المياه المصرية

الشق الثاني ،هو شرعية كل حق وواجب أو مبدأ من تلك المبادئ الواردة في الاتفاقيات ،كل علي حدة ،بغض النظر عن ورودها في الاتفاقيات من عدمه ،وهي علي أي الأحوال عبارة عن مبدأين رئيسيين يحفظان لمصر حقوقها في مياه النيل هما:

أ المبدأ الأول ،هو مبدأ الحق التاريخي المكتسب والذي تدعمه نصوص القانون الدولي الواردة في قواعد هلسنكي)(١٩٦٦ وفي بعض أحكام محكمة العدل الدولية ،وهذا المبدأ يحفظ لمصر حصتها من مياه النيل والتي تقدر ب ٥ ،٥٥مليار م ٣سنويا، والمحددة في اتفاقية .١٩٥٩ب المبدأ الثاني ،هو مبدأ الالتزام بالإخطار المسبق والتشاور قبل البدء في تنفيذ أي مشروعات بالمنابع ،والذي تدعمه الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة) (١٩٩٧وخصص له فيها بابا كاملا ،وكذا النصوص الواردة في إعلان ستوكهولم ) ،(١٩٧٢ووثائق معهد القانون الدولي وجمعية القانون الدولي ،وهذا المبدأ يحفظ لمصر حقها في عدم قيام دول المنابع بإقامة أي مشروعات علي نهر النيل أو فروعه إلا بعد اخطار مصر المسبق بها قبل الشروع في تنفيذها ،لدراسة مدي تأثيرها علي المياه الواصلة للسد العالي ،الذي تتراكم في بحيرته المياه الواردة من المنابع كمخزون استراتيجي ،ومن ثم

وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاقيات ١٨٩١و١٩٠٢

موافقة مصر علي تلك المشروعات من عدمه،

و١٩٠٦و١٩٢٩و .١٩٩٣ونظ ار لكثرة عدد اتفاقيات مياه النيل القديمة ،وتشعب الموضوعات الواردة بها ،بالإضافة الي وجود حاجز نفسي سميك حيالها من دول حوض النيل ،علي اعتبار أن معظمها تم توقيعه ابان فترات الاستعمار ،فقد رئي إعداد إطار قانوني ومؤسسي شامل ،يحدد أسلوب التعاون بين دول حوض النيل ،ويشتمل علي مبادئ محددة ،وحقوق وواجبات واضحة لكل من دول المنابع ودول المصب ،دن أن يذكر في ذلك الإطار بالطبع ،أسماء دول بعينها ،أو أسماء أنهار فرعية بعينها ،بخلاف ما هو حادث في الاتفاقيات القديمة ،علي اعتبار أن هذا الاطار الجديد سيكون اطا ار شاملا ،يطبق علي جميع دول الحوض دون استثناء ،ودون أن يسبب ضر ار لأي منها.وعلي ذلك ،فقد تم تشكيل لجنة فنية قانونية تضم خبراء من جميع دول حوض النيل ،بدأت أعمالها في يناير ،١٩٩٧واستمرت نحو سبع سنوات ،قامت خلالها بعقد عشرات الاجتماعات وورش العمل ،وبعمليات حصر ودراسات شاملة لجميع الأطر المؤسسية للأنهار الدولية الأخري والاتفاقيات الخاصة بها ،أما المفاوضات الرسمية ،فقد بدأت في عام ٢٠٠٣بلجنة تفاوضية تضم ممثلين لجميع دول حوض النيل، عقدت اجتماعات تحت رعاية البنك الدولي ،وكانت مصر حريصة كل الحرص في تلك الاجتماعات علي أن تتضمن بنود الاطار الجديد ما يحفظ حقوقها التاريخية والمكتسبة في مياه النيل والمنصوص عليها في الاتفاقيات القديمة ،دون أي نقصان، علي أن تكون تلك الحقوق مؤمنة ومحصنة من الناحية القانونية في بندين من بنود الاطار الجديد ،هما بند الأمن المائي وبند الإخطار المسبق ومازالت المفاوضات جارية حتي الآن علي الصيغة المناسبة التي يكتب بها هذان البندان بشكل يرضي جميع الأطراف بما لا يخل بحقوق مصر بأي حال من الأحوال ،هذا بالإضافة الي وجود نقطة خلافية ثالثة في المفاوضات تتعلق بكيفية إجراء أي تعديل مستقبلي علي أي بند من بنود الاطار عند الحاجة ،وتمسك مصر بأن يتم ذلك بالاجماع وليس بالأغلبية .حتي يخرج الإطار القانوني والمؤسسي لدول حوض النيل الي النور ،ومن ثم يتم انشاء الهيئة الدائمة التي تضم كل دول الحوض ،لتدير شئون النهر بشكل تكاملي ،وترعي مصالح الشعوب جميعها.

منظومة الاتفاقيات والمعاهدات حق مصر في مياه النيل )*( :

عن مدي تأثير الاتفاق الأخير الذي وقعته خمس دول من دول منابع النيل منفردة دون مصر والسودان علي الموقف القانوني والتفاوضي المصري ،ومدي تأثير ذلك علي الحقوق القانونية والثابتة لمصر بموجب الاتفاقيات الدولية السارية ،هناك العديد من الاتفاقيات الدولية السارية التي أبرمتها مصر مع دول المنابع ،تؤكد حقوق مصر التاريخية ،منها علي سبيل المثال، بروتوكول عام ١٨٩١الموقع بين بريطانيا وايطاليا الذي يطالب إيطاليا بعدم إقامة مشروعات علي نهر عطبره لأغراض الري ويمكن لها أن تسبب أي أعاقة لتدفق المياه إلي نهر النيل .وهناك اتفاقية عام ١٩٠٢التي أبرمت بين مصر من جانب واثيوبيا من جانب آخر كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة ،وصدق عليها الإمبراطور ميليك الثاني ،ووقعتها بريطانيا نيابة عن مصر والسودان ،تعهد ملك الحبشة فيها صراحة بعدم اقامة او السماح بإقامة أي أعمال أو منشآت علي النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط يمكن أن تسبب في اعتراض سريان المياه إلي النيل أو توقف تدفق مياهها إلي نهر النيل إلا في حالة موافقة حكومة بريطانيا وحكومة السودان علي ذلك .وهذا النص الصريح في الاتفاقية تلتزم فيه إثيوبيا بشكل كامل وبموجب القانون الدولي علي حقوق مصر المائية المنصوص عليها ،بالإضافة إلي ذلك تلتزم إثيوبيا بما تضمنته هذه الإتفاقية من ترسيم للحدود بينها وبين السودان والتي لا يمكن إلغاؤها طبقا للقانون الدولي ،موضحا أن الاتفاقات بشكل عام ما لم تلغ من الطرفين فهي ملزمة ولا يجوز إلغاؤها إلا باتفاق الطرفين ،واتفاقية ١٩٢٩التي كانت نتيجة مذكرات متبادلة بين القيادة في مصر والبلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية ،ومنها السودان ،علي عدم إقامة أي أعمال ري أو توليد طاقة دون اتفاق أو أخطار سابق مع مصر ،ولا تتخذ أي إجراءات علي النيل وفروعه ،أو علي البحيرات التي ينبغ منها النيل ،سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الحكم البريطاني يترتب تناقص كميات المياه الواصلة إلي مصر ،أو يعدل تاريخ وصولها ،أو تخفض منسوبها علي أي وجه يضر بالمصالح المصرية ،مشي ار إلي أن الردود من الجانب الآخر )دول المنبع( في الخطاب المتبادل تشير إلي )*( المصدر :اسلام أحمد فرحات – دراسات الأهرام ٠

٤٥٥

أن هذه الدول أكدت هذه المبادئ ،وأن هناك اعترافا بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل وأن الاتفاقية ترسي المبادئ الأساسية وتسري في كل وقت ،أيا كانت الظروف التي قد تط أر علي ذلك .توجد مذكرات واتفاقات متبادلة بين مصر وأوغندا تمت في عام ١٩٤٩وأخري في عام ، ١٩٥٣جميعها تنظم عملية استخدام المياه في نهر النيل ،وتؤكد نفس الحقوق المصرية ،وأكثر من ذلك أنه تم الاتفاق بين مصر وأوغندا عام ١٩٩١وفقا للخطابات المتبادلة في ١٩٥٣ ، ١٩٤٩بما يعني أن أوغندا كدولة مستقلة في عام ١٩٩١أكدت هذه الاتفاقيات ،وبالتالي تعتبر جزءا من هذه الاتفاقيات .وما زالت منظومة الاتفاقيات بإطارها العام تؤكد حق مصر في مياه النيل ،وأنه لم يحدث أي تغير يسمح بالقول إن هذه الدولة وما تدعيه صحيح ،وذلك لأن هذه الدول في نهاية الأمر ،استخداماتها واستغلالها للنيل يختلف عن حاجة مصر للنيل الذي يعتبر المصدر الأول والوحيد للمياه ،بينما تلك الدولة تمتلك مصادر أخري متعددة وأحواضا مائية وأمطا ار لا تتوقف .أننا أمام ملف يؤكد الحقوق الثابتة والتاريخية لمصر بموجب القانوني الدولي ،وأن التصرفات والاتفاقيات التي لا تحترم الإجراءات الدولية المرعية لا تشكل

أي حجة قانونية علي مصر.

مشروعات إسرائيل :

الرحلة من مطار عنتيبي إلي المنابع تستغرق ٣ساعات أو أكثر رغم ان المسافة لا تزيد عن ١٢٠كيلوا مت ار فالطرق ليست ممهدة ..ولا تتسع لأكثر من سيارتين في الاتجاهين ،والممهد من هذه الطرق قد قامت إسرائيل برصفه ضمن بروتوكول بين البلدين يتضمن مشروعات للطرق واتفاقيات أمنية تقوم إسرائيل بمقتضاها بتوريد أسلحة مستعملة لأوغندا ..ويأتي ذلك ضمن السياسة الإسرائيلية لمد نفوذها وفرض سيطرتها علي الدول الافريقية بخاصة دول حوض النيل التسع ،حيث تهدف إسرائيل إلي اللعب بمياه النيل لمراوغة مصر ،وتقوم إسرائيل بتنفيذ المشروعات الأمنية في أوغندا علي نفقتها ،أما المشروعات الأخري فيتم تمويلها علي نفقة الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي عبر إسرائيل .وبالنسبة إلي حصة مصر من المياه ،وتأثير مشروعات الري والسدود التي تقيمها أوغندا علي هذه الحصة ،وبخاصة بعد توقيع اتفاق المياه Aidmenoirالذي وقعته إسرائيل مع أوغندا خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لكمبالا في سبتمبر الماضي ،وذلك في إطار جولته الافريقية .فإن تأكيد بعثة الري المصرية أن كل شئ تحت السيطرة في إطار اتفاقية حوض النيل ..وأنه لا تتم إقامة أي سد في أي دولة من دول المصب إلا بعد أن تتأكد مصر من أنه لا يؤثر علي حصتنا ..وأن سد "بوجاجالي" هدفه ليس تخزين المياه ولكن توليد الكهرباء فقط.

ويقول المهندس جمال شاكر رئيس بعثة الري المصرية في أوغندا أن توقيع بروتوكول التعاون الفني لإدارة الموارد المائية بين مصر وأوغندا لاقي ارتياحا كبي ار بين الأوساط الإغندية سواء كانت الشعبية او الرسمية ،لأن مصر ستقدم بمقتضاه منحة قدرها ٤.٥مليون دولار لأوغندا للتغلب علي مشكلة الجفاف والعطش التي تواجه بعض المناطق بها والتي تسبب في وفاة مواطنين وماشية ..وقال أن سرعة استجابة مصر لطلب أوغندا كان محل تقدير حيث أن مصر وقعت البروتوكول وبدأت الأعمال الهندسية ووصول المعدات والأعمال الهندسية تتمثل في إنشاء سدود صغيرة لتجميع مياه الأمطار ،وحفر آبار جوفية ،وتدريب ورفع قدرات الفنيين الأوغنديين بالإضافة إلي شراء معدات إنشائية لدعم و ازرة الري الأوغندية،عم و ازرة الري الأوغندية وتقضي هذه المشروعات علي الأكاذيب والافتراءات التي حاول البعض ترويجها ممن لهم مصالح من أن مصر تعارض إنشاء أي مشروعات في دول حوض النيل .ولم يكن هذا البروتوكول هو الوحيد بين مصر وأوغندا ولكنه الأحدث ..فخلال هذا العام ينتهي المشروع الكبير الذي تنفذه مصر منذ عام ١٩٩٩وهو مشروع إزالة الحشائش ومقاومتها والذي انفقت عليه ١٣.٩مليون دولار من خلال منحة مصرية منها ٨.٣مليون دولار لشراء معدات للمشروع ويقول المهندس عبد العزيز الطناحي المسئول عن المشروع والذي قاد فريق العمل إنه في عام ٩٩استغاثت أوغندا من انسداد مخرج بحيرة "كيوجا" مما تسبب في أحداث فيضان هائل بالقري المنتشرة عبر البحيرة ،مما أضطر الحكومة إلي تهجير الآلاف من السكان ..كما أدي الانسداد إلي إعاقة وصول الحصة المائية لمصر ..وفي إطار علاقة الصداقة والتعاون التي تربط البلدين تم الاتفاق علي منحة "مقاومة" الحشائش وكانت ٩.٤مليون دولار وتنتهي عام ٢٠٠٧ولكن بناء علي رغبة أوغندا تم زيادة المنحة بمقدار ٤.٥مليون دولار ومدتها ثلاث سنوات أخري ،بدأ المشروع في يوليو عام ٢٠٠٠حيث تمت إزالة الحشائش التي سدت مخارج البحيرات، وواجهت القائمين علي المشروع ظروف صعبة مثل الثعابين والتماسيح التي كانت تهاجم القوارب ،مما اضطر إلي تقسيم العاملين إلي ورديات أثناء الليل لقتل الثعابين التي تتسلل من الحشائش ،وتم إنشاء قناتين لبحيرات كيوجرام ،وكوافيا خلال جزر الحشائش الكثيفة الاولي بطول ١٦كيلو مت ار وعرض ٢٥٠مترا ،والثانية بطول ١٧كيلو مت ار وعرض ١٢٠مترا ،كما تم إزالة الحشائش الموجودة خلف كوبري "باكواش" الواقع علي مخرج بحيرة البرت ،والتي تسببت في زيادة منسوب المياه خلف الكوبري الذي يربط شرق أوغندا بغربها مما كاد يتسبب في انهيار الكوبري والقيام بتطوير ١٠شواطئ للصيادين للمحافظة علي حركة المياه في البحيرات وحماية شواطئها من الانهيار ..وساعد هذا التطوير علي عودة أهالي القري الواقعة علي هذه الشواطئ بعد أن هجروها إن حجم الحشائش التي تمت إزالتها بلغت ٢٢مليون طن كانت ستؤثر علي حصة مصر من المياه وتضمنت المرحلة الثانية من المشروع إنشاء ميناء تجاري بمنطقة جابا علي بحيرة فيكتوريا ،وانشاء ٧سدود لتجميع مياه الأمطار وانشاء مزارع سمكية بوسط أوغندا وقد قدمت أوغندا الشكر للحكومة المصرية علي تلك الإنجازات التي تحققت مع

طلب العمل في المشروع لمدة عام آخر.

٤٥٦

انعقد المؤتمر غير العادي لوزراء مياه حوض النيل بمدينة شرم الشيخ المصرية وهذا المؤتمر لم يتخذ أي ق اررات لأنه كان بمثابة بيان لمواقف دول الحوض حول نتائج مؤتمري كينشاسا والاسكندرية وأسفر استمرار الخلافات داخل الاجتماع الختامي عن بيان صحفي أصدرته دول منابع النيل دون الرجوع لمصر والسودان ذكرت فيه أنها في طريقها للإعلان عن تبني إنشاء مفوضية خاصة دون مصر والسودان يتم الإعلان عنها خلال عام ويكون دورها الاستفادة من الموارد المائية للنهر فيما رأت مصر والسودان أن توقيع الدول السبع علي اتفاقية منفردة يعكس وجهة نظر هذه الدول فقط .وتضمن البيان الصحفي أن اجتماعات شرم الشيخ تعد آخر سلسلة من المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية للتعاون منذ بدء أطلاق المفاوضات عام ١٩٩٥ وواضح أن الخلافات بين دول حوض نهر النيل وهو أطول نهر في العالم ٦٦٩٥كم لم تهدأ بين دولتي المصب "مصر والسودان" ودول المنابع "أوغندا ،وأثيوبيا" والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا واريتريا ،والخلاف الدائر الآن هو علي اتفاق أطار للتعاون القانون المؤسسي لاتفاقية حوض النيل لإعادة تقسيم المياه وانشاء مفوضية لدول حوض النيل أعدته دول المنبع وترفض مصر والسودان التوقيع عليه .وخلال المفاوضات تمسكت مصر والسودان بموقفيهما القائم علي ثلاثة محاور رئيسية ،المحور الأول ضرورة قيام دول منابع النيل بالإخطار المسبق للدولتين قبل تنفيذ مشروعات في أعالي النهر والمحور الثاني استمرار العمل بالاتفاقيات القديمة التي تنظم موارد النهر وبالتالي التمسك بحصتهما التاريخية في مياه النهر باعتبار أن مياه النيل مصدرها الأساسي للحياة وترفض تغيير الاتفاقيات التاريخية القديمة التى منحتها حقوقا مكتسبة بل وتطالب بزيادة حصتها الحالية من المياه لكن في المقابل فإن دول المنبع تري أن هذه المياه تنبع من أراضيها وبالتالي فهي ملك لها ويجب أن تستفيد منها بشكل أكبر ،المحور الثالث أن يكون نظام التصويت في حالة إقرار إنشاء مفوضية لدول حوض النيل بنظام الأغلبية المشروطة بمشاركة دولتي المصب .واقع الأمر أن جولة شرم الشيخ ليست نهاية المطاف ولكنها تعد فقط جولة ضمن العديد من جولات التفاوض بين هذه الدول تليها جولات أخري وأن نتائج هذه الجولة لا تشكل أي مشكلة بالنسبة لمصر مع إعلان مصر استمرار تنفيذ المشروعات المصرية في دول حوض النيل والرؤية المصرية لأهمية التحرك الجماعي الشامل لنيل واحد وحوض واحد ورؤية واحدة ..والتحول من المبادرة المؤقتة إلي مفوضية حوض النيل وتقريب وجهات النظر وتوفير مناخ إيجابي للتفاهم بين دول الحوض .إن نهر النيل هو عماد الحياة والنماء للبلاد وانطلاقا من هذا المحدد الجغرافي فقد جاء نهر النيل كأحد الثوابت الأساسية في سياسة مصر الخارجية سواء في مواجهة العالم الخارجي ككل أو في مواجهة مجموعة من العلاقات المعقدة والمتشابكة بين دول النهر ورغم أن مصر تتبع استراتيجية التعاون والتهدئة في تعاملها مع قضية مياه نهر النيل وتسعي لمساندة دول حوض النهر من أجل زيادة مواردها المائية وتنمية مشروعاتها الزراعية فإن للموقف المصري ثوابته التي أهمها أن مصر لن تفرط في أي قطرة مياه من حصتها في مياه حوض النيل ولن تسمح لأحد بالمساس بحقوقها التاريخية في هذا الصدد وأن ما سبق توقيعه من اتفاقيات تخص توزيع مياه نهر النيل يظل ساريا طبقا لمبدأ التوارث الدولي إلي أن تحل اتفاقيات تفاوضية جديدة محلى الاتفاقيات القديمة وأن تكون هذه الاتفاقيات الجديدة برضاء جميع الأطراف المعنية والموقف المصري يستند لمبادئ ثابتة فقد تأسست العلاقات المائية بين دول نهر النيل في مجالات الانتفاع والتنمية علي أساس مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تناولت الوضع الإقليمي والجغرافي للدول المتعاقدة منها اتفاقية ١٩٢٩التي أسفرت عن تثبيت مبدأ الحقوق المكتسبة لمصر في إيراد النهر وتحديد حصتها من هذه المياه ،كما أن هذه الثوابت تظهر بوضوح في جميع التعاقدات والاتفاقيات التي وقعتها مصر مع العديد من دول الحوض وفي مقدمتها اتفاقية قانونيا أكثر شمولا لتنظيم علاقات البلدين بالنسبة لمسألة المياه ١٩٥٩الموقعة بين مصر والسودان التي وضعت إطا ار

بالإضافة لتأكيدها حقوق مصر التاريخية في مياه النيل كما أعترفت الاتفاقية بحقوق البلاد الواقعة علي النيل في الحصول علي نصيب من مياهه .وهناك العديد من الاتفاقيات التي نظمت الاستفادة بمياه النيل من أهمها معاهدة دول الحوض الموقعة عام ١٩٢٩والتي تنص علي منع دول الحوض من استخدام مياه بحيرة فيكتوريا بدون إذن مصر نظ ار لأن مياه النيل التي تأتي لمصر تأتيها في مجملها من مياه البحيرة وصولا إلي الاتفاقية الرئيسية التي وقعت في ٨ديسمبر ١٩٥٩بين مصر والسودان وتوزيع نصيب كل منهما من حصة المياه والتي قدرت لمصر ٥٥.٥مليار متر مكعب وللسودان ١٨.٥مليار متر مكعب كما تري مصر أن أزمة مياه النيل ليست ازمة ندرة وأنما سوء استخدام للموارد المائية حيث تنقسم منابع نهر النيل إلي ثلاثة أقسام رئيسية أولها وأهمها بالنسبة لمصر هي الهضبة الإثيوبية التي يستمد منها نحو %٨٥من متوسط الموارد المائية للنهر محسوبة عند اسوان والهضبة الاستوائية والتي تمثل أكثر المصادر انتظاما لإمداد النيل بموارده المائية ويستمد منها نحو ١٣مليار متر مكعب محسوبة عند أسوان هذا فضلا عن مجموعة عن الأنهار الصغيرة التي تصل منها كميات محدودة جدا من المياه ويفقد معظم إيرادها الذي يقدر ب ٥١.١مليار متر مكعب في منطقة المستنقعات وحصة مصر من مياه النيل تبلغ ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا من أصل ٨٣مليار متر مكعب تصل للسودان ليتبقي للسودان ١٨مليار متر مكعب في حين أن كميات المياه التي تسقط من أعالي النيل تصل إلي حوالى ١٦٠٠مليار متر مكعب سنويا في حين لا تستفيد دول الحوض إلا من %٥فقط منها والجهد المصري في هذا الملف يتسم بالحفاظ علي الثوابت والصبر والمبادرات البناءة فإدراكا من مصر لأهمية التقارب والتعاون مع دول حوض النيل فقد سعت مصر إلي توطيد العلاقات الاقتصادية مع تلك الدول من خلال الدخول في اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" التي تشترك في عضويتها دول حوض النيل باستثناء تنزانيا نظ ار لانسحابها من الكوميسا ،كما ترتبط مصر إقليميا بمبادرة حوض النيل منذ عام ١٩٩٩والتي تشكل آلية انتقالية

٤٥٧

تبلور الأفكار الواقعة ضمن حوض النيل في شراكة إقليمية تعمل علي الترويج للتنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر في الإقليم وتحظي علاقات مصر بدول حوض النيل بأهمية خاصة يعكسها الحرص المصري علي منح الأولوية لدول الحوض فيما تقدمه من مساعدات فنية ومعونات إنسانية ودورات تدريبية ينظمها الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا ويظهر الجهد المصري واضحا في مبادرة حوض النيل وهي شراكة إقليمية خرجت إلي حيز الوجود بإقليم حوض النيل بغية تيسير الجهود المتبادلة للتنمية المستدامة وادارة مياه النيل وقد بدأت المبادرة تحت رعاية مصرية من أجل الوصول إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول النيل في عام ١٩٩٥طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة وعلي ذلك أصبح كل من البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية هي شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل وقد قامت دول حوض النيل في عام ١٩٩٧بإنشاء منتدى للحوار من اجل الوصول لاحقا في عام ١٩٩٨الاجتماع بين الدول المعنية باستثناء اريتريا في هذا الوقت

لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينها وتم

من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينها وفي فبراير عام ١٩٩٩تم التوقيع علي هذه الاتفاقية بالأحرف الأولي في تنزانيا من جانب ممثلي هذه الدول وتم تفعيلها في مايو من العام نفسه وسميت الاتفاقية رسميا باسم "مبادرة حوض النيل" وتقوم المبادرة علي عدد من المبادئ العامة التي تساعد علي تحقيق أهدافها وتسهل من عملها وهي ان المياه حق لكل دول الحوض ،عدم قيام مشروع يؤدي إلي الإضرار بمصالح الدول الأخرى ،أن تعم الاستفادة من أي مشروع علي دولتين علي أقل تقدير ،اتجاه متزايد لاستبعاد فكرة الصراع باعتبار أن المشكلة هي سوء الاستخدام وليست ندرة المياه وكانت أهداف المبادرة محددة وواضحة لتحقيق جملة من الأهداف المترابطة أهمها أعداد اطار مقبول لتتعاون بين دول الحوض مع زيادة مستوي التعاون في الإدارة المتكاملة لمصادر المياه وتحديد أنصبة كل دولة في استخدام مياه النيل مع تحسين أساليب استخدام المياه لتحقيق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية لكافة شعوب الحوض وهو ما تجري الجلسات والاجتماعات الطويلة لإنجازه بالتوافق بين دول الحوض كما تم إنشاء هيكل مؤسسي للمبادرة يشمل مجلس وزراء المياه بدول حوض النيل يضم المجلس الوزراء المعنيين بشون الموارد المائية بالدول المتشاركة في حوض النيل ويمثل المجلس السلطة العليا لاتخاذ القرار والتوجيهات بشأن عمل الأمانة العامة واختصاص اللجان الفنية وصياغة المشروعات وتنفيذها علاوة علي الأمانة العامة التي تأسست في عام ١٩٩٩تحت إشراف مجلس وزراء المياه بدول حوض النيل ومقر الأمانة هو مدينة "عنتيبي" في أوغندا فمبادرة حوض النيل عام ١٩٩٩تهدف إلي الوصول لتنمية مستدامة من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل وتنمية المصادر المائية لنهر النيل لضمان الأمن والسلام لجميع شعوب دول حوض النيل وتبنيها لنحو ٢٥مشروعا للاستفادة من الروافد المائية التي تزيد على ١٦٦٠مليار متر مكعب سنويا .ويبقي أن نشير في هذا السياق إلي قضيتين ،الأولي تتعلق بموضوع القيد المائي علي توجهات السلوك المصري تجاه بلدان المنبع يتنازعون اتجاهان الاتجاه الأول يقلل من أهمية هذا القيد استنادا لقواعد القانون الدولي الداعية لغياب التعارض الحقيقي بين مصر ودول حوض النيل لعدم وصول هذه الدول إلي درجة الاستفادة القصوي لحصتها من المياه مع استثناء السودان مستقبلا ،بينما يحرص الاتجاه الثاني علي إب ارزه علي أنه قيد حقيقي يجب العمل علي تلافيه من خلال إيجاد صيغة للتفاهم والتنسيق مع إثيوبيا بصفة خاصة فيما يختص بمياه النيل كما تمثله أثيوبيا من كونها المصدر الرئيسي لمياه النيل بالنسبة لمصر مع ملاحظة تزايد احتياجات مصر من المياه في ظل تزايد الكثافة السكانية وقلة الموارد الاقتصادية .والقضية الثانية تتعلق بقضية تسعير المياه وهنا يمكن رصد تيارين رئيسيين بهذا الصدد الأول يمثله التيار الداعي إلي معاملة مياه نهر النيل كسلعة يمكن بيعها ونقلها خارج حدود الحوض الجغرافية وتقود هذا التيار الحكومة المصرية ويستند أصحاب هذا التيار إلي أن هناك اتفاقيا كاملا بين دول حوض نهر النيل العشر يقضي بعدم بيع أو توصيل مياه النيل إلي خارج دول الحوض .وقد دعم هذا الاتجاه كل من السودان وأثيوبيا وقد أيدت مؤتمرات الأمم المتحدة للمياه هذا النهج ودعمته وحصنته من الناحية القانونية ومع ذلك فإن المشكلة بين دول منابع النيل ومصبه لم ترتق إلي مرحلة الأزمة بعد وهي ما زالت مجرد مواقف تفاوضية لإجبار مصر والسودان علي الدخول في مفاوضات حول إعادة تقسيم المياه في النيل ولاشك في أن هناك من يتحرك بنوايا حسنة في هذا الأمر وفي هذا التحرك جزء من الضغوط الخارجية لشد انتباه مصر للجنوب وأن هناك من يتحرك بنوايا سيئة بعلاقات مسمومة تريد ابتزاز مصر علي وجه الخصوص ،لكن الموضوع لم يصل لمرحلة الخطورة ويجب زيادة موارد النيل ببناء السدود والقنوات وعلي مصر أن تبذل المزيد من الجهود وأن تعود بوزنها الحقيقي في دول حوض النيل كما كانت في سابق عهدها موجودة علي المستويين الثقافي والتعليمي.

الأسباب التي أدت إلي تداعي النظام الحاكم في مصر خلال فترة لا تزيد علي ثمانية عشر يوما إهمال واستهتار واستهانة النظام السابق بملف مياه النيل واحساس المواطن المصري بأن حكام البلاد لا يعبأون بأهم الموارد الطبيعية للبلاد والسبب الحقيقي في وجودهم والمصدر الأساسي لأرزاقهم وأقواتهم وغذائهم وكسائهم وحاضرهم ومستقبلهم هم وعيالهم وهو الماء.

والواضح أن الرئيس السابق اعتبر أن زيارة إفريقيا عقب محاولة الإعتداء علي حياته في أحد شوارع العاصمة الأثيوبية أديس أبابا إحدي المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها حياته ومن ثم فقد إتخذ ق ار ار أن تكون زياراته لها في أضيق الحدود رغم إبداء إعجابه في مرحلة من المراحل بمنظمة الوحدة الافريقية ومقارنتها بأنها الأحسن والأكثر كفاءة وانتظاما عن جامعة الدول العربية ومع ذلك فإنه في سبيل المحافظة علي سلامته اتخذ هذا القرار الغريب والذي عانت البلاد والعباد من آثاره حتي تهاوي

٤٥٨

نظام حكمه.لم يكن ذلك هو السبب الوحيد وراء إهمال ملف المياه وعدم توفير الاهتمام الكافي له ولكن يعود السبب في تخوف الرأي العام في مصر إلي أن الملف بأكمله وضع في يد وزير كانت الأمة أجمعها تظن أنه الوحيد الذي يستطيع تناول موضوعاته بالقدرة الفنية والكفاءة العلمية والخبرة العملية إلا أنهم فوجئوا في يوم من الأيام بخروج هذا الوزير بمهانة من و ازرته واستبداله ولأول مرة في تاريخ و ازرة الري بأحد أساتذة الجامعة الذي لا يمكن أن يوصف بأكثر من أنه حسب قناعة الجمهور ليس علي نفس مستوي الخبرة والمعرفة التي كان يتصف بها الوزير الذي سبقه من هنا كانت المعاناة التي عاشها المواطن المصري خلال عامين تربع فيهما الوزير الجامعي علي كرسي الو ازرة ولم يكن فيها يوم واحد من الاستقرار وانما كانت كلها علامات إستفهام تسأل هل سنفاجأ يوما بأن نهر النيل سيصبح جافا من المياه ويستطيع المواطن أن يعبر بره الأيمن إلي بره الأيسر سي ار علي قدميه أو ربما محمولا علي بعيره؟

إستاءت الجماهير من رأس النظام الذي فضل مصلحته الشخصية علي مصالح البلاد واستاءت من الوزير الذي أسلم مصالح البلاد إلي جهابذة البنك الدولي الذين سبق لهم أن أساءوا إدارة الحوار معه حول إنشاء السد العالي والذي وضع نفسه -بلا داع في مواجهة كل دول منابع النيل في مبادرة ظن الكثيرون أن مجرد الدخول فيها والتعاطي معها كان خطأ لا يغتقر كما استاءت الجماهير من الوزير الجديد الذي تسلم ملفا وع ار لم تسمح له إمكانياته وقدراته بإدارته الإدارة المهنية الاحترافية الواجبة والضرورية وكانت هذه المجموعة من المخاوف وعناصر الاستياء وانعدام الثقة أحد العوامل التي دفعت إلي ٢٥يناير وأنهت

النظام.

إلا أن ثورة يناير والأحداث التي سبقتها واستهتار واهمال رأس النظام وسوء التقدير وفساد الإدارة الذي أصاب القائمين علي أمر الملف ومعاونيهم دفع من يريدون الاستفادة من ضعف الموقف المصري إلي العديد من التصرفات التي لا يمكن أن توصف بأنها أقل من إنفلات مائي كامل في أنحاء الحوض.ولا أدل علي هذا الانفلات من أن تقوم كل دولة من دول المنبع بما في ذلك السودان الشقيق بإقامة السدود في كل ركن من أركان الحوض وعرض ملايين الهكتارات علي شكل مشروعات زراعية واللافت للنظر في هذه الظاهرة أن الجميع يؤكدون أن الإيراد المائي لمصر لن يقل كوبا واحدا أو زجاجة واحدة أو لت ار واحدا بعد كل هذه المشروعات ....وأظن أن مثل هذا القول لا ينطلي علي عاقل إذ أن إقامة السدود لتوليد الطاقة الكهربائية رغم أن الكثيرين يدعون أنها تعمل فقط علي تنظيم ورود ووصول المياه إلي نهاية المنظومة إلا أن ذلك غير صحيح لأن أي سد يجب أن يكون له بحيرة تغذي محطة الكهرباء والبخر من هذه البحيرة يمثل فاقد لايمكن إستعادته ثم إن وجود الماء بشكل دائم في هذه البحيرة يغري المواطنين في موقعها باستخدام المياه للزراعة والأغراض الأخري وهذا أيضا فاقد لا يمكن إستعادته.

أما زراعة الأراضي التي تروي حاليا بالأمطار وخلال موسم هطول المطر فقط وتحويلها إلي أراض مروية يمكن أن يقوم عليها محصولان أو ربما ثلاثة محاصيل سنويا فإن في ذلك بكل تأكيد تأثير علي الإيراد الطبيعي لمصر .يتمني الجميع أن تسفر الاتصالات مع دول المنابع عن إعادة تنظيم هذا التهافت علي بناء السدود ووقف هذه الاعتداءات الصارخة والانفلات والفوضي في أعالي النيل أما إذا استمر هذا الوضع فعلي المسئولين عن ملف المياه في مصر أن يكشروا قليلا عن أنيابهم وأن تكون البداية بالتفاوض بشراسة دفاعا عن حقوق البلاد ثم الدخول في مرحلة التوفيق والاستفادة بالمساعي الحميدة للدول التي تربطنا بها مع دول الحوض صداقة متينة وأن نكون ايضا علي استعداد للدخول في جولات قانونية علي مستوي محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وأن توظف الإمكانيات اللازمة محلية كانت أو إقليمية أو دولية لكسب هذه الجولات حيث لا بديل عن الحصول علي الحقوق ولا يمكن القسمة في مثل هذه الأمور ولو علي اثنين .من الجانب الآخر أري لزاما علي كل من يحب تراب هذه البلاد أن يدفع وبقوة في اتجاه إعذاب مياه البحر والمياه الجوفية التي تقل نسبة تركيز الأملاح بها عن مياه البحر ولكنها تفوق في نفس الوقت نسبة تركيز الأملاح في الماء العذب إن إعذاب المياه هو المستقبل الذي تستطيع من خلاله مصر أن تأمن جانب الأصدقاء والأعداء علي حد سواء وأن تؤمن حاضر ومستقبل أجيالها واذا كان إعذاب المياه هو الهدف فإن الاستفادة بالطاقة المتجددة من الشمس والرياح هو الوسيلة التي نستطيع من خلالها أن نصل إلي إنتاج كبير الحجم قليل التكاليف تحتمله ميزانيات البلاد المثقلة بالمصروفات المحدودة الإيرادات.

تعزيز التعاون التنموى بين مصر ودول حوض النيل :

بحث وزير الخارجية مع كالونزو مسيوكا نائب الرئيس الكينى فى العاصمة نيروبى ودار السلام ضمن جولته التى تشمل عددا من دول حوض النيل ،تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات ،كما تناولت الأوضاع الإقليمية وتبادل وجهات النظر حول الوضع فى منطقة القرن الإفريقى والصومال والسودان.

وقد أعلن عن إطلاق مبادرة مصرية جديدة لتعزيز التعاون التنموى بين مصر ودول حوض النيل عبر إقامة مشروعات مشتركة لتحقيق طموحات شعوب المنطقة.أن المبادرة تشمل عددا من القطاعات ،أهمها الكهرباء والزراعة والرى والكهرباء والطاقة، وتتضمن إنشاء سدود لحصاد الأمطار فى كينيا وبرامج تدريب للكوادر الكينية والتنمية البشرية ،وايفاد ٦قوافل طبية ،علاوة على إنارة إحدى القرى النائية فى كينيا.وفيما يتعلق بملف مياه النيل ،أكد نائب الرئيس الكينى تعهد بلاده بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية ،وادراك بلاده لأهمية النيل بالنسبة لمصر ،دعا إلى قيام مصر بالنظر فى التوقيع على الاتفاق الإطارى

لمبادرة حوض النيل.

٤٥٩

وأعرب مسؤلي مصر عن التقدير للموقف الكينى والإدراك الكينى لأهمية النيل بالنسبة لمصر كشريان وحيد للحياة ،واقتناع مصر التام بحتمية التعاون مع دول حوض النيل .وأكد أهمية تضافر جهود دول الحوض للحفاظ على انجازات المبادرة ومواصلة التعاون المؤسسى بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة ويؤمن عدم الإضرار بمصالح أى منها.

اعرب نائب الرئيس الكينى عن تقديره البالغ للدور الذى تلعبه مصر فى افريقيا ،لافتا إلى أن هذا الدور دور تاريخى مشهود خاصة ابان فترة بزوغ حركات التحرر فى القارة الافريقية ومساهمة مصر الكبيرة فى دعم حركات التحرر الوطنى ،معربا عن تطلعه لأن تواصل مصر دورها التاريخى المهم فى القارة الافريقية وأن تستمر مسيرة التعاون المصرى الكينى عقب ثورة يناير.

اكد مصدر مسئول بملف المفاوضات مع دول حوض النيل ان المفاوضات الخاصة بتقسيم مياه نهر النيل وبين دولتى السودان وجنوب السودان شأن داخلى بين البلدين الشقيقين وانه لاتوجد اى وساطة مصرية حول هذا الملف .كما أن اتفاقية عنتيبي التي وقع عليها ٦من دول حوض النيل لن تكون فاعلة مادام لم توقع عليها مصر والسودان باعتبارهما دولتا المصب ولن يكون هناك اعتراف دولي بهذه الاتفاقية إلا في هذه الحالة .تمت مناقشة الاعداد لاجتماع استثنائي لدول الحوض الشهر الحالي .كما تمت مناقشة تقييم لسد النهضة الاثيوبي حيث هناك زيارة متوقعة وسيتم عرض نتائجها في ضوء المعلومات التي وردت من الجانب الاثيوبي وسيتم الاعلان عن النتائج عقب الزيارة.ان المشروعات الكبري مثل الربط الكهربائي ستكون بتمويل دولي وليس بتمويل مصري خالص ,ان المخصص داخل و ازرة الموارد المائية والري المصرية ١٠٠مليون دولار فقط لمشروعات تنموية مع دول حوض النيل .إن جنوب السودان مازالت حليفة لمصر ولم يحدث اي توتر في العلاقات بعد انفصالها ,مشي ار إلي ان الدكتور هشام قنديل سيزور جوبا نهاية الاسبوع المقبل.ان حصة السودان من مياه النيل موزعة بين شمال السودان وجنوب السودان بعد انفصال الأخيرة لافتا إلي ان جنوب السودان غنية بالموارد المائية.

وقلل المصدر من جدوى وتأثير انشاء سدود صغيرة على روافد النيل الابيض لاغراض مياه الشرب وانتاج احمال متوسطة من الطاقة الكهربائية والهادفة الى خدمة المشروعات التنموية المطلوبة من بنية اساسية لتلبية احتياجات المواطنين بدولة جنوب السودان ،لافتا الى ان مصر تعد من اولى الدول التى حرصت على تقديم خبراتها ومساعداتها الى الاشقاء بالجنوب لانشاء مشروعات مائية متعددة منها سد بمدينة واو لانتاج الكهرباء وتوفير مياه لاغراض الشرب والزراعة.

دولة جنوب السودان تعانى من مشكلة كبرى تتمثل فى كثرة المياه الزائدة عن الحاجة وكثرة المستنقعات التى تعوق تحقيق اقامة المشروعات الزراعية.وكشف المصدر عن وجود دراسات فنية تقوم بها الحكومة السودانية لتفريغ خزان جبل اولياء من مياه النيل وتجفيفه وازالته والاستفادة من الاراضى للزراعة وخدمة الاغراض التنموية الاخرى او الابقاء عليه.

تقري ار عن نتائج اجتماعات لجنة تقييم سد النهضة الاثيوبي التي عقدت في أديس أبابا وسوف يعرض التقرير علي مجلس الوزراء واللجنة العليا لمياه النيل تمهيدا لتقديمه لرئيس الجمهورية .عاد الخبراء المصريون الذين شاركوا في الاجتماعات الي القاهرة امس الاول وكشفت مصادر بملف مياه النيل عن قيام احد المكاتب الاستشارية الايطالية باعداد دراسة عن الآثار السلبية للسد اكدت انه يشكل تهديدا للحصة المائية الواردة الي مصر والسودان وتقلل منها بصورة واضحة تصل الي اكثر من 01مليارات متر مكعب من المياه.من جانبها قالت و ازرة الخارجية الاثيوبية في خبر بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط من أثيوبيا ان لجنة الخبراء الدولية المعنية بدراسة اثار سد النهضة الاثيوبي علي النيل الازرق علي اثيوبيا ومصر والسودان تفقدت للمرة الثانية موقع سد النهضة الاثيوبي الاثنين الماضي ،ويتوقع ان تبدد في تقريرها الشكوك المتعلقة بالآثار المحتملة للسد والتوصل الي موقف موحد بشأنه بعد تقييم هذه الآثار والتأكيد علي أن السد ليس له تأثيرات سلبية علي دولتي المصب.

ان اللجنة من المقرر أن ترفع نتائجها الي السلطات العليا في كل من الدول الثلاث خلال تسعة اشهر.وذكرت الو ازرة ان اثيوبيا اجرت دراسات عديدة علي المشروع والتي اكدت بشكل واضح مزايا المشروع علي دولتي المصب ومن بينها منع الفيضان ومنع تراكم الطمي وتنظيم تدفق المياه علي مدار العام ،وكذلك الحد من تبخر المياه حيث يقع خزان المياه لسد النهضة في ممر ضيق أقل رطوبة وأوضح التقرير أن اثيوبيا تسهم بنحو ٪٦٨من مياه النهر ،لكنها لم تطلب أي احتكار ولم تستخدم شيئا يذكر من مياه ،بينما تعتمد مصربنسبة ٪٧٩علي مياه النهر ..مشي ار إلي أن إثيوبيا ودول المنبع الاخري ترغب في اتفاق بالتفاوض بشأن النهر علي اساس المساواة.السودان تدرس مسألة استخدام مياه النيل فيما يبدو الآن ،علي اساس من الادلة وليس علي اساس العاطفة والدعاية» ،وعبرت «عن الأمل في أن تحذو مصر حذوها وتدرس مشروع سد النهضة بعقل منفتح وتدرك أن أثر توليد الطاقة وليس الري سيكون ايجابيا وليس سلبيا علي دول المصب ،وأن تقر مصر بالمزايا الواضحة للتعاون علي كل

دول حوض النيل.

أكدت أحدث دراسة عن مشروع سد النهضة الأثيوبي أن السد ليس في صالح اثيوبيا ولكنه مشروع سياسي في المقام الأول وأوضحت ان صعوبة التضاريس ترفع تكلفته من ٥.٤مليار إلي ٨مليارات دولار ..كشفت الدراسة التي قدمها د .عباس شراقي الاستاذ بمعهد البحوث والدراسات الافريقية أن النواحي الفنية للسد من خلال المعلومات العلمية التي تضمنتها الدراسة الامريكية أن ارتفاع السد يصل إلي ٥.٤٨مت ار بسعة تخزينية و ١.١١مليار متر مكعب من المياه وقد يزداد ارتفاع السد إلي ٠٩مت ار لتصل السعة التخزينية ٣.٣١متر مكعب.وقالت الدراسة أن من ايجابيات المشروع التحكم في الفيضانات التي تهدد السودان خاصة عند سد الروصيرص وتوفير المياه تستخدم للزراعة المروية وحجز طمي النيل الأزرق الذي يبلغ ٠٣٤مليار

٤٦٠

متر مكعب سنويا مما يطيل عمر السدود السودانية والسد العالي في مصر ،ولكنها حددت في المقابل أض ارره في إغراق نحو نصف مليون فدان من الاراضي الزراعية القابلة للري في حوض النيل الأزرق مع إغراق بعض مناطق التعدين وتهجير نحو ٣٠ألف.أضافة قصر عمر السد ،الذي يتراوح بين ٥٠،٢٥عاما ،نتيجة الاطماء الشديد ،وما يتبعه من مشاكل كبيرة لتوربينات توليد الكهرباء ،وتناقص في كفاءة السد تدريجيا مع زيادة فرص تعرض السد للانهيار ،نتيجة العوامل الجيولوجية وسيكون الضرر الأكبر بالقري والمدن السودانية ،خاصة الخرطوم ،التي قد تجرفها المياه بطريقة تشبه السونامي الياباني ٢٠١١مع زيادة فرصة حدوث زلازل بالمنطقة التي يتكون فيها الخزان ،نظ ار لوزن المياه التي لم تكن موجودة في المنطقة من قبل في بيئة صخرية متشققة من قبل.أن مصر والسودان سوف تفقدان كمية المياه التي تعادل سعة التخزين ،ولمرة واحدة فقط وفي السنة الأولي لافتتاح السد ،نظ ار لأن متوسط إيراد النيل الأزرق نحو 50مليار م ٣سنويا .تقرير الوفد المشارك في اللجنة الثلاثية تقييم سد النهضة الاثيوبي عقب عودتهم من اديس ابابا وتناول الاجابة علي الملاحظات التي تقدم بها أعضاء اللجنة من الجانبين المصري والسوداني والخبراء الدوليين بهدف وضع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع ملف سد النهضة بعد أن أشار تقرير الخبراء إلي وجود اثار سلبية علي الوارد لمصر من مياه النيل نتيجة انشاء السد الذي يتم العمل فيه علي قدم وساق.

اضافت مصادر مسئولة بالو ازرة أنه تم مناقشة الاحتمالات المتوقعة من الجانب الاثيوبي في حالة استم ارره في اعمال بناء السد دون الاخذ في الاعتبار الاضرار التي سوف تتعرض لها مصر خاصة وانها تحصل علي ٪٥٨من حصتها المائية عبر النيل الازرق القادم من اثيوبيا والذي يشهد حاليا اعمال بناء السد الاثيوبي وأشارت إلي أن كل الاحتمالات مفتوحة للتعامل مع هذه

الازمة.

ما هى تطورات صراع السدود فى دول حوض النيل من وجهة نظر أمريكية؟ حاولت مجموعة أمريكية شهيرة فى التحليل الجيو استراتيجى وضع النقاط على الحروف فى قضية المياه بين مصر ودول الحوض من خلال قراءة عميقة تعتمد على معلومات موثقة وتقديرات حول مستقبل الصراع فى ضوء تطورات الحاضر واحتياجات المستقبل .ونعرض أهم ملامح التقرير بلا تحفظات عما يرد بين سطوره لأنه فى نهاية الأمر يقدم تقييما لما هو متوقع فى السنوات المقبلة من صراع على موارد المياه فى حوض النيل وفرص تراجع حصة مصر فى حال إقامة إثيوبيا لسد النهضة ،بما فيها فرص التوتر السياسى والعسكرى، خاصة أن تقارير مجموعة »ستراتفور« الشهيرة الواقع مقرها فى مدينة »أوستن« بولاية تكساس الأمريكية تعرف طريقها لمراكز صناعة القرار السياسى فى مختلف العواصم ويعتمد على إستشاراتها السياسيون والمؤسسات والشركات الدولية الكبري ،وربما يكون بعض ما تقدمه محل خلاف ولكنه تقييم وتحليل يستحق التوقف عنده دون مدارة مادام أن العالم يق أر مثل تلك التقارير

ويبنى عليها سياسات وردود أفعال.

يقول التقرير إنه فى ذروة الربيع العربى فى مارس ٢٠١١عندما كانت مصر منشغلة بالاضطرابات الداخلية ،أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ قريبا فى بناء سد للطاقة الكهرومائية على نهر النيل الأزرق ،وهو واحد من رافدين رئيسيين لنهر النيل .سد النهضة الكبرى الإثيوبي ،والمقدر أن يكون واحد من أكبر عشرة سدود فى العالم ،من المقرر إنجازه فى عام ،٢٠١٧من المرجح أن يقطع أو يحد من تدفق المياه لمصر والسودان لعدة سنوات ،ويمكنه إحداث تغيير دائم فى كمية المياه التى تستفيد منها البلدين.

على مدى عقود ،تؤكد القاهرة أن الاتفاقية الوحيدة لتخصيص مياه نهر النيل هى اتفاق تم توقيعه فى عام ١٩٥٩من قبل السودان ومصر والمملكة المتحدة ،وقد اتخذت القاهرة تلك الاتفاقية حجة فى التعامل مع قضية السد وأطلقت حملة دبلوماسية واقتصادية أخرى للتقارب مع دول حوض نهر النيل وكسبها الى جانبها فى محاولة لوقف المشروع .ويقول التقرير أنه لا تزال هناك تساؤلات حول قدرة إثيوبيا على تمويل بناء السد ،ولكن نظ ار لاعتماد مصر على مياه النيل ،فإن القاهرة يمكن أن تستخدم أى أداة تحت تصرفها لوقف المشروع ،بما فى ذلك القوة العسكرية إذا لزم الأمر على حد قول التقرير.ويشير تحليل المؤسسة الدولية المعروفة إلى أن إثيوبيا ومصر بينهما منافسة استراتيجية طويلة قائمة على العوامل التاريخية والدينية ،ولكن المنافسة فى الآونة الأخيرة إلى حد كبير تنبع من التنازع على السيطرة على مياه النيل .تدعى إثيوبيا أنها ليست من الدول الموقعة على معاهدة عام ١٩٥٩التى أعطت مصر سيطرة على مياه النهر إلى الأبد ،وهى السيطرة التى تراها أديس أبابا مثيرة للحنق خصوصا بالنظر إلى أن حوالى ٨٥فى المائة من مياه النيل تنشأ من هضبة الحبشة .ويضيف تحليل المؤسسة الدولية أن السنوات الأخيرة قد شهدت جهودا تهدف إلى إضعاف السيطرة المصرية على موارد النهر ،ومن أجل حل الخلافات حول مياه النيل ومعالجة المخاوف الإنمائية الأخرى ،قامت جميع البلدان الواقعة على طول نهر النيل بإنشاء منتدى يسمى »مبادرة حوض النيل فى عام ،١٩٩٩ولكن فى عام ،٢٠١٠قامت دول المنبع الخمس إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا باستخدام المنتدى لصياغة وتوقيع اتفاق من شأنه أن يأخذ %٩٠من مياه النيل المستخدمة من قبل مصر والسودان وتوزيعها على نحو أكثر إنصافا بين دول حوض النهر ،ويتضمن الاتفاق أيضا إلغاء شرط إعطاء الاذن لمصر عند القيام بأى تغيير فى استخدام مياه النيل ،بما فى ذلك بناء السدود .ويقول التقرير إن بوروندى قد وقعت الإتفاق فى وقت سابق من عام ،٢٠١١ ومن المتوقع أن توقع جمهورية الكونغو الديمقراطية الاتفاق قريبا .ويقول التقرير أن مصر قد دعت اثيوبيا للنظر فى تأخير البناء واجراء دراسة شاملة عن تأثير السد وهو المطلب الذى قوبل بالرفض حتى الآن ،وعن خيارات مواجهة سد النهضة الإثيوبي ،يقول التقرير أن الخيار الأصلح لمصر لوقف بناء السد فى المدى القريب هو الضغط الدبلوماسي ،فأى تغيير فى

٤٦١

تدفق مياه النيل لا توافق عليه مصر ،حيث يمثل السد بالتأكيد تغيي ار حقيقيا ،يعتبر غير قانونى من الناحية الفنية وفقا لأحكام اتفاقية عام ،١٩٥٩حيث أن الاتفاق الجديد لن يكون ملزما قانونيا حتى يصدق عليه البرلمان فى كل بلد من الموقعين عليه.

وقد استخدمت مصر هذه الحقيقة بإعتبارها فرصة للضغط على المجالس التشريعية الوطنية فى الدول الأعضاء لتأخير أو منع التصديق .وقد ارسلت القاهرة مبعوثين الى دول حوض النيل ،وعرضت المساعدة والحصول على قروض من البنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى كوسيلة لحشد الدعم الدبلوماسي .على سبيل المثال ،عرضت مصر على أوغندا والسودان ودولة جنوب السودان الحصول على حزمة قروض سخية .وعن خيارات مصر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية ،يقول التقرير أن النهج الأكثر احتمالا هو دعم الجماعات المسلحة بالوكالة ضد إثيوبيا .فى سنوات السبعينيات والثمانينيات ،قامت مصر ثم السودان فى وقت لاحق باستضافة ودعم جماعات متشددة معادية لأديس أبابا ،بما فى ذلك الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا والجبهة الشعبية لتحرير تجري .ويقول التقرير إن إريتريا أيضا انفصلت عن اثيوبيا فى عام ١٩٩٤بدعم من مصر التى بدورها يمكن أن تنظر مرة أخرى فى دعم الجماعات المسلحة من هذا القبيل ،فعلى الأقل عشرة من تلك الجماعات لا تزال نشطة ،بغرض مضايقة الحكومة الاستبدادية والمقسمة عرقيا فى إثيوبيا .ولا يستبعد تحليل »ستراتفور« القيام بعمل عسكرى مباشر من قبل مصر بالرغم من أن هذا هو النهج الأقل احتمالا والقاهرة ستقوم بالعمل العسكرى فقط إذا تم الانتهاء من السد وتوقف تدفق المياه بشكل كبير ،ومثل هذا المسار أيضا يعتمد إلى حد كبير على قيادة مصر الجديدة وكيفية تعاملها بحزم من أجل الحفاظ على حقوق مصر من المياه .وقد بدأت أعمال البناء بالفعل فى السد ،حيث سيكون قاد ار على توليد ٦٠٠٠ميجاوات من الكهرباء .فسد هوفر فى الولايات المتحدة ،وعلى سبيل المقارنة ،لديه القدرة على توليد ٢٠٨٠ميجاوات .هذا المشروع هو أكبر بكثير من أى سد أخر شيدته إثيوبيا وسيكون لها تأثير ،فى المقابل ،على تدفق مياه نهر النيل .وقد كان رد فعل مصر عندما بدأت إثيوبيا بناء سد تانا بيليس الأصغر ٥٨٠ميجاوات فى عام ٢٠١٠وتحويل كمية صغيرة من المياه لأغراض الري ،ان أمرت الجيش إلى التأهب من أجل "الاستعداد لمواجهة اى احتمال" .وقد قللت إثيوبيا من تهديد القاهرة وقالت أنه »لعبة

نفسية».

ويختتم التقرير إستعراض مشكلة مياه النيل بالإشارة إلى أن إثيوبيا تحتاج السد من أجل أغراض الزراعة المحلية والاحتياجات المتزايدة للكهرباء .فحاليا ،تستخدم إثيوبيا نحو %١فقط من مياه النيل لأنه لديه حق الوصول إلى الأنهار الأخرى لتوفير إمدادات المياه ،كما ينظر إلى السد أيضا بإعتباره وسيلة لتعزيز مصالح استراتيجية أخرى لإثيوبيا ،مثل توليد الكهرباء المضافة بما يسمح لها بتصدير الطاقة لدول الجوار التى تعانى من نقص الكهرباء وهى كينيا ،والسودان وجنوب السودان وجيبوتي ،التى تتشارك فى شبكة نقل الطاقة الكهربائية .على نطاق أوسع ،يعطى سد النهضة إثيوبيا أداة استراتيجية لمواجهة ما يسمى

بالهيمنة المصرية فى حوض نهر النيل.

أمام التغيرات المناخية والتي أثرت بشكل ملحوظ علي كمية الأمطار الساقطة علي قطاع كبير من الدول الإفريقية ,قام مركز مراقبة الطقس بجامعة حلوان بوضع مشروع لإمداد هيئة الموارد المائية بالتقييم الحقيقي لمعدلات البخر أعلي منطقة السد العالي .ويقول رئيس مركز مراقبة الطقس الفضائي بجامعة حلوان إن الشبكة المقترحة مكونة من أجهزة نظام الملاحة العالمي GPSيتم تركيبها فوق البحيرة لحساب كمية بخار الماء ومنها تحسب معدلات البخر ومعدل هطول الأمطار ,وهذه الشبكة تمدنا كل ثانية بمعدلات البخر ,ولأول مرة يتم استخدام هذه التقنية في مصر ,حيث سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع و ازرة الموارد المائية ومركز بحوث المياه وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .وقد أبدي عدد من الدول استعدادهم للاشتراك في هذا المشروع مثل المجر وفرنسا التي تقود مشروعا لتحليل الامطار الموسمية الافريقية ,وهو مشروع علمي كبير يشترك فيه ٣٠دولة ويضم ٥٠٠عالم أوروبي وافريقي ,بهدف تحسين المعلومات الخاصة بالأمطار الموسمية في غرب إفريقيا .كما أبدت إثيوبيا استعدادها للمشاركة مع مصر ,حيث إنها أنشأت شبكة مماثلة أعلي بحيرة' آبي' أكبر البحيرات بإثيوبيا بهدف ربط

الشبكة المصرية بالإثيوبية.

تقدم

تخطت التكاليف الناتجة عن حالات التسمم بمبيدات الحشرات فى أفريقيا ،المبالغ المخصصة كمساعدات التنمية التى الصحية الأساسية ،حيث توقع ان تبلغ تكلفة الأمراض المتعلقة بمبيدات الحشرات ٩٠مليار دولار بين

سنويا لدعم الخدمات

٢٠٠٥و .٢٠٢٠أظهرت الدراسة التى قام بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الإدارة الجيدة للمواد الكيميائية لها فوائد اقتصادية تعزز الاقتصاد الأخضر .وتزداد المخاطر ج راء استخدام البلدان والاقتصادات النامية المواد الكيمائية

بالإضافة إلى أنها

ظل غياب أنظمة وضمانات كافية حول الإستخدام الآمن لتلك المواد.وأكد التقرير

ى

ف

ي،

الكبر

الصناعية

المستوردة من البلدان

الحد من العبء الاقتصادى والصحي ،ويقول المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة

أن الادارة الجيدة للمواد الكيميائية يمكنها

للبيئة أخيم شتاينر أن التقرير أثبت أن هناك ارتفاعا ملموسا فى استخدام المواد الكيمائية من قبل الدول النامية فى عملية الانتاج خصوصا الأسمدة ،المواد البتروكيماوية ،الالكترونيات والبلاستيك بهدف تنمية صناعاتها وتحسين سبل العيش .وأكد ان الفوائد التى تنتج عن استخدام المواد الكيميائية يجب ألا تكون على حساب صحة الانسان والبيئة ،حيث أن سوء استخدام تلك المواد يعوق تقدمنا نحو تحقيق الأهداف الأساسية للتنمية من خلال تأثيره على امدادات المياه والأمن الغذائي .ويشير التقرير الضارة على صحة الانسان والبيئة لجزء بسيط من أصل ١٤٠.٠٠٠نوع مادة كيميائية .ويعتبر

تم دراسة الآثار

على أنه

٤٦٢

تسممم ج راء المواد الزراعية والصناعية ،أحد الأسباب الخمس الأولى المسببة للوفاة فى العالم .وقد أكدت الدراسات على أن

ال

جدا .كما تنتقل هذه المواد

تفعة

ر

م

ال

ز

ت

لا

ات

ر

الحش

مبيدات

فيها

تستخدم

التى

اعة

ر

الز

فى

العاملات

امل

و

الح

لدى

الوفاة

نسبة

التعرض للزئبق ،نتج عنه أمراض صحية وأضرار بيئية إلى الكائنات الحية وتدخل فى السلسلة الغذائية .فضلا عن ذلك ،ان

يقدر ب ٢٢مليار دولار.

بلغت كلفتها بما

سدود اثيوبيا وتصدير الكهرباء :

تهدف إثيوبيا من وراء بناء سلسلة السدود علي النيل الأزرق وعطبرة وأومو وغيرها من الأنهار الثمانية التي تجري في أراضيها إلي التحول إلي أكبر دولة مصدرة للطاقة النظيفة في إفريقيا .يدعم هذا التحول القرار الذي أتخذه الاتحاد الأوروبي بقصر استيراد الطاقة الكهربية علي الطاقات النظيفة فقط وهي تلك المستخرجة من مساقط وسدود المياه والرياح والشمس وجوف الأرض بالإضافة إلي الوقود الحيوي كوقود سائل ,وذلك بدءا من عام ٢٠٢٠والتحول إلي الطاقة النظيفة كليا قبل عام ٢٠٥٠ بما يعني ضمنيا حظر استيراد أو توليد الكهرباء من المحطات التقليدية التي تستخدم المواد البترولية في تشغيلها.

فالأمر لن يقتصر علي تصدير إثيوبيا للكهرباء النظيفة إلي ٣٥دولة إفريقية بما فيها مصر والسودان بل سيمتد إلي تلبية طلب دول الاتحاد الأوروبي باستيراد الكهرباء النظيفة من دول شمال وشرق أفريقيا ولهذا تتم الهرولة في إنشاء السدود هناك ,ولكن هذا الأمر سيصطدم بحتمية مرور خطوط نقل الكهرباء عبر أراضي السودان ثم مصر بالإضافة إلي مدي نجاحها في بيع وتسويق الكهرباء المولدة مقدما حيث إن الكهرباء لا تخزن في حال عدم تسويقها وبالتالي يصبح توليدها غير ذات جدوي وتتسبب في خسائر أكيدة .واذا كانت إثيوبيا قد ربطت تنميتها بالمياه فقط خاصة في توليد الكهرباء وزراعات الوقود الحيوي وتصديرهما لتحقق مكانة عالمية كدولة متقدمة ضمن الدول متوسطة الدخول بدلا من وضعها الحالي في قائمة أفقر ٣٣دولة في العالم ,إلا أن مصر وبعد إنشائها لسد ناصر اكتفت بما تولده منه من كهرباء ولم تفكر في زيادة رصيدها منه واتجهت كليا إلي إنشاء محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالمواد البترولية.فمصر تتربع علي قمة دول المناطق الخمس الأكثر سطوعا للشمس في العالم ,وبالتالي فإن كفاءتها في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تعد هي الأعلي إفريقيا وعالميا خاصة في الجزء الأوسط والجنوبي من كلتا الصحراء الغربية والشرقية وبما يظهر في التصميمات المقدمة سواء من الشركات الألمانية أو الفرنسية التي تسعي إلي الاتفاق مع مصر للدخول كشريك معها في هذه التقنية.

كما عرضت هذه الشركات وبحضور وزيري الاستثمار والكهرباء في عام ٢٠١٠احتياجات مصر من الطاقة الكهربية والتي لن تستطيع محطات توليدها بالرياح سوي الوفاء بعشرة في المائة فقط من هذه الاحتياجات .ومع قرب نفاد المخزون المصري من الغاز الطبيعي والمواد البترولية قبل عام ٢٠٥٠فلن يستطيع أن يمد مصر باحتياجاتها من الطاقة الكهربية في ذلك الوقت سوي محطات الطاقة الشمسية المؤهلة لها تماما ليس فقط لسد الاحتياجات المستقبلية المصرية بل وللتصدير إلي أوروبا وجميع دول القارة الإفريقية من هذه الطاقة النظيفة والمتجددة.

الأمر يمكن أن يتم بتمويل من جميع البنوك الأوروبية الضامنة للربحية الأكيدة من هذه التقنية لن يدفع بمصر فقط إلي مطاف الدول المتقدمة والمصدرة للطاقة وما سيسببه أيضا من انتعاشة حضارية وتكنولوجية في التوسع الصناعي ,ولكن أيضا لصرف تعويضات كبيرة من المنظمات الدولية علي خفض الانبعاثات الكربونية في مصر نتيجة للحد من استخدام المواد البترولية , الأهم في هذا الأمر والذي يجب أن تنظر له بجدية بالغة أنه سيجعل السدود الاثيوبية المقامة لتصدير الكهرباء ليست ذات جدوي لأننا سنكون سابقين في تصدير الكهرباء إلي الدول الأوروبية والتي يربطنا معهم الشبكة الكهربية الموحدة ولا ترتبط إثيوبيا بهده الشبكة بالإضافة إلي بعض الدول العربية المجاورة خاصة سوريا ودول الخليج بعد نفاد البترول وجميع دول شمال إفريقيا وأيضا إلي السودان ودول المنابع الإستوائية الست بما في ذلك من فوائد ربط اقتصاديات ومصالح هذه الدول بمصر.وهذا يمكن أن يدفع إثيوبيا إلي توليد الكهرباء من سدودها علي النيل الأزرق وعطبرة وروافدهما عبر السدود الصغيرة فقط بما يكفي احتياجاتها الداخلية من الكهرباء دون وجود سوق خارجية لتصدير منتج يجب استهلاكه لحظيا ولا يخزن.

محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في صحرائنا الغربية التي تمثل %٦٨.٢من مساحة مصر أو الصحراء الشرقية التي تمثل %٢٣.٣من مساحة مصر وكلتاهما غير مأهولتين ,يمكن أن يسهم ذلك في إعادة توزيع السكان علي مساحات أكبر من مصر بما سينشأ من مصانع لتصنيع العدسات ومحطات التوليد وشبكات النقل والتصدير بالإضافة إلي تحلية مياه البحر أو الآبار المالحة كمنتج ثانوي مجاني لتكون مصد ار جديدا للمياه العذبة اللازمة للمعيشة والزراعة للغذاء وللوقود الحيوي كمصدر للوقود السائل من مساحة ٢مليون فدان .أمل مصر الأكبر الآن هو أن نسبق الغير في توليد الكهرباء من الصحاري المصرية والتعاقد علي تصديرها مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية والتي بدأ بعضها يتعاطف مع حقوق البعض في مياه النيل في غفلة تامة من الإعلام المصري للرد علي هذه المهاترات ,وتوضيح الحقوق المصرية عبر ربط مصالح هذه الدول معنا ,وبالتالي خلق تعاطفا لن يوجد إلا بربط المصالح الاقتصادية عبر الطاقة الكهربية النظيفة.

السدود الإثيوبية لها خلفية تاريخية بدأت بعد اتفاق مصر والسودان على إنشاء السد العالى ،حيث أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية بعثة من مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى فى ذلك الوقت لدراسة إنشاء سدود ومشاريع تنمية على النيل الأزرق بإثيوبيا ،ردا على قيام مصر والسودان بمحاولة تحقيق أمنهما المائى ،وانتهت هذه البعثة من إعداد خطة متكاملة لتطوير

٤٦٣

حوض النيل الأزرق تم نشرها عام ،١٩٦٤وتتضمن عدد ٣٣منشأ مائيا على النيل الأزرق وروافده ومشروعات زراعات

سنويا .وتضمنت المنشآت المائية

مروية فى مساحة نصف مليون هكتار تبلغ احتياجاتها المائية حوالى ٥مليارات متر مكعب

المقترحة عدد ٤سدود كبرى على النيل الأزرق ،وهى سد كارادوبى ،وسد بيكوأبو ،وسد مندايا ،وسد بوردر الحدود كانت إثيوبيا تعكف س ار على تحديث وتطوير هذه الدراسات انتظا ار للوقت المناسب للتنفيذ ،ففى عام ١٩٩٨انتهت إثيوبيا من إعادة وتحديث دراسة تلك المشروعات من خلال مكتب استشارى فرنسى »بيكوم« ،ثم تلا ذلك عدة دراسات لمكاتب استشارية هولندية انتهت إلى مضاعفة سعة السدود الأربعة الكبرى المقترحة على النيل الأزرق لتصل إلى حوالى ١٥٠مليار متر مكعب أى ما يقرب من ثلاثة أمثال التصرف السنوى للنيل الأزرق.

وبعد قيام ثورة يناير المصرية وبعد زيارة الوفد الشعبى المصرى إثيوبيا بأسابيع قليلة ،قامت القيادة الإثيوبية فى حفل إعلامى دولى كبير بوضع حجر الأساس لأحد السدود الأربعة الكبرى ،وهو سد »الحدود« على مسافة ٤٠كيلومت ار من الحدود السودانية .وتم تغيير اسم السد من الحدود إلى سد إكس ثم تغير مرة ثانية إلى سد »الألفية »ثم أخي ار إلى سد »النهضة« ولكن بأبعاد تبلغ خمسة أضعاف أبعاد سد الحدود ،حيث كانت السعة التصميمية لسد الحدود ١٤.٥مليار متر مكعب ،بينما السعة المعلنة لسد النهضة ٧٣مليار متر مكعب ،وينتج ٥٢٥٠ميجاوات من الكهرباء .وتمت تصميمات هذا السد فى سرية تامة دون علم كل من مصر والسودان بل دون علم مبادرة حوض النيل .لماذا هذه السرية المريبة فى التصميم والإعداد لهذا السد؟

ولماذا هذا الاستغلال السيئ لظروف مصر الداخلية للإعلان ووضع حجر أساس السد عقب قيام الثورة المصرية وأثناء انشغالنا بتنظيم أمورنا الداخلية؟ وأين احترام الاتفاقيات القديمة القائمة وقواعد القانون الدولى بشأن الإخطار المسبق عن المشروعات ذات التأثير المحتمل على الدول المتشاطئة فى الأنهار الدولية ،خاصة مشاريع السدود؟ وهل هذه سياسة إثيوبية جديدة لفرض الأمر الواقع على دولة بهامة وقامة مصر على الرغم من ظروفها الداخلية الصعبة المؤقتة؟السدود الإثيوبية تمثل استراتيجية إثيوبية قومية قديمة للتحكم فى النيل الأزرق ،وكلما اهتزت العلاقات بين البلدين كانت إثيوبيا على مدى العصور تلوح بها لمصر مهددة بأنها تستطيع تحويل مجرى النهر وحرمان مصر من المياه.

وحسبما جاء فى دراسة بريطانية حديثة للدكتور هارى فيرهوفن نشرتها منظمة شاثام هاوس فى يونيو ٢٠١١فإن هذه الاستراتيجية القديمة تم تطويرها بهدف إحداث نقلة اقتصادية لدولة إثيوبيا من موقعها الحالى ضمن أشد دول العالم فق ار إلى مصاف الدول متوسطة الدخل بحلول فترة ،٢٠٢٥ - ٢٠٢٠وقد شارك العديد من الدول الأوروبية وبعض المنظمات الدولية فى تحديث وتهذيب هذه الاستراتيجية ووضعها فى إطار اقتصادى ذات طابع استثمارى جذاب .أصبحت الاستراتيجية تشمل إقامة العديد من السدود الضخمة على النيل الأزرق والأنهار الأخرى الواقعة فى إثيوبيا للتوسعات الزراعية المروية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية النظيفة للاستهلاك المحلى وللتصدير إلى دول الجوار جيبوتى والصومال شرقا وكينيا وأوغندا جنوبا وشمال

مبدئيا

وجنوب السودان غربا ومصر شمالا بل وهناك تصورات بتصدير هذه الطاقة إلى أوروبا عبر البوابة المصرية .وتقدر

كميات الطاقة الكهرومائية التى يمكن توليدها على الأنهار المختلفة فى إثيوبيا بحوالى ٤٥٠٠٠ميجاوات منها ٢٠٠٠٠

ميجاوات من النيل الأزرق وروافده .

وكمثال على اقتصاديات هذه الاستراتيجية تشير دراسة أمريكية قام بها الدكتور مارك جيولاند من جامعة ديوك الأمريكية فى نوفمبر ٢٠١٠إلى أن صافى القيمة الحاضرة للعائد الاقتصادى المقدر لأحد هذه السدود وهو سد مندايا الذى تبلغ سعته حوالى ٥٠مليار متر مكعب وينتج ٢٠٠٠ميجاوات من الكهرباء يصل إلى ٧مليارات دولار من خلال إنتاج الكهرباء وتصديرها إلى دول الجوار ،وسوف تبلغ أرباح سد النهضة أضعاف هذا المبلغ ،نظ ار لأنه يفوق سد مندايا كثي ار فى السعة وفى الطاقة الكهربية المنتجة .وجدير بالذكر أنه من خلال مبادرة حوض النيل كان قد تم الاتفاق بين مصر والسودان واثيوبيا من خلال مشروع تجارة الطاقة بالنيل الشرقى على أن تحصل السودان على ١٢٠٠ميجاوات من الطاقة المولدة من السدود الإثيوبية ومصر على ٢٠٠٠ميجاوات والباقى للاستهلاك المحلى الإثيوبى ومن العجيب أنه كان قد تم الاتفاق على استيراد الكهرباء من إثيوبيا دون دراسة الآثار السلبية المحتملة لهذه السدود على مصر.ولا تنحصر الفوائد المباشرة لإثيوبيا من السدود فقط فى التوسعات الزراعية المروية لزيادة إنتاج الغذاء ،وفى إنتاج الطاقة الكهربائية للاستهلاك المحلى وللتنمية الصناعية وللتصدير لتوفير مصدر مالى مستديم لزيادة الدخل القومى ،بل إن برنامج السدود الإثيوبية له أهداف عديدة أخرى ،منها إعطاء دور الزعامة لإثيوبيا فى منطقة القرن الأفريقى وحوض النيل ،ولتعزيز انفصال جنوب السودان ،وربط اقتصاده بدول أخرى غير الدولة الأم وجنوبا ،ويساعد إثيوبيا فى توفير التمويل والخبرات الفنية

السودان ،واحتكار الطاقة الكهربية فى المنطقة خاصة السودان شمالا لتنفيذ هذا المخطط العديد من القوى الدولية والجهات المانحة ،منها البنك الدولى والصين وايطاليا والنرويج.وهناك بعض الفوائد التى قد تعود على دولتى المصب من السدود الإثيوبية تشمل تقليل المواد الرسوبية الواصلة إلى السودان ومصر ،والمستفيد الأول من ذلك هو الشقيقة السودان ،حيث تمثل المواد الرسوبية مشكلة ملحة لها تقلل من أعمار سدودها وتتطلب تكاليف عالية نسبيا ،نظ ار لأن معدل الأطماء فى بحيرة ناصر أقل من لصيانتها وتشغيلها ،أما قيمة هذه الفائدة لمصر فهى محدودة

المعدلات التصميمية للسد العالى ،ولا يمثل مشكلة حقيقية لمصر .وثانية هذه الفوائد توليد وتصدير الكهرباء لكل من مصر

والسودان.

٤٦٤