المياه المصرية

احسنا ترويضها لحصدنا مياها تكفى القارة الافريقية بأكملها معها جميع الدول العربية ولكن هذا لا يعنى ان لاسرائيل حقوقا فى هذا المياه او ان من حق اى دول الحوض ان يبيع لها مياة النيل وانها ايضا تقع بالكامل خارج حوض النهر بل وخارج

قارة افريقيا بأكملها ٠

ان اسرائيل قد اتمت اتفاقا مع تركيا على اقامة محطة بمنطقة شلالات " مناوجات " على ساحل البحر المتوسط لتجميع ٥٠مليون متر مكعب سنويا من المياه العذبة تهدر فى مياة العذبة تهدر فى مياة المتوسط وان هذه المياه قد تضخ من خلال انابيب الى اسرائيل عبر الاراضى السورية المحتلة او من خلال خط بديل عبر لبنان او الاردن خاصة وان تركيا قد اعلنت ان من حقها بيع المياه الخاصة بها مثلما يبيع العرب البترول فمياة اليوم هى بترول الغد ٠ من الواضح الآن ان خطر المياه بعيد تماما عن مصر ولا يخصة ولكن قوى التشدد وحركات الميكروفونات الموجهة عبر الفضائيات المسيسة تريد الزج بمصر فى معترك لا يخصنا ولايهدد مياهنا العذبة الحالية او المستقبلية ٠اما فى مصر ،فان اللقاءات مع الاغنديين لا تكاد تنقطع ،وقد تركت الزيادة التى قام بها الرئيس المصرى لهم عام ٢٠٠٨اث ار طيبا حيث كانت اول زيادة يقوم بها رئيس مصرى لبلادهم كما لم تبخل مصر فى اتاحة الفرصة لوزرائهم وخبرائهم وفنييهم للتعرف على كيفية التعامل مع موضوعات المياه وتوزيع الاختصاصات بين الو ازرات المعنية والتصنيع الحيوانى والمصايد السمكية كما تجدر الاشارة الى ان شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ عدة مشروعات هناك ٠يعنى باختصار شديد لسنا عنهم غافلين او غائبين ونطالب الحكومة بمد المزيد من ايادى التعاون لدول المنبع ،استنادا الى تلك الحقائق وهى موثقة وموضوعية وحيادية وسوف تجد ازمة مياة النيل ،الحل بلا عصبية ولا انفعال كل ما هنالك ان يكف دعاة الاثارة عن اقوالهم وافعالهم واهدافهم الخبيثة ٠ وقد أعلن الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر سابقا فى افتتاح المؤتمر الدولى ١٦للرى والصرف وحضره وفود ٧٥ دولة ان المحاولات المستمرة لتنظيم علاقات واطر التعامل مع المياه والانهار المشتركة هى خطوط عريضة للمجتمع الدولى والهيئات والمنظمات الدولية لمنع المشاكل والنزاعات على المياه ٠ان الدراسات تشير الى توقع تناقص الفرد من نصيبه من المياه فى دول منطقة الشرق الاوسط مشي ار الى محاولات مصر المستمرة للتحكم فى مياة النيل والتغلب على تذبذب ايرداته من

خلال انشاء خزان اسوان والسد العالى ٠

واعلن الدكتور عبد الهادى راضى وزير الاشغال العامة والموارد المائية الاسبق تأكيد القيادة السياسية على عدم تسعير مياة الرى وخاصة بعد ان اكدت الدراسات الفنية ان التسعير ليس اداة فعالة يمكن من خلاله ترشيد الاستخدامات لمواردنا المائيه فى مصر موضحا ان صدر قانون يسمح باستعادة تكلفة تطوير وتحديث نظم الرى من المزارعين خلال اقساط ميسرة على فترات طويلة وبعيدة تماما عن مياة الرى – وحذر وزير الاشغال من تدخل المؤسسات الدولية فى قضايا المياه المشتركة بين دول الاحواض النهرية حيث ان العلاقة بين هذه الدول واضحة تماما وحقوق كل دولة مسألة لا رجعة فيها فى اطار القوانين والاعراف الدولية لأن الحقوق التاريخية لكل دولة مسألة منتهية تماما ،وما يثار عن القاء مصر ل ١١مليار متر مكعب من المياه العذبة فى البحر المتوسط مسألة مغلوطة تماما وان ما تصرفة مصر للبحر لا يتعدى ٣٠٠مليون متر مكعب سنويا فقط وهى نسبة ضرورية للحفاظ على الاتزان بين البحر والدلتا للحفاظ على اراضيها من تغلغل مياة البحر ٠واكد على احترام مصر لجميع اتفاقياتها المبرمة فى مجال استخدام مياة النيل كما انه تسعى لتحقيق اعلى كفاءة ممكنة لاستخدام حصتها موضحا قدرة مصر على زيادة المساحة المنزرعة من ٦.٢مليون فدان الى ٧.٩مليون

بالكامل من خلال التطوير والترشيد

حاليا استغلال ٧.٥مليار من جملة ١١مليا ار

فدان ،ويتم ذلك من خلال اعادة استخدام مياة الصرف الزراعى حيث يتم

واستخدام ٤.١مليار من المياه الجوفية بالوادى والدلتا من جملة ٥.٥مليار ،كما تم الاتفاق مع و ازرة الزراعة على الحد من زراعة المحاصيل المستهلكة للمياة لتصل الى ٧٠٠الف فدان ارز و ٢٧٠الف فدان قصب سكر فقط٠ اكد اصفار دينجامو وزير الموارد المائية والرى الاثيوبى انه لا صحة لما تردد عن التعاون بين اثيوبيا واسرائيل فى مشروعات المياه مؤكدا ان اثيوبيا لا يمكن ان تفكر فى توصيل المياه اليها لانها باختصار لا تنتمى الى دول حوض النيل ،ان هذا التعاون فى مجال المياه مع اسرائيل وهو من المستحيلات لأن النيل ليس له اجنحه حتى يطير ويغير مسارة باتجاة اسرائيل لأنه لا توجد حدود مشتركة بين بلادة واسرائيل ٠وان دولته لا يمكن ان تفكر ببيع مياة النهر وان مياهة يتم استغلالها لتنمية مشروعات التنمية لصالح جميع شعوب دول حوض النيل فقط وتحت مظلة مبادرة الحوض ٠ وكشف عن عدم وجود سدود كبرى يجرى انشاؤها فى اثيوبيا وان السدود الاربعة التى يجرى دراستها حاليا فى اطار الاتفاق المشترك بين البلدين ولا تؤثر على كميات المياه المتدفية الى مصر لانها مجرد سدود صغيرة ومعظمها لتوليد الطاقة الكهربائية ٠وان بلادة لن تبنى سدا يلحق الضرر بمصر والسودان وفى حالة وجود اية اضرار لن نشرع فى تنفيذة مشي ار الى انه سوف يحمل رسالة الى الشعب الاثيوبى بعد ختام زيارته الى مصر تؤكد على ان مصر تقف دائما الى جانب التنمة فى بلادة وانها ستقوم بتفعيل اطر التعاون معها فى جميع المجالات ،موافقة الحكومة المصرية والسودانية عام ٢٠٠٣على اقامة سد " ماكينزى " والذى اقيم على احد روافد نهر عطبرة لتخزين ٩مليارات متر مكعب من المياه وتوليد طاقة كهربائية تصل الى ٣٠٠ميجاوات ،ساعة مؤكدا ان مصر لم تعترض عليه لأنه لا يؤثر على تدفقات مياة النيل ولا يسبب اية اضرار استراتيجية على مصر ،وحث وزير الرى الاثيوبى مصر على زيادة استثماراتها فى اثيوبيا لتحقيق المنفعة للجميع مؤكدا اهمية ان تكون

٤٨٥

العلاقات مبنية على المصلحة المشتركة للشعوب ،وتعمل حاليا اللجنة الفنية المشتركة بين مصر واثيوبيا على وضع قاعدة بيانات لمشروعات التعاون المشترك فى المستقبل مشي ار الى تحسن الاستثمارات المصرية بأثيوبيا خاصة فى ظل الانتعاش حاليا استيراد الاسمنت والادوية والمنتجات الصناعية المصرية علاوة الذى تشهدة حاليا التجارة البينية بين البلدين حيت يتم

على قيام بعض المستثمرين المصريين بانشاء مصانع لانتاج مواسير مياة الشرب والصرف الصحى التى تحتاجها البلاد ، وكذلك انتاج الكابلات الكهربائية وعدادات الكهرباء وانشاء مجزر الى لتجهيز اللحوم وتصديرها الى مصر ان هناك العديد من الاراء المختلفة حول الرؤية المصرية وان ما حدث هو امر طبيعى ويحدث فى جميع المفاوضات وعلينا السعى لتقارب وجهات النظر لان الخلافات ليست نهاية المطاف خاصة انه منذ الاعلان عن المباردة كانت هناك خلافات اكثر من الحالية ٠فى عام ٢٠٠٥كانت لاثيوبيا ٥ملاحظات على الاتفاقية الاطارية و ٧ملاحظات لكل من مصر والسودان ولكن مع الوقت تم الانتهاء من جميع الملاحظات وبقيت نقطة واحدة تتعلق بالامن المائى وتحولت الملاحظات المصرية السودانية الى نقطة واحدة نأمل فى حلها ،وقد طلبت مصر من اثيوبيا الحصول على ضمانا للاسثتمار الامن فى اثيوبيا وذلك لزيادة ضخ رؤوس الاموال المصرية فى المشروعات التى يجرى تنفيذها فى اثيوبيا لصالح الدولتين ٠تشهد المرحلة القادمة الدراسات التفصيلية والخاصة بانشاء عدد من السدود على الهضبة الاثيوبية والتى وافقنا عليها من حيث المبدأ خاصة وانها تهدف الى انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها لكل من مصر والسودان فى المقام الاول علاوة على توفير مياة الشرب وبعض الزراعات المحددة لصالح محدودى الدخل بأثيوبيا حيث ستشمل الدراسات الاثار الاجتماعية والبيئية وكذلك الجدوى الاقتصادية والمالية والتأكد من عدم تأثيرها على تدفقات مياة الفيضان الى مصر والسودان وذلك من خلال مكاتب استشارية بالتنسيق مع خبراء النيل الشرقى وسوف يتم تنفيذها بالتعاون بين الدول الثلاثة وهى مصر والسودان واثيوبيا والجهات المانحة ٠ لأول مرة يوضع الانسان فى قفص الاتهام باعتباره المسئول الرئيسى عن الكوارث الطبيعية التى شهدها العالم فى عام ٢٠١١ وتوابعها هذا العام ،وهو ما ادى الى ظهور تيار عام متزايد من الغضب والاحباط لدى شعوب اوروبا بشكل خاص تجاة حكوماتها ،فقد اتفق كثير من العلماء والاكاديميين فى بريطانيا على ان تدخل الانسان فى الطبيعة تسبب فى عديد من الكوارث كان اخرها الفيضانات العنيفة التى اجتاحت شمال وغرب اوروبا والتى اطلق عليها " فيضانات القرن " ،وحذروا من ان اوروبا وخاصة هولندا ستتعرض لفيضانات عنيفة اخرى خلال الفترة القصيرة القادمة ٠ وفى دراسة عملية مطولة نشرتها صحيفة اسكونغمان البريطانية قال العلماء ان التقينات الزراعيه الحديثة ،واتجاة العالم الى المناطق الحضارية على حساب المناطق الزراعية ،وكذلك القضاء على الغابات ساهم فى تغيير مناخ الارض واذابة الجليد، واشاروا الى ان نسبة التبخر فى مياة المحيطات والبحار زادت الامر الذى تسبب فى هذه الفيضانات ،وقالت كلوديا مارتنى وزيرة البيئة فى ولاية الراين الالمانية ظللنا نغتصب الطبيعة لمدة ٤٠عاما والآن فان هذه الطبيعية من انهار ومحيطات ومناخ توضح لنا ان ذلك كان خطا كبي ار ٠ونقلت الدراسة عن بيير فيلنج استاذ علم المناخ والتغير الكونى فى جامعة امستردام قوله ان الفيضانات الاخيرة هى مجرد انذار بما سيحدث فى المستقبل نتيجة تدخل الانسان فى الطبيعة ٠

٤٨٦

شكل ) (٤١خريطة توضح المشروعات المقترحة بأعالى النيل وقال انه رغم ان عدم وجود دليل حاسم على ان ارتفاع درجة ح اررة الارض هو الذى سبب الفيضانات الاخيرة الا ان تلك الفيضانات مؤشر على أن هناك تغيي ار فى مناخ الكرة الارضية ولابد من الانتباه لذلك ٠واوضح جاريث جونز الاستاذ بقسم الجغرافيا فى جامعة امستردام ان تبخير مياة الميحطات تم تحويلها الى سحب قبل ان تسقط على شكل امطار اصبح يحدث فى اقل من ٤٨ساعة اى بسرعة وبحجم اكبر من ذى قبل ٠وأن العلماء لم يقطعوا بوجود اى علاقة بين البحيرات الصناعية "كبحيرة ناصر" وحدوث الزلازل لذلك لن يؤدى الفيضان الكبير للنيل الى حدوث اى زلازل وكان قد تقرر رفع درجة الاستعداد والمراقبة للنشاط الزلزالى فى المركز الاقليمى بأسوان٠ إن العالم يتعرض لمجاعة مائية بعد ان زاد عدد السكان وزاد استهلاكة من المياه الى ٤اضعاف ،وان هناك ٥ملايين هكتار سنويا بسبب نقص المياه وان %١٠من سكان العالم يعانون من مشاكل القحط والجوع

من الاراضى الزراعية معرضة للتصحر

و ٢٠٠مليون طفل يعانون من مشاكل صحية بسبب الجوع فى العالم ولابد من حتمية الادارة المتواصلة للمياة فى المستقبل

سنويا عام

مكعبا

وخاصة على مجارى الانهار المشتركة وقال ان نصيب الفرد المصرى من المياه سيصل الى ٦٦٠مت ار

٢٠٢٥وهو معدل منخفض جدا ٠إن هناك خطة عامة للحفاظ على مياة النيل وحمايته من التلوث تعمل على تنفيذها العديد من الو ازرات والهيئات والاجهزة التنفيذية والشعبية والعلمية لمواجهة تحديات القرن ٢١والازمات المتوقعة فى نقص المياه فى جميع مناطق العالم وأن هناك تقارير متابعه شهرية حول الاجراءات التى تم اتخاذها لتنفيذ التوصيات الخاصة بحماية نهر النيل ورفع كفاءة ادارة الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه ،واعادة نظافة النهر مثل نهر الماين فى مدينة برلين الالمانية ونهر التايمز بالعاصمة البريطانية وكذلك لاستثمار هذه الاحتفالات فى التسويق السياحى من خلال الكرنفالات الفنية والغنائية وفرق الفنون الشعبية العالمية ٠إن جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الو ازرات والهيئات المختلف انجز العديد من المشروعات لحماية نهر النيل ٠بتوفير اليات لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى بالشركات لوقف الصرف على النيل ،متاحة امام المصانع للتعامل مع الصرف الصناعى بها لمعالجة مخلفاتها قبل القائها على النيل على طول المجرى ٠

حاليا العمل والانتهاء من انشاء

والزم القانون كافة المشروعات المقامة على النهر بدراسة لتقييم الاثار البيئية لها ،وانه يتم

المراسى النهرية لتجميع المخلفات من اكثر من ٢٠٠٠وحدة نهرية ما بين فنادق عائمة واسطول نقل ٠وتم وضع نظام دقيق للرصيد البيئى لمجرى النهر لتتبع اى مصدر من مصادر التلوث للتعامل معه والحد منه وتطبيق القانون ضد المخالفين وانه يتم حاليا اعداد الاجندة ٢١لمصر فى كافة القطاعات البيئية ويحظى نهر النيل فيها بالنصيب الاكبر لحمايته.

ستظل ظاهرة نحر شواطئ الدلتا مشكلة تدعو الى القلق منذ ظهرت مع بدايات هذا القرن نتيجة المشاريع التى اقيمت على النهر ،وتفاعلت معها العوامل المناخية الاخرى وقد منعت السدود وصول الرسوبيات المحمولة بواسطة النهر الى سواحلنا،

٤٨٧

وفى غياب هذه الرواسب ،تقوم العوامل الديناميكية والمناخية كالامواج والتيارات الساحلية بنقل الرواسب من رؤوس الدلتا الثلاثة :رشيد ،البرلس ،ودمياط مسببة النحر فى اماكن بين هذه الرؤوس الثلاثة وتخلق حالة عدم الاتزان ٠ وقد انتهى معهد بحوث الشواطئ ،من وضع قاعدة بيانات وباحت باماكن النحر والترسيب على ساحل الدلتا واتجاه تحرك

عاما لحساب المعدلات

قطاعا بحريا – اجريت على مدى ٢٠

الرواسب البحرية والعوامل المسببة لتحركها ،تم عمل ٦٥

السنوية لتغير خط الشاطئ ومعرفة اتجاه الرسوبيات على متداد الساحل ٠من خلال توزيع هذه المعدلات على طول الساحل وتبين وجود اربع خلايا ترسيبية ساحلية هذه الخلايا تتوافق على مورفودينا بيكية الساحل ،واتجاه التيارات المتوالدة مع حركة الامواج ،هذه الخلايا بها مناطق نحر بتأثير التيارات الساحلية شرقا ،تتبادل مع مناطق ترسيب شرق وغرب رشيد ،وساحل جمصة وشرق مصب دمياط حيث بلغ اعلى معدل ترسيب ١٣مت ار/سنة شرق بوغاز رشيد عن منطقة ابو خشبة ٠وجاءت النتائج بأعلى معدلات نحر عند رؤوس الدلتا الثلاث فعند بوغاز رشيد بلغت ١٠.٦متر/سنة وشرق مصب دمياط ١٠.٤ متر/سنة وساحل البرلس ٦.٥متر/سنة والمثير فى هذه الدراسة ان المعادن هى الأخرى صنفت نفسها وتركزت المعادن ذات الحبيبات الدقيقة ،والاوزان النوعية العالية على شواطئ النحر وتركزت المعادن الاكبر حجما وذات الاوزان النوعية الاقل على شواطئ الترسيب ٠ان المعادن دليل طبيعى يرشد الباحثين الى اتجاه الرمال الساحلية واحتمال تعرض المناطق للنحر او الترسيب فاذا كانت المعادن المترسبة من الاوبيكس اوالجارنت ،زيركون ،روتيل ،مونازيت فان المنطق معرض للنحر ،اما اذا كانت المعادن المترسبة من الاوجيت ،الهوربنلتر ،الابيروت فان الشواطئ حاملة هذه المعادن معرضة للترسيب ٠

سرقة اسرائيل لحقول الغاز :

كما احتلت اسرائيل الأراضي العربية والفلسطينية والتي تسعي لضمها الي حدود اراضيها لتحقيق حلمها القديم باقامة دولة اسرائيل الكبري بالمزيد من احتلال الأراضي والقوة العسكرية المفرطة التي أدت الي استمرار احتلال أراض بجنوب لبنان والجولان الي جانب كامل اراضي دولة فلسطين بخلاف ما ادعته من تحريرها لغزة بينما الواقع هي أشد احتلالا وحصا ار من باقي أراضي الدولة الفلسطينية .بالضفة الغربية والقدس .ان اسرائيل كما احتلت الارض وسرقت مياه الأنهار العربية وسيطرت علي الأجواء سعت أخي ار الي احتلال مياه البحر الأبيض المتوسط باختراق القانون الدولي لحدود المياه الدوليه والمحددة ب ١٢ميلا واستبدالها بالحدود المائية الاقتصادية التي تتيح لها السيطرة علي مساقة ٢٠٠ميل من المياه الدولية للسيطرة علي حقول الغاز المكتشفة في المياه الدولية اللبنانية والتي سعت اسرائيل للسيطرة عليها وهو ما أقرته أخي ار حكومتها اليمينية المتطرفة أخي ار من خرائط جديدة لحدود مياه اسرائيل الاقتصادية وطالبت الأمم المتحدة باقرارها ورفض الخريطة المائية الدولية التي قدمها لبنان صاحب الحق الذي اتهمه نيتاناهو كما هي العادة بالاستيلاء علي المياه الاقتصادية الاسرائيلية بهدف الاستفزاز ولا نعلم من يستفز من ويستولي علي حقوقه المؤسف ان هذه المؤامرة الاسرائيلية الجديدة تتم والعرب ما زالوا صامتين منذ اكتشاف لبنان لأبار ضخمة من الغاز والنفط في المياه الدولية اللبنانية بالقرب من قبرص بالبحر المتوسط وخلال فترة الاحتلال الاسرائيلي للجنوب استولت اسرائيل علي الغاز والنفط اللبناني .وهو ما دعا لبنان الي التقدم بشكوي للأمم المتحدة خاصة مع اكتشاف النفط في البحار والذي ادي الي اقرار قانون جديد يعطي الحق للدولة لاستغلال مياهها الاقليمية بعمق ٢٠٠ميل لأغراض البحث والتطوير ،وهو ما يعطي الحق للبنان في ملكية حقلي غاز الغنيان اللذين تسطير عليهما اسرائيل وتقيم فيهما محطتي استخراج الغاز والنفط والتي تشير الي وجود مخزون هائل من الغاز بالمنطقة المحتلة وهم ما ادي الي تزايد الاطماع الاسرائيلية وتهديد وزير الخارجية الاسرائيلية افيمدور ليبرمان بالتهديد بعدم التنازل عن شبر واحد من مياه اسرائيل الاقتصادية في البحر المتوسط مهددا بالتدخل المسلح .,وصراع جديد حول الحدود المائية تضعه اسرائيل تمهيدا للأستيلاء علي المياه الاقليمية للدوله الفلسطينية القادمة في حالة نجاحها في استمرار احتلالها لآبار الغاز والنفط اللبنانية والمؤسف ان المجتمع الدولي مازال يكيل بمكيالين لدعم الآطماع الاسرائيلية وذلك في ظل الصمت العربي علي ضياع الحقوق

حقا تلو الاخر.

المخاطر من الاطماع الامريكية :

في الوقت الذي انشغل فيه العالم بسقوط نظام القذافي ومقتله الدموي بعث الرئيس اوباما برسالة إلي جون بوفر رئيس مجلس النواب الامريكي يخطره فيها بأنه قرر ارسال مائة من جنود القوات الخاصة إلي أوغندا بهدف مساعدة السلطات الاوغندية علي مطاردة وقتل جوزيف كوني الذي يتولي قيادة جيش الرب المعارض والمتهم بارتكاب مذابح وحشية أدت إلي ادراجه ضمن قائمة اخطر الارهابيين حول العالم ..ولم ينتظر الرئيس الامريكي رد فعل الكونجرس علي هذا الاخطار حيث ان كوني واتباعه مدرجون ضمن قائمة الارهاب الدولي وقد سبق منذ حوالي عام ان وافق الكونجرس علي تقديم المساعدة للقضاء عليهم .وقد أثار هذا التحرك الأمريكي في هذا التوقيت دهشة جميع المراقبين حيث إن أوغندا لم تطلب هذه المساعدة الامريكية وان كانت لم تعترض عليها كما أن هذا التحرك لايحمل معاني التعاطف مع شعب أوغندا أو حبا في أهل أوغندا إلي جانب أن هذا الرجل وعصابته لايشكلون أي خطر علي الولايات المتحدة ومصالحها مما يبرر تطوعها بارسال افضل عناصرها العسكرية.وقد أوضح البيت الابيض ان الفرقة الخاصة ستكون مجهزة بالعتاد العسكري المناسب وان عدد أفرادها بصفة مبدئية يصل إلي مائة جندي وأن هذه الفرقة ستقوم بتقديم المعلومات والنصيحة والمساعدة للقوات المسلحة في عدد من دول وسط أفريقيا التي تهتم

٤٨٨

بها واشنطون ..وأشارت المعلومات بعد ذلك ان هذه الدول تشمل :اثيوبيا وجنوب السودان وكينيا .وكان من الغريب كذلك ألا تسعي ادارة اوباما إلي مشاركة دولية في هذه المهمة التي رفعتها تحت راية الحماية والحفاظ علي الحقوق الانسانية لشعب اوغندا ويعني ذلك ان واشنطون تري ان تلك مهمة خاصة بها ومصالحها .أما رون مول المرشح لانتخابات الرئاسة الامريكية فقد ضاع صوته وسط ضجه مقتل القذافي وانتقد السياسة الخارجية و العسكرية للولايات المتحدة بشدة وأشار إلي وجود قوات امريكية في ١٣٠دولة حول العالم وان هناك ٩٠٠قاعدة امريكية عسكرية أدت إلي وصول الولايات المتحدة إلي هذا الافلاس ..وقال :إننا نخدع انفسنا إذا كنا نعتقد أن ما نفعله لن يؤدي إلي رد فعل انتقامي من الامريكيين وتساءل :ماذا يمكننا ان نفعل لو اقدمت الصين علي ما نفعله في دول اخري؟.وبالمناسبة هذه القوات الأمريكية ستتواجد في مناطق لها أهمية

خاصة بالنسبة لمصر عند منابع النيل.

المياه الجوفية واسرائيل :

إن ما يثار حوله سرقة إسرائيل للمياه الجوفية في سيناء فإن الو ازرة لديها الدراسات الخاصة بالتعرف علي حركة المياه الجوفية في سيناء والتي تشير إي أن بعض منها يتجه من سيناء إلي صحراء النقب في الأراضي الاسرئيلية وكما أكدت كل الدراسات فإن إمكانيات المياه الجوفية بسيناء محدودة والكميات التي يمكن استغلالها فيها تقاس بالملايين للأمتار المكعبة وليس بالمليارات .وأن الو ازرة وضعت خطة للإدارة المتكاملة للموارد المائية والري بمنطقة سيناء والصحراء الشرقية بما فيها المياه الجوفية والسطحية بدأت تنفيذها من عام ١٩٩٣لاحقا أنه بالنسبة لمناطق شمال سيناء فقد قامت الو ازرة بإنشاء السدود الرئيسية لحصاد مياه الإمطار والسيول وعمليات إنشاء سدود وحواجز إعاقة وخزانات أرضية ومشروعات ربط ونقل المياه وحفر وتجهيز الآبار بلغت تكلفتها حتى عام ١٠٥ ، ٢٠٠٤ملايين جنيه شملت تنفيذ ١٢١بئ ار إنتاجيا و ٧سدود و ١٥خزانا أرضيا وخنادق

وتخزين وخلال العام ٢٠٠٥أعمال مماثلة.

اللعب في منابع النيل )*( :

ماذا وراء الأزمة التي تثيرها دول المنبع في حوض النيل حول حصة مصر في مياه النهر والحقوق التاريخية التي تضمنها الاتفاقيات القائمة؟ يمكن القول إن هناك أصابع خارجية تحاول اللعب في منابع النيل وتسعي إلي افتعال الأزمة بين دول المنبع "السبع" وبين دولتي المصب "مصر والسودان " ..وكما يتردد أن هناك مخططا أمريكيا – إسرائيليا للضغط علي دول حوض النيل لمد إسرائيل بحصة من مياه النهر من خلال طرح فكرة تدويل نهر النيل ،ولذلك فإن هناك عروضا إسرائيلية لضخ استثمارات وأموال إلي دول المنبع الفقيرة التي يمكن التأثير عليها مقابل المساعدات المالية الكبيرة وشراء حصة من مياه النيل وقد أدت تلك الإغراءات إلي حدوث الأزمة واثارة قضية "الأمن المائي" لدول حوض النيل!..

وما حدث في مفاوضات شرم الشيخ بين دول حوض النيل يكشف تأثير الضغوط والإغراءات التي تتعرض لها دول المنبع ، وكما قال وزير أثيوبيا :نحن مجموعة الدول السبع قررنا فتح باب التوقيع علي الاتفاقية وستكون هناك مهلة لمدة سنة لمن يرغب في التوقيع علي الاتفاقية التي تضع الأمن المائي في الملحق ،وعقب التوقيع يفتح باب التفاوض حول النقاط العالقة للتصديق عليها وستأخذ سنوات لمناقشة "الأمن المائي" لدول حوض النيل المفاوضات تذكر فيها الحقوق التاريخية والاتفاقيات السابقة ويذكر فيها أن كلها باطلة لأنها خارج إطار المبادرة ،ولم تحظ بالتوافق" ! ،كما أوضح الدكتور نصر الدين علام وزير الري :أن هذا الوضع يؤكد أن الهدف ليس إنشاء مفوضية أو مشروعات لتنمية حوض النيل ،ولكن الوصول إلي اتفاقية تلغي جميع الاتفاقيات السابقة ولا تضمن حقوق مصر والسودان .وبمعني إعادة تقسيم حصص مياه النهر وبما يؤثر علي

حصتي دولتي المصب ٠

وبنظرة للحقوق التاريخية فإن لدينا اتفاقيات سابقة ومنها اتفاقية مع إمبراطور أثيوبيا "منليك الثاني " في عام ١٩٠٢وهي سارية وتتضمن التعهد بألا يقوم أو يسمح بإنشاء أعمال علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها تدفق المياه منها إلي نهر النيل إلا بعد استشارة مصر :وفي عام ١٩٠٦وقعت بريطانيا وفرنسا وايطاليا اتفاقا في لندن بشأن الحبشة ويضمن موافقتها علي تأمين وصول مياه النيل الأزرق وروافده إلي مصر !..وقبلها في عام ١٨٩٤وقع ملكا بريطانيا وبلجيكا اتفاقا ينص علي تعهد حكومة الكونغو بألا تقيم أو تسمح بإقامة أي أشغال علي نهر سميكي أو نهر أسانجو أو بجوارهما يكون من شأنها خفض حجم المياه المتدفقة في بحيرة ألبرت!.

وكذا اتفاقية عام ١٩٢٩مع دول الحوض التي تنص علي تحديد حق مصر المكتسب من مياه النيل – حصتها السنوية ٤٨ مليار متر مكعب – كما أكدت لمصر نصيبا في كل زيادة من موارد النيل ،ولم تعترض دول الحوض في البداية علي الاتفاقية باستثناء أثيوبيا التي لم تعترف بها ..وكذا اتفاقية ١٩٤٩مع أوغندا ..وأخرها اتفاقية عام ١٩٩١التي وقعها الرئيس موسيفيني ..ولا توجد أي خطورة في الوقت القريب!.

إن معالجة القضية تكون "بالقوة الناعمة" أي الدبلوماسية المحنكة والتمسك بالحقوق القانونية والتاريخية ،وليس بالقوة العسكرية لأن الروابط بين دول حوض النيل ضاربة الجذور في شعوبها وفي النهر العظيم الذي يتدفق كشريان الحياة من المنبع إلي

)*( المصدر :محمد وجدى قنديل – الأخبار ٠

٤٨٩

المصب ،ومن الضروري الحفاظ علي تلك الروابط المائية والتاريخية وتقوية الجسور القائمة بحيث لا تؤثر التدخلات الخارجية والإغراءات المالية عليها ..ولابد من تدعيم الدور المصري في دول الحوض والتعاون العربي معها بالمشروعات والاستثمارات المشتركة وبذلك يقطع الطريق محاولات إسرائيل للعب في منابع النيل! ٠

أطر الحل :

أولا :أطر حل قضية المياه بين دول حوض النيل :

مرسوما منذ حوالى ٢٨٠٠سنة قبل الميلاد يشتكى فية من احوال المجاعة التى اجتاحت

اصدر الملك زوسر من الاسرة الثالثة

الدولة ويعانى منها الناس بسبب انخفاض مياة النيل لسبع سنوات متتالية ،قال فية انا فى حالة من الكدر والتعاسة وقلوب كل من معى فى القصر حزينة من جراء هذا الهول العظيم فالنيل لم يأت فى عهدى منذ سبع سنوات ،الحبوب ناقصة والفواكة اصابها الجفاف وكل ما يؤكل اصبح شحيحا ،والناس يسرق بعضهم بعضا والاطفال يبكون والشبان عاطلون وقلوب الكهول كسيرة وانحنت سيقانهم وتدلت اذرعتهم واغلقت الدواوين والمصانع حتى دور العبادة اصبحت خاوية فارغة ٠وهكذا يتضح

ايضا كان رمسيس الرابع يبتهل الى الالة

وقديما

اهمية مياة النيل للحياة فى مصر واصبح شريان الحياة الرئيسى فيها ،

اوزوريس قائلا ٠٠انك النيل وليس غيرك ٠٠وحقا انت عظيم فى الحقول فى باكورة الفصول ٠٠وكل الالهة والبشر يعيشون بفضل نعمائك ،ويرجع السبب فى هذا ان المصريين كانوا يخلطون دائما بين النيل واوزوريس بل ويعتقدون ان النيل هو اوزوريس نفسة ولذلك جاء فى البرديات ان الكهنة كانوا يلقنون فى ترانيم الجنازة من يموت وهو فى غرفة التحنيط ليقول بين يدى قضاة الموت " اننى لم الوث ماء النيل ولم احبسة عن الجريان فى موسمة ولم اسد قناة من قنوات المياه " ٠ واعتقد كثير من المصريين أو جميعهم فى وقت من الاوقات ان فيضان النيل يحدث من دموع ايزيس الغزيرة حزنا على مصرع زوجها المحبوب اوزوريس اله خصوبة الارض والزرع والنماء والذى قتلة الة الشر " ست " لذا كان احتفال المصريين بالفيضان فى شهر بؤونة من كل عام يسمى " ليلة الدموع " فى ذكرى دموع ايزيس التى تسبب الفيضان كما يعتقدون وكانوا ينشدون خوفا ٠٠اما الحقول فانها تضحك ٠٠وجسور النيل تغمرها المياه ومن ثم

٠٠٠من يشاهدون النيل فى تمام فيضانة يرتعدون

تشرق وجوه القوم وتبتهج قلوب الالهة ٠٠فالمجد لك ايها النيل الذى يحمل الخير لمصر عندما تفيض ٠٠انت تجرى فتسقى الحقول وتنعش القطعان وتمد الناس بالقوة ،واذا تأخرت عطاياك توقفت حركة الحياة ٠٠واذا غضبت حل الزعر بالبلاد بدونك

ايضا الفيلسوف المصرى القديم "

لا نجد الاسماك وبدونك لا ينبت القمح والشعير والذرة فأنت الذى تخلق كل جميل ٠وقال

سنيكا " يصف فيضان النيل قائلا ٠٠انها ذروة الفرح ان نرى النيل يعانق الحقول ويغطى الاراضى المنخفضة ويطوى الاودية الصغيرة تحت سطح مياهة فتبدو المدن اشبة بجزر وسط فيضانة ٠وهناك مؤرخين كثيرون يقولون ان المصريين القدماء كانوا يعتقدون ان نهر النيل يتفجر من باطن الارض فى منطقة الشلالات ،كهبة من الالة " نون " رب المياه الازلية وترجع رغبة المصريين القدماء فى الربط بين النيل والالة " نون " لاضفاء عنصر القداسة على النهر حتى يعاملة الجميع بالتقديس والاحترام الذى يستحقة هذا الذى يحب الحياة لمصر ٠وقد اطلق المصريون فى عصور متقدمة على النيل لقب ابو الالهة ) هابى ( او حابى فى الكثير من الترانيم والصلوت تنقل منها :

هابى ابو الالهة الذى يغذى ويطعم ويجلب المؤنة لمصر كلها ٠٠الذى يهب كل فرد الحياة ٠٠وياتى بالخير فى طريقةوالطعام عند جريانة ومع مجيئة تسرى البهجة عند كل انسان ٠ هابى ابو الالهة ٠٠انت شئ فريد انت الذى خلقت نفسك بنفسك ودون ان يعرف اى مخلوق جوهرك ٠٠غير ان كلانسان يفرح ويسعد فى اليوم الذى تخرج فية من كهفك فى الشلالات ٠ اما فى عصرنا الحالى ٠٠فقد اطلق المؤرخ اليونانى الشهير " هيرودوت " عبارته الخالدة " مصر هبة النيل " فالنيل هو شريان الحياة الرئيسى لأرض مصر ولولاة لكانت مصر صحراء جرداء قاحلة لا زرع فها ولا ضرع ولا حياة البشر ٠٠ولولاه ما اقام المصريون القدماء حضارتهم الجبارة على ضفاف النهر الخالد ،لذلك قدسة الفراعنة على مر الازمنة والعصور

وجمالا ٠٠

مقدسا وكانو يقدمون له كل عام وعند حلول فيضانه

دينيا

عروسا من ازكى بنات مصر حسبا

واتخذوه رم از

والعجيب ان تلك الفتاة كانت تسارع بالقاء نفسها الى النهر الخالد ذلك الاله المقدس وهى فى غاية السعادة والانشراح ، دائما مصدر فخر واعتزاز لأهلها وعشيرتها وسط المصريين ٠واذا كنا نسمع ونرى ونتابع اليوم عن بعض الاتفاقيات

ولتكون

الثنائية او الرباعية بين بعض دول حوض النيل ٠٠ويزعجنا الامر باعتباره يمس حصتنا من مياة النيل او شريان الحياة بالنسبة لمصر والمصريين ٠فان الامر بات فى حاجة ملحة وماسة الى دبلوماسية حكيمة للتفاوض مع اشقائنا فى حوض النيل – مع اخذ الاعتبارات الهامة الآتية فى الحسبان :

-١ان لكل دول حوض النيل الحق فى الاستفادة من ماء النيل ٠٠ولها كل الحرية فى اقامة مشاريع الرى واستصلاح الاراضى ٠٠مثلما فعلنا فى مفيض توشكى وانشاء بحيرة ناصر وغيرها ،وكما فعلت السودان فى انشاء سد جونجلى ،لأنه ليس من الانصاف ان تكون هناك دول تطل على البحيرات العظمى ولديها اراض متصحرة تحتاج الماء لريها وزراعتها ٠

٤٩٠

-٢ان انشاء السدود او مشاريع تحويل المياه لن يحول دون حصول مصر على حقها فى ماء النيل لسبب بسيط جدا هو اننا دولة المصب النهائى لمجرى النيل ٠٠ولأن منع انحدار الفيضان السنوى الهادر معناه غرق بلاد المنبع بل وتلاشيها من الوجود ٠٠والمعلوم ان اكثر من %٧٠من مياة الفيضان ينساب فى البحر المتوسط ٠ -٣تبقى الخطوة الحكيمة المطلوبة وهى دبلوماسية التفاوض مع جيراننا وشركائنا فى حوض النيل لتوطيد عربى الثقة والمحبة معهم ٠٠والإقترح ان تتعاون كل من و ازرة الرى وو ازرة الزراعة وهيئة الاستثمار فى تجهيز مشاريع استثمارية عملاقة مشتركة مع كل بلدان المنبع بمشاركات مصرية كاملة سواء بالمال او الدعم الفنى والعمالة لتحقيق التواجد المصرى الفعال بشكل

استراتيجى مع جيراننا من دول حوض النيل .

دائما ومؤخ ار ،انها لا تلتزم باتفاقيات للنيل ،عقدت كلها تحت لم تكن اتفاقية عنتيبى مفاجاة فقد اعلنت دول مصب النيل

ادارة استعمارية على مصر ايضا من هذه الاتفاقيات ٠ اتفاقية ١٩٠٥/٥/١٢بين بريطانيا ممثلة عن مصر والامبراطورية الاثيوبية المستقلة وهى اهم هذه الاتفاقيات ٠ اتفاقية ١٩٢٩بين مصر وبريطانيا عن دول اعالى النيل ٠ وهاتان الاتفاقيتان تعتبرهما مصر ملزمتين بموجب اتفاقية فيينا لعام ١٩٧٨والتى ورد منها بالنص الاتفاقيات الخاصة بتحديد وترسيم الحدود الدولية اوالخاصة بالوضع الجغرافى الاقليمى تظل سارية المفعول بموجب قاعدة الوراثة ولا يمكن الغاؤها او

تعديها الا باتفاق بين الدول الموقعة عليها ٠

وترى دول المنبع دون استثناء بطلان هذه الاتفاقيات الموورثة من عهد الاستعمار ويرون انها لا تتمشى مع حقوقهم ولا مع ضرورات التنمية لديهم ويتناسون ان مصر ايضا كانت خاضعة للاستعمار فالميراث جميعة تم فى ظروف واحدة ٠

نص اعلان مدريد ١٩١١على الآتى:

لايجوز للدول المتشاطئة اقامة منشآت لاستغلال مياة نهر دون موافقة باقى الدول ٠ يجب تعيين لجان مشتركة دائمة لدراسة المشروعات المقترحة على النهر ٠أيضا ١٩٧٩مبادئ لجنة القانون الدولى بشأن المياة٠ صدرت ١٩٦٦قواعد هلسنكى بشأن المياه فى نفس الاطار السابق اتفاقية ١٩٥٩بين مصر والسودان بشأن مياة النيل هى الوحيدة التى جرت منذ اتفاقية ١٩٢٩والتى نصت على تخصيص متوسط مياة تدفق بحيرة ناصر ،يكون لمصر ٥٥.٥مليار متر مكعب للسودان ١٨.٥مليار متر مكعب٠ موقف مصر قانونى ولكن دول منابع النيل تخلت عن الالتزام بالقانونية بل تصرفت من طرف واحد باتفاقية عنتيبى ورغم خطورة اتفاقيتهم فان مصر لم تشر الى الردع بالقوة العسكرية لأن منطق القوة يقفل باب التعاون لزيادة تدفق مياة النيل –

واقصى استفادة منه٠

النيل اطول انهار العالم حيث يقترب طولة من ٦٠٠٠كم ويشكله نهران هائلان النيل الازرق وينحدر من اثيوبيا واريتريا ٠وهو صيفا مع الفيضان علاوة على نهر السوباط من اثيوبيا وعطبرة من اثيوبيا واريتريا والتى

المصدر الرئيسى لامداد مصر بالمياة

تؤكد انها تؤيد مصر تماما فى حقوقها النيلية ٠تمثل اثيوبيا الهضبة الاثيوبية %٨٥من مياة النيل لمصر ويشكل النيل الابيض وارد بحر الجبل فقط %١٥تتدفق طوال العام ٠ اما دول المنبع فهم ثمانى دول ٠٠رواندا – بوروندى – تنزانيا – كينيا – اوغندا – اريتريا – اثيوبيا ٠٠علاوة على الكونغو

ومواقفها السياسية تتلخص فى الآتى :

نزاعات حادة بين الجيران وفى الاعماق نزاع اثيوبيا واريتريا ورواندا وبوروندى والكونغو وتنزانيا وكينيا وغيرها فضلا عنالنزاعات الداخلية داخل السودان وبعض هذه الدول ٠ فقر شديد فى معظم هذه لدول نتيجة الصراعات القبلية وزيادة عدد السكان الى جانب مشاكل خطيرة وجسيمة من التصحروزحف الرمال نتيجة اهمال رعاية الغابات ٠ الى جانب معاناة بعض هذه الدول من اوبئة دائمة مثل الكولي ار ،وذبابة تسى تسى ،وهى تطلب الشركات العالمية فىالتطهير منها ٠ النيل نهر ساحر عذب المياه يفتن العالم بسحره المميز عن ٢٧٠نه ار طويلا دوليا عبر اكثر من الدولتين وفى افريقيا وحدها مشتركا معظمها يعانى سوء الاستغلال ،تهطل على حوضة امطار حوالى ٢٠٠٠مليار متر مكعب كل عام ،لكن

٥٦نه ار

طولة يجعله من اقل انهار العالم استفادة بما لا يتجاوز %٧من امطاره ،فمثلا نهر الامازون تبلغ حصيلته ٦٩٣٠م ٢ونهر المسيسيبى ٥٨٠م ٣ونهر بانقسيانج الصينى ٩٩٥م ٣ونهر النيجر ٣٢٠م ٣بل ان نهر الكونغو يبلغ حصادة ١٤٦٠م٣ "انضمت الكونغو الى اتفاقية عنتيبى" ومصر والسودان تعتمدان كلية على النيل اما الباقون فلديهم الامطار الدائمة او الصيفية ٠ومن الطبيعى ان تكون لديهم مياة جوفية او غالبا قريبة من السطح ،كميات هائلة لا حدود لها مختزنة منذ بدء

الحياة على الارض ٠

ما حدث في الاجتماع الأخير لدول حوض النيل بشرم الشيخ لم يكن مفاجأة .فمنذ اجتماعات الكونغو ومواقف دول المنبع واضحة :اقتراحات مصر حول النقاط الثلاث الخلافية بين دول حوض النيل السبع ودولتي المصب )مصر والسودان( قوبلت

٤٩١

برفض شديد "النقاط الخلافية التي اعترضت عليها دول المنبع تتمثل في الحق التاريخي لمصر وفق اتفاقيتي ١٩٢٩و ،١٩٥٩والأخطار المسبقة ،وطريقة تعديل الاتفاق الإطاري" .يري الدكتور هاني رسلان رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أن هذا التصرف في الحقيقة تصرف عدائي ويحمل أخطا ار حقيقية علي مصالح مصر المائية وهذه الأخطار قد لا تنعكس آثارها بشكل مباشر وبالرغم من أنه من غير المتوقع أن يحدث ضرر فعلي للحصة الحالية لمصر من المياه وقبل أن تؤثر بالسلب علي حصة مصر حاليا من المياه ،ويحرمها من فرصة العمل علي زيادة هذه الحصة مستقبليا يجب علي مصر ألا تنتظر حتى لا تفاجأ بالنتائج السلبية .وأضاف أن العقدين الماضيين شهدا حالة غياب لمصر في أفريقيا والآن بدأنا نلتفت للعودة مرة أخري ولكن سيحتاج ذلك إلي بعض الوقت .أن مصر سيكون ليدها الحق في استخدام كل الوسائل المتاحة سوءا كانت دبلوماسية أو قانونية أو غير ذلك لحماية مصالحها المائية التي تقع في قلب وصميم الامن القومي المصري ،جاذبا الانتباه إلي نقطة غاية في الأهمية هي أنه من المتوقع انفصال جنوب السودان في دولة مستقلة في يناير المقبل .وبالتالي ستظهر دولة جديدة في حوض النيل وهذه الدولة عند التعامل معها لابد من الأخذ في الحسبان عدة اعتبارات من اهمها أنها دولة معبر وليست دولة منابع ،وأنها لا تعتمد علي المياه في الزراعة ،وأنما تعتمد علي الأمطار ففي بعض فصول السنة تسقط هناك الامطار بغ ازرة في فترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر .وبالرغم مما يثار حول حصة نهر النيل فإنها لا تمثل سوي % ٤فقط من إجمالي ما يسقط من أمطار علي منابع نهر النيل الذي يعد أطول نهر في العالم وترتبيه العالمي في تصريف المياه رقم ) (٢٨في حين أن نهر الأمازون ثاني أطول نهر في العالم وتصريفه المائي ) (٦٤٠٠مليار متر مكعب مقارنة بدولة مثل الكونغو يبلغ نصيب الفرد فيها من المياه ٣٠ألف متر مكعب في العام بينما نجد في مصر حصة الفرد لا تتجاوز ٧٥٠متر مكعبا ،والفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة في العام ) (١٠٠٠متر مكعب من المياه شاملا احتياجاته من الزراعة والصناعة والخدمات والاستهلاك الشخصي .أن مصر لديها الحق الكامل في المطالبة بزيادة حصتها من المياه ولكي تزيد يجب أن تكون هناك مشروعات لحصاد مياه الأمطار وزيادة النهر علي نحو مشروع قناة جونجلي الذي تدعمه مصر ولكنه متوقف بسبب الصراع في جنوب السودان .

من وجهة نظر الدكتور عماد الدين عدلي مؤسس المنتدي الدولي لمنظمات المجتمع المدني بحوض نهر النيل ورئيس المتدي الوطني السابق فإن حل هذه الأزمة يكمن في إطارين الأول :مد فرص الحوار واضعين في الاعتبار أن دول حوض النيل دول صديقة تربطها بمصر علاقات تاريخية طويلة لا يستطيع أن يقلل من حجمها أو يستهان به أي اختلاف في وجهات النظر مهما يكن فهم شركاء ونهر النيل سيظل مصدر الخير ومنبع التنمية لآلاف السنين القادمة ،أما الإطار الثاني :فهو التوجه نحو الدبلوماسية الشعبية من خلال تشجيع مبادرات المجتمع المدني لإبراز الثقافة المصرية الأفريقية ،فقد آن الأوان أن تعود مصر لتملأ الفراغ الذي تركته في الآونة الأخيرة وبقوة .بينما يري الدكتور مغاوري دياب أستاذ المياه ورئيس جامعة المنوفية السابق أن حل الأزمة الآن غير ملح لأننا نتعامل مع موضوع لم ينشأ عنه ضرر حالي نتيجة هذا التوجه من دول حوض النيل ،لأنه لأول مرة في تاريخ دول منابع النيل يكون لهم هذا التوجه لذلك يجب أن يكون التفاوض مع هذه الدول فرديا لتفتيت هذه الجبهة ،وفي حالة عدم التوصل لحل يمكن اللجوء للتحكيم الدولي علما بأن الاتفاقيات الدولية جميعها تنص علي حق مصر والسودان التاريخي في هذا الشأن ويدعو الدكتور ضياء الدين القوصي خبير المياه والري إلي الاتجاه نحو استئناف المفاوضات علي أساس ما توصل إليه المفاوضون السابقون لأن نحو %٩٠من النقاط تم الاتفاق عليها مع دول منابع النيل ولم يتبق سوي %١٠فقط محلا للتفاوض .وأوضح أن اتفاقية ١٩٥٩التى ابرمت بين مصر والسودان ،جاءت مكملة لإتفاقية عام ١٩٢٩وليست لاغية لها ،حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت علي الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر واقامة

عدد من الخزانات في أسوان .

ربط دول المنبع بمصر اقتصاديا وسياسيا ضرورة للالتزام بالاتفاقيات الدولية :

إذا كانت دول حوض النيل ترفض استمرار مصر فى الحصول علي حصتها من المياه ،وفقا لاتفاقية ، ١٩٢٩وترغب في الاستفادة من مياه النيل بإقامة السدود والخزانات فيجب ألا يهدد ذلك الحصة التي تحصل عليها مصر من مياه النيل التي تبلع ٤٥مليار متر مكعب في العام ،وهو ما يعادل %٧فقط من مياه النهر " %١٠من هذه النسبة تأتينا من ٦دول والباقي من هضبة الحبشة" وهذه الحصة نحصل عليها منذ عام ١٩٥٩وكان تعداد مصر ٢٠مليون نسمة فقط .الدكتور إبراهيم العناني استاذ القانون الدولي العام بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشورى يعتبر نهر النيل نه ار دوليا غير صالح للملاحة ويستخدم لأغراض حياتية للمقيمين أو القاطنين علي ضفتيه باعتباره مصدر حياتهم ،ومثله مثل كل الأنهار له منابع ومصب .هناك عرف جري منذ القدم علي أن دول المنبع لا تقيم أية مشروعات أو أنشطة علي النهر تضر بمصالح دول اأنشطة علي النهر تضر بمصالح دول المصب لأن دول المنبع هي المتحكمة لو انفردت بالقيام بمشروعات فسوف تضر دول المصب ،لذا جري العرف علي مبدأ التعاون والمشاركة والشفافية والإخطار بما يحدث من مشروعات لاتخاذ ما يلزم من تدابير لمواجهة أية أضرار قد تنجم عن أية مشروعات جديدة ،وهذه القواعد أكدتها اتفاقية دولية عامة تسمي "الاتفاقية الإطارية للاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية " عام .١٩٩٧واذا رجعنا للوراء قليلا نتذكر أن دول نهر النيل كانت خاضعة للاستعمار،

٤٩٢

ووفقا لأحكام القانون الدولي هي التي تعرف باسم الشعوب المستعمرة ،وقد أبرمت ١١اتفاقية في عهد الاستعمار ،وتسمي اتفاقيات عينية تتعلق بالإقليم ،أبرزها اتفاقية عام ،١٩٢٥ووفقا للقانون الدولي فإن هذه الاتفاقيات تتوارثها الدول المستقلة، وتهدف في الأساس إلي رعاية وحماية حقوق دولة المجري الأعلي )السودان( وبصفة خاصة دولة المصب وهي مصر باعتبارها الأكثر تعرضا للضرر حيث أن دول المنبع يمكن أن تتحكم في توجيه المياه إلي دول المصب ،وأكدت هذه الاتفاقيات حقوق الدول في مياه النهر وأن أية مشروعات يراد أقامتها في منطقة نهر النيل لابد أن يراعي فيها عدم الإضرار بمصالح مصر ،ويقر القانون الدولي بأن هذه الاتفاقيات لا يمكن المساس بها إلا بعد موافقة الدول المعنية التي استقلت ولابد من موافقة مصر عليها ،مع تأكيد حقوق مصر المكتسبة .من النقاط المختلف عليها أيضا أن دول المنبع تقول أن أية مشكلة تحدث لابد أن يتم الوصول إلي ق اررات أو حلول بموافقة أغلبية الدول لكننا نعترض علي هذا لأن دول المنبع هي الأغلبية وفي هذه الحالة تتحكم في الق اررات ولهذا ولابد من أن يكون ضمن الدول الموافقة دولتا المصب أي مصر والسودان لأنهما الأكثر تعرضا للضرر ،والقانون الدولي يؤكد عدم الأضرار ويعطينا حقا يسمي "الاستخدام البرئ للنهر" أي الاستخدام الذي لا يضر بمصالح أي دولية نهرية أخري والاتفاقيات الإقليمية أو العينية ملزمة للجميع ،ولا يمكن التحلل منها أو تغييرها إلا بموافقة دول المصب ومن لا يلتزم بالاتفاقيات يتعرض للمسئولية القانونية والتعويض للجهة المضرورة من هذه المشروعات .الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام والرئيس السابق لجماعة بني سويف وسفير مصر السابق في اليونيسكو بوضح أن هناك عددا من الاتفاقيات الخاصة بمياه النيل ،أهمها اتفاقيات ١٩٠٢و ١٩٠٦و ١٩٢٩و ١٩٥٩وكلها تقر عدم إقامة أية مشروعات علي مجري النيل تقلل من نسبة تدفق المياه أو تؤثر علي الكميات الواردة إلي مصر .وبالنسبة للردع القانوني للدولة التي تنتهك الاتفاقيات فلا توجد آلية للعقاب لكنها تتعرض للمسئولية الدولية لكن القضاء الدولي اختياري وليس اجباريا أي لا تستطيع دولة اللجوء لمحكمة العدل الدولية إلا بموافقة الدولة الأخري ،وبالتالي لا يمكن الشكوى وعلي كل الأحوال يجب استبعاد الوسائل القضائية ويجب عدم التصعيد مع دول حوض النيل لأننا لا نريد الخلاف فالتصعيد لن يؤدي إلي مزيد من العناد بل لابد أن يكون هناك تحركات بقدر من العقلانية وبطرق دبلوماسية وبالمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق – وهو غير ملزم – مع تقديم بعض التعاون في مجالات مختلفة لحل تلك الخلافات.

التعاون الإقليمي بين مصر ودول حوض النيل يمتد منذ الستينيات من القرن الماضي ،حيث تشارك مصر في جميع أنشطة التعاون بين دول حوض النيل ،وكان لها دور كبير في مساعدة دول حوض النيل علي تطوير أنظمة الري لديها .ومصر لم تغب أبدا عن دول الحوض أو تتناسي مسئوليتها تجاه تلك الدول حيث إنها جزء مهم :ودولة المصب ،وتم تنفيذ مشروعات كبري في الآونة الأخيرة ،في مقدمتها المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية وذلك بتكلفة وصلت إلي ٢٠مليون دولار والحقيقة فقد أسهم هذا المشرع في عودة الحياة إلي طبيعتها وانتعاش الحركة التجارية والاقتصادية وتحسين نوعية المياه، إضافة إلي عودة المياه إلي طبيعتها في بحيرة فيكتوريا وانحسار المياه عن قري الصيادين ،والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وتسهيل الملاحة النهرية .ويشمل التعاون مع أوغندا المساعدة في إدارة وتخطيط وتنمية المصادر المائية والمشروعات الصغيرة المرتبطة بالأمطار ،وتوفر مصر أيضا خبراء من و ازرة الري المصرية إلي أوغندا لبحث تطوير نظم الري وتدريب الكوادر الفنية والاشتراك في تحديد مواقع توليد الطاقة .انفقت مصر ١٢مليار جنيه معونات فنية لتطوير بحيرات حوض النيل بالتعاون مع دول الحوض .وتقوم مصر بالمساعدة في حفر ١٨٠بئ ار جوفيا بالمناطق القاحلة في كينيا بتكلفة ١٨مليون دولار خلال العام

بئر

الحالي ،وجار الاتفاق علي حفر ٢٠بئ ار بتكلفة قدرها واحد ونصف مليون دولار .كما تعمل مصر حاليا علي حفر ٣٠ا في تنزانيا بتكلفة قدرها مليون دولار .وبالنسبة لإثيوبيا تقوم مصر بتقديم التكنولوجيا الخاصة بدعم مشروعات الري والزراعة، كما توجد مشروعات استثمارية زراعية ،وحفر آبار جوفية هناك .وفي دارفور تم حفر ١٠آبار جوفية لصالح الأهالي بتكلفة مليون دولار وتمت الموافقة علي حفر ٥٠بئ ار أخري بالإقليم ،ويجري حاليا تنفيذ مشروعات ري أخري في جنوب السودان، بتكلفة إجمالية بلغت ٢٦مليون دولار وتشمل مشروعات تطهير المجارى المائية بحوض بحر الغزال وتجري حاليا دراسات جدوي لإنشاء سد وتأهيل وتجديد محطات القياس والتدريب وبناء القدرات ،والأمر لا يقتصر علي هذا الحد ،إذ لا يوجد حاليا دراسات جدوي لإنشاء سد لتوليد طاقة كهرومائية علي بحر الجبل وانشاء معمل تحليل نوعية مياه في جوبا .وتقدم مصر منحا دراسية لنقل الخبرات الهندسية والأكاديمة للكوادر المتخصصة في مجال الموارد المائية وقام رجال أعمال مصريون بتقديم ست منح دراسية ،منها ٤منح لطلبة دراسات عليا لكل من إثيوبيا ورواندا كما تم تقديم منحتين لطلبة في جنوب السودان ويجري حاليا توفير ١٠٠منحة دراسة أخري لأبناء دول حوض النيل .ويوجد في مصر مركز التدريب والدراسات المائية التابع لوزراة الري والذي يقوم سنويا بتدريب العديد من أبناء حوض النيل علي آليات الإدارة المتكاملة للموارد المائية ونظم الري والصرف الصحي والمياه الجوفية كما يتم تنيم رحلات علمية وزيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبري من أجل مزيد من التعاون المثمر بين أبناء الحوض .كما تقوم مصر حاليا ،بالتعاون مع خبراء الهيئة الدولية للري والصرف ،بتنفيذ مشروع جديد لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية داخل كل دولة من دول الحوض ،واحداث توازن بين الموارد المائية المتاحة بها والاسخدامات ،من خلال تطبيق نتائج استخدام نظام حسابي مبتكر وجديد لأول مرة في العالم لحساب الموارد المائية لكل دولة علي حدة ،ثم دول حوض النيل كله ومن ثم التوصل إلي حلول عاجلة وحاسمة للمشاكل التي تواجه هذه الدول.

٤٩٣

افقا لتاريخ اعلان قيامة مبادرة

تحتفل مصر وكل دول حوض نهر النيل بيوم النيل ،والذى يحتفل به كل عام في التاريخ مو حوض النيل والتى تجمع فى عضويتها كل الدول المطلة على النيل ٠بتضافر الجهود من اجل حماية النهر من خلال حالة الشراكة القوية التى تجسدت منذ عام ٢٠٠٣وحتى الآن بين منظمات المجتمع المدنى فى الدول العشر المطلة على النيل من خلال قيام المنتدى الدولى لمنظمات المجتمع المدنى لحوض نهر النيل والمنتديات الوطنية التابعة له فى الدول العشر ،وهذه الشراكة القوية التى قامت ومازالت مع مبادرة حوض النيل وكافة مشروعاتها خلقت التناغم والتكامل فيها بين الجهود الحكومية والمدنية وكذلك القطاع الخاص بغرض توفير اقصى قدر من الحماية لنهر النيل ،وايضا تحقيق التنمية المستدامة التى تسعى لها هذه الدول وكذلك مكافحة الفقر وتحقيق التعاون فيما بين الدول العشر بما يعود الفائدة على المواطن الذي يحيا على ضفاف النهر وقال ان هذا الاحتفال ياتى بمثابة مدخل يذكرنا كل عام بحتمية استمرار تضافر الجهود المدنية والحكومية والخاصة لتوفير اقصى حماية لنهر النيل الخالد حتى نسلمة لأبنائنا كما تسلمناه من اجدادنا ،أهمية السياحة كقاطرة للتنمية فى مصر وكذلك اهمية السياحة النيلية حيث تعد الرحلات النيلية اشد جذبا للسياح من المانيا وانجلت ار ودول الاتحاد الاوروبى وان السياحة النيلية تشكل %٨من الطاقة الفندقية الموجودة فى مصر ،ويتم الآن انشاء مرسى سياحى عالمى خارج مدينة الاقصر – حيث يتم تجهيز المرسى بمطاعم ووسائل ترفية ووسائل اعلامية واشار الى ان البنية التحتية بها عدد غير قليل من العائمات النهرية لا يطلق المعايير البيئية ومخالف للقانون مما يستدعى تدخل و ازرة البيئة للحفاظ على النهر ،أعلنت و ازرة الدولة لشئون البيئة ان حماية نهر النيل من اولويات الو ازرة وانه تم وضع ١٢برنامجا لحماية نهر النيل على عدة محاور منها تعديل التشريعات الخاصة بنهر النيل ،وعن تعديل قانون البيئة وانشاء المجلس الاعلى لنهر النيل ،وتفعيل القوانين الخاصة بحماية نهر النيل ومتابعة المنشآت على النيل لمنع التلوث الناتج منها ،والحملات المستمرة على المنشآت خاصة الصناعية المطلة على النيل على مستوى الجمهورية ٠ولاتهاون ولا حلول وسط فيما يخص نهر النيل فمصانع القطاع العام يتم وضع حلول حاسمه لها فيما يتعلق بالصرف على نهر النيل ،وكذلك خطط توقيع اوضاع للمنشآت الصناعية لانها مشكلة الصرف أيضا انشاء المجلس الاعلى لحماية نهر النيل برئاسة رئيس الصناعى فى نهر النيل بجانب تشديد العقوبات على ذلك ،و الوزراء حيث اصبح هناك حهة تحمى نهر النيل على اعلى مستوى فى الدولة والى الشراكة الكامله بين و ازرات البيئة والداخلية والموارد المائية والرى والزراعة للحفاظ على نهر النيل ،ولا يوجد سوى ٢٠منشآة لم توفق اوضاعها وهى فى الطريق الى ذلك٠ وأوضحت و ازرة الموارد المائية ان التعاون هو الطريق لتنمية حوض النيل وتدعيم التعاون هو حصن مصر لحماية اهداف المبادرة ،وان الادارة المتكاملة للمياة لم تتم الا بمشاركة كل الاطراف من و ازرات ،ومجتمع مدنى ،وقطاع خاص ،والعمل على اقناع دول حوض النيل باستخدم وسائل الزراعة الحديثة ،وقال انه يمكن مضاعفة مواد النهر فى كل دول الحوض باتخاذ اجراءات بسيطة حيث لا تستفيد هذه الدول الا بحوالى %٥فقط من موارد النهر والباقى يذهب هباء ٠ وعن التنوع البيولوجى فى نهر النيل اشار قطاع المحميات بو ازرة البيئة الى وجود نحو ١١٥نوعا من الاسماك والانواع المائية وثراء هذا التنوع ،كذلك اهمية القضاء على الانواع النباتية التى تهدد البيئة المائية مثل نبات ورد النيل ،وأيضا قضية مراقبة الطيور المهاجرة عبر النيل وهى اكثر من ٢٥٠نوعا من الطيور المائية ،والدعوة الى اعداد برنامج للسياحة البيئية لمشاهدة هذه الكنوز ٠ان اهم المشروعات التى يتم الآن وضعها بدءا من عمل استراتيجية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية ،كذلك الاستفادة من نهر النيل فى النقل المستدام للركاب والبضائع وان و ازرة النقل تتبنى برنامجا واسعار فى هذا المجال ،واعلن انه تم الانتهاء من اعمال المناقصات مع شركات و ازرةالاستثمار والتى تصرف مياهها فى مصرف كتشنر وتم اعتماد ٦٢.٥مليون جنية مصرى من و ازرة الاستثمار لتوفيق اوضاع الشركات للحفاظ على مياة نهر النيل ،وأكد رئيس المجلس العربى للمياة عن الزراعة كأكبر مستهلك للمياة وتناقص نصيب الانشطة الاخرى نتيجة لزيادة كميات المياه المخصصة للشرب ،مع زيادة عدد

مؤكدا

السكان مؤكدا ضرورة الاستخدام المستدام للمياة فى الزراعة ،وتحسين كفاءة استخدامها وربط بين قضيتى الامن المائى

ضرورة حسن الادارة المائية وعدم الاسراف فى استخدام مياة الرى واتباع نظم تكنولوجيا رى حديثة ،الى انشاء مشروع قومى

لنهر النيل تشترك جميع دول الحوض فى تنفيذة ٠

وأيدت و ازرة البيئة مشروع دور المرأة فى الحفاظ على المياه ،الذى يتم تنفيذة فى مصر بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة ، مؤكدا كيفية التغلب على المشكلات التى تواجهها ادارة المياه ،ومدى كما يتم تنفيذة فى ٢٢دولة فى جنوب البحر المتوسط ،

مشاركة المر أة فى ادارة المياه خاصة فى القطاع الريفى ،بهدف تغيير السلوكيات غير الايجابية وتنفيذ مشروعات اعادة تدوير المخلفات فى القرى بدلا من القائها فى المجارى المائية ٠ تعاملت مصر تاريخيا مع كل مايصل إليها من التدفق الطبيعي لنهر النيل علي أنه مياهها ،أو منحتها الطبيعية أو الإلهية، وتطورت الحياة البشرية والحيوانية والنباتية بناءعلي تلك المياه .وظل الأمر كذلك حتي القرن التاسع عشر بعد تأسيس الدولة المصرية الحديثة في عهد محمد علي ،حيث بدأ عدد سكان مصر في التزايد بمعدلات سريعة ،وبدأت الاحتياجات المائية تتزايد ،مما دفع مصر لإنجاز سلسلة طويلة من الأعمال الكبري لضبط النهر العملاق ،ولم تكن مصر بحاجة لأية اتفاقيات دولية للقيام بتلك الأعمال في عهدي محمد علي والخديوي إسماعيل ،حيث كانت المياه الواصلة الي مصر هي مياها متروكة وخارج نطاق احتياجات الدول في مناطق منابع النيل ،أي أن مصر ببساطة لم تكن تتجاوز علي حقوق أحد بل تستثمر ما

٤٩٤