المياه المصرية

الدولة الجنوبية المنتظرة بقدر هائل من المتاعب ،فبينما تتكون الركيزة السكانية فى الشمال من مواطنين وقبائل يتحدثون اللغة العربية كلغة أم ،ويجمعهم الدين الاسلامى ،نجد الجنوب لا يقوم على ركيزة سكانية واحدة بل يتميز بتنوع عرقى وثقافى وعقائدى واضح ،ولا توجد ثقافة واحدة مهيمنة وهناك تبرز قبيلتا الدنكا والنوير وبجوارهما أكثر من مائتى قبيلة اخرى لكل منها لغتها الخاصة وموروثها القبلى والعقائدى ،كما ان مرور خط الحدود المتوقع ببعض اخصب الاراضى الزراعية ينذر بحدوث اضطرابات قبلية على جانبية بالاضافة الى هذا توجد تبعة جديدة ستضاف الى حكومة الجنوب بمجرد إعلان الانفصال وهى استيعاب حوالى ٤٠٠الف لاجئ جنوبى يقيمون فى الشمال ومن غير المنتظر ان تتحملهم الخرطوم بعد الانفصال وسيبدأون

الرحيل فور اعلانة ٠

ومع ان جوبا هى عاصمة الدولة الجنوبية المرتقبة ومن المؤكد انها ستحظى بجميع وسائل الاهتمام والتنمية مقابل معاناة متوقعة لباقى مدن وقرى الجنوب الا ان بلدة "رنك" هى اكثرها بؤسا على الاطلاق ،وربما لن يمضى وقت طويل بعد الاستقلال حتى تتصدر عناوين الاخبار ،رنك تقع فى المنطقة الجنوبية على الحدود ،ليس فيها طريق واحد ممهد ،ولا تعرف ايا من مقومات الحضارة لكنها فيما بعد سيكون لها شأن استراتيجى نتيجة لموقعها الفريد وهى تعتمد على الخرطوم فى كل امدادات الكهرباء التى تحصل عليها ،ومن المؤكد انها ستمثل عبئا تنمويا اجباريا على حكومة الجنوب وربما معضلة من اجل فصلها عن أجهزة تنفسها المرتبطة بالشمال وتوفير البدائل المحلية.

ترحيب مصر بالتقدم الذي شهدته مفاوضات حل القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان وتوقيع البلدين سبعة اتفاقات ثنائية تنظم العلاقات بين البلدين فيما يخص الحدود والترتيبات الامنية وأوضاع المواطنين المقيمين بالدولة الأخري والتجارة البينية والموضوعات الاقتصادية والتعاون المستقبلي بين البلدين واعتبر المتحدث باسم الخارجية التوقيع علي هذه الاتفاقيات خطوة تقدمية مهمة علي صعيد حل القضايا العالقة بين الطرفين .ان القمة التي تواصلت بين الرئيس السوداني ورئيس جنوب السودان علي مدار الأيام الماضية اسهمت في تقريب وجهات النظر حول معظم القضايا العالقة وتعزيز روح التعاون بين البلدين بهدف الوصول بالعلاقات الثنائية بينهما الي المستوي المنشودة مشي ار الي اشادة محمد عمرو وزير الخارجية في بيانه امس في المنتدي التشاوري حول العلاقات بين السودان وجنوب السودان الذي عقد علي هامش اعمال الدورة ٦٧للجمعية العامة في نيويورك بالتقدم وروح التعاون بين الطرفين علي مستوي القمة التي ادت الي توقيع الاتفاقيات المشار اليها معربا عن الأمل في أن تسهم روح التعاون هذه في حل باقي القضايا العالقة.

في إطار الجهود الحثيثة الرسمية والشعبية لتدعيم وبناء جسور علاقات متينة مع دول حوض النيل ,انتهت الحكومة من دراسة عدد من المشرعات الانمائية والاستثمارية في دولة جنوب السودان ,ويتوقع الاعلان عنها وتأتي هذه المشروعات التنموية ضمن المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية المشتركة التي تتسم بالأبعاد الاستراتيجية من حيث اهميتها لكل دولة.

وتشمل قائمة المشروعات التنموية مجالات البنية الاساسية والتحتية في التعليم والصرف الصحي والكهرباء والمياه ,بغية تطوير شبكة الخدمات والبنية الاساسية بجنوب السودان ,علي أن تقوم الشركات المصرية بالتنفيذ بمعدات مصرية وبتمويل مصري بالعملة المحلية مما يخفض من التكلفة بالعملات الاجنبية ,ويحقق عائدا لصالح البلدين ,كما تتضمن مشروعات تنموية شاملة

بولاية بحر الغزال.

وينتظر أن يبحث رئيس الوزراء والوفد المرافق له من وزراء المجموعة الاقتصادية والري ورجال الأعمال ,دفع التعاون الاقتصادي علي مستوي التجارة والاستثمار خاصة في مجالات الصناعة والزراعة ,بالإضافة إلي احياء مشروع قناة جونجلي الذي توقف منذ السبعينات لظروف الحرب الاهلية وقتها ,حيث يسهم هذا المشروع في توفير كميات ضخمة من المياه المهدرة في النيل الابيض لصالح البلدين تصل حصة مصر منها الي ٤.٨مليار متر مكعب ,وأكثر من ضعف هذا الرقم لصالح جنوب السودان مما يتيح لها فرصا قوية في مجالات التنمية الزراعية.

كما يحتل مشروع تطهير وتوصيل الانهار الفرعية ببحر الغزال وبحر الزراف الي النيل الابيض كما تشير المذكرة التي اعدها الوزير المفوض التجاري جلال الصاوي أولوية علي جدول مباحثات رئيس الوزراء والوفد رفيع المستوي معه في زيارته لجنوب السودان ,وذلك بما يوفر كميات كبيرة من المياه تصل الي ٨مليارات متر مكعب بما يحقق مصالح البلدين علي المستوي

السياسي والاقتصادي.

البترول :

منذ اتفاق السلام الشامل ٢٠٠٥درج السودانيون ) الشمال والجنوب ( على اقتسام عائدات النفط بالتساوى ثلاثة ارباع هذه العائدات ) ٥٠٠ألف برميل يوميا( يأتى من الجنوب ،فى حالة استقلاله ستتأثر بالقطع نسبة عائدات الشمال وسيلقى الاقتصاد السودانى ضربة موجعة ،اذ انه وفقا لبيانات " جلوبال ويتنس " تمثل عائدات البترول %٥٠من العائدات المحلية و %٩٣من الصادرات السودانية فى ، ٢٠٠٩وقد لوحظ مؤخ ار تزايد ارتفاع اسعار السلع الغذائية والاساسية الآخذة اصلا فى الارتفاع بعد أن بدأت حكومة الخرطوم تسحب دعمها تدريجيا لعدم قدرتها مواصلة دعم تلك السلع ٠

٣٧٥

يبدى المسئولون السودانيون فى العلن تفاؤلا مريبا ويقولون أن انفصال الدنوب لن يؤثر على الاقتصاد لأن الشمال لدية بدائل طبيعية اخرى كالزراعة والتعدين ،لكن المثير للدهشة انهم فى جلساتهم المغلقة يبدون رعبهم من تداعيات استقلال الجنوب ، وكيف لا ٠٠عندما يفقد الاقتصاد السودانى الشمالى مصد ار كبي ار للدخل بحجم دخل البترول ٠ على الجانب الآخر يبدو اعتماد جنوب السودان على النفط وهو يشكل %٩٨من عائداته مخيفا فهو يجعل اقتصاد الجنوب فائق الهشاشة وعرضة للانهيارلو توقف تدفق النفط لأى سبب ،قد لا يتأثر فعليا بهذا النقص %٨٥من سكان الجنوب لأنهم يعيشون على الزراعة ،لكن الدولة لن تكون قادرة على دفع رواتب الجنود وستكون الفوضى هى البديل والمبلغ الذى حصل عليه الجنوب من عائدات البترول منذ إتفاق ١٠ ) ٢٠٠٥مليارات دولار ( تم انفاقة على بعض التحسينات فى الطرق ،لكن العديدين من سكان الجنوب يقولون انهم لم يتسفيدوا بتلك المبالغ وما يزال الجنوب من افقر بقاع الكرة الارضية ،كما ان عائدات البترول هى المصدر الحيوى الوحيد لدى الجنوب ومن الضرورى ضمان الابقاء على تدفقة ٠ تبدو كيفية توزيع عائدات النفط من أهم القضايا التى تحتاج لاهتمام الجانبين ،بنفس قدر الاهتمام بالمياة ،فلو حدث الانفصال سيأخذ الجنوبيون معه كل موارد البترول التى يعيش عليها السودان كله ومن المشكوك فيه ان يتم الانفصال بسلام اذا

عادلا وينظم استخداماتها ٠

تقسيما

لم يتوصل الجانبات ) الشمالى والجنوبى ( لاتفاق ينظم تقسيم عائدات النفط

ثمة ظروف وشواهد تطمئن على حرص الشماليين والجنوبيين على مواصلة التعاون معا على رأسها ان خط تصدير بترول

جدا

الجنوب يمر ببور سودان فى الشمال ،صحيح تردد الحديث عن اقامة خط جديد يمر

بكينيا لكن هذه الفكرة مكلفة

وتستغرق سنوات لتنفيذها ويبدوا الجنوب مستعدا لدفع فاتورة باهظة مقابل استخدام خط انابيب الشمال ٠

عاما ،مع ذلك يأتى التقرير الذى وضعه

كما ان الجانبيين على وشك إنهاء اللمسات الاخيرة لاتفاقية تعاون نفطى تمتد ل ٢٥

احد خبراء النفط السوادنى بمثابة جرس انذار ،فقد تنبأ ديرك – بان اومتسيجت بأن الجنوب قد يقع فى ورطة اذا لم توجد كشفيات بترولية جديدة بسبب نضوب المخزون النفطى الموجود على مدى العشرين او الثلاثين سنة القادمة بعد فورة مؤقتة من

سخاء العطاء قد لاتستمر لما بعد ٠ ٢٠١٢

دارفور :

ينظر سكان إقليم دارفور المضطرب غرب السودان الي إستقلال الجنوب بعين الإرتياب ،لما ينطوي عليه من احتمال معارك جديدة بين الحكومة والمتمردين وكذلك زيادة تعقيد قضايا مثل الهجرة والرعي عبر الحدود .ونقل تحقيق لرويترز عن سكان بالإقليم الذي يقع علي حدود جنوب السودان ،أنه "اذا حدثت حرب فسوف تؤثر في المعيشة والاقتصاد فهي تزيد الغلاء والفرقة بين الناس ".واندلعت الحرب في دارفور عام ٢٠٠٣بينما لازال مئات الألوف الذين فروا من القتال قبل ثماني سنوات يعيشون في مخيمات شاسعة مثل المعسكرات ويعيش كثيرون في أكواخ .وتزايد العنف في دارفور منذ ديسمبر ٢٠١٠رغم هبوطه عن ذروته مما دفع عشرات الالاف الي الفرار .ولم تؤد محادثات السلام التي توسطت فيها قطر الي الكثير علي الارض حيث انسحبت منها جماعات التمرد الرئيسية أو رفضت المشاركة .وذكرت المجموعة الدولية لمعالجة الازمات " مشكلات دارفور هي في الحقيقة مشكلات السودان متجلية في دارفور ".فجماعات التمرد في السودان تمتد عبر مجموعة من الأقاليم والولاءات العرقية والقبلية لكنها تتحد في معارضتها للحكومة المركزية ،بعدما تركزت الثروة والسلطة في أيدي طبقة في الشمال .ويقول بعض المحللين ان الانفصال قد يقوي الان تصميم المقاتلين المناهضين للحكومة في دارفور بعد ان أروا الجنوبيين يحققون هدف الاستقلال وضعفت الخرطوم اقتصاديا بعد أن خسرت حقول النفط في الجنوب.ويقول محللون اخرون ان الجنوب المستقل حديثا قد يقوم بتأييد المعارضة المسلحة في دارفور حيث يتشارك معها في بعض الصلات الايديولوجية والسياسية .وتؤكد حكومة الخرطوم انها لن تسمح بانفصال أقاليم أخري .لكن المحللين يقولون الان ان القوات الحكومية متفوقة علي المتمردين وتقطع طرق امداداتهم السابقة وتطردهم من بعض المناطق الرئيسية.

سيناريوهات مستقبل النيل بعد انفصال جنوب السودان :

هل تكون الدولة الجديدة هى قطعة الشطرنج التى ستستخدمها اصابع منظمات دولية مناوئة كى تهدد عرش النيل ؟ وفى مصر حصة الفرد فيها من المياه وصلت الى ٧٠٠متر مكعب اى تحت خط الفقر المائى الذى يقدر ب ١٠٠٠متر مكعب ،وظهور دولة جديدة فى هذه الظروف وفى هذا الموقع بين كتلتين متنافستين

يزيد الموقف غموضا٠

وفى استعراض مستقبل النيل بعد انفصال جنوب السودان لأنه يصدر عن منظمة دولية تراقب الموقف وتمسك ببعض خيوط القضية فى يدها وهى برنامج الأمم المتحدة الانمائى ،والتقرير

٣٧٦

افا عديدة تنتظر ميلاد جنوب السودان كى

يستعرض عدة سيناريوهات للأزمة القادمة وتنطق سطورة المنحازة بأن هناك اطر تنقض عليه لتوسيع هوة الشقاق فى حوض النيل ،والتلويح بجنة موعودة يكون جنوب السودان محورها عن طريق انشاء محطات كهرومائية لتصدير الطاقة الى الدول المجاورة وانشاء سوق مشتركة وصنع حالة من الازدهار جراء مشروعات التنمية التى سيتسابق الجميع على تحويلها فى حال انضمام جنوب السودان الى موقف دول منابع النيل ٠تم اعداد التقرير من خلال هيئة استشارية لمرفق حوكمة المياه التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائى ،ويقدم للمجتمع الدولى المشهد السياسى والاقتصادى فى دول حوض النيل ومستقبل التعاون فى مجال ادارة المياه بعد انفصال جنوب السودان ،ويقدم مجموعة من التوصيات لتخفيف آثار الازمات المحتملة جراء هذا التقسيم ،او تعزيز النتائج الايجابية التى يمكن ان تترتب علية ٠وهناك عدد من الملاحظات الاساسية يقدمها التقرير التى تؤثر بالضرورة على السياسات المتعلقة بهذا النيل فى المستقبل القريب ويتحدث عن كتلتين متنافستين هما دول شرق النيل المعروفة باسم )إنساب( وتشمل مصر والسودان واثيوبيا ودول المنطقة الاستوائية المعروفة بإسم )بينلساب( ،الاولى تتسم بمشاهد سياسية سلبية اما الثانية )التى تهدد بحرمان مصر من حصتها( فهى تنشغل اكثر بتكثيف جهود التنمية والعمل المشترك لانجاح جهودها ٠ واذا كان التكامل الاقليمى يوفر وسيلة فعالة لمشاركة المنافع الملموسة من التعاون فى مواد المياه العابرة للحدود مثل :

الحاصلات الزراعية ،وتوليد الكهرباء من الطاقة المائية ،وتحسين نوعية المياه ومقاومة نوبات الفيضانات والجفاف ،فان المجموعة الثانية )الاستوائية( لديها أجندة تكامل قوية وتوفر منتدى للحوار من أجل التعاون فى مختلف المجالات من بينها

اما فعالا للتكامل

السلام والأمن والتجارة والنقل وادارة الموارد الطبيعية ٠وعلى مستوى الاتحاد الافريقى ،فان الاتحاد يعرض التز الاقليمى ،الا أن الواقع العملى بهذا الالتزام اقل وضوحا ولا سيما على المستوى المؤسسى ٠ وفى الوقت الراهن هناك ٨منظمات اقتصادية اقليمية تتعامل مع الاتحاد الافريقى من بينها مبادرة الشراكة الجديدة للتنمية بأفريقيا )نيباد( والمجلس الوزارى الافريقى للمياة وفى عام ٢٠٠٨التقى رؤساء دول وحكومات السوق الافريقية المشتركة فى شرق وغرب افريقيا )كوميسا( وفى نفس الوقت اجتمعت وفود دول النيل الاستوائية مع منظمة التنمية بدول جنوب افريقيا فى كمبالا ودعت الى تأسيس منطقة تجارة مشتركة تغطى ٣٦دولة ٠ ومن المقرر ان تنطلق فى ٢٠١٢سوق اقتصادية فى منطقة عدد سكانها يبلغ نحو ٥٢٧مليون نسمة وناتجها المحلى ٦٢٥ مليار دولار ٠ويزعم التقرير ان هناك عددا من الصكوك القانونية التى ابرمت بين طرفين حول امور تتعلق بالمياة والانتاج الزراعى وتمس مصالح دولة ثالثة كانت كلها فى الحقبة الاستعمارية لهذه الدول ،وهناك اختلاف بين دول نهر النيل على احترام صلاحية بعض هذه الصكوك القانونية ،مثل الاتفاق الموقع بين مصر والسودان عام ١٩٥٩بينما ينمو الاتجاه الى حائلا دون ذلك وفى اطار هذه الخلافات يبدو مهما تطبيق مبدأ المنفعة المشتركة لموارد النهر ،وقفت تلك النصوص القانونية

للغاية ان يتم الحفاظ على العلاقات بين الدول الواقعة على حوض النيل بكل الاشكال الممكنة ومن بينها اتفاقية مبادرة حوض

النيل ٠

ويعتمد اقتصاد جنوب السودان كلية على البترول ،فنحو %٩٨من العائدات المالية هى من النفط ،وهو ايضا احد المحركات الرئيسية للإقتصاد السودانى بأكملة ،مما يعقد العلاقة بين الشمال والجنوب وتعد منطقة ابيى المتنازع عليها لب الخلاف بين

الجبهتين حيث تتركز فيها حقول النفط ٠

وجنوب السودان فى حاجة عاجلة لتنمية كفاءة توليد الطاقة فهو يعتمد الآن على محطات توليد الكهرباء التى تستخدم وقود الديزل ،ويتم نقل الوقود بواسطة حافلات من الخرطوم ،ومنطقة الجنوب بها امكانات كبيرة للطاقة الكهرومائية فقد اظهرت دراسات الجدوى ان جنوب السودان يمكن ان يمد البلاد كلها بالكهرباء المولدة من المحطات الكهرومائية اذا تم تطوير هذا القطاع مما يؤدى الى تقليل الاعتماد على البترول وربط الشبكات المعزولة ٠ويمكن لهذه المشروعات توليد ١٤٠٠ميجاورات من الكهرباء بتكلفة ٦٠٠مليون دولار فى جنوب السودان وحدة ،وحول مستقبل المياه وقع كل من حزب المؤتمر الوطنى

وفدا

الحاسم والحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان مذكرة تفاهم فى ٢٠١٠بشأن قضايا ما بعد الاستفتاء حيث سيتفاوض الشمال والجنوب عليها تحت مظلة الاتحاد الافريقى والامم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية ،ستتناول المفاوضات اربعة محاور رئيسية وهى :المواطنة ،الأمن ،الموارد الطبيعية والاقتصادية والمالية ،المعاهدات الدولية ،وسيتم تضمين المياه فى المحور الثالث ٠بناء الدولة الجديدة يستغرق عادة من ٤-٣سنوات لصياغة القوانين والمؤسسات الوطنية وحتى ذلك الحين سيظل الدستور الوطنى سارى المفعول حتى اعتماد دستور دائم يسهل اعداد الهيكل الادارى للدولة المستقلة ٠اما السيناريوهات حول اثر الاستفتاء على المياه العابرة للحدود التى ذكرها التقرير فهى كالتالى :

السيناريو الأول :الاتحاد :

فى حال ما اذا اسفر الاستفتاء على استمرار الوحدة ،فسيحصل جنوب السودان على مزيد من الدعم للبنية الاساسية والتنمية فى مجال النفط والطاقة وادارة المياه ،وبموجب هذا السيناريو سوف يتفاوض الشمال والجنوب حول حصة المياه لكل منهما فى اطار اتفاق ) ١٩٥٩تقسيم المياه من حصة السودان الاجمالية( ٠

٣٧٧

السيناريو الثانى :الاستقلال واستمرار اتفاقية : ١٩٥٩ فى حال انفصال جنوب السودان سيصبح الدولة ال ١١المشاطئة لحوض النيل وتقع فى منطقة وسطى بين دول المصب ودول المنابع ،وفى هذه الحال اذا نجحت جنوب السودان فى تلبية متطلباتها فى اطار اتفاق ١٩٥٩سيكون هذا اشارة قوية فى اتجاه

التواؤم مع دول المصب ٠

السيناريو الثالث :الاستقلال والخروج من اتفاق : ١٩٥٩ مع احترام المعاهدات السابقة يمكن لجنوب السودان ان يستند الى كونه كان واقعا تحت الاحتلال وقت توقيع الاتفاقية بين اقعا تحت السيطرة السياسية والعجز عن اتخاذ ق ارره ٠ مصر والسودان حتى عام ، ١٩٥٦وبعد ذلك التاريخ ظل و وفى حال رفض لاتفاق ١٩٥٩يمكن لجنوب السودان " سيد ق ارره " ان يقوم بالتوقيع والتصديق على اتفاق مع جيرانة فى دول المنبع وهى خطوة المتوقع ان تشعل فتيل النار مع السودان ومصر حيث سيكون الجنوب سادس دولة تقوم بالتصديق على الاتفاقية الاطارية لدول حوض النيل والتى تنص مادتها رقم ٤٠على " فتح باب التوقيع من جانب جميع الدول التى يقع جزء منها فى حوض النيل ترغب فى الاستقلال " ٠وهناك فوائد كثيرة لذلك فى شكل زيادة التجارة والنقل والاتصالات والأمن ، وهناك اصوات كثيرة فى جنوب السودان تنادى بذلك ٠

السيناريو الرابع :الترقب والانتظار :

نظ ار لأن قضية نهر النيل ليست من بين القضايا العاجلة التى يتعين على الدولة الوليدة ان تبادر بالتصدى لها ،قد ترى حكومة جنوب السودان عدم الاسراع بإتخاذ موقف واضح من هذه القضية ،فحسما لإثارة المشاكل ،واتاحة وقت اوسع لدراسة الفوائد التى يمكن الحصول عليها من دول المصب أو تجمع دول المنبع واتخاذ قرارها بناء على ذلك ٠

توصيات التقرير :

لا تعد قضايا المياه من الموضوعات بالغة الحرج فى الوقت الراهن بالنسبة الى الكيان الوليد ،فهناك أولويات لقضايا الأمن والمواطنة وادارة عوائد نفطية ولكن هذا لا يلغى حقيقة قيام الدولة الحادية عشرة المشاطئة لدول حوض النيل ،وطموحها فى تقاسم الموارد المائية وانها تحتل موقعا استراتيجيا فى وسط حوض النيل وتتعاظم بها فرص تنمية الطاقة الكهرومائية وتوجد بها مساحات كبيرة من الأراضى التى يمكن استخدامها للرى ،كما ان وقوعها بجوار السوق المتنامية لمجموعة شرق افريقيا يمكن ان يزيد من فرص التنمية بها ٠وترى اللجنة ان السيناريو الأول )الوحدة( والثانى ) الاستقلال مع دوام اتفاق (١٩٥٩اقل احتمالا فى التحقق من السيناريو الثالث والرابع ،اى ان جنوب السودان سوف يتجه الى التوقيع على الاتفاقية الاطارية لهذا

جميعا ) بإستثناء بوروندى( سيكون الدعم المقدم من المنظمات

منضما بذلك الى مجموعة دول المنبع التى وقعت

النيل

حاسما فى هذا الشأن ٠

ر

ا

ام

الاقليمية

وفى ضوء هذا التصور يسوق التقرير توصياته التى لا تخرج عن كونها تعميق التعاون بين مبادرة حوض النيل والمنظمات الدولية مثل الاتحاد الافريقى والامم المتحدة وغيرهما فى مجال ادارة وتنمية ادارة المياه العابرة للحدود ،وتقوية البنية الاساسية فى جنوب السودان لتقريب الفجوة بينها وبين الشمال ،ومساعدة الجنوب على التنمية المستدامة لمواردة من الطاقة الاحفورية ، تماما قضايا النقص الشديد فى المياه فى مصر وشمال السودان والمشاكل التنموية

) البترول ( والكهرومائية ٠ولكنه يتجاهل

والفقر وشبح الجفاف الذى يهددهما ،كما يتجاهل احترام الاتفاقيات التاريخية والحقوق التى ترتبت عليها ،ويتحدث عن الجنة الموعودة التى تنتظر الجميع فى حال انفصال جنوب السودان وتوقيعه على الاتفاقية الاطارية لنهر النيل التى ستصبح قيد

النفاذ عما قريب٠

قناة جونجلى :

عندما تحلق الطائرة فوق أى مدينة فى جنوب السودان يمكن مشاهدة العديد من روافد النيل التى تتقاطع وتتشابك وهى تجرى تماما كتشابك وسريان الشرايين فى الجسد وعندما تصل الى الارض لا تكاد رؤية النيل بسهولة ويجب التفتيش حتى الوصول اليه ولن يكون على الصورة التى ترتبط بالنيل ،فمجراه ليس بالاتساع سواء فى مدن الصعيد او القاهرة وانما هو مجرى ضيق يتغير شكله بحسب التوقيت ،ففى الصيف يبدو هادئا راكدا مخنوقا بالحشائش وورد النيل ،وفى الخريف يبدو عفيا هاد ار رائعا فمثلا بيوت الاثرياء وكبار المسئولين لا تقع على ضفافة ولايوجد يجرى بسرعة هائلة ،ولكن الجنوبيين لا يحتفون بالنيل كثي ار

طريق رئيسى بجانبه مثلما هو الحال سواء فى مدن مصر او حتى فى شمال السودان ،أحد الاماكن القليلة الذى يمكن الاستمتاع فيها برؤية النيل هى فى منطقة الرى المصرى حيث يوجد طريق ممهد على النيل يسمح بالتنزة على الضفة المطلة

عليها مبانية ٠

ملامح الدور المصرى واضحة وذلك من خلال منشأة الرى المصرى والتى انشئت هناك منذ ما يزيد على ثمانين عاما وهى تمتد لمساحة ٧٠٠ألف متر مربع بواجهة على النيل ٧٠٠متر وعمق الف متر وهى مسجلة داخل الأملاك السودانية كأرض حكر لمصر ،هذه المساحة التى كانت تضم اكثر من ستين استراحة ومنازل للعمال ومحطة كهرباء بخلاف أماكن عمل الموظفين هذه المساحة تآكل منها الكثير حيث تم بناء فندق وأحد مقار الو ازرات بها كما ان عدد من الاستراحات بها أصبحت سكنا للأسر هناك بخلاف ما تهدم بسبب الحرب ولكن هذا لا يمنع ان المنطقة لا يزال يطلق عليها حتى العوام اسم الرى

٣٧٨

المصرى ٠ومنطقة الرى حدودها تبدأ بجامع الملك فاروق وهو اول جامع تم بناؤه فى الجنوب عام ١٩٤٧وافتتحه رئيس الوزراء المصرى آنذاك ٠ان اللافتة التى كانت معلقة باسم الملك فاروق وعليها تاريخ فتتاح الجامع قد سقطت منذ سنوات بعيدة وفجأة سرت شائعة ان هذا الجامع العتيق كان كنيسة فى الأصل وان النظام فى الشمال حوله لجامع وكاد يتحول الى أزمة عندما حاول البعض اقتحامة لولا أوراق من الرى موثق فيها تاريخة وملكية الرى المصرى له ٠ ان الرى المصرى يعمل من خلال اتفاقية دول حوض النيل والهيئة الفنية لمياة النيل التى انبثقت عنها ومهمتها عمل قياسات للنيل وتنبؤات بالفيضان والغرض منها الحفاظ على السد العالى والسدود السودانية ومنها سنار ومروى وكذلك التأكد من نقاء أيضا تطهير النيل من النباتات لتصبح صالحة للملاحة النهرية ٠

مياه النيل وعدم تلوثها و

ظل الرى المصرى موجودا فى الجنوب سواء فى أثناء الحرب او حتى خلال الاشتباكات الداخلية وان كان حجم البعثة تقلص مهندسا بخلاف العمالة المعاونة اصبحت تتكون الان من حوالى ١٨فردا برغم ذلك فالرى يقوم

كثي ار فبعد ان كانت تضم ٤٠

بمهامة دون تقصير وهى لا تتوقف فقط على قياسات النيل ولكن المشاركة فى تنمية الجنوب من خلال تنفيذ بعض من مشروعات المنحة المقدمة من و ازرة الرى المصرى وفقا لانفاقها مع و ازرة الموارد المائية فى الجنوب وهى تقدر بحوالى ٢٦.٦ مليون دولار وجزء منها تام توجيهة لعمل تنمية فى المنطقة من خلال الرى المصرى فى ملكال حيث يتم زراعة مساحة من الأرض عن طريق الرى وستكون مزروعة نموذجية ،وايضا تجديد محطة الكهرباء ،بحيث تقوم بتغطية سكان منطقة الرى من الجنوبين والذين يصل عددهم لحوالى ٤٠٠٠شخص وذلك نظ ار لأن محطة الكهرباء الرئيسية فى المدينة لا تغطى سوى عدد ساعات قليلة من اليوم ،وكذلك توفير مياة شرب نقية لأهل المنطقة وتطهير مجارى المصارف المائية حتى لا تتحول الى مياة ئيسيا لانتشار الملاريا ،ايضا سيتم حفر اربع ابار فى ولاية اعالى النيل من ضمن ال ٣٠

سببا ر

راكدة فى الشوارع والتى تعد

بئ ار الذى ستقوم و ازرة الرى المصرى بحفرها فى ولايات الجنوب ويساهم فى توفير المعدات اللازمة لذلك ٠ ويقع المشروع المائى الأكبر بالقرب من ملكات وتحديدا بعد نهر السوباط الذى كان من المفترض ان يتم بين مصر والسودان الا وهو قناة جونجلى ،وبالطبع كان من ضمن أهم الأهداف فى المهمة زيادة موقع تلك القناة والتى تحمل من وجهة النظر المصرية الخير والعمار فى حين ينظر لها بعض السودانيين باعتبارها نذير حرب ،وفكرة حفر القناة عمرها يقرب من مائة وتحديدا عام ١٨٨٣ولكنه لم يتم التفكير فيها بشكل فعلى الا فى عام ١٩٧٤وبدأ تنفيذها فى بداية الثمانينات

عاما

وعشرين

وهى تقوم على أساس حفر قناة مابين نهر السوباط فى مدينة ملكال حتى مدينة بور فى ولاية جونجلى بطول ٣٦٠كم وستوفر حوالى ٤.٧مليار من مياة النيل الأبيض وستجفف مليونا ونصف المليون فدان من المستنقعات بحيث تصبح صالحة للزراعة وبالفعل كان المشروع قد بدأ العمل فيه حيث قامت فرنسا بتصميم حفار خاص يتناسب مع المهمة وهو الحفار ذو القادوس دائرى الحركة ومن يذهب الى هناك سيجد انه تم بالفعل تنفيذ ثلثى المشروع حيث تم حفر أكثر من ٢٠٠كم ولكن عندما اندلعت الحرب بين الشمال والجنوب قامت بعض القوات بتدمير الحفار ،هذا الحفار لا يزال قابعا حتى الآن فى مكانة يتم التعامل معه بحساسية بالغة حيث يمنع الاقتراب منه او التصوير وذلك على المستوى الرسمى ،اما على مستوى الاهالى فهناك بعض منهم يعترض على المشروع ويعود ذلك بشكل رئيسى الى أن اهل المنطقة من قبائل الدينكا والنوير والمورلى يعتمدون بشكل اساسى على مياه المستنقعات التى تتجمع بعد الفيضانات وذلك فى اعمال رعى الابقار وهو مصدر عملهم ورمز الثروة

الأهم ٠

ودائما يتساءل اهالى المنطقة ما هو العائد من قناة جونجلى على جنوب السودان أو حتى شمالة فالشمال لا يستخدم ال ١٨.٥ مليار متر مكعب وهى حصته من المياه كاملة ،كما ان الجنوب لا يعتمد على الزراعة المروية وبالتالى فإن المستفيد الأول هى مصر فى حين ان الجنوبيين سيتضرون منها لأنها ستمنع وجود تجمعات المياه التى يعتمد عليها الرعاة فى موسم قائلا لا ينسى الجنوبيين ان تلك القناة كانت من بين أسباب انلاع حرب عام ١٩٨٣حيث تم الاتفاق عليها

الامطار ،ويضيف

بين مصر وحكومة الشمال دون النظر فى مصلحة الجنوبيين ،فأكد مدير حماية الحياة البرية فى ولاية جونجلى ان من ضمن المخاوف التى يعترض البعض بسببها على قناة جونجلى انها يمكن ان تكون حاج از يمنع الهجرة الموسمية للحيوانات البرية من غرب اثيوبيا مما يهدد منطقة بوما المزمع تحويلها الى منطقة سياحية وحدائق مفتوحة ،غير ان تلك القضايا يمكن التعامل معها ومواجهتها وان المشكلة الاصلية تكمن فى ان الاتفاق الاساسى كان دون مشاركة الجنوب فيه وتحديد الاستفادة التى ستعود على الجنوب منه وهناك من يرجع امكانية اتمامه فى حال حدث الانفصال ٠ويتم حاليا ادخال بعض التعديلات على مشروع جونجلى لتلافى الآثار البيئية التى تثار حوله واقامة بعض القنوات التى لا تؤثر على المراعى هناك ،ويؤكد الجنوبين ان سبب اهتمام مصر الوحيدة بالجنوب هو المياه وبالتأكيد ليس السبب الوحيد فإن مصر يهمها ان يكون الجنوب مستق ار ولابد من احترام خيار شعب الجنوب اذا اختار الانفصال ويجب اختيار المشروعات التى تسهم فى تنمية الجنوب وبرغم ان هناك معونات كبيرة وضخمة تقدم من كثير من دول العالم فإن المشروعات المصرية هى أكثر المشاريع المحسوسة على أرض الواقع فمصر هى من قامت بعمل ثلاث محطات كهرباء وتنشأ المدارس والمستشفيات وهو يختلف بكثير عما تقدمه الدول الأخرى ٠ ائيليا وانها تحاول ان تدخل لتلعب فى قضية المياه فى الجنوب مثلما تفعل فى باقى دول

هناك من يؤكد ان هناك دو ار اسر

حوض النيل وأثير فى الآونة الاخيرة انها تتدخل فى قناة جونجلى لتحقيق مصالحها المائية حيث تسعى للحصول على المياه

٣٧٩

من خلال مصر ولكن الرئيس مبارك ادلى بتصريح واضح ان مياة النيل لن تخرج لأى دولة عبر مصر ٠كان الوجود اضحا ومعلنا فقد كان معروفا ان اسرائيل تدرب الآلاف من قوات الحركة الشعبية على الحدود مع

الاسرائيليى اثناء الحرب و

اوغندا ،وأن هناك دولة على حدود مصر والسودان كانت تمد الحركة بالسلاح ٠ وحاليا الوجود الاسرائيلى ليس فى العلن كما كان ،فحكومة الجنوب تلتزم بمنع الشمال منح تأشيرات لاسرائيلين ،ولكنهم يوجدون فى المنظمات المختلفة ويستغلون بعض الذين هاجروا لاسرائيل ممن يتوسمون فيهم ان انتماءهم لبعض القبائل الكبرى يمكن ان يسمح لهم بلعب دور سياسى فى المستقبل لذلك تمدهم بالمساعدات والدعم حتى تضمن انتماءهم لها ،وهناك بعض المشاريع التى تتم بالفعل بأموال اسرائيلية تحت غطاب اثيوبى او من بعض من أهل الجنوب وان اسرائيل وامريكا لعبتا دو ار هاما فى مساعدة القوات المسلحة للحركة الشعبية فى التحول الى جيش نظامى فهناك شركات امريكية )بها الكثير من اليهود

بالطبع( بدأت تعقد اتفاقيات ومنها شركة بلاك ووتر المعروفة وشركة دينكروب التى تقوم بتدريب القوات ٠ أكد سلفاكير رئيس حكومة جنوب السودان النائب الأول للرئيس السوداني البشير علي توفير المياه لكل من مصر والسودان بشقيه الجنوبي والشمالي .وعلي أهمية قناة جونجلي بمنطقة بحر الجبل جنوب السودان وعقد ندوة شاملة لمراجعة جميع الدراسات والتفاصيل الخاصة بالقناة وموقف الأعمال التي توقفت في المشروع منذ بداية الحرب الأهلية في الجنوب وذلك

لاتخاذ موقف إيجابي من استكمالها )*( .

يتطلع أهل الجنوب لمصر كشقيقة كبري يحتاج الجنوب إليه لتنمية موارده المائية وغيرها لصالح شعب الجنوب المتعطش لخبرة مصر ومشروعاتها التنموية.إن اللجنة الفنية المشتركة لمصر وجنوب السودان أنتهت من وضع المخططات التفصيلية لمشروعات التعاون الفني والتنمية المتعلقة بالموارد المائية والتي تم اعتمادها مع وزير الموارد المائية والري بحكومة جنوب السودان والتي تتضمن عدد ٦مشروعات يتم تمويلها من قبل الحكومة المصرية بمنحة قدرها ٢٦.٦مليون دولار ،والتى بدأت إجراءات أولي المشروعات وهو مشروع تطهير المجاري المائية بمنطقة بحر الغزال وتوقيع عقود توريد معدات المشروع لجعل المجري ملاحيا تيسي ار للمرور في منطقة جنوب شرق السودان حتى النيل الأبيض لأول مرة في تاريخ الجنوب .مشروع قناة جونجلي هو أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة لقطري وادي النيل مصر والسودان .حيث تقوم فلسفته علي عدد من النقاط الجوهرية التي تشمل تدبير موارد مائية إضافية للدولتين من المياه التي تفقد في المستنقعات والمشروع يحقق فائدة مائية تقدر بنحو ٤مليارات متر مكعب في مرحلته الأولي ترتفع إلي ٧مليارات متر مكعب بعد تنفيذ مرحلة المشروع الثانية لتقسم مناصفة بين الدولتين بالإضافة إلي تنمية المنطقة المحيطة بالقناة البالغ طولها وفقا للتصميم ٣٦٠كيلو مت ار شاملة استصلاح أراضي وبناء مدارس ومستشفيات وموارد المياه الشرب للسكان والحيوانات وتوطين الرحل بالمناطق التي سيتم استصلاحها .كما يحقق مشروع قناة جونجلي إيجاد طريق بري يعمل طوال العام بين مدينة ملكال جوباما ار بجونجلي وبور وغيرها من مدن الجنوب ويؤكد كذلك أهداف اتفاقية عام ١٩٥٩بين مصر والسودان لتنفيذ مشروعات استقطاب فواقد النيل المائية من مناطق المستنقعات التي تنتشر في جنوب السودان بمناطق السود ببحر الجبل وبحر الغزال ومشار .علاوة علي ما يؤكده المشروع من إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول النيلية وأظهار جدوي مثل هذه المشروعات لجميع الأطراف طالما كان هناك

٣٦٠كيلو مت ار تبدأ من بحر الجبل عن مدينة بور

تنسيق وتشاور بينها .أن مشروع قناة جونجلي تتكون من قناة بطول وتنتهي عند التقاء نهر السوباط بالنيل الأبيض قرب مدينة ملكال .كما ينشأ علي الجانب الإيمن للقناة طريق بري بعرض نحو ٢٥مت ار .كما يشمل المشروع أيضا إنشاء قنطرة وهويس ملاحي عند فم القناة بالقرب من مدينة بور وعدد من الكباري أعلي المجري تربط بين ضفتي القناة إلي جانب إنشاء عدد من المعابر لنقل المواطنين وماشيتهم عبر القناة .نظ ار لأن جنوب السودان به كميات هائلة من المياه تذهب كفواقد في مناطق المسستنقعات فقد اتجه التفكير الى استقطاب تلك الفواقد عن طريق اقتراح أربعة مشروعات وهي المرحلة الأولي من مشروع قناة جونجلي وفائدتها المائية ٤مليارات متر مكعب والمرحلة الثانية من المشروع وفائدتها المائية ٣مليارات متر مكعب ،ثم مشروع مشار وفائدته المائية ٤مليارات متر مكعب ومشروع بحر الغزال وفائدته المائية ٧مليارات متر مكعب .أي بفائدة أجمالية قدرها ١٨مليار متر مكعب للمشروعات الأربعة تقسم مناصفة بين مصر والسودان والتي عرفت بمشروعات أعالي النيل .حرصت كل من مصر والسودان عند تجهيز اتفاقية عام ١٩٥٩أن تشير إلي تلك المشروعات في الاتفاقية تحت البند وعنوانه "مشروعات استغلال المياه الضائعة في حوض النيل".

بالاضافة لما نصت عليه الاتفاقية من تحديد الحصة السنوية للمياه لكل من الدولتين بعد إنشاء السد العالي لتكون حصة مصر ٥٥.٥مليار مترم كعب سنويا وحصة السودان ١٨.٥مليار متر مكعب سنويا .وهي الاتفاقية التي تتمسك بها الدولتان في

مواجهة دول حوض النيل الأخري التي تعارضها .

مفاوضات التنفيذ : ١٩٧٥ان مفاوضات تنفيذ المشروع بدأت عام ١٩٧٥ثم أسند المشروع لاحدي الشركات الفرنسية حيث بدأ العمل فعليا في أواخر عام .١٩٧٨وقامت مصر بدفع نصيبها في التكاليف من مواردها الذاتية بينما حصلت السودان علي قرض من الحكومة الفرنسية يمثل نحو %٧٥من نصيب السودان في المكون الأجنبي للمشروع .وقدرت وقتها التكاليف

)*( المصدر :كريمة السروجية -الأخبار ٠

٣٨٠

الإجمالية لأعمال الحفر بنحو ١٢٠مليون دولار بخلاف فروق أسعار البترول .كما خصصت آنذاك أيضا مبلغ ١٨.٥مليون جنيه سوداني لأعمال التنمية .وانشأ السودان جها از خاصا لذلك يسمي جهاز تنمية منطقة جونجلي يشرف علي أعمال التنمية ويتابع مشروعاتها كما أن جميع العاملين فيه تقريبا كانوا من جنوب السودان .أن المشروع حقق نسبة أنجاز تنفيذ %٧٠من أعمال حفر القناة بطول ٢٦٥كيلو مت ار بإجمالي مكعبات ١٠٠مليون متر مكعب وذلك من أجمالي طول القناة البالغ ٣٦٠ كيلوا مترا ،كما تم تنفيذ بعض مشروعات التنمية طبقا للبرامج التي يعتمدها مجلس التنمية .

بعد بداية الحرب الأهلية :وبداية الاضطرابات في الجنوب نوفمبر من عام ١٩٨٣توقف العمل في حفر القناة ثم توقف العمل نهائيا بالمشروع في فبراير ١٩٨٤بعد الهجوم الذي حدث من المتمردين بمعكسر السوباط بالإضافة لبعض الاعتراضات البيئية

التي ساعدت علي توقف العمل في المشروع.

شكل ) (٤٠خريطة توضح قناة جونجلى

الموقف الحالي للمشروع :بعد توقف العمل نهائيا بالمشروع في ١٠فبراير من عام ١٩٨٤لجأت الشركة الفرنسية للتحكيم الدولي وصدر حكم هيئة التحكيم الدولية بأن تقوم الحكومة السودانية بدفع مبلغ ١٧.٥مليون دولار أمريكي لتعويض الشركة الفرنسية .وعلي ان يتم السداد مناصفة بين حكومتي السودان ومصر وقد قامت كل من مصر والسودان بتسديد مبلغ ٣.٧٥ مليون دولار عن كل دولة من هذه التعويضات بحيث يصبح اجمالى التعويض المستحق للشركة ١٧.٥مليون دولار ما تم سداده من الدولتين ٧.٥مليون دولار ومقدار الأقساط المتبقية ١٠ملايين دولار .وفي عام ٢٠٠٠تم توقيع اتفاقية بين كل من وزراة المالية والاقتصاد الوطني بالسودان مع الشركة الفرنسية متضمنة إعادة جدولة المديونية المتعلقة بتعويضات قناة جونجلي البالغة ١٠ملايين دولار ليصبح القسط الأخير مستحقا في مارس ٢٠٠٧بدلا من يونيو . ٢٠٠٣أن مشروع قناة جونجلي يعتبر مشروعا قوميا ويجب تقييم إعادة النظر في المشروع ودراسة والأثار المترتبة علي تشغيله .علي الرغم من أن المشروع تم توقيع عقده مع حكومة شمال السودان فإن لحكومة جنوب السودان صلاحيات في هذا الشأن وأن هناك لجنة علي المستوي الحكومي للتباحث واعادة النظر في استئناف العمل به خاصة مع اهتمام الحكومة المصرية لتقديم جميع المساعدات الفنية والمالية لجنوب السودان .وتوجيه لأجهزة الدولة المختصة تقديم المساعدات العاجلة لجنوب السودان وقت الفيضان ومساعدة المدن التي تعرضت للغرق أي أن التعاون بين مصر وحكومة جنوب السودان يسير بخطي جيدة ،إن القنصلية العامة لمصر في جوبا هي أول قنصلية عاملة في جنوب السودان والتي تم افتتاحها رسميا بعد توقيع اتفاق السلام بين الشمال والجنوب وتشكيل حكومة جنوب السودان مباشرة في عام .٢٠٠٥أن أول مذكرة تفاهم تم توقيعها بين حكومة جنوب السودان والحكومة المصرية كانت مذكرة التفاهم بين دول التعاون في مجال الموارد المائية والرى والتي مهدت لإنشاء بعثة للري فى ٣ مواقع بالجنوب .ولإهمية مشروع قناة جونجلي في توفير عائد مائي للبلدين علاوة علي المشروعات الجديدة للتنمية المائية وعلي رأسها مشروع تطهير المجاري المائية لبحر الغزال الذي تموله الحكومة بمنحة ١٢مليون دولار بالإضافة لصور التعاون المصري الأخري التي أثمرت عن إنشاء مستشفي عام ومدارس وورش كاملة ومجهزة لتدريب الكوادر كلها يشعر بها المواطن

٣٨١

العادي .اتفاقية السلام بين الشمال وجنوب السودان فتحت أمام الري المصري أفاق التواجد بكثافة في مناطق الجنوب حيث تم ولأول مرة هذا العام تشغيل محطتي ارصاد جديدتين في منطقتي جبل الدوليب وميلوت بالإضافة لمكال.وأن هناك برنامجا زمنيا لزيادة عدد المحطات بالجنوب وانشاء مقر لبعثة الري المصري في جوبا .أن هناك تنسيقا وتشاو ار مستم ار مع و ازرة الموارد المائية والري بجنوب السودان حول مشروعات التعاون المائي وتبادل البيانات والأرصاد لتأمين وصول مياه النيل الأبيض لمصر باعتبارها المصدر الثاني لتغذية النيل بإيراده المائي بالإضافة للهضبة الأثيوبية حيث يزود النيل الأبيض القادم من هضبة البحيرات الاستوائية بأوغندا النيل بنحو %١٥من إيراده السنوي طوال العام .مشروع جونجلي يأتي في طليعة المشروعات التي توفر عائدا إضافيا لحصة مصر والسودان من مياه النيل تقدر بسبعة مليارات متر مكعبة سنويا تقسم مناصفة .كما يجري حاليا العمل في المقر تنفيذي لمشروع تطهير المجري المائي ببحر الغزال بمدينة وارو .

هاجم وزير الموارد المائية والري السوداني مطالبة دول الهضبة الاستوائية بوضع بند الأمن المائي والخاص بالحفاظ علي حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل والاستخدامات المائية الحالية للبلدين في ملحق فرعي لاتفاقية الإطار التعاوني الجديد والذي يعني إمكانية حذفه أو الاعتراض عليه او التفاوض عليه في أي وقت ويكون غير ملزم .وأعلن الوزير عن دهشته من الموقف القائم لهذه الدول والخاصة بموافقتهم علي وضع الحقوق التاريخية في مياه النيل في ملحق وليس في البنود الرئيسية لإطار الاتفاقية ،مؤكدا عدم موافقة مصر والسودان علي ذلك لما فيه من استهانة بهذه الحقوق ومخالفة صريحة للاتفاقات الدولية وللقانون الدولي .وأن مصر والسودان لا ولن تعترف بأي اتفاقية أو إطار تعاوني أو مفوضية جديدة أو هيئة لدول حوض النيل ما لم تعترف بوضوح وصراحة الحقوق المصرية السودانية في الاستخدامات المائية المشروعة وبحقوقهما في ضرورة مراجعتهما في حال إقامة أي مشروعات علي مجري نهر النيل يمكن ان تؤثر علي حصصهما المائية .وما تطالب به مصر والسودان دول حوض النيل في ضرورة وضع مبدأ التشاور والأخطار المسبق في حالة إقامة أي منشآت مائية والهادف الي ضمان عدم الأضرار بمصالحها القومية يساندها القانون الدولي الذي ينص علي مبادئ ،أولها وجوب عدم تأثر الدول في أسفل الحوض )دول المصب( بما تنفذه دول أعالي الحوض وان يتم ذلك بالتشاور والإخطار المسبق .وأن البنك الدولي رفض تمويل مشروع بسيط طلبته تنزانيا ما لم توافق عليه بوضوح دولتا المصب مصر والسودان .وأكد أن مصر والسودان لا تمانع إقامة أي مشروع تنموي في دول أعالي النيل بما لا يؤثر او يضر بحقوقها التاريخية والتزاماتهما المائية تجاه شعوبنا ،ويتم وبالطرق العلمية حساب مدي تأثير هذه المشروعات من عدمه علينا كدولتي مصب وانه إذا لم نجد ما يضر وجود ما يخدم التنمية في هذه الدول الشقيقة نوافق ونتعاون وننسق لإتمامه ودعمه في المنتديات العالمية وأمام الدول المانحة والبنك الدولي.

إن الموقف المعلن لمصر والسودان في غاية البساطة هو انه خلال السنوات العشر الماضية كان هناك اختلاف واضح حول الاتفاقيات القائمة تم تحول الاختلاف إلي ما يسمي الأمن المائي والذي يعني الاعتراف بحقوق الدول والاستخدامات بالإضافة إلي أن مصر والسودان تري إن أي إطار تعاوني أو تكتل يضم بعض دول حوض النيل ولا يعترف بهذه الحقوق والاستخدامات لا نوافق عليه .مؤكدا أن إقامة أى إطار تعاوني بين دول الحوض لابد من أن يكون هناك إجماع عليه وهذا الأمر لم يحسم بعد وحول ما يثار عن وجود نية بعض البرلمانيين بدول حوض النيل خاصة في تنزانيا إقامة دعوي قضائية في محكمة العدل الدولية ضد مصر والسودان وبريطانيا لإلغاء الاتفاقات القائمة والتي تضمن حقوق البلدين وحصصهما المائية وذلك بالاستعانة ببعض المكاتب القانونية الأمريكية ،أكد الوزير انه لم يسمع عن ذلك حتي الآن وان حدث ذلك فسيتم تحويله إلي و ازرة العدل لاتخاذ المواقف القانونية اللازمة حيال ذلك .وأضاف أن هذا الحديث مختلف عليه لان ما يتردد حول الاتفاقات المبرمة أثناء فترة الاستعمار لا ينفي العرف والمبادئ الدولية الخاصة بالحقوق التي تورث إي أن الدولة التي تحصل علي استقلالها ترث كافة الاتفاقات والمعاهدات التي أبرمت خلال الاحتلال ولا يجوز لأي حكم) أو نظام( ان يلغيها .ويوجد حاليا تنسيق كامل بين مصر والسودان في جميع القضايا الخاصة بملف دول حوض النيل بالإضافة إلي تطابق الموقفين المصري والسوداني تماما منذ بداية المفاوضات .وبالنسبة إلي موقف الهيئات المانحة خلال الفترة الماضية والذي أصبح غير مفهوم سواء الرأي والموقف المعلن أو ما يتم في الخفاء لدرجة إننا لم نعد نعرف فعلا إذا كانوا يرغبون في أن تتواصل وتستمر دول حوض النيل في

طريقها لاتفاق أم لا.

كذلك الموقف الإثيوبي تجاه الخلاف الأخير الذي حدث في كنشاسا حيث كانت إثيوبيا في جانب مصر والسودان ولكنهما في الاجتماع أخذت جانب دول النيل الاستوائي .وتقاعس كل من أوغندا والكونغو عن تنفيذ قرار مجلس وزراء حوض النيل بعرض نقاط الخلاف علي رؤساء الدول بالحوض ولوحظ أن النية مبيتة لإقرار الاتفاق علي الإطار القانوني والمؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل .ومن المعروف انه لا توجد أي دولة في حوض النيل تستطيع منع مياه النيل من السريان والوصول إلي دول المصب لأن الأمطار في هذه الدول غزيرة ولا توجد لديهم مشروعات ري كبري تستهلك هذه الكميات ،وان الدراسات التي أجريت علي عدد من المشروعات أوضحت أنها لا تزيد علي توفير ٤مليارات متر مكعب من المياه في إثيوبيا ولا تزيد علي٥ مليارات متر مكعب في دول الهضبة الاستوائية علاوة علي صعوبة التنفيذ من الناحية الفنية.

وقد تم التركيز خلال اجتماعات المجلس الوزاري علي أهمية استمرار التعاون بين دول حوض النيل من خلال برامج الرؤية المشتركة والأحواض الفرعية والتي نتج عنها حزمة من المشروعات الاستثمارية في العديد من المجالات مثل الاستخدام الأمثل

٣٨٢

للمياه في الزراعة وانتاج الطاقة الكهربائية وادارة أحواض الأنهار وزيادة الإنتاجية الزراعية والتنبؤ بالفيضان والإنذار المبكر ومشروعات استقطاب الفواقد المائية وغيرها من المشروعات التي تتضمن ٢٢مشروعا وقد ساهمت الدول المانحة والبنك الدولي بمنحة تقدر بنحو ١٤٠مليون دولار لدراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات ٠ إن دور نهر النيل في حياة الشعوب لا يمكن إغفاله ،وأن دول الحوض تضع النهر في المرتبة الأولي عند عرض مشاكلها الملحة كالفقر وتدهور البيئة وضعف النمو الاقتصادي ،وتحسين مستوي معيشة الفرد وما يؤكد ذلك أن دول الحوض في السنوات الماضية بدأت تدرك أهمية التعاون الإقليمي بدلا من النزاعات لإيجاد حلول للمشاكل القومية فأصبحت مبادرة حوض النيل هي المرحلة الانتقالية للتعاون والشراكة لدول حوض النيل العشر .وتهدف المبادرة إلي تنمية حوض النيل من خلال التعاون لصالح دول الحوض وتساعد علي تحقيق التعاون والتكامل والسلام والأمن الإقليمي ٠ وتضم مبادرة حوض النيل ٢٥مشروعا ،من أهمها مشروع' البارو-أكوبو' المتعدد الأغراض من زراعة وطاقة ،وايراد مائي في إثيوبيا ومشروع مراقبة الفيضان والإنذار المبكر' الوقاية من أثر الفيضان' ومشروع حماية التربة من الانجراف' تقليل الطمي' ومشروع تبادل الطاقة والربط الكهربائي ومشروعات مشتركة للري والصرف وبناء القدرات ونقل الخبرات وتبادل المعلومات والمحافظة علي البيئة ومشروع الزراعة والإنتاج الزراعي بالنيل الجنوبي .ويؤكد خبراء دول حوض النيل أن المبادرة تبشر بطاقة هائلة من الاستثمارات في دول الحوض والتي سوف تسهم في رفع براثن الفقر عن سكان دول الحوض ،وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والزراعية للقارة الأفريقية حيث يبلغ تعداد سكان دول الحوض ٣٢٠مليون نسمة وهي تحتل %١٠من المساحة الإجمالية للقارة و %٣٠من إجمالي حالات الجفاف والفيضانات في العالم تحدث في أفريقيا .ويتوقع الخبراء أن يصل تعداد أفريقيا في عام ٢٠٢٥الي نحو مليار نسمة وأن نحو %٣٠من سكان أفريقيا يعانون من نقص مياه الشرب النقية، وأن %٥٠من سكان أفريقيا ليس لديهم صرف صحي .ويشكل نهر النيل أهمية كبري في اقتصاديات دول حوض النيل ففي مجال الزراعة يعتمد المزارعون في كل دول الحوض علي مياهه وفي مجال الصيد يعتمد الصيادون علي الأسماك النيلية إلي جانب ما يشتهر به النيل من وجود العديد من الإحياء المائية .ومساحة حوض النيل ٤ ،٣مليون متر مربع أي %١٠من مساحة أفريقيا ويعتبر نهر النيل أطول أنهار العالم إذ يبلغ طوله ٦٦٧٠كيلو مت ار.

فى يوم السبت الموافق ٨من شعبان ١٤٣٢ه ٩ -من يوليو ٢٠١١م يتم تدشين دولة جنوب السودان الوليدة ،لتتغير للأبد ملامح السودان المعروفة منذ استقلاله في الأول من يناير عام ..١٩٥٦ولتوضع علي أرض الواقع أول أساسات المخطط الأمريكي نحو شرق أوسط جديد .قد أخطأ كل من تصور ان "الانفصال" بين شمال السودان وجنوبه سيضع كلمة النهاية لكل التوترات داخله ،فالاتفاق علي الانفصال الذي جاء برغبة شبه جماعية للجنوب ،احترمها الشمال ،كالمولود المبتسر الذي لم يكتمل نموه بعد ومعرض في أي لحظة لتوقف نبض الحياة داخل شرايينه .والمشاكل والتوترات التي ظهرت في الستة أشهر الفاصلة بين الاستفتاء والتصديق وصلت لحد الحروب وراح ضحيتها اكثر من ألفي مواطن سوداني .كل هذا ليس فقط نتاج الخيار الخطأ الذي اتخذه السودان وهو الانفصال ،ولكنه ايضا نتاج لخطأ تطبيقه ،فلا يمكن ان يكون هناك اتفاق بهذا الحجم و هذه الأهمية يدشن لخروج دولة جديدة من رحم دولة أم دون ان يتم حل وحسم كل القضايا العالقة بين الطرفين والتي تنوعت ما بين اجتماعية تتعلق بحقوق الجنوبيين في الشمال و الشماليين في الجنوب ،واقتصادية تخص عائدات النفط والديون الخارجية للسودان و التي تجاوزت ال ٣٥مليار دولار ،وأخي ار القضايا الجغرافية المتعلقة بترسيم الحدود بين الدولتين وانهاء الخلاف بشأن المناطق المتنازع عليها .آثار هذه الخطايا التي وقع فيها شمال السودان و جنوبه بدأت في الظهور والتضخم خلال الفترة الماضية لدرجة دفعت بعض المنظمات العربية والدولية الي التحذير من انها إرهاصات لعودة السودان لآتون الحرب مرة أخري .والاسئلة المطروحة الان هل نجح السودان في اختبار الانفصال ؟ ..وما هي المكاسب والخسائر التي نتجت عنه ؟ وهل سيكون السودان باكورة لسلسلة من الانفصالات الاخري التي تجتاح المنطقة والقارة السمراء؟ هذا الملف يحاول الاجابة علي هذه التساؤلات .يؤكد الواقع أن معالم شمال السودان ستختلف كثي ار بعد أن أخذ الانفصال مجراه بشكل رسمي ونهائي ..فالسودان ستصبح المركز الثالث من حيث المساحة في الوطن العربي هذا فضلا عن خسارة الكثير من الموارد الاقتصادية علي رأسها النفط بطبيعة الحال ..وأكثر ما يهدد الشماليين هو أحلام الدارفوريين بالانفصال وهو الأمر الذي يؤدي إلي اختصار حدود الشمال في رقعة ضيقة حتي الحدود المصرية .بل يتعدي الحلم الي التفكير في الانقلاب علي نظام الحكم ومن ثم تتجدد القلاقل والتوترات .وهناك تحذير من أن شمال السودان سيتعرض بعد الانفصال لأزمة اقتصادية قد تؤدي إلي احتجاجات وزعزعة للاستقرار مع تفاقم مشكلة التضخم حيث وصل المعدل السنوي للتضخم ٪١٦.٥بالفعل في ابريل ٢٠١١

اعات عسكرية أو

ومن المتوقع ان يرتفع هذا الرقم بنهاية العام .٢٠١١ومن الناحية الاقتصادية ،إذا وقعت عقب الانفصال نز الاقتصادي سيكون في حالة متردية وفي تلك الحالة سيتوقف ضخ الأموال من

انفلات أمني واضطرابات سياسية ،فإن الوضع

أجل الاستثمار في البلاد .وهكذا لن تستطيع الحكومة مقابلة تعهداتها الداخلية في اتفاقيات السلام تجاه تعمير وتنمية مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان ومن ثم قد لا تتمكن الدولة من الوفاء بمستحقاتها تجاه الديون الخارجية.

أن مشكلة الحدود تتعلق بخمس مناطق في الجنوب ،إلا أن أخطرها هي مشكلة أبيي ،حيث تصر بعض القبائل وأبرزها قبائل المسيرية التي يصل عددها الي حدود ٢٠٠ألف نسمة ،علي تقنين حقها في الوجود في ولاية أبيي بينما ترفض قبائل الجنوب

٣٨٣

الاعتراف بهذا الحق وتعتبر كل أراضي أبيي ملكا لها .وبرغم أن الشماليين والجنوبيين اتفقا علي ضرورة إجراء استفتاء في ولاية أبيي يشارك فيه كل سكان الولاية ،فإن خلافات الجانبين حول من له حق التصويت في هذا الاستفتاء عطل الوصول الي الاتفاق ،لأن الجنوبيين يرفضون منح قبائل المسيرية حق التصويت ،بينما تتمسك حكومة الخرطوم بهذا الحق وهكذا ستظل المشكلة عالقة بين الجانبين ضمن مشكلات أخري عديدة تشكل مصدر خطر يهدد باندلاع العنف بين الجانبين بعد فترة من إجراء التصديق علي قيام دولة الجنوب .وقد توصل كل من الشمال والجنوب الي يقين بضرورة قبول الانفصال كأمر واقع ،لأن تجدد الحرب الأهلية بين الجانبين لن يحفظ للسودان وحدته علي العكس ،سوف تدمر الحرب السودان شمالا وجنوبا ،وسوف تؤدي الي مزيد من تفكك دولة الشمال التي تواجه تحديات صعبة في دارفور وكردفان والنوبة ومناطق الشرق ،حيث تتنامي في هذه المناطق حركات تمرد مسلح .إضافة الي كل تلك التحديات هناك الكثير من المشكلات الأخري المتعلقة بتوزيع أعباء الدين العام وحل مشكلات مواطني الدولتين الذين يرغبون في البقاء في الشمال أو الجنوب ولا يفضلون النزوح لمواطنهما

الأصلية.

رغم كل التحذيرات للسودان من مغبة الانقسام وما حدث من تداعيات منذ الاستفتاء علي الانفصال في يناير ٢٠١١والمطامع اقعا ،وأصبح للسودان خريطة جديدة واحصائيات مختلفة الخارجية الواضحة في تفتيت هذا البلد ،الا ان التقسيم بات ام ار و تتعلق بالسكان والاقتصاد والتنمية والاديان والتركيبة العرقية .كما أصبحت هناك دولة جديدة بالفعل تصنف علي انها الدولة ١٩٣في العالم ،كل هذا تم وسط تساؤلات عديدة حول مستقبل الدولة الوليدة .لكن هناك كثير من الدلالات التي تؤكد أن استقلال الجنوب لن يكتب له النجاح في ظل التوترات الأمنية التي يشهدها الجنوب والتي ستظل قائمة حتي بعد الانفصال ، خاصة أن الجنوبيين غير متفقين فيما بينهم وسوف ينزحون إلي الشمال عند انطلاق أول طلقة بين الجيوش والمليشيات المتناحرة .يضاف لذلك تحدي بناء دولة من مرحلة )الصفر( في غياب شبه تام للبنيه التحتية حيث ستتقلص مساحته ويقل

تعداده بالاضافة الي ٪٧٠من موارده الطبيعية.

ويري المراقبون ان النظام القائم في السودان لم يخطئ فقط بسياساته التي انتهت إلي إضاعة وحدة البلد الذي كان أكبر بلد عربي وأفريقي مساحة ،بل بتبنيه خطابا جعل البعض يصدقون أن الانفصال سيكون أفضل ،وأن تأثيراته السلبية ستكون محدودة .فالواقع غير ذلك تماما ،والتأثيرات ستكون بالغة الضرر ،خصوصا في ظل التوترات الراهنة بين حكومة الإنقاذ وحكومة جوبا ،والخلافات علي الملفات العالقة وعلي رأسها ترسيم الحدود ،والموارد النفطية .لهذا شهدنا الاشتباكات في منطقة أبيي ،والمعارك في جنوب كردفان ،علما بأن هناك مخاوف من أن ينتهي الأمر إلي حروب بين الشمال والجنوب، بمعني أن يدعم كل طرف الحركات المسلحة التي تقاتل ضد الطرف الآخر .وليس س ار أن الجنوب استقبل بعض قادة الحركات المسلحة في دارفور بعد اتهامه للخرطوم بدعم المنشقين عن الحركة الشعبية ومعارضيها الذين رفعوا السلاح ضدها .إلا أن أخطر المشكلات قد تنفجر في منطقة جبال النوبة ،خصوصا أن عدد الشماليين في الجيش الشعبي لجنوب السودان كان يقدر بأكثر من ٢٤ألفا ،الكثير منهم من جنوب كردفان والنيل الأزرق ،وهما منطقتان شماليتان اتفق علي إجراء مشورة شعبية بشأن ترتيب أوضاعهما ،إلا أنهما تبقيان عرضة للمشاكل والنزاعات ،إذا استمر التوتر بين الشمال والجنوب وانفجرت الصراعات بينهما .ومع هذا فانه بانفصال جنوب السودان عن شماله لن تنتهي تلك الصراعات ،بل المتوقع ان اندلاع الحرب بين الشطرين مرة اخري سيكون ام ار حتميا .خاصة ان هناك مجموعة من المسائل العالقة الباقية دون حل ،والاختلافات العرقية والدينية واللغوية الموجودة ،بالإضافة الي خطر الجماعات المسلحة التي ستزيد الاوضاع سوءا.

هل تجتاح حمي الانفصال القارة الافريقية؟ سؤال يطرح نفسه بعد التصديق الرسمي علي انفصال السودان .لا يخفي المراقبون وبخاصة الافريقيون توقعاتهم بحدوث ذلك .ان تداعيات احداث السودان تتخطي حدود هذا البلد الاكبر أفريقيا ويزيد من

وفقا "لنظرية الدومينو" فانه من

احتمالات تقسيم عدد من البلدان الإفريقية الاخري و علي رأسها نيجيريا وساحل العاج والكونغو ، المرجح ان تصيب العدوي معظم الدول ،خصوصا الواقعة غرب القارة الإفريقية والتي تشهد تنوعا كبي ار من التعددية الدينية و الثقافية و العرقية بالاضافة الي مختلف انواع الازمات و المشاكل السياسية العالقة .فعلي الرغم من ان الحدود التي رسمتها القوي الاستعمارية بين البلدان الافريقية لم تقم علي أسس منطقية الا انه بعد استقلال تلك الدول منذ ٥٠عاما تقريبا اعتبرت منظمة الوحدة الإفريقية تلك الحدود غير قابلة للتغيير .لذلك فان تقسيم السودان يعد تحديا غير مسبوقا لهذه القاعدة وهو ما قد لا اخري لان تحذو حذوها .فعلي سبيل المثال هناك أزمة تتمثل في النزاع القائم بين المسلمين في شمال نيجيريا و

يدفع دو

المسيحيين في الجنوب الغني بالنفط .وفي ساحل العاج تجددت المخاوف من عودة شبح الحرب الأهلية بين الشمال و الجنوب المضطرب ليس فقط بسبب الخلاف الديني بينهما ولكن نتيجة للاختلافات الثقافية واللغوية التي تزيد من التوتر بين أبناء البلد الواحد .هناك أيضا إقليم أرض الصومال في القرن الافريقي والذي يسعى لنيل الاعتراف الدولي بانفصاله عن الصومال ،كذلك يطالب متمردو كابينجا في انجولا بالاستقلال عن حكومة كمبالا .من هنا يعتقد عدد من المحللين السياسيين ان تقسيم السودان سيصبح مرجعية للانفصال و الانقسام في افريقيا وسيدعم قضايا الشعوب التي تري انها لا تستطيع العيش معا مفضلة الانفصال .جريج ميلز رئيس مؤسسة "برينثيرس" للدراسات بجوهانسبرج ،الذي الف كتابا بعنوان "لماذا تقبع إفريقيا

في الفقر" يري ان ذلك لا يعني انه لا تتوافر لدي الأفارقة وسيلة اخري سوي التمرد المسلح ثم الانفصال الذي يري انه ربما

٣٨٤