المياه المصرية

يسهم في تفتيت المجتمعات الافريقية وتهيئة الظروف لتدخل دول اخري ذات مصالح وأهداف ،خاصة ان دول إفريقيا محط

اطماع جهات عدة.

يشهد يوم السبت الموافق ٩يوليو ٢٠١١تحولا تاريخيا ،إذ يصبح السودان دولتين احداهما شمالية والاخري جنوبية ..ان هذا هو اختيار الجنوبيين بأغلبية كاسحة في الاستفتاء الذي جري في التاسع من يناير الماضي ..وهو الاستفتاء الذي نص عليه اتفاق السلام الذي وقع بين الجانبين عام ٢٠٠٥وانهي حربا أهلية دامية استمرت أكثر من عشرين عاما وقتلت اكثر من مليوني شخص .ومع هذا التحول المصيري ستخرج الي النور أحدث دولة في العالم علي مساحة تساوي ربع مساحة السودان الذي عرفناه والذي لن يعود اكبر دول القارة الافريقية كما انه سيتراجع إلي المرتبة الثالثة من حيث المساحة بين الدول العربية.

يصبح جنوب السودان دولة مستقلة لكن الاقتتال علي امتداد الحدود التي لم يتم ترسيمها جيدا بعدما أثار توت ار قبل الانقسام.

ولم يحسم بعد الشمال والجنوب قضايا مثل كيفية ادارة قطاع النفط وتقسيم الديون .وفيما يلي بعض الحقائق الرئيسية عن شطري السودان :جنوب السودان :الاسم الرسمي :جمهورية جنوب السودان )بعد التاسع من يوليو وفقا لمسودة دستور الجنوب( العاصمة :جوبا رئيس الدولة :سلفا كير عدد السكان ٨.٢٦ :مليون نسمة .فقد أظهر تعداد السكان لعام ٢٠٠٩أن اجمالي عدد السكان في السودان يبلغ ٣٩.١٥مليون يعيش منهم ٣٠.٨٩مليون نسمة في الشمال و ٨.٢٦مليون نسمة في الجنوب.

وطعن الجنوب في هذا التعداد وقال إن أعداد سكان الجنوب أكبر من هذا الرقم .وعاد مئات الالاف من الجنوبيين الذين كانوا يقيمون في الخارج منذ التعداد .المساحة ٦٤٠ :ألف كيلومتر مربع الديانة :أغلبهم من المسيحيين ومعتنقي المعتقدات المحلية، الاقتصاد :مثل النفط نحو ٩٠في المائة من اجمالي إيرادات الجنوب في .٢٠١٠ويأتي ثلاثة أرباع انتاج السودان البالغ ٥٠٠ برميل يوميا من جنوب السودان لكن جميع خطوط الأنابيب تمر عبر الشمال الذي يضم المصافي الوحيدة في البلاد ،وميناء بحري .ايرادات النفط :يقدر محللون أن حكومة الجنوب ربما تكون قادرة علي اضافة مليار دولار الي ميزانيتها السنوية التي تبلغ نحو ملياري دولار من خلال الحصول علي المزيد من الإيرادات من النفط بعد الاستقلال .علي الرغم من امتلاك أراضي الجنوب للثروة النفطية فان ما يصل الي ٩٠في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر اذ يبلغ دخل الفرد نصف دولار

فقط يوميا.

في جنوب السودان أعلي معدل لوفيات الأطفال وأدني مؤشرات التعليم في العالم .ويتوفي طفل واحد من كل عشرة قبل عيد ميلاده الاول وأتم أقل من واحد في المائة من الفتيات تعليمهن الابتدائي .السودان )الشمال( :العاصمة :الخرطوم رئيس الدولة:

عمر حسن البشير عدد السكان ٣١ :مليون نسمة المساحة ١.٨٦ :مليون كيلومتر مربع الديانة :أغلبية من المسلمين الاقتصاد :مثل النفط أكثر من ٥٠في المائة من الإيرادات المحلية وأكثر من ٩٠في المائة من الصادرات وكلا الرقمين يشيران الي الاجمالي بالنسبة للشطرين في ٢٠٠٩الناتج المحلي الاجمالي ٦٨.٤٤ :مليار دولار ) (٢٠١٠نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي (٢٠١٠) ٢٣٠ :النمو ٥.١ :في المائة القوة العاملة تبعا للقطاع -الزراعة ٨٠ :في المائة - الصناعة :سبعة في المائة -التضخم .٪ ١١.٦ :اعلن السودان انه يريد انسحاب قوات حفظ السلام من البلاد بعد انفصال الجنوب في التاسع من يوليو ٢٠١١رافضا ضغوطا دولية لتمديد مهمة بعثة لحماية مدنيين من قتال جديد.وينتشر أكثر من ١٠الاف فرد من قوات حفظ السلام والشرطة والمراقبين في شمال وجنوب السودان يعملون في اطار بعثة الامم المتحدة في السودان التي تشكلت لمراقبة اتفاق السلام الذي وقع عام ٢٠٠٥وأنهي حربا أهلية بين الجانبين.ومن المقرر ان ينتهي التفويض الممنوح لهذه البعثة في ذروة تطبيق اتفاق السلام لدي انفصال جنوب السودان عن الشمال بموجب الاستفتاء الذي أجري في يناير .٢٠١١وفي غضون ذلك ,اعلنت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا )ايجاد( ان شمال وجنوب السودان وافقا علي مواصلة مفاوضاتهما حول المسائل العالقة بينهما بعد انفصال الجنوب في التاسع من يوليو .٢٠١١وأشادت ايجاد خلال قمة في اديس ابابا بالاتفاق وهنأت " بقوة" الرئيس السوداني ورئيس حكومة الجنوب علي "موافقتهما علي مواصلة المفاوضات" بعد التاسع من يوليو لحل كل المسائل العالقة في اطار اتفاق السلام الشامل ،بما في ذلك وضع منطقة ابيي المتنازع عليها وترسيم الحدود والنفط والديون .انتقد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الدول الغربية مؤكدا انها "قطعت السودان اربا اربا" في حين تتجاهل مطالب شعوبها بالانفصال .وقال نجاد ان "الأعداء يريدون تقطيع السودان" .وتساءل "كيف يريد المهتمون بحقوق مجموعة سودانية ان يفصلوا الجنوب ليصبح مستقلا ولا يتقاسمون هموم الباسك الاسبان والايرلنديين الشماليين وسكان كورسيكا الفرنسيين وسكان جنوب الولايات المتحدة" .يشهد الجنيه السوداني هبوطا في قيمته قبل استقلال جنوب البلاد في ظل مخاوف من أن شمال السودان سيواجه تحديات اقتصادية صعبة بينما من المحتمل أن يطلق الجنوب عملة جديدة دون تنسيق .وسيخسر شمال السودان-الذي يعيش فيه ٨٠في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو ٤٠ مليون نسمة -نحو ٧٥في المائة من إنتاج البلاد النفطي البالغ ٥٠٠ألف برميل يوميا حيث تقع معظم الحقول في الجنوب.

ويعد النفط بمثابة شريان الحياة لاقتصاد كل من الشمال والجنوب.ويحتاج الجنوب مصافي الشمال والميناء الوحيد في البلاد في الاعوام القادمة لبيع نفطه لكن يتوقع خبراء اقتصاديون أن تتقلص إيرادات الشمال النفطية تدريجيا الي أقل من حصة النصف التي يحصل عليها حاليا.وقال محللون ان تراجع الايرادات سيزيد من ندرة النقد الأجنبي في شمال السودان حيث يواجه المستوردون صعوبات في الحصول علي الدولارات .ويعتمد السودان علي الواردات من الخارج للغذاء ومنتجات عديدة أخري

٣٨٥

وخاصة التكنولوجيا.وفي ظل الحظر التجاري الامريكي وأعمال العنف في اجزاء عديدة من الدولة مترامية الاطراف يكافح السودان للتعامل مع معدلات مرتفعة للتضخم والبطالة اضافة الي الاعتماد علي النفط.

يضم جنوب السودان ثلاث مجموعات رئيسية هي :النيليون والنيليون الحاميون والمجموعة السودانية .ويأتي على رأس هذه السلالات من حيث العدد والنفوذ والقوة النيليون .ومن هذه السلالات انحدرت قبائل الجنوب السوداني مشكلة نسيجا اجتماعيا معقدا .أولا :النيليون :ينتمي إلى هذه المجموعة ثلاث قبائل تلعب دو ار مهما في الجنوب السوداني وهي الدينكا والنوير والشلك .ويذهب علماء السلالات إلى أن هذه القبائل تنتهي إلى جد واحد-١ .قبيلة الدينكا :يقدر عدد الدينكا بنحو ٣ملايين نسمة ،وهي كبرى المجموعات الإثنية في السودان الذي يضم حوالي ٥٠٠مجموعة إثنية غير الدينكا .وتعيش الدينكا في فضاء جغرافي يمتد من شمال مديريات الإقليم الجنوبي )بحر الغزال والنيل الأعلى( إلى جنوب كردفان )حول مجرى النيل( حيث يقع خط تماسهم مع قبائل البقارة .ويعرف المركب الإثني والثقافي الذي تنتمي إليه الدينكا بمجموعة الشعوب الناطقة باللو والممتدة في أقاليم شرق أفريقيا )الذي يجمع قبائل الماساى بكينيا والتوتسي برواندا وبوروندى بل وبعض المجموعات البشرية بمالي والسنغال المشهورة بطول القامة وسواد البشرة الداكن( .ومن أهم بطون الدينكا النجوك وأبوك وأدوت والدينكا بور والنويك ملوال ،والى عشيرة الدينكا بور ينتمي جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان -٢ .قبيلة النوير :يسكنون في فضاء جغرافي يقع أساسا في إقليم أعالي النيل أي مناطق السوباط والناصر وميورد وأيود ومحافظة اللير ويمتدون الي داخل حدود الحبشة .وتكثر المستنقعات في هذا الفضاء ،وقد زاد ذلك من عزلة النوير ونزوعهم الاستقلالي والاعتزاز بالنفس كما زاد في صعوبة اختراق مناطقهم .ويمتاز النوير بأن لهم لهجة واحدة وأسلوبا في الحياة متشابها إلى حد بعيد -٣ .قبيلة الشلك :هي أقل المجموعات الثلاثة تعدادا ،وتعيش في شريط على الضفة الغربية للنيل الأبيض من كاكا في الشمال إلى بحيرة نو في الجنوب .وقبيلة الشلك ذات نظام سياسي مركزي تحت قيادة ملك أو سلطان يطلقون عليه لقب "الريث" ويجمع الريث بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية في صبغة مشابهة للتقاليد المصرية الفرعونية القديمة .ثانيا :النيليون الحاميون :أطلق عليها هذا الاسم نظ ار لاشتراكها مع المجموعة النيلية في كثير من السمات السلالية واللغوية وفي نمط الحياة الاقتصادية )الاعتماد على تربية الماشية خاصة البقر والاعتزاز بها( ثالثا :المجموعة السودانية :ينتمي إلى هذه المجموعة قبائل الزاندي والموز والمادي والبون جو والقريش وعبارة المجموعة السودانية اصطلاح سلالي عرقي وليس اصطلاحا سياسيا ،وتوجد قبائل هذه المجموعة في فضاء جغرافي يقع أساسا غرب النيل وقرب الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للسودان.

ينظر سكان إقليم دارفور المضطرب غرب السودان الي استقلال الجنوب المقرر غدا بعين الإرتياب ،لما ينطوي عليه من احتمال معارك جديدة بين الحكومة والمتمردين وكذلك زيادة تعقيد قضايا مثل الهجرة والرعي عبر الحدود .ونقل تحقيق لرويترز عن سكان بالإقليم الذي يقع علي حدود جنوب السودان ،أنه "اذا حدثت حرب فسوف تؤثر في المعيشة والاقتصاد فهي تزيد الغلاء والفرقة بين الناس ".واندلعت الحرب في دارفور عام ٢٠٠٣بينما لازال مئات الألوف الذين فروا من القتال قبل ثماني سنوات يعيشون في مخيمات شاسعة مثل المعسكرات ويعيش كثيرون في أكواخ .وتزايد العنف في دارفور منذ ديسمبر الماضي رغم هبوطه عن ذروته مما دفع عشرات الآلاف الي الفرار .ولم تؤد محادثات السلام التي توسطت فيها قطر الي الكثير علي الأرض حيث انسحبت منها جماعات التمرد الرئيسية أو رفضت المشاركة .وقال فؤاد حكمت من المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات " مشكلات دارفور هي في الحقيقة مشكلات السودان متجلية في دارفور" .فجماعات التمرد في السودان تمتد عبر مجموعة من الأقاليم والولاءات العرقية والقبلية لكنها تتحد في معارضتها للحكومة المركزية ،بعدما تركزت الثروة والسلطة في أيدي طبقة في الشمال .ويقول بعض المحللين ان الانفصال قد يقوي الان تصميم المقاتلين المناهضين للحكومة في دارفور بعد ان أروا الجنوبيين يحققون هدف الاستقلال وضعفت الخرطوم اقتصاديا بعد أن خسرت حقول النفط في الجنوب .ويقول محللون اخرون ان الجنوب المستقل حديثا قد يقوم بتأييد المعارضة المسلحة في دارفور حيث يتشارك معها في بعض الصلات الإيديولوجية والسياسية .وتؤكد حكومة الخرطوم انها لن تسمح بانفصال أقاليم أخري .لكن المحللين يقولون الان ان القوات الحكومية متفوقة علي المتمردين وتقطع طرق إمداداتهم السابقة وتطردهم من بعض المناطق الرئيسية.

يعلن جنوب السودان استقلاله يوم السبت الموافق ٩يوليو ٢٠١١في انفصال متفق عليه مع الشمال كتتويج لاتفاق السلام الشامل لعام .٢٠٠٥ويقترب انقسام اكبر دول افريقيا مساحة في ظل أسئلة ما زالت بلا اجابة فبرغم المحادثات والمؤتمرات الدولية على مدى سنوات ما زال الجانبان يختلفان على سبل ادارة العائدات النفطية واقتسام الديون بل وحتى الوضع النهائي للحدود .وفيما يلي بعض التصورات للمسار الذي قد تسلكه الأحداث :يتشبث المتفائلون بالأمل في أن يكون أسلوب معالجة الخلافات حتى الآن مجرد اتباع لسياسة حافة الهاوية من الجانبين .وفي اطار هذا التصور سيجلس رئيس الجنوب سلفا كير والرئيس الشمالي عمر حسن البشير معا في وقت ما قبل التاسع من يوليو تموز او بعده بقليل ليوقعا اتفاقا بخصوص النفط والشؤون المالية والمناطق الحدودية المختلف عليها وغير ذلك من القضايا .ومن بين العوامل الأساسية التي تشكك في إمكان تحقق هذا التصور ضيق الوقت وعدم تحقيق تقدم في المحادثات حتى الان وافتقار الجانبين الى الثقة المتبادلة بعد الحرب الطويلة وحوادث العنف الاخيرة في منطقتي أبيي وجنوب كردفان التي تشتت الانتباه عن التركيز على القضايا الخلافية الأساسية .السيناريو الارجح حتى الان هو أن ينفصل الشمال والجنوب في التاسع من يوليو تموز وتظل قائمة طويلة من

٣٨٦

القضايا المهمة معلقة لفترة طويلة .ولن يكون هذا مجرد قضية مربكة للجانبين .اذ أن هناك مخاطر حقيقية ماثلة أكثرها اثارة للقلق يتعلق بالنفط .وسوف يمتلك الجنوب كل النفط المستخرج من أراضيه لكن بموجب الترتيبات الحالية عليه أن ينقل الخام عبر خطوط أنابيب تمر بأرضي الشمال ومنها الى الميناء السوداني الوحيد على ساحل البحر الاحمر .ولم يتم التوصل الى اتفاقات بشأن المبلغ الذي سيطلبه الشمال من الجنوب مقابل استخدام خطوط الانابيب المارة بأراضيه أو كيفية ادارة حقول النفط على الحدود .ودون التوصل لاتفاق تظل هناك فرص لحدوث نزاع واشتباكات وخاصة اذا مضى الشمال قدما في تنفيذ تهديداته بغلق الانابيب للحصول على تنازلات .والطريقة الغامضة التي ينتهجها السودان في التعامل مع مسألة نقل النفط تعني زيادة احتمالات حدوث سوء فهم وتبادل الاتهامات .وهناك مخاوف بشأن مصير مئات الالاف من المدنيين الذين حوصروا في قتال جديد بولاية جنوب كردفان اذا لم يتبق جزء من قوات حفظ السلام لمتابعة ما يجري لسكان المنطقة .وهناك علامة استفهام أيضا تحيط بمصير أكثر من مليون جنوبي بقوا في الشمال اما باختيارهم أو تقطعت بهم السبل هناك .ورغم التوصل الى اتفاقات غامضة بشأن تسوية وضعهم الا أن رئيسي الجانبين لم يوقعا عليها .السيناريو الاسوأ هو انهيار كامل للعلاقات بين الشمال والجنوب والعودة الى الحرب الاهلية التي أودت بحياة نحو مليوني شخص وأجبرت أربعة ملايين اخرين على النزوح قبل التوصل لاتفاق عام .٢٠٠٥هذا الامر غير مرجح على المدى القصير والمتوسط وهذا يعود غالبا لان البلدين لن يكسبا شيئا من هذه الحرب .ويحتاج اقتصاد البلدين لاستمرار تدفق النفط .كما يعاني جيشا البلدين الاجهاد بالفعل من التعامل مع المتمردين والمنشقين داخل كل بلد .الامر الاكثر ترجيحا هو نشوب قتال في الولايات المضطربة على الجانب الشمالي من الحدود .ويمكن للقتال ان طال في أي من الولايتين أن ينتقل الى اقليم دارفور الذي يشهد تمردا منذ ثماني سنوات والذي يتاخم أيضا الجنوب .وهناك احتمال أن تتصاعد أعمال عنف عشوائية ومحدودة الى نزاع .وتتواجه القوات الشمالية والجنوبية على طول الحدود التي لم يتم ترسيمها بعد بسبب عدم احراز تقدم في المفاوضات .وفي وقت سابق هذا العام أعلنت حالة تأهب تام في مدينة ملكال الجنوبية عندما تسلق جندي مخمور دبابة وأطلق قذيفة .كما ان النزاع الطويل في أبيي اندلع فيما يبدو بسبب جدل بين بضعة جنود في موقع حدودي .وتعتبر أبيي أكبر نقطة ملتهبة وهي جيب يطالب الجانبان بالسيادة عليه ويحتوي على قليل من النفط لكن ينطوي على أهمية رمزية كبيرة .وفشلت مفاوضات على مدى سنوات واشتباكات في تسوية وضع المنطقة ولا يوجد أي مؤشر على تغير موقف أي من الجانبين.

جنوب السودان :

لم يكن إنفصال جنوب السودان أم ار مفاجئا ،حيث كان يمثل الاحتمال الغالب منذ توقيع بروتوكول ماشاكوس فى يوليو ،٢٠٠٢الذى بمقتضاه التزمت الحكومه السودانية بالموافقة على حق تقرير المصير للجنوب .وقد ظل هذا الاحتمال يتزايد مع مرور الوقت ،وصولا إلى موعد الاستفتاء فى ٩يناير والذى صوت فيه الجنوبيون بالاجماع تقريبا للانفصال ،لكى تصبح جمهورية جنوب السودان فى ٩يوليو ٢٠١١أم ار وقعا يحظى بالاعتراف الدولى كالدولة الحادية عشره فى حوض النيل .بررت

ونظر اليها أيضا على

الموافقة على حق تقرير المصير على أساس أنها تمثل حلا نهائيا لمشكلة الحرب الاهلية فى الجنوب ، انها سوف تخفف من أثقال أزمة الهوية التى ظلت محل نزاع بين العروبة والافريقانية من ناحية وبين الإسلام والديانات الاخرى مسيحية او تقليدية من الناحية الأخرى ،باعتبار أن الجنوب كان هو الطرف الرئيسي الحامل والمعبر عن هذا التمايز والاختلاف .وكان من المأمول انه بانفصال الجنوب واستجابة الشمال لهذا الأمر بشكل طوعى وسلمى ) حيث لم يكن الجنوب منتص ار فى الحرب عند توقيع اتفاقية نيفاشا ( ،سوف يكسب السودان السلام ويوقف نزيف الدم ويتجه إلى التنمية ،إلا أنه من الواضح أن هذه الآمال تذهب الآن أدراج الرياح ،إذ نشبت الحرب فى جنوب كردفان ،بالإضافة إلى أوضاع ولاية النيل الازرق التى لم تحسم بعد .وما زالت هناك أزمة أبيى بكل تعقيداتها ،بالإضافة الى ازمة دارفور التى من الواضح أنها مازالت بعيدة عن الحل رغم توقيع اتفاق الدوحة الأخير .كل هذه مشاكل وأزمات تقع داخل الشمال الجغرافى ،فى الوقت الذى لم تحل فيه أيضا القضايا العالقة مع دولة الجنوب وأهمها الحدود والمياه والأصول والديون وطبيعة العلاقات الاجتماعية والتجارية على جانبى خط الحدود الممتد إلى ما يقرب من ٢٠٠٠كم .كما بدأت الازمات المتعلقة بقطاع الشمال التابع للحركة الشعبية وعملية تكييف وجوده السياسى ووضعه القانوني وصلته بالدولة الجنوبية فى التأثير على مجريات الأحداث والتفاعلات ،خاصة مع سعى الحركة الشعبية لتكريس الفكرة القائلة بأنه بعد انفصال الجنوب ،سيكون هناك جنوب جديد يتمثل فى النيل الازرق وجنوب كردفان .فيما بدا للمراقبين من الخارج أن الأزمة السودانية بعد حق تقرير المصير وانفصال الجنوب قد اتجهت للتحول الى ما يشبه المأساة الاغريقية التى تعيد انتاج نفسها وتتناسل من جديد ،حيث يرفع الجميع شعارات تبدو براقة ويتم تحميلها بقيم وقضايا شتى ،ولا حصيلة من وراءها الا استمرار القتل والحرب والنزوح بما قد يؤدى فى نهاية المطاف إلى تحلل الدولة السودانية وفقدان أى فرصة معقولة لمستقبل أفضل لغالبية ابناء السودان الذين يدفعون أثمانا باهظة لأحقاد وعمليات الثأر المتبادلة داخلية أو أجندات خارجية لا علاقة لهم بها فى حقيقة الأمر .والشاهد هنا ان السودان خسر الوحدة وأنشطر الى دولتين دون ان يكسب السلام او الاستقرار على صعيد أزماته الداخلية .ان انفصال الجنوب ليس مجرد نزع ما يقرب من ربع مساحة السودان ،بما يترتب على ذلك من قضايا واشكاليات معقدة ،بل هو زلزال جيواستراتيجى ،حيث انه يمثل السابقة الاولى فى القارة الإفريقية التى تقوم على حدود مصطنعة موروثة من الاستعمار .وكانت منظمة الوحدة الإفريقية قد اقرت فى عام

٣٨٧

١٩٦٣مبدأ قدسية الحدود ادراكا منها لما يمكن ان يحدث من فوضى اذا فتح باب إعادة ترسيم الحدود ،بالنظر الى التداخل القبلى والنزاعات الاثنية المنتشرة بطول القارة وعرضها ،واذا استثنيا الحالة الارترية التى كانت تتمتع بوضعية خاصة من الناحية القانونية ،إذ انها كانت تحت الوصاية الاثيوبية بقرار من الامم المتحدة ولم تكن جزءا من إثيوبيا ،فان جنوب السودان يمثل الحالة الاولى فى القارة ،التى يشعر معها الكثير من القادة الأفارقة بالقلق خشية من ان تتحول الى نموذج يقتدى به فى كثير من حالات النزاع الاثنى والتى قد تمثل حاف از للتحول الى المطالبة بحق تقرير المصير بديلا عن السعى للاندماج والمساواة فى الحقوق .غير ان الاتحاد الافريقى ودول القارة ككل قبلت بانفصال الجنوب ،وبعضها رحب به سواء لتحقيق مصالح ومنافع خاصة مثل اوغندا وأثيوبيا على سبيل المثال ،أو قبلت به لأنه جاء بالتوافق والتراضي بين شطرى السودان ولم يكن هناك مناص من ذلك .إلا ان الأثر الأكبر والمباشر للانفصال سوف يتجلى بلا شك فى منطقة حوض النيل حيث يمكننا أن نلاحظ أن ولادة دولة الجنوب بموقعها الاستراتيجي سوف يؤدى إلى إعادة صياغة كل التوازنات الإستراتيجية الواقعة جنوب الحدود المصرية ،فدولة الجنوب تتماس مع القرن الافريقى من ناحية الشرق ،ومع اقليم البحيرات العظمى الذى يضم المنابع الاستوائية للنيل من ناحية الغرب .ومن البديهي أن إعادة الصياغة للتوازنات القائمة سوف تكون لصالح أهداف واستراتيجيات الدول التى لعبت أدوا ار اساسية فى فصل الجنوب وفى تدشين الأوضاع المستجدة ،وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل .كما أنه من الواضح ان هذا التطور سوف يمثل نوعا من الصعود والاستقواء لدوليتين أساسييتين فى حوض النيل هما إثيوبيا الساعية الى تأكيد هيمنتها على القرن الافريقى ومد هذه الهيمنة وتأثيراتها الى حوض النيل بكامله ،ثم اوغندا فى اقليم البحيرات التى تسعى الى بناء اطار تعاونى فى شرق افريقيا تحظى فيه بدور قيادي متميز فى الوقت الذى لا تخفى فيه مطامعها فى جنوب السودان ،الأمر الذي يقودنا الى ملاحظة اخرى تتمثل فى أن كل من إثيوبيا وأوغندا تحظيان بعلاقة متميزة مع الولايات المتحدة وكل منهما تمثل نقطة ارتكاز فى محيطها الاقليمى للإستراتيجية الأمريكية ،ومن ثم فان الدور الامريكى المهمين على توجهات دولة جنوب السودان ومعه الدور الاسرائيلى سيقودان فى نهاية المطاف عملية تشكيل التوازنات الجديدة التى سوف تكون على حساب تقليص الدور المصري وعزلة ومحاصرته من الجنوب .وغنى عن القول ان من بين التداعيات والآثار الى سوف تكون مصاحبة لهذه التوازنات الجديدة العمل على استهداف دولة الشمال السودان وجعلها فى حالة نزاع وعدم استقرار مستمرين بما قد يؤدى فى نهاية المطاف الى اعادة تقسيمها عبر فصل اقليم دارفور ومنح الحكم الذاتى لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وربطهما بعلاقات خاصة مع دولة جنوب السودان الى ان يستقر الأمر على وضعيتها النهائية.

هذه الترتيبات اذا تواصلت الى منتهاها سوف تنعكس أيضا على امن البحر الاحمر ،وقبل ذلك سوف تقطع الطريق على أى مسار تعاونى لمصر مع بلدان حوض النيل ،وسوف تزيد من تعقيدات ازمة المياه فى حوض النيل بما يؤدى الى خنق مصر والضغط عليها عبر السيطرة على مقدراتها وحصصها المائية ،وذلك على محورين أساسيين :اولهما التحكم فى مشروعات استقطاب الفواقد التى تقع فى دولة جنوب السودان ،وثانيهما السماح لإثيوبيا بالمضي قدما فى مشروعاتها المائية على حساب الحق التاريخي وحصة مصر الحالية ،و السعى الى تكريس اتفاقية عنتيبى التى تهدف من الناحية الإستراتيجية الى تغيير القواعد الحاكمة لتوزيع المياه فى حوض النيل ومن ثم تعديل واعادة صياغة الأوزان الإستراتيجية للدول المتشاطئة على النهر لصالح إثيوبيا على حساب مصر ،وما القوات الإثيوبية التي أرسلت الى ابيى مؤخ ار الا أولى العلامات والإرهاصات فى هذا المسار ،حيث تحولت إثيوبيا الآن الي فاعل اقليمى جديد لا يمكن تخطيه فى عملية تكييف العلاقة بين شمال وجنوب السودان ،وبما سوف يؤدى الى زيادة قدرة اثيوبيا على التحكم فى تفاعلات أزمة المياه لصالح مواقفها الحالية .

وعلى ذلك فان مصر سوف تواجه مازقا استراتيجيا لايستهان به فى مدى زمنى قصير لا يتجاوز عشر سنوات ،ان لم تسارع الى تبنى تحركات نشطة تستثمر فيها الموراد المتاحة الى حدها الاقصى ،من اجل انفاذ استراتيجية مركبة تقوم على الحفاظ على تماسك دولة شمال السودان وكذلك مساعدة دولة جنوب السودان على الاستقرار والتنمية بجهد مصرى عربى مشترك ،مع السعى بقوة الى خلق وتشجيع علاقة تعاونية بين شمال وجنوب السودان .وفى الوقت ذاته فانه يجب الشروع فى اطلاق مبادرة جديدة لانشاء إطار تعاونى جديد يؤطر وينظم تفاعلات دول حوض النيل على إسس موضوعية تقوم عل اساس الاعتراف بالمصالح المتبادلة والسعى الى تحقيق منافع متوازنة للجميع بعيدا عن الاجندات الخارجية التى لن تجلب الى المنطقة الا

الصراع والدمار والتخريب .

ان العلاقات بين مصر ودولة جنوب السودان لم تكن وليدة اليوم بل هي علاقات أزلية وتاريخية منذ القدم .ومصر قدمت ما يقرب من ٢٤٠مليون دولار منح لا ترد للمشاركة في تحقيق التنمية بجنوب السودان منها ٢٦.٢مليون دولار لتنفيذ مشروعات للموارد المائية والري وتوفير مياه الشرب النقية في المناطق المحرومة من المياه بالجنوب ،وذلك في اطار ان مساعدة مصر لجنوب السودان واجب وفرض ومصير باعتبارها دولة شقيقة من دول حوض النيل .أن جنوب السودان يتمتع بمصادر مائية كبيرة وأن معظم الزراعات بها مطرية ،ومصر تدرس اقامة سدين صغيرين لتوليد الكهرباء بالسودان لتحقيق التنمية فى جنوب السودان ،كما أن مصر تسعى لتلبية رغبة حكومة جنوب السودان فى الانضمام الى مشروع الربط الكهربائى لدول حوض النيل .ان الهدف من المشروع توفير مياه الشرب النقية لأكثر من ٣.٥مليون مواطن بمناطق مختلفة بجنوب السودان يذكر أن مصر بدأت فى إعداد الدراسات التفصيلية لانشاء أول سد على النيل فى جنوب السودان وهو )سد سيوى( وهو متعدد

٣٨٨

الاغراض لتخزين ٢مليار متر مكعب من المياه وتوليد طاقة كهربائية نظيفة لتحقيق التنمية فى جنوب السودان وقد تم تخصيص مليون دولار للدراسات الخاصة بالسد الجديد ضمن المنحة المصرية المقدمة لمشروعات التعاون والبالغة ٦ر٢٦ مليون دولار .وتشمل هذه الدراسات ،الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجرافية لمجرى نهر سيوى الذى يقام عليه السد لطرح عملية تنفيذ هذا السد الذى يهدف الى تحقيق التنمية الشاملة فى جنوب السودان .وقد شملت مشروعات التعاون بين مصر وجنوب السودان توفير ٣٠٠منحة دراسية سنويا بالجامعات المصرية لأبناء جنوب السودان فى إطار ما تسعى له الحكومة المصرية من توفير خدمات التعليم لرفع كفاءة المواطن الجنوبى ،بالإضافة إلى ماتوفره المنحة المصرية فى مجال الرى والتعاون المائي بالنسبة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى جنوب السودان كما خصص معهد بحوث الهيدروليكا المصري ٦٠٠ألف دولار لتدريب المهندسين والعاملين بالرى بجنوب السودان حتى عام ٢٠١٢بالمعهد بالقاهرة .وتتضمن مشروعات التعاون اقامة المعمل المركزى لنوعية المياه وتوفير مكان للبعثة المصرية للرى التى تشرف على تنفيذ مشروعات المنحة المصرية بمدينتى واو وجوبا بجنوب السودان علاوة على إنشاء شبكة قومية فى جنوب السودان لجمع عينات المياه من مختلف مناطق جنوب السودان وتحليلها فى معمل جوبا حتى تتوافر لو ازرة الموارد المائية والرى بجنوب السودان قاعدة معلومات عن توفير المياه من

ناحية والاطمئنان على سلامة ونوعية المياه.

سيظل التاسع من يوليو يوما خالدا في تاريخ جنوب السودان ,عندما أعلنت استقلالها عن شمال السودان أو السودان الشمالي, لاشك أن ظلال صورة المناضل الوحدوي جون قرنق خيمت علي مكان الاحتفال ,حيث كان العقيد قرنق وحدويا حتي النخاع.

لقد خان الاختيار قارئ القرآن الكريم الجنوبي المسلم في الاحتفالية حينما اختار سورة الفتح من القرآن الكريم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إذا كان الانفصال فتحا فإن ذلك قصور في الفهم وتأويل في غير محله .وفي المقابل كانت رمزية احتفال الرئيس الجنوبي سلفاكير بالحدث تجاه الشمال مشجعا لعلاقات جوار طيبة ,حيث احتفظ بعلم السودان القديم لنفسه ,وقد نقلت وسائل الاعلام المشاعر الفياضة تجاه الشعبين في تلك اللحظات المفعمة بالأحاسيس .والانسان الإفريقي محب للمكان والذكريات .يحار المرء لهذه المشاعر المتناقضة بين انفصال مؤلم ودموع وتبادل مشاعر حميمية بعد حروب منذ ،١٩٥٥لايتخيل الخرطوم بدون جنوبي يسير بقامته السامقة ولونه الأبنوسي! ولا يتخيل جوبا بدون رؤية شماليا بعمامته البيضاء ،أن التحديات كبيرة علي الشمال والجنوب .ستقوم جمهورية الجنوب بمد علاقات تجارية مع جيرانها الأفارقة ,وستقابل بحرب ضروس سياحيا ..فلن تسمح لها أوغندا وكينيا وتنزانيا واثيوبيا وغيرها من سحب السائحين حول جوبا! وفي المقابل ستصبح جوبا ملعبا كبي ار لأمريكا واسرائيل وحلفائها بتروليا ومعدنيا .أما بالنسبة لعلاقات الجنوب بالدول العربية فستسعي جوبا لجذب الاستثمارات العربية هذه المرة بدعوي الامتيازات الواسعة .وستحافظ جمهورية الجنوب علي العلاقات بين مصر وبينها بحكم تدفق مياه النيل علي جزء من أراضيها في النيل الأزرق ,لقد استطاعت الحركة الشعبية لتحرير السودان أن تفتح أول مكتب سياسي لها بمصر .آفاق المستقبل غامضة رغم كل تباشير الأمل هذه ,لأننا في افريقيا نتعامل سياسيا في علاقاتنا البينية يوما بيوم! أما في علاقاتنا الخارجية مع أوروبا وأمريكا فنتعامل استراتيجيا !لاشك أن مشكلات عالقة بين الشمال والجنوب ستنفجر مع أول اصطدام قوي من مشاكل البترول والحدود والمياه والعمالة المتنقلة والسياحة والطيران وغيرها من مشكلات فهي أشبه بالتنفس الصناعي

لمريض الانعاش.

لم تمضي أشهر قليلة علي استفتاء انفصال جنوب السودان حتي ظهرت أول مواجهة حقيقية بين الطرفين الشمالي والجنوبي عندما دخلت قوات شمال السودان مدينة أبيي في عملية عسكرية هدفها بسط سيطرتها علي المنطقة بعد ان وردت تقارير تفيد بتحرك الجنوب وجيش الحركة الشعبية لتحرير السودان في محاولة لفرض أمر واقع علي الشمال قبل الاعلان الرسمي عن استقلال الجنوب في التاسع من يوليو .وصفت الكثير من التحليلات الإخبارية ما يحدث في أبيي علي أنه الرصاصة الأولي التي أطلقت ايذانا ببدء الحرب الأهلية الثانية وانتهاء عملية السلام بين الشمال والجنوب نظ ار لما تتمتع به المدينة من اهمية لدي الطرفين ليس لانها منطقة غنية بحقول البترول ولكن لأهميتها التاريخية عند قبائل المسيرية العربية من الشمال وقبيلة الدينكا نجوك المسيحية في الجنوب اللتين تعيشان في المنطقة منذ سنوات طويلة وفي موسم الجفاف يذهب الشماليون في رحلة عبر أيبي متجهين لنهر بحر العرب الذي يسميه الجنوبيون نهر كير وهو الخط الفاصل الأن بين الدولتين وقد كانت هذه الأرض سببا في اندلاع الكثير من النزاعات في الماضي .وكان من المفترض اجراء استفتاء شعبي علي وضع مدينة أببي وما اذا كان أهلها يفضلون الانضمام لدولة الشمال أم الجنوب ولكن تم تأجيل موعد الاستفتاء دون تحديد موعد جديد ومنذ ذلك الوقت توجد مناوشات في المنطقة التي تطورت الي حد أن تصبح أول مواجهة خطيرة بين دولة الشمال ودولة الجنوب .وقدمت بعض الصحف العربية قراءتها لما يحدث في اببي علي أنه صراع ديني وصورته علي أنه اضطهاد للمسيحين من قبائل الدينكا مستخدمة نفس المنهج الذي اتبعته في الحديث عن قضية دارفور من قبل ،بينما وقف المجتمع الدولي في صف دولة جنوب السودان واستنكر قيام قوات شمال السودان بدخول أببي ووصفت امريكا ما يحدث بأنه احتلال وخرق لأتفاقية السلام الموقعة عام ٢٠٠٥والتي انهت ٢٢عاما من الحرب الاهلية التي راح ضحيتها نحو مليوني شخص.

أما قبائل المسيرية العربية فقد كشفت عن حقيقة اخري تجاهلها الغرب وهي تهديدات قوات الجنوب التي اجبرتهم منذ ستة اشهر علي ترك منازلهم والرحيل والا هددتهم بالقتل كما اكدوا ان قوي غربية عرضت عليهم ترك الأرض مقابل اعطائهم

٣٨٩

تعويضات مالية ضخمة ولكنهم رفضوا واشاروا انهم لا يسعون وراء الحكم بل يريدون العيش في سلام مع قبالئل الدينكا ،وأنهم يقفون الان دفاعا عن انفسهم ضد الهجمات الجنوبية حتي لو رحلت قوات الشمال ومع تأكيد الرئيس الجنوبي أنه لا ينوي شن حرب في هذا الوقت مع الشمال .بدأت المفاوضات بين الطرفين في الخرطوم وفي أديس ابابا مع اعلان الشمال عن توقف حملته العسكرية ودعوته النازحين البالغ عددهم نحو ٤٠الف شخص للعودة الي منازلهم والموقف الجنوبي مجرد مهادنه مع الشمال حتي يمر يوم الإعلان الرسمي عن استقلال الجنوب بسلام ويستمر لسيلفا كير كرئيس للدولة الوليدة بعد ان تعرض لمحاولة انقلاب عسكري وانفصل عنه فصيل من جيش تحرير السودان بقيادة بيتر فديت بالاضافة لحصول الجنوب علي المبالغ الضخمة التي وعد بها الغرب فور اعلان الاستقلال .لذا فإن احتمال اندلاع حرب بسبب ابيي في الوقت الحالي امر مستبعد لأن الجنوب السوداني في موقف الضعيف الآن وغير قادر علي اية مواجهة عسكرية مع الشمال ولكن هذا لم يمنعه من استخدام المجتمع الدولي الذي يعادي نظام الرئيس السوداني دون اغفال .الأجندات الخارجية الأخرى الصهيونية والامريكية التي تحاول تفتيت السودان لدويلات متناحرة معتمدة علي كثرة الأعراق والقبائل والديانات بها خير دليل علي وجود اياد خارجيه تعبث بالمنطقة ،تلك الدعوة المسمومة للمطالبة باستقلال ايببي التي أطلقها سيبمريو الوسيك لحل ازمة ايبي.

مرة أخري تعود قضية منطقة أبيي الغنية بالبترول المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه إلي صدارة الأحداث ولكن تأتي هذه المرة بشكل أكثر مأساوية من المرات السابقة ،حيث قام الجيش السوداني الشمالي بالسيطرة علي المنطقة بعد أن تعرضت قواته لاعتداء أودي بحياة ٢٢جنديا عند انسحابها من المنطقة علي أيدي من قال إنهم قوات من الجيش الجنوبي الذي نفي ذلك أولا ثم قال لا حقا أنه عمل محدود لأحد جنوده ,وهوما كان يستدعي في رأيه التحقيق وليس الهجوم الكاسح المدمر من جيش الشمال متهما الشمال بأنه كان يعد العدة منذ وقت مبكر للإستيلاء علي المنطقة التي دخلها في فترة وجيزة ,وأنه ربما خلق المبرر من أجل إحتلال المنطقة وقد فر في أعقاب ذلك عشرات الآلاف من المواطنين المدنيين من أبناء المنطقة تجاه الجنوب وتوالت الإنذارات والمطالبات الدولية للجيش الشمالي بالإنسحاب من المنطقة فو ار كما صدرت اتهامات من جهات دولية للقوات الشمالية بإرتكاب جرائم عند دخولها المنطقة .ولم يكن ماجري في أبيي سوي نتيجة طبيعية لأجواء التوتر وانعدام الثقة وانسداد أفق الحل السياسي بين الطرفين الحاكمين في شمال السودان وجنوبه السنوات الست الماضية من عمر إتفاقية السلام والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة بسبب قرب الإعلان رسميا عن استقلال دولة الجنوب في التاسع من يوليو المقبل دون أن يكون قد تم حل أي من القضايا العالقة بين الطرفين كانت هناك تصريحات نارية من الرئيس السوداني حول منطقة أبيي وأنها شمالية وأنهم مستعدون للحرب من أجلها وكان ذلك ردا فيما يري علي محاولة الجنوب ضم منطقة أبيي في دستوره.

وفي الواقع فقد كانت هناك أعمال إستف اززية متبادلة وحرب بالوكالة يخوضها كل طرف ضد الآخر ثم كانت الانتخابات الأخيرة في جنوب كردفان عاملا إضافيا في تأجيج العواطف حول منطقة أبيي التي كانت تابعة للجنوب وتم ضمها إداريا إلي شمال السودان عام ١٩٠٥باختيار أهلها وتم الاختلاف بشأن تبعيتها للشمال أو الجنوب أثناء مفاوضات السلام السودانية عام٢٠٠٥ مما اضطر الوسطاء إلي إفراد بروتوكول خاص بها ثم كان خلاف شريكي أتفاق السلام حول حدود المنطقة الذي حددته لجنة من الخبراء الأجانب مما دفع إلي تصعيد القضية للتحكيم الدولي في لاهاي وبقي أمر الاستفتاء الخاص بسكانها الذين عليهم أن يحددوا الجهة التي يرغبون في الانضمام إليها والذي تم تأجيله بسبب عدم الاتفاق علي من يحق له التصويت ،ولكن سيطرة الجيش الشمالي علي المنطقة لا تزال رغم ذلك أم ار محي ار حيث كان يمكن احتواء ما جري بوسائل أفضل وخسائر أقل وبدون ترويع الآمنين ووضع السودان في مواجهة مع المجتمع الدولي وقد رفض المسئولون السودانيون في الشمال لقاء وفد مجلس الأمن الذي تزامنت زيارته للسودان مع الأحداث كما طالبوا بإنهاء مدة بعثة الأمم المتحدة بينما طالب الجنوب بتمديدها وفق الفصل السابع كما أنه غير معلوم حتي الآن ماهو الهدف من سيطرة الجيش السوداني علي وجه التحديد وهو علي مايبدو ليس حلا وسيبقي غير مقبول من جهات عديدة و سيضطر إلي مغادرة المنطقة إن عاجلا أو آجلا لأكثر من سبب أولا :أن وجوده غير شرعي أو قانوني بموجب إتفاق السلام الذي ينص علي إدارة مشتركة من الجانبين الشمالي والجنوبي لهذه المنطقة وثانيا:

لأن قرار حل إدارية أبيي المشتركة وتعيين حاكم عسكري من قبل الرئيس السوداني وحده أيضا غير قانونية حيث إن من يتخذ أي قرار في ذلك هو مؤسسة الرئاسة أي الرئيس ونائبيه ومن بينهم نائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت وثالثا:

لأنه قد يستفز الطرف الجنوبي للدخول في مواجهات وحرب قد تشعل الوضع في السودان كله ولن تبقي محصورة فقط في هذه المنطقة الحدودية رغم أن حكومة الجنوب تسعي الآن لضبط تصرفاتها وردود فعلها ويبدو أن جل تركيزها يصب الآن علي الدفع بإتجاه يوم التاسع من يوليو لإعلان إستقلالها الذي سيجعلها في موقف تفاوضي أقوي وهي تري أن المؤتمر الوطني يريد إستخدام ورقة منطقة أبيي كأداة ضغط وابتزاز له لتقديم تنازلات في القضايا الأخري المهمة بالنسبة له وخاصة البترول الذي ينتج %٨٠منه في الجنوب وقد جعلت حكومة الجنوب القضية بين الشمال والمجتمع الدولي ورابعا لأن القوي الدولية وخاصة الولايات المتحدة لن تقبل بانهيار اتفاق السلام الذي كانوا شهودا عليه والإنفصال السلمي للجنوب الذي قاموا برعايته وادارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي تقف الآن علي أعتاب الانتخابات تعد الانفصال السلمي للجنوب واحدا من أعظم إنجازاتها ولن تفرط في ذلك بسهولة وربما إستخدمت في ذلك العديد من أدوات الضغط علي الخرطوم ومن بينها ما أشارت إليه سوزان رايس المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة والمؤسسة التي أقامها الممثل الأمريكي جورج كلوني لمراقبة السودان بالأقمار

٣٩٠

الصناعية من وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في أبيي ويبقي أن التصعيد الأخير مثل قمة جبل الثلج دلالة علي أن الأوضاع في السودان لاتسير علي مايرام لابين شماله وجنوبه ولا داخل كل طرف علي حدة وأيضا كدلالة قاطعة علي أن مستقبل العلاقة بين شمال السودان وجنوبه لن تكون علاقة سلمية بأي حال من الأحوال إذا ما سارت الأمور علي ماهي عليه واذا ما استمرت ذات السياسات القائمة التي تغلب الآني علي الإستراتيجي وقد زعم طرفا الحكم في السودان أنهما سيضحيان بوحدة البلد من أجل السلام ولكن إذا بالشعب السوداني يكتشف الخديعة وأن وحدته ضاعت مقابل سلام موهوم وأن من ضيع الوحدة لايبدو أنه سيأتي بسلام وقد انتهت مباحثات نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار في الخرطوم بالفشل وهذه التطورات تخلف بلا شك للمواطنين في المنطقة التي توصف بالغنية بالبترول الموت والخراب والدمار ولاتترك للسودانيين جميعا في شمال السودان وجنوبه سوي مشاعر الم اررة والحزن والأحقاد ...في بلد تفرض عليه المصالح المشتركة وحركة البشر واعتبارات التاريخ والجغرافيا الحوار والتواصل والتعاون والوصول إلي صيغة تحفظ السلام وحياة وحقوق سكان أبيي من المسيرية والدينكا وباقي سكان المناطق الحدودية ومعهم حياة ومصالح جموع السودانيين في سائر أنحاء الشمال والجنوب التي ستبقي متصلة في كل الأحوال ومادون ذلك خلاف لطبائع الأشياء.

عندما ينقسم السودان الي شمال وجنوب فان عاصمة كل منهما ستكون مختلفة تماما بالفعل.تبدو الخرطوم في الشمال أمنة ومنظمة لكنها تعج بالقلق بشأن ما سيحدث بعد انفصال الجنوب المنتج للنفط .وعلي بعد نحو ١٢٠٠كيلومتر تشيع في جوبا بالجنوب الفوضي وغياب القانون لكنها مفعمة بالتفاؤل ازاء مستقبلها .كان التناقض الحاد بين التنمية النسبية للشمال أو علي الأقل في مدنه وبين الجنوب الفقير أحد الأسباب التي دفعت متمردي الجنوب الي خوض حرب أهلية مع الخرطوم .وتبرز شوارع جوبا المتربة والتي تتناقض مع الطرق السريعة في الخرطوم المكونة من ثماني حارات والتي شقتها الصين مدي احتياج الجنوب حتي الآن لجهود بناء أمة من الصفر.وتتولي جماعات مختلفة من المقاتلين السابقين مهمة حراسة الجنوب .وأغلب هؤلاء يفتقرون الي تدريب رسمي علي مهام الشرطة وعدم وجود مؤسسات قوية يعني أن سلطة الدولة تنتهي من حيث تبدأ ماسورة بندقية أي ضابط.يمنح الزي الرسمي الجديد للشرطة والسيارات الجديدة أيضا هذه القوة الشكل الخارجي للنظام لكن هذه الدولة المرتقبة ما زالت تفتقر للقوانين الواضحة .ويشعر الكثير من سكان الشمال بالتوتر بشأن الشرطة السرية الموجودة في كل مكان ويرفضون التحدث الي الشرطة عبر الهاتف .وعلي عكس الفوضي الموجودة في الجنوب يتمحور الخوف حول وجود مؤامرات أوسع نطاقا وحول السلطة الموجودة في أيد خفية.هناك عدد محدود للغاية من المباني التي تزيد في ارتفاعها عن الطابقين في جوبا والتي تتوسع مع تدفق مئات الآلاف من سكان الجنوب من الشمال أو من الخارج.ويستعين العديد من الفنادق بالخيام أو المباني سابقة التجهيز بدلا من الاستثمار في مبان دائمة .ويطلق السكان علي مدينتهم "أكبر قرية في العالم" بعضهم من قبيل الافتخار بينما البعض الآخر من قبيل السخرية.وكثي ار ما يجري قطع الاجتماعات الحكومية نتيجة انقطاع الكهرباء .وتمد مولدات الكهرباء التي تعمل بالديزل المدينة بالكهرباء في ظل غياب أي شبكة تغطي البلاد.والمدينتان جديدتان نسبيا وترجع جذور الحاميات العسكرية والنقاط التجارية الي الجيش التركي المصري في القرن التاسع عشر .وفي كلا المدينتين اللغة العربية هي اللغة الموحدة التي تستخدمها جميع القبائل والمجموعات العرقية.والنفط هو شريان الحياة لكلا البلدين كما أن صناعات الطرفين متداخلة بشدة .وتوجد أغلب حقول النفط في الجنوب لكن كل الموانئ والمصافي وخطوط الأنابيب تقريبا في الشمال.كما تواجه كلا المدينتين شكاوي من الفساد المستشري.

أكدت مصر واثيوبيا علي عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بينهما ،وتطلعها لتنمية هذه العلاقات ودفعها خلال المستقبل في إطار فتح صفحة جديدة للتعاون بين البلدين ترتكز علي تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما ،واتفقت كل من مصر واثيوبيا علي إنشاء آلية للحوار السياسي بين البلدين علي مستوي رفيع برئاسة وزيري الخارجية ،تلتقي بصفة دورية لضمان استدامة ما تم اخذه من ق اررات لتقوية العلاقات ودفعها .جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لرئيس وزراء البلدين ،والذي عقد عقب جلسة المباحثات المصرية الاثيوبية ،أن العلاقات المصرية الأثيوبية تغلفها ثقافة مشتركة ويحميها نهر النيل .وتم الاتفاق علي فتح صفحة جديدة للتعاون بين البلدين تقوم علي تحقيق المصالح المشتركة ومستقبل البلدين وبالنسبة الى سد النهضة فإن بالامكان ان يكون السد مم ار للتعمير في مصر والسودان واثيوبيا .وقد تم الاتفاق علي التخطيط الاستراتيجي للتعاون الثنائي بينهما كجزء أساسي في فتح الصفحة الجديدة للتعاون ،وأن نهر النيل ركيزة أساسية للتعاون ولكن هناك أطر أخري كثيرة مهمة لدعم التعاون وتم تأجيل التوقيع علي الاتفاقية ،حتي تقوم مصر بدراستها وابداء قرارها فيها ،ويعتقد أن مصر

سوف يكون لها دور رائد فيها.

عقدت بالقاهرة أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الإثيوبية برئاسة وزيري الخارجية في البلدين فى ٢٠١١/٩/١٤ تمهيدا لزيادة رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي فى ١٧و ١٨سبتمبر ،٢٠١١بحثت الدورة الرابعة

وذلك لمدة يومين وذلك

دعم العلاقات بين البلدين واستشراف فرص التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك مجالات تجنب الازدواج الضريبي والشباب والتعليم العالي ،وانشاء مزرعة نموذجية مشتركة والمزارع السمكية والتعدين والجمارك .كما ستركز علي دعم تنفيذ ما هو قائم من اتفاقيات بالفعل .بالإضافة إلي بحث سبل تفعيل أوجه التعاون في مجالات البنية التحتية التي تشمل مجالات الربط الكهربائي والمجالات العلمية والثقافية والزراعة في المناطق الجافة والري والتعليم العالي والسياحة والاتصالات والاستثمار

٣٩١

واستيراد اللحوم واقامة مناطق صناعية فضلا عن مجالات التعاون المصرفي والإسكان والتعدين والتنمية الإدارية والطيران المدني والشئون الاجتماعية .وقد وافق رئيس الوزراء الإثيوبي وفد من سبعة وزراء يمثلون المياه والطاقة والتعدين والتنمية والصحة وعقدت لقاءات مشتركة لبحث فرص التعاون والاستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك .وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي لمصر في ضوء التطورات الايجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين حاليا وأهمها المبادرة الإثيوبية بتأجيل التصديق علي الاتفاقية الإطارية »اتفاقية عنتيبي« الخاصة بمياه النيل حتي يتم انتخاب رئيس جديد لمصر وذلك تقدي ار لثورة ٢٥يناير التي وجه لها رئيس الوزراء الإثيوبي التحية وقال انها أعادت لمصر صورتها الحقيقية وستعيد دورها

في المنطقة.

مهدت الدبلوماسية الشعبية الطريق لعودة العلاقات المصرية الاثيوبية ..عودة العلاقات المصرية الاثيوبية هي أحد أهم نتائج ثورة يناير ،والدبلوماسية الشعبية مهدت لهذه العودة ،اثيوبيا لديها النية والاستعداد التام لفتح صفحة جديدة من العلاقات مع مصر خاصة وان الرؤية الحالية تشير الي ان مصر علي مشارف عصر جديد من الحرية والديمقراطية والزيارة الأخيرة للوفد الإثيوبي برئاسة رئيس الوزراء للاعتراف بنجاح الثورة ودعمها لان اثيوبيا تقف علي مسافة واحدة من جميع الدول الإفريقية الا مصر والتي تحتل مكانة خاصة لدي الشعب والحكومة الاثيوبية .كما نتمني خروج مصر بسلام من الفترة الراهنة ،لاننا ننظر الي مستقبل قوي من العلاقات مع مصر واثيوبيا كأبناء حوض النيل ،لان مصر دائما هي الاقوي وهي القائد .ان اثيوبيا لا توجد لديها اي نية او رغبة في الاضرار بمصر ولكن نريد ان تعود الثقة الي الشعبين المصري والاثيوبي بأن المصالح المشتركة والمنافع بين البلدين قائمة ..وان اقامة السد لن يؤثر سلبا علي مصر ولن يلحق بها اض ار ار ولكن سيعود بالنفع علي الجميع لأننا جميعا ابناء نيل واحد ولا يحق لاحد منا الاضرار بمصلحة الاخر .وما يخص موضوع اللجنة العلمية المشتركة فإن اثيوبيا بادرت وقدمت الاسماء التي ستشارك من جانبها في اللجنة وقامت مصر مؤخ ار بنفس الخطوة ونحن الآن في انتظار الرد السوداني علي طلب تشكيل اللجنة من جانبها لكي تبدأ اعمالها علي الفور .وسوف تقدم اثيوبيا جميع التسهيلات للجنة لبحث مشروع سد النهضة والوقوف علي الجوانب الفنية له والمنافع والاضرار الناتجة عنه لكي تطمئن مصر والسودان علي جدية اثيوبيا فيما قالته علي ان السد سيعود بالخير علي مصر والسودان قبل اثيوبيا ولكي يطمئن المواطن المصري علي

عدم المساس بحقه في مياه النيل.

)*(

مصر والسودان ومواقفهما الثابتة من اتفاقية النيل :

عقد بالإسكندرية الاجتماع غير العادي لوزراء مياه النيل الشرقي مصر والسودان وأثيوبيا وذلك لمناقشة الدراسات الخاصة بمشروعات الرؤية المشتركة المقرر تنفيذها علي مستوي النيل الشرقي وتقدر تكلفتها ٣٦مليون دولار مقدمة من الهيئات الدولية

المانحة ٠

إن مبادرة حوض النيل هي مجرد برنامج للتعاون مثل برامج التعاون المختلفة بين الدول وأن مصر تحرص علي الدخول في هذه البرامج بهدف تنمية شعوب دول حوض النيل وهو واجب الشقيقة الكبري نحو أشقائها خاصة أن العلاقات بين مصر ودول حوض النيل لا تتوقف علي العلاقات المائية فقط ولكن علاقات الجوار هي أساس التعاون معها وأضاف أن هناك تواجدا عميقا لمصر في دول الحوض بأشكال عديدة في كافة المجالات سواء تجاريا أو سياسيا أو اقتصاديا .وتمشي مصر في خطوات ثابتة للتفاوض مع دول حوض النيل لتحقيق أقصي استفادة من موارد النهر لصالح جميع الشعوب مع ضرورة تفعيل التعاون معها في كافة المجالات سواء المائية او الزراعية أو التجارية في مجالات الاستثمار الأخرى ،وقد سبق لمصر الموافقة علي إقامة العديد من المشروعات في أثيوبيا ودول حوض النيل وآخرها موافقة مصر علي إنشاء سد صغير علي النيل الأزرق في أثيوبيا لتخزين نحو واحد مليار متر مكعب من المياه لاستغلالها في الزراعات المروية الصغيرة وتوليد الكهرباء ، وأن موافقة مصر علي إقامة هذا السد بسبب عدم تأثيره علي تدفق المياه لمصر ومصر لا تمانع من إقامة أي مشروعات بدول منابع النيل طالما لا تؤثر علي حصة مصر المائية من موارد النهر ،كما أن قرار ٧دول بفتح باب التوقيع علي اتفاقية التعاون الإطاري علي الرغم من اعترض مصر والسودان عليها لن يؤثر بأي حال من الأحوال علي حقوق الدولتين فيما يتعلق بمياه النيل ٠وفي حالة التوقيع الاتفاقية بدون مصر والسودان فسوف يؤدي إلي انهيار كلفة مشروعات المبادرة الحالية والمستقبلية والتي أجمعت كل دول حوض النيل عليها منذ بدء المبادرة عام ١٩٩٩حيث أن هذه المشروعات هي ملك ل ٩ دول ولا تقتصر علي ال ٧دول التي تتبني التوقيع علي الاتفاقية الإطارية علي الرغم من معارضة مصر والسودان ٠ويجب العودة إلي طاولة المفاوضات لإنقاذ المبادرة من الانهيار بحلول مرضية لكل دول حوض النيل العشرة .ومن ناحية أخري تمسكت هيئة مياه النيل التي تضم مصر والسودان في اجتماعاتهما الجارية بالإسكندرية علي موقف البلدين الموحد تجاه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتمسك بالحقوق المائية التاريخية للدولتين والتي تحفظهما الاتفاقيات القديمة المعترف بها

دوليا كإطار للتعاون بين دول حوض النيل ٠

)*( المصدر :محمد نصر الدين -دراسات الأهرام ،عصام الشيخ – الجمهورية ٠

٣٩٢

قام وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل العشرة ومعهم خبراء دوليون من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ،في طائرة حربية فوق إثيوبيا لمعرفة ما يجري هناك علي الطبيعة ،وقد تأكد عدم وجود أى سدود إثيوبية علي منابع النيل ،ولا ينفي وجود سدود ولكنها مجرد منشآت لتوليد الكهرباء ،خاصة أن لجنة السدود الدولية أصدرت منشو ار يصنف السدود إلي صغيرة ومتوسطة وكبيرة ،والصغيرة مثل الموجودة في إثيوبيا والكبيرة مثل السد العالي .وكان وزير الري الإثيوبي شفير ادجار سوزرير قد أكد في القاهرة أثناء حضوره الاجتماعات الو ازرية لدول حوض النيل الشرقي أنه لاتوجد لإسرائيل أي مشروعات في المنابع الإثيوبية ،باستثناء بعض المشروعات الصغيرة لمباني الشرب والصرف الصحي ،مشي ار إلي أن إثيوبيا إذا أرادت أن تبني

سدودا فسوف تلجأ لحكومتي مصر والسودان ٠

إن العلاقات المصرية الإثيوبية ،والمصرية النيلية مع جميع دول الحوض تمر بأزهي فتراتها ،وأن الجهات الدولية تطالب الدول المتشاطئة في أكثر من ٣٠٠نهر دولي كبير وبينها نزاعات بشأن حصص المياه في هذه الأنهار أن تحذو حذو مصر ودول حوض النيل في مبادراتها الجديدة التي حولت النزاع والتنافس والص ارع حول مياه النيل إلي ملحمة تعاون سلمي يهدف لاقتسام مياه النيل بجميع دوله العشرة بتعظيم الفوائد من كل نقطة مياه ومن الكميات الهائلة الفاقدة علي النيل التي لا يستفيد منها سوي %٦فقط ويشير إلي أنه مع وزراء دول حوض النيل وخبراء الهيئات والمؤسسات المانحة الدولية ومن البنك الدولي للإنشاء والتعمير فوق منابع النيل الحبشية وفوق جميع الأحواض المائية التي تصب في نهايتها في نيل مصر والسودان، وهي :نهر النيل عطبرة في الشمال وبحيرة تانا والنيل الأزرق في الوسط وأحواض نهر البارو والاكوبو ومستنقعات الرباط وتشاد ووجود الفواقد فيها يمكن الانتقال منها بإقامة مشروعات مشتركة تفيد كلا من دول الحوض الشرقي الثلاث :مصر والسودان

واثيوبيا.

إن المبادرة الجديدة لحوض النيل لم تحدث من قبل وتم اتخاذها بروح طيبة جدا ،وان اختيار إثيوبيا كمقر ومكتب إقليمي لمجموعة الخبراء مع تخصيص فرعين في كل من القاهرة والخرطوم مبادرة طيبة ،وأن المكتب الإقليمي في إثيوبيا به مهندسون من مصر والسودان واثيوبيا وبه وحدة دراسات إدارية لمشروعات الحوض وهي التي وافق عليها الوزراء والخبراء وسوف يكون رئيسها في الدورة الأولي مصري ،وهو يؤكد ويثبت حسن النوايا وصدق وتوحد المواقف لهذه الدول وأن السد الذي تم الإشارة إليه وتصويره علي أنه أقيم تهديدا لأمن مصر المائي لا يخرج عن كونه جدا ار مقاما علي بحيرة تانا وقد تم زيارة جميع مواقع الأحواض والأنهار التي في إثيوبيا ولها علاقة بنهر النيل في السودان ومصر وهي أحواض أنهار عطبرة والنيل الأزرق والبارو أيضا جولات في أحواض إثيوبية غير نهر النيل مثل حوض نهر والاكوبو التي تصب في نهر السوباط جنوب السودان و القواش وشوهدت كل المشروعات الإثيوبية للموارد المائية المقامة عليها ،وتم الإطلاع علي خططهم ومشروعاتهم لأول مرة في تاريخ العلاقات المصرية الإثيوبية حتي عام ٢٠٢٥وتم اكتشاف من خلال هذه الجولات وجود كميات وايرادات هائلة من المياه الفائضة التي من الممكن استغلالها في زيادة إيراد نهر النيل بكميات خيالية من المياه ،خاصة المشروعات المقامة بمناطق المستنقعات النيلية كمشروع بحر الزران مثلا وروافد السوباط والنيل الأزرق ورواندا )*(.

وهناك إمكانية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة في أماكن كثيرة ومنها يمكن إنشاء شبكات ربط كهربي موحدة لهذه الدول الثلاثة، وأن هناك أيضا فرصا كبيرة ومتزايدة إذا ما صدقت النوايا لتحقيق الرخاء والتنمية وطموحات شعوب الدول الثلاثة وهي فرص

هائلة يمكن أن تفيد هذه الدول ٠

تردد أن السودان كان يستقبل عند سد الدوميرمي علي النيل الأزرق ٢٩مليار متر مكعب من المياه ،وأنه أصبح يستقبل٧ مليارات متر مكعب فقط لأنه نتيجة لإنشاء سد عملاق علي مخرج بحيرة تانا ولكن الحقيقة أن السعة التخزينية لهذا السد تبلغ نحو ٥ ،٢مليار متر مكعب ويستقبل سنويا نحو ٥٠مليار متر وثبت أنه لا توجد منشآت مائية لها طاقة تخزينية كبيرة سواء علي مخرج بحيرة تانا أو علي طول النيل الأزرق يمكن لها أن تؤدي إلي وصول ٧مليارات متر مكعب فقط للسودان في الوقت الراهن ..إلا في حالة واحدة فقط قد تنتج عن تغيرات مناخية حادة سالبة كنتيجة لقلة هطول الأمطار علي الهضبة الإثيوبية

وهي ظاهرة لم تحدث من قبل ٠

وبالنسبة للسد العملاق الذي يشير إليه بأنه أنشئ عند مخرج بحيرة تانا بغرض تنظيم التصرفات المائية المتوجهة لمصر فإن تسلسل تاريخ الأعمال الصناعية علي مخرج بحيرة تانا بدأ بإنشاء محطة تيس أباي ١لتوليد طاقة كهربية ١١ميجاوات بتصرف مائي ٣٠م/٣ثانية في عام ١٩٦٤علي بعد ٣٠كيلومت ار من مخرج البحيرة وبالقرب من شلالات تيس سات ..وانه خلال الفترة من ١٩٩٥إلي ١٩٩٧تم إنشاء هدار شا ار شا ار علي مخرج البحيرة لتغذية محطة مياه الشرب ولأعمال التحكم في تصرفات مياه البحيرة خارج موسم الفيضان لتغذية محطة تيس اباي ٢لتوليد طاقة كهربية وبدأ تنفيذها عام ١٩٩٦وتم الانتهاء منها في بداية العام الحالي بقدرة ٧٣ميجاوات وأقصي تصرف مائي لها ١٥٠م/٣ثانية ،بتصرف إجمالي سنوي لا يزيد علي ٧ ،٤مليار م٣ كحد أقصي ،علما بأن القدرة التخزينية المتوسطة لمياه بحيرة تانا بين منسوب ١٧٨٤ ١٧٨٧تعادل ١.٩مليار م ٣أي ما يعادل ٤.٢متر من كمية المياه المنصرفة من البحيرة سنويا .إن ما تردد عن قيام مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي بدراسة )*( المصدر :أحمد نصر الدين – دراسات الأهرام ٠

٣٩٣

لحوض النيل الأزرق عام ١٩٦٤والتي اشتملت علي ٣٣سدا فإنه يجب التوضيح بأن ال ٣٣مشروعا المقترحة بالدراسة تحتوي علي ١٤مشروعا للري و ١١مشروعا للكهرباء ومشروعات متعددة من) ري وكهرباء( هذا مع العلم بأن مجموع متوسط ما يسقط من أمطار علي دولة إثيوبيا تقدر في المتوسط بنحو ١٢٧٥مليار متر مكعب سنويا منها ٤٨٥مليار متر مكعب تسقط علي المساحة الواقعة بحوض النيل الأزرق ومنها ٧٩٠مليار متر مكعب تسقط علي مساحات خارج حوض النيل الأزرق سواء بحوض النيل مثال حوض نهر عطبرة ونهر السوباط أو خارجه مثل حوض نهر شبيلي كما يبلغ مجموع الجريان السطحي بالأنهار المختلفة بكل إثيوبيا ١١٠مليارات م .٣وأن الفرق بين أحجام مياه الأمطار وأحجام مياه الجريان السطحي يستخدم في الزراعات المطرية والمراعي الطبيعية وهي الأنشطة الرئيسية للسكان بإثيوبيا علي مدي العصور والأزمنة ..لذا فإن أي تغييرات في تلك الأنشطة ليس بالبساطة ولها متطلبات متعددة من أجل إجراء أي تغيير فيها.

أن المشروعات المشتركة المقترحة بين مصر واثيوبيا والسودان من خلال مبادرة حوض النيل تهدف لإقامة مشروعات ذات فائدة للجميع وليس لمصلحة دولة دون دولة أخري بما في ذلك مشروعات الري التي يتطلب تنفيذها تنظيم الصرف والموازنات مما يفيد إثيوبيا ودول المصب كما تهدف أيضا إلي عدم الإضرار بأي من تلك الدول ،وأن الروح السائدة الآن مشجعة لإزالة أي من الحساسيات والريبة والتركيز علي التعاون في جو من الشفافية لمصلحة شعوب دول حوض النيل جميعا ،وأن مصر قد طلبت التركيز علي المشروعات التي تزيد من إيراد مياه النيل لاقتسام فائدة تلك الزيادة ،وأنه لا مساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل .وهذه الأمور كلها هي التي صنعت الروح الطيبة والرغبة الصادقة في التعاون بين دول حوض النيل ممثلة في المبادرة التي يتم من خلالها عقد مؤتمر دولي بين ٦٠من الدول والمؤسسات المانحة الدولية ودول حوض النيل في جنيف بسويس ار والذي يحضره جميع وزراء الموارد المائية لدول الحوض العشرة لتحديد الفائدة المحتملة لكل دولة من الدول ،حيث إن المبادئ العامة التي تحدد تنفيذ تلك المشروعات هي أن تحقق الفائدة للكل وبدون إحداث أي ضرر للآخرين.

سدود جنوب السودان :

أنتهي خبراء الري المصري من الدراسات التطبيقية لإنشاء سد متعدد الأغراض علي النيل الجنوبي بمدينة واو بدولة جنوب السودان لتوليد الكهرباء بطاقة كهرومائية تصل الي ٨ميجاوات وتوفير مياه الري لزراعة ٤٠ألف فدان بالري التكميلي ومحطة مياة شرب لخدمة ٥٠٠الف نسمة طوال العام في زمام الولاية وذلك ضمن المنحة المصرية المقدمة لدعم حكومة

الجنوب والبالغة ٢٦.٦مليون دولار.

قام معهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي للبحوث المائية بو ازرة الري بتقيم الدراسات الهيدرولوجية والأعمال المساحية لموقع انشاء سد واو بجنوب السودان والذي تم تنفيذه ضمن المنحة المصرية لحكومة الجنوب لتنمية مواردها المائية وقد بلغت تكلفة دراسات الجدوي الاقتصادية والفنية حوالي مليون دولار ،ويعتبر المشروع متعدد الاغراض حيث يتضمن انشاء السد لتخزين حوالي ٢مليار متر مكعب من مياه النيل وانشاء محطة لتوليد الكهرباء وتأمين مياه الشرب لحوالي نصف مليون نسمة من مواطني الجنوب علاوة علي الاحتياجات المائية للثروة الحيوانية وذلك بالاتفاق مع حكومة الجنوب التي تتولي مسئولية التخطيط العمراني للمنطقة المحيطة بالسد ومن المقرر ان تتولي حكومة الجنوب مسئولية تمويل السد بعد الاتفاق علي الدراسات النهائية الخاصة بالمشروع واقرارها وان مصر لن تتأخر عن تقديم جميع اشكال الدعم الفني التي تساعد الجنوب في الاستفادة من الموارد المائية غيرالمستغلة حتي الان.

تطهير المجارى المائية فى الجنوب )بحر الغزال(:

نفت مصادر مسئولة في مصر عرقلة الحكومة السودانية جهود التعاون مع مصر في مجال الموارد المائية ,وعرقلة تنفيذ مشروع تطهير المجاري المائية في حوض بحر الغزال بالجنوب ,والذي تم الاتفاق عليه بين و ازرة الري المصرية وحكومة السودان عام ٢٠٠٦وبدأ تنفيذه عام ٢٠٠٧.وأكدت المصادر المسئولة ان هذا المشروع سيكون نقطة الانطلاق للنهضة بجميع نواحي التنمية في منطقة حوض بحر الغزال ,حيث يؤدي إلي تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية للسكان ومكافحة الفيضانات والحد من غرق القري بالجنوب.كما يؤدي المشروع إلي ازدهار حركة الصيد وزيادة الانتاج السمكي واحداث طفرة في الملاحة النهرية وانعاش الحركة التجارية بين قري ومدن الجنوب .ويمثل مشروع تطهير المجاري المائية في حوض بحر الغزال نموذجا يحتذي به في التعاون الثلاثي لتنمية وتطوير وادي النيل بين مصر والسودان والجنوب ,حيث قامت مصر بتوفير التمويل للمشروع ٢٦.٦مليون دولار ,كما قامت بعمل جميع دراسات الجدوي الميدانية في الجنوب ,وكذا تم تصنيع الوحدات النهرية في الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن) حكومية( بورشها الرئسية بالاسكندرية في صورة قطاعات من الصلب ,ونقلت شركة مصرية سودانية مشتركة للنقل الثقيل مكونات الوحدات النهرية ب ار من الاسكندرية حتي نقطة رأس حدربة البرية علي الحدود المشتركة بين مصر والسودان وذلك من خلال عشرين شاحنة ضخمة خاصة بنقل مثل هذه المعدات الثقيلة ,ومنها إلي ميناء كوستي النهري )آخر المواني النهرية في شمال السودان باتجاه الجنوب( ،والذي تمت فيه عملية تجميع القطاعات.وفي ميناء كوستي ,كان التعاون في صورته المثالية ,حيث قامت السلطات السودانية بتوفير جميع المعدات والمهمات اللازمة للعمل ,كما شاركت الشركة السودانية للنقل النهري بمعداتها وافرادها الشركة المصرية التي قامت بعملية تجميع القطاعات وتثبيت المحركات وتركيب شبكات الكهرباء والمياه والصرف والانذار بالوحدات .وتم كل ذلك بتعاون كامل مع

٣٩٤