استراتيجية التنمية الزراعية المصرية

وعلى هذا يجب عمل التالي من قبل الحكومة والقطاع الخاص:

أولا :زيادة النسبة الموزعة على شباب الخ ريجين %٥٠-٤٠من أسهم الشركات التي سوف تشكل لاستصلاح الأ ارضى

على أن تقوم الدولة بتمويل البنية الأساسية الخاصة بالخريجين .

ثانيا :أن يقوم الجيش بإمكانياته البشرية والمادية والتكنولوجية باستصلاح الأ ارضى فى المناطق النائبة على أن يتم استيفاء وتمليك المجندين الزراعيين للعمل فى هذه المزارع نظير تملك وحدة أراضى يكون قوامها ٢٠فدان.

ثالثا :يتم فرض نسبة %١٠للتوزيع على الخ ريجين من الأ ارضى التي يستصلحها للمستثمرين على أن يقوم الخ ريجين بالعمل بهذه المشروعات نظير اجر ويستبقى بمبلغ لتسديد ثمن الأرض وهذا يعتبر نوع من أنواع المسئولية الاجتماعية

للقطاع الخاص تجاه الخريجين والوطن.

رابعا :الرجوع إلى القانون رقم ١٤٣لسنة ١٩٨١حيث من الآثار الايجابية لتطبيق هذا القانون والذى دعمته الدولة من خلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنجاح وهو تطبيق نظام الايجار تمهيدا للتمليك .حيث أن هذا النظام أضاف مساحة زراعية جديدة قاربت على مليون فدان بالجهود الذاتية دون أن تكلف الدولة أى أعباء مالية وتحويل الجادين فى الزراعة من الايجار للتملك وفق أحكام هذا القانون لذا نناشد بالرجوع إلى هذا القانون على أن يتم مراجعة أسعار الأراضى بواسطة اللجنة العليا لتثمين الأراضى.

خامسا :تغير أسلوب وطريق ة الت صرف فى الأ ارض ى الجديدة وخاص ة للفئ ات الاجتماعية م ن خ لال الد ارسة والتحلي ل لأسلوب التصرف فى الأ ارضى الجديدة منذ الخمسينات حتي يومنا هذا س واء كان على الم زارعين أو الخ ريجين أو الفئات الاجتماعية المختلفة والتي أعطت نتائج جيدة فى ظل تداخل الدولة بالدعم الاقتصادي والاجتماعي لهم فى تلك الفت رات ،وبالرغم من تباين المساحات وما نتج عنها من آثار اقتصادية واجتماعية مثل التفتت الحيازى "المساحات القزمية " لذا يجب وضع المساحة المثلى أو المساحة الاقتصادية التي تتيح لنا استخدام الميكنية الزراعية وطرق الرى الحديثة والدخول فى التنوع الزراعي والتصنيع الزراعي لعلاج مشكلة التفتت .حيث نجد أن المساحة الاقتصادية للوحدة وفقا ما جاء ببحوث دراسة اقتصادية الاستصلاح الزراعى فى الأراضى الجديدة وحدها الأدني ٢٠فدان.

المنزرعة

٢٧٨

صناعة التقاوى فى مصر وسبل تطويرها

)*(

مقدمة:

تعتبر التقاوى أحد أضلاع مثلث الإنتاج النباتي بجانب الأرض التى تحتضن البذرة ،والمياه التى تخرجها من عالم السكون وتبعث فى الحياة من جديد ،والحقيقة المؤكدة أن التقاوى المحسنة هى أساس الإنتاج الجيد ولا يمكن أن نتوقع إنتاج ا جيدا من أى مح صول إذا ت م البدء بتق اوى غي ر محسنة مهما ك ان الاهتمام بالعملي ات الزراعية المختلف ة وأجزل العطاء م ن المدخلات الزراعية الأخرى مثل الرى والأسمدة والمبيدات واستخدام الميكنة فى تجهيز الأرض والزراعة والحصاد وغيرها .

وقد أدركت و ازرة الز ارعة هذه الحقيقة مع بداية الثمانينات و بدأت فى تنفيذ عدد من الب رامج القومية وأنشأت العديد من م اركز إعداد التقاوى بهدف توفير التقاوى المعتمدة للمزارعين بأسعار مدعمة حتى منتصف التسعينات حيث بدأت مرحلة تحرير الاقتصاد والغاء الدعم على مستلزمات الإنتاج ومنها التقاوى ،واهتمت الو ازرة بالتنمية البشرية من خلال الاهتمام بالتدريب الداخلى والخارجى وأصبح لدينا كوادر فنية متخصصة فى مجال إنتاج وتسويق التقاوى ،وسمحت للقطاع الخاص بتوسيع نشاطه فى مجال إنتاج وتسويق التقاوى جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومى ،ونالت التقاوى جل اهتمام المزارعين ،ولعبت دو ار محور يا فى زيادة إنتاجية الأرض الزراعية ،والعائد المحقق لهم من ز ارعة أ ارضيهم ،وأصبحت لدينا صناعة فتية خاصة بالتقاوى ٠ومع بداية الألفية الثالثة برزت العديد من المعوقات الفنية والإدارية التى حالت دون تطوير الصناعة فى مصر ،بينما استطاعت العديد من الدول النامية النهوض بهذه الصناعة من خلال تطوير أساليب الإنتاج والتسويق الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة باعتبار أن التقاوى الجيدة هى نقطة البدء فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وتركز هذه الد ارسة على تقييم الأوضاع الحالية لصناعة التقاوى والجانب التطبيقي لبعض السياسات الزراعية فى مجال التقاوى ،واب راز أهم مشاكل إنتاج وتسويق التقاوى وتقديم بعض المقترحات العلمية لعلاجها مع الأخذ فى الاعتبار كل

أطراف الصناعة .

وتحتاج الز ارعة المصرية سنويا إلى نحو ٧٥٠ألف طن من التقاوى منها ح والى ٤٥٠ألف طن من تقاوى المحاصيل الحقلية ،وحوالى ١٠آلاف طن من الخضر ،وحوالى ٢٩٠ألف طن من المحاصيل التى تتكاثر خضريا ،وذلك لز ارعة مساحة حوالى ٨.٧مليون فدان ) حوالى ١٥مليون مساحة محصولية سنويا ( ٠وتختلف نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة باختلاف المحاصيل :حوالى % ٣٥ – ٢٥فى القمح والأرز والشعير ،وأكثر من % ٩٨فى الذرة الشامية والقطن وأقل من % ١٥فى المحاصيل البقولية والمحاصيل الزيتية والبصل والكتان وأقل من %١فى البرسيم٠

سياسة و ازرة الزراعة لتطوير صناعة التقاوى

لا تجاريا ذو صفات جودة عالية

تعميم ونشر استخدام التقاوى المعتمدة من الأصناف المتفوقة

إنتاجيا والتى تعطى محصو

٠

تهيئة المناخ المناسب لتعظيم دور القطاع الخاص فى إنتاج وتسويق التقاوى ٠ إعادة تنظيم القطاع الحكومى بما يتناسب مع ظروف التحول إلى اقتصاديات السوق وخصخصة وسائل الإنتاج وتحرير أسعار تسويق التقاوى وتشجيع قيام الاتحادات التى تمثل أطراف الصناعة مثل اتحاد منتجي التقاوى واتحاد المصدرين

والمستوردين واتحاد لتجارة التقاوى ٠

مراجعة التشريعات الزراعية وادخال التعديلات اللازمة ،وتوفير متطلبات الانضمام إلى المنظمات الدولية والاستفادة من مشاريع التعاون الفنى الدولية والمنح والقروض المقدمة إلى قطاع التقاوى ٠ رفع كفاءة صناعة التقاوى من خلال الاهتمام بأنشطة التدريب الداخلى والخارجى والإمداد بكل ما هو حديث من المعدات والأجهزة والوسائل العلمية وصولا إلى الهدف الرئيسي المتمثل فى توفير الاحتياجات القومية من التقاوى عالية الجودة

من خلال إنتاجها محليا أو عن طريق الاستيراد ٠

تشجيع الصادرات والاستفادة فى هذا المجال من الم ازيا النسبية التى تتمتع بها مصر من حيث المناخ المناسب لإنتاج التقاوى وموقع مصر الجغرافى والوضع المتميز لصناعة التقاوى مقارنة بالدول العربية والأفريقية ودول شمال آسيا٠ ويوضح الجدول التالى توزيع أنشطة التقاوى على القطاعين العام والخاص ،ويلاحظ سيطرة الحكومة على أنشطة تقييم وتسجيل الأصناف ومراقبة الجودة والإرشاد الزراعى والتعاونيات ،وهذا يخالف الأوضاع القائمة فى كثير من الدول التى بها صناعة تقاوى متقدمة ،وحيث لا وجود للقطاع الحكومى فى أنشطة الإكثار واعداد وتجهيز وتسويق وتخزين واستيراد وتصدير التقاوى وكذا الإرشاد الزراعي والتعاونيات الزراعية ) اتحادات المنتجين والمستوردين

والمصدرين ( ٠

)*( المصدر :المجالس القومية التخصصة – المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية – شعبة الزراعة والرى – رئاسة الجمهورية ٠

٢٧٩

النشاط

توزيع أنشطة التقاوى على القطاعين العام والخاص

القطاع الحكومى

XX

استنباط الاصناف

القطاع الخاص

X

تقييم وتسجيل الاصناف

X

المحافظة على الاصناف

XX

X

اكثار التقاوى

XX

X

اعداد وتجهيز وتخزين التقاوى

XX

X

تسويق التقاوى

X

XX

مراقبة الجودة وتطبيق التشريعات الزراعية

X

الارشاد الزراعى والتعاونيات الزراعية

X

الواردات والصادرات من التقاوى

X

مشاركة متوسطة = ×

مشاركة كبيرة = ××

XX

أجهزة رسم سياسة التقاوى

مركز البحوث الزراعية

تم إنشاء مركز البحوث الزراعية بموجب القرار الجمهورى رقم ٢٤٢٥لسنة .١٩٧١ وصدرت لائحته التنفيذية بالقرار الجمهورى رقم ١٩لسنة ، ١٩٨٣والهدف من إنشاء المركز تنمية الثروة الزراعية من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج البحثية الإرشادية التدريبية فى مجالات الزراعة المختلفة ،وفى مقدمتها استنباط الأصناف النباتية من المحاصيل المختلفة ،وانتاج تقاويها من درجات الأساس والمسجل بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالو ازرة مثل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى وبقدر ما تقضى به خطة التنمية الزراعية ،وكذا اقتراح التشريعات التى يتطلبها تنفيذ السياسة الزراعية .

لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية

وهى اللجنة المشكلة بموجب المادة ١٧من قانون الز ارعة رقم ٥٣لسنة ، ١٩٦٦وتختص باقتراح سياسة التقاوى وتحديد مواصفاتها والنظم والق اررات اللازمة لتنفيذ أحكام مواد قانون الز ارعة المتعلقة بالتقاوى ٠وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن شركات القطاع الخاص والجامعات والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية والأجه زة التنفيذية بالو ازرة مثل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والإدارة المركزية للحجر الز ارعى والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى وقطاع الإرشاد الز ارعي وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ،أمانة فنية مقرها الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى .

مجلس التقاوى

صدر الق رار ال وزارى رقم ٨٢٠ل سنة ١٩٨٨بتشكيل مجلس التقاوى برئاسة وزير الز ارعة ،ويضم المجلس ممثلين من شركات القطاع الخاص والتعاونيات والبحوث والأجهزة التنفيذية بالو ازرة مثل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى وقطاع الإرشاد الز ارعى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ٠وللجهاز أمانة فنية مقرها الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى ،ويختص مجلس التقاوى بوضع السياسة العامة لصناعة التقاوى.

وواقع الأمر أن السبب الرئيسي من وراء إنشاء مجلس التقاوى أن لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية لا تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها بالقانون واقتصر عملها على إصدار التراخيص باستيراد وتصدير التقاوى والتصريح بإنشاء معامل ز ارعة الأنسجة ،وسواء كان ذلك بتوجيه من السلطة المختصة التى أصدرت قرار إنشاء مجلس التقاوى لان إلغاء لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية أو تعديل المهام الموكلة إليها يستوجب تعديل المادة ١٧من قانون الز ارعة ،أو نتيجة قصور فى عمل اللجنة والذى يمكن التغلب عليه من خلال لجان فرعية تختص كل لحنة منها بمهام محددة ٠وواقع الأمر أيضا أنه يصعب تفسير م رور أكث ر من ١٧عاما عل ى إنشاء مجل س التقاوى دون تع ديل فى مادة واح دة بقانون الز ارع ة لمن ع الازدواجية فى الاختصاصات بين لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية ومجلس التقاوى ٠ولاشك أن استمرار هذا الوضع يمكن أن ينتج عنه مشاكل قانونية تتمثل فى الطعن فى الق اررات التى يقترحها مجلس التقاوى ويصدر بها ق اررات تنفيذية من

السلطة المختصة٠

الجمعيات الأهلية للتقاوى

فى إطار إعادة تنظيم قطاع التقاوى والانسحاب التدريجي للحكومة من أنشطة إنتاج وتسويق التقاوى ،واتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لملئ الفجوة الناشئة عن خروج الحكومة من السوق ٠وت ارجع المخصصات المالية الحكومية لأنشطة البحوث والإنتاج والتسويق ،برزت الحاجة إلى وجود تنظيمات غير حكومية أو جمعيات أهلية تكون مهمتها الأساسية معاونة الحكومة فى الإسراع بتحويل صناعة التقاوى القائمة حاليا إلى صناعة تقاوى قوية على أساس من الشفافية وتكافؤ الفرص بين شركات القطاع الخاص وخدمة الزراعة المصرية بتكلفة أقل مع تحقيق عائد أفضل من المتاح حاليا .

٢٨٠

الأجهزة التنفيذية لسياسة التقاوى

لجنة تسجيل الأصناف النباتية

وتختص اللجنة ببحث طلبات تسجيل الأصناف من خلال التحقق من تميزها وتجانسها وثباتها من واقع نتائج اختبارات تعرف اختصا ار بال ، DUSواختبارات القيمة الاقتصادية والزراعية والصناعية وتعرف اختصا ار VCUوتشكل اللجنة من رئيس مركز البحوث الزراعية )رئيسا( ،وعضوية المعهد البحثية ذات الصلة ،ورئيس الإدارة المركزي ة لفح ص واعتماد التقاوى )مقر ار( ،وممثلين من شركات التقاوى بالقطع الخاص وكليات الز ارعة بالجامعات ،ويتبع اللجنة أمانة فنية مقرها الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والتى تختص بتلقى طلبات تسجيل الأصناف والعينات النباتية وحفظ سجلات الأصناف المختبرة والمسجلة واصدار قائمة الأصناف المسجلة ومدة تداولها ٠وتعتبر اختبارات التميز والتجانس والثبات هامة جدا لاعتماد تقاوى الاصناف والمسجلة وضمان حقوق مربى أو مستنبط الصنف ٠فى حين أن اختبارات القيمة الاقتصادية والزراعية والصناعية للأصناف فترجع أهميتها إلى تحديد المناطق التى يجود بها ز ارعة الصنف المزمع تسجيله والعائد المتوقع تحقيقه لصالح المزارع والصناعة على حد سواء .

وتحقيقا لمبدأ الحيدة والشفافية فى العمل فإنه يجب إعادة النظر فى تشكيل وأسلوب عمل اللجنة بحيث يكون رئيس اللجنة شخصية عامة لا تشغل منصبا حكوميا ومن أصحاب الخبرة فى هذا المجال ،ولماذا يكون مقر الأمانة الفنية للجنة الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى ؟ لماذا نلقى الإدارة أعباء جديدة بدلا من أن نتركها تتفرغ لحل مشاكل الفحص والاعتماد دا ؟ وهل القضية تمكن فى إعطاء مزيد من الصلاحيات ؟ ألم يحن الوقت بعد للتخصص بدلا من تجمع

وهى كثيرة ج

السلطات فى جهة واحدة ،ثم أين اللجان الفنية التى نص عليها دليل تسجيل الأصناف الصادر بالقرار الوزارى رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٨؟ وهى لجان من خب رات بحثية من مركز البحوث الزراعية والجامعات والقطاع الخاص مهمتها الأساسية تحديد الجهة المنوط بها إجراء الاختبارات ،وتحديد اللجنة الفرعية المسئولة عن معاينة مواقع التجريب والتحقق من ملائمة هذه المواقع واستيفائها لشروط التجريب ومتابعة التجارب واعداد تقارير بشأنها والتوصية لدى اللجنة بالتسجيل للصنف المختبر من عدمه ،ولا شك أن وجود هذه اللجان على الورق فقط دون عمل حقيقى يمثل ثغرة يمكن أن تستغل ويلغى من خلالها الأصناف التى تم تسجيلها بموجب القرار الوزارى رقم ٨٢لسنة ٠ ١٩٩٨وماذا عن تمثيل القطاع الخاص فى هذه اللجان ؟ هل هناك معايير يتم من خلالها اختيار الأعضاء ؟ وهل يتم تجديد العضوية بصفة دورية ؟ أم أن التغير فى الأعضاء مرهون بمدى ولاءهم للسلطة المختصة ،هذه الأسئلة وغيرها لابد من الإجابة عليها إذا تولدت لدى متخذي القرار

القناعة بضرورة خضوع اللجنة لعملية التطوير .

والجدير بالذكر أن الق رار الوزارى رقم ١٠٣٥لسنة ، ٢٠٠٢بشأن تحديد الجهات التى تقوم بإجراء اختبارات الأصناف النباتية ) اختبارات القيمة الزراعية والاستخدام (VCUينص على قيام شبكة مكونة من مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والجامعات والشركات بإجراء الاختبارات لجميع أصناف الحاصلات الزراعية ٠هذا القرار لم يدخل حيز التطبيق سواء بقيام أعضاء الشبكة مجتمعين أو منفصلين بهذه المهمة ومازال مركز البحوث الزراعية هو جهة التقييم الحقيقية حيث لا تملك الأط راف الأخرى الإمكانيات المناسبة لإج راء هذه الاختبارات ،وبالتالى فإن مركز البحوث الزراعية هو الجهة الرئيسية فى مجال استنباط الأصناف النباتية ويقوم بتقييم نفسه ،ولم يحدث أن تم رفض تسجيل صنف استنبطه المركز بناء على نتائج التقييم الذى قام به .ولاشك أن وجود جهة مستقلة ومؤهلة لإجراء التقييم سوف يسمح للأصناف الجديدة المميزة عن الأصناف المسجلة والمتداولة حاليا بالدخول إلى سوق التقاوى ويؤكد على مبدأ الشفافية ومصداقية نظام تسجيل الأصناف النباتية فى مصر ٠

مكتب حماية الأصناف النباتية

أقر البرلمان المصرى قانون حماية الملكية الفكرية تحت رقم ٨٢لسنة ، ٢٠٠٢ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم ١٣٦٦لسنة ، ٢٠٠٣باعتبارها المنظومة التشريعية التى تحدد كيفية حماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مربى تلك الأصناف ،وكذلك حقوق المجتمع المصرى فى تلك الأصناف ،وكيفية الحصول على شهادة حق المربى وقواعد منح التراخيص الإجبارية فى الحالات الملزمة لمنحها ٠فى ضوء ذلك تم إنشاء مكتب حماية الأصناف النباتية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٩٢لسنة . ٢٠٠٣ثم القرار الوزارى رقم ٢٣٤١لسنة ٢٠٠٣بإنشاء هذا المكتب بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى مستوى إدارة عامة ،ثم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٤١لسنة ٢٠٠٦بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية ،وأوكل إلى المكتب تلقى طلبات الحماية واتخاذ إجراءات منحها واصدار شهادة حق المربى متى توفرت الشروط القانونية والفنية فى الصنف المقدم عند الحماية .

وبالرغم من ذلك فإن ما تم حمايته بلغ ٤أصناف فقط بموجب القرار الوزارى رقم ٣٨٨لسنة ، ٢٠٠٨منها صنف فراولة ، وصيف برتقال ،وسلالتين من الذرة الشامية .هذا ويقترح نقل تبعية مكتب حماية الأصناف النباتية من الإدارة المركزية لفح ص واعتم اد التق اوى إل ى مكت ب وزي ر الز ارع ة وتح ت الإش راف المباش ر ل سيادته ،وأن يعه د برئاس ة المكت ب لأح د المستشارين من أصحاب الخبرة بالقانون الدولى ،حيث إن طبيعة عمل المكتب يغلب عليها الطابع القانونى ولا تتفق مع

مهام الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى ٠

٢٨١

الإدارة المركزية للحجر الزراعي

يقصد بالحجر الز ارعى جميع الأنشطة التى تمارس بهدف الحد أو منع دخول وانتشار الآفات والأمراض النباتية الحجرية إلى البلاد ،وبالتالى فإنه يمكن حماية صناعة التقاوى المحلية من خلال فرض اشتراطات ومعايير محددة لدخول التقاوى من الخارج عن طريق الاستيراد بما يضمن خلوها من الآفات الحجرية ) الآفات الاقتصادية المؤثرة على الثروة الزراعية وتخضع لبرنامج مكافحة داخل البلاد ( ،والآفات غير الحجرية ) الآفات التى لها تأثير ثانوى أو ضعيف على الثروة الزراعية ( ،ومتابعة هذه الرسائل بعد دخولها ٠وبالنسبة للتقاوى المصدرة فإن الحجر الزراعى يتحقق من استيفاء متطلبات ول وائح الصحة النباتية للدول المستوردة والاتفاقيات الثنائية والدولية بين مصر والدول الأخرى ،ويقوم الحجر الز ارعى بتطبيق المعالجات الحجرية للرسائل ال واردة والصادر والعابرة واعدام الرسائل المصابة بآفات حية على نفقة المستورد أو

إعادة تصديرها ٠

وواقع الأمر أن الحجر الز ارعى فى مصر يواجهه العديد من المعوقات التى تحول دون أداء المهام الموكلة إليه ،نذكر منها عدم موائمة بعض التشريعات الحجرية المصرية مع التشريعات الدولية ،وكذلك عدم كفاية وكفاءة البنية الأساسية من محطات فحص وفرز وتصدير ،خاصة فى ضوء كثرة الشحنات المرفوضة بالخارج والداخل ونقص الكوادر الفنية المؤهلة وضعف التنسيق وتضارب الاختصاصات مع بعض الجهات ذات الصلة ،وضعف العقوبات للمخالفين من المستوردين

والمصدرين على حد سواء ٠

لذا يجب إعادة النظر فى الهيكل التنظيمي للحجر الز ارعى ووضع خطة تتضمن إصدار الشهادات الالكترونية للصحة النباتية ،وتطوير قاعدة البيانات الحالية وربطها بإدارات الحجر الز ارعى بالموانئ والمطارات ،وتطوير محطات الفرز والتعبئة والتصدير ،واستكمال الملفات الفنية للمحاصيل لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية ،والاهتمام بالتدريب لخلق الكوادر الفنية المؤهلة الاستمرار فى إيفاد اللجان الفنية للخارج لفحص الشحنات المصدرة إلى مصر.

الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى

ويتبع الإدارة ع دد ) (٢٢إدارة إنتاج تقاوى بالمحافظات ،وعدد ) (١٤مركز إعداد تقاوى منتشرة فى المناطق الزراعية الرئيسية بالجمهورية ٠ويبلع حجم العمالة حوالى ٣٨٥٠عامل من مختلف التخصصات والدرجات والمجموعات الوظيفية ، ويبلغ حجم العمالة المؤقتة حوالى ٦٠٧٤عامل ،وكذلك حوالى ٣٠٠عامل بعقود تأمينية وتدريبية يتقاضون أجورهم من

الموارد الذاتية للإدارة ٠

النظرة المستقبلية للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى :

لاشك أن عملية خصخصة الإدارة وتحويل الملكية من ملكية الدولة إلى ملكية القطاع الخاص باتت المسألة وقت بعد استيفاء بعض الإجراءات الضرورية مثل تحسين الأداء المالى للإدارة المركزية ) مع إدخال المرتبات والأجور والإهلاكات فى الحسبان ( وزيادة الكفاءة الإدارية قبل البدء فى تنفيذ برنامج الخصخصة المقترح ٠وتجدر الإشارة أن عملية خصخصة قطاع التقاوى ليست غاية فى حد ذاتها ولكن مجرد وسيلة للوصول إلى غاية بحيث يتم إنتاج وتسويق التقاوى على أسس اقتصادية وتجارية سليمة حتى نضمن توفير تقاوى عالية الجودة من أفضل الأصناف وبأسعار مناسبة فى الوقت والمكان المناسبين للمزارع المصرى ٠وعلى ذلك يجب أن تضع الإدارة فى مقدمة أولوياتها تحقيق الأهداف التجارية وتحقيق عائد مناسب .كما يجب أن تتحرر وتمنح الاستقلالية الكاملة فى اتخاذ الق اررات المتعلقة بالإنتاج والتسويق والسماح للإدارة بتصدير التقاوى مباشرة دون وسيط ،ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال تحويل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى إلى هيئة

عامة لإنتاج التقاوى.

وذلك من خلال :

* -العمل على سرعة استصدار قرار جمهورى بإنشاء الهيئة العامة لإنتاج التقاوى لتعمل كهيئة اقتصادية تكون تابعة لو ازرة

الزراعة واستصلاح الأراضى .

* -استصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة على أن يضع اللوائح والنظم الداخلية للهيئة .

* -تقييم مراكز إعداد التقاوى وكافة الأصول الثابتة المطلوبة لعمل الهيئة وتحويل ملكيتها بقيمة التقييم إلى الهيئة .

* -نقل العدد اللازم من العاملين لإدارة وتشغيل م اركز إعداد التقاوى بالمحافظات وما تحتاجه الهيئة من إدارات مالية وتجارية وادارية لفروع الهيئة بالمحافظات ، .والجدير بالذكر أنه بد ارسة أعمار العاملين لوحظ أن ح والى %٢٥منهم س يحالون للمع اش خ لال الأرب ع س نوات الم شار إليه ا .والم شكلة لي ست ف ى انخف اض أع داد الع املين ولك ن ف ى وج ود التخصصات النادرة مثل إدارة وتغير محطات الغربلة .

* -الاهتمام بتدريب العاملين واستحداث قاعدة بيانات ومعلومات للهيئة .

* -تظل الهيئة العامة لإنتاج التقاوى حال تبعيتها للو ازرة أو حتى بعد خصخصتها تحت رقابة و ازرة الزراعة .

٢٨٢

الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى

ه ى الجه ة الإداري ة الرقابي ة المعني ة بج ودة التق اوى وتطبي ق الت شريعات الزراعي ة الخاص ة بإنت اج وت سويق التق اوى م ن المحاصيل المختلفة محليا بالإضافة إلى الرقابة على التقاوى المستوردة من الخارج ، .ويتوفر لدى الإدارة البنية الأساسية المتمثلة فى عدد ١١محطة لفحص التقاوى بالمحافظات ،ومعمل مركزى بالجيزة معتمد من المنظمة الدولية لفحص البذور ISTAوحاصل على شهادة تأكيد الجودة )الأيزو( .وعدد ٤مواقع لإجراء اختبارات مراقبة الجودة .وهذه البنية الاساسية تؤهاها للقيام بالمهام الموكلة إليها على نحو مرضى ،ولديها أيضا الكادر البشرى المؤهل والذى يفى فى الوقت الحالى وليس مستقبلا بحاجة العمل إلى حد كبير ،وفائض من العمالة المؤقتة غير المؤهلة يقدر عددها بأكثر من ستة آلاف عمل ويتقاضون أجورهم من حصيلة بيع التقاوى المنتجة بواسطة الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى.

التحديات التي تواجه نظام اعتماد التقاوى

أن تحرير تجارة التقاوى عالمي ا يستوجب تسهيل إج راءات تصدير واستيراد التقاوى ووجود نظام اعتماد قوى لمراقبة الأس واق ومتابعة ال واردات والصادرات من التقاوى والسماح بز ارعة الأصناف الأجنبية المتفوقة لتحقيق أقصى عائد ممكن من الموارد الطبيعية المحدودة فى مصر وزيادة دخول المزارعين ،حتى وان تحقق دلك على حساب الأصناف المحلية .كما يجب مراجعة الأساليب المستخدمة فى معاملة رسائل البذور المستوردة والتى تستخدم ف ى الأغ ارض

الصناعية لمنع استخدامها كتقاوى .

تح ديث نظ ام الاعتم اد بك ل م ا ي شمله ذل ك م ن إج راءات وقواع د وت شريعات وم ستويات تتوافق م ع الأنظم ة الدولي ة للإعتماد وتعظيم الدور التعليمي والإرشادي لاعتماد التقاوى .

تقاوى أصناف المحاصيل المحورة وراثيا حيث تحتوى على مورثات تم نقلها إليها لاكتسابها صفات جديدة قد لا ترى بالعين وهذا يتطلب استخدام تقنيات معينة للتحقق من النقاوة الصنفية أثناء التفتيش الحقلى والفحص المعملى للتقاوى ، كما يجب تحديد مستويات جديدة لقبول ورفض المحصول كتقاوى .

زيادة عدد الأصناف المسجلة والمتداولة من المحاصيل المختلفة وعدم إنشاء معامل داخلية لدى شركات إنتاج التقاوى والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى لمراقبة الجودة فى التقاوى التى تنتجها وذلك بالتنسيق مع جهاز الفحص والاعتماد .

عدم وجود بروتوكول لاختبارات تقييم وتسجيل الأصناف من محاصيل الفاكهة وكثير من النباتات الطبية والعطرية

ستقبلا واستغلال الأرض على أساس تجارى

ونباتات الزينة بالرغم من أن محدودية عنصر المياه المتاحة للز ارعة م

سوف يسمح بزيادة المساحات المنزرعة من هذه المحاصيل على حساب المحاصيل الحقلية التقليدية مثل القمح والأرز والقصب والقطن والذرة .وبالتالى فإن عدم وجود نظام لتقييم وتسجيل الأصناف فى محاصيل المستقبل سوف يكون على حتما إلى عدم جدوى برامج التربية وتحقيق الأهداف المرجوة

حساب صفات الجودة فى المحصول الناتج وسوف يؤدى

منها.

المكونات الأساسية لصناعة التقاوى

المكون البحثى Research Component

يحتل مركز البحوث الزراعية مكانة الصدارة فى عدد الأصناف المستنبطة والمسجلة من المحاصيل الحقلية ذاتية التلقيح ، ويكاد يكون دور الجامعات والم اركز البحثية وأخرى ذات الصلة محدود للغاية بعكس الحال فى كثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة حيث تتصدر الجامعات مكانة الصدارة ،كما أن دور القطاع الخاص فى الاستثمار فى مجال تربية

دا .ولكن

الأصناف مازال

ضعيفا ولا يرقى إلى دور المنافس القوى للقطاع الحكومى بالرغم من أنه مجال خصب ومربح ج

دا بالسوق

القطاع الخاص فى مصر يرغب فى الاستحواذ على ما تملكه الحكومة تحت شعار الخصخصة ويبقى بذلك وحي سواء استثمر فى مجال التربية لاستنباط أصناف جديدة أم لا .كما تركز شركات القطاع الخاص جل اهتمامها على إنتاج تقاوى المحاصيل خلطية التلقيح خاصة هجن الذرة الشامية وكذا استيراد التقاوى من الخارج خاصة تقاوى البطاطس بالرغم أن معظم الهجن المسجلة باسم القطاع الخاص فى مصر هى فى الأصل هجن تم استنباطها فى دول أجنبية وتم اختبارها فى مصر لتحديد مدى ملاءمتها للظروف الجوية قبل تسجيلها ،وكأن المستهلك المصرى أصبح مطلوبا منه دعم برامج

التربية خارج بلده .

ويوضح الجدول التالى قائمة بأصناف بعض المحاصيل الحقلية الرئيسية المسجلة فى مصر حتى تاريخ ، ٢٠٠٩/٥/٣١

صنفا من خلال مركز البحوث الزراعية وبنسبة

حيث بلغ إجمالى عدد الأصناف التى تم استنباطها ٣٣٦صنفا منها ٢٧٥

نفا من باقى الجهات التى تعمل فى مجال استنباط الأصناف النباتية وبنسبة

%٨٢من إجمالى الأصناف مقابل ٦١ص

%١٨تقريب ا .وقد نالت محاصيل الحبوب )القمح ،الذرة ،والأرز ،والذرة الرفيعة ( اهتمام ا خاص ا من قبل مربى النبات نظ ار لما تمثلت هذه المحاصيل من أهمية خاصة لدى المستهلك المصرى وارتباط تنميتها بتحقيق الأمن الغذائى بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية .ومن المتوقع فى المستقبل المنظور أن تستحوذ محاصيل الحبوب على اهتمام مربى النب ات بمرك ز البح وث الزراعي ة ،خاص ة ف ى ض وء التغي رات المناخي ة والم ستجدات والتقني ات الحديث ة الت ى تطرحه ا

التكنولوجيا الحيوية .

٢٨٣

أصناف المحاصيل الحقلية الرئيسية المسجلة فى مصر حتى ٢٠٠٩/٥/٢٠

المحصول

القمح

هجن الذرة

الأرز

الذرة الرفيعة

الشعير

القطن

البرسيم المصرى

الفول البلدى

قصب السكر

بنجر السكر

بصل

العدد

٤٢

١١٧

١٦

٣٢

١٢

١٨

١٠

١٩

٨

٦٠

٦

مركز البحوث

٣٧

٧٥

١٥

١٩

١١

١٨

٩

١٩

٨

٥٨

٦

الجهة المستنبطة

الشركات

٥

٣٧

٠

١٣

١

٠

٠

٠

٢

٠

جامعات

٠

٠

١

٠

٠

٠

١

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

المصدر :مركز المعلومات بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوى و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى ٠

جهات أخرى

٠

١

٠

٠

أصناف جارى رفعها من

القائمة

٢٠

٨١

٨

١٥

٦

١٦

٩

١٢

٧

٢٠

١

ويوضح الجدول التالى قائمة بأصناف محاصيل الخضر المسجلة فى مصر حتى تاريخ ٢٠٠٩/٥/٣١وتحتل أصناف البطاطس والطماطم ،والخيار مركز الصدارة من حيث العدد .يليها الفلفل ،والشمام ،والكوسة ،والباذنجان ،والبطيخ ، والكنتالوب ،والفاصوليا محتلة مرك از وسطيا ،ثم البسلة ،والجزر ،والبطاطا مرك از متأخ ار نسبيا .وبالرغم من أن كثرة عدد الأصناف للمحصول الواحد يوفر ميزة التنوع لصالح المستهلك ،إلا أنة يزيد من ألأعباء الملقاه على الجهة الرقابية المسئولة على الإنتاج والاعتماد ،كما أن صفات المنتج النهائى فى بعض المحاصيل مثل القرنبيط ،والبطاطا ،والكرنب أكثر أهمية من التنوع الكبير الذى ينتج عن تسجيل عدد أكبر من الأصناف .كما يوضح الجدول أن العدد الأكبر من هذه الأصناف مسجل باسم شركات القطاع الخاص وغالبية هذه الأصناف لم يتم استنباطها تحت الظروف المصرية ،بل تم استنباطها فى دول أجنبية ثم اختبرت تحت الظروف المصرية ،كما أن بعض الأصناف المصرية لا تنافس بقوة مثليتها

عائدا مجزيا على المزارعين ،وبالرغم من

الأجنبية خاصة فيما يتعلق بالمحصول أو صفات الجودة وبالتالى فهى لا تدر

أن بعض الأصناف المصرية يمكن أن تنافس بقوة الأصناف الأجنبية إلا أن جهود الإرشاد الزراعى والتنظيمات غير الحكومية مثل اتحاد المصدرين لم تمتد لتشمل الأصناف المصرية ويتم التركيز على الأصناف الأجنبية .

قياسا بالفترة الزمنية لهذا النشاط ،فإن عدد الأصناف المتداولة

كما أن عدد الأصناف النباتية التى تم استنباطها كبير نسبيا تجاريا تقل عن نسبة %٣٠من الأصناف المسجلة ،وكثير من الأصناف التى تقع ضمن هذه النسبة لا تلبى طموحات المزارع ،حيث ظلت الإنتاجية من محصول القمح فى السنوات العشر الأخيرة حوالى ١٨إردب /للفدان ،والذرة الشامية حوالى ٢٤إردب /الفدان ،والفول حوالى ٩إردب /فدان ،والشعير ،والذرة الرفيعة حوالى ١٧إردب /فدان .وبالإضافة إلى ما سبق فإن كثير من الأصناف المتداولة لا تحقق متطلبات :

التكثيف الزراعى كأحد الوسائل العملية للتغلب على ندرة الموارد من مياه وأرض صالحة للزراعة .

التصنيع الزراعى والتصدير واللذان باتا من الأهداف القومية فى السياسية الزراعية .

التغلب على بعض الظروف العكسية مثل الملوحة والجفاف والح اررة العالية .

وللأسباب المذكورة فإن هناك غالبية الأصناف المسجلة يجب رفعها من قائمة الأصناف المسجلة كما هو موضح موضع بالجدول السابق والجدول التالى ويجب الاستمرار فى تنقية القائمة فى ضوء أداء الأصناف من الناحية الإنتاجية وتحقيق

رغبات المزارعين والمستهلكين ٠

عدد أصناف الخضر والأعشاب المسجلة فى مصر حتى ٢٠٠٩/٥/٢٠

المحصول

بطاطس

طماطم

خيار

الفلفل

الشمام

كوسة

الباذنجان

فاصوليا

البطيخ

الكنتالوب

بسلة

جزر

العدد

١٩٩

١٦٨

١٣٠

٩٨

٦١

٤٠

٣٨

٣٣

٣٧

٢٢

١١

١٥

مركز البحوث

٠

١٣

١٣

١٢

١٥

٣

٥

٤

٢

٦

٢

الجهة المستنبطة

الشركات

١٦٨

١٣٥

١٢٢

٦٦

٤٢

٣٧

٢٥

٢٩

٣١

١٦

٦

١٤

جامعات

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

جهات أخرى

٣١

٢٥

٨

٢٠

٤

٠

٨

٠

٤

٠

٣

١

المصدر :مركز المعلومات بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوى -و ازرة الزراعة واستصلاح الاراضى .

٢٨٤

أصناف جارى رفعها من

القائمة

١٠٥

١٠٦

٨٠

٤٥

٣٠

٢٠

٢٠

٢٣

٢٢

١٢

٩

١٠

تقييم وتسجيل الأصناف النباتية : Variety Evaluation and Registration يتم تقييم وتسجيل الأصناف النباتية بهدف السماح بز ارعة الأصناف المتفوقة والممي زة فقط داخل مصر ،والوسيلة فى تحقيق هذا الهدف نوعين من الاختبارات وهى )اختبارات التمييز والتجنس والثبات (DUSواختبارات القيمة الاقتصادية والصناعية والزراعية ) (VCUوالجهة المسئولة عن ذلك لجنة تسجيل الأصناف النباتية بو ازرة الز ارعة .والأسس المطبعة فى تقييم الأصناف النباتية هى الم واد التى تحمل أرقام ١٥-١٠من الباب الثانى من القانون رقم ٥٣لسنة ، ١٩٦٦ وبعض الق اررات الو ازرية وتشمل دليل تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية بالقرار رقم ٨٢لسنة . ١٩٩٨ برنامج الحافظة على الأصناف maintenance breeding يتضمن برنامج المحافظة على الأصناف إتباع مجموعة من القواعد والإجراءات التى تهدف إلى تجديد وانتاج تقاوى المربى سنويا من خلال مستنبط الصنف وتلافى حدوث تغيرات فى صفات الصنف بعد مرور عدة أجيال من التكاثر والتى يمكن

أن تحدث نتيجة للإنعزالات الوراثية والخلط الوراثى والميكانيكي خلال م ارحل الإنتاج والإعداد المختلفة ،ويتضمن البرنامج مراعاة مسافات العزل بين الأصناف والأنواع المختلفة ،واختيار المنطقة الملائمة لإنتاج تقاوى المربى والملاحظة المستمرة للنباتات خلال موسم النمو واستبعاد النباتات الغريبة .ويلتزم مستنبط الصنف النباتى بتوفير تقاوى المربى بكميات معينة ووفقا لخطة إكثار درجات التقاوى التالية الأساس والمسجل والمعتمد .

بصفة منتظمة لصالح جهة أو جهات الإكثار

إكثارات التقاوى Seed Multiplication

وفقا لقانون الزراعة رقم ٥٣لسنة ٦٦والقرار الوزارى رقم ٥١٣فإنه لا يجوز بغير ترخيص من و ازرة الز ارعة إنتاج تقاوى

من أحد درجات الإكثار التالية :

تقاوى الأساس وهى التى يكون مصدرها تقاوى المربى التى تم إنتاجها تحت الإش راف المباشر لمربى النباتات أو بتصريح كتابى منه ويشترط فيها أن تستوفى شروط ومستويات جهة الاعتماد بو ازرة الزراعة .

وفقا لاتفاق معين بين الجهة المستنبطة للصنف

التقاوى المسجلة وهى التى يكون مصدرها تقاوى الأساس ويتم إنتاجها واحد جهات الإكثار المرخص لها بإنتاج التقاوى .

التقاوى المعتمدة والتى يكون مصدرها إحدى درجات التقاوى السابقة ويجوز الإكثار منها إذا اقتضت الضرورة ذلك .

ويبلغ عدد الجهات المرخص لها بإنتاج التقاوى ١٩٣جهة منها ١٧٥جهة تتبع القطاع الخاص ١٨ ،جهة حكومية .وهذا ربما يشير على خلاف الواقع إلى سيطرة القطاع الخاص على أنشطة إنتاج التقاوى ،ويلاحظ أن حجم إنتاج شركات القطاع الخاص للتقاوى يقل بكثير عما تنتجه الجهات الحكومية باستثناء محصول الذرة الشامية .هذا ويجب مراجعة الشروط الواجب توافرها فى منتج التقاوى والتركيز على أصحاب الحيازات الكبيرة سواء شركات أو أفراد وتشجيع الشركات الصغيرة على الاندماج و تكوين كيانات كبيرة قادرة على المنافسة مع الشركات الأجنبية ،كما يمكن أن تلعب التعاونيات دو ار هام ا فى إنتاج التقاوى كما هو الحال فى محصول القطن ،مع ضرورة أن يتوفر لدى جهات الإكثار جهاز فنى .

وعلى خلاف الواقع فى دول العالم المتقدم تقوم المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية بإنتاج تقاوى المربى والأساس والمسجل من الأصناف التى نجحت فى استنباطها ،بينما يقتصر دور الم اركز البحثية فى دول العالم المتقدم على إنتاج تق اوى المرب ى فق ط ،وذل ك حت ى يتف رغ مرب ى النبات ات لعمل ه الأص لى وه و اس تنباط الأص ناف ويت رك الإكث ار للجه ات المتخصصة والمعنية ،ولعل الحاجة إلى توفير موارد مالية ذاتية للمعاهد البحثية لعلاج القصور الشديد فى المخصصات المالية لب رامج التربية هو السبب وراء استمرار المعاهد فى إنتاج تقاوى الأساس وعدم ترك ذلك للإدارة المركزية لإنتاج

التقاوى وشركات القطاع الخاص كجهات اختصاص.

غربلة واعداد وتخزين التقاوى Seed Processing and Storage يبلغ عدد محطات الغربلة والفرز والتى تم إنشاؤها ١٢٢محطة حتى نهاية عام ، ٢٠٠٨ويمتلك القطاع الخاص حوالى ،%٧١بينما يمتلك القطاع الحكومى ح والى %٢٩من إجمالى عدد المحطات ،وتمثل محطات الغربلة بالوجه البحرى حوالى ، %٩٧وتوضح هذه النسب تركيز القطاعين الحكومى والخاص على الوجه البحرى واهمال هذا النشاط فى الوجه القبل ى وبينم ا ترك ز محط ات الغربل ة عل ى إع داد تق اوى المحاص يل الحقلي ة ،ف إن محط ات الف رز ترك ز عل ى مح صول

البطاطس بغرض التصدير .

محطات الغربلة والفرز ) حكومي – خاص ( حتى نهاية ٢٠٠٨

المنطقة

بحري

قبلي

الإجمالي

غربلة

٢٣

١١

٣٤

حكومي

فرز

٢

٠

٢

غربلة

خاص

٤٨

١٠

٥٨

فرز

٢٧

١

٢٨

إجمالى غربلة

إجمالى فرز

إجمالى عام

٧١

٢١

٩٣

٢٩

١

٣٠

١٠٠

٢٢

١٢٢

المصدر :مركز المعلومات بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوى -و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى

دا .بينما تبلغ السعات

وتمتلك الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى سعات تخزينية تبلغ حوالى ٦٠ألف طن تحقق لها انتشار جي التخزينية لدى القطاع الخاص حوالى ٤٠ألف طن ومعظمها لا يصلح للتخزين الجاف للتقاوى ،الأمر الذى يشكل عقبة

٢٨٥

أمام تعظيم دور القطاع الخاص فى إنتاج وتسويق التقاوى من محاصيل تشغل مساحات كبيرة من التركيب المحصولى مثل القمح ،والأرز ،والبرسيم والقطن .لذا يجب وضع خطة لتطوير السعات التخزينية بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص بحيث تشمل إنشاء مخازن مبردة لصيانة التقاوى التى تتخلف عن التوزيع والتى تنتج فى مواسم الإنتاج الجديدة واستخدامها كاحتياطى فى المواسم التى تسود فيها الظروف البيئية غير المناسبة خاصة تقاوى الذرة الشامية وتقاوى محاصيل الخضر التى تفقد حيويتها بسرعة تحت ظروف التخزين العادى .

تسويق التقاوى seed marketing

يبلغ إجمالى الجهات المرخص له بالإتجار فى التقاوى تبلغ ١٢٠٩٩جهة ،وتمثل الجهات التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى حوالى %١١من جملة الجهات المرخصة لها ،والجهات التابعة للتعاونيات حوالى ، %٢٨والجهات التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى حوالى ، %١٢بينما يمثل التجار فيها حوالى ، %٤١وهى نسبة عالية تجعل من عملية الرقابة على تسويق التقاوى من خلال التجار بالغة الصعوبة ،وتلقى بظلال من الشك حول الهدف من إصدار التراخيص وربما يكون تحصيل الرسوم ،خاصة فى ظل النقص الشديد فى الكوادر بالجهاز الرقابى وصعوبة المتابعة للمنافذ التى يملكها التجار .والأكثر من ذلك غ اربة أن تمنح ت راخيص للمجالس الزراعية التى تختص بالعمل الإرشادى وكذلك الت راخيص الممنوحة للجهات البحثية وكأن هذه الجهات تنجز المهام الموكلة إليها ولديها مزيد من الوقت لعملية الإتجار فى التقاوى .

ولاشك أن استمرار هذا الوضع يقلل من أهمية التقاوى المعتمدة ويزيد من المضاربة على أسعار بيع التقاوى فى وقت الندرة ،واللجوء إلى الغش فى وقت زيادة الطلب عن المعروض من التقاوى ،والبيع بأسعار تقل عن التكلفة الحقيقية أو بالأجل فى حالة زيادة المعروض عن الطلب من التقاوى وواقع الامر ان كثي ار من التجار وجهات تسويق التقاوى ليس لديهم المام بقواعد تخزين وتداول التقاوى حيث يتعاملون معها بنفس الطرق التى يتعاملون بها مع باقى مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والمخصبات الحيوية ،هذا بالإض افة إلى عدم إلمامهم بكثير من القواعد والق وانين المنظمة لأنشطة تسويق التقاوى ،وبالتالى الوقوع فى كثير من المخالفات حيث ينصب جل اهتمامهم على تحقيق الربح بصرف النظر عن جودة

التقاوى وسمعة جهات الإنتاج .

تراخيص الأتجار فى التقاوى لجميع الجهات حتى ٢٠٠٨

إدارة الإنتاج

مركز البحوث

١٣٤٤

١٦

الإرشاد

الزراعى

٣٢٧

الإصلاح

الزراعى

٦٨٠

بنك التنمية

١٤٥٤

التعاون

الزراعى

٣٣٣٤

تجار

إجمالى

٤٩٤٤

١٢٠٩٩

المصدر :الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى – و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى .

ويقترح إعادة النظر فى التراخيص الممنوحة للإتجار فى التقاوى بحيث تكون هناك شركات بالقطاع الخاص متخصصة فى تسويق التقاوى فقط دون الإنتاج وأن يكون أساس عمل هذه الشركات التعاقد مع جهات الإنتاج من حيث الكمية ومقابل التسويق وأن يكون لهذه الشركات برنامج إرشادى يستهدف التعرف على رغبات المزارعين من حيث الأصناف التى يرغبون لا عل ى زي ادة الإنتاجي ة والإنت اج الق ومى م ن ف ى زراعته ا والت رويج لاس تخدام التق اوى المعتم دة م ن قب ل الم زارعين عم

المحاصيل المختلفة .

مراقبة الجود وتطبيق التشريعات الزراعية

Quality Control and Application of Agri . Legislating اعتماد التقاوى هو أحد الوسائل الفعالة لتأمين جودة التقاوى والمحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف خلال م ارحل الإنتاج مستقلا ويهدف إلى التأكد من جودة التقاوى ،ويعنى أن التقاوى

دوليا ويعمل

والإعداد والتداول والتخزين .ونظام معترف به

المعتمدة هى مطابقة للحد الأدنى لمستويات النقاوة الصنفية وغيرها من صفات الجودة ،.وتعد الإدارة المركزية لفحص طبقا للقواعد والق اررات الو ازرية التى تصدرها و ازرة الز ارعة وفى واعتماد التقاوى الجهة المنوط بها تفعيل نظام اعتماد التقاوى إطار أحكام قانون الز ارعة رقم ٥٣لسنة ١٩٩٦والق رار الوزارى رقم ٣٨لسنة ١٩٩٧المنظم لقاعدة الفحص المعملى للتقاوى ومستويات القبول واجراءات التفتيش الحقلى ووضع بطاقات الاعتماد لدرجات الإكثار المختلفة من التقاوى وتعليمات مراقبة التداول .وتقترح الدراسة تطوير نظام اعتماد التقاوى بحيث يتضمن تشجيع شركات إنتاج التقاوى على إنشاء أنظمة داخلية لمراقبة الجودة ،وبحيث يتم تقديم الاعتماد للتقاوى كخدمة مستقلة لمن يرغب من منتجى التقاوى أى يصبح تقديم الخدمة اختيار يا ويكمن على سبيل المثال أن يكون مقصو ار على خدمة التفتيش الحقلى فقط دون غيرها .كذلك لابد من إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة التى تساعد فى اعتماد التقاوى المحورة وراثي ا حيث أن معظم الصفات المنقولة لا يمكن الاستدلال عليها من خلال الفحص بالعين المجردة ولكن تحتاج إلى أجهزة وتقنيات حديثة و كوادر مدربة على العمل .

٢٨٦

الإرشاد الزراعى والتعاونيات الزراعية

Agricultural Extension & Agricultural Cooperations يعتبر الإرشاد الز ارعى من المكونات الأساسية لصناعة التقاوى والذى يقع على عاتقه حالي ا الاتصال المباشر بالقاعدة العريضة من الم زارعين لنقل نتائج البحوث فى صورة توصيات فنية تتعلق بالأصناف الملائمة المتفوقة إنتاجي ا ومتابعة تطبيق حزمة المعاملات الزراعية المختلفة بواسطة المزارعين .لذا يتم تنظيم الحملات الإرشادية بمشاركة المختصين من التقاوى وجهاز الإرشاد الز ارعى ،وتستهدف هذه الحملات حث الم زارعين بقيمة العائد الإقتصادى من استخدام التقاوى المعتمدة للأصناف المتفوقة إنتاجي ا والتأكيد على نقاوتها وتحقيق مستويات مرتفعة من الإنبات تحت ظروف الحقل ، وت ستهدف الحم لات الإرش ادية تن وير الم زارعين بمخ اطر اس تخدام تق اوى غي ر معتم دة م ن م صادر لا تخ ضع للرقاب ة والاعتماد ،وبدلا من ذلك استخدام تقاوى من ز ارعاتهم السابقة ،وما يترتب على ذلك من تدهور فى المحصول نتيجة الإصابة بالأمراض والخلط بالأصناف الأخرى ،هذا بالإضافة إلى توعية الم زارعين بأهمية تنفيذ التوصيات الفنية مثل تعريفهم بالميعاد المناسب للزراعة ومعدل التقاوى وطريقة الزراعة وكمية ونوعية الأسمدة المستخدمة والمبيدات الموصى بها وميعاد الحصاد وطرق نقل المحصول وتخزينه لحين التسويق بطريقة آمنة .ويتحقق نجاح الإرشاد الز ارعى كأحد مكونات صناعة التقاوى من خلال التأكيد على المفهوم الخاص بأن إتاحة التقاوى الجيدة يخلق الطلب عليها ويمكن تحقيق ذلك من خلال إتباع أساليب عملية فى عرضها مثل إقامة حقول المشاهدة المنزرعة بالتقاوى المعتمدة للأصناف المحسنة ومقارنتها بحقول الم زارعين المستخدم فيها تقاوى الم زارع وبين الأصناف القديمة من حيث الإنتاجية والمقاومة للأم راض والظروف البيئية المعاكسة بالإضافة إلى الحصول على محصول يتميز بصفات جودة عالية .كذلك عن طريق إقامة المعارض الإقليمية بالمحافظات خاصة فى مواعيد محددة قبل ميعاد الز ارعة بوقت كاف لتعريف المزارعين بالأصناف الجديدة .كما يجب الاهتمام بالإرشاد المرئي والمسموع وتقديم معلومات وافية عن الأصناف الجديدة المحسنة وأماكن بيعها وأسعار تداولها ووسيلة الإبلاغ عن المخالفات إن وجدت .

وفى ضوء ما تقدم فإن منتجى التقاوى يتحملون العبء الاكبر فى تعظيم الدور الارشادى فى مجال نشر وتعميم استخدام التقاوى المحسنة ،حيث إن الملاحظ من التطبيقات الحالية فشل جهاز الفحص والاعتماد فى القيام بهذه المهمة خاصة فى ضا أن تعظيم دور الإرشاد الز ارعى يمكن أن يتحقق من خلال قيام شركات

ظل نظام إرشاد ز ارعى ضعيف .ولاشك أي

القطاع الخاص بتنفيذ برامج إرشادية للترويج لما تنتجه من تقاوى محسنة ،خاصة فى حالة قيام هذه الشركات بتنفيذ برامج جادة لاستنباط أصناف جديدة تنافس القطاع البحثى الحكومى ،وبذلك تتنافس شركات القطاع الخاص فيما بينها على تقديم الخدمة الإرشادية للمزارعين خاصة فى ظل ضعف الخدمة الإرشادية المقدمة من القطاع الحكومى .ويمكن أن تلعب التعاونيات الزراعية دو ار مؤث ار فى إنتاج وتعميم ونشر استخدام التقاوى المحسنة من تقديم كميات من تقاوى الأصناف المحسنة لبعض الم زارعين أصحاب الحيازات الصغيرة مع مستلزمات الإنتاج التى اعتاد الم زارعين الحصول عليها من خلال التعاونيات ،كما هو الحال فى توزيع تقاوى القطن وبذلك تدخل الأصناف الجديدة المحسنة العملية الإنتاجية مباشرة .ولاشك أن تشجيع إقامة جمعيات أو اتحادات من المزارعين يكون شعارها تقاوى جديدة تعطى عائد جيد وعائد مجزى ، وبحيث يتم إمداد هذه الجمعيات أو الاتحادات بالكميات المناسبة من التقاوى الجيدة وبأسعار معتدلة وفى الوقت المناسب وبذلك يمكن إلغاء طبقة الوسطاء )التجار(بين جهات الإنتاج ومستخدمى التقاوى والتى تستغل المزارعين وتتفنن فى وسائل

إغرائهم لشراء ما لديهم من تقاوى .

آليات تحديد أسعار تسويق التقاوى

يتم حساب تكلفة عناصر ومستلزمات الإنتاج مثل سعر ش راء المحصول الخام وأسعار العب وات والنقل ونسبة الفاقد من المحصول الخام نتيجة الإعداد بمحطات الغربلة وتكاليف التفتيش الحقلى والفحص المعملي الذى تقوم به الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى كجهة رقابية وفق ا لمعايير ومستويات معينة للقبول والرفض ومقابل استخدام الأصناف لصالح الجهات المستنبطة لها وغيرها من التكاليف والرسوم التى يقررها وزير الز ارعة .ثم تقترح الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى أس عار بي ع التق اوى م ن المحاص يل الت ى تق ع ف ى نط اق اخت صاصها والكمي ات الت ى تح ددها ال و ازرة بن اء عل ى التركي ب الحصولى التأشيرى ،والتقارير ال واردة من مديريات الز ارعة بالمحافظات بالمساحات المتوقع زراعتها من كل محصول ، ومتوسط توزيع التقاوى خلال مدة خمس سنوات على الأقل ،ونسبة التغطية المستهدفة بالتقاوى المعتمدة ،ويتم اعتماد الأسعار من وزير الز ارعة أومن يفوضه للعمل بها ،وفى نفس الوقت لا تكون ملزمة لشركات القطاع الخاص والتى لا تخرج عن كونها أسعار استرشادية ،وغالب ا ما تبيع الشركات التقاوى بأسعار تزيد عن الأسعار التى تحددها الو ازرة .ولا شك أن آلية تسعير التقاوى تحتاج إلى إعادة النظر وأنه لا يكفى الأخذ فى الاعتبار تكلفة عناصر ومستلزمات الإنتاج بل يجب تحديدها من منظور إقتصادى ود ارسة للأسواق من حيث العرض والطلب والعائد على استخدام رأس المال ومخاطر الإنتاج والقابلية للتخ زين ،ورغبات الم زارعين أو مستخدمى التقاوى ،والتغي رات الموسمية فى أسعار تسويق المحاصيل تجاريا وح وافز المنتجين والم وزعين ،ودرجة اعتماد الم زارع على نفسه فى تدبير تقاوي ه خاصة فى المحاصيل ذاتية الإخصاب ،والقدرة التنافسية للمحصول وغيرها من العناصر.

٢٨٧