منظومة البيئة في القرآن

العبادات والتنوع البيولوجي

سيدنا ابراهيم لأوامر رب العزة حين أمره بذبح ابنه .ومن هنا لعب إبليس دور الواعظ لسيدنا إب ارهيم عندما قال له “ أمن المعقول أن يذبح الأب ابنه “ محاولا أن يجعل سيدنا إبراهيم أيضا إبليس إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام ليقنعه بمخالفة أوامر

يخالف أوامر الله ،وذهب

والده .ولكن جاء الرد على عكس المتوقع حين رجم سيدنا إبراهيم إبليس ثلاث مرات ليحكى لنا قصة استمرت منذ عهد سيدنا إبراهيم إلى يومنا هذا متبعين ومنفذين أوامر الله تعالي.

أيضا هى رجم الشيطان الرجيم ليعرف أن العبد الصالح لا يتبع الا لكلام

والحكمة من ذلك

متبعا لسنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.

رب العزة

إن رمى الجمرات شعيرة من شعائر الحج ،ويتم رمى جمرة العقبة الكبرى بعد النزول من المزدلفة ،ثم بعدها يقوم الحاج بالحلق أو التقصير ،والذبح أو شراء صك الهدي ،ثم يتوجه للكعبة ويؤدى طواف الإفاضة ،واليوم الثانى من أيام الحج )الحادى عشر من ذى الحجة( يذهب الحاج في أى وقت ليرمى الجمرات حسب الترتيب الموجود هناك ،ويظل وقت الرمى متسعا إلى منتصف ليلة الثانى عشر من ذى الحجة ،ثم يبدأ بعد الساعة الثانية عشرة أيضا في الرمي ،إلى الثانية عشرة من الليلة التي تليها ،في أى وقت من ليل أو نهار ،والمجتهدون في أيامنا هذه ،قد أجازوا الرمى في أى وقت من الليل أو النهار ،مراعاة للزحام وتيسي ار على الحجاج ،وحتى لا يختلط الرجال بالنساء اختلاط التصاق ،وتيسي ار على

كبار السن والمرضي.

من رحمة الله عز وجل بنا أنه أذن بالإنابة في رمى الجمار ،ويجوز للرجل أن يرمى عن زوجته أو أمه والعكس أيضا ،وللرجل أن يرمى عن الرجل ،وللمرأة أن ترمى عن الأخري ،بشرط أن يرمى عن نفسه أولا ،وهو واقف في نفس المكان يرمى عمن وكله، ويذكره عند الرمي ،حتى وان كثر العدد ،ولا يأخذ الإنسان من الحصى إلا مقدار حجم حبة الفول ،مطالبا كل من يرمى الجمرات بألا يؤذى غيره ،وأن يتبع تعليمات الأمن هناك ،وأن يسلك الطرق التي توصل للرمي ،وهى محددة من جهة واحدة ،وينزل من الناحية الثانية، وألا يسير عكس الاتجاه ،وألا يطيل الوقوف في الدعاء ،حتى لا يؤدى ذلك للزحام ،والتشدد غير محبب ،فالأصل في أداء أعمال الحج ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ٧٦١ -

منظوم ة البيئ ة في القرآن الكريم والعبادات

حين قال"افعل ولا حرج " ،ولذلك يؤخذ بأى الآراء مراعاة لظرف الزمان والمكان.

يام 

اذكروا 

الله في أ 

يومين

تعجل في

إثم

فمن 

أن الله عز وجل يقول " :و

معدودات

فلا

فلا إثم

عليه" ،وقد أجمع المفسرون على أن المراد بذلك هو رمى الجمرات،

خر

ومن تأ 

عليه

في يوم العيد وأيام التشريق ،ودلت السنة النبوية أن رمى الجمرات من واجبات الحج ،ومن تركها عامدا ولم يوكل أحدا فيها يلزمه دم ،ويوضح بعض الأمور التي قد لا يعرفها البعض ،فيما يتصل برمى الجمرات ،فليس شرطا أخذ الحصى من المزدلفة ،فالحصى يؤخذ من أى مكان ،كما أن حجم الحصى لا يتجاوز مقدار حجم حبة الفول ،لأن ذلك أمر رمزى لوجوب معاداة الشيطان ،والبعض يعتقد أنه لابد أن تصطدم الحصى بالعمود وهذا خطأ.

وعن أعداد الجمرات ،يقول إنه في يوم العاشر من ذى الحجة ،يكون رمى جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات ،ويبدأ الرمى من فجر العاشر من ذى الحجة ،وطوال اليوم دون إلزام بزمن محدد ،وبرمى جمرة العقبة الكبرى يوم العيد ،ويحصل التحلل الأصغر، محظور بالإحرام ،ما عدا النساء والصيد ،فبمجرد رمى جمرة

ا

بمعنى أنه يحل للحاج ما كان

العقبة الكبري ،للحاج أن يستحم ويلبس ملابسه العادية ويتطيب مع الحلق والتقصير، موضحا أنه بالنسبة للمتعجل فيكتفى بيومى الحادى عشر والثانى عشر من ذى الحجة،

ومن لم يتعجل يضاف الثالث عشر من ذى الحجة.

وعن أعداد الحصى في أيام التشريق ترمى الجمرة الصغرى ثلاث مرات بسبع متفرقات ،ثم الوسطى كذلك ثم الكبرى كذلك ،وبذلك فإن المتعجل سوف يرمى ٤٩حصاة ٧يوم العيد ٢١يوم الحادى عشر ٢١يوم الثانى عشر والمتعجل عليه أن يغادر أرض منى قبل غروب يوم الثانى عشر من ذى الحجة ،ومن لم يتعجل سوف يرمى بالإضافة لذلك ٢١يوم الثالث عشر ،فيكون المجموع ٧٠حصاة لمن لم يتعجل ،ويرخص للمرضى

عدم المبيت في هذه الأيام في مني.

وحول بعض الأخطاء التي تقع عند رمى الجمرات نتيجة الزحام الشديد ،شرع في رمى الجمار مخارج كثيرة لتجنيب الحجيج الزحام ،وأباح بعض الفقهاء أن يكون ابتداء الرمى من طلوع شمس كل يوم إلى غروبها ،وأن من أخر الرمى في اليوم الأول أو الثانى إلى ما بعد

- ٧٦٢ -

العبادات والتنوع البيولوجي

الغروب فلا شيء عليه ،وأن وقت أداء الرمى يمتد من اليوم الأول والثانى إلى طلوع فجر اليوم التالى عند الجمهور ،ولا يلزم الرامى شيء إذا أخر رمى يوم منهما إلى نهأية وقت الأداء المذكور ،وأن من أخر رمى يوم رماه في اليوم الذى يليه ،مع مراعاة الترتيب بينهما في الرمي ،وأن من ترك رمى يومين فله أن يرميهما في اليوم الثالث ،ويراعى في رميهما الترتيب مع رمى اليوم الثالث ،ويلزمه دم بتأخير الرمى عن يومه عند أبى حنيفة والمالكية، خلافا لغيرهم فإنه لا يلزمه على مذهبهم شيء ،مادام تدارك رمى الأيام التي فاته الرمى فيها ،ورخص بعض الفقهاء في تقديم رمى اليوم الثالث قبل الزوال ،على ألا ينفر الحاج من منى إلا بعد الزوال ،وآخر وقت لرمى الجمار من اليوم الثالث غروب شمس ذلك اليوم باتفاق ،فمن ترك رميه قبل الغروب فاته رمى ما ترك ،ويجب عليه فدية ،فإذا أضيف إلى هذه الأمور ما أباحه الشارع من الاكتفاء بالتعجل في الرمى في يومين ،فإن ذلك كاف لتخفيف الزحام عند رمى الجمار في أيام التشريق.

بدءا من نصف الليل:

رمي الجمرات ايام التشريق

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعا رمي الجمرات أيام التشريق بدءا من نصف الليل والنفر بعده لمن أراد النفر في الليلة الثانية أو الثالثة منها.وأوضحت دار الإفتاء في فتوي لها أنه لما كان الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الصادق فإن نصفه يحسب بقسمة ما بين هذين الوقتين علي اثنين واضافة الناتج لبدأية المغرب ،لا بقسمة ما بين العشاء والفجر كما يظن بعضهم.وأضافت الفتوي أن كثي ار من العلماء كالشافعية والحنابلة وغيرهم أجازوا رمي جمرة العقبة الكبري بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز علي السواء ،استدلالا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت :أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر ،فرمت الجمرة قبل الفجر ،ثم مضت فأفاضت رواه أبو داود ،قال ابن حجر في بلوغ المرام واسناده علي شرط مسلم.وذكرت الفتوي أن للعلماء في بدأية رمي الجمرات في أيام التشريق عدة أقوال أولها -وهو قول جمهور العلماء -أن رمي كل يوم من أيام التشريق لا يجوز إلا بعد الزوال ،والقول الثاني أنه يجوز الرمي قبل الزوال يوم النفر ،وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ،وقول عكرمة ،واسحاق بن راهويه،

- ٧٦٣ -

منظوم ة البيئ ة في القرآن الكريم والعبادات

والمشهور عن أبي حنيفة ،وروأية عن أحمد ،والقول الثالث :أنه يجوز للحاج أن يرمي قبل الزوال في سائر أيام التشريق ،وهو مذهب جماعات من العلماء سلفا وخلفا.

وأضافت الفتوي :الشافعية والحنابلة أجازوا أن يجمع الحاج الجمار كلها -بما فيها جمرة العقبة يوم النحر -فيرميها جملة واحدة عندما يريد النفر في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق ،وتقع حينئذ أداء لا قضاء في أصح الوجهين ،لأن أيام مني كلها كالوقت الواحد ،وهو ما يسمي بمسألة التدارك ،وهو الظاهر من مذهب الشافعي.

توكيل رمي الجمرات :

متي يتم التوكيل في رمي الجمرات وماذا يقول الذي وكل برمي الجمرات عند الرمي؟

رمي الجمار واجب في الحج بالإجماع وهو في يوم النحر سبع حصيات للجمرة الكبري فقط أما في ايام التشريق الثلاثة لمن اراد التمام او الأولين لمن تعجل فيجب رمي الجمار الثلاث علي الترتيب الصغري اولا وهي التي تلي مسجد الخيف بمني يرميها بسبع حصيات ثم الوسطي يرميها بسبع حصيات ثم الكبري او التي تسمي بجمرة العقبة يرميها بسبع حصيات .والأصل أن يقوم يرمي الجمار بنفسه أن كان قاد ار عليه ولا يخشي علي نفسه من الهلاك او علي ماله من الضياع فان كان الحاج عاج از عن رمي الجمار بنفسه كما لو كان طفلا صغي ار او امرأة ضعيفة لا تقوي علي مواجهة الزحام او رجلا مريضا او شيخا مسنا لا يقدر علي الرمي وجب عليه أن ينيب من يرمي عنه عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة :لعموم قوله تعالي "ولا تلقوا بأيديكم الي التهلكة" )البقرة (١٩٥ :مع قوله تعالي وتعاونوا علي البر والتقوي )المائدة (٢ :واشترط الشافعية لصحة انابة المريض الا يرجي برؤة قبل انتهاء ايام التشريق لان وقت الرمي عندهم ممدود الي ذلك .وذهب المالكية الي أن الانابة في رمي الجمار لأصحاب الاعذار جائزة وهي تسقط الاثم في عدم الامتثال كما تسقط وجوب الفدو في حق الصغير ومن في حكمه من غير المكلفين ،البالغين العاقلين كالمرضي وكبار السن والنساء الضعيفات فإن إنابتهم في رمي الجمار لا يسقط وجوب الفدو عنهم لانهم المخاطبون بسائر الأركان ويجب أن يرمي النائب أولا عن نفسه ثم يرمي عن موكله وذلك في كل جمرة عند الشافعية

- ٧٦٤ -

العبادات والتنوع البيولوجي

والحنابلة لعموم ما أخرجه الامام احمد برجال ثقات من حديث أبي رمثه أن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال" :أدناك فأدناك" أي ابدأ بنفسك ثم الأقرب فالأقرب وينوي النائب الرمي عن موكله ،فيقول بقلبه او بقلبه ولسانه عند الرمي :بسم الله والله اكبر اللهم تقبل هذا الرمي عن فلان وذهب الحنفية والمالكية الي جواز أن يرمي النائب حصاة عن نفسه واخري عن الاخر ولو بدأ بالرمي عن الاخر ثم رمي عن نفسه اجزاه مع الكراهة.

بناء علي قولهم بجواز الحج عن الغير لمن لم يسبق له الحج من الكراهة.

الافتاء بعدم المبيت بمني – توكيل رمي الجمرات :

أجازت دار الافتاء للضعفاء والمرضي من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام ترك المبيت بمني والتوكيل في رمي الجمرات ولا يلزمهم بذلك جبران دم..اوضحت دار الافتاء :أن الالتزام بالمبيت بمني والزام الحاج به مع اعمال الحج الاخري يزيد من اجهاده وضعفه .ويجعل الجسم في اضعف حالاته .بحيث يكون أكثر عرضة لالتقاط الامراض والعدوي بها .وشددت الافتاء المصرية علي ضرورة التيسير علي الناس في فتاوي الحج واحكامه ومراعاة احوالهم في أدائهم لمناسك الحج بحيث نجنب الحجيج ما قد يصيبهم من امراض وأوبئة .خاصة وان المبيت بمبني ليالي التشريق مختلف فيه بين العلماء ويقاس الامر في التوكيل برمي الجمرات علي ترك المبيت بمني بدافع المحافظة علي النفس أو المال.

المباح والمحظور في الحج :

تقول الدكتورة سعاد صالح أستاذ ورئيس قسم الفقه بجامعة الأزهر ساوي الإسلام بين المرأة والرجل في كثير من الأمور ،وفرق بينهما في بعض الأمور ،وكانت المساواة وهي الأصل -لحكمة ،وكانت المفارقة رحمة بسبب ما يعرض للمرأة من أمور لا تعرض للرجل.،فعلي سبيل المثال يستحب لها الاستئذان من الزوج في الخروج إلي الحج ،فإن أذن لها خرجت وان لم يأذن لها لم تخرج إذا كان الحج حج تطوع ،أما إذا كان الحج حج فريضة وليس حج تطوع فيمكنها أن تخرج كما قال بعض العلماء ..لأنها عبادة وجبت عليها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .وبالنسبة لاشتراط المحرم فالأصل وجود المحرم أو الزوج ،وعند عدم وجوده يجوز الحج مع رفقة مأمونة .

- ٧٦٥ -

منظوم ة البيئ ة في القرآن الكريم والعبادات

والمقصود بالمحرم هو الذي لا يحل له أن يتزوج منها كالأب أو الأخ أو الخال أو العم .أما عن هيئة الإحرام بالنسبة للمرأة فهي مأمورة بلبس المخيط كالقميص والسراويل وغيرها من الملابس الساترة ،وأن تكشف عن وجهها فهي منهية عن تغطيته إلا إذا خافت الفتنة ،فإنه يجوز لها أن تسدل غطاء رأسها علي وجهها ثم ترفعه بعد ذلك ،وجميع الفقهاء متفقون علي أن إحرام المرأة يتم بكشف وجهها وأنها منهية عن تغطيته ،ولها أن تلبس حذاءها العادي ،ولا داعي للالتزام بلون معين في الملابس ،ويحرم عليها الثوب الذي مسه الطيب.ثانيا :يحرم علي المرأة تغطية كفيها بأن تلبس القفازين لقوله صلى الله عليه وسلم:

"لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" وهو ما رواه البخاري وغيره بالنسبة للمرأة المحرمة.ثالثا:

أنها مأمورة بخفض صوتها عند التلبية "لبيك اللهم لبيك ،لبيك لا شريك لك لبيك ،أن الحمد والنعمة لك والملك ،لا شريك لك" فتسمع نفسها فقط ،أما الرجل فهو مأمور برفع الصوت بالتلبية .وبالنسبة للطواف فهي تخالف الرجل -لأنه إذا كان يسن للرجل الاضطباع في كل طواف وهو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفيه علي الكتفين مما يساعده علي الرمل في الطواف أي الإسراع في المشي مع هز الكتفين وتقارب الخطي ،والذي يكون في الأشواط الثلاثة الأولي فقط ..وبعدها يمشي في سائر الأشواط الأربعة الأخيرة -فهذا لا يسن للمرأة ،فلا اضطباع عليها بل هي منهية عنه لوجوب سترها ،ولا رمل لها ،فهي تمشي ولا تسرع في الطواف.بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة -:فعلي المرأة أن تمشي جميع المسافة ولا) تهرول( في منطقة) بين الميلين( ،وتمنع من صعود الصفا والمروة أما الرجل فيؤمر بذلك..وبالنسبة لرمي الجمار ،وذبح النسك :فيجوز للمرأة أن تنيب غيرها في رمي الجمرات ،اتقاء للزحام واذا رمت بنفسها فلا يستحب لها رفع يديها ،،ولا يستحب للمرأة ذبح نسكها بنفسها عكس الرجل -.والحلق في حق الرجل أفضل من التقصير ،أما المرأة فمكروه

لها الحلق وتقصيرها هو الأفضل.

ما يحرم علي الحائض والنفساء في الحج والعمرة :الحيض أو النفاس لا يمنعان من أداء جميع مناسك الحج ،فيما عدا الطواف بالبيت .لأن الطواف يكون في المسجد ،ودخوله محرم عليها فليس علي الحائض أو النفساء طواف القدوم أو طواف الوداع ،وليس عليها

- ٧٦٦ -

العبادات والتنوع البيولوجي

الانتظار حتي تطهر ولا فدية عليها ..ولكن بالنسبة لطواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج ويفسد الحج بتركه ففي هذه الحالة نلجأ إلي المحظورات التي لا تباح إلا في حالة الضرورة فإذا كان لا ضرورة بها إلي طواف القدوم لأنه سنة بمنزلة تحية المسجد ،ولا إلي طواف الوداع فإنه ليس من تمام الحج ولهذا لا يودع المقيم بمكة ،وانما يودع المسافر عنها فيكون آخر عهده بالبيت -فهذان الطوافان أمر بهما القادر عليهما وليس واحد منهما ركنا تقف صحة الحج عليه بخلاف طوافها الفرض أو الإفاضة فإنها مضطرة إليه ،لذلك إذا كان الأصل فيه اشتراط الطهارة لكن عند الضرورة فيما لو كانت المرأة مرتبطة بسفر رفقتها بتوقيت محدد لا تستطيع التخلف عنه حتي تطهر وتؤدي الطواف ،فإن الحنفية أجازوا أن تطوف بحالها بشرط التحوط من نزول الدم وأن تفدي ببدنة بقرة لجبر النقصان لطوافها بدون طهارة أو تدفع قيمتها هناك في مكة مصداقا لقوله تعالي :حتي يبلغ الهدي محله..

وهذا أيسر علي المرأة من أن تستمر في إحرامها حتي ترجع مرة أخري وتؤدي النسك.

أما بالنسبة للوقوف بعرفة فلا يشترط له الطهارة ولابد من فعله لقوله )صلى الله عليه وسلم( :الحج عرفة ..وأخي ار تذكري دائما أن الحج سلوك ،وليس مظاهر ،ومن آدابه الخشوع الله والتواضع مع الناس ،وعدم المزاحمة في الطواف والسعي ،ودعم الاستئثار بالصلاة والجلوس في الأماكن الفاضلة) كالروضة الشريفة( وأن توسعي لغيرك إذا أرادت الجلوس أو الصلاة بجوارك في الحرم ،فمن أدب الإسلام التفسح في المجالس ..فالضيق ليس في مساحة الأرض ..ولكن الضيق في الصدور والسلوك ..وحج مبرور وسعي مشكور وذنب

مغفور بإذن الله.

موانع وجوب الحج :

ذكرنا أن وجوب الحج له موانع من أهمها ثلاثة هي :ركوب 

الدين وانعدام المحرم

للمرأة وانحباسها بالعدة .وقد تكلمنا عن المانعين الأولين .ونذكر فيما يلي مانع العدة التي تحبس المرأة عن الخروج إلي الحج .والعدة هي المدة التي تتربصها المرأة بسبب الطلاق أو وفاة الزوج أو فسخ النكاح وقد أجمع الفقهاء في الجملة علي أن الأصل في المعتدة القرار في البيت ولا تخرج منه إلا لحاجة أو عذر شرعي« لعموم قوله تعالي" :يا أيها النبي إذا

- ٧٦٧ -

منظوم ة البيئ ة في القرآن الكريم والعبادات

طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" "الطلاق "١ :واختلف الفقهاء في صحة خروج المعتدة

إلي الحج .ولهم في ذلك تفصيل .

"أ" أما المعتدة من طلاق رجعي فلها حكم الزوجة .ويسري عليها الخلاف الفقهي في حكم استئذان المرأة زوجها للخروج من منزله :حيث ذهب الظاهرية إلي أنه يحق للزوجة أن

اكتفاء بإذن الشارع الآمر بأداء الواجب كحجة

تخرج للواجبات الشرعية بدون إذن الزوج

الاسلام وانقاذ النفس من الهلاك وذهب جمهور الفقهاء في الجملة إلي تحريم خروج الزوجة من بيت زوجها إلا بإذنه مراعاة لحقه .ولا يستثني من ذلك الا حالات الضرورة أو الحاجة وتوسع الحنفية حيث أجازوا للزوجة أن تخرج لخدمة أبيها "المقعد" الذي ليس له من يخدمه.

وان تخرج للاستفتاء في حادثة وقعت لها ولا يوجد من يعرفها حكم الشرع فيها أن لم تخرج وخشيت أن تقع في المحظور" وأما المعتدة من طلاق بائن أو التي مات عنها زوجها فقد اختلف الفقهاء في حكم خروجها للحج بشرطه .علي ثلاثة مذاهب في الجملة..المذهب الأول :يري تحريم خروج المعتدة مطلقا إلي الحج .وهو مذهب الحنفية والمالكية وحجتهم :أن الحج يمكن أداؤه في وقت آخر .فلا توجد حاجة أو ضرورة ترخص لها الحج في زمن عدتها .

واستثني المالكية من المنع المعتدة من الوفاة اذا أحرمت بحج أو عمرة ثم مات عنها زوجها .فإنها تبقي علي ما هي فيه .ولا ترجع لمسكنها لتعتد فيه .

المذهب الثاني :يري التفريق بين عدة الوفاة فلا يجوز للمرأة أن تخرج فيها للحج.

وبين عدة البائن فلها أن تخرج للحج .وهو مذهب الشافعية والحنابلة في الجملة وحجتهم :أن لزوم البيت في عدة الوفاة واجب من باب الوفاء .وهو يفوت بالخروج بخلاف الحج فإنه لا

اجبا بالاجماع .بل ذهب

يفوت في أعوام قادمة عادة أما لزوم البيت في عدة البائن فليس و

ليلا

الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الي جواز خروجها ا

نهار -وأجاز الشافعية ذلك

استدلالا بما

نهار -لقضاء حوائجها أو القيام بعملها كالقابلة والماشطة«

أن لم يمكنها ا

نخلا لها .فلقيها رجل

أخرجه مسلم عن جابر قال " :

تجد

طلقت خالتي ثلاثة فخرجت

فنهاها« فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذلك له :فقال لها" :اخرجي فجدي نخلك

- ٧٦٨ -

العبادات والتنوع البيولوجي

خير" وخالف الحنفية فقالوا بتحريم خروج المعتدة مطلقا«

لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي ا

لعموم النهي ومسيس الحاجة إلي تحصين الماء .المذهب الثالث :يري مشروعية خروج المرأة البائن أو المعتدة من وفاة إلي الحج وهو قول ابن حزم الظاهري وحجته :عموم قوله

سبيلا" "ال عمران ."٩٧ :وهذا يشمل

تعالي" :والله علي الناس حج البيت من استطاع إليه

المعتدة وغيرها.

غالبا .كما يعتمد علي الخروج من البيت إلي المناسك .وتوجد

الحج يعتمد علي السفر

كالدين .وانعدام المحرم للمرأة .كما توجد موانع شرعية من الخروج

موانع شرعية من السفر

الدين والمنع من السفر أجمع الفقهاء

من البيت كالعدة ..ونعالج تلك المسائل فيما يلي ١ :

في الجملة علي أنه ليس لمن عليه دين حال أن يسافر بغير إذن دائنه .لأن الحق له.

قادر علي الوفاء .لعموم قوله

حالا .ولم يكن المدين ا

الدين

واستثني المالكية صورة كون

الدين المؤجل فيجوز

تعالي" :وان كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة" "البقرة .”٢٨٠ :أما للمدين به أن يسافر دون إذن دائنه مطلقا عند الشافعية .واشترط الحنفية لذلك أن يكون

الدين فيه لم يجز له السفر إلا بإذن دائنه .

قصير .فإن كان

ا

السفر

طويلا بحيث يحل

الدين بماله ..قبل أن يحجر

وأجاز المالكية للغرماء أن يقوموا علي المدين الذي أحاط عليه الحاكم ..فيسجنوه .أو يحولوا بينه وبين التصرف في ماله بالبيع والهبة ونحوهما .هذا بالإضافة إلي منعه من السفر .أما عند جمهور الفقهاء فالمفلس قبل الحجر عليه كغير المفلس .له حق التصرف في ماله كيف شاء .ولكن لا يحل له ديانة أن يسافر إلا بإذن دائنيه .وانما جعل الفقهاء استئذان المدين لدائنه عند إرادته للسفر .لخطورة أمر الدين في الإسلام .فقد أخرج مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص .أن النبي "صلى الله عليه وسلم"

مانعا

قال" :يغفر للشهيد كل ذنب إلا

الدين” .فإذا لم يأذن الدائن للمدين بالسفر كان ذلك من وجوب الحج عليه إذا تيسر له ذلك بتبرع غيره ٢" .انعدام الزوج أو المحرم الأمين في السفر يجوز للمرأة بالإجماع أن تسافر في كل وقت مع زوجها أو محرمها الأمين في الجملة .وذهب المالكية والشافعية في الأصح إلي أن المرأة يمكن أن تستعيض عن الزوج أو المحرم في السفر المباح بالرفقة المأمونة التي تكون برجال صالحين أو نساء صالحات

- ٧٦٩ -

منظوم ة البيئ ة في القرآن الكريم والعبادات

مع العدد القليل .أما مع القوافل العظيمة فهي كالبلاد يجوز فيها أن تسافر المرأة وحدها دون نساء أو محارم .وذهب الحنفية والحنابلة والظاهرية إلي أنه لا يغني عن المحرم أو أخذا بظاهر أحاديث نهي المرأة عن السفر دون محرم أو زوج .

الزوج رفقة مأمونة

أيضا علي أنه يجوز للمرأة أن تسافر وحدها عند الضرورة مثل أن

وأجمع الفقهاء

تهرب من ظالم .أو أن تبحث عن طعام في مهلكة .أما في السفر الواجب كأداء الحج نذر أو بأصل الشريعة فقد اختلف الفقهاء في حكم سفر المرأة وحدها دون محرم

المفروض ا

أو زوج أو رفقة مأمونة عند من ألحقها بهما .وذلك علي مذهبين في الجملة .المذهب الأول :يري أن السفر الواجب كالسفر المباح يمنع المرأة من الخروج إليه إلا بمحرم أو زوج .أو رفقة مأمونة عند من ألحقها بهما ..وهو مذهب الجمهور .قال به الحنفية والمالكية وروي عن عائشة وابن عمر ..وحجتهم ما أخرجه الشيخان عن أبي

والشافعية والحنابلة .

هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" :لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر

مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة.

الواجبات في الحج:

الواجب في الحج ،هو ما يحرم تركه اختيا ار لغير ضرورة ،ولايفسد النسك بتركه، وينجبر بالدم ،ويوضح الدكتور علي جمعة ،مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ،أن واجبات الحج بالتفصيل هي الإحرام من الميقات ،فيجب علي من اراد الحج او العمرة أن يحرم من الميقات المحدد لكل جهة ،فيجوز له أن يحرم من بلده ،او من الميناء او المطار او في الطائرة او من السفينة ،او الميقات نفسه ،فان تعدي الميقات وهو مازال متحللا ،وجب عليه دم ،فان عاد الي الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم ،اي الذبح.

اما ثاني واجبات الحج فهو :رمي الجمرة الكبري ،ويكون بعد ارتحال الحاج من المشعر الحرام يتجه إلي مني;ليرمي جمرة العقبة الكبري بعد أن تسفر الشمس ،ويبدأ وقت الرمي لمن وقف بعرفة قبله من منتصف ليلة النحر عند الشافعية والحنابلة ،ومن طلوع فجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية ،ويمتد عند جماعة من العلماء إلي آخر يوم من أيام التشريق ،بناء علي أن أيام مني كالوقت الواحد ،ومنهم من يجعل لها وقتين :وقت أداء،

- ٧٧٠ -