استراتيجية التنمية الزراعية المصرية

صافى العائد وتكاليف الإنتاج وتكلفة التقاوى المعتمدة من بعض المحاصيل الحقلية خلال الفترة ٢٠٠٨- ١٩٨٦

المحصول

السنة

تكلفة التقاوى

)جنيه/فدان(

إجمالى التكلفة

)جنيه/فدان(

تكلفة التقاوى/

إجمالى التكلفة%

٧

٣٢٨

٢٤.٤

١٩٨٦

١٠

٤٨٤

٥٠

١٩٩٠

٧.٦

١٠٣٥

٧٨.٨

١٩٩٥

القمح

٦.٩

١٥١٠

١٠٥

٢٠٠٠

٧

١٩٨١

١٤٧

٢٠٠٥

١٠

٣١٤٥

٣٢٠

٢٠٠٨

٣.٥

١٥٦

٥.٥

١٩٨٦

١.٦

٦٥٤

١٠.٦

١٩٩٠

١.٢

١٠٧٥

١٢.٦

١٩٩٥

الذرة

١٣.٤

٧٦٣

١٠٢

٢٠٠٠

٧.٣

٢٠٥٥

١٥٠

٢٠٠٥

٤.٥

٢٨٩٩

١٣٠

٢٠٠٨

٥.٧

٣٨١

٢١.٨

١٩٨٦

٦.٣

٥٢١

٣٣

١٩٩٠

٤.٨

١٢٥٨

٦٠

١٩٩٥

الأرز

٣.٨

١٦٩٢

٦٤

٢٠٠٠

٥

٢٦٥٨

١٣٢

٢٠٠٥

٣.١

٣٩٣٢

١٢٠

٢٠٠٨

المصدر :مركز المعلومات بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوى – و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى.

صافى العائد

)جنيه/فدان(

٢٩٧

٨٦٨

٦٨١

٩٠٧

١٩٥٦

٢١٥٩

٣٢٣

٥٣٣

٣٥٦

١٤٣٠

١٨٢١

١٢٤٦

٢٦٢

٦٤٢

١٠٦٤

٦١٥

٢٠٢٩

٢٢٦٠

الواردات والصادرات من التقاوى :

Importation and Exportation of Seeds:

بالرغم من الجهود التى تبذلها لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بالو ازرة فى مراجعة اشتراطات الاستيراد من الخارج فإن القصور فى التشريعات وعدم توفر الفنيين وأجهزة التحقق من مواصفات التقاوى المستوردة يستوجب إعادة النظر فى بعض الق اررات الو ازرية المتعلقة باستيراد التقاوى ،وألا يكون الباب مفتوح ا على مصراعيه لدخول التقاوى من الخارج ولأسباب تكون غير واضحة وغير مقنعة ،ويجب أن تكون هناك آليات محددة لمتابعة التقاوى المستوردة بغرض زراعتها وتصدير الناتج منها مثل استيراد صنف ما من البصل وتصدير الناتج فى صورة أبصال خضراء أو شتلات ،حيث لابد من التأكد من أن جزء من التقاوى المستوردة لم يتسرب إلى السوق المحلى ويتم تسويقه كتقاوى ،وأن كل التقاوى المستوردة قد تم زراعتها ولم يتم الإتجار فيها لأن هذا يعنى ببساطة تقديم الدعم غير المباشر لصناعة التقاوى فى الدول المصدرة للتقاوى ، خاص ة إذا توفر فى مصر أصناف مماثلة تحقق ذات الغرض من استخدام التقاوى المستوردة .كذلك استيراد التقاوى بغرض الإستخدام الخاص ومثال ذلك استيراد صنف أو هجين من الذرة وزراعته بهدف إنتاج مح صول علف لتغذية الحيوانات والدواجن فى مزارع المستورد .وهناك استيراد للتقاوى بغرض إجراء التجارب خاصة من خلال شركات لا تملك مقومات البحث والتجريب من بنية أساسية وكوادر بحثية مع ضرورة وضوح الغرض من التجريب وألا يلحق أضرار بالبيئة ،خاص ة وأنه لم تظهر بعد نتائج التجريب من تقاوى مستوردة من أصناف مختلفة سواء فى صورة أصناف جديدة ذات مواصفات خاصة أوفى ص ورة تطوير لطرق الإنتاج المطبقة فى م صر .وأحيان ا يتم استيراد التقاوى بغ رض زراعتها واستخدام الناتج فى الصناعة ودون الإتجار فيها كتقاوى مثل استيراد صنف من البطاطس غير مسجل فى مصر ومن درجة تقاوى أقل من الايلت Eوزراعتها ثم استخدام المحصول الناتج فى التصنيع دون الإتجار فيها .كما يجب الاهتمام بتطبيق اشتراطات استيراد التقاوى المحورة وراثيا من المحاصيل المختلفة حتى لا تصبح مصر مثل كثير من الدول النامية لا للتجارب للمنتجات المحورة وراثي ا .وتتمثل ال واردات بصفة أساسية من تقاوى المحاصيل الحقلية فى تقاوى البنجر

حق

ستقبلا أن تزداد نسبة

والذرة الشامية بأنواعها المختلفة وسورجم العلف والفول السودانى والكتان )جدول .(٧ومن المتوقع م

ما تشغله الهجن الأجنبية وتقل نسبة ما تشغله الهجن المحلية من المساحة المنزرعة بالذرة الشامية فى ظل العوالمة وا ازلة الحواجز الجمركية بين الدول وسيطرة الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات على سوق التقاوى العالمى ،وتفعيل قانون حق المربى وحماية الأصناف النباتية وتنظيم تداولها فى السوق المحلى .

٢٨٨

المحصول

طماطم

خيار

شمام

بطيخ

كرنب

فاصوليا

بسلة

جزر

كوسة

سبانخ

خوخ

الواردات المصرية من تقاوى المحاصيل المختلفة عام ٢٠٠٩

المحصول

نخيل سيكس

ريحان

زهور قطف

أفوكادوا

برسيم حجازى

بنجر السكر

أذرة صفراء

عباد شمس

سورجم

كتان

فول سودانى

الكمية ) طن (

١١.١٧١

٦٠.١٨٨

١٣.٣٨٨

٧.١٣٩

١.٨٦٤

٦٢.٩٣٦

٩٥.٢٠٢

٣٨.٨٠٤

٢٦.٣٢٤

٤.٠٦٤

٤.٩١٢

الكمية ) طن (

٤.٣٣٩

٢.١٩٥

٨.٠

٢.٠

١٥٤.٥٢٠

١٣١٦.٨٦٩

٨٩.٧١٥

٨٠.٠

١٠٢٢.٥٧٠

١٥.٠٠٠

١٤.١٠٦

المصدر :مركز المعلومات بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوى – و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى .

وبالنسبة لل واردات من تقاوى محاصيل الخضر ،فإن مصر تستورد معظم احتياجاتها من تقاوى الطماطم ،والخيار ، والفاصوليا ،والبسلة ،والكوسة ،وبنجر المائدة والشبت .كما ارتفع إجمالى ال واردات من ح والى ٢٦٤طن فى عام ٢٠٠٠إلى ح والى ٥٦٠طن فى عام ، ٢٠٠٧وهذا لا يرجع بالضرورة إلى عدم وجود أصناف مصرية بديلة يمك ن أن تحل محل الأصناف الأجنبية المستوردة دون نقص فى الإنتاجية أو إنخفاض فى صفات الجودة ولكن إلى ضعف برامج إنتاج التقاوى وضعف استثمارات القطاع الخاص فى هذا المجال وتذبذب المساحات المنزرعة بالخضر من موسم لآخر أو من عروة لأخرى فى نقس العام .وتستورد مصر من خلال شركات القطاع الخاص تقاوى محصول البطاطس من بعض دول الإتحاد الأوربى والصين والهند نظ ار لعدم توفر الظروف البيئية المناسبة فى مصر لإنتاج التقاوى ،وكذلك لعدم توفر البنية الأساسية والعلمية لدى شركات القطاع الخاص لإنتاج التقاوى تحت الظروف الصناعية .ويبلغ عدد شركات القطاع

نفا ،وتتراوح

الخاص التى تستورد تقاوى البطاطس ٣٠شركة حالي ا وتزيد عدد الأصناف المستوردة عن مائة وتسعون ص الكمية المستوردة من تقاوى البطاطس سنويا حوالى ٧٠ألف طن ويخصص جزء كبير من المحصول المنتج محلي ا لصالح التصدير ،حيث بلغت الكميات التى تم تصديرها مؤخ ار إلى دول الإتحاد الأوربى والدول العربية والأجنبية الأخرى حوالى ٤٠٠ألف طن فى موسم ،٢٠٠٨/٠٧وحوالى ٣٣٠ألف طن فى موسم ، ٢٠٠٩/٠٨وبذلك يعتبر محصول البطاطس من المحاصيل التصديرية الهامة .كما زادت واردات تقاوى النباتات العطرية ،والزينة ،والفاكهة من حوالى ٩آلاف طن فى عام ٢٠٠٠إلى ٤٣طن فى عام ، ٢٠٠٨وتمثل تقاوى الخوخ والقشطة ،والنخيل ،والريحان ح والى % ٩٧من

التقاوى المستوردة .

وتحت ل محاص يل الأع لاف ) البرس يم الم صرى ،والبرس يم الحج ازى وحشي شة ال سودان( مكان ة ال صدارة ف ى ال صادرات المصرية من التق اوى بالرغم من الأهمية الاقتصادية لمحاصيل الأعلاف والجور الهام الذى تلعبه فى التنمية الزراعية المستدامة ،فإن برامج إنتاج التقاوى سواء بغرض التصدير أو لتلبية احتياجات السوق المحلى تواجه عقبات كثيرة أهمهما صعوبة توفر مساحات معزولة لإنتاج التقاوى ،أو مسافات عزل بين حقول التقاوى فى أ ارضى الوادى ولابد من الخروج إلى الأ ارضى الجديدة لتفادى مشكلة صعوبة توفر مساحات معزولة لإنتاج التقاوى مع ضرورة عمل د ارسة جدوى لتحديد خاصة فى ظل ندرة المياه وارتفاع تكلفة العمالة والنقل .ومن المتوقع أن يزداد الطلب على

العائد المحقق من هذا التوجه

إنتاج تقاوى محاصيل الأعلاف بغرض التصدير فى السنوات القادمة ،وهذا يتطلب برنامج ا قومي ا وفعالا لإنتاج تقاويها .

وتذبذب الصادرات من تقاوى محاصيل الخضر من عام لآخر ،وتحتل محاصيل الملوخية والسبانخ والجرجير والبقدونس والقرع العسل مكانة الصدارة من حيث الكميات المصدرة منها .وللأسف الشديد فإن معظم الإنتاج من هذه المحاصيل يتم بطرق تقليدية اعتاد عليها المزارع منذ زمن طويل دون تحديث يذكر ،ولا يوجد برامج لإنتاج التقاوى من هذه المحاصيل كما هو الحال فى المحاصيل الحقلية سواء للاستخدام المحلى أو لغرض التصدير ،بالرغم من أن مصر تتمتع بم ازيا نسبية لإنتاج هذه المحاصيل التصديرية من حيث المناخ المناسب وجفاف الهواء الجوى أثناء الحصاد والتجفيف .كما أن تصدير تقاوى الفاكهة ربما يقتصر فى بعض المواسم على تقاوى ) شتلات ( المانجو والنارنج .ومن تقاوى النباتات الطبية والزينة المصدرة يأتى البردقوش والشمر من المحاصيل الهامة بالإضافة إلى الريحان والشيح .وفى هذا الصدد يجب وض ع إستراتجية لتنمية إنتاج النباتات الطبية بغرض التصدير والاستفادة من ظروف المناخ الجاف أثناء الحصاد والإعداد والتعبئة ،وهذا يتطلب تحديد مناطق للإنتاج خاص ة فى الأ ارضى الجديدة واتباع الز ارعة التعاقدية بين المنتج والمصدر والاهتمام بالإرشاد الزراعى لتوعية المنتجين بالمعاملات الزراعية المناسة من حيث مواعيد الز ارعة والرى والتسميد ومقاومة الحشائش والحصاد ومعاملات ما بعد الحصاد .كذلك يجب الاهتمام بإنتاج بذور الزينة بغرض التصدير والتى يمكن أن تدر عائد يفوق بكثير العائد المتحصل عليه من إنتاج المحاصيل التقليدية .

٢٨٩

المحصول

البرسيم المسقاوى

البرسيم المصرى

الذرة الشامية

حشيشة السودان

برمودا

ملوخية

بقدونس

الصادرات المصرية من تقاوى المحاصيل المختلفة عام ٢٠٠٩

المحصول

جرجير

سلق

رجلة

كزبرة

شبت

مانجو

بردقوش

الكمية ) طن (

٢٧٥٧٧

٢٤١

٢٤٠

٢٢٧

٢٠

١٤١.٥

٨٣.٥

المصدر :مركز المعلومات بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوى – و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى .

الكمية ) طن (

٩٧.٢

٤٨.٨

٢٥.٤

١٩.٠٠

١٦.٢

٠.٧

٤.٣

دور القطاع الخاص فى إنتاج وتسويق التقاوى فى مصر كانت المؤسسات الحكومية فى الفت رة مابين الخمسينيات ونهاية السبعينيات من القرن الماضى محتك رة لصناعة التقاوى مقابل تواجد محدود للقطاع الخاص بسبب الق وانين والتشريعات الزراعية التى كانت بمثابة عقبة للحد من نشاط القطاع الخاص ،وصاحت ذلك تدهور فى البنية الأساسية المتمثلة فى محطات فحص البذور ومحطات إعداد التقاوى والمخازن ومنافذ التوزيع ،بالإضافة إلى تراجع مستوى الإشراف الفنى على جميع م ارحل إنتاج وتسويق التقاوى نتيجة ضعف الإدارة واهمال التدريب الفنى للعاملين ،وأصبحت الرقابة على جودة التقاوى ضعيفة نتيجة تبعية قطاع الانتاج والفحص والرقابة عبئا على الدولة نتيجة لسياسة دعم الأسعار التى كانت سائدة فى ذلك الوقت

الى ادارة واحدة واصبح انتاج وتسويق التقاوى

ومع بداية الثمانينات بدأت الدولة فى تشجيع القطاع الخاص على الدخول فى مجال صناعة البذور وانتاج

.

التقاوى المحسنة وانشاء البنية الأساسية اللازمة لذلك .ومع بداية التسعينات بدأت الحكومة فى إعادة هيكلة شركات القطاع العام بما يسمح لها بالاستقلالية ويضمن التنافس فيما بينها من ناحية ومع القطاع الخاص من ناحية أخرى .كما صدر قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣لسنة ١٩٩١والذى ينص على إنشاء مجموعة من الشركات القابضة تكون مسئولة عن بيع ث م اس تبدل ه ذا الق انون بالق انون رق م ٨ل سنة ١٩٩٧ الشركات التابعة لها والتى كانت تتبع بعض الو ازرات الحكومية .

والذى ينص على إعطاء م ازيا إضافية للقطاع الخاص حتى تزداد مساهمته فى عملية الخصخصة المستمرة .وتعتبر الخصخصة بمفهومها العام عملية إدخال قوى السوق فى الاقتصاد وأصبحت إحدى مكونات السياسة الاقتصادية التى تهدف إلى تحرير الاقتصاد بما يضمن تحسين كفاءة الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة ،وكذلك وضع الأسس والمعايير التى تضمن الكفاءة وتقليل التكلفة لبعض الوحدات التى ترغب الدولة فى الإبقاء عليها كجزء من ملكية الدولة .وفيما يلى

بعض الأساليب المستخدمة فى عملية الخصخصة :

طرح الأسهم للجمهور أو على مستثمر رئيسى .

إش راك القطاع الخاص فى ملكية الوحدات الاقتصادية الحكومية عن طريق مساهمة القطاع الخاص فى التوسعات

والاستثمارات الجديدة .

بيع الوحدات الاقتصادية التابعة للحكومة إلى العاملين.

التأجير طويل المدى وابرام عقود الإدارة .

وخلال الفترة من ١٩٩٧-١٩٩٢أصبح القطاع الخاص يمتلك حصة تصل إلى %٣٠من إنتاج وتسويق التقاوى بما فى

سبيا .ثم تم فصل عمليات إنتاج

ذلك تقاوى المحاصيل ذاتية الإخصاب مثل القمح ،والأرز ذات العائد المنخفض ن

خاصة بها .

نة

ز

ا

و

م

منها

ولكل

وتسويق التقاوى عن عمليات اعتماد التقاوى ،ونتج عن ذلك إدارتين مركزيتين مستقلتين

ويمكن تلخيص الوضع الحالى للقطاع الخاص فى النقاط الأربعة التالية :

ضعف دور القطاع الخاص فى استنباط الأصناف النباتية .

ضعف دور القطاع الخاص فى أنشطة إنتاج التقاوى من المحاصيل ذاتية الإخصاب والإكتفاء بإنتاج الهجن النباتية

وأنشطة التسويق .

استياء القطاع الخاص من التدخل الحكومى لتحديد أسعار بيع التقاوى .

مغالاة القطاع الخاص فى بيع التقاوى المستوردة .

وترجع الأسباب الرئيسية لضعف مساهمة القطاع الخاص إلى :

ضعف الثقة فى شركات القطاع الخاص التى تعمل بهدف تحقيق الربح فى المقام الأول ،بينما تعمل الهيئات الحكومية على توفير السلعة بالسعر المناسب مع تقديم دعم فى السعر إذا دعت الضرورة والذى يعتبر مرفوض ا تمام ا من القطاع

الخاص .

غياب أو ضعف التشريعات التى تحمى القطاع الخاص من مخاطر إنتاج واكثار تقاوى المحاصيل الحقلية .

٢٩٠

زيادة المخاطر من إنتاج المحاصيل الحقلية الرئيسية التى تشغل معظم الأ ارضى الزراعية بسبب حجم الإنتاج لتلبية إحتياجات السوق وطول الفترة بين الإنتاج والتسويق مقارنة بمحاصيل الخضر ،وكذا الحاجة إلى أماكن كبيرة للتخزين وزيادة تكلفة وأعباء النقل ومستلزمات الإنتاج الأخرى .

كثرة عدد شركات القطاع الخاص غير المتخصصة وعدم إلمام إدارتها وتكنولوجيا إنتاج التقاوى ونقص الكوادر المؤهلة

لتنفيذ برامج إنتاج وتسويق التقاوى .

ضعف أنشطة الخدمات المساندة لقطاع التقاوى خاص ة نظم الإرشاد الز ارعى وبرامج تدريب الفنيين والمرشدين لتعريف

المزارعين بأهمية استخدام التقاوى المعتمدة .

وبالإضافة إلى أن خصخصة صناعة التقاوى تهدف إلى تنشيط دور القطاع الخاص فى إنتاج التقاوى بحيث تخرج الأجهزة الحكومية من هذا النشاط فى مقابل تقوية الدور الرقابى للدولة ،فإن هناك بعض الم ازيا المتوقعة من تعظيم دور القطاع

الخاص فى صناعة التقاوى منها:

القطاع الخاص لدية قدرة عالية فى التعرف على رغبات الم زارعين مقارنة بالقطاع الحكومى وهذه سوف تمكنه من توفير التقاوى من المحاصيل المختلفة بالكمية الكافية والجودة العالية وبتكلفه أقل .

تخفيف العبء الملقى على الحكومة فى بعض مراحل الإنتاج .

خلق فرص عمل جديدة .

بالإضافة إلى أن قدرة القطاع الخاص على الإتصال والشراكة مع الشركات الأجنبية سوف يؤدى إلى تحقيق العديد من

المكاسب منها :

إكتساب خبرات وتقنيات جديدة لتطوير صناعة التقاوى .

زيادة الصادرات ويمكن أن تصبح مصر متخصصة فى إنتاج التقاوى .

تحقيق دخل أفضل يعمل تحسين الميزان التجارى الزراعى فى مصر .

وبالرغم من ذلك ،هناك بعض المخاوف المحتملة من تعظيم دور القطاع الخاص ومنها :

مغالاة القطاع الخاص فى أسعار التقاوى وبالتالى تحميل الم زارعين أعباء جديدة وزيادة تكاليف الإنتاج وانخفاض

صافى العائد من زراعة أراضيهم .

دودا

ددا مح

كما يحمل معه بعض المخاوف من إمكانية إحتكار شركة واحدة أو عدد قليل من الشركات إنتاج وتسويق ع من الأصناف المحسنة من المحاصيل التى تشغل مساحة كبيرة مثل الذرة والقمح والأرز والقطن .

إلا أن تبديد هذه المخاوف يتوقف على قدرة الحكومة على :

تجنب الآثار السلبية المترتبة على خروجها التدريجى ) الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى ( من إنتاج وتسويق التقاوى .

مستقبلا من الأجهزة الحكومية .

وتشجيع القطاع الخاص على تولى مسئوليته كاملة ودون منافسة

تيسير إنشاء شركات جديدة ذات نشاط كبير الأمر الذى يؤدى إلى زيادة المنافسة على الجودة والسعر .

تيسير دخول شركات التقاوى الدولية بشكل مباشر أو من خلال التحالفات مع الشركات المصرية بهدف زيادة أعداد الشركات والأصناف المتاحة على نحو يخدم المنافسة .

استمرار الجهات البحثية الحكومية فى الدفع بمزيد من الأصناف واتاحتها للتداول ويمكن من خلال زيادة عدد الأصناف المتاحة الحد من التسعير الإحتكارى وبالتوازى تشجيع شركات القطاع الخاص على تطوير ب ارمج لتربية الأصناف .

توفير قروض للمزارعين لشراء التقاوى بحرية تامة ودون تدخل من الحكومة لفرض أصناف معينة والشراء من جهات معينة ودون تمييز بين جهات التسويق الحكومية والقطاع الخاص .

تخف يض ال ضرائب الحكومي ة عل ى أن شطة التق اوى وأجه زة إع داد التق اوى وقط ع الغي ار الم ستوردة وت سهيل إج راءات

الاستيراد.

تقديم حوافز لتصدير التقاوى من المحاصيل التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية وتسهيل إجراءات استيراد التقاوى من

بعض المحاصيل والشتلات والدرنات والأبصال .

إتاحة محطات إعداد التقاوى الحكومية بأسعار تكلفة التشغيل لشركات القطاع الخاص حديثة التكوين التى لا تمتلك محطات إعداد خاصة بها .وتوفير تصميمات مخازن حفظ التقاوى ووسائل النقل الملائمة لشركات القطاع الخاص.

إعادة النظر فى السياسة السعرية بحيث تتحكم آليات السوق فى أسعار التقاوى .

خلق بيئة تنافسية بين شركات القطاع الخاص لتقديم أفضل ما لديها من أصناف بأسعار تنافسية تؤدى إلى الحفاظ

على سمعتها التجارية وحصتها التسويقية .

تعديل قوانين الزراعة والتشريعات والق اررات التنفيذية بحيث توفر حوافز للقطاع الخاص للاستثمار فى قطاع التقاوى .

كما يتوقف على نجاح الحكومة فى :

تطوير نظام تسجيل الأصناف النباتية .

تطوير نظام إطلاق الأصناف النباتية .

تعديل قانون حق المربى بما يتفق مع الإتفاقيات الدولية .

٢٩١

تقوية الدور الرقابى لو ازرة الزراعة على أنشطة التقاوى .

قيام الدور الرقابى لو ازرة الزراعة على أنشطة التقاوى .

السياسات والأطر الفنية لخصخصة قطاع إنتاج التقاوى

بدلا من القانون الحالى رقم ٥٣لسنة

يعتبر إعداد مشروع قانون جديد لتطوير صناعة التقاوى واق ارره من مجلس الشعب ١٩٦٦من المتطلبات الرئيسية لخصخصة قطاع إنتاج وتسويق التقاوى على أن يشمل مشروع القانون حماية حق مستنبطى الاصناف النباتية وضمان حماية المزارع .كما يشمل اختبار وتسجيل الأصناف النباتية وفقا للقواعد العالمية ،وضمان الحيدة الكاملة فى عمليات تسجيل الأصناف وتمثيل القطاعين الحكومي والخاص وأن يقتصر دور مركز البحوث الزراعية والجامعات وم اركز الأبحاث الأخرى على إنتاج تقاوى المربى فقط ،وأن يكون اطلاق الأصناف النباتية للتداول من خلال الم ازيدات فيما بين الجهات الحكومية وغير الحكومية على أساس من الشفافية والمنافسة الكاملة وتوفير موارد لتمويل برامج التربة .هذا بالإضافة إلى إتباع سياسة سعرية مرنة ووفقا لآليات السوق ،واتخاذ الإجراءات اللازمة لخصخصة الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بأفضل الأساليب المتاحة التي تضمن حقوق العاملين مع تحسين الأداء المالى للإدارة وادخال الأجور والمرتبات والاهلاكات فى الحسبان ،وزيادة الكفاءة الإدارية قبل البدء فى

تنفيذ برنامج الخصخصة.

حقوق الملكية الفكرية )حق المربى(:

توجد ثلاثة اتفاقيات دولية ترتبط بقانون حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢لسنة ) ٢٠٠٢حق المربي( ولائحته التنفيذية بقرار

رئيس الوزراء رقم ١٣٦٦لسنة .٢٠٠٢

اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة والتي تعرف اختصا ار باسم TRIPSوالصادرة فى إطار منظمة التجارة العالمية .وتعتبر مصر إحدى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ،حيث إن المادة ) ٣/٢٧ب( تلزم مصر بحماية

الأصناف النباتية.

الاتفاقية الدولة لحماية الأصناف النباتية الجديدة ) (UPOVوالمعدلة عام .١٩٩١ اتفاقية الشراكة الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ فى أول يونيو ٢٠٠٤والتي بموجبها تلتزم مصر بحلول أول يونيو عام

٢٠٠٨باتفاقية .UPOV

ويهدف حق المربى إلى :

إعطاء حوافز للاستثمار فى أنشطة التربية وزيادة المنافسة بين المربين.

الاعتراف بالحقوق الأدبية والاقتصادية للمربى مقابل جهوده العلمية.

مساعدة المزارعين فى الحصول على أفضل الأصناف المتاحة.

ويتطلب حماية الصنف توافر الشروط التالية:

ان يكون الصنف الجديد متميز ومتجانس وثابت ولا يعتبر VCUأساس لتميز الصنف.

دا :بحيث لا يعرض للبيع قبل التقدم بطلب للحصول على حق الحماية لمدة تزيد عن عام فى

أن يكون الصنف جدي

نفس الدولة أو أربعة اعوام فى دولة أخرى.

تسمية الصنف :ألا يكون اسم الصنف مكون من أرقام فقط .وألا يكون مضللا أو مشابها لاسم أصناف أخرى مثل )جيزة ، ١٦٨جيزاوى ، ١٦٨سخا ، ٩٣سخاوى . (٩٣وألا يكون اسم الصنف هو نفس الاسم المستخدم فى احدى الدول الأعضاء .ولا يعني منح حق الحماية لصنف ما السماح ببيع تقاويه بل يجب اجراء اختبار VCUقبل إد ارجه

فى قوائم الأصناف المتداولة.

الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة:

الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة UPOVمنظمة دولية حكومية يقع مقرها فى جنيف وهذا الاسم مشتق من

تسمية الاتحاد باللغة الفرنسية.

Union international pour la protection des obtentions végétales وتأسيس الاتحاد بموجب اتفاقية وقعت فى باريس سنة ١٩٦١ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى سنة ١٩٦٨وتم مراجعتها فى جنيف سنة ، ١٩٩١ ، ١٩٧٨ ، ١٩٧٢والغرض من تأسيس الاتحاد هو ضمان اعتراف الدول الأعضاء فى الاتحاد بانجازات مستنبطي الأصناف النباتية عن طريق منحهم حق استئثاري على أساس مجموعة موحدة من المبادئ .وتنظم وثيقة ١٩٧٨ووثيقة ١٩٩١النطاق الأدني للحماية فى أكثر من ١٦٠جنس ونوع نباتي مع إمكانية م ارعاة الظروف الوطنية فى شريعتها .وتمتع الدول الأعضاء بالاتحاد بمزايا عديدة منها:

إمكانية حصول المربى على نفس الحق الذى يحصل عليه فى بلدة فى سائر الدول الأعضاء.

توفير حوافز للاستثمار الأجنبي فى مجال استنباط الأصناف وانتاج التقاوى.

تقاسم خبرة الدول الأعضاء مجتمعة والاستفادة منها.

وتحدد الاتفاقية المفاهيم الأساسية لحماية الأصناف النباتية التي يتعين إدراجها فى القوانين الوطنية للدول الأعضاء فى الاتحاد حتي يتحقق قدر كبير من الاتفاق والتنسيق فى تفعيل أنظمة الحماية .ويتألف مجلس الاتحاد من ممثلى الدول

٢٩٢

الأعضاء ولكل دولة صوت واحد فى المجلس ،ويجتمع المجلس مرة واحدة فى دورة عادية ويرأس الاتحاد الأمين العام

للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(.

وبالرغم من أن مصر ليست عضوا بالاتحاد ،فإن عضوية الاتحاد متاحة لأى دولة تصدر قانون حماية الأصناف النباتية على نحو يفى بالمعايير الدولية ومنها:

استخدام الشروط القياسية لمنح حق المربى )الجدة ،التميز ،التجانس ،الثبات ،اسم ملائم للصنف(.

حظر الاستخدام التجارى للصنف من قبل الغير دون موافقة كتابية من مستنبط الصنف أو المربى.

إرساء حق المربى لمدة ٢٠سنة بالنسبة للمحاصيل الحقلية والخضر ولمدة ٢٥سنة لأشجار الفاكهة والزينة والأعناب.

ضمان استخدام الصنف بواسطة مربيين آخرين فى بحوث التربية.

السماح للم زارعين المتعاقدين على إنتاج التقاوى المعتمدة من الصنف باحتجاز جزء من التقاوى المنتجة فى إعادة

الزراعة بأراضيهم .

السماح بالحماية المؤقتة أثناء دراسة الطلب ،وتحديد الحالات التي يلغى فيها حق المربى .

تجنب فرض شروط جديدة تحد من قيمة حقوق المربي.

وأخي ار الوفاء بمعايير الدقة فى اللغة القانونية والمنصوص عليها فى اتفاقية الاتحاد.

عضوية مصر بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة UPOV أن حماية الأصناف النباتية الجديدة ذات أهمية كبرى من حيث أن الأصناف المحسنة عامل ضرورى وفعال لتنمية الز ارعة وخفض تكلفة الإنتاج .ويترتب على الحق الممنوح لمربى النباتات ضرورة المحصول على تصريح سابق لإكثار تقاوى الصنف المحمي وتداولها تجاريا .وتتضمن وثيقة الاتحاد عام ١٩٩١أحكاما تتعلق بمواد الإكثار ،ومدة الحماية ،والرقابة الحكومية لمنع أى إجراء تعسفي من قبل المربى فيما يتعلق باستخدام الصنف .كما يترتب على هذا الحق حصول المربى على مقابل مادى لتغطية تكاليف استنباط الصنف وتوفير موارد جديدة لاستثمار آخر .ولا يوجد فى وثيقة الاتحاد ما ينص على تقرير نسبة معينة من ثمن بيع التقاوى لحق المربى سواء كان المربى منفردا أو شركات أو معاهد بحثية .وفى الدول المتقدمة لا يتم تقرير نسبة لحق المربى بموجب القانون أو الق اررات الو ازرية حيث أنه احد أوجه الملكية الفك رة الممنوحة لصاحبها ،وبالتالى فمن حق المربى أو جهة التربية تحديد هذه النسبة مع جهات استغلال الصنف .كما أن تحديد هذه النسبة قد تختلف باختلاف درجة إكثار أجيال التقاوى حيث تقل النسبة كلما تقدم جيل الإكثار.

وقد أدركت و ازرة الزراعة أهمية تنظيم هذا الحق وتقدمت إلى البرلمان المصرى لتعديل قانون الز ارعة رقم ٥٣لسنة ١٩٩٦ بحيث يتضمن التعديل على إضافة ثلاث مواد جديدة تتعلق بحماية الأصناف النباتية الجديدة تمهيدا لانضمام مصر إلى الاتحاد .وصدر القانون رقم ٨٢لسنة ٢٠٠٢الخاص بحماية الملكية الفكرية ومنها حماية حقوق مربى النباتات .وقامت سكرتارية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة بمراجعة نصوص القانون تمهيدا لقبول طلب مصر بالحصول على عضوية الاتحاد وعقدت عدة لقاءات مع سكرتارية الاتحاد فى هذا الشأن دون جدوى بسبب وجود اختلافات جوهرية بين بعض نصوص وثيقة الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة UPOVلعام ١٩٩١والتشريعات الزراعية المحلية ونصوص الكتاب الرابع من القانون رقم ٨٢لسنة .٢٠٠٢

الاختلافات هي:

مطلوب إضافة فقرة إلى القانون المصرى لحماية الملكية الفكرية خاصة بالأصناف المشتقة أساسا من صنف أصلى داخل نطاق الحماية .وهذا النص ضرورى لحماية الأصناف النباتية المصرية حينما يتم اشتقاق أصناف جديدة منها سواء كانت هذه الأصناف المصرية أصناف قائمة حاليا أو يتم تطويرها حديثا كما يكفل ذلك حق مربى هذه الأصناف

أو المجتمع فى المشاركة فى العوائد.

دا اذا لم يقوم مربى الصنف النباتي حتي تاريخ تقديم الطلب

ي

جد

صنف

ل

ا

يكون

أن

تنص المادة ١٩٢من القانون على

ببيع مواد الإكثار النباتي للصنف أو تداولها بنفسه أو بموافقته لأغراض الاستغلال .كما لا يفقد الصنف شرط الجدة إذا تم بيعه أو نقل ملكيته للغير قبل منحه حق الحماية .ويقترح أن تعتبر الأصناف النباتية القائمة حاليا والمتداولة فى الأسواق المصرية والتي لم يطبق عليها أى نوع سابق من أنواع الحماية داخل مصر مستوفاة لشرط الجدة من تاريخ سريان هذا القانون ولمدة لا تزيد عن سنة واحدة فى حالة التقدم بطلب لحمايتها حتي وأن تم بيعها أو نقلها للغير لمدد زمنية تتجاوز شرط الجدة المذكور أعلاه على أن يتم تقديم الطلب فى خلال عام واحد من تاريخ تطبيق هذا القانون.

وسبب التغيير هو حماية الأصناف النباتية المصرية أو الأصناف المتداولة فى نطاق مصر والتي تجاوزت المدة المقررة لشرط الجدة والتي لم يطبق عليها أى نوع من أنواع الحماية مسبقا.

وتنص المادة ١٩٨من القانون على أن تستنفذ حقوق المربى على مواد الصنف المحمي إذا طرحت للتداول بمعرفته أو موافقته خارج مصر ويحق للغير فى هذه الحالة تداول أو بيع أو تسويق أو توزيع أو استيراد الصنف المحمي سواء فى هيئة مواد إكثار أو مواد محصول من نبات كامل أو أى جزء منه أو المنتجات المستخرجة أو المصنعة من المحصول أو غير ذلك من مكونات النبات .والتغيير المطلوب هو استبدال كلمة خارج بكلمة داخل أو إضافة كلمة داخل إلى النص ..ويقترح النص التالي )تستنفذ حقوق المربى على مواد الصنف المحمي إذا طرحت للتداول بمعرفته أو موافقته

٢٩٣

داخل مصر ويحق للغير ( ..وسبب التغيير هو توافق المادة مع ن ص المادة ) (١٦من وثيقة الاتحاد العام لعام

.١٩٩١

وتنص المادة ١٩٩من القانون على أنه لوزير الز ارعة أن يقيد مباشرة المربى لكل أو بعض حقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون بأى صورة من الصور بهدف تحقيق المصلحة العامة خاصة فى الأحوال الآتية:

إذا ظهر للصنف النباتي المحمي تأثير ضار على الطبيعة أو على سلامة التنوع البيولوجي فى مصر أو على القطاع الزراعي فيها أو على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.

إذا ظهر للصنف النباتي المحمي تأثير اقتصادي أو اجتماعي ضار أو معوق للأنشطة الزراعية المحلية ،أو إذا ظهر

له استخدام يتناقض مع قيم ومعتقدات المجتمع.

ويقترح حذف كامل لنص المادة ووضع المادة بنصها كاملة ضمن نصوص أى قانون آخر مثل قانون الزراعة نظرا لتعارض نص هذه المادة مع وثيقة . ١٩٩١وسبب التغيير أن نص المادة شرطا إضافيا من شروط منح الحماية تزيد عما تم ذكره من شروط بالمادة ) (١٩٢من القانون والمتوافقة مع الشروط الواردة بوثيقة .١٩٩١والاعتراض هنا ليس على ما يهدف إليه النص ويتمثل الاعتراض فى وجود هذه المادة كشرط إضافى للحماية يزيد عن الشروط المقررة لها.

وتنص المادة ٢٠٠من القانون على أن يلتزم المربى بالكشف عن المصدر الوراثي الذى اعتمد عليه لاستنباط الصنف النباتي الجديد ،ويشترط لتمتع الصنف النباتي الجديد بالحماية أن يكون المربى قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقا للقانون المصرى .ويمتد هذا الالتزام إلى المعلومات والخبرات التي تراكمت لدى الجماعات المحلية التي يكون المربى قد اعتمد عليها فى جهوده لاستنباط هذا الصنف النباتي الجديد .وبالمثل يلتزم المربى الذى يتعامل مع الم وارد الوراثية المصرية بهدف استنباط أصناف جديدة مشتقة منها بالحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة على هذا التعامل ،كما يتعهد باقتسام العوائد التي يحققها مع صاحب المصلحة وينشأ بو ازرة الز ارعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النباتية ،البرية ،البلدية منها.

ويقترح حذف نص المادة كاملة وسبب التغيير انه عدم موافقة ال UPOVعلى نص هذه المادة حيث انه لا يمكن تطبيق هذا النص من الناحية العملية ولا يمكن وضعة أيضا كشرط إضافي لمنح الحماية.

اطلاق الاصناف النباتية :

يقصد بإطلاق الأصناف إتاحة الأصناف النباتية المستنبطة بواسطة الم اركز البحثية وبصفة خاصة أصناف مركز البحوث الزراعية لجهات الإنتاج فى صورة تقاوى أساس وتقاوى مسجلة .وفى هذا الصدد تم إعداد دليل سياسة واجراءات إطلاق الأصناف النباتية التي يستنبطها مركز البحوث الزراعية بتاريخ ١٩٩٩/٧/١٨دون أن يدخل الدليل حيز التنفيذ .وفى عام ٢٠٠٧تم إعداد مقترح خاص بنظام إطلاق الأصناف النباتية التي يستنبطها مركز البحوث الزراعية ،وتم إق ارره من خلال مجل س إدارة المرك ز .ويتن اول ال دليل ال شروط الواج ب توافره ا ف ى من تج التق اوى ،وسياس ة إط لاق الأص ناف بالن سبة للأص ناف الم سجلة والمتداول ة بالفعل والأص ناف الم سجلة الجديدة وم سئولية إط لاق الأصناف والإط لاق الع ام لل صنف والإطلاق الخاص واختبار بديل إطلاق الأصناف والرقابة على الأصناف والمحافظة عليها وسعر بي ع تقاوى الأساس والمسجلة ومقابل حق الاستغلال والمعايير الأساسية لتقييم عروض الإطلاق وغيرها.

ولكن لم يتم العمل بهذا النظام وأعيد مرة اخرى للمناقشة وأجريت بعض التعديلات التي تنقص من حقوق مركز البحوث الزراعية لصالح بعض شركات القطاع الخاص ،وباتت الرغبة فى الخصخصة مجرد هدف وليست وسيلة لتحسين الأداء وخلق المناخ المناسب للمنافسة الحقيقة بين مربى النبات فى الحصول على اكبر عائد ممكن نظير ما قدموه من جهود مستمرة لعدة سنوات فى استنباط الأصناف النباتية .وفى هذا الخصوص فإن المقترح الاخير الذى وافق عليه مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية قد افرغ الدليل من مضمونه حيث أن الهدف المنشود من وراء هذا الدليل ،وهو الحصول على مقابل حق المربى لصالح الجهة المستنبطة للأصناف )مركز البحوث الزراعية( ،تعزي از لأنشطة التربية وتطوير الأصناف وتحفي از للم ربيين عل ى اس تنباط أص ناف جدي دة ،حي ث ن ص ال دليل الأخي ر عل ى إن "الأص ناف الم سجلة والمتداول ة والمستخدمة بالفعل فيما قبل تاريخ إصدار هذا النظام تطبق عليها الاتفاقات القائمة أما الأصناف المسجلة الجديدة تخضع

لشروط الإطلاق والتخصيص الجديدة.

وحيث أن الأصناف المتداولة حاليا عددها كبير وتشمل معظم المحاصيل التي تشغل مساحات كبيرة من الأ ارضى الزراعية وسوف تستمر سيادتها وتفرض نفسها فى برامج إنتاج التقاوى لمدة طويلة إلى أن تطرح أصناف جديدة تفوق فى إنتاجيتها وصفات الجودة الأصناف المتداولة ،بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه نشر الأصناف الجديدة واقناع المزارعين بها، فإن هذا يعني ببساطة حرمان مركز البحوث الزراعية من عوائد استنباط الأصناف المتداولة حاليا ،وأن حصيلة العوائد المتوقعة من إطلاق الأصناف الجديدة سوف تكون هزيلة ولا تفى بتحقيق الهدف المنشود من نظام إطلاق الأصناف النباتية .ويكفى الإشارة إلى د ارسة أجريت مؤخ ار بواسطة معهد بحوث المحاصيل الحقلية وقطاع الشئون الاقتصادية مفاداها أن الأصناف النباتية التي استنبطها المركز فى ١٠محاصيل رئيسية قد حققت عائدا يفوق ٥٦مليار جنيه خلال ال ٢٥سنة الماضية .وأن العائد على الاستثمار فى مجال استنباط الأصناف النباتية قد تجاوز مائة جنيه لكل جنيه تم إنفاقه فى هذا المجال .وهنا السؤال الذى يطرح نفسه ما هو العائد الذى حصل عليه مركز البحوث الزراعية من هذا النشاط ؟

٢٩٤

أضف إلى ما تقدم فإن الأصناف المخصصة بموافقة وزير الز ارعة فى منتصف التسعينات لم تنجو من الاستثناءات وأصبح الصنف أو الهجين الواحد مخصص لأكثر من شركة وفى مقدور أى شركة أن تحصل على موافقة الوزير للاشتراك فى استغلال الصنف ،وبالتالى لم يكن هناك تخصيص للأصناف بالمعني المقصود .كما أن الدليل الجديد سوف يعمل على ترسيخ مشكلة مشاركة الشركات ذات الإمكانيات المحدودة فى استغلال بعض الأصناف ،فى حين أن تطوير صناعة التقاوى تتطلب كيانات كبي رة تتوفر لديها الإمكانيات المادية والفنية والإدارية ،وهذا يتعارض مع نص المادة ٥-٢من الدليل الجديد كقاعدة عامة فإن جميع الأصناف والهجن يفضل إتاحتها على أساس الإطلاق الخاص ) (٢-٤-٢وذلك لما يتطلبه انتاجها م ن مستوى تقنى مرتفع ،وكذلك للمعاونة على تطوير شبكات تسويق خاصة )شاملة الإعلان والإرشاد( وتحديد مسئولية واضحة للمحافظة على النوعية ،وتشجيع المنافسة بين المنتجين مما يزيد معدل تبني هذه الأصناف الحالية والجديدة لمبدأ حق الاستغلال ،وتقترح الد ارسة إعادة النظر فى الدليل الذى وافق عليه مجلس الإدارة مؤخ ار فى عام ٢٠٠٨والتأكيد على أن الهدف من إصدار الدليل هو دعم ميزانية البحوث وتحفيز مربى النباتات بالمركز وأن هذا لا يتأتى إلا من خلال خضوع جميع الأصناف ،وأن الاتفاقيات المسبقة له لم تكن بقرار وزارى ويغلب عليها الاستثناءات .

إنتاج التقاوى المحورة وراثيا:

تحتوى تقاوى أصناف المحاصيل المحورة وراثيا على مورثات تم نقلها إليها لإكسابها صفات جديدة ،وهناك مجموعة من المميزات والفوائد التي تقدمها هذه المحاصيل منها:

زيادة الإنتاج وتعتبر وسيلة فعالة لمحاربة الجوع فى العالم.

خفض استخدام المبيدات وتقليل تكاليف الزارعة.

زيادة القيمة الغذائية للحاصلات الزراعية.

وفى المقابل بعض المخاوف من استخدام التقاوى المحورة وراثيا فى العالم منها:

ارتفاع أسعار التقاوى المعدلة وراثيا.

عدم امتلاك غالبية الدول لتقنيات التكنولوجيا الحيوية.

سلامة الغذاء والصحة العامة وللمحافظة على البيئة.

وبالنسبة للأصاف المحورة وراثيا تقاويها للتداول فإنه يتعين دفعها أولا إلى لجنة الأمان الحيويى بوزارة البيئة حاليا للحصول على موافقتها واجازتها لها قبل اتخاذ أى إج راء فى شأن تسجيلها مع وجوب استيفائها للشروط المقررة للتسجيل فى قانون الزراعة المصرى والقرار الوزارى رقم ٨٢لسنة ١٩٩٨المنظم لتسجيل الأصناف.

ولا شك أن الجدل الدائر حول استخدام المحاصيل المحورة ورثايا فى مصر وعلاقته بحماية التنوع الحيوي وسلامة الغذاء قد حال دون الاستفادة منها فى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من بعض المحاصيل ذات الأهمية الاقتصادية مثل الذرة الشامية وفول الصويا والقطن والأرز والكانولا .وواقع الأمر أن الأغذية المحورة وراثي ا تخضع لاختبارات دقيقة من قبل و ازرات الصحة والبيئة والبحث العلمي للتأكد من عدم وجود أى ضرر على الإنسان بالإضافة إلى لجنة الأمان الحيوي التي اثيا بعد فترة اختبار تصل إلى ثلاث سنوات .كما أن من شروط تداول المحاصيل المحورة

تقرر طرح المحاصيل المحورة ور

اثيا لكي يكون المستهلك على علم بما يستهلكه.

ثيا تميزها بعلامة خاصة عن المحاصيل غير المحورة ور

ور

مشاكل إنتاج وتسويق التقاوى فى مصر

كثرة جهات إنتاج وتسويق التقاوى على نحو يوحي بالفوضى والعشوائية ،حيث يوجد أكثر من ١٩٠شركة بالقطاع الخاص ،بالإضافة إلى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والهيئة الزراعية المصرية وبعض وحدات ذات الطابع الخاص بمركز البحوث الزراعية وبعض كليات الز ارعة بالجامعات كمؤسسات حكومية .ومعظم شركات القطاع الخاص تمثل كيانات صغيرة ذات إمكانيات فنية وادارية وتسويقية محدودة ،ومعظم هذه الشركات لا تلتزم بالسياسة الزراعية حيث يمكن لأى شركة أن تنسحب من أنشطة إنتاج وتسويق التقاوى فى أى موسم دون سابق إنذار ومحاسبة من الأجه زة الرقابي ة .وحت ي ال شركات الت ي ل ديها ن شاط ملح وظ بع ض ال شئ ترك ز ف ى ن شاطها عل ى إنت اج تق اوى الهج ن دون المحاصيل ذاتية الإخصاب وعلى استيراد تقاوى الخضر من الخارج .لذا يجب إعادة النظر فى الشروط الواجب توافرها فى منتج التقاوى وتشجيع كيانات كبيرة قادرة على المنافسة فيما بينها ومع الشركات الأجنبية فى تقديم أفضل ما لديها للمزارع وزيادة الإنتاج الزراعي بحيث لا يسمح لشركة ما بأن تحتكر إنتاج تقاوى محصول ما من خلال تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار على أنشطة التقاوى .

كث رة التشريعات والق اررات الو ازرية المتعلقة بإنتاج وتسويق التقاوى على نحو يسبب تداخل الاختصاصات والجهات المسئولة .وعلى سبيل المثال ما هي الجهة المنوط بها رسم سياسة التقاوى ؟ وهل هل لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بموجب ما نص عليه قانون الز ارعة أم مجلس التقاوى الذى انشأ بق رار وزارى ؟ كما أن الالت زام بتطبيق التشريعات والق اررات الو ازرية يخضع فى بعض الحالات لأهواء السلطة المختصة .وهل يستمر تطبيق القانون الحالى للز ارعة رقم ٥٣لسنة ١٩٦٦دون تعديل بالرغم من أن بعض مواده غير قابلة للتطبيق.

ض عف الاس تثمارات ف ى مج ال إنت اج وت سويق التق اوى حي ث أن معظ م ش ركات القط اع الخ اص لا تمتل ك م ارك ز أو محطات غربلة لإعداد وتجهيز التقاوى فى حين تمتلك المؤسسات الحكومية م اركز إعداد للتقاوى تفوق طاقتها الإنتاجية

٢٩٥

بأكثر من الضعف .كما لا تملك معظم الجهات التابعة للحكومة والقطاع الخاص مخازن جيدة لصيانة التقاوى المنتجة .والملفت للانتباه اعتماد شركات التقاوى بالقطاع الخاص فى تسويق تقاويها على الأجهزة الحكومية )الإرشاد الز ارعي ،التعاونيات ،مديريات الزراعة( مقابل حوافز تمنح للعاملين بهذه الأجهزة وكأن المطلوب من الحكومة أن تدفع رواتب للعاملين ليقوموا بتوزيع تقاوى القطاع الخاص وينصرفوا عن أداء المهام الموكلة إليهم .ويمتد ضعف استثمارات القطاع الخاص ليشمل مجال التربية واستنباط الأصناف على خلاف الواقع فى جميع الدول التي بها صناعة تقاوى قوية ومتطورة حيث يكون لدى الشركات ب رامج تربية تكون هي المصدر الرئيسي للأصناف النباتية المتداولة فى السوق بجانب نشاط محدود للم اركز البحثية الحكومية التي تركز فى برامجها على البحوث الأساسية وتطوير طرق البحث وأساليب الإنتاج .أضف إلى ذلك أن القطاع الخاص لا يهتم بأنشطة التدريب والإنفاق عليها لخلق الكوادر الفنية ، ويلجأ فى كثير من الأحيان إلى الكوادر الحكومية مقابل دفع أجور مرتفعة .وكأن المطلوب من الحكومة أن تستثمر أموالها فى خلق الكوادر الفنية لصالح شركات القطاع الخاص.

ضعف الأجهزة الرقابية من خلال تحميلها بأعباء فنية وادارية ومالية تفوق قدرتها على أداء المهام الموكلة إليها ،وكذا إسناد مهام إضافية تقع خارج اختصاصها ،وكأن الهدف تقوية جهاز على حساب إضعاف جهاز آخر ،الأمر الذى ترتب عليه إنتاج وتسويق التقاوى خاصة من المحاصيل ذاتية الإخصاب حقلية وبستانية خارج برامج متخصصة تخضع للرقابة من قبل أجه زة و ازرة الز ارعة ،وفى ظل هذا المناخ يتم تسويق المحصول التجارى كتقاوى وفى عبوات مقلدة بأسعار منخفضة .كما أن ضعف أو عدم وجود برامج لمراقبة الجودة لدى الشركات )كما هو الحال فى الدول المتقدمة حيث يقتصر دور الجهاز الرقابى على عمل جشني للتقاوى المتداولة فى السوق( يزيد من الأعباء الملقاة على الجهاز الرقابي فى مصر والذى يعاني من ضعف الاعتمادات المالية والنقص المستمر فى إعداد الكوادر الفنية ونقص برامج

التدريب بالداخل والخارج.

عدم التوافق والاتساق بين السياسة الزراعية المعلنة والسياسة الزراعية المنفذة على أرض الواقع والتعامل مع المشاكل الزراعية بأسلوب رد الفعل ،وكأننا نفتقد القدرة على التخطيط السليم لتحقيق أهداف محددة من الموارد الطبيعية والمادية والبشرية المتاحة .على سبيل المثال يشير التباين الواضح بين التركيب المحصولى الذى تضعه و ازرة الز ارعة بالتنسيق مع و ازرة الموارد المائية والرى والتركيب المحصولى الفعلى والذى يحدده المزارعين فى واقع الأمر إلى أن مساحة الأرز المستهدفة تقدر بنحو ١.١مليون فدان ،وحوالى ٥٨٥ألف فدان للقطن فى موسم ، ٢٠٠٩فى حين أن ما تم زراعته من محصول الأرز يزيد عن ١.٨مليون فدان فى محصول الأرز ،ويقل بنحو ٢٦٠ألف فدان فى محصول القطن .

ودون الدخول فى تأثير هذا التباين على الموارد المائية فإنه يتم تدبير مستلزمات الإنتاج ومنها التقاوى وفقا للتركيب المحصولى المعدة من قبل و ازرة الز ارعة وتقارير مديريات الز ارعة ،وبالتالى فإن التقاوى التي أعدتها الو ازرة وشركات القطاع الخاص من تقاوى الأرز تقل عن الاحتياجات الفعلية وهنا سوف يلجا المزارعون إلى المحصول التجارى من عام سابق واستخدامه كتقاوى ،وسوف يكون هناك حوالى %٣٠من تقاوى القطن المعدة للز ارعة تزيد عن الحاجة وقد تلحق خسائر بالجهة الوحيدة المسئولة عن الإنتاج وهي الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى .كما أن التدخل الحكومي يكون فى تحديد أسعار بعض المحاصيل مثل القمح والذرة والقطن فى حين أن السياسة المعلنة هي أن السياسة السعرية حرة من أية قيود وتخضع لآليات السوق من حيث العرض والطلب والفرصة البديلة والقيمة المضافة للمحصول ومدى تأثره بالتغيرات التي تط أر على أسعار المحاصيل فى الأسواق العالمية وغيرها من العوامل التي يمكن أن تؤثر على سلعة ما.

وفى مجال التقاوى حددت الحكومة سعر توريد محصول القمح التجارى فى موسم ٢٠٠٨بمبلغ ٣٩٠-٣٨٠جنيه/ أردب استجابة لارتفاع أسعار القمح فى السوق العالمي ورغبة منها فى الحصول على أكبر حصة من القمح المنتج محليا ،وبناء على ذلك سددت شركات التقاوى بالقطاع الخاص والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى لمتعاقدى إنتاج التقاوى هذا السعر مضافا إليه علاوة اكثار وعلاوات نظافة بحيث بلغ السعر ٤٤٩جنيه /أردب نظ ار لما يتمتع به محصول التقاوى الخام من صفات جودة عالية مقارنة بالمحصول التجارى .وبناء على ذلك أيضا ارتفع سعر أهم عنصر فى تكلفة إنتاج التقاوى المعتمدة وهو المحصول الخام الأمر الذى أدى إلى ارتفاع سعر بيع التقاوى المعدة حيث تعرض سعر المحصول التجارى عالميا وبالتالى محليا للانخفاض الشديد بنسبة تزيد عن %٥٠خلال فترة إعداد التقاوى من الحصاد حتي قدوم ميعاد الزراعية الجديد ،وبالتالى أصبح الفارق كبي ار بين سعر بيع محصول التقاوى والمحصول التجارى الأمر الذى أدى إلى عزوف كثير من الم زارعين عن استخدام التقاوى المنتقاة واستخدام المحصول التجارى كتقاوى ،وبالتالى لم تستطع الجهات المنتجة للتقاوى من تسويق ما لديها من التقاوى المعدة .ومما لا شك فيه أن الحكومة لم تنتظر بعض الوقت لتمكين الشركات والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى لشراء محصول القمح ناتج التعاقدات بأس عار مناس بة وكان ت اس تجابتها س ريعة ج دا لارتف اع أس عار القم ح بالخ ارج لي ستفيد م ستوردى القم ح عل ى ح ساب

المنتجين.

يعتبر انخفاض نسبة استخدام التقاوى المعتمدة من المحاصيل ذاتية الاخصاب من قبل المزارعين )نسبة التغطية( من المشاكل الرئيسية التي تواجه قطاع التقاوى ،ويرجع ذلك إلى بعض الأسباب نذكر منها:

٢٩٦

نقص المعلومات الإرشادية والخاصة بتعريف المزارعين بأهمية استخدام التقاوى المنتقاة من الأصناف المتفوقة والأثر الإيجابي لها على زيادة دخولهم من زراعة أراضيهم.

زيادة إنتاج التقاوى المعتمدة من بعض الأصناف غير المرغوبة من قبل المزارعين بسبب العشوائية فى الإنتاج وغياب

التنسيق بين جهات الإنتاج المختلفة .

ارتفاع أسعار التقاوى من محصول ما مقارنة بأسعار المحصول التجارى.

انخفاض الحافز الذى تقرره الجهات المنتجة لصالح القائمين بعملية التسويق.

انعدام ثقة بعض الم زارعين فى جهات الإنتاج والتسويق بتعويضهم عن الخسائر التي تلحق بهم من ج راء استخدام

تقاوى منتجة بواسطة هذه الجهات.

ضعف ب رامج إنت اج التق اوى خاصة محاص يل الخ ضر والمحاص يل الطبي ة والعطري ة والمحاص يل الزيتي ة مث ل الف ول السوداني وعباد الشمس والسمسم ،والمحاصيل البقولية مثل فول الصويا والبرسيم المصرى والحجازى ،حيث يعتمد المزارع على نفسه فى تدبير احتياجاته من التقاوى .وربما يرجع ضعف بعض برامج إنتاج التقاوى إلى التركيز على برامج إنتاج تقاوى المحاصيل التي تشغل مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية مثل القمح والأرز والذرة والقطن.

عدم توفر المساحات المعزولة لإنتاج التقاوى خاصة فى المحاصيل التي تشغل مساحات كبيرة من الأ ارضى الزراعية مثل الذرة والقطن ،وفى الهند يتم تخصيص قرى محددة لإنتاج تقاوى صنف ما بحيث تقدم الحكومة وشركات القطاع الخاص بعض الم ازيا للمنتجين لضمان التزامهم بالخطة الموضوعة مثل ضمان تسويق المحصول بسعر مجز مقارنة بالمحصول التجارى ،وكذا توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وميكنة ووسائل نقل للمحصول لم اركز الإعداد ،وفى مصر يجب الاستفادة من المناطق الزراعية الجديدة مثل شرق العوينات وترعة السلام فى تخصيص مساحات لإنتاج التقاوى بعيدا عن أ ارضى الوادى التي يغلب عليها تفتت الملكية وعدم التزام المزارعين بالدورة الزراعية وسوء صرف الأراضى وسوء استخدام مياه الرى وكلها أسباب تعيق تنفيذ برامج ناجحة لإنتاج التقاوى.

الافتقار إلى الدراسات الاقتصادية الخاصة بإنتاج وتسويق وتخزين التقاوى حيث يتم تحديد احتياجات البلاد من تقاوى المحاصيل المختلفة على تقديرات السنوات السابقة والتركيب المحصولى التأشيرى الذى تضعه و ازرة الز ارعة ،وغالبا ما يحدث اختلال بين العرض والطلب ويترتب على هذا الخلل إلحاق خسائر بجهات الإنتاج إذا زاد العرض على الطلب من التقاوى بسبب انخفاض أسعار تسويق التقاوى ،والعكس بالعكس .والقاعدة العامة أن التسويق هو الموجه لبرامج إنتاج التقاوى حيث يمكن من خلاله التعرف على رغبات المزارعين فى ز ارعة أصناف معينة ،وحين يمكن من خلاله دراسة التغيرات التي تط أر على الطلب وأسعار تسويق محصول ما فى الأسواق المحلية بصفة خاصة والأسواق العالمية بصفة عامة والتنبؤ بحالة المحصول ومدى الإقبال على زراعته من قبل المزارعين فى الموسم الجديد .وبالتالى تحديد الطلب على التقاوى بدقة فى وقت مبكر قبل بدء موسم اعدادها وتجهيزها وتلافي ندرتها ولجوء المزارعين إلى مصادر

غير معتمدة للحصول على التقاوى.

عدم وجود اتحاد لمنتجي التقاوى لتنظيم عملية الإنتاج والتسويق خاصة من المحاصيل الرئيسية بحيث يضمن هذا الاتحاد توفير التقاوى بالكميات والأسعار المناسبة مع تحقيق هامش ربح لأعضائه .ولابد أن يكون هذا الاتحاد إن وجد من اللاعبين الأساسيين فى تحديد سياسة التقاوى أسوة بما يتم فى الدول المتقدمة ،حيث يقوم الاتحاد بالتعاقد مع الم زارعين المتمي زين وفق ا ل شروط معين ة عل ى إنت اج التق اوى م ن مح صول م ا مقاب ل أس عار مح ددة ،وبع د اس تلام المحصول يقوم بنقله وتخزينه واعداده كتقاوى معتمدة وتحديد مناطق التوزيع وأسعار البيع .ويعتبر الاتحاد كيان مستقل من النواحي المالية والإدارية ويخضع لرقابة الأجهزة الحكومية المعينة بالإنتاج والتسويق.

ضعف مشاركة مصر فى المؤتمرات وورش العمل المتخصصة التي تنظمها الهيئات الدولية العاملة فى مجال التقاوى والتي تعقد بصفة دورية ،كما أن المشاركة فى ورش العمل المتخصصة أن وجدت تكون مقصورة على القيادات العليا وأحيانا لا تخرج عن كونها اهتماما شخصيا لبعض الباحثين .ويكفى أن مصر لم تنظم المؤتمر الدولى لفحص البذور بينما حرصت دول مثل الأرجنتين والب ارزيل والهند وجنوب أفريقيا.

الرؤية المستقبلية لصناعة التقاوى المصرية:

"صناعة قوية ومنافسة تعتمد على قدرات وامكانيات القطاع الخاص وقادرة على التصدير"

إستراتيجية تحقيق ذلك"

الاستغلال الأفضل لقدرات البحث العلمي – نقل التكنولوجيا الحديثة – الاستنباط والأقلمة – وتعاون وثيق بين البحث

العلمي وشركات القطاع الخاص.

وضع وتنفيذ سياسات واضحة وشفافة تهدف إلى سرعة الخصخصة واطلاق جميع الأصناف النباتية للقطاع الخاص

وخروج الإنتاج الحكومي.

تعديل وتفعيل التشريعات اللازمة )حق المربى /ملكية فكرية( لتشجيع الحصول على أفضل ما ينتج /يستنبط خارجيا.

إنشاء قاعدة بيانات ونظام معلومات مرتبط بإنتاج وتسويق التقاوى وتضم التشريعات والق اررات الو ازرية الخاصة بالتقاوى.

٢٩٧