المياه المصرية

أهل حلفا أصروا على البقاء فى هذا الجزء من السودان استثنادا عل الجوار المصري لكننا لدغنا كثي ار من تقلبات السياسة وأن لأحلامنا ان تمشي على فدمين بعد الربيع العربي لأن نظراتنا تتمحور وان الحدود التى صنعها استعمارية ترجع الى افتقاية

كليا نرى أن تبقى حدود وصل أو

سايكس بيكو بينما نهر النيل يجري منذ الاف السنين فى الوقت الراهن والى أن ترفع الحدود حدود مرنة للغابة تتسق مع جريان النيل خاصة وان المناطق التكامليه متجانسة أو متقاربة لابد أن تترجم الأحلام الى أعمال عنوانها شركات ذكية تخاطب مصالح الشعبين فى الزراعة والتعدين والصناعة ،ومن أجل ذلك طالبنا م ار ار بإتفاقيات الحريات

الأربع.

يوجد طريقان شرقي وغربي الطرق الشرقي هو طريق قسطل وادندان حلفا وكان المتبقى من الطريق الى السودان حوالى ٤٣ تماما والجانب المصري الآن يقوم بالعمل فى المنافذ وهى عبارة عن الميناء البري وبالنسبة

كيلو مت ار ولكن قد انتهينا منه الآن

للطريق الغبي من توشكي الى أرقين ١١٠كيلو مترات وسوف ينتهى العمل منه قريبا وقد طالبنا بإنشاء كوبري يربط أبوسمبل

شرقا حيث أن هذا الكوبري يربط البلدين

غر با وهذا يبعد عن مدينة أسوان الى السودان حوالى ٣٥٠كم الى قسطل وأدندان

بصورة سريعة وقد اوفدت و ازرة النقل لجنة ووعدت أنه سوف يتم انشاء لجنة والدولة تعمل من هذا الطريق البري السريع ، وجار العمل فى المنافذ الشرقية والغبية لكى يكون هناك ترابط بينها وبين السودان السودان دولة تتميز مع كثرة الدول الافريقية يمكن أن تتحول الدول الى نقطة مركزية للتجارة الفنية بين الدول الى نقطة مركزية للتجارة الفنية بين الدولالإفريقية المتاخمة للسودان لأن معظم هذه الدول مغلقة ليس لديها موان وهذا من ناحية اقتصاديات لمصر ومن الناحية الخري هناك أراض كثيرة للززراعة والتربية الحيوانية وعندما يحدث احتكاك مباشر بيننا وبين السودان سوف يشجع هذا على المشروعات المشتركة سواء كانت زراعية أو حيوانية أو تعدبنبة حيث يوجد موانئ على البحر الأحمر يمكن استخدامها لتصدير منتجات الدول الافريقية ولابد من انشاء نقطة تنمية صناعية على الحدود والبحث عن التعدين لسنوات طويلة وأهم شئ فى الطريق أن يكون مؤمن سليما وان المحور الشرقي سوف يساعد على ربط مصر بدارفور فى جنوب السودان التى تقع على بحيرة من البترول.

تأمينا

وبالنسبة للأسماك والثروة الحيوانية فى ادندان على الحدود المصرية سوف يتم توفيرها بطريقة النقل على الطريق الجديد بواسطة سيارات مبردة وان سلة غذاء مصر من الحبوب لابد من وضع قوانين مثل قوانين المناطق الحرة لتشجيع الاستثمار.

سوف يتم فتح تجارة بيئية بواسطة الطريق الجديد بين مصر والسودان مع فتح فرص عمل للشباب ،وان السودان محتاجة لعمالة من أجل حصد كميات كبيرة جدا من الفول السودانى وأشجار المانجو والموالح وتعتبر السودان هى الرشة والمتنفس للشعبين ونحن مستعدون لزراعة صحراء مصر عن طريق حفر آبار مياه وزراعتها واعادة تصديرها للسودان عن طريق

الشريان الجديد.

ولكن نزد من الدولة ان تقف بجوارنا لكى يعمل الشباب بوادى الامل وهو المل لمصر والمصريين فى الزراعة .جميع البضائع التى نقوم بتصديرها الى السودان من منتجات البلاستيك والحصر والألمونيوم والصابون كان لها رواج منقطع النظير فى السودان والدول الافريقية المجاورة للسودان مثل تشاد اثيوبيا واوغندا وتنزانيا واريتريا ولكن تقاعصت الحكومة المصرية والحكومات المتعاقبة منذ سنوات عديدة مضت وحل الآن محلها بضائع صينية وسورية وجميع الملابس الجاهزة أصبحت لها رواج فى السودان وأصبحت البضائع الصينية تصدر من السودان الى مصر عن طريق السودان والغزو الصينىيأتى الينا من الجنوب ،كما أن الاتراك والسوريين لهم اليد العليا فى التجارة والأمل لمصر الوحيد الآن هو افنتاج الحيوانى والزراعى فلابد ان تدخل مصر بكل نقلها لكى تأخذ كميات كبيرة من الأراضي ويكون من المعلوم الحكومة المصرية الجزء الجنوبى منها من مصر ولها قبائل النوبيين مثل العاببدة والبشايرة والجعافرة والانصار وعلى مصر ان تستغل هذه الميزة فى صلات الرحم والمصاهرة بين الشعبين ،من العجيب والغريب أنه الى عام ٢٠١٢لايوجد طريق برى بين مصر والسودان لانية لزيادة الصلات بين القطر الشقيق وانني على أمل أن تزال بين مصر والسودان وان تتخذ من الاتحاد الاوروبي الغاء الحدود بين البلاد وصلات الربط مع السودان وهى أكثر بكثير من صلات الدول .الطريق من الناحية السياحية سوف يكون له شأن آخر لأنه يربط أسوان بجميع دول افريقيا حتى تصل الى جوهانسبرج بجنوب افريقيا وسوف يفتح على مصر من واحة سيوة والصحراء الغربية الى طريق أبوسمبل ثم السودان.

* -المحور الخامس :الثقافي :

أكبر مكونين للثقافة في مصر والسودان هما الإسلام والثقافة العربية .ولكن ثمة فوارق هامة:الإسلام في مصر له وضع رسمي اكبر منه في السودان .ومؤسسات الإسلام الرسمية في مصر اقوي منها في السودان.الإسلام في السودان له وضع سياسي اكبر منه في مصر .كذلك مؤسسات الإسلام الشعبية في السودان أقوي منها في مصر.ونتيجة للتفاعل الفكري والسياسي في السودان فإن الحركة السياسية السودانية اتفقت علي اساس جديد لعلاقة الدين بالدولة والدين بالسياسة.

الانتماء العربي في مصر انتماء جامح .في السودان يوجد عرب ومستعربون ومتحدثون بالعربية كلغة تخاطب.وتتجه المجموعات الوطنية السودانية لعقد ميثاق ثقافي يعترف بالتعددية الثقافية ويعطي كل ذي حق حقه .المسيحية في مصر مسيحية وطنية .أما في السودان فهي مسيحية غربية في الغالب إلي جانب كنيسة قبطية محدودة الاتباع.بالاضافة لذلك فإن في السودان ثقافات وأديانا افريقية.هذا الطيف الديني والثقافي السوداني أوجب الميثاق الثقافي أداة اعتراف متبادل وتعايش

٣٦٥

سلمي.في مصر يوجد تنوع ديني ولايوجد تنوع ثقافي علي نحو ما في السودان.لقد كان لمصر دور هام في دعم التعليم في السودان .هذا الدور المصري انقطع بصورة وحشية علي يد النظام الحالي .إن التعاون التعليمي بين البلدين سوف يستأنف حتما .ولكن ينبغي ألا يعود ذلك التعاون إلي نقطة البداية ٠

* -المحور السادس :المحور الأمني:

مفهوم الأمن القومي أوسع ومتعدد الجوانب .وهو بالنسبة للسودان ومصر متداخل بحيث لايمكن تحقيق الأمن القومي في البلدين بمعزل عن الآخر .لقد كانت اتفاقية الدفاع المشترك معيبة لسببين :الأول :أنها بالنسبة للنظام السوداني المايوي عديم الشرعية كانت محاولة لتحقيق أمن النظام لا أمن الوطن .الثاني :أنها كانت مستظلة بانحياز لحلف الناتو .فجرت علي السودان اجراءات حلف عدن المضادة التي غذت الجيش الشعبي وسلحته ودربته .ومع ذلك فالاتفاقية لم تساعد السودان في التصدي لتدابير حلف عدن.إن مصر هي عمق السودان الشمالي.والسودان هو عمق مصر الجنوبي.والتداخل الأمني يقتضي وضع ميثاق الأمن المشترك وبرنامج مفصل لتحقيقه وأجهزة مؤهلة لتنفيذه.

* -المحور السابع :المحور الدبلوماسي :

المجال الدبلوماسي هناك موجهات ينبغي أن تلتزم بها الدبلوماسية في السودان ومصر هي -١:في الاطار الافريقي :ان علينا أن نؤكد ان الانتماء الأفريقي هو انتماء جيوسياسي قاري وليس انتماء اثنيا ،وينبغي اعتبار العلاقات الافريقية هي محل اهتمامنا الجيوسياسي الأول -٢ .في الاطار العربي :ينبغي تجريد الانتماء العربي من أي مكونات اثنية فالعربية لسان وثقافة، ان للانتماء العربي التزاماته علي مصر وعلي السودان لاسيما في نطاق القضية الفلسطينية وكافة مجالات التعاون العربي.

ولكن السودان سوف يراعي توجهات تكويناته غير العربية كما ينبغي أن تهتم مصر والسودان بتوثيق العلاقات العربية الأفريقية -٣ .الإطار الاسلامي :المجموعة الدينية الوحيدة التي أقامت تنظيما مشتركا هي المجموعة الإسلامية ،إن علينا في السودان ومصر أن نراعي وجود مجموعات وطنية غير مسلحة داخل أوطاننا وأن نراعي أن ثلث المسلمين يعيشون اقليات داخل بلدان اخري وان في العالم تنوعا دينيا والمطلوب مراعاة كل هذه العوامل بصورة تكفل حرية الأديان والتعايش السلمي بينها -٤ .الإطار الأمريكي :لقد تأرجحت سياسات الدول الصغيرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية بين التبعية والعداء .التبعية والعداء كلاهما يؤدي للتفريط في المصلحة الوطنية -٥ .الإطار الأوروبي :الاتحاد الأوروبي له وزن اقتصادي عالمي وثقل ثقافي وحضاري ستصل مصر به عبر علاقات حوض البحر الأبيض المتوسط وسوف يتطلع السودان لعلاقات قوية بالاتحاد الأوروبي -٦ .الاطار الآسيوي :اليابان ،والصين ،والهند ،عمالقة آسيوية ينبغي تكوين علاقات اقتصادية وتجارية متينة معها .كذلك النمور الآسيوية -٧ .الإطار الدولي :ان علي الدولتين دعم الشرعية الدولية .في هذه الأطر جميعا سيكون للسودان ولمصر سياستهما الخاصة ولكن ينبغي أن يتفق علي خطوط عريضة للسياسة الخارجية تحقق المصلحة المشتركة وتحول دون التناقض علينا في نطاق العلاقات بين مصر والسودان أن نتجنب الركون للعاطفة الركون للقوة الركون للمداهنة.

وعلينا أن نلتزم الحكم بالعقل والحكم بالمصلحة والحكم بالشفافية .العقل ،والمصلحة ،والشفافية تؤكد أن بين مصر والسودان علاقة خاصة يمكننا أن نفسدها ،وينبغي في مجال اصلاحها أن نقننها طبقا الى المحاور السبعة المثبتة هنا تصلح لاستخلاص عهد يقنن هذه العلاقة ويكون اساسا لبرنامج وأجهزة تحقق اهدافه .هذه العلاقة الخاصة لكي تكون مستدامة ينبغي ان تراعي خاصيات طرفيها .ينبغي علي القيادات الرسمية والشعبية في مصر والسودان أن تجري حوا ار جادا يؤدي لتقنين هذه العلاقة.وينبغي أن يكون أحد أركان هذه العلاقة الخاصة السعي الجاد لابرام اتفاق شامل في حوض النيل يقوم علي العدل واعطاء كل ذي حق حقه ويفتح ابواب التعاون بين كافة دول حوض النيل.

المصالح المائية المصرية مع السودان علي ضوء استمرار وحدته أو انقسامه )*( :

بالرغم من أن نهاية الحرب الأهلية السودانية بعد سلسلة الاتفاقات الخاصة بتقاسم السلطة والثروة قد فتحت الباب نظريا أمام تنفيذ مشروعات تطوير الإيرادات المائية لنهر النيل والتي يعتبر جنوب السودان هو المسرح الأساسي لها إلا أنها فتحت الباب أيضا أمام الاحتمالات المختلفة لمستقبل وحدة السودان فإما أن تثمر الفترة الانتقالية عن استمرار وحدة السودان أو تفضي إلي فراق الجنوب عن الشمال وفي الحالتين سوف تكون هناك انعكاسات مهمة علي العلاقات المائية بين مصر والسودان الموحد أو المنقسم خاصة أن مصر بنت علاقاتها ورتبت مصالحها الاستراتيجية وفي القلب منها المصالح المائية علي أساس وحدة السودان وهو ما يتطلب تطوير استراتيجية مرنة تتعامل مع واقع الوحدة أو الانقسام الذي يختاره أبناء السودان بشماله وجنوبه بشكل يتوافق مع الحق المشروع للشعوب في تقرير مصيرها وهذا ما يدعونا إلي استطلاع الخيارات المائية لمصر والتوجهات الضرورية للسياسة الخارجية المصرية وبالذات في مجال المياه في حالة انقسام السودان.وقبل استطلاع هذه الخيارات لابد من الإشارة إلي طبيعة العلاقات المائية بين مصر والسودان باعتبارها الأساس الذى يمكن أن تبني عليه أي استراتيجية مائية لمصر في حالة اختيار أبناء السودان في الجنوب والشمال لأسوأ الخيارات وهو الانفصال .ويمكن تلخيص ملامح العلاقة

المائية بين مصر والسودان النقاط التالية :

)*( المصدر :مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية٠

٣٦٦

-١يتلقي السودان نحو ١١٤.٧مليار متر مكعب من المياه من خارج أراضيه منها ٢٥.٢مليار متر مكعب من المنابع الاستوائية مقاسة عند بلدة تيمولي علي الحدود السودانية -الأوغندية ونحو ١٥.١مليار متر مكعب من بحر الغزال .ومن المنابع الإثيوبية يتلقي السودان نحو ٥٠مليار متر مكعب من النيل الأزرق عند دخوله الحدود السودانية ونحو ١٣.٤مليار متر مكعب من نهر البارو الذي يعد الرافد الرئيسي لنهر السوباط ونحو ١١مليار متر مكعب من نهر عطبرة .ويضاف إلي هذه الموارد المائية القادمة من الخارج نحو ١٢.٥مليار متر مكعب تدفقات مائية من داخل السودان نفسه .ويفقد من المياه القادمة من الخارج والمتدفقة من الداخل نحو ١٧.٥مليار متر مكعب في مستنقعات بحر الجبل ونحو ٤مليارات متر مكعب في مستنقعات مشار ونحو ١٤.٦مليار متر مكعب في مستنقعات بحر الغزال ونحو ٧مليارات تفقد بالبخر بين الخرطوم والسد العالي ليبقي نحو ٨٤مليار متر مكعب يتم تخزينها في بحيرة ناصر ويفقد منها نحو ١٠مليارات متر مكعب بالبخر من هذه البحيرة العملاقة ليتبقي نحو ٧٤مليار متر مكعب تحصل مصر علي ٥٥.٥مليار متر مكعب منها ويحصل السودان علي ١٨.٥مليار متر مكعب منها أي أكثر من حجم المياه التي تدفقت إلي نهر النيل من داخل السودان وهذا يعني أن السودان ليس مصد ار للمياه التي تحصل عليها مصر بل هو معبر لهذه المياه التي تتدفق إلي مصر من خلال نهر النيل والتي مصدرها هو الهضبتين الاستوائية والإثيوبية بل إن السودان نفسه يحصل علي حصة من المياه القادمة من الهضبتان المذكورتين وبالتالي فإن السودان في موقع مشابه لذلك الذي تحتله مصر في العلاقة مع باقي دول حوض النهر .وهذا المعبر في حالة وحدة الدولة السودانية آمن بفعل الاتفاقيات الموقعة في السابق مع دولة قائمة ومستمرة وبفعل الجوار الجغرافي المباشر والمصالح المائية المشتركة .وحتي في حالة انقسام السودان فإن جنوب السودان الذي يعد هو الآخر معب ار للمياه إلي شمال السودان والي مصر والذي يعاني من تخمة مائية سواء من المياه المتدفقة إليه من أوغندا أو إثيوبيا أو من مياه الأمطار التي تسقط عليه مباشرة لمدة تزيد علي ستة أشهر في العام ليس أمامه حصريا لتوظيف موارده المائية سوي الاتفاق مع مصر ومع شمال السودان لإقامة مشروعات مائية وزراعية وصناعية مشتركة يوظف من خلالها موارده المائية لتحقيق مصالحه علما بأن المشروعات الأساسية لتطوير الإيرادات المائية لنهر النيل من خلال إنقاذ ما يتبدد في مناطق المستنقعات هي مشروعات موقعها جنوب السودان في مناطق مستنقعات بحر الجبل وبحر الغزال ومستنقعات مشار .وحتي في حالة توصل مصر لاتفاق مع أوغندا وباقي دول المجري الأعلي للنيل لإقامة مشروعات مائية لزيادة الإيرادات المائية لنهر النيل ولحصول مصر علي حصة منها فإن هذه المشروعات لابد وأن يستتبعها عقد اتفاقات مع السودان بجنوبه وشماله كمجري أوسط لنهر النيل وذلك لتنفيذ المشروعات والأعمال الضرورية لتمرير المياه الإضافية

القادمة لمصر من أعالي النيل ٠

-٢تميزت العلاقة المائية بين مصر والسودان بأنها علاقة تعاونية عميقة سواء تجسدت في مشروعات بناء السدود التي تم تنفيذها قبل الاستقلال أو بعده أو تجسدت في اتفاقية عام ١٩٢٩والتي تم تطويرها في اتفاقية عام ١٩٥٩والاتفاقيتان تقومان علي تقاسم الدولتين للمياه التي تتدفق إليهما تاريخيا من المنابع الاستوائية والإثيوبية لنهر النيل وهذه العلاقة التعاونية لابد أن تستمر لتأمين إمدادات المياه من نهر موسمي الإيراد ومتقلب في حجم إيراده من عام لآخر بصورة شديدة التطرف .وقد بلغ أقصي إيراد مسجل للنيل عند أسوان نحو ١٥١مليار متر مكعب عام ١٨٧٨ ١٨٧٩علما بأن متوسط إيراد النيل عند ٨٤مليار متر مكعب سنويا .وبلغ الإيراد السنوي للنيل عند أسوان نحو،١١٤ ،١١٢ ،١١١ ،١٨٩ ،١٠٧

أسوان هو

١١٩ ،١١٩مليارات متر مكعب في أعوام ١٨٩٤ ،١٨٩٥ ،١٨٩٦ ،١٩١٦ ،١٩١٧ ،١٩٦٤ ،١٩٨٨علي الترتيب.

وبالمقابل بلغ الإيراد نحو ٤٦ ،٦٦ ،٦٩ ،٥٧ ،٧٠ ،٦٠مليار متر مكعب في أعوام،١٩٨٣ ،١٩٨٤ ،١٩٨٦ ،١٩٨٧

١٩١٣ ،١٩٤٠علي الترتيب ٠

-٣تعتمد الحياة الإنسانية والحيوانية والنباتية في مصر بصورة كاملة وفي السودان بدرجة كبيرة علي ما يتدفق إليهما من مياه من المنابع الاستوائية والإثيوبية لنهر النيل وبالتالي فإن الدولتين ليس لديهما ترف الاستغناء عن قطرة واحدة من حصتيهما في مياه النيل ومن ثم فإن الموقف المشترك للدولتين هو أن أي مسعي لدول حوض النيل بشأن اقتسام مياهه يجب أن ينصب علي تطوير الموارد المائية التي تتبدد فعليا واقتسامها علي أسس عادلة دون المساس بأي قطرة من الحصتين الراهنتين لهما وبناء علي كل ما أوردناه آنفا فإن هناك عددا من التوجهات التي ينبغي للسياسة المصرية تجاه السودان أن تعمل علي أساسها لتأسيس مصالح عامة ومائية مشتركة مبنية علي أسس عادلة مع جنوب السودان وشماله في حالة انفصالهما .ويمكن تركيز هذه التوجهات فيما يلي:

)أ( تحتاج كل من مصر والسودان بجنوبه وشماله إلي تطوير علاقات بينية قوية للغاية لبناء تعاون شعبي ورسمي بين مصر من جهة وجنوب وشمال السودان من جهة أخري في مجالات المياه والزراعة والغذاء والتعليم والصحة والصناعة والثقافة والأديان والفنون بالإضافة إلي المجال العسكري .ولابد لمصر أن تستمر في منح الميزات التي تمنحها لمواطني السودان الشقيق في مجال التعليم والعمل والإقامة والدخول لمصر إلي مواطني جنوب وشمال السودان علي قدم المساواة إذا اختاروا الانقسام ،ويمكن الدعوة بشكل جاد وبتحرك فعال لإقامة سوق مشتركة شاملة بين مصر وجنوب وشمال

٣٦٧

السودان .ويمكن من الآن أن يتم التحرك لبناء هذه السوق مع السودان الموحد لمصلحة شعبه في الجنوب والشمال ولمصلحة الشعب المصري أيضا ويمكن مد هذا التوجه ليشمل كل دول حوض النيل المرتبطة بأخوة مائية أبدية ٠ )ب( هناك ضرورة لأن تعمل مصر بالتعاون مع جنوب السودان وشماله متحدين أو منفصلين علي تطوير بنية أساسية تربط بين الجميع كأساس لتطوير حركة نقل السلع والبشر بين جنوب السودان وشماله وبين مصر سواء من خلال خطوط للسكك الحديدية المرتبطة بموانيء بحرية ونهرية أو من خلال خطوط نهرية متتابعة٠ )ج(لابد من المبادرة بإعادة صياغة مشروعات إنقاذ المياه التي تتبدد في المستنقعات في جنوب السودان والتي تعد الطريق الرئيسى لتطوير الإيرادات المائية لنهر النيل علي أساس احتمالات حدوث الانفصال إذا حدث .وفي كل الأحوال فإن تلك المشروعات وعلي رأسها مشروع جونجلي تحتاج لإعادة صياغة بحيث يكون أحد أهدافها الرئيسة هو تعظيم فائدة المجتمع المحلي في جنوب السودان حتي يكون هذا الجنوب بتكويناته الاجتماعية وبالقوي السياسية الفاعلة فيه معنيا

بنجاح هذه المشروعات وبحمايتها بشكل مستمر٠

)د( يجب علي مصر أن تعمل بجدية لترشيد استهلاك المياه في مجال الزراعة بشكل صارم عبر استخدام أساليب الري الأكثر توفي ار للمياه كلما كان ذلك ممكنا وفي هذا الصدد لابد من إلزام كل المزارعين الذين يزرعون أشجار الفاكهة في الأراضي القديمة أن يستخدموا أسلوب الري بالتنقيط ولابد أيضا من إلزام كل المزارعين في الأراضي الجديدة وبخاصة متوسطي وكبار المالكين الذين يملكون ٢٠فدانا فأكثر باستخدام الري بالتنقيط لزراعات الفاكهة والخضر والري بالرش الليلي للمحاصيل التقليدية لأن هذا الترشيد سيرفع فعالية استخدام المياه في مجال الزراعة في مصر وسيقوي موقف مصر المائي ويجعلها أكثر منعة وأقل تأث ار بأي اضطرابات في دول المجري الأعلي أو المجري الأوسط لنهر النيل وبالتحديد بما سيحدث في السودان واحتمالات استم ارره موحدا أو انقسامه في المستقبل ٠

حصة مصر المائية ونصيب مصر من النيل :

شهدت الفترة الأخيرة بعض التوتر بين دول حوض النيل حول مياه النهر .ويتردد طلب بعض دول المنبع بإقامة سدود علي البحيرات وعلي بعض روافد النهر ،مما يهدد بتخفيض حصص المياه المكتسبة لمصر طبقا للاتفاقيات الدولية والثنائية لمصر والسودان .يؤكد د.محمود ابو زيد وزير الموارد المائية والري انه في ظل التعاون القائم بين دول حوض النيل لا توجد خطورة حالية او مستقبلية علي حصة مصر واحتياجاتها من المياه ،كما انه لا أساس لما تردد حول مسألة إعادة توزيع مياه النيل وعلينا ألا نتأثر بما يثار من نشر مغرض لا يهدف إلا الي إثارة الفتنة بين دول حوض النيل ،في الوقت الذي تسعي فيه مصر لزيادة حالات التعاون والمشروعات المشتركة مع اعضائه .فحقوق مصر المائية هي من الثوابت التاريخية تكفلها اتفاقات الي جانب الالتزام بخطة لتنمية الموارد المائية بين اعضاء الحوض ،ومصر حريصة علي زيادة مجالات التعاون مع الدول الإفريقية ويتضح ذلك من خلال المنح والدورات التدريبية والمشروعات المشتركة .وحصة مصر لا مساس بها سواء من الناحية القانونية أو العملية ،من الناحية العملية الكمية التي تحصل عليها مصر وهي ٥٥.٥مليار متر مكعب تأتي من مصدرين هما من النيل الشرقي اي الهضبة الاثيوبية التي تحصل منها علي %٨٥من الحصة ومن النيل الجنوبي أي الهضبة الاستوائية بنسبة ،%١٥والحقيقة ان إجمالي ما يسقط من امطار علي الحوض يبلغ ١٦٠٠مليار متر مكعب سنويا ،يضيع معظمها في مستنقعات اعالي النيل ولا يستغل منها حاليا إلا في حدود %٨مما يعني ان حصة مصر التي تبلغ ٥٥.٥مليار متر مكعب بالاضافة الي حصة السودان التي تبلغ ١٨.٥مليار متر مكعبا تمثل فقط %٤من مياه الحوض و %١٠من المياه فاقد لا يستفاد منه ،فالاجدر لهذه الاصوات أن تركز علي كيفية الاستفادة من هذه الفواقد المائية بما يحقق النفع للجميع.

وبالنسبة لنصيب الفرد من المياه ان نصيب المواطن المصري من المياه يساوي ٩٦٠مت ار مكعبا سنويا ونصيب الفرد عبارة عن جزء من المياه العذبة ولا تعني استهلاك الفرد في السنة ومن المعروف انه كلما زاد عدد السكان قل نصيب الفرد ويشير الي ان نصيب المواطن المصري يعتبر اعلي خمس مرات من نصيب الفرد في دول الخليج الذي يقدر بأقل من ١٥٠مت ار مكعبا بما يعني ان الامر يرتبط بكيفية الاستخدام وليست الحصة وحدها ،فإن حصة المياه هي مجرد مؤشر لتقليل الفواقد وحسن استخدام المتاح .ان الموقف القانوني وحده لا يكفي وهناك تفاوض مستمر بشأن موضوع المياه نظ ار لأهميته والاجتماع بصورة دورية مع وزراء المياه وتعقد لجنة الخبراء كل ٦اشهر لبحث الاطار المؤسسي والقانوني للاتفاقات ولبحث كيفية الاستفادة من الفواقد المائية كما ان هناك مفاوضات مستمرة في اطار التعاون الحالي والاتفاقات الخاصة بمبادرة حوض النيل ،حيث اتفقت الدول علي السير في موضوعات تنموية واقترحت بعض المشروعات يتم حاليا دراستها للتأكد من انها لا تضر مصر ولا تؤثر

علي حصتها وهذا هو المسار المتفق عليه.

عندما نتحدث عن المياه يعني انه موضوع حيوي ومهم لذلك فإن كل اجهزة الدولة ومؤسساتها تتناوله ولا يمكن ان يقتصر علي و ازرة بعينها وان الكثير من المشروعات المشتركة والتعاون الثنائي بين دول الحوض في ضوء مبادرة حوض النيل الخاصة بإقامة مشروعات مشتركة لزيادة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها علي اساس مبدأين اساسيين هما عدم الاضرار وتحقيق المنفعة للجميع من خلال وضع خطة لتنمية المشروعات المشتركة.وحول طبيعة المشروعات المشتركة بين مصر ودول الحوض وتأثيرها علي حصة مصر فإنه بموجب مبادرة حوض النيل اتفقت الدول العشر الاعضاء علي عدد من المشروعات

٣٦٨

ووجدت استعدادا من جانب البنك الدولي حيث تم تخصيص نحو ١٤٠مليون دولار لتمويل دراسات الجدوي وهي كفيلة بتلبية احتياجات كل هذه الدول بما فيها مصر حيث تنقسم المشروعات الي قسمين ،القسم الاول علي مستوي الحوض كله ،والقسم الثاني علي مستوي الاحواض الفرعية الخاصة بكل مجموعة ،والمشروعات التي علي مستوي الدول تنقسم الي مجموعتين مجموعة للنيل الشرقي الذي يضم مصر واثيوبيا والسودان واريتريا وهو الذي يهم مصر حيث تحصل منه علي %٨٥من مياه النيل ،ومجموعة النيل الجنوبي الهضبة الاستوائية وتشمل باقي الدول وهي اوغندا وتنزانيا ،وكينيا والكونغو ورواندا وبروندي ونحصل منه علي %١٥من مياه النيل.ويشير الي ان اختيار المشروعات يتم علي اساس دراستها من خلال انشاء مكتب خاص لكل مجموعة سواء للنيل الشرقي أو الجنوبي بحيث خصص ١٤٠مليون دولار لدراسة جدوي هذه المشروعات.وهناك مجموعة من المشروعات المشتركة تحت الدراسة ،لتوفير ١٢مليار متر مكعب بين مصر واثيوبيا والسودان مما يعني ان تزداد نسبة كل دولة بنسبة ٤مليارات متر مكعب سنويا مما يؤدي الي زيادة نسبة مصر لتصبح ٥٩.٥مليار متر مكعب.إذن لا توجد حاليا من خلال المشروعات المشتركة .وان التفاوض في هذه الحالة هو

أي خطورة علي حصة مصر ويتم السعى لزيادتها

تفاوض للحصول علي كمية اكبر من المياه لزيادة عدد السكان وزيادة الاحتياجات في ظل النمو السكاني حيث يصل عدد ١٠٠مليون نسمة .ومن المعروف ان المياه سلعة استراتيجية لكنها ليست سلعة اقتصادية

سكان مصر عام ٢٠٢٥الي

ويجب ألا ننظر اليها علي انها سلعة تباع وتشتري وحكومة مصر ضد موضوع تسعير المياه .إن مصر حريصة علي زيادة مجالات التعاون مع الدول الافريقية وعلي مستوي العلاقات الثنائية يجري حاليا التفاوض لإنشاء ٧٠بئ ار اضافية للمياه الجوفية حيث ساعدت مصر كينيا في الحصول علي ٤.٣مليون دولار لحفر ١٣٠بئ ار جوفية كما قامت مصر بالعديد من المساعدات لحصول اوغندا علي ١٣.٩٠مليون دولار لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي منها ٨.٣مليون دولار لشراء معدات ميكانيكية ومبلغ ٥.٦مليون دولار لتشغيل المعدات لمدة ثلاث سنوات بمساعدة إحدي الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال .إن العالم يدخل علي مشكلة سوء توزيع واستخدام المياه وليس ندرة المياه وحتي نتجنب ذلك هناك عدد من المشروعات مثل استقطاب الفواقد المائية واستخدام طرق الري الحديثة والتعاون في انتاج احتياجاتنا.

اسس حقوق مصر المائية من مياه نهر النيل تكفلها علي المستوي القانوني بعض الاتفاقات منذ نهاية القرن التاسع عشر وآخرها اتفاقية اقتسام مياه النيل بين مصر والسودان عام ١٩٥٩وبناء علي هذه الاتفاقيات استقر لمصر نوعان من الحقوق:

الاول الحقوق المكتسبة وهي التي تكونت عبر فترة طويلة من الزمان والنوع الثاني هو الحقوق التاريخية التي لم يتنازع عليها احد إلا مؤخ ار.ويقول انه إذا كانت الدول النيلية قد رفضت الاعتراف بهذه الاتفاقيات علي اساس انها عقدت في عصر الاستعمار وابرمتها دول استعمارية فيما بينها ولم تكن الدول الأفريقية طرفا فيها مما يجعلها غير ملزمة باحترامها فإن هذه النظرية التي يجسدها الفقه الدولي والممارسات الدولية والتي عبر عنها جوليوس نيرارى بنظريته المعروفة ونظرية الصحيفة البيضاء وتعني ان الدول التي تستقل عن الاستعمار لا تلتزم بما عقد من اتفاقيات في العصر الاستعماري إلا ما توافق عليه صراحة عند الاستقلال .وهذه النظرية المستقلة تقابلها نظرية اخري اكدتها اتفاقية فيينا الخاصة بالتوارث الدولي في مسائل المعاهدات التي تستثني من مسألة التوارث وهي المسائل الاقليمية ومن بينها الانهار الدولية ،وكذلك الحدود أي أن الترتيبات الخاصة بالأنهار والحدود الدولية لا تتأثر بالتغيير في شخصية الدول.أي ان الاستقلال عن الدولة المستعمرة لا يجوز ان يؤثر علي الأوضاع والسبب في ذلك هو رغبة المجتمع الدولي في تحقيق درجة من الاستقرار في هذه الاوضاع حتي لا تتغير مع المتغيرات الدولية وبالتالي تتسبب في توترات في العلاقات الدولية .ويؤكد الدكتور صلاح عامر استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ان هناك اتفاقات دولية تنظم موضوع حصص مياه النيل والقول بأنها اتفاقيات استعمارية لا اساس له من القانون فهذه اتفاقات دولية نافذة واساس نفاذها ان هناك نوعية من الاتفاقات الدولية استثنت من اي اثر يمكن ان ينال منها وهي اتفاقات الحدود اي ذات الطبيعة العينية ومنها المتعلقة بالانهار والمياه وهذه الاتفاقات تسري في مواجهة الدولة المخالفة حتي لو كانت الدول التي ابرمتها دولا استعمارية وهذا المبدأ مقرر بموجب المادة ١٢من اتفاقية فيينا بشأن توارث المعاهدات الدولية وقد اقرت محكمة العدل الدولية في حكم حديث لها عام ١٩٩٧في نزاع بين المجر وسلوفاكيا هذا المبدأ وبموجب ذلك اقرت انه اصبح جزءا من القانون الدولي العام العرفي الملزم لجميع الدول بغض النظر إذا كانت من اطراف اتفاقية فيينا بشأن المعاهدات أم لا وبالتالي هذه الزوبعة ليس لها اي اساس قانوني.وتقول عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة افريقيا ان المطالبة بإعادة توزيع المياه هو امر غريب وبداية غير مشجعة للتعاون الافريقي خاصة في ظل الاتحاد الافريقي الذي حل محل المنظمة لتقوية العلاقات الافريقية بما يضمن الارتقاء بالقارة وحل اي نزاعات سواء علي الحدود او اتفاقات بالحلول السلمية دون اللجوء الي استخدام القوة وهو الهدف الذي قام من اجله الاتحاد الافريقي الذي يدعو الي التعايش السلمي والفكري بغض النظر عن الاختلافات العرقية والدينية وذلك من خلال الحوار المستمر.وتطالب بالتركيز علي كيفية تعظيم الموارد المائية التي لدينا لخدمة دول المنطقة بدلا من التنازع علي اتفاقات مسبقة ،عن طريق وضع استراتيجية طويلة الامد بطريقة تخدم مصالح الجميع من خلال العمل علي اقامة مشروعات مشتركة من سدود ومحطات كهربائية بحيث يكون هناك مشروعات تكاملية تستمر الي الابد مع الدول الاعضاء في حوض النيل مما يحقق التكامل الاقتصادي ويقوي من القارة أما مسألة التعديل فهي تضعف من القارة.يقول احمد عبدالحليم سفير السودان بالقاهرة ان كل دول حوض النيل تلتقي في اطار مبادرة حوض النيل وبموجب هذه

٣٦٩

المبادرة اتفقت هذه الدول علي عدد من المشروعات ووجدت استعدادا من جانب البنك الدولي لتمويل دراسات الجدوي لها وهي كفيلة بتلبية حاجات كل هذه الدول بما فيها السودان ومصر .أما هذه الاتفاقات التي تشير اليها بعض الاصوات سواء اتفاقية ١٩٢٩او ١٩٥٩فهي نوع من الاتفاقيات التي تعرف باتفاقيات الحقيقة التي ترتب آثا ار في الارض وغير قابلة للإلغاء.ومن جانبه اكد هيليكروس جيسيس رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الافريقي حرص بلاده علي علاقتها بمصر ونفي وجود اي خلافات بين مصر واثيوبيا حول موضوع المياه وان اي جدل حول الاتفاقات المسبقة لا يعنيهم ولن يوقفهم عن زيادة التعاون واقامة المشروعات المشتركة فيما بينهم خاصة ان مصر تحصل علي %٨٥من حصتها من النيل الازرق اي

الهضبة الاثيوبية.

كالبخار المكتوم تدور الأحاديث حول مياه النيل ومحاولة وضعه علي مائدة البحث والتفاوض وكأن النيل وليد اليوم أو أمس متناسين الحقوق التاريخية والقانونية الضاربة في اعماق الزمن والتضاريس .وطبقا للمثل الشائع رب ضارة نافعة فإن تلك الاحاديث المغرضة التي خرجت بهدف اثارة الفتنة من هنا أو هنا وقامت كل الأطراف المعنية باحتوائها بهدوء وعقلانية في حرص واضح علي احترام المواثيق الدولية والحقوق التاريخية إلا أن هذا لا يمنع من فتح الباب امام مناقشة مشكلة الفواقد الضخمة المهدرة سنويا التي لا يستفيد منها أحد علي الرغم من أنها تمثل ثروة استراتيجية يمكن أن تكفي احتياجات دول الحوض وتؤدي إلي مضاعفة حصة مصر التي باتت لا تكفي نتيجة الزيادة السكانية والتوسعات الحالية والمستقبلية في المشروعات الزراعية.ويعتبر نهر النيل هو أطول انهار العالم ،حيث يبلغ طوله ٦٦٧٠كيلو مت ار وتقدر مساحة حوض النهر بنحو ٢١.٩مليون كيلو متر أي ما يعادل %١٠من مساحة افريقيا ،وتوجد منابع النيل في ٣قطاعات هي القطاع الجنوبي ويضم بحيرة فكتوريا وتشترك فيها كل من تنزانيا وأوغندا وكينيا كما يوجد نهر كاجي ار في رواندا وبورندي وبحيرتا إدوارد والبرت ونهر السمليكي وهي مشتركة بين أوغندا والكونغو.أما القطاع الشرقي وكما يوضح د .مغاوري دياب الخبير المائي المتخصص ورئيس جامعة المنوفية السابق ففيه تنفرد اثيوبيا بالمنابع الموسمية لنهر النيل ضمن اراضيها ،وفي القطاع الغربي تنفرد السودان بوجود خط تقسيم المياه ،حيث تنحدر الأودية عند جبل مرة متجهة نحو تشاد ،ويخرج من اثيوبيا %٨٥من مياه النيل التي تصل إلي مصر والباقي يخرج من باقي دول الحوض وتعتبر مصر أكثر دول حوض النهر اعتمادا علي مياه النيل يليها السودان وأوغندا أما بقية الدول فاعتمادها علي النيل محدود لوجود مصادر مياه ضخمة بها واعتمادها علي الأمطار الغزيرة ووجود عدد كبير من الانهار بها فضلا عن مخزون كبير من المياه الجوفية.ويبلغ عدد سكان مصر حاليا نحو ٨٠مليون نسمة في حين تحتاج مصر إلي ما يقرب من ٧٠مليار متر مكعب سنويا من المياه بينما اجمالي موارد المياه لدي مصر الآن هو نحو ٦٢مليار متر مكعب سنويا بما فيها المياه الجوفية والمعالجة ومياه الأمطار ويعني ذلك أن مصر تعاني عج از مائيا في الوقت الحاضر ،وبافتراض زيادة عدد السكان عام ٢٠٢٥ليصبح ١٠٠مليون نسمة فإن مصر سوف تحتاج إلي ما يقرب من مائة مليار متر مكعب من المياه ،ويعني ذلك أن العجز سيزداد إلي نحو ٣٢مليار متر مكعب وهو تحد حقيقي امام مصر لابد من مواجهته في ظل ثبات الموارد المائية وزيادة عدد السكان وارتفاع معدلات التنمية وكلها عناصر تستلزم البحث عن مصادر مياه اضافية ،وبالتالي فإنه ليس بغريب أن نطالب بزيادة حصة مصر المائية من نهر النيل من خلال مشروعات تعاون وتبادل للمنفعة فيما بين دول الحوض ،حيث يمكن اقامة مشروعات في اعالي النيل تضمن اقامة سدود وخزانات لتحقيق أفضل استغلال لموارد بحيرتي فيكتوريا وتانا لضمان تأمين الاحتياجات الماضية.ويبلغ الأيراد السنوي لبحيرة فيكتوريا ١١٤مليار متر مكعب سنويا منها ١٦مليار متر مكعب من الروافد ،و ٩٨مليار متر مكعب من المطر في حين ما يتم تخزينه سنويا من هذه الكميات هو ٢١مليار متر مكعب فقط أي أن الفاقد السنوي يصل إلي ٩٣مليار متر مكعب ،في حين يبلغ الايراد السنوي لبحيرة البرت ٣٤مليار متر مكعب سنويا منها ٢١.٥مليار من الروافد ٦.٣ ،مليار من الأمطار٦.٣ ، مليار من فرع إدوارد السمليكي في حين ما يتم تخزينه لا يتجاوز ٢٦.٥مليار متر مكعب أي أن الفاقد في هذه البحيرة يصل إلي ٧.٦مليار متر مكعب سنويا.لذلك فإنه من الممكن ومن خلال التعاون اقامة مشاريع مشتركة لزيادة موارد نهر النيل وتقليل الفاقد وبما يؤدي في النهاية إلي زيادة حصة مصر لتلبية الاحتياجات المتوقعة وفي نفس الوقت تلبية احتياجات دول الحوض، والمشكلة أن مصر تقع في المنطقة الفقيرة مائيا لذلك فإنها تعتمد علي مواردها من نهر النيل بنسبة %١٠٠في حين تعتمد السودان علي النهر بنسبة ،%١٥وبورندي ،%٥تنزانيا ،%٣وكينيا ،%٢واثيوبيا .%١إن الاتفاقية الاطارية للمجاري المائية التي لم توقع عليها مصر نظ ار للتحفظات الكثيرة عليها ،فإن مراجعة نص المادة الخامسة تؤكد أن جميع العوامل والظروف تعطي وزنا كبي ار لصالح مصر عند تحديد مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول سواء عند النظر اليها منفردة أو مجتمعة فالعوامل الجغرافية والهيدرولوجية والمناخية وباقي العناصر الطبيعية وكذلك الحاجات الأجتماعية والاقتصادية وطبيعة السكان واعتمادهم بنسبة %١٠٠علي مياه النيل وعدم وجود آثار سلبية نتيجة لاستخدامات مصر للمجري المائي فإن كل هذه العوامل في صالح مصر ،وبالتالي لا معني للضرر أو المطالبة بالتعويض من جانب الآخرين بل علي العكس فإن من حق مصر المطالبة بالتعويض عن اضرار سوء الاستخدام وتلويث مياه النهر فضلا عن حقها في المطالبة بزيادة حصتها من المياه .ولدراسة الجغرافية السياسية لحوض النيل يلزم دراسة سيرة النيل من المنابع الاستوائية والحبشة الى دورة المرور )السودان وتقييم انفصال

الشمال عن الجنوب( ثم دولة المصب )مصر( ٠

٣٧٠

سيرة النيل من المنابع الاستوائية الى الحبشة :

قصة حياة النيل هى قصة تكوين مصر ،فمصر واحة مدينة بوجودها الطبيعى الى نهر النيل ،بقدر ما هى مدينه بمأثرتها الحضارية للانسان المصرى فلولا النيل بمنابعة الاستوائية ثم بمنابعة الحبشية لما توافرت البيئة التى مكنت المصريين من الاستقرار بفضل الزراعة والمباردة بصنع الحضارة ،حين حل عصر الجفاف محل العصر المطير قبل عصر الاسرات الفرعونية وفى التعريف بقصة حياة النيل ،اوجز قصة هبوط النيل من جبال القمر من الهضبة الاستوائية ،خاصة مغامراته حتى استرد حريته بالتغلب على اخطار المستنقعات ،التى كادت تضيع مستقبلة ومستقبل مصر فى الوقت نفسة وأن الوليد عا ،ثم تفتر همته ويكاد ينفد ،ثم يخرج ظاف ار ،كما وصف العالم الموسوعى الالمانى

وهو ينفلت من الغابة البكر ينمو مصار

اميل لودفيج فى كتابة النيل حياة نهر الذى ترجم فيه للنيل كما يترجم للعظماء بعد ان قضى ست سنين فى جميع مواد سفرة

الجليل ٠

ونواصل قراءة سيرة النيل كما سجلها لودفيج فنعرف ان البحيرات الاربع الكبرى للنيل سميت بأسماء ملوك وملكات انجليز واهمها بحيرة فيكتوريا التى لا تملك سوى منفذ واحد هو منبع النيل الاول وبحيرة ادوارد التى تجرى الى النيل وحدة وعبر بحيرة جورج وبحيرة البرت يذهب جميع ما ينزل من جبال القمر ) سلسلة جبال رونزورى ( الى النيل ،ليتوجه بذلك جميع مايرد الى اوغندا من سيول وانهار وبحيرات الى النيل والحق ان النيل للمرة الاولى بعد بحيرة فيكتوريا يلاقى بحيرة كبيرة حيث ينتهى الى

ثانيا

بحيرة البرت فيجوبها وهنا وعلى بعد ٥٠٠كيلو متر من منبعه يحمل النيل بدلا من اسمة الاول وهو نيل فيكتورية اسما هو نيل البرت لمسافة مائتى كيلو متر فى مجرى عريض هادئ ولكن يضيق الوادى بغته ويتقبض النيل بفعل الصخور فى ايضا ،ويتحول الى سيل كما فى طفولته وياتية سيل اخر مضيق وينحنى فجأة من اتجاهة الشرقى الى الشمال بفعل الصخور

من الشرق فيعززة ويثيرة ،وتعلو ضفتاه عمقا كمجرى نهر جبلى ،ويحمل لمسافة تزيد على سبعمائة كيلو متر اسمة الثالث

وهو بحر الجبل ٠

ثم يدخل النيل منطقة المناقع التى تعين مصيرة وتقرر مصير مصر ويكاد النيل يكون شريانا لغدير اكثر من ان يكون نه ار وما كان لأحد ان يعجب او اضطر النيل الى اتمام جرية ولم يكن مجاو از سوى ثلث مجرأة حيث يتحول النظام النهرى الذى وجد حتى الأن الى عالم مائى غير ملتحم ،غير جار تقريبا متروك الى الريح متوار فى قنوات لا يحصيها عد ،وهذا هو امر النيل الاعلى ومصدر هذه البلبلة هو انبساط النهر الاصلى الذى لا ضفاف له وانبساط رافدية العظيمين بحر الغزال وبحر الزراف وبحر الغزال وان اعتبر من روافد النيل عملاق واكثر ماء واشد كفاحا من كل نهر فى اوروبا ويحيا بسواعدة الخاصة وحدها حياة نهر كبير وفيما وراء البحيرات الاستوائية التى يولد النيل منها يظهر الاقوى من بحر الغزال ،فيخسر مجراة واتجاهه وسجيته وتربكة الاسداد النباتية وجزر الكلا والشعب والجداول ويضحى عرضة لفوضى المناقع ويضيع سلطانه ويغدو عاطلا من الضفاف ويدخل دو ار كبي ار من الانحلال ثم ينصب بحر الزراف فى النيل بعد ان يخرج من مناقع واقعة فى مكان ما من

ماءا

مجرى او اى التحتاني كما يقول الجغرافيون وكأنهم يتحدثون عن لقيط يجدونة واذا كان النيل لا يغلب فانه يترك مع ذلك غزي ار فى اسفنجة المستنقعات ولكن فى اقصى شمال المناقع تمتد بحيرة واسعة تمثل نقطة انطلاق جديدة للنيل حيث تنتهى اليها الروافد الثلاثة التى تعين نظام مياة النيل ويحدث النهر فى هذه البحيرة عطفة مباغته نحو الشرق الى ان يبلغ ملا كال ،

فيسلك سبيلة الطبيعى من الجنوب الى الشمال ٠

واكثر روافد النيل الثلاثة وفقا للنظر هو السوباط ،الذى يصب فى النيل حيث يسترد النيل مجره شمال بحر الرزاف والسوباط هو الرافد الاول الذى يحمل الى النيل غرين الحبشة ويمثل السوباط حوضا عظيما ،وهو لا يتناول من هضبة البحيرات الكبيرة غير جزء من مياهة ،وهو يتلقى بقية مياهة من جبال الحبشة العالية ويسير السوباط على غرار انهار الحبشة الاخرى المتوجهة الى النيل فيقوم بجولة طويلة فى الجبال فلا يجرى فى السهول غير زمن قليل لملاقاة الانهار الاتية من البحيرات يقا لنفسة بحزم فى جرية الصائل وعلى ما يتفق للسوباط من ابتعاد عن اخطار المنافع اكثر مما

الكبيرة ،ويشق السوباط طر

تفاعا من جوارها لا تنحسر الى الوراء مياة الفيضان

يتفق لبحر الغزال تراة يترك هنالك ا

كثير من مياهة ،وبما ان ضفافة اكثر ار

الى السوباط بعد موسم الامطار بل تظل راقدة مدى العام ويمثل السوباط مع ذلك % ١٤من مياة النيل فى الخرطوم وفى ملا كال وحين ينحرف النهر نحو الشمال ،يحمل هذا النهر اسمة الرابع وهو النيل الابيض الذى يجرى مستقيما نحو الشمال بلا

روافد الى اغرب التقاء مرة اخرى ٠

لقد قطع النيل المنطقة الاستوائية وانقضت مغامرات الشباب ويسير نه ار متزنا كهلا الى مصيرة ،يذكر مباغتاته من بحيرات ومساقط ودوافع ومخاطر من كل نوع من المنافع وكفاح ضد الاهوار وهو الآن ليس عميقا ،يبلغ من العمق خمسة امتار على العموم ،ومترين فى بعض المرات ،ويكون فى الغالب عريضا كاحدى البحيرات وبانحداره ملليمترين فى الكيلو متر الواحد يبدو ساكنا غير جار م ار ار ويمتد السهل الواسع الذى يتحرك فيه النيل الابيض بلا خطر ولا مانع ١٢٠٠كيلو متر بين سفح هضبة البحيرات والخرطوم ،فيحدة من الشرق منحدرات جبال الحبشة ومن الغرب جبال النوبة وتلال كردفان ،فيحول دون الفيضان ويكفى لضبط النهر فى مجراه وجعله صالحا للملاحة وهذه هى النقطة التى انتهت اليها معرفة بعض شعوب الامم القديمة عن النيل ٠ولا يزال الماء يجرف اكداسا من البردى كأخر شهود على اعتراك المنافع ثم يهجم على النيل من ناحية

٣٧١

اليمين نهر يعدله عرضا ويفوقة صولة ويضغط النيل الابيض العريض فى مضيق ضيق على ضفته الغربية وما كانت مياة احدهما لتختلط فى مياة الاخر بعد ،وما كان ذلك رافدا عاديا ينتهى امرة فى مصبة ،بل يعامل النيل معاملة النظير للنظير مشتركا وهو يأتية بذكريات جبال شبابة الذى سيغدوا مولدا للحياة عما قليل وهكذا

جوبا

عن زهو وغريزة ،لكى يجوب العالم معه

مكانا من اروع بقاع الدنيا ويسفر

يتلقى النيل الابيض والنيل الازرق تحت نخيل الخرطوم ،وهكذا يوجدان يعناقهما الاخوى

اتحاد مفاديرهما عن وجود مصير مصر ٠

والنيل الازرق وليد المطر والجبل وما مصدر معجزة هذا النيل الثانى الا تنازع العناصر والبراكين وما عليها من سحاب مزدحم ،ولولا جبال الحبشة الشواهق ،ولو لم تكن هذه الشواهق براكين تتحطم عليها الرياح وتصب عليها سيول الماء ما تكون هذا النهر منسابا كالحية نحو السهل ،اخذا من الحواجز الصخرية اجزاء معدنية تؤدى الى احياء الصحراء بعد الف ميل حيث تتحول تلك الاجزاء الى غرين ،والغرين الى واحة هى مصر.

جنوب السودان :

يشغل جنوب السودان حوالى ٧٠٠الف كيلو متر مربع من مساحة السودان البالغة ٢.٥مليون كيلومتر مربع تقريبا ،اى ما يعادل %٢٨من المساحة الكلية للبلاد ،وللجنوب حدود تمتد الى ٢٠٠٠كيلو متر تقريبا مع خمس دول هى اثيوبيا وكينيا واوغندا والكونغو وافريقيا الوسطى وتشكل المراعى %٤٠من الجنوب السودانى والأراضى الزراعة %٣٠بينما تشغل الغابات الطبيعية %٢٣والمسطحات المائية %٧من جملة المساحة ٠ ينقسم الجنوب السودانى اداريا الى عشر ولايات ،هى ولاية اعالى النيل وجونجلى والوحدة ،وهذه الولايات الثلاث كانت تسمى من قبل بإقليم أعالى النيل ،وولاية البحيرات وواراب وشمال بحر الغزال وغرب بحر الغزال وتشكل هذه الولايات الاربع ما كان يعرف من قبل بإسم اقليم بحر الغزال ،اما الولايات الثلاث الأخرى فهى ولاية غرب الاستوائية وبحر الجبل

شكل ) (٣٦خريطة السودان توضح محافظات الجنوب

وشرق الاستوائية او اقليم الاستوائية سابقا ،وتضم الولايات

الجنوبية العشر هذه اكثر من ٣٠محافظة.

الملاحظ ان هذه المساحة الشاسعة للجنوب السودانى لا تقابلها نفس الكثافة من السكان فحسب آخر احصاء اجرى عام ١٩٨٣ فان سكان الجنوب لا تزيد نسبتهم عن %١٠من تعداد السكان آنذاك الذى قدر ب ٢١.٦مليون نسمة ،وتنتشر بين سكان الجنوب لهجات متعددة يصل عددها الى ١٢لهجة وان كانت اللغة العربية المحلية التى تنطق بلكنة افريقية هى اللغة التى

يبا ،وتعد )الدينكا( كبرى القبائل فى

يعرفها أغلب السكان تقر

الجنوب تليها قبيلة )النوير( ثم قبيلة )الشلك( ٠

منطقة أبيى المتنازع عليها :

شمالا

تقع أبيى غرب منطقة كردفان فى السودان ،وتحدها

المناطق التى تسكنها قبيلة المسيرية وجنوبا بحر العرب القريب منها ٠ويعيش فيها مزيج من القبائل الافريقية مثل "الدينكا" والعربية مثل المسيرية والرزيقات ويدعى كل طرف سيادته التاريخية على المنطقة وتعتبر منطقة تداخل بين قبيلة المسيرية الشمالية وقبيلة الدينكا الجنوبية التى ينتمى اليها زعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق وهو تداخل يعود تاريخه الى منتصف القرن الثامن عشر وقد ظلت المنطقة تتبع ادار يا المناطق الشمالية ،ولكنها تحولت الآن الى منطقة نزاع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية التى تريد ضمها الى الجنوب وعانت قبائل تلك المنطقة من آثار الحروب الأهلية فى السودان ،فى الحرب الأولى التى امتدت بين سنوات ١٩٥٦و ١٩٧٣والحرب الأهلية سنة ١٩٨٣وتقول وجهة نظر الحكومة ان ايبى هى منطقة تمازج بين القبائل العربية والافريقية ،نافية

٣٧٢

شكل ) (٣٧خريطة توضح موقع ابيى

كونها خالصة لطرف دون الثانى ،اما الحركة الشعبية لتحرير السودان فتقول ان ابيى كانت تابعة للجنوب قبل عام ١٩٠٥ ولكنها ضمت من قبل الحاكم العام البريطانى لشمال مديرية كردفان بقرار ادارى وتطالب بإعادتها الى الجنوب ،وتعدج مسألة الحدود غير الواضحة فى ابيى الغنية بالنفط ،مصدر لأى نزاع داخلى محتمل فى المستقبل ٠

قبيلة الدينكا :

يقدر عدد الدينكا بنحو ٣ملايين نسمة ،وهى كبرى المجموعات العرقية فى السودان الذى يضم حوالى ٥٠٠مجموعة عرقية غير الدينكا وتعيش الدينكا فى فضاء جغرافى يمتد من شمال مديريات الاقليم الجنوبى ) بحر الغزال والنيل الأعلى( الى جنوب كردفان )حول مجرى النيل( حيث يقع خط تماسهم مع قبائل البقارة ،ويشتغل غالبية الدينكا بالرعى والزراعة ،وتنحدر قبيلة الدينكا من فروع الشعوب النيلية وتتحدث باللغات النيلية وهم من اكثر الافارقة سمرة وطولا ،ولا يملك الدينكاويون سلطة تنفيذية

نظما عشائرية مستقلة ومترابطة

وعوضا عن ذلك اسوأ

مركزية ،

فى الوقت نفسه ،وعلى رأس كل قبيلة قائد او سلطان يسمى )بينى( وتنقسم قبيلة الدينكا الى عشرة فروع :أكبرهم هم الملوال

ويقدر عددهم بمليون نسمة٠

قبائل المسيرية :

تنتمى قبيلة المسيرية السودانية الى جذور عربية من جهينة التى كانت تقطن المنطقة الغربية لجنوب كردفان واشتهرت برعى

بحثا عن

الابقار وقد قدموا للسودان من تونس عن طريق تشاد المراعى الجيدة والمناطق الامنة ،وتنقسم المسيرية الى قسمين ،الحمر والزرق ،ويضم كل منها قبائل تتفرع بدورها الى عشائر ،وتقوم حياة الغالبية منهم على رعى الماشية وتحديدا شكل ) (٣٨صورة بالاقمار الصناعية التابعة لوكالة الابقار ،لهذا يطلق عليهم وعلى من يماثلهم اسم "البقارة" ناسا توضح الخط الفاصل بين شمال السودان وجنوبة ويتميزون برحلتهم السنوية صيفا لابتغاء الماء والكلأ حيث ينطلقون من جنوب كردفان الى اقصى الجنوب السودانى ،ليعودوا فى الخريف ثانية من حيث اتوا ،ويقولون انهم لم يتخلفوا عن هذه الرحلة منذ قرون وتعيش المسيرية الى جانب بعض القبائل العربية الأخرى فى المنطقة الممتدة من ولاية جنوب كردفان حتى جبال النوبة شرقا وبإمتداد نحو ١٨٠كيلو مت ار جنوب بحر العرب وهو أحد روافد النيل الأبيض ،وتسمية قبائل الدنكا نجوك "نهر كير" وترفض اى تسمية تنسب النهر الى العرب ،وقبائل الدنكا نجوك تجاور المسيرية فى المنطقة وهى على نزاع معهم حول الماء والكلأ ومؤخ ار بوجه خاص حول النفط فى منطقة ابيى ٠ مدى استعداد جنوب السودان لكى يصبح دولة مستقلة :

بدءا من التاسع من يناير عام ٢٠١١م بشأن ان كان سينفصل عن الشمال ويعلن

يجرى شعب جنوب السودان استفتاء

الاستقلال ويعتقد معظم المحللين ان الجنوب سينفصل بعد أن دمرت حرب أهلية استمرت ثلاثة عقود المنطقة رغم انها غنية

سابقا تحكم الجنوب بدرجة عالية

بالموارد ،وبموجب اتفاق سلام وقع عام ٢٠٠٥فان الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة

من الاستقلال بمساعدة مليارات الدولارات التى تأتى من التبرعات وايرادات النفط فهل يمكن للجنوب اقامة دولة مستقلة قادرة

على البقاء ؟

يقول بعض المحللين انه لن تتغير اشياء كثيرة بعد الاستفتاء باستثناء ان الجنوب سيتلقى نصيبا اكبر من ايرادات النفط يزيد على نسبة الخمسين فى المائة التى يحصل عليها حاليا وقال مارك جوستافسون الباحث فى شئون السودان بجامعة اكسفورد ، تتمتع فى الوقت الحالى حكومة الجنوب بقدر كبير من الاستقلال الفعلى ،فلديها المجلس التشريعى الخاص بها ولديها قوات

عددا من مشروعات التنمية الزراعية

الأمن وسيطرة على قدر هائل غير مسبوق من الثروة الحكومية بفضل ايرادات النفط ،وان

وتوليد الكهرباء بالطاقة المائية والتى يشترك الجانبان فى تمويلها يجرى تنفيذها حاليا فى الجنوب وقد تستمر اذا تم الاتفاق على التمويل وستكون هناك حاجة لمساعدات تقدر بمليارات الدولارات من اجل تنمية مستدامة فى الجنوب الذى يوجد به القليل من البنية الاساسية والطرق ومن المرجح ان تبقى بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام فى الجنوب للمساعدة فى الحفاظ على الأمن ومراقبة الحدود المتنازع عليها بين الشمال والجنوب٠ يعتمد الجنوب الذى ليس له منفذ على البحر على عائدات النفط بنسبة ٩٨فى المائة فى موارد الميزانية لكن الجانبين لم يتفقا على الانصبة فى الثروة النفطية فى المستقبل ،ويوجد ٧٠فى المائة من النفط فى الجنوب فيما توجد البنية الاساسية بالكامل فى الشمال ولذلك فأن تدفق النفط والايراد يعتمدان على وجود علاقات ثنائية جيدة ٠وقد انفق المجتمع الدولى مليارات الدولارات على تطوير الجنوب وسيذهب الى مدى ابعد كثي ار لمنعه من ان يتحول الى دولة فاشلة اخرى مثل الصومال وقالت ليزجراند منسقة الامم المتحدة للشئون الانسانية فى الجنوب انه منذ عام ٢٠٠٥انشأ الجنوب بمساعدة المانجين ٢٩و ازرة وشيد

٣٧٣

ستة الاف كيلو متر من الطرق البدائية وزاد عدد المترددين على المدارس الى اربعة امثال وتغلب على تفشى مرض شلل

جدا لاسباب منها الافتقار للبنية الاساسية ٠

الاطفال والحصبة لكن المشروعات الخاصة محدودة

اكبر مشكلة مازالت هى الحدود المتنازع عليها بين الشمال والجنوب حيث يمكن ان تتحول الاشتباكات المحلية الى صراعات اكبر ويبادر زعماء الجانبين حتى الآن الى اخماد التوتر ومازال مستقبل منطقة ابيى موضع نزاع ويعتقد كثيرون انه سيبقى سبب خلاف وربما سبب صراع وتساعد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى تدريب الشرطة والجيش فى جنوب السودان لكنها لم تتمكن من منع الاشتباكات القبلية المحلية لكن المنافسات القبلية القديمة مازالت تهيمن على السياسة المحلية ويخشى كثيرون من ان فقدان عدو مشترك فى الشمال سيجعل هذه الامور اسوأ ،وربما تدب خلافات بين جنرالات متمردين وميليشيا جنوبية متحالفة مع الشمال من جانب وقوات حكومة الجنوب من جانب آخر واى حرب جديدة بين دولتين ستكون أكثر تدمي ار من تمرد حرب العصابات الذى شهدته الحرب الأهلية التى راح ضحيتها مليونا شخص وتسبب فى تشريد اربعة ملايين من منازلهم وزعزعت استقرار جزء كبير من شرق افريقيا ٠

السودان بعد الانفصال :

من المقرر استمرار عملية التصويت فى الاستفتاء على انفصال الجنوب السودانى والمقرر اسبوعا ومع ان نتيجة الاستفتاء هى التى ستقرر رسميا مصير السودان ،هل يبقى موحدا ام ينقسم الى دولتين شمالية وجنوبية ،الا ان جميع الشواهد والترتيبات الجنوبية تؤكد ان السير نحو الانفصال هى المآل ليصبح الجنوب هو الدولة الافريقية الرابعة والخمسين٠ لقد تم بالفعل اعداد عشرات الآلاف من الاعلام الخاصة بالدولة المرتقبة ،كما تم وضع النشيد الوطنى لها ،ولاتزال المناقشات

ايا

تدور حول اسمها الرسمى ،وبينما رجحت كفة احدى التسميتين :دولة جنوب السودان " أو " السودان الجنوبى" الا ان رسميا بعد بل ان تسميات اخرى كانت قد طرحت مثل " السودان الجديد نيوسودان " و " كوش " تيمنا باسم

منهما لم تتحدد

الدولة القديمة التى كانت قائمة فى تلك المنطقة وذكرت فى التوراة ،وهو اسم قديم لمملكة كانت بين جنوب مصر وشمال السودان .واقترح منتدى المبرمج السودانى اسم دولة امانونج وهى اعلى قمة جبلية فى الجنوب التى اصطدمت بها طائرة جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان عام ٢٠٠٥م ٠ فى تلك الأثناء من غير المتوقع – لو صوت الجنوب لصالح الانفصال – ان يحدث الاستقلال الفعلى قبل التاسع من يوليو وهو موعد انتهاء صلاحية اتفاق السلام الشامل الموقع فى ٢٠٠٥بمرور ست سنوات بالتمام والكمال عليها بعدها يجب ان يتم

التوصل لإتفاق جديد يحل محله ٠

انقسام السودان الى دولتين يبدو كمن يشطر الجسد الواحد الى نصفين ،ويقطع شرايينه ثم يريد من كل جزء ان يحيا بعيدا عن الآخر ومكتفيا ذاتيا ،مع ان حقائق الطبيعة تنفى امكانية ذلك فكيف مثلا سيشرب الشطران من نفس النهر ويعيشان على اهم مصادر الدخل ؟ من ثم فإعلان الاستقلال رسميا لا يحمل معه اسباب الحياة لكلا النصفين وماتزال هناك عوالق وقضايا مفتوحة يحتاج الشطران للاتفاق عليها فى مقدمتها :حصص تقاسم عوائد النفط ،وتقاسم الحقوق فى النيل الابيض ،وترسيم الحدود بكل ما يحمله من نذر مشكلات نتيجة الامتزاج السكانى الشديد بين مواطنى الشمال والجنوب فى منطقة الحدود وانتقال كل طرف بشكل موسمى الى مناطق الآخر حسب مواسم الزراعة والرعى ،وتأتى قضية حقوق المواطنة بما تحملة من مخاوف رغم اتفاق الجانبين سابقا على ترك الحرية لمواطنى الشطرين فى اختيار مكان الاقامة ،الا أن تهديد الرئيس السودانى بتنفيذ وفرض الشريعة الاسلامية على دولة الشمال لو اختار الجنوبيون الانفصال جاء بما يؤدى الى دفع الجنوبيين – غير المسلمين – الى النزوح لدولة الجنوب رغم ان العديدين منهم قضوا جل أعمارهم فى الشمال وبعضهم مولود هناك وربما كان اختار البقاء فى المكان الذى عاش عمره كله وانجب ابناءه فيه ٠ بنفس الاهمية تحظى قضيتان اخريان ،هما مصير ابيى الغنية بالنفط والمتنازع عليها ،التى ستخوض استفتاء خاصا بها فى وقت لاحق من عام ٢٠١١بعد الانفصال ليقرر سكانها الى اى الدولتين ينتمون ،اما القضية الاكبر فهى من سيتحمل عبء الديون السودانية الخارجية المقدرة بحوالى ٣٧مليار دولار ،فكما يتفاوض الجانبان على اقتسام الثروة ينبغى ان يتشاط ار الغرامة مفتوحا فى ظل الحوافز الامريكية التى اعلنت مؤخ ار٠

الا

ويجريا " قسمة الغرماء " كيفية اجراء هذه القسمة يبقى سؤ وبما ان قرار الانفصال خيار جنوبى فإن السؤال المنطقى الذى يفرض نفسه هو :وهل جنوب السودان مستعد لتبعات هذا

الانفصال ٠

معا ،ويقدر عدد سكانها بحوالى ٨.٧ملايين نسمة

ألمانيا

و

نسا

ر

ف

مساحة

او

تكساس

لاية

و

مساحة

تعادل

السودان

جنوب

منطقة

وهى افقر المناطق فى العالم من حيث البنية التحتية والصحة والتعليم رغم ثرائها النفطى ،ومنذ توقيع اتفاق السلام الشامل فى ٢٠٠٥حصل الجنوب على اكثر من عشرة مليارات دولار لتحسين مستوى معيشة السكان والنهوض بهم وبالنبية التحتية لكن السكان اليوم يقولون انهم لم يلمسوا اى تحسن ولم تعد عليهم تلك الاموال بأى فائدة ،وما حدث ان حكومة الجنوب انفقت معظم هذه الاموال على تعزيز قدراتها العسكرية ،وقد تنبأ بعض المعلقين بفشل الدولة الجديدة من قبل ان تبدأ مع ان مسئولى الجنوب اكتسبوا بعض خبرات الحكم اثناء الفترة الانتقالية حين تقاسموا السلطة مع حكومة الخرطوم ،ولكن يبقى الهاجس العسكرى مسيط ار على عقول هؤلاء بشكل قد لا يدفع فى اتجاه تنمية حقيقية فضلا عن ذلك هناك عوامل سكانية وعرقية تنذر

٣٧٤