استراتيجية التنمية الزراعية المصرية

ذات حجم اقتصادي وكذلك للتعرف على وجهة نظرهم فى الأسلوب الأمثل لتطبيق هذه المشروعات وكيفية مشاركتهم ومساهمتهم فيها وكذلك فى أسلوب إدارتها والعمل بها والأسلوب الأمثل لتوزيع الناتج الاقتصادي لهذه المشروعات.

.٢قيام الاتحاد بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية والمعاهد المتخصصة التابعة له والجامعات بإجراء د ارسات لتحديد الحج م الاقت صادي للمزرع ة التابع ة للم شروع التع اوني الم شترك ف ى مختل ف المحافظ ات ف ى ظ ل الظ روف الكائن ة والإمكانيات المتوفرة فى كل قرية وذلك بما يضمن الاستخدام الكفء للموارد المتاحة وتحقيق أكبر عائد اقتصادي.

.٣قيام الاتحاد بتطوير قاعدة البيانات والمعلومات الإحصائية لتوفير البيانات والمعلومات الحالية والمستقبلية عن الأسواق المحلية والدولية وتقديمها للتعاونيات وأعضاء المشروعات التعاونية وللمنتجين الزراعيين والمسوقين والمصدرين بما يخدم أهداف المنتجين الاقتصادية ويساعد على إجراء دراسات السوق وتحديد المحاصيل التي يمكن زراعتها لتحقق أكبر عائد اقتصادي خصوصا زراعة المحاصيل التصديرية التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وتنافسية فى الأسواق العالمية.

.٤قيام الاتحاد بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية وأجهزة الدولة المختصة بتطبيق نظام الدورة الزراعية بشكل طوعي فى أراضى المزارعين بالقرية الراغبين فى التطبيق وكذلك فى المشروعات التعاونية المشتركة.

.٥سعي الاتحاد نحو إيجاد المدير الكفء للمشروع التعاوني خصوصا وان غالبية التعاونيات الزراعية فى مصر تعاني من نق ص الم ديرين والك وادر الإداري ة المتخص صة م ع ض رورة قي ام الاتح اد بوض ع نظ ام يكف ل الرقاب ة الذاتي ة للأع ضاء المشاركين فى المشروعات التعاونية على مشروعاتهم.

.٦تطبي ق الجمعي ات التعاوني ة لنظ ام الز ارع ة التعاقدي ة وذل ك م ن خ لال التعاق د م ع الم شروعات التعاوني ة الم شتركة والمصدرين أو من المستوردين فى الخارج أو مع الحكومة وذلك قبل الز ارعة وفى ضوء هذا التعاقد يتم الاتفاق على ز ارعة محاصيل معينة وتسليمها للمصدرين أو المستوردين الخ ارجيين أو الحكومة وفق أسعار محددة وبالمواصفات والشروط الموضحة بالعقد وفى هذا الإطار لابد من التأكيد على أهمية إنشاء صندوق للتكامل تشارك فيه المشروعات التعاونية على مستوى المركز الإدارى وذلك لتغطية أى عجز تواجهه هذه المشروعات خصوصا فى حالة المخاطر التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية أو فى حالة عدم التزام المتعاقدين بتنفيذ احد بنود العقد خصوصا بالنسبة لسداد قيمة الحاصلات وفق الأسعار المتفق عليها أو تعرض المنتجات للتلف أو غيرها من المخاطر.

.٧قيام الاتحاد بالتنسيق مع التعاونيات الزراعية فى المحافظات بوضع خطة لاستكمال البنية الأساسية للعمليات التسويقية للتعاونيات الزراعية من خلال إنشاء م اركز التجميع والفرز والتدريج والمخازن ومطاحن الغلال ووسائل النقل اللازمة لتسويق الحاصلات الزراعية مع السعي نحو إيجاد الم وارد المالية اللازمة لذلك س واء من خلال القروض أو الدعم الحكومي أو التمويل الذاتي أو المنح الأجنبية المخصصة لتطوير القطاع الزراعي.

.٨ض رورة اتجاه التعاونيات نحو إنشاء صناديق للادخار والتمويل لتعبئ ة الم دخرات فى الري ف وتوفير التمويل الذاتي

للتعاونيات والمشروعات التعاونية.

.٩سعي التعاونيات نحو إنشاء وحدات متطورة لتقديم الخدمات الزراعية والميكنة الزراعية التي تتناسب مع ظروف الز ارعة

المصرية بأسعار مناسبة.

.١٠إنشاء إدارة للتدريب التعاوني والإرشاد تتبع الجمعيات التعاونية المركزية لتنمية الموارد البشرية بالتعاونيات والمشروعات التعاونية ولتدريب المزارعين على الأساليب الحديثة للز ارعة والرى ومقاومة الآفات وذلك فى إطار خطة قومية للتدريب وذلك بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الزراعي المركزى ومركز التدريب التابع له على المستوى القومي وكذلك تتولى هذه الإدارة تقديم الإرشادات للمزارعين ونقل خلاصة الأبحاث والدراسات والتجارب اليهم.

بعض التعاريف العامة المستخدمة :

.١الحيازة:

هي وحدة العد وهي حيازة الأصول الزراعية التي إما أن تكون أرضية بحيث لا تقل عن ١٢سهما يستثمرها الحائز كليا أو جزئيا فى الإنتاج )النباتي أو الحيواني أو السمكي( وسواء كانت مملوكة للحائز أو فى حكم الملك بصرف النظر عن كونها مربوطة أو غير مربوطة بالضرائب أو يستأجرها الحائز أو يستثمرها الحائز بأى طريقة أخرى .وتعتبر حيازة واحدة جميع الأ ارضى التي يستثمرها الحائز داخل قرى أو مدن نفس المركز .وقد تكون الحيازة غير ارضية وتشمل حيازة الأصول

الزراعية عدا الأرض .

.٢الحائز :

هو الشخص الطبيعي أو الاعتبارى الذى يستثمر الحيازة فى الإنتاج الز ارعي )نباتي أو حيواني أو سمكي ( وهو المسئول عن المزرعة إداريا وماليا وفنيا ويعود إليه أو بالمشاركة مع آخرين عائد إنتاج الحيازة .

- ٢٥٨ -

.٣الكيان القانوني لأرض الحيازة:

هو الوضع الذى بمقتضاه يستثمر الحائز أرضه ويأخذ إحدى الحالات الآتية:

)أ( مساحة مملوكة من الحيازة :وهي المساحة التي يمتلكها الحائز سواء بعقد رسمي أو عرفى أو بوضع يد غير متنازع

عليه.

)ب( مساحة مستأجرة من الحيازة بالنقد :وهي الأرض التي يدفع عنها الحائز سنويا إيجا ار نقديا مقطوعا.

)ج( مساحة مستأجرة من الحيازة بالمشاركة :وهي المساحة التي يقوم الحائز باقتسام إنتاجها هو ومالكها نظير استغلال هذه الأرض وتكون قسمة العائد بنسبة متفق عليها حسب ما يساهم به كل منهما.

)د( مساحة من الحيازة تستثمر بطرق أخرى ،مثل الهبة أو نظير خدمات أو تحت وضع اليد مدة تقل عن المدة

المكتسبة للملكية أو بأى طرق أخرى.

جدول :ملخص لبعض النتائج النهائية لجملة عدد الحيازات ومساحة الأراضى ،للتعداد الزراعي العام سنة ٢٠٠٠والتعداد الزراعي البيئي بالعينة عام ) ٢٠٠٥إجمالى الجمهورية(

البي ان

رقم قياسي

تعداد ٢٠٠٠

تعداد ٢٠٠٥

جملة عدد الحيازات

٤٥٤١٨٨٤

٤٨٧١٨١٨

١٠٧.٣

عدد الحيازات بأرض

٣٧١٧٩٩١

٣٩٨٥٦٤٤

١٠٧.٢

عدد الحيازات بدون أرض

٨٢٣٨٩٣

٨٨٦١٧٤

١٠٧.٦

جملة مساحة الحيازات فدان

٨٩٢٨٥٣٥

٨٩٩٦٩٠٢

١٠٠.٨

متوسط مساحة الحيازة فدان

٢.٤

٢.٢٦

٩٤.٢

تعداد ١٠٠ = ٢٠٠٠

مصدر البيانات :حسبت من بيانات و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى ،قطاع الشئون الاقتصادية ،نتائج التعداد الزراعي ،أعداد مختلفة.

جدول :يوضح تطور متوسط مساحة الحيازة خلال الفترة)(٢٠٠٥/٢٠٠٤-١٩٨٢/٨١

سنة التعداد الزراعي

٢٠٠٥/٢٠٠٤ ٢٠٠٠/١٩٩٩ ١٩٩٠/١٩٨٩ ١٩٨٢/١٩٨١

متوسط مساحة الحيازة فدان

٢.٧٠

٢.٧٠

رقم قياسي ١٠٠ = ١٩٨٢/١٩٨١

١٠٠

١٠٠

٢.٤٠

٨٨.٩

مصدر البيانات :حسبت من بيانات و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى ،قطاع الشئون الاقتصادية ،نتائج التعداد الزراعي ،أعداد مختلفة.

- ٢٥٩ -

١.٧٣

٦٤.١

جدول رقم ) : (٣عدد ومساحة الحيازات )بالألف( وفقا لفئات الحيازة فى مصر طبقا لتعداد عامى ٢٠٠٠/١٩٩٠ ، ١٩٩٠/١٩٨٩

تعداد ١٩٩٠/١٩٨٩

سنة التعداد

فئة الحيازة

تعداد ٢٠٠٠/١٩٩٩

عدد

%

مساحة الحيازات

%

عدد الحيازات

%

مساحة الحيازات

%

٤٢.٨٩

٦٧٥

٨.٤

اقل من فدان

١٠٥٠.٩

٣٦.١

٥٠٨.١

٦.٥

١٥٠٥

١٠٦٢.٣

١٣.٢

٢-١فدان

٧١٣.٨

٢٤.٥

٩٤١.١

١٢.٠

٨٣٨.٤

٢٣.٨٩

١٣.٧

٩.٢

٣-٢فدان

٥٠٢.١

١٧.٣

١١٣٧.٤

١٤.٥

٤٩٢.١

١٤.٠٢

١٠٩٨.٢

٤-٣فدان

٢٣٩.١

٨.٢

٧٧٦.٦

٩.٩

٢٢٩.٥

٦.٥٤

٧٣٧.٨

الحيازات

٥-٤فدان

١١١.٢

٣.٨

٤٧٤.٣

٦.٠

١٠٣.١

٢.٩٤

٤٣٥.٣

٥.٤

٧-٥فدان

١٣٩.٦

٤.٨

٧٧١.٢

٩.٨

١٦٢

٤.٦٢

٨٨١.٥

١١.٠

١٠-٧فدان

٥٩.٣

٢.٠

٤٧٨.٨

٦.١

٦٢.٢

١.٧٧

٤٩٥.٨

٦.٢

١٥-١٠فدان

٤٢.٨

١.٥

٤٩٤.٩

٦.٣

٥٤.٤

١.٥٥

٦٢٢.٣

٧.٧

٢٠-١٥فدان

١٨.١

٠.٦

٢٩٨.٨

٣.٨

٢٣.٢

٠.٦٦

٣٧٦

٤.٧

٣٠-٢٠فدان

١٦.٨

٠.٦

٣٨٧.١

٤.٩

٢٠.٥

٠.٥٨

٤٦٧.١

٥.٨

٥٠-٣٠فدان

١٠.٥

٠.٤

٣٨٣.٣

٤.٩

١١.٣

٠.٣٢

٤٠٨.٤

٥.١

١٠٠-٥٠فدان

٤.٥

٠.٢

٢٨٧.٦

٣.٧

٥.٤

٠.١٥

٣٣٨.٤

٤.٢

١٠٠فدان فأكثر

١.٦

٠.١

٩٠٩.٨

١١.٦

٢.٢

٠.٠٦

٤٣٦.٦

٥.٤

الإجمالي

٢٩١٠.٣

١٠٠

٧٨٤٩.٠

١٠٠

٣٧١٨.١

١٠٠

٨٩٢٨.٥

١٠٠

المصدر :و ازرة الزراعية واستصلاح الأراضى – قطاع الشئون الاقتصادية – نتائج التعداد الزراعي لعامي .٢٠٠٠/١٩٩٩ ، ١٩٩٠/١٩٨٩

- ٢٦٠ -

تطوير التعاونيات الزراعية فى مصر

)*(

تتحقق التنمية الزراعية من خلال العديد من الوسائل والطرق يأتي فى مقدمتها مشروعات التنمية الريفية ،ولذلك تسعي مختلف الأجهزة والتنظيمات التنموية فى الدول النامية ومنها التعاونيات إلى تنفيذ هذه المشروعات من اجل إحداث التنمية.

والجدير بالإشارة أن المنهج التعاوني فى التنمية يتميز بأنه لا يتحرك بدافع ال ربح أو بأوامر فوقية من السلطات كمنهج المشروع الحكومي ،ولكنه يتحرك بدافع إشباع الحاجات التنموية ،الأمر الذى يترتب عليه ضرورة استخدام الموارد المتاحة بكفاءة عالية .فالتعاونية تقوم على تجميع الجهود الصغيرة والأموال القليلة فى كيان تعاوني كبير يقوم على استخدام هذه الجهود والأموال دون أن يلغى الصفة الخاصة للملكية ،وهي بذلك تحقق وفورات الحجم وم ازيا الإنتاج الكبير بالرغم من ضآلة المشاركات الفردية ،ومن ثم لا يقف ضعف المساهمات وقلة المدخرات عائق ا أمام التعاونية فى ظل توسيع قاعدة

المشاركة.

إن سياسات التنمية الزراعية يجب أن تهتم بتحسين أداء وانتاجية الم زارع الصغيرة التى تتسم بنقص رأس المال المستثمر فيها خصوصا وأنه على الرغم من أن المزارعين فى المزارع الصغيرة يدركون قيمة الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية إلا أنه لا يت وافر لديهم رأس المال اللازم لتوفير تلك المستلزمات ومن ثم تدعو الضرورة إلى إيجاد نظام جيد للائتمان ولن يتحقق ذلك إلا من خلال جمعيات تعاونية باعتبارها أفضل النظم واقلها تكلفة لتوفير الائتمان الز ارعي ،هذا بالإضافة إلى

ضا منظمة

كفاءة دورها فى تقديم البذور وبقية الم دخلات الزراعية وتسويق المنتجات الزراعية علاوة على أنها تعتبر أي للتعليم والتثقيف والإرشاد الزراعي ،ويمكن من خلالها إيجاد فرص جديدة للعمل بالقطاع الز ارعي وكذلك تنفيذ المشروعات الزراعية الخاصة بها أو التي تمولها الدولة أو وكالات وهيئات المساعدة الدولية بما يساهم فى زيادة الإنتاج الز ارعي.

للجمعيات التعاونية دور فى تحقيق الأمن الغذائي من خلال العمل على زيادة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي باعتباره من المصادر الرئيسية للبروتين الحيواني وذلك يتأتي من خلال قيامها بتوفير التمويل اللازم للمنتجين والمربين والصيادين لشراء مستلزماتهم الإنتاجية ،وكذلك تقديم التسهيلات التسويقية والتخزينية لهم حتي يمكنهم تصريف إنتاجهم بأسعار مناسبة تؤدي إلى زيادة دخولهم ،هذا علاوة على دور الجمعيات فى تجميع وتنمية المدخرات للأعضاء المندرجين فى عضويتها ، وهكذا فإن الجمعيات التعاونية الزراعية سواء كانت متعددة الأغراض أو متخصصة )نوعية( تعتبر منظمات حيوية وفاعله

للتنمية الزراعية.

هذا ولا يغفل دور الجمعيات التعاونية فى استصلاح الأراضى واستزراعها حيث يمكن من خلالها استصلاح مساحات كبيرة من الأرض غير انه يخشي فى حالة ما إذا أدى استصلاح الأ ارضى وتوزيعها على المزارعين فى صورة مساحات صغيرة إلى تعميق مشكلة التفتت الحيازى مما يتطلب ضرورة تجمي ع الم زارعين الصغار الذين حصلوا على الأ ارضى فى إطار تنظيمي حتي يتمكن وا من استغلالها بشكل اقتصادي والتمتع بالخدمات الزراعية المختلفة وحتي يستطيعوا تحقيق م ازيا الإنتاج الكبير مما يعود عليهم وعلى الاقتصاد القومي بنتائج إيجابية .وللتعاونيات دور بارز فى تقديم خدمات الإرشاد الز ارعي وعقد ندوات التوعية الشاملة للزراع وتعريفهم بأحسن طرق الخدمة وأنسب المعاملات الزراعية واحدث الأساليب العلمية والفنية فى الز ارعة وكثي ر من أنشطة التدريب والحرف الزراعية واليدوية وتنمية المهارات التي ترفع من مستوى

الأعضاء المزارعين والمرأة الريفية.

والجدير بالذكر أنه لا توجد وسيلة أفضل من التعاونيات فى إحداث التنمية خصوصا فى الدول النامية حيث تستطيع صوصا وأنه ف ى ظ ل الأوضاع الاقتصادية الحالي ة تجميع ق وى الأف راد وم واردهم فى شكل وحدات اقت صادية كبي رة ،خ

والمتغيرات العالمية وفى وجود الكيانات المالية والاقتصادية الضخمة فإن الوحدات الصغيرة أو القزمية لن تتوافر لها عوامل ال صمود أو الاس تمرار بفاعلي ة أم ام القط اع الخ اص الم دعم بالتجرب ة والتكنولوجي ا المتقدم ة والإمكاني ات ورؤوس الأم وال الضخمة ،لهذا أصبح ضروريا أن يسير الاستثمار الز ارعي وعوامل الإنتاج والتسويق فى الاتجاه الذى يمكن معه مواجهة هذه الأوضاع الاقتصادية والكيانات الكبيرة ،وذلك من خلال تعبئة واستخدام كافة الموارد المتاحة والتنظيم السليم لجهود ال زراع بما يحقق زيادة فى دخولهم وتحسين مستوى معيشتهم وتعظيم دورهم فى التنمية وسوف يتحقق ذلك من خلال وفقا لمتطلبات وأحكام المبادئ التعاونية الدولية.

الارتكاز إلى نظام مؤسسي وانشاء جمعيات تعاونية تعمل وتؤك د التج ارب الدولي ة أن التنظيم ات التعاوني ة الزراعي ة ه ي ق اطرة التنمي ة للقط اع الز ارع ي س واء م ن حي ث م ساحات الأراضى التي تخدمها وتستغلها أو حجم الاستثمارات المباشرة التي تضخها أو فرص العمل التي توفرها أو حجم مساهمتها فى تحقيق الأمن الغذائي ومحاربة الفقر كما تؤدي الجمعيات التعاونية الزراعية فى مصر دو ار هام ا فى مجال التنمية الزراعية حيث يبلغ حجم أعمالها حاليا ما يقرب من ٢٥مليار جنيه ،ووصل إسهام قطاع التعاونيات الزراعية إلى أكثر من %٩٠من إجمالى الناتج المحلي فى إطار هذا النشاط.

ولقد وضعت التغيرات المتعددة التي حدثت نتيجة الإصلاح الاقتصادي التعاونيات الزراعية أمام تحد حقيقي حيث تدني دور التعاونيات خلال تلك المرحلة وأصبح للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والقطاع الخاص دو ار مت ازيدا فى القطاع )*( المصدر :أ.د /فورى الشاذلى – مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى ٠

- ٢٦١ -

الز ارعي عل ى ح ساب دور التعاوني ات الزراعي ة مم ا أدى إل ى ت ارج ع دور التعاوني ات الزراعي ة وت دهور إمكانياته ا المادي ة وانخفاض مستوى التواصل بينها وبين أعضائها ودخلت فى مرحلة ركود ساعد على استم ارره جمود الجهود نحو التطوير من جانب كل من الدولة والتعاونيات ذاتها وقد أدى ذلك إلى العديد من الآثار السلبية التي انعكس آثارها على تحقيق أهداف التنمية الزراعية .علاوة على ما سبق فإن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ضعف التعاونيات الزراعية وحالت دون قيامها بمسئولياتها نحو المساهمة فى تحقيق التنمية الزراعية ولعل أهم هذه الأسباب ما يلي:

.١تهميش دور التعاونيات وعدم تحديد دور واضح للتعاونيات الزراعية من قبل الدولة فى خطط التنمية بالإضافة إلى تواضع دور الدولة فى مساندة التعاونيات من حيث تقديم المزايا والتيسيرات والإعفاءات مثلما حدث مع القطاع الخاص رغم أن القطاع التعاوني الزراعي أولى بالرعاية حيث يخدم قطاع عريض من أفراد المجتمع وهم فى حاجة إلى الدعم والمساعدة لزيادة دخولهم ومحاربة الفقر وتحسين مستوى معيشتهم.

.٢العديد من مواد قانون التعاون الزراعي الحالى لا تتمشى مع متطلبات المرحلة الحالية خصوصا فى ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الهائلة التي طالت كافة جوانب الريف المصرى وعمليات الزراعة والتعديلات الكثيرة التي طالت القوانين الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم تعتبر المعوقات التشريعية التي يتضمنها القانون الحالى من أهم الأسباب التي تحول دون تطور وانطلاق التعاونيات الزراعية للقيام بدورها بما يواكب المتغيرات المحلية والدولية.

.٣كان لنزع اختصاصات الجمعيات التعاونية الزراعية وأسنداها لبنوك القرى آثا ار سلبية عديدة على التعاونيات حيث أدى ذلك إلى تقلص دور التعاونيات وتدهور أحوالها وتحول الأعضاء عن المشاركة فى عضويتها والتعامل معها.

.٤عدم توافر التمويل الذاتي للتعاونيات واللازم لمزاولة أنشطتها التي تستهدف خدمة الأعضاء بالإضافة إلى صعوبة الحصول على القروض بشروط ميسرة )تشير الدراسات إلى انه حتي التعاونيات التي حاولت تنفيذ بعض الأنشطة الاستثمارية المحدودة كان معدل العائد على الاستثمار منخفضا للغاية فى العديد من الحالات(.

.٥ضعف الجهاز الوظيفي وعدم الاستفادة من الكوادر البشرية المتاحة بالتعاونيات حيث أفادت عدة دراسات ميدانية أن كثي ار من التعاونيات الزراعية تعاني من ضعف الجهاز الوظيفي وتواضع الجهود المبذولة فى مجال تنمية الموارد البشرية بالتعاونيات كما أشارات بعض الدراسات الأخرى إلى انه حتي فى حالة التعاونيات التي يتوافر بها كوادر بشرية وتتميز بارتفاع المستوى العلمي لهم فإن هذه الكفاءات غير مستغلة لعدم وجود أهداف واضحة ودور محدد مناسب للتعاونيات الزراعية وبالتالى عدم وضوح الأهداف والأدوار للجهاز الوظيفي الذى يعمل بالتعاونيات ،كما أن تبعية الإدارة التنفيذية )الجهاز الوظيفي( بالتعاونيات للأجهزة الحكومية بما تتسم به من بيروقراطية وولاء وظيفي أكثر ميلا لتنفيذ أوامر هذه الأجهزة من العمل على تلبية متطلبات الأعضاء واحتياجات الزراعة.

.٦ضعف البنية الأساسية والأصول المملوكة للتعاونيات بصفة عامة ،من حيث عدم توافر المقار المناسبة أو المخازن والمساحات الفضاء التي يمكن أن تستخدم كمراكز تجميع لتسويق المحاصيل ،هذا فضلا عن نقص الآلات والمعدات فى معظم الجمعيات الزراعية وتدهور حالتها فى حالة وجودها ،مما أدى إلى عدم قدرة التعاونيات على منافسة القطاع

خصوصا الميكنة الزراعية.

الخاص فى تقديم الخدمات لأعضائها من المزارعين

والجدير بالإشارة أنه كان لتراجع دور التعاونيات الزراعية فى أداء دورها آثار سلبية متعددة على المزارع

والتنمية الزراعية بصفة عامة ومنها :

.١زادت المشاكل المتعلقة بنقص وسوء توزيع مستلزمات الإنتاج وتحكم التجار فى فرض أسعار مرتفعة على المنتجين مما انعكس سلبا على إنتاجية المحاصيل ودخل المزارع.

.٢ظهر العديد من مشاكل تدهور التربة وانخفاض الإنتاجية نتيجة غياب تطبيق الدورة الزراعية وتنظيم الإنتاج داخل أحواض القرية وهو الدور الذى قامت به الجمعيات الزراعية فى الستينات والسبعينات بنجاح واستطاعت من خلال تنفيذ مشروع تنظيم الاستغلال الزراعي وتجميع الزراعات فى دورة زراعية ثنائية أو ثلاثية محققة زيادة فى كفاءة

استغلال الموارد الزراعية المختلفة.

.٣يواجه المزارعون العديد من المشاكل التمويلية نتيجة غياب دور الجمعيات التعاونية فى هذا المجال وغياب البنك

التعاوني المتخصص.

.٤زادت درجة المخاطرة التي يواجهها المزارعون فيما يتعلق بالأسعار المزرعية وتقلباتها نتيجة غياب دور التعاونيات فى تسويق المحاصيل وتزايد الدور الاحتكاري لتجار القطاع الخاص.

ومما يلفت النظر أن توصيات الأمم المتحدة فى عام ١٩٩٢طالبت الحكومات بدعم واشراك التعاونيات فى حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعي ة كما أوصت بذلك لجان الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالعمل التعاوني حيث أوصى مؤتمر العمل الدولى عام ٢٠٠١الحكومات بالاهتمام بمسيرة العمل التعاوني فى القرن الواحد والعشرين ،خصوصا وأن العديد من التجارب التعاونية ال ارئدة سواء فى الدول المتقدمة أو بعض الدول النامية نجحت فى ظل العمل التعاوني المدعم من قبل الدول وبدون إحكام وصايتها أو تدخلها فى شئونها .إن التنمية الزراعية فى مصر فى حاجة إلى إستراتيجية تستهدف تطوير التعاونيات الزراعية ،والارتقاء بخدمات ،وتفعيل آليات العمل بها من أجل تخليصها مما لحق بها من عوامل الإهدار ،وكافة أشكال التدخل الحكومي ،وتقليص أدوارها ،حتي يمكن أن تستعيد

- ٢٦٢ -

معا ،وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر التبعية ،وتوفير السلع الرئيسية الضرورية لغذاء

دورها لصالح الزراع والزراعة

الشعب ولصناعاته الوطنية وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة المزارعين.

ولقد كان للمتغي رات الاقتصادية والسياسية وب رامج الإصلاح الاقتصادي انعكاسات انسحبت آثارها على المجتمع والنظام الاقتصادي القائم ،ولم تكن التعاونيات الزراعية المصرية بمعزل عن الأنشطة الاقتصادية ومن ثم التأثر بهذه المتغيرات نتيجة لتحرير الأسواق والانخفاض التدريجي للتدخل الحكومي فى الأنشطة الاقتصادية .وتوقف الدعم للتعاونيات بكافة صورة ومواجهة التعاونيات منافسة مع نظائرها من القطاع الخاص علاوة على تغير البيئة الاقتصادية التي كانت تعمل فى إطارها ومن ثم وجدت التعاونيات الز ارعية نفسها ودون مقدمات أمام مهام لم تستعد لها مما انعكس على أدائها وقصور دورها ومساهمتها فى تحقيق التنمية الريفية الأمر الذى يضعها أمام تحدى حقيقي يستلزم إعادة ترتيب أوضاعها وتكيفها مع البيئة الاقتصادية الجديدة وتغيير آليات عملها وأبنيتها التنظيمية وتوجهاته ا ومجالات عملها وفق خطط واقعية مدروسة حتي تستطيع مواجهة هذا التحدى ومواصلة القيام بدورها فى خدمة أعضائها ومجتمعها وبالذات فى مواجهة الآثار السلبية والمشاكل والصعوبات المصاحبة لتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي فى القطاع الز ارعي خصوصا فيما يتعلق بتخلى الدولة عن التعاونيات الزراعية وعدم تحديد دو ار واضحا ومحددا لها فى إطار برامج التكيف الهيكلي للاقتصاد المصرى ، علاوة على عدم إتاحة الفرصة للتعاونيات بمختلف مستوياتها للمشاركة فى رسم السياسات والبرامج الاقتصادية والزراعية المت صلة بن شاطاتها ،الأم ر ال ذى أدى إل ى ع دم قدرة التعاوني ات الزراعي ة بإمكانياته ا الحالي ة عل ى مواكب ة الإص لاح الاقت صادي والتكي ف م ع المتغي رات الاقت صادية وال سياسية والاجتماعي ة ال سريعة ،ه ذا بالإض افة إل ى أن إدارة المنظم ات التعاونية بالأساليب التقليدية السابقة لا يتناسب مع المتغي رات فى ظل سياسة التحرر الاقتصادي ،مما يتطلب ضرورة تطوير الأساليب الإدارية بما يحقق كفاءة الإدارة الاقتصادية للتعاونيات باعتبارها منشآت اقتصادية تعمل فى ظل المنافسة وتحتاج إلى أعلى درجة من الكفاءة فى الإدارة ،وذلك يقتضى أن تعيد الحركة التعاونية النظر فى بنيتها الداخلية التنظيمية خصوصا وأن تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي قد اظهرت بوضوح جوانب

والإدارية ،والتشريعات التي تحكم أعمالها

الضعف فى البنيان التعاوني الز ارعي المصرى وعدم قدرته على مواكبة تلك السياسات واستيعابها والتحرك السريع للعمل فى إطارها ،ووقوفه موقف المتفرج قانعا بدوره الحالى والأداء الروتيني لأنشطته.

وبالنظر إلى الوضع الحالى للتعاونيات الزراعية فى مصر ودورها فى تطوير ودعم قدرات المزارعين وتنمية القرية المصرية فإن هذا الدور أخذ يتضاءل مقارنة بدور القطاع الخاص فى القرية والذى يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق أقصى إنتاجية بأقل تكلفة ممكنة ،لذلك اتجهت هذه الد ارسة إلى إلقاء الضوء على الوضع الحالى للتعاونيات الزراعية فى مصر وكيفية إصلاحها لكي تؤدي دورها بكفاءة .وحيث أن الهيكل التعاوني الز ارعي الحالى يشوبه بعض الاعتلالات من وجهة نظر الخبراء والمختصين ويصعب تكيفه بشكله الحالى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والعالمية ،مما يستوجب ضرورة إعادة هيكلته والعمل على تطوير أدائه ،وانطلاق ا مما سبق جاء التفكير فى تقدير د ارسة لإعادة هيكلة التعاونيات الزراعية المصرية لكي تتمكن من تأدية دورها بكفاءة ولكي تصبح مؤسسات فاعلة فى دعم المزارعين والمساهمة فى تنمية

القطاع الزراعي.

البنيان التعاوني الزراعي المصرى:

يعتبر الاتحاد التعاوني الزراعي المركزى قمة البنيان التعاوني الز ارعي فى مصر ويتكون من ثلاث جمعيات عامة متعددة الأغراض على مستوى الجمهورية وهي :الجمعية التعاونية الزراعية العامة للائتمان الز ارعي .والجمعية التعاونية الزراعية العامة للإصلاح الز ارع ي .والجمعية التعاوني ة الزراعية العامة لاستصلاح الأ ارضى .علاوة عل ى الجمعيات التعاونية الزراعية النوعية العامة المتخصصة والبالغ عددها ١٢جمعية ،وتأتي هذه الجمعيات على قمة البنيان التعاوني الفرعي المستقل لكل منها .هذا وقد بلغت الجمعيات التعاونية المركزية على مستوى المحافظات ٥٥جمعية .كما بلغت الجمعيات التعاونية المشتركة على مستوى الم اركز الإدارية ٢٢٩جمعية .أما الجمعيات المحلية على مستوى القرى فقد بلغت نحو ٥٦٠٤جمعية محلية متعددة الأغراض .وأما الجمعيات التعاونية الزراعية النوعية والتي تتكون حسب الحاجة إليها ووفق ا لطبيعة نشاط كل منها فقد بلغ عددها ٧٤١جمعية على مستوى القرية و ٨٤جمعية على مستوى المحافظة و ١٢جمعية على مستوى الجمهورية ،وتضم تلك الجمعيات الجمعية التعاونية العامة لتنمية الثروة الحيوانية ومنتجاتها والجمعيات العامة لمنتجي القطن – القصب – الأرز – الحبوب – البطاطس – الكتان ،والجمعيات العامة للبصل والثوم ،الخضر والفاكهة ، والمتحدة للخضر والفاكهة ،الميكنة الزراعي ة ،المحاص يل الزيتي ة .وكم ا ه و موض ح بالشكل البنيان التع اوني الز ارع ي

المصرى القائم.

* مشاكل ومحددات تطوير التعاونيات الزراعية فى مصر ):(١ يواجه تطوير التعاونيات الزراعية العديد من المشكلات والتي يمكن عرضها فيما يلي:

الحجم الاقتصادي للجمعيات :حيث توجد جمعية فى كل قرية بغض النظر عن زمام القرية بل وفى بعض الأحيان توجد أكثر من جمعية واحدة فى القرية الواحدة )ائتمان – إصلاح – استصلاح – نوعية( .وقد بلغ عدد الجمعيات ) ( 1د .فوزى الشاذلى " :التعاونيات الزراعية – رؤية مستقبلية ،البيان للطباعة ،القاهرة.٢٠٠٥ ،

- ٢٦٣ -



















التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بمناطق الائتمان التي يبلغ زمامها) (١أقل من ٧٥٠فدان نحو ١٤١٣جمعية تمثل نحو %٣٣.٣من إجمالى عدد الجمعيات المحلية متعددة الأغراض بمناطق الائتمان الزراعي ،كما يبلغ عدد الجمعيات التعاونية التي يتراوح زمامها من ٧٥٠فدان إلى ١٥٠٠فدان نحو ١٥٥٥جمعية تمثل حوالى %٣٦.٦من إجمالى عدد الجمعيات ،وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية التي يتراوح زمامها من ١٥٠٠إلى ٣٠٠٠فدان نحو ١٠٤٣جمعية تمثل حوالى %٢٤.٥من إجمالى عدد الجمعيات ،أما عدد الجمعيات التي زمامها أكثر من ٣٠٠٠ فدان فقد بلغت نحو ٢٣٩جمعية تمثل نحو %٥.٦من إجمالى عدد الجمعيات .ويتضح مما سبق أن الغالبية العظمي من الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بمناطق الائتمان الزراعي ذات حجم غير اقتصادي لأن حجمها اقل من الحجم الأمثل ،حيث أوضحت إحدى الدراسات ) (٢أن الحجم الأمثل للجمعية التعاونية الزراعية المحلية سببا فى تماسك الأعضاء وسيادة الإدارة الديمقراطية هو نحو ٣٠٠٠فدان ،ويرى البعض أن الجمعية الصغيرة قد تكون ،إلا انه قد ثبت عدم مقدرة الجمعيات الصغيرة على التمسك بالقيم والمبادئ التعاونية ،كما أنها لا تستطيع الاستفادة الكاملة بمزايا الإنتاج الكبير والتعاملات الكبيرة ،وعدم تحقيق الأهداف المرجوة لأعضائها .وعدم قدرتها فى بعض الأحيان عن تغطية نفقاتها التي قد لا تتفق وحجم الأعمال بها علاوة على عدم قدرتها على المنافسة.

ضعف المراكز المالية للكثير من التعاونيات بما لا يمكنها من ممارسة أنشطتها بكفاءة وعدم القدرة على إقامة مشروعات ذات حجم اقتصادي ،وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها لأعضائها وعدم قدرتها على توفير احتياجات أعضائها من

مستلزمات الإنتاج الزراعي.

عدم توافر المقار المناسبة للجمعيات والتي تسمح للعاملين القيام بوظائفهم بكفاءة فضلا عن عدم توافر المخازن المجهزة

لمباشرة أنشطة الجمعية.

عدم توافر الكفاءات الإدارية للعمل بالجمعية سواء بين الجهاز الوظيفي والذى يكون فى غالبتيه منتدبا من و ازرة الزراعية

أو بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخب.

صورية انعقاد الجمعيات العمومية ،وبالتالى فقد الجمعية لعنصر الرقابة الذاتية )رقابة المالك صاحب الشئ(.

عدم الشفافية فى إدارة الجمعيات من قبل أعضاء مجالس الإدارات بالتعاونيات.

التدخل الحكومي المباشر فى إدارة التعاونيات وخضوعها للإشراف المباشر لأجهزة و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى ومديريات الزراعة فى المحافظات ،وحق الجهاز الحكومي فى الاعتراض على ق اررات مجلس الإدارة بل وحل مجلس الإدارة فى بعض الأحيان ،ونتيجة للتدخل الحكومي الشديد وضرورة الرجوع إلى الجهة الحكومية لا يمكن لاى من التعاونيات أن تتخذ أى مبادرة أو تستجيب بشكل سريع لمواكبة المتغيرات وادارة أعمالها وأموالها بكفاءة تمكنها من

المنافسة.

سلب اختصاصات الجمعيات التعاونية واسنادها لبنوك القرى خصوصا فيما يتصل بإسناد مهمة توزيع مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه.

عدم قدرة معظم الجمعيات على منافسة القطاع الخاص.

عدم السماح للجمعيات بإنشاء المشروعات التعاونية المشتركة أو المساهمة فى الشركات والبنوك القائمة والعاملة فى

مجال نشاطها.

) ( 1حددت المادة ) (٣من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الز ارعي رقم ١٢٢لسنة ١٩٨٠زمام الجمعية ب ٧٥٠فدان على الأقل وأجازت اللائحة فى حالة الضرورة القصوى إنشاء جمعيات محلية يقل زمامها عن المساحة المشار إليها بقرار من المحافظ المختص.

) ( 2د .فوزى الشاذلى " :رؤية مستقبلية للتعاونيات الزراعية فى ضوء المتغيرات المعاصرة " ،المؤتمر التعاوني الزراعي العام ،الاتحاد التعاوني الزراعي المركزى

،القاهرة ،سبتمبر .٢٠٠٦

- ٢٦٤ -

الوضع الحالى للبنيان التعاوني الزراعي المصرى وعدد وحدات كل مستوى وفقا لإحصائيات ٢٠٠٧/٢٠٠٦

الاتحاد العام للتعاونيات المصرية

المستوى الإدارى

الاتحاد التعاوني الزراعي المركزى

الجمهوري

الجمعية التعاونية

الزراعية العامة

لاستصلاح الأراضى

)(١

الجمعية التعاونية

الزراعية العامة للاصلاح

الزراعي

) (١

الجمعية التعاونية

الزراعية العامة للائتمان

الزراعي

)(١

الجمعيات التعاونية

الزراعية النوعية العامة

المتخصصة

)(١٢

الجمعيات التعاونية

الزراعية المركزية

لاستصلاح الأراضى

)(١٥

الجمعيات التعاونية

الزراعية المركزية

للاصلاح الزراعي

)(١٨

الجمعيات التعاونية

الزراعية المركزية

للائتمان الزراعي

)(٢٢

الجمعيات التعاونية

الزراعية النوعية

المتخصصة

)(٨٤

الجمعيات التعاونية

الزراعية المشتركة

لاستصلاح الأراضى

)(٢١

الجمعيات التعاونية

الزراعية المشتركة

للاصلاح الزراعي

)(٧٠

الجمعيات التعاونية

الزراعية المشتركة

للائتمان الزراعي

)(١٣٨

الجمعيات التعاونية

الزراعية المحلية

لاستصلاح الأراضى

)(٥٩٢

الجمعيات التعاونية

الزراعية المحلية

للاصلاح الزراعي

)(٧٦١

الجمعيات التعاونية

الزراعية المحلية

للائتمان الزراعي

)(٤٢٥١

المحافظة

المركز

الجمعيات التعاونية

الزراعية النوعية

المتخصصة

)(٧٤١

القرية

المصدر :صممت من بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ،نشرة النشاط التعاوني بالقطاع الزراعي عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦فبراير .٢٠٠٩

- ٢٦٥ -

سياسة توزيع الأراضى

علي الخرجين بين الواقع والمأمول

)*(

مقدمة:

إن برامج استصلاح الأ ارضى عبارة عن عملية خلق لحياة عصرية جديدة تقوم فى بيئة صالحة للتنمية والعمران المستقر

ضا مشروعات تنمية شاملة متكاملة لكل الم وارد

والمت وازن بيئيا واقتصاديا واجتماعيا .فهي مشروعات زراعية إنتاجية وأي والطاقات المتاحة أو التي يمكن أن تتاح .والاتجاه إلى التوسع الأفقى باستصلاح مساحات جديدة من الأ ارضى فى مصر أصبح ضرورة حتمية لدعم قدرة القطاع الزراعي على الوفاء بالتزاماته فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسة المرجوة منه ،لذلك يتعين العمل على زيادة معدلات الاستثمار الحكومي والخاص فى مختلف أوجه النشاط الز ارعي وخاصة التوسع الأفقى لزيادة الإنتاج وتوفير المواد الأولية اللازمة للصناعة ،وتطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة فى المجالات المختلفة للنشاط الز ارعي وتكوين مجتمعات زراعية صناعية متكاملة وكذلك دفع التنمية فى قطاعات الإنتاج الأخرى مثل الصناعة والتجارة وغيرها ،فضلا عن إيجاد مجتمعات جديدة يتوافر بها فرص جديدة للعمل وتوفير الأمان والاستقرار لجميع المنتفعين ورفع مستوى معيشتهم .ومازال القطاع الز ارعي فى مصر قطاع إنتاجي رئيسى فى الاقتصاد القومي ومن ثم فإن تنمية هذا القطاع أمر بالغ الأهمية من اجل تحقيق رفاهية المجتمع المصرى ومسايرة التطور والحضارة للإنطلاق بكل جهد على أساس علمي سليم ،لرفع الكفاءة الإنتاجية لوحدة الأرض ووحدة العمل على السواء .ويعتبر كل مشروع من مشروعات استصلاح الأراضى خلقا لمنبع جديد من منابع الثروة الدائمة للبلاد ،وكسبا للأجيال القادمة.

الأهداف الإستراتيجية لاستصلاح الأ راضى فى مصر :

.١زيادة الرقعة الزراعية وبالتالى الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.

.٢خلق فرص عمل جديدة منتجة والمساهمة فى حل مشكلة لبطالة مع خلق الأمل لدى الشباب لمستقبل أفضل وأيضا

لصغار المستثمرين.

.٣تحقيق الأمن والأمان للمنتفعين الجدد بحصولهم على الأ ارضى والمسكن مما يوفر لهم حياة اجتماعية شريفة وتحسين

دخول مستوى معيشتهم الزراعية والريفية.

.٤إعادة التوزيع السكاني على مستوى الجمهورية والخروج من الوادى الضيق للمناطق الجديدة وزيادة المساحة المأهولة فى مصر من %٥إلى %٢٥وما يترتب على ذلك من حل مشكلة التكدس السكاني والمساهمة فى تحسين الظروف البيئية

والقضاء على التلوث.

مفهوم استصلاح الأراضى :

يتحدد تعريف استصلاح الأراضى بمفهومه الواسع العريض بأنه خلق لمجتمع جديد ينشأ فى بيئة صالحة للتنمية والعمران سانيا .تطور مفهوم استصلاح الأ ارضى وتغير عدة مرات حيث اختلفت الحدود

المستقر والتوازن اقتصاديا واجتماعيا وان

والتي يمكن اعتبار أن الأرض قد استصلحت تنفيذها بما يمكن توضيحها فى الآتي:

المرحلة الأولى:

تعتبر الأرض فيها استصلحت بعد تنفيذ جميع أعمال البنية القومية والرئيسية والأعمال الداخلية حتي مستوى الحقل وأعمال الاستزراع والاستمرار فيها حتي تصل الأرض إلى الحدية الإنتاجية والتي تنتهي بها عملية الاستصلاح ثم تدخل الأرض

بعدها مرحلة الزراعة الاقتصادية.

المرحلة الثانية:

ويقتصر فيها مفهوم عملية الاستصلاح على تنفيذ جميع الاعمال الخاصة بالبنية القومية والرئيسية لشبكة الرى والاعمال حتى مستوى الحقل اى تنفيذ جميع الاعمال الهندسية كما فى المرحلة الاولى مع الاكتفاء بالزراعة الاستصلاحية .

المرحلة الثالثة:

ولقد بدأ العمل بهذا المفهوم منذ عام ١٩٨٨/١٩٨٧وفيه تقتصر عملية الاستصلاح على اعمال البنية القومية والرئيسية حتى مستوى المزرعة بحيث لا تزيد مساحتها عن ٣٠٠٠ففدان كحد أقصى ٠

المرحلة الرابعة :

فى أوائل التسعينات قامت و ازرة الز ارعة واستصلاح الأ ارضى بالاتفاق على خطة التوسع الأفقى مع و ازرة الموارد المائية والرى فى حدود الإمكانيات المتاحة وما تستطيع و ازرة الرى تدبيره من مياه ،ثم تحديد المشروعات تحديدا دقيق ا كذلك احتياجاتها المائية والمالية بالإضافة إلى التزام و ازرة الم وارد المائية بتمويلها على أن تقوم و ازرة الرى بإنشاء البنية القومية

والرئيسية.

تكاليف استصلاح

إن عملي ات است صلاح لأرض تحت اج إل ى اس تثمارات كثي رة بالإض افة إل ى ط ول دورة رأس الم ال وت شتمل بن ود تك اليف الاستصلاح على البنية القومية والبنية الأساسية والبنية الداخلية وكذلك البنية الاجتماعية.

)*( المصدر :شعبة الزراعة والرى – المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية – المجالس القومية المتخصصة – رئاسة الجمهورية ٠

٢٦٧