطيئة ،ويبقى دور البرلمان فى اقرار هذه التعديلات لتصبح

قانونا نافذا للتطبيق.

لقد وصلت النسبة الحالية لختان الاناث الى %٩١وهذه جريمة كبرى تمارس ضد الأناث ،بممارسة عنف جسدى ومعنوى منظم ضدهن ،ولذلك حسنا فعل مجلس الوزراء الموافقة على مشروع تعديل قانون ختان الاناث ،لتغليظ العقوبة لتصل الى السجن المشدد من ٥الى ٧سنوات ،بدلا من العقوبة السابقة التى كانت تتراوح من الحبس ٣أشهر الى ٣ سنوات فقط ،وتحولت الجريمة من جنحة الى جنأية حيث تصل العقوبة فى التعديل الجديد

- ٢٤١٤ -

معلومات عامة

الى السجن المششدد ١٥سنة ،اذا افضى الختان الى عاهة مستديمة أو الموت ،كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان من السجن سنة الى ٣سنوات ،ولعل هذه التعديلات تضع حدا لجرائم ختان الاناث ،خاصة ان الدستور المصرى الحالى فى المادة ١١منه أكد التزم الدولة بحمأية الم أر ة ضد كل اشكال العنف.

الختان وحقوق الأنسان كما أن ختان الاناث وفقا للمواثيق الدولية وأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان ،هو نوع من المعاملة غير الانسانية والمهينة للمرأة وضد حقوقها، حيث تعد هذه المعاملة مخالفة لنص المادة ٣من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان، وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة » ليون » الادارية الفرنسية بالغاء قرار والى مقاطعة »لانوار« الصادر عام ،١٩٩٦بطرد سيدة من غينيا وابعادها عن فرنسا وارجاعها الى موطنها بناء على صدور حكم ضدها بتاريخ ١٥مارس سنة ،١٩٩٥من محكمة الاستئناف بمنعها نهائيا من الاقامة بالتراب الفرنسى ،وكانت السيدة المدعية قد تذرعت بان طفلتيها يتهددهما الختان فى حالة رجوعهما الى غينيا ،حيث تنتشر عمليات ختان الاناث وفقا لعادات وتقاليد الشعب الغينى ،حيث اعتبرت المحكمة ان هذه المعاملة تعد مخالفة لنص المادة » «٣من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان ،وأن ق ارر والى المقاطعة بابعاد المدعية هى وطفلتيها المهددتين بالتعرض للختان حال وصولهما الى بلادهما ،معاملة مهينة وغير انسانية ،وقضت بالغاء قرار والى المقاطعة بأبعاد السيدة وطفلتيها واستمرار بقائهما فى فرنسا ،حتى لا يتعرضا لعادة الختان فى بلادهما ،وهذا مايدفعنا الى تأييد هذه التعديلات ومناشدة مجلس النواب باقرارها للحد من هذه الجريمة المهينة لجسد وكيان المرأة والتى تعتبر صورة من صور العنف المعنوى ضد المرأة.

رفض ختان الإناث:السادس من فبراير هو اليوم الذى حددته اليونيسيف )منظمة الأمم المتحدة للطفولة( ليكون يوما عالميا لرفض ختان الإناث ،أو ما تسميه بدقة »تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى” .لقد تحدد هذا اليوم بناء على اقتراح السيدة الراحلة ستيلا أوباسينجو قرينة الرئيس النيجيرى الاسبق أوليو سيجون أوباسينجو فى عام ٢٠٠٥وتبنته الأمم المتحدة ومنظماتها

- ٢٤١٥ -

منظومة البيئة فى القرآن الكريم والعبادات

المختلفة ،وفى مقدمتها بالطبع اليونيسيف ،للتذكير ولإعادة التأكيد على ضرورة مكافحة تلك العادة الوحشية البغيضة .واذا كانت الحقيقة المرة والمخجلة فى هذا الشأن هى أن الختان لا يوجد فى الدول العربية إلا فى مصر والسودان...فإن ما يزيد الأمر غموضا والتباسا هو تناقض المعلومات عن معدلاته فى السنوات الأخيرة ،تؤكد تصريحات منسق البرنامج المصرى لتمكين المرأة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومى للسكان )فضائية إكست ار نيوز ،فى ١٤يناير ،(٢٠١٦فقد وصلت نسبة ختان الإناث فى المسح الصحى للسكان فى عام ٢٠١٤إلى %٦١بعد أن كانت تبلغ %٧٤فى المسح السكانى الذى سبقه فى عام ،٢٠٠٨أى أن النسبة انخفضت ب %١٣فى خلال ستة أعوام .وهذا أمر طيب بالتأكيد .ما نشر عن المؤتمر الصحفى لمبادرة »أطباء ضد ختان الإناث« التى أطلقها البرنامج القومى لمناهضة ختان الإناث ) ٣فبراير (٢٠١٧والذى قال فيه الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات إن المسح الديموجرافى الذى أجرته و ازرة الصحة فى عام ٢٠١٥بين أن نسبة المختونات فى مصر تصل إلى ٩٩.٥فى الريف و ٩٤فى المدن! وتلك بالتأكيد نسبة كارثية ولكن تختلف عن البيانات الرسمية ،ويجب العمل على

خفض النسب سواء الرسمية أو الحقيقية.

-٤الظلم المجتمعي للمرأة :

الظلم المجتمعي للمرأة هو الظاهرة الأخطر علي الرغم أن الإسلام أعطاها كل حقوقها" ،هكذا قالت الدكتورة إلهام شاهين ،أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر ،مؤكدة في حوارها ل"دنيا ودين" ،أن المرأة حصلت علي الكثير من حقوقها علي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وأشارت إلي عدد من القضايا ذات الاهتمام في الوقت الحالي ،ويأتي في مقدمتها قضية صوت المرأة ومصافحتها للرجل ،والملابس التي ترتديها المسلمة

المعاصرة ،وأسباب انتشار ظاهرة الطلاق مؤخ را،



ويضيعها

فرغم أن الإسلام أعطاها كل حقوقها لكن المجتمع يهضم هذه الحقوق، سواء مادية أو معنوية ،للمرأة علي الرجل حقوق مادية 

يضيعها عليها ،وبالتالي تعاني من

نقص الإمكانيات وذل الحاجة فتضطر إلي الخروج للعمل سواء كانت الوظيفة مناسبة أم

- ٢٤١٦ -

معلومات عامة

لا ،مما يجهدها ويتعبها وتأتي بالسلب علي صحتها وأولادها ،فالإسلام لم يرغم المرأة علي العمل لتنفق علي أولادها أو حتي نفسها ،ولكن عدم الالتزام بتأدية حقوقها المادية أجبرها علي ذلك ،وفي زمن الرسول كانت المرأة تعمل ليس لتنفق علي نفسها أو زوجها أو أولادها، ولكن ليكون لديها مال تخرج منه صدقات لنفسها ،لأنه لا يحل لها أن تخرج صدقة من مال زوجها ،فزينب بنت جحش زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ،كانت تعمل لإخراج وسماها الرسول الأطول يدا ،وذلك لكثرة نفقتها علي الفقراء.وفاطمة زوجة

الصدقات

الصحابي عبد الله بن مسعود ،كانت تعمل وتكسب ،فأراد ابن مسعود أن تعطيه من هذا المال ،فرفضت لأن المال حق لها وحدها ،فأخذها وذهب بها إلي رسول الله ،فقال لها الرسول تصدقي علي زوجك ،ولكن ما يحدث الآن فكرة تقترب بالنساء من فكر الجواري،

كأنها مستعبدة عند الرجل.

-٥التحرش الجنسي:

مناهضة العنف ضد المرأة قيمة انسانية عظيمة وسلوك حضارى يجسد احترام المرأة التى هى أم وابنة وأخت وزوجة ،وهى نصف المجتمع ،لهذا يحتفل العالم بمناهضة العنف ضدها فى يوم ٢٥نوفمبر من كل عام،وهو ليس احتفالا مظهريا يقام لمدة يوم واحد فحسب ،وانما هو فعاليات تستمر لفترة ممتدة يتم خلالها رصد صور العنف وسبل مواجهتها فى مختلف الدول والتذكير بأهمية دور المرأة فى المجتمع وضرورة إعطائها حقوقها كاملة واحترامها.ومن مظاهر العنف ضد المرأة »التحرش« ...وهو آفة حديثة العهد بالمجتمع المصرى الذى طالما ساد بين ثناياه المودة والاحت ارم والحنو ،واعتبار مساعدة الاخرين من كبار السن ولاسيما المرأة واجبا على الجميع ...ولم يتطرق المجتمع الى هذا الانفلات الاخلاقى والاجتماعى من التهاون فى حق المرأة الا أخي ار بعد حالة الفوضى التى سادت لبعض الوقت وتخلص منها كثيرون ،ولكنها بقيت فى نفوس الآخرين تضخ سموم هذه الظاهرة المهينة لمرتكبها أكثر بكثير مما تناله من المرأة.

ان الحديث دائما عن التحرش والعنف ضد المرأة كثي ار ما يطرح نفسه على الساحة وبقوة ،ولكنه أيضا سرعان ما ينتهي ،لذا لابد ان نعى فى البدأية ان مواجهة ظاهرة التحرش

- ٢٤١٧ -

منظومة البيئة فى القرآن الكريم والعبادات

تحتاج منظومة متكاملة لندفع المجتمع الذكورى الى مناقشة الموضوع من باب أن تلك الفتاة التى تتعرض لها بسوء من الوارد أن تكون أختك أو ابنتك.أن التحرش بدأ مع انهيار القيم التى انهارت بانهيار الطبقة الوسطي ،التى تعتبر »المفصل« الذى يربط بين الطبقتين العليا والبسيطة ،وتضع القواعد لكلتا الطبقتين بما يتناسب مع القيم الفرعية وخصوصيات كل طبقة ،فمميزات الطبقة المتوسطة كانت فى أنها تجمع بين التعليم المرتبط بالعمل ،فاذا كان الفرد من الطبقة الدنيا فكان يتعلم ويعمل ليرتقى به العلم الى تجويد الاخلاق والالتزام بالقيم والسلوكيات ،ولكن مع انهيار الطبقة الوسطى وقيمة التعليم والعمل انهارت كل الطبقات، خاصة مع عدم وجود قيمة للعمل فأصبح هناك قاسم مشترك لكل هذه الطبقات وهو »المال« الذى أصبح معيا ار للحركة وأسلوب الحياة التى صارت مفرغة من كل القيم المجتمعية ،فكان من الطبيعى أن تفرز ظاهرة سيئة مثل »التحرش« ،فقد كان لدينا »منظومة محترمة« فى كل مجال فانهار كل شيء وتخبطت الامور ،ومن بين الخطوط السيئة عدم احترام المرأة والعنف الموجه ضدها مما أفرز ظاهرة التحرش.

واضافه الى ذلك تماسك الأسرة الذى انعدم فى بعض الاسر هذه الايام لأن الفرد اذا حافظ على أخته واحترمها ،سينعكس ذلك على نظرته للفتاة خارج المنزل ،كما أن المجتمع لن يكون فى »خريطة مجتمعية سوية« الا اذا شكلت الطبقة المتوسطة %٨٠من تكوينه وخاصة اننا اصبحنا اليوم لا نجد من يبحث عن المعنى الحقيقى للاسرة ،لذلك نحن فى حاجة الى »قانون« وفى حاجة الى »التشديد« رغم ان هذا القانون لن يكون »العصا السحرية« لحل مشكلة التحرش ،لأن تنفيذ القانون يحتاج بدوره للعمل عليه ،كما ان الاسرة لابد ان تضع قوانين خاصة بها لحل مشاكل المجتمع ،ومن الضرورى ان نلفت النظر الى ان التحرش امتداد لإهدار حقوق المرأة والتمييز ضدها ،ولابد من رفع قيمتها وعدم النظر لها تلك النظرة الدونية على اعتبار انها »سلعة مباحة ستنقرض وتتلاشي« ولابد من إعادة الفلترة والتنقية لكافة القوانين لكى تتواءم مع كل مواد الدستور التى تضمن عدم التمييز ضد المرأة وتكفل كافة حقوقها.أن التحرش من اهم الاسباب التى تؤدى الى الجرائم الكبرى فى لحظة واحدة وبدون ترتيب مسبق بعكس الجرائم الاخرى الخطيرة التى تحتاج ترتيبا قبلها

- ٢٤١٨ -

معلومات عامة

كما تحتاج وقتا لتنفيذها يسمح بعدول مرتكب الجريمة عن استكمالها بشكل أو بآخر سواء بحل المشكلة بين طرفى النزاع أو بأى شكل آخر ،أى أنه من الوارد ألا تحدث الجريمة.أما التحرش ففى لحظة يؤدى الى جريمة قتل أو ضرب أفضى الى موت بين أفراد ربما لا يعرفون بعضهم مطلقا ،ولا توجد بينهم أى ضغائن أو ترسيبات أو علاقات مسبقة ،ولكن بسبب التحرش يريد أحدهما الفتك بالآخر خاصة اذا رأى أحد من ذوى الفتاة المتحرش بها الواقعة بمحض المصادفة دون أن ينتبه المتحرش لوجوده.كون اعتبار التحرش »جنحة« يعتبر منتهى التخلف والرجعية ،لأنها لابد أن تكون جريمة عقوبتها كبرى مطابقة للجريمة الأخرى التى قد تؤدى اليها ،فمثلا الحكم يكون بالسجن من سنة الى ١٥سنة لتكون رادعة.ولكن المنطق الأمنى يرفض وبشدة ان تعامل جريمة التحرش على انها جنحة مثل الضرب او غيرها من الامور الهينة ولكنها لابد أن تكون عقوبتها رادعة ومشددة لتمنع مرتكبيها من تكرارها ضد الآخرين .اما محاربة التحرش فعلى الشرطة مواجهتها بشكل علنى ظاهر بالزى الرسمى ليرتدع الجميع ويعلموا أن هناك حملات خاصة لمواجهة التحرش وتكون المواجهة ظاهرة أمام الجميع وليسوا متخفين ،ولابد أن تكون هناك قوة شرطية مخصصة لحمأية الآداب العامة فى الجميع ومن المؤكد انه سيصل صداها للجميع.

مواد الدستور الكثيرة التى كرمت المرأة وحفظت حقها وحمتها من التحرش وكافة أنواع العنف والدونية وكذلك حقها فى المساواة كركن أساسى فى المجتمع له حقه واحترامه، ويكفل حمايتها من الممارسات السلبية او النظرة الدونية التى ينظر اليها بها هذا المجتمع الذكوري ،وتلتزم الدولة بحمأية المرأة ضد كل أشكال العنف ،وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل .كما تلتزم بتوفير الرعأية والحمأية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.أن المواد الدستورية تكفل تماما حمأية المرأة من التمييز ضدها بكافة أنواعه وبكل صوره وحمايتها من الاعتداء عليها جسديا ومعنويا ،بما فى ذلك التحرش الذى تغطيه هذه النصوص ،ومن ثم يعتبر التحرش جريمة يعاقب عليها القانون .أما تطبيق حقوق المرأة على الواقع العملى فهو أمر لا يزال غير مفعل لأن المجتمع المصرى نشأته الاجتماعية والثقافية تحددت على أنه مجتمع

- ٢٤١٩ -

منظومة البيئة فى القرآن الكريم والعبادات

ذكورى.

مصر تدافع عن التحرش الجنسى لقوات حفظ السلام« تلك كانت العناوين الرئيسية للكثير من الصحف العالمية ،بعد أن صوتت ١٤دولة مع قرار تجريم التحرش الجنسى لقوات حفظ السلام وامتنعت مصر بمفردها حيث جاء الموقف المصرى فى مجلس الأمن من القرار مثي ار للدهشة ،وفجر موجة من الهجوم الحاد .وبغير سبب وجيه وجدنا أنفسنا فى جهة والعالم أجمع فى جهة أخرى فى قضية أخلاقية أبسط تداعياتها اتهام مصر بالدفاع عن التحرش الجنسى ونظل طول الوقت نبرر ونسوق الحجج والبراهين التى فى أغلبها كلام مرسل لا يرقى إلى هذا التباين الحاد ،فيأتى تعقيب المتحدث باسم الخارجية على تويتر موجها للمندوبة الأمريكية» :ماهو محزن أن تمرر ممثلة دائمة بمجلس الأمن ق ارار للشهرة والتطلعات الشخصية« فهل هذا التبرير يحمل مصر على الامتناع عن التصويت ،وبعدها يصدر بيان مطول من الخارجية المصرية على موقعها باللغة الإنجليزية ،تؤكد فيه أن مصر تدين بشدة جميع أعمال الإعتداء الجنسي ،بما فى ذلك الذى يقوم به موظفو الأمم المتحدة ،وأن سبب امتناع مصر أن القرار يعاقب بشكل جماعى ويعظم من سلطات الأمين العام للمنظمة الدولية ،ويمثل تعديا على الولأية الأممية لأنه يقع ضمن مسئولية الجمعية العامة وليس مجلس الأمن ،وأن مصر اقترحت تعديلات ولم يؤخذ بها ،وجميعها تبريرات وضعت مصر فى مربع الدفاع عن النفس أمام إجماع عالمى ،وبالطبع لم يؤثر امتناع مصر على تمرير القرار بل أضر بسمعتها .وكان المقترح الأمريكى يقضى بترحيل أى وحدة من قوات حفظ السلام من البلد الذى تخدم فيه ،حال الاشتباه فى قيام أحد أفرادها أو أكثر بارتكاب انتهاكات جنسية ،إضافة إلى استبعاد تام لقوات أى دولة لا تتخذ إجراءات

ضد جنودها المتهمين.

كشفت دراسة بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية فى مجال الحقوق الفردية عن أن مصر بها أعلى نسبة تحرش بالمرأة بأنواعه ،وكذلك فى حوادث ختان البنات ،مع تشجيع الجماعات المتشددة عليه ،وأن % ٩٦.٥من النساء اللاتى تعرضن للتحرش كان مباش ار باللمس %.٤٩ ،منهن يتعرضن للتحرش يوميا بشكل أو بآخر ،و %٨حاولن الانتحار بعد

- ٢٤٢٠ -