المياه المصرية

وترى الدراسة أن التنمية فى سيناء ممكنه بشكل كبير ،وذلك باستغلال المياه الجوفية الاستغلال الامثل ،وبتفعيل الادارة المتكاملة فى المياه حيث تكون المياه الجوفية مصد ار للرى التكميلى فى حالة عجز مياه الامطار عن الوفاء بالاحتياجات المائية للمناطق المستصلحة ويتم ذلك بحفر بئر تستخدم مياهة لتعويض النقص فى كميات الامطار اللازمة للمناطق

المستصلحة فى السنوات العجاف ٠

* -عين الجديرات :

يبلغ تصرفاتها ٧٨٠م/٣اليوم وملوحتها ١٤٠٠جزء فى المليون ،وتغذى قرية القصيمة بالمياة عن طريق شبكة مواسير قطر ٦ بوصات ويزرع على مياهها حوالى ٩٠٠فدان وكذلك عين صرام قويس بالقصيمة وتستعمل مياهها لأغراض الشرب ،وعين المرايات فى سدر حيث تصرفها ١٥م/٣اليوم وتستخدم لأغراض الشرب ،وكذلك عين وادى قيران بجوار الدير الصغير بتصرف ٢٠م/٣اليوم وتستخدم للشرب ورى حديقة الدير ٠

* -عيون موسى :

وتصرفاتها ٣٠٠و ٦٠٠و ٤٠٠م/٣اليوم وملوحتها ٣٠٠٠جزء فى المليون وتستخدم للزراعة والشرب ٠

* -عبن حمام موسى ،عين حمام فرعون بالطور :

وملوحتها ٥٠٠٠جزء فى المليون وتستخدم للزراعة فقط ٠

* -عين قرطاجة :

بجوار وادى وتير بتصرف ٥٠م/٣اليوم وملوحتها ٩٠٠جزء فى المليون وتستخدم للشرب والزراعة ٠

* -عين سدر :

ويبلغ تصرفها ٥٠م/٣اليوم وملوحتها ١٥٠جزء فى المليون وتستخدم للشرب والزراعة ٠

* -عين جبل المغارة :

يبلغ تصرفاها ٢٥م/٣اليوم وتستخدم للشرب وكذلك عليون أسلة ٣وجميع تصرفها ٢٥م/٣اليوم وتستخدم للشرب ٠

مياة النيل العذبة فى سيناء :

تم فى عقد الخمسينات من القرن الماضى اجراء دراسة لتنفيذ مشروع استصلاح واستزراع وتعمير مساحة قدرها ٥٠ألف فدان شرق قناة السويس فى سيناء تروى بالمياة النيلية وعلية تم انشاء الخرائط المساحية اللازمة لمنطقة المشروع بكافة مقاييس الرسم المطلوبة وخرائط تصنيف التربة بطاقة درجاتها وتصميم الاعمال الرئيسية اللازمة للمشروع ٠كما تم عمل حسابات الجدوى الاقتصادية المبدئية للمشروع ،الا أن القيادة السياسية رأت وقتئذ ارجاء تنفيذه لاسباب سياسية ٠ وفى اوائل الستينات من القرن العشرين ،كلفت القيادة السياسية هيئة تعمير الصحارى باستصلاح واستزراع مساحة قدرها ٣٠ ألف فدان بمنطقة البحيرات المرة شرق قناة السويس بسيناء ،على ان تروى بمياه نيلية عذبة من ترعة السويس بسحارة تحت قناة السويس عند بلدة سرابيوم ،ولقد تم تنفيذها عام ١٩٦٤كما تم انشاء محطتى رفع وقريتين بأرض المشروع وبعض الترع الرئيسية ،ولقد تم تدمير معظم هذه الاعمال اثناء حرب يونيو ٠ ١٩٦٧ وبعد استرداد سيناء اعيد تنفيذ المشروع وادخال بعض التعديلات عليه ،فقد زادت مساحته بمقدار ٤٠ألف فدان شرق السويس ،كما اعيد تنفيذ السحارة على اساس تمرير الاحتياجات المائية للمساحة الجديدة وهى ٧٠ألف فدان وبما يحقق غاطس للسفن يتناسب وخطط هيئة قناة السويس ورؤيتها المستقبلية آنذاك ٠كما تم اعادة تنفيذ الاعمال الهندسية ومحطات الطلمبات والقرى وكل ما يتطلبه المشروع من اعمال ٠ وتقوم هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتصرف فى أرض المشروع المستصلحة طبقا لما تقرره خطة الدولة وماتصدره من ق اررات ،وتشترط الهيئة تنفيذ طرق الرى الحديثة من رى متطور او رى بالرش او بالتنقيط ،ويتبع الجزء الشمالى للمشروع محليا لمحافظة الاسماعيلية والجنوبى منه لمحافظة السويس ٠وطبقا لبيانات و ازرة الرى والصادرة فى يناير ٢٠١٠فان المساحة التى تم استصلاحها وزراعتها تبلغ مشروع شرق البحيرات ٢٦.٦ألف فدان اما فى مشروع شرق السويس فتبلغ

المساحة ٢٥ألف فدان ٠

مياه النيل المخلوطة فى سيناء :

تستخدم و ازرة الرى المياه النيلية المخلوطة فى مشروعها القومى والمسمى بمشروع ترعة السلام والذى يعتبر اهم مشاريع الخطة القومية لتنمية سيناء لاستصلاح واستزراع مساحة تبلغ ٦٢٠ألف فدان منها مساحة قدرها ٢٢٠ألف فدان غرب قناة السويس، والباقى وقدره ٤٠٠ألف فدان فى سيناء موزعة كالآتى جدول ):(٧٥

٢٢٥

المنطقة

سهل الطينة

جنوب القنطرة شرق

رابعة

بئر العبد

سر والقوارير

الجملة

جدول ) (٧٥المياه النيلية المخلوطة بمشروع ترعة السلام

المساحة بالألف فدان

٥٠

٧٥

٧٠

٨٦.٥

١١٨.٥

٤٠٠

المحافظة

بورسعيد

الاسماعيلية

شمال سيناء

شمال سيناء

شمال سيناء

-

وتبلغ الاحتياجات المائية للمشروع ٤.٤٥مليار م / ٣سنة يتم تدبيرها كالاتى :

وتبلغ كميتها ٢.١١مليار م / ٣سنة ٠

مياة نيلية عذبة من فرع دمياط

وتبلغ كميتها ١.٩٠٥مليار م /٣سنة ٠

مياه الصرف من مصرف بحر حادوس

وتبلغ كميتها ٠.٤٣٥مليار م / ٣سنة ٠

مياه الصرف من مصرف السرد الاسفل

٤.٤٥مليار م / ٣سنة

جملة التصرف المطلوب للمشروع

سحارة ترعة السلام تحت قناة السويس :

وتعتبر من اهم عناصر المشروع الرئيسية حيث تنقل المياه الى ترعة الشيخ جابر الصباح )اسم الترعة شرق قناة السويس( وهى تتكون من أربعة انفاق طول كل منها ٧٧٠مت ار وبقطر داخلى يبغ ٥.١٥مت ار وخارجى يبلغ ٦.٣٥مت ار ،وتم تنفيذها بحيث يبلغ اقل عمق للراسم العلوى للنفق عشرة امتار من القاع المستقبلى لقناة السويس بعد التوسع النهائى المنتظر لها ،ويعتبر تنفيذ هذه السحارة من الاعمال الهامة والممتازة فى المجال الفنى الهندسى ٠

مشروع ترعة السلام :

تأخذ ترعة السلام مياهها من النيل فرع دمياط ،غرب قناة السويس الى أن يصل الى العريش عاب ار قناة السويس عن طريق أربعة انفاق تحت قناة السويس ،تقوم بنقل حوالى ٤.٥مليار متر مكعب من المياه سنويا لتروى المناطق الآتية :

* -منطقة سهل الطينة :بمساحة ٦٠ألف فدان )وهى جزء من دلتا النيل الفرع البيلوزى( وهى ذات تربة طينية خفيفة الى ثقيلة ،ترتفع مت ار فوق منسوب البحر المتوسط وتقع ٥٠ألف فدان منها داخل محافظة بورسعيد ،وعشرة فدان فى محافظة

الاسماعيلية ٠

* -منطقة بمساحة ٧٠ألف فدان :وهى رملية عميقة متدرجة المناسيب وتقع بالكامل داخل محافظة شمال سيناء ٠

ايضا داخل محافظة شمال سيناء ٠

* -منطقة بئر العبد :بمساحة ٧٠ألف فدان ،وتقع

* -منطقة السرو والقوارير :بمساحة كلية ١٣٥ألف فدان تقع بالكامل داخل محافظة شمال سيناء ٠ ويشمل المشروع جميع أعمال البنية الاساسية للرى والصرف ،والتغذية بالكهرباء والطرق الرئيسية ،كما يشمل شبكات الرى الحقلى ،ومناطق التجمعات السكانية المتكاملة ،وباقى الخدمات العامة من شبكات مياة الشرب والصرف الصحى ،والكهرباء الداخلية ،والطرق الداخلية ،وكذلك شبكات الاتصالات ٠ كما يشتمل المشروع على انشاء خط مواسير تحت ضغط ،لنقل مياه الترعة الاساسية من منطقة بئر العبد الى السرو والقوارير ،وكذلك انشاء سبع محطات رفع رئيسية للى و ٣محطات طلمبات للصرف ٠وانشاء جسر واق يحد منطقة المشروع على بعد ٣كيلو مترات شرق القناة )حرم قناة السويس( وانشاء الكبارى والاعمال الصناعية ٠ اهتماما خاصا بمشاريع الاستفادة من مياة السيول والحماية منها وذلك بانشاء انواع متنوعة من السدود ،ما

كما تولى الحكومة

بين سدود تخزين لكميات محدودة من مياة السيول لأغراض الزراعة والرى ،وسدود اعاقة لحجز كميات من الطمى والرواسب ،وكذلك اعاقة حركة المياه لاعطاء فرصة التغذية للخزان الجوفى ،او سدود لتوجية المياه بعيدا عن المنشآت الحيوية والاقتصادية ،او خزانات ارضية تستوعب كميات معينة من المياه لأغراض الشرب والرعى وتكوين تجمعات بدوية٠ ومن أهم السدود التى تم انشاؤها :سد الروافعة ،سد الكرم ،سد جسر طلعة البدن ٠ وسدود تم دراستها وجارى انشاؤها مثل سد الجرافى ،سد المغارة ،سد الجديرات ،سد ضيفة الحلال ٠

فلسفة توزيع الأ راضى المستصلحة بالمشروع :

راعت و ازرة الرى فيما عرضته على اللجنة الو ازرية المكلفة بالاشراف على توزيع اراضى المشروع النواحى الاقتصادية والاجتماعية والامنية ،وكذلك تحديد نسب لصغار الملاك والخريجين والبدو وواضعى اليد بهدف ايجاد كثافة سكانية مناسبة فى المنطقة لتوفير العمالة المطلوبة للخدمة الزراعية والاعمال الاخرى وقامت بتوزيع الاراضى التى تم انشاء البنية الاساسية

لها والجاهزة للتوزيع كالآتى :

الفئة الاولى :فئة كبار المستثمرين والشركات ) للمساحات ٥٠٠فدان فأكثر ( ويخصص لها مساحة قدرها حوالى %٦٠ من مساحة المشروع ويتم التخصيص بغرض التأجير ثم التمليك عند ثبوت الجدية ،وذلك عن طريق المزايدة على السعر

٢٢٦

والبالغ قدره عشرة الاف جنيه كحد ادنى للفدان ،وبمقدم ثمن يبلغ %١٠من السعر المقدم عنه العطاء على الاقل، والتقسيط على عشرة سنوات مع فترة سماح اربعة سنوات ويقوم المستثمر بأعمال البنية الداخلية والاستصلاح والاستزراع

والمبانى السكنية ٠

الفئة الثانية :فئة القطاع الاستثمارى المتوسط ومجموعات الافراد والشركات الصغيرة ) ٥٠٠فدان فأقل( ويتم التخصيص

جنيها للفدان والمزايدة على مقدم

بغرض التاجير ثم التمليك عند ثبوت الجديه ،والثمن الاساسى قطعى قدرة ١٠الاف

الثمن بحد أدنى %١٠ويتم تقسيط الثمن على عشر سنوات مع فترة سماح قدرها اربع سنوات من تاريخ اطلاق المياه فى الفرعيات وتقوم الدولة باعمال البنية الداخلية على حساب المستثمر بعد منحة قرضا يخصص لهذا الغرض ٠ الفئة الثالثة :فئة صغار المنتفعين وشباب الخريجين والمسرحين من افراد القوات المسلحة والبدو وغيرهم ويخصص لكل فرد عشرة أفدنة فأقل بغرض التأجير ثم التمليك عند ثبوت الجدية ،والسعر قطعى مقداره ثلاثة الاف جنية للفدان ،ويتم السداد على اقساط سنوية خلال خمس عشر سنة بعد فترة سماح قدرها اربع سنوات من تاريخ اطلاق المياه فى الفرعيات ، وتتحمل الدولة مسئولية انشاء البنية الداخلية للرى والصرف والطرق والكهرباء حتى فتحة الرى المخصصة لزمام قدرة مائة فدان ،وقد روعى فى المشروع ان تكون القرى ملبية لاحتياجات كل الفئات من حيث السكن والخدمات وخلافة مع استقلالية كل قرية فى توفير كل سبل الحياة بها ٠

مسئوليات التنفيذ :

قامت الدولة باسناد تنفيذ مشاريعها الكبرى لو ازرة الرى لما لها من قدرة كبيرة شهدت لها مشاريعها منذ انشائها للقناطر الخيرية وما قبلها ،وحتى السد العالى وما بعده ومنها مشروع ترعة السلام الذى يتضمن تنفيذ عمليات استصلاح واستزراع مساحة قدرها ٤٠٠ألف فدان شرق قناة السويس الذى هو أحد ركائز مشروع تنمية سيناء ٠ قامت و ازرة الرى بانشاء الجهاز التنفيذى لتنمية شمال سيناء بعد أن كانت مسئوليته منوطه لقطاع التوسع فى الو ازرة ٠ثم صدر القرار الجمهورى بإنشاء الشركة القابضة لتنمية شمال سيناء وخول لها مسئوليات وواجبات الجهاز التنفيذى لمشروع شمال سيناء ،ولكن سرعان ما تم الغاؤها وكلفت الدولة و ازرة الزراعة بالقيام بمسئوليتها الدستورية بإستكمال استصلاح

واستزراع ارض المشروع ٠

قامت و ازرة الرى بتصميم وتنفيذ الاعمال الرئيسية اللازمة للمشروع من سحاره وترعة رئيسية وبعض الفرعيات الا انه ظهرت عدة انتقادات لمسار الترعة الرئيسية للمشروع كما شعر البعض بالغبن البالغ من بعض الق اررات التى اتخذتها الدولة ادت الى تعثر فى المشروع ،مما كان له الاثر السيئ على خطط التنمية فى هذه المنطقة ،ويمكن ايجاز بعضها ،ورأى الدراسة فيما

تم من اجراءات فى المشروع وذلك كالآتى :

مناسبا لاختراقه منطقة سهل الطينة والتى تتركز فى تربتها الاملاح يرى البعض ان مسار الترعة الرئيسية للمشروع ليس

بشكل كبير مما يجعل استصلاحها من الصعوبة بمكان ،ويطرحون حلين لهذه المشكلات احدهما تفادى هذه المنطقة بتغيير مسار الترعة الى مسار آخر ،والاقتراح الثانى بجعل الترعة فى هذه المنطقة ترعة حاملة للمياه فقط ٠ وترى الدراسة ان تبرير و ازرة الرى لهذا النقد بانها كانت مجبرة على هذا المسار حتى لا تخرج الترعة عن حوض النيل القديم امر له وجاهته وقبوله ،حيث كان يمر فى هذا الموقع فرع النيل القديم المندثر وهو الفرع )البيولوزى( وحتى لا تعطى دول حوض النيل خصوصا اثيوبيا المبرر القوى لشكواها من تصرف مصر ٠ان هذا التبرير حمى مصر من ادانتها من انها تخرج مياه النهر من حوضة خصوصا فى ظل الاجواء السيئة التى كانت سائدة وقتئذ خصوصا بينها وبين اثيوبيا ،اما الحل الثانى المقترح بجعل الترعة مجرى حامل للمياه فقط فى منطقة سهل الطينه والتى تتركز فيها الاملاح ،فقد كان تبريرها بان هذا الحل كان سيخرج التصميم عن اقتصادياته وهو تبرير يمكن قبوله ٠ اما الغبن الذى شعر به الجميع فيتحدد فى التفرقة الواضحة فى المعاملة بين مستثمرى مشروع ترعة السلام ومستثمرى جنيها ووصل سعره فى المزايدة الى ٢٥٢٥٠جنيهاواعطته مشروع توشكى ٠فبينما حددت سعر الفدان بمبلغ ١٠٠٠٠

بمبلغ ٣٠٠٠جنيها لباقى الفئات الفقيرة فى مشروع ترعة السلام ووضعت لهم الا شتراطات ومواعيد السداد وخلافة فقد منحت الوليد بن طلال الفدان بمبلغ ٥٠جنيها فقط يدفع منها مبلغ عشرة جنيهات فقط عند توقيع العقد ،ولم تلزمه بأى اشتراطات اخرى كمواعيد سداد باقى الثمن او التنفيذ اى بند من بنود العقد هذا مع الأخذ فى الاعتبار بأن المياه فى مشروع توشكى مياه نيليلة نقية عذبة وفى مشروع ترعة السلام مياه مخلوطة ٠ أثرت التغييرات الكثيرة والمتتابعة فى رئاسات مشروع ترعة السلام سلبا على الثقه بين المستثمرين والادارة وجعلتهم اكثر جرأة فى مخالفة التعليمات والامتناع عن دفع المستحقات التى عليهم ٠ وضعت و ازرة الرى شروط التصرف فى اراضى المشروع بشكل متوازن يحقق اهدافا كثيرة ،ولكنها اغلفت وضع الآليات التى تحقق تنفيذ اهدافها ،والتى تتمثل فى وضع الشروط اللازمة لضمان اختيار الشركات الكبرى والمتوسطة القادرة على تنفيذ الاهداف المأمولة منها ،ومثل ما لديها من معدات او سابق خبرة وخلافة مما اجبر المسئولين على ترسية المزاد فى احدها الى واحد وعشرين شركة اتضح ان ثلاث شركات فقط من الشركات هى الجادة وباقى الشركات هى شركات توزيع

٢٢٧

اراضى والتى ثبت انها قامت بالتصرف فى اراضيها بالبيع لصغار الملاك فى حدود مساحات لا تزيد عن خمسة افدنة مما لم يمكن الو ازرة من تنفيذ هدفها بوجود الشركات الكبرى والمتوسطة القادرة على تنفيذ الاعمال المطلوبة ٠

التوصيات :

(١ان اغفال و ازرة الرى فى وضع الشروط اللازمة والتى تضمن وجود الشركات الكبرى والمتوسطة ذات القدرات فى هذا المجال للاستفادة من امكاناتها ادى الى هيمنه شركات توزيع الاراضى واصبحت عملية الاستصلاح متعثرة ٠ (٢عدم تفعيل الادارة المتكاملة بعدم تزويد القرى بالمياه النقية للشرب كان من اهم الاسباب التى ادت الى عدم قيام المجتمع

المطلوب انشاؤه فى ارض المشروع حتى الان ٠

(٣عدم ازالة الغبن بين افراد المجتمع ادى الى عدم قيامهم بتسديد ما عليهم من ديون للدولة كباقى اقساط الثمن ومقدمه وخلافه

٠

(٤تأخر الدولة فى توفير الخدمات اللازمة والضرورية لانشاء المجتمع ادى الى تأخر عمليات الاستصلاح والاستزراع وخلق

المجتمع المطلوب وخلافة ٠

وهناك توصيات اخرى كثيرة تخرج عن اختصاصات و ازرة الرى ومن اهمها توفير المعدات اللازمة للاستصلاح والاستزراع والبنوك اللازمة للتمويل والائتمان والتعاون وكل مستلزمات المجتمع الريفى ٠

) (٣مشروع توشكى – وحقائقة الموثقة :

أعطى السيد رئيس الجمهورية اشارة البدء للحكومة بتجميع الدراسات المتاحة لمشروع استصلاح واستزراع منطقة توشكى ،احد مشروعات منطقة جنوب الوادى ،للبدء فى عمل الدراسات التفصيلية اللازمة لاتخاذ اجراءات تنفيذه وذلك يوم ١٦اكتوبر ١٩٩٦اثناء تشريف سيادته الحفل الذى اقامته الدولة بمناسبة دخول المياه لأول مرة مفيض توشكى ٠ولقد كلفت الحكومة و ازرة الرى بتفيذ و ازرة الرى بتنفيذ المشروع لما لها من سمعة طيبة فى تنفيذ المشاريع الكبرى منذ تنفيذها للقناطر الخيرية وما قبلها ،وحتى تنفيذها للسد العالى وما بعده ٠ان الدولة قد فاتها ان تفوق و ازرة الرى كان فى مشاريع الرى بكافة درجاتها ا◌ عن مشاريع استصلاح واستزراع الاراضى فى احتياجاتها الفنية والتنفيذية والاجتماعية وخلافة ،

وانواعها والتى تختلف كثي ر

حيث ان مشاريع الاستصلاح هى خلق لمجتمع فى أرض جديدة تحتاج لخبرة متخصصة ،وكفاءات مدربة فى هذا المجال ،

وهى ليست من مهام الو ازرة ومسؤلياتها ٠

ولقد اطلقت الدولة بعض المفردات على المشروع ومن بينها – الثورة الزراعية الرابعة ٠وتميي از لها عن ثورات ثلاث سابقة ، تمثلت فى اقامة سد اللاهون فى العصر الفرعونى ،وفى انشاء القناطر الخيرية ،ثم فى بناء السد العالى – ومن قبيل تلك ايضا – توشكى واجهة مصر الجديدة – توشكى مشروع العبور الى القرن الواحد والعشرين – ودلتا جنوب الوادى

المفردات

مشروع القرن القادم وغيرها الكثير من العبارات الرنانة وقد كانت الحكومة جادة فى تنفيذ المشروع ،متسارعة الخطى فى وضع برامجه واعلنت ان لديها من الدراسات والابحاث ما يمكنها من ضمان تحقيق الاهداف المقررة له ٠ وحددت الحكومة لو ازرة الرى ميعاد افتتاح المشروع الذى تم فى ٩يناير ، ١٩٩٧وأعلن الرئيس أن المشروع مدخل مصر الصحيح الى القرن الواحد والعشرين وان يكون المشروع مساحة للعمل الوطنى الخلاق توظف فيه الدولة كل طاقات مصر

وقدراتها الفنية والمالية وخلافة ٠

وقدم السيد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الاسبق عرضا للمشروع وأتى ببيانات ودراسات تفصيلية ،ولعل أهم

ما جاء بها وأثر على المشروع الآتى :

احتياجات المشروع المائية :

ان الحصة المائية للمشروع تبلغ ٥.٠مليار م/٣سنة ،وهى تكفى لزراعة ٥٠٠ألف فدان ٠ولقد تم تدبيرها من حصة

طبقا لما جاء بإتفاقية عام ٠ ١٩٥٩

مصر المائية والبالغة ٥٥.٥مليار م/٣سنة

أن احتياجات المشروع المائية مخطط تدبيرها ضمن سياسة و ازرة الرى التى أقرتها عام ٠ ١٩٩٤وبالرجوع الى ما جاء بالخطة ،اتضح ان الو ازرة قامت بحصر جميع الموارد المائية والتى يمكن تدبيرها من تعظيم استخدام المياه وانه يمكن استصلاح ٢.٦٨٠مليون فدان قامت و ازرة الرى بتحديد مشاريعها باتفاق و ازرة الزراعة وو ازرة المالية لتمويلها ،ولم يكن من

بينها مشروع توشكى ٠

اعلنت و ازرة الرى ان حصة مصر من المياه قد استفذت ،وان العديد من المؤشرات تفيد بامكانية حصول مصر على نصيب اكبر من المياه خلال السنوات القادمة باضافة جزء من حصة السودان اليها ،ولقد جاء ذلك فى دراستها المنشورة بعنوان

مجتمعا ٠

مشروعا ولكننا نقيم

نحن لا ننشئ

قامت و ازرة الرى باصدار استراتيجية الموارد المائية واستخدامها حتى عام ٢٠١٧والتى التزمت فيها بتدبير٢٠.٤مليار م/٣سنة ،منها ٢.٠مليار م ٣بعد استكمال تنفيذ المرحلة الاولى من قناة جونجلى ،وذلك لاستصلاح واستزراع مساحة قدرها ٣.٤مليون فدان حتى عام ، ٢٠١٧وقامت بوضع الآليات الكفيلة بتدبير الاحتياجات المطلوبة ،الا ان هذه

٢٢٨

الآليات قد عجزت عن تدبير المطلوب وذلك كالآتى اتضح ان هناك اربع آليات غير قابلة للتنفيذ وما يثبت ذلك ان الو ازرة

عاما على اقرارها وتتحدد فى الآتى :

لم تستطيع اتخاذ اى اجراء بشانها حتى الان ،رغم مرور أكثر من ١٣

تعديل التركيب المحصولى :

وهو يقضى بفرض تركيب محصولى على الفلاح ومحاسبته على ثمن المياه الزائدة اذ خالف التركيب المقرر له ٠وهو ما يتعارض كلية مع سياسة الدولة المقررة لتحرير الفلاح ويضع الدولة فى شبة بيع المياه ،وهو ما يتناقص كلية مع ما تؤكدة

الدولة فى جميع بياناتها ٠

الغاء زراعة قصب السكر :

ولقد اكدت الو ازرة هذه الآلية فى جميع اصداراتها ،وحسبت الوفر المتوقع ضمن استراتيجيتها ،الا انها خالفت هذه

حاليا ٠كما وافقت على انشاء مصنع

التوصية بأن اتفقت مع و ازرة الزراعة على تطوير مساحات قصب السكر القائمة

جديد لقصب السكر فى وادى النقره فى أسوان تخدمه مساحة قدرها ٤٠.٠ألف فدان وهو ما يزيد مساحته بمقدار %١٠

عن المساحة المنزرعة منه ٠

تقليل مساحة زراعة الأرز :

ولقد حددت الاستراتيجية مساحة زراعة الارز بمقدار ٩٠٠ألف فدان سنويا ودابت الو ازرة على اصدار الق اررات التى تحدد مواقع زراعته والمساحة المستهدفة ،كما وضعت فى تشريعاتها عقوبات على المخالفين ،الا ان الحكومة كانت تعفى المخالفين فى نهاية الموسم منها الأمر الذى اضاع هيبة الدولة وجعل المخالفة ام ار لا أثر له ،مما أسفر عن زيادة

سلبا على المحاصيل الأخرى ٠

المساحة حتى وصلت الى ٢.٠مليون فدان ،وهو ما أثر استخدام طرق الرى الحديثة فى مساحات البساتين القديمة :

نعا بالنص فى جميع عقود تنفيذ اعمالها على استخدام طرق الرى الحديثة )الرى بالرش والرى

ولقد احسنت الو ازرة ص

بالتنقيط والرى السطحى المتطور( فى الاراضى الجديدة ،ونفذت معظم العقود هذه التوصية ،اما فى الاراضى القديمة فقد انتهت الدراسات بأن الشجرة التى يزيد عمرها عن ثلاث سنوات تتعرض للهلاك اذا ما تم تغيير اسلوب ريها ،وهو ما آمن به الفلاحون وامتنعوا عن تنفيذ هذه التوصية رغم الاغراءات الكثيرة والمتنوعة التى تقدمها لهم الدولة ٠ ان هذه الآليات الاربعة لم يتم تنفيذ اى منها حتى الآن رغم مرور اكثر من ثلاث عشرة سنة على اق ارراها لعدم صلاحيتها

يبا ٠

للتنفيذ ،وهو ما يسبب عج از فى تقديرات الاستراتيجة يبلغ ٧.٥مليار م/٣سنة تقر وهناك بعض الآليات الاخرى والتى صادفها كثير من المصاعب مثل اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى ،وتطوير الرى والمياة الجوفية وخلافة مما أصاب الاستراتيجية فى مقتل ،واصبحت غير قادرة تماما على تحقيق

الاهداف التى وضعت من اجلها ٠

خرائط مشروع توشكى :

قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسليم و ازرة الرى الخريطة الوحيدة التى كانت لديها لمنطقة مشروع توشكى ،والتى ورثتها من هيئة تعمير الصحارى ،فور تكليف الو ازرة بمسئولية تنفيذ المشروع ،ولقد كانت الخريطة بمقياس رسم ١ ) ٥٠٠٠٠٠ : ١سم يمثل ٥كم ( وهو المتعارف عليها فنيا باسم الخريطة البيئية ٠

التوصيات :

تم استعراض بايجاز الموارد الطبيعية فى مصر من موارد مائية بمختلف انواعها من مياة نيلية عذبة ومخلوطة ومياه جوفية – ثم القاء الضوء على الموارد الارضية ٠ثم استعرضت ما يمكن ان يمنحه المناخ من امكانات ،واشارت الى التعريف بالادارة المتكاملة وذلك فى ايجاز غير مخل او اسهاب غير ممل ،مستعينة بالبيانات والارقام التى اطمئنت اليها ٠ كما استعرضت الدراسة ماذا تم فى المشاريع القومية الثلاث – الوادى الجديد – وترعة السلام – وتوشكى ،كما لم تغفل الدراسة

تفعيل الادارة المتكاملة كلما أمكن ذلك ٠

ولقد كان على الدراسة الا تنهى بحثها الا بعد ان تضع التوصيات التى تقترحها والتى يمكن تنفيذها ،وتحقق المستهدف منها،

وذلك كالآتى :

التوصية بضرورة التركيز على استقطاب الفاقد من المياه اثناء النقل والاستخدام داخل مصر فى هذه الفترة ٠وحتى يقضى الله مكتوبا ،ويتم التوصل بيننا وبين دول حوض النيل على ما يرضى الجميع ٠

ام ار كان

اعادة النظر فى الآليات التى وضعتها الو ازرة فى استراتيجيتها ،والتى اصدرتها عام ، ١٩٩٧والتى ثبت عدم صلاحيتها للتنفيذ ،ولم يتم تصحيحها حتى الان ،وذلك بوضع آليات جديدة تحقق الامال المرجوة ٠ حصر مساحات الارض القديمة ،والأرض الجديدة ،ومساحات المشاريع التى وافقت عليها الدولة موزعة على المناطق ذات

الاحتياجات المائية المختلفة ٠

حساب الاحتياجات المائية لكل منطقة للتأكد من القدرة على توفير المياه اللازمة لها ٠ حصر الاحتياجات المائية التى تزيد عن حصة مصر وبيان كيفية تدبيرها ٠

٢٢٩

وضع الآليات الحقيقية القادرة على الاستمرار ،ويمكن الاعتماد عليها فى تدبير المطلوب ٠ ولما كانت الدراسات التى صدرت عن الو ازرة اخي ار عن سياستها المائية تخلوا من هذه البيانات الهامة والضرورية ،وما جاء فيها لا يخلو من النقص او مخالفة الواقع – والامثلة كثيرة ومتعددة – لذا ترى الدراسة ضرورة التزام الو ازرة بالشفافية وتوضيح هذه البيانات حتى يمكن القول بوجود سياسة مائية حقيقية يمكن الاعتماد عليها ٠

والتوصيات بالنسبة لمشروع ترعة السلام الآتى :

تشكيل مجلس قومى من خبراء استصلاح الاراضى وفنييها بشرط ان يكون لها خبرة سابقة فى هذا المجال ،وتكون للمجلس

السلطات التى تمكنه من استكمال المشروع ٠

ضرورة استكمال مستلزمات المشروع الرئيسية من مياة شرب وصرف صحى وتدبير مستلزمات المجتمع المدنى الريفى٠ رفع الغبن الواقع على مستثمرى المشروع خصوصا الفئات الفقيرة وغيرهم ٠ اعادة النظر فى اثمان الاراضى ونهى مشاكل واضعى اليد من البدو وغيرهم ٠ تقرير حوافز للمستثمرين الذين يلتزمون بتنفيذ البرامج المقررة ٠ وهناك توصيات اخرى كثيرة تركت للمجلس القومى المقترح تشكيلة ٠ اما بالنسبة لمشروع توشكى وتوصيات الدراسة ،فان اهمها يتحدد فى الآتى :

استبعاد مساحات الاراضى والتى ثبت عدم صلاحيتها من زمام المشروع وهى مساحة الفرع رقم ) (٤وقدرها ٢٠٠الف فدان ،حيث اوقفت الو ازرة العمل فيه بعد تنفيذ %١٠من اعمالة ولا يمكن استعواض هذه المساحة ٠ حصر جميع الاراضى التى ثبت عدم صلاحيتها ومتخللة باقى زمام ارض المشروع ،والتى قدرها الخبراء بنسبة %٢٠من مساجة الارض المتبقية وبذك تكون جملة الارض المطلوب استبعادها ٢٦٥ألف فدان ،وعلية يصبح زمام المشروع فى

حدود ٢٧٥ألف فدان فقط ٠

ينتج عن الاستبعاد المطلوب مضاعفة حصة الفدان من تكاليف المشروع ٠ لما كانت الوحدة الواحدة فى محطة الطلمبات الرئيسية مصممة على رفع ٣٠ألف متر مكعب من المياه ،لذا فان الامر اصبح يستلزم الاستغناء عن تسع وحدات من وحدات المحطة وعلى و ازرة الرى التصرف فيها ٠ طبقا لاحدث الانظمة التكنولوجية ،ولما كان تنفيذ المشروع سيستغرق الوقت

لما كانت محطة الطلمبات الرئيسية مصممة

الكثير جدا ،لذا يجب على و ازرة الرى التفكير جديا ومن الآن فى كيفية امداد المحطة بقطع الغيار ومستلزمات الصيانة والاحلال والتجديد فى ظل تغير الاساليب التكنولوجية السريعة فى العالم ٠ لم يتم التعرض للنواحى الفنية الا بقدر محسوب وفى أضيق الحدود كما لم تتعرض لأى ما يثير الآراء المختلفة والاتجاهات، انما كان تركيزها كله على الحقائق الموثقة والتى اصابت المشروع فى مقتل ٠ ان الدولة قد اختارت له اسم – مشروع القرن – آملة ان يكون ازهى ما فى القرن وأحسنة ،بقر به بطن الوطن فأدماه ٠

تنمية وتطوير الزراعة المصرية والري

)*(

مقدمة:

تعتبر الز ارعة المصرية من أقدم الز ارعات على مستوى العالم ،إذ مكنت مصر من بناء حضارتها ،ومن القيام بدورها الطليعي فى الريادة الفكرية والعلمية ،على مستوى المنطقة العربية والقارة الإفريقية .ويمكن القول إجمالا أن الز ارعة بالنسبة لمصر أهم منابع الحياة والرخاء ،وتزداد أهميتها باعتبارها المصدر الأساسي للغذاء فى دولة يت ازيد سكانها سنويا بنسبة عالية ،حيث تضاعف عدد سكانها فى مدة لا تتجاوز ثلاثين عاما .ومن المؤكد أن الز ارعة فى مصر لا ازلت تعتبر الدعامة الأساسية للبنيان الاقتصادي والاجتماعي ،حيث تسهم بنصيب كبير فى التنمية الشاملة وفى النهوض بالمجتمع ، فهي مهنة يرتبط بها أكثر من نصف عدد السكان إنتاجا وتسويقا وتصنيعا ،وتبرز أهميتها فى الوقت الحاضر وتنبعث أهميتها نظ ار لوجود فجوة غذائية واسعة ومتنامية ،مما يجعل من الأمن الغذائي قضية تعبر عن امن واستقرار مصر .

لهذا فإن التنمية الزراعية تعد من أهم الضرورات التي ينبغي الاهتمام بها ،والتركيز على تحقيق أقصى حد من الكفاءة الإنتاجية ،وأكبر معدل لتنمية الموارد الزراعية المتاحة أو التي يمكن أن تتاح .ولا شك أن الإمكانات والموارد المتاحة للتنمية الزراعية متسعه فى بعض جوانبها ،ومحدودة فى جوانب أخرى ،الأمر الذى يجعل مسار التنمية الزراعية فى مصر بالغ الصعوبة ،وفى حاجة ماسة إلى إتقان وتحديث واسع المدى ،من اجل تحقيق أقصى حد من كفاءة الجدارة الإنتاجية لهذه الموارد ،ولا يقت صر نتائج التنمية الزراعي ة تأثيرها ونتائجها الاقت صادية عل ى الم شتغلين بالز ارعة فحسب ،بل تمت د أثاره ا

وأبعادها إلى كل أفراد المجتمع.

)*( المصدر :المجالس القومية التخصصة – المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية – شعبة الزراعة والرى – رئاسة الجمهورية ٠

٢٣٠

السمات الأساسية للزراعة المصرية:

هناك حقيقة مهمة وهي أن مصر تعيش وهي تزرع فى نطاق ظروف يحيط بها ضغط سكاني شديد ،يختنق أهلها داخل رقعة ضيقة للغاية ،مما جعل نسبة كبي رة منهم تكدح بسبب اختلال كبير فى الت وازن بين مساحة الرقعة المزروعة والموارد المائية وبين العدد الضخم من السكان الذي يت ازيد بنسبة تجاوز %٢سنويا ،أو بما يجاوز مليونا ونصف مليون من البشر كل عام ،لذا تبلغ كثافة السكان نحو ١٥٠٠فرد فى المتوسط للكيلو متر المربع من المساحة المأهولة ،بينما تبلغ فى المتوسط ٣٥فردا فى الكيلو متر المربع على مستوى العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان مصر فى سنة ١٩٤٧كان نحو ١٩مليون نسمة يزرعون مساحة من الأ ارضى الزراعية تبلغ نحو ٥.٨مليون فدان ،وقد اخذ عددهم فى الزيادة سنة بعد أخرى ،حتي بلغ عام ٢٠٠٩ما يقرب من ٨٠ مليون نسمة ،يزرعون ح والى ٨.٤مليون فدان ،وهذا يعني أن الرقعة الزراعية زادت بنسبة %٣٥بينما ازداد عدد السكان بنسبة %٤٠٠مما نجم عنه انخفاض نصيب الفرد من الأرض الزراعية إلى أقل من ثلث ما كان عليه خلال هذه الفت رة ، وترتب على ذلك اتساع الفجوة التي واجهها المواطنون وبصفة خاصة المشتغلون بالزراعة.

والتعرض لموضوع تنمية وتطوير الزراعية المصرية وحسن استغلال الموارد الزراعية ،يتضح أن د ارسة قضية التنمية بعيدا عن الواقع وتعطي للتنمية الزراعية مقاييس غير صحيحة .وتجدر الإشارة أن الز ارعة المصرية تتميز بأنها من أكثر الزراعات تكثيفا فى العالم ،حيث تتزاحم المحاصيل الزراعية تزاحما شديدا ،وقد تصل إلى زراعة ثلاثة محاصيل فى السنة فى كثير من المناطق ،الأمر الذى ترتب عليه وصول نسبة التكثيف الز ارعي إلى نحو %٢٠٠بالنسبة للمساحة المنزرعة ،وما

زال هذا الاتجاه مستم ار ومطلوبا .

ولا شك أن الزراعة المصرية تستطيع أن تجتاز عنق الزجاجة الحالى وتنطلق إلى آفاق مشرقة ،غير أن هذا يتطلب ثورة زراعية كاملة ،أو ثورة إستراتيجية جذرية ترقى بها على الأقل إلى مستوى المنشآت الضخمة التي أقيمت خلال السنوات الأخيرة ،رغم صعوبة وجسامة التحدى ،بحيث يعاد تشكيل البنيان الز ارعي وما يشتمل عليه من أنشطة ضخمة ومتنوعة .

ومن المعلوم أن الز ارعة المصرية تعتبر الأغنى فى العالم ،حيث تحوز مصر أخصب تربة وأقدم خبرة زراعية فى التاريخ ، غي ر أن لهذه الع ارقة مشاكلها ،فهى اقل مرونة فى الحركة والتطوير ،ومن ثم يصبح مجال تحديثها صعبا نسبيا ،نظ ار لتمسك ملايين الفلاحين بعادات وتقاليد قديمة لا زالت راسخة فى نفوسهم وفى تفكيرهم وفى مسيرتهم.

ويفسر الدكتور جمال حمدان طبيعة الز ارعة المصرية فى موسوعته "شخصية مصر " فيقول :أن مشكلة الز ارعة المصرية أنها وقعت بين عقدين :أحدهما ثابت والثاني متغير مرن ،الأول هو الطبيعة والمكان ،الثاني هو المجتمع والسكان، فالرقعة الزراعية لم تتسع كثي ار فى النصف الأخير من القرن الماضي وامكانية المستقبل ما ازلت محدودة بحدود جغرافية ومكانية من ناحية وبموارد مائية محدودة من ناحية أخرى ،بينما السكان فى طفرتهم الكبرى بلا حدود ،وهكذا الأرض كانت العامل الثابت تقريبا والسكان العامل المتغير بشدة .واذا كانت هناك كلمة "جامعة واحدة " تلخص إستراتيجية الثورة الزراعية المطلوبة ،فهذه الكلمة تفيد فى تعظيم الإنتاج المطلوب ،ويعني التعظيم هنا تحقيق أكبر قدر من الاستثمار بالاستغلال الأمثل للموارد الزراعية ،بأحدث الطرق والأساليب الاقتصادية الممكنة ،سواء كان ذلك كما أو كيفا نسبيا أو على الإطلاق سلعيا أو نقديا ،داخليا أو خارجيا ،وبصفة مكثفة فإن المطلوب هو :الكيف قبل الكم فى الز ارعة ،اكبر محصول من اقل مساحة ،اكبر إنتاج حيواني بأقل علف ،اكبر عائد ممكن بأقل تكلفة .

ولعل الهدف الحقيقي يستدعى تطبيق المبادئ الأساسية الثلاثة – المقدرة فى استغلال الأرض وتنمية الموارد الزراعية جميعها – وهي :الاستغلال الأعظم ،والاستغلال الأنسب ،والاستغلال المتعدد .وهذه المبادئ بدورها تستدعي الإجابة على ثلاثة أسئلة جوهرية :ماذا نزرع ،وكيف نزرع ،وأين نزرع ؟ والمقصود بماذا نزرع هو :أى المحاصيل نزرعها حتي نحصل من الأرض على أعظم وأقيم إنتاج ،أى ما التركيب المحصولي الأمثل ،أما كيف نزرع فهذا يعني :أى الوسائل والأساليب والمواسم والكثافات الزراعية تتغير وصولا إلى نفس الهدف ،وبمعني آخر ما هو التوسع ال أرسي الأمثل ،وأين نزرع :أى المكان الذى نزرع فيه هذا المحصول ،وذلك تحقيقا لمبدأ الاستغلال الأمثل للمكان ،وأخي ار أين نزرع إذا لم يتسع المكان الحالى فى الأراضى القديمة – أي توسع – وما هو التوسع الأفقي الممكن والأمثل؟

مشكلات ومعوقات الزراعة المصرية:

يمكن تلخيص مشكلات الزراعة المصرية والتي لها تأثيرات سلبية على التنمية والانتاج فيما يلي :

أولا :مشكلات متعلقة بمحددات استخدام الموارد الزراعية :وتتمثل فى الآتي:

رقعة زراعية ضيقة لم تتسع بالشكل الكافي والمتوازن مع النمو السكان المتزايد. حيازات صغيرة مفتتة تزداد تفتتا وتشتتا مع الزمن أدى إلى زيادة الفاقد من الأ ارضى الزراعية ،وعدم إمكان استخدامالأساليب العلمية والتكنولوجية بيسر وبتكلفة معقولة.

بعثرة محصولية نتيجة زراعة محاصيل عديدة فى وحدات إنتاجية صغيرة متجاورة ،لا تسمح إلا بإنتاج الكفاف وليسلكفاية السوق.

٢٣١

زراعة تقليدية تعتمد على جهد الإنسان والحيوان ،ولا تستفيد كثي ار من التقدم العلمي. سيادة خمسة محاصيل تقليدية للتركيب المحصولي )البرسيم – القمح – الذرة – الأرز – القطن ( حيث تشغل نحو %٧٥من المساحة المحصولية.

شغل المحاصيل العلفية )البرسيم أساسا ( لمساحة تصل إلى %١٥من المساحة المحصولية . قصور فى الإنتاجية الزراعية لكثير من المحاصيل ،والتي يمكن زيادتها باستخدام الأساليب العلمية والتكنولوجيةالحديثة.

ضياع ما لا يقل عن ٤٠يوما إنتاجية فى السنة ،وذلك بين مواعيد إ ازلة المحصول وز ارعة المحصول التالي ،دونالاستفادة بها فى إنتاج محاصيل نباتية.

ضعف الكفاءة التحويلية والإنتاجية للحيوانات والدواجن المصرية والأسماك س واء بالنسبة لإنتاج اللبن أو اللحم أوالبيض ،علاوة على البعثرة الحيوانية وسوء رعاية وخدمة وتغذية الحيوان الذى يربي للعمل الزراعي أساسا.

إسراف فى مياه الرى وسوء توزيعها ،وعدم احتساب الماء كعامل من عوامل التكلفة الاقتصادية فى عملية الإنتاج.ثانيا :مشكلات محددات اجتماعية واقتصادية :وتتمثل فيما يلي:

ريف تغيب عنه الرؤية الحقيقية لدور القرية فى الإنتاج وعلاقات إنتاجية متخلفة لا تشعر المواطن بعمق دورة فىالتنمية ،ولا توفر المناخ الملائم للمشاركة الايجابية فى عملية التنمية.

هجرة مستمرة للقوى العاملة القادرة والمنتجة من الريف إلى المدينة أو الدول العربية :بحثا عن فرص أفضل للعملودخول أعلى.

ضعف فى الكفاية الإنتاجية للعامل الز ارعي وضيق حيز العمل المزرعي بما لا يتناسب مع حجم القوى العاملة فىالزراعة.

ارتفاع فى تكاليف الإنتاج لا تقابله زيادة مماثلة فى كم الإنتاج وصفاته. أسعار غير مجزية لكثير من المحاصيل الزراعية ،وغياب حافز الإنتاج للمزارع ،وقلة العائد من الز ارعة بالمقارنةإلى العائد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

عدم الأخذ بأسلوب التنمية الريفية الشاملة كحتمية للنهوض بالإنتاج الز ارعي والمجتمع الريفي ،نتيجة لما ط ار علىهذا القطاع من متغيرات.

تدهور واضح فى الم ارفق العامة فى شتى إنحاء الريف ،والتي تلزم لإحداث تنمية زراعية متكاملة ومعيشية ريفيةصحية ،وذلك لمجموع المرافق الأساسية وفى مقدمتها الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والطاقة الكهربائية.

ثالثا :مشكلات مرتبطة باستراتيجيات التنمية :وتتمثل فى العوامل التالية:

قصور السياسة السعرية عن تحقيق عائد مناسب للزراع ،بما يغطي تكلفة الإنتاج وتوفير هامش من الربح. عدم وجود كفاية تمويلية للزارع بسعر فائدة مناسب وبما يهيئ لهم ظروفا ميسرة لإنتاج محاصيلهم ،واعدادها للتسويقفى الوقت المناسب.

لا زال نظام التسويق الز ارع ي يح ول دون تحقيق عائ د مج ز للف لاح ،ب ل وفق د نسبة كبي رة من ه ذا العائ د نتيج ةاستغلال الوسطاء والتجار له.

الهيكل التشريعي الحالى ،الذى يحكم قواعد التنمية ويحدد حقوق والت ازمات المشتغلين بالز ارعة ،لا يساير ظروفالعصر والمتغيرات الواسعة الاقتصادية والاجتماعية ،التي تعرض لها القطاع الزراعي فى السنوات الأخيرة.

يحتاج تخطيط التنمية الزراعية بصفة عامة وتخطيط التركيب المحصولى بصفة خاصة إلى مراجعة ووضوح الرؤيةأمام المشتغلين بالزراعة ،سواء كانوا من الزراع أو من الأجهزة الإشرافية على قطاع الزراعة.

عجز برامج التوسع الأفقي عن ملاحقة الزيادة فى السكان ،حيث أن زيادة الرقعة الزراعية تهيئ مزيدا من فرصالعمال ة ،كم ا تت يح الفرص ة أم ام التوس ع ال أرس ى بأن شطته المختلف ة س واء بالن سبة للمحاص يل الزراعي ة أو الإنت اج

الحيواني.

ما ازلت مساحات كثي رة تتعرض للتعدي عليها نتيجة التوسع العم ارني وحركة التشييد أو عن طريق التجريف :علىالرغم من صدور تشريعات فى مواجهة هذه التعديات ،وان هذه الظاهرة تحتاج إلى كثير من التعاون والتنسيق بين

الأجهزة المعنية.

عجز سياسات التصنيع المتكررة عن المساهمة الجادة فى تطوير وتحديث الز ارعة وتنمية الإنتاج الصناعي ،وتوفيرمستلزمات الإنتاج الزراعي بكفاية تامة وبتكلفة مناسبة ،حيث أنها ما ازلت تمثل عبئا ثقيلا على الإنتاج من ناحية ، وانخفاض إيراد الزراع من ناحية أخرى ،علما بان الصناعة المتطورة أساس للزراعة المتطورة.

من هذا العرض ،يتضح أن قضية الز ارعة المصرية لا تتعلق بعامل واحد فقط ،كالتركيب المحصولى أو الإنتاج النباتي أو الإنتاج الحي واني ،بل بعوامل اقتصادية واجتماعية ومؤسسية يتفاعل بعضها مع بعض ،وتتأثر بما يحدث

٢٣٢

داخ ل ه ذا الهيك ل م ن علاق ات مباش رة وغي ر مباش رة وم ن هن ا ي صبح أى ح ل جزئ ي قاص ار ع ن مواجه ة الم شكلات والتحديات والمتغيرات التي تحيط وتتداخل بهذا الهيكل من كل نواحيه ،ويكون غير مجد ولا يحقق أهداف التنمية الزراعية الريفية ،وبالتالي لا يحقق الأمن والأمان الاجتماعي للناس كافة وللمشتغلين بالزراعة بصفة خاصة.

المحاور الأساسية لتنمية وتطوير الزراعة المصرية:

سارت الز ارعة المصرية شوطا طويلا من الممارسة والتطبيق امتد آلاف السنين ،إلى أن وصلت إلى عهد جديد من النظم والتطبيق الاش تراكي للاس تغلال الز ارع ي ،ونظ م تحدي د الملكي ة الزراعية ،واع ادة تنظ يم علاق ات الحي ازة وت أجير الأ ارض ى الزراعية ،وتخطيط البرامج والمشروعات ،والتركيب المحصولى فى نطاق قواعد ومبادئ التخطيط المركزى ،وتدخل الحكومة فى كثير من عمليات الزراعة وخدماتها ،وكانت البداية لهذه المتغيرات بعد ثورة يوليو .١٩٥٢ ومنذ الخمسينيات واجه القطاع الزراعي كثي ار من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،مما ترتب عليه حدوث تطور واضح فى نمط الإنتاج الزراعي اختلف كثي ار عما كانت الحال عليه فى الأربعينيات وما قبلها ،كما واجه كثي ار من المتغيرات العالمية من تطور واسع فى النظم ال أرسمالية ،وانحسار النظم الاشتراكية فى معظم الدول التي كانت تطبق مبادئه ،ودخلت الزراعة المصرية فى نطاق اتفاقيات دولية كثيرة ،وواجهت نظما تقوم على التكتلات الاقتصادية فى مقدمتها السوق الأوروبية الموحدة ،والسوق المشتركة لدول أمريكا الشمالية ،بالإضافة إلى نظم تستند إلى الاحتكارات والسيطرة على الأسواق العالمية ، مع سيادة نظام العولمة والحدود المفتوحة ،وانتشار مبادئ الحرية الاقتصادية ،وخضوع التجارة فى السلع الزراعية والصناعية لآليات السوق ،ونظرية العرض والطلب والمنافسة الحرة.

كل هذه المتغيرات – على الصعيد الداخلي وعلى الساحة العالمية – وجهت أساليب الاستغلال الز ارعي نحو نمط جديد لابد وأن تعد له الدولة تنظيما جديدا في تخطيط التنمية الزراعية وتطبيقاتها وأنشطتها المختلفة ،والا واجهت صعوبات واختناقات ، وانحسرت داخل واد ضيق ،وتخلفت عن تحقيق النهوض والتقدم ،وتدني معدل النمو إلى مستوى العدم ،وواجه المنتجون مواقف صعبة .لكن الدولة واجهت هذه المتغيرات وتلك الظروف بشئ من الحكمة والمعرفة والإدراك لكثير من الأمور ،وان كانت التنمية الزراعية لم تصل بعد إلى مداها البعيد ،وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بمستوى عال من الجدارة والتفوق ،مثلما بلغته ووصلت إليه كثير من الدول المتقدمة وبصفة خاصة دول أوربا الغربي ة وأمريكا الشمالية ثم النمور الأسيوية ،الأمر الذى دعا القيادة السياسية إلى مطالبة كل القطاعات الإنتاجية والخدمية بتحديث نظمها وتطويرها ،وتحقيق أقصى درجات الجدارة الإنتاجية ،وتحقيق مبادئ السلام الاجتماعي الشامل ،ليسود الرخاء والرفاهة والأمن والطمأنينة بين سائر طبقات المجتمع .وحتي يمكن تحقيق هذا فى قطاع الز ارعة ،فإن الأمر يقتضى تنمية وتطوير وتحديث الز ارع ة المصرية لتبلغ مستوى رفيعا من التقدم والازدهار ،خاصة وان هذا القطاع مطالب بتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية ،من ناحية توفير الطعام للمواطنين بكفاية تامة وبالجودة والصفات الحسنة ،بالإضافة إلى توفير خامات الصناعة وصادرات السلع الزراعية بأقصى حد من الكفاءة والجودة ،وفى ذات الوقت إضافة رقعة زراعية جديدة تتسع بها حدود الوادي

الضيق الذى نعيش داخله.

أن تنمية الزراعة المصرية وتطويرها ثم تحديثها والنهوض بمستوى الإنتاج والإنتاجية الزراعية امر ممكن وميسور ،خاصة وان مقومات التفوق والامتياز متوافرة ومتاحة ،بالإضافة إلى علم ومعرفة واسعة بشئون الز ارعة ،كما إنها تتمتع بظروف مناخية ملائمة للإنتاج الز ارعي ،وبموقع جغ ارفي فريد ،كما تتاح مقومات النهضة والح ضارة بحيث يمكن تحديث الز ارعة بأفضل

مستوى من الجودة والكفاءة.

وتستند تنمية الزراعة المصرية إلى محاور رئيسية ،أهمها :

تنظيم التركيب المحصولي بما يحقق أقصى حد من الأمن الغذائي محليا من السلع الغذائية ،خاصة القمح ،وأقصىحد من المحاصيل التصديرية والتصنيعية .

رفع الكفاءة الإنتاجية للموارد الزراعية )الأرض والمياه( التي تستثمر فى الزراعة )التوسع الرأسي(. التوسع الأفقي باستصلاح أقصى مساحة من الأ ارضى البور والصحراوية ،فى نطاق خطة شاملة واسعة المدىلبرامج الاستصلاح.

وفيم ا يل ي ه ذه المح اور بال صورة الت ي توض ح كيفي ة النه وض بالز ارع ة الم صرية ورف ع م ستواها الاقت صادي والاجتم اعي والإنساني ،بحيث تصبح زراعة متطورة فائقة فى كل نواحيها:

المحور الأول :تنظيم التركيب المحصولى:

تعرض الد ارسة لأسئلة مهمة توضح وضع التركيب المحصولى وكفايته وكفاءته فى إحداث تنمية زراعية مستقرة ومتواصلة ، وهي :هل تمثل خريطة التركيب المحصولى الحالية أنسب تنمية زراعية ممكنة ،وهل تضمن أعظم أقصى استغلال استفادة من الرقعة الزراعية المتاحة ،أم هناك أفضل منها ،وهل توجد بدائل ومحاصيل أخرى ؟ إلا يوجد مجال لإعادة تخطيط هيكل الزراعة الحالى ؟ وان وجد فإلى أين ؟ جذريا أم جزئيا ..والإجابة عل هذه الأسئلة تقود إلى قضيتي التخطيط الإقليمي والقومي فى الز ارعة ،وقضية التخطيط التأشيرى التي دخلت على خريطة التنمية الزراعية من أوسع الأبواب .ويخطي من يتوهم أن

٢٣٣

التخطيط القومي للز ارعة ق ضية سهلة ،يمكن حسمها ج ذريا ،بل انها معادلة صعبة ،متعددة الأط راف والحدود والحلول وهوامش الأفضلية ،وعوامل الترجيح ونماذج البدائل فيها صعبة للغاية ،ولهذا نزعم أن كثيرين مجمعون على ضرورة تطوير الهيكل الزراعي وان كانوا مختلفين على كيفية أحداث هذا التطوير وشكله وحدوده ومداه .وليست هناك مشكلة لو أن هناك سعة م ن الأرض – كم ا ف ى كثي ر م ن ال دول الكبي رة الم ساحة القليل ة ال سكان – لإنت اج جمي ع المحاص يل لتعط ي الكفاي ة الذاتي ة للم واطنين وتحقق كل أهداف التصدير المربحة فى آن واحد ،ولكن المشكلة تتركز فى أن الأرض لا تتسع للحدين معا ، ويجب الاختيار وتحديد أى الحدين التركيز عليه :إنتاج المحاصيل الغذائية للاستهلاك المحلي مع التضحية بالمحاصيل التصديرية والتصنيعية ،أم إنتاج المحاصيل التجارية والصناعية على حساب محاصيل الغذاء والطعام؟

ضا أن نضمن الحد

وليكن واضحا انه فى مقابل تحقيق الحد الأقصى من الإنتاج ،وحسن استثمار وحدة الأرض ،ينبغي أي الأقصى من استغلال وحدة الماء .ويبدو حاليا أن بعض المحاصيل تظهر كأربح ما تكون من ناحية استغلال الأرض ،ولكن الحقيقة أن هذا الوضع يغفل حساب عنصر الماء )ماء الرى( كلية ،والذي لو تم حسابه لتغيرت أوضاع وحدود الميزة النسبية لتلك المحاصيل .كذلك فى مقابل تحقيق الحد الأقصى من محاصيل التصدير التجارية ،ينبغي أن يؤخذ فى الحسبان تقدير مخاطر السوق الأجنبية لظروف العرض والطلب وتذبذب الأسعار العالمية ،لاسيما أن كثي ار من حاصلاتنا الزراعية – وهذه ظاهر خطيرة – تكون تكاليف إنتاجها محليا أعلى من أسعارها العالمية ،أى من أسعارها المستوردة ،مثل القمح والذرة والسكر واللحوم والزيوت النباتية .والحقيقة أن من ابرز مشكلات تحديد تركيب محصولى امثل لمصر هو :تذبذب الأسعار العالمية للخامات الزراعية ،فيكاد يكون مستحيلا وضع نموذج مثالي ثابت واجدي للتركيب المحصولى على أساس تلك الأسعار ،كما انه يصعب علميا وعمليا التنبؤ بهذا التذبذب ،ومثال ذلك محصول القطن .ولأن معظم محاصيلنا متعددة الأغ راض س واء زراعية فقط أو زراعية وصناعية معا ،فهذا يعقد حسابات التخطيط أكثر وأكثر ،حيث يكون لمحصول ما ميزة ربحية من وجهة نظر استعمال ما ،ولكنه يفقد هذه الميزة من وجهة نظر استعمال أخر ،وبذلك تتعارض ميزات المحصول الواحد فى ذاته .ولا شك فى أن واحدا من أهم مبادئ إستراتيجية تخطيط التركيب المحصولى الجيد :أن يأتي الأمن الغذائي فى المقدمة أو كالدليل المرشد ،وليس الأمن الغذائي هو الكفاية الذاتية وان تداخلا جزئيا كالاكتفاء الذاتي فى حالتنا ،إنما يعني الكفاية فى احتياجات الناس من الطعام بكم مناسب وسعر مناسب .ويمكن القول إجمالا أن مفهوم الأمن الغذائي كحد أدني هو أن يوفر القطاع الز ارعي للمجتم ع التوازن والتكافؤ فى مي زان ال صادرات الزراعية والواردات الزراعي ة ،بمعن ي أن تغطي قيم ة الصادرات الزراعية – الخام أو المصنعة – قيمة السلع الغذائية المستوردة إلى أقصى حد ممكن ،مثلما كانت الحال حتي أوائل السبعينيات ،وبالتحديد حتي سنة ، ١٩٧٤وبذلك وحدة تستغل الز ارعة نفسها اقتصاديا ،وتخرج من وصاية وتمويل البترول

والقناة والسياحة التي تغطي عجزها.

وخلاصة القول أن المبدأ الاستراتيجي المطلوب والواجب هو أن يستبدل الكم بالكيف والحجم بالنوعية والرخيص بالغالى ،وهذا بدوره – وبالضرورة – يعني أن نتجه نحو زراعة محاصيل جديدة غير تقليدية تحل محل بعض محاصيل تقليدية غير مجزية ، بما يفتح الباب أمام كثير من الاجتهاد والاقت ارحات والتجارب التي ينبغي أن تخضع للد ارسات العلمية .وهكذا تكتمل أركان إس تراتيجية التخط يط الز ارع ي ،أو إع ادة تخط يط التركي ب المح صولى ،وه ي أربع ة ت تلخص ف ى التكثي ف -الت سويق – التصدير – التصنيع .والتكثيف هنا يعني الحد الأقصى من التوسع ال أرسي ،والتسويق يعني التوجه إلى المحاصيل النقدية التسويقية التجارية بديلا للمحاصيل المعاشية ،والتصدير هو الموجه إلى السوق العالمي لتصريف تلك المحاصيل التجارية المنتجة ،والتصنيع بالحد الأقصى من تحويل الخامات الزراعية إلى منتجات مصنعة لتصديرها بأعلى ثمن وأقصى حد من الأرباح ،فضلا عن توسيع فرص العمل داخليا ،مع الحد من تصدير السلع الزراعية خاما.

واذا كان تخطيط التركيب المحصولى بذلك يتوافق مع هذه القواعد ،ويحقق الأهداف المرجوة من التنمية الزراعية ،فإن البحوث والدراسات تشير إلى ضرورة تطوير التركيب المحصولى الحالي على النحو التالي إلى :

أولا:التوسع فى ز ارعة المحاصيل الغذائية ،مع التركيز على المحاصيل التي تمثل عج از جزئيا أو كليا فى إنتاجها مع حاجة

الاستهلاك المحلي ،لزيادة إنتاجها ورفع كفاءتها الإنتاجية .وتتمثل نقط الارتكاز فى هذا التوسع فى الآتي:

زيادة المساحة المنزرعة من القمح فى حدود مليون فدان لبلوغ حد مناسب من الاعتماد على الذات فى إنتاجه ،ليرتفع بذلكإلى حوالى %٨٠وهو حد مناسب ومتوازن وأمن فى ذات الوقت لطعام المواطنين ،مع التركيز علي التوسع داخل المساحات التي تستصلح فى المناطق الشمالية ،وكذا فى المناطق الساحلية.

زيادة مساحة الذرة البيضاء والصفراء لتصل إلى حوالى ٣.١٥٠مليون فدان ،مع التركيز على زيادة مساحة الذرة الصفراء –التي نستورد منها كميات كبيرة تبلغ نحو خمسة ملايين طن – وذلك لسد النقص الواضح فى علف الماشية وتأمين صناعة الدواجن .ويمكن أن يتم التوسع تدريجيا فى مساحة الذرة الصفراء فى حدود ٥٠٠ألف فدان ،ثم تزيد إلى مليون فدان فى الأراضى الجديدة ،وبديلا لمحاصيل صيفية أخرى مثل الأرز ،مع التركيز على اختيار الأراضى المناسبة لزراعته.

زيادة المساحة المنزرعة بالزيتون لتصل لح والي ٢٥٠ألف فدان ،بهدف استخراج الزيت لاستعماله محليا وفى التصديرللخارج ،علاوة على التوسع فى ز ارعة بعض محاصيل الحبوب الزيتية فى الأ ارضى الجديدة ،وكذلك التوجه نحو وز ارعة

٢٣٤