استراتيجية التنمية الزراعية المصرية

مازالت مساحات كثيرة تتعرض للتعدي عليها نتيجة التوسع العمراني وحركة التشييد أو عن طريق التجريف :علىالرغم من صدور تشريعات فى مواجهة هذه التعديات ،وان هذه الظاهرة تحتاج إلى كثير من التعاون والتنسيق

بين الأجهزة المعنية.

عجز سياسات التصنيع المتكررة عن المساهمة الجادة فى تطوير وتحديث الز ارعة وتنمية الإنتاج الصناعي ،وتوفير مستلزمات الإنتاج الز ارعي بكفاية تامة وبتكلفة مناسبة ،حيث أنها ما ازلت تمثل عبئا ثقيلا على الإنتاج من ناحية ،وانخفاض إيراد الزراع من ناحية أخرى ،علما بان الصناعة المتطورة أساس للزراعة المتطورة.

من هذا العرض ،يتضح أن قضية الزراعة المصرية لا تتعلق بعامل واحد فقط ،كالتركيب المحصولى أو الإنتاج النباتي أو الإنتاج الحيواني ،بل بعوامل اقتصادية واجتماعية ومؤسسية يتفاعل بعضها مع بعض ،وتتأثر بما يحدث داخل هذا الهيكل من علاقات مباش رة وغير مباش رة ومن هنا يصبح أى حل جزئي قاص ار عن مواجهة المشكلات والتحديات والمتغيرات التي تحيط وتتداخل بهذا الهيكل من كل نواحيه ،ويكون غير مجد ولا يحقق أهداف التنمية الزراعية الريفية ،وبالتالي لا يحقق الأمن والأمان الاجتماعي للناس كافة وللمشتغلين بالزراعة بصفة خاصة.

المحاور الأساسية لتنمية وتطوير الزراعة المصرية:

سارت الزراعة المصرية شوطا طويلا من الممارسة والتطبيق امتد آلاف السنين ،إلى أن وصلت إلى عهد جديد من النظم والتطبيق الاشتراكي للاستغلال الز ارعي ،ونظم تحديد الملكية الزراعية ،واعادة تنظيم علاقات الحيازة وتأجير الأ ارضى الزراعية ،وتخطيط الب رامج والمشروعات ،والتركيب المحصولى فى نطاق قواعد ومبادئ التخطيط المركزى ، وتدخل الحكومة فى كثير من عمليات الزراعة وخدماتها ،وكانت البداية لهذه المتغيرات بعد ثورة يوليو .١٩٥٢ ومنذ الخمسينيات واجه القطاع الز ارعي كثي ار من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،مما ترتب عليه حدوث تطور واضح فى نمط الإنتاج الز ارعي اختلف كثي ار عما كانت الحال عليه فى الأربعينيات وما قبلها ،كما واجه كثي ار من المتغيرات العالمية من تطور واسع فى النظم ال أرسمالية ،وانحسار النظم الاشتراكية فى معظم الدول التي كانت تطبق مبادئه ،ودخلت الزراعة المصرية فى نطاق اتفاقيات دولية كثيرة ،وواجهت نظما تقوم على التكتلات الاقتصادية فى مقدمتها السوق الأوروبية الموحدة ،والسوق المشتركة لدول أمريكا الشمالية ،بالإضافة إلى نظم تستند إلى الاحتكارات والسيطرة على الأسواق العالمية ،مع سيادة نظام العولمة والحدود المفتوحة ،وانتشار مبادئ الحرية الاقتصادية ،وخضوع التجارة فى السلع الزراعية والصناعية لآليات السوق ،ونظرية العرض والطلب والمنافسة الحرة.

كل هذه المتغيرات – على الصعيد الداخلي وعلى الساحة العالمية – وجهت أساليب الاستغلال الز ارعي نحو نمط جدي د لاب د وأن تع د ل ه الدول ة تنظيم ا جدي دا ف ي تخط يط التنمي ة الزراعي ة وتطبيقاته ا وأن شطتها المختلف ة ،والا واجه ت صعوبات واختناقات ،وانحسرت داخل واد ضيق ،وتخلفت عن تحقيق النهوض والتقدم ،وتدني معدل النمو إلى مستوى العدم ،وواج ه المنتجون مواق ف ص عبة .لك ن الدولة واجه ت ه ذه المتغي رات وتل ك الظ روف ب شئ من الحكم ة والمعرف ة والإدراك لكثير من الأمور ،وان كانت التنمية الزراعية لم تصل بعد إلى مداها البعيد ،وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بمستوى عال من الجدارة والتفوق ،مثلما بلغته ووصلت إليه كثير من الدول المتقدمة وبصفة خاصة دول أوربا الغربية وأمريكا الشمالية ثم النمور الأسيوية ،الأمر الذى دعا القيادة السياسية إلى مطالبة كل القطاعات الإنتاجية والخدمية بتحديث نظمها وتطويرها ،وتحقيق أقصى درجات الجدارة الإنتاجية ،وتحقيق مبادئ السلام الاجتماعي الشامل ،ليسود الرخاء والرفاهة والأمن والطمأنينة بين سائر طبقات المجتمع .وحتي يمكن تحقيق هذا فى قطاع الز ارعة ،فإن الأمر يقتضى تنمية وتطوير وتحديث الزراعة المصرية لتبلغ مستوى رفيعا من التقدم والازدهار ،خاصة وان هذا القطاع مطالب بتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية ،من ناحية توفير الطعام للم واطنين بكفاية تامة وب الجودة والصفات الحسنة ،بالإضافة إلى توفير خامات الصناعة وصادرات السلع الزراعية بأقصى حد من الكفاءة والجودة ،وفى ذات الوقت إضافة رقعة زراعية جديدة تتسع بها حدود الوادي الضيق الذى نعيش داخله.

أن تنمي ة الز ارع ة الم صرية وتطويره ا ث م تح ديثها والنه وض بم ستوى الإنت اج والإنتاجي ة الزراعي ة ام ر ممك ن وميسور ،خاصة وان مقومات التفوق والامتياز متوافرة ومتاحة ،بالإضافة إلى علم ومعرفة واسعة بشئون الز ارعة ،كما إنها تتمتع بظروف مناخية ملائمة للإنتاج الز ارعي ،وبموقع جغ ارفي فريد ،كما تتاح مقومات النهضة والحضارة بحيث يمكن تحديث الزراعة بأفضل مستوى من الجودة والكفاءة.

وتستند تنمية الزراعة المصرية إلى محاور رئيسية ،أهمها :

تنظيم التركيب المحصولي بما يحقق أقصى حد من الأمن الغذائي محليا من السلع الغذائية ،خاصة القمح ،وأقصى حد من المحاصيل التصديرية والتصنيعية .

رفع الكفاءة الإنتاجية للموارد الزراعية )الأرض والمياه( التي تستثمر فى الزراعة )التوسع الرأسي(. التوسع الأفقي باستصلاح أقصى مساحة من الأ ارضى البور والصحراوية ،فى نطاق خطة شاملة واسعة المدىلبرامج الاستصلاح.

- ٤٨ -

وفيما يلي هذه المحاور بالصورة التي توضح كيفية النهوض بالز ارعة الم صرية ورفع مستواها الاقتصادي والاجتماعي والإنساني ،بحيث تصبح زراعة متطورة فائقة فى كل نواحيها:

المحور الأول :تنظيم التركيب المحصولى:

تعرض الدراسة لأسئلة مهمة توضح وضع التركيب المحصولى وكفايته وكفاءته فى إحداث تنمية زراعية مستقرة ومتواصلة ،وهي :هل تمثل خريطة التركيب المحصولى الحالية أنسب تنمية زراعية ممكنة ،وهل تضمن أعظم أقصى استغلال استفادة من الرقعة الزراعية المتاحة ،أم هناك أفضل منها ،وهل توجد بدائل ومحاصيل أخرى ؟ إلا يوجد مجال لإعادة تخطيط هيكل الزراعة الحالى ؟ وان وجد فإلى أين ؟ جذريا أم جزئيا ..والإجابة عل هذه الأسئلة تقود إلى قضيتي التخطيط الإقليمي والقومي فى الز ارعة ،وقضية التخطيط التأشيرى التي دخلت على خريطة التنمية الزراعية من أوسع الأب واب .ويخطي من يتوهم أن التخطيط القومي للز ارعة قضية سهلة ،يمكن حسمها جذريا ،بل انها معادل ة صعبة ، متعددة الأطراف والحدود والحلول وهوامش الأفضلية ،وعوامل الترجيح ونماذج البدائل فيها صعبة للغاية ،ولهذا نزعم أن كثيرين مجمعون على ضرورة تطوير الهيكل الز ارعي وان كانوا مختلفين على كيفية أحداث هذا التطوير وشكله وحدوده ومداه .وليست هن اك مشكلة لو أن هناك سعة من الأرض – كما فى كثير من الدول الكبي رة المساحة القليلة السكان – لإنتاج جميع المحاصيل لتعطي الكفاية الذاتية للمواطنين وتحقق كل أهداف التصدير المربحة فى آن واحد ،ولكن المشكلة تتركز فى أن الأرض لا تتسع للحدين معا ،ويجب الاختيار وتحديد أى الحدين التركيز عليه :إنتاج المحاصيل الغذائية للاستهلاك المحلي مع التضحية بالمحاصيل التصديرية والتصنيعية ،أم إنتاج المحاصيل التجارية والصناعية على حساب

محاصيل الغذاء والطعام؟

ضا أن

وليكن واضحا انه فى مقابل تحقيق الحد الأقصى من الإنتاج ،وحسن استثمار وحدة الأرض ،ينبغي أي نضمن الحد الأقصى من استغلال وحدة الماء .ويبدو حاليا أن بعض المحاصيل تظهر كأربح ما تكون من ناحية استغلال الأرض ،ولكن الحقيقة أن هذا الوضع يغفل حساب عنصر الماء )ماء الرى( كلية ،والذي لو تم حسابه لتغيرت أوضاع وحدود الميزة النسبية لتلك المحاصيل .كذلك فى مقابل تحقيق الحد الأقصى من محاصيل التصدير التجارية ،ينبغي أن يؤخذ فى الحسبان تقدير مخاطر السوق الأجنبية لظروف العرض والطلب وتذبذب الأسعار العالمية ،لاسيما أن كثي ار من حاصلاتنا الزراعية – وهذه ظاهر خطي رة – تكون تكاليف إنتاجها محليا أعلى من أسعارها العالمية ،أى من أسعارها المستوردة ،مثل القمح والذرة والسكر واللحوم والزيوت النباتية .والحقيق ة أن من ابرز مشكلات تحديد تركيب محصولى

ستحيلا وضع نموذج مثالي ثابت واجدي

امثل لمصر هو :تذبذب الأسعار العالمية للخامات الزراعية ،فيكاد يكون م

للتركيب المحصولى على أساس تلك الأسعار ،كما انه يصعب علميا وعمليا التنبؤ بهذا التذبذب ،ومثال ذلك محصول القطن .ولأن معظم محاصيلنا متعددة الأغراض سواء زراعية فقط أو زراعية وصناعية معا ،فهذا يعقد حسابات التخطيط أكثر وأكثر ،حيث يكون لمحصول ما مي زة ربحية من وجهة نظر استعمال ما ،ولكنه يفقد هذه المي زة من وجهة نظر استعمال أخر ،وبذلك تتعارض ميزات المحصول الواحد فى ذاته .ولا شك فى أن واحدا من أهم مبادئ إستراتيجية تخطيط التركيب المحصولى الجيد :أن يأتي الأمن الغذائي فى المقدمة أو كالدليل المرشد ،وليس الأمن الغذائي هو الكفاية الذاتية وان تداخلا جزئيا كالاكتفاء الذاتي فى حالتنا ،إنما يعني الكفاية فى احتياجات الناس من الطعام بكم مناسب وسعر مناسب .ويمكن القول إجمالا أن مفهوم الأمن الغذائي كحد أدني هو أن يوفر القطاع الز ارعي للمجتمع التوازن والتكافؤ فى مي زان الصادرات الزراعية وال واردات الزراعية ،بمعني أن تغطي قيمة الصادرات الزراعية – الخام أو المصنعة – قيمة السلع الغذائية المستوردة إلى أقصى حد ممكن ،مثلما كانت الحال حتي أوائل السبعينيات ،وبالتحديد حتي سنة ، ١٩٧٤ وبذلك وحدة تستغل الزراعة نفسها اقتصاديا ،وتخرج من وصاية وتمويل البترول والقناة والسياحة التي تغطي عجزها.

وخلاصة القول أن المبدأ الاستراتيجي المطلوب والواجب هو أن يستبدل الكم بالكيف والحجم بالنوعية والرخيص بالغالى ،وهذا بدوره – وبالضرورة – يعني أن نتجه نحو ز ارعة محاصيل جديدة غير تقليدية تحل محل بعض محاصيل تقليدية غير مجزية ،بما يفتح الباب أمام كثير من الاجتهاد والاقتراحات والتجارب التي ينبغي أن تخضع للد ارسات العلمية.

وهكذا تكتمل أركان إستراتيجية التخطيط الزراعي ،أو إعادة تخطيط التركيب المحصولى ،وهي أربعة تتلخص فى التكثيف التسويق – التصدير – التصنيع .والتكثيف هنا يعني الحد الأقصى من التوسع ال أرسي ،والتسويق يعني التوجه إلىالمحاصيل النقدية التسويقية التجارية بديلا للمحاصيل المعاشية ،والتصدير هو الموجه إلى السوق العالمي لتصريف تلك المحاصيل التجارية المنتجة ،والتصنيع بالحد الأقصى من تحويل الخامات الزراعية إلى منتجات مصنعة لتصديرها بأعلى ثمن وأقصى حد من الأرباح ،فضلا عن توسيع فرص العمل داخليا ،مع الحد من تصدير السلع الزراعية خاما.

واذا كان تخطيط التركيب المحصولى بذلك يتوافق مع هذه القواعد ،ويحقق الأهداف المرجوة من التنمية الزراعية ،فإن البحوث والدراسات تشير إلى ضرورة تطوير التركيب المحصولى الحالي على النحو التالي إلى :

التوسع فى زراعة المحاصيل الغذائية ،مع التركيز على المحاصيل التي تمثل عج از جزئيا أو كليا فى إنتاجها مع

أولا:

حاجة الاستهلاك المحلي ،لزيادة إنتاجها ورفع كفاءتها الإنتاجية .وتتمثل نقط الارتكاز فى هذا التوسع فى

الآتي:

- ٤٩ -

زيادة المساحة المنزرعة من القمح فى حدود مليون فدان لبلوغ حد مناسب من الاعتماد على الذات فى إنتاجه ،ليرتفع بذلك إلى حوالى %٨٠وهو حد مناسب ومتوازن وأمن فى ذات الوقت لطعام المواطنين ،مع التركيز علي التوسع داخل المساحات التي تستصلح فى المناطق الشمالية ،وكذا فى المناطق الساحلية.

زيادة مساحة الذرة البيضاء والصفراء لتصل إلى حوالى ٣.١٥٠مليون فدان ،مع التركيز على زيادة مساحة الذرةالصفراء – التي نستورد منها كميات كبيرة تبلغ نحو خمسة ملايين طن – وذلك لسد النقص الواضح فى علف الماشية وتأمين صناعة الدواجن .ويمكن أن يتم التوسع تدريجيا فى مساحة الذرة الصفراء فى حدود ٥٠٠ألف فدان ،ثم تزيد إلى مليون فدان فى الأ ارضى الجديدة ،وبديلا لمحاصيل صيفية أخرى مثل الأرز ،مع التركيز

على اختيار الأراضى المناسبة لزراعته.

زيادة المساحة المنزرعة بالزيتون لتصل لحوالي ٢٥٠ألف فدان ،بهدف استخراج الزيت لاستعماله محليا وفىالتصدير للخارج ،علاوة على التوسع فى ز ارعة بعض محاصيل الحبوب الزيتية فى الأ ارضى الجديدة ،وكذلك التوجه نحو وزراعة محصول عباد الشمس وفول الصويا لإنتاج الزيت منهما ،علما بأن المحصول الأول ترتفع فيه نسبة الزيت بدرجة عالية ،مع صلاحية هذين المحصولين للزراعة المصرية ،وامكان زراعتهما محملين على المحاصيل الصيفية وبالذات محصول الذرة .وهذه المحاصيل جميعها ثنائية الغرض ،من ناحية إنتاج الزيوت وانتاج الكسب الذى يدخل فى صناعة الأعلاف للماشية والدواجن وتواجه البلاد عج از ملموسا فيهما .وليكن هدف هذا التوسع فى حدود نصف مليون فدان على الأقل لزراعة هذه المحاصيل ،منفردة أو محملة.

إضافة مساحة جديدة من محصول بنجر السكر ،من أجل توفير مزيد من السكر الذى مازال يمثل عنص ار منعناصر العجز فى السلع الغذائية المهمة ،علما بأن السياسة الزراعية تتجه حاليا إلى تجميد المساحة المنزرعة بقصب السكر فى حدود ٣٣٠ألف فدان ،من اجل ترشيد استخداماتنا من الم وارد المائية الحالية .كما أن مح صول بنج ر ال سكر م ن المحاص يل ال شتوية الت ي يمك ن أن نج د فرص ة لزراعته ا ف ى دورة البرس يم أو ف ى الأراضى الجديدة بمنطقة النوبارية والإسماعيلية ،وتقدر المساحة التي يمكن إضافتها من محصول بنجر السكر فى حدود ٣٠٠ألف فدان ،تغطي أكثر من %٧٥من العجز فى استهلاك مصر من السكر حاليا.

توجد محاصيل غذائية انحسرت مساحتها وتناقصت بشكل حاد ،من بينها محصولا العدس والفول اللذان يمثلانعنص ار أساسيا فى غذاء المواطنين ،ونحن نستورد أكثر من %٨٠من احتياجاتنا من العدس ونسبة من الفول البلدي ،مما يتطلب زيادة المساحة المنزرعة منهما فى حدود ١٠٠ألف فدان ،على أن يؤخذ فى الاعتبار اس تقرار ه ذه الم ساحة ف ى التركي ب المح صولى ب صفة م ستديمة باعتبارهم ا م ن المحاص يل الغذائي ة ال ضرورية

والمرغوبة.

ثانيا :التوسع فى زراعة محاصيل تصنيعية وتصديرية تمثل ضرورة أساسية فى مجال التنمية الصناعية والتجارية ،لما تتميز ب ه م ن ارتف اع مردوده ا الاقتصادي ف ى الدخل والقيم ة الم ضافة ف ضلا ع ن طاقته ا الاس تيعابية للعمال ة الزراعية طوال مراحل الإنتاج والإعداد للأسواق والتصنيع وتتمثل نقط الارتكاز فى هذا التوسع فى الآتي:

.١يعتبر محصول القطن بالغ الأهمية فى الاقتصاد القومي ،فمن ناحية ميزته النسبية فى الإنتاج كان يمثل قمة لهرم الإنتاج فى مصر ،والتي كان لها موقع ومركز مرموق فى اتقان زراعته ،وتجويد صفاته على امتداد عشرات السنين .ومن الأوفق أن ي سترد مكانته ،ليس من ناحية المساحة المتاحة لزراعته أو الواجب زراعتها فحسب ،بل والارتقاء بكفاءته الإنتاجية كما ونوعا .ولا شك انه يمكن أن يتحقق ذلك مثلما كان فى الماضي ، وفى تقدير كثير من البحوث والد ارسات يجب إلا تقل مساحة ز ارعة القطن عن مليون فدان ،مع التركيز على

ضا تقليل المساحة التي تزرع بمحصول الأرز فى

الأصناف فائقة الطول وممتازة الصفات ،كما يعني ذلك أي المحافظات الشمالية لتصير فى حدود مليون وثلاثمائة وخمسين ألف فدان.

.٢الاتجاه نحو التوسع فى ز ارعة المحاصيل غير التقليدية من النباتات الطبية والعطرية ،ومن الزهور والأشجار ، بقصد اتساع نطاق تصديرها للخارج ،علما بأن ثمة ظروفا مناخية وبيئية ملائمة لهذا التوسع .وتوجد دول كثيرة فى أفريقيا اتجهت إلى تصدير كميات كبي رة منها للدول الأوربية مثل كينيا وأوغندا والمغرب ،ويجب استثمار الخب رة المصرية فى ز ارعة هذه المحاصيل واعدادها للأس واق الخارجية ،والاستفادة من ارتفاع دخلها ،حيث تظهر التقديرات الأولية أن قيمة الصادرات من إنتاج فدان من هذه المحاصيل تجاوز قيمته ما يمكن تصديره من

عشرة أفدنة من المحاصيل الحقلية.

أهم مقومات وآليات التركيب المحصولي:

الأرضى القديمة مع التركيب المحصولى فى الأ ارضى الجديدة ، ضرورة تكامل تخطيط التركيب المحصولى فى اابطا ومتناسقا.

بحيث يكونا معا كيانا موحدا متر

التركيز على ز ارعة محاصيل مبكرة النضج ،وكذلك محاصيل أخرى قصيرة العمر ،ولعل ابرز مثال فى هذاالمجال هو زراعة محصول الأرز قصير العمر ،ومن اجل إحداث وفر كبير فى الموارد المائية المستخدمة فى

ريه.

- ٥٠ -

وجود سياسة سعرية متوازنة تحقق أفضل عائد للإنتاج الز ارعي ،بالنسبة للم زارع والدولة معا ،على أن تكونمعلنة وواضحة قبل بداية السنة الزراعية ،وقد يكون من الأوفق تدخل الحكومة بالدعم وانشاء صناديق موازنة

الأسعار حيثما يكون ذلك مطلوبا.

الاهتمام بالبنيان التعاوني ووحداته داخل القرى ،مع تنظيمه وتدعيمه والإشراف عليه من الدولة ،دون التدخلف ى الأعم ال التنفيذي ة لتل ك الوح دات .ويعتب ر البني ان التع اوني ال صحيح قاع دة أساس ية ف ى تنفي ذ التركي ب المحصولى الأمثل وتحقيق أهدافه ،خاصة بالنسبة لتسويق الإنتاج الزراعي.

نظ ام المجمع ات الزراعي ة الصناعية يمك ن ان يق وم ب دور فع ال ف ى تحقي ق أهداف التركي ب المح صولى ،وف ىالأ ارضى الجديدة التي يجب تخطيط التركيب المحصولى لها ،على أساس تطبيق هذا فى النظام فى مناطقها الزراعية المختلفة ،وحسب ظروف الإنتاج والبيئة الزراعية لكل منها .

- ٥١ -

نموذج التركيب المحصولي

)*(

مقدمة :

تزداد الأهمية الاقتصادية للإنتاج الزراعي بزيادة الطلب علي المنتجات الزراعية سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير.

ونظ ار لصعوبة حل مشكلة ندرة الموارد المصرية فإن ترشيد استخدامها وتعظيم الاستفادة منها يعد من أهم الوسائل لتعظيم منفعة المجتمع من الموارد المتاحة .وتزداد مشكلة ندرة الموارد الزراعية حيث محدودية الأرض الزراعية ومحدودية المياه المتاحة للري في حالة التوسع في الأراضي الجديدة المستصلحة .ويعبر التركيب المحصولي عن أسلوب توزيع استخدام الأراضي الزراعية ومياه الري بين مختلف المحاصيل الزراعية الشتوية والصيفية والمحاصيل المستديمة .ويتأثر التركيب المحصولي بتطبيق السياسات الزراعية المختلفة وآليات تنفيذها ومدي تأثيرها علي عوائد عناصر الإنتاج وسلوك المنتجين والمستهلكين وتوجيه النشاط الاقتصادي في الاقتصاد القومي.

وتتعدد الأهداف القومية المطلوبة من قطاع الزراعة ،ومنها تحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الرئيسية وبالتالي رفع نسبة الاكتفاء الذاتي منها .وكذلك زيادة الصادرات الزراعية ،وتوفير احتياجات الصناعة المحلية من المواد الخام الزراعية، وتشغيل العمالة الزراعية ،وأخي ار زيادة الدخل الزراعي .كما تتعدد أهداف المزارعين بين زراعة المحاصيل التي تحقق أعلى عائد وزراعة جزء من الأرض للاستهلاك الذاتي سواء لأفراد الأسرة أو لحيواناتهم.

وتهدف هذه الدراسة للتوصل إلي التركيب المحصولي الأمثل الذي يراعي تحقيق الأهداف القومية في ظل الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المتاحة .كما يتم تقييم تأثير التركيب المحصولي المقترح علي الدخل الزراعي والكمية المستخدمة من مياه الري وتشغيل العمالة الزراعية ومستوى الأمن الغذائي المصري بالإضافة إلى التجارة الخارجية المصرية.

تنقسم الدراسة إلى قسمين ،يقوم القسم الأول بتوصيف التركيب المحصولي لعام ،٢٠٠٣وتحديد صافي عائد المحاصيل الزراعية المتضمنة فيه ،بالإضافة إلى تقييم نتائجه الاقتصادية .ويتناول القسم الثاني عرض وتوصيف النموذج الذي تم استخدامه لاختبار التركيب المحصولي المقترح من خلال توضيح الهدف منه والفروض والقيود التي تم وضعها ،ثم تحليل

النتائج وتقييمها اقتصاديا.

القسم الأول :توصيف التركيب المحصولي الحالي :

تنقسم مواسم الزراعة في مصر إلي موسمين رئيسيين هما الموسم الشتوي والموسم الصيفي وفي بعض المناطق يضاف الموسم النيلي ،وذلك بالإضافة إلى المحاصيل المستديمة التي تتم زراعتها طوال العام .وقد بلغت إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في مصر نحو ٧.٧٦٨مليون فدان في عام ،٢٠٠٣منها ١.١٩٧مليون فدان محاصيل مستديمة متمثلة في الفاكهة والنخيل ،و ٦.٥٧مليون فدان محاصيل حقلية وخضر خلال الموسم الشتوي ٠وتبلغ مساحة المحاصيل الحقلية والخضر خلال الموسم الصيفي نحو ٦.٠٧٣مليون فدان .أما بالنسبة للموسم النيلي فتبلغ إجمالي المساحة المنزرعة فيه نحو ٦٣٢ألف فدان من المحاصيل الحقلية والخضر ،وبذلك تبلغ جملة المساحة المحصولية نحو ١٤.٤٧٤مليون فدان.

وتتوزع هذه المساحة بين الأراضي القديمة والأراضي الجديدة حيث تبلغ مساحة محاصيل الموسم الشتوي في الأراضي القديمة نحو ٥.٥٢٣مليون فدان ونحو ١.٠٤٨مليون فدان في الأراضي الجديدة .كما تبلغ مساحة محاصيل الموسم الصيفي نحو ٥.٢٦٣مليون فدان في الأرضي القديمة ونحو ٨١٠ألف فدان في الأراضي الجديدة .أما بالنسبة للموسم النيلي فتبلغ مساحة محاصيله نحو ٥٧١ألف فدان في الأراضي القديمة و ٦١ألف فدان في الأرضي الجديدة .وتبلغ مساحة حدائق الفاكهة نحو ٦١٥ألف فدان في الأراضي القديمة ونحو ٥٠٣ألف فدان في الأراضي الجديدة .وأخي ار تبلغ مساحة النخيل نحو ٤٧ألف فدان في الأراضي القديمة و ٣١ألف فدان في الأراضي الجديدة .وبذلك تبلغ إجمالي المساحة المحصولية عام ٢٠٠٣نحو ١٢.٠١٨مليون فدان في الأراضي القديمة ،و ٢.٤٥٥مليون فدان في الأراضي

مقسما إلي محاصيل شتوية ومحاصيل صيفية

الجديدة .ويتناول الجزء التالي تحليل التركيب المحصولي لعام ٢٠٠٣

ومحاصيل نيلية.

-١المحاصيل الشتوية :

تزرع المحاصيل الشتوية خلال الفترة من أول شهر نوفمبر وحتى نهاية شهر مايو ،وقد بلغت مساحة المحاصيل

ئيسيا هي القمح والبرسيم والشعير والفول

لا ر

الشتوية عام ٢٠٠٣نحو ٦.٥٧١مليون فدان تضم أربعة عشر محصو البلدي والعدس والحلبة والحمص والترمس والكتان والبصل الشتوي والثوم وبنجر السكر والبطاطس الشتوي والطماطم الشتوي .وقد بلغت جملة مساحة هذه المحاصيل نحو ٥.٣٨٢مليون فدان خلال عام ٢٠٠٣بالإضافة إلى مجموعة محاصيل وخضر أخري تصل مساحتها الي ١.١٨٩مليون فدان ،ويعرض الجدول نسبة مساحة كل محصول شتوي من إجمالي مساحة المحاصيل الشتوية خلال عام .٢٠٠٣ويتضح من الجدول أن القمح والبرسيم أهم المحاصيل الشتوية ،حيث تمثل مساحتهما حوالي %٣٨و %٣٠علي الترتيب من إجمالي مساحة الموسم الشتوي ،يليهما الفول البلدي بنسبة ،%٤والطماطم بنسبة ،%٣وبنجر السكر والشعير بنسبة تصل الي حوالي %٢من إجمالي مساحة )*( المصدر :مجلس الوزراء – مركز المعلومات ودعم القرار – الإدارة العامة لتحليل المعلومات – أكتوبر ٢٠٠٤م .

- ٥٢ -

الموسم الشتوي وتبلغ جملة مساحة محاصيل العدس والحلبة والحمص والترمس والكتان والبصل الشتوي الثوم نحو ١٤٧.٤ألف فدان تمثل %٢.٢من إجمالي مساحة المحاصيل الشتوية عام .٢٠٠٣ نسبة مساحة كل محصول شتوي من إجمالي مساحة المحاصيل الشتوية خلال عام ٢٠٠٣

النسبة من الأحمالي )(%

مساحة )ألف فدان(

المحصول

٣٨.١٤

٢٥٠٦

القمح

٢٩.٩٢

١٩٦٦

البرسيم

٣.٨٤

٢٥٣

الفول البلدي

٢.٧٣

١٧٩

الطماطم

٢.٠٠

١٣١

بنجر السكر

١.٧٧

١١٧

الشعير

١.٢٧

٨٣.٤

البطاطس

٠.٨٤

٥٥.٣

البصل الشتوي

٠.٤٧

٣١

الكتان

٠.٣٤

٢٢.٦

الثوم

٠.٢٣

١٥.٤

الحمص

٠.٢٠

١٣.٢

الحلبة

٠.٠٩

٥.٧

الترمس

٠.٠٦

٤.٢

العدس

المصدر :و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي ،والإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي عام .٢٠٠٣

-٢المحاصيل الصيفية :

تزرع المحاصيل الصيفية من منتصف شهر مايو وحتى شهر أكتوبر من كل عام .وقد بلغت جملة مساحة المحاصيل

ئيسيا هي الذرة الشامية والذرة الرفيعة

لا ر

الصيفية نحو ٦.٠٧٣مليون فدان عام ،٢٠٠٣وتضم أحد عشر محصو والأرز والفول السوداني والسمسم وفول الصويا وعباد الشمس والبصل والبطاطس والطماطم والقطن .وبلغت جملة مساحة تلك المحاصيل ٤.٦٤٣مليون فدان ،بالاضافة الى محصولين مستديمين هما قصب السكر والبرسيم الحجازي اللذان بلغت جملة مساحتهما ٣٨٣ألف فدان .ويتضح من الجدول التالي أن كل من الذرة الشامية والأرز والقطن هي المحاصيل الصيفية الرئيسية في التركيب المحصولي المصري ،حيث تمثل نسبة مساحة الذرة الشامية نحو %٢٦ والأرز ،%٢٥والقطن %٩من إجمالي مساحة المحاصيل الصيفية عام .٢٠٠٣ثم يلي ذلك الذرة الرفيعة %٦ والطماطم الصيفي %٣من إجمالي مساحة المحاصيل الصيفية.

نسبة مساحة كل محصول صيفي من إجمالي مساحة المحاصيل الصيفية خلال عام ٢٠٠٣

النسبة من الإجمالي )(%

مساحة )ألف فدان(

المحصول

٢٦.٠٢

١٥٨٠

الذرة الشامية

٢٤.٨٢

١٥٠٨

الأرز

٨.٨١

٥٣٥

القطن

٦.٤٢

٣٩٠

الذرة الرفيعة

٥.٣٩

٣٢٧

القصب )قصب السكر(

٣.٣٥

٢٠٤

الطماطم

٢.٤٢

١٤٧

الفول السوداني

١.٢٨

٧٧.٩

الذرة الصفراء

١.١٨

٧١.٥

السمسم

١.١٣

٦٨.٥

البطاطس

٠.٩١

٥٥.٤

البرسيم الحجازي

٠.٥٣

٣٢.٤

عباد الشمس

٠.٣٢

١٩.٧

فول الصويا

المصدر :و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي ،والإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي عام .٢٠٠٣

- ٥٣ -

-٣المحاصيل النيلية :

بلغت مساحة المحاصيل النيلية نحو ٦٣٢ألف فدان منهما ٥٧١في الأراضي القديمة و ٦١ألف فدان في الأراضي الجديدة .وتضم المحاصيل النيلية كل من الذرة الشامية والذرة الرفيعة والأرز والذرة الصفراء والبصل والبطاطس والطماطم وبعض الخضروات والمحاصيل الأخرى .وكما يتضح من الجدول التالي يعد محصول الذرة الشامية من أهم المحاصيل النيلية وتمثل مساحته نحو %٤٩من إجمالي مساحة المحاصيل النيلية ،يلية محصول الطماطم والذي تبلغ مساحته نحو %١٢من إجمالي مساحة المحاصيل النيلية ،أما محصول البطاطس فقد بلغت مساحته نحو %٧فيى حين بلغت مساحة محصول الذرة الصفراء حوالي %٣من إجمالي مساحة المحاصيل النيلية.

نسبة مساحة كل محصول نيلي من إجمالي مساحة المحاصيل النيلية خلال عام ٢٠٠٣

النسبة من الإجمالي )(%

مساحة )ألف فدان(

المحصول

٤٨.٦٨

٣٠٨

الذرة الشامية

١٢.١٣

٧٧

الطماطم

٧.١٩

٤٥

البطاطس

٣.١٧

٢٠

الذرة الصفراء

١.٤٩

٩.٤

البصل

١.٣٠

٨.٢

الذرة الرفيعة

٠.١٤

٠.٩

الأرز

المصدر :و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي ،والإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي عام .٢٠٠٣ -٤صافي عائد المحاصيل الزراعية في التركيب المحصولي الحالي لعام : ٢٠٠٣ يتأثر صافي عائد المحاصيل الزراعية بكل من إنتاجية الفدان ،وسعر الوحدة من المحصول ،وقيمة المنتج الثانوي، بالإضافة إلى التكلفة الكلية لزراعة الفدان .ويتحدد صافي العائد بخصم التكاليف الكلية من الإيراد الكلي للمحصول.

ويعتبر صافي عائد الفدان من محاصيل الخضر أعلي صافي عائد في المحاصيل الشتوية حيث حقق فدان الطماطم

جنيها ،ثم

جنيها ،يليه محصول الثوم الذي حقق صافي عائد ٢١٤٦

الشتوي أعلي صافي عائد بلغ نحو ٥٤٢٠

جنيها.

١٨٨٠

نحو

منه

الفدان

عائد

محصول البطاطس الشتوي الذي بلغ صافي

جنيها ،يليه

وبالنسبة للمحاصيل الصيفية ،فقد حقق محصول البصل الصيفي أعلي صافي عائد بلغ نحو ٤٥٨٨

جنيها .أما بالنسبة للمحاصيل السكرية فقد حقق فدان قصب السكر

محصول الطماطم الصيفي الذي حقق ٣٣١٢

جنيها .وأخي ار محاصيل الحبوب ،فقد حقق

٨٩٨

حقق

حيث

السكر

بنجر

جنيها ،يليه فدان

صافي عائد بلغ ٢٧٢٨

جنيها.

محصول الأرز ٢٠٩٣جنيها للفدان ،يليه فدان الحلبة حيث حقق صافي عائد ٢٠٨٣

ويتأثر الإنتاج الزراعي بالعديد من العوامل والمتغيرات الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية ،ومن أهمها التقلبات الإنتاجية .ويرجع ذلك إلي صعوبة التحكم في العوامل والتغيرات التي يترتب عليها تباين الإنتاجية ،حيث لا يمكن للمزارع أن يحدد الكمية المنتجة في المستقبل إذا ما استخدمت مجموعة محددة من العناصر الإنتاجية في دوال الإنتاج المحصولية .أي أن المزارع لا يضمن إنتاج نفس الكمية من المحصول بنفس مجموعة الموارد عند تكرار العملية الإنتاجية في المستقبل .كما تتسم المحاصيل الزراعية بالتقلبات السعرية الناتجة عن تقلبات الإنتاجية وبالتالي تذبذب

الكميات المعروضة في مواجهة الكميات المطلوبة.

-٥تقييم نتائج التركيب المحصولي لعام : ٢٠٠٣

حقق التركيب المحصولي لعام ٢٠٠٣إنتاج ٢٠.٦مليون طن من الحبوب تشمل محاصيل القمح والذرة الشامية والذرة الرفيعة والأرز والشعير .وبلغ إنتاج القمح ٦.٨٤مليون طن تحقق نسبة اكتفاء ذاتي .%٥٨كما بلغ إنتاج الذرة الشامية والذرة الرفيعة نحو ٧.٥مليون طن تحقق نسبة الاكتفاء ذاتي %٦٥من استهلاك الذرة .وبلغ إنتاج الأرز ٦.١٧مليون طن تحقق نسبة اكتفاء ذاتي %١١٥من استهلاك الأرز.

كما حقق التركيب المحصولي لعم ٢٠٠٣إنتاج ٣٦٨.٩ألف طن من البقوليات ،وتشمل الفول البلدي والعدس والحمص والترمس والحلبة .فقد بلغ إنتاج الفول البلدي ٣٣٦.٨ألف طن تحقق نسبة اكتفاء ذاتي %٥٨من الاستهلاك المحلي للفول .كما حقق التركيب المحصولي لعام ٢٠٠٣إنتاج نحو ٦٠.٢مليون طن أعلاف خضراء تشمل

محاصيل البرسيم المستديم والبرسيم الحجازي.

وحقق التركيب المحصولي انتاج نحو ١٨.٩مليون طن محاصيل سكرية تضم قصب السكر وبنجر السكر تنتج نحو ١.٩مليون طن سكر كما حقق نحو ٣.٨مليون طن قطن خام ،و ١٢٩.٥ألف طن كتان ،وبالنسبة للمحاصيل الزيتية ،فقد حقق التركيب المحصولي الحالي إنتاج ٢٨.٧ألف طن من فول صويا )تحقق منه ٥.٧ألف طن زيت(،

- ٥٤ -

ونحو ٣١.٦ألف طن عباد الشمس )تحقق منه ١٢.٦ألف طن زيت( ،ونحو ٢.٥٨مليون طن من بذرة القطن " تعتبر بذرة القطن المصدر الرئيسي لإنتاج الزيوت فى مصر" )تحقق منه ٥٥ألف طن زيت( ،ونحو ٥.٥مليون طن ذرة ) تدخل منها ٢٢٥ألف طن فقط في صناعة الزيت لتحقق ٢٧ألف طن زيت( .وبذلك يصل إجمالي الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية إلي ٩٩ألف طن .بالإضافة إلى ذلك حقق التركيب المحصولي عام ٢٠٠٣تشغيل نحو ٥ مليون عامل زراعي خلال المواسم الثلاثة ،الشتوي والصيفي والنيلي ،والمعمرات سواء في الأراضي القديمة أو الأراضي

الجديدة.

يهدف القسم التالي إلى عرض وتوصيف نموذج التركيب المحصولي الذي تم استخدامه لاختبار السيناريو المقترح في ظل السياسات الإستراتيجية للحكومة المصرية وبالشكل الذي يعظم العائد القومي من قطاع الزراعة ويأخذ في الاعتبار محدودية الموارد المتاحة ،ويلي ذلك عرض نتائج النموذج ثم تحليلها.

القسم الثاني :نموذج التركيب المحصولي المقترح:

يعد الاستغلال الاقتصادي الأمثل للموارد الزراعية أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الزراعية التي تحقق التنمية الزراعية المتواصلة .والتركيب المحصولي هو توليفة المحاصيل التي تحقق الأهداف الزراعية للدولة بشكل عام وأهداف المزارع بشكل خاص لذا فإن التركيب المحصولي الأمثل هو ذلك الذي يحقق أعلي صافي دخل زراعي ممكن علي المستوى القومي وأعلي صافي دخل مزرعي للمزارعين ويتخذ صافي الدخل لمحصول ما بكل من العائد الكلي وتكلفة الإنتاج لوجود عدد لانهائي من البدائل المختلفة التي يجب البحث فيها للوصول إلي التركيب المحصولي الأمثل ظهرت الحاجة إلي بناء نموذج رياضي يمكن من خلاله اختبار تلك البدائل واختيار البديل الأمثل الذي يحقق الأهداف المرجوة في ظل القيود

المفروضة.

-١فروض النموذج :

يعد نموذج التركيب المحصولي الحالي نموذج مبسط لا يتضمن كافة المتغيرات المؤثرة علي هيكل التركيب المحصولي ،وبالتالي فقد تم وضع بعض الفروض التالية وستتم معالجتها في نموذج التركيب المحصولي المطور.

دالة الإنتاج الزراعي هي دالية غير خطية ،تم حسابها باستخدام مرونات الإنتاج ،حيث أنه إذا أخذت المرونة قيم

يجيا واتجاهها إلي أخذ قيم

أكبر من الواحد الصحيح يتجه منحني الإنتاج إلي الصعود ،ومع انخفاض المرونة تدر

متجها إلي الثبات .Saturationويؤدي

أقل من الواحد الصحيح يتجه منحني الإنتاج إلى التناقص في الصعود

هذا إلي أن يأخذ المنحني شكل ال .S-shape

تم تحرير ما إذا كانت السلعة سلعة تصدير أم سلعة استيراد اعتمادا علي الكمية الأعلى منهما .ومن ثم فقد تم تصنيف السلع المتضمنة في النموذج إلي الثلاثة أنواع أما سلع يتم استيرادها فقط أو سلع يتم تصديرها فقط ،أو

محليا .

سلع اكتفاء ذاتي يتم تغطية استهلاكها

افتراض عدم وجود قيود علي تكاليف الإنتاج الكلية للمساحة المقترحة ،والتي تتضمن تكاليف العمالة والآلات والبذور والأسمدة وغيرها ،وبالتالي افتراض توافر تلك التكاليف.

عدم تضمين المساحة المنزرعة من الفاكهة.

عدم الفصل بين الأراضي القديمة والتركيب المحصولي الخاص بها والأراضي الجديدة والتركيب المحصولي الخاص )تمثل الأراضي الجديدة %١٦من إجمالي مساحة الأراضي وتبلغ ١.٠٤مليون فدان( حيث تمت معاملة

التركيب المحصولي علي المستوي الإجمالي.

افتراض توافر الطاقة الإنتاجية للصناعة المحلية القادرة علي استيعاب الكميات المنتجة من المحاصيل.

افتراض ثبات الأسعار ومن ثم استخدام القيم الحالية لها كبديل عن الأسعار المتوقعة ،وبالتالي افتراض عدم تأثر الأسعار بكل من الإنتاج أو التغيير في التعريفة الجمركية.

افتراض ثبات الاستهلاك المحلي ومن ثم استخدام القيم الحالية له كبديل عن الاستهلاك المتوقع ،وبالتالي عدم تضمين اى محدد من محددات الطلب "أسعار السلع البديلة – أسعار السلع المكملة – الدخل".

الاعتماد علي المتوسط العام لكل من التكلفة والإنتاجية بافتراض ثباتهما في المناطق الزراعية المختلفة علي

مستوي الجمهورية.

افتراض تماثل الأصناف المختلفة لبعض السلع الأرز والزيوت وغيرها ،حيث توافر لكل سلعة عدة أصناف مختلفة وبالتالي تم اخذ متوسطات مرجحة للأسعار الخاصة بتلك الأصناف.

-٢الأسلوب المستخدم في اختيار بدائل التركيب المحصولي:

استخدم أسلوب البرمجة الكسرية Fractional Programmingلبناء نموذج غير خطي ،يختبر بدائل التركيب المحصولي المصري آخذا في الاعتبار القيود والظروف الاقتصادية التي يشهدها قطاع الزراعة في مصر .وتعد البرمجة الرياضية احد الطرق والأساليب التي تستخدم لتحديد التوزيع الأمثل لعناصر الإنتاج مما يؤدى إلى تحقيق أقصي عائد ممكن بأقل تكاليف وفي ظل القيود المفروضة علي العملية الإنتاجية والإمكانيات المتاحة .ويتميز أسلوب

- ٥٥ -

البرمجة الرياضية بمعاملة كل التغيرات التي تحدث في عناصر الإنتاج بطريقة آليه وبالتالي يمكن الوصول إلي ق اررات

من الصعب الوصول إليها بالطرق الأخرى.

وبوجه عام تسعي البرمجة الرياضية إلي تعظيم أو تدنيه هدف معين في ضوء القيود والمحددات التي تفرضها طبيعة العملية الإنتاجية ،ويعتبر أفضل حل هو ذلك الذي يدني أو يعظم قيمة متغيرات دالة الهدف ،أي الذي يعطي أفضل توليفة إنتاجيه ممكنة .كما يبين في نفس الوقت حجم الموارد التي تم استخدامها والفائض منها.

-٣هيكل النموذج:

يهدف النموذج إلى التوصل لأفضل التراكيب المحصولية التي تعظم صافى العائد القومي من قطاع الزراعة عن طريق تعظيم العائد الاقتصادي لوحدة المياه ،وذلك في ضوء عدد من القيود والمحددات الإنتاجية الخاصة بكل نشاط .وقد تم اختيار عنصر المياه علي وجه الخصوص حيث أن التوسع في استخدام المياه في قطاع الزراعة من شأنه التأثير علي الاستخدامات الأخرى للمياه حيث تستهلك الزراعة نحو %٨٢من الموارد المائية المتاحة لمصر .أما بالنسبة للأراضي الزراعية ومساحتها فعلي الرغم من كون مساحة الأراضي الزراعية محدودة إلى حد ما الإ أنه يمكن التوسع في زراعة المزيد من المحاصيل من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية ،والعنصر الوحيد الحاكم لتلك العملية هو مدي توافر المياه اللازمة لذلك .إضافة إلي ذلك فإن التجارة الخارجية للسلع الزراعية أصبحت تعنى بكمية المياه التي يستهلكها طن المحصول المصدر وقيمته التصديرية ،وكذلك كمية المياه التي يوفرها المحصول المستورد وقيمته الاستيرادية .أي أن عنصر المياه أصبح احد المعايير الأساسية التي تقيس كفاءة التجارة الخارجية الزراعية في الاقتصاد القومي في ظل تحرير التجارة العالمية .ولذا فإن اختيار التركيب المحصولي الذي يعظم العائد علي وحدة المياه يعد أكثر أهمية وكفاءة للاقتصاد القومي من التركيب المحصولي الذي يعظم العائد علي وحدة المساحة .يوضح الشكل التالي أهم المتغيرات

المتضمنة في النموذج والعلاقات بينها.

+علاقة طردية

علاقة عكسيةايجابيا بإجمالي الربح الذي تدره

ويعبر العائد في دالة الهدف عن صافي الربح من قطاع الزراعة .ويتأثر العائد

وسلبا بكل من إجمالي تكلفة زراعة تلك المساحة وقيمة الواردات من السلع التابعة لمجموعة

المساحة المنزرعة

المحاصيل المتضمنة .ويمثل إجمالي الربح من المساحات المنزرعة العائد من الصادرات والاستهلاك المحلي للسلع المتضمنة مضافا إليه العائد الثانوي من المحاصيل المنزرعة في تلك المساحات.

- ٥٦ -

وتؤثر المساحة المنزرعة من كل محصول علي العائد لوحدة المياه من خلال كل من العائد الثانوي والتكلفة الكلية واستهلاك المياه .كما تؤثر المساحات المنزرعة علي عائد كمية الصادرات والواردات بشكل غير مباشر من خلال الإنتاج ،حيث أن كمية الصادرات والواردات تتحدد من خلال الفارق بين الإنتاج والاستهلاك .وتتحدد علاقة الإنتاج بالمساحة المنزرعة من خلال قيم المرونات الإنتاجية للمحاصيل .وكما سبق عرض النموذج من خلال توضيح لمكونات النموذج من دالة الهدف ،القيود ،وأهم الفروض التي تم وضعها .ويسبق ذلك تحديد المحاصيل والسلع

المتضمنة وعددها وأسباب اختيارها.

المحاصيل الزراعية والسلع المتضمنة في التركيب المحصولي المقترح:

يتكون التركيب المحصولي المقترح من ٢٧محصولا .وقد تم التفرقة في النموذج بين المحاصيل الزراعية والسلع المرتبطة بها) .(١ويرجع السبب في ذلك الي تضمين الصادرات والواردات الزراعية ،فإن ما يتم تصديره او استيراده هو السلع وليس المحاصيل ،في حين تقوم دالة الهدف علي تعظيم صافى العائد الزراعي لوحدة المياة من خلال تقدير مساحة الأراضي الزراعية المثلي لكل محصول .ومن ثم تم الرجوع الي معاملات تحويل المحاصيل إلي سلع للتعامل مع المحاصيل التي يتم تحويلها الى سلعة أو اكثر ،ويتضمن النموذج المحاصيل الزراعية التى تتعاقب علي الأرض وتشغلها لمدة سنة زراعية

منفصلا ،وذلك بعد تضمين الفترة الزمنية التي

واحدة .وقد اعتبر كل محصول فى التركيب المحصولي نشاطا انتاجيا

يمكنها كل محصول في الأرض).(٢

محصوليا يقدر إجمالي مساحتها المحصولية بنحو ١١.٠٧مليون فدانا والذي يمثل حوالي

نشاطا

ويتضمن النموذج ٢٧

فدانا في عام .٢٠٠٣وتتكون هذه

%٨١من اجمالي المساحة المحصولية الحالية والتي بلغت حوالي ١٣.٦مليون

شتويا ،هي القمح والشعير والفول البلدي والحمص والحلبة والترمس والعدس وبنجر السكر

الانشطة من ١٤محصولا

والبرسيم المستديم والكتان والبصل الشتوي والثوم والطماطم الشتوي والبطاطس الشتوي ،وتبلغ اجمالي مساحة تلك

ونيليا ،هي الذرة الشامية والذرة

المحاصيل حوالي ٥.٤مليون

فدانا ،كما تشمل الانشطة الانتاجية ١١محصولا صيفيا

الرفيعة والأرز والبصل الصيفي والطماطم الصيفي والبطاطس الصيفي والفول السوداني والسمسم وفول الصويا وعباد الشمس والقطن ،وتبلغ اجمالي مساحة تلك المحاصيل حوالي ٦.٠٧مليون فدانا .اما الانشطة المستديمة فتشمل كلا من

محصولي قصب السكر والبرسيم الحجازي.

أما بالنسبة للسلع ،فقد تضمن النموذج ٢١سلعة مشتقة من المحاصيل السابق ذكرها .فتم استخدام بعض المحاصيل كسلع فى حد ذاتها ،وتشمل كل من القمح والشعير والفول البلدي والترمس والحمص والحلبة والعدس والكتان والثوم والأرز والفول السوداني والقطن والسمسم .وفى البعض الآخر تم جمع المحاصيل الصيفية والشتوية للحصول على السلعة المرتبطة بهما، وهي البصل والبطاطس والطماطم والذرة الشامية .وأخي ار تم تحويل بعض المحاصيل الى سلع عن طريق استخدام معاملات التحويل) ،(٣وتشمل هذه المجموعة كل من السكر )كسلعة مشتقة من قصب السكر وبنجر السكر( واللحوم والألبان )كسلعتين مشتقتين من البرسيم بنويعة المستديم والحجازي( والزيوت النباتية )كسلعة مشتقة من عباد الشمس وفول الصويا(.

دالة الهدف :

تهدف الدالة) (٤الى تعظيم صافي العائد من قطاع الزراعة لوحدة مياه الري المستخدمة ،أي ان الهدف هو تحقيق أقصي صافي دخل زراعي باستخدام اقل كمية من مياة الري .وقد تم استخدام البرمجة الكسرية للتعبير عن تعظيم صافى العائد الناتج من المساحات المقترحة من قبل النموذج مقسوما علي كمية المياه المستخدمة فى زراعة تلك المساحات .وتتميز تلك الطريقة بجمعها هدفين في آن واحد دون الحاجة لإعطاء أوزان ترجيحية لكل هدف منهما ،كما هو الحال فى البرمجة متعددة الأهداف Multiobjective Programmingلما يعيب ذلك من وجود تحيز او ذاتية في فرض هذه القيم ، خاصة عند غياب الاساس النظري لتحديدها .من ناحية أخري فإن تعظيم الدالة على الصورة الكسرية لا يكون الا بتعظيم البسط )صافي العائد للمساحات المقترحة( وتدنيه المقام )حجم المياه المستخدمة في زراعة المساحات المقترحة( قدر

الامكان.

) (١تم استخدام مصفوفة معاملات التحويل ) (Conversion Matrixللتحويل من محاصيل الي سلع.

) (٢أنظر ملحق CropDurationMatrix

) (٣وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – الاحصاءات الزراعية.

) (٤يوضح الملحق الفني تفاصيل النموذج ويعرض كلا من دالية الهدف والقيود التي تم افتراضها علي متغيرات النموذج.

- ٥٧ -