المياه المصرية

مياه النيل في القانون الدولي )*( :

تحظي قضية المياه في الآونة الأخيرة باهتمام كبير من كافة الجهات المعنية بها علي المستوي العالمي خاصة علي الصعيد المصري ،وذلك إيمانا بأن نهر النيل هو شريان الحياة وعلي ضفافه قامت الحضارة المصرية القديمة ،فمقولة هيرودت الشهيرة إن مصر هبة النيل هي تجسيد حقيقي لقيمة ومكانة هذا النهر ،لذلك كان النيل ومازال أحد بؤر الاهتمامات للسياسة الخارجية المصرية ،وكذا صانع القرار فضلا عن أنه يعد من اهم قضايا الأمن القومي المصري ،وأمام الاعتماد الرئيسي علي مياه النيل في مختلف مناحي الحياة في مصر ومع الزيادة السكانية الرهيبة واحتياج مصر لاستصلاح وزراعة مساحات جديدة من الأراضي لمواجهة تلك الزيادة وفي الوقت نفسه ثبات الحصة المائية لمصر من مياه النيل ..وفي مواجهة ذلك الموقف نجد هجوم بعض دول النيل علي الاتفاقيات الحالية التي تعطي مصر الحق في مياه النيل بسبب أن هذه الاتفاقيات لا يعتد بها علي صعيد القانون الدولي ،بزعم ابرامها في ظل الحقبة الاستعمارية لدول الحوض والتي كانت ارادتها مغيبة ومن ثم

عدم وجود ارادة حرة مستقلة لتلك الدول.

الأمر الذي يثير تساؤلا عن الموقف القانوني المصري من مياه النيل؟! ويمكن القول بايجاز وبكل موضوعية ان الحقوق المصرية في مياه النيل هي حقوق تاريخية مكتسبة قائمة علي أسس قانونية راسخة ومتسقة مع أحكام ومبادئ القانون الدولي ولايمكن ان ينال منها تلك الادعاءات ،وقد نصت المادة ١٢من اتفاقية فيينا للمعاهدات لعام ١٩٧٨علي توارث وانتقال المعاهدات العينية وكذا الاتفاقيات الخاصة بالحدود وذلك من دولة السلف إلي دولة الخلف ،وتعتبر الاتفاقيات الخاصة بالانهار الدولية من المعاهدات التي تنتقل من السلف إلي الخلف وذلك غلقا لباب التنصل من الالتزامات والحقوق المقررة بموجب تلك الاتفاقيات وقد اكدت علي تلك القاعدة محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر عام ١٩٩٧عند نظر النزاع بين المجر وسلوفاكيا حول احد المشروعات علي نهر الدانوب ،مايعرف بقضية' 'Gabcikovo-nagymarosولاشك ان هذا الحكم يدعم الموقف القانوني المصري أمام تلك المزاعم ،وبالتالي فالحقوق المصرية في مياه النيل هي حقوق تاريخية ثابتة الا ان ذلك لايحول دون الاشارة إلي وجود بعض المخاطر التي قد تؤثر علي تلك الحقوق اهمها الوضع في جنوب السودان علي ضوء الاتفاق الذي وقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان والذي أعطي الحق لأهل الجنوب في الانفصال وتشكيل دولة مستقلة في عام ٢٠١١مما قد ينجم عنه امكانية منازعة مصر في حصتها المائية.

ومن تلك المخاطر أيضا قيام بعض الشركات الإسرائيلية ببناء بعض السدود بأثيوبيا من شأنها عرقلة المياه من الوصول إلي النيل الأبيض ،فضلا عن وجود بعض القوي التي تهدف إلي إثارة دول حوض النيل ضد مصر ،الأمر الذي يدعونا إلي دراسة وتحليل الأثار التي قد تترتب علي تلك المخاطر وفي ذات الوقت يستوجب الامر من كافة الجهات المصرية المعنية بملف مياه النيل ان تقف وتوحد جهودها من خلال آلية واحدة في التعامل مع دول حوض النيل الأمر الذي يحول دون وجود تعارض بين عمل تلك الجهات في تعاملها مع دول حوض النيل كما يجب تفصيل التعاون في كافة المجالات مع دول حوض النيل لأنه هو المفتاح السحري لمنع أي خلاف مع دول الحوض وغلق الباب أمام أي محاولات خارجية لاثارة دول الحوض ضد مصر ،كما يساهم التعاون في إبرام الاتفاقية القانونية الشاملة بين جميع دول الحوض التي تم الانتهاء من حوالي%٩٨ من بنودها والتي يمكن من خلال اقرارها منع أي منازعات بشأن مياه النيل بين مصر ودول حوض النيل مستقبلا.

مياه النيل تحديات ورؤية مستقبلية )*( :

انقضت الجولة الثامنة عشرة لاجتماعات وزراء دول الموارد المائية والري لدول حوض نهر النيل علي نهاية كان من السهل التنبؤ بها وهو تمسك دول المنبع بمواقفهم تجاه دول المصب وهو الرفض التام لمطالب) مصر والسودان( في قضايا الأمن المائي والإخطار المسبق وشرط الأغلبية أو الاجماع فيما يتعلق بالتصويت علي القضايا المطروحة أمام مفوضية دول حوض النيل المقترح انشاؤها .ولعل التوقع بنتيجة المفاوضات لم يكن رجما بالغيب ،ولكنه حاصل تراكم مواقف متعددة سابقة لدول منابع حوض النهر منذ بداية القرن الماضي بالنسبة لإثيوبيا ومنذ بداية الستينات بالنسبة لدول المنابع الاستوائية لحوض النهر الست الواقعة في منطقة هضبة البحيرات ولتوضيح ذلك نشير إلي المواقف الآتية:

-١أن إثيوبيا كانت دائمة الرفض للمشاركة في كل ما يتعلق بمفاوضات دول حوض النهر واتخذت موقف المراقب في أغلب الاحيان كما أنها رفضت التوقيع علي الاتفاق الاطاري للمجاري المائية العابرة للحدود والذي تم توقيعه عام ١٩٩٧ضمن ق اررات الجمعية العامة للأمم المتحدة انذاك وحتي عندما وقع الرئيس محمد حسني مبارك اتفاقا مع السيد /مليس زيناوي ١٩٩٣يتضمن التعاون فيما يتعلق بمياه نهر النيل جمدت اثيوبيا هذا الاتفاق من جانبها.

-٢أن إثيوبيا تقوم بانشاء سدود علي مقاطع من منابع نهر النيل منذ عام .٢٠٠٢وغالبا تقوم بفرض الامر الواقع من منطلق أنها المساهم الأكبر في حصة مياه نهر النيل وكذلك بدافع ان لديها مناطق في غرب البلاد تحتاج الي مياه النهر كذلك )*(المصدر :مساعد عبد العاطى شتيوى " باحث دكتوراه فى القانون الدولى " – دراسات الاهرام.

)*( المصدر :السيد هانى -الجمهورية ،أسامة سرايا ،د .مغاوري شحاتة دياب – دراسات الأهرام.

٣٣٥

لحاجتها لطاقة كهرومائية وغالبا ما تستقبل مصر هذه التصرفات بدافع الرغبة في التعاون طالما كان ذلك لا يؤدي الي

إيقاع الضرر علي مصر ٠

-٣أما بالنسبة لدول حوض النيل في منطقة الهضبة الاستوائية وهي رواندا بوروندي الكونغو تنزانيا أوغندا كينيا، فمواقفها متفاوتة طبقا لظروفها الديموغرافية والاقتصادية والتنموية لقد تطورت مواقف هذه الدول علي النحو التالي :بدأت تنزانيا في مطالع الستينات من القرن الماضي رفض الاتفاقات الموقعة بخصوص مياه نهر النيل بما في ذلك الاتفاقات الموقعة بين مصر والسودان ،وأرسل الرئيس جوليوس نيريري رئيس تنزانيا آنذاك رسالة إلي الرئيس عبد الناصر تفيد رفض تنزانيا الاعتراف بهذه الاتفاقات ،وأمهلت تنزانيا مصر عامين للرد وبالطبع لم يرد عبد الناصر علي هذه الرسالة لاعتبارات متعددة من بينها عدم قدرة تنزانيا آنذاك علي التأثير في حصة مصر من المياه٠ اتبعت كل من كينيا وأوغندا ما يعرف بمبدأ نيريري في رفض ما سبق توقيعه من اتفاقات بخصوص مياه نهر النيل وتوالت مواقف الرفض تباعا ،كما أعلنت بوروندي أيضا رفضها التوقيع علي الاطار الاتفاقي للمجاري المائية العابرة للحدود الذي اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة عام ١٩٩٧وفي المقابل امتنعت مصر عن التصويت علي هذا الاتفاق .إن مواقف هذه الدول الست متفاوتة وهذا أمر واقع ،فالكونغو لا يعنيها من قريب أو من بعيد مياه نهر النيل لان لديها فائضا هائلا من المياه في حوض الكونغو ،كما ان رواندا وبوروندي تعلنان عن رغبتهما في بيع المياه لمن يشتري ،كما أن كينيا لها ظروف أخري لحاجتها الي مزيد من الطاقة لمشروعاتها الاستثمارية وأن مصالحها مع الدول المجاورة وهي دول حبيسة ليس لها مخرج بحري سوي مواني كينيا مقابل الكهرباء من الماء ،أما أوغندا فهي أقرب الدول الي التعاون مع مصر كما شهد بذلك تاريخ البلدين وما تم تنفيذه من مشروعات التعاون الفني والزراعي والمائي ،وغيرها ولذا فإن موقفها أكثر عجبا .وفي المقابل اتخذت مصر والسودان مبدأ التعاون والتفاوض والتوافق لتحقيق صالح جميع دول حوض النهر في مراحل زمنية وحتي الآن ،كما أن مصر قد اضطرت سابقا لتقليص التعاون مع الدول الإفريقية إجمالا ليس عن عمد ولكن عن اضطرار تحت وطأة حرب ١٩٦٧وما تلاها وحرب ١٩٧٣وما تلاها وانغماسها في قضاياها الداخلية وقضايا التنمية الذاتية وكان ذلك دافعا لوجود قوي أخري بمنطقة دول المنابع .لقد كانت مصر دائمة الانتباه الي أهمية مياه نهر النيل فطورت منابعه وساعدت مختلف دوله من منطلق الرغبة في التعاون وتبادل المصالح وليس من منطلق الترضية أو فرض الامر الواقع .والآن بدأت مرحلة جديدة لا تسير الأمور فيها علي نهج منطقي خاصة اذا ما تبدلت المصالح ووجد علي الساحة لاعبون دوليون لا يهمهم بث روح التعاون خاصة اذا كان الامر يتعلق بالمصالح العليا للدول وليس هناك أهم من موضوع المياه لكل من مصر والسودان فلماذا لا يكون اللعب علي هذا الوتر؟ لقد عرضت الولايات المتحدة الامريكية اكثر من أربعة وعشرين مشروعا ضخما في إثيوبيا منها مشروعات أراض وسدود وكهرباء في بداية الستينات ردا علي قيام الاتحاد السوفيتي ببناء السد العالي وها هي مشروعات السدود يتم تنفيذها في أثيوبيا الآن بأياد صينية وشركات اسرائيلية وايطالية ولم نعد في حاجة الي انكار ذلك أو اخفائه خاصة ان هذه المشروعات لن تؤثر علي حصة مصر المائية حاليا سواء كانت في اثيوبيا أو في دولة من دول المنابع .وبالفعل تقوم إثيوبيا بعمل مشروعات استصلاح الاراضي غرب البلاد بعد ان اقتلعت %٤٠من مساحة غاباتها تمهيدا لزراعتها زراعة مستديمة علي مياه نهر النيل.

كما تقوم دول البحيرات بمشروعات عملاقة لتوليد الكهرباء واستصلاح الاراضي ،وعلي الرغم من ورود %١٥فقط من مياه نهر النيل من هذه المنابع الا انها تمثل أهمية خاصة في مستقبل الإمداد بالمياه في حال تنفيذ مشروعات المبادرة التي طرحتها مصر للاستفادة من المياه المهدرة بهذه المنطقة .ان تقدير الاحتياجات المائية لكل دول حوض النهر يؤكد حاجة مصر الي٣٢ مليار متر مكعب اضافية حتي عام ،٢٠٥٠وأن حاجة اثيوبيا حاليا تقدر بنحو ٩مليارات متر مكعب سنويا وأن أوغندا في حاجة الي خمسة مليارات متر مكعب سنويا ،أما الكونغو وبورندي ورواندا فليست في حاجة الي مزيد من المياه حاليا ،وأن السودان في حاجة لنحو ١٢مليار متر مكعب اضافية من المياه وأن اجمالي المقدر من الاحتياجات للمياه لجميع الدول هو نحو ستين مليار متر مكعب اضافية سنويا وأن توفير هذه الاحتياجات أمر ممكن فقط في حال التعاون وتبادل المنفعة ،لماذا الاختلاف اذن؟! يرجع الاختلاف كما ذكرنا الي عوامل تاريخية لا ترتبط بالموضوعية حيث إن التعاون هو الضامن لمصلحة الجميع ،وأن الاختلاف هو خسارة للجميع وان كانت مصر هي الاكثر خسارة وضر ار يليها السودان يرجع الخلاف لتفسير غير منطقي لدي دول المنابع بأن مصر والسودان قد وقعتا اتفاقا فيما بينهما لتقسيم مياه حوض النهر عند أسوان عند بناء السد العالي دون الرجوع الي هذه الدول وأنه قد حان الوقت لكي ترد دول المنابع الصاع صاعين لدول المصب لقد تناست هذه الدول انه لم يقع عليها ضرر من وراء هذه الاتفاقات وأن مصر والسودان قد اتفقتا علي ما يرد اليهما من مياه .أن واقع الامر يؤكد ان الازمة الحالية هي أزمة تعبير عن إثبات الذات تحت يافطة السيادة أكثر منها أزمة مياه في هذه الدول والتي لديها مصادر مياه غير مياه نهر النيل وأن ادارتهما للمياه تحتاج إلي تعاون وتفاهم .إن تكتل دول المنابع علي هذا النحو ضد مصر والسودان واعلان تكوين مفوضية تجمع هذه الدول فقط وأن الباب مفتوح لعضويتها لمدة عام لمن يرغب فاذا رفضت كل من مصر والسودان وأصرتا علي شروطهما سيفوتهما قطار المفوضية ويقتضي هذا الموقف التعامل بهدوء وحزم أما الهدوء فيقتضي عدم التهديد بأي نوع من أنواع القوة فهذا أمر مرفوض من جانب مصر وأما الحزم فيقتضي عدم التفريط في حصة مصر ،المائية

٣٣٦

وحقوقها التاريخية ولابد من دفع الضرر الذي سوف يقع علي مصر من جراء هذا الاجراء غير المنطقي وهو رفض التعاون الا

بشروط دول المنابع ٠

ويجب التأكيد على عدم وقوع ضرر مائي علي مصر في المرحلة الحالية وربما لعدة عقود قادمة حتي في ظل قيام بعض الدول بمشروعات السدود واستصلاح أراض وتوليد الكهرباء وغيرها ولكن الاستعداد للمستقبل يقتضي تأمين مصادر المياه بل والعمل علي زيادتها ولن يكون ذلك من خلال وقف التعاون بل العمل علي استم ارره للوصول الي صيغة توافقية تضمن صالح جميع الدول ،إن التعامل مع ملف المياه يجب ان يتضمن عددا من السيناريوهات التي تراعي ما يلي:

-١مصر بصدد رسم خط التعاون مع مجموعة دول حوض النهر الذي نعتمد علي مياهه بنسبة تصل الي %٩٥وأنها الاكثر عرضة للضرر ومن حقها درء الضرر بقوة تتناسب مع حجم الضرر المتوقع وهو كبير ٠ -٢ان منطق مصر هو التعاون والتضامن والتوافق وتحقيق مصلحة الجميع ،ولذا فإن الاعلان عن وقف التفاوض من جانب الدول السبع سلوك لا يتفق مع ثوابت المجتمع الدولي في حل النزاعات الدولية بالتفاوض ٠ -٣انه قد حان الوقت لكي تتعامل مصر مع دول حوض النهر دولة دولة حيث لا مجال للتفاوض مع جبهة تم تكوينها وهي الآن في مرحلة استعراض القوة تحت شعار السيادة والتي لم تمسها مصر من قريب أو من بعيد بل ان مصر كانت عنص ار داعما لمعظم الدول الافريقية في الحصول علي السيادة ٠ -٤من الحكمة أن تدرس مصر مجمل الاوضاع في السودان وجنوبه لأهمية ذلك علي مستقبل المفاوضات ٠ -٥أن يتم التوجه إلي الدول والهيئات الداعمة لمبادرة حوض نهر النيل والدول التي تقوم بمشروعات مائية في مناطق دول المنابع لأهمية الحوار مع هذه الهيئات والدول واقناعهم بمطالب مصر العادلة في تأمين مياهها ودرء الضرر عن شعبها٠ -٦تستمر مصر بجدية في تنفيذ برامج التعاون مع دول حوض النهر سواء علي الصعيد الاقليمي تأكيدا لمبدأ تبادل المنفعة٠ -٧دراسة إمكانية التوقيع علي انشاء المفوضية بتحفظات مصرية وسودانية علي نقاط الاختلاف ٠ -٨اعداد مصر ملفا قانونيا وفنيا شاملا يمكن اللجوء في حالة إصرار الدول السبع علي مواقفها المتعنتة لعرضه علي مجلس الرؤساء أو أي منظمة عالمية قانونية عند الحاجة للتحكيم الدولي ٠ -٩انه لا مبرر الان لعقد اجتماع قمة علي مستوي رؤساء الدول في ظل هذا التوتر الحالي ولابد من الانتظار لتهيئة المسرح

لنقل هذا اللقاء رفيع المستوي ٠

مياة النهر المفقودة :

تسقط سنويا علي دول حوض النيل العشر ١٦٠٠مليار متر مكعب من مياه الأمطار نتركها تضيع في الفوالق الجبلية والمستنقعات والبخر ،ثم نتشاجر حول ٨٤مليا ار فقط تصل إلي دولتي الممر والمصب مصروالسودان .ومازال الجدل مستم ار منذ أكثر من عشر سنوات عندما اقترحت القاهرة مبادرة حوض النيل للتعاون للاستفادة بأكبر قدر ممكن من الفاقد الذي يمثل %٩٦من المياه الساقطة علي الحوض بتنفيذ مشروعات مشتركة وانشاء هيئة مشتركة لإدارتها وتبادل المعلومات مع تأكيد حق كل دولة منها في مياه النهر وعدم قيامها الإضرار بحقوق الأخري أو المساس بالحقوق التاريخية مكتسبة لها أو نقل المياه أو بيعها إلي خارج الدول العشر .نهر النيل عمرة ١٢ألف عام ،وطوله ٦٦٩٥كيلو مت ار ،ومساحة دول حوضه تعادل%١٠ من مساحة افريقيا ..كمية المياه الساقطة علي حوضه تكفي احتياجات سكانه مرتين ونصفا علي الأقل إذا أحسن استغلالها، والأراضي القابلة للزراعة فيه تقدر مساحتها ب ٤٥٠ألف كيلو متر مربع تكفي ،إذا توافر لها نصف المياه الضائعة فقط، لتوفير الغذاء لضعفي شعوب دولها العشر ،فقط يحتاج الأمر إلي اتفاق للتعاون لتنفيذ مشروعات تنقذ بعض مليارات الأمتار الفاقدة وتستخدمها في الزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء المحروم منها %٧٠علي الأقل من السكان باستثناء مصر.يسقط علي الهضبة الإثيوبية ٨٠٠مليار متر مكعب من مياه الأمطار لا يصل منها إلي النهر سوي ٦٠مليا ار ،وفي حوض بحر الغزال وحده في جنوب السودان يسقط ٢١٢مليار متر مكعب سنويا لايصل منها إلي مجري النيل سوي ٥٠٠مليون متر مكعب أي %٣فقط بسبب الحشائش والمستنقعات ،وايراد بحيرة فيكتوريا السنوي ١١٤مليار متر مكعب يضيع منها هباء ٩٣مليا ار ويضل الطريق %٩٢من مياه نهر كاجي ار في رواندا و ٢٠مليا ار من بحيرة كيوجا ،و ٧.٦مليار من بحيرة ألبرت ،أما الأمطار الساقطة علي مصر فلا تتجاوز كميتها ١.٣مليار متر مكعب سنويا .نقاط الخلاف الثلاث التي مازالت تعطل التوصل إلي اتفاق تنحصر في الإخطار المسبق من أية دولة من دول المنبع لدولتي الممر السودان والمصب مصر بأي مشروع مائي أو كهربائي من شأنه التأثير بالنقصان علي حقوق مصر التاريخية المكتسبة بمقتضي معاهدة ١٩٢٩واتفاقيات ١٨٩١و١٩٠٢ و ١٩٠٦و ،١٩٥٩خاصة اتفاقية ١٩٢٩التي تعطي القاهرة حق الفيتو علي أي مشروع ،فمصر تريد أن تتضمن الاتفاقية الجديدة نصا صريحا بعدم المساس بحقوقها التاريخية وحصتها المائية التي حددتها اتفاقية ١٩٥٩طبقا للقانون الدولي ،بينما تطالب دول المنبع بإلغاء اتفاقية ١٩٢٩بدعوي أن الاستعمار البريطاني هو الذي وقعها مع مصر نيابة عن الدول المحتلة، وبالتالي فهي ليست ملزمة لها من وجهة نظرها ،أما نقطة الخلاف الثانية فتدور حول كيفية اتخاذ الق اررات من جانب الهيئة المفوضية المزمع إنشاؤها ..دول المنبع تريد أن تكون بالأغلبية ،لكن مصر ومعها السودان تصران علي أن تتخذ بالاجماع أو بالأغلبية شريطة أن تكون القاهرة والخرطوم ضمن الأغلبية حتي لا يتم اتخاذ ق اررات تضر بحقوقهما ،ونقطة الخلاف الثالثة

٣٣٧

حول عبارة الأمن المائي لأنها تتضمن الاعتراف بحقوق مصر والسودان التاريخية في استخدام مياه النيل وضرورة التزام دول المنبع بإجراءات البنك الدولي التي تقتضي ضرورة موافقة دولتي الممر والمصب علي أي إجراء تتخذه أي منها وهو مالا توافق عليه دول المنبع حتي اللحظة .المنطق والقانون مع مصر حيث مبرر مصر بالتحديد في هذا الموقف هو أنها ليس لها مورد مائي آخر غير النيل عكس بقية دول الحوض ،فهي تعتمد علي مياه النهر بنسبة ،%٩٥بينما تنخفض نسب اعتماد اثيوبيا إلي ،%١وكينيا إلي ،%٢وتنزانيا إلي ،%٣والكونغو الديمقراطية إلي %٠.١وبوروندي إلي %٥والسودان إلي %١٥بسبب كثافة هطول الأمطار علي أراضيها .فقد انخفض نصيب المواطن المصري من ١٨٩٣مت ار مكعبا عام ١٩٦٠إلي ٧٤٠مت ار عام ،٢٠٠٧ومن المتوقع أن يقل إلي ٥٨٢مت ار فقط عام ٢٠٢٥مع تزايد عدد السكان إذا لم يتم التعاون لتنمية موارد مياه النهر لصالح كل دوله وشعوبها.وقعت مصر اتفاقية مع أوغندا عام ١٩٩١تضمن حقوقها التاريخية واتفاقية أخري مع أثيوبيا عام ١٩٩٣تنظم التعاون في مياه النيل وتنص علي عدم إضرار أي منهما بالأخري وبحث استخدام مياهه طبقا لقواعد القانون الدولي ،وتستند مصر في موقفها إلي المعاهدات الدولية أيضا .فمعهد القانون الدولي أقر عام ١٩٦١قواعد عامة لإدارة مياه الأنهار العابرة للدول تنص علي إقرار مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة في الموارد المائية وعدم المساس بها وأن مياه الأنهار مورد طبيعي مشترك لا يخضع لسيادة دولة بمفردها وتسوية النزاعات سلميا والتفاوض والتعاون بشأن المشروعات المقترح إقامتها علي النهر وروافده .وتلك اتفاقية فيينا لعام ١٩٧٨الخاصة بالتوارث الدولي للمعاهدات والاتفاقيات تؤكد هي الأخري هذا الحق ،وبناء عليه أقرته محكمة العدل الدولية عام ١٩٩٧في نزاع مماثل بين المجر وسلوفاكيا.الاتفاقيات الاستعمارية سارية وبناء علي ما أقرته المعاهدات الدولية تظل كل الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال حقبة الاستعمار نافذة المفعول ،حكمها حكم الحدود الموروثة عن الاستعمار لا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا بموافقة كل الأطراف ،ففي عام ١٨٩١وقعت بريطانيا وايطاليا اتفاقية تعهدت فيها الأخيرة بعدم إقامة أي منشآت علي نهر عطبرة يمكن أن تؤثر علي مياه النيل وذلك خلال احتلالها اثيوبيا، وفي عام ١٩٠٢وقعت بريطانيا مع أثيوبيا اتفاقية تقضي بعدم إقامة أي سدود أو مشروعات علي النيل أو بحيرة تانا أو نهر السوباط دون موافقة بقية دول الحوض ،وفي عام ١٩٠٦وقعت بريطانيا التي كانت تحتل مصر مع إيطاليا وفرنسا اتفاقية ينص بندها الرابع علي أن تعمل معا لتأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده إلي مصر ،وفي عام ١٩٢٩وقعت بريطانيا نيابة عن الدول التي تستعمرها اتفاقية مع مصر تعطي القاهرة حق الفيتو علي أي مشروع تقيمه احدي دول المنبع من شأنه خفض كمية المياه القادمة إليها ،وفي عام ١٩٥٩وقعت مصر والسودان اتفاقية تحدد حصة كل منهما من المياه بمقدار ٤٨مليار متر مكعب لمصر و ٤.٥مليار للسودان ،زادت بعد إنشاء السد العالي إلي ١٤مليا ار للسودان و ٥ ،٥٥مليار لمصر.

تحديات القارة الأفريقية للمياه عقد مجلس وزراء المياه الأفارقة مؤتم ار صحفيا بالعاصمة السويدية ستوكهولم ،عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للأسبوع العالمى للمياه الذى تنظمه المنظمة الدولية لعلوم المياه ،والذى بدأ اليوم ،بحضور وسائل الإعلام العالمية ووفود ١٦٠٠دولة مختلف أنحاء وكذلك ٢٦٠٠خبير عالمى.يستعرض بهاء الدين خلال المؤتمر التحديات المائية التى تواجه القارة الأفريقية وسبل توفير الأمن المائى والغذائى للقارة ،فى ظل ندرة مياه الشرب والصرف الصحى والمياه المستخدمة فى صناعة الغذاء ،كما يعرض الموقف المصرى تجاه الأزمة الحالية والقائمة بين دول المنابع ودولتى المصب حول مستقبل التعاون بعد انفراد الدول بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية عنتيبى ،وسبل الخروج من هذه الأزمة من خلال المبادرة المصرية السودانية ،واستمرار التعاون بالتوازى مع استمرار التعاون المشترك ،لتنفيذ مشروعات مبادرة حوض النيل.وفى الوقت ذاته يعلن بهاء الدين عن استمرار مصر والسودان فى التعاون المشترك ،واستمرار التفاوض حول النقاط الخلافية للوصول إلى صيغة توافقية ترضى كافة الأطراف وتحقق مصالح الشعوب.

الدول الاسلامية وندرة المياه :

إعلان المؤتمر الثانى لو ازرة البيئة بالدول الاسلامية الذى عقد فى مدينة جدة ان قضايا الموارد المائية فى العالم الاسلامى تتطلب مزيدا من الاهتمام نظ ار لما تعانية الدول الاسلامية من ندرة فى الموارد المائية وتفاقم ظاهرة التصحر خاصة مع وجود فجوة فى التشريعات والقوانين المائية ٠وضرورة اعداد دراسة لمراجعة التشريعات الوطنية لتحقيق التوافق بين الالتزامات الدولية والتشريعات المحلية المعنية بتقنين الوضع المائى خاصة فى المياه الدولية المشتركة ٠ومع استهلاك الطاقة المتنامى فى الصناعة ظهرت العلاقة بين استخدامات الطاقة والاثار السلبية للتلوث البيئى على الصحة العامة وتدهور الاوضاع البيئية ٠ ان اتجاه العالم لاستخدامها الطاقة الجديدة والمتجددة جاء نتيجة تعدد الحاجات البشرية للطاقة وندرة الموارد وما يترتب عن استخدامات الطاقة النووية من نفايات تتطلب قواعد مقننة لعمليات التخلص والدفن الصحى ،وتعد الطاقة الكهربية المستمدة من السد العالى مثلا رائدا لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ،كما تنفذ مصر حاليا مشروعات ارشادية فى منطقة الزعفرانة لاستغلال طاقة الرياح وهى من التجارب التى نشارك فيها مع الدول الاسلامية ،ان كارثة تسونامى التى تلوث بها العديد من شواطئ الدول الاسلامية المجاورة لموقع الكارثة وجهت انظارنا الى ما يمكن ٠ان نفعله الطبيعية الثائرة بالحضارة الانسانية عكفت مراكز البحوث والدراسات البيئية الدولية على دراسة وتحليل هذه الكارثة ،وان الاتفاق على برنامج عمل اسلامى للحد

لا ومدعما لهذه الدراسات ٠

من اخطار الكوارث الطبيعية اتى مكم

٣٣٨

ان العديد من الدول والمنظمات الدولية والاقليمية تسعى الى نشر مبادى واليات التنمية المستدامة املا فى تحقيق رفاهية شعوبها ،وقد اعلنت مصر تبنى الاعلان العربى للتنمية المستدامة ،ومع توصيات القمة العربية السادسة عشرة فى تونس والسابعة عشرة فى الجزائر اصبح خيار وجود مبادرة عربية للتنمية المستدامة ضرورة العمل كآلية عربية تتحرك على ضوئها التجمعات العربية لتحقيق التنمية المستدامة لتحقيق رفاهية الشعوب العربية فى ظل الحفاظ على الموارد الطبيعية ،وقد سارعت مصر بانشاء اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة لتضم فى عضويتها ممثلين ل ٢٥و ازرة مؤسسة تمثل القطاعين الحكومى والمدنى ،ويتحتم الامر وجود استراتيجية اسلامية للتنمية المستدامة تحافظ على مقدرات الشعوب الاسلامية وتحقق الرفاهية لها ٠ان الارتفاع الحالى فى اسعار الوقود يحتم على الدول سن تشريعات وقوانين لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة واستغلال الطاقات المتجددة بهدف التنمية المستدامة ،وعدم استنزاف الموارد الطبيعية وخفض استهلاك الطاقة وتحسين كفائتها وخفض انبعاث غازات الاحتباس الحرارى وخلق فرص عمل جديدة ٠ستقوم و ازرة البيئة المصرية باعداد مسودة قانون ينص على وجوب اخضاع المبانى السكنية وغير السكنية الجديدة التى يتجاوز استهلاكها ٥٠٠طن بترول مكافئ /عام او تزيد مساحتها المسطحة الاجمالية عن ١٥الف متر مربع لنظام مراجعة الطاقة قبل اصدار تصريح بالبناء لها ٠وبالنسبة للمصانع الجديدة التى يتجاوز استهلاكها ١٠٠٠طن بترول مكافئ /عام سيتم الزام المستثمرين بتقديم شهادة الطاقة كشرط للحصول على ترخيص بالبناء وتتضمن تحليلا وافيا لاستهلاك الطاقة المتوقع بالمنشأة الجديدة ومدى توافقها مع المعايير المعمول بها وسوف تقوم باصادر هذه الشهادة مكاتب استشارية معتمدة ،وفى حالة عدم التزام المالك بتنفيذ ما ورد فى شهادة الطاقة بعد استكمالة بناء العقار يتم توقيع غرامة مالية ولا يسمح له ببيع العقار او تأحيرة لحين تنفيذ الاجراءات المطلوبة ٠وستقوم و ازرة البيئة باعداد دليل ارشادى وتدريب وبناء القدرات الفنية لمراجعى الطاقة كما تضع من اولوياتها فى الفترة القادمة باعداد برامج توعية للمستثمرين والجهات المعنية بالاضافة الى العمل على ادخال هذه المفاهيم فى المناهج الدراسية باقسام العمارة والكهرباء

والتخطيط العمرانى بكليات الهندسة ٠

اجتماعا صباح ٢٠١٠/٥/١٧برئاسة موريتانيا

بية

ر

الع

دية

الاقتصا

الوحدة

بمجلس

الاعضاء

عقد المندوبون الدائمون للدول

وحضور الامين العام للمجلس الدكتور احمد الجويلى ،وذلك لاعداد مشروع جدول اعمال الدورة الو ازرية العادية ٩١للمجلس والتى عقدت فى ٦يونيو ، ٢٠١٠ومن اهم الموضوعات التى طرحت فى جدول اعمال الدورة الو ازرية التسعين تقرير الامين العام للمجلس والذى تناول اخر التطورات الاقتصادية على الساحتين العربية والدولية واطلاع الدول الاعضاء على التطورات الاقتصادية الجاريه على المستويات العربية والاقليمية والدولية ،كما سيتضمن التقرير عرضا لأهم المؤشرات الاقتصادية العالمية الرئيسية حول وضرورة قيام السوق العربية المشتركة واخر التطورات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى القائمة فى نطاق المجلس وكذلك مذكرة الامانة العامة للمجلس حول التعاون العربى فى تحرير التجارة البينية العربية فى الخدمات فى اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ٠ وقد حذر الخبراء من ان العالم العربى سيقع تحت خطر الفقر المائى " المياه النقية " للاستخدام الانسانى خلال السنوات القليله القادمة وسيتحول من اراضى خضراء تطرح الامل الى صحراء جرداء تموت عطشا ،واكد الدكتور أحمد جويلى الامين العام

موضحا ان نصيب الفرد العربى من المياه

للمجلس العربى للوحدة الاقتصادية ان هناك ندرة حقيقية فى المياه فى العالم العربى

لا يتخطى ٨٠٠متر تمثل %١٠من المتوسط العالمى البالغ ٨الاف متر مكعب ،وأن عدد الدول العربية التى تقع تحت خط

وفقا للمعدل الذى حددته

الفقر المائى

حاليا يتجاوز ١٩دولة وان جميع الدول العربية ستقع تحت خط الفقر عام ٢٠٢٥وذلك

الامم المتحدة لقياس مستوى الفقر المائى اذا قل نصيب الفرد من الماء عن الف متر مكعب ٠وقد حذر البنك الدولى من ان دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستواجة ازمة مياة خانقة مالم تخصص الاستثمارات الكافية لهذا القطاع بصورة عاجلة ،وان حصة الفرد من المياه ستراجع الى النصف فى عام ، ٢٠٥٠وان التغيرات المناخية والنمو السكانى سيفاقمان من حدة هذه المشكلة ودعا البنك الدولى دول المنطقة الى معالجة مياة الصرف واقامة شبكات مياة اكثر كفاءة وترشيد استخدام المياه ٠ يرى البعض ان ازمة المياه تقتصر على عدم توافر الموارد المائية الا ان للأزمة ابعادا اخرى تتمثل فى عدم امكانية الوصول للمياة وهو الامر الذى اكدة تقرير حديث واشار الى ان مقياس الفقر المائى يتوقف على جوانب كمية خاصة بمدى توفر المياه للأفراد من خلال حساب متوسط نصيب الفرد بينما يتعلق الجانب الاخر بنوعية المياه ومدى امكانية الحصول على المياه من خلال علاقة الفرد بمصدر المياه النقية حيث لاتكفى وفرة المياه فقط ولكن يجب ان تكون صالحة للاستخدام٠ وتتمثل مشكلات المياه فى العالم العربى فى عدة نقاط اهمها عدم كفاية الموارد المائية بسبب وقوع الوطن العربى فى المنطقة الجافة اضافة الى قصر موسم الامطار ونسبة التبخر العالية التى ترتفع فى بعض المناطق العربية وهو ما يجبر تلك الدول على الاعتماد بنسبة %٦٥على الموارد المائية من خارج حدودها ،والمشكلة الثانية هى المياه الدولية المشتركة مع دول اعا فيما بين الدول العربية واخرى مجاورة على الرغم من وجود اتفاقيات دولية تكفل حقوق الجميع ٠

الجوار والتى تشهد نز

شكلا يتعلق بالعوامل الطبيعية وليس لة

تأخذ

هناك

فالمشكلة

،

اضح

و

بشكل

الخليج

منطقة

فى

بيا

ر

ع

المياه

تتجسد مخاطر ازمة

علاقة بالسياسة او الاتفاقيات الدولية ،تكمن الازمة فى نقص المصادر الطبيعية للمياة فى دول مجلس التعاون الخليجى بالاضافة الى التصحر وقلة معدلات الامطار وعدم وجود انهار وتزايد حجم الطلب على المياه بشكل مطرد وبمعدل متضاعف

٣٣٩

من سنة الى اخرى نتيجة زيادة السكان ٠اشارت احصائيات رسمية الى زيادة الطلب على المياه فى منطقة الخليج من ٦ مليارات متر مكعب فى عام ١٩٨٠الى ٧٠ميار متر مكعب فى عام ٢٠٠٦ويتوقع ان يرتفع بحلول عام ٢٠٢٠الى اكثر من ٥٠مليار متر مكعب يستهلك قطاع الزراعة منها اكثر من %٨٥مقابل %١٣لمياة الشرب فى حين لا يزيد نصيب قطاع

يبا ٠

الصناعة منها على %٣تقر

استخداما للاساليب التقنية الحديثة فى معالجة مشكلة شح المياه وعلى الرغم من ذلك يعتبر دول الخليج من اكثر دول العالم

فالمملكة العربية السعودية هى الاولى عالميا فى حجم المياه المحلاة حيث تمتلك ٢٧محطة تحلية تلبى %٧٠من الطلب على مياة الشرب كما انها تقدم %٢٧من الانتاج العالمى للمياة المقطرة وتليها الامارات ثم الكويت ويبلغ اجمالى انتاج دول الخليج من المياه المحلاة ما بين ١١الى ٩٩مليون م ٣يوميا وهذا ما يفسر اعتماد دول الخليج على المياه المحلاة فى استهلاكها ٠ ان دول مجلس التعاون ليس لديها سياسة مائية واحدة رغم ان المشكلة العامة بين دول الخليج واسبابها مشتركة فان التعامل معها فردى وليس جماعيا ويتفاوت من دولة الى اخرى وفقا لاعتبارات عديدة اهمها مدى تأثر كل دولة بالعجز المائى ومدى مساهمة الموارد المتاحة لها فى تغطية هذا العجز ٠ ان بعض الفروق الجيولوجية بين دول الخليج اثرت فى طريق تعاملها مع ازمة المياه سلبيا فعلى سبيل المثال طبيعة الاراضى

ضمانا وجدوى اقتصاديا لزيادة

السعودية وطول سواحلها المطلة على الخليج والبحر الاحمر جعل تحلية المياه الوسيلة الاكثر

المتاح من المياه الصالحة للاستخدام ،وبالمقارنة فان صغر مساحة الاراضى الكويتية والطول المحدود لساحلها المطل على الخليج دفع الحكومة الكويتية الى البحث عن مصدر اخر لتوريد المياه ولذلك اتجهت الى ايران لاستيراد المياه منها تط أر الى قرب المسافة بين البلدين ولوفرة المصادر المائية العذبة فى الاراضى الايرانية ٠ اذا كانت دول الخليج استطاعت بامكانياتها المادية توفير الماء ولو بشكل جزئى لمواطنيها الا ان الاردن مازالت تكافح للخروج من حزام الفقر المائى حيث تعتبر الاردن من احدى الدول المعرضة للجفاف خلال السنوات القادمة ،تشهد الاردن هبوطا مستم ار فى مستوى مياة الابار الجوفية وارتفاع فى ملوحتها مع هبوط غير مسبوق فى منسوب التدفق فى نهر اليرموك وهو ما ينذر باعلان الجفاف فى البلاد رسميا الامر الذى يتطلب استيراد المياه من اسرائيل ٠وبالرغم من الفقر المائى المتوقع فى الاردن الا ان الارقام الصادرة من و ازرة المياه والرى تشير الى ان هناك ما لايقل عن % ٤٥من امدادات المياه تضيع بسبب التسربات وسوء الاستخدام ،اضافة الى ذلك فهناك مشاكل تتحمل الحكومة جزءاص منها اهمها اعطال وتلف شبكات الصرف الصحى التى ادت الى حدوث حالات تلوث خطير فى المياه ٠ مع اشتداد ح اررة الصيف بدأ الحديث عن المياه يدور من جديد على السنة الأردنيين ففى الوقت الذى لايزال يسيطر فيه حدوث موجات جفاف مماثلة لتلك التى وقعت فى الفترة الأخرى على محور الإهتمام يتصاعد حديث المدينة عن امر اكثر مباشرة وهو مستوى جودة المياه ٠ولم ينس الاردنيون العواقب السيئة لازمة المياه التى تعرضوا لها فى عام ١٩٩٨عندما تعطلت محطة مياة " زى " التى تمد غرب العاصمة عمان بالمياة ،واضطر المواطنين الى تحمل لهيب الصيف بدون ماء وامد الكثير من المنازل بمياه مخضرة ملوثة بالطحالب والبكتريا ٠ويعتقدون الكثيرون من الأردنيين أن أزمة عام ١٩٩٨تفجرت بسبب سوء

فوفقا لمعاهدة السلام بين اسرائيل

مستوى المياه التى تصل الى الأردن من اسرائيل كجزء من نصيب الأردن من حصة المياه ،

والأردن الموقعة فى عام ١٩٩٤يتعين على اسرائيل إمداد الأردن ب ٥٠مليون متر مكعب من المياه فى فصل الصيف سنويا ومع هذا فان المعاهدات لم توضح ما اذا كانت هذه المياه يجب ان تكون صالحة للإستهلاك الآدمى ٠ومع نهاية شهر مايو طمان المسؤلون فى و ازرة المياه والرى المواطنيين الى أن مستوى جودة المياه فى المملكة تحت السيطرة وصرح مساعد سكرتير عام الو ازرة بأن الو ازرة ملتزمة تماما بأن يشعر كل أردنى بالرضا عن مستوى جودة وحجم نصيبة من المياه وأن معدل مكعبا للفرد) ،وكان الرقم الثابت منذ ٥٥عاما هو ٣٤٠٠متر الاستهلاك الحالى من المياه فى الأردن ثابت عند ١٦٠مت ار

مكعب ( ويرى خبراء البيئة الآن إن إجراءات التنقية فى محطة مياة " زى " لابد ان تتحسن ويجرى عليها كشف دورى ويقول خبير فى الشركة العامة للحماية البيئية ان معالجة آلية فى المحطة المذكورة تتم بإستخدام مادة الكلور ،وهى مادة يعتقد انها تسبب انتاج مركبات سرطانية اذا ما اختلطت بمواد عضوية ،ان محطة "زى" ضخت مياها مسرطنة فى عمان عام ١٩٩٨ بسبب المياه الملوثة القادمة من اسرائيل وان معالجة المياه بالكلور تمنع وجود الجراثيم والبكتريا فى الماء ويؤكد أن ما نحن فصاعدا هو الفحص الدقيق للمياه القادمة من اسرائيل قبل نقلها الى محطة " زى " ٠

بحاجة اليه من الآن

" لا يستطيع أحد أن ينكر أن موارد المياه فى الأردن كانت سيئة فى الماضى بسبب اتباع سياسة خاطئة ولكن اليوم تقترب مستويات تنقية المياه فى الأردن من المستويات العالمية ويقرها خبراء المياه الدوليون ،ومن المتوقع ان تتضاعف حصة الفرد من المياه خلال العامين أو الثلاثة القادمة بسبب المشروعات التى من المنتظر اقامتها فى المملكة ٠ ومن المنتظر أن يوفر مشروع حوض الديسى فى جنوب البلاد ومشروع سد الوحدة بين الأردن وسوريا للمملكة ٣٢٥مليون متر مكعب سنويا ،والى جانب هذين المشروعين تحتفظ المملكة ب ٧٨٠مليون متر مكعب فى خزانات فوق وتحت سطح الأرض٠ وفى الوقت الذى ينتظر فيه مشروع حوض الديسى موافقة السلطات الليبية على تمويلة اصدرت الحكومة الأردنية مناقصة قيمتها ١٤٠مليون دينار أردنى للقطاع الخاص لبناء سد الوحدة ٠

٣٤٠

ان ازمة المياه لم تأخذ نصيبها من الاهتمام على الصعيد القومى العربى حيث لا توجد استراتيجية عربية موحدة تتعامل مع هذه الازمة المتفاقمة لوضع حلول عملية وعلمية للمشكلات الداخلية او التحديات الخارجية ،وان تحقيق الامن المائى العربى ممكن طالما وضعت الخطط المناسبة والبدائل القابلة للتنفيذ مع اتخاذ كافة التدابير للحفاظ على المياه ٠

نشر ثقافة الترشيد والتصدي للإسراف:

مقدمة الترشيد والمحافظة علي الموارد :يقول الدكتور سالم عبد الجليل وكيل أول و ازرة الأوقاف ومؤلف كتاب "ترشيد الاستهلاك ومحاربة الفقر" :إن الحملة التي تقوم بها الدولة للحفاظ علي حقها في المياه والتصدي لهدر المياه في المنازل والمجتمعات السكنية والمدارس والمنشآت عمل يستحق التقدير والتجاوب والتعاون ،ويعد ترشيد استخدام المياه وتنمية مصادرها واجبا شرعيا ،كما يجب علي الجميع التصدي لظاهرة الإسراف في الماء التي نهي الإسلام عنها في قوله تعالي "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" فالماء ثروة غالية هيأها الله لكل المخلوقات في الأمطار والأنهار والبحار والمحيطات ،قال تعالي ":وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار "واذا أمعنا النظر في تعاليم الإسلام وأحكامه نجد أنه عني عناية بالغة بالحفاظ علي الثروة المائية وذلك من خلال عدة توجيهات ملزمة للناس منها الاستخدام الأمثل للماء ،والاعتراف بنعمة الماء وحمد الله عليها، والمحافظة عليه نقيا طاه ار وعدم الإسراف فيه ،والعناية البالغة بالمصادر المائية.وكان للإسلام السبق في إقرار مبادئ ترشيد الاستهلاك لكل ما في يد الإنسان من نعم وثروات ،باعتبار أن الإسراف والتبذير من أهم عوامل الخلل والاضطراب في منظومة التوازن البيئي المحكم الذي وهبه الله سبحانه للحياة والأحياء في هذا الكون ،وأقام الإسلام منهجه في هذا الصدد علي الأمر بالتوسط والاعتدال في تصرفات الإنسان ،وأقام بناءه كله علي الوسطية ،والتوازن ،والقصد .فالأسراف يعتبر سببا من أسباب تدهور البيئة واستنزاف مواردها ،مما يؤدي إلي إهلاك الحرث والنسل ،وقد نهي القرآن الكريم عن الإسراف في أكثر من موضع ،كما دعا الإسلام إلي الوسطية والاعتدال كما في قول الله تعالي " :والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فالوسطية الرشيدة هي مسلك المسلمين ،ودعوة الإسلام لأتباعه في كل الأحوال وعموم الأوقات ،وهي خير ضمان لحماية الماء وغيره من الموارد الطبيعية" .ولأهمية الماء وضرورته للحياة وقفت الشريعة الإسلامية ضد الإسراف في استهلاكه، في كافة الأغراض كالشرب والزراعة والصناعة ،أو حتى في مجال العبادات ،قال الرسول" :كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة " ،كما نهي رسول الله عن الإسراف فقد مر بسعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال " :ما هذا الإسراف؟" ،فقال :أفي الوضوء إسراف؟ ،قال " :نعم وان كنت علي نهر جار" والتزم المسلمون منذ فجر الإسلام بهذه التعاليم ،فحرصوا شديدا ،كما حرصوا علي بقائه نقيا طاه را ،حتى يتمكنوا من شربه والتطهر به ،كما حرصوا علي توفيره

علي الماء حرصا

للجميع فلا يحرم منه أحد.

منزلة الماء ..ومقاصد الشريعة :

تبذل الدول الغالي والنفيس من اجل توفير المياه ،ونحن جميعا شركاء في هذه المهمة العظيمة ومسئولون عن ترشيد الاستهلاك للمياه ،والمواطن الصالح والمتدبر لمعاني القرآن هو الذي يضع ذلك الهاجس في اعتباره ،كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ،ومن هذا المنطلق يجب علينا عدم الإسراف في الماء والمحافظة عليه ،وذلك باستبدال كل ما من شأنه أن يكون فيه هدر للماء ،وكذلك يجب علينا استخدام وسائل الري الحديثة في مزارعنا وحدائقنا ،من أجل منع هذا الهدر الهائل من الماء ،وأن نكون من الشاكرين لهذه النعمة الإلهية التي عني بها الإسلام عناية فائقة ووردت في القرآن الكريم في العديد من المواضع، وليكن قدوتنا النبي الكريم صلي الله عليه وسلم ،حيث كانت حياته تطبيقات عملية لأكرام صور الاعتدال والقصد ،ونموذجا كريما لترشيد الاستهلاك في كل شئ ،وجعل الماء من الصدقات التي يمكن أن يتصدق بها ،وشجع الرسول صلي الله عليه وسلم علي ذلك في مناسبات كثيرة أشهرها قصة بئر رومة الذي كان تحت يد يهودي ،وكان يمنع المسلمين من مائة ،فقال ":من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه" كما أن تيسير الماء في الإسلام ليس مقصو ار علي الإنسان ،بل يمتد للحيوان حتى لو كان كلبا ضالا ،فقد أخبر الرسول عن الرجل الذي سقي كلبا في خفه فغفر الله له وأدخله الجنة .وحول مقاصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ علي الماء فإن المقاصد الشرعية الخمس تصب في مصلحة الإنسان ،والماء آية من آيات الله منذ بدء الخليقة ونبع بئر زمزم ،كما أن موارد المياه من حقوق الله وليست حقا خاصا لفرد أو فئة ،بل حق عام للبشرية كافة وجميع الأجيال عامة لذا فيجب علي المسلم أن يعي حقوق الله علي خلقه ويرعي هذه الحقوق لأنه سيسأل عنها ،ومن ثم لابد ان يكون لدي المسلم رقابة ذاتية في عدم التفريط في حقوق الله واستخدام الموارد وخاصة المائية دون إسراف أو إهدار تبذير ،وقد أقر الإسلام مبدأ "لا ضرر ولا ضرار " ،فكل ما يضر المسلمين في رزقهم ومأكلهم ومشربهم ينهي الإسلام عنه ،مثل الإسراف وتلويث الماء ،ومن يفعل ذلك يخالف المقاصد الشرعية الإسلامية التي تدعو إلي ترشيد استخدام الماء والحفاظ عليه كثروة ونعمة إلهية من المولي عز وجل ،ومن يتدبر قول الله تعالي :

"وأنزلنا من السماء ماء بقدر" فمن هذا التدبر أن الله تعالي أنزل الماء بجملته بحاره وأنهاره وعيونه وآباره بقدر ،ولو أن ام أر يستحم تدبر إجابة أبن عمر رضي الله عن كيفية غسل النبي فقال أنه كان يغتسل بما لا يزيد عن ٢لتر من الماء فقال رجل أن هذا القدر لا يكفيني فأنا رجل ذو شعر كثيف ،فقال عبد الله بن عمر كان يكفي من هو خير منك وأكثر شع ار وهو رسول

٣٤١

الله صلي الله عليه وسلم .إن قضية ترشيد استعمال المياه ،قضية هامة جدا نظ ار لأن الإسراف فيها يؤدي إلي استنزافها واهدارها وبالتالي يمثل خط ار علي مستقبل الموارد المائية الموجودة مشددا علي دور الإنسان في الحفاظ عليها باعتباره مستخلفا في الأرض وليس مالكا لها ولمواردها وانما هي أرض الله وملكه ،والإنسان مسئول أمام الله تعالي عن المحافظة عليها وعلي مواردها وعدم إفسادها والإخلال بها ،قال تعالي" :هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها" وعمارة الأرض تتم بالإصلاح والإحياء والابتعاد عن الإفساد والإهدار فنعمة الماء من أكبر النعم التي أنعم الله بها علي البشر .وللماء في القرآن الكريم منزلة عظيمة حيث ورد ذكره بالقرآن في مواضع عديدة بعدة معان مختلفة منها قول الله تعالي " :أفرأيتهم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون" ،ولعلو مرتبة الماء بين نعم الله علي الأحياء قرنه الله سبحانه بالمال والبنين ،فقال تعالي " :فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ،يرسل السماء عليكم مد اررا ،ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنها ار" كما جعل إنزال الماء من السماء لإحياء الأرض آية من آياته سبحانه حيث قال جل شأنه " :ومن آياته أنك تري الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه علي كل شئ قدير" .وكان الإسلام سباقا علي غيره من التشريعات الخاصة بالمحافظة علي الماء وترشيد استهلاكه ،ووضع الأسس والضمانات التي تحقق الحياة الكريمة لسائر البشر إذا ما التزموا بهدية وساروا علي نهجه قال تعالي " :وأن لو استقاموا علي الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا" ،ومن هنا فإن الماء نعمة غالية يجب صونها والحفاظ عليها بكافة السبل واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك فهو "ارخص موجود واغلي مفقود" إذا وجد نظر الناس عليه نظرة تافهة ويقولون كوب ماء ،رغم أنه من رحمة الله وآيات قدرته وهو أغلي مفقود إن فقد .ويري فضيلة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامي أن الماء نعمة من أعظم النعم التي خص الله سبحانه بها جميع الأحياء علي وجه الأرض وجعله الله سبحانه حقا شائعا بين البشر جميعا ،وقال :حق الانتفاع بالماء مكفول للجميع دون إسراف ،أو احتكار أو منع أو تعطيل ،وفي ذلك يقول الرسول صلي الله عليه وسلم " :الناس شركاء في ثلاث :في الماء ،والكلأ ،والنار" ،وهذا يعني أن مصادر الماء لا يجوز لأحد أن يحتكرها ،أو يمنعها عن الآخرين ،وانما يظل مشتركا بين الناس كل يأخذ حقه بقدر ما يحتاج ،وألا يتصرف فيها بشئ من السفه ،وأن نحافظ عليه بكل ما اوتينا من قوة ،وأقر الإسلام مبدأ "لا ضرر ولا ضرار" ،فكل ما يضر المسلمين في رزقهم ومأكلهم ومشروبهم ينهي الإسلام عنه .كما قرر الإسلام مجموعة من القيم ،والآداب ،والأسس ،والقواعد للمحافظة علي الماء ،وحمايته من التلوث ،ومنها :أن الإسلام قد نهي عن الإفساد في الأرض ،فقال الله تعالي " :كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين " فمنع الماء او تلويثه أو إهداره بشتي الطرق هو إفساد في الأرض لما يترتب عليه من أضرار جسيمة للبشر والحيوانات والنباتات .وتلوث الماء من اكبر أشكال الضرر ،كما حرم الإسلام كل ما يفسد حياة المسلمين ،وفقا للقاعدة الفقهية التي تقول " :ما أدي إلي الحرام فهو حرام" ،فمنع الماء او تلويثه يتسبب في حالات كثيرة في إزهاق الأرواح، وقتل الأحياء ،ونشر الأوبئة والامراض ،ودرء هذا التلوث ضرورة شرعية حتى إن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم أمرنا بأن نحافظ عليه من التلوث فقال " :لا بيولن أحدكم في الماء" ،وللدولة كل الحق ويجب عليها ان تبذل الجهد والطاقة في سبيل ان يصل الماء سليما نقيا ،والحفاظ علي ألا ينقطع الماء علي الناس.

واقع نهر النيل الحالى:

سواء كانت مصر هبة النيل ،او ان مصر هى هبة المصريين الذين نجحوا فى اقامة حضارة كبرى على نهر النيل ،فإن هناك اخطا ار باتت حالة على النهر التاريخى بعد ازمان كثيرة من الاطمئنان على ان مياها كثيرة سوف تمضى بلا انقطاع من المنبع الى المصب ،على ان ما تم الاستقرار عليه طوال التاريخ لم يبق على ماكان ،وان هناك من يريد ان يغير شرائع وقوانين ظلت مستقرة منذ عقود طويلة عبر اعوام ١٩٠٢و ١٩٢٩و ١٩٥٩لكى تنظم ما جرى علية العرف واستقرت فيه التقاليد قبل عدة الاف من السنين ٠كانت المناسبة هى توقيع اتفاقية " اطارية " لتنظيم التعاون ما بين دول حوض النهر فما كان من دول المنبع الا ان اصرت على اضافة فقرة تقول ان من حقها اقامة مشروعات على نهر النيل دون موافقة دول المصب ،ودون مرعاة بالضرورة لما استقرت عليه الحقوق التاريخية ،وكانت هذه الفقرة كافية لكى تمنع اتفاقية التعاون من

متوقعا

المضى فى طريقها وعلى العكس ظهرت حالة من التساؤل حول الاسباب والدوافع التى قادت الى واقع كان التعاون فيها

لكى يتحول الى لحظة من التوتر والتشاحن ،تعاملت مصر مع الموقف بمنهجين اضافيين لما أعتادت الحديث عنه من حقوق " تاريخية " اولهما ان القضية قانونية من اولها الى اخرها فتم استدعاء الاتفاقيات والمعاهدات ،والبحث فى الكتب عن المعاهدات العالمية الخاصة بالحقوق فى الانهار والبحار والمراجعة والتأكيد على الموارد والحقوق الواردة فى الاتفاقيات ،ومثل ذلك يدعمه بشدة ان مدرسة و ازرة الخارجية المصرية مولعة بالقانون الدولى ,ولديها او لدى بعض دبلوماسييها ،اعتقاد بأن العالم مثله مثل الدول يحكمة قانون وتنظمة شرائع ،ويجدون لذة بالغة فى مقارعة الحجة القانونية بالاخرى ٠ولسبب ما بعد ان شبت قضية مياة النيل ،وجرت معه المياه اعادة التذكير بالحجج والمعاهدات من قبل كتيبة من فقهاء القانون والدبلوماسيين ، كانت تلك المباريات الطويلة التى جرت ذات يوم لتفسير المادة تلو المادة من القرار ٢٤٢الصادر عن مجلس الامن فى نوفمبر ١٩٦٧وظل حاكما للمفاوضات العربية الاسرائيلية طوال العقود الماضية ،ولم تكنن المشكلة فى " المنهج القانونى " الذى يبث "الحقوق" يقدر ما كانت فى ان المنهج جعل المسألة من الوضوح والعدالة بحيث يصعب تفهم تلك الحالة من

٣٤٢

الانقلاب التى باتت تعيش عليها دول حوض النيل ،وعندما ظهر ان الوضوح والعدالة غير كافيين لحسم القضية ووضعها فى مسارها الذى يعطى المصالح لأهلها تم التوجه فو ار لمنهج آخر بدا مناقضا للمنهج الاول حيث الشرع والشرعية والقانون ٠ هنا كان المنهج الاقتصادى ،او ما يعبر عنه بالمصالح الاقتصادية الذى بدا كما لو كان طريقا سريعا للخروج بسرعة من طريق مسدود مع دول حوص النيل ،حيث يمكن القاء اللوم على غياب التفاعل الاقتصادى مع الدول المعنية وبسرعة كانت صفقة اللحوم مع اثيوبيا او الصفقات المشابهة ،التى بدا وكان غيابها هو السبب فى الحالة الجديدة التى دفعت زملاء واشقاء النهر الى ان يصروا على قلب اوضاع مستقرة منذ زمن بعيد ،او كان وجودها يمكن ان يمنع وقوع ذلك ،وجرى المنطق على انه لو كان لدينا ما يكفى من الصفقات والمعونات والاهتمام بدول حوض النيل لما جرى الذى جرى ،وباتت العلاقات على

بعيدا عن هذه الحجج ،والصفقات ،منهج يجرى فى

أفضل حال حسب ما يحصل عليه الجميع من فوائد وعوائد ،لم يكن

العلاقات الدولية يقول انه كلما تكاثفت علاقات الاعتماد المتبادل بين الدول فانه لا يصير من تقاليدها الصدام ونشوب الازمات ،وانما يصبح طريقها الى التعامل مع ما تختلف فيه هو التوافق والمفاوضات والصبر حتى التوصل الى اتفاق ،وبقدر ما كان

ممتلئا

اللوم موجها فى المنهج التاريخى ،والآخر القانونى الى الآخرين من دول حوض النيل ،فان المنهج الاقتصادى كان

حتى اخرة بتقريع الذات ونقدها ،لانها لم تقم بما كان واجبا القيام به وهو عقد الصفقات السخية مع الدول الشقيقة ٠ والحقيقة ان المشكلة لم تكن قائمة بالنسبة لهذه المناهج على اهميتها البالغة ،الا فى عدم كفاية اى منها لمناسبة مقتضى الحال الذى بات معقدا للغاية خاصة بعد اجتماعات متتالية فى الاسكندرية وشرم الشيخ وعواصم دول افريقية متعددة ،ولذلك وخوفا من عدم الافتناع باكتمال المناهج بدا ان منهجا اخر يحل كل القضايا يمكنة ان يحل هذه القضية هى الاخرى وهو القاء اللوم على اسرائيل والولايات المتحدة او دول خارجية غامضة ٠والنظرية تقوم على ان فى مصر من القوة الحقيقية او الكاملة ما يكفى لكى يثير الرعب فى قلوب دول عظمى وكبرى بحيث انها تريد ارباك واشغال مصر بقضية حيوية بحيث لا تتفرغ لبناء قوتها التى يخشى منها ،وهنا لا توجد حاجة لاثبات مدى ضلوع اسرائيل فى تقليب دول النهر على مصر لكى تضغط عليها وتمنعها من المساندة الكاملة للشعب الفلسطينى فى استعادة حقوقة المشروعة ،ان كثرة ممن يتبنون وجهة النظر هذه ينتمون الى مدرسة متكاملة ترى ان مصر لاتفعل الكثير للقضية الفلسطينية من الاصل ،ولكن وعلى اى حال لم يكن المنطق مستقيما

دائما فى مصر المحروسة ٠

يخيا او قانونيا او اقتصاديا او خارجيا فانه يوجد غياب كامل للطرف الآخر الذى لايعود له تاريخ

ايا كان المنطق المطروح تار

او حجج قانونية او حتى وجهة نظر فى المصالح الاقتصادية المشتركة او مدى علاقته بالدول الغربية او الشرقية المختلفة ، ولاكان معلوما ابدأ كيف تطورت هذه الدول فى التاريخ المعاصر من الناحية السياسية والاقتصادية والسكانية حتى باتت هويات تظهر احيانا معادية للمنطق والحق ،ولا يوجد من ناحيتها مبادرات اقتصادية تذكر او تقييم للأوضاع الدولية والاقليمية يشكل تحالفاتها العالمية والاقليمية ،وبصراحة يبدو العالم الذى وضع القانون الدولى الذى تتمسك به مصر ،واعطى المنح والمعونات متهما مرة بالتواطؤ فى مؤامرة من نوع ما ومرة اخرى بيدة الحل لآن شرط عدم جواز تقديم

والقروض التى تتمنى القيام بها

قروضا او معونات – لمشروعات تقام على نهر النيل ،او اى نهر آخر يرتبط بادارة واموال هذه الدول ٠

الاموال –

لم يبادر أحدا لكى يقدم تقييما متكاملا لسياسة مصر الخارجية ،ويبحث بشجاعة عن اسباب " المفاجأة " التى جاءت فجأة ، والتى محورها وجود حالة من عدم التوازن فى سياسة مصر الخارجية لصالح المشرق العربى سرعان ما ظهرت اثارها على مصالح مصر الحيوية فى الجنوب حيث وادى النيل كله ،بل القارة الافريقية كلها ،ولم يكن ذلك الغياب فى التحذير ،بل كان لثقة مبالغ فيها بالقدرة على الحركة بنفس الكفاءة على محاور متعددة دون حساب لعلاقة القدرات الوطنية بالاهداف التى تسعى الى تحقيقها ،وفى احيان كثيرة كانت لغة القوميين العرب وكوارث المشرق التى لا تنتهى ،كلها تضغط على اجهزة صناعة السياسة الخارجية كلها الى الدرجة التى تجد نفسها تدفع بمواردها المحدودة ،وكفاءاتها السياسية فى اتجاه المشرق ٠يحتاج الأمر الى اعادة تقييم ومراجعة لكل سياسة مصر السابقة تجاه مجموعة دول حوض النيل وموقعها من مجمل سياسة مصر الخارجية ،لأن الاخطار على هذه الجبهة تبدأ من حدودنا الجنوبية مباشرة حيث مستقبل السودان ،ومن بعده تمتد جبهة استراتيجية عريضة ممتدة من حدود تشاد غربا حتى مضيق باب المندب والبحر الاحمر والمحيط الهندى غربا ،ومن الحدود المصرية السودانية حتى منابع النيل والبحيرات العظمى جنوبا ٠هذه المراجعة تحتاج افضل العقول وانضجها سواء تلك التى تزخر بها اجهزة صنع السياسات الخارجية والامن القومى ،اوتلك التى توجد فى مدرسة الرى المصرية او فى مدارس اخرى ذات صلة ،ولا بأس فى كل الاوقات من التشاور والبحث مع الحلفاء والاصدقاء لكى نعرف التقييم الحقيقى لما يثار ويطرح مع اخرين من الخارج ،لأن كثرة الصياح الداخلى كثي ار ما يعطى نتائج مضلله ،فخلال الفترة الماضية جرى التضليل بأن دول حوض النيل لا تستطيع توقيع اتفاق دون موافقة مصر ،وجرى توقيع اتفاق من نوع او اخر فى حالة النيل ٠فى البداية يجب ان تعرف عن الآخرين بعضا من المعلومات الضرورية حيث لا توجد دراسة كافية بشأن الاوضاع الداخلية للدول التسع المطلة على حوض النيل والتى تشهد كلها بمجموعة من الخصائص التى لابد من وضعها فى الاعتبار عند رسم استراتيجية للتعامل ليس فقط مع قضية المياه ،بل للنظر فى شراكة كبرى للتقدم والتنمية ،فالمسألة هى أن مصر أمام مجموعة من الدول الفقيرة للغاية ،التى رغم فقرها الشديد فانها تواجة زيادة سكانية كبيرة ،حتى وصل العدد فى اثيوبيا اهم دول الحوض ومصدر %٨٥ من اجمالى المياه القادمة الى مصر الى اكثر من ٨٥مليون نسمة تضعها فى المكانة الثانية – بعد نيجيريا – من حيث عدد

٣٤٣

السكان فى القارة الافريقية ،واذا اضفنا الى ذلك التغيرات المناخية ،والنزوح السكانى من مناطق الجفاف التى كانت تعتمد على المطر الى المناطق المرورية لواجهة مصر الحاحا على فهم جديد للقضية يأخذ احتياجات مصر واحتياجات الآخرين فى

الحسبان ٠

أمن مصر المائي :

عندما أعلنت وسائل الاعلام الاثيوبية في شهر فبراير ١١٠٢عن البدء في إنشاء السد تم الاعلان الرسمي في الثاني من أبريل ١١٠٢عن بدء العمل في الاعمال الإنشائية بسعة تخزينية ٤٧مليار متر مكعب وقدرة كهربية « »٠٠٠٦ميجاوات باجمالي تكلفة ٨٧.٤مليار دولار أمريكي ..تم علي الفور الاتفاق مع رئيس الوزراء الاثيوبي الراحل ميليس زيناوي علي تشكيل لجنة ثلاثية تضم خبراء من مصر والسودان واثيوبيا و ٤خبراء دولين لدراسة وتقييم سد النهضة وتأثيره علي مصر والسودان شركاء اثيوبيا في حوض النيل الشرقي ..وتضم اللجنة خبيرين من كل دولة و ٤خبراء دوليين في مجالات المياه والبيئة والسدود والاجتماع ..وعقدت اللجنة الثلاثية للسد ثلاثة اجتماعات آخرها الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الاثيوبية ٩و ١١أكتوبر ٢١٠٢ واتفق علي عقد الاجتماع الرابع بالعاصمة الاثيوبية ٨٢و ٠٣نوفمبر الجاري.إقامة أي منشأ صناعي أو مائي مثلما له فوائد يمكن ان يكون له آثار جانبية ،واللجنة الثلاثية هدفها إقصاء هذه الآثار ولو لم يكن الجانب الاثيوبي يؤمن بوجود آثار سلبية لما تقدم ووافق علي إنشاء هذه اللجنة ..ونحن نقدر احتياج اثيوبيا للتنمية وللطاقة الكهربائية ولكن بما لا يسبب أي ضرر لنا كدولة مصب .خاصة ان مصر تعتبر هي الدولة الوحيدة في حوض النيل التي دخلت حد الفقر المائي حيث تدني نصيب الفرد من المياه أقل من ٠٠٧متر مكعب في السنة بينما حد الفقر المائي يصل إلي ألف متر مكعب ،ومصر هي الدولة الوحيد التي ليس لها مصادر مائية أخري غير نهر النيل بخلاف دول الحوض التي يتوافر لها العديد من الانهار وتسقط عليها الأمطار الغزيرة التي تصل مدة هطولها في بعض الدول ٠٨١يوما في السنة ومن أجل هذا فإن قطاع مياه النيل يعد حاليا ورقة مختصرة توضح الضغوط والأزمات المائية في مصر والعجز السنوي من المياه البالغ ٧مليارات متر مكعب رغم إعادة الاستخدام لعدد من المصادر المائية ومشاكل التلوث ومواجهة الزيادة علي طلب المياه نتيجة الزيادة السكانية .وتلك الورقة سوف ندعم بها السفارات المصرية في دول الحوض كمعلومات سهلة تتداول بين الدبلوماسيين لتوضيح الصورة الحقيقية للموقف المائي الصعب بمصر ..وحتي الآن لم يصلنا من الجانب الاثيوبي أي بيانات تكفي لاجراء التقييم المطلوب لتحديد الآثار السلبية للسد علي مصر ،فهناك البيانات الهيدرولوجية والبيانات الجيولوجية والبيانات الهيدروليكية التي تختص بموقع السد وكذلك بيانات ملء خزان السد هل سيتم علي مرة واحدة أو مرات عديدة حيث لا يمكن لسد بمواصفات سد النهضة ان تمتلئ بحيرته خلال عام واحد وانما يحتاج ذلك لنحو ٥أو ٦سنوات .نحن نعد مذكرة بفحوي هذه الأمور وسنطلب من الجانب الإثيوبي زيادة فترة ملء الخزان حتي لا نفاجأ بفترة جفاف أو فيضان أقل من المتوسط بما يؤثر علي حجم الوارد من المياه لمصر والسودان.هناك لجنة وطنية تم تشكيلها لدراسة السد الإثيوبي وتضم خبراء من الجهات الحكومية والجامعات المصرية في مجالات المياه والكهرباء والبيئة والاجتماع والقانون الدولي بالاضافة لممثلي الجهات المعنية حيث ستقوم اللجنة الوطنية بمراجعة التقارير والدراسات الخاصة بسد النهضة لتقييم الآثار علي مصر وتقديم الدعم السياسي والفني لممثلي مصر في اللجنة الثلاثية الدولية للخبراء والمشاركة في الأنشطة الوطنية وكذلك الاقليمية إن دعت الحاجة.موقف مصر من هذه الاتفاقية معروف وواضح للجميع .وهناك ثوابت مصرية لم ولن تتغير ولن نتنازل عن أمننا المائي بأي ثمن وبالرغم من أن هناك مواد خلاف إلا أن مصر من منطلق رؤيتها الاستراتيجية في العلاقات مع دول الحوض تحاول بشتي الطرق طرح رؤي ايجابية تساعد علي حل هذه الخلافات ..وفي نفس الوقت فصل المسار القانوني عن مسار التعاون الذي ساعد بشكل كبير علي دعم البرامج التنموية بدول حوض النيل وخاصة في مجال توليد الطاقة الكهرومائية والربط الكهربي بين دول الحوض.إن عدم الاتفاق بين دول حوض النيل يعرض نموذج التعاون الناجح تحت مظلة مبادرة حوض النيل للخطر وذلك لعدم قيام الجهات المانحة بتمويل هذه المشروعات ..وأنا اتمني تجميد الوضع الحالي بالنسبة للاتفاقية الإطارية واستئناف مسار التعاون لحين انشاء لجنة قانونية سياسية لمناقشة كل الخلافات .آلية مبادرة حوض النيل كان لها حوكمة سياسية جيدة فهناك كان مجلس وزاري يضم كل وز ارء دول الحوض ولجنة فنية استشارية من كبار خبراء الدول وسكرتارية ..ثم جاءت خطوة غير موفقة لدول منابع النيل حين وقعت وحدها الاتفاقية الإطارية في ٤١مايو من عام ٠١٠٢وانهاء المفاوضات ..وكان من المفروض اعطاء فرصة ووقت أطول للتفاوض للوصول إلي اتفاق يجمع عليه جميع دول الحوض سواء دول المنبع أو دول المصب وأنا أري ان الخلاف حول الاتفاقية بالدرجة الأولي قانوني وسياسي فدول مثل رواندا وبوروندي والكونغو لديها فائض مائي وأمطار تسقط ٠٨١يوما في السنة هل هذه الدول في حاجة لمنظمة لتنفيذ مشروعات ري؟! هناك خطة سودانية لإنشاء ٧سدود علي النيل أولها كان سد مروي علي النيل الرئيسي ثم سدي روميلا وباردانا علي نهري عطبرة وستيت وقد طلبنا من الجانب السوداني توفير البيانات عن السدين الأخيرين ونحن في انتظار الحصول علي هذه البيانات في اجتماع هيئة مياه النيل المقرر في ديسمبر القادم ..أما سد مروي فقد عرضت دراساته وتفاصيل المشروع في اجتماعات الهيئة سابقا حيث انتهي السد منذ عام ..٨٠٠٢كما طالبنا من الجانب السوداني اقامة محطة مشتركة خلف خزان سد مروي كما هو الحال في السدود السودانية القديمة الروصيرص وسنار وجبل الاولياء وخشم القربة ..وهي كلها طلبات تجهز للمناقشة في اجتماعات الهيئة التي توقفت اجتماعاتها منذ ديسمبر ١١٠٢للظروف الداخلية في كل من مصر والسودان .هيئة مياه النيل هيئة فنية ترعي التعاون الفني

٣٤٤