المياه المصرية

وأيضا قد تكون هذه الفائدة مهمة للسودان خاصة بعد انفصال الجنوب ،ومعه كميات كبيرة من احتياطى بترول البلاد ،المصدر الرئيسى للطاقة .ولكن بالنسبة لمصر فإن تكاليف هذه الكهرباء مقاربة لتكاليف الكهرباء المولدة من محطات الغاز التى يتم اعتمادا على مصادر الطاقة المحلية .ونشير هنا إلى أهمية الأخذ فى الاعتبار مقومات الأمن القومى فى

إنشاؤها فى مصر و

حالة اعتماد مصر على استيراد الطاقة من إثيوبيا والمنقولة عبر السودان ،فى ظل عدم الاستقرار فى منطقة القرن الأفريقية.

وفائدة ثالثة لهذه السدود هى تنظيم تصرفات النيل الأزرق على مدار العام بدلا من تدفقه الحالى فقط خلال موسم الفيضان، وذلك يفيد أيضا الشقيقة السودان فى أراضيها الزراعية بالمنطقة الشرقية ويتيح لها الزراعات الدائمة طوال العام بدلا من الزراعات الموسمية الحالية .ولكن هذه الميزة النسبية لا تفيد مصر على الإطلاق ،نظ ار لوجود السد العالى الذى ينظم تصرفات

النهر فى مصر على مدار العام .

بل إن هذه الفائدة قد تضر مصر مائيا إذا أدت إلى زيادة مزارعى السودان فى هذه المنطقة من استخداماتهم المائية .وآخر الفوائد التى يتحدث عنها الجانب الإثيوبى أن نقل التخزين من بحيرة السد العالى فى مصر إلى الهضبة الإثيوبية يوفر سنويا .وهذه المقولة فيها الكثير من المبالغة ،حيث أفادت الدراسات ٥مليارات متر مكعب من فواقد البخر من بحيرة ناصر

المصرية فى هذا الشأن بأن أقصى توفير فى هذه الفواقد إذا ما تم التخزين فى الهضبة الإثيوبية بدلا من بحيرة ناصر يقل عن سنويا ،ومن المتوقع فى حالة بناء السدود الإثيوبية أن تصبح كميات فواقد المياه من بحيرات السدود

٢مليار متر مكعب

الإثيوبية ومن بحيرة ناصر معا أكبر من كميات الفواقد الحالية من بحيرة ناصر .يتضح مما سبق أن فوائد هذه السدود ليست يقينا ،بعض الفوائد المباشرة التى سوف تعود على الشقيقة السودان.هناك تساؤلات عديدة فى الشارع

حيوية لمصر ،ولكن هناك ،

المصرى حول السدود الإثيوبية وخلط شديد بين ما يسمعونه من السياسيين فى إثيوبيا وفى مصر وفى السودان وبين ما يسمعونه من الفنيين ومن آخرين من المهتمين بهذه القضية التى تمس مباشرة الأمن القومى المصرى .فنجد فى إثيوبيا المسؤولين يؤكدون أن مخطط السدود يشمل السدود الأربعة الكبرى على النيل الأزرق وليس سد النهضة فقط ،ويؤكدون أيضا أن سد النهضة ليس له آثار سلبية على مصر أو السودان ،وأن فوائده ستعم البلاد الثلاثة .وفى السودان أعلنت القيادة السياسية بأن سد النهضة مفيد للسودان وجاء على لسان بعض المسؤولين هناك تصريحات فيها الكثير من المبالغة بأن السد سيزيد من إيراد النهر ،مما يوضح التوجه السودانى فى هذا الشأن .وفى مصر سمعنا من الحكومة السابقة وكذلك الحالية أن سد النهضة قد يمثل محو ار للتنمية بين الدول الثلاث ،وأن الدول الثلاث تدرس إيجابيات وسلبيات السد للتعاون معا فى تعظيم إيجابياته

وتقليل سلبياته.

مصر وأثيوبيا وسد الألفية :

لقد أبدي الرأي العام المصري اهتماما كبي ار بتطور علاقات مصر بدول حوض نهر النيل ,خاصة بعد ثورة ٢٥يناير المجيدة, وتابع ما أثير من قضايا المياه في حوض نهر النيل.خاصة بعدما استجد من بناء بعض دول الحوض لسدود في منابع نهر النيل قد تؤثر علي حصة مصر من مياه النيل ويتساءل الشارع المصري عن مصير تشكيل اللجنة الفنية المصرية السودانية الإثيوبية التي طالبت بتشكيلها حكومتا مصر والسودان لدراسة تقييم الأثر البيئي لبناء سد الألفية علي النيل الأزرق وتقديم مقترحات لتخفيف مثل تلك الآثار البيئية علي مصر والسودان في اطار من علاقات حسن الجوار والحوار الذي تبنته الحكومة المصرية بعد ثورة ٢٥يناير إيمانا منهم بأن ذلك قد يساعدنا في الحصول علي حقوقنا المائية المحكومة بعلاقات حسن الجوار وبالتالي ربما تحفظ العلاقات الحقوق المائية التاريخية لمصر في حوض نهر النيل ولكن لابد ان يكون الثمن مقبولا وليس بأي ثمن.ومازالت و ازرة الري المصرية تنتظر ردا رسميا من شركائها الإثيوبيين لمقترح تشكيل اللجنة الفنية وبدء عملها ولكن الانتظار قد طال ,وما هو الأجدي لنا أن نؤمن مصادر مياه بديلة أم نبقي علي علاقات جوار طيبة وسلمية بأي ثمن؟ توفير مصادر مياه بديلة ليس بالسهولة وبالتالي فإن علاقات الجوار الطيبة قد تساعدنا في الحصول علي حقوقنا المائية ,ولكن ليس بأي ثمن! فمثلا في حوض نهر الأردن أراد الأردن الاحتفاظ بعلاقة جوار مع إحدي الدول الطاغية في الحوض من أجل تأمين مصادر مياه وذلك بتوقيع اتفاقية أهدرت حقوق الأردن أكثر مما أكسبته والمثال الآخر الآن في حوض نهر النيل حيث نحاول حكوميا وشعبيا إرضاء أثيوبيا بشتي السبل إلا أن الإشارات القادمة من أثيوبيا تتجاهل المطالب المصرية بخصوص المشاركة في دراسة تقييم الأثر البيئي لبناء سد الألفية المقرر اقامته علي النيل الأزرق على بعد ٤٠كم من المنطقة الواقعة على الحدود السودانية الأثيوبية وتكوين رأي علي أساس علمي يخفف من الآثار السلبية للسد ,حيث صرحوا بنيتهم الانتهاء من المرحلة الأولي للسد في أقرب فرصة .الناس شركاء في ثلاثة ,وأحد تلك الأشياء الماء ,والشراكة لاتعني الخضوع وانما المساواة في الأعباء والاستفادة ,وهذا كفيل بالحفاظ علي كل سمات المساحة المائية للحوض النهري المشترك ,بينما الاتفاقيات أحادية الجانب هي نوع من محاولة اخضاع سياسي وهيمنة وانكار لحقوق الغير بما فيها حقوق الطبيعة والجيران.ان اقامة مثل هذه السدود علي منابع النهر لها ارتباط بمصالح اطراف بعيدين جغرافيا عن الحوض النهري ولكن لهم مطامع قد تضر بمصالح دول المصب )مصر والسودان( وهو ما يخالف المعاهدات والاتفاقيات المنظمة لاستخدام مياه النيل قبل وبعد الاستقلال والتي تحظر إقامة أي مشروع علي فروع النيل وروافده إلا بموافقة مصر والسودان ,يجب ان تكون القوة الطاغية لمصر والسودان في

٤٦٥

الحوض النهري بما تشكل من قوي متعددة محف از لعدم التنازل عن الحقوق المائية وفي نفس الوقت منطلقا جيدا ومؤث ار إيجابيا

لعلاقات حسن الجوار.

يجب أن تأخذ الدراسة في الاعتبار عدم تأثير بناء السد علي دولتي المصب وكذلك البيئة الطبيعية والحيوية في محيط المشروع ,ان بناء السد علي حافة الهضبة الإثيوبية كثيرة الشلالات محفوف بالمخاطر الجيولوجية العديدة ,حيث تتعرض مصر والسودان الي مخاطر الفيضان والجفاف ,فأخطر أنواع الفيضانات هو ذلك المصاحب لانهيار السدود ,فحتي لو اتخذت الحكومة الاثيوبية الاحتياطات الانشائية شديدة التعقيد ,فالمخاطر الجيولوجية قد تؤثر علي انهيار السد ,كما أن انشاء مثل هذا السد الكبير حتي وان كان بغرض توليد الكهرباء سوف يعرض دولتي المصب للجفاف وبخاصة مصر التي تعد الدولة الأكثر اعتمادا علي مياه النهر بين جميع دول الحوض ,في أثناء فترة تخزين المياه خلف السد والتي تمتد لعشر سنوات ,يجب مصارحة أثيوبيا بشكل عقلاني يعتمد علي القوانين الدولية والحقائق العلمية في سياق دراسات الأثر البيئي المتكاملة ,يجب ان يكون عنوان الحقبة القادمة للتعاون بين مصر وجميع دول حوض نهر النيل المصارحة والشفافية علي أسس علمية ,وعدم التهوين من مخاطر ما تفعله الحكومة الأثيوبية في منابع النهر مما يعد جريمة في حق المصريين وتفريطا في حقوق مصر التاريخية في مياه حوض نهر النيل ,مع ضرورة تمسكنا بحسن الجوار والحوار لحل المشاكل بين مصر وجميع دول الحوض.

رحل الرئيس الإثيوبي السابق ميليس زيناوي عن العالم في ظروف شديدة الغموض بعد أن اختفي عن جميع وسائل الإعلام لمدة تزيد علي ستة أسابيع وبعد مرض استغرق شهور زار خلالها العديد من المشافي في ظل تستر شديد يعكس الخوف من تحرك مناوئين للرئيس في الداخل وأعداء له في الخارج .ومن هنا كان الحرص علي ألا يطرح الموضوع علنا إلا في الأيام الأخيرة من حياة الرجل .وللرجل مع مصر من المواقف التي نحسب أن البعض منها يستحق أن يوضع في مكانه الصحيح من الاهتمام والدراسة:وقع زيناوي مع الرئيس السابق حسني مبارك عام ١٩٩٣وثيقة تعتبر غاية في الأهمية حيث أقر فيها الجانب الاثيوبي بأحقية مصر الكاملة فيما تحصل عليه من مياه النيل وأن إثيوبيا لن تكون عقبة في حصول مصر علي هذا الحق.

حدث اعتداء علي حياة مبارك في أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام ١٩٩٥كان مؤداه أن اتهم مبارك السودان بالتدبير والترتيب واثيوبيا بالدعم والتأييد ومنذ ذلك الحين رفض مبارك المشاركة في معظم اجتماعات إفريقيا وحوض

النيل.

ذهب مبارك إلي أبعد مما ذهب إليه أنور السادات حين هدد علنا باستخدام القوة ضد من تسول له نفسه العبث بحصة البلاد من مياه النيل أبدي مبارك خلال الاجتماعات القليلة التي حضرها مع قادة أفارقة أو من دول حوض النيل أقصي حدود الغطرسة والتكبر ,وقد صرح زيناوي بذلك بوضوح خلال زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية عقب قيام الثورة.قام حكم زيناوي خلال السنوات العشر الأخيرة علي ثلاثة محاور:تدعيم دور إثيوبيا الإقليمي بالتدخل في الصومال وتبني أفكار وآراء الادارة الأمريكية والعمل نيابة عنها وتزعم دول حوض النيل في الوقوف في وجه مصر والنيل من مكاسبها والتدخل في الخلافات بين جنوب وشمال السودان والتوسط بينهما.تقوية دعائم حكمه داخل البلاد وذلك بالتركيز علي الجانب الوطني الذي يدفع في اتجاه التنمية بتوليد الطاقة ورفع انتاجية الزراعة ويدفع في نفس الوقت في اتجاه معاداة مصر واتهامها بأن بلد حضارتها علي أنقاض التنمية في دول حوض النيل وأنه قد آن الأوان أن يأخذ كل ذي حق حقه.

الاهتمام بالخطاب الإعلامي في المحافل الدولية واظهار اثيوبيا علي أنها الطرف الضعيف الذي تخطته كل محاولات التحضر والذي يحيط به دول أقل من حيث الامكانات ولكنها أكثر منه سخاء ورخاء وفي نفس الوقت بشر العالم أنه سيولد طاقة كهرومائية نظيفة ستوفر عليه احراق مئات بل آلاف الأطنان من الوقود الأحفوري الذي يمكن أن يخل بمناخ الكرة الأرضية ويزيد من احترارها.لا يستطيع أحد أن ينكر أن زيناوي قد نجح في برامجه إلي حد كبير وكان أكثرها نجاحا بناء العديد من المشروعات علي فروع النيل الشرقي الذي يحمل إلي مصر والسودان ما يزيد علي %٨٥من الايراد الطبيعي لهما وقد ذكرت بعض المصادر أن أحد هذه السدود وهو سد النهضة الإثيوبي العظيم) تحت الانشاء( يمكن أن يخفض الإيراد الطبيعي لمصر وحدها بما يعادل ١٢٩مليار متر مكعب سنويا أو %٢٠من الايراد الحالي.

رفض زيناوي رفضا قاطعا الاعتراف بحصة مصر الحالية التي تحصل عليها بناء علي اتفاقية مياه النيل عام ١٩٥٩كما رفض أيضا جميع الاتفاقيات المبرمة سابقا وبرر ذلك بأن البعض منها تم توقيعه أيام أن كانت بعض دول الحوض تحت الاحتلال وأن البعض الآخر من الاتفاقيات قد تقادم وعفي عليه الزمن وطالب زيناوي في نفس الوقت اعادة الترتيب داخل حوض النيل واعادة توزيع المياه كما لو كان الأمر يبدأمن الساعة.

تصدر زيناوي الحملة الشرسة التي انتهت بتوقيع غالبية دول حوض النيل علي الاتفاقية الإطارية التي رفضت مصر والسودان التوقيع عليها.يتبين من هذا العرض السريع أن الرجل الذي رحل عن عالمنا كان له توجهاته وآراءه التي تعكس الظروف المحلية وظروف بلاده الأقليمية والدولية ولنا أن نتصور أن من سيخلف زيناوي سيضع نصب عينيه أن سلفه قد حاز قبول الشارع الإثيوبي ورضي عنه المجتمع الدولي وقاد اقليم حوض النيل لمواجهة مع مصر والسودان ونزع المخالب من كل منهما والتي كانت تكفل لهما دور القيادة والريادة بلا منازع في ربوع الحوض لذا فإن المتوقع أن يسير الخلف وراء سيرة السلف إلا أن عادة الدول النامية أن يبدأ الرئيس بالإعلان عن الاستنارة بكل ما قام به الزعيم الذي رحل ومع مرور الوقت يبدأ في وضع

٤٦٦

بصماته الشخصية التي قدتكون معاكسة علي خط مستقيم لكل ما قام به الزعيم الراحل ولنا في الحالة المصرية بين الرئيسين عبد الناصر والسادات ما يؤيد هذا التصور.وهنا أتصور أن هذه هي فرصة مصر لتغيير شكل المشهد الحالي في حوض النيل فلنذهب مرة أخري إلي مفاوضات مع دول الحوض وتطرح فيها قضية انشاء السدود في كل أنحاء الحوض للدراسات والبحوث.ومن المفيد في هذه الحالة أن يجري التفاوض في حضور خبراء ومهندسين وقانونيين علي مستوي عال من الكفاءة من كل دولة وأن تحال أي نقطة لا يتم الاتفاق عليها باجماع الآراء إلي خبراء دوليين علي أن يكون رأي هذه الخبرات الدولية ملزما للجميع -واذا كان الأمر كذلك فإن اجتماعات الرؤساء والوزراء ستكون فقط لمباركة واعتماد ما يصل إليه الخبراء من اتفاقيات ولن تخضع هذه الاتفاقيات لألاعيب السياسة.

وقد أكد وزير الموارد المائية والري المصري أن مصر موقفها واضح من رفض التوقيع على اتفاقية عنتيبي حتى تحقق الأمن المائي المصري والسوداني وحدوث توافق عليها من جميع دول الحوض وأن مصر تري أن التعاون يمكن أن يستمر بين دول الحوض بالرغم من عدم التوقيع وأن هناك فرصا حقيقية واعدة من التكامل والتعاون والمشاركة لفائدة الجميع وأن مياه نهر النيل تكفي جميع الدول به اذا أحسن استخدامها وادارتها .وقد أعلنت اثيوبيا بشكل رسمي ومنفرد عن انشاء سد النهضة وأكدت انه لن ولم يكن للسد أى أثار سلبية على مصر والسودان ويمكن أن يكون السد الاثيوبي محور للتنمية بين مصر والسودان واثيوبيا

يقا من الخبراء الوطنيين

بالاضافة الى أثارة الايجابية على السودان وتوليد الكهرباء وتصديرها عن طريق مصر .ويقوم بالفعل فر بالو ازرة من خلال اللجنة الفنية المشتركة المصريةالسودانية الاثيوبية بالدرسات الفنية لاثبات وجود فوائد أو أى اذي او ضرر قد يلحق بمصر من جراء بناء سد النهضة او المشروعات التابعة للسد والتى من المقرر أن تبدأ أعمالها فى منتصف مايو القادم بعد اتفاق الدول الثلاث على الشروط المرجعية وكافة التفاصيل وأنه سيتم رفع النتائج للوزراء وتوصيات بكيفية تفادي أي

اضرار على أى دولة.

مصر تواجه حاليا تحديات كثيرة فى مجال الموارد المائية منها ثبات حصتها منذ عام ١٩٥٩حتى الآن مع الزيادة السكانية الكبيرة ،محذ ار من ان مصر ،وتعد من أجف دول العالم أقلها فى الموارد المائية والأمطار ،وأكثرها عرضة لاثار التغييرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر ،وتعتمد بنسبة %٩٥على مياه نهر النيل.

حاليا تحت خط الفقر المائي بدرجة كبيرة ولا نملك من الترف الاستغناء عن أي قطرة مياه وأن المياه التي

ان مصر تعيش

مائيا كبي ار فى مصر سواء خلال سنوات ملء بحيرة السد أو خلال سنوات

ستحتجزها اثيوبيا جراء هذا السد ستحدث عج از

الفيضانات المنخفضة بالاضافة لما سيتم استخدامه فى زراعة المساحات الكبيرة من مياه البحيرة خصما من حصة مصر والسودان ويعتقد البعض أنه ليس لهذا السد أى فوائد على مصر ،وأن هذه الفوائد تقتصر على السودان وأثيوبيا ،حيث انه سيؤدي الى انتظام تدفق المياه طوال العام مما سيسمح بزراعة المساحات الزراعية على الحدود السودانية الاثيوبية طوال العام

متر مكعبا فى العام بما يمثل نسبة %١٨عج از

بدلا من انحصارها بمواسم ،وسيؤدى الى نقص فى الموارد بحوالي ٩مليارات ا فى الحصة الواردة وخفضا أكثر من %٢٠من انتاج الكهرباء من السد العالي وخزان اسوان يقدر ب ٦٠٠ميجاوات.

تؤكد الدراسات الامريكية المستفيضة أن زيادة سعة بحيرة سد النهضة وتغيرها من ١٤مليا ار طبقا للتصميم الاساسى والذي متر مكعبا سيكون لها آثاراها السلبية "المؤثرة" على مصر والسودان فى الحاضر

عرض على دول النيل الشرقي الى ٧٣

مليار ا

ا

والمستقبل وان الدراسة التى اجريت عن طريق مكتب استشارى كندى اثبتت أن السدود الاثيوبية وعددها اربعة ستسبب اذى وضر ار كبي ار لمصر والسودان فى حال انشائها .وفى دراسة مصرية عن سد بيكوابو الاثيوبي ايضا الذي تصل سعته التخزينية اقل من %٦٠من سد النهضة اشارت الى أنه اذا امتلأ سد بيكو مرة كل ٥سنوات سيحقق عج از فى حصة مصر وحدها يبلغ متر مكعبا ويقل انتاج كهرباء السد بحوالي ٥٠٠ميجاوات واذا امتلأت مرتين كل ٥سنوات ،ارتفع العجز الى ١٩

٩مليارات ا

متر مكعبا من حصة مصر ومثلها من حصة السودان ،ويرتفع عجز كهرباء السد الى ٩٠٠ميجاوات وستتم مناقشات

مليار ا

ا

لجنة الخبراء حول مخطط السدود الاثيوبية كلها وليس الالفية فقط ،مع طرح البدائل التى لاتسبب اض ار ار بدولتي المصب خاصة وأن هذه السدود لن تحقق الفائدة المرجوة دون تعاون ومشاركة مصر والسودان اللتين تتمسكان بحقوقها التاريخية مع

دعم التنمية الاثيوبية.

أكدت الدراسات المصرية والدولية أن السدود ستؤثر بالسلب على أمن مصر المائي وستقل حصة مصر من مياه النيل بمقدار متر مكعبا ،وأن السد العالي سيفقد دوره بعد أن ينتقل التخزين الى اثيوبيا التى ستتحكم فى تدفق المياه الى

حوالي ٩مليارات ا

مصر ،وأن منسوب المياه أمام السد سيقل وسيترتب على ذلك انخفاض الكميات المتولدة من الكهرباء سواء من السد العالي او خزان اسوان بنسبة تصل الى %٣٠ومنسوب المياه خلف السد فى المحافظات سيقل ويترتب على ذلك أيضا تأثير خطير على محطات مياه الشرب ومحطات تبريد المصانع وسيتأثر ايضا بالسلب الملاحة النهرية والمساحات المزروعة وتزداد الفجوة الغذائية التي وصلت حوالي ٦مليارات دولار .ونتيجة لنقص نصيب الفرد من المياه عن حد الفقر المائي فإن الرقعة الزراعية محدودة ولا تزيد عن ٩ملايين فدان وأصبح نصيب الفرد من الأراضي الزراعية حوالي ٠.١فدان أى أقل من ٢.٤قيراط ونتيجة لمحدودية الارض الزراعية والزيادة السكانية فإن الفجوة الغذائية التى تمثل الفرق بين ما ننتجه وما نستهلكة من غذاء بلغت ٦مليارات دولار فى عام ٢٠٠٩ومن المتوقع ان تكون قد زادت كثي ار عن ذلك ،ونتيجة زيادة الانشطة السكانية

٤٦٧

والصناعية وما ينتج عنها من مخلفات صرف صحي وصناعي تعجز السعات الحالية لمحطات المعالجة عن استيعابها ،ويتم التخلص من معظمها على المجاري المائية من ترع ومصارف وبحيرات فقد تفاقمت مشاكل التلوث العديد من المجاري المائية مما أثر على الثروة الزراعية والسمكية وعلى البيئة والصحة العامة والحقيقة أن الوضع المائي المصري سيزداد صعوبة فى سلبا الملاحة والسياحة النيلية نتيجة لانخفاض منسوب المياه فى نهر النيل وسوف تتدهور البيئة وتزداد

المستقبل وسوف تتأثر

معدلات التلوث فى البحيرات الشمالية وسوف يحدث خلل فى نظام الحياة الطبيعية بها ،ذلك بالاضافة الى زيادة تداخل مياه البحر فى الخزانات الجوفية الساحلية فى شمال الدلتا.

هناك حلم اثيوبيى بالتحكم فى مياه النيل الأزرق الذى يمثل %٨٥من المياه التى تصل الى مصر ،والسدود الاثيوبية لها خلفية تاريخية بدأت بعد قرار مصر بإنشاء السد العالي حيث أرسلت الولايات المتحدة الامريكية بعثة من مكتب استصلاح الاراضى الامريكى فى ذلك الوقت لدراسة انشاء سدود ومشاريع تنمية على النيل الازرق بأثيوبيا ردا على مشروع السد العالي وتضمنت خطة مكتب اسصلاح الأراضي الامريكي التى تم نشرها عام ١٩٦٤عدد ٣٣مشروعا على النيل الازرق وروافدة شاملة

سنويا ،وتم

مشاريع استصلاح اراضي بإجمالي مساحات فى حدود مليون فدان وباحتياجات مائية حوالي ٥مليارات ا

متر مكعبا

تحديث هذه الدراسات عدة مرات من خلال مكاتب استشارية اوروبية .وضمن السدود المقترحة كانت هناك ٤سدود كبيرة على النيل الازرق والتى منها سد النهضة الجاري تشييده حاليا ،واجمالى السعة التخزينية للسدود الاربعة تزيد عن أكثر من ٣مرات عن تصرف النهر السنوي .نتائج الدراسات المصرية والأمريكيه عن تأثير هذه السدوةد على حصة مصر المائية والت تصل متر مكعبا سنويا بالاضافة الى تخفيض انتاج الكهرباء السنوى من السد العالي وخزان

الى خفض الحصة بمقدار ٩مليارات ا

أسوان حوالى %20وبالتالى فإن السدود الاثيوبية لها آثار بالغة على أمن مصر المائي .وتمثل جزءا رئيسيا من استراتيجية اثيوبية قومية شارك فى وضعها العديد من الدول الاوروبية ومنظمات دولية لتحويل اثيوبيا من دول ضمن أشد دول العالم فق ار حيث يقع ترتيبها رقم ١٧١من ١٨٢دولة على مستوى العالم الى مصاف الدول متوسطة الدخل من خلال انتاج الطاقة الكهرومائية النظيفة والتى تقدر رغم المبالغة بحوالى ١٤٥ألف ميجاوات للإستهلاك المحلى والتصدير الى دول الجوار جيبوتى

جنوبا وشمال وجنوب السودان غر با ومصر شمالا.

شرقا وكينيا وأوغندا

والصومال

بدأت أثيوبيا المطالبة بانشاء السدود مع بداية انشاء مباردة حوض النيل عام ١٩٩٧وفى عام ٢٠٠٥بدأت الدراسة تنتقل من مرحلة الى اخري واتفق وزراء الري للنيل الشرقي مصر والسودان واثيوبيا على اختيار مكتب استشارى كندى لعمل دراسات

متر مكعبا وتأثيره

الجدوي ما قبل وبعد اقامة السدود .انشأت اثيوبيا سدين احدهما يسمى تكيزى ويخزن حوالى ٩مليارات ا محدود على مصر ونفق كاليلس لتوليد الطاقة الكهربائية وخطورته اذا استخدمت مياهه لزراعة مساحات من الأراضي الزراعية وذلك دون اخطار مصر كما ينص القانون .وتم عمل دراسة عن تأثير هذه السدود على امن مصر المائي وكانت النتائج كلها تؤكد ان السدود الاثيوبية ذات تأثير سلبى على أمن مصر المائي وتقلص حصتها من مياه النيل بحوالى ٩مليارات متر مكعب متر مكعبا من المياه ،سيكون تنظيم تدفق المياه من السدود الاثيوبية

خاصة أن سد النهضة بمفردة يخزن حوالى ٧٣

مليار ا

ا

وخاصة سد النهضة وعمليات التخزين ستكون فى اثيوبيا مما سيؤدى الى انخفاض منسوب المياه امام السد العالى مما يقلل انتاج الكهرباء ،ومن السد العالي وخزان أسوان وتتحكم اثيوبيا فى وصول المياه الى مصر.

ان اثيوبيا عندما طرحت فكرة انشاء سد النهضة على مبادرة حوض النيل عام ١٩٩٧كان يسمى سد الحدودية وسعته التخزينية

متر مكعبا واثناء التنفيذ أكدوا أن سعته ٧٣

يبا ثم اعلنوا بعد ذلك ان سعته التخزينية حوالي ٦٣

١٤

مليار ا

ا

متر مكعبا تقر

مليار ا

ا

متر مكعبا ليضعوا مصر أمام الأمر الواقع .عندما قررت كل من مصر واثيوبيا والسودان تشكيل لجنة ثلاثية تضم خبراء

مليار ا

ا

اجانب لتقييم سد النهضة ومعرفة اثارة على كل من مصر والسودان لاعطاء رأي بإقامة السد أو تقديم بدائل اخرى وعلى الرغم من كل ذلك سد النهضة جار انشاؤه وتم وضع حجر الاساس والأعمال الخرسانية وفى خلال عام وثلاث شهور سيتم الانتهاء من المرحلة الاولى وسيتم تركيب بعض التوربينات مستغلين انشغال مصر فى احوالها الدخلية.

خبرء من تخصصات مختلفة )هندسية وقانونية

بدأت المفاوضات من خلال تجمع للخبراء من دول حوض النيل ضم ثلاثة ا وسياسية( من كل دولة لاعداد اطار قانونى ومؤسسي لتعاون دول الحوض ،وعقد تجمع الخبراء تسعة اجتماعات بدأت بكمبالا فى اوغندا فى يناير ١٩٩٧وانتهت فى الخرطوم بالسودان فى مارس ٢٠٠٠بعد اعداد مسودة اولى للإتفاقية الإطارية .تم بعد ذلك تشكيل لجنة تفاوضية من الخبراء للإتفاق على الشكل النهائي للإتفاقية الإطارية والتي عقدت بدورها سبعة اجتماعات الاول فى ديسمبر ٢٠٠٣بأديس أبابا فى اثيوبيا ،والاخيرة فى ديسمبر ٢٠٠٥بعنتيبى فى أوغندا ،ثم رفعت اللجنة تقريرها الختامي الى مجلس وزراء المياه فى اجتماعهم المنعقد بعنتيبي فى ديسمبر ٢٠٠٥وقد تولي مجلس وزراء مياه دول الحوض ملف الاتفاقية الإطارية بعد انتهاء عمل اللجنة التفاوضية وتوالت الاجتماعات الو ازرية الأول فى اديس ابابا فى مارس ٢٠٠٦ ثم فى بوجمبو ار فى بورندي فى مايو ٢٠٠٦ثم فى كيجالى فى روندا فى فبراير ٢٠٠٧واخي ار فى عنتيبي باوغندا فى يونيو ٢٠٠٧حيث حدث خلاف بين دول المنبع من جهة ودولتي المصب فى جهة اخرى حول بند الأمن المائي الجزء )ب( وذلك لرفض دول المنبع الاعتراف بحقوق مصر والسودان واستخداماتهما المائية ،وقرر مجلس الوزراء مياه دول حوض النيل فى

٤٦٨

اجتماع عنتيبى بأوغندا فى يونيو ٢٠٠٧ان التفاوض اصبح لا يجدي حول هذا البند وتم رفعة للرؤساء للتوصل لحل هذا الخلاف وذلك دون التوصل لمخرج من هذا المأزق التفاوضي حتى عام .٢٠٠٩ كان وقائع أول اجتماع وزارى لدول حوض النيل فى مايو ٢٠٠٩فى كنشاسا والذي اصرت فيه دول المنبع على توقيع الاتفاقية الاطارية ووضع البند الخلافى فى ملحق لمناقشته بعد انشاء المفوضية ،ولم توافق دولتى المصب على هذا التوجه .كان وقائع الاجتماع الاسكندرية وشرم الشيخ لوزراء حوض النيل والمبادرة المصرية السودانية لانشاء مفوضية حوض النيل وما انتهوا اليه من اصرار دول المنبع على موقفهم وتوقيع اربعة منهم على الاتفاقية فى مايو ٢٠١٠فى عنتيبي وهم اثيوبيا واوغندا وتنزانيا ورواندا وتلا بعد ذلك بعدة اسابيع توقيع كينيا ثم اخي ار بوروندي بعد قيام الثورة المصرية ،والحقيقة ان الخلاف مازال قائما بين دول المنبع من جهة ودولتى المصب من جهة اخرى حول عدة نقاط رئيسية منها الاتفاقيات القديمة القائمة وعلاقتها بالاتفاقية الاطارية ،والاخطار المسبق واجراءاته التنفيذية ،واجراءات تعديل أى بند او ملحق من بنود او ملاحق الاتفاقية وترى مصر حتمية تضمين الاتفاقية الاطارية ما ينص على انها لاتتعارض مع الاتفاقيات القائمة وادراج الاخطار المسبق واجراءاته التنفيذية فى الاتفاقية ،وضرورة الوصول الى توافق فى اراء دول الحوض لتعديل اى بند او ملحق من الاتفاقية وكانت دول منابع حوض النيل تعارض اى اشارة للاتفاقيات القائمة ولا تعترف بها او بأى حقوق او استخدامات مائية لمصر والسودان، وتعارض وضع الاجراءات التنفيذية للإخطار المسبق فى الاتفاقية الاطارية ،وتعارض شرط توافق الدول بل تفضل شرط الاغلبية لتعديل العديد من بنود وملاحق الاتفاقية وذلك على الرغم من أن الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة عام ١٩٩٧بشأن استخدامات الانهار الدولية المشتركة فى غير الاغراض الملاحية تقر بالاتفاقيات القائمة فى مادتها رقم ٣وكذلك الاجراءات التنفيذية للإخطار المسبق فى مادتها رقم ١٢وتنص على شرط تحقيق التوافق بين الدول الاعضاء لتعديل اى بند من بنودها.

حوارات الأزمة الحالية بين دول حوض النيل المنبع والمصب :

إيرادات مياه النيل كثيرة تكفي كل الدول ..والمشكلة في إدارتها واستغلال المياه المهدرة .وقد أكد رئيس قطاع مياه النيل بو ازرة الموارد المائية أن المفاوضات حول الإطار المؤسسي والقانوني بين دول حوض النيل ما زالت مستمرة في وجود موضوعات معلقة بين الأطراف تدور حول مفهوم الأمن المائي وكيف يجب أن يكون مكفولا لكل دولة من دول الحوض وأن وجهة النظر المصرية أعلنت م ار ار وتك ار ار أن المياه كثيرة جدا ،في حوض النيل وأن المشكلة مشكلة إدارة المصادر المائية الضائعة في المنابع والتي يجب استغلالها بدلا من النزاع علي القليل الذي يجري في النهر وليست المشكلة مشكلة نقص في المياه ..كما تؤكد وجهة النظر المصرية أيضا إنه يجب الإعداد نعد العدة للبحث وراء كيفية الاستفادة من الجزء الأكبر الضائع من هذه المياه والذي يمكن أن يعود بالفائدة الكبيرة علي كل دول الحوض ومن بينها مصر أيضا .وحول يوم النيل الذي قررت مبادرة حوض النيل الاحتفال به سنويا كمناسبة تجمع شعوب الحوض حولها إن إدارة الموارد الضائعة التي تمثل %٩٦من موارد حوض نهر النيل المائية والتي لا يلتفت إليها وتضيع هد ار سوف تؤدي لتوفير حصيلة مائية إضافية تتيح مزيدا من التنمية التي لا تتعارض مع رغبة مصر لأي دولة من الدول النيلية .وتؤكد مصر دائما إنها لا تمانع لأن تستفيد كل دول الحوض من موارد النهر فإن صالح مصر هو دعم الأمن والاستقرار والتنمية في هذه الدول حتي نجد جميعا مسيرة متنامية نحو مستقبل المنطقة بدون مشاكل .وأن مهمة الخبراء المصريين المشاركين في لجان المفاوضات القادمة وكانوا من قبلها يوضحون للاشقاء في دول الحوض أن مصر علي استعداد دائما لتوفير الخبرات المتراكمة لديها وتقديم المساعدات لبناء بنية داخلية داخل هذه الدول لحل مشاكلها الرئيسية وفي مقدمتها توفير مياه الشرب ثم بعد ذلك الزراعة والأنشطة الأخري ،وأن مصر بدأت منذ سنوات العديد من هذه المشروعات بتمويل من الحكومة المصرية التي تساند هذه الأعمال في أوغندا والسودان وتنزانيا وكينيا وبوروندي ورواندا .ويتم حاليا بناء الثقة بين شعوب وقيادات دول حوض النيل من خلال هذه المشروعات التي تؤكد أن مصر شعبا وحكومة هي جزء لا يتج أز من حوض النيل وأن هناك مصالح عديدة مشتركة تربطنا .خاصة أن هناك برنامجا خاصا لتبادل الزيارات بين الخبراء وأعضاء البرلمانات وعلي مستوي الفنيين والوزراء لإثبات حسن النوايا بين الجميع ولمصلحة الجميع .أن كل هذه الإجراءات تدعم تصحيح صورة مصر لدي شعوب دول الحوض أن مصر وحدها تستأثر بمياه النيل وكان آخر الآراء الصريحة في هذا المجال تصريحات الرئيس الأوغندي موسيفيني أنه علي المسئولين في دول حوض النيل أن يتفهموا وجهة نظر مصر أن المشكلة ليست في نقص الموارد المائية في حوض النيل ولكن في إدارة هذه الموارد وأن الأوغنديين بدأوا ينظرون للإمطار التي تسقط علي بلادهم لمدة ١٨٠يوما كاملة خلال العام الواحد وكيف يمكن إدارة هذه المناطق الاستوائية الذي تحتاج إلي نظرة عقلانية في مسألة المياه .أن إدارة الموارد المائية في مصر عمل شاق ومجهد يتحمله مهندسو الري بداية من سقوط الأمطار في المنابع بأثيوبيا وأغندا متخذة طريقها عبر آلاف الكيلو مترات في السودان شمالا وجنوبا حتي تصل بحيرة السد العالي لتبدأ أجهزة أخري داخل مصر في العمل ٢٤ساعة لتوفير المياه لمختلف الأغراض بكل القطاعات في مصر ٣٦٥يوما وربع اليوم متواصلة ،ولا خلاف علي كفاءة مهندسي الري المصري الذي يديرون نصف مليار/ متر مكعب من المياه لمنطقة واحدة من المناطق داخل مصر لا يعادلها كفاءات أخري ..فنصف مليار متر مكعب في مصر تعادل مياه نهر الأردن كلها التي يديرها عدة و ازرات ،ومياه إسرائيل في عام البالغ حجمها مليار و ٨ملايين متر مكعب تعادل تصرف يومين أو ثلاثة في مصر .من الناحية الفنية فمصر ليست لديها أي مشكلة إنما من الناحية القانونية وللأجيال القادمة

٤٦٩

فنحن حريصون علي أن نضمن إيجاد صياغة واضحة للاتفاقية الجديدة بدون لبس .فإن مصر من الناحية الفنية المتعلقة بموقفها المائي يعتبر من أقوي المواقف التفاوضية الموجودة ،خاصة أن مصر بعد اتفاق إنشاء السد العالي في الستينيات والذي يعتبر من الإنجازات التي حققتها مصر في تاريخها الحديث يمكن لها أن تخزن داخل حدودها ١٦٢مليار /متر مكعب من مياه النيل في بحيرة السد العالي .وكان موقفها قبل إنشاء السد العالي لا يتعدي ما يمكن تخزينه خلف خزان أسوان لا يتعدي ٢مليار متر مكعب من المياه .وقد منحنا السد العالي القدرة علي استيعاب الفيضانات العالية وموجات الجافات ولدينا خبرات تمكنت من مواجهة موجات الجفاف التي مكثت ٩سنوات في الثمانينيات عندما قلت الأمطار في منابع النيل وشح الإيراد المائي الواصل للبحيرة .كما استطاعت الخبرة المصرية مواجهة الفيضانات العالية في فترة نهاية التسعينيات وبداية

دخول الألفية الثالثة.

وحول ما يتعلق بالمخاطر الخاصة بإنشاء أعمال صناعية في الوقت الحالي "السدود" فهي يمكن ألا يكون لها تأثير علينا ..

حيث أن طبيعة المناخ في هذه الدول وطبيعة التضاريس أو الجغرافيا الخاصة بها تسمح لها أنه في حالة بناء سدود فسوف يكون غرضها الرئيسي هو توليد الطاقة الكهربائية فقط وليس التخزين .وهو ما يعني أن تقوم الدولة منشئة السد بتخزين المياه اليوم لتوليد الطاقة ثم لابد من صرفها غدا لاستكمال مسارها العادي .بالإضافة لذلك فإن هناك محددات أخري في عملية بناء السدود من عدمها وفي مقدمتها ضرورة إجراء دراسات للتقييم البيئي للسدود .بخلاف محدد الطمي والترسيب وهي محددات تشكل عوامل هامة جدا للخزانات سواء الموجودة حاليا أو القائمة من قبل والتي ستبني في المستقبل .وأن مشكلة الطمي في أثيوبيا من أخطر المشاكل الموجودة وفي السودان علي سبيل المثال لا الحصر فإن نصف السعة الحية الخاصة بالتخزين في السدود الموجودة في السودان ملئت بالطمي ،فما بالنا بأثيوبيا التي تنجرف فيها تربة الهضبة جراء سقوط الإمطار وتزيد

مشكلتها أكثر من أي منطقة كلما اتجهنا شمالا.

لابد أن يؤخذ في الاعتبار العمر الافتراضي للمنشآت المائية عند النظر أو التفكير لبناء هذه المنشآت وسط هذه الظروف ، فمن الممكن جدا أن تقام وأن يصرف عليها ملايين الدولارات لكن ماذا سيكون العائد منها ؟! .ولا يوجد هناك أحد علي وجه الدنيا يتاجر في الخسارة ..والي جانب العمر الافتراضي لتوربينات محطات الكهرباء في هذه السدود وسط هذه الظروف سيكون قليلا جدا فإن عملية إحلال وتجديد هذه التوربينات التي ستتكرر كثي ار وعلي فترات زمنية متقاربة سيكون مكلفا جدا.

علاوة علي ذلك توجد مشكلة التبخر فعلي الرغم من أن التخزين في دول أعالي النيل ممكن أن يحظي بنسبة أقل من التبخر مثل الموجودة في السد العالي يمكن مقارنته بما تحدثه مشكلة الطمي في الخزانات نجد أن مشكلة التبخر ليست مشكلة بجانب مشكلة الطمي .والحقيقة العلمية المؤكدة لوجود نسبة تبخر في أي خزان بالدنيا وليس في السد العالي وحده كما يشيعون ،

فهناك خزانات أمريكا والصين والهند.

أما فيما يتعلق بالمصدر الثاني لمياه النيل في هضبة البحيرات الاستوائية فإن الاتفاقيات القديمة في صالح دول هضبة البحيرات وليست في صالح مصر ،لأن مناسيب المياه لو زادت وهو ما فيه صالح مصر فسوف تغرق مجتمعات كاملة في بلادهم تقع علي ضفاف البحيرات ومن ثم فأن الاتفاقيات الحالية تحافظ علي دنو المناسيب وهو في غير صالح مصر ومع ذلك نحن معهم للمحافظة عليهم ..والشعوب في دول البحيرات الاستوائية تعاني من وجود مفاهيم مغلوطة إن الأمطار لو قلت والمناسيب انخفضت يقولون :أن مصر فتحت السد العالي وأخذت كل المياه ،واذا زادت الأمطار وغرقت البيوت والقري والأراضي يقولون :مصر قفلت السد العالي! أي أن السد العالي مرتبط في ذهن الدول الأفريقية في حوض النيل نتيجة لقلة الوعي بموجات الغرق والجفاف ،وهو الأمر الذي يأخذ من قطاع مياه النيل بكل مسئوليه جهدا جهيدا لتصحيح هذه المفاهيم المغلوطة علي مستوي شعوب دول الحوض .إن دولا كثيرة تحسد مصر علي السد العالي فهو الذي منح مصر فرصة تاريخية لينعم أهلها بمياه النيل وفي المقابل فأن العمل لا يتوقف في مصر عن التحكم في إيراد نهر النيل عند السد العالي .فقد أقامت و ازرة الموارد المائية والري قناة منخفض توشكي لتوصيل مياه الفيضانات العالية لمنخفض في عام ١٩٧٨وبسبب عدم استخدامها حتي فيضان ١٩٩٨كان سيتم تقديم مهندسي القناة للمحاكمة حتي دخلت إليها مياه فيضان عام ١٩٩٨ليقتنع الناس بأهمية مفيض توشكي ،ومازالت هيئة السد العالي تنفيذ مشروعاتها لتعميق وتوسيع قناة مفيض توشكي لزيادة سعة منخفضات توشكي الأربعة لاستيعاب المزيد من مياه الفيضانات العالية من ناحية ومن ناحية أخري حماية البلاد من الغرق

وتأمين السد العالي جراء أعلي المناسيب.

يعد التعاون مع دول حوض النيل والدول الافريقية أحد أهم أولويات و ازرة الاشغال المائية والري خلال الفترة القادمة معتب ار ان التوجه نحو السوق الافريقية يأتي في اطار تكامل الرؤية المستقبلية لو ازرة الاتصالات في مصر واضاف انه تم اطلاق اكبر مشروع مصري -افريقي للتنمية البشرية والتدريب وتنمية القدرات يخدم الكوادر البشرية لدول حوض النيل .تشمل المرحلة الأولي للمشروع ومدتها شهران مشاركة وفود من دول حوض النيل لحضور دورات تدريبية في المعهد القومي للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات حيث سيتم التدريب علي ٦٠-٥٠برنامجا متخصصا تم اختيارها وتحديدها بمعرفة الدول الافريقية نفسها وتستغرق الدورة الواحدة من ١٠-٧أيام ويشارك في الدورة نحو ٢٠متدربا من كل دولة في برنامجين باجمالي ٢٠٠ متدرب في المرحلة الأولي حيث يستهدف المشروع تدريب ثلاثة آلاف متخصص من دول حوض النيل علي مدار عام كامل

٤٧٠

كما يشمل برنامج المتدربين زيارات لعدد من الكيانات التكنولوجية في مصر ومن اهمها القرية الذكية وتفقد منشآتها وشركاتها خاصة مراكز خدمات التعهد ومراكز الاتصال التي تشتهر بها مصر .ان التعاون المصري الافريقي الجاد مع بعض من دول حوض النيل بدأ في مجال تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال دولة اوغندا حيث تم الاعلان عن قيام و ازرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدريب نحو ٣آلاف من الشباب الأوغندي علي صناعة وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات .

أن مشكلة التعاون مع دول حوض النيل تكمن فى عدم وجود رأى قانونى حاسم من الاتفاقيات القديمة التى تحدد حصص مصر المائية من موارد النهر وتشترط قيام دول المنابع بإخطار مصر بأى مشروعات مائية بما فيها السدود التى تتم على امتداد النهر وهو ما يطلق عليها الإخطار المسبق ،مطالبا بضرورة الاستعانة بخبراء دوليين للاستعانة بهم فى حصول مصر على حقوقها المائية فى حالة اللجوء للتحكيم الدولى.

المشكلة الحقيقية فى هذا الملف أنه لا توجد لدى مصر للأسف استراتيجية واضحة للتعامل مع ملف المياه ،مطالبا بأن تكون لدينا رؤية واضحة يشارك فى إعدادها المفكرون والعلماء للتوصل إلى استراتيجية وخطط تنفيذية لا تخضع لأهواء الأشخاص ولا تتغير بتغيير مناصبهم وأدوارهم فى إدارة الملف على المستويين الإقليمى والدولى حتى لا يتكرر ما حدث.

وعلل المصدر فشل السياسة المائية بسبب الصراع بين الأجهزة الفنية بمختلف الو ازرات الأعضاء فى الملف للادعاء بدور بطولى فى إدارة ملف المفاوضات بدلا من تبنى روح الفريق ،مشي ار إلى أهمية دور أجهزة الأمن القومى والجيش فى إدارة الملف لتميزهم وانكارهم لذاتهم ،خاصة أنهم لا يسعون إلى الشهرة ،ويحسب للوزير السابق إص ارره على وجود ممثل للقوات

المسلحة ضمن فريق المفاوضات المعنى بالملف

تجتاز العلاقات بين مصر ودول حوض النيل ,ومن ثم بين دول الحوض العشرة) احدي عشر دولة بعد انضمام دولة جنوب السودان لاحقا( ,مرحلة جديدة من صياغة العلاقات والمصالح فيما بينها .وقد فتحت ثورة ٢٥يناير في مصر الباب لهذه المرحلة ,وكانت إشارة البدء في انطلاقها هي جولة الدبلوماسية الشعبية المصرية في أهم ثلاث دول من بينها بالنسبة لمصر, بدأت بأوغندا ,ثم توسطتها إثيوبيا ,واختتمت بالسودان.

ولكي نتصور قيمة النقلة النوعية التي أحدثتها حركة الدبلوماسية الشعبية في علاقات مصر النيلية ,بين ما كانت عليه قبلها وما صارت اليه بعدها ,فإنه يلاحظ أنها كانت قد انحدرت إلي مستوي متدن من التوتر والتهديدات بعد عقد اتفاقية إطارية منفردة بدلا من مشروع الاتفاقية الإطارية الجماعية التي كان يتم التفاوض حولها قبل ذلك .وقد تم عقد الاتفاقية الإطارية المنفردة بين ست من دول المنابع في مدينة عنتيبي مايو ,٢٠١٠لإدارة وتوزيع المياه ,كانت علي وشك أن تدخل حيز التنفيذ بعد أن تكتمل إجراءات التصديق الدستورية ,وبعد أن انقطع الحوار بين دول المنابع ودولتي المصب) مصر والسودان( .وقد تغير هذا الوضع تماما بعد جولة الدبلوماسية الشعبية ,بإيجاد مناخ ودي جديد للحوار ,يفتح آفاقا جديدة للعلاقات ,أساسها الحقوق المشروعة المتكافئة التي لا مساس بها لجميع البشر في دول الحوض في مياه النيل ,وحتمية التعايش والمشاركة والاعتماد المتبادل في المياه ,وفي قاعدة عريضة ترتكز عليها من المصالح المشتركة والمنافع الجماعية الجديدة في كل المجالات.وقد توجت الجولات الشعبية بالوعود من دول المنابع ,بتجميد إجراءات التصديق علي الاتفاقية الإطارية المنفردة ,إلي أن تتم الخطوات الدستورية والتشريعية في مصر ,بالانتخابات وتولي حكومة جديدة زمام الأمور ,تستأنف المشاورات والمفاوضات من خلالها بين دول الحوض ,وهذه خطوة بناءة تقدم نموذجا معب ار وأخويا للانقلاب الايجابي في مواقف دول المنابع من مصر ,وفتح الطريق إلي مستقبل جديد في العلاقات معها.

لم تعد مشكلة مصر مع حصتها من المياه هي التمسك بها عند مستواها السابق والحالي وهو) (٥٥.٥مليار متر مكعب ,بل الحاجة ملحة إلي زيادة هذه الحصة بمقدار) (١٧مليار متر مكعب علي الأقل ,للوفاء باحتياجاتها المائية لمختلف الأغراض, وبما يسد العجز المائي الحالي ,والذي بدأ يتخذ صو ار واضحة يومية من أبرزها :جفاف نهايات بعض الترع في الأراضي القديمة في الوجه البحري ,وتعطل جزئي لمحطات معالجة مياه الشرب ,وتعرض بواخر النقل النهري للبضائع والفنادق العائمة لشحوط غاطسها في قاع المجري الملاحي للنيل ,وانخفاض مستوي المياه اللازمة لتشغيل توربينات توليد الطاقة الكهرومائية في السد العالي بكامل طاقتها ,والعجز في المياه اللازمة للأراضي في مناطق الاستصلاح الجديدة وتوقف بعض مشروعاته, والتأثير علي التوسع العمراني.وماذا عن الموقف المائي لباقي دول حوض النيل العشر؟ يمكن القول إنها جميعا تتمتع بموارد مائية وفيرة متنوعة أخري ,تعتمد عليها بصفة رئيسية أكثر من موارد مياه النيل ,وهي الأمطار الغزيرة ,والمياه الجوفية, والمسطحات المائية غير النيلية من أنهار وبحيرات ،وبالرغم من ذلك فإنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الأمطار في بعض هذه الدول لا تسقط طوال العام وليست في كل المناطق ,مما يؤدي إلي أن يضربها أحيانا الجفاف في بعض أقاليمها ,ويؤثر علي امداداتها من مياه الشرب والري للزراعة والثروة الحيوانية ,يضاف إلي ذلك تزايد احتياجات دول الحوض للمياه لاحتياجات التنمية والشرب والزراعة والصناعة والانتشار العمراني وتوليد الطاقة الكهرومائية.في ضوء ذلك ..ما هي إذن ملامح الحل العبقري الذي يكفل زيادة حصة مصر من مياه النيل ,واستيفاء الاحتياجات الجديدة لدول الحوض الأخري من المياه؟ تطالب هذه الدول بإعادة تقاسم مياه النيل بين جميع دول الحوض ,علي أسس جديدة متكافئة وعادلة وكافية؟! للاجابة عن هذا السؤال المفصلي تجب ملاحظة أن مشكلة المياه في منطقة الحوض بأكملها ,ليست ندرة المياه أو عدم كفايتها بل سوء إداراتها ,وأن

٤٧١

علاج هذه المشكلة الكبري يكمن في تحسين إدارة المياه وتعظيم مواردها وزيادة المتاح منها تحت سيطرة جميع دول الحوض علي السواء ,ويمكن أن يتم تحقيق ذلك من خلال إقامة مشروعات قطرية ومشتركة لاستقطاب الفواقد ,وزيادة حصاد الأمطار, وخلق طاقات تخزينية كبري بمشروعات هندسية جديدة مثل الأحواض والسدود والخزانات ,وتوصيل المياه بالأنابيب والقنوات الصناعية والأنفاق ,من مناطق الوفرة إلي مناطق الندرة في كل بقعة توجد فيها حاجة للمياه لمختلف الأغراض.

وهناك حزمة من المعايير يمكن استخدامها لإعادة توزيع موارد المياه بين جميع دول الحوض ,منها مستويات حد الفقر المائي في كل دولة قياسا بالمعيار الدولي) ١٠٠٠متر مكعب للفرد( ,وتعداد سكانها ,والحجم الاجمالي لمواردها المائية مقارنة باحتياجاتها المختلفة ,ودرجة الاعتماد في كل منها علي مياه النيل مقارنة بالموارد المائية الأخري .ومن المفهوم أن تتم مراجعة دورية لجميع المعايير ,لمراعاة المتغيرات التي تحدث فيها ,ويتم في ضوء ذلك إعادة توزيع أنصبة دول الحوض في مياه النيل بصورة متكافئة وكافية وعادلة ,يتحقق فيها النفع لجميع الدول ,ولا تعاني أية دولة بسببها أي أضرار.والسؤال الكبير الآن هو:

كيف يتم الوصول إلي صنع هذا الواقع الجديد؟أولا يلاحظ أن الحقوق التاريخية الثابتة لمصر في مياه النيل ,تستند إلي عدة أسس) أولها( احدي عشرة اتفاقية ,كانت أولاها عام )١٨٩١اتفاقية بين بريطانيا /ممثلة لمصر والسودان /مع اثيوبيا( ,وآخرتها عام ١٩٥٩بين مصر والسودان ).وثانيها( قواعد ومعاهدات القانون الدولي ,ومنها القانون الدولي للأنهار ,واتفاقية الأمم المتحدة حول الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية .ولكن من أخطاء مصر في إدارة علاقاتها المائية مع دول الحوض, وادارة مفاوضاتها الطويلة) ١٣سنة( حول مشروع الاتفاقية الأولي للإطار القانوني والمؤسسي التي منيت بالفشل ,أن مصر كان موقفها يتسم بالجمود والتعالي ,وأنها ظلت تركز علي هذه الحقوق التاريخية المكتسبة ,دون النظر إلي توسيع قاعدة المصالح المشتركة والاعتماد المتبادل ,ومراعاة الآراء المنطقية أو الحجج المضادة التي تسوقها دول المنابع ومناقشتها بجدية ,ومراعاة الاحتياجات المستجدة والملحة في هذه الدول للمياه والطاقة ,حتي وصلت هذه المفاوضات إلي نقطة الانفجار واللاعودة ),بعد آخر ثلاث جولات في كينشاسا والإسكندرية وشرم الشيخ( ,عامي ٢٠٠٩ ,٢٠١٠جعلت دول المنابع تتفاوض علي انفراد حول اتفاقية إطارية أخري ,وتوقع عليها ست دول منها في عنتيبي في مايو ,٢٠١٠مما جعلها جاهزة للتصديق ومن ثم دخول حيز النفاذ في المستقبل في غيبة مصر والسودان ,وهو ما لا يجب السماح به.ثانيا يتعين علي مصر أن تمتلك إستراتيجية جديدة متكاملة لإدارة مفاوضاتها وعلاقاتها مع دول الحوض ,لا تتخلي فيها عن فكرة الحقوق التاريخية والقانونية المكتسبة ,ولكنها تجعلها الملاذ الأخير ,وتطرح بدلا منها وتدعمها فكرة توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع الجماعية والاعتماد المتبادل في المياه وغير المياه ,ولا يكون ذلك من خلال قطاعات ومشروعات متفرقة يتم بحثها والاتفاق علي كل منها علي حدة ,أو تبرعات و معونات فنية مهما توسعت وتنوعت وعظمت ,وانما يتمثل في إستراتيجية إقليمية للتكامل الشامل ,الذي يغطي كلا من:

التعاون الاقتصادي والمائي والسياسي والفني .ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال إنشاء منظمة إقليمية لدول حوض النيل ,واتفاقية إطارية تنبثق عنها اتفاقيات فرعية متخصصة ,ومشروعات مشتركة وقطرية في المجالات الرئيسية ,ويقع في مقدمتها بالطبع

مجال المياه.

قضية خطيرة ستلقي علي عاتق الأجيال القادمة من بعدنا ,هي الاتفاقية الإطارية التي وقعتها دول منابع النيل دون مصر ,فقد فتحت الأبواب علي مصراعيها أمام تلك الدول ,لاحتجاز أي كميات تريدها من مياه النيل ,ستزيد حتما مع مرور السنوات والعقود ,وتوالي بناء السدود الإثيوبية الضخمة ,وزراعة مساحات الأراضي الشاسعة.إذن فالأمر جد خطير ,زاد من خطورته انفصال جنوب السودان عن شماله ,وتجدد نذر الحرب بينهما ,وقيام الشمال ببناء العديد من السدود علي روافد النهر ,وتشجيعه لبناء السدود الإثيوبية ,وقيام الجنوب بافتتاح سفارة له في القدس تقربا من إسرائيل ,ورفضه استكمال مشروع قناة جونجلي, ومشروعات أعالي النيل الأخري ,وعزمه الانضمام إلي الاتفاقية الإطارية ,والي تجمع شرق أفريقيا ,في اتجاه معاكس للمصالح

المصرية ,فهل نحن مستعدون لمواجهة كل ذلك.

إن الوضع الراهن يتطلب سرعة تقييم الأداء المصري السابق في ملف حوض النيل ,لتحديد الأخطاء التي وقعنا فيها ومنها:

أولا :أخطاء وزارة الري :تعود تلك الأخطاء إلي نحو خمسين عاما مضت ,عندما رفضنا مطالب دول المنابع في الحصول علي حصص محدودة من المياه ,كان من الممكن تدبيرها من مشروعات أعالي النيل ,بالاتفاق معها ,دون المساس بحصتنا , وغلق هذا الملف وقتها نهائيا ,خصوصا وأن اتفاقية ١٩٥٩تسمح وبذلك. ومن الأخطاء أيضا تقليص الجهاز المسئول عن ملف مياه النيل التابع للو ازرة في السبعينيات ,وتحويله من هيئة عامة كبيرة لها كيان مستقل ,إلي قطاع صغير ذو إمكانات محدودة.

ثانيا :الأخطاء الدبلوماسية :يأتي علي رأس هذه الأخطاء نظام التنقلات المعمول به في و ازرة الخارجية ,والذي لا يسمح بوجود كوادر متخصصة في بعض الملفات المهمة ,مثل ملف حوض النيل ,الذي يتطلب استم اررية في العمل فترة طويلة .ومن ضمن الأخطاء الدبلوماسية أيضا عدم الاهتمام بالبعد الاقليمي في أفريقيا ,واهتمامها فقط بالتعاون الثنائي ,رغم أننا نعيش في عصر التحالف والتكتلات والاندماجات الكبري التي تتحكم في قضايا العالم ,فحتي عام ١٩٩٨مثلا ,كانت مصر هي الدولة الوحيدة في أفريقيا كلها ,غير المشتركة في أي تجمع من التجمعات الثمانية الموجودة في القارة ,ولم تستغل وجودها في تجمع الكوميسا بعد ذلك ,في تحقيق أي مكاسب سياسية لها مع دول حوض النيل ,نفس الأمر بالنسبة لتجمع الإيجاد الذي لم تشارك فيه إلا بصفة مراقب ,ومبادرة النيباد ,التي اكتفت بحضور اجتماعاتها فقط . وهناك خطأ آخر ,هو عدم احتواء الدبلوماسية المصرية

٤٧٢

للملف السوداني بأبعاده المختلفة ,مثل مشكلة حلايب ,واتفاق التكامل ,واتفاق الحريات الاربع وغيرها ,فكان الثمن هو الاقصاء السوداني لمصر عند توقيع اتفاق مشاكوس الإطاري للسلام في عام ,٢٠٠٢وتهديدات السودان لمصر بإلغاء اتفاقية ١٩٥٩في

أوائل التسعينيات.

ثالثا :الأخطاء القانونية :تأتي في مقدمتها الاستعانة بعدد محدود جدا من أساتذة القانون الدولي المصريين ,من غير المتخصصين في الأنهار المشتركة تقلص إلي واحد فقط عند بدء المفاوضات ,وانحصرت اسانيدهم القانونية في نقاط محدودة, أهمها قواعد هلسنكي واتفاقية فيينا ولم تتم الاستعانة بالخبراء الأجانب المتخصصين ,إلا بعد فوات الأوان . ومن الأخطاء القانونية أيضا عدم الاعتراف بشكل حاسم وشفافية أمام الرأي العام المصري ,باستحالة عرض مصر لقضيتها بشكل منفرد, أمام القضاء الدولي أو التحكيم الدولي ,لأن عرض النزاع علي أي منهما ,لا يجوز إلا بناء علي إرادة الطرفين ,وهو مالا يمكن أن توافق عليه دول المنابع ,مما جعل الموقف القانوني لمصر غير ذي جدوي ,طالما لا توجد آليات دولية لتنفيذه.

رابعا :الأخطاء الإعلامية :وتتجسد تلك الأخطاء في عدم وجود منظومة إعلامية أصلا في مصر ,لملف حوض النيل ,وترك الساحة الإعلامية لغير المتخصصين ليدلوا بمعلومات خاطئة عن القضية ,وبشكل عشوائي ,في حين كان هناك هجوم إعلامي منظم علي مصر في دول الحوض ,وفي أوروبا وأمريكا أيضا ,لم يجد من يرد عليه أو يواجهه.

بالإضافة إلي تضارب وتصاعد تصريحات المسئولين المصريين ,والذي أحدث بلبلة في مصر ,واستاءت منه دول الحوض, كقول وزير الري الاسبق :إنها سحابة صيف ,ثم التصعيد بعد ذلك بقوله : إن خرق الاتفاقيات ينذر بفوضي عالمية وحروب, ثم تهديدات المتحدث الرسمي المصري في مفاوضات شرم الشيخ بقوله :إن مصر تملك الرد بقوة علي أي مواقف تؤثر علي

حصتها الأهرام ١٥أبريل.(٢٠١٠

خامسا :الأخطاء الرئاسية :أهمها عدم مشاركة الرئيس السابق في أي قمم عقدت في القارة ,منذ محاول اغتياله في أديس أبابا عام ,١٩٩٥وزياراته شبه المعدومة لدول حوض النيل ,مما أحدث فجوة عميقة في العلاقات معها ,بالإضافة إلي عدم اهتمامه بملف حوض النيل ,وبعقد اجتماعات اللجنة العليا لمياه النيل ,إلا بعد تفاقم الأزمة. ومن الأخطاء الرئاسية أيضا الإقصاء المفاجئ لوزير الري في مارس, ٢٠٠٩والذي جاء في توقيت قاتل ,والبديل لم يكن مناسبا ,ليست لديه أي دراية بالملف ,أو أي حنكة سياسية ,فتوالت التداعيات بعد ذلك.وفي النهاية ,فإن الرأي العام لا يريد وضع استراتيجيات جديدة تعرض علي الشاشات, مثلما فعلنا من قبل عش ارت المرات دون جدوي ,الرأي العام يريد اتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة ,وتقارير إنجازات تقدم له كل شهر ,فمن غير المعقول أن تختزل القضية في مجرد شكوانا لدول المنابع من أضرار الاتفاقية الإطارية علينا ,ومن أضرار سد النهضة علينا ,ونحن نذرف الدموع ,هل سنفعل ذلك في كل مرة يبنون فيها سدا جديدا ,فندور في حلقة مفرغة ونمتهن أنفسنا؟

الرأي العام يرفض بشدة سياسة تأجيل المشاكل وترحيلها ,والهروب من تحمل المسئولية ,والإفراط في التصريحات الوردية ,ويريد إجابات شافية علي جميع تساؤلاته ,الرأي العام يريد إنقاذ ملف حوض النيل.

توقيع بوروندى على الاتفاقية الاطارية المنفردة لدول حوض النيل :

وقعت بوروندى فى مارس ٢٠١١على الاتفاقية الاطارية المنفردة لدول حوض النيل التى رفضتها مصر والسودان فى مايو ٢٠١٠لتنضم لدول منابع النيل وسط مخاوف من حرمان مصر من حقوقها التاريخية فى المياه واعتراض رسمى لكل من دولتى المصب بأن مواردهما من المياه ستتأثر بشكل كبير اذا سعت دول المنبع بتحول مياه النهر دون مشاورات او موافقة جميع الدول بالحوض وتأكدها من ضرورة مراعاة عدم الاضرار بأى من دول الحوض ٠توقيع بوروندى الدولة السادسة على الاتفاقية المنفردة سيمهد الطريق لاقرارها اقليميا وبالتالى ستؤثر فى حرمان مصر من العديد من امتيازاتها فى مياة النهر وابرزها منع مصر من حق الفيتو فى اقامة اى مشروع خارج اراضيها للإتفاقيات الدولية الموقعة ،وكان قد بدء فى التوقيع على الاتفاقية الاطارية الجديدة أربعة دول من حوض النيل العشر هى :اثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا فى ١٤مايو ٢٠١٠بمدينة عنتيبى الاوغندية كما وقعت كينيا بعد ذلك والاتفاقية الجديدة تنظم العلاقة بين دول حوض النيل الذى تتضمن ٤٠بندا وافقت دول الحوض على ٣٩بندا تتعلق بإطار العمل التعاونى ولم يجر الاتفاق على البنود المتعلقة بأمن المياه حيث لاتزال مصر والسودان "دول المصب" يتمسكان بحقهما فى حصتهما الحالية من المياه ٥٥.٥مليار متر مكعب لمصر ١٨.٥ ،للسودان ٠ كانت مملكة " مونبوتو" أو "مانجباتو " أقصى ممالك خط الاستواء غربى النيل ولم تكن بها ادارة منتظمة بالمعنى الصحيح الا فى عهد الحاكم " أمين باشا " وهو فى الاصل يهودى المانى حكم الجيوش المصرية التى كان يترأسها القائد المصرى "حواش منتصر" الذى اخضع زعماءها وطارد امير مونبوتو المسمى "مامبانجا" وأوغل فى مطاردته حتى أخضع القبائل المجاورة وزعيمها "بورو" لحكومة مصر ،وكانت هذه المديريات املاكا مصرية وخاضعة اسما لمصر قبل "حواش" وقد أنشأ "حواش" سنة ١٨٨١محطة سميت باسمة "محطة حواش" فى رأس زاوية فى أقصى الحدود الغربية واقعة فى أراضى قبائل "البارمبو" ورئيسها "بورو" الذى الية تعود تسمية دولة بوروندى الحديثة التى هى فى الاساس أراضى مصرية بالكامل وقد زار الرحالة

تفصيلا فى كتابة "رحلات جونكر" وكانت هذه

العالمى "جونكر" المحطة الجديدة فى سبتمبر سنة ١٨٨١وذكر هذه المعلومات

المحطة تقع فى شرق نهر "الاولة" وتبعد غر با عن بحر الجبل "النيل" نحو خمسمائة كيلو متر ،ومعظم مديرية المكراكا الغنية وجميع مونبوتو حتى محطة حواش اصبحت عقب الحرب العالمية الأولى جزءا من الكونغو البلجيكى ،باعتبار هذه البلاد كانت

٤٧٣

قسما من بحر الغزال الذى كانت بلجيكا تطمع فى ضمة كله اليها ،وكان العنصر الاسود او المحلى قد انطبع بطابع العنصر العربى والمصرى واندمج فيه فى السودان الشمالى وفى دارفور وكردفان ،وكانت عملية الاندماج تسير سي ار حثيثا من النيل الأبيض نحو بحر الغزال والبحيرات ،وكانت خير العناصر العربية تنزل جنوبا نحو ممالك البحيرات مع الراية المصرية أو تأتى من الشرق من زنجبار "تنزانيا" والساحل باسم التجارة ،واذا عدنا الى الحق المصرى على مجرى نهر النيل فى مجابهة الجانب الاوغندى ،فقد بلغت مساحة اوغندا الجديدة بعد ان تكونت واتسعت على حساب مصر وبقوة وبفضل مصر الى حوالى ٣٠٠ألف كيلو متر – اى ستة اضعاف مساحتها الاصلية ٠وامتدت حدودها الشمالية حتى "جوندكورو" فى جنوب اللادو ،والتى كانت حتى عام ١٩١٤تكون الحد الجنوبى الاقصى للسودان الذى أخذ فى التناقص ،ولا شك ان انجلت ار بضمها الى او غندا الاراضى الواقعة جنوب جوندكورو ضمنت لنفسها امتلاك الأراضى الخصبة اى اهم قسم فى السودان الجنوبى الذى يتألف فى مجموعة الآن من بوروندى ورواندا وكينيا وتنزانيا – ولم تكتف انجلت ار باقتطاع اكبر حصة لها بل انها تنازلت للكونغو عن بلاد مكراكا ونيام الغنية فى غبر النيل على حساب مصر متبعة نفس السياسة التى جرت عليها ازاء ممتلكات مصر فى البحر الحمر وبلاد الصومال وهرر ،وبذلك حاولت انجلت ار بالتضييق على الحضارة العربية المصرية المتأصلة فى السودان بشطرية القديمين ٠وعدا ذلك تنازلت مصر للكونغو البلجيكى عن أراض واسعة كانت تؤلف من قبل ءا من مديرية خط الاستواء على الضفة الغربية للنيل )*( ٠

جز

وفى ١٣مايو ١٨٩٤تمت معاهدة أقرت بحقوق مصر فى حوض أعالى النيل وذلك تحديدا ما يجب الارتكاز عليه ،ذلك ان التكييف القانونى لمصر حق فى المياه ثابت ثبوت الحدود وحق ايضا فى مجرى النيل ٠فلمصر حق ارتقاق على مجرى النهر لا يجيز لأى دولة القيام بمنشآت لاستغلال المياه الا بموافقة مصر حتى ولو كان هذا الاستغلال ينصرف الى مياه زائدة ولايمس بحقوق مصر المكتسبة ٠وحق الارتفاق هو حق عينى ،لا يجوز الغاؤه او تعديلة بإرادة الدولة المرتفق بها منفردة ، وبإعمال قواعد حق الارتفاق الدولى على نهر النيل نجد ان لمصر حق ارتفاق دولى على مجراه دون المياه التى تنساب فيه ، وبالنسبة ان الحق فى المياه ان تبنى على اتفاق حدودى ملزم ،فهذا شان آخر يضاف لما لمصر من دفوع وأدلة ثبوتية قاطعة ،فالمياه منقول متحرك ،متجدد ،لا يصح أن يكون موضوع حق من حقوق الارتفاق لانعدام صفة الذاتية والثبات والاستقرار

طبقا للنظرية

التى هى من مستلزمات الاشياء القابلة لأن تكون محلا لحقوق الارتفاق ،وقد نشأ هذا الحق بمضى المدة ،

التقليدية بشأن هذا النوع من الحقوق – وطبقا للنظرية الحديثة فإن مرور المياه مدة طويلة فى هذا المجرى يعد قرينة قاطعة ضمنيا على وجود الارتفاق بين مصر والدول المشتركة

اتفاقا

على رضاء الدول المرتفقة بهذا الارتفاق وبعبارة اخرى ان ثمة

معها فى نهر النيل ،فمصر لها حق ارتفاق على مجرى النيل ومقتضى هذا الحق التزام الدول المشتركة فى نهر النيل بإبقاء مجرى النهر صالحا لمرور المياه فيه ،والتزامها بعدم المساس بالمجرى او تحويلة او اقامة عوائق او منشآت علية .وقد سجلت معاهدات الحدود بنودا توثق لحق الارتفاق لمصر على مجرى النهر علاوة على أن مصر قد اكتسبت هذا الحق منذ زمن سحيق ،والالتزامات الواردة فى هذه المعاهدات تعد أيضا فى رأى منازعى حق الارتفاق من فقهاء القانون الدولى قيودا اتفاقية

مصدرها المعاهدات ٠

ان الاتفاقية الاطارية لدول المنبع مخالفة للإجراءات التى اتفق عليها ولا تعفى هذه الدول من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر والموجودة منذ عشرات السنين وهى اتفاقيات قائمة وسارية ،ومصر ترحب بالتعاون فى اى مشروعات للتنمية بدول الحوض بشرط الا تؤثر على حصة مصر ٠أجمع خبراء القانون الدولى على حقوق دولتى المصر – مصر والسودان – فى مياة النيل وان محكمة العدل الدولية تعتبرها مثل اتفاقيات الحدود وانه لا يمكن لتلك الدول ان تغير اتفاقيات دولية حتى لو تذرعت بانها جرى توقيعها فى ظل الاستعمار ،وان مبدأ الاستخلاف او التوارث الدولى لا يمكن تغييره بتغيير النظم وان الاتفاق الاطارى غير ملزم حتى لو صدقت برلمانات هذه الدول على الاتفاقية ودخلت حيز التنفيذ ٠بذلك اصبحت الحقوق التاريخية لمصر فى مياة نهر النيل فى خطر بعد ان تاكد توقيع بوروندى على الاتفاقية الاطارية الجديدة لتصبح سادس دولة من دول الحوض توقع الاتفاقية ويكتمل بذلك النصاب القانونى ٠

الوضع القانونى للإتفاقية بعد التوقيع :

أكد مراقبون لملف حوض النيل قيام بوروندى واحدة من دول حوض النيل – بالتوقيع على الاتفاقية الاطارية القانونية والمؤسسية الجديدة لمياه النيل لتصبح بذلك الدولة رقم ٦من ٧دول تمثل منابع النيل على الهضبتين الاثيوبية والاستوائية ٠

وفقا لدراسة المكتب الاستشارى

تاتى خطورة توقيع بوروندى اعتبار الاتفاقية التى رفضت كل من مصر والسودان توقيعها سارية العالمى "فرنسى الجنسية" التى كان من اهم بنودها ان توقيع ٦دول من دول حوض النيل التسع يعطى شرعية دولية للاتفاقية الجديدة التى استغرق التفاوض حولها عشر سنوات وتضم ٣٩بندا حيث تم الاتفاق على معظم بنودها عدا ثلاثة بنود اعلن عنها صراحة فى الاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه دول الحوض الذى عقد فى ابريل ٢٠١٠بمدينة شرم الشيخ ٠ وقد أعلنت مصر والسودان عقب فشل التوصل الى اتفاق فى شرم الشيخ نقاط الخلاف وهى على النحو التالى:

)*( المصدر :هايدى عبد الحميد -الجمعية المصرية الجغرافية – الارشيف البريطانى ٠

٤٧٤