المياه المصرية

حكومة الجنوب التي ارسلت لجنة من كبار مسئوليها للتنسيق وتقديم العون.كما كان ابحار هذه الوحدات في نهر النيل من كوستي إلي مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة بالجنوب ولمسافة ٨٤٠كم احدي الصور القوية لما يجب ان يكون عليه التعاون المنشود بين مصر والسودان والحنوب.ووصلت هذه الوحدات إلي ميناء بانتيو رافعة اعلام مصر والسودان وحكومة الجنوب, ضاربة المثل علي أهمية هذا التعاون الثلاثي وضرورته لتنمية الجنوب في إطار ما يرتضيه سكانه.

الصراع على المياه الافريقية :

حقوق مصر التاريخية فى مياة النيل :

عبر د .زاهى حواس عالم الاثار المصرية وامين عام المجلس الاعلى للأثار عن رؤيته كعالم اثار للقضية التى تفجرت مؤخ ار فى اعقاب الق اررات احادية الجانب لدول منابع النيل ،ان هذه الازمة مفتعلة لأن التاريخ والادلة الاثرية تؤكد حق مصر فى النيل منذ خمسة الاف عام وتؤكد ايضا انه لا يمكن تقرير مصير النيل بمؤتمرات او ق اررات ،او اجتماعات بدون مصر ،لأن ذلك يمثل خطأ قانونيا ودوليا وعندما زار هيرودوت ابو التاريخ مصر رأى تأثير نهر النيل فى حياة مصر ،والمصريين قدسوة، واهتموا به لذلك قال مقولته الشهيرة مصر هبة النيل ،وايضا هبة المصريين والدليل على ذلك ان النيل الذى يمر على مصر ، يمر على تسع دول اخرى ،ولكن الحضارة لم يبزغ نورها الا على ارض مصر فقط٠ قامت حضارة مصر القديمة فى جوهرها على فكرة البعث ورحلة العالم الآخر ،وعندما تدقق النظر ستجد انه لولا الاهرامات والمقابر ما كانت مصر ،فالانسان المصرى كان يبنى مقبرته من اجل الخلود ،وكان يبنيها من الحجر الجيرى او الجرانيت او الالباستر او البازلت ،وهذه المواد لكى ينقلها لم يكن امامة سوى نهر النيل ،لذلك ربط المصرى القديم فى عقلة الباطن وفى

الها" واى ملك من الملوك

وعية وادراكة بين النهر وبين خلودة ،فلولا النهر لن يقابل اى ملك من الملوك " ازوريس " ويصير " كان معنيا بالاتحاد بين الوجهتين شمال وجنوب مصر وهذا الاتحاد كان يحققة النيل والملاحظ ان عواصم مصر القديمة كلها كانت بجوار النهر مثل " منف " وطيبة " فالنيل هو مصدر الحياة والخير والطمى ووسيلة النقل الرئيسية ،نقل عبرة الجرانيت من اسوان ونقل المسلات من اماكن نحتها الى المعابد كما نقل الحجر الجيرى من طرة الى الأهرامات ،وعندما وجد المصرى القديم ان النيل يبعد عن الأهرامات قام بحفر قناة من الناحية الشرقية للنيل على طول "منف" وحفر منها ترعا تصل الى الاهرامات عبر موانئ اكتشفناها وتوصلنا من خلالها الى ادلة رائعة تؤكد كيف نقل اجدادنا الالباستر من المنيا والبازلت من الفيوم والواحات والذهب من النوبة ،ولتحقيق ذلك صنع المصرى القوارب بأشكال ومهام متعددة بما فيها قوارب النزهة والنقل ٠ ادرك المصرى القديم أهمية النهر الى حد انه قدس النهر ،لانه يعى انه هو اساس حضارته وساهم فى تشكيل مصر ذاتها ، لأنه يساعد على التمركز حوله ،وتجميع الاراضى الزراعية حول عاصمة واحدة مركزها على ضفاف النيل لذلك ولأهمية النيل تعلم المصريون القدماء تنظيف مجرى النيل باستمرار وشقة نحو الجنوب ،رغبة فى اكشتاف الحياة هناك ،واعتبا ار من عصر الدولة القديمة اعتاد الملوك ارسال بعثات لاستكشاف منابع النيل فى الجنوب وتنظيف المجرى حتى يتيسر للسفن السير هناك دون عقبات ،ويحدثنا التاريخ الفرعونى عن ان تلك البعثات الاستكشافية للمنطقة الواقعة للجنوب من اسوان ،قام بها حكام الجنوب بداية من اواخر الاسرة الخامسة وبدأ هذه الرحلات " ونى " الذى كلفة الملك " مرنرع " ان يحفر خمس قنوات عند الجندل الاول لتسهيل مرور السفن والقوارب التى كانت تعترضها الصخور ،ومن بعدة جاء شخص يدعى "حرخوف" الذى عاش فى عهد كل من الملكين مرنرع وبيبى الثانى حيث قام بأربع رحلات فى بلاد النوبة ٠وسجل "حرخوف" رحلاته على

قزما ليكون بمثاية مهرج يسلى الملك ،وجاء من

جدران مقبرته فى " قبة الهواء " وذكر انه فى احدى هذه الرحلات احضر معه بعدة " سابنى " الذى واصل الرحلات للجنوب بهدف اكتشاف وتامين منابع النيل ،بل ذكر لنا التاربخ ايضا ان بعض هؤلاء كانوا يصطحبون معهم ادلاء يعرفون المسار ومترجمين ٠ وقد سعى المصرى القديم اعتبا ار من عام ١٥٥٠قبل الميلاد عصر الدولة الحديثة " ٣٥٦٠عاما " الى السيطرة عسكريا على المنطقة حتى الشلال الثالث وبنى القلاع فى النوبة لأنه كان يخاف ان يسيطر اى احد على منابع النيل لأن فى ذلك القضاء على مصر ،لذلك سعى الى تأمين النيل عسكريا من الجنوب وتحديدا فى المسافة من الشلال الاول وحتى الثالث ببناء القلاع والحصون وكان يخوف اعداءه ببناء المعابد الضخمة التى لها هيبة مثل معابد ابوسمبل لكى يهاب الاعداء الفرعون ،ولا يفكروا فى التحكم فى النهر او الاعتداء عليه ،كما اكتشف المصرى القديم بذكائة وبعد احتلال الهسكوس لأراضية انه لكى تحمى الحدود الشرقية لابد من تامين الجنوب عن طريق القيام بحملات عسكرية لتهيئة الوضع على الارض ،وكان يعود من

ائيا

هذه الحملات ومعه جنود اسرى وبعد ان يؤمن الجنوب يبدأ فى غزواته الخارجية ٠تقدير المصرى القديم للنيل لم يات عشو ،ولم يكن ام ار عارضا ولكنه جاء ادراكا منه لعطائة ووصل بحد هذا التقدير الى حد التقدييس فى شكل الالة " حابى " وغنوا له وقدروا قيمته وعطاءة فى حياتهم فثروة البلاد وخصوبة الارض وقوتها مرتبطة بنهر النيل ،وفيضانه السنوى لأنه يأتى ومعه الخير والطمى ،وكان من اهم نتائج هذا الارتباط ان صور المصرى القديم النيل على هيئة مخلوق يجمع بين صفات الرجل والمرأة دليلا على الخصوبة ،كما صور الفنانون فى مصر القديمة "حابى" وفى يدة حبل على هيئة العلامة الهيروغلوفية التى تعنى " يوحد " من نبات البردى واللوتس يدل على ربط مصر العليا والسفلى من خلال نهر النيل الذى بدونه لا يستطيع الملك

ان يحكم ٠

٣٩٥

راقب المصرى القديم النهر ،وكان يترقب شهور الفيضان بظهور نجم " سوبر " فى افق السماء " ومع قدوم الفيضان كانت تبدأ السنة الزراعية ،كما ابتكر مقياس النيل ليعرف كم ارتفاعة ،وحجم الخير القادم من الجنوب حتى يستعد اذا ضن النهر بخبراته فكان لابد من استعدادات خاصة بتخزين القمح والغلال كما حدث فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام ،ولدينا قصة اخرى اسمها " لوحة المجاعة " وهى تحكى مافعلة فرعون فى العصر الرومانى عندما قالوا له ان النيل لن يأتى من منابعة فكان علية ان تقدم القرابين حتى يجود النهر بخيرة من جديد ٠ تعدد الاعياد عند المصرى القديم وكان ملوك الدولة الحديثة يشهدونها خصوصا مهرجان زيادة النيل ،وكان يبدأ بمركب الكهنة الحاملين لزورق امون رع المقدس ،ويسير الفرعون فى هذا الموكب الذى تتقدمة تماثيل قدماء الملوك ،وخلال ذلك كان الناس يبتهلون الى النيل ،بل كان الفرعون وقبل والفيضان يركب النيل ويتوجه الى مجراه العلوى فيبلغ جيل السلسلة ،ويغيب فى مضيقه الضيق ويحاول استعطافه بالهدايا فتقدم اليه ثو ار ويقذف فى أمواجه بردية فيها كلام سحرى يستحث النهر على الخروج من الارض ٠مالدينا من ادلة تاريخية لم تثبت ان المصرى القديم استطاع معرفة سر الفيضان بل نسبة الى دموع الالهة ايزيس حز نا على مصرع زوجها "أوزوريس" فاستبدت بها الاحزان حزنا وبكته بالدموع ٠الطريف ان هذه القصيدة ظلت سائدة فى مصر حتى عهد قريب فقد كان يقام فى ١١بؤونة الذى يوافق يوم ١٧او ١٨يونيو من كل عام حفل شعبى يسمى ليلة النقطة حيث يميل مياة النيل الى اللون الاخضر فيكون بشي ار ببدء الفيضان الذى يكتمل فى شهر اغسطس فيقام له عيد اخر حيث تفتح السدود والقنوات ليغمر الفيضان الارض ،كما اعتاد كهنة جبل السلسلة قرب " كوم امبو " ان يحتفلوا بعيد " حابى " فى حفل باهر فيلقون فى الماء لفة من البردى مكتوب فيها ما يدعو النهر ليفيض بخيراتة٠ ازمة المياه بين الحقوق التاريخية ،والتطورات الاقليمية الجديدة :

تمثل قضية مياة النيل وضمان وصول الفيضان الى مصر هاجسا لكل من تولى حكم البلاد منذ عهد الفراعنة وحتى العصر الحديث لموضوع مياة حوض النيل اصبح يطرح نفسة بقوة على الساحة هذه الايام ومنذ فترة بعيدة لارتباطة مباشرة بمصير دول واستراتيجية سياسية واقتصادية بعيدة المدى واعتباره من اهم المشكلات التى سينتج عنها حروب مستقبلا ،فالنهر شريان حياة لدول حوض النيل العشر ويمثل %٥٩من الموارد المائية فى مصر ،وتشكل ازمة دارفور والحديث عن حق تقرير المصير فى دارفور بعد اقرار حق الجنوبيين فى الانفصال بداية لتقسيم السودان الى دويلات ،وهو اول مؤشرات نظام اقليمى جديد يستعد للبزوغ ٠والحقيقة ان مصر استشعرت الخطر المحدق بدول حوض النيل خلال الفترة الزمنية الاخيرة والموجة اليها دائما الى زعزعة الامن والاستقرار فى هذه الدول ،فتقوم بتقديم المساعدات الفنية

من الدول الغربية واسرائيل التى تسعى

والمعونات الاقتصادية لهذه الدول دون مقابل لانها على يقين من انها تفتقر الى هذه النوعية من المشروعات علاوة على انه لا يوجد امام هذه الدول البديل الذى يقدم المشروعات المنافسة ،وتعتبر اسرائيل ان المياه فى المعركة القادمة لها ومن استراتيجيات الحصول عليها ان تسلك جميع الطرق لتحقيق هذا الهدف دون النظر الى الاتفاقيات والتفاهمات التى وقعتها دول

الحوض العشر ٠

وكانت الحكومات المتعاقبة على حكم مصر تولى قضية مياة النيل قد ار كبي ار من الاهمية فقد ارسل الفراعنة قواتهم لاحتلال مناطق مجرى النهر لضمان سريان هذه المياه ،وامتد هذا الاهتماما حتى عصر محمد على باشا الذى ارسل ابنه ابراهيم باشا على رأس جيش وصل الى منطقة البحيرات العظمى ) منابع النيل ( كى يطمئن على ضمان وصول المياه لرى الاراضى الزراعية المصرية ،ثم قامت الحكومات المتعاقبة فى كل من مصر والسودان بمتابعة انتظام مياة الفيضان تحت اشراف مصرى سودانى ٠ومن المسلم به ان امن مصر القومى يبدأ من منابع النيل ،لكن بعد احداث سبتمبر عام ٢٠٠١م تكون تحالف اسرائيلى امريكى غربى تحت مظلة مكافحة الارهاب انضمت الية دول افريقية عديدة ٠ومنذ عام ٢٠٠٢ظهر اتجاه تلك الدول فى الاشراف على القرن الافريقى فى منقطة شرق افريقيا ،ومع بداية عام ٢٠٠٦بدأت خطوات انشاء منطقة تشرف عليها تلك الدول وكان هدفها السيطرة على منطقة البحيرات العظمى اعالى النيل ،وكانت جيبوتى مرك از لهذه النقطة وبها قاعدة عسكرية فرنسية كبيرة تشاركها عدد من الدول الاوروبية الاخرى مثل المانيا وانجلت ار وايطاليا هدفها الاساسى الحصول على شبكة معلومات وبيانات امنية وعلى الجانب الاخر وتحديدا فى الغرب الافريقى هناك نموذج مشابه يهدف الى تشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع قوامها يقرب من ٢٥الف حندى وقامت بعمل مناورات عسكرية بمشاركة ) (٩دول هى المغرب ، تونس ،الجزائر ،موريتانيا ،النيجر ،مالى ،السنغال ،تشاد ،نيجيريا بهدف تطويق حركات التمرد ومكافحة تجارة السلاح غير الشرعية ٠ويتضح لنا مما سبق ان نشاط التحالف الاوروبى – الامريكى والذى بدأ عام ٢٠٠٢وحتى عام ٢٠٠٦ركز فى الاساس على مناطق المحيط الحيوى الاستراتيجى لمصر فى السودان وشرق وغرب افريقيا والجنوب فى هضبة البحيرات الاستوائية وهذه المناطق تمثل الفراغ الحيوى الاستراتيجى لأمن مصر القومى مما يتطلب من مخططى السياسة فى مصر سرعة جمع المعلومات والمتابعة والتحليل لما يدور من مخططات وعبث فى منابع النيل ٠ والواقع ان هناك مشكلات عديدة تواجة مصر فى ملف المياه خلال السنوات المقبلة فالاختلافات قائمه بينها وبين دول حوض النيل حول حصتها من المياه والتى تصل الى ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا تحاول العديد من دول المنبع ان تخفض هذه الكمية فى الوقت الذى تحاول فية مصر الحصول على كميات اضافية من مياة النيل لمواجهة متطلبات التوسع الافقى ٠وقد

٣٩٦

ادى عدم الاستقرار السياسى الذى تشهده منطلقة البحيرات العظمى والقرن الافريقى الى حالة من عدم الثقة بين دول الحوض علاوة على تدخل العديد من الاطراف الدولية مثل الدول الكبرى والمنظمات الدولية والتى كانت تعارضة مصر فى السابق بقوة لفترة طويلة على اعتبار ان هذه المياه حق تاريخى لمصر وكانت بريطانيا تدافع عن هذا الحق بجانب مصر للحفاظ على المساحة الكبيرة المنزرعة من القطن ٠والحقيقة ان تدنى مستوى التعاون بين دول الحوض لفترات زمنية طويلة تسبب فى تسيس قضية المياه واقتصارة على التعاون الفنى المحدود افرز تطلعات ورؤى خاصة لبعض دول الحوض لدور متنام خاصة فى ظل تزايد الشعور بالاعتماد على الخارج فى الحصول على الدعم السياسى والاقتصادى لتنفيذ المشروعات التنموية بغض النظر عن الحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر ،ففى عام ٢٠٠٣قامت ثلاث دول افريقية هى كينيا وتنزانيا واوغندا بعدم الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة عام ١٩٥٩مع مصر حول تنظيم مياة النيل ٠لذلك يجب ان يكون لدى مصر استراتيجية مائية واضحة تجاة دول حوض النيل تستطيع ان توظفها للحفاظ على مواردها المائية فى ظل المتغي ارت الاقليمية والدولية التى تشهدها حاليا ويجب ان تتجاوز مجالات الخبراء والتدريب لتشمل المشروعات القومية لدول الحوض مثل مشروعات الطاقة والرى والتجارة والملاحة والاستثمارات فى مجالى الصناعة والسياحة ٠ وقد قامت مصر منذ عام ١٨٩١بتوقيع عدة اتفاقيات بشان تنظيم مياة النيل ويعد بروتوكول روما فى ١٥ابريل ١٨٩١بين بريطانيا وايطاليا والخاص بتقسيم الحدود بين اريتريا والسودان من اهم هذه الاتفاقيات فقد نص فى مادته الثالثة على تعهد الحكومة البريطانية بالامتناع عن اقامة اى اعمال على نهر عطبرة من شانها التأثير على كمية المياه فى هذا النهر ٠ثم بعد ذلك تأتى اتفاقية اديس ابابا فى ١٥مايو ١٩٠٢بين كل من بريطانيا واثيوبيا والتى تعهد فيها ملك اثيوبيا بعدم اقامة اى مشروعات سواء على النيل الازرق او بحيرة تانا او على نهر السوباط يكون من شانها التأثير على مياة النيل ٠وبعدها معاهدة لندن فى ٩مايو ١٩٠٦بين بريطانيا وبلجيكا نيابة عن الكونغو والتى نصت فى مادتها الثالثة على تعهد حكومة الكونغو بعدم اقامة او السماح باقامة اية انشاءات على نهر السمليكى احد روافد نهر النيل او بالقرب منه ٠كذلك الاتفاق الموقع فى ١٣ديسمبر ١٩٠٦بين بريطانيا وفرنسا وايطاليا ونص فى مادتة الرابعة على تعهد اطرافة بالمحافظة على وحدة اثيوبيا والمحافظة على مصالح بريطانيا ومصر فى حوض النيل فيما يتعلق بتنظيم مياة النهر وروافدة ٠ثم تم توقيع الاتفاق بين بريطانيا وايطاليا فى ٢٠ديسمبر ١٩٢٥اعترفت ايطاليا بموجبة بحقوق الأولوية المائية لكل من مصر والسودان على النيل الازرق والنيل الابيض وروافدهما والتعهد بالامتناع عن القيام بأى عمل من شانة تعديل حجم المياه فى الانهار ٠ اما الاتفاقية الموقعة فى ٧مايو ١٩٢٩بين كل من مصر وبريطانيا فقد اعترفت فيها بريطانيا بحقوق مصر التاريخية والمكتسبة فى مياة النيل وتحديدها حصة مصر السنوية ب ٤٨مليار متر مكعب مقابل ٤مليارات للسودان ٠ثم الاتفاقية الموقعة ايضا بين مصر وبريطانيا ١٩٣٢بوصفها احدى دولتى الادارة الثنائية على السودان والتى تضمنت اقامة مشروع خزان جبل الاولياء ٠واخي ار تأتى اتفاقية مياة النيل ١٩٥٩والتى تضمنت اقامة مصر مشروع السد العالى وأقام السودان خزان تعويضا قدرة ١٥مليون جنية مصرى مقابل الاضرار الناجمة السروصيرص على النيل الازرق على ان تقدم مصر للسودان

وتأسيسا على هذه الاتفاقيات والحقوق التاريخية لمصر يجب على الحكومة تبنى استرتيجية مائية

عن انشاء بحيرة ناصر ٠

تستطيع من خلالها الحفاظ على مواردها المائية وليست استراتيجية مبنية على ردود الافعال ٠

علاقات دول حوض النيل :

تشهد المبادرة الإقليمية للتعاون بين دول الحوض حاليا ٣تحديات بعد الاختلاف في وجهات النظر بين دول المنبع ودولتي المصب وأيضا نقص التمويل المطلوب لاستكمال انشطة وبرامج المبادرة حيث ينتهي الدعم المؤسسي للمبادرة في ديسمبر ٢٠١٢وذلك من قبل الدول المانحة علاوة علي صعوبة الحصول علي تمويل لاستكمال أنشطة المبادرة نتيجة انقسام دول الحوض بالإضافة إلي أن المبادرة خسرت العديد من خب ارئها وكوادرها البشرية بالرغم من خبراتهم التي تتخطي العشر سنوات.

تتحرك المبادرة حاليا في ثلاثة محاور أولها التحرك السياسي الذي يتولي تنفيذ ق اررات مجلس وزراء مياه النيل والإعداد للاجتماعات ومتابعة نتائجها مثال ذلك عندما طلب الوزراء من سكرتارية المبادرة إجراء دراسة لبحث كيفية اخراج مصر والسودان من المبادرة في حالة دخول الاتفاقية الإطارية »عنتيبي« حيز التنفيذ وذلك من الناحية المؤسسية والقانونية نتيجة خروجها أو ما يمكن ان نطلق عليه بالمفهوم الاقتصادي تخارج البلدين من الشراكة القائمة مع بقية الدول أعضاء المبادرة وقد تم عرض نتائج هذا الدراسة التي قام بها مكتب استشاري دولي واقرارها في مؤتمر شرم الشيخ.

وقد نوقشت ثلاثة سيناريوهات فى فعاليات المنتدي الدولي الثالث لتنمية دول حوض النيل حول مستقبل المبادرة وأنشطتها وبرامجها عقب انتهاء الدعم المؤسسي المقدم لها من المانحين بحلول ديسمبر ٢٠١٢حيث تم تحديد اقصي تمويل وأقل تمويل والذي يقدر ب ٥ملايين دولار سنويا كحد أدني لاستمرار المبادرة وبقية برامجها وكذلك توفير أجور العاملين والخبراء بها .سيتم تقديم رؤية حول مستقبل المبادرة من خلال هذه السيناريوهات للتعرف علي مدي إمكانية قيام المانحين من مؤسسات دولية ودول لتقديم التمويل المطلوب لاستكمال مشروعات الاحواض الفرعية وذلك بعد تقديم رؤية حول مستقبل المبادرة من قبل مديري المشروعات بعد ان شهدت الفترة الماضية نجاحات علي المستوي الفني رغم أزمة الاتفاقية عنتيبي عقب اعمال المنتدي سوف يتم عقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه حوض النيل لمناقشة وجهة النظر المصرية السودانية حول التداعيات المؤسسية

٣٩٧

والقانونية الناجمة عن التوقيع المنفرد علي اتفاقية عنتيبي كما سيتم مناقشة طلب دولة جنوب السودان الجديدة لانضمامها للمبادرة علاوة علي عضويتها في المكتب الفني لكل من النيلين الجنوبي والشرقي وبالتالي سوف يكون لها كافة الحقوق والواجبات كإحدي دول حوض النيل بأثر رجعي حيث يصبح من حقها الحصول علي فرص التدريب للكوادر البشرية أسوة بما تم مع كافة دول حوض النيل بنفس العدد وكذلك نوعية الموضوعات الفنية كما ستحصل علي دعم سكرتارية المبادرة في التخطيط لمواردها المائية أسوة بما تم مع دول حوض النيل .المشروعات التي سوف تتقدم بها دولة جنوب السودان كي تحصل علي دعم المبادرة يشترط فيها أن تستفيد منها دولتان أو اكثر وذلك في حالة اقتراحها مشروعات جديدة ومختلفة عن المشروعات العابرة للحدود "الأحواض الفرعية" التي تم اقرارها من قبل الوزراء .وحول أهم مشروعات الرؤية المشتركة للنيل الشرقي »مصر والسودان واثيوبيا .انتهت سكرتارية المبادرة من الدراسات الاولية ل ٥مشروعات لتصبح جاهزة للتمويل من قبل المانحين في حالة الاتفاق بين دول النيل الشرقي الثلاث منها مشروعات للزراعة والري وادارة احواض الانهار ودرء خطر الفيضان والتنبؤ بالفيضان وايضا التنمية الاجتماعية بمعني وضع تصميمات هندسية للإعمال الصناعية المطلوبة وذلك للحد من تأثر القري والمجتمعات نتيجة الفيضانات والحد من اثارها .ان مشروع التنبؤ بالفيضان يتضمن وضع النماذج الرياضية القياسية لتقدير التنبؤ بمعدلات سقوط الامطار ومدتها وشدتها ومواقعها علاوة علي دراسة آثار التغيرات المناخية بالإضافة الي تدريب الكوادر الوطنية للتعامل مع هذه النماذج .وقد توقف العمل علي استكمال دراسات الجدوي الاقتصادية والفنية لمعرفة الآثار المترتبة من اقامة مجموعة من السدود علي الهضبة الاثيوبية والممثلة في ماندايا وبيكو -أبو وكارادوبي وبوردر "النهضة" .ان دراسات الجدوي الاقتصادية حول سد »النهضة« التي قامت بها المبادرة مختلفة تماما عن التصميم الحالي الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية عن الحالة الإنشائية للسد حيث كانت الدراسات السابقة التي قام بها المكتب الفني للنيل الشرقي "الانترو" تدور حول طاقته التخزينية في حدود ٣٠مليار متر مكعب من المياه وعلي ارتفاع ١٠٠متر ومن بينها دراسة كلية الهندسة جامعة القاهرة للتصميمات السابقة والتي أوضحت ان التأثير علي مصر غير محسوس وهو ما يشير إلي إمكانية الموافقة عليه كما أن دراسات الجدوي المبدئية والأولية التي قام بها البنك الدولي حول سدي »ماندايا وكارادوبي« قد تم الانتهاء منها وتحتاج المرحلة الثانية من الدراسة حول ٢٠مليون دولار .ان مشروع الادارة المتكاملة لحوض البارو -أكوبو توقف العمل فيه نتيجة اعلان استقلال جنوب السودان والذي لم يعد ضمن أولويات حكومة الجنوب الحالية وكذلك النموذج التخطيطي للنيل الشرقي قد توقف نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها الاتفاقية الإطارية عنتيبي علاوة علي ان المشروعات السابقة قامت الخرطوم بالموافقة عليها ولم توافق عليها مصر .وحول نقطة الإخطار المسبق محل الخلاف بين دول اتفاقية عنتيبي والدول الرافضة لها .ان دول المنابع وافقت علي هذا المبدأ فيما عدا إثيوبيا التي تعتبر ذلك انتقاصا من سياستها الوطنية وهو من ضمن نقاط الخلاف القائمة مع ملاحظة ان هذا المبدأ تمت الموافقة عليه ضمنيا من قبل دول المنابع بما فيها إثيوبيا وذلك عندما وافق الوزراء علي ١١مشروعا كان من بينها مشروع غرب الدلتا بمصر والمشروعات الزراعية بالسودان واثيوبيا وذلك عندما قامت أديس ابابا بإنشاء تانا -بلس كما ان دول النيل الجنوبي كانت تقوم بإبلاغ المبادرة عن مشروعات مياه الشرب التي تحتاجها » ٨مشروعات لرواندا وتنزانيا وبوروندي« ولم يعترض احد من الدول التسع عليها حيث تمت الموافقة عليها ضمن مشروع إدارة الأحواض الفرعية التابعة للمبادرة .وحول موقف النيل الجنوبي الذي يضم كلا من كينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية ،ان النيل الجنوبي قطع شوطا كبي ار في توفير الاستثمارات التي تحتاجها لتنفيذ مشروعات »الرؤية المشتركة« تم إقرارها من قبل وزراء مياه حوض النيل حيث نجحت في اعداد الدراسات الفنية الخاصة بهذه المشروعات وارتفع عددها الي الضعف ليصل إلي ١٨مشروعا وتسويق دراسات هذه المشروعات لتحصل علي موافقة المانحين بتمويل قدره ٧٩مليون دولار وذلك خلال فترة قصيرة بدأت عقب توقيعهم علي اتفاقية عنتيبي علاوة علي قيام المانحين بإجراء بعض التعديلات في هذه المشروعات لتحقق أقصي فائدة لشعوب النيل الجنوبي مثل مشروعات إدارة أحواض الأنهار وهذه المشروعات ال ١٨تحتاج إلي استثمارات تصل إلي ١.٢مليار دولار.

مشروعات الربط الكهربائي بين دول جنوب وشرق إفريقيا من بينها دول النيل الجنوبي تسير علي قدم وساق حيث انها تتضمن شبكات ودراسات للربط والبحث عن التمويل فقد نجحوا مؤخ ار في الحصول علي ٥٥مليون دولار لهذه المشروعات التي تقدر استثماراتها بحوالي ٣٦٠مليون دولار لربط دول البحيرات الاستوائية مع جنوب إفريقيا كما تقدمت دولة جنوب السودان بطلب للدخول في شبكة الربط الكهربائي بالإضافة الي مشروع توليد الكهرباء علي مساقط موجودة في المنطقة الواقعة بين تنزانيا ورواندا علاوة علي ما تقوم به حاليا حكومة الكونغو الديمقراطية من تنفيذ المرحلة الثالثة من سد انجا استعدادا لتنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة ليصل حجم الطاقة الكهربائية من السدود الأربعة إلي ٣٠١٠٠ميجاوات بينما تبلغ الطاقة الكهربائية للسد

العالي نحو ٢١٠٠ميجاوات.

مشاكل اعالى النيل ٠٠٠

مشاكل ثقيلة تعانى منها معظم دول اعالى النيل ،تتبعها سلسلة جسيمة من الكوارث بل والمجاعات ومن هذه الكوارث :

٣٩٨

* -التصحر :

هناك عدة دول تعانى من التصحر اولها السودان ،الذى يعانى من تصحر مروع يمكن ان يؤدى الى اضرار بالغة بمجارى المياه التى تصب فى النيل الابيض خاصة انه يضم اراضى صالحة للزراعة ،وتوجد غابات شمال السودان عام ١٩٨٠ وكانت هائلة الامتداد زاخرة بالحيوانات البرية بما يسمى بسفارى الغابات المفتوحة ،كثي ار من غابات الشمال تعانى من التصحر الذى قد يؤدى الى انقراض عديد من الحيوانات اما اثيوبيا فقد كانت مغطاة بالغابات فى %٤٠من اراضيها لكنها اليوم تعانى من انحسار فى الغابات التى لم تعد تغطى سوى %١٠من مساحة اراضيها ٠ولقد اصدرت الامم المتحدة ١٩٩٤اتفاقية دولية لمكافحة التصحر ومقاومة اسباب الجفاف فهناك حلول هندسية منها اعادة انماء الغابات لصد التصحر الذى قام فى مناطق عديدة نتيجة استخدام اخشاب الغابات فى بناء المساكن وقد بدأت السودان فعلا فى هذا المشروع ٠

* -انتشار حشائش النيل :

واضرار الحشائش انها تمتص الموارد المائية ،وتعوق الملاحة النهرية مع تعويق انسياب النهر فى مجراه ،فيسكن النهر ويزيد

البخر٠

* -المستنقعات :

تزخر مناطق اعالى النيل بالمستنقعات الضارة ،حيث يتمدد النيل عرضا ،الى مستنقعات شاسعة ،تزيد معدل البخر كثي ار مثل وادى جونجلى فى السودان ،وهناك مشروع مصرى هو قناة جونجلى بتعميق مجرى النيل ليلم مياة المستنقعات ليتحقق

سنويا ٠

زيادة تقدر بخمسة مليارات م ٣من المياه

* -الامراض :

تحفل مناطق المنابع بالامراض ،مثل البلهارسيا ،والملاريا وبصورة خفيفة نوعا مرض ذبابة تسمى تسى تسى الذى يسبب كاملا يؤدى الى موت سريع وهذه الامراض من موانع الاستثمار الاساسية ،وقد اقترحت مصر عدة مرات دعوة شركات

شللا

عالمية للاستثمار الزراعى هناك بشرط القضاء على هذه الامراض ،ولفترة محدودة ٠ ان اى مشاكل تمس تدفق النهر تثير مخاوف مصر والسودان لآنه المصدر الاساسى لهما للمياة ،مع قلة الامطار ،بينما

تتوافر البدائل العديدة لكل دول المنبع مثل :

توفر الامطار :توفر الامطار شبة الدائمة فى دول النيل الابيض وبصفة موسمية لدى اثيوبيا واريتريا لدرجة ان الرئيس أفورقى قال للتلفزيون المصرى بوضوح :ان السدود التى تزمع أثيوبيا اقامتها تهدف اساسا لتوليد الكهرباء ،ولكن معظم مياهها سيعود ثانية لمجارى النهر ،للانحدار الشديد فى الجبال والمواقع المخطط لاقامة السدود بها٠ المياه الجوفية :المياه الجوفية فى دول اعالى النيل جمبعها قريبة من السطح وبتكلفة زهيدة يمكن ان تستخدم فى زراعة

بعيدا◌ عن الانهار الفرعية ومجرى

الغابات والمحاصيل جميعها ،فاستخدامه اسهل كثي ار من شق الترع والقنوات ،خاصة

النيل ٠

هناك مثلا الكونغو التى تشاغب ايضا فى مسألة النيل وبها نهر يتجاوز نهر النيل ،ومن الغريب انها تشكو من التصحر فى

بعض المناطق ٠

البحيرات والمستنقعات :بحيرة عظمى"فيكتوريا"عند تنزانيا وبوروندى ورواندا واوغندا وهى من اكبر بحيرات العالم وتستخدم فعلا حاليا فى رى مناطق زراعية بتلك الدول وشقوا منها جداول وكذلك بحيرة كيوخا وتقع عليها اوغندا ،لآن الرى بالمياة تماما من وجهة النظر الهندسية ودراسات الحدوى ٠اما الكونغو فلديها بجيرات البرت

الجوفية فى الارض البعيدة عنها ارخص

وجورج وادوراد وبحر الجبل الشاسع وبحر الغزال فى السودان ٠ مما سبق يتضح ان التهديد باقامة سدود فهو ممكن طبعا بل ونحن نحثهم عليه لتوليد طاقة كهربية ،اما اقامة سدود لحجز مياة ،فهى مجرد تهديدات غير هندسية تماما وليس لها اى مردود اقتصادى ،ونحن ندرك انهم ليسوا من الثراء لاقامة مشروعات وهمية ،وبالنسبة للحبشة لديها بحيرة كبرى وعلى مستوى العالم هى بحيرة تانا وهى تحتاج لاستخدامها الى اعمال تفجير مستحيلة لعمل قنوات الى صحراتها الشرقية ٠ مشروع الجدار الأخضر العظيم للصحراء الإفريقية الكبرى من المشروعات التنموية الواعدة فى القارة السمراء ،لأنه يهدف إلى مكافحة التصحر وحماية الأراضى المنتجة فى الدول الأفريقية المقترحة لتنفيذ المشروع إضافة لتبنيه مكافحة الفقر والحد من انتشاره ،وهو يحتضن مصر ضمن ما يحتضنه من الدول الثمانى الإفريقية ويهدف المشروع إلى إنقاذ مئات الآلاف من الأفدنة من الأراضى الزراعية فى التخوم الغربية لمحافظات مصر والمعرضة على الدوام لسفى الرمال والرياح الشديدة وكلاهما يتسبب

فى تدمير النباتات والمحاصيل الزراعية.

وعن تفاصيل المشروع الإفريقى -بدأت الفكرة عام ٢٠٠٧بموافقة الإتحاد الأفريقى على إنشاء الجدار الأخضر العظيم لدول الساحل والصحراء ،وفى أواخر سبتمبر من العام الماضى تم دعوة ٨دول أفريقية لاجتماع تحضيرى فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا هى مصر والسودان والجزائر وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد والجابون ،وفيه تم اقرار المرحلة الأولى بتمويل من الإتحاد الأوربى بصفة أساسية بالإضافة إلى إتحاد الدول الأفريقية على أن تقوم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

٣٩٩

بالدور الإستشارى لهذا المشروع الذى له أهميته القصوى لتلك الدول على الرغم من اختلاف طبيعة أراضيها الزراعية ،فالدول الأفريقية لها طبيعة المراعى الطبيعية التى تتأثر بزحف أو سفى الرمال مما يسهم وبشكل كبير فى تدمير مساحات شاسعة منها كما تتأثر سلبيا بفعل الرياح الشديدة ،أما مصر والسودان فيختلف الوضع نسبيا فنجد أن الدراسات السابقة تظهر أن أكثر من مليونى فدان من الأراضى المصرية الواقعة فى التخوم الغربية لمحافظات الصعيد تعانى من أخطار سفى الرمال التى تؤدى إلى خفض انتاجية هذه الأراضى بمعدلات تتراوح بين %٣٥ - %٢٥من المنتجات الزراعية لتلك الأراضى بفعل ٨عوامل تنجم عنه منها أنه يتسبب فى تجريح أوراق النباتات مما يجعلها عرضة لجميع الأم ارض النباتية والفيروسات كما تؤدى الرياح

لا بمحافظتين هما المنيا والفيوم

الشديدة لفقد النبات والتربة للمياهوعن كيفية تنفيذ المشروع بمصر التنفيذ فى مصر يبدأ أو وتمثلان المنطقتين الرائدتين على أن تنقل جميع الممارسات الناجحة المطبقة فيهما إلى باقى المحافظات بطول الصحراء حتى أسوان ،وتم بالفعل توقيع البروتوكول مع محافظ المنيا ،والجدار الذى سيتم تنفيذه يختلف طولا وسمكا من محافظة لأخرى حسب طبيعة المنطقة التى يقام فيها ،والجدار الأخضر الذى تشكله الأشجار التى سيتم زراعتها سيعمل كمصدات للرياح إلى جانب الحد من سفى أو زحف الرمال ،ومصر تمتلك من الدراسات والبحوث العلمية والعلماء والخبراء والكوادر الفنية القادرة على التنفيذ على أكمل وجه ،علما بأن الإتحاد الإفريقى وافق على مد المشروع ١٠سنوات بحيث يتم التنفيذ على مراحل متتابعة هل يعتبر المشروع امتدادا لمشروع الحزام الأخضر؟ أجاب -:كانت فكرة مشروع الحزام الأخضر منذ ١٥سنة بهدف زراعة حزام أخضر متصل ،وتبين صعوبة تنفيذه على الوجه المقترح لأنه يصطدم بمعوقات تحول دون التنفيذ أبرزها اختلاف طبوغرافية الأراضى فهناك سهول ووديان وجبال ومرتفعات تحول دون تنفيذ هذا المشروع.

مصر وافريقيا :

مصر محط انظار القارة ،وفى عام ١٩٨٣دعت مصر الى تكوين منظمة الاندوجو " الاخاء " للتعاون بيبن دول النيل ٠٠التعاون الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والثقافى والتكنولوجى بهدف ضمان تطوير موارد الحوض المائية وقد حظيت المنظمة باهتمام المنظمات الدولية ومنظمات الامم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسكو ولجنة افريقيا

الاقتصادية والدول المانحة خاصة كندا ٠

ان دول النيل تطمح فى المزيد والمزيد من الاهتمام المصرى – خاصة العلمى ،وفى غيبةالالتحام المصرى عن هذه الدول فان الاعلام المغرض وليس الاسرائيلى فحسب يلعب على اوتار الحقد على مصر ،ولكننا يجب ان نلعب الدور

الافريقى بكل الاهتمام٠

افريقيا هى القارة الام ونحن افارقة وافريقيا قارة هائلة الثراء وبعضها اكتشف الكونغو اكتشف فقط عام ١٨٨٧انها القارة

تدعونا

العجوز العذراء ٠وان كانت الدراسة الهندسية تستبعد ان تنال دول من حصة مصر النيلية فان كل الجوانب الاخرى

الى الاقتراب من الافريقي ،كل دول حوض النيل بها موارد ومعادن هائلة فضلا عن البترول ،ولم لا يهاجر الملايين من الفلاحين الى ارض شديدة الخصوبة قليلة التعداد وتحتاج منا الاطباء والمهندسين والخبراء ٠

بيع مياة النيل لمصر :

تشير تقديرات خبراء مصريين الى ان موارد نهر النيل تصل الى ١٦٨٠مليار متر مكعب ،وما يجرى استغلالة من هذه الموارد ،حاليا هو ٨٤مليار فقط ويفقد النهر ٩٢فى المائة من مواردة المائية فى رحلته من المنابع الى المصب ٠وهناك تقديرات رسمية تؤكد ان ما يصب من الايراد المائى لكل روافد نهر النهر والبحيرات التى ينبع منها سواء فى الهضبة الاستوائية بدءا من " ملكال " هو ٩٥ميار متر مكعب فقط ويصل من هذا الايراد نحو ٨٤

اوالهضبة الاثيوبية فى نهر النيل الرئيسى

مليار الى اسوان ٠وهذا يعنى ان % ٦٠.٩من الايراد المائى للبحيرات والوافد المختلفة للنيل يتلاشى نتيجة للتسرب والبخر حتى قبل ان تصل مياة النهر الى الخرطوم ٠اكثر من مصدر علمى يؤكد ان ما يتم استغلالة حاليا من موارد النيل المائية )

التى تصل الى نحو ١٦٠٠مليار متر مكعب( لا يجاوز %٨على امتدادا ٤١٨٧ميلا لآطول نهر فى العالم ٠ويزعم الكثير وفقا لاتفاقيتى ١٩٢٩و ١٩٥٩فان مصر والسودان – وحدهما – اللتان تملكان نهر النيل وتحتكران

من دول حوض النيل انه

مياهه ،وفى هذه الحملة المضادة والدعاية المسمومة نسمع ونق أر ما اخطر من ذلك كثير ٠فى احدى الندوات فى كينيا يقول احدهم :فى السيتنات استخدم العرب بترولهم كسلاح فى مقابل احتياجاتهم الاقتصادية والسياسية ،فلماذا لا تستخدم كينيا واوغندا وتنزانيا مياة بحيرة فيكتوريا للخروج من المستنقع الاقتصادى الذى تعيش فيه ،ولكى يكون المتحدث اكثر اقناعا اشار الى انه يستعيد الشعار الذى رفعه اثنان من الشخصيات التنزانية عقب الاستقلال )واحدهما كان شقيق الرئيس التنزانى الاسبق جوليوس نيريرى( وهو " برميل بترول مقابل برميل مياة " ٠والسبب فى ان المتحدث يوجة النداء الى الدول الثلاث كينيا واوغندا وتنزانيا ،انها تقع على ضفاف بحيرة فيكتوريا ثانى اكبر بحيرة للمياة العذبة فى العام ٠وسارع محلل سياسى فى نيروبى عاصمة كينيا الى التقاط الفكرة لكى يدعو الى تأميم النيل والسيطرة عليها ،كما فعلت الدول البترولية فى العالم العربى عندما قامت بتأميم ثرواتها النفطية فى منتصف السبعينات ٠ ويرى هذا المحلل انه لاغضاضة فى ان تبيع دول بحيرة فيكتوريا مياة النيل لهؤلاء الذين يعتمدون على هذه الحياة للبقاء على قيد الحاية ويقترح بناء خط انابيب للمياة من اوغندا ومن اثيوبيا ومراكز رصد ومراقبة للكشف عن كمية المياه التى تتدفق الى

٤٠٠

السودان ومصر حتى يمكن ان تحصل الدول الثلاث على مبلع يترواح بين اربعين دولا ار ومائة دولا ار مقابل كل برميل مياة )

حيث يتوقف المبلغ على الموسم ومدى احتياج الدولة المشترية " غير ان الجزء الاخير من الاقتراح يفتح ابعاد المؤامرة كلها ( ٠يقول صاحب الاقتراح انه لا ينبغى ان تقتصر عمليات بيع المياه على مصر والسودان فقط وانما يجب ان تكون المياه تحت طلب اى دولة فى الشرق الاوسط وما وراءه ترغب فى الشراء حتى يمكن خلق منافسة فى السوق ترفع الاسعار ٠والمقصود طبعا ،ومن هنا تلك الدعوات غير المسئولة لاعتبار مياة بحيرة فيكتوريا وبحيرة البرت والنيل

بعبارة اى دولة هو اسرائيل

الابيض والنيل الازرق موارد طبيعية تنتمى الى الدول التى تنبع منها ويرفع اصحاب هذه الدعوات شعار ارفعوا ايديكم عن مياهنا ٠وليس صحيحا ما يديعة بعض المزورين بأن مصر تحتكر لنفسها مياة النيل ،وانها تتخذ موقفا انانيا وانها تمنع اية مشروعات للرى والزراعة فى دول الحوض الاخرى ٠كل ما تريده مصر هو عدم المساس بحقوقها التاريخية فى المياه والدليل على ذلك انها وافقت فى مشروع الاتفاقية الجديدة لدول نهر النيل على العمل شوريا لضمان تحقيق وصيانة الامن المائى لجميع دول الحوض ،كما وافقت على ان تمتنع كافة الدول عن التأثير على الامن المائى لأى دولة من دول حوض النيل اوالتأثير على الاستخدامات والحقوق الحالية لأى دولة )وهذا السطر الاخير كان موضع اعتراض دول اخرى( ٠والمؤسف ان مؤسسات غربية تريد الاصطياد فى الماء العكر بدعوى ان معاهدتى ١٩٢٩و ١٩٥٩ليست ملزمتين للدول الاخرى على نهر طرفا فيها ،كما ان معاهدة ١٩٢٩وقعت فى ظل الاستعمار البريطانى ،ولا يمكن الغاء الاتفاقيات

النيل وبحجة انها لم تكن

الدولية لمجرد انها ابرمت فى العهد الاستعمارى ولو طبقت هذه القاعدة ستعم الفوضى فى اماكن كثيرة فى العالم وخاصة اذا كانت اتفاقيات تتعلق بالحدود ٠ويجب ان يكون من المعلوم ان مشروع السد العالى لم يأخذ من مياة النهر وروافدة اكثر مما يصل الى مصر وكذلك مشروع توشكى وكل مافى الامر ان مثل هذه المشروعات تساعد على الانتفاع الكامل بفيضان النيل ٠ واذا كانت معاهدة ١٩٢٩تنص على عدم تنفيذ اعمال رى او توليد طاقة او اجراءات على النيل وفروعة او على البحيرات التى تنبع منها ،ويكون من شأنها انقاص مقدار المياه التى تصل الى مصر ،فان ذلك لا يعنى فرض وصاية مصرية على دول الحوض او رغبة مصرية فى تعطيل مشروعات تخدم سكان دول نهر النيل أو تفتح الطريق امام تقدمها الاقتصادى ٠ ولايمكن تصور ان ازدهار الدول التسع الاخرى التى تقع على نهر النيل يتوقف على الغاء حصة مصر المتواضعة من مياة النهر او انقاضها ،وخاصة ان الاعراف الدولية المستقرة بشأن مياه النيل هى ما ورد فى الاتفاقيات القائمة من احكام وقواعد مستقرة ٠ومن هنا فان مطلب اعادة توزيع حصص المياه غير مقبول والموقف الصحيح هو الذى يدعو للتعاون بين دول الحوض فى ادارة واستخدام المياه ٠والسبيل الوحيد لمواجهة مطالب الدول الافريقية الاطراف فى حوض النهر يتمثل فى التعاون والتنسيق الاقليمى بين دول الحوض لتحسين استثمار موارد النهر ،ولذلك عملت مصر منذ عام ١٩٩٧على عقد اتفاقية شاملة لدول حوض نهر النيل ٠وهناك امكانيات هائلة لزيادة الموارد المائية للنهر عبر التعاون بين كل دول الحوض وزيادة حصة جميع دولة من مياة النهر ٠والخطا فى موقف بعض الدول الافريقية هو انها تتصور احيانا انها يجب ان تحتفظ لنفسها بالحق فى تنفيذ ما تراة من مشروعات وفقا لتقديراتها بمعزل عن اراء ومصالح الدول الاخرى ،المفترض ان يكون المبدأ الرئيسى الذى يجب ان تلتزم به دول الحوض هو تجنب المساس بالحصص القائمة والمستقرة منذ زمن طويل ٠وتتمثل اولويات تنمية حوض النيل فى مشروعات حماية موارد المياه فى اعالى النيل ومشروعات الطاقة الكهربائية والزراعة والمصائد والمياة الارضية والمشروعات السياحية والملاحية ٠ودائما يظل دور اسرائيل هو عرقلة توصل دول نهر النيل الى اتفاق عام حول التعاون الاقليمى الشامل الذى يرتكز فى الاساس على الاتفاق حول الاسثتمار الامثل للموارد المائية للنهر ٠نجاح اى دولة من دول الحوض فى زيادة مواردها المائية من نهر النيل لن يتحقق الا من خلال التعاون بين دول الحوض جميعا ،واى محاولات منفردة او عبر التعاون مع دول من خارج الحوض سوف تؤدى الى المزيد من التوتر وربما الصراع فى المنطقة والموقف فى حاجة الى نشاط اعلامى فى افريقيا للرد على الحملات المغرضة٠ صراع المياه فى منابع النيل :حقوق مصر التاريحية وحقيقة صراع المياه بين دول المنابع والمصب :

مقدمة :مدي مشروعية مطالب مصر )*( :

وضع الاتفاقيات الدولية السارية التي أبرمتها مصر مع دول المنابع :أبرمت مصر منذ القرن التاسع عشر ،عددا من الاتفاقيات الدولية مع دول المنابع ،منها علي سبيل المثال لا الحصر:

* -بروتوكول ١٥أبريل عام ١٨٩١المبرم بين بريطانيا وايطاليا :تضمن هذا البروتوكول نصا يفيد تعهد الحكومة الايطالية بعدم إعاقة أية أشغال علي نهر عطبره لأغراض الري ،يمكن أن تسبب تعديلا محسوسا علي تدفق مياهه إلي نهر النيل -.المعاهدة المبرمة بين بريطانيا واثيوبيا لعام :١٩٠٢تعهد إمبراطور إثيوبيا' ميليك الثاني' طبقا لهذه المعاهدة بعدم إقامة أو السماح بإقامة أيه أشغال علي النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط يمكن أن توقف تدفق مياهها إلي نهر النيل.

)*( المصدر :محمد سامح عمرو " استاذ القانون الدولى العام المساعد بحقوق القاهرة" – دراسات الاهرام ٠

٤٠١

* -اتفاق ٩مايو عام ١٩٠٦بين بريطانيا والكونجو المستقلة :ينص هذا الاتفاق علي تعهد الكونجو بعدم إقامة أو السماح بإقامة أية أشغال علي نهر سيميليكي أو اسانجو أو بجوا يمكن أن يخفض كمية المياه المتدفقة في بحيرة ألبرت.

* -اتفاق عام :١٩٢٩بموجب هذا الاتفاق وافقت بريطانيا علي عدم إقامة أي أعمال ري أو توليد طاقة دون اتفاق مسبق مع مصر ،كما لا تتخذ أية إجراءات علي النيل وفروعه أو علي البحيرات التي ينبع منها سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية يمكن ان تنتقص من مقدار المياه التي تصل إلي مصر أو تعدل تاريخ وصولها أو تخفض منسوبه علي نحو يضر بمصالح مصر .كما نص البند الرابع من الخطاب الموجه من المندوب السامي البريطاني إلي محمد باشا محمود_ رئيس مجلس الوزراء المصري_ بتاريخ ٧مايو ١٩٢٩علي ما يلي ':وفي الختام أذكر دولتكم أن حكومة جلالة الملك سبق لها الاعتراف بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل ...كما أؤكد أن هذا المبدأ وتفصيلات الاتفاق ستنفذ في كل وقت أيا ما كانت الظروف التي قد تط أر فيما بعد' -.لاتفاق الموقع بين بريطانيا وبلجيكا عام :١٩٣٤ينص هذا الاتفاق علي تعهد كل من بريطانيا وبلجيكا ،إذا ما قامت بتحويل أية كميات من مياه جزء من النهر يقع كله في حدود تنجانيقا أو رواندا_ بوروندي، بأن تعيد هذه الكمية دون أي نقصان محسوس إلي مجري النهر عند نقطة معينة قبل أن يدخل النهر حدود الدولة الأخري أو قبل أن يشكل الحدود المشتركة بين إقليمي الدولتين.

* -المذكرات المتبادلة بين بريطانيا ومصر بخصوص إنشاء محطة توليد الكهرباء من مساقط أوين بأوغندا في الفترة من :١٩٥٣-١٩٤٩تنص هذه المذكرات علي احترام أوغندا للاقتسام السابق أو الاستخدامات السابقة وأن تشغيل المحطة لن يخفض كمية المياه التي تصل إلي مصر أو يعدل تاريخ وصولها أو يخفض منسوبها علي نحو يضر بمصالح مصر .كما نصت هذه المذكرات علي عدم المساس بمصالح مصر المقررة طبقا لاتفاق ١٩٢٩وعدم تأثير أية أعمال تقوم بها محطة كهرباء أوغندا علي تدفق المياه المارة عبر الخزان وفقا للترتيبات المتفق عليها بين الدولتين.

* -اتفاقية عام ١٩٥٩بين مصر والسودان :وتقرر هذه الاتفاقية مبدأ الاستخدام العادل والمعقول ،وأكدت احترام الدولتين للاقتسام والاستخدامات السابقة -.الخطابات المتبادلة بين مصر وأوغندا عام :١٩٩١والتي أشارت إلي المذكرات المتبادلة بين بريطانيا ومصر بخصوص إنشاء محطة توليد الكهرباء من مساقط أوين بأوغندا )١٩٥٣ -١٩٤٩علي سبيل الخصوص خطاب عام (١٩٥٣بما يفيد اعتراف أوغندا بالتزاماتها الواردة بهذه الخطابات ،وبالتالي لا يجوز لها التشكيك في مدي إلزامية هذه الخطابات باعتبار أنها وقعت خلال عهد الاستعمار ،حيث أن أوغندا عام )١٩٩١باعتبارها دولة مستقلة وذات سيادة( قد أكدت واعترفت صراحة بسريان التزاماتها الواردة بالخطابات المتبادلة بين٠١٩٥٣-١٩٤٩ * -الإطار العام للتعاون بين مصر واثيوبيا لعام :١٩٩٣ويؤكد هذا الاتفاق التعاوني علي امتناع الطرفين عن القيام بأي نشاط يتعلق بمياه النيل يمكن أن يضر علي نحو محسوس بمصالح الطرف الآخر ،بما يعني ان هذا الاتفاق يؤكد بوضوح وبما لا يدع مجالا للشك حماية الاستخدامات السابقة لكل من مصر واثيوبيا .كما أكد هذا الاتفاق ضرورة حماية مياه النيل والحفاظ عليها والتعاون والتشاور بخصوص المشروعات المشتركة وبما يساعد علي تعزيز مستوي تدفق المياه وتقليل الفاقد منها.تمسكت مصر خلال جميع مراحل التفاوض علي الاتفاق بضرورة عدم مساس هذا الاتفاق الجديد بالاتفاقيات السارية .وقد أدعت بعض دول المنابع بعدم سريان هذه الاتفاقيات وأنه لا يجوز لمصر التمسك بها في مواجهتها أو المطالبة بتضمين الاتفاق نصا يضمن عدم مساسه بالحقوق التي قررتها هذه الاتفاقيات لمصر .وادعت بعض هذه الدول -دون سند واضح -عدم تمتع مصر بأية حقوق علي حوض النيل أو مياهه .كما ذهب البعض إلي القول بأن بعض هذه الاتفاقيات أبرمت إبان فترات احتلالها وعليه لا تكون سارية في حقها منذ تاريخ استقلالها .وجميع هذه الادعاءات مردود عليها ويجب التفرقة هنا بين وضعين:الأول :الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع دول المنابع ولم تكن الأخيرة راضخة للاستعمار أو تحت الاحتلال ،فلا تجد هذه الادعاءات أي سند قانوني لها ولا مجال للتشكيك فيها حيث تعتبر جميعا سارية ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية دون انتقاص .الثاني :بالنسبة لبعض الاتفاقيات التي أبرمت خلال الفت ارت التي كانت فيها بعض دول المنابع تحت سيطرة الاحتلال ،فهي أيضا اتفاقيات ملزمة تأسيسا علي قواعد القانون الدولي .فالمستقر فقها وقضاء هو عدم تأثر الاتفاقيات الخاصة بالحدود -وهذا هو الحال بالنسبة لهذا النوع من الاتفاقيات_ بفكرة التوارث الدولي مما يعني استمرار نفاذ هذه الاتفاقيات في مواجهة أطرافها .وتأكد ذلك باتفاقية فيينا بشأن التوارث الدولي وق اررات منظمة الوحدة الأفريقية التي تبنتها منذ ،١٩٦٣حيث أكدت جميعها علي عدم جواز الاستناد إلي فكرة التوارث الدولي للتنصل من الالتزامات التي ترتبها هذه الاتفاقيات)معاهدات الحدود( باعتبارها تتصل باستقرار العلاقات الدولية واستمرارها ،حيث يمكن أن يؤدي المساس بها إيجاد حالة من التوتر بين الدول وتهديد صريح للسلم والأمن الدوليين الذي يسعي المجتمع الدولي إلي التأكيد عليه والحرص علي المساس به ولاسيما بالنسبة لوضع الحدود في القارة الإفريقية.وعليه لم يكن من المقبول أن تتنازل مصر عن حقوقها المقررة بموجب هذه الاتفاقيات بمناسبة إبرام الاتفاق الجديد ،بل كان يجب ان يتضمن نصا واضحا للمحافظة عليها .لذا فقد حرص المفاوض المصري علي ذلك ووجد في المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باستخدام المجاري المائية في غير أغراض الملاحة) وهي تعد اتفاقية نموذجية دولية تم تبنيها عام ١٩٩٧تحت مظلة الأمم المتحدة( خير سند لذلك حيث نصت

٤٠٢

علي ':لا شيء في هذه الاتفاقية يمس حقوق أو التزامات دولة المجري المائي الناشئة عن اتفاقات في النفاذ بالنسبة لها في

التاريخ الذي أصبح طرفا في هذه الاتفاقية.

مبدأ الإخطار المسبق تمسكت مصر أيضا بضرورة تضمين الاتفاق نصا يؤكد ضرورة قيام أية دولة من دول حوض النيل بإخطار باقي الدول حال رغبة الأولي في إقامة أي مشروع علي نهر النيل ،وهو ما يعرف بمبدأ' التشاور والإخطار المسبق.

واستندت مصر في ذلك علي ما قررته قواعد استوكهولم ١٩٦٦وقواعد برلين )٢٠٠٤تم تبنيها بواسطة رابطة القانون الدولي(، وقواعد البنك الدولي واجبة الاتباع عند إجراء الدراسات أو تمويل المشروعات التي تقام علي الأنهار الدولية ،وأخي ار اتفاقية الأمم المتحدة) (١٩٩٧التي تضمنت عددا من النصوص التفصيلية لهذا المبدأ .وحديثا جاء حكم محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ ٢٠أبريل ٢٠١٠في شأن تسوية النزاع بين الأرجنتين وأورجواي حول' نهر أورجواي ليؤكد استقرار مبدأ الأخطار المسبق ،وأكدت المحكمة ضرورة احترام هذا المبدأ من جانب جميع الدول التي تشترك في نهر دولي واحد.

الأثر القانوني للتوقيع علي الاتفاق من دول المنابع وحدها دون دول المصب الثابت بموجب قواعد القانون الدولي أن المعاهدة الدولية لا تعتبر ملزمة ونافذة إلا في مواجهة أطرافه ،وهم وحدهم يتحملون ما يترتب عليها من التزامات ،وهو ما يعبر عنه بمبدأ' نسبية المعاهدات' .ويعني هذا المبدأ ان آثار العمل القانوني تنحصر في الأشخاص الذين قاموا بإبرامه .وتعتبر أي دولة من غير هذه الدول طرفا ثالثا) من الغير( متي لم توقع أو تصدق علي المعاهدة حتي ولو كانت قد اشتركت في الأعمال التفاوضية الخاصة بهذه المعاهدة .وقد سبق القضاء الدولي أن أكد عدم إمكان ترتيب التزامات علي عاتق دولة نتيجة لمعاهدة لم تكن طرفا فيها .وبناء علي ما تقدم يمكن أن نخلص الي عدم جواز قيام دول المنابع بأن تتمسك أو تحتج بأحكام الاتفاق الذي قامت بالتوقيع عليه منفردة علي مصر .كما يجب ألا يؤثر هذا الاتفاق علي التزاماتها الدولية المترتبة بموجب الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها هذه الدول مع مصر باعتبارها اتفاقيات دولية مازالت سارية ونافذة ويجب العمل بموجبها .كما لا يمكن الادعاء بأن الاتفاق يؤثر علي اتفاقية ١٩٥٩بين مصر والسودان حيث تبقي هذه الاتفاقية نافذة ومطبقة بين أطرافها.

علاوة علي ذلك لا يجوز لدول المنابع الادعاء بتحللها من تطبيق القواعد الدولية الخاصة بالأخطار المسبق بالنسبة لأي مشروعات تنوي إقامتها ويجب إخطار مصر بها والتشاور معها بشأنه .ولا يجد هذا الالتزام سنده في الاتفاقيات المبرمة بين مصر ودول المنابع فحسب بل تؤيده قواعد القانون الدولي المستقرة.

مستقبل مبادرة حوض النيل تعتبر المبادرة صورة من صور التعاون الدولي بين دول حوض النيل ،وقد أثبتت نجاحها في دراسة عدد من المشروعات وجذب الأموال من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لتنفيذ العديد من المشروعات .وعليه جاء الجزء الثالث من الاتفاق ليقرر تحويل مبادرة حوض النيل إلي مفوضية بعد دخوله حيز النفاذ ).والذي كان يجب أن يتحقق بعد تبني الاتفاق دون معارضة أي دولة من الدول الأطراف(.وتجدر الإشارة في هذا المقام إلي ان مبادرة حوض النيل هي كيان مؤسسي يشترك فيه جميع دول حوض النيل التسع ويشترك في ملكية جميع أصولها وأموالها وحقوقها .ويثار التساؤل عن مستقبل المبادرة في حالة بعض الدول بالتوقيع علي الاتفاق دون البعض الآخر .ونري أن هذا الوضع سوف يوجد إشكالية قانونية حيث يتعذر قانونا تحويل المبادرة إلي مفوضية طالما لم توافق علي ذلك جميع الأعضاء بالمبادرة .ولا شك أن هذا الوضع سوف يؤثر سلبا علي مستقبل المبادرة وسوف يكون سببا مباش ار لانهيارها ووضع نهاية سريعة لمسيرتها بعد النجاح الذي حققته منذ نشأتها والذي كان يمكن البناء عليه مستقبلا لتحقيق أفضل النتائج لصالح شعوب دول حوض النيل.

الحق التاريخي )*( :

في اجتماع شرم الشيخ لوزراء الري في دول حوض نهر النيل ،رفضت مصر والسودان التوقيع علي الاتفاق الاطاري المقترح لتنظيم موارد المياه في حوض نهر النيل لأن الاتفاق المقترح لا يتضمن الحفاظ علي الحقوق والاستخدامات المائية الحالية ،وأن ذلك يضر بالحقوق المقررة لمصر بمقتضي الاتفاقيات الدولية التي مازالت سارية بين مصر ودول المنبع حيث ١: كان لمصر في فترة الرئيس جمال عبد الناصر نفوذ وسطوة كبيران علي الدول الافريقية ،نظ ار للدور الذي لعبته في تحرير دول القارة الافريقية ،ومن بينها بعض الدول المنتمية الي حوض نهر النيل ،وللأسف لم ننتهز هذه الفرصة لإحلال الاتفاقيات المبرمة بين دول هذا الحوض ومصر إبان الفترة الاستعمارية باتفاقات جديدة .ولو حدث ذلك في حينه لتجنبنا الحجة التي تدعيها دول المنبع الآن .أن توزيع حصص المياه من دول الحوض غير عادل ،وأنه لم تكن لها إرادة في إبرام مثل هذه الاتفاقيات، خاصة أن مشكلة موارد المياه لم تكن بالحدة التي عليها الآن ٢ . فليس من حق دول المنبع تجاهل هذه الاتفاقيات ،أو إيقاف العمل بها أو تجاهلها ولكن ماتملكه هو حق طلب إعادة التفاوض ،والوصول الي حل يرضي جميع الأطراف ،ومن ثم فإن الاتفاقيات القائمة تظل سارية ونافذة في حق دول المنبع لحين تغييرها ٣. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة ١٩٦٩تحظر علي الدول إنهاء المعاهدات السارية بإرادتها المنفردة ،وفي حالة حدوث ذلك فإن ذلك يعد عملا غير مشروع من وجهة نظر

القانون الدولي تتحمل عواقبه.

)*(المصدر :د .عبد العزيز مخيمر عبد الهادى " رئيس قسم القانون الدولى العام – حقوق المنصورة " – دراسات الأهرام ٠

٤٠٣

٤ المستقر عليه في فقه القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لسنة ١٩٩٧بشأن مجاري المياه الدولية هو أن توزيع حصص المياه يتم وفق معايير من بينها الحقوق التاريخية والاستخدامات الحالية للمياه ،وعدد السكان في كل دولة ،ومدي توافر مصدر آخر للمياه لدي كل دولة ،وهذه المعايير جميعها تصب في مصلحة مصر ٥ . إن دول المنبع في حوض نهر النيل لا تعاني حاليا من أي مشكلة أو نقص في المياه ،ويسقط عليها أمطار استوائية غزيرة ،ومن ثم فهي ليست بحاجة ملحة أو عاجلة

لمياه نهر النيل.

٦ إن دول المنبع تستخدم حجة توزيع حصص مياه الحوض كنوع من الابتزاز الاقتصادي ،فهي تريد مبادلة المياه بفوائد وربما هناك بعض الدول تدفع دول المنبع إلي اتخاذ هذا الموقف.

اقتصادية وقروض ومشروعات،

٧ طبقا للاحصائيات الدولية يسقط علي الهضبة الاثيوبية مايعادل ١٦٠٠متر مكعب من المياه ،يتبدد معظمها ،ولا يصل مصر منها إلا مايعادل ٤٥مليار متر مكعب ،ومن ثم فإن أي إدارة رشيدة لهذا الحجم الهائل من المياه يجعل دولا مثل إثيوبيا والسودان ومصر ليست بحاجة الي أي موارد إضافية من المياه.

٨ محاولة مصر للوصول الي حلول مرضية مع دول المنبع لن تزيد هذه الدول إلا إص ار ار علي موقفها ،ولذلك فالاقتراح أن تقوم مصر بإثارة هذه المشكلة أمام الاتحاد الافريقي ،وحركة عدم الانحياز والجمعية العامة ومجلس الأمن ،والبنك الدولي، وذلك بهدف إخطار الدول والمنظمات الدولية المعنية بأن هناك مشكلة لم يتم حلها ،ومن ثم يمتنع علي هذه الدول والمنظمات الدولية تمويل إقامة سدود ،أو مشروعات تضر بحقوق مصر التاريخية في المياه.

٩ لا خوف من عرض هذه المشكلة علي محكمة العدل الدولية ،أو محكمة تحكيم ،فقواعد القانون الدولي العرفية والاتفاقية

تصب في مصلحة مصر.

مصر وحوض النيل :

طالبت مصادر رفيعة المستوي بو ازرة الري باعداد حزمة من التوصيات لتشكيل لجنة تضم عددا من المفكرين والعلماء القانونيين لمتابعة الإجراءات اللازمة للحفاظ علي الحقوق التاريخية لمصر من موارد النهر .ووضع خطة جديدة تسهم في استعادة دور مصر في حوض النيل والبحث عن آليات جديدة تحفظ هذه الحقوق .فى سياق متصل ،حذر مصدر رفيع المستوى بو ازرة الموارد المائية والرى من خطورة قيام إثيوبيا بإقامة ٤سدود كبيرة ،منها :سد تاكيزى لتخزين ثلاثين مليار متر مكعب من المياه ،بالإضافة إلى سد بوردر على الحدود الإثيوبية -السودانية لتخزين أكثر من ١٤مليار متر مكعب من المياه وهو ما يهدد الأمن المائى المصرى ،فى الوقت الذى اتضح فيه عدم توافر المعلومات الكافية عن هذه السدود أو دراسات الجدوى لها فى الأجهزة المعنية مثل قطاع مياه النيل المسؤول المباشر عن الملف فنيا وتفاوضيا ،وأنهم يكتفون بالحصول على المعلومات من خلال الصحف أو وسائل الإعلام الأخرى مما يكشف حجم فشل السياسة المصرية فى التعامل مع ملف المياه.

وأكد المصدر أنه من المهم أن يعى القائمون على ملف المياه أن الأولوية القصوى للتعاون مع إثيوبيا وجنوب السودان ،مشي ار إلى أن الأولى تساهم بنحو %٨٥من المياه الواردة لمصر فى نهر النيل بينما يمكن الاستفادة من التعاون مع الثانية من خلال إنشاء مجموعة من المشروعات المشتركة لاستقطاب فواقد نهر النيل لتوفير ١٤مليار متر مكعب من المياه لصالح الدولتين، موضحا أن الفترة الماضية شهدت سياسة التهوين والتقليل من قيام بعض دول الحوض بإنشاء سدود من قبل بعض مسؤولى الملف ،وهذا وراء وصول الأزمة إلى حد الخطورة وقيام بوروندى بالتوقيع لتصبح الاتفاقية نافذة المفعول.وقال المصدر إن فشل مصر فى إدارة ملف المياه خلال ١٤عاما من المفاوضات مع دول حوض النيل منذ إطلاق المبادرة عام ١٩٩٧يرجع إلى تفرق دمه بين القبائل -فى إشارة واضحة إلى و ازرات الخارجية والرى والتعاون الدولى والزراعة والاستثمار ،كما أن الملف رغم أهميته وخطورته لم يحظ بالأولوية فى اهتمامات هذه الو ازرات بل تفاوت بينها جميعا.

مياه النيل بين سيناريو التصعيد وحتمية التعاون :

أوضح الاجتماع الأخير لوزراء الري لدول حوض النيل الذي عقد في نيروبي في نهاية يوليو .٢٠١١وما أحاط به من أجواء وأفكار تتعلق بمستقبل مبادرة دول الحوض ,الحاجة لإعادة صياغة التعاون المائي الجماعي .وان الاجتماع الاستثنائي المقرر عقده في رواندا في أكتوبر القادم سيشكل فرصة حقيقية لتلافي آثار اتفاق عنتيبي .وان التحرك المصري خلال الفترة المحدودة المتبقية يجب أن يستند علي إرسال إشارات واضحة عن فاعلية السياسة المصرية تجاه أفريقيا وليس منطقة الحوض فقط, وضرورة التعاون والبحث عن صيغة توافقية للخروج من مأزق التفاوض ,والتحذير من التصعيد وارتفاع تكلفة الصراع .فالملاحظ أن صياغة أطر للتعاون المائي الجماعي في حوض النيل ,ظلت دائما هدفا حرصت دول الحوض علي تحقيقه ,عبر سلسلة من المبادرات والأفكار والتداخلات الدولية ,ولكن في المقابل ظلت صياغته كرؤية واستراتيجية وآليات حبيسة تباين الرؤي والدوافع الداخلية لدول الحوض من ناحية ,وقيود البيئة الإقليمية من ناحية ثانية ,فضلا عن تأثيرات المتغيرات الدولية .وتشير محصلة نتائج عملية صياغة هدف التعاون الجماعي إلي أنها لم تفلح في حل شفرة الوصول إلي اتفاق قانوني ومؤسسي لتنظيم عملية إدارة المياه في الحوض .فعلي مدي ما يزيد علي أحد عشر عاما هي عمر مبادرة دول حوض النيل ،ومن قبلها بما يزيد علي أربعين عاما هي عمر تجارب التعاون الجماعي) منذ عام ,(١٩٦٧شهدت منطقة حوض النيل العديد من تجارب التعاون الفني المتمثلة في :مشروع الدراسات الهيدرومترولوجية ,تجمع الأندوجو ,التيكونيل ,ومبادرة دول حوض النيل .هذه التجارب

٤٠٤