المياه المصرية

الذي يحدث هنا يمكن وصفه بأنه زوابع سياسية بحتة ومحضة يراد منها تحقيق مكاسب شخصية لبعض السياسيين في الحياة الداخلية لبعض هذه الدول لأهداف غير معروفة .لكن المؤكد أن اللجنة التفاوضية التي تمثل الإطار القانوني لآلية مبادرة دول حوض النيل لا تزال تناقش كل شيء سواء الاتفاقيات التاريخية أو غيرها وأن المجلس الوزاري للدول النيلية العشر الذي يمثل الإطار المؤسسي لهذه المبادرة لا يزال يجتمع أيضا بصفة دورية وان الاتفاقيات هذه مع مصر لا تمنع هذه الدول من تنمية مواردها المائية طالما أنها لا تسبب أي أضرار لمصر!! وأن الذي يدعم النظرة الجديدة المتفق عليها بين دول الحوض أنه في الاحباس العليا للنهر ،فواقد هائلة تزيد في بعض الأحواض القديمة علي %٩٩و %٩٩.٥في مستنقعات بحر الغزال الذي تبلغ فواقده ٤٤مليار م ٣من المياه ،وفي نهاية الحوض عند نهر فوتون لا يزيد الوارد من المياه فيه علي نصف مليار م ،٣وأن الاستقطاب لهذه الفواقد هوالحل والأمل لتوليد طاقة كهربية نظيفة ورخيصة ،وأنه يبقي الأمل القائم القابل للتحقيق ورفض هذه

الزوابع ٠

التوقيع علي معاهدة لاقتسام مياه النيل بدون مصر والسودان :

برغم المعارضة التي أبدتها مصر والسودان ،قررت دول منابع النيل السبع التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية علي معاهدة جديدة لاقتسام موارد نهر النيل ،مع منح القاهرة والخرطوم مهلة عاما واحدا للانضمام إلي المعاهدة ،إذا رغبتا في ذلك.

وسوف توقع المعاهدة المرتقبة كل من :إثيوبيا ،وتنزانيا ،وأوغندا ،وكينيا ،والكونجو الديمقراطية ،ورواندا ،وبوروندي ونفي عمر لوبولوا سفير أوغندا في القاهرة إمكان إلحاق أي أذي بمصر أو السودان علي الإطلاق ،جراء توقيع الاتفاقية ،وأكد أن المفاوضات ستظل قائمة مع مصر لتسوية القضايا الخلافية العالقة ،التي تتعلق بمياه نهر النيل.

وطالب الدكتور ضياء الدين القوصي الخبير الدولي للمياه ،بضرورة تكثيف الحوار مع جميع دول الحوض ،بهدف قيام مفوضية مشتركة تشرف علي جميع المشروعات ،وتضمن تنفيذ الخطط المستقبلية لتعظيم الاستفادة من نهر النيل٠ وأكد مصدر مسئول في و ازرة الموارد المائية والري أن معظم الهيئات والمنظمات الدولية المانحة تساند الموقف المصري الراهن، وتدعم تطبيق القواعد المتعارف عليها دوليا والحاكمة فيما يتعلق بتمويل أي مشروعات مائية ذات تأثير علي بقية دول

الحوض ٠

وقد تقرر أن يبدأ عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بملف المفاوضات مع دول حوض النيل ،زيارات مكوكية إلي عدة دول ،خلال الشهر الحالي ،لعرض موقف مصر من المفاوضات الأخيرة ،ونتائج اجتماعات دول المنبع اليوم ،وتشمل هذه الزيارات :الصين وعدة دول غربية وعربية ،وتتركز الخلافات مع الدول السبع حول ثلاث نقاط أساسية هي :احترام الحصص المائية لدولتي المصب والممر مصر والسودان وفقا لبنود معاهدة ،١٩٢٩التي خضعت للمراجعة والتصديق عام،١٩٥٩ وضرورة موافقة الدولتين مسبقا علي أي مشروعات تقام علي مجري النهر ،أو عند منابعه ،وضرورة موافقة الدولتين أيضا علي أي تعديلات قد تدخل مستقبلا علي بنود الاتفاقية الإطارية المرتقبة .ويهدد هذا الموقف بتقويض ٢٠مشروعا تتطلع الدول التسع مجتمعة لتنفيذها بما يضمن زيادة موارد النهر البالغة حاليا ١٦٠٠مليار متر مكعب سنويا ،ولا يتم الانتفاع بالجانب الأكبر منها ،مع رفع الطاقة الكهربائية المولدة من المساقط المائية علي مسار النهر ،بما يفيد عملية التنمية الشاملة لدول الإقليم ٠ وكان البنك الدولي قد اشترط موافقة جميع الدول المعنية علي أي اتفاقات تتعلق بالاستفادة بنهر النيل ،حتي يقدم التمويل اللازم لأي مشروعات ،ولم يعرف بعد إذا ما كان البنك سوف يلتزم بهذا الموقف مستقبلا ٠ ووصف ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو توقيع الاتفاق بأنه فكرة غير صائبة لغياب مصر والسودان عنه، وعبر عن قلق الاتحاد إزاء انقسام دول نهر النيل إلي مجموعتين ،وقال إنه لا يجب إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلا نتيجة الصراع في منطقة البحيرات العظمي ودارفور وجنوب السودان ٠ وسط أجواء ساخنة واصل وزراء مجلس المياه بدول حوض النيل اجتماعاتهم مساء أمس بشرم الشيخ مناقشة التقرير النهائي للجان الفنية للمفاوضات ٠وناقشت اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل إنشاء مفوضية عليا لتنظيم التعاون بين دول الحوض هدفها تفعيل العمل المشترك في مجالات المياه والاستثمار والتجارة وتوليد الطاقة الكهربائية فيما أطلق عليه سياسة الربح لجميع الدول ،وأكدت مصادر رفيعة المستوي مشاركة في الاجتماعات الو ازرية أن النية الحالية تتجه إلي إصدار بيان حول نتائج الاجتماع ينص علي شكل التعاون المستقبلي وتحقيق الأمن المائي لشعوب النيل بشرط عدم الأضرار بأي دولة عند تنفيذ أية مشروعات علي مستوي الأحواض الفرعية .اقترحت مصر والسودان إنشاء مفوضية لحوض النيل من خلال إصدار إعلان سياسي يكون هدفها الرئيسي هو جذب الاستثمارات لتنفيذ وادارة مشروعات التنمية في المنطقة مع استمرار التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاق الإطاري وذلك للحفاظ علي وحدة حوض النيل وتحقيق التنمية المطلوبة لشعوب المنطقة ٠ أكد اصفاو ديناجاموا وزير الري الأثيوبي في كلمته بالجلسة الافتتاحية بتأييد بلاده لمواصلة المفاوضات بين دول حوض النيل للتوصل الي آلية حقيقية للاتفاق حول الإطار القانوني والمؤسسي للاتفاقية الشاملة للتعاون بين دول حوض النيل ،وشدد علي ان أثيوبيا لديها رغبة أكيدة في تحقيق أهداف مبادرة حوض النيل للتوصل الي اتفاق نهائي لصالح شعوب دول الحوض ،وفي سياق متصل اكد كمال علي وزير الري السوداني أن الزيارات المتبادلة لوزراء مياه دول حوض النيل ساهمت في إضفاء أجواء الثقة المتبادلة بين حكومات وشعوب دول الحوض مشي ار الي دعم السودان ومصر لإنشاء مفوضية لدول الحوض لمواصلة

٣٥٥

تنفيذ المشروعات المقترحة للتعاون بين هذه الدول موضحا ان الجهود الأخيرة ساهمت في أحداث اختراق في المفاوضات والرغبة في التوصل الي اتفاق لصالح جميع دول حوض النيل.

ودعا وزير الري السوداني جميع الوزراء المجتمعين إلي استثمار اجتماعهم بالتوقيع علي المبادرة حفاظا علي المكاسب التي تحققت خلال العشر سنوات الماضية وبذل مزيد من التعاون والمرونة الكافية للتوقيع علي الاتفاقية والتي ستعود بالنفع علي جميع الدول الأعضاء ،وجهت وزيرة الري الأوغندية الشكر للحكومة المصرية علي تمويلها لمشروعات التنمية المختلفة بأوغندا والتي أثرت بشكل ايجابي في تحسين ظروف معيشة الأوغنديين وطلبت مزيدا من التعاون المشترك ،في الوقت الذي رحبت فيه الدول الأفريقية بأهمية الإسراع في إنشاء مفوضية لحوض النيل ،كشف وزير المياه والري التنزاني مارك مواندسيا أن بلاده ترفض مبدأ القبول بالأمر الواقع لان هذا يعني الهروب و اتضح ذلك في رفضه مقولة )إذا لم تحصل علي ما تريد عليك أن تختار مما هو متاح( وعلق علي ذلك قائلا أن هذه المقولة تشجع القبول بالوضع الراهن ،و تعد كلمة الوزير التنزاني مؤش ار لاستمرار الخلاف بين دول الحوض ،طالب وزير الري التنزاني المشاركين في الاجتماعات الحالية بسرعة التوقيع علي الاتفاقية في هذا الاجتماع الذي اعتبره تاريخيا في مدينة السلام ' شرم الشيخ' مضيفا' إننا نجتمع علي ارض السلام يقصد مصر وان عاصمة تنزانيا هي أيضا دار السلام ،وطالب مصر والسودان بالتوصل الي حلول جذرية لإنهاء الاتفاق الإطاري لحل البنود المعلقة للتوقيع عليها لصالح شعوب دول الحوض ،وحول ما أثاره بعض وزراء دول منابع النيل الاستوائية بضرورة التوقيع علي الاتفاقية الإطارية القانونية والمؤسسية التزاما بما تم الاتفاق عليه خلال احتفال تنزانيا بالذكري العاشرة لإطلاق المبادرة أكدت مصادر مطلعة انه لا يوجد استعجال لتوقيع الاتفاقية وهو ما اتفق عليه رؤساء دول وحكومات حوض النيل خلال الخطابات المتبادلة بينهم والتي حملها وزي ار الري المصري والسوداني وانه مع مرور الوقت وتنفيذ المشروعات علي ارض الواقع من شانه

ان يقرب بين وجهات النظر حول نقاط الخلاف ٠

كما أن الطبيعة قد خصصت وأمنت حقوق مصر تلقائيا ،فإنها أصلا وأساسا قد ألغت الحاجة إلي الصراع علي الماء .والأمر أن في حوض النيل من الموارد المائية الصيفية ما يكفي حاجات كل سكانه في المنبع والمصب ،ريا ومط ار ،حالا ومستقبلا، فقط إذا ما أحسن استخدامها واكتمل استغلالها .فالحقيقة أن المشكلة أو التعارض إنما هي ظاهرة ظاهرية فقط تأتي من قصور استثمار موارد النيل المشتركة وليس من عجزها أصلا .إن السياسة المائية في الحوض جميعا ،وكما أرستها ورسمتها خطة الطبيعة نفسها ،إنما هي التعاون لا الصراع ،والتكامل لا التناقض ...وعلي هذا الأساس ينبغي أن يتم التنسيق بين دول الحوض .هذا هو الأمر كما وضعه جمال حمدان ٠يسجل حمدان حقيقتين في المجلد الثاني من عمله الموسوعي' شخصية مصر' .الحقيقة الأولي إن اعتماد الزراعة علي الري في بلدان حوض النيل يزداد شمالا باطراد حتي يصل إلي نقطة الاعتماد المطلق علي الري في أقصاه في مصر ،بينما يقل هذا الاعتماد بشدة جنوبا حتي يصل إلي نقطة الصفر في أقصاه بجنوب السودان والبحيرات ،بالإضافة إلي الحبشة ،حيث الزراعة مطرية مطلقة وتامة في نطاق المنابع .من هنا فإن الزراعة في دول نطاق المنابع الثلاث تجد كفايتها من الماء في المطر دون أدني حاجة إلي ماء الري .بل إن المشكلة في بعض الأحيان هي إفراط المطر ،حيث الحاجة -بعيدا تماما عن مشاريع ري -إنما هي إلي مشاريع صرف! والسواد الأعظم من المجتمع في دول نطاق المنابع لا علاقة له طبيعية أو وظيفية بالنهر تقريبا; فهو في أوغندا مجتمع بحيري أكثر مما هو نهري ،وهو في جنوب السودان مجتمع مستنقعي أكثر مما هو نهري ،وهو في الحبشة مجتمع هضبي أكثر مما هو نهري ..حتي ليمكن القول بأنه لو لم يوجد النيل وروافده أصلا في تلك المناطق جميعا لما تغير ولا اختلف نمط الحياة ٠ والحقيقة الثانية :إذا كانت هناك جيوب تعاني من الجفاف في تضاريس نطاق المنابع ،كما في شمال شرق أوغندا أو بعض مناطق غرب السودان وشرقه مثلا ،فإنها مرتفعات عالية ،تقع بعيدا تماما عن نطاق ومدي النهر وفوق مستواه ،ومن المستحيل عمليا وفنيا نقل أو رفع مياهه إليها ،وليس أمامها إلا المياه الباطنية والآبار الارتوازية .والزراعة عامة تقل نسبة حدوثها والاعتماد عليها في الحوض كلما اتجهنا من الشمال إلي الجنوب ،بينما علي العكس تزداد نسبة الرعي ،ويعتمد علي العشب الطبيعي المرتبط بالمطر الطبيعي ولا علاقة له بالنهر ولا بالري ٠ من المبالغة لا شك ما زعمه ماكدونا في دراسته عن إفريقيا بين اليوم والأمس الصادرة في لندن عام ١٩٥٩إن ماء النيل هو دم الحياة في السودان كما هو تماما في مصر '..إلا أن نقول إن السودان هو اقليم الجزيرة! ومنطقة مثل غرب السودان ،علي سبيل المثال ،إذا كانت تعاني اليوم من مشكلة' العطش' ،فليس ذلك لأن مياه النيل تمر عليها وتحرم هي منها ،وانما هي ببساطة بعيدة كل البعد عن مجراه وعالية جدا فوق مستواه ،بحيث يستحيل تكنولوجيا وهندسيا توصيل أي قناة من النيل إليها، حتي ولو بالرفع ،ولهذا كله تظل الأغلبية العظمي من مياه النيل لا حك ار مغتصبا لمصر ،ولكن إرثا طبيعيا لها.

وفي بيانه لفرص التعاون بديلا للصراع يسلم حمدان بأن السودان وحده من بين سائر دول الحوض الذي يشارك مصر نسبيا أو جزئيا في حاجته إلي الماء مع ضرورة الفهم والتفهم والتنسيق والتعاون الوثيق بينهما وأن تعارض المصالح المائية الجوهري إن قام بين مصر والسودان فإنما يقوم بينهما على اساس أن الخلاف بين البلدين قد احتدم قبيل بناء السد العالي بغير مبرر علمي .أولا :ورغم قواعد القانون الدولي ،رفض السودان المستقل الاعتراف باتفاقية ١٩٢٩المنظمة للعلاقات المائية بين الطرفين علي أساس أنها غير ملزمة للسودان ،بزعم أنها قد أبرمت كجزء من تسوية سياسية مع طرف سواه وفي غيابه وبغير

٣٥٦

إرادته ،فضلا عن أنها تعطي مصر حق الفيتو بل والسيادة الهيدرولوجية المطلقة في كل حوض النيل وعلي كل مشاريعه المائية ،وبالتالي لا تراعي مصالح السودان بما فيه الكفاية .ثم من هذا الموقف رفض السودان ،ثانيا :الموافقة علي قيام مصر ببناء السد العالي أو غيره ،وكان هذا مما أخر بناءه بعض الوقت .ولعله كان من بين أسباب التعقيدات السياسية الدولية الحادة التي أصبحت علما علي قصة السد .فلقد كان هناك عرض سوفيتي أول بالمساعدة في إنشائه ضيعه موقف السودان الرافض ذلك ،فلما وافق الأخير كان العرض قد انتقل إلي الولايات المتحدة ،التي لم تلبث أن سحبت العرض فكان ما كان من حرب السويس ،إلي أن عاد من جديد إلي الاتحاد السوفيتي ٠ أمكن التوصل إلي اتفاقية مياه النيل في عام ،١٩٥٩التي حلت كل المشاكل المعلقة بين مصر والسودان ،وحلت محل اتفاقية ١٩٢٩واحتوتها كجزء لا يتج أز منها .وتفصيل ذلك أنها تبنت مبدأ الحقوق المكتسبة ،والوضع الراهن نفسه ،Statuesqueثم هي تبنت مبدأ المناصفة بعد ذلك سواء في المياه أو في المشاريع أو في المسئوليات والالتزامات .كما نصت الاتفاقية علي أن يوحد الطرفان موقفهما وقرارهما في جبهة موحدة إزاء دول النيل الأخري في حالة مطالبتها بأنصبة في مياه النهر ،علي أن تخصم مثل هذه الأنصبة من الطرفين مناصفة ،والأهم أن اتفاقية ١٩٥٩تعترف صراحة بحقوق سائر دول الحوض المشروعة مستقبلا ،حيث المبدأ الحاكم للاتفاقية أولا وأخي ار هو المبدأ الجغرافي المتوازن :من كل بحسب قدرته الطبيعية ،ولكل بحسب حاجته المشروعة .ومن ثم فليس هناك تعارض كامن أو تضارب حقيقي في المصالح المائية بين أجزاء الحوض ودوله ،والحقائق السابقة كما وضعها جمال حمدان -تمثل أساس استراتيجية مصر الواجبة في المفاضلة بين خياري التعاون أو الصراع بين دول حوض النيل ،خاصة إن أضفنا اليها حقيقة أن ما يستغل من المياه لا يتعدي أربعة في المائة من مياه حوض النيل .أقصد الاستراتيجية التي تتبني نهج العمل المشترك في تنمية استغلال وحسن استخدام مياه النيل بما يؤمن الكسب المتبادل للجميع .وفي مجال التعاون تنطلق مصر من الفرص التي يتيحها واقع أن لنطاق منابع النيل ميزة حاسمة يتفوق فيها خارج كل مقارنة مع نطاق مصبه ،فقد نصت اتفاقية ١٩٥٩علي أن تعاون مصر والسودان مستقبلا في مشاريع زيادة إيراد النيل بمنع الفاقد في مستنقعات السدود بجميع روافدها وأنهارها علي أساس مبدأ المناصفة في التكاليف وفي صافي الإيراد .ومشروع قناة جونجلي الذي تسهم فيه مصر بجنوب السودان يقدم نموذجا للكسب المتبادل ،حيث يوفر٣.٨ مليار متر سوف تتقاسم بالنصف بين أطرافه .وتوليد وتوزيع الكهرباء مثلما تحقق فعلا في خزان أوين بأوغندا وكما يمكن أن يتحقق في مشروع بحيرة تانا بالحبشة مجال واعد للنفع المتبادل خاصة مع ربط شبكات الكهرباء في بلدان الحوض .ومشاركة مصر في تنمية الرعي ببلدان المنبع والسودان سواء باستيراد الماشية الحية أو بالاستثمار في صناعة اللحوم واستيرادها تعد مجالا حاسم الأهمية للتعاون .وكانت مبادرة حوض النيل والزيارة الأخيرة للوفد المصري رفيع المستوي إلي إثيوبيا خطوة في هذا الاتجاه الصائب .علي الرغم من أن و ازرة الموارد المائية والري هي الجهة المسئولة بالدرجة الأولي عن ملف مياه النيل في مصر ،بمشاركة بعض الجهات الأخري ،المعنية بالجوانب السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية للملف فإنه قد صدر قرار مفاجئ في منتصف السبعينات من القرن الماضي بالغاء الجهاز المسئول عن قضايا مياه النيل الذي يتبع الو ازرة ،وهو الهيئة المصرية العامة لمياه النيل ،وتم تقليصه واستبداله بقطاع صغير بسمي قطاع مياه النيل يتبع مصلحة الري ،وتتبعه ثلاث إدارات فنية فقط ،القرار كان صادما للجميع وغير متوقع وفي توقيت غير مناسب ،فالعلاقات مع إثيوبيا كانت في أسوأ حالاتها ،ودول حوض النيل الأخري كانت معترضة بشدة علي اتفاقيات الحقبة الاستعمارية ،وكنا نستعد وقتها للبدء في تنفيذ مشروع قناة جونجلي مع السودان ،والدخول في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للأنهار المشتركة ،وغير ذلك من الأحداث المهمة ،فالأمر كان يقتضي دعم الجهاز القائم وتقويته وليس تقليصه وتقويضه ،وبرغم مرور نحو خمسة وثلاثين

)*(

عاما علي صدور ذلك القرار الغريب ،فإن السبب في صدوره مازال مجهولا حتي الآن ٠ ولكن الحقيقة التي يجب أن تقال ،هي أن العقود الثلاثة الأخيرة قد شهدت طفرة كبيرة في تحسن علاقات مصر مع دول حوض النيل ،تمثلت في توقيع اتفاقيات مهمة ،ودعم التعاون الاقليمي بانشاء تجمع التيكونيل) ، (١٩٩٢تلاه مبادرة حوض النيل) ،(١٩٩٩والدخول في مفاوضات الاطار القانوني والمؤسسي) (٢٠٠٣ودعم التعاون الثنائي بتقديم منح مصرية لمشروعات حفر الآبار ومقاومة الحشائش المائية وغيرها ،إلا أن كل تلك الانجازات اعتمدت بالدرجة الأولي علي خبراء من خارج قطاع مياه النيل المتقلص من الباحثين واساتذة الجامعات وغيرهم ،بتكليفات محددة ومؤقتة ،لتعويض النقص الناتج عن عدم وجود كوادر كافية متفرغة للعمل بالقطاع ،وقد آن الأوان لإعادة انشاء هيئة مياه النيل الملغاة في السبعينيات ،واعادة هيكلتها وتقويتها ودعمها بالدرجات الدائمة لتشغلها الكوادر المطلوبة وتشعر بالاستقرار ،خصوصا ونحن في حاجة ماسة إلي وضع رؤية مستقبلية شاملة ،لكل ما يتعلق بقضايا مياه النيل في العقود المقبلة ،ولتكن حتي عام ٢٠٥٠مثلا ،وما تتطلبه من دراسات مهمة وضرورية ،مع الأخذ في الاعتبار الحقائق التالية عند وضع تلك الرؤية:

أولا :أن حصة مصر الحالية من مياه النيل والتي تبلغ ٥٥.٥مليار م ٣سنويا لا يمكن أن تكفينا في المستقبل بأي حال من الأحوال ،وعليه يجب التركيز علي تنفيذ مشروعات أعالي النيل التي ستزيد الحصة بمقدار ٩مليارات م ٣سنويا ،وعلي مساعدة )*( المصدر :عادل أنور خفاجى – دراسات الأهرام.

٣٥٧

باقي دول الحوض في استغلال كميات الأمطار الهائلة التي تسقط علي الحوض وتزيد علي ١٦٠٠مليار م ٣سنويا ،ومياه الأنهار الأخري مثل نهر الكونغو ،الذي يضيع منه في المحيط الأطلنطي أكثر من ١٠٠٠مليار م ٣سنويا ٠ ثانيا :أن التغيرات المناخية المستقبلية ستؤثر غالبا بالسلب علي ايرادات الأنهار في كافة أنحاء العالم ومن بينها نهر النيل، وقد نوقش هذا الأمر في العديد من المحافل الدولية ومن بينها مجلس الأمن ،وظهرت علي الساحة أفكار غريبة تدعو إلي الإدارة الدولية للموارد المائية في المستقبل واعادة توزيعها بين الدول ،لمواجهة الندرة المائية المرتقبة ،وما يشكل ذلك من

خطورة كبيرة علي دولة مثل مصر ٠

ثالثا :أن هناك سلطات خاصة بالمياه أنشئت في بعض التجمعات شبه الاقليمية في افريقيا ،مثل تجمع السادك الذي تقوده دولة جنوب افريقيا ،وتجمع الساحل والصحراء الذي تقوده ليبيا ،ويضم كلاهما بعض دول من حوض النيل ،تخضع لمقررات تلك التجمعات ،بالاضافة إلي قيام دول الهضبة الاستوائية بتوقيع بروتوكول أروشا في عام ،٢٠٠٣والذي يلزمها باتخاذ مواقف موحدة إزاء القضايا الاقليمية ،وعليه فإن الأمر يتطلب دراسة تأثير مايدور في تلك التجمعات بخصوص موضوعات المياه، علي مفاوضات مياه النيل التي تجري حاليا ،وكيفية مواجهتها أو التكيف معها ٠ رابعا :أن هناك اهتماما كبي ار من اسرائيل بموضوعات مياه النيل ،والوجود المكثف في دول حوض النيل ،وقد يكون هناك خطر كامن في مشروع الأخدود العظيم ،الذي تحاول اسرائيل تمريره في لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو ،ليتحصن بإطار قانوني دولي ،والذي قد يمنع مصر في المستقبل من اقامة مشروعات مائية في مناطق أعالي النيل لزيادة الحصة، بزعم حماية مواقع الت ارث الطبيعي الموجودة هناك من الغرق ٠ خامسا :أن هناك احتمالا كبي ار لانفصال جنوب السودان عن شماله بعد استفتاء العام المقبل ،وما سوف يستتبع ذلك من إعادة الترتيبات الخاصة بالاتفاقات الموقعة مع مصر ،ونصيب كل دولة من الدولتين الجديدتين من الحصص الحالية ،وكذا من الحصص المستقبلية التي ستنتج عن مشروعات أعالي النيل وغيرها ٠ سادسا :أن هناك موجات من الهجوم علي حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ،لا تقتصر علي الصحف ووسائل الاعلام في دول حوض النيل فقط ،بل تتجاوزها إلي بعض الصحف في أوروبا وأمريكا أيضا ،حتي أنها قد وصلت إلي ردهات الكونجرس الأمريكي نفسه ،ويتطلب الأمر اعداد حملات اعلامية مضادة ومستمرة ومدعمة بالأسانيد الفنية والقانونية لتوضيح

حقيقة الأمور ٠

سابعا :أن الوقائع الكثيرة والمتتالية المتعلقة بقضايا مياه النيل ،من اجتماعات ومؤتمرات وجولات تفاوضية ودراسات وأبحاث وغيرها ،وما يثار في الصحف ووسائل الاعلام في الداخل والخارج ،تحتاج إلي عمليات حصر وتجميع وتحليل وتلخيص وتوثيق واستخلاص للنتائج والدروس المستفادة ،للأجيال المقبلة ،ولمتخذي القرار في المستقبل ٠مهما تكن نتيجة اجتماعات دول حوض النيل ،المحدد لعقدها في شرم الشيخ ،سواء بالتوقيع علي الاتفاقية الإطارية ،أو بتأجيل التوقيع عليها لأي سبب من الأسباب ،فإن ذلك لا يمنع من ضرورة إعادة أنشاء هيئة مياه النيل الملغاة في السبعينيات ،لتظهر في ثوب جديد ،حتي تتمكن من القيام بمسئولياتها القومية ،ومن وضع الرؤية المستقبلية ،في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتلاحقة ،وأن يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باتخاذ ما يلزم في هذا الشأن ،مع تذليل كل العقبات البيروقراطية التي قد تطفو علي السطح ،وتحول دون خروج تلك الهيئة إلي النور مرة ثانية في أقرب فرصة ممكنة ٠

يتلخص اعتراض مصر علي النقاط الأتية )*( :

اعترضت خلالها مصر علي ثلاث نقاط رئيسية وهي الإخطار المسبق من قبل دول المصب بشأن إقامة أي مشروع علي أراضيها قد يؤثر علي حصة باقي دول حوض النيل من المياه ،وقد حدث تباين في وجهات نظر دول حوض النيل حول

هذه النقطة وتم إرجاء مناقشتها.

الأمن المائي وهو ما يخص تدفق مياه النهر من دول المنبع الي دول المصب وهي) مصر والسودان( وهناك اتفاقات قديمة تؤمن هذا التدفق ويمنع أي دولة من القيام بأشياء تؤثر علي تدفق مياه النهر الي مصر والسودان ،وقد رأت بعض دول حوض النيل أن هذه الاتفاقات استعمارية لأنه تم وضعها أثناء الاستعمار الأجنبي لإفريقيا وهي اتفاقات )(١٩٠٢ و) (١٩٠٦و) (١٩٢٩و) ،(١٩٥٩وقد رفضت مصر أي مساس بهذه الاتفاقات علي أساس أن هناك اتفاقات كثيرة تمت أثناء الاستعمار ،ومنها اتفاقات الحدود ،ولا تزال سارية ووجودها حمي أفريقيا.

بند تعديل بنود الاتفاقية والمعروف ببند ) (٣٤في الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل فقد اقترحت بعض دول حوض النيل أن تكون الموافقة علي بعض البنود بالإجماع والموافقة علي بنود أخري بالأغلبية ،وقد رفضت هذا البند علي أساس أن دول حوض النيل عشر دول وهي )مصر السودان إثيوبيا رواندا تنزانيا أوغندا بوروندي كينيا الكونغو إريتريا( منها دول مصب :مصر السودان والثماني دول الباقية دول منبع ومن الوارد أن تتفق دول المنبع فيما قد يتعارض مع مصلحة دول المصب ،ولذلك يجب أن تكون الق اررات فيما يخص دول حوض النيل بالإجماع وليس الأغلبية ٠ )*( المصدر :عبد العظيم الباسل ،اشرف صادق – دراسات الأهرام ٠

٣٥٨

هذه الاعتراضات الثلاثة من جانب مصر والتي رفضت بسببها التوقيع علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل في اجتماع كينشاسا تم بحثها في اجتماعات الإسكندرية ،ليست هناك مشكلة أو خلافات كبيرة بين دول حوض النيل ولكن بعض وسائل الإعلام بالغت في تضخيمها وتحدثت عن حروب قادمة وخلافه كل ما هنالك هو خلاف في الرأي حول ثلاثة بنود في الاتفاقية ضمن ٣٩بندا ،فهناك اتفاق علي ٣٦بندا والثلاثة الباقية منها ما يحتاج إلي تعديل ومنها ما يحتاج إلي تفاوض.

اطار العلاقات بين مصر والسودان )**( :

كثير من المصريين يتهيبون الخوض في الشأن السوداني بموضوعية خوفا مما يسمونه حساسية السودانيين ،وكثير من السودانين يشكون من أن المصريين يعاملونهم علي وزن من رآك صغي ار لن يوقرك كثي ار!! ويشكون من أن السوداني يعلم كثي ار عن مصر ولكن معلومات المصري عن السودان ناقصة ،ولدى بعض المصريين وبعض السودانيين انطباعات سالبة متبادلة شبيهة بالانطباعات السالبة المتبادلة بين المجموعات الوطنية أو الجمهورية داخل الوطن الواحد.هذه الانطباعات السالبة المتبادلة غذاها الاختلاف السياسي وشكلت خلفية للصراع الذي دار في السودان .وانقسم فيه الرأي العام السوداني وأيد البريطانيون الموقف المضاد لمصر .وأيدت مصر الموقف المتطلع للاتحاد معها ٠ هذا الصراع حسم في عام ١٩٥٦باستقلال السودان .لكنه ترك آثا ار عميقة فالبريطانيون بإجراءات اتخذوها وسياسات مارسوها غرسوا في الذهن المصري أن مصالح مصر في مياه النيل يمكن تهديدها.لذلك قامت مصر بمجهود متصل بعد استقلال السودان لاضعاف العناصر السودانية التي يمكن أن تهدد تلك المصالح ولتقوية العناصر الأخري التي يمكن أن تحميها.هكذا ترسخ في السياسة السودانية وجود موالين ومعادين لمصر .ونشأ في السياسة المصرية تجاه السودان انحياز لأحباب وأصدقاء وانحياز ضد أعداء.إن تاريخ الخمسين عاما إلا قليلا التي مرت علي استقلال السودان أوضح هذا الموقف السوداني من مصر، وذلك الموقف المصري من السودان أفسد العلاقات بين البلدين حتي بدا كأن النهاية المنطقية لهذا الاستقطاب هو أن يحمي السودان خياره الوطني من التدخل المصري بالقوة .وان تحمي مصر مصالحها الحيوية من السودان بالقوة.نظام الإنقاذ الذي حكم السودان منذ ١٩٨٩/٦/٣٠هو التجلي السوداني الحديث لمنطق القوة ٠ استخدمه لحسم الخلاف داخليا .واستخدمه لفرض الرأي إقليميا ودوليا .لقد حقق نظام الإنقاذ بسياساته الإقليمية وفي إطار

العلاقة مع مصر أمرين مهمين:

* -الأول :إمكانية السودان تهديد الأمن القومي المصري.

* -الثاني :خطورة هذه المغامرة علي الأمن القومي السوداني وخطأ التعامل مع مصر وجميع دول الجوار بمنطق القوة .ولكن بصرف النظر عن صحة هذه المقولة فإن أربعة عوامل جديدة ظهرت في مجال العلاقات بين البلدين لايمكن التعامل معها إلا من منطق التفاهم والشراكة المؤسسين علي الرضا والاقتناع * ٠العامل الأول :النيل هو حياة مصر .وهو حياة للسودان بدرجة أقل .هذا النيل كان نه ار مصريا من حيث الاعتماد عليه .ثم صار نه ار مصريا وسودانيا بصورة قننتها اتفاقية .١٩٥٩ولكنه لأسباب مختلفة لم يكن نهر كل الدول المتشاطئة عليه.ولكن دول منابع النيل صارت تطالب بنصيب محدد من مياه النيل للري الزراعي وللإنتاج الكهرومائي .هذا الوضع الجديد يوجب سياسة مائية جديدة لحوض النيل .سياسة مائية لاتملك دولتا المجري والمصب)السودان ومصر( إلا أن تتعاونا لرسمها بما يحافظ علي مصالحهما *.العامل الثاني :العولمة نظام جديد في كوكب الأرض .انه يعم المعمورة كلها بقيام سوق حرة واحدة تربط أجزاءه وسائل الاتصال الحديثة * .العامل الثالث :المسألة السكانية.

الخريطة السكانية في السودان غير متوازنة .أما في مصر فالخريطة السكانية مختلة* .العامل الرابع :كانت مصر لأسباب تاريخية تتعامل مع فريق سوداني كصديق وآخر كخصم ،هذا التعامل افرز اختلالا في العلاقات بين البلدين وساهم في عدم الاستقرار السياسي في السودان الديمقراطي.وفي عهد الإنقاذ تدخل النظام السوداني في استقرار مصر ودعم عناصر متأمرة علي الدولة.ان حماية الامن القومي في البلدين توجب اتفاقا مشتركا يحترمه ويلتزم به الجميع.هذه العوامل الأربعة توجب التخلي التام عن ذهنية الحرب الباردة في العلاقة بين البلدين والتمسك بذهنية الوصال الاستراتيجي.وتعتمد علي سبعة محاور :

* المحور الأول :المحور التاريخي:

بين السياسة والتاريخ تداخل متين بحيث يمكن القول ان السياسة تاريخ سائل ،والتاريخ سياسة متجمدة لذلك لايخلو التاريخ من أثر في السياسة وكلما كانت أحداثه قريبة كان أثرها في الحاضر قويا.يزعم بعض الناس ان التاريخ الحديث من شأنه أن يعكر العلاقة بين البلدين لذلك يحاولون تناول العلاقة كأن التاريخ لم يكن!! هذا نهج غير علمي وغير عملي :الصحيح ان نق أر

التاريخ بموضوعية.

* المحطة الاولي في التاريخ الحديث :الحكم التركي في السودان) ١٨٢١ (١٨٨٥هذه الفترة أطلق عليها الحكم المصري ولكن المواطن المصري كان نفسه مغلوبا علي أمره وتحكمه طبقة آسيويةغريبة عليه ،السودانيون بصورة عفوية يسمون النظام الذي كان يحكمهم :التركية ،ينبغي أن نصنف ذلك الحكم تصنيفا حقيقيا وندرك أن الثورة العرابية المصرية كانت موجهة ضده وأنها قمعت بإرادة أجنبية *.المحطة الثانية :المهدية) ١٨٨٥ (١٨٩٩الدعوة والثورة المهدية.لقد كانت أهداف محمد علي باشا في )**( المصدر :الصادق المهدى – كتاب مياة النيل – الوعد والوعيد ٠ ٢٠٠٠ ،

٣٥٩

السودان توسعية.الثورة المهدية تتفق مع أهداف الثورة العرابية في أمر واحد :هو القضاء علي السلطان التركي ولكنها كانت تتجاوز ذلك الهدف لتحرير ،وتوحيد العالم الإسلامي كله.في مصر الخديوية تحكمت أسرة غير مصرية في البلاد ،ومارست سلطانها عن طريق طبقة حاكمة لم يكن للمصري فيها نصيب إلا في أدني الرتب.

كان التياران اللذان يجسدان الرأي العام المصري يومئذ هما التيار الاسلامي الذي يقوده محمد عبده وأشياعه ،والتيار الوطني الذي يقوده أحمد عرابي وأنصاره ،هذان التياران كانا أصدق تمثيل لموقف المواطن المصري من رأي السلطة الخديوية ،هذان التياران تجاوبا مع الثورة المهدية تجاوبا وثقته رسالة العوام بقلم أحمد العوام من قادة الثورة العرابية * .المحطة الثالثة :الحكم الثنائي ) ١٨٩٩ (١٩٥٦قال ونجيبت مهندس فكرة الحكم الثنائي :لقد حكمنا السودان إلي حد كبير عن طريق الخداع لقد سمحت الطبقة الحاكمة المصرية لنفسها أن تخدع بالدخول في حكم ثنائي مع بريطانيا لاقتسام السيادة علي السودان ،كانت الحيلة أن تشارك مصر اسميا في حكم السودان ،وأن تجبر علي دفع أموال طائلة ولكن لا الشراكة الاسمية ولا الاموال الطائلة كفلت سلطة أو وزنا حقيقيا ،وعندما هبت النهضة الوطنية المصرية فات علي قادتها تصحيح هذا الوهم فاستخدم القادة السياسيون منطق السيادة علي السودان في النزاع مع بريطانيا.قال د .محمد عمر بشير في مقاله جذور التكامل :الدعوة لوحدة وادي النيل كانت مرتبطة في أذهان الوطنيين السودانيين في عام ١٩٢٤وفي الاعوام ١٩٤٥ ١٩٥٦بجلاء الجنود الاجانب من كلا البلدين ،كان شعار وحدة وادي النيل وسيلة لغاية ،ولكن من ناحية اخري فان وحدة وادي النيل والجلاء عن السودان كان له مفهوم آخر في أذهان الطبقة الحاكمة في مصر ،كان مرتبطا بالسيادة المصرية علي السودان وبمصالح مصر في السودان ،ولقد أكدت اتفاقية ١٩٣٦هذا المعني بقبول الحكومة المصرية بقاء جنود الاحتلال في البلدين بعد عودة الجيش المصري للسودان ليكون جيش احتلال آخر .قال الإمام عبدالرحمن في مذكراته :اننا بالدعوة لاستقلال السودان لانقصد نفي العلاقات الأزلية بين شعبينا ولاضرورة التعبير السياسي عنها ،ولكن الذي نرفضه هو دعوة السيادة علي السودان الحر هو الذي يستطيع أن يقيم ماشاء من علاقة مع مصر الحرة * .المحطة الرابعة :القومية العربية الوعي القومي العربي نما وترعرع في منطقة الشام ثم منطقة الرافدين -القومية العربية كالتزام ايديولوجي تبناه جمال عبدالناصر وبموجبه أصبح أكثرالقيادات

العربية الحديثة شعبية في الامة العربية.

في مرحلة القومية العربية خاطبت مصر الناصرية كل الاسر العربية وخاطبت السودان.هل يعقل أحد أن ينخرط السودان في التيار القومي العربي مع حقيقة تكوينه الاثني والثقافي المتنوع؟ يؤخذ على ميشيل عفلق فليسوف القومية العربية ثلاثة أخطاء.الأول :السماح بقيام تناقض عربي اسلامي ما كان ينبغي أن يكون الثاني :اقتحام ساحات كالسودان فيها خصوصية بما فيها من وجود غير عربي كبير بالعروبة بطرحها الشامي تخلق استقطابا مدم ار للوحدة الوطنية .والثالث :استعجال تنفيذ الخطة همش قضية الحرية وعن طريق تهميش قضية الحرية تأكلت الشعارات الاخري فحقق البعث ما أراد وقد اعترف عفلق ان الوضع في السودان له خصوصية لاتتناسب معها الفكرة القومية العربية إلا إذا أعيد طرحها مراعاة لتلك الخصوصية.الحقيقة التي يجب استخلاصها هي ان الاسلام ،والعروبة لايمكن أن يجدا في السودان نفس الظروف التي يجدانها في بلدان اسلامية وعربية لان في السودان مجموعات وطنية ذات وزن ليست مسلمة ولا عربية فان أغفلت تمردت أو انفصلت * .المحطة الخامسة :محطة التكامل :كان منهاج العمل السياسي والتكامل الاقتصادي بين مصر والسودان في فبراير ١٩٧٤تقنينا للمرة الأولي للعلاقة الخاصة بين البلدين.فكرة التكامل بين البلدين فكرة صائبة .وهي تحقق مصلحة للشعبين وتواكب تطلع الدول لإقامة كيانات أكبر.واستطاع مشروع التكامل أن يقيم هرما سياسيا للتكامل قاعدته مؤتمر برلماني مشترك .وقمته قمة مشتركة بين رئيسي البلدين تدعمهما لجنة و ازرية عليا مشتركة تمثل قمة السلطة التنفيذية في البلدين .ولجنة سياسية عليا مشتركة بين التنظيمين السياسيين في البلدين .وأقيم جهاز من ٨لجان فنية لجميع الأغراض المشتركة .قام التكامل علي تحضير تناول كل جوانب المصلحة المشتركة بين البلدين .هذا السبب هو الذي جعل القوي السياسية السودانية حتي تلك المصنفة صديقة لمصر تتهم مشروع التكامل الذي أبرمه جعفر نميري وتعتبره وسيلة لدعم نظام غير شرعي قهرها غيبها.

* -المحور الثاني :المحور الجغرافي السياسي:

المثقفون الذين يلجون مجال الحياة العملية يعثرون علي حكم نافذ قال نابليون :الوضع الجغرافي هو الذي يملي السياسة.

وتأكيدا لهذه المقولة فإن مصر تعاقبت فيها ٤أديان .وبدلت لغتها ٣مرات .ولكنها جغرافيا ثابتة .كذلك حال السودان .نعم الجغرافيا ثابته ولكن الجغرافيا السياسية متحركة * ٠النيل والجغرافيا السياسية :النيل ظاهرة جغرافية ثابتة .وهو وغيره من الأنهار العظيمة في العالم رسبت أرضا خصبة استغلها الإنسان فأسس حضاراته العتيقة.مصر هبة النيل لأن لولاه ما كانت.لكن اعتماد السودان علي النيل أقل من ذلك لأن عنده خيارات أخري اللهم إلا في بعض مناطقه الشمالية المماثلة لمصر في الإعتماد الكلي علي النيل .ولكن في أثناء القرن العشرين زاد اعتماد السودان علي النيل وتوسع السودان في الزراعة المروية التي بلغت ٤ملايين فدان .دول حوض النيل كلها عشر.

مصر والسودان هما دولتا مجري ومصب .الدول الثماني الأخري دول منابع النيل.حوض النيل مكون من حوضين .حوض النيل الأبيض النابع من الهضبة الإستوائية .وحوض النيل الأزرق النابع من الهضبة الأثيوبية.

٣٦٠

النهران الأبيض والأزرق يلتقيان في مدينة الخرطوم ويشكل ملتقاهما خرطوميتها في مقرن النيلين ويكونان النيل المعروف الذي يشق السودان طولا ومصر طولا ويصب في البحر الأبيض المتوسط .تتشاطأ علي الأحواض الثلاثة للنيل عشر دول هي أثيوبيا الكنغو رواندا بوروندي تنزانيا كينيا أوغندا إريتريا السودان مصر .ويعتبر السودان وحدة هو جار لمعظم الحيضان الثلاثة .انه ملتقاها.مصادر المياه العذبة في الدول المختلفة هي مياه الأمطار مياه الأنهار والمياه الجوفية .كل دول حوض النيل لديها بعض مصادر المياه البديلة الأخري .لكنها في توافر بدائل مائية عذبة لمياة النيل تتفاوت تفاوتا هائلا:

-١دول أعالي النيل أي دول المنابع هي الأكثر حظا من حيث البدائل المائية للنل -٢ .دولة المصب – مصر -هي الأقل حظا من حيث البدائل المائية للنيل -٣ .دولة العبور حظ السودان من البدائل المائية وسط بين دول المنابع ودولة المصب.

هذه الحقائق تفسر درجة الاعتماد علي النيل في تاريخ دول حوض النيل .وتفسر رأي كثيرين في مجري ومصب النيل في السودان ومصر بأن دول المنابع فى حالة استغناء عن مياه النيل من فرط ما لديها من مصادر مياه بديلة .هذه الحقائق صحيحة لتفسير ظاهرة تاريخية ولكن كثي ار من حقائق التاريخ لا تصلح تلقائيا للتعامل مع الحاضر والمستقبل.زادت الكثافة السكانية في دول منابع النيل ،وضرب بعض مناطقها الجفاف وصارت حريصة علي زراعة بعض أراضيها بالري من مياه النيل.كذلك أدي تدفق مياه النيل من مرتفعاتها إلي رغبتها في إقامةسدود لإنتاج كهرومائي.لذلك صارت دول منابع النيل كلها تطالب بحصص في مياه النيل.متوسط تدفق مياة النيل محسوبا علي الفترة) ١٩١٢ (١٩٩٥يبلغ ٨٤مليار متر مكعب.هذه الكمية يستنزل منها ١٠مليارات حجم المياه المتبخرة فتكون الجملة الباقية ٧٤مليار متر مكعب .هذه الكمية موزعة بموجب اتفاقية ١٩٥٩بين مصر والسودان بحيث يكون لمصر ٥٥.٥مليار متر مكعب وللسودان ١٨.٥مليار متر مكعب .هذه الأتفاقية أبرمت بين البلدين ولا تعترف بها البلدان الأخرى رغم أن الوضع القانوني لمياه النيل تحكمه اتفاقيات عديدة.

الموقف المصري هو أن هذه الاتفاقيات والبروتوكولات ملزمة بموجب القانون الدولي حيث تنص المادتان) (١١و) (١٢من اتفاقية فيينا المبرمة عام ١٩٧٨أن الاتفاقيات الخاصة بتحديد ورسم الحدود الدولية أو الخاصة بالوضع الجغرافي الإقليمي تظل سارية المفعول بموجب قاعدة التوارث .ولا يمكن إلغاؤها أو تعديلها إلا باتفاق الدول الموقعة عليها .في مقابل هذا الموقف أعلنت دول منابع النيل تخليها عن الالتزام بتلك الأتفاقيات واستعدادها للتفاوض بشأن اتفاق جديد يرضاه الجميع واستعدادها للتصرف من طرف واحد إذا استحال الاتفاق .إذا تصرفت دول منابع النيل من جانب واحد في مياه النيل النابعة في أراضيها لا يبقي من رادع لها إلا القوة العسكرية .رغم أن إدارة الموارد المائية في حوض النيل بالقوة العسكرية مستحيلة .وحتي إذا كانت ممكنة فإنها تفتح باب حروب عصابات في حوض النيل ومنشآت النهر الدولي يسهل تخريبها .كما أن منطق القوة يقفل باب التعاون لزيادة تدفق مياه النيل ولصيانة البيئة الطبيعية.وهنالك تطور كبير في القانون الدولي بلغ قمته في اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية التي أجازتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في .١٩٩٧/٥/٢١هذه الاتفاقية ضمنت المباديء السائدة في القانون الدولي بشأن المياه .وأيدتها الجمعية العامة بأغلبية ساحقة ١٢٠دولة ولكن دول حوض

النيل انقسمت في موقفها منها.

* -المحور الثالث :الاقتصادي :

يقوم اقتصاد دول العالم النامي الوطني علي أنماط متشابهة .أنها تتكون من قطاع حديث وقطاع تقليدي وتنتج منتجات زراعية أو تعدينية خاما .ويقوم فيها قطاع صناعي بانتاج سلعا استهلاكية لتوفر للسوق المحلية ماكانت تستورده .في هذا النمط تنتج الزراعة والصناعة لسوق الاستهلاك المحلية وتصدر فائض الزراعة ،والمحاصيل النقدية ،والخامات المستخرجة من الأرض للبلاد المتقدمة.ومنذ الستينيات نشطت بعض الدول النامية في التصنيع من أجل التصدير وساعدتها ظروف اقتصادية عالمية فحققت تنمية اقتصادية وحصلت علي عائد ضخم من صادراتها هذا ما فعلته الدول التي سميت نمور آسيا وحققت طفرة مذهلة

في كوريا ماليزيا سنغافورة تايوان ..وغيرها ٠

كانت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسودان محدودة في الماضي وقبل أن تجمد في عقد التسعينات.والآن حتي بعد أن يعود الاستعداد السياسي لاستئناف العلاقات الاقتصادية والتجارية فان حجم التعامل الاقتصادي والتجاري سوف يبقي محدودا في ظل اقتصاد السوق الحرة الذي تتجه نحوه البلدان .إذا قرر البلدان كما ينبغي أن لديهما مصلحة في علاقة اقتصادية خاصة ثنائية أو ثلاثية أو أكثر لتحقيق مصالح تنموية أوسع فان الأمر يوجب اتخاذ هياكل جديدة للاقتصاد الوطني.

في الاطار الثنائي السوداني المصري هنالك ستة مجالات لهذه الهيكلة الجديدة):أ( الخريطة السكانية :الخريطة السكانية الحالية للسودان معيبة فتوفير الخدمات ومطالب التنمية توجب ترشيدا سكانيا يجمع القري المشتتة وعددها حوالي ٦٥ألف قرية في قري أكبر .كذلك الخريطة الاستثمارية في السودان تحتاج لمراجعة أساسية.الخريطة السكانية في مصر معتلة لأن كل سكان مصر تقريبا يسكنون في %٣من أراضيها علي شريط النيل.هنالك محاولات متكررة منذ عهد مديرية التحرير والآن الوادي الجديد وتوشكي للخروج من المواقع السكانية المعهودة والانتشار السكاني -في حركة هي عكس الحالة السودانية تماما.

الخريطة السكانية الجديدة في السودان سوف تظهر الحاجة لحقن سكانية في مناطق مختلفة في السودان .إن التفكير في تنظيم هجرة مصرية للسودان أكثر جدوي من محاولات تعمير أراض شبه صحراوية تكلف مالا وماءا كثي ار .إذا عرضت مصر علي السودان في إطار العلاقة الخاصة هجرة بشرية مصحوبة بغطاء مائي واستثماري فهذا عرض لايرفض .كذلك إذا عرض

٣٦١

السودان علي مصر أرضا خصبة في أماكن صالحة للعمران علي أن تهرع إليها أيد عاملة مهاجرة تصحبها إمكانات استثمارية

ومائية فانه عرض لايرفض.

)ب( الأمن الغذائي :طاقة السودان في إنتاج اللحوم الحمراء ،والذرة الرفيعة ،والذرة الشامية طاقة غير محدودة .وطاقة مصر في إنتاج الخض اروات واللحوم البيضاء والفواكه كبيرة جدا.من هذه الحقائق يمكن الاتفاق علي مشروع أمن غذائي متكامل بين البلدين ومتكامل مع دول أخري تدخل في المشروع التكاملي المرتقب.الفجوة في مشروع الأمن الغذائي هي فجوة القمح ولاسبيل لحلها إلا عن طريق الرغيف المخلوط بالذرة ،ورغيف الذرة الشامي ،والاستيراد .إن ظروف إنتاج القمح في المناخات المعتدلة وبالري الطبيعي لاتنافس) .ج( البنية التحتية :وسائل المواصلات البرية ،والبحرية ،والجوية ،ووسائل الاتصالات الهاتفية، والالكترونية هي التي يؤدي تطويرها لتكامل اقتصادي .وكذلك ينبغي التعاون في مشروعات زيادة مياه النيل ،والانتاج الكهرومائي ،وخزانات المياه المطرية ،واستغلال المياه الجوفية).د( الصناعة :إذا ترك النشاط الصناعي كما هو بين البلدين فانه سوف يتجه حتما لاشباع السوق المحلية وللتصدير للسوق العالمية .إذا أعيدت الهيكلة الصناعية فان الانتاج الصناعي يمكن أن يوجه لسوق مشتركة بين البلدين والبلدان الأخري المختارة .كذلك يمكن أن يجد الاستثمار الأجنبي مجالا واسعا).ه( التكتل الاقتصادي الأوسع :هنالك تكتل ثلاثي يضم مصر والسودان وليبيا يستحق أن ينال أولوية.يليه تكتل خماسي يضم المثلث المذكور وأوغندا وتشاد .وهذا مجال جيوسياسي يقوم علي حوض النيل .وهناك تكتل يجمع السودان بإثيوبيا واريتريا وتشاد ومصر وليبيا .وهناك مجال لتكتل يقوم في القرن الإفريقي وتقوم معه علاقات تنموية خاصة مع دول الخليج )و( العولمة :العولمة مرحلة متقدمة لتبادل المنافع بين الناس .إنها توجد سوقا اقتصادية وتجارية واحدة اسهمت في إيجادها حرية حركة الأموال والأسهم وثورة الاتصالات.لكن العولمة أوجبت قيام تكتلات إقليمية تحاول الدول أن تحمي بها أنفسها من سلبيات العولمة والانتفاع بايجابياتها .إن المطلبين الاسلامي والعربي في مصر والسودان لايمكن إغفالهما.

لكن المطلوب أن نراعي في إشباع مطالب التأصيل الديني والثقافي ثلاثة شروط *:الأول :احترام حقوق الآخر الدينية والثقافية *.الثاني :صيانة حقوق المساواة في المواطنة *.الثالث :ألا يتجاوز التعبير عن الذات الديني والثقافي حقوق الانسان والحريات العامة.هذه الشروط لازمة لأن التفريط فيها سيجعل التعبير الديني والثقافي عن الذات سببا لتظلم داخلي ولتدخل خارجي لأن حقوق الانسان صارت قيمة عالمية تعلو علي السيادة الوطنية نفسها.

* -المحور الرابع :السياسي -الدولة :

المركزية في مصر قوية قوة تراكمت منذ عهد الحضارة الأولي وعززها الفاتحون حتي الفتح الاسلامي .الدولة في مصر كانت واستمرت أقوي من المجتمع في مصر.عوامل كثيرة قلبت الآية في السودان .السودانيون يشربون من موارد مختلفة ،ويسكنون مفرقين في بقاع متناثرة .الاسلام والاستعراب وهما أقوي المكونات الثقافية في السودان دخلا البلاد سلميا ومن القاعدة للقمة وليس العكس كما هو الحال في مصر .المجتمع في السودان أقوي من الدولة .لذلك استطاعت المنظمات المدنية السودانية والكيانات السياسية والدينية أن تقاوم محاولات الدولة تقويضها في عهود الدكتاتورية .إن محاولات النظم الانقلابية الثلاثة التي كونت لنفسها جها از رسميا قويا لتقويض ماسموه الطائفية السياسية باءت بالفشل الذريع.

بالاضافة لقوة الدولة المركزية في مصر فان التكوين القومي في مصر كامل ،فكل السكان يتحدثون العربية وتجمع بينهم ثقافة قومية واحدة .التكوين القومي المكتمل والدولة المركزية القوية حققا في مصر استق ار ار.بالمقابل فان ضعف التكوين القومي السوداني ،وضعف الدولة المركزية هما أهم سببين لعدم الاستقرار في السودان .واجه السودان عدم استقرار مزمن بين نظم تحاول تحقيق الاستقرار علي حساب الحرية النظم الاتوقراطية .ونظم تحقق الحرية علي حساب الاستقرار النظم الديمقراطية.

وبالنسبة الى الدور المصري إزاء مايحدث في السودان من اضطراب سياسي .فإن المخطط السياسي والأمني المصري يزعجه كثي ار اضطراب السياسة في السودان .فمصر تتطلع للاستقرار في السياسة السودانية .استق ار ار يؤمن مصالحها ومصالح الشعب

ايضا هناك مصريون يرون

السوداني .بينما هناك سودانيون يرون أن العلاقة بمصر ستكون دائما مصدر مضرة للسودان .و صحة هذا الاستنتاج ويتعاملون علي أساسه .ولتوضيح ذلك :أولا -بالنسبة لحماية مصالح مصر عن طريق التحالف مع قوي سياسية بعينها ،إن هذه الخطة تهزم نفسها لأن التحالف مع شق سياسي معين يورث خصومة منافسيه التلقائية .لقد كان وزن السياسة السودانية الأكبر معتمدا علي الشمال والوسط في السودان .وفي الوسط والشمال السوداني يوجد اهتمام أكبر بالعلاقة بمصر .ولكن السياسة السودانية تتجه الآن لإعطاء وزن أكبر لثلاثة اقاليم أخري ،الجنوب والغرب والشرق .الغرب والشرق أكثر بعدا من مصر لأسباب جيوسياسية .والجنوب اكثر بعدا لأسباب ثقافية .ثانيا -الدكتاتورية في السودان مهما حكمت لم تحقق شرعية لنفسها .لذلك كانت الاتفاقات معها غير شرعية .اتفاقية مياه النيل اعطاها شرعيتها النظام الديمقراطي المنتخب الذي جاء بعد ثورة اكتوبر .١٩٦٤أما اتفاقية التكامل فقد اعدم شرعيتها النظام المنتخب الذي جاء بعد ثورة رجب /إبريل.١٩٨٥ وفي الحالين إن المودة بين مصر والنظامين الدكتاتوريين تركت م اررة في نفوس الشعب السوداني.إن الذي يؤمن مصالح مصر في علاقاتها بالسودان هو أن يقوم نظام شرعي دستوري ديمقراطي في السودان يحقق الحرية والاستقرار ويكون مؤتمنا من جانب الشعب السوداني ليقنن العلاقة بين البلدين علي أساس يرضاه ولايتهمه الشعب السوداني .إن التجارب جعلت أهل

٣٦٢

السودان يدركون ضرورة اقلمة ممارسة الديمقراطية لكفالة استدامتها .وضرورة ضبط تطلعات التأصيل للمحافظة علي حقوق

المواطنة والتعايش بين الأديان والثقافات.

جسور التكامل بين مصر والسودان تنطلق ب ار :

من المنتظر أن يتم خلال عام ٢٠١٣افتتاح الطريق البري المتجه من أسوان الى السودان عبر محورين ،هما :الطريق الشرقي والطريق الغربي مع وجود منافذ حدودية لتسهيل عملية التواصل بين الشعبين بسهولة ويسر ونقل البضائع من مصر الى السودان وجميع دول حوض النيل ،وكذلك من دول حوض النيل الى مصر ،وسعر النقل بالنسبة للتجارة التى تأتى من الجنوب يكلف المستورد أو المصدر حوالى ١٢٠٠دولار على كل وطن ولكن الطريق البري الجديد يخفض نسبة التكلفة الى ٢٠٠دولار للطن مع افتتاح مشروعات عملاقة وايجاد فرص عمل للشباب.

الطريق الدولي الذي يربط مصر والسودان يوم ٢٠سبتمبر الجاري .تم الانتهاء من محور شرق النيل قسطل /اشكيت /وادي حلفا» ،في المسار الواقع بالأراضي المصرية والسودانية ويبلغ طول الطريق في الأراضي المصرية ٦٨كم وعرض ١٠.٥متر، بتكلفة ٤٥مليون جنيه ..ويمتد المسار في الأراضي السودانية من وادي حلفا المصرية وحتي وادي حلفا السودانية «محطة السكة الحديد» بطول ٤٢كم .وأوضح الوزير ان الطريق الدولي الشرقي مصرالسودان» سيسهم في تخفيض تكلفة النقل بين البلدين بشكل كبير ،حيث ان تكلفة نقل الطن الواحد من السلع تتكلف مبلغ حوالي ١٢٠٠دولار ،مقابل ٢٠٠دولار فقط عن طريق النقل البري ،كما يتيح الطريق الجديد انتقال الأفراد من الخرطوم إلي الاسكندرية ،ومنها إلي دول ليبيا وتونس والمغرب

العربي وبالعكس.

زيارة مصرية لمعتمدية محافظ حلفا بالولاية الشمالية بالسودان الشقيق جاءت تاكيدا لتواصل اللقاءات الجادة لاستكمال الطريق نحو التكامل بين شعبي وادي النيل والذي يقوم علي المصالح المتبادلة فى جميع المجالات وخاصة فى مد الجسور من خلال مشروعات البنية الأساسية والتنموية والاستثمارية ،أن أسوان وحلفا هما حلقة الاتصال وشرايين التواصل لتحقيق ذلك خاصة أن هناك اهتماما من المجلس العسكري والحكومة المصرية لدفع التعاون وتخطي جميع المعوقات وفى أثناء العمل فى طريق اشيكت/حلفا بطول ٢٧كم وعرض ١١مت ار وبتكلفة ٤٠مليون جنيه سوداني والتي تعتبر المرحلة الاخيرة فى طريق قسطل –

حلفا.

محافظة أسوان تشهد طفرة فى العلاقات المصرية – السودانية حيث أصبحت هناك ارادة سياسية وشعبية من الجانبين لوضع خارطة طريق تقوم على التنسيق الكامل وفتح أفاق التعاون وخاصة فى مشروعات البنية الاساسية لتطوير ورفع كفاءة الطرق البرية سواء طريق قسطل – حلفا أو الطريق الآخر وهو أرقين – دنقة بجانب رفع مستوى الخدمات اللوجستية فى ميناءي السد العالى وحلفا وبذلك ستتحول أسوان وحلفا الى مناطق جذب استثماري باعتبارهما القاعدة التى ينطلق منها قطار التكامل ،الروح الجديدة التى سادت العلاقات بين مصر والسودان ستعمل على خروجهما من منطقة الدبلوماسية الجامدة الى الحيوية مما يساهم فى تحويل المقترحات والدراسات الى حيز التنفيذ لاستثمار القواسم المشتركة والإمكانيات والموارد الطبيعية.

تعتبر محافظة أسوان هى البوابة الرئيسية للعلاقات الوطيدة بين مصر والسودان والتى تحظى بإهتمام عميق من القيادة السياسية فى البلدان ،ونحن نتمسك بكل ما يدعم أواصر القرابة والجوار والمحبة والتعاون من أجل رفعة المواطن والسوداني فى كل المجالات التنموية وذلك لا يرجع فقط لموقع أسوان الجغرافي والحدودى ولكن لأن أسوان تمثل نقطة ارتكاز وقاعدة شعبية نتيجة لروابط المصاهرة والعائلية بين أهالى أسوان وأهالى وادى حلفا بالسودان.

وهذا يؤكد عمق العلاقات الحضارية والقواسم المشتركة التى تربط بين شعبي وادي النيل فى مصر والسودان بإعتبار ذلك اتيجيا مهما فى هذه العلاقات ضمن محاور أخرى تساهم فى بلورة العلاقات المصرية – السودانية والتى ترتكز على

محو ار استر

مجالات تعاون أخرى منها محاور مجالات التنمية والتعاون والشراكة بين شعبي وادى النيل.

لقد بدأ تفعيل اللجان المشتركة على رأسها اللجنة العليا وتفعيل لجنة المنافع الحدودية والتى تم الاتفاق فيها على قيام لجنة المنافذ المشتركة بزيادة المنافذ الحدودية على جانبي الطريق الشرقي قسطل-أشكيت والغربي دنقلة-أرقين وقد قامت بالفعل تماما من رصف الطريق الشرقي فهى جاهزة من أسوان الى مدينة أبوسمبل بمسافة

بزيادة المنافذ بالنسبة للطريق الممهد وانتهت

٣٥٠كيلو مت ار ومن أبو سمبل توجد عبارة عملاقة تعبر النيل لمدة ساعة لكي تصلالى مدينة قسطل الحدودية لمسافة ٤٥

تماما

كيلو مت ار أما من الحدود الى وادى حلفا فإن المسافة تبلغ ٢٩كيلو مت ار وفيما يتعلق بالمنافذ فإن الجانب السوداني جاهز

للإفتتاح وجاري تجهيز منقة للخدمات ومن المتوقع ان تتفقد اللجنة الموقع فى النصف الثاني من ديسمبر أما الطريق الغربي فمن المتوقع ان ينتهي العمل به مع نهاية النصف الأول من عام .٢٠١٣ويتميز الطريق الغربي بأنه طريق بري بالكامل ولا

توجد وصلة.

هناك بروتوكول للنقل قيد الوقيع فى أى لحطة وسوف ينظم عملية التحرك فى هذا الطريق والمطلوب من المصريين الا نغفل عن العمود الفقري وهو الاقتصاد فمنه يت تحقيق التكامل الاقتصادي الحقيقى بين الشعبين ،وعندما تتحدث عن التكامل الاقتصادي الحقيقى فينبغى ان يكون هناك مقومات نجاح لهذا التكامل وعندما نتحدث عن هذه المقومات فأولها هو افتتاح الطريق اللبري الذي سوف يسهل عملية التبادل التجاري بين الشعبين الشقيقين بأقل تكلفة ممكنة للسلعة والدليل على ذلك فإن

٣٦٣

تكلفة الطن تكلف كل مصدر ومستورد حوالى ١٢٠٠دولار وعندما يتم الافتتاح البري سيكون نقل الطن تكلفته حوالى ٢٠٠ دولار وهذا الى منافسة هذه السلعة فى البد الآخر وتسويقها بسعر أقل بكثير من السلع المنافسة.

ايضا فلابد ان نذكر أحد ألأعدمة النجاح الأخرى وهى كيفية انقاذ وعندما نتحدث عن نجاح مقومات التكامل الاقتصادى

اتفاقية الحريات الأربع والتى قامت السودان منذ التوقيع عليها بتنفيذها بالكامل ،ونتمنى ان نسمع خبر تنفيذ الجانب المصري يبا ،وهى التنقل والتملك والعمل الاقامة ،فأى مواطن مصري يذهب الى السودان بدون تأشيرة دخول

لهذه الحريات الأربع قر

يعامل فى السودان معاملة المواطن السودانى أما المواطن السودانى فلابد ان يحصل على تأشيرة دخول لمصر من السفارة

المصرية فى الخرطوم.

بالنسبة لموضوع العمل فالسوداني لا يعامل معاملة المواطن المصري فى العمل فإذا كنا حقيقة ترغب فى تكامل اقتصادي حقيقي فلابد من تسهيل حركة المستثمرين والتجار بين البلدين كبداية وان المرحلة المقبلة هى مرحلة خير للشعبين .جميع المستثمرين المصريين بالتوجة الفوري للإستثمار فى السودان فى مختلف المجالات وو ازرة الاستثمار فى السودان اصدرت توجيهاتها لجميع الجاهات الممتنعة بتسهيل عمل المستثمرين المصريين وخلال فترة وجيزة اصدر وزير التجارة الخارجية بالسودان فك الحظر عن بعض السلع المستوردة استثناء من جمهورة مصر العربية مثل البلاستيك بجميع منتجاته وأشكاله المختلفة والحيوانات الحية واللحوم المذبوحة ،مع وجود قائمة كبيرة من السلع وهذا يساعد فى تنشيط العلاقة الاقتصادية بين البلدين حيث ستسهم السودان بأرضها ومياه النيل ومصر ستسهم بالخبرة والفلاحة ،هذهالمعادلة ينتج عنها أن السودان ان لم تكن سلة غذاء العالم فحسب فهى سلة غذاء المنطقة ،وقد بدأنا فى هذه اللحظات التاريخية من الولايات الشمالية بوداى حلفا، فهناك طريق يربط أواصر الإخوة مع مصر بداية الموسم السياحى فى الولاية الشمالية والذي بدأ منذ أول أكتوبر الماضي ،وقد التقينا بإتحاد الغرف السياحية بمدينة أسوان وهناك مذكرة تفاهم سوف توقع بينهم ،ومن المتوقع فى نهاية هذا الاسبوع ان يلتقوا

بالمسئولين فى محافظة أسوان من السياحة.

الطريق الجديد يدعم صلة الدم والصلة الحقيقية بيننا الارث الموجود من قديم الزمان ومياه النيل ،ومصر لها فضل علينا كثي ار

جدا للمحافظة عليها وأن القدرات التى

فهناك الراحة النفسية والعلاج النفسي وكانت المقبلة هى مصر وهذا يلقى علينا كبي ار بأيدينا اكبر منا بكثير وأتمنى ان اقوم بتوريثها لأبنائنا والطريق هو امتداد لذلك .هل يعقل ان تكون العلاقة بي مصر والسودان والتبادل التجاري عبارة عن باخرة نيلية تصل للسودان كل اسبوع؟ نتمنى أن تكون اكبر بكثير من هذاوالعلاقة بين الشعبين لا تتأثر بأى سياسات خارجية لأن العلاقة بين الشعبين السودانى والمصري لا تتأثر بالسياسة ،وأننى كمسئول فى المعتمدية محافظة حلفا بالسودان أتمنى ان اعطى لكل مصري ما يريدة من أراض لاستزراعها وكل سياد ما يريده وكذاك أصحاب الصانع الذين يريدون انشاء مصانع فى بلدهم الثانيالسودان الشقيق وهذا بحكم انتمائي وولائى لهذه المنطقة بشكل عام ومصر بشكل خاص لأن اجدادى وأعمامى وابائي والجيل كله مرتبط بمصر ارتباطا وثيقا فإن فتح الطريق بين مصر والسودان نحن فى اشد الحاجة اليه وأرجو ذلك ان يحدث فى أرجين ونتوسع فى النقل النهري أكثر بكثير من ذلك ونزيد ان نذلل كل ما هو معوق لكي يزداد الترابط بين البلدين أكثر وأتمنى ان تكون بحيرة النوبة ناصر مصد ار الأمن الغذائي للشعبين المصري والسودانى فمصر والسودان أحوج للمنفذ ان يتم افتتاحة اليوم قبل الغذ ،والرغبة لفتح هذا المنفذ ومن السودان يجب على المصريين التوجة الى السودان لأن الشعب المصري جبل على العمل سواء فى الزراعة أو الصيد وأكثر من الشعب السودانى انتاجا وتوجد لدينا أراض على ضفاف النيل ولكنها ملك لمواطنين أو جمعيات معينة ،ولكن أراضي الحوض النوبي قابلة

للإستثمار وبداية يوجد ١٠٧الاف فدان ،وقال اننى مستعد ومتكفل بجميع الشباب المصري بالحضور الى السودان وفى منزلى الخاص وينزلون بالفندق الخاص بى لأن حلفا السودانية تحتاج الى توطين بشر وان الانتماء وحب البلد هو الأساس ولابد من تقديس الأرض والشباب المصري عندما يحضرون لكي يزرعون وينتجون فهم حدق العيون ومكرمون من أخوانهم السودانيين.

الطريق بين السودان ومصر ليس مجرد طريق اسفلت ورمتال ولكن فى الحقيقة هو رابط جديد يجسد اشواق الشعبين فى التواصل وسوف نعيد قراءة جديدة للتاريخ وهذا يعطى دفعة للمستقبل ونحن سنستفيد من كل ما هو على الأرض فإن مصر بالخبرة الصناعة والتجارية سيكون لها دور كبير فى المنطقة وسيكون لها كيان يفرض نفسة داخل العالم الغربي والافريقي ،لأن الطريق الغربي الذي يربط بين أرقين بمصر سيربط جميع جميع الدول الأفريقية حتى جوهانسبرج ،بمصر وهذه الشرايين تضخ دماء جديدة فى العلاقات بين الشعبين وتكون نهضة ثقافية وتجارية بين الشعبين السودان يوجد بها أراض زراعية شاسعة وغير مستغلة والمصرين يعرفون جيد الزراعة وهم الأولى بها ،وكذلك التصنيع الزراعى موجود فلابد من وجود رجال أعمال مصريين من أجل الاستثمار الحقيقى فى حوض وادى النيل ،وكذلك توجد فى السودان معادن كثيرة منها الذهب والحديد والنحاس وجميع أنواع الرخام بأشكالة المختلفة فإن السودان تحتاج من يصنعها ويجعل منها مادة سيستفيد منها الانسان بالاضافة الى جلب

ايضا فهى متوافرة فى السودان بكثرة خاصة

عملات اجنبية صعبة ترفع من شأن اقتصاد البلدين وبالنسبة للثروة الحيوانية

الابقار والجمال والخراف والماعز ،وفى السودان لاتستفيد من مصانع اللحوم والأسماك يوجد بها مصنع كبير بوادى حلفا هذا المصنع يهتم فقط بلحوم الاسماك ولا يوجد شئ آخر ومخلفات هذه الاسماك لابد من اعادة تدويرها مرة أخرى لكى يكون هناك

سماد عضوي يستخدم للأراضي الزراعية.

٣٦٤