المياه المصرية

بعد قرار إنشائها ضمن بنود اتفاقية مياه النيل لعام ٩٥٩١والهيئة مقرها في الخرطوم ولها مكتب فرعي في القاهرة .وتعقد ٤ اجتماعات بالتبادل في العام الواحد ..ويمثل مصر في هيئة مياه النيل بعثة تقيم في مقر الهيئة بالخرطوم تضم موظفين ومهندسين ومراقب مالي ومصري من و ازرة المالية ..وينفق علي دراسات الهيئة ومشروعاتها مناصفة بين مصر والسودان لكن توقف السودان عن سداد حصته في موازنة الهيئة منذ عام ٣٩٩١وتقوم مصر وحدها بتوفير التمويل اللازم للوفاء بالأولويات.

وباختصار هناك ضرورة ان تتبلور رؤية مصرية جديدة ازاء المسألة النيلية ،بحيث تقوم على ترسيخ اسس جديدة للعلاقات بين دولتى " الممر والمصب " )السودان ومصر( ودول المنبع ،لاتنحصر فى تقسيم المياه بل تشمل مشروعات تنموية اخرى من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمارات المبتادلة ،والحرص على عدم " تسييس مسألة المياه " بعبارة اخرى يجب التأكد على

بدلا من "الشراكة" فى التعامل

عدم اختزال العلاقات مع دول الحوض فى قضية تقسيم مياة النهر ،او تبنى مبدأ " المشاركة " مع هذه الدول ،بشكل يقلص من الاهمية والزخم اللذين تحظى بهما العلاقات مع هذه الدول والتى يمكن ان تنتج تداعيات ايجابية عديدة على المصالح الاستراتيجية والآمن القومى المصرى ٠والواقع ان الحجة المصرية ضمن هذا الاطار سوف تكون اقوى مما كانت وهى تصاغ فى اطار من المواجهة السياسية او القانونية ،او فى مجال المنح والمنع حيث تشير التقديرات الى سنويا على دول المنبع لا يصل لمصر منها الا ٥٥.٥مليار متر ان حوالى ١٦٥٠مليار متر مكعب من مياة الامطار تسقط

مكعب فقط ،وهى الحصة التاريخية التى تحصل عليها مصر منذ عام ، ١٩٥٩ويزداد التمسك المصرى بهذه الحصة مع مائيا ،حيث يعيش معظم سكان مصر على مياة النيل٠

شحا

وجود توقعات بأن مصر ربما تواجه

وفى هذا السياق ،توقع تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى اغسطس ، ٢٠٠٩حدوث عجز فى الموارد المائية المصرية بحلول عام ، ٢٠١٧اذ من المرجح ان تصل اجمالى كمية الموارد المائية المتاحة الى حوالى ٧١.٤مليار متر مكعب مقابل الاحتياجات المائية التى يصل فى العام نفسه الى ٨٦.٢مليار متر مكعب ،ورجح التقرير ان

سنويا عام ٢٠٢٥

مكعبا

يتراجع متوسط نصيب الفرد فى مصر من المياه خلال الاعوام المقبلة ،حيث يصل الى ٥٨٢مت ار

مكعبا سنويا عام ٢٠٠٣و ١١٣٨متر مكعب سنويا عام ، ١٩٨٦ووفقا للتقرير ،فان نهر النيل يمد مصر

مقابل ٨٦٠مت ار

بحوالى ٥٥.٥مليار متر مكعب بما يمثل حوالى %٨٦.٧من اجمالى الموارد المائية المتاحة فى مصر عام ، ٢٠٠٦ومن المتوقع ان تنخفض مساهمته فى اجمالى الموارد المائية المتجددة المتاحة فى مصر الى %٨٠.٥عام ٢٠١٧م٠ وسوف تكون حجة مصر اقوى امام دول حوض النيل ،وأمام دول العالم اذا ما اضافت الى احتياجاتها جهودا جادة من خلال الاستخدام الافضل والاكثر رشادة لمياة النيل ،والبحث عن مصادر جديدة للمياة سواء من خلال تكنولوجيا اعادة الاستخدام او تكنولوجيا تحلية المياه ومثل هذه المهمة مطروحة على مصر فى كل الاحوال ،وسواء نجحت مصر فى اقناع دول الحوض بحقنا فى الحصة المقررة لها بحكم الاتفاقيات السابقة ،او حتى نجحت فى العمل المشترك معها من اجل زيادة حصص جميع دول الحوض من خلال مشروعات مائية مختلفة ،او فشلت فى هذا وذاك فهى تحتاج الى نظرة فاحصة الى احتياجات مصر المائية تجمع ما بين اضافة موارد جديدة ،والحفاظ على الموارد القائمة والاستخدام الافضل لها ،فالثابت ان مصر سوف تظل فى حالة النمو السكانى لفترة طويلة مقبلة ،كما ان احتياجاتها التنموية المتصاعدة للمياة على ضوء السعى لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو تقطع بأنها تحتاج الى اكثر مما هو متاح حاليا ،وهو الذى يجب المحافظة عليه والاضافة له ايضا ٠ المسألة هكذا معقدة ومتشابكة الحدود والاطراف ،بعضها يكمن فى الداخل وبعضها الاخر فى العلاقات مع دول حوض النيل ،وبعضها الثالث يوجد مع دول العالم التى لها دخل فى كل القضايا العالمية ،فلا يوجد حل بسيط او سهل ،وفى مثل هذه الحالات المركبة لا ينفع مع الموضوع الا التفكير الهادئ والمتانى والبعيد عن نوبات الحماس التى عندما تخرج عن الحد فانها – كما يقال – تقود الى الضد مما يراد ،مع يقين داخلى بأن هناك خيارات مؤجلة – يجب عدم الانشغال بها حاليا – فى نهاية الامر ،مادامت المسألة تتعلق بالأمن القومى ،وحتى يمكن الفلاح فيما بصددة فربما يحتاج الامر الى حشد للجهود تقودة لجنة رئاسية نافذة على القدرات والموارد البشرية والمادية ،فقد انتهى وقت التصريحات والتصورات الاكاديمية ،وجاء وقت

طويلا ٠

عمل الخبراء الذى نرجوا الا ينتظر

العلاقات المصرية السودانية :

جيرنها بجريان نهر النيل فى ارضها ،هذا الجريان خفف نتائج جفافها المناخى بعض الشئ واستخلصها من

تتميز مصر عن ا

النطاق الصحراوى الكبير الذى يحيط بها ويمتد فى أغلب بقاع الشرق الاوسط من الخليج الى المحيط واصبح النظام الزراعى يتسم بالكفاية والاستقرار وسكن المصريون على ضفافة وزاد استقرارهم منذ فجر تاريخهم القديم ،واصبح المصريون يحسبون ايجابياته اكثر من سلبياته المتمثلة فى طغيانة ٠ ويمتد نهر النيل فى اتجاه رأسى طويل من الجنوب الى الشمال مع ندرة فروعة الطبيعية الجانبية فى مصر وكان التكاتف نسبيا الا انها لم تعق بل سمحت بالاتصالات البرية وبين الاماكن المختلفة وقامت وسائل

البشرى فى البداية فى ساحات محددة

نقل نهرية تعتمد على مياة نهر النيل وافضت الاتصالات المختلفة بتنوعها الى ظهور أول وحدة سياسية كبيرة مستقرة فى مصر ،وكانت البيئة المصرية من معوقات وقف المصريون القدماء يجابهونها بالتحدى البرجماتى والعقلى من أجل التغلب

٣٤٥

دائما

عليها او يقللوا من اخطارها وكانت التحديثات المصيرية تؤدى الى التجديد والرقى والابداع وكانت احوال النيل ليست هينة

وعملا دائما لعل اهمها فيضانات النيل ٠

فى بدايات استقرار الانسان المصرى القديم ،ولكن بدت مصاعب تطلبت جهدا وتطلب تدبر الامر احساس الانسان المصرى باليقظة وانتقالها من فرد لآخر لكى تشكل ادارة جماعية تتعاون من اجل درء الخطر الفيضى وترشيد المياه فى الاراضى المرتفعة ،وذلك بالتعاون وبالاحساس الجماعى بضرورة الارتباط بحكم مركزى ينعم بالاستقرار والمناطق التى حكمت عليها الجغرافيا بأن تكون صح اروات واسعة قد شابهت غيرها من صح اروات الشرق الاوسط فى مظاهر الجدب والفقر وغياب الامن وتأثير ذلك على التجارة البرية ولكن رغم ما فى تلك الصح اروات من سلبيات الا أن أهم ايجابياتها حماية مصر طبيعيا من الغزوات الخارجية الا مما ندر ٠وتحقق لمصر الكثير من الوحدة الجنسية والامن الدولى فى العصر القديم والاكثر من ذلك أن المدنية المادية ارتبطت بوفرة نسبية من النحاس والذهب والاحجار التى سطرت اعظم حضارة فى التاريخ وانطبق على قدرة المصرى مقولة الاستجابة والتحدى وحمل المصريون خصائص تفردوا بها على مر الزمن اهمها ثبات العادات والتقاليد والموروثات الثقافية ،وقدموا الفن البسيط الواضح الخطوط والتعبير ،وسيطر التسامح

الدينى على التعصب المذهبى ٠

عاملا مؤث ار فى حياة المصرى القديم الذى يعيش فى مسافة ومساحة كبيرة قطعها نهر النيل فى اتجاة

وهكذا كان نهر النيل

رأسى بشكل مؤثر فى تصرفات وعادات وسلوكيات المصرى القديم وادرك ساسة العصر القديم ان دبلوماسية القوة بمالها من ايجابيات تجنب البلاد الكثير من السلبيات وايقنوا ايضا ان أمن مصر الحقيقى يكمن فى حدودها الجنوبية ولذك كان بداية تفكير الاسر المصرية الحاكمة فى الامتداد الجنوبى لنهر النيل قد ظهر خلال عهد الملك جر ثانى ملوك الاسرة الاولى الذى سجل على احدى صخور جبر الشيخ سليمان قرب وادى حلفا وتغير ذلك يرجع الى احتمالية التبادي التجارى مع منطقة النوبة او مع بلاد السودان التى تقع خلف النوبة وذلك من أجل الحصول على الذهب ٠ وسجلت الحوليات نشاطا عسكريا واسعا للملك سنفرو فى سبيل تأمين الحدود الجنوبية وبعد قيام الاسرة الخامسة قصر المصريون منطقة الصومال واريتريا ايمانا واعتقادا منهم بأهمية الحدود الجنوبية وتحقيق مصالح اقتصادية بأبعادها التجارية وقامت سياسة الاسرة الثانية عشرة على اساس تغليب علاقات الود مع الدول المجاورة فى الشام والعراق وجزر بحر ايجه سبيلا الى التأثير الحضارى فيها كما قامت على اساس توطيد النفوذ وتوسيع الاشراف

واتخاذ الصلات التجارية معها

والاستثمار على امتداد الحدود فى الغرب والجنوب ٠ وبدأ أمنمحوتب الاول فى تأمين سبل التجارة الجنوبية فى عهدة وادخل المصريون الى حيز التبادل الحضارى والاشراف السياسى المصرى فى بلاد النوبة حتى منطقة كورسكو جنوبى دنقلة فى السودان وازدهر كذلك فى كرما التى اطلقت النصوص على اسوارها اسم اسوار امنمحات المبجل ،وكان تأمين الحدود الجنوبية فى عهد سنوسرت الاول يعنى القيام بعدة حملات

حربية من ناحية واقامة الحصون من ناحية اخرى ٠

وكانت الحملات الحربية تاتى ضمن تأمين مصالح مصر الاقتصادية واطلقت النصوص المصرية اسم كاش على منطقة النوبة العليا التى تمتد من الشلال الثانى للنيل ناحية الجنوب وذلك فى مقابل الاستمرار على تسمية النوبة السفلى التى تمتد فيما بين الشلال الاول والشلال الثانى باسم واوات وارسل سنوسرت الاول بعثات الاستثمار الى مناجم الذهب فى المنطقتين وعين سنوسرت الاول حكاما مصريين شماليين على المدن الكبرى فى بلاد النوبة وكانت اكبر هذه المدن هى مدينة كرما التى تقع خلف الشلال الثالث وتعتبر الحد الشمالى للمناطق الزراعية فى الجنوب كما تعتبر سوقا رئيسيا لتجارة القوافل التى تخرج منها

شمالا حتى الشلال الثانى ٠

غر با الى مساحة منطقة سليمة ثم تتجة الى درب الاربعين ،او تتجه منها

وظهر الخطر مرة اخرى فى عهد سنوسرت الثالث بسبب اكتمال هجرات الزنوج خطورتها على اراضى النوبة وذلك بسبب القذف بقبائل سودانية حاولت ان تسيطر على طرق القوافل وربما ازاحت مصر الى الشلال الثانى للنيل لذلك حاربهم سنوسرت الثالث بقواته اربع مرات ويسر بجيشة الحركة بشق فتحة واسعة بين صخور الشلال الاول وبلغ عرضها ٢٠ذرعا وطولها ١٥٠ وعرضها ١٥ذراعا وزاد رجالة الحصون فوق المرتفعات وعلى ضفتى النيل وفوق الجزر من اسوان الى وادى حلفا ونجحت حملات فى تأمين الحدود الجنوبية عند ضفتى سمية وقمة ووصلت حدود مصر النيلية فى عهد تحتمس الاول حتى الشلال النيلى الرابع او بعده بقليل وكان يصل مصر من ذهب النوبة ما يتراوح بين ٢١٢وبين ٢٢٧من الكيلو جرامات سنويا هذا بخلاف ذهب النوبة العليا وخلال الفترة الممتدة من عام ) ٧٣٠الى ٦٦٥ق.م( حدث دفع نوبى لمصر من قبل النوبة العليا فى عصر الاسرة الخامسة والعشرين ،وبدأت سنوات الضعف السياسى والانكماش المصرى بعد ذلك٠ عقدت بالقاهرة اجتماعات لجنة المتابعة الو ازرية المشتركة المصرية السودانية برئاسة وزيري التعاون الدولي بالبدلين .سيتم خلال الاجتماعات متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان العليا الو ازرية والقطاعية المتعلقة بالشئون التجارية والصناعية ومطالبة الجانب السوداني بتفعيل قرار وزير التجارة السوداني السابق برفع ٣٧سلعة من بين ٥٣سلعة من السلع المستثناه من الاعفاء من الرسوم الجمركية ومناقشة الجانب السوداني بشأن قرار وزير الدولة للتجارة الخارجية السوداني بمنع استيراد السودان ١٩مجموعة من السلع سيتم متابعة موقف الجانب السوداني فيما يتعلق بتشكيل الفريق المصري لمعاينة الموقع المقترح من الجانب السوداني لإقامة المنطقة الصناعية المصرية المقترحة بالسودان وهو ما يؤدي لخلق مناخ ايجابي

٣٤٦

لتنمية العلاقة الاقتصادية ودفع حركة المبادلات التجارية بين البلدين .بعقد اجتماع اللجنه المشتركة بين مصر وزيمبابوي في الفترة من ٢٦الي ٢٨من اكتوبر ٢٠١٢بعاصمة زيمبابوي هراري برئاسة وزيري الخارجية في البلدين.

تم الاتفاق على اقامة منطقتين صناعيتين مصريتين ،الاولى فى ام درمان لصناعة الجلود على مساحة ٢مليون متر ،واخرى فى النيل الابيض ،الى جانب اقامة مصنع سكر ضخم لتغطية الاستهلاك السودانى ،اضافة الى افتتاح الطرق البرية التى سيكون لها تأثير ايجابى كبير فى دفع وتنمية التبادل التجارى بين البلدين ،حيث سيقلل تكلفة نقل السلع بشكل كبير من ١٢٠٠ دولار للطن حاليا الى ٢٠٠دولار فقط .سيتم افتتاح طريق شرق النيل فى القريب العاجل بعد اكتمال بناء المعبر ،فى حين يحتاج الجانب الغربى الى نحو ٣اشهر ،وتوقع ان يحقق التعاون الاقتصادى بين مصر والسودان طفرة كبيرة لصالح البلدين بتصدير منتجات المناطق الصناعية المصرية لدول الكوميسا الى جانب المساهمة فى سد الفجوة الغذائية ،واشار الى ان حجم المشروعات الاستثمارية المصرية بالسودان التى حصلت على موافقة الجهات الحكومية تصل الى ٧.٧مليار دولار ،فى حين ان التى تم تنفيذها حتى الآن تصل تكلفتها الاستثمارية نحو ٧٠٠مليون دولار فقط ،مؤكدا ان الحكومتين المصرية والسودانية تلقتا تكليفات من جانب رئيسى البلدين بإزالة جميع المعوقات التى تواجه دفع التعاون فى جميع المجالات ،وتسهيل تدفق

كبير وتفاؤلا فى تعويض فترة الفجوة

الاستثمارات المشتركة الى جانب التبادل تشهد العلاقات المصرية -السودانية حاليا تطو ار ا التى مرت بها العلاقات بين البلدين فى ظل النظام السابق بمصر ،ويستند هذا الامر على توافر الارادة السياسية ،خاصة فى ضوء الزيارات المتبادلة بين رئيسى البلدين وزيارة رئيس الوزراء المصرى للخرطوم مؤخرا؟

بالطبع هناك تطور على تحقيق التعاون فى كل المجالات وتذليل العقبات التى تواجه ذلك وهناك تكليفات لرئيسى الوزراء فى البلدين على تحقيق ذلك خلال عامين لتنفيذ الاتفاقيات التى تم توقيعها فى اجتماعات اللجنة الو ازرية العليا بين البلدين .قد تم بالفعل توقيع اتفاقيتين لاقامة منطقتين صناعيتين مصريتين بأم درمان للصناعات الجلدية وفى النيل الابيض للصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى الى جانب اقامة مصنع للسكر باستثمارات مصرية لسد احتياجات السوق السودانية وتصدير انتاج المنطقتين الصناعيتين الى دول الكوميسا ونحن عندما نتحدث عن مصر والسودان فلاشك نتحدث عن علاقات تاريخية قوية بين بلدين تربطهما أواصر الرحم والثقافة الواحدة والجوار ،وحان الوقت لتفعيل وتقوية هذه العلاقات على أسس من المصالح القوية التى تعود بالفائدة على الشعبين ،والحقيقة ان هناك مقومات قوية وفرصا واعدة لتحقيق التكامل بين البلدين ،خاصة ان لدى السودان مساحات واسعة صالحة للزراعة وغنية بالموارد الطبيعية والثروات المعدنية ،ولدى مصر الخبرات الصناعية والتكنولوجيا والخبرات الفنية . -ولكن الجديد الآن ان هناك توافر للإرادة السياسية كما ذكرت سيادتكم وهناك اتفاق بين رئيسى البلدين على تحقيق هذا التكامل لأن هذه المقومات موجودة بالفعل طوال الوقت ولكن كانت هناك فجوة فى العلاقات .هل سيكون لذلك دور كبير من وجهة نظركم فى دفع العلاقات؟ بالتأكيد هذا الامر مهم خاصة ان السودان الدولة التى استقبلت اول وفد شعبى بعد ثورة ٢٥يناير المجيدة ،وهو ما يعكس ايضا الزخم الشعبى ،وقد ضم الوفد كل القوى السياسية المصرية، كما ان هناك حراكا سياسيا قويا بين البلدين على جميع المستويات ،ويجب ان يواكب هذه العلاقات السياسية القوية علاقات اقتصادية على نفس المستوى ،نحن فى السودان نتطلع الى علاقات اقتصادية قوية بين البلدين تحقق مصالح ومنافع الشعبين .

انطلاقا من ايماننا بإقامة علاقات قوية على المستوى الاقتصادى مع مصر ،فإنه يجب ان تنطلق على أسس قوية سواء على مستوى الاستثمارات المشتركة خاصة ان هناك اهتماما من جانب دوائر الاستثمار المصرية بإقامة مشروعات بالسودان تستفيد من المزايا النسبية المتوافرة سواء فى مجالات الزراعة او الصناعات الزراعية او التعدين .كما ان تعبيد الطرق التى سيتم افتتاحها قريبا والتى تربط بين البلدين حيث سيتم افتتاح طريق شرق النيل فى القريب العاجل بعد ان تم الانتهاء منه ولم يتبق سوى اقامة المعبر وسوف يسهم هذا الطريق فى مضاعفة التبادل التجارى حيث ستقل تكلفة النقل كثي ار من ١٢٠٠دولار للطن الى ٢٠٠دولار فقط ،الى جانب ذلك سيتم افتتاح طريق غرب النيل ،خلال اشهر والطريق الساحلى الذى يربط الاسكندرية ببورسودان ،وسيتيح ذلك سرعة انتقال العمالة والسلع والبضائع .

لدى السودان فرص واعدة ايضا لجذب الاستثمارات المصرية فى مجال التعدين ،حيث تعمل حاليا ٧٦شركة عالمية فى التنقيب واستخراج وتنقية الذهب ،وقد تم افتتاح ثانى اكبر مصفاة للذهب ،هناك شركات من تركيا والصين واليابان والإمارات وقطر والسعودية ،وأخي ار دخل المستثمر المصرى المعروف نجيب ساويرس فى الاستثمار فى هذا المجال بمليار دولار ،حيث قام بشراء نسبة %٤٠من الشركة الفرنسية التى تعمل بالسودان عن التنقيب عن الذهب ،وهناك فرص كبيرة لتصدير الذهب حيث تبلغ قيمة صادراته حاليا ١٠٠مليون دولار ويتوقع ان تصل إلى مليار دولار خلال الاشهر القليلة المقبلة ،ونأمل ان تتدفق استثمارات مصرية اخرى فى هذا المجال الخصب ،ونرحب بمزيد من الشركات المصرية .

هناك ايضا فرص للاستثمار بقطاع البترول فى ظل توقعات باكتشافات كبيرة فى شمال ووسط السودان ،وتقدم الحكومة تسهيلات للشركات فى هذا المجال .هناك اهتمام بجذب الاستثمارات المصرية حيث تقوم الحكومة بتجهيز الارض الزراعية واعداد الوثائق اللازمة وعرضها على المستثمرين ،خاصة فى اطار العمل على سد العجز الحالى فى الغذاء ،حيث يصل حجم واردات القمح حاليا ٢مليون طن ولا يتجاوز الانتاج المحلى ٧٠٠الف طن فقط ،ونحتاج الى خبرة مصر فى انتاجية الفدان من هذا المحصول ،واستزراع مساحات كبيرة لإنتاج ما يسد الفجوة فى السودان ومصر ،كما ان هناك فرصا واعدة لإنتاج

٣٤٧

القطن لسد احتيجات الصناعة المصرية ،خاصة انه يتم حاليا استيراد القطن من السودان من جانب المصانع المصرية .الى جانب ذلك هناك مجالات للاستثمار لإنتاج السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتى حيث يتم الاستيراد فى السودان رغم اقامة ٧مصانع آخرها تم افتتاحها منذ شهرين وأيضا بمصر ،فى حين لدى السودان الاراضى الشاسعة الصالحة للزراعة ووفرة كبيرة فى المياه، وقد تم بالفعل الاتفاق على اقامة مصنع بالنيل الابيض باستثمارات مصرية .

انتاج الزيوت يحتل ايضا اولوية على قائمة الاولويات فى مجال الانتاج والتصنيع الزراعى من خلال التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية لسد الفجوة لدى البلدين السودان ومصر ،ولدى السودان ١٥مليون فدان فى منطقة القطايف يتم زراعتها بالسمسم وعباد الشمس بالاعتماد على الامطار وهما نباتان لاستخراج زيوت الطعام .

واخي ار وليس آخ ار فى مجال الاستثمارات فى قطاع الزراعة هناك فرص كبيرة فى زراعة وتصنيع وتصدير الخضر والفاكهة خاصة فى فصل الشتاء بهدف تصديرها لأوروبا ،خاصة ان لدى مصر خبرات فى هذا المجال .اضافة الى كل ذلك هناك فرص لزراعة وانتاج هناك ثروة حيوانية ضخمة ما يزيد على ٢مليون رأس من الاغنام والأبقار ،ويمكن مضاعفة هذه الثروة بضخ استثمارات مصرية للتسمين واقامة المذابح الآلية والتصنيع ،لسد احتياجات السوق المصرية وأيضا للتصدير ،كما لدى

السودان ثروة ضخمة من الاسماك .

كما نحتاج بالسودان الى استثمارات مصرية فى مجال مزارع الدواجن لان لدينا عج از فى هذا القطاع ولكن لدينا مقومات كبيرة لنجاح الاستثمارات فيه .الواقع ان فرص الاستثمار المشترك بين البلدين غزيرة وواعدة وتتعدى هذه المجالات الى قطاعات أخرى لا تقل اهمية ايضا منها على سبيل المثال قطاع الفندقة ،والتعليم كذلك بإقامة المدارس والمعاهد الخاصة والرعاية الصحية باقامة مستشفيات خاصة ،اضافة إلى الخدمات المالية ،اقامة بنوك ومؤسسات مالية ،وقد جاء افتتاح البنك الاهلى المصرى بالسودان فى توقيت مهم فى ظل التطور الذى تشهده العلاقات الاقتصادية ورغبة البلدين فى دفع التعاون الاقتصادى ليعطى دفعة قوية فى تدفق الاستثمارات المصرية الى السودان وكذلك المساهمة فى فتح الاعتمادات وتنمية التبادل التجارى .

الشركات المصرية تحصل على نصيب جيد والدليل هناك مشروعان لإقامة طرق للربط بين السودان من ناحية ،والثانى للربط بين السودان واريتريا قامت بتنفيذ معظمها شركات مقاولات مصرية بتكلفة تزيد على ٢٠٠مليون دولار من اجمالى تكلفة ٥٠٠ مليون دولار تم تمويل المشروعين بقرض من الكويت .ولعلى اضيف الى ذلك الامكانات للاستثمار وحصول الشركات المصرية على فرص لإقامة مشروعات فى مجالات الكهرباء ،حيث يتم طرحها على القطاع الخاص لإقامتها ،ثم اعادة شراء الطاقة من هذه الشركات .الى جانب ذلك هناك مشروعات السكك الحديدية التى سيتم طرحها فى القريب السودان فى المرتبة الثالثة على المستوى العربى حاليا فى جذب الاستثمارات سواء من الدول العربية مثل مصر والسعودية والإمارات وقطر والجزائر وليبيا ،أو من الدول الاجنبية ومنها تركيا والصين ،والواضح ان هناك اهتماما من جانب الحكومة والرئيس السودانى ايضا الذى يولى اهتماما كبي ار بإزالة معوقات الاستثمار ،حيث يرأس المجلس الاعلى للاستثمار ويضم وزراء الاستثمار والمالية والصناعة والتجارة مما يعكس مدى الاهتمام بحل وازالة عقبات الاستثمار بشكل فورى وسريع من خلال اللجنة الو ازرية لفض منازعات الاستثمار التى تبت فى المنازعات فو ار فى اجتماعاتها الدورية .اضف الى ذلك انه لا يمكن قبول بلاغات ضد اى مستثمر الا بعد موافقة وزير العدل ،الى جانب ضمانات فى الجمارك والضرائب وتسهيلات اخرى لضمان التيسير وسرعة الاجراءات بالفعل هناك رغبة واتفاق تام بين الحكومتين على الاسراع بدفع التعاون وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المشترك وهناك تكليف واضح من جانب رئيسى البلدين لرئيسى حكومتى البلدين بذلك وقد تم وضع جدول زمنى محدد لتنفيذ كل الاتفاقيات .

هناك موافقة على ٢١٣مشروعا باستثمارات ٧٧٥١مليون دولار استثمارات مصرية بالسودان منها ١١٧فى الصناعة باستثمارات ١.٢مليار دولار ،و ٧٩فى المشروعات الخدمية باستثمارات ٦٤٥٠مليون دولار و ١٧فى الزراعة باستثمارات 89 مليون دولار ولكن المشروعات التى تم تنفيذها حتى ٢٠١١هى ٤٩مشروعا باستثمارات ٦٨٣مليون دولار منها ٣١مشروعا فى الصناعة باستثمارات ٥٠٥ملايين دولار و ١٦مشروعا خدمى باستثمارات ١٧٤مليون دولار وفى الزراعة باستثمارات ٤

ملايين دولار .

حجم التبادل التجارى لصالح مصر حيث بلغت الصادرات السودانية لمصر ٤٤مليون دولار فى ،٢٠١٠مقابل ٦٨٨مليون دولار واردات من مصر ،حيث تحتل مصر المرتبة الثالثة بعد الصين والإمارات فى التصدير للسودان ويتم استيراد الآلات والمعدات والمنتجات الكيماوية ووسائل النقل والمنسوجات من مصر ،فى حين يتم تصدير الحيوانات الحية واللحوم والفول

السودانى والجلود .

ونسعى الى ان يصل حجم التبادل التجارى الى اضعاف الرقم الحالى والذى يصل الى ٧٣١مليون دولار فقط ولا يعكس حجم

العلاقات بين البلدين.

الجريان السطحي لمياه النيل هو المورد المائي الوحيد لدولتي المصب مصر والسودان حيث يمثل نهر النيل بالنسبة لمصر %٩٥من مواردها المائية المتاحة فلأمطار في مصر تمثل ١.٣مليار متر مكعب في السنة والمياه الجوفية ١.٤مليار متر مكعب بالإضافة لنحو ٥.٤مليار متر مكعب من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ليكون إجمالي ما تحصل عليه مصر

سنويا.

من المياه سنويا ٦٣.٦مليار متر مكعب بما فيها النصيب المحدود من مياه النيل البالغ ٥٥.٥مليار متر مكعب

٣٤٨

إن دول المنابع فقط هي الغنية بالأمطار التي تسقط عليها بينما تنفرد دول المصب لأي نهر من الأنهار في العالم بالسريان السطحي للمياه الذي يكون غالبا هو المورد المائي الوحيد لها مثل مصر.وقال إن الزيادة السكانية في مصر ساهمت في زيادة الطلب علي المياه مما أدي لتدني نصيب الفرد في مصر لأقل من حد الفقر المائي الذي تحدده الإحصاءات الدولية بألف متر مكعب من المياه في السنة حيث كان نصيب الفرد في مصر من المياه عام ١٩٥٩يعادل ١٨٩٣مت ار مكعبا تناقص تدريجيا حتى أصبح ٩٣٦متر مكعب عام ١٩٩٦و ٧٤٠مت ار مكعبا عام ٢٠٠٧ومتوقع أن تقل هذه الكمية عام ٢٠٢٥لنحو ٥٨٢ متر مكعب في السنة وأضاف في تصريحاته للأخبار أن المساحة الزراعية زادت في مصر من ٥.٨مليون فدان عام ١٩٨٠ إلي ٨ملايين فدان عام ١٩٩٧نتيجة للتوسع الأفقي ،كما تسعي خطة الدوله لاستصلاح الأراضي للتوسع الأفقي في ٣.٤ مليون فدان حتى ٢٠١٧بما فيها أكثر من مليون فدان بتوشكي وترعة السلام .علاوة علي زيادة الاحتياجات المائية لقطاع الصناعة من ٢.٢مليار متر مكعب متوقع زيادتها لنحو ٤.٢مليار متر مكعب عام ٢٠١٧أيضا .ومن جانب آخر الدكتور احمد المفتي خبير القانون الدولي وأحد خبراء السودان في لجنة المفاوضات العامة لحوض النيل أن هناك مجموعة من الاتفاقيات يتجاوز عددها ١٥اتفاقية بما فيها الخطابات المتبادلة التي تعتبر اتفاقيات قائمة بذاتها تحكم مياه النيل وبدأت عام . ١٨٩١وكانت هذه الاتفاقية أول اتفاقية بين القوي الاستعمارية علي وجه التحديد بريطانيا وكل دول من دول حوض النيل وعقدت مع بريطانيا والحبشة ومصر والسودان وأوغندا ومصر وبوروندي .وهي كلها اتفاقيات ثنائية وبها العبارة الشهيرة التي تسبب حساسيات بين دول المنبع ال ٦وهي عبارة عدم إعاقة إنسياب المياه .واستمرت هذه الاتفاقيات منذ عام ١٨٩١وهي المعروفة بالاتفاقيات السابقة أو القديمة وانتهت باتفاقية ١٩٥٩بين السودان ومصر والتي سارت حتى اليوم مشي ار إلي أن دول المنبع عندما تقصد إلغاء هذه المجموعة من الاتفاقيات التي بها العبارة الشهيرة عدم إعاقة إنسياب المياه وكذلك اتفاقية عام ١٩٥٩بين مصر والسودان تقصدها بسبب هذه العبارة .ونحن نعلم أهمية اتفاقية ١٩٥٩لأنها هي التي قسمت إيراد النيل من الفيضان والبالغ متوسطه ٨٤مليار متر مكعب سنويا لحصص مائية نصيب مصر فيها ٥٥.٥مليار متر مكعب والسودان ١٨.٥مليار .وجاءت اتفاقية ١٩٥٩مكملة لاتفاقية ١٩٢٩بما حددته من حصص لمصر والسودان وفوق ذلك كله إنشاء جهاز هيئة مياه النيل القائم حتى الآن بجانبيه المصري والسوداني ليكون هيئة فينة دائمة مشتركة مصرية سودانية ترعي التعاون المشترك بين البلدين للاستغلال الأمثل لمياه النيل وتطوير التعاون لتعظيم الاستغلال .وحول الاتفاقية الإطارية الجديدة لمياه النيل لوحظ أنها لا تتحدث عن الحصص ولكن عن عدم الاستخدام بالنسبة لدول المنبع ،ومن المعروف أن استخدام دول المنبع للمياه قليل بالنسبة لدولتي المصب مصر والسودان ،وذلك نتيجة لتوافر الأمطار لديهما وقلتهما أو انعدامها في دولتي المصب خاصة إذا علمنا علي سبيل المثال أن أيراد نهر الكونغو في الكونغو وهي واحدة من دول حوض النيل يعادل إيراده السنوي من المياه ١٥مرة من إيراد نهر النيل! من هنا فإن موارد المياه لدول المنابع كثيرة وأن بدء التعاون المشترك لاستغلال هذه الموارد هو ما يجب أن ننظر له في المستقبل ،والوعي الموجود حاليا بين الدول يتجه نحو تأكيد أهمية هذا التعاون المشترك لإدارة مشتركة لموارد النهر لصالح الجميع ،واستبعاد أن تكون هناك حرب حول المياه في حوض النيل لأن هناك تعاونا فعليا بين الدول منذ عام ١٩٦٧تحت مظلة مشروع الهيدروميت الذي وفر لأول مرة قاعدة معلومات عن المياه والأرض مهدت لما بعد ذلك من تعاون فني للأعوام ١٩٩٢و ١٩٩٥حين صدر قرار من وزراء المياه بإنشاء لجنة من خبراء دول الحوض العشر لدراسة التعاون الفني تحت رعاية صندوق الأمم المتحدة الأنمائي .ومن بعد ذلك سلسلة مؤتمرات النيل التي أوجدت علاقة حقيقية بين خبراء الدول لم تكن موجودة من قبل وفي عام ١٩٩٨خرجت مبادرة حوض النيل إلي النور كآخر شكل جديد عن التعاون يجمع دول الحوض العشر في إطار من الرؤية المشتركة علي مستوي حوض النيل بصفة عامة وعلي مستوي الأحواض الفرعية للنيل لكل من حوض النيل الأزرق والجنوبي .وأن عشر سنوات مضت علي المبادرة لعناصرها المختلفة أفرزت عن أحد عناصرها الهامة للتعاون بالعمل علي وضع إطار قانوني ومؤسسي للعلاقات بين الدول وهي الاتفاقية الإطارية التي تدور حولها مفاوضات الخبراء حاليا .وحول موقف السودان ومصر من الاتفاقية الإطارية فالمشكلة بالنسبة لمصر والسودان هي كيف ستكون العلاقة بين اتفاقية ١٩٥٩التي تحفظ حقوق مصر والسودان في مياه النيل بحصص مائية محددة والاتفاقية الإطارية الجديدة؟ وهل تلغي الاتفاقية الجديدة اتفاقية ١٩٥٩؟ أو هل لا تلغيها ويتم تطويرها؟

وحول المفوضية المزمع انشاؤها طبقا للاتفاقية الجديدة هل الق اررات بداخلها تتحدد بالأغلبية أم بتوافق الآراء وأيضا الأخطار المسبق بالمشروعات؟ كما نوقشت علي مدي المفاوضات هل المياه كمورد هو سلعة اقتصادية؟ أم ماذا؟ وهل سيتم اقتسام المياه أم الحديث عن الاستخدام؟ ان الماء سلعة اقتصادية واجتماعية أيضا ومن هنا فهي ليست للبيع ،وفي حوض النيل بيعها ممنوع وقبل اتفاقية ١٨٩١كانت المياه تصل إلي مصر والسودان بدون حصص وبدون بيع وأن هذه المستحدثات لا يمكن تطبيقها علي أرض الواقع .ان الخلاف بين الاتفاقيات السابقة والاتفاقية الجديدة سيظل هو نقطة الخلاف الرئيسية وسيظل الخبراء في مواجهة شديدة خاصة إذا علمنا أن مصر والسودان ،ملزمان باتفاقية ١٩٥٩وبوجهة نظر موحدة ومعمول بها طوال السنوات الماضية .وفي كنشاسا كانت قمة المشكلة عندما اعترض السودان اجرائيا واعترضت مصر اجرائيا وموضوعيا عندما واجهت الدولتان موقف دول المنبع بمحاولة تمرير الاتفاقية الإطارية دون الإشارة للاتفاقيات السابقة ،علاوة علي ما أثاره المصريون بالنسبة لشروط الأخطار المسبق وتوافق الآراء .وفي المرحلة السابقة والحالية والمقبلة فإن مصر والسودان تؤكد أن

٣٤٩

القانون الدولي الذي تتمسك بقواعد دولتا المصب مصر والسودان يخرج عن قاعدتين يتفرع منهما باقي القواعد المعمول بها دوليا والتي استقر عليها دول العالم بعد مفاوضات استغرقت أكثر من ٢٠عاما داخل أروقة الأمم المتحدة من عام ١٩٥٩ حتى عام ١٩٩٧وهي الاستخدام المنصف والمعقول وعدم التسبب في أي أضرار جسيمة للدولة ،وان الأضرار الجسيمة حسب رأي كل خبراء المياه تعني"إرضاء الأطراف المعنية" وسوف يتم مفاوضات وجلسات تنعقد تباعا وبكثافة بين خبراء دول الحوض لايجاد صيغة جديدة لنقاط الخلاف ترضي كل الأطراف المعنية دول المنبع ودول المصب.

اعلان الاتفاق بين وزراء مياه دول حوض النيل العشر في ختام اجتماعاتهم الأخيرة بالإسكندرية علي إعادة مراجعة صياغة نقاط الخلاف المعلقة لتوقيع الاتفاقية الإطارية لإدارة مياه حوض النيل ،والتي تدور حول الأمن المائي لحفظ حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل ،والإخطار المسبق عند إقامة أية مشروعات تري دولتا المصب )مصر والسودان( التأثير علي تدفق مياه النهر المعتادة للبلدين سنويا والمقدرة بنحو ٨٤مليار متر مكعب من المياه نصيب مصر فيها ٥٥.٥مليار والسودان ١٨.٥مليار متر مكعب ..بالإضافة للإجماع عند اتخاذ الق اررات لأي من شئون الحوض أو الأغلبية المشروطة بأخذ رأي دولتي المصب .مع أهمية تصفية الخلافات عملا بمبدأ مهم أقرته مبادرة حوض النيل فيما بينهم منذ انطلاقها عام ١٩٩٨ومساندة المجتمع الدولي لها كشريك أساسي لتمويل مشروعاتها لرؤية مشتركة تضمن تنمية موارد النهر وادارة المياه لصالح الجميع تحت مظلة "الكل كسبان٠" WIN – WIN وتؤكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن إعادة الصياغة القانونية لنقاط الخلاف المعلقة تأتي ضمن ٣٩بندا رئيسيا اتفق علي ٣٨بندا منها .بالإضافة إلي ٦٦بندا فرعيا اتفق علي ثلاثة أرباعها لابد أن تكون غير مخيبة لآمال شعوب دول الحوض من حيث الأخذ بالحفاظ علي الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل من ناحية وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة لدول المنابع لتحقيق منافع للتنمية علي مياه النهر التي تفقد في الحوض بالبخر والتسرب للمستنقعات واستهلاك حيوانات الغابات الشهيرة في المنطقة الاستوائية من جهة أخري ..موضحة أن هذه الكميات المهدرة تصل نحو %٩٤من حجم الأمطار الساقطة علي حوض النيل من مصادره الثلاث هضبة البحيرات الاستوائية والهضبة الأثيوبية وحوض بحر الغزال الذي يهدر إيراده المائي كاملا في مستنقعات جنوب السودان ) ١٦مليار متر مكعب من المياه سنويا( إلا من نصف

مليار متر مكعب فقط٠

اتفق الوزراء الأفارقة لدول حوض النيل أن إعادة صياغة بنود النقاط المعلقة التي تختلف حولها دول المنابع ودولتا المصب أن الوزراء اتفقوا علي أن إعادة الصياغة لابد أن ترتكز علي قاعدة للتوافق وترسيخ وحدة حوض النيل والعمل الجماعي المشترك الذي تسوده روح التعاون البناء بما يسهم في رفع مستوي المعيشة لشعوب دول الحوض وتحقيق مصالح كافة الدول دون استثناء .كما أن مصر تحرص علي التعاون من أجل الوصول لأجندة محددة في إطار مبادرة تنموية شاملة لكل الدول في مجالات المياه والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتجارة وتقديم الخبرات الفنية في مجال إقامة شبكات الكهرباء في

أثيوبيا ٠

وأعلن وزير الري الأثيوبي أن التعاون بين مصر وأثيوبيا من جهة وبين أثيوبيا ودول الحوض من جهة أخري يأتي علي رأس أولويات الحكومة الأثيوبية باعتبار أن كل دول حوض النيل تسعي لاتفاق شامل يضم كل الدول بهدف إيجاد تسوية شاملة تحقق مصالح كل دول الحوض في مياه النيل .وأوضح وزير الري السوداني أن الاتفاق بين دول الحوض علي عدم الإضرار يهم جميع الدول فيما يتعلق بنصيب دولي المصب التي يعتبر الجريان السطحي لمياه النيل هو مصدر المياه الوحيد لها ،

وكذلك بعض دول المنابع التي تحتاج للتنمية ٠

أن التعويل علي النواحي القانونية لن يؤتي ثماره خلال المرحلة الحالية ويمكن الاستفادة منه على المدي الطويل من خلال المستندات والوثائق القانونية للاستعانة بها فى حالة اللجوء الى التحكيم الدولي للحصول علي حقوقنا التاريخية فى مياه النهر، ومن الضرورى استئناف التفاوض مع دول حوض النيل ،ولا مانع من توقيع مصر على الاتفاقية الاطارية مع تضمينها عدد من المطالب التى تضمن التدفق الطبيعي والآمن لمياه النهر ،وابداء التحفظات فى ملحق خاص بالمبادرة ان مصر فى موقف صعب وخيارى عدم التوقيع والتوقيع كلاهما من التوقيع يعني تخلي مصر عن حقوقها التاريخية فى موارد نهر النيل بينما عدم التوقيع يعرضنا للخسائر ،ويؤدي الى الدخول فى صراعات مع دول الحوض وتعليق عضوية مصر فى مبادرة حوض النيل.

أن آثار السلبية للسدود الاثيوبية على مياه النيل أن أقصي ما يمكن ان توقم به هذه السدود هو احتجازها لنحو ٦مليارات متر مكعب من المياه وتتركز فى تأخير موعد وصول مياه النهر الى مصر ،بينما تصل التأثيرات السلبية للسدود علي النواحي البيئية التى تهدد بيئة النهر .ويمكن لمصر استغلال المنظمات الدولية المعنية بالبيئة لمواجهة خطط اثيوبيا فى اقامة السدود بسبب اثارها السلبية على البيئة ،خاصة انها تهدد البيئة الطبيعية للأسماك او النباتات .واهمية جنوب السوادن لمصر انها تعد نقطة الارتكاز الاكثر أهمية فى ملف الأمن المائي المصري يمكن لها أن تساهم فى الحد من مخاطر نقص مياه النيل الواردة من أثيوبيا ،وذلك من خلال تنفيذ مشروعات مائية مشتركة ولاستقطاب فواقد النهر فى حوض بحر الغزال وقناة جونجلى لتوفير ١٤مليار متر مكعب من المياه يتم استغلالها لصالح مصر وجنوب السودان.

٣٥٠

تتسابق العديد من الدول على قيام علاقات جديدة بجنوب السودان وفي مقدمتها اثيوبيا واسرائيل واوغندا لاسباب عرقية وغي ار ونخشي ان تفوز هذه الدول بهذا النوع من العلاقات وما يتطلب من مصر ان تشحذ كل ما يمكن ان تعطية لجنوب السودان لتفوز هى بهذه العلاقة وقد تكون المشروعات المشتركة الحالية التى تنفذها و ازرات الري والكهرباء والصحة والتعليم وغيرها خطوة أولى لابد أ ،يعقبها خطوات اخرى مهمة تؤكد عمق العلاقة بين البلد العريق والبلد الوليد.

حاليا حول تأثير ثورة ٢٥يناير وما أوجدته من وضع جديدة لمصر فى افريقيا علينا ان نستثمر هذا الوضع ليكون

ما يقال

مدخلنا الى التفاوض من جديد مع دول الحوض ،وهناك أجندة اخري لدول منابع النيل بصرف النظر عن طبيعة النظام فى مصر والا لابد أن نسأل انفسنا ما الدافع وراء اتحاد اثيوبيا مع دول البحيرات الاستوائية على التوقيع على الاتفاقية الاطارية دون وجود اى علاقة هيدروجية أو جغرافية بين الحوضين المائيين فأثيوبيا وحدها فى الحوض الشرقي وباقي دول المنابع في مجموعة البحيرات الاستوائية ولكل منها حوض صرف مستقل فما الذي يجمع بين أثيوبيا ودول البحيرات رغم عدم تشابة هله

الظروف الطبيعية المهمة.

هاجم وزير الموارد المائية والري السوداني مطالبة دول الهضبة الاستوائية بوضع بند الأمن المائي والخاص بالحفاظ علي حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل والاستخدامات المائية الحالية للبلدين في ملحق فرعي لاتفاقية الإطار التعاوني الجديد والذي يعني إمكانية حذفه أو الاعتراض عليه او التفاوض عليه في أي وقت ويكون غير ملزم .وأعلن الوزير عن دهشته من الموقف القائم لهذه الدول والخاصة بموافقتهم علي وضع الحقوق التاريخية في مياه النيل في ملحق وليس في البنود الرئيسية لإطار الاتفاقية ،مؤكدا عدم موافقة مصر والسودان علي ذلك لما فيه من استهانة بهذه الحقوق ومخالفة صريحة للاتفاقات الدولية وللقانون الدولي .وأن مصر والسودان لا ولن تعترف بأي اتفاقية أو إطار تعاوني أو مفوضية جديدة أو هيئة لدول حوض النيل ما لم تعترف بوضوح وصراحة الحقوق المصرية السودانية في الاستخدامات المائية المشروعة وبحقوقهما في ضرورة مراجعتهما في حال إقامة أي مشروعات علي مجري نهر النيل يمكن ان تؤثر علي حصصهما المائية .وما تطالب به مصر والسودان دول حوض النيل في ضرورة وضع مبدأ التشاور والأخطار المسبق في حالة إقامة أي منشآت مائية والهادف الي ضمان عدم الأضرار بمصالحها القومية يساندها القانون الدولي الذي ينص علي مبادئ ،أولها وجوب عدم تأثر الدول في أسفل الحوض )دول المصب( بما تنفذه دول أعالي الحوض وان يتم ذلك بالتشاور والإخطار المسبق .وأن البنك الدولي رفض تمويل مشروع بسيط طلبته تنزانيا ما لم توافق عليه بوضوح دولتا المصب مصر والسودان .وأكد أن مصر والسودان لا تمانع إقامة أي مشروع تنموي في دول أعالي النيل بما لا يؤثر او يضر بحقوقها التاريخية والتزاماتهما المائية تجاه شعوبنا ،ويتم وبالطرق العلمية حساب مدي تأثير هذه المشروعات من عدمه علينا كدولتي مصب وانه إذا لم نجد ما يضر وجود ما يخدم التنمية في هذه الدول الشقيقة نوافق ونتعاون وننسق لإتمامه ودعمه في المنتديات العالمية وأمام الدول المانحة والبنك الدولي.

إن الموقف المعلن لمصر والسودان في غاية البساطة هو انه خلال السنوات العشر الماضية كان هناك اختلاف واضح حول الاتفاقيات القائمة تم تحول الاختلاف إلي ما يسمي الأمن المائي والذي يعني الاعتراف بحقوق الدول والاستخدامات بالإضافة إلي أن مصر والسودان تري إن أي إطار تعاوني أو تكتل يضم بعض دول حوض النيل ولا يعترف بهذه الحقوق والاستخدامات لا نوافق عليه .مؤكدا أن إقامة أى إطار تعاوني بين دول الحوض لابد من أن يكون هناك إجماع عليه وهذا الأمر لم يحسم بعد وحول ما يثار عن وجود نية بعض البرلمانيين بدول حوض النيل خاصة في تنزانيا إقامة دعوي قضائية في محكمة العدل الدولية ضد مصر والسودان وبريطانيا لإلغاء الاتفاقات القائمة والتي تضمن حقوق البلدين وحصصهما المائية وذلك بالاستعانة ببعض المكاتب القانونية الأمريكية ،أكد الوزير انه لم يسمع عن ذلك حتي الآن وان حدث ذلك فسيتم تحويله إلي و ازرة العدل لاتخاذ المواقف القانونية اللازمة حيال ذلك .وأضاف أن هذا الحديث مختلف عليه لان ما يتردد حول الاتفاقات المبرمة أثناء فترة الاستعمار لا ينفي العرف والمبادئ الدولية الخاصة بالحقوق التي تورث إي أن الدولة التي تحصل علي استقلالها ترث كافة الاتفاقات والمعاهدات التي أبرمت خلال الاحتلال ولا يجوز لأي حكم) أو نظام( ان يلغيها .ويوجد حاليا تنسيق كامل بين مصر والسودان في جميع القضايا الخاصة بملف دول حوض النيل بالإضافة إلي تطابق الموقفين المصري والسوداني تماما منذ بداية المفاوضات .وبالنسبة إلي موقف الهيئات المانحة خلال الفترة الماضية والذي أصبح غير مفهوم سواء الرأي والموقف المعلن أو ما يتم في الخفاء لدرجة إننا لم نعد نعرف فعلا إذا كانوا يرغبون في أن تتواصل وتستمر دول حوض النيل في

طريقها لاتفاق أم لا.

كذلك الموقف الإثيوبي تجاه الخلاف الأخير الذي حدث في كنشاسا حيث كانت إثيوبيا في جانب مصر والسودان ولكنهما في الاجتماع أخذت جانب دول النيل الاستوائي .وتقاعس كل من أوغندا والكونغو عن تنفيذ قرار مجلس وزراء حوض النيل بعرض نقاط الخلاف علي رؤساء الدول بالحوض ولوحظ أن النية مبيتة لإقرار الاتفاق علي الإطار القانوني والمؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل .ومن المعروف انه لا توجد أي دولة في حوض النيل تستطيع منع مياه النيل من السريان والوصول إلي دول المصب لأن الأمطار في هذه الدول غزيرة ولا توجد لديهم مشروعات ري كبري تستهلك هذه الكميات ،وان الدراسات التي أجريت علي عدد من المشروعات أوضحت أنها لا تزيد علي توفير ٤مليارات متر مكعب من المياه في إثيوبيا ولا تزيد علي٥ مليارات متر مكعب في دول الهضبة الاستوائية علاوة علي صعوبة التنفيذ من الناحية الفنية.

٣٥١

وقد تم التركيز خلال اجتماعات المجلس الوزاري علي أهمية استمرار التعاون بين دول حوض النيل من خلال برامج الرؤية المشتركة والأحواض الفرعية والتي نتج عنها حزمة من المشروعات الاستثمارية في العديد من المجالات مثل الاستخدام الأمثل للمياه في الزراعة وانتاج الطاقة الكهربائية وادارة أحواض الأنهار وزيادة الإنتاجية الزراعية والتنبؤ بالفيضان والإنذار المبكر ومشروعات استقطاب الفواقد المائية وغيرها من المشروعات التي تتضمن ٢٢مشروعا وقد ساهمت الدول المانحة والبنك الدولي بمنحة تقدر بنحو ١٤٠مليون دولار لدراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات ٠ إن دور نهر النيل في حياة الشعوب لا يمكن إغفاله ،وأن دول الحوض تضع النهر في المرتبة الأولي عند عرض مشاكلها الملحة كالفقر وتدهور البيئة وضعف النمو الاقتصادي ،وتحسين مستوي معيشة الفرد وما يؤكد ذلك أن دول الحوض في السنوات الماضية بدأت تدرك أهمية التعاون الإقليمي بدلا من النزاعات لإيجاد حلول للمشاكل القومية فأصبحت مبادرة حوض النيل هي المرحلة الانتقالية للتعاون والشراكة لدول حوض النيل العشر .وتهدف المبادرة إلي تنمية حوض النيل من خلال التعاون لصالح دول الحوض وتساعد علي تحقيق التعاون والتكامل والسلام والأمن الإقليمي ٠ وتضم مبادرة حوض النيل ٢٥مشروعا ،من أهمها مشروع' البارو-أكوبو' المتعدد الأغراض من زراعة وطاقة ،وايراد مائي في إثيوبيا ومشروع مراقبة الفيضان والإنذار المبكر' الوقاية من أثر الفيضان' ومشروع حماية التربة من الانجراف' تقليل الطمي' ومشروع تبادل الطاقة والربط الكهربائي ومشروعات مشتركة للري والصرف وبناء القدرات ونقل الخبرات وتبادل المعلومات والمحافظة علي البيئة ومشروع الزراعة والإنتاج الزراعي بالنيل الجنوبي .ويؤكد خبراء دول حوض النيل أن المبادرة تبشر بطاقة هائلة من الاستثمارات في دول الحوض والتي سوف تسهم في رفع براثن الفقر عن سكان دول الحوض ،وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والزراعية للقارة الأفريقية حيث يبلغ تعداد سكان دول الحوض ٣٢٠مليون نسمة وهي تحتل %١٠من المساحة الإجمالية للقارة و %٣٠من إجمالي حالات الجفاف والفيضانات في العالم تحدث في أفريقيا .ويتوقع الخبراء أن يصل تعداد أفريقيا في عام ٢٠٢٥الي نحو مليار نسمة وأن نحو %٣٠من سكان أفريقيا يعانون من نقص مياه الشرب النقية، وأن %٥٠من سكان أفريقيا ليس لديهم صرف صحي .ويشكل نهر النيل أهمية كبري في اقتصاديات دول حوض النيل ففي مجال الزراعة يعتمد المزارعون في كل دول الحوض علي مياهه وفي مجال الصيد يعتمد الصيادون علي الأسماك النيلية إلي جانب ما يشتهر به النيل من وجود العديد من الإحياء المائية .ومساحة حوض النيل ٤ ،٣مليون متر مربع أي %١٠من مساحة أفريقيا ويعتبر نهر النيل أطول أنهار العالم إذ يبلغ طوله ٦٦٧٠كيلو مت ار.

عقد بالإسكندرية الاجتماع غير العادي لوزراء مياه النيل الشرقي مصر والسودان وأثيوبيا وذلك لمناقشة الدراسات الخاصة بمشروعات الرؤية المشتركة المقرر تنفيذها علي مستوي النيل الشرقي وتقدر تكلفتها ٣٦مليون دولار مقدمة من الهيئات الدولية

المانحة )*( ٠

إن مبادرة حوض النيل هي مجرد برنامج للتعاون مثل برامج التعاون المختلفة بين الدول وأن مصر تحرص علي الدخول في هذه البرامج بهدف تنمية شعوب دول حوض النيل وهو واجب الشقيقة الكبري نحو أشقائها خاصة أن العلاقات بين مصر ودول حوض النيل لا تتوقف علي العلاقات المائية فقط ولكن علاقات الجوار هي أساس التعاون معها وأضاف أن هناك تواجدا عميقا لمصر في دول الحوض بأشكال عديدة في كافة المجالات سواء تجاريا أو سياسيا أو اقتصاديا .وتمشي مصر في خطوات ثابتة للتفاوض مع دول حوض النيل لتحقيق أقصي استفادة من موارد النهر لصالح جميع الشعوب مع ضرورة تفعيل التعاون معها في كافة المجالات سواء المائية او الزراعية أو التجارية في مجالات الاستثمار الأخرى ،وقد سبق لمصر الموافقة علي إقامة العديد من المشروعات في أثيوبيا ودول حوض النيل وآخرها موافقة مصر علي إنشاء سد صغير علي النيل الأزرق في أثيوبيا لتخزين نحو واحد مليار متر مكعب من المياه لاستغلالها في الزراعات المروية الصغيرة وتوليد الكهرباء ، وأن موافقة مصر علي إقامة هذا السد بسبب عدم تأثيره علي تدفق المياه لمصر ومصر لا تمانع من إقامة أي مشروعات بدول منابع النيل طالما لا تؤثر علي حصة مصر المائية من موارد النهر ،كما أن قرار ٧دول بفتح باب التوقيع علي اتفاقية التعاون الإطاري علي الرغم من اعترض مصر والسودان عليها لن يؤثر بأي حال من الأحوال علي حقوق الدولتين فيما يتعلق بمياه النيل ٠وفي حالة التوقيع الاتفاقية بدون مصر والسودان فسوف يؤدي إلي انهيار كلفة مشروعات المبادرة الحالية والمستقبلية والتي أجمعت كل دول حوض النيل عليها منذ بدء المبادرة عام ١٩٩٩حيث أن هذه المشروعات هي ملك ل ٩ دول ولا تقتصر علي ال ٧دول التي تتبني التوقيع علي الاتفاقية الإطارية علي الرغم من معارضة مصر والسودان ٠ويجب العودة إلي طاولة المفاوضات لإنقاذ المبادرة من الانهيار بحلول مرضية لكل دول حوض النيل العشرة .ومن ناحية أخري تمسكت هيئة مياه النيل التي تضم مصر والسودان في اجتماعاتهما الجارية بالإسكندرية علي موقف البلدين الموحد تجاه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتمسك بالحقوق المائية التاريخية للدولتين والتي تحفظهما الاتفاقيات القديمة المعترف بها

دوليا كإطار للتعاون بين دول حوض النيل ٠

)*( المصدر :محمد نصر الدين -دراسات الأهرام٠

٣٥٢

قام وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل العشرة ومعهم خبراء دوليون من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ،في طائرة حربية فوق إثيوبيا لمعرفة ما يجري هناك علي الطبيعة ،وقد تأكد عدم وجود أى سدود إثيوبية علي منابع النيل ،ولا ينفي وجود سدود ولكنها مجرد منشآت لتوليد الكهرباء ،خاصة أن لجنة السدود الدولية أصدرت منشو ار يصنف السدود إلي صغيرة ومتوسطة وكبيرة ،والصغيرة مثل الموجودة في إثيوبيا والكبيرة مثل السد العالي .وكان وزير الري الإثيوبي شفير ادجار سوزرير قد أكد في القاهرة أثناء حضوره الاجتماعات الو ازرية لدول حوض النيل الشرقي أنه لاتوجد لإسرائيل أي مشروعات في المنابع الإثيوبية ،باستثناء بعض المشروعات الصغيرة لمباني الشرب والصرف الصحي ،مشي ار إلي أن إثيوبيا إذا أرادت أن تبني

سدودا فسوف تلجأ لحكومتي مصر والسودان ٠

إن العلاقات المصرية الإثيوبية ،والمصرية النيلية مع جميع دول الحوض تمر بأزهي فتراتها ،وأن الجهات الدولية تطالب الدول المتشاطئة في أكثر من ٣٠٠نهر دولي كبير وبينها نزاعات بشأن حصص المياه في هذه الأنهار أن تحذو حذو مصر ودول حوض النيل في مبادراتها الجديدة التي حولت النزاع والتنافس والصراع حول مياه النيل إلي ملحمة تعاون سلمي يهدف لاقتسام مياه النيل بجميع دوله العشرة بتعظيم الفوائد من كل نقطة مياه ومن الكميات الهائلة الفاقدة علي النيل التي لا يستفيد منها سوي %٦فقط ويشير إلي أنه مع وزراء دول حوض النيل وخبراء الهيئات والمؤسسات المانحة الدولية ومن البنك الدولي للإنشاء والتعمير فوق منابع النيل الحبشية وفوق جميع الأحواض المائية التي تصب في نهايتها في نيل مصر والسودان، وهي :نهر النيل عطبرة في الشمال وبحيرة تانا والنيل الأزرق في الوسط وأحواض نهر البارو والاكوبو ومستنقعات الرباط وتشاد ووجود الفواقد فيها يمكن الانتقال منها بإقامة مشروعات مشتركة تفيد كلا من دول الحوض الشرقي الثلاث :مصر والسودان

واثيوبيا.

ويقول الدكتور عبد الفتاح مطاوع كبير خبراء مياه النيل إن المبادرة الجديدة لحوض النيل لم تحدث من قبل وتم اتخاذها بروح طيبة جدا ،وان اختيار إثيوبيا كمقر ومكتب إقليمي لمجموعة الخبراء مع تخصيص فرعين في كل من القاهرة والخرطوم مبادرة طيبة ،وأن المكتب الإقليمي في إثيوبيا به مهندسون من مصر والسودان واثيوبيا وبه وحدة دراسات إدارية لمشروعات الحوض وهي التي وافق عليها الوزراء والخبراء وسوف يكون رئيسها في الدورة الأولي مصري ،وهو يؤكد ويثبت حسن النوايا وصدق وتوحد المواقف لهذه الدول وأن السد الذي تم الإشارة إليه وتصويره علي أنه أقيم تهديدا لأمن مصر المائي لا يخرج عن كونه جدا ار مقاما علي بحيرة تانا وقد تم زيارة جميع مواقع الأحواض والأنهار التي في إثيوبيا ولها علاقة بنهر النيل في السودان ومصر وهي أحواض أنهار عطبرة والنيل الأزرق والبارو والاكوبو التي تصب في نهر السوباط جنوب السودان وأيضا جولات في أحواض إثيوبية غير نهر النيل مثل حوض نهر القواش وشوهدت كل المشروعات الإثيوبية للموارد المائية المقامة عليها ، وتم الإطلاع علي خططهم ومشروعاتهم لأول مرة في تاريخ العلاقات المصرية الإثيوبية حتي عام ٢٠٢٥وتم اكتشاف من خلال هذه الجولات وجود كميات وايرادات هائلة من المياه الفائضة التي من الممكن استغلالها في زيادة إيراد نهر النيل بكميات خيالية من المياه ،خاصة المشروعات المقامة بمناطق المستنقعات النيلية كمشروع بحر الزران مثلا وروافد السوباط والنيل

الأزرق ورواندا )*(٠

وهناك إمكانية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة في أماكن كثيرة ومنها يمكن إنشاء شبكات ربط كهربي موحدة لهذه الدول الثلاثة، وأن هناك أيضا فرصا كبيرة ومتزايدة إذا ما صدقت النوايا لتحقيق الرخاء والتنمية وطموحات شعوب الدول الثلاثة وهي فرص

هائلة يمكن أن تفيد هذه الدول ٠

تردد أن السودان كان يستقبل عند سد الدوميرمي علي النيل الأزرق ٢٩مليار متر مكعب من المياه ،وأنه أصبح يستقبل٧ مليارات متر مكعب فقط لأنه نتيجة لإنشاء سد عملاق علي مخرج بحيرة تانا ولكن الحقيقة أن السعة التخزينية لهذا السد تبلغ نحو ٥ ،٢مليار متر مكعب ويستقبل سنويا نحو ٥٠مليار متر وثبت أنه لا توجد منشآت مائية لها طاقة تخزينية كبيرة سواء علي مخرج بحيرة تانا أو علي طول النيل الأزرق يمكن لها أن تؤدي إلي وصول ٧مليارات متر مكعب فقط للسودان في الوقت الراهن ..إلا في حالة واحدة فقط قد تنتج عن تغيرات مناخية حادة سالبة كنتيجة لقلة هطول الأمطار علي الهضبة الإثيوبية

وهي ظاهرة لم تحدث من قبل ٠

وبالنسبة للسد العملاق الذي يشير إليه بأنه أنشئ عند مخرج بحيرة تانا بغرض تنظيم التصرفات المائية المتوجهة لمصر فإن تسلسل تاريخ الأعمال الصناعية علي مخرج بحيرة تانا بدأ بإنشاء محطة تيس أباي ١لتوليد طاقة كهربية ١١ميجاوات بتصرف مائي ٣٠م/٣ثانية في عام ١٩٦٤علي بعد ٣٠كيلومت ار من مخرج البحيرة وبالقرب من شلالات تيس سات ..وانه خلال الفترة من ١٩٩٥إلي ١٩٩٧تم إنشاء هدار شا ار شا ار علي مخرج البحيرة لتغذية محطة مياه الشرب ولأعمال التحكم في تصرفات مياه البحيرة خارج موسم الفيضان لتغذية محطة تيس اباي ٢لتوليد طاقة كهربية وبدأ تنفيذها عام ١٩٩٦وتم الانتهاء منها في بداية العام الحالي بقدرة ٧٣ميجاوات وأقصي تصرف مائي لها ١٥٠م/٣ثانية ،بتصرف إجمالي سنوي لا يزيد علي ٧ ،٤مليار م٣ كحد أقصي ،علما بأن القدرة التخزينية المتوسطة لمياه بحيرة تانا بين منسوب ١٧٨٤ ١٧٨٧تعادل ١.٩مليار م ٣أي ما

)*( المصدر :أحمد نصر الدين -دراسات الأهرام ٠

٣٥٣

يعادل ٤.٢متر من كمية المياه المنصرفة من البحيرة سنويا .إن ما تردد عن قيام مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي بدراسة لحوض النيل الأزرق عام ١٩٦٤والتي اشتملت علي ٣٣سدا فإنه يجب التوضيح بأن ال ٣٣مشروعا المقترحة بالدراسة تحتوي علي ١٤مشروعا للري و ١١مشروعا للكهرباء ومشروعات متعددة من) ري وكهرباء( هذا مع العلم بأن مجموع متوسط ما يسقط من أمطار علي دولة إثيوبيا تقدر في المتوسط بنحو ١٢٧٥مليار متر مكعب سنويا منها ٤٨٥مليار متر مكعب تسقط علي المساحة الواقعة بحوض النيل الأزرق ومنها ٧٩٠مليار متر مكعب تسقط علي مساحات خارج حوض النيل الأزرق سواء بحوض النيل مثال حوض نهر عطبرة ونهر السوباط أو خارجه مثل حوض نهر شبيلي كما يبلغ مجموع الجريان السطحي بالأنهار المختلفة بكل إثيوبيا ١١٠مليارات م .٣وأن الفرق بين أحجام مياه الأمطار وأحجام مياه الجريان السطحي يستخدم في الزراعات المطرية والمراعي الطبيعية وهي الأنشطة الرئيسية للسكان بإثيوبيا علي مدي العصور والأزمنة ..لذا فإن أي تغييرات في تلك الأنشطة ليس بالبساطة ولها متطلبات متعددة من أجل إجراء أي تغيير فيها.

تهدف المشروعات المشتركة المقترحة بين مصر واثيوبيا والسودان من خلال مبادرة حوض النيل لإقامة مشروعات ذات فائدة للجميع وليس لمصلحة دولة دون دولة أخري بما في ذلك مشروعات الري التي يتطلب تنفيذها تنظيم الصرف والموازنات مما يفيد إثيوبيا ودول المصب كما تهدف أيضا إلي عدم الإضرار بأي من تلك الدول ،وأن الروح السائدة الآن مشجعة لإزالة أي من الحساسيات والريبة والتركيز علي التعاون في جو من الشفافية لمصلحة شعوب دول حوض النيل جميعا ،وأن مصر قد طلبت التركيز علي المشروعات التي تزيد من إيراد مياه النيل لاقتسام فائدة تلك الزيادة ،وأنه لا مساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل .وهذه الأمور كلها هي التي صنعت الروح الطيبة والرغبة الصادقة في التعاون بين دول حوض النيل ممثلة في المبادرة التي يتم من خلالها عقد مؤتمر دولي بين ٦٠من الدول والمؤسسات المانحة الدولية ودول حوض النيل في جنيف بسويس ار والذي يحضره جميع وزراء الموارد المائية لدول الحوض العشرة لتحديد الفائدة المحتملة لكل دولة من الدول ،حيث إن المبادئ العامة التي تحدد تنفيذ تلك المشروعات هي أن تحقق الفائدة للكل وبدون إحداث أي ضرر للآخرين .ليس غريبا أن تتزامن حالة إطلاق المبادرات الشرق أوسطية من مصادرها الشمالية والغربية مع حالة انطلاق الضجة المفتعلة التي ينوي من خلالها بعض الأفراد وأجهزة الإعلام في بعض دول حوض النيل للترويج لفكرة مؤداها ان مصر والسودان تحصلان علي كل خيرات النيل ونصيب الأسد منها او أن الوقت قد حان لطي صفحات الماضي وفتح أبواب المفاوضات وكأننا جميعا من ابناء

اليوم.

إذا افترضنا ان البعض يتصور أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ،قد تعطي الفرصة لممارسة الضغوط المكثفة ،وقد تشكل في نفس الوقت بعض الأجندات السرية ،ويؤكد هذه النظرية الدكتور ضياء الدين القوصي مستشار وزير الري وخبير المياه الدولي مؤكدا أن هذه الضجة مفتعلة لأن مصر علي وجه اليقين تعيش عص ار من أزهي عصور الوفاق والتعاون المثمر والخلاق مع دول حوض النيل اجمعها ولن يكون ذلك وليد اليوم بل هي تطور طبيعي لعلاقات حميمة ساهمت مصر من خلالها في خدمة الأصدقاء والأشقاء بدءا من المشاركة في إنشاء خزان جبل الأولياء بالسودان ١٩٣٢وتعلية خزان أوين بأوغندا عام ١٩٥٣وتعويض المتضررين من إنشاء السد العالي في منطقة وادي حلفا ١٩٥٩بالسودان ،ودق ما يزيد عن مائة بئر من أبار المياه الجوفية في كينيا ١٩٩٦وتطهير بحيرات البرت وكيوجا وفيكتوريا لصالح مجتمع الصيادين للأسماك في أوغندا منذ ١٩٩٨وحتي الآن .ودراسة إنشاء مركز للبحوث المائية في تنزانيا علي غرار المركز القومي للبحوث المائية المصري عام ،٢٠٠٣والمشاركة في تحسين الإدارة الجيدة للموارد المائية في الكونغو الديمقراطية عام ٢٠٠٠هذا بالإضافة إلي التعاون في العديد من المجالات ونقل الخبرات وتدريب واعداد الكوادر الفنية في أثيوبيا ورواندا وبروندي ،ورغم هذا فإن الجميع يعلن أن مصر والسودان تحصلان علي نصيب لا يزيد علي ٨٤مليار م ٣من المياه سنويا عند أسوان ،تستخدم منها

مصر ٥٥.٥مليار م ،٣والسودان ١٨.٥مليار م٠ ٣

وعن اتفاقية عام ١٩٢٩التي أصبحت أشهر الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية ،كانت تنص علي منح مصر ٤٨مليار م ٣سنويا من مياه الفيضان والسودان ٤مليارات م ،٣بمجموع ٥٢مليار م ،٣أما ال ٣٢مليا ار الباقية من ٨٤مليار م ٣فكانت تذهب للبحر الأبيض المتوسط ٠وقد وقعت هذه الاتفاقية كل من مصر وبريطانيا نيابة عن اوغندا وكينيا وتنجانيقا وحول هذه الاتفاقية يقول الخبير الاستراتيجي الدولي للسياسة الأفريقية الدكتور عبد الملك عودة ان مصر وبريطانيا اتفقتا عام ١٩٠٤علي تشكيل لجنة خبراء مشتركة لتحديد مواعيد توزيع مياه النيل بين مصر والسودان وتوصلت هذه اللجنة إلي قواعد قبلتها كل الأطراف والطرفان المصري والبريطاني ،ولذا أرسل رئيس وزراء مصر خطابا إلي المندوب السامي البريطاني يعلنه فيه هذا القبول والموافقة ويضيف ان هذين الخطابين والمذكرة هما الآن ما يعرف أمام الرأي العام باتفاقية عام ،١٩٢٩وفيها النص الواضح علي الإقرار بحقوق مصر المكتسبة وضمان تدفق المياه إليها مع حصول مصر علي نصيب عادل من أي زيادة تط أر علي الموارد المائية لنهر النيل في حالة القيام بمشروعات جديدة٠ ويقول الدكتور عودة إن الاتفاقية حددت كمية المياه الواصلة عند أسوان بمقدار ٥٢مليار م ٣تختص مصر منها بنصيب٤٨ مليا ار والسودان ٤مليارات م ،٣وكان توقيع بريطانيا مع مصر باسم اوغندا وتنجانيقا والسودان ٠أن العلاقات الرسمية بين دول الحوض العشر لا تعترف بهذه المحاولات الحالية للوقيعة والدس ،ولا تشوب هذه العلاقات من الوجهة الرسمية أية شوائب ،لأن

٣٥٤