المياه المصرية

-١ان تتضمن الاتفاقية فى البنود رقم -١٤ب الخاص بالأمن المائى نصا صريحا يضمن عدم المساس بحصة مصر من مياة النيل وحقوقها التاريخية فى مياة النيل ،وذلك من خلال الاشارة للاتفاقيات التاريخية الموقعة بين مصر ودول

الحوض وبين مصر والسودان ٠

-٢ان يتضمن البند رقم ٨من الاتفاق والخاص بالاخطار المسبق عن اى مشروعات تقوم بها دول اعالى النيل " المنابع " اتباع اجراءات البنك الدولى فى هذا الشان صراحة وان يتم ادراج هذه الاجراءات فى نص الاتفاقية وليس فى الملاحق

الخاصة بها ٠

-٣ان يتم تعديل البند رقم -٣٤أ و -٣٤ب بحيث تكون جميع الق اررات الخاصة بتعديل اى من بنود الاتفاقية او الملاحق بالاجماع وليس بالاغلبية وفى حالة التمسك بالاغلبية فيجب ان تشمل الاغلبية دولتى المصب مصر والسودان لتجنب عدم انقسام دول الحوض ما بين دول المنابع التى تمثل الاغلبية ودولتى المصب التى تمثل الاقلية ٠ وكانت المفاوضات بين وزاء مياة دول حوض النيل قد استغرقت حوالى عشر سنوات حيث شهدت عام ٢٠٠٩خلافا حادا بين دول المنابع بزعامات اثيوبيا ودولتى المصب حول نقاط الخلاف الثلاث والذى قامت على اثره دول المنابع الخمس " اثيوبيا – اوغندا – تنزانيا – رواندا " بتوقيع منفرد على الاتفاقية فى ١٤مايو من عام ٢٠١٠بمدينة عنتيبى بأوغندا مقر مبادرة حوض النيل ثم وقعت كينيا بعدهم فى ١٦من نفس الشهر بالعاصمة الكينية نيروبى ٠ وبعد ذلك اعلنت سكرتارية المبادرة فتح باب التوقيع على الاتفاقية لمدة عام امام باقى دول الحوض حتى تصبح الاتفاقية ملزمة لكل الدول ،وكانت كل من بوروندى والكونغو الديمقراطية لم توقعا على الاتفاقية حتى أول مارس ٢٠١١وكذلك ارتيريا

اقبا ٠

بصفتها مر

وعقب التوقيع المنفرد لدول المنابع الخمس حدث حراك شديد على مستوى دول الحوض وتحركات مكثفة من مصر والسودان والمجتمع الدولى الداعم لمشروعات مبادرة حوض النيل التى من بين اهدافها وجود اتفاقية تجمع بين الدول لتنمية موارد النيل وانشاء هيئة عامة تجمع الدول لتحقيق منافع مشتركة من موارد الحوض الطبيعية وعدم الاضرار ٠ وكان من اهم جهود مصر والسودان طلب مصر والسودان عقد اجتماع استثنائى لوزراء وخبراء دول حوض النيل لبحث ومناقشة التداعيات المؤسسية والقانونية للتوقيع المنفرد لدول المنابع على الاتفاقية الاطارية وذلك عقب تسلم اثيوبيا رئاسة الدورة الحالية لمجلس وزراء مياه النيل وكان ذلك فى يونيو ، ٢٠١٠الا أن هذا الاجتماع تأجل اكثر من مرة ولم يعقد حتى الآن ٠ حيث تحدد فى المرة الاولى انعقادة فى سبتمبر ٢٠١٠بالعاصمة الكينية نيروبى وتأجل لاكتوبر ثم تأجل لديسمبر وبعدها يناير ثم فبراير وكانت هناك اسباب عديدة تعرضت لها بعض دول حوض النيل مثل الانتخابات الرئاسية فى بوروندى وانتخابات مجلس الشعب فى مصر ثم استفتاء جنوب السودان على الانفصال ٩يناير الماضى ثم ثورة ٢٥يناير فى مصر والتى استغلت بوروندى هذا الموقف لتوقيعها على الاتفاقية ٠

تأثير توقيع بوروندى على سريان الاتفاقية :

اشار الخبراء الى ان توقيع دول منابع النيل على الاتفاقية الاطارية الجديدة رغم تحفظات مصر والسودان يمثل خطوة اولى نحو دخولها حيز التنفيذ الا ان هناك شرطا ان يتم عرض بنودها وموقف دولتى المصب على اعضاء المجالس البرلمانية بهذه الدول لاقرارها بعد دراسة ومناقشة الآثار الناجمة عن التوقيع رغم وجود التحفظ على مستقبل علاقات دولهم بدول العالم ، خاصة الاصدقاء منهم وكذلك المنظمات الدولية بما فيها الهيئات المانحة على اختلاف انواعها ومستوياتها ٠كما نجحت مصر والسودان بتقديم دراسة قانونية وفنية حول التداعيات القانونية والمؤسسية الناجمة عن هذا التوقيع من حيث الاصول المملوكة لدول الحوض فى سكرتارية مبادرة حوض النيل وكذلك موقف مشروعات الرؤية المشتركة التى يتم تنفيذها من خلال المبادرة ،وكذلك الموقف القانونى لهذه الدول الموثقة فى ظل الاتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة لاستخدامات المياه باحواض

الانهار المشتركة ٠

توقيع دولة بوروندى على الاتفاقية الاطارية الجديدة لتقاسم مياه النيل لتصبح بوروندى الدولة السادسة من الدول الموقعة على الاتفاقية الجديدة بعد كل من اثيوبيا واوغندا وروندا وتنزانيا وكينيا مما يمهد الطريق لاقرار الاتفاقية الجديدة وبالتالى تجريد مصر والسودان ابرز الدول المعارضين للاتفاقية من العديد من امتيازاتهما فى مياة النهر وكذلك استخدام حق الفيتو فى منع

اقامة اى مشروع على النهر خارج اراضيها ٠

من الممكن قيام مصر ببعض الاتصالات والمحادثات مع شركاء التنمية والجهات المانحة فى العالم مثل الصين والاتحاد الاوروبى وايطاليا واليابان والدول العربية لمنعهم من تمويل المشروعات التنموية مثل السدود والمشروعات الكهرومائية او التأخر فى عملية التمويل لدراسة الموقف بصور مستفيضة ،ولا يعرف ان ذلك سيأتى بنتيجة ام لا فى ظل بحث كل هذه الدول والجهات عن مصالحها الخاصة واستثماراتها فى الدول الافريقية لما تملكة من ثروات تجعل كل الدول الكبرى تتكالب

عليها ٠

ان المعلومات المبدئية التى وردت حتى الان عن اقامة انشاء سد بوردر على حدود اثيوبيا من السودان هو ما يتردد وانه تم الطلب من السفارة المصرية فى اديس بابا يجمع المعلومات عن ذلك ،وتتم الان دراسة الموقف وتقييمه من قبل الجهات

٤٧٥

السيادية وو ازرات الخارجية والموارد المائية والرى والتعاون الدولى خاصة انه اذا تم انشاء السد سوف تتأثر حصة مصر من مياة النيل بحوالى %٥والمقدرة بحوالى ٥٥.٥مليار متر مكعب٠ ان مكان اقامة السد هو النيل الازرق بمنطقة بنى شنجول بالقرب من الحدود الاثيوبية السودانية ،تقوم مصر الآن بالتأكد من مصادر التمويل الخاصة بالسد بعدما تردد بان الحكومة الايطالية تقف وراء عملية التمويل والمتمثلة فى شركة "سينى" والتى قامت بنقل معداتها لموقع انشاء السد لممارسة الضغوط الدولية على الجهات التى ستمول السد للحفاظ على حقوق مصر المائية وفقا للقانون الدولى ،وقد نفت الحكومة الايطالية بشكل غير رسمى تمويلها للسد ٠ أكد المتحدث الاقليمى بإسم مبادرة حوض النيل ومقرها فى عنتبى بكمبالا انه بعد توقيع بوروندى على الاتفاقية الجديدة بات من المؤكد ان تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ وبموجب القانون الدولى السارى كان لابد من ان توقع ست من الدول الاطراف على الاتفاقية قبل ان تجرى اقرارها فى برلماناتها ومن المتوقع ان تتم المصادقة عليها فى جميع البرلمانات الستة ٠وتتيح الاتفاقية للدول الواقعة عند منبع النهر اقامة مشاريع للرى والطاقة الكهربائية من دون الحصول على موافقة مسبقة من مصر ٠ وباستطلاع رأى الخبراء حول موقف جنوب السودان كدولة جديدة تعتبر رقم ١١فى حوض النيل الذى يضم " مصر – السودان – اثيوبيا – اوغندا – تنزانيا – كينيا – رواندا – بوروندى – ارتيريا " اوضح الخب ارء ان استخدامات المياه بالسودان وفقا للرؤية الاقليمية والدولية المتمثلة فى حق الجميع فى الاستخدام المنصف والمعقول دون التسبب فى اى ضرر

سوف تنفذ

للأطراف الاخرى ووفقا لقواعد القانون الدولى لاستخدام المجارى المائية الدولية للأغراض غير الملاحية لعام ١٩٩٧وكذلك اتفاقية ١٩٥٩الموقعة بين مصر والسودان وتنظيم توزيع ايراد النهر بين البلدين ،ومن ثم فان جنوب السودان سوف يقتسم حصته مع شمال السودان دون التعرض لحصة مصر المائية البالغة ٥٥.٥مليار متر مكعب وفقا لنصوص الاتفاقية ٠ ويؤكد المراقبون ان موافقة بوروندى على توقيع الاتفاقية على الرغم من وعود قطعها رئيس بوروندى ونائب رئيسها خلال زيارتهما للقاهرة قد تكون استغلت الظروف الداخلية التى تتعرض لها مصر عقب ثورة ٢٥يناير وذلك لاحداث نوع من التأييد الشعبى للحكومة البوروندية ولمواجهة بعض الاضطرابات الداخلية ٠كما انها قد تكون لجأت للتوقيع استجابة لضغوط بعض دول الجوار مثل تنزانيا التى قامت مؤخ ار بمنح الجنسية لنحو ٦٠٠الف لاجئ بوروندى لجأو اليها عقب الحرب الاهلية فى بوروندى التى استغرقت عدة سنوات قضى فيها الآلاف نحبهم ونزح العديد على الحدود المشتركة بين البلدين رافضين العودة لبوروندى وما لذلك من تأثير على القرار السياسى لبوروندى ٠ اقترح رئيس الوزراء الاثيوبى ميليس زيناوى على القاهرة والخرطوم المشاركة فى ملكية مشروع "سد الالفية" لتوليد الطاقة الكهربائية على النيل الازرق والذى يلقى معارضة من مصر ٠انشاء سد "الالفية" للطاقة الكهرومائية على النيل الازرق على بعد نحو ٤٠كيلو متر من حدود اثيوبيا مع السودان ويتوقع ان يكتمل خلال ٤سنوات بقدرة على توليد ٥٢٥٠ميجاوات من الكهرباء ويحجز خلفة اكثر من ٦٣مليار متر مكعب من المياه وهى ضعف حجم بحيرة "تانا" أكبر البحيرات الاثيوبية .وهناك تأكيدات ان مصر والسودان والكونغو لن يوقعوا على الاتفاقية الاطارية والمعروفة باتفاقية عنتيبي الا بعد ان تلبي احتياجات ومصالح الدول الثلاث خاصة وانها غير ملونة لهم ،كما ان العلاقات بين مصر ودول الحوض تشهد تطو ار ملحوظا فى اطار التعاون الثنائي لما تقدمة مصر من خبرات فنية وتمويلية لمساندة هذه الدول فى تنمية مجتمعاتها طالما انها لا تتعارض مع مصالح مصر المائية ،وقد بحث مع وزير المياه الاثيوبي على هامش يوم النيل السنوي الذى نظمته مبادرة حوض النيل بمدينة جنجنا الاوغندية حيث بحث موقف اللجنة الثلاثية والخاصة بتقييم سد النهضة الاثيوبي بهدف تقليل الآثار السلبية الناجمة عن انشائة ،كما لحث امكانية الاسارع بالتعاقد مع الخبراء الدوليين الاربعة من قبل الخبراء الوطنيين من مصر والسودان واثيوبيا

اعضاء الجنة.

وشدد على أن التواصل مع دول حوض النيل لايزال مستم ار حيث من المنتظر ان يعقد لقاء مع وزير المياه التنزانى لبحث احتياجاتهم من الخبرة والمعونة لانشاء وتشغيل آبار للمياه الجوفية لتوفير الاحتياجات المنزلية للمياه لمصلحة المجتمعات

المحلية.

الو ازرة وضعت خطة زمنية لحل الاختناقات فى نهاية الترع وانها بصدد تنفيذ آلية لحل مشكلات نقص مياه الري فى المحافظات الشمالية مثل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ودمياط.

وبالنسبة لمصيف بلطيم ومنطقة برح البرلس تعد أكثر المناطق تعرضا للآثار السلبية للتغيرات المناخية ومنها ارتفاع منسوب مياه البحر بتكلفة ٧٧مليون جنية لوقف التآكل فى منطقة المصيف تماما وتنشيط حركة السياحة الداخلية.

من خلال الاتفاق الاطارى الذى وقعته ست دول من دول منبع نهر النيل يستلزم الامر ان مصر والسودان مطالبتان بالتحرك الفعال لتدارك الآثار السلبية لما ستقوم به بعض دول المنابع من اعمال تنفيذية من شانها الاضرار بكل من مصر والسودان

وللتحديد :

قامت اثيوبيا وتقوم حاليا بتنفيذ مشروعات سدود على النيل الازرق وهى المصدر الاهم لمياه نهر النيل فى وقت الفيضان ومن شأن اقامة سدود عليه سواء فى اثيوبيا على الحدود مع السودان او قيام السودان "الشمالى" بإنشاء سدود توقف تدفق

سنويا وبحد أقصى تسعة مليارات متر مكعب ٠

ما يقارب ستة مليارات متر مكعب

٤٧٦

تستهدف الاستراتيجية الجديدة للتعاون المشترك بين مصر والسودان فى ملف مياه النيل ،حيث قامت اثيوبيا بصورة منفردة بالاعلان عن مشروع توليد الطاقة على النيل الازرق وعن بدء الشركة الايطالية )سالينى( فى تنفيذ سد بوردر ،وتعد تلك الخطوة انتهاكها لحقوق بلدى المصب وان هناك نية اثيوبية للسير على هذا المنهج فى المستقبل ٠

سنويا ٠

تقوم كينيا بإقامة سد على أحد الروافد التى تمد بحيرة فيكتوريا بنحو ٢مليار متر مكعب

ترفض اثيوبيا فكرة تخزين المياه فى بحيرة تانا لصالح كل من مصر والسودان ٠ تعلن رواندا وبوروندى وأوغندا فكرة بيع المياه لمن يريد ٠ يتعاظم دور اسرائيل فى التحريض لدول حوض نهر النيل لممارسة حقها فى مياة النيل بدعوى ان مصر استأثرت بمياه النهر دون اعتبار لدول المنابع كما انها تقوم بإنشاء بعض السدود فى اثيوبيا وتتعاون معها وغيرها فى مشروعات زراعية

ومياة الشرب ٠

تتعاون دول الاتحاد الاوروبى مع دول المنابع وتمنحها القروض كما تقوم دول متعددة بتنفيذ مشروعات زراعية كبرى خاصة فى مجال الوقود الحيوى ومن بينها شركات ايطالية وصينية وحكومات عربية بزراعة ملايين الافدنة على مصادر

مياه نهر النيل ٠

ان من شأن ذلك كله تعرض كل من مصر والسودان لفقد جزء من مياه نهر النيل بمقدار خمسة عشر مليار متر مكعب سنويا على مراحل مع تقدم تنفيذ المشروعات خاصة من جانب اثيوبيا الاكثر تأثي ار على موارد مياه نهر النيل ٠

العواقب المترتبة على بديلين اما ان توقع مصر والسودان على الاطار الاتفاقى لمبادرة حوض نهر النيل خلال المدة الممنوحة لهما حتى ١٥مايو ٢٠١١واما ان ترفض مصر والسودان التوقيع على الاطار الاتفاقى للمبادرة يستلزم دراستها٠ وقبل مناقشة هاذين الاحتمالين فإن العمل بالاتفاق الاطارى بعد توقيع بوروندى اهمل حقوق مصر والسودان فى حصتهما التاريخية ،كما سلبهما حق الاخطار المسبق بأى تصرف مائى من شانه ايقاع الضرر بهما ،وبذلك تخرج المبادرة عن مضمونها وتجهض مشروعاتها بما يعرض صالح جميع الدول للضرر ومع ذلك وبإصرار قامت دول المنابع بإستثناء الكونغو الديمقراطية حتى الآن بالتوقيع بل أن اثيوبيا تقوم بعمل مشروعات مائية ضخمة من شأنها ايقاع الضرر بمصر والسودان ، ومعنى ذلك عدم اكتراث اثيوبيا بأى اتفاقيات حتى الاتفاق الاطارى وتكون اثيوبيا بذلك ضاربة عرض الحائط بأى اتفاقيات وغير مكترثة بحجم ما سوف تعانى منه مصر والسودان نتيجة المشروعات التى تقوم بها حاليا او مستقبلا على مجرى النيل تحديدا وعندما تثار مسألة التوقيع من عدمة فإن الامر يستوى عند اثيوبيا لأنها الاكثر تأثي ار من حيث امكانية القيام

الازرق

بمشروعات مائية من شأنها ايقاع الضرر بمصر والسودان اما دول المنابع فى الهضبة الاستوائية فدورها محدود من حيث امكانية القيام بمشروعات مهما بلغ تأثيرها فلن يتعدى ما يمكن توفيره من ترشيد استخدام المياه فى مصر٠ وقد رفضت مصر هذا الاقتراح لأنه وفق اجندات سياسية وضعتها اسرائيل فى محاولة للرد على مصر بعد ما رفضت مد ترعة سنويا ،وقد استغلت اسرائيل حاجة دول المنابع للمال والخبرات السلام بسيناء اليها لتزويدها بمليار متر مكعب من المياه

والدعم الفنى واللوجستى حيث اثيوبيا تعانى من حروب الماضى ونزعات الانقسام للجنوب الموالى للصومال بمنطقة اجوير ٠ ان التوقيع على الاتفاق بصورته الحالية يبعنى تنازل مصر عن حقها التاريخى فى حصتها المائية ،كما انه اعتراف وتسليم بأن تقوم أى دولة من دول الحوض بمشروعاتها دون اخطار مسبق ،ووقوع ضرر على دول المصب خاصة ،ويعنى ذلك فعلا تنازل مصر عن امنها المائى وعدم تمكنها من تخطيط مشروعاتها للتنمية فى ظل تصرفات غير متوقعة ومفاجئة من دول المنابع ،وبذلك يتحقق قول وزير خارجية اثيوبيا بأنه حان وقت لأن تنسى مصر استقرارها المائى على حساب دول المنابع ، وأن تنتظر اياما صعبة مع مواردها المائية ،ومن جانب آخر فإن عدم التوقيع على الاتفاق يعنى توقف دور مصر فى المبادرة بما قد يضيع عليها فوائد اخرى من خلال المشروعات المقترحة التى تمولها الدول المانحة والبنك الدولى وغيرهما ،كما ان عدم التوقيع سوف يؤدى الى تدهور العلاقات بين مصر ودول المنابع ،وهو ما تحاول مصر تجنبه قدر استطاعتها ٠ ان اهم الحلول المقترحة فى الفترة المقبلة هو التركيز على علاقات قوية بين مصر والسودان والسودان الجنوبى بعد الاستقلال ،الذى تضم اراضية مخزونا كبي ار من المياه بمنطقة السد فى حوض بحر الغزال ،وهو حوض ضخم يستقبل مياه أمطار بواقع ٥٥٠مليار متر مكعب من المياه سنويا لا تسهم حاليا فى مياه حوض النيل بأى مقدار ،بل العكس فإن مصادر هذا الحوض الكبيرة تذهب هد ار فى البخر ،وفى المستنقعات وفى محاولة الاستفادة من مياة هذه المنطقة جنوب السودان كان هناك توافق حول انشاء مشروع قناة جونجلى الذى توقف مع الحرب الاهلية فى السودان ،وترفض جنوب السودان الحوار حول هذا

الموضوع الى ما بعد استقلالها فى يوليو ٠ ٢٠١١

ان التفاهم بين مصر والسودان والسودان الجنوبى سيكون هو المخرج لاستعاضة ما يمكن ان توفرة المشروعات الاثيوبية من خلال مشروعات تعاون مشتركة طبقا لقاعدة المكسب للجميع فالسودان الجنوبى يحتاج الى مجهودات كبيرة لبناء الدولة ولدى مصر الكثير مما تقدمه فى هذا الخصوص ،كما ان الحرص على علاقة وثيقة مع السودان هو أحد عوامل الاستقرار لمشروعات المياه فى منطقة لها علاقات تاريخية بين مصر والسودان ) شمالة وجنوبة ( كما ان الحفاظ على التعاون والتفاوض بأسلوب اكثر ايجابية وحسم مع دول المنابع قد يؤدى الى تعديل مواقف بعض هذه الدول او تدخل الدول المانحة لوقف الضرر

٤٧٧

الواقع على مصر ،وتضاف الى ذلك ضرورة التحرك المصرى على المستوى العالمى لتوضيح حجم الخطر ،وان مصر فى حاجة ماسة الى مزيد من المياه ،وانها تحاول تحقيق المصلحة للجميع ٠ ان الحلول القانونية لن تؤتى ثمارها مع دول أرادت ان تتخذ موقفا متعنتا بدعوى انها مضارة مائيا وراغبة فى رفع مستوى معيشة شعوبها ،وان الاتفاقات السابقة تحقق مصلحة مصر فقط ٠ان الحل الامثل لأزمة مياه نهر النيل يمكن تلخيصة فى:

استمرار التعاون مع دول حوض نهر النيل كإطار عام ٠ التوقيع على الاتفاق الاطارى مع تسجيل تحفظات مصر على نقاط الاختلاف المؤدى للخطر ٠ اضافة فقرة تؤكد التزام جميع الدول بعدم احداث ضرر بأى دولة من دول الحوض ،وتحديد مفهوم الضرر والآلية التى يتم

الاحتكام اليها لوقف الضرر ٠

اعطاء اولوية قصوى للتعاون مع السودان والسودان الجنوبى ٠ اعلام قوى على مستوى العالم لتوضيح حقوق مصر والمخاطر المحتملة على شعبها ٠ طبقا لقواعد جديدة وسياسات مائية وزراعية وسكانية رشيدة ٠

ترشيد استخدام المياه فى مصر

رؤية الخبراء :

-١تختلف الرؤية ما بين الموافقة على تخزين مياة النيل لمصر بأعالى النيل مثلما كانت تفعل قبل انشاء السد العالى حيث كانت تقوم بالتخزين بجبل الاولياء بالسودان وهذا يتطلب التنسيق مع اثيوبيا بصفة خاصة وبقية دول المنابع بصفة عامة والاتفاق حول السدود المفتوحة التى تسعى الدول الى انشائها لتوفر الطاقة الكهربائية فى المقام الأول ثم الزراعة فى المقام الثانى ان وجدت وما يترتب على ذلك من آثار جانبية يجب مناقشتها والاتفاق على طرق مواجهتها خاصة وان اصحاب هذا الاتجاه يرون أن مصر سوف تحقق فوائد كثيرة على المدى البعيد خاصة اذا تم ربط المصالح الاقتصادية والتجارية بين دول الحوض وغيرها من المصالح ويستمر اصحاب هذه الرؤية قائلين ان هذا يحتاج الى قرار سياسى فى المقام الأول لأن كافة الجوانب الفنية المتعلقة بإنشاء سدود بأعالى النيل تؤكد ان مصر اجلا او عاجلا سوف تحصل على حصة اضافية من مياة النيل مع الاخذ فى الاعتبار استمرار بعض الدول فى انشاء سدود واعلان دولة جنوب السودان الجديدة وعلاقتها بدول البحيرات الاستوائية وبإعتبارها دول مصب ومنبع ومجرى باضافة الى المتغيرات الدولية والاقليمية التى تشهدها منطقة حوض

النيل ٠

اتيجيا ان تقوم مصر بتخزين مياه النيل بالمنابع لأن ذلك قد -٢يرى اصحاب الاتجاه الآخر بأنه من الصعب سياسيا واستر يخضع للأهواء السياسة لرؤساء الدول والحكومات بالمنطقة وان مثل هذا الاتجاه او السيناريو الرافض يرى أنه لا يوجد مايجبر مصر على اتخاذ ذلك فى ظل قواعد القوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة رغم أن عدم صدور هذا القرار قد يؤدى الى تدويل ملف مياة النيل والذى يسمح بصورة او اخرى ضياع الحقوق المصرية فى مياه النيل حيث ان محكمة العدل الدولية قد يكون لها وجهة نظر لا تخضع للقوانين الدولية ،كما يرى اصحاب هذا السيناريو انه لا يوجد ما يزعج مصر فالسد العالى قائم والتخزين موجود مع ملاحظة ان السودان بدأت ايضا فى اقامة سدود جديدة للحصول على حصتها المائية ٠ -٣هناك تحذير من خطورة قيام اثيوبيا بإنشاء مجموعة من السدود الاربعة التى أعلنت عنها وانه سوف يؤثر بالسلب على الموارد لمصر من مياه النيل من الهضبة الاثيوبية وان ما يردده البعض بأنه لا خوف على مصر كلام غير مسئول خاصة فى ظل عدم الاتفاق بين دولتى المصب واثيوبيا القائم حاليا وقيام الاخيرة بالعمل منفردة خاصة وان هذه السدود حصيلة التخزين بها تصل لنحو ١٤١مليار متر مكعب ٠وان عدم الاتفاق سوف يظهر اثناء القيام بتوفير المياه للإحتياجات اليومية للزراعة والشرب والصناعة على حساب تقليل انتاج الكهرباء ،وتتم خطوات التخزين على مراحل تبدأ بملء نصف المساحة للتخزين ثم استكمال التخزين تدريجيا حتى يتم تخزين السعة الاستيعابية للسد وفقا للتصميمات وبالتالى لابد من الجدية فى التعامل مع الخطوات المنفردة من قبل دول المنبع ٠الرؤية ان الحل فى منظمات المجتمع المدنى وان تتحرك لتجبر الشركات التى تقوم بتنفيذ مثل هذه السدود عن العمل وكذلك الجهات الممولة مثلما حدث من المجتمع المدنى فى اثيوبيا بتخزين مياه الفيضان بعد انشاء السد الذى يستغرق انشاؤه ما بين ٤و ٥سنوات لأن هذا التخزين يرجع لرغبة الدولة وليس وفقا للإتفاق حول معدلات التخزين وتوقيتاته وهناك سيناريوهات فى حالة اذا قامت اثيوبيا بملء السعة التخزينية مرة واحدة ففى هذه الحالة لن تصل لمصر اى نقطة مياة ٠اما فى حالة الجفاف قد يكون الحل فى المخزون الاستراتيجى لمياه النيل ببحيرة ناصر بينما اثيوبيا لديها احتياطى من المخزون لتوفير الاحتياجات المائية بغض النظر عن انتاج الكهرباء مثلما حدث فى مصر خلال سنوات الجفاف فى الثمانينات حيث تم بكينيا حينما تظاهروا بموقع مشروع سد جيت ) (٣على الحدود الاثيوبية – الكينية بعدما اكتشفوا انه سوف يؤثر على الوارد من المياه لكينيا وكذلك بيئة البحيرة بهذه المنطقة ومن ثم قامت اثيوبيا والشركة الايطالية بإيقاف العمل فى هذا السد الثالث مع ملاحظة ان هذه الشركة تقوم حاليا بإنشاء سد يوردور ولابد من قيام منظمات المجتمع المدنى المصرى برفع دعاوى قضائية ضد الشركات الاجنبية التى تعمل فى اثيوبيا خاصة وانه يمكن ان يكون لديها مصالح فى مصر وكذلك التظاهر امام سفارات هذه الشركات ٠صعوبة موافقة مصر على هذه السدود لأنه يعنى من الناحية الفنية ان

٤٧٨

مصر تقوم بتخزين حصتها المائية لدى السدود الاثيوبية كما انها مسألة استراتيجية لا تحتمل الهزل حيث ان مصر كانت قبل بناء السد العالى تقوم بتخزين مياه النيل بالخزانات السودانية ايام الحكم الملكى وذلك لحين الانتهاء من انشاء السد العالى فى اشارة الى خزان جبل الاولياء الذى قامت ببنائة مصر لتخزين المياه واستغلالها فى الزراعات ولدعم خزان اسوان ٠ -٤ان السدود التى تقوم السودان حاليا بانشائها فى عطبرة سيبث فى اطار حرص حكومة الخرطوم لحل مشاكل ابناء حلف

بدلا من ١.٣مليار متر مما ادى الى

الجديدة بعد انخفاض السعة التخزينية لسد خشم القربة لآقل من ٥٠٠مليون متر مكعب انخفاض المساحات المنزرعة الى اقل من ٢٠٠ألف فدان وهو ما شكل عنصر ضغط سياسى واجتماعى واقتصادى على الحكومة السودانية وأيضا اهالى حلف الذين هاجروا اليها بعد بناء السد العالى حيث تم تهجير اهالى وادى حلف على الحدود السودانية المصرية ٠اجمالى التخزين المقرر على السدين الجديدين يصل لنحو ٣مليار متر مكعب سنويا ويدخل ضمن حصة السودان من مياة النيل وفقا لاتفاقية ١٩٥٩وقد تم تحقيق معظم الاهداف التى تم الاتفاق عليها مع مصر وفقا للاتفاقية حيث تجتمع الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل بانتظام لأكثر من ٥٠عاما وبعيدة

تماما عن أية خلافات سياسية قد تظهر احيانا

وفقا لمبادئ القانون

وذلك

النيل

بمياه

يتعلق

فيما

بين البلدين ٠هناك اتفاقا على المبادئ الاساسية بين شمال وجنوب السودان

الدولى الذى يقر مبدأ الاستغلال المنصف والعادل ولم يتم مناقشة ابعاد انفصال جنوب السودان فى اجتماعات الهيئة الفنية المصرية – السودانية لمياه النيل حتى الآن وهو ما يتطلب سرعة عقد الاجتماعات التى توقفت منذ فترة ،وأمام دولة جنوب السودان الجديدة عدة خيارات للتعامل مع السودان ومصر فى ملف مياة النيل اما ان توافق على اتفاقية ٥٩الموقعة بين مصر والسودان وهو ما يعنى التزام حكومة الخرطوم بتنفيذ التزامتها المائية نحو الجنوب واما ان تنضم الدولة الجديدة لدول المنبع وتقوم بالتوقيع على اتفاقية عنتيبى واما لا تعلن موقفها سواء فى الرفض او القبول لاتفاقية ٥٩او اتفاقية عنتيبى ويعتقد الخبراء السودانيون ان جنوب السودان ليس لدية مشكلة فى نقص المياه ولكنه يعانى من معدلات سقوط الامطار ومدتها وشدتها علاوة على ان المياه القادمة من اثيوبيا عبر جنوب السودان " من بحيرة تانا " يضيع اكثر من نصفها بالجنوب ٠وهناك ٤سدود مقترحة من حكومة الجنوب على بحر الجبل وهى لانتاج الطاقة الكهربائبة فى المقام الاول وهو ما تحتاجة بشدة الحكومة حيث تقدر الطاقة المنتجة من هذه السدود لنحو ٢٠٨٠ميجاوات وعلى جانب آخر لا توجد مساحات يمكن زراعتها بجوار السدود المقترحة ٠تشير الدراسات الى أن حكومة الجنوب لا توجد لديها امكانيات لاقامة سدود كبيرة فهناك ٢٢فرعا للنهر ببحر الغزال يمر بها حوالى ١٥مليار متر ولكن لا يصل منها سوى نصف مليار م ٠ ٢كما أكد ان هذه السدود الصغيرة لن تؤثر على مصر والسودان لمدة مائة عام لأن المياه التى سوف تقوم هذه السدود بتخزينها كانت فى الاصل لا تصل الى البلدين ومثلها فى هذا سدود رواندا وبوروندى حيث لاتؤثر على الوارد من البحيرات الاستوائية وان خبراء الهيئة المشتركة قاموا بوضع العديد من السيناريوهات بناء على دراسة فنية على فترات ١٠٠-٥٠-٢٥عام لكل الانهار والفروع ٠هناك ٤سدود كبيرة مقترحة من قبل اثيوبيا على النيل الازرق وهى كارادويس ،باكواوبو ،ماندايا ومابال وبوردر الذى يتم تنفيذه حاليا على الحدود الاثيوبية -السودانية وهى لتوليد الكهرباء وهناك مساحات صغيرة زراعية يمكن ان تروى من هذه السدود وبصراحة اكبر

علما بأن دراسات

المساحات التى يمكن زراعتها على تانا بليس الذى انتهت اثيوبيا من تنفيذه وتصل لنحو ٥٠الف هكتار

الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه المساحات ضعيفة وعلى المصريين دراسة هذه الجدوى للتعرف على مدى تأثيرها على كميات المياه الواردة من الهضبة الاثيوبية ٠ان قيام اثيوبيا بانشاء السدود المقترحة سوف يقلل من نسبة البخر بالخزانات والسدود المصرية السودانية فى حدود ٥مليارات متر مكعب علاوة على تقليل كمية الطمى الوارد مع مياة الفيضانات لدولة المصب مما يزيد من السعة التخزينية لهذه المياه بالسدود والخزانات المصرية والسودانية ناهيك عن انتاج الطاقة الكهربائية التى يمكن ان تستفيد منها كل من دولتى المصب التى مازالت بحاجة الى المزيد من الطاقة فعلى سبيل المثال سد ماندايا المقترح انشاؤه لتخزين ٥٠مليار متر مكعب تصل نسبة التخزين حوالى ٢٠٠مليون م ٣بينما بحيرة ناصر تصل نسبة البخر لها لنحو ١٠ مليارات م ٣كما أن مثل هذه السدود سوف تحدث نوعا من الاستقرار لاثيوبيا وتحقيق تكامل اقتصادى بين دول النيل الشرقى وروابط استراتيجية وامنية ٠ان اسرائيل لا تستطيع الحصول على مياة النيل الا عن طريق مصر واذا كان هناك بعض الدول تفكر فى الزراعة بأثيوبيا فإن الدراسات تشير الى انها غير ذات جدوى لوجود امطار غزيرة تجعل التخزين واستغلاله فى زراعة اقتصاديا مع ملاحظة ان اثيوبيا لديها العديد من الأحواض الفرعية للنهر عدا نهر البارو – اكوبو

مساحات كبيرة غير مجدية

الذى يوجد حوله اكبر المساحات التى يمكن زراعتها ولكن المياه الشائعة اكثر من المياه التى سوف يتم استهلاكها٠ -٥لم تتغير العلاقات المصرية الأوغندية منذ توقيع دول المنابع على الاتفاقية الاطارية لحوض النيل فى مايو ٢٠١٠بمدينة عنتيبى الأوغندية وحتى الآن حيث شهدت الفترة السابقة عن الاحداث الاخيرة التى شهدتها مصر فى اشارة الى ثورة ٢٥يناير زيارات على مستوى رفيع من قبل المسئولين بالبلدين ٠ان اوغندا استقبلت فى نوفمبر الماضى وزير الكهرباء المصرى والوفد المرافق له لبحث الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال انتاج الطاقة وكذلك فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ، وقد بدأ الرئيس الاوغندى موسفينى خطوات عقد قمة تشاورية لرؤساء دول البحيرات الاستوائية ودولتى المصب مصر والسوادن لبحث التوصل الى حل توافقى بشأن نقاط الخلاف فى الا تفاقية الاطارية الجديدة لمياه النيل فى يناير ٢٠١٠وذلك بعد عقد سلسلة من اللقاءات والاتصالات مع رؤساء كل من كينيا وتنزانيا ورواندا ولكن الاحداث التى شهدتها مصر والسودان حال دون

٤٧٩

عقد هذه القمة خاصة بعد توقيع بوروندى على الاتفاقية ٠وحول رؤية اوغندا للوضع الحالى للاتفاقية ثابت منذ بداية اطلاق المبادرة ويتمثل فى ان هناك قضايا اكثر أهمية للتباحث حولها بدلا من الحديث عن حصص مائية لكل دولة من دول الحوض على رأسها كيفية الاستفادة من فواقد النهر ومكافحة الفقر وتنمية موارد الحوض لصالح شعوبة فعلى سبيل المثال فإن هناك %٣٠فقط من المواطنين الاوغنديين يحصلون على الطاقة مما يضطرهم الى قطع خشب الغابات والاشجار بمعدل سنوى يصل الى ٤٣مليار متر مكعب وهو ما يعنى استمرار هذا التدمير وذلك سوف يؤدى الى نقص معدلات سقوط الامطار ومن ثم سوف يتأثر منسوب المياه فى البحيرات الاستوائية وهو ما يعرف بالآثار السلبية للتغيرات المناخية كما ان مياه النيل تكفى الجميع اذا احسن ادارة موارد النهر ٠وحول موقف الحكومة الاوغندية تجاه شمال وجنوب السودان بعد اعلان انفصال الجنوب ان العلاقات بين اوغندا وحكومة الخرطوم كانت قد شهدت خلال السنوات الماضية بعض الجفاء من كلا البلدين ولكن الوضع الآن مختلف فكلتا الدولتين دول جوار ومن ثم فإن اوغندا حريصة على دعم علاقتها معهما لضمان الاستقرار بمنطقة البحيرات وتقدم اوغندا كافة اشكال الدعم للدولة الوليدة لضمان الاستقرار وتنمية المنطقة ٠

وفقا

وذلك

المنبع

دولتى

مع

ار

و

الح

و

المفاوضات

-٦مازال أمام دول المنابع الموقعة على اتفاقية عنتيبى فرصة للعودة الى مائدة

للمحاضر التى وقعوا عليها فى اجتماعات شرم الشيخ )ابريل (٢٠١٠حيث اكدوا انهم يسعون الى انشاء المفوضية بشكل مؤقت "كإجراء" وأنهم سوف يقومون بتاجيل التصديق فى البرلمان لحين الاتفاق بين دول الحوض حول نقاط الخلاف وخاصة الفقرة " ١٤ب" وذلك للوصول الى اتفاق جماعى بدلا من الاتفاق الجزئى الذى تم توقيعه ٠فى حال اصرار دول المنبع وقيام برلمانتهم على التصديق فانه لا يحقق المنافع التى من اجلها تم اطلاق المبادرة بتمويل من المجتمع الدولى والتى تهدف فى المقام الاول الوصول الى اتفاق شامل يجمع جميع الدول خاصة وان هناك سوابق لدى هذه الدول بأن الاتفاقيات الجزئية لا تحقق الاهداف المنشودة مثال ذلك اتفاقية نهر كامب ار الموقعة بين رواندا وكينيا واوغندا لتنظيم ادارة النهر حيث لم يتم استغلاله كما كان مطلوبا حتى الآن ٠مازال هناك خطوات من الناحية العلمية لم تكتمل لتحويل الاتفاقية الى موضع التنفيذ منها تقرير الخبراء الخاص بآليات تحويل المبادرة الى مفوضية اقليمية يملكها ٦دول "الموقعة" بدلا من العشر دول وهذا التقرير من المفروض عقدة على وزراء مياه النيل لمناقشته واق ارره وهذا لم يتم حتى الآن مع ملاحظة ان الاجتماع الوزارى الاخير فى يونيو ٢٠١٠باديس بابا دعا الى اجتماع طارئ للمجلس لمناقشة الطلب المصرى السودانى والخاصة بدراسة الآثار القانونية المترتبة على هذه الاتفاقية الجزئية الموقعة ،وقد وقعت مصر والسودان على كافة بنود اتفاقية عنتيبى عدا بند " ١٤ب" الذى مازال محل خلاف حيث يتحدث عن مفهوم الامن المائى والذى يتعرض لاقرار حقوق دول الحوض للاستخدامات الحالية والحقوق حيث قامت دول المنابع بتفسير هذا Using and Rightesهذا المفهوم بأنه اعتراف بالاتفاقيات السابقة وهذا المفهوم هو الامثل من الناحية القانونية وبشهادة الخبراء الدوليين ولكنهم أصروا على موقفهم على اعتبار ان القوانين والاعراف الدولية لا يوجد فيها بند او نص على الاستخدامات السابقة والحالية وهذا هو الخلاف الحقيقى فى وجهتى النظر بين دول المنبع ودولتى المصب وهذا الموقف من قبلهم عن الرؤية المقدمة من مصر ٠ولكن مازال فى حالة اذا اصرت هذا على موقفهم ان التوقيع الذى تم غير ملزم لمصر والسودان خاصة وانه غير قانونى وعلى من يتصرف ضد القوانين ان يتحمل التبعات على المستويين الاقليمى والدولى ويجب الالتفات الى اهمية عدم نقل قضية الخلافات وتصعيدها الى المستوى الاقليمى فى اشارة الى الاتحاد الاوروبى او على المستوى الدولى " محكمة العدل الدولية" وانما يجب ان يتم حل الخلافات داخل الاسرة الواحدة حتى لا تظهر تدخلات خارجة تضر بجميع دول الحوض ٠ان العرض على البرلمانات ليس له مهلة محددة فمن حق كل دولة ان تختار الوقت المناسب للتصديق على اتفاقية عنتيبى ولكن الأمل فى عدم اللجوء للتصديق حتى يمكن اعطاء المزيد من الوقت للتفاوض حول نقاط الخلاف لأن الاتفاق يحقق مصلحة للجميع ٠ان المشكلة الحقيقية ان هناك رأيا عاما بدول المنابع ضد مصر والسودان وهو ميراث تاريخى عمل على تعميقة الاستعمار وبعض وسائل الاعلام ومن ثم فان الحل هو العمل على تحسين وتغيير هذه الصورة الذهنية بالتوسع فى التعامل مع منظمات المجتمع المدنى بهذه الدول وبمعنى آخر التوسع فى

مفهوم الدبلوماسية الشعبية ٠

-٧ان المخاطر تأتى من مصدرين الاول هو الاتفاقية الاطارية الحالية وما صاحبها من توقيع ٦دول لها لتشكيل ما يسمى بمفوضية حوض النيل لاعادة توزيع حصص النهر حسب المعايير الموضوعية فى الاتفاقية الاطارية ولتشجيع ودعم استثمارات الزراعة والطاقة فى دول المنابع وبما يمثل تهديدا مباش ار لحصتى مصر والسودان من النهر ٠والمصدر الثانى هو احياء تنفيذا للعقدة الراسخة هناك انه من يتحكم فى نهر النيل يتحكم فى مصر ٠

جدا للتحكم فى نهر النيل

المخطط الاثيوبى القديم

ان مخطط اثيوبيا القديم للتحكم فى نهر النيل اسناد ٣٣سدا على النيل الازرق الذى يزود النيل ب %٥٨من ايرادة المائى الذى تحصل مصر على حصتها السنوية من مياة النيل منها بدأ احياؤه خلال العقدين الماضيين ببناء العديد من السدود الصغيرة الحجم ثم قاموا بعد ذلك بتنفيذ سد تاكيزى الذى حتى لم تحتج علية الحكومة المصرية ويقع على نهر عطبرة بسعة ٩مليارات

اعيا عليه

متر مكعب من المياه ،ثم نفق تانابلسى والذى يولد الكهرباء ٠تضمن المخطط الاثيوبى القديم كذلك التوسع زر لمساحات كبيرة حسب ما هو منشور عل موقع و ازرة الخارجية الاثيوبى وتلا ذلك البدء فى بناء سد "بوردر" سد الالفية العظيم الحدودى مع السودان بسعة ١٥مليار متر مكعب ،ويلى ذلك سدود كارادوبى وبيكو ابودمندايا بسعة اجمالية ١٤١مليار متر

٤٨٠

مكعب للتحكم الكامل فى مياة النيل الازرق وتوليد الكهرباء وتصديرها الى مصر والسودان ،وزراعة مساحات شاسعة من الاراضى تصل الى مليون هكتار ٠والتساؤل عن اسباب قبول مصر الدخول فى مفاوضات حول هذه الاتفاقية وجدوى التوقيع عليها حيث انه بالفعل هناك اتفاقيات مع دول حوض النيل جميعا تلزمها بعدم اقامة اى منشآت مائية على النهر الا بعد موافقة مصر عليها والتأكد من عدم اضرارها بحصة مصر المائية والتأكيد على عدم وجود جدوى الدخول فى اتفاقيات جديدة ٠ ولم تحقق الاتفاقية الجديدة الاعتراف بحقوقنا المائية او زيادة ايراد نهر النيل لصالح جميع دولة مشي ار الى ان بها اوجة قصور عديدة حيث انها لا تقر الاتفاقيات القائمة ولا بالحقوق المائية المصرية ،ولا تتضمن اى بند يسمح بزيادة ايراد النهر لصالح شعوبة ،او بالاجراءات التنفيذية للاخطار المسبق والى تعطى لدول المصب حق الاعتراض على مشاريع المنبع اذا كانت ضارة بهم ٠بالرغم من توافق دول الحوض على معظم بنود الاتفاقية الاطارية الا أن تغيير العديد من هذه البنود يتم بالاغلبية " ٦دول من مجموع ٩دول" اى ان المنبع تستطيع وحدها تغيير هذه البنود بدون الرجوع الى دول المصب " مصر والسودان " تتركز الاتفاقية الجديدة على تقسيم مياه النهر ما بين دول الحوض وحصص دول المنابع ستكون خصما من حصة مصر والسودان اللتين تقتسمان كامل ايراد النهر حاليا ٠ويجب عدم موافقة مصر على هذه الاتفاقية الا بعد معالجة هذة القصور ولم تقبل دول المنابع هذه التعديلات بحجة ان المفاوض المصرى كان قد سبق ان وافق على جميع بنود الاتفاقية الاطارية باستثناء البند الخاص بالحقوق المائية والذى سبق ان رفضته دول المنابع بالاجماع ٠ان دول الحوض لن تقر بالحقوق ولا ايضا ان تشتمل الاتفاقية على اى بند لتعاون دول الحوض لزيادة ايراد النهر

بالاستخدامات المائية لمصر ورفضت دول المنابع

لصالح شعوبة ٠ومن الناحية القانونية هذه الاتفاقية الاطارية حتى لو قامت دول المنابع بالتصديق عليها فانها لا تلزم مصر بأى التزام نحو هذه الدول ولا تعنى اى من هذه الدول من الت ازماتها نحو مصر حسب الاتفاقيات القديمة القائمة معها ولا يحق لهذه الدول تقسيم حصص فيما بينها فى غياب مصر والسودان وبما يعد اعتداء على حقوقها المائية وتعديا على الاتفاقيات القائمة الملزمة لهم ٠اما من الناحية السياسية هذه الاتفاقية تمثل عامل ضغط على مصر ويظهرها بأنها الدولة التى تستأثر

بالمياه دون غيرها من الدول بالحوض ٠

-٨قامت دول المنابع بالتوقيع على الاتفاقية الاطارية لمياه النيل عدا الكونغو الديمقراطية وهو ما يجعلها نافذة المفعول فور تصديق المجالس البرلمانية بهذه الدول ) اثيبوبيا – رواندا – بوروندى – كينيا – اوغندا – تنزانيا ( ٠الحقوق والتزامات التى نصت عليها الاتفاقية وأهم ما جاء فيها وهو على النحو التالى :

مادة ) (٤الاستغلال العادل والمنصف :

-١يجب على دول حوض النيل كل فى اراضيه ان تستغل الموارد المائية لشبكة نهر النيل وحوض نهر النيل بطريقة عادلة ومعقولة ،وعلى وجة الخصوص يجب على دول حوض النيل ان تستخدم هذه الموارد وتنميتها بهدف تحقيق الاستغلال الامثل والمستدام لها والاستفادة منها ،مع الاخذ بعين الاعتبار مصالح دول الحوض المعنية بما يتماشى مع الحماية الملائمة لهذه الموارد المائية ،ويحق لكل دولة من دول الحوض الحصول على حصة عادلة ومعقولة من الاستخدامات المفيدة للموارد المائية لشبكة نهر النيل وحوض نهر النيل ٠ -٢فى سعيها لضمان استغلالها بشكل عادل ومعقول للموارد المائية لشبكة نهر النيل ،يجب على دول حوض النيل ان تاخذ فى الاعتبار كل العوامل والظروف ذات الصلة ،منها على سبيل المثال الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض

ايضا تأثيرات استخدام او استخدامات

المعنية والسكان الذين يعتمدون على الموارد المائية فى كل دولة من دول الحوض ٠و الموارد المائية فى دولة ما من دول الحوض على دول الحوض الاخرى ٠علاوة على الاستخدامات القائمة والمحتملة للموارد المائية مع المحافظة على الموارد المائية وحمايتها وتنميتها والاقتصاد فى استخدامها وتكاليف التدابير التى تتخذ لتحقيق هذا الغرض ،وايضا حجم ونسبة منظقة التصريف فى أرض كل دولة من دول الحوض ٠ فى تطبيق الفقرتين ) (١و ) (٢اعلاه تلتزم دول حوض النيل المعنية ،عند الحاجة بالدخول فى مشاورات بروح التعاون كما تراعى دول حوض النيل القواعد والاجراءات التى تضعها مفوضية حوض نهر النيل للتنفيذ الفعال للاستغلال العادل

والمعقول٠

مادة ) : (٥الالتزام بعدم الحاق ضرر ملموس :

-١تتخذ دول حوض النيل فى استغلالها الموارد المائية لشبكة نهر النيل وحوض نهر النيل فى اراضيها كل التدابير المناسبة

لمنع الحاق ضرر ملومس لدول الحوض الاخرى ٠

-٢اذا لحق ضرر ملموس رغم ذلك بدولة اخرى من دول حوض النيل ،وجب على الدولة التى ادى استخدامها الى الحاق ذلك الضرر ،فى حالة عدم وجود اتفاق ينظم ذلك الاستخدام ،اتخاذ كل التدابير المناسبة مع المراعاة الواجبة لأحكام المادة ) (٤اعلاة بالتشاور مع الدولة المتأثرة بالضرر لازالة او تخفيف ذلك الضرر ،وعند بحث مسألة التعويضات ٠

٤٨١

مادة ) : (٧التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات :

تنفيذا لتعاونها فيما يتعلق باستخدام وتنمية وحماية حوض نهر النيل وموارده المائية ،تتبادل دول حوض النيل بشكل منتظم

-١

البيانات والمعلومات المتاحة بسهولة وذات الصلة عن التدابير القائمة وعن وضع الموارد المائية للحوض بقدر الامكان ،فى شكل سهل استغلالها من قبل الدولة التى يتم تبليغها بها ٠ -٢اذا طلبت دولة من دول الحوض من دولة اخرى من دول الحوض تزويدها ببيانات او معلومات غير متاحة بسهولة ،وجب عليها بذل اقصى ما فى وسعها للإلتزام بالطلب ولكن يجوز لها ان تعلق التزامها على ان تدفع الدولة الطالبة التكاليف المعقولة لجمع البيانات ،وعند الملائمة معالجة تلك البيانات او المعلومات ٠ -٣عند تنفيذ التزاماتها بموجب الفقرتين ) (١و ) (٢اعلاة ،توافق دول حوض النيل على مراعاة الاجراءات التى ستضعها

مفوضية حوض نهر النيل ٠

مادة ) : (٨التدابير المزمعة :

توافق دول حوض النيل على تبادل المعلومات بخصوص التدابير المخطط لها من خلال مفوضية حوض نهر النيل كما تلتزم دول حوض النيل بمراعاة القواعد والاجراءات التى تضعها مفوضية حوض نهر النيل لتبادل المعلومات بخصوص التدابير

المخطط لها ٠

مادة ) : (١١منع وتخفيف الاوضاع الضارة :

يجب على دول حوض النيل على المستوى الفردى ،وعند الملاءمة على المستوى الجماعى ،من خلال تقاسم التكاليف بين دولة حوض النيل او دول حوض النيل التى قد تتأثر ان تبذل كل جهد لاتخاذ التدابير المناسبة لمنع او تخفيف الاوضاع

ناتجا عن سلوك بشرى او اسباب طبيعية،

المتعلقة بشبكة نهر النيل والتى قد تضر دول حوض النيل الاخرى ،سواء كان ذلك

مثل اوضاع الفيضانات ،او الحشائش المائية المتغلغلة او الامراض التى تحملها المياه او انتشار الطمى ،او التأكل ،او الجفاف ،او التصحر ،وعند تنفيذ هذا الالتزام ،يجب على دول حوض النيل ان تأخذ بعين الاعتبار والارشادات التى تضعها

مفوضية حوض نهر النيل ٠

مادة ) : (١٣حماية حوض نهار النيل والمنشآت ذات الصلة فى وقت النزاع المسلح :

تتمتع شبكة نهر النيل والمنشآت ذات الصلة والمرافق والاعمال الاخرى وكذلك المنشآت ذات الصلة والمرافق والاعمال الاخرى وكذلك المنشآت التى تحتوى على قوى خطيرة فى حوض نهر النيل بالحماية التى توفر لها مبادئ ،وقواعد القانون الدولى المعمول به فى النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ،سيما قواعد القانون الانسانى ،ولا يجوز استخدامها بالمخالفة لهذه

المبادئ والقواعد ٠

الأطماع الاسرائيلية :

العبث الاسرائيلى بعلاقات دول حوض النيل :

قد اتفق مع ال أرى القائل بعد اقحام اطراف خارجية وبالأخص اسرائيل فى العبث بالعلاقات بين دول حوض النيل لكنى اتفق ايضا مع القول ان اسرائيل لها استراتيجية امن قومى ومصالح حيوية ،تمتد مساحة عملها الى افريقيا ٠هذه الاستراتيجية

ليست منفصلة عن السياسة التى عرفت فى اواخر الخمسينات باسم نظرية محيط الدائرة Periphery theoryوالتى وضعها ديفيد بن جوريون اول رئيس وزراء لاسرائيل ،وتعنى القفز على اطار الدائرة المحيطة باسرائيل والتى تضم الدول العربية المشتبكة فى صراع معها ،الى الدول الواقعة فى محيطها ،وهى دول اسلامية يفترض بالضرورة ان تكون رصيد قوة للعرب ، واذا وصلت اسرائيل اليها واقامت معها علاقات تعاون واسعة النطاق لامكنها الا تجعل هذا الرصيد من نصيب العرب ٠وهو ما نجحت اسرائيل بعلاقات مبكرة عسكرية ومخابراتية واقتصادية مع ايران وتركيا ٠والتشابة قريب بين تطبيقات هذه النظرية وبين التقرير المقدم فى سبتمبر ٢٠٠٨من افى ديختر وزير الامن الاسرائيلى والذى يتحدث عن "الساحات المحيطة باسرائيل" والتى تمتد الى افريقيا ٠ولو رجعنا الى نظرية بن جوريون نجد ان ابرز مراحلها اللاحقة ،طبقت فى اوائل التسعينات ،مع دول اسيا الوسطى الاسلامية فعقب استقلالها عن الاتحاد السوفيتى ،توجهت مباشر الى الدول العربية تطلب ان يكون لها فى هذه البلاد وجود ثقافى ،بحكم احتياجها لاحياء الوعى بالاسلام ويتشعب الى مجالات متعددة لكنها لم تلق استجابة ،وعلى الفور تقدمت اسرائيل بمشاريع وخطط جاهزة ،تملأ به فراغات لم يتقدم العرب لملئة ٠وارسلت خبراء ومسئولين ساعدوا فى مشروعات للزراعة والرى والبيئة والصحة وغيرها حتى اصبحت هناك نحو ٣٠جمعية صداقة اسرائيلية – اسلامية ،خطوط طيران مباشر بين بعض عواصمها وبين تل ابيب وبالمثل جرى الوصول والوجود فى الساحة الافريقية الخالية من وجود عربى وفق استراتيجية تعرف ما الذى هناك من فرص وتحديات ،وبدأت اسرائيل علاقتها بتقديم معونات ،ومساعدات مالية ، ومبيعات للسلاح وايفاد ضباط للتدريب العسكرى ،ثم بعد ذلك مقترحات لمشروعات اقتصادية مشتركة بعضها ركز على اقتصاديات المياه لدول حوض النيل ،واقامة سدود على النيل ٠ كان ذلك فى اطار استراتيجيتها الكبرى ،يتحرك فى اتجاهين :الاول – ان تخلق اسرائيل لنفسها مواقع تأثير فى عمق الامن القومى المصرى ،وحيث ان السلام لايمانع من التنافس والسعى من الاطراف لتعزيز مواقعها فى مواجهة بعضها ٠

٤٨٢

والثانى – يرتبط بأفكار اسرائيلية معروفة عن توسيع شبكة روابطها الاقليمية التى تبدأ بعلاقات تبادلية مع دول عربية ليست لها معها معاهدات سلام ،ثم توسيع دائرة هذه العلاقات الى محيط الدائرة ،وعندما ياتى يوم يتفق فيه على ترتيبات سلام شامل ، ءا من ترتيبات اقليمية أعم واشمل ،لا تتوقف عند حد التطبيع الاقتصادى ،بل

يمكن لاسرائيل عندئذ ،المطالبة بأن تكون جز

ايضا مطالب لها فى المياه ،وهذا الهدف كامن وراء الدعوة التى صرنا نسمعها فى السنوات القليلة الماضية ،عن

تشمل

ادخال اسرائيل ضمن نظام اقليمى امنى واقتصادى للمنطقة مع الدول العربية ٠ونظرة اسرائيل الى مياة النيل ليست جديدة ، فهى محل دراسات متصلة ،من بينها دراسات اعدت خلال الفترة من ، ١٩٧٦-١٩٦٤ومن جانب وكالة التخطيط الاسرائيلى للمياة ،ومن بينها دراسة فى عام ١٩٧٤تتحدث عن جدوى نقل مياة النيل الى غزة ومنها بعد ذلك الى اسرائيل ٠ وتكرر نفس المعنى فى كتاب " الصراع على المياه " الصادر عام ، ١٩٨٩للدكتور ايليشا كيلى رئيس هذه الوكالة ،ثم فى ورقة عمل عام ١٩٩٢عنوانها " خيارات حل مشكلة المياه الفلسطينية فى اطار سلام اقليمى " ٠وهذه الفكرة طرحها بشكل محدد شيمون بيريز فى كتابة الصادر عام ١٩٩٣بعنوان " الشرق الاوسط الجديد " والذى ركز فيه على احتياج اسرائيل لزيادة سريعة فى مواردها المائية ،وقال بالتحديد " ان افضل مصادر المياه موجودة عادة خارج حدود الدول التى هى فى اشد الحاجة اليها " ٠وذكرت الدراسة التى تناولت هذه التجربة ان بيريز كان يقصد مشروعات لانابيب تحمل مياة النيل الى اسرائيل ٠مرة اخرى لا يمكن القول ان اسرائيل هى التى خلقت الجدل الذى دار حول الاتفاقية بين دول حوض النيل ،لكن ذلك لا يمنعها من استغلال الفرص التى تتاح لها ،اذا ما رصدت فراغا تستطيع هى ان تقتحم ساحته ٠ولا سبيل الا بعودة مصر الى تعزيز وجودها الفعلى الفعال فى افريقيا ،حسب خطة تنشط سياسيا ،واقتصاديا ،واجتماعيا ،وثقافيا ٠فمصر هى جزء من افريقيا ووجودها فى القارة طبيعى ومنطقى ،كما ان افريقيا عمق استراتيجى لمصر ،التى لها فيها رصيد تاريخى مازال حاض ار فى ذاكرة قادتها وشعوبها ،ولا يمكن ان يتحقق ذلك بخطوات مجزأة ،بل من خلال استراتيجية افريقية شاملة ومدروسة عاجلة ٠ بداية واضحة ان الدولة تتعامل مع الازمة بالحكمة والحنكة معا ،وانها ضد تصعيد المواقف ضد اية دولة من دول المنبع باعتبار ان هذا التصعيد يمكن ان يسفر عن سلبيات ،وتداعيات ليست فى صالحنا ،وان كانت ايضا فى غير صالحهم ٠ فى نفس الوقت ،نحن على بينة من ان تلك الدول ستوقع جميعها على الاتفاقية الاطارية التى يتحدثون عنها ،اخذت تتوافد

فيما بعد مثل كينيا التى قامت بالتوقيع ٠

ان مصر الدولة لا تسيرها كما نعلم الانفعالات الوقتية ولا أراء التهييج والاثارة بل تتعامل فى مثل تلك القضايا ،والازمات بالتروى ويتغلب الصالح العام على اية نزاعات وتوجهات شخصية ،وفى تقرير وزير الخارجية المصرى مقارنة بين التواجد الاسرائيلى لدى دول شرق افريقيا ،ونشاط مصر هناك حيث يتعرض تقرير وزير الخارجية الى واقعة مهمة وفاصلة فى العلاقات الكينية – الاسرائيلية اعقبت قطع العلاقات عقب حرب اكتوبر ١٩٧٣حيث سمحت كينيا لاسرائيل باستخدام اراضيها

نوعا من التعاون فى مجال

لتنفيذ عملية عنتيبى الشهيرة ،ثم سرعان ما توطدت العلاقات ٠ولم تهدأ اسرائيل الا بعد ان أقامت ادارة موارد المياه ،واساليب الرى الحديث ،ولنتوقف عند هذا النوع من التعاون بالذات ،لماذا المياه ولماذا الرى ولماذا يتوافد الكينيون بصفة دائمة ومستمرة على اسرائيل للحصول على دورات تدريبية فى هذا المجال ٠ * -ايضا تبعث اسرائيل بخبراتها الى كينيا لتدريب رجال الشرطة والجيش على مكافحة الارهاب وعمليات الانقاذ ،وعندما تم تفجير مبنى السفارة الامريكية فى نيروبى عام ١٩٩٨بادرت اسرائيل بتحصيص دورات تدريبية للأطباء ،والممرضين لمواجهة عمليات ادارة الكوارث والانقاذ والاسعاف ٠نفس الامر تكرر عندما انهارت احدى العمارات وسط العاصمة ،بادرت اسرائيل على الفور ،يابفاد فريق متخصص مدعم بأحدث اجهزة التقنية ،وكلاب الانقاذ للمساهمة على اشراف اعمال الاغاثة ،ليس هذا فحسب بل تم الاعلان عن بناء مستشفى للطوارئ فى مدينة كيسون بمحافظة نيان از القريبة من بحيرة فيكتوريا تحمل اسرائيل كافة تكاليفه بما فيها المعدات الطبية وتدريب الاطباء ٠وهكذا نلمس ان الاسرائيلين يلعبون من بين ما يلعبون على الوتر الانسانى الذى بشكل اهمية كبيرة ولا شك فى فتح الخطوط بل الابواب كذلك ٠ فى الجانب الاقتصادى ،فان حجم التبادل التجارى بين بلدين بلغ نحو ١٥٥مليون دولار امريكى ،وماذا عن اوضاع العلاقات المصرية – الكينية ،لايمكن القول اننا غافلون عنهم او متباعدون كما سمعنا فى الاونة الاخيرة ،فالزيارات المتبادلة عديدة ومتنوعة ،كما تعد كينيا حسب وصف وزير الخارجية الشريك التجارى الاول لمصر فى تجميع " الكوميسا " وبلغ حجم

دعما لكينيا فى مجال الامن

التبادل التجارى المشترك ٣١٨مليون دولار اى ضعف نظيرة بالنسبة لاسرائيل ٠وتقدم مصر

سواء بالنسبة لمكافحة الارهاب او تأمين الانتخابات ،كذلك بالنسبة لمجال الرى حيث تقدم لهم الدعم المطلوب سواء بالنسبة

للتدريب عندنا ،او ايفاد خبرائنا لهم ٠

أن تعاظم الدور الإسرائيلي في إفريقيا كان نتيجة إهمال النظام السابق علي مدي ثلاثين عاما لمنطقة المصالح الحيوية لمصر .

وكان من أخطر نتائجها ازمة مياه النيل ,ومن ناحية أخري إن إسرائيل تستغل العامل الديني لتوطيد علاقتها بالدول الإفريقية بأكثر من طريقة ,فمن ناحية تعتقد بعض القبائل بدول جنوب السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا انتماءها إلي نبي الله يعقوب ونبي الله سليمان ,وهو ما تستغله إسرائيل ,ومن ناحية أخري تسعي تل أبيب لإثارة مخاوف الدول الإفريقية من رفع مصر للشعار الإسلامي.إن الحكم الإسلامي في السودان منذ عام ١٩٨٩حاول تصدير التجربة الإسلامية لدول الجوار ,وهو ما تمخضت عنه

٤٨٣

نتائج خطيرة منها اندفاع دول حوض النيل بمباركة أمريكية واسرائيلية لفصل جنوب السودان ,ليكون حائط الصد الأول ما بين دول المصب في الشمال الإفريقي العربي ودول منابع النيل في الجنوب.ويضيف :كان تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان عاملا كافيا لإظهار النعرة الإفريقية والمسيحية في الجنوب ,وهو ما عمق مشكلة الاندماج الوطني ما بين الشمال والجنوب ,و أدي في النهاية إلي خسارة السودان جنوبه الذي يزيد علي ٧٠٠كم ٢بسبب المشروع الحضاري الإسلامي.والاعتقاد بأن صعود الإسلاميين في الشمال الإفريقي وخاصة مصر قد يؤدي إلي مواقف سلبية جديدة من جانب دول حوض النيل ,ومزيد من التقارب مع إسرائيل القوي المعادية للنيل من مصر ودورها ,وقد تتعدي المواقف السلبية للدول الإفريقية إلي خطوات عدائية تجاه مصالح مصر الحيوية .يجب علي المستوي القريب أن تذهب مصر والسودان للتوقيع علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة باتفاقية عنتيبي بوضعها الراهن ,حتى يكون لهما موطئ قدم ,ويقوم خبراء الدولتين بالاطلاع علي مشروعات وخطط دول الحوض بصورة مباشرة ,ويري أن مبررات الرفض غير مقبولة ,خاصة ان دول الحوض أمهلت مصر فترة لحين انتخاب رئيس لمصر بعد ثورة يناير وهو ما حدث بالفعل وينتظرون الآن النتائج ورد الفعل المصري .أما علي المستوي المتوسط يجب تعزيز علاقاتنا مع إريتريا والمشاركة بصورة فاعله في تسوية الأزمة الصومالية التي تعتبر حجر الزاوية في المعادلة السياسية, وأخي ار يكمن جوهر الحل في أن ينص الدستور المصري الجديد علي أن الشعب المصري شعب إفريقي بحكم التاريخ والجغرافيا والسلالة وهذا النص يمكن أن يقلل من المخاوف الإفريقية لدول حوض النيل التي تمثل منطقة المصالح الحيوية للدولة

المصرية.

* -وبالنسبة الى اثيوبيا ،فان العلاقات بينها وبين اسرائيل نشأت منذ زمن بعيد ،وبالتحديد عام ١٩٥٥ويكفى الاشارة هنا،

الى نقطتين بالغتى العمق والتأثير :

لا :تقديم اسرائيل مساعدات مالية وعسكرية لأثيوبيا مقابل السماح ليهود " الفلاشا " بالهجرة اليها ٠

أو

مشروعا ٠

ثانيا :رأس المال الاسرائيلى المستثمر فى اثيوبيا يبلغ مليا ار و ٥٧مليون دولار امريكى من اجل انشاء ٢٨١

ومن خلال مقارنة سريعة نجد ان العلاقات بين مصر واثيوبيا بدأت عام ١٩٢٧اى قبل علاقاتها مع اسرائيل بسنوات طويلة، وخلالها قامت وتقوم مصر بانشاء المصانع والمشروعات سواء الخاصة بالزراعة ،او الصناعة وهناك ٣٥٨.٢مليون دولار ايضا فان هناك شركة مصرية – اثيوبية لتصنيع مستلزمات الرى ،اى امريكى جاهزة للاستثمار فى اقامة مشروعات جديدة ٠

ان التعاون فى هذا المجال ،واضح وصريح ،على الجانب الانسانى فان مصر لاتتوانى عن ايفاد الاطباء وفرق الانقاذ

والادوية ٠

* -الموقف بالنسبة لاوغندا لا يختلف كثي ار ،تركز اسرائيل على مشروعات الرى والزراعة ،والتدريب وايفاد الخبراء وهى بين كل فترة واخرى ،تحرص على توجية الدعوة للمزارعين الاوغنديين لزيارة نظارئهم لديها لتعليم الوسائل الحديثة لزيادة انتاج

الغذاء ٠

تزايد اطماع اسرائيل فى مياة النيل وتزايد التواجد الاسرائيلى فى دول الحوض والتطور الحادث فى العلاقات مع هذه الدول، ولان هناك الكثير من المبالغات المقصودة فى هذا الامر فمن المهم ان نوضح الحقوق المشروعة لمصر فى مياة النيل وحقائق

بعض الامور:

دوليا على كونه نه ار دوليا وبالتالى فان لجميع دولة العشر ان نهر النيل من انهار القليلة فى العالم المصنف والمستقر

مطلقا ٠

حقوقا ثابتة لا يمكن التلاعب فيها

حقوقا تاريخية ثابتة فى استخدام مياة نهر النيل منذ قديم الازل فى جميع اوجة النشاط

طبقا للمواثيق الدولية لها

ان مصر كليا على الزراعة المروية من مياة النيل بما يحفظ والحضاره المصرية وهو ما تقره القوانين الدولية وتثبته لها بأن مصر تعتمد لها حقوقها الثابتة دوليا بخلاف جميع دول حوض النيل التسع الاخرى والذى يثبت لها التاريخ والواقع باعتمادها على الزراعة المطرية يتسبب تتجاوز %٩٠وليست المرورية واستفادتها فقط من الامطار الهاطلة على منابع النهر وليس على المياه الجارية فى النهر نفسة وبالتالى فان مصر تعد الدولة الوحيدة التى تحتفظ لها القوانين الدولية حقوقها التاريخية فى حصتها

من مياة نهر النيل دون غيرها ٠

ان القوانين الدولية تحرم على جميع دول حوض النهر الدولى بيع اى حصة من مياهة الى دول اخرى خارج هذا الحوضابدا فى اتفاق دول دون موافقة كتابية وصريحة من جميع دول الحوض دون تخلف او معارضة دولة واحدة وهو ما لن يتحقق

الحوض العشر على هذا البيع ٠

ان العجز المائى الاس ارئيلى لا يتجاوز حاليا ما مقدارة مليار متر مكعب فقط وهى كمية قليلة لا تعادل الهلع الذى تبثه قناةالجزيرة وبعض التيارات والحركات العربية والمحلية المتشددة التى تراهن على تزيد كراهية رجل الشارع فى مصر لاسرائيل والحض على دفع مصر الى مواجهة عسكرية جديدة معها يجنى بعدها الاخرون الكثير من المكاسب المادية والتقارب مع الغرب من اجل فتح اعادة قنوات اتصال جديدة مع اسرائيل ،ويكفى الاشارة الى ان كمية الفاقد بالبخر من مياة بحيرة السد فى مصر يبلغ ١٠مليارت متر مكعب سنويا وان حصة مصر والسودان تبلغ ٨٤.٥مليار متر مكعب سنويا وان هذه الحصة لا تمثل اكثر من %٥فقط من كميات المياه الهاطلة على دول حوض النيل وبالتالى فهناك وفرة كبيرة من المياه لو

٤٨٤