استراتيجية التنمية الزراعية المصرية

كميات وأسعار الصادرات من السلع المتضمنة في النموذج خلال عام ٢٠٠٣

السلعة

الكمية ) ألف طن(

السعر )ألف جنيه/طن(

الثوم

*٣.١

٢.٨٠

الأرز

٥٨٥.٨

١.٥٣

القطن

*١٦١.١

١١.١١

البصل

*٢٩٣.٤

٠.٦٢

الطماطم

٣.٢

١.٥٢

البطاطس

٢٩٦.١

٠.٨٩

المصدر :الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء .

* المصدر www.fao.orgFood and Agriculture organization of thr united nations, :بيانات عام .٢٠٠٣ ** تم حساب متوسط مرجح لأسعار الأرز لأنه يتواجد في أكثر من صنف.

كميات وأسعار الواردات من السلع المتضمنة في النموذج خلال عام ٢٠٠٣

السلعة

الكمية ) ألف طن(

السعر )ألف جنيه/طن(

القمح

*٥٥٧٤.٧

٠.٨٩

الفول البلدي

٢٥٢.٧

١.٥

الحمص

*٦.٤

٣.٩٣

العدس

*١٠٠.٣

٣.٣٣

السمسم

*٥٠.١

٣.٧٦

السكر

٣٤٠.٥

١.٣

اللحوم

١٢٨.٠

***٢٥

الألبان

***٧٣٤.٣

***٣

الزيوت الغذائية

٢٦٤.٥

٣.٣

الذرة

*٤٧٢٠.٦

٠.٧٨

المصدر :الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء .

* المصدر www.fao.orgFood and Agriculture organization of thr united nations, :بيانات عام ٢٠٠٣ ** تم حساب متوسط مرجح لبعض السلع التي يتواجد لها أكثر من صنف وهي اللحوم والزيوت الغذائية والسكر

*** لا يوجد مصدر

- ٦٨ -

احتياجات الفدان من المياه والعمالة

المحصول

كمية مياه الري )ألف م(٣

برسيم مستديم

٢.٦

٤٨

القمح

١.٦

٣٠

الشعير

١.٣

١٧

الفول البلدي

١.٢

٢٩

العدس

١.٨

٢٥

الحلبة

١.٢

٢٠

الحمص

١.٧

٢٦

الترمس

١.٤

٢٧

الكتان

١.٢

٣١

البصل الشتوي

١.٨

٥٦

الثوم

١.٤

٤٦

بنجر السكر

٢

٣٧

البطاطس الشتوي

٢

٤٨

الطماطم الشتوي

١.٩

٨٣

الذرة الشامية

٢.٧

٣٣

الذرة الرفيعة

٢.٨

٢٦

الأرز

٥.٦

٣٢

الفول السوداني

٣.٧

٣٤

السمسم

٢.٦

٢٥

فول الصويا

٢.٨

٢٣

عباد الشمس

٢.٣

٢٥

برسيم حجازى

٣.٩

٦٦

البطاطس الصيفي

٢.٧

٤٦

الطماطم الصيفي

٢.٧

٨٥

القصب )قصب السكر(

٨.٥

٧٢

القطن

٣

٦٠

المصدر :و ازرة الرى – معهد بحوث المياه – التقرير السنوي – أعداد متفرقة.

- ٦٩ -

العمالة الزراعية )رجل يوم عمل(

المحصول

معدلات التحويل من محاصيل الي سلع

السلعة

معامل التحويل

الشعير

الشعير

١

القمح

الفول البلدي

الفول البلدي

١

الحلبة

الحلبة

١

الحمص

١

الحمص

الترمس

الترمس

١

الكتان

الكتان

٠.٤

العدس

الثوم

الآرز

العدس

الثوم

الآرز

٠.٨

٠.٩٣

٠.٧

الفول السوداني

الفول السوداني

٠.٦٦

السمسم

السمسم

١

القطن

بنجر السكر

قصب السكر

البرسيم الشتوي

البرسيم الصيفي

البرسيم الشتوي

البرسيم الصيفي

فول الصويا

عباد الشمس

القطن

البصل الشتوي

البصل الصيفي

الطماطم الشتوي

الطماطم الصيفي

البطاطس الشتوي

البطاطس الصيفي

الذرة الشامية

المصدر :

القمح

١

الذرة الرفيعة

القطن

السكر

اللحوم

الألبان

الزيت

البصل

الطماطم

٠.٣٩

٠.١٢٨

٠.١٠٤

٠.٠٠٨٥٣

٠.٠٠٨٥٣

٠.٠٨٣

٠.٠٨٣

٠.٢

٠.٤٢٥

٠.١٠٩٧

٠.٩٨

٠.٩٨

٠.٨٣

٠.٨٣

البطاطس

الذرة

٠.٩

٠.٩

١

١

الإحصاءات الزراعية ،المحاصيل الصيفية والنيلية ،٢٠٠٢يونيو ،٢٠٠٣الميزان الغذائي لجمهورية مصر العربية ) ٢٠٠٠معامل الاستخراج( 1) .

(٢تقرير المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية )الدورة السابعة والعشرون ،(٢٠٠١-٢٠٠٠اقتصاديات زيوت الطعام ومستقبلها

- ٧٠ -

أكتوبر

مدة المكث المحاصيل الزراعية في الأرض بالأشهر

نوفمبر

ديسمبر

القمح

١ ١ ٠ ٠

١

١

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١

الشعير

١ ٠ ٠ ٠

١

١

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١

٠ ٠

الفول البلدي

١ ٠ ٠ ٠

١

١

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١

٠ ٠

٠ ٠

الحمص

١ ١ ٠ ٠

١

١

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١

٠ ٠

٠ ٠

٠ ٠

الحلبة

١ ٠ ٠ ٠

١

١

٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١

٠ ٠

٠ ٠

٠ ٠

٠

الترمس

١ ٠ ٠ ٠

١

١

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١

٠ ٠

٠ ٠

٠ ٠

٠

٠

العدس

١ ١ ٠ ٠

١

١

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١

٠ ٠

٠ ٠

٠ ٠

٠

٠

٠

بنجر السكر

١ ١ ٠ ٠

١

١

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١

٠ ٠

٠ ٠

٠ ٠

٠

٠

٠

٠

البرسيم المستديم

١ ١ ١ ٠

١

١

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١

٠ ٠

٠ ٠

٠ ٠

٠

٠

٠

٠

الكتان

١ ٠ ٠ ٠

١

١

٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١

٠ ٠

٠ ٠

٠ ٠

٠

٠

٠

٠

البصل الشتوي

٠ ٠ ٠ ٠

٠

١

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١

٠ ٠

٠ ٠

٠ ٠

٠

٠

٠

٠

الثوم

١ ١ ٠ ٠

١

١

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١

٠ ٠

٠ ٠

٠ ٠

٠

٠

٠

٠

الطماطم الشتوي

١ ١ ١ ١

١

١

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١

٠ ٠

٠ ٠

٠ ٠

٠

٠

٠

٠

البطاطس الشتوي

١ ١ ٠ ٠

١

١

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١

٠ ٠

٠ ٠

٠ ٠

٠

٠

٠

٠

الذرة الشامية

٠ ٠ ٠ ٠

٠

٠

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠

١ ١

١ ١

١

١

١

١

الذرة الرفيعة

٠ ٠ ٠ ٠

٠

٠

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠

١ ١

١ ١

١

١

١

١

١ ١ ١

٠

٠

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠

١ ١

١ ١

١

١

١

١

الفول السوداني

٠ ٠ ٠ ٠

٠

٠

١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

١ ١

١ ١

١ ١

١

٠

٠

٠

السمسم

٠ ٠ ٠ ٠

٠

٠

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

١ ١

١ ١

١ ١

١

١

١

٠

فول الصويا

٠ ٠ ٠ ٠

٠

٠

١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

١ ١

١ ١

١ ١

١

٠

٠

٠

البصل الصيفي

٠ ٠ ٠ ٠

٠

٠

١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

١ ١

١ ١

١ ١

٠

٠

٠

٠

عباد الشمس

٠ ٠ ٠ ٠

٠

٠

١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

١ ١

١ ١

١ ١

١

٠

٠

٠

البطاطس

٠ ٠ ٠ ٠

٠

٠

١ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ٠

١ ١

١ ١

٠ ١

٠

٠

٠

٠

الطماطم الصيفي

٠ ٠ ٠ ٠

٠

٠

١ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ٠

١ ١

١ ١

٠ ١

٠

٠

٠

٠

القطن

٠ ٠ ٠ ٠

٠

٠

١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

١ ١

١ ١

١ ١

١

١

١

١

قصب السكر

١ ١ ١ ١

١

١

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١

١ ١

١ ١

١ ١

١

١

١

١

البرسيم الحجازي

١ ١ ١ ١

١

١

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١

١ ١

١ ١

١ ١

١

١

١

١

الأزر

الصيفي

يناير

فبراير

مارس

المصدر :جمعت وحسبت من بيانات و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي.

- ٧١ -

يونيو

يوليو

أغسطس سبتمبر

ابريل

مايو

٠ ٠

٠

٠

٠

٠

٠ ١

٠ ٠

٠

٠

٠

٠

٠ ٠

٠ ٠

٠

٠

٠

٠ ٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

ملخص :

يعبر التركيب المحصولي عن توليفة المحاصيل الزراعية الناتجة عن استخدام الموارد الزراعية المتاحة ،والتوصل إلى أفضل بدائل التركيب المحصولي الزراعي الذي يحقق أعلي عائد زراعي في ظل محدودية عناصر الإنتاج بوجه عام وعنصر مياه الري علي وجه الخصوص .ولتحقيق ذلك تم صياغة نموذج برمجة كسرية بهدف تعظيم صافى العائد من قطاع الزراعة لوحدة مياه الري المستخدمة .وقد اتفقت نتائج التركيب المحصولي المقترح مع السياسة الزراعية للدولة من حيث تحقيق نسب أعلي من الاكتفاء الذاتي للسلع الإستراتيجية وزيادة الصادرات من بعض السلع بالإضافة إلى تدنية استخدام مياه الري .وفي ظل تلك النتائج ارتفع صافي الدخل الزراعي بنسبة .%١.٦كما ارتفع استخدام العمالة بنسبة .%٠.٦أما بالنسبة لاستهلاك المياه فقد انخفض بنسبة تصل إلي حوالي ،%٤.١ومن ثم ارتفاع العائد لوحدة المياه بنسبة

تصل إلي حوالي .%٦

الملخص التنفيذي :

يعكس التركيب المحصولي أنواع المحاصيل التي سيتم زارعتها والمساحة المخصصة لكل منها ،وبالتالي التعرف علي الطاقة الإنتاجية للسلع .ويعتبر التركيب المحصولي الأفضل من الوجهة الاقتصادية هو ذلك الذي يحقق أكبر صافي دخل ممكن في ظل الموارد المتاحة ٠وتهدف هذه الدراسة إلي التوصل لأفضل البدائل للتركيب المحصولي الزراعي بحيث يراعي تحقيق الأهداف الاقتصادية الزراعية ورفع كفاءة استخدام الموارد الإنتاجية وهي الأرض والمياه والعمالة الزراعية .وتنقسم مواسم الزراعة في مصر إلي موسمين رئيسين هما الموسم الشتوي والموسم الصيفي وفي بعض المناطق يضاف الموسم النيلي بالإضافة إلي المحاصيل المستديمة التي تزرع طوال العام .وقد بلغ إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في مصر نحو ٧.٧٦٨مليون فدان عام ،٢٠٠٣يزرع منها ١.١٩٧مليون فدان محاصيل مستديمة متمثلة في الفاكهة والنخيل .ويتم زراعة المحاصيل الشتوية خلال الفترة من أول شهر نوفمبر وحتى نهاية مايو بمساحة تبلغ ٦.٥٧١مليون فدان وتضم أربعة عشر محصولا .في حين تم زراعة المحاصيل الصيفية من منتصف شهر مايو وحتى شهر أكتوبر من كل عام بمساحة بلغت ٦.٠٧٣مليون فدان عام ،٢٠٠٣وتضم أحد عشر محصولا بالإضافة إلي محصولين مستديمين هما قصب السكر والبرسيم الحجازي ،أما بالنسبة للمحاصيل النيلية فقد بلغت مساحتها نحو ٦٣٢ألف فدان.

وقد تم استخدام نموذج برمجة كسرية لبناء نموذج غير خطي يختبر بدائل التركيب المحصولي المصري آخذ في الاعتبار القيود والظروف الاقتصادية التي يشهدها قطاع الزراعة في مصر .ويهدف النموذج إلي التوصل لأفضل التراكيب المحصولية التي تعظم صافى العائد القومي من قطاع الزراعة في إطار تدنية كمية المياه المستخدمة وفي ضوء عدد من القيود والمحددات الإنتاجية الخاصة بكل نشاط .وقد تم اختيار عنصر المياه علي وجه الخصوص حيث أن مياه الري تعتبر المحدد الرئيسي لعملية الإنتاج الزراعي في مصر.

ويتكون التركيب المحصولي المقترح من ٢٧محصولا رئيسيا و ٢١سلعة يرتبط إنتاجيتها بتلك المحاصيل .وقد تم استخدام معاملات لتحويل المحاصيل المتضمنة في النموذج إلي سلعة أو أكثر ،علي سبيل المثال محصول البرسيم الذي تم تحويله إلي ما يمكن أن ينتج عنه من ألبان ولحوم .كما تم فرض بعض القيود علي النموذج تتمثل في قيود علي كمية الواردات من السلع الإستراتيجية كالقمح والسكر .وقيود علي المساحة المزروعة من بعض المحاصيل الزراعية كالبرسيم ،بالإضافة وضع قيد للمحافظة علي الحصص التصديرية المستهدفة لبعض المحاصيل مثل القطن والثوم والبصل والطماطم

والبطاطس.

وفي إطار السعي إلي زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية ،أظهرت نتائج النموذج ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من %٥٧.٧إلي ،%٦٢.٧آما بالنسبة لإستراتيجية الحفاظ علي مياه الري المستخدمة ،أظهرت النتائج انخفاض

استهلاكا للمياه ،حيث انخفضت مساحة الأرز

المساحة المزروعة من الأرز وقصب السكر حيث أنهما أكثر المحاصيل

بنسبة %١١.٣مقارنة بالمساحة المزروعة عام ،٢٠٠٣كما انخفضت مساحة قصب السكر بنسبة .%٦٢.٢وأخي ار ،فقد أظهرت النتائج انخفاض مساحة البطاطس الشتوي بنسبة .%٨٠.٢ويمكن معالجة هذا الانخفاض من خلال التوجه لزراعة البطاطس الشتوي في الأراضي الجديدة باستخدام مياه الري التي اختزلت في ظل نتائج التركيب المحصولي المقترح .وفي ظل تلك النتائج يرتفع صافي الدخل الزراعي من ٣١.٩٧إلي ٣٢.٤٧مليار جنيها بنسبة .%١.٦كما يرتفع استخدام العمالة من ٤٢٠.٢٢الى ٤٢٢.٧٣مليون يوم رجل عمل بنسبة ارتفاع تصل الي .%٠.٦أما بالنسبة لإستهلاك المياه فقد انخفض من ٣١.٦٧إلي ٣٠.٣٦مليار م ٣بنسبة تصل الي حوالي ،%٤.١ومن ثم ارتفع العائد لوحدة المياه )م (٣من

١.٠٠٩إلي ١.٠٦٩بنسبة تصل إلي حوالي .%٦

تعريفات :

تمثل الزراعة قطاعا هاما من قطاعات الاقتصاد القومي .ويعمل بالزراعة حوالي %٣٢من إجمالي المشتغلين عام .٢٠٠٨ساهم قطاع الزراعة بنسبة %١٣.٢من الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧بمعدل حقيقي حوالي %٣.٢

عام .٢٠٠٨/٢٠٠٧

الزمام :مساحة الأراضي الواقعة في حوض النيل.

تبعا لجودتها.

الأراضي المربوطة :هي الأراضي التي تفرض عليها ضرائب

- ٧٢ -

الأراضي غير المربوطة :هي الأراضي التي لا تربط عليها ضرائب نظ ار لاستحالة زراعتها ،لضعف إنتاجها ،لطغيان النهر

عليها أو أية عوامل طبيعية أخري.

أطيان الحكومة :هي الأراضي التي تمتلكها الدولة ) إصلاح زراعي -سكك حديد -الأراضي المملوكة للهيئات الزراعية

الحكومية – الجزر (.

المكلفات :هي عبارة عن سجل مخصص لإثبات الملكية يساعد في تحديد المكلف بأداء خدمة الأطيان الزراعية.

المساحة المحصولية :عبارة عن مساحة الأراضي المنزرعة لكل من الحاصلات الحقلية والخضر بالعروات الثلاث

وحدائق الفاكهة.

المساحة المنزرعة :هي مساحة الأراضي المنزرعة بحاصلات زراعية مؤقتة ،مستديمة بدون تكرار أصناف الحاصلات

التي تزرع بها أكثر من مرة علي مدار السنة.

يبا.

ر

تق

فدان

مليون

١١

المصايد

هذه

مساحة

وتبلغ

الأحمر

البحر

و

المتوسط

الأبيض

المصايد البحرية :هي مصايد البحر

مصايد البحيرات :وهي تشمل المنزلة ،البرلس ،البردويل ،ادكو ،ملاحة بورفؤاد ،قارون) ،منخفض الريان( ،مربوط ،بحيرة

ناصر ،البحيرات المرة والتمساح ،توشكي.

القروض قصيرة الأجل :هي القروض التي لا تتجاوز مدة إقراضها أربعة عشر شه ار وتستخدم في شراء التقاوي والأسمدة والمبيدات ...الخ وتساهم في تمويل العمليات الزراعية الجارية ودفع التزامات الزراع المالية لحين تسويق حاصلاتهم

قروضا لتنمية الثروة الحيوانية.

الزراعية في الوقت المناسب كما تشمل

القروض متوسطة الأجل :هي القروض التي لا تتجاوز مدتها عشر سنوات وتستخدم في شراء الآلات الزراعية والماشية وانشاء البساتين وتتخذ إنتاجية الفدان أساسا لتقدير معدلات الإقراض العيني أو النقدي بحيث يكفي لتغطية أعباء القروض

من أصل وفوائد إلي جانب الالتزامات الأخرى.

القروض طويلة الأجل :هي القروض التي تتجاوز مدتها أكثر من عشر سنوات و تستخدم في التشغيل واستصلاح الأراضي واستزراع الأراضي وانشاء بساتين و تتخذ إنتاجية الفدان أساسا لتقدير معدلات الإقراض العيني ،النقدي بحيث يكفي إنتاج الفدان لتغطية أعباء القروض من أصل وفوائد إلي جانب الالتزامات الاخري.

مستلزمات الإنتاج الزراعي :كل ما يشتري من خارج وداخل القطاع الزراعي واللازم للإنتاج الزراعي مثل الأسمدة

الكيماوية والمبيدات والتقاوي والسماد البلدي.

المصارف المغطاة :هي عبارة عن مواسير أفقية دفنت في الأرض علي منسوب معين وبها ثقوب وثبت عليها مواسير

أيضا بها ثقوب لسحب المياه الزائدة.

رأسية و

المحور الثاني :رفع مستوى الإنتاج والكفاءة الإنتاجية:

إن النمو الاقتصادي هو أساس ا عملية تنبثق من النمو التكنولوجي ،الذى يرفع من الكفاءة الإنتاجية لعوامل الإنتاج ،وهذا النمو من شأنه توفير ركي زة أساسية للزيادة المتنامية والمتواصلة ف ى الدخل القومي ،وهو بدوره يحف ز قطاعات التنمية الإنتاجية والخدمية للاستفادة المباشرة من التقنيات الحديثة.

ولا شك أن تكنولوجيا زيادة الكفاءة الانتاجية هي بدورها نتيجة استثمار رأس المال البشرى ،بالإضافة إلى تطوير المؤسسات التي بمقدورها استثماره بنجاح وتوجيهه نحو تحقيق أهداف إنتاجية مثالية ،ومثال ذلك – وفى مقدمته – تطوير مؤسسات البحث العلمي المسئوله عن إنشاء وترسيخ قاعدة التكنولوجيا الزراعية الحديثة لزيادة الكفاءة الإنتاجية .والنمو فى معظم الدول النامية يصبح ممكنا اذا كانت التنمية الزراعية فى القطاعات تسير بمعدلات مرتفعة ،وفى الاتجاه الصحيح ، ومن هنا فإن التحول التكنولوجي فى الزراعة امر بالغ الأهمية ،حيث يؤدي إلى بلوغ معدلات عالية من التنمية الاقتصادية والمشاركة الفعلية فى عملية التنمية ،واستثمار الموارد الإنتاجية عن طريق مشاركة اكبر عدد من القوى العاملة فى البلاد ، كما تؤدي التنمية من ناحية أخرى إلى زيادة فرص العمل والاستثمار فى البلاد وبالتالي زيادة دخول الزراع .وفى عقد التسعينيات بدا واضحا أن مجالات التنمية وآفاق النمو قدمت فرصا واسعة لتقليل حجم الفقر والجوع فى كثير من الدول النامية ،وتطلب ذلك إحداث تحول وتقدم تكنولوجي فى قطاع الزراعة ،من شأنه تقليل تكلفة الإنتاج وبالتالي زيادة ربحية الإنتاج الزراعي ،وهذا ما نسعى إلى تحقيقه حاليا ،وبأقصى حد مستطاع ،لحسم واحدة من أهم مشكلات التنمية الز ارعية

فى مصر .

ولما كانت التنمية الزراعية تسير فى الاتجاه الصحيح ،وتحقق معدلات نمو متوازنة ومستقرة ،فإن ذلك يؤدى إلى تكامل وترابط بين القطاع الز ارعي وقطاعات التنمية الأخرى ،ومن خلال زيادة الاستثمار فى البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية ،التي تولد فرص عمل جديدة للنشاط الاقتصادي ،ورفع قدرة الزراع على استيعاب التكنولوجيا واستخدامها فى كل مراحل الإنتاج ،فإن هذا من شأنه تقليل الهجرة من الريف إلى الحضر .أما إذا كانت التنمية الزراعية لا تحقق معدلات نمو متوازنة ومستقرة ،فإن ذلك يؤدى إلى انتقال المشتغلين بالز ارعة إلى العمل فى قطاعات التنمية الإنتاجية والخدمية ،وهذا يترتب عليه توجيه الطاقة العاملة فى الز ارعة إلى القطاعات الأخرى ،وفقد القطاع الز ارعي للعمالة الماهرة ،وارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي ،وضغط مستمر على فرص العمل المتاحة والم ارفق الخدمية والإنتاجية فى

سلبيا عليه.

اجتماعيا

الحضر ،مما يؤثر تأثي ار

- ٧٣ -

ومم ا تج در الإش ارة إلي ه ،أن ت وفير بني ة أساس ية وخ دمات عام ة داخ ل الري ف ي دفع التنمي ة الاجتماعي ة إل ى التصاعد من ناحية وارتفاع مستوى معيشة المشتغلين بالزراعة من ناحية أخرى ،وهذا هو النمط الذى اتجهت إليه كثير من الدول الأسيوية ،وفى مقدمتها الهند وكوريا الجنوبية والفلبين ،وقد أثبتت النتائج ارتفاع فرص العمل وأجور المشتغلين بالز ارعة فى المناطق التي توجد فيها بنية أساسية متكاملة ،كانت بمثابة شرايين للتنمية والاستثمار وللعمل فى تشييدها وصيانتها فى تلك المناطق ،ومن هنا فإنه يمكن الربط بين النهوض بالريف وتحقيق تنمية زراعية متواصلة .ولا شك أن التقدم التكنولوجي فى الز ارعة يستند إلى قاعدة واسعة من البحوث الزراعية المختلفة ،ويتطلب استثمارات إجمالية كثيرة ، لابد أن تضطلع بتوفيرها الموازنة العامة للدولة وموازنات قطاع الأعمال العام ،بالإضافة إلى ما يمكن أن توفره وحدات القطاع الخاص .وتتطلب البحوث الزراعية والخدمات الأساسية المرتبطة بها ،إعدادا كبيرة من الأفراد ذوى المهارات الفنية والإدارية العالية ،كما يتطلب وجود مجموعة من الزراع واعية ومتعلمة ،بحيث تتاح لهم الاستفادة بشكل أكبر من التقدم التكنولوجي ،وبما يسمح لهم بفهم وادراك نظم الاستغلال الزراعي الحديث .

يتضح من خلال تطور الإنتاج والإنتاجية فى الثلاثين سنة الماضية )الجدول ٣ ، ٢ ، ١على الترتيب( لقد كان لكل شعب من الشعوب تقنياته وأساليبه وأنماطه فى مجال الإنتاج الز ارعي ،فهناك شعوب تحرص على الاحتفاظ بإسرار تقنياتها ومبتكراتها ،باعتباره ا من العوامل الرئيسية فى عملية التنمية والتي تؤدي إلى تفوقها على الغير وبالفعل بدأت الدول الأوربية عصر النهوض والتقدم باتخاذ العلم والتكنولوجيا أسلوبا فى حياتهم ،ونمطا سائدا فى كل خطواتها الإنتاجية وكان التركيز على الإنتاج الز ارعي أهم حلقة من حلقات التنمية ،ولعل أبرز مثال على ذلك :كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وبريطانيا وهولندا وايطاليا والنمور الأسيوية .

وقد حاولت دول كثي رة للحاق بهذا التقدم ،وعملت على تعبئة الم وارد والطاقات من أجل تكوين هيكل علمي وتكنولوجي ،وفى مقدمتها اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ،وحققت هذه الدول درجات متفاوتة من التقدم ،وكان أهم العناصر التي اعتمدت عليها فى خططها وبرامجها :عنصر الإدارة والتنظيم الذى يعتبر احد العناصر الرئيسية فى إحداث التقدم التكنولوجي .واذا كانت اليابان فى مقدمة الدول التي تصنع التكنولوجيا الحديثة وتطورها بصفة مستمرة ،ولها فى ذلك باع طويل ،فإن كوريا الجنوبية وتايوان تعتب ران فى مقدمة الدول التي تلجأ – إلى حد كبير – إلى أسلوب نقل التكنولوجيا المتقدمة من دول أجنبية ،بوسائل مباش رة وغير مباش رة ،وتطوع هذه التكنولوجيا بما يطابق ظروف البيئة وحاجات المجتمع ،ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتصلح مصر لأن تكون نموذجا رائعا لكلا الأسلوبين فى التنمية الزراعية ،فهي قادرة على صنع تكنولوجيا حديثة فى الز ارعة ،وعلى نقلها وتطويعها والاستفادة منها بدرجة

رفيعة.

ومن المعلوم انه يمكن نشر نتائج البحوث العلمية واستخدامها عن طريق تراخيص معتمدة ،ويمكن أن يتم ذلك فى الأسواق العالمية ،ومن خلال برامج المعونات الفنية ،وقد أصبحت هذه الوسائل معروفة ومطبقة فى كثير من الدول ،على أن يؤخذ فى الاعتبار أن نقل التكنولوجيا المتقدمة استخدامها يحتاج إلى كثير من الضوابط وفى مقدمتها :الاختيار الدقيق المتأني للنوع الذى يلائم الظروف البيئية والمحلية ،وان يكون مقترنا دائما بمعلومات شاملة وبيانات دقيقة وصحيحة

،حتي يمكن تفهم الأوضاع بشفافية كاملة.

الركائز الأساسية لنقل التكنولوجيا:

تخلص الركائز الرئيسية لنقل التكنولوجيا واستخدامها فى النقاط الآتية:

تحديد قواعد وض وابط واضحة وملزمة ،تضمن فرض رقابة بشكل فعال على عملية نقل التكنولوجيا بهدفتنظيمها وترشيدها ،مع تخليصها مما قد يشوبها من سلبيات ومخاطر.

الاستعداد المؤسسى على كل المستويات بإنشاء نظام متكامل من ذوى الخبرات والكفاءات ،بما يمكنه من تحقيقأهداف السياسة القومية التي يتفق عليها فى مجال نقل التكنولوجيا.

التجهيز الكامل والشامل لكل مجالات المعلومات الفنية والتدريب ،وتغطية كافة الاحتياجات من الخبرات اللازمةلهذه المجالات وما يتصل بها اتصالا مباش ار فى عملية نقل التكنولوجيا واستخدامها.

ال ربط بين البحث العلمي والتطبيق العمل ي ،مع الاستغلال الأمثل لوحدات البح ث والتطوير بم ا يمكنها مناستيعاب وتطوير التكنولوجيا المنقولة والمستوردة وتطويعها لظروفنا المحلية ثم العمل على تصنيع أدواتها محليا.

إعطاء أولوية للبحوث من المصادر المحلية للتكنولوجيا ،ثم يأتي بعد ذلك اللجوء إلى المصادر الخارجية. تحديد الب رامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ السياسات الوطنية فى مجال نقل التكنولوجيا ،ضمن إطار خطة التنميةالقومية.

استغلال الخبرات المصرية والكفاءات العلمية فى استيعاب التكنولوجيا المنقولة وتطويعها وتطويرها . الاهتمام بإعداد أجيال من التكنولوجيين والمساعدين الفنيين القادرين على استيعاب التكنولوجيا المنقولة وتطويرها ،والاستفادة منها بأقصى حد من الكفاءة.

تطوير وتحديث التكنولوجيا القديمة بصفة مستمرة ،ويجب أن يكون ذلك عنص ار من عناصر تقييم أداء جهاتالتطبيق )قطاعات الإنتاج والخدمات(.

- ٧٤ -

تنظيم وتدعيم الإسهامات الوطنية فى التكنولوجيا ،بالحدود القصوى التي تمكن الجميع من الاستفادة بها بصفةمتوازنة وفاعلة.

ومما تجدر الإشارة إليه ،أن المعلومات العلمية والفنية تمثل القاعدة الأساسية للتقدم التكنولوجي ،وأحد المقوماتالمهمة للتنمية الشاملة للمجتمع ،وقد تناوله كم ضخم من التطور والتحديث ،وأصبح من الميسور فى هذا الع صر نقله ا والإحاط ة به ا ،ب سرعة مذهل ة ومتلاحق ة ،م ن م ارك ز الإنت اج إل ى م ارك ز الاس تفادة والتطبي ق ، وخاصة فيما يتعلق بنظم وقواعد المعلومات التي تخدم الإنتاج إلى م اركز الاستفادة والتطبيق وخاصة فيما يتعلق بنظم وقواعد المعلومات التي تخدم الإنتاج الزراعي.

المحور الثالث :استصلاح الأراضى:

فى بداية القرن العشرين ،أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن التعداد العام للسكان فى مصر سيصل فى عام ٢٠٢٩إلى ١٢٣مليون نسمة ،وذلك إذا ما استمر معدل النمو السكاني على وضعه الحالي وهو %٢.١وان نصيب الفرد من الأرض الزراعية بلغ حاليا نحو %١٢من الفدان ،وهو ما يستدعي استصلاح مزيد من الأراضى خلال السنوات القادمة والا اضطررنا الى استيراد الغالبية العظمي من احتياجاتنا الغذائية ،وتوجيه كل دخل مصر لاستيراد الأغذية وبهذا لن تكون هناك موارد لاستخدامها فى مشروعات التنمية والإنتاج.

ولم تك ن هذه الحقيق ة غائبة عن قط اع الز ارعة واستصلاح الأ ارض ى ،فقد أعدت خطة طموحة لاستصلاح الأ ارض ى خ لال الفت رة م ن ع ام ١٩٩٧إل ى ٢٠٣٠لاست صلاح م ساحة تبل غ نح و ٣.٤ملي ون ف دان موزع ة عل ى عددا من المشروعات القومية الكبرى ،يأتي فى مقدمتها مشروع تنمية سيناء

محافظات الجمهورية ،وتضم هذه الخطة

،ومشروع توشكي ،ومشروع شرق العوينات ،وتتسم سياسات الدولة فى هذه المرحلة بالاتجاه نحو تحقيق دور اكبر ل رأس المال المصرى والعربي والأجنبي للاستثمار فى مجال استصلاح الأ ارضى ،مع تنفيذ المشروعات المتكاملة شاملة أعمال البنية الأساسية ،وتدبير الموارد المائية اللازمة لها.

واذ نضع القواعد الأساسية لهذا البرنامج الواسع ،ونعد له المقومات والإمكانات والطاقات اللازمة ،فإنه لابد من وقفه متأنية للمراجعة والتقييم والبحث الدقيق والد ارسة الشاملة لكل المشروعات ،قبل ،نحدد متطلبات العمل ومراحله طوال السنوات القادمة .واذا كان التوسع ال أرسي يمثل جانبا رئيسيا من جوانب التنمية الزراعية ،فإن التوسع الافقى يمثل الجانب الأخر من هذه التنمية ،ولسنا نجاوز الحقيقة إذا قلنا :انه فى نطاق الظروف الحالية ،وما يواجه مصر من فجوة غذائية آخذة فى التزايد ،ومع تنامى الواردات الزراعية بشكل يؤثر تأثي ار سلبيا على موارد البلاد من العملات الأجنبية ،فإن التوسع الأفقي يصبح ضرورة حتمية ،يفوق فى أبعاده وفى مرماه التوسع ال أرسي .أن الدولة عندما تسعي إلى تخطيط وتنفيذ برامج استصلاح الأ ارضى ،فإنها تنشد تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية واسعة المدى ، على أن يكون ملحوظا عند دخول هذه المشروعات حيز التنفيذ – وهي تتكلف مليارات الجنيهات – فإنه لابد أن يتم تحقيق هذه الأهداف بالدقة والشمول والإتقان والحرص ،على أن يتم الإنفاق عليها من الأموال فى محيط كامل من

الأمانة والمراجعة والتقييم .

ولعل أهم الأهداف التي تسعي الدولة إلى تحقيقها هي:

إيجاد قاعدة إنتاجية جديدة ،تسهم فى إنتاج مزيد من الغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ،الذى أصبح ضرورة منضرورات التنمية والسلام الاجتماعي ،مع الحفاظ على البيئة.

إيجاد فرص عمل جديدة ،كوسيلة لحياة أمنة للأجيال الجديدة من السكان الريفيين والمشتغلين بالزراعة. تخفيف الضغط السكاني من المناطق المأهولة والمكتظة ،عن طريق إيجاد مجتمعات كاملة وأنشطة تنمويةمتعددة تعتبر مراكز جذب ،تساعد فى استيعاب نسبة كبيرة من الزيادات السكانية.

تحسين شكل ملكية الأ ارضى القديمة التي تتصف بالتفتت والتناثر ،وذلك عن طري ق نقل عدد من ص غارالحائزين لوحدات مفتتة إل ى الأ ارضى الجديدة ،وتجميع الوحدات المتناثرة فى وحدات اقتصادية تكفل مستوى

مناسبا من الإنتاج والدخل.

أن تصبح الأ ارضى الجدي دة مصد ار لإنتاج ضخم م ن الصادرات الزراعي ة ،ومن الميسور استخدام الأساليبوالتقني ات الزراعي ة الحديث ة ف ى إنت اج التق اوى والمحاص يل غي ر التقليدي ة وال سلالات الجدي دة ومنتج ات الز ارع ة

العضوية.

- ٧٥ -

الركائز الأساسية لتنفيذ برامج الاستصلاح:

تتميز الأ ارضى التي سوف تستصلح خلال السنوات العشرين القادمة بانها ذات طبيعة خاصة ،لابد وان تكون ملحوظة ومقدرة عن تخطيط وتنفيذ مشروعات استصلاحها واستزراعها وتعميرها ،ولعل أهم الاعتبارات التي يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند استصلاح الأراضى وتكون موضع العناية والتقدير فى هذا الشأن:

تطبيق احدث النظم والآليات عند تنفيذ مشروعات الاستصلاح وعند استغلالها وتعميرها ،خاصة وان ثمة تطو ارعلميا وتقنيا واسع المدي فى هذا الشأن ،وفى مقدمتها :التكنولوجيا الحديثة للمكينة الزراعية ،وأساليب فحص

وتحليل الأراضى ،واستخدامات الموارد المائية السطحية والجوفية .

معظم الأراضى الجديدة عبارة عن أراضى صحراوية ذات قدرة إنتاجية منخفضة ،وتتسم بارتفاع تكاليف استزراعهاوتعميرها بحكم طبيعة موقعها فى مناطق نائية ،وكذا فى طبيعة أراضيها ،وهي بصفة عامة تحتاج إلى أساليب غي ر تقليدي ة ف ى ريه ا وخ دمتها والتعام ل معه ا ،وال ى اس تخدام إمكان ات وطاق ات فني ة متط ورة ف ى زراعته ا

واستثمارها.

لابد أن يتم اختيار المشروعات على أساس د ارسات فنية مسبقة للأ ارضى والمياه وجدوى اقتصادية واجتماعيةوفنية بالنسبة لكل مشروع ،مع تحليل اقتصادي ومالي سليم وكذا التركيز على إتباع طرق الرى الحديثة – خاصة الرى بالرش والتنقيط والرى المحورى – والملائمة لتركيب محصولى يلائم طبيعة هذه الأراضى .

إن شاء م زارع تجريبي ة لك ل منطق ة م ن من اطق الاست صلاح ،بغ رض الح صول عل ى البيان ات الخاص ة بأن سبالتراكيب المحصولية ،وطرق خدمة الأرض ،ونظم الحيازة الزراعية ،وأسلوب التصرف فى الأ ارضى الجديدة ، لتهتدي بها الأجهزة المسئولة عند تخطيط المشروعات وتنفيذها والاستفادة بنتائج هذه البيانات.

توافر أجهزة إدارية على مستوى عال من الكفاءة والخبرة بهذه المشروعات التي تحيط بها كثير من المشكلات ،وتستوعب أموالا طائلة في تنفيذها واستثمارها ،والا تعرضت إلى الفشل واهدار كثير من مواردها ،كما حدث

لبعض المشروعات التي جرى استصلاحها فى الماضي.

ولما كان معظم هذه الأ ارضى بعيدا عن العمران ،فلابد من توفير البنية الأساسية ووسائل المعيشة والخدماتللمستوطنين الجدد ،مما يجعل منها مناطق ج ذب سكاني ،وهذا ي ستلزم قيام الدول ة بتوفير البني ة الأساس ية والخدمات على أرقى مستوى من التنظيم العلمي ،ووفق احدث الأساليب التكنولوجية ،وبما يلائم ظروف كل

منطقة من مناطق الاستصلاح.

من المعلوم أن تكاليف الأعمال اللازمة لاستصلاح الأ ارضى الجديدة – بدءا من مشروع السد العالي إلى كافةمشروعات الرى والصرف الكبرى ،وتوفير الطاقة ،وانشاء الطرق والكبارى وتوفير الخدمات – مصدرها أموال المواطنين كافة ودافعوا الضرائب ،مما ينبغي أن يتمتع بعائدها المجتمع بصفة عامة ،وأكبر عدد من المواطنين الذين يتولون استثمارها بصفة خاصة ،والا تكون مزارعها حك ار على عدد قليل من القادرين ماديا ونفوذا.

تتطلب طبيعة هذه الأراضى ،وما تستوعبه من تكاليف مالية ضخمة ،تخطيط برامج استغلالها وزراعتها بأسلوبيحقق أقصى عائد اقتصادي وانتاجي ،وذلك عن طريق إعداد تركيب محصولي يشتمل على نسبة كبي رة من المحاصيل غير التقليدية والعالية القيمة ،وعلى أساس واقامة مجمعات زراعية صناعية فيها ،حيث تمارس فيها نظم الإنتاج بأساليب التخصص والتركيز على التصنيع الزراعي.

نتيجة لندرة الموارد الأرضية المتاحة ،وتوافر السيولة النقدية لدى القلة من المواطنين ،فإن نظام التصرف فىهذه الأ ارضى يحتاج إلى تنظيم وضوابط واجراءات تؤدي إلى حفز المواطنين إلى تنفيذ مشروعات الاستصلاح بإمكاناتهم وأموالهم ،وفى ذات الوقت يحقق دخلا مناسبا لخزانة الدولة ،من اجل دفع مشروعات التنمية الأخرى

وتقدمها .

لابد من وضع ضمانات تكفل استمرار الأ ارضى الجديدة فى تحقيق أعلى كفاءة إنتاجية ،وهو احد الأهدافالأساس ية له ذه الم شروعات ،ه ذا يتطل ب :ت وفير م ستلزمات الإنت اج والخ دمات للم ستثمرين الج دد ،وان شاء المؤسسات الريفية المتكاملة ،من ائتمان وتسويق وتصنيع منتجاتهم ،طبقا لأحدث النظم والأساليب العلمية.

من الأوفق أن يتم تخطيط التركيب المحصولى للأ ارضى الجديدة على أساس العائد من وحدة المياه باعتبارهاالعنصر الحاكم الذى يحدد حجم التوسع الأفقي فى المرحلة المقبلة ،مع ضرورة ضبط عمليات توزيع المياه بين

المزارع الجديدة.

إن عمليات استصلاح الأراضى ليست مجرد إضافة مساحة من الأ ارضى إلى الرقعة المنزرعة ،وانما هي عبارةعن إيجاد مجتمعات عصرية ،قادرة على توفير ظروف معيشية مريحة ونمط حضارى متميز ،وهذا يستلزم توفير المباني والخدمات العامة :التعليمية والصحية والثقافية ،والمنشآت الدينية والترويحية بمستوى جيد.

من الأهمية بمكان وجود نوع من التنسيق والترابط بين الأجهزة التي تعمل فى تخطيط وتنفيذ مشروعات استصلاحالأراضى ،وهي أجهزة عديدة ومتنوعة ،تشتمل على و ازرات مختلفة وفى مقدمتها :الز ارعة واستصلاح الأ ارضى – الموارد المائية والرى – الإسكان والم ارفق – النقل – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الكهرباء والطاقة –

- ٧٦ -

التجارة والصناعة – الإدارة المحلية – الداخلية – التنمية الاقتصادية – البيئة ،بالإضافة إلى كثير من و ازرات

الخدمات.

من المعلوم أن و ازرة الز ارعة واستصلاح الأ ارضى هي المسئولة عن تخطيط هذه المشروعات والإش راف علىتنفيذها وتدبير احتياجاتها وحسم المشكلات التي تواجهها ،ولهذا يجب أن تتمتع بقدرة وسلطة كاملة تمكنها من إحداث الت رابط بين كل الأجه زة التي لها صلة مباش رة بهذه المشروعات ،على أن يؤخذ فى الاعتبار ضرورة وضع قانون موحد يحكم الأوضاع القانونية الخاصة بتنفيذ هذه المشروعات والتصرف فى أ ارضيها ،حتي يمكن أن يرجع المواطنون إلى جهة واحدة يتعاملون معها.

قيام المحافظات بدور أساسي فى استصلاح الأ ارضى البور التي تتخلل زمام كل محافظة ،وتقدر مساحتها بمايجاوز حوالى نصف مليون فدان ،وهذه الأ ارضى يمكن أن يتولاها القطاع الخاص بفعالية تحت إشراف أجهزة أيضا معاونة هؤلاء المستثمرين ،حل المشاكل والصعوبات التي تواجههم ،كما تعتبر

المحافظات التي يناط بها

المحافظات مسئولة عن الحفاظ على هذه الأراضى ومنع التعدي عليها ،علما بأن هذه الأ ارضى تتصف بسهولة استصلاحها واستغلالها ،لوقوعها داخل المناطق المأهولة بالسكان وقربها من المرافق العامة.

طالما اتجهت الدولة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص )شركات وأف راد( ودفعهم نحو التوسع فى تنفيذ هذهالمشروعات ،مع انحسار دور القطاع العام فى المرحلة المقبلة ،لهذا يصبح من الضروري إتاحة كل الإمكانات التي تيسير لهم تنفيذها ،عن طريق تقديم التسهيلات المالية والاقتراض بفائدة ذات أسعار مخفضة ،مع تمتع هؤلاء المستثمرين ببعض الإعفاءات وأساليب الدعم التي تشجعهم على الدخول فى هذا المجال الضخم من المشروعات ،والذى يحتاج إلى مقدرة وادارية عالية ،والى سنوات طويلة لتنفيذها.

لابد من إجراء تقييم شامل لكل مشروعات توزيع الأ ارضى التي استفاد بتملكها صغار الزراع والخريجون ،فكثي ارما يجأرون بالشكوى والتنديد بهذه المشروعات ،مما يضفى عليها ظلال من عدم الثقة والكآبة فى مواجهة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب ،ومن الأفق أن تتبين الدولة الموقف كاملا بالنسبة لكل مشروع ،وتباين نتائج ه الاقت صادية والاجتماعي ة ومعرف ة م ا إذا ك ان ي سير ف ى الاتج اه ال صحيح ،م ع ح سم الم شكلات الت ي يواجهها المنتفعون بهذه الأراضى حتي تتحقق أهدافها على الوجه المنشود.

الموارد المائية والتوسع الأفقي:

من الواضح أن تمثل الموارد المائية أهم العناصر والمدخلات لمشروعات التوسع الأفقي ،فهي العنصر الحاكم الأساسي ضا أن الم وارد المائية محدودة ،وتواجه إسرافا شديدا فى استخداماتها ،لهذا يجب أن توليها

فى هذا التوسع ،ومعلوم أي

الدولة العناية الكاملة والاهتمام الكبير بتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الاستثمارية لها ،ويتطلب ذلك ترشيد استخدام المياه

فى الرى ،عن طريق:

إجراء تطوير شامل لنظام الرى السطحي ،الذى لا يزال يتم فى كثير من المناطق عن طريق استخدام أساليبتقليدية بدائية.

ضبط فتحات الرى ومواعيد انسياب المياه فى الترع. إجراء عمليات تقصيب الأ ارضى وتسويتها بإتقان من اجل الوصول إلى مسطح مستو للتربة لتحقيق كفاءة الرىالحقلي.

انخفاض مناسيب المياه فى الترع على مختلف مستوياتها ،ومحاولة منع التسرب فى الترع والمساقى ومن الرىالحقلى ،بالإضافة إلى ما يصرف فى المصارف الزراعية من نهايات الترع ومساقي الرى.

تطبيق نظم توزيع الحيازات الصغيرة فى دورات متسعة ،من اجل حسن توزيع المياه داخل هذه الدورات وسهولةتوزيعها.

التوسع فى استخدام أساليب الرى الحديثة حيثما يكون ذلك ممكنا وواجبا ،وفى مقدمتها نظام الرى بالرش أوبالتنقيط أو الرى المحورى ،خاصة فى الأراضى الصحراوية وفى مساحات محدودة من الأراضى القديمة.

رفع كفاءة تنظيم المناس يب والتصرفات المائية وسرعة نقلها إلى م اركز التوزيع ،والتي سارت لسنوات طويلةمعتمدة على طرق بدائية.

من الأهمية بمكان ،لكي يتم تنفيذ مشروعات التوسع الأفقى على أسس اقتصادية سليمة ،أن توضع تقديراتس ليمة ومح سوبة للم وارد المائي ة المتاح ة ،أو الت ي يمك ن إتاحته ا ل رى الأ ارض ى الجدي دة ،م ع العم ل الج اد والمخط ط لت وفير المي اه اللازم ة له ا وف ق الترتي ب الزمن ي المق در والمح سوب ،وف ى ت رابط دقي ق م ع ب رامج ومشروعات الاستصلاح ،حتي لا تتعرض إلى التخلف أو الفقد ،أو الضياع والهدر للموارد الأرضية والمائية.

نظ ار لأهمية المياه الجوفية السطحية أو العميقة فى تكوين الموارد المائية الإجمالية ،ولقصور مجالات البحثوالد ارسات التي تناولت هذه الم وارد ،فإنه يلزم توسيع نطاق هذه البحوث والد ارسات إلى أوسع حدود ،ووفق احدث الأساليب العلمية ،بقصد الوصول إلى تقديرات اقرب ما تكون إلى الصحة والسلامة ،على أن يؤخذ فى

- ٧٧ -