استراتيجية التنمية الزراعية المصرية

بنود تكاليف الاستصلاح :

البنية القومية وتقوم الدولة بتمويلها وتشتمل على:

)أ( الترع الرئيسية.

)ب( محطات الرفع الرئيسية.

)ج( محطات الصرف الرئيسية.

)د( محطات الكهرباء الرئيسية.

البنية الأساسية ويقوم المستثمر بتحملها اما صغار المنتفعين فيتحملون %٥٠من التكاليف وتشتمل على:

)أ( الترع الفرعية.

)ب( محطات الكهرباء الفرعية.

)ج( محطات الصرف الفرعية.

)د( محطات الرفع الفرعية.

-٣البنية الداخلية يقوم المستثمر وصغار المنتفعين بتمويلها على :

)ا( شبكة الرى الداخلية.

)ب( وصلات الكهرباء الفرعية.

)ج ( وصلات المجارى المياه الفرعية.

-٤البنية الاجتماعية وتقوم بتمويلها الو ازرات المختلفة وتشتمل على:

ب( دور العبادة

أ( المدارس

د( نقطة البوليس والمطافي

ج( النوادى

و( الوحدات الصحية والبيطرية

ه( القرى

سرد تاريخى :

تكاليف الاستصلاح خلال الفترات المختلفة:

زادت تكاليف استصلاح الفدان الواحد زيادة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية بينما كانت فى حدود ٥٠٠جنيه للفدان فى أوائل الستينات ووصلت إلى ثلاثة آلاف جنيها للفدان فى بداية السبعينيات ثم تجاوزت ٥ألاف جنيها للفدان فى أواسط الثمانينات حيث تراوحت ما بين ٧-٥ألاف جنيه وخلال التسعينات تراوحت تكلفة استصلاح الفدان ما بين ١٠-٧ألف جنيه أما أواخر التسعينات وأوائل الألفين ارتفع متوسط تكلفة استصلاح الفدان الى ١٥ألف جنيه ،ويبلغ متوسط تكلفة الفدان إلى حوالى ٢٠ألف جنيه وقد يزيد هذا الرقم فى بعض المشروعات التي تعتمد فى ريها على المياه الجوفية إلى ٣٠-٢٥ألف جنيها للفدان وذلك لارتفاع تكاليف حفر الآبار ومشتملاته من طلمبات الضخ ولوحة الكهرباء والخزان ويعتبر مشروع شرق العوينات مثال لذلك حيث يصل تكلفة الفدان إلى حوالى ٣٠ألف جنية.

تكاليف الاستصلاح خلا ل الفترة ما بين ١٩٦٠وحتي ١٩٧٥ خلال هذه الفت رة تم استصلاح حوالى ٩١٢ألف فدان بتكلفة تقدر ٢٣٨مليون جنيه ويطلق على هذه الأرض مصطلح الأرض الجدي دة /القديم ة . OLD/NEW LANDوالج دول الت الي يوض ح ن سبة ال صرف عل ى الأن شطة الخاص ة

بالاستصلاح.

والجدول التالي يوضح نسبة الصرف على الأنشطة الخاصة بالاستصلاح .

الأنشطة

المنصرف

الزراعة

%٥٧.١

الرى والصرف

%٢٣.٧

المرافق والمباني

%٩

النقل والاتصالات

%٣.٣

الكهرباء

%١.٧

مصاريف أخرى

%٥.١

تكاليف الاستصلاح خلال فترة الثمانيات:

تقدر المبالغ التي تم ص رفها خلال ١٩٨٧-٨٦ – ١٩٨٢/٨١ح والى ٥٠١.٤مليون جنيها لتنفيذ ح والى %٤١ من المساحة المقترح استصلاحها وعلى هذا فإن متوسط تكلفة استصلاح الفدان الواحد فى تلك الفترة يتراوح ما بين ٧-٥ الاف جنيها على أساس %٤٠من التكلفة للبنية الداخلية و %٦٠للبنية الأساسية ومثال على ذلك مشروع وادى النقرة حيث

بلغ متوسط تكلفة الفدان حوالى ٥.٥ألف جنيها.

٢٦٨

أم ا خ لال الخط ة الخم سية ١٩٩٢/٩١ – ١٩٨٨/٨٧فتق در المب الغ الت ي ت م ص رفها ف ى است صلاح الأ ارض ى حوالى ١٠٨٤.٧مليون جنيها وذلك لاستصلاح %٤٠من المساحة المدرجة بالخطة كما تضمنت هذه الخطة الخمسية استكمالات للمشاريع التي لم يتم استكمالها بالخطط السابقة.

تكاليف الاستصلاح خلال الفترة من عام ١٩٩٢وحتي عام :١٩٩٧ خلال الخطة الخمسية من عام ١٩٩٢وحتي عام ١٩٩٧تم إعطاء دفعة قوية للقطاعين الاستثمارى والخاص نظ ار لإقباله الشديد للاستثمار فى مجال استصلاح الأ ارضى ،فمن أهم السياسات التي بنيت عليها الخطة إعطاء أولوية قصوى لمشروعات القطاع الخاص بحيث تشكل نح و %٧٥م ن مشروعات الاستصلاح الداخلي بالإضافة إلى قيامه

بأعمال البنية الأساسية لنحو %٤١من المشروعات.

تضمنت الخطة أن يقوم القطاعان الاستثمارى والخاص باستصلاح نحو ٧١٣ألف فدان منها ٣٥٤فدان يتولى القطاع الاستثمارى عمل الاستصلاح الداخلي فقط حيث سبق أن قامت الدولة بتنفيذ أعمال البنية الأساسية بها والباقى ٣٥٩ألف فدان يتولى القطاع الخاص تنفيذ أعمال البنية الأساسية والاستصلاح الداخلي.

مشروعات القطاع الاستثمارى:

تضمنت الخطة قيام القطاع الاستثمارى بالاستصلاح الداخلي لمساحة قدرها نحو ٣٥٤ألف فدان وبإجمالى استثمارات تقدر بحوالى ٣٥٤٠مليون جنيها أى يبلغ متوسط التكلفة ما بين ١٠-٧ألاف جنيها /فدان وتقع هذه المساحة ف ى خم سة من اطق وت شمل منطق ة غ رب ال دلتا عل ى ال ضبعة والع المين بم ساحة ق درها ح والى ٤١أل ف ف دان وبإجم الى الاس تثمارات تق در بح والى ٣٢٨ملي ون جنيه ا وم شروع امت داد الب ستان بم ساحة تق در بح والى ٧٥أل ف ف دان بإجم الى استثمارات تقدر بح والى ٢مليار جنيها وكذلك مشروع ح زام حول ترعة النصر لمساحة ٦٥.٤٠٠فدان باستثمارات تبلغ حوالى مليار ونصف جنيها .وتشمل منطقة شرق الدلتا ستة مشروعات هي مشروع شرق البحيرات ومشروع سهل جنوب بورسعيد وسهل الحسينية وطريق القاهرة /الإسماعيلية ومشروع شرق السويس وامتداد جنوب بورسعيد بمساحة تقدر بحوالى ٦٧.٧ألف فدان باجمالى استثمارات قدرها ٥٤١.٦مليون جنيها بينما تشمل منطقة سيناء على مساحة تقدر بحوالى ١٩٠ ألف فدان بإجمالى استثمارات قدرها ١٩٠٠مليون جنيها .

أما منطقة مصر الوسطي فتشمل على أربعة مشروعات هي مشروع شمال بحر وهبي ومساحته ٩ألاف فدان بإجمالى استثمارات حوالى ٣٠مليون جنيها وكذلك مشروع قوته بمساحة قدرها ٩٤٠٠فدان بإجمالى استثمارات حوالى ٤٥ مليون جنيها وكذلك مشروع وادي الريان بمساحة قدرها ١٢ألف فدان بإجمالى استثمارات حوالى ٥٧٠مليون جنيها وكذلك مشروع قبلي قارون الذى تبلغ مساحته ٣٢٠٠فدان وبإجمالى استثمارات تبلغ مساحته ٣٢٠٠فدان وبإجمالى استثمارات

تبلغ حوالى ٢٢.٥مليون جنيها .

-١مشروعات القطاع الخاص:

تتضمن الخطة أن يقوم القطاع الخاص بأعمال البنية الأساسية والاستصلاح الداخلي لمساحة قدرها حوالى ٣٥٩ فدان وبإجمالى استثمارات تبلغ على الترتيب ح والى ٢١٥٤مليون جنيها للبنية الأساسية )بمعدل ٦ألاف جنيها /فدان( ونحو ٣٥٩٠مليون جنيها للبنية الداخلية )بمعدل ١٠ألاف جنيها /فدان( وتقع هذه المساحة فى ٦مناطق تشتمل على

مشروعا.

١٦

تكاليف الاستصلاح خلال الفترة من عام ١٩٩٧وحتي عام :٢٠١٧ يتضمن مقترح الخطة خلال الفت رة من ١٩٩٧وحتي ٢٠١٧استصلاح ٣.٤مليون فدان وفيما يلي استعراض للتكاليف المقدرة لبعض المشاريع المدرجة خلال هذه الفت رة مثال مشروع وادى كركر الذى يبلغ مساحته حوالى ٢٤ألف فدان بتكلفة استثمارية قدرها ٦٠٠مليون جنيها أى أن تكلفة الفدان تقدر بحوالى ٢٥ألف جنيها وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع العياط بحوالى ٧٣٠جنيها لمساحة تقدر بحوالى ٦٩الف فدان يخص الفدان من تكلفة البنية الاساسية والقومية حوالى ١٠.٦الف جنيها اما مشروع الداخلة الذى يبلغ مساحته حوالى ٤الاف فدان وتقدر تكلفته الاستثمارية بحوالى ٥٠ مليون جنيه ا ويبلغ متوسط نصيب الفدان من تكلفة البينة الأساسية حوالى ١٢.٥ألف جنيها أما مشروع غرب كوم امبو الذى يبلغ مساحته حوالى ٢٢٠ألف فدان بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى ١٣٢٠مليون جنيه.

والجدول التالي يوضح تكاليف الاستصلاح لبعض المشروعات المدرجة بالخطة خلال الفترة : ٢٠١٧-١٩٩٧ تكاليف الاستصلاح لبعض مشروعات الخطة المقترحة من عام ٢٠٠٥وحتي عام ٢٠١٧

تكلفة المشروع الاستثمارية بالمليون

المساحة بالألف

اسم المشروع

٦٠٠

٢٤

وادي كركر

٧٣٠

٦٩

العياط

٥٠

٤

الداخلة

١٣٢٠

٢٢٠

غرب كوم امبو

المصدر :الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – بيانات غير منشورة.

٢٦٩

الفترة من عام ٢٠٠٥وحتي عام :٢٠١١

تبلغ المساحة المقدر تنفيذها خلال الفترة من عام ٢٠٠٥وحتي عام ٢٠١١حوالى ١.٦٩٨.٤٨ألف فدان منها ٧٢٦.٥ أل ف ف دان ت وزع عل ى الفئ ات الاجتماعي ة أم ا باقى الم ساحة الت ي تق در بح والى ٩٧١.٩أل ف ف دان يق وم الم ستثمرين باستصلاحها وتقدر إجمالى الاستثمارات بح والى ١٠٢١٤مليون جنيها ،وذلك على أساس أن تكلفة الفدان الواحد من البني ة الداخلي ة تت راوح م ا ب ين ١٥-١٠أل ف جنيه ا بالإض افة إل ى ح والى ١٠ألاف جنيه ا للف دان تكلف ة البني ة الأساس ية

والقومية ٠

تبلغ الاستثمارية المقدرة لمشروعات إقليم شرق الدلتا ) ٩١.٢ألف فدان ( خلال الفترة ٢٠١١-٢٠٠٥بحوالى ٣٥٧مليون جنيها كما تقدر الاستثمارات لمشروعات إقليم غرب الدلتا ) ١٠١.٤ألف فدان( بح والى ٥٤مليون جنيها فى حين تقدر الاستثمارات لمشروعات إقليم مصر الوسطي ومصر العليا ) ٧٢٧.٧٨ألف فدان ( بحوالى ٢٩١٣مليون جنيها.

وفيما يختص بمشروع توشكي تتم المحاسبة بالنسبة للفئات الاجتماعي ة خلال الفت رة ٢٠٠٥/١١وحتي ٢٠٠٨/١٠على أساس ١٥ألف جنيها /فدان كبنية أساسية وداخلية وهذه المساحة سبق تنفيذ البنية القومية لها ،وخلال الفترة ٢٠٠٨/١١ وحتي ٢٠١١/١٠تتم المحاسبة على أساس أن تكاليف البنية الأساسية والداخلية والقومية ٢٥ألف جنيه /فدان.

أما المساحات الخاصة بالمستثمرين خلال الفترة عام ٢٠٠٨وحتي عام ٢٠١١تبلغ تكلفة إنشاء البنية القومية حوالى ١٠

آلاف جنيه /فدان.

أساليب إدارة التصرف فى الأراضى الجديدة لأغراض الاستصلاح والاستزراع:

تعتبر سياسات إدارة التصرف فى الأ ارضى الجديدة لأغراض الاستصلاح والاستزراع من الموضوعات الهامة التي يجب أخذها بعناية عند تخطيط أى مشروع لأثر هذه السياسات على تصميم المشروع من جهة ،وعلى تكامل واستقرار مجتمع منتج يسهم فى تنمية الاقتصاد القومي ويكون مجتمع جاذب للسكان من الوادي القديم .وقبل أن يتم سرد أساليب الإدارة والتصرف التي اتبعت خلال المراحل السابقة ،يستلزم استعراض الأسس والقواعد العامة المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التي تخصص للهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

تعتبر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية جهاز الدولة المسئول عن وضع سياسات استصلاح الأ ارضى على جميع مصادر المياه ،كما أنها جهاز الدولة المسئول عن إدارة واستغلال والتصرف فى الأ ارضى الصحراوية وأ ارضى البحيرات والمساحات التي تم تجففيها وأراضى طرح النهر والأ ارضى البور الواقعة فى مسافة ٢كيلو متر بعد الزمام وذلك

لأغراض الاستصلاح والاستزراع.

نطاق اختصاص الهيئة:

)أ( المناطق الصحراوية التي تشملها خطط مشروعات استصلاح الأراضى.

)ب( أراضى البحيرات والمساحات التي يتم تجفيفها وأراضى طرح النهر.

)ج( الأراضى المتاحة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة ٢كيلو متر .

إجراءات التأجير أو التصرف والتزامات المستأجر أو المتصرف إليه:

.١فى جميع الأحوال يكون استغلال الأرض عن طريق تأخيرها لمدة ٣سنوات فإذا ثبتت الجدية فى الاستصلاح خلالها

تملك الأرض لمستأجرها.

.٢يكون استغلال الأراضى عن طريق حسن الانتفاع وذلك للمناطق الحدودية.

.٣ويلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال المواعيد وطبقا للب رامج والشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة فى هذا الشأن .

.٤الأراضى الصحراوية غير المستصلحة المخصصة لمشروعات غير الداخلة فى خطة الدولة والتي لا يتم الإعلان عن

التصرف فيها وتقدم عنها طلبات.

الأراضى الصحراوية المستصلحة:

الأصل هو أن يتم التصرف فى الأراضى بالمزاد العلني وذلك فيما عدا:

الأراضى التي يتم التصرف فيها إلى الفئات الاجتماعية المنصوص عليها فى المادة ١٤من القانون .١٩٨١/١٤٣ الأراضى التي يتم التصرف فيها المشروعات التي تفيد بحسب طبيعتها أو حجمها فى تنمية الاقتصاد القومي.

يحظر استخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة من أجله.

الحد الأقصى للملكية فى الأراضى المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع:

الأراضى الصحراوية:

يجدد القانون ١٩٨١/١٤٣الحد الأق صى للملكية وفق ا لما تحقق ه أساليب وطرق ال رى من ترشيد اقتصاد ف ى اس تخدام مصادر المياه المتاحة وبما يتفق مع التطورات العلمية فى هذا المجال وذلك على النحو التالي:

إذا كان الرى على المياه الجوفية أو استخدمت فيه الطرق الحديثة كالرش أو التنقيط أو أى أسلوب للرى يعتمد علىضغط المياه.

٢٠٠فدان للفرد و ٣٠٠فدان الأسرة )تشمل الزوجة والأولاد القصر غير المتزوجين(٢٧٠

١٠٠٠٠٠فدان للجمعية التعاونية بحد أقصى ٣٠فدان للعضو. ١٠٠٠٠٠فدان للشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم بمراعاة إلا يجاوز الحد الأقصى لملكية الفرد ١٥٠فدان. ٥٠٠٠٠٠فدان للشركة المساهمة. يسمح حاليا للشركات تملك ما يزيد عن ٥٠ألف فدان على مراحل حيث تكون كل مرحلة حوالى ٢٠ألف فدان.المزايا والإعفاءات:

يسرى على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام على الأراضى الخاضعة بإحكام القانون ١٩٨١/١٤٣ذات القواعد والأحكام والتي سيرات والإعفاءات والإج راءات المن صوصة عليها ف ى القانون رقم ٥٩ل سنة ١٩٧٩ف ى شأن المجتمع ات العمرانية الجديدة وذلك أن كانت الهيئة أو الشخص الذى يقوم بها )المادة من القانون .(١٩٨١/١٤٣كما تسرى ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المشار إليها على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام على الأراضى خارج الزمام إلى مسافة ٢كيلو متر وذلك فى المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء )المادة ٤من القانون ١٩٨١/١٤٣معدلة بالقانون ٩٦لسنة ١٩٩٥ثم بالقانون ٧٢لسنة .( ١٩٩٦يقصد ب أغراض الاست صلاح والاس تزراع الم شروعات الت ي ت ستهدف ب صفة أساس ية است صلاح الأ ارض ى وجعله ا قابل ة للز ارع ة وتتضمن المشروعات التي تحقق أهداف الأمن الغذائي والأعمال الأخرى المرتبطة والمكملة ،وتشمل جميع مشروعات تربية الثروة الداجنة والحيوانية وتنمية الثروة السمكية ومنافذ البيع المعدة للبيع الداخلى والتصدير المتصلة بالإنتاج الز ارعي والحيواني وكذا المشروعات الصناعية والتجارية التي تقوم أساس ا على إنتاجية الأرض بعد استصلاحها واستزراعها .تمنح أجهزة الدولة المتخصصة الأولوية ،كما تكفل التيسيرات وأوجه الرعاية لمعاونة ودعم واقراض كل من:

)أ( وحدات التعاون فى مجال الاستصلاح والاستزراع .

)ب( الأفراد من الفئات الاجتماعية المنصوص عليها فى المادة ١٤من القانون وهي:

.١المسرحين واسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية .

.٢صغار المزارعين.

.٣خريجي الكليات والمعاهد.

.٤العاملين بالدولة والقطاع العام عند تركهم الخدمة أو انتهائها.

.٥الشركات والأفراد والجهات التي تعمل فى مجال الاستصلاح والاستزراع وتتعهد وتقوم بالتصرف فى الأ ارضى بعد استصلاحها واستزراعها )المادة ٧من القانون . (١٩٨١/١٤٣ وقد صدر الق رار الوزارى رقم ٣٠٥لسنة ١٩٨٣بشأن قواعد الإق راض لإغ راض استصلاح الأ ارضى واستزراعها وتسرى أحكام هذا القرار على مشروعات استصلاح واستزراع الأ ارضى الصحراوية والأ ارضى خارج الزمام والأ ارضى البور داخل

الزمام وحتي مسافة الكيلو مترين .

تحديد أثمان الأراضى الصحراوية:

.١يحدد مجلس إدارة الهيئة أثمان الأ ارضى التي يتم التصرف فيها التصرف بالتطبيق لأحكام هذا القانون ،يتم هذا التحديد بعد استطلاع رأى لجان فنية تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها وأسس العمل بها )المادة ١٥من

القانون .(١٩٨١/١٤٣

.٢تكون اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة هي اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة ١٥من القانون .١٩٨١/١٤٣ .٣صدر القرار الوزارى رقم ٢٥٥بتاريخ ١٩٩٢/٢/٢٥بتحديد ثمن الفدان من الأ ارضى الجديدة الخاضعة لأحكام القانون

١٩٨١/١٤٣بأثمان قطعية وفق ما يلي:

أولا :الأراضى الواقعة بالمحافظات الصحراوية:

.١مائة جنيه للفدان من الأراضى التي وفر لها أى من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها طبقا لتقدير الهيئة.

.٢خمسون جنيها للفدان من الأراضى الصحراوي التي لم يوفر لها أى خدمات.

ثانيا :الأراضى الواقعة بباقى محافظات الجمهورية غير الصحراوية:

.١مائتي جنيه للفدان من الأراضى الصحراوية الواقعة بجوار الطرق الرئيسية وبعمق لا يزيد كيلو مترين .

.٢مائة جنيه للفدان من الأراضى الصحراوية الواقعة فى المسافة بعد كيلو متر وحتي عمق خمسة كيلومترات.

.٣خمسون جنيه للفدان من الأ ارضى الصحراوية الواقعة فى المسافة أكثر من الخمسة كيلومترات واشترط الق رار عدم تعارض المساحة مع خطة الدولة وان يتحمل المتصرف إليه بإنشاء البنية الأساسية اللازمة لها شاملة مصدر الرى والكهرباء على حسابه ووفقا للفترة الزمنية والشروط المحددة.

.٤كما يتضمن القرار تحديد القيمة الإيجارية للمساحة المؤجرة بقصد التمليك من هذه الأراضى بنسبة ٢.٥من الثمن ولمدة لا تزيد على ٣سنوات وان تخصم من الثمن حال تحرير عقد البيع باعتبار القيمة الإيجارية مقابل الانتفاع بالأرض مدة الإيجار حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأ ارضى والعقارات المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تجنب فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى ويتم الصرف منه فى الأغراض المرتبطة بنشاط

الهيئة والمتطلبات.

٢٧١

مراحل أساليب إدارة التصرف فى أراضى الاستصلاح:

الفترة ما قبل ثورة :١٩٥٢

استهدفت الدولة الاستفادة من خريجي الكليات والمدارس الزراعية المتوسطة لما لهم من خبرات علمية زراعية فى مجال العمل التطبيقي الحر بعيدا عن الوظائف الحكومية فقامت بتمليك مساحة ١٣٧٥٠فدان بمحافظات شمال الدلتا لعدد ٣٨٢ من الخ ريجين بمعدل ٤٠فدان لخ ريج الكليات الزراعية ومساحتها ٣٠فدان لخ ريج المدارس الزراعية المتوسطة وقد تم

التمليك على ٣دفعات.

الدفعة الأولى :

وتمت عام ١٩٣٩حيث قامت مصلحة الأملاك الأميرية بتوزيع مساحة ٤٢٩٤فدان بتفتيش بيلا وكفر الأطرش على عدد ١٢٤خ ريج منها مساحة ٢١٨١فدان بمنطقة أبشان وزعت على ٦٠من خريجي كلية الز ارعة ومساحة ١٩١٣فدان بمنطقة كفر الوكالة وزعت على ٦٤من خريجي المدارس الزراعية.

الدفعة الثانية:

وتمت عام ١٩٤٤حيث تم توزيع مساحة ٣٩٣٨فدان بتفتيش كفر الأطرش على ١٠٦خريج ،منها مساحة ٢٢١٨فدان بمنطقة الج ازير وزعت على ٥٢من خريجي كليات الز ارعة ومساحة ١٧٢٠فدان وزعت على ٥٤من خريجى المدارس

الزراعية المتوسطة .

الدفعة الثالثة :

وتمت فى عام ١٩٤٨حيث تم توزيع مساحة ٥٥١٨فدان بتفتيش كفر سعد ودسوق وزعت على ١٥٢خريج منها مساحة ٣١٠٨فدان بتفتيش كفر سعد وزعت على ٧٥خريج مؤهل عالى ومساحة ٢٤١٠فدان بمنطقة دسوق وزعت على ٧٧

من خريجى المؤهل المتوسط ٠

الفترة من عام ١٩٥٢حتي عام :١٩٦٠

وقد شهدت هذه الفترة فى بدايتها صدور المرسوم الخاص بقانون رقم ١٧٨لسنة ١٩٥٢بالإصلاح الز ارعي والذى حدد الحد الأقصى لملكية الفرد من الأ ارضى الزراعية ب ٢٠٠فدان وللأسرة )الزوج والزوجة والأولاد القصر( ب ٣٠٠فدان )وقد تعدلت هذه الحدود فيما بعد لتكون ٥٠فدانا للفرد و ١٠٠فدانا للأسرة( ،وقضى القانون بان توزع الأراضى المستولى عليها فى كل قرية على صغار الفلاحين بمعدل ٢:٥فدان بحسب لا تخل بحسن الاستغلال بحيث لا تزيد القطعة على ٢٠ فدانا .وقد أجاز هذا القانون فى المادة الثانية منه للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من ٢٠٠فدان من الأ ارضى التي تستصلحها لبيعها .وقد نجم عن تطبيق هذا القانون قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على مساحة ٤٤٢٩٨٤ فدان ،ومصادرة مساحة ٥٩٥٣٩فدان هذا بخلاف مساحة ٧٩٣٦٠فدان من أ ارضى الأوقاف التي استلمتها الهيئة عملا بأحكام القانون رقم ١٥٢لسنة ١٩٥٧الخاص باستبدال الأ ارضى الموقوفة على جهات البر العامة ،فضلا عن تصرف الملاك فى مساحة حوالى ١٤٥٠٠٠فدانا إلى صغار الملاك ،الأمر الذى أدى إلى زيادة عدد صغار الملاك بنحو ٢٠٠ ألف أس رة عدد افردها أكثر من مليون فرد .ومن ناحية أخرى قامت سياسة "الهيئة الدائم ة لاستصلاح الأ ارضى " على التصرف فى أراضيها بالبيع إلى صغار وكبار الزراع وخريجي المعاهد الزراعية والتوزيع على المنتفعين .وقد قامت الهيئة الدائمة الاستصلاح الأراضى حتي عام ١٩٥٩بالتصرف بالبيع والتوزيع فى بعض المساحات على النحو التالي:

عدد المستفيدين

المساحة بالفدان

الفئ ة

٣٢٥مواطن

٣٨٨٥

لصغار الزراع

٣٣مواطن

٤٦٣٦

لكبار الزراع

١٢مواطن

٣٣٣

لخرجي المعاهد الزراعية بمنطقة السرو

٤٩٧مواطن

١٩٠٣

المنتفعين

٨٦٧

١٠٧٥٧

الإجمالي

يتبين من مجمل ما تقدم أن سياسة الدولة للتصرف فى الأراضى للاستصلاح والاستزراع كانت قائمة على الركائز الآتية:

.١تحديد الحد الأقصى لملكية الأ ارضى الزراعية بمساحة ٢٠٠فدان للفرد و ٣٠٠فدان للأسرة )تعدل لتكون ٥٠فدان

للفرد و ١٠٠فدان للأسرة(.

.٢توسيع قاعدة الملكية بتوزيع الأ ارضى المستولى عليها ونسبة من الأ ارضى التي يتم استصلاحها على المعدومين

وصغار لملاك بنسبة ٥: ٢فدان.

.٣تمليك أراضى الحدائق لخرجي المعاهد الزراعية بحد أقصى ٢٠فدان للخريج.

.٤بيع مساحات من الأراضى المستصلحة لصغار وكبار الملاك مع تيسيرات فى السداد.

.٥السماح لشركات استصلاح الأراضى والجمعيات بان تملك أكثر من ٢٠٠فدان من الأراضى التي تستصلحها لبيعها.

٢٧٢

تقييم للمرحلة:

وفى ضوء نتائج هذه المرحلة قد تم غير سياسة استزراع الأراضى ،والتي كانت متابعة ،بحيث لا تدخل الهيئات الحكومية فى مرحلة الاستزراع إلا فى الحالات التي لا يمكن فيها الاعتماد على صغار الزراع للقيام بهذه العملية وان تكون القاعدة ه ي است صلاح أ ارض ى ب ور بواس طة الهيئ ات الحكومي ة وال شركات الأجنبي ة باتفاق ات توض ع عل ى أس اس ت سليم الف دان مستصلح ،بسعر معين أو بسعر التكلفة مضافا إليه ربح معقول ،ثم توزيع الأرض فو ار على صغار الزراع.

الفترة من ٦١/٦٠إلي :١٩٧٠/ ٦٩

الهيئات والمؤسسات التي كانت قائمة على تنفيذ سياسة استصلاح الأراضى فى خلال هذه المرحلة وهي:

.١الهيئة العامة لتعمير الصحارى.

.٢المؤسسة المصرية لتعمير الأراضى.

.٣المؤسسة المصرية لاستصلاح الأراضى.

.٤المؤسسة المصرية العامة لاستزراع وتنمية الأراضى المستصلحة.

وقد وزعت الاختصاصات بين هذه المؤسسات على النحو كالتالي:

-١الأ راضى الصحراوية:

وتقوم الهيئة العامة لتعمير الصحارى بالد ارسات واعداد وتصميم المشروعات ،وتنفي ذ هذه المشروعات س واء بنفسها أو بالإس ناد ل شركات الاست صلاح التابع ة لمؤس سة است صلاح الأ ارض ى ،ث م إدارة ه ذه الأ ارض ى بزراعته ا عل ى الذم ة ،أو بتمليكها إلى صغار الزراع أو بتوزيعها على المعدومين والمهاجرين من محافظات ال وادى المكتظة بالسكان القريبة من

مواقع الأرض .

-٢الأراضى البور للزمام والأراضى المتاخمة إلى مسافة ٢كم من حد الزمام:

وتقوم المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأ ارضى بإعداد وتصميم المشروعات ،ثم إسناد تنفيذها إلى شركات مؤسسة استصلاح الأ ارضى والإش راف على تنفيذ هذه المشروعات ،ثم تسلمها إلى المؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأ ارضى المستصلحة التي تقوم بأعمال الاستزراع وادارة هذه الأ ارضى سواء بزراعتها على الذمة أو تمليكها إلى صغار ال زراع والمنتفع ين وخريج ي المعاه د الزراعي ة ،كم ا كان ت مؤس سة تعمي ر الأ ارض ى وتق وم بالت صرف ف ى الم ساحات

المستصلحة المتناثرة.

جملة المساحات التي استصلحتها الهيئة حتي ١٩٧١/٦/٣٠هي حوالى ٦٨٢.٦٠ألف فدان وكانت أوجه التصرف فيها

على النحو التالي:

المساحات المستصلحة بواسطة هيئة التعمير حتي ١٩٧١/٦/٣٠

٤٧٢.٠٦ألف فدان

تم تسليمها إلى المؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضى المستصلحة

٧٧.٥٠ألف فدان

مباعة أو موزعة

٧.٥٠ألف فدان

إشغالات عسكرية ومناطق مستبعدة

١٢٥.٥٤ألف فدان

تحت يد الهيئة فى ١٩٧١/٦/٣٠موزعة على النحو التالي:

١٢٢.٩٤ألف فدان تحت يد شركات الاستصلاح )مشروعات تحت التنفيذ ( ٢.٦٠ألف فدان بمنطقة التحدي كان من المقرر تعديل نظام الرى بالرش بها من متحرك إلى نصف ثابت

)الإجمالي فى (١٩٧١/٦/٣٠

٦٨٢.٦٠ألف فدان

بيان المساحات التي استصلحتها المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى حتي ١٩٧١/٦/٣٠وأوجه التصرف فيها

م

المنطقة

إجمالي

المساحة

١

٢

٣

٤

٥

شرق الدلتا

وسط الدلتا

غرب الدلتا

مصر الوسطي

مصر العليا

الإجمالي

٨٨.٢

١٥.٧

٢٨٩

٧٧.٤

٧٤.٢

٦٨٢.٦

مساحات مسلمة إلى مؤسسة

الاستزراع

٣٥.٧٠

١٢٨.٥٦

١٩٤.١٠

٦٢.٩٠

٥٠.٨٠

٤٧٢.٠٦

١٩٧١/٦/٣٠

مساحات مباعة أو موزعة أو

مسلمة لجهات أخرى

٢٣.٥

٣.٦

٣٠.٨

١٠

٩.٦

٧٧.٥

)المساحة بالألف فدان(

مناطق مستبعدة

٦.٧

٠.٨

٧.٥

مساحات تحت

يد الهيئة

٢٢.٤٠

٢١.٥٤

٦٤.١٠

٤.٥

١٣

١٢٥.٥٤

والواق ع أن ال سياسة الت ي كان ت قائم ة عل ى اس تلام المؤس سة الم صرية العام ة لاس تغلال وتنمي ة الأ ارض ى المست صلحة مشروعات الاستصلاح التي يتم تنفيذها من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأ ارضى والشركة المنفذة لاستزراعها بمعرفة مؤسسة الاستغلال ،قد أدت إلى العديد من المشاكل والمعوقات .لقد أدى نقص استكمال بعض المشروعات ،ونقص الخب رة ف ى التعام ل مع م شروعات ال رى والصرف والت سوية ،وعج ز الإمكان ات الآلي ة والب شرية الفني ة ،واض طراد زي ادة

٢٧٣

المساحات التي تحمل بها مؤسسة الاستزراع سنة بعد أخرى دون توفير العدد المقابل من الفنيين المدربين ..إلى عزوف مؤسسة الاستزراع عن استلام الأ ارضى الجديدة الأمر الذى ترتب عليه تأخير برنامج الاستغلال والوصول إلى الحدية الإنتاجية ..وقد استمرت هذه المشكلة خلال هذه المرحلة.

الفترة من ١٩٧١/٧٠وحتي ١٩٨٠/٧٩

شهدت هذه الفترة تراجعا كبي ار فى استصلاح الأراضى إلى اقل حد شهده هذا النشاط الهام ،ويرجع ذلك إلى ظروف ما قبل حرب أكتوبر ،حيث تركز الاهتمام إلى إ ازلة أثار العدوان ،وقلت بذلك الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة لمشروعات الاستصلاح ،وظروف ما بعد نصر أكتوبر ، ١٩٧٣حيث ت م توجي ه اهتمام الدول ة إلى تعمير المناطق الت ي ت أثرت بالعدوان ،وخاصة منطقة القناة وسيناء ،إلا أن هذه الظروف لم تمنع من إعادة تقييم السياسة الزراعية للبلاد ،ومنه استصلاح الأراضى ،ووضع السياسات اللازمة لتصحيح المسار فى استغلال الأراضى المستصلحة.

وعلى ذلك تنقسم هذه المرحلة إلى :

أولا :فترة ما قبل حرب أكتوبر .١٩٧٣

ثانيا :فترة ما بعد نصر أكتوبر .١٩٧٣

أولا :فترة ما قبل حرب أكتوبر :١٩٧٣

وخلال هذه الفترة قامت الدولة بإعادة تقيم السياسة الزراعية المتبعة فى ظل ظروف حالة الحرب ،وأسفر الأمن عن وضع سياسة زراعية جديدة اقرها مجلس الوزراء فى مايو ، ١٩٧٢انطوت على أسس عامة فى مجال استصلاح الأ ارضى

نوجزها فيما يلي:

.١تكامل المشروعات ،بحيث يتم تضمين الاستثمارات المقترحة تكاليف المشروعات بجميع العناصر ويتحقق بذلك بأن تسيير مشروعات الرى والصرف والإسكان والطرق والمرافق والمباني جنبا إلى جنب.

.٢إعطاء أولوية لأعمال الاستكمال فى الأ ارضى التي سبق استصلاحها لإ ازلة العقبات أمام حسن استغلال الأ ارضى

ودخولها مرحلة الزراعة والإنتاج .

.٣ضرورة تحقيق تنسيق كامل بين و ازرة الرى وبين استصلاح الأراضى وحتي تتوافر طرق الرى والصرف العامة للأرض

فور استصلاحها.

.٤المضى فى التوسع الأفقى في المشروعات الكبرى التي ترتبط باتفاقيات دولية كمشروع غرب النوبارية .

.٥التوقف عن الانتشار فى المساحات المتناثرة ،والتركيز على المساحات الكبيرة وخاصة تلك التي لها مشروعات رى

وصرف عامة وتقل فيها تكاليف الاستصلاح.

.٦البدء بالبنية الاجتماعي ة والأعمال التح ضيرية اللازمة للمشروعات ،قبل البدء بتنفيذ المشروع وتضمين الم شروع بجمي ع من شآت الخ دمات ال ضرورية كالمست شفيات وم ارك ز ال شرطة والم دارس والوح دات الاجتماعي ة وغيره ا لتكف ل

للمشروعات بناء مجتمع كريم.

.٧قيام هيئة التعمير والمشروعات الزراعية بالز ارعة الاستصلاحية لمدة عامين فى الأ ارضى التي تستصلحها ،وذلك لتخل يص الأرض م ن عي وب بع ض الم شروعات وتثبي ت معالمه ا والق ضاء عل ى الفاص ل الزمن ي ب ين مرحلت ي

الاستصلاح والاستزراع.

.٨إدخال مشروعات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني وما يتصل بها من خدمات واسكان وم ارفق وذلك فى المساحات

المجمعة أو المساحات ذات الطابع الخاص.

.٩ضغط الإنفاق فى الإسكان ،مع المحافظة على مستوى الخدمات وذلك بتطوير نماذج الإسكان والمباني.

.١٠تحديد الأسلوب الأمثل لاستغلال الأراضى ،لتبقى مزارع الدولة فى المساحات الكبيرة ،لزيادة الدخل القومي من الزراعة ،وتأجير المساحات المتناثرة لصغار الفلاحين فى ظل نظام تعاوني رشيد.

ويلاحظ أن السياسات المشار إليها قد استهدفت الآتي:

)أ( مواجهة ظروف حالة الحرب وعدم توافر الاعتمادات اللازمة لمشروعات استصلاح الأ ارضى وذلك بالتركيز على الاستكمالات اللازمة للمشروعات الجارى تنفيذها.

)ب( مواجهة المشاكل التي تنشأ لدى تسليم مشروعات استصلاح الأ ارضى التي تمت ،من هيئة التعمير والمشروعات الزراعية والشركات المنفذة إلى المؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأ ارضى المستصلحة ،حيث أن الز ارعة الاستصلاحية بمعرفة القائمين بأعمال الاستصلاح وسيلة لمواجهة أية عيوب فى التنفيذ أو عقبات فى الاستغلال .

)ج( تأجير المساحات المتناثرة لصغار الزراع بدلا من زراعتها على الذمة ،لما يؤدى ذلك إلى خفض التكاليف وحسن

الاستغلال.

٢٧٤

ثانيا :فترة ما بعد نصر أكتوبر :١٩٧٣

لقد شهدت هذه الفت رة تعديلا شاملا فى سياسة الدولة فى مجال استصلاح الأ ارضى ،فقد صدر قانون رقم ١١١لسنة ١٩٧٥متضمنا إلغاء المؤسسات العامة ،ومنها المؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأ ارضى والمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأ ارضى المستصلحة ..وتم تفويض الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتصرف فى أراضى مؤسسة الاستزراع الملغاة وتحصيل أثمان الأراضى وأقساطها وفوائدها وملحقاتها ،على أن تودع حصيلة التصرف فى صندوق خاص وتتولى الصرف من هذه الحصيلة على استكمال مشروعات الاستصلاح القائمة.

وقد اعتمد مجلس التنمية الزراعية المستدامة بزمام ترعة السلام بسيناء ) مايو ( ٢٠١١مساحة الارض المتاحة للتمليك للمزارعين بشمال سيناء والمحافظات المجاورة بحوالى ١٠٠الف فدان فى مناطق رابعة وبئر العبد جنوب القنطرة شرق ٠ وقد طالب الوزير محافظ شمال سيناء بتشكيل لجنة مشتركة من مديريات الامن والز ارعة وهيئة التعمير وكبار المشايخ فى المنطقة لتحديث بيانات وضع اليد فى المنطقة والتى اعدتها و ازرة الموارد المائية لمعرفة المساحة الاصلية لواضعى اليد ، وسيتم تحديد نسبة المساحات المخصصة لها من الفئات التى لها حق الاستفادة ويقترح ان تخصص لهم نسبة %٧٠من المساحة المتاحة منها %١٠لواضعى اليد بحد أدنى ١٠أفدنة للفرد ٠ومن ٥الى ١٠أفدنة لصغار المزارعين ومن ٥ الى ١٠أفدنة لكل شاب من الخريجين على ان تعطى الاولوية لخريجى كليات الز ارعة والطب البيطرى ومن ٥الى ١٠ أفدنة للمسرحين م ن الق وات المسلحة وس تكون الاولوي ة لأهالى س يناء والمحافظات المجاورة مث ل الاسماعيلية وال سويس وبورسعيد وجنوب وشمال سيناء ويقترح ان يكون لأهالى سيناء نسبة من ٢٠الى %٣٠ويكون التوزيع على جميع الفئات من خلال التخصيص نظير ايجار بهدف التمليك خلال ٣سنوات بعد اثبات الجدية والز ارعة ويحدد سعر البي ع وفق ا لتقديرات اللجنة العليا لتنمية ا ارضى الدولة وعلى اقساط ٠وبالنسبة للمستثمرين يقترح تحديد نسبة %٣٠من المساحة للمصريين بنظام حق للإنتفاع طويل الاجل والقابل للتجديد ويكون سعر البيع وفق ا للمزاد العلنى ولا تزيد المساحة على الف فدان للشركة و ١٠٠فدان للفرد ٠اقترح مجلس التنمية الز ارعة ان يتم تقسيم مآخذ ١٦الى ٢٤قطعة وكل قطعة ٦٠٠

منعا للتفتيت ٠

فدان علما بأن الزراعة ستكون بالنظام التعاونى والشركات الاستثمارية عن تكلفة البنية الداخلية للأ ارضى المخصصة لصغار المستفيدين يقترح ان تتولاها الحكومة ويتم تحميلها على سعر البيع ويدرس المجلس امكانية قيام البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الز ارعى بإقراض الاهالى وصغار المزارعين والخريجين لشراء الا ارضى ٠وتم فى اجتماع المجلس بتاريخ ١٦مايو ٢٠١١تحديد الموقف النهائى لواضعى اليد عن طريق تحديث البيانات على الطبيعة وسيتولى ذلك رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالتنسيق معه هيئة التعمير وو ازرة الم وارد المائية والرى كما يبحث تحديد خريطة الزمامات لكل مأخذ وذلك بعد فصل حدود القوات المسلحة ويتم تحديد واضعى اليد داخل كل مأخذ ويتولى ذلك المهندس رئيس قطاع الموارد المائية ٠ المشاكل التي تواجه سياسة توزيع الأراضى على الخريجين :

من أهم المشاكل التي تواجه سياسة توزيع الأراضى على الخريجين والتي يمكن حصرها فى النقاط التالية:

أولا :التوزيع على الخريجين وليس الزراعيين حيث كان سببا رئيسيا فى عدم امتهان الزراعة وعدم الارتباط بالأرض – حيث

أن أكثر من %٥٠من الخريجين باعوا وتنازلوا وتحايلوا على التخلص من أراضيهم وبالتالى تم تبديد استثمارات كبيرة

نتيجة تطبيق هذه السياسة.

ثانيا :تدنى حجم الحيازة الزراعية من ٥-٤فدان من اخطر معوقات التنمية وصعوبة استخدام الز ارعة الآلية وهي مساحة غير اقتصادية حيث ثبت بالد ارسة التحليلية للحيازات الزراعية أن الحجم الأمثل للز ارعة فى الأ ارضى الجديدة ٢٠ فدانا حتي يمكن تنويع الأنشطة الإنتاجية والحفاظ على الدورة الزراعية.

ثالثا :عدم استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة فى استغلال الأ ارضى سواء من ناحية التركيب المحصولى وعدم ترشيد استخدام طرق الرى بل تم تحويل نظم الرى فى بعض المناطق إلى رى سطحي أو ز ارعة الأرز أو الموز ومن هنا يجب تلافى ذلك بوضع تصور جديد وأسلوب ومنهج جديد لتوزيع الأ ارضى على خريجي كليات ومعاهد العلوم الزراعية والمهتمين والمرتبطين بالنشاط الزراعي.

رابعا :عدم الاهتمام بالسمات الاقتصادية لجغرافية المكان وأثره فى تحديد المحصول المناسب نباتي أو حيوني ،على سبيل

المثال:

منطقة بنجر السكر فى غرب النوبارية والتي تصل مساحاتها إلى أكثر من ١٥٠٠٠٠فدان والمساحة المنزرعة بنجر لإنتاج السكر لا تتعدى ٢٠٠٠فدان وباقى المساحة منزرعة بالموز والعنب والتفاح والبرسيم الحجازى والذرة الشامية والقمح حيث لم يتم الاستفادة بالسمات الطبيعية للمكان وطبيعة التربة والموارد المائية ونظم الرى الحديث والاستثمارات

٢٧٥

الهائلة فى البنية الأساسية الرئيسية والتنمية ..لذا يجب طرح الموضوع بشكل أوسع للاستفادة من الخبرات والتجارب

السابقة فى هذا المجال.

خامسا :من أهم المشاكل التي تعوق تنفيذ خطط التصرف فى الأ ارضى المستصلحة هي مشكلة وضع اليد حيث انه منذ أن أعطي ال رئيس السادات التصريح بأن من يزرع الأرض يمتلكها استشرى وضع اليد على أ ارضى الدولة وعلى

المشاريع التي عمل لها البنية الأساسية.

سادسا :عدم تنفيذ المقترحات الخاصة بتوزيع الأ ارضى على الخ ريجين فى خطط التصرف الخاصة بتوزيع الأ ارضى للخريجين على الرغم من أن الد ارسات التي تمت لهذه المشاريع أوصت الد ارسات بتوزيع الأ ارضى بنسبة تتراوح ما بين % ٤٠-٢٠من المساحة المستصلحة للتوزيع على الفئات الاجتماعية التي من ضمنها الخريجين.

٢٧٦

السياسة المستقبلية المقترح تطبيقها حاليا ومستقبليا

فى توزيع الأ راضى على الخريجين

تتجه الدولة فى هذه المرحلة إلى إتاحة دور اكبر لرأس المال العربي والأجنبي والوطني للاستثمار فى المشروعات الكبرى لاستصلاح الأراضى ،مثل مشروع تعمير وتنمية سيناء ،ومشروع جنوب الوادى الذى يضم مشروع توشكى ومشروع شرق العوينات وذلك على التفصيل السابق ذكره .ويؤيد هذا الاتجاه ما تضمنه تقرير لجنة الإنتاج الز ارعي والرى واستصلاح الأ ارضى عام ١٩٩١م عن موضوع "استصلاح الأ ارضى ،ونظم التصرف فى الأ ارضى الجديدة" حيث تبين أن الموقف ال راهن لأحوالنا الاقتصادية ،وفى ضوء الخب رة المكتسبة على امتداد ٥٠سنة مضت ،وفى نطاق الأهداف الإنتاجية والاستثمارية لمشروعات الاستصلاح ،يتطلب قيام الشركات بدور أساسي فى هذه المشروعات ،واختيار اقدر الأشخاص الذين يمكنهم القيام باستصلاح واستزراع وتنمية الأ ارضى ،وذلك لقدرتها على تدبير رؤوس الأموال اللازمة لها ،وممارسة الأنشطة المختلفة التي تشتمل عليها عمليات الاستصلاح والاستزراع والاستغلال ،بما فى ذلك تصنيع الإنتاج الز ارعي وتسويقه واعداده للتصدير .فضلا عن مقدرتها على إعداد الد ارسات الشاملة للجدوى الاقتصادية ،واتخاذ الق اررات بفاعلية وبقوة ط وال م ارحل التنفيذ ،وتقليل الفت رات الزمنية المحددة للتنفيذ .كما أنها تتمتع بإمكانيات واسعة فى استخدم احدث الأساليب العلمية والتكنولوجية وتطويرها والاستفادة منها.

أن توزيع الأ ارضى على الخريجين كان فى الماضى بديل عن التعيين فى الوظائف الحكومية ولما تنصلت الحكومة عن تعيين الخرجين فى الوظائف الحكومية أصبح توزيع الأ ارضى على الخ ريجين من الكليات والمعاهد والمدارس الزراعية مطلب أساسي وملح وذلك لدواعي اجتماعية وأمنية .والواقع أن أيا من المشروعات الكبرى لاستصلاح الأ ارضى التي سوف يقوم بها القطاع الخاص ،سوف يتطلب تواجد المتملكين من صغار الزراع وخريجي الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة ، لما يؤدي إليه ذلك من توفير الأيدي العاملة اللازمة من المهنيين والفنين ،إلى جانب توفير الخدمات الأساسية والضرورية من صحة وتعليم وامن ..فسوف يؤدي ذلك إلى إنشاء مجتمعات جديدة متكاملة مع تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والأرضية والبشرية والمالية مما يعود على الاقتصاد القومي بالفائدة المرجوة .وبناء على ما سبق تقترح الحكومة ما يلي:

تم تشكيل حوالى ١٠شركات بالإضافة إلى الشركة القابضة )ألام( وقد تم الاتفاق على أن يوزع رأس مال كل شركة على

النحو التالي:

الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .%٥٠ بنك الاستثمار القومي .%٢٥ الهيئة الزراعية المصرية .%٢٥ على أن يتم توزيع % ٣٠من أسهمها على الشباب و %٧٠على المستثمرين وذلك للتغلب على العقبات التى تواجهالنظام الحالى وتحول دون الاستفادة من الأ ارضى المستصلحة الجديدة ،خاصة فيما يتعلق بمشكلتي تفتيت المساحة

والتسويق وفقا لمتطلبات السوق العالمي.

المسئولية الاجتماعية للحكومة والقطاع الخاص :

أولا :المسئولية الاجتماعية للحكومة:

أن دعوة الحكومة والقطاع الخاص لتحمل المسئولية الاجتماعية ليست أم ار جديدا فكانت تقوم الحكومة فى الماضى بتوزيع الأ ارض ى المست صلحة عل ى الفئ ات الاجتماعي ة )الخ ريجين – الم سرحين م ن الج يش – المع دومين ( مم ا يحق ق البع د

الاجتماعي والاقتصادي والأمني لهذه الفئات.

يجب على الحكومة أن تحافظ على الالت ازمات الأساسية بالنهوض على أعباء توفير البنية الأساسية للأ ارضى الموزعة على الخريجين بطريقة تجعل المشروع يمول نفسه بنفسه.

إعطاء تسهيلات لتنشيط الاستثمار فى مجال استصلاح الأرض حيث يزيد فرص العمل فى مجال الز ارعة مما يتطلب وضع سياسات واجراءات لتنشيط الاستثمار الزراعي.

أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الحكومة والقطاع الخاص والاستثمار العربى فى مجال استصلاح الأ ارضى له أهمية كبرى مع المطالبة بوضع ضوابط على نشاط الاستثمار العربي فى مجال استصلاح الأراضى.

ثانيا :المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص:

وتعرف المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص على أنها الت زام أصحاب القطاع الخاص بالمساهمة فى التنمية المستدامة بشكل عام والتنمية الزراعية المستدامة بشكل خاص وعلى هذا يجب :

.١زيادة وعي المستثمرين وتبني ثقافة المسئولية الاجتماعية بها وذلك بتطبيق برامج المسئولية الاجتماعية والبيئية.

.٢يجب أن تأخذ المسئولية الاجتماعية شكلا تنظيميا له خطة محددة تنموية تهدف إلى توفير الاحتياجات المباش رة

للخريجين.

.٣كما يجب على الدولة إعطاء تسهيلات للقطاع الخاص الذى يستثمر امواله فى قطاع استصلاح الأ ارضى ويؤدى دورة فى المسئولية الاجتماعية تجاه الخريجين )مثل الإعفاء الضريبي – الفائدة الميسرة على القروض – تسهيلات فى

دفع ثمن الأرض(.

٢٧٧