المياه المصرية

يصل اليها من مياه ،تلك المياه التي ترتبت عليها بصورة كاملة ،كل حياة البشر والحيوان والنبات في مصر ،وأصبحت حقوقا تاريخية مكتسبة لشعب مصر لا مجال للانتقاص منها مطلقا ،كما أن مصر دفعت الكثير لإقامة المشروعات التي حمت بها مياه النيل من التبدد في البحر ،وهناك لدي كل دول الحوض مجالات كبيرة لزيادة الايرادات المائية للنيل بأن تفعل مثلما فعلت مصر بالاتفاق مع باقي دول الحوض لإقامة المشروعات العديدة الممكنة لزيادة حجم المياه التي تدخل مجري النيل ولإنقاذ المياه الموجودة في مجراه فعليا من التبدد بالبخر والنتح والتسرب والتشرب في المستنقعات.وخلال العهد الاستعماري وقعت بريطانيا أثناء احتلالها لمصر ،بروتوكولا مع ايطاليا التي كانت تحتل إريتريا ،تعهدت فيه ايطاليا بعدم اقامة أي منشآت لأغراض الري علي نهر عطبرة ،كما وقعت بريطانيا اتفاقية مع اثيوبيا في ١٥مايو عام ،١٩٠٢وتتضمن تعهد منليك الثاني ملك اثيوبيا بألا يقوم بإنشاء أو يسمح بإنشاء أعمال علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها الحد من تدفق المياه منها لنهر النيل ،واذا كان حصول دولة من خارج حوض أي نهر علي المياه من هذا النهر لمدة عام يرتب لها وبموجب القانون الدولي حق ارتفاق دائم علي هذه المياه ،فإن اعتماد مصر التاريخي علي مياه النيل ،يجعلها أولي بحقوقها المائية التاريخية المكتسبة فيه.وفي ديسمبر عام ،١٩٠٦وقعت بريطانيا وفرنسا وايطاليا اتفاقا في لندن بشأن الحبشة) إثيوبيا( تضمن موافقة الدول الثلاث علي تأمين وصول مياه النيل الأزرق وروافده الي مصر ،وفي ١٢مايو عام ،١٨٩٤وقع ملكا بريطانيا المسيطرة علي مصر ،وبلجيكا التي كانت تحتل الكونغو ،اتفاقا ينص علي تعهد حكومة الكونغو ب ألا تقيم أو تسمح بإقامة أي أشغال علي نهر سمليكي أو نهر أسانجو أو بجوار أي منهما يكون من شأنها خفض حجم المياه المتدفقة منهما في بحيرة ألبرت .وفي ٧مايو عام ١٩٢٩وافق المندوب السامي البريطاني نيابة عن الإدارات الحكومية البريطانية القائمة في كل من السودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا ،علي المذكرة التي أرسلها رئيس وزراء مصر محمد محمود باشا بشأن مياه النيل ،وبذلك أصبحت اتفاقية مياه النيل سارية منذ ذلك التاريخ ،وأهم ماتنص عليه اتفاقية عام ١٩٢٩هو تحديد حق مصر المكتسب من مياه النيل الذي أصبح حصتها السنوية بمقدار ٤٨مليار متر مكعب ،كما أكدت الاتفاقية علي أن لمصر نصيبا في كل زيادة في موارد النيل في حالة القيام بمشروعات جديدة علي النيل وروافده.ولم تظهر دول حوض النيل في البداية اعتراضا علي تلك الاتفاقية باستثناء أثيوبيا التي لم تعترف بها ،لكن عقب استقلال دول حوض النيل ،رفضت تنزانيا الاعتراف بها وطالبت تنزانيا وكينيا وأوغندا ،مصر بالتفاوض معها للتوصل لاتفاقية جديدة بشأن مياه النيل بدلا من اتفاقية عام ،١٩٢٩وهو مارفضته مصر بناء علي اتفاقية التوارث الدولي المقرة عالميا.وفي ٨نوفمبر ،١٩٥٩وقعت مصر مع السودان اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل لبناء السد العالي ،وتحدد الاتفاقية الفوائد المائية من إنشاء السد العالي بمقدار ٢٢مليار متر مكعب عند أسوان بعد خصم ١٠مليارات متر مكعب تفقد بالبخر ،وتقسم الاتفاقية صافي الفائدة المائية للسد العالي بواقع ٧.٥مليار متر مكعب لمصر ١٤.٥ ،مليار متر مكعب للسودان ،لتصبح حصة مصر من مياه النهر ٥٥.٥مليار متر مكعب ،وحصة السودان ١٨.٥مليار متر مكعب.وفي عام ١٩٩٦ثار الكثير من الجدل حول طلب إثيوبيا للتمويل الدولي لشبكة من السدود علي روافد النيل التي تنبع من الهضبة الاثيوبية ،وينبغي النظر الي المشروعات الاثيوبية بشكل واقعي وموضوعي ،إذ يمكن الإقرار بحق إثيوبيا في إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من مساقط المياه علي روافد النيل ،بل ويجب علي مصر أن تتعاون معها في ذلك ،كما يمكن لمصر أن تتعاون معها لتطوير الايرادات المائية في منطقة منابع نهري جوبا وشبيلي ،وحتي في حوض نهر السوباط لإنقاذ ما يتبدد من مياهه في المستنقعات بحيث تحصل إثيوبيا علي حصة منها شريطة أن توافق رسميا علي اتفاقية ،١٩٥٩وألا تمس حصة مصر من مياه النيل ،في إطار صفقة شاملة للتعاون بين الدولتين حول مياه النيل بدلا من التنازع عليها.واذا كانت العلاقات المائية بين دول حوض النيل قد وصلت الي منعطف حرج بعد أن أصر وزراء دول الحوض علي التوقيع علي الاتفاق الإطاري الذي لا يحصن حصتي مصر والسودان من مياه النيل ،ويتجاهل موقف الدولتين الرافض له ،فإن مصر مطالبة بتحرك سريع وطرح مبادرات تعاون ثنائي وجماعي في جميع المجالات الزراعية والمائية والصناعية والخدمية الصحية والتعليمية والأمنية والعسكرية من أجل بناء جسر من الثقة والتوافق مع دول الحوض علي اتفاق إطاري يحصن الحصص المائية الراهنة لدول حوض النيل ،ويركز العلاقات والتعاون بين دول الحوض علي المشروعات الجديدة لتنمية إيرادات النهر واقتسامها علي أسس عادلة ومتناسبة مع احتياجات كل دولة من جهة واسهامها في تمويل وتنفيذ تلك المشروعات من جهة أخري ،والمفروض الأخذ بعين الاعتبار أن تلك المشروعات الممكنة فنيا والمجدية اقتصاديا.

كشف الخلاف بين مصر ودول حوض النيل حول الاتفاقية الاطارية المنظمة لموارد النهر ،عن الحاجة الى تبنى مصر لرؤية جديدة لادارة خريطة التحالف فى منطقة حوض النيل ،الامر الذى يستدعى فهم الآليات الكامنة وراء مواقف هذه الدول من المطالب المصرية الخاصة بحصتها من مياة النهر ،وحقوقها التاريخية ٠ بالرغم من تغير مواقف دولتى اثيوبيا واوغندا )خاصة ان الخيرة تعتبر أحد اركان ما يمكن تسميته ب تحالف دول بحيرة فيكتوريا

تحديا

غالبا ما فجر الازمات خلال الفترة الماضية( الا أن هذا الخلاف كشف ايضا عن وجود اشكاليتين اساسيتين تمثلان

الذى

امام السياسة المصرية فى حوض النيل ،الأولى :هى كيفية تجاوز الميراث التاريخى لانماط العلاقة بين مصر ودول الحوض فيما يتعلق بملف المياه ،اما الاشكالية الثانية ،فترتبط بقدرة السياسية المصرية على ربط دول الحوض ،بشبكة من المصالح

٤٩٥

الحيوية التى تدفع باتجاه تنفيذ مشروعات مبادرة دول حوض النيل كأحد مظاهر التعاون الجماعى فى منطقة الحوض ،الامر لا محور يا حول كيفية ادارة مصر للتحالفات فى منطقة حوض النيل ومحددات نجاح هذه الاستراتيجية ٠

الذى يثير تساؤ

وهنا يمكن الوقوف على واقع الادارة المصرية لهذه الازمة ومدى فاعليتها ،عبر مجموعة المستجدات التى طرأت على التحرك المصرى تجاه دول الحوض فى هذه المرحلة ،وذلك على النحو التالى :

معا ،فى خطورة تبدو متوافقة مع طبيعة الأزمة ،من خلال الاعتماد على نمط تحرك تركيز على البعدين التنموى والسياسى تفعيل اللجنة الفنية المشتركة التى تضم خبراء من و ازرة الرى والخاريجة الى جانب مجموعة من خبراء القانون٠ الانتقال من مستوى التحرك الوزارى ،الذى غالبا ما يعتمد على الجانب الفنى ،الى مستوى سياسى اعلى ،وهو ما تجلى فىمشاركة رئيس الوزراء بالاجتماعات الاخيرة بالاسكندرية والاعلان عن جولة قادمة لرئيس الوزراء لزيارة هذه البلدان ٠ اتجاه التحرك نحو دول المنابع ،وتحديدا فى اثيوبيا والكونغو ،كمحاولة لاختراق التحالف الضمنى للدول الرافضة للمطالبلالمصرية ٠ تدعيم المطالبل السودانية المتوفقة مع الموقف المصرى ،فى خطورة تحمل العديد من الدلالات ،اهمها تاكيد التنسيق معالسودان ،للحد من محاولات اختراق الجانب السودانى وتشكيل جبهة ضد مصر ٠ وقد انطوت هذه التحركات على مجموعة من السمات الحاكمة للسياسية المصرية فى المرحلة الراهنة ،اولى هذه السمات

سابقا على الاعتماد

اضحا فى نمط الادراك المصرى ،الذى ارتكز

تتجسد فى التحرك على المستوى الثنائى ،مما يمثل تغي ار و على التفاعل عبر الاطر الجماعية ،السمة الثانية ،تجلت فى تطبيق ما يمكن اعتبارة اجراءات بناء ثقة مع دول المنطقة ، عبر الكشف عن موافقات مصر السابقة على عدد من مشروعات السدود والرى فى دول المنبع ٠ السمة الثالثة ،بدت فى دعم التحرك السياسى بالحوافز الاقتصادية والفنية ،ومحاولة كسب تأييد الرأى العام فى دول حوض٠ بيد أن المتابع لوتيرة العلاقات بين مصر ودول الحوض تاريخيا ،يلحظ ان هذا التحرك الحالى يحتاج الى دفعة سياسة ، تساعدة على تجاوز اشكاليات المرحة السابقة ،ويمكن التأكيد على هذه النتيجة من خلال قراءة ازمتين اساسيتين :الأزمة الاولى :اثارة مسألة بيع المياه فى برلمانات جدول بحيرة فيكتوريا عام ، ٢٠٠٣حيث جاءت فى نفس توقيت موافقة مصر على مشروع سد " تكيزى" فى اثيوبيا على أحد روافد نهر عطبرة لتخزين ٩مليارات متر مكعب من المياه ٠الازمة الثانية:

وهى ازمة التوقيع على الاتفاقية الاطارية فى كينشاسا مايو عام ، ٢٠٠٩اذ ترافقت مع طلب الرئيس الصومالى لدعم مصر والتوجة المصرى نحو جنوب السودان عبر مشروعات التنمية ،خاصة بعد زيارة الرئيس مبارك الى جوبا عاصمة الجنوب فى

١٠نوفمبر ٠ ٢٠٠٨

تكشف هاتان الازمتان ،حدود الارتباط فى التوقيت بين محاولات تنشيط الدور المصرى فى القرن الافريقى )لاسيما الصومال والسودان( والازمات الكبرى لملف مياة النيل ،مما يقودنا الى نتيجة اخرى ،تتمثل فى تراجع فاعلية الادوات الفنية

الحاحا

والدبلوماسية ،بل والاستراتيجية القائمة عليها ،وهو ما يعنى ان ضرورة تطوير ادوات التحرك المصرى ،اصبحت اكثر

فى هذه المرحلة شريطة ان تستند على استراتيجية تهدف الى اعادة بناء العلاقات مع دول الحوض ،تكون قائمة على

مصفوفة من المصالح الحيوية ٠

)*(

مستقبل العلاقات المائية بين مصر ودول حوض النيل :

انتبهت مصر منذ فجر التاريخ لأهمية نهر النيل باعتباره شريان الحياة فارتاد علماؤها وباحثوها ومهندسوها أعالي النهر لاكتشاف منابعه كما وضعوا مخططات ضبط مياهه في فهم تام لمفهوم التحديد الطبيعي والسياسي والقانوني ،لحوض النهر.

ومازالت مصر تعطي العلاقة الاستراتيجية ،الأوضاع الجيو سياسية لحوض النهر اهتماما خاصا ومتمي از لعلاقتها بدوله ،لقد أولت مصر اعتبارات التعاون مع هذه الدول بهدف استمرار تدفق مياه النهر نحو أراضيها باعتبار أن مصر هي الدولة الوحيدة بين دول حوض النهر التي تعتمد علي مياهه بنسبة ،%٩٥وأنها تعاني حاليا من فقر مائي وأن المستقبل القريب ينبيء بشح مائي في ظل ثبات الموارد المائية الحالية برغم زيادة عدد السكان وتعاظم خطط التنمية .ومن ثم فإن من حق مصر أن تشعر بالقلق حيث تعرض الايراد المائي السنوي لنهر النيل لمخاطر الزيادة والنقصان لظروف طبيعية ،أو للتهديد عبر فترات تاريخية مختلفة ولأسباب سياسية كما أن مصر أيضا تتعرض لتهديد جديد وهو احتمال تأثر مصادر مياه نهر النيل من جراء التغيرات المناخية بما يحمله ذلك من خطر شديد في مواجهة نقص موارد مياه نهر النيل الذي تمثل المياه الحياة لشعبها .ولم تكن مصر في سعيها لتأمين احتياجاتها المائية حاليا ومستقبلا غافلة عن أهمية تحقيق مصالح جميع الدول المشتركة معها في حوض النهر.لذا أقدمت مصر عن وعي لإبداء روح التعاون من خلال إنشاء أو المساعدة في إنشاء مشروعات هندسية مائية علي مناطق متعددة من حوض النهر .وعلي سبيل المثال أقامت سد أوين في أوغندا وسد جبل الأولياء في السودان ثم تنازلت عنه لصالح السودان بعد إنشاء السد العالي ،وكذلك سدود سنار سد خشم القرية سد مروة بالسودان ،كما أن مصر لا تعترض علي أية مشروعات يتقدم بها دول حوض النهر طالما أنها تحقق صالح هذه الدول ولا تهدد أمن مصر المائي لقد )*( المصدر :د .مغاورى شحاتة دياب – دراسات الأهرام ٠

٤٩٦

تخطت مصر ذلك وقامت بإنشاء العديد من من مشروعات التعاون في مجالات الكهرباء واستصلاح الأراضي وحفر آبار مياه الشرب وبعض مشروعات متعددة لأغراض التنمية والتعليم والصحة .ولم تترك مناسبة للمساندة السياسية للنظم الشرعية في دول الحوض ألا وبذلت جهدها الداعم والمؤيد .أولا :العلاقات المائية المصرية السودانية يمكن القول أن السودان يشكل بالنسبة لمصر أهمية خاصة ،حيث إنه ملتقي روافد نهر النيل القادمة من اثيوبيا عبر النيلين الأبيض والأزرق لتعبره في اتجاه مصر لقد حظيت العلاقة المائية بين البلدين بإهتمام خاص لاعتبارات الجغرافيا والتاريخ والدين واللغة والمصاهرة ،فضلا عن الموقع السياسي للسودان بالنسبة لمصر ،يضاف إلي ذلك كونهما دولتي مصب ،لذلك فإن تعاونهما سوف يكفل لهما وضعا مساندا بين دول حوض النهر .إن منظو ار وحدويا يسود المفهوم المصري في علاقته بالسودان .وعلي الرغم من ذلك فقد تعرضت العلاقات المصرية السودانية لأزمات متكررة أدت إلي عدم الاستقرار في باقي العلاقات وتركت تأثي ار سلبيا علي المشروعات المائية ،فقد أدت الحرب الأهلية في جنوب السودان مثلا إلي توقف مشروع قناة جونجلي والذي له جوانب ايجابية لكل من مصر والسودان دون أضرار علي دول المنابع .وفي مناسبات لاحقة جمدت السودان تعاونها مع مصر في الهيئة الفنية لمياه النيل) ديسمبر سنة (١٩٩٢وشرعت السودان في غلق خزان الروصيرص وحفر ترع كنانه والحرمق بدون التنسيق مع مصر بالمخالفة لاتفاق ١٩٥٩وعلي الرغم من ذلك فإن العلاقات المائية لم تتوقف واستمرت الاتصالات بين الدولتين ،علي المستوي الوزاري حرصا علي صالح الدولتين وقد انعكس ذلك علي ترابط الدولتين خلال الأزمة الحالية في علاقاتهما بدول المنابع السبع .لقد التزمت الدولتان بكل بنود التعاون طبقا لما أقرته اتفاقات ١٩٢٩ ،١٩٥٩بتنظيم استغلال مياه نهر النيل بما يحقق صالح كل من مصر والسودان في حدود الحصص المقررة لكل دولة.

ثانيا :العلاقات المائية المصرية الأثيوبية :تعتبر أثيوبيا أهم دول المنابع نظ ار لحجم الايراد المائي الوارد منها في إطار الحوض الشرقي لنهر النيل سنويا ،وعلى الرغم من ذلك فإن أثيوبيا لا ترتبط بمصر بأي اتفاق أو تنظيم إقليمي بإستثناء اتفاقي بريطانيا) المسئولة عن السودان آنذاك( وايطاليا) المسئولة عن الحبشة آنذاك( في عام ،١٩٠٢وهي اتفاقية خاصة بالحدود الأثيوبية السودانية والتي تقضي في مادتها الثالثة عدم قيام اثيوبيا بأية أعمال علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السودان مما يؤثر علي كمية المياه المتدفقة في نهر النيل ولم تتجاوب أثيوبيا من هذا التاريخ مع أي محاولات مصرية لتنظيم العلاقة المائية مع دول حوض نهر النيل .ومن الجدير بالذكر أنها لم تلتزم بهذا الاتفاق ،كما اعترضت علي اتفاقيتي١٩٢٩ ،١٩٥٩ الخاصتين بمصر والسودان .غير أن ذلك لم يمنع وجود مظاهر تعاون ،حيث وقع الرئيس مبارك وميليس زيناوي رئيس وزراء أثيوبيا عام ١٩٩٣إطا ار للتعاون بين مصر وأثيوبيا تتضمن في مادته الرابعة أن يتم تناول موضوع إستخدام مياه نهر النيل تفصيلا من خلال الخبراء علي أساس الإطار الاتفاقي للمجاري المائية الدولية المؤسس علي الاستغلال الأمثل والمنصف وعدم الضرر والتعاون بين دول النهر ،وعلي الرغم من ذلك قامت أثيوبيا وتقوم حاليا بتنفيذ أعمال مائية علي النهر دون التشاور مع مصر والسودان ..لقد قامت أثيوبيا تاريخيا بهذه الأعمال علي مياه نهر النيل وبشكل منفرد ولم يمثل ذلك أزمة لضعف

تأثير هذه المشروعات علي مصر والسودان.

اقترح خبراء اقتصاديون ان يتم بناء السد عبر شراكة بين السودان ومصر واثيوبيا وتكون ادارته من اختصاص هذه الدول مجتمعة .تناول وزير مصادر المياه والطاقة الكهربائية الاثيوبي العلاقات التي تربط بين السودان وبلاده تاريخيا وثقافيا واكد ان بلاده تركز علي البني التحتية المائية وبصورة رئيسية بغرض توليد الطاقة اللازمة لتسيير اقتصاد البلاد ان الانشاءات الكهرومائية هي جزء من البرنامج القومي ولكنها مصممة بصورة تحقق كل متطلبات السودان كما تراعي فائدة الدولتين ايضا واضاف وزير المياه الاثيوبي ان جميع دول مجري النهر ستستفيد من هذا السد حيث تبلغ سعته التخزينية ٧٢مليار متر مكعب وطمأن وزير المياه الاثيوبي الشعبين السوداني والمصري من المخاوف التي تنتابهم من قيام السد حيث اكد علي عدم تضرر البلدين حال قيامه وقال ان اثيوبيا تعتمد علي التعاون مع السودان بشكل كبير فهي لا تحمل أي عداء تجاه الشعب السودانيوالمصري ان سد النهضة يقام علي النيل الأزرق وستستفيد منه دولتي السودان ومصر .أهمية سد النهضة بالنسبة للسودان ولكن مع بعض التحفظات لخصت في سلامة التصميم وأمان هذا السد ان هذا السد يقع علي النيل الأزرق ويعتبر هذا تحكم من اثيوبيا وقال لا يمكن ان يرهن السودان مستقبله المائي عند اثيوبيا وهذه هي خطورة كبري وشدد علي ان تشرف الدول الثلاث علي اعمال السد من كل النواحي ولابد ان توزع التكاليف بين هذه الدول وقال لا نطمئن إلا بالخطوات التي ذكرت سابقه مشي ار إلي أن هناك جوانب تحتاج للمراجعة خاصة مسألة التحكم في موارد المياه واقترح ان يتم بناء السد عبر شراكة بين السودان ومصر واثيوبيا وتكون ادارته من اختصاص هذه الدول مجتمعة .ان معظم الاجزاء الشرقية بأثيوبيا تعاني من شح المياه لذلك لابد من قيام هذا السد وقال ان بلاده تحتاج لطاقة كبيرة أن السد سيزيد الطاقة الكهربائية بأثيوبيا من ٢ألف ميجاوات إلي ٨آلاف ميجاوات بجانب ري حوالي 8.2ألف كيلو متر مكعب من الناحية الفنية لا يمكن اغلاق المياه وبعد تخزينها ستجري المياه للسودان ومصري وان الكهرباء المولدة تكفي اثيوبيا ويمكنها للتصدير للخارج وكما ان السد يعمل علي زيادة الاقتصاد الاثيوبي بشكل كبير .قيام السد يؤدي لعدم حدوث فيضانات بالسودان وان الأولوية القصوي لدينا هي سلامة

السد من كل النواحي فنية وتصميمية وهندسية.

٤٩٧

مصر ودول البحيرات العظمي :

يضم إقليم البحيرات العظمي كلا من كينيا رواندا بوروندي الكونغو وأوغندا وبرغم أن هذه الدول متشاطئة نيليا إلا أن النيل لا يشكل لها أهمية رئيسية من حيث الإمداد بالمياه .وتسهم منطقة البحيرات العظمي بنحو ٢٢مليار م /٣سنويا وتكمن أهمية هذه المنطقة في كونها تستقبل ١٦٦٠مليار متر مكعب من مياه الأمطار سنويا حيث تصل السعة التخزينية لبحيرة فكتوريا نحو ٥٠٠مليار م ٣وألبرت نحو ١٥٠مليار م ..٣وتأتي علاقات مصر مع دول البحيرات العظمي في شكل مشروعات مشتركة وعلاقات سياسية وثقافية واقتصادية علي نحو ما هو قائم مع أوغندا وفي مجال المياه الجوفية واستصلاح الأراضي مع كينيا وبرامج الأمن الغذائي مع تنزانيا ومشروعات الربط الكهربائي مع الكونغو وغير ذلك .ومن هذا الاستعراض لعلاقات مصر المائية بدول حوض نهر النيل يأتي تطور مواقف الدول علي غير اتساق مع الخط الذي تلتزم به مصر تاريخيا وهو التعاون والحفاظ علي علاقة حسن الجوار ،وكذلك ما تقوم به من علم وخبرة بتقديم مبادرات متتالية لاستغلال الفاقد لصالح دول حوض النهر بما يحقق مصلحة الجميع في مقابل مواقف لا تتماشي مع قواعد الجغرافيا والهيدرولوجيا والاطار الاتفاقي الذي وقعته الأمم المتحدة بأغلبية أعضاء الجمعية العامة عام ١٩٩٧والذي لاقي إعتراضا من أثيوبيا وكينيا بوروندي وفي المقابل تتحفظ مصر علي الاصرار من جانب دول المنابع علي عدم الاعتراف بما يقره المجتمع الدولي والق اررات الدولية من توارث المعاهدات والاتفاقات.إن هذا الموقف المتأزم الذي نرجو أن يكون طارئا وعارضا وقابلا للتغيير والتوافق مع قواعد المنطق خلال الشهور القادمة سوف يؤدي إلي توقع حدوث ضرر علي كل من مصر والسودان بل وحدوث ضرر علي كل دول الحوض نتيجة عدم التعاون المحقق لمصلحة الجميع ،وعلي دول الحوض أن تتعاون وأن تحقق السيطرة علي إيرادتها لمياه حوض نهر النيل بما يحقق صالحها فالتعاون والتفاهم هما الطريق للتقدم وصنع النهضة.

حوض النيل بين الحقيقة والدبلوماسية :

علي الرغم من أن مصر تتمسك برباطة الجأش واتباع الأعراف الدبلوماسية في تناول إشكالية دول حوض النيل ،إلا أن تصريحات ومواقف دول المنابع لا تساير الموقف المصري الهادئ وتستمر في التصعيد يوما بعد يوم ،فالإعلان عن أن دول المنابع سوف تستمر في ممارسة الضغوط علي مصر حتي تستجيب لواقع يمكن أن يفرض عليها ،أو أنه لا عودة للوراء فيما يخص اتفاقيات المياه – لهو خروج كامل عن الأعراف الدبلوماسية وأساسيات المباحثات بين الدول .الإدعاء بأن دول مثل إثيوبيا تعاني من جفاف بعض من مساحتها تصل إلي ربع مساحة الدولة ويعاني بعض سكانها من القحط ونقص المياه ،نذكر بأن مصر هي الدولة الأكبر التي تعاني %٩٥من مساحتها من القحط وقلة المياه وأن كامل سكانها البالغ ثمانون مليونا يعيشون متكدسين علي الشريط النهري للنيل فيما لا يزيد علي %٥من مساحة الدولة وهي النسبة الأقل بين جميع دول الحوض التي يعيش بها شعب دولة بأكمله تاركين باقي مساحتها أسيرة للجفاف ونقص المياه وبل ومتبعين أصول اتفاقية دول الحوض والتي رفضها البعض هناك بعدم توصيل المياه إلي مساحات خارج حوض النيل وليس خارج دولة حوض النهر !!

إضافة إلي ذلك فإن المساحة الجافة في أثيوبيا هي مساحة كان متنازعا عليها مع الصومال طوال الخمسين عاما الماضية وهي إقليم أوجادين ويعيش عليها آناس يتحدثون العربية وأقرب في صفاتهم إلي الصومال .إن مصر هي الدولة الأكثر جفافا بين جميع دول الحوض ومتوسط الأمطار بها لا يتجاوز ٢٠مم /سنة مقارنة بمعدلات دول المنابع التي تصل إلي ١٢٠٠مم/ سنة وحتي مقارنة بالسودان واريتريا بمعدلات ٥٠مم /سنة ،لذلك فهي تعتمد اعتمادا كاملا علي حصتها في مياه نهر النيل وليس لها أي مورد آخر غيره ،بل وتستفيد من مياه النيل بتدويرها عدة مرات ،فإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري هي أصلا من مياه النيل التي استخدمت في ري الأراضي الزراعية ثم ذهبت إلي المصارف فأعيد استخدامها مرة ومرات نتيجة لشح المياه في مصر متعرضين للكثير من الأخطار التي تصيب التربة الزراعية والمزارعين ومستهلكي الإنتاج الزراعي بسبب نقص المياه ومحكمين الضمير المصري في حسن استغلال كل قطرة مما يصل إلينا دون إهدار أو إسراف ،وبالمثل أيضا فإن ما يستخدم من المياه الجوفية في أراضي الوادي والدلتا لهو أيضا من مياه النهر نفسه والذي يغذي الخزان الجوفي أسفله وبدون النهر أو نقص أو شح المياه به فإن هذا الخزان الجوفي لن يكون له وجود ،وبالتالي فإن مصر لا تتمتع برفاهية استخدام المياه العذبة التي تتمتع بها باقي دول الحوض بل تعيد استخدام المياه أكثر من مرة علي حساب صحة شعبها وتقتي ار واستفادة من كل قطرة ماء .إعادة توزيع بعض الحصص من دول المنابع علي بعضها البعض يعد أيضا خروجا عن قواعد الاتفاقات الدولية فمنح كينيا ثلاثة مليارات من حصتها المعتمدة ومثلها إلي تنزانيا يجب ألا يعتد به ،لأنه إذا كانت كل دولة من دول المنابع سوف تستأثر بنصف كمية الأمطار التي تصل إليها ثم يفقد النصف الآخر أثناء سريانه إلي دول المصب بواسطة الأراضي المغمورة بالمياه والمستنقعات والبحر وقلة الانحدار في بعض مناطق مجري النهر خاصة في أوغندا وجنوب السودان ،فهذا يعني أنه لن يصل إلي مصر شئ من مياه النهر الواردة من المنابع الاستوائية والتي لا تتجاوز حصة مصر والسودان معا منها إلا ١٣مليار متر مكعب سنويا والتي يقطع النهر خلالها ١٦٠٠كيلو متر في ظل مناخ حار وأحوال معيشية تمثل خطورة علي نوعية المياه الواردة في مصر ) .د .نادر نور الدين – زراعة القاهرة(٠ إن الأسس التي وضعتها دول المنابع لإعادة توزيع حصص مياه النهر تناست أهم أساس ينبغي مراعاته وهو نصيب الفرد من المياه في كل دولة ومدي اعتمادها علي مياه النهر ووجود روافد بها للنهر من عدمه وكذلك وجود مصادر أخري للمياه مثل

٤٩٨

الأمطار وحصادها ومدي اعتماد قطاعات الزراعة والصناعة علي أي من هذه الموارد ،فإذا استخدمت هذه الأسس لكان إعادة التوزيع في صالح مصر أولا لأنها الأقل في نصيب الفرد من المياه بمعدل ٨٦٠مت ار سنويا للفرد من جميع مواردها وليس من النهر فقط )الصرف الزراعي والآبار( ..ولو تم حساب نصيب الفرد من المياه من مياه النيل فقط ) ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا( علي عدد سكان ٨٠مليونا لانخفض نصيب الفرد إلي ٦٩٠مت ار مكعب سنويا وهي الأقل في نصيب الفرد في جميع دول الحوض الذي يتراوح متوسطه بين ١٦٠٠إلي ٢٥٠٠متر مكعب للفرد سنويا ويرتفع في الكونغو إلي ٢٣٥٠٠متر مكعب للفرد /سنة!! وقد تحملنا كل نفقات بناء السد العالي ،وما وفره من مياه تنازلت مصر عن كامل حقها فأصبح نصيب السودان ضعف نصيبنا ! ورعاة الإرهاب في السودان لا يستطيعون المساس بالنهر الخالد عليهم أن يعالجوا شروخ سد جبل الأولياء أولا حتي لا تغرق أراضيهم .في حوار مع شيخ خبراء الري في وادي النيل المهندس إبراهيم زكي قناوي أكد أن حسب متوسطات إيراد النهر لعشرات السنين قبل الشروع في بناء السد العالي ،فكان متوسط إيراد النهر ٨٤.٥مليار متر مكعب من المياه سنويا .وقبل بناء السد وطوال سنوات التاريخ الحديث الذي أمكن فيه تحديد حجم المياه كان نصيب مصر ٤٨مليا ار ونصيب السودان ٤مليارات متر مكعب من المياه سنويا ومن الممكن لمبني السد يمكن أن يتجمع ٧٤.٥مليار متر مكعب بعد خصم ما يذهب نتيجة بخر المياه بسبب ح اررة الجو فوق البحيرة ٥٠٠كم طولا .يتم توزيع الفائض الذي يمكن أن يوفره السد مناصفة بين مصر والسودان لكل منهما ١١مليار متر مكعب .ولكن مصر كانت أكثر كرما مع أخواننا في السودان ،فتنازلت عن ٤مليارات أخري للسودان ،فيكون نصيب مصر مما يوفره السد العالي ٧.٥مليار متر مكعب ونصيب السودان ١٤.٥ مليار متر مكعب .ومع ذلك تحملت مصر كل تكاليف بناء السد العالي بل ودفعت تعويضات لأبناء النوبة في السودان مثلما

تم تعويض أبناء النوبة في مصر.

لا توجد منطقة أخري علي امتداد ٦٦٩٠كيلو مت ار هي طول مجري نهر النيل تصلح أن يقام عليها سد يمنع المياه. صرفنا مائتي مليون جنيه علي قناة جونجلي في الجنوب ،ولم تنته بعد بسبب الاضطرابات التي سببتها السياسة هناك ،والتي إذا ما تمت وفرت ٩مليارات متر مكعب ستقسم مناصفة بين مصر والسودان رغم تحملنا تكاليفها.

هناك مستنقعات نهر السوباط التي تغطي مساحة كبيرة جنوب شرق السودان يمكن أن تتحول علي أرض صالحة للزراعةوتوفر ٧مليارات متر من المياه تضيع هناك وتكون مراعي خصبة للأمراض والأوبئة.

يجب أن تبدأ وتزدهر مشروعات تنمية حوض النيل كثيرة ولصالح دوله التسع لعل أقل هذه المشروعات تكلفة وأكثرها فائدةهو تهذيب جوانب وشواطئ بحيرة فيكتوريا ..متر واحد ارتفاع في منسوب هذه البحيرة سوف يوفر ٦٧مليار متر مكعب تستفيد منه دول الحوض ،مع توليد طاقة كهربائية جبارة.

يحتاج ري الفدان الواحد من الأرز متوسطه ٩آلاف متر مكعب من المياه سنويا في مصر ،وتحتاج دول مشابهة في نفسالظروف الجوية ،استهلاك الفدان عندها نصف هذه الكمية .يؤيد هذه الحقيقة "كلاوس" عالم الري الأمريكي والأستاذ بجامعة نيويورك حين أكد أن نظام الري الملائم يمكن أن يوفر ١٨مليار متر من المياه هي ربع استهلاكنا .والتسبب في عدم مجازاة المخالفين في نوبات الري ،حيث الشكوي تزداد عند نهايات الترع والمراوي في نفس الوقت التي تهدر المياه

إسرافا نحو المصارف.

حتي المياه التي يتم تنقيتها إذا لم تتسرب عن طريق الشبكات المتهالكة تجد طريقها عبر خراطيم الرش في شوارع المدن أوصنابير المياه المعطلة في الريف.

تقدر بعض الدراسات – أن فاقدنا من المياه النقية يساوي ما يتم تحليته من مياه البحر في المملكة السعودية ويكلفها ٦مليارات دولار سنويا.

لا يتجاوز نصيب الفرد عام ٢٠٠٠حوالي ٨٢٦متر مكعب وكان يقدر عام ١٩٧٠بمقدار ١٦٥٠متر مكعب سنويا. وصلت مخالفات تلوث مياه النيل حدا كبي ار ..مخالفات الصرف الصحي والصناعي التي تلقي في مياه النهر كثرتووصلت إلي ٢٨ألف مخالفة في عام ١٩٩٢وحده .لم يكن تلوث مياه النهر بفعل الأفراد والمصانع بل الجهاز الحكومي فيه أيضا في فترة من الزمن حين شاركت الو ازرة المعنية بشئون النيل برش النيل بالمبيدات .و"هذا التلوث المستمر الذي تلقيه في النهر جعلنا نفقد الكثير من مصادر ثروتنا السمكية التي كان من الممكن أن تتضاعف مع تضاعف عدد السكان، أحدث كتاب عن النيل صدر في أمريكا لبيريرز كوليتز الأستاذ بجامعة كاليفورنيا يذكر أن ١٩٦صنفا من الأسماك

انقرضت بفضل تلوث ماء النيل"!!

عدم الدراسة الجيدة للمشروعات التي تقام حول النيل لا تسبب التلوث وحده بل تزيد من المشكلات حين تسبب تدهور البيئةالمحيطة بالنهر .فأي تغيير في الطبيعة والبيئة حول بحيرة ناصر سوف يجلب أض ار ار كبيرة لمجري النهر وعذوبة مياهه.

هذه البحيرة أنقذت بحيرة ناصر مصر من عطش رهيب كان من الممكن أن يحدث منذ سنوات قليلة مضت ،ربما كان أشدهولا مما تناقلته الأنباء من أهوال الجفاف في أفريقيا التي نحن جزءا منها .

لقد انخفض إيراد النهر إلي ما دون ٤٠مليا ار عام ١٩٨٣ولم نتأثر حيث سحبنا من رصيدنا في البحيرة ،وعدد السكان يزيد علي الخمسين مليونا من البشر من قبلها وفي نفس هذا القرن عام ١٩١٣حين انخفض إيراد النهر إلي ٣٢مليا ار وكان عدد

٤٩٩

السكان ١٠ملايين )أي خمس العدد( وكانت الكارثة حيث "مكيال" الحبوب تجاوز ثمنه العشرين ضعفا .وقد جمع المؤرخون ودونت بيانات النيل ٢٦كارثة طوال القرون السبعة الماضية أبيح فيها أكل أي شئ ..ويصف الجبرتي المؤرخ المصري زيارة شيخ الأزهر لأحدي القري وحيث خرج من زيارته لم يجد "بغلته" فقد أكلها الجوعي .والأحداث علي "زعور" أي النهر العظيم

باللغة الفرعونية.

هذه هي طبيعة النهر منذ القدم فحين شحت المياه ٧سنوات متتالية استشار زوسر وزيره أمنحتب ،فذهب الملك إليمعبد "خنوم" في أسوان يصلي ويستعطف الآلهة.

في العصر البطلمي مدون علي حجر "كانوب" بالمتحف المصري أنه في عهد الملك بطليموس الأول ٢٣٨قبل الميلادحيث انخفضت مياه النهر حدثت الأهوال والمجاعة.

أول عمل لعمرو بن العاص حيث فتح مصر كان ترميم مقاييس النيل عند أسوان وأرمنت ومنف .يقول شيخ مهندسيالري :لم نهرب من واقع أحوال هذا النهر العظيم كما هرب ابن الهيئم العالم العربي حين أرسله الخليفة ليجد حلا لمشكلة انحسار النهر وفيضانه ،وحين لم يصل إلي حل هرب.

ولم يكن أقل من محمد علي باشا حين أمر مدرسي وطلبة "المهندسخانة" )كلية الهندسة ( بأن تنتقل إلي الموقع الذييتفرع عنده النيل وعمل خيام معيشة لهم عند هذا الموقع ليطبقوا العلم علي العمل وكان البدء في إنشاء القناطر الخيرية

عام .١٨٣٣

وتتوالي فكرة عمل القناطر والأهوسة والسدود علي طور مجري النهر لتهذيبه وترويض فيضاناتها – خزان أسوان ١٨٩٨وانتهي العمل فيه عام ١٩٠٢التعلية الأولي كانت عام ١٩١٢والتعلية الثانية عام .١٩٢٩ يوجد في الولايات المتحدة نحو ٣٠٠٠سد ،أسبانيا ٥٠٠سد ،وفي كثير من بلاد العالم تنشأ السدود لسبب :تخزين المياهلاستغلالها وقت الحاجة .لدرء مشكلة الفيضانات التي تدمر ما يقابلها .لتوليد الكهرباء من مصادر رخيصة .والسد العالي هو من السدود القليلة التي تجمع كل هذه الفوائد مجتمعة لأن تم إنشاء مصنع تبريد للزلط المستخدم حتي ) ٦درجة مئوية( لتكون من الخرسانة عند صبها ) ١٦درجة مئوية ( حتي لا يحدث شقوق في جسم السد ،جعلت عمره الافتراضي ٤٠٠ سنة بينما العمر الافتراضي للسدود في العالم ١٠٠سنة.

مصير المفاوضات بين دول حوض النيل )*( :

رغم أهمية قضية مياه النيل الا أنه وسائل الإعلام لم تبدى اهتماما مماثلا بها وهناك تساؤلات كثيرة في قضية مياه نهر النيل وتعنت دول المنبع السبعة ضد دولتي المصب مصر ،والسودان ،من هذه التساؤلات ،لماذا تعنتت دول المنبع فجأة رغم أن الخلافات موجودة منذ زمن طويل ،والحقيقة أن مصر لم يعد لنا نفس النفوذ القوي الذي كان لها في القارة السمراء في

حاليا وهو هذا الشعور الذي تملك

الستينيات والسبعينيات ..وهناك عيب آخر ط أر علي الموقف المصري في المفاوضات الدائرة

الدول الأفريقية من الأسلوب المصري في التعامل معها وهو أسلوب المفاوضات الهادئة ..الأفارقة يتصورون أن مصر عندما تلجأ إلي التفاوض والإقناع الهادئ بالحلول الودية ومنها تقديم مساعدات تنموية وغير ذلك ،فإنها تتفاوض من موقف ضعف دائما وأحد مظاهر قوتها هو الدبلوماسية أو القوة الناعمة ..وهنا لابد أن من الرجوع

صحيحا ..مصر تلجأ للتفاوض

وهذا ليس

الى أول خلاف مع دول المنبع أيام الرئيس الراحل أنور السادات عام ١٩٧٩وكان بالتحديد مع منجستو هيلا ميريام رئيس أثيوبيا الشيوعي ..وقتها كان د .بطرس بطرس غالي سكرتير عام الأمم المتحدة الأسبق وزي ار للدولة للشئون الخارجية وصدر منه تصريح يفهم منه أن هناك حر با قادمة بشأن المياه ثم عقب الرئيس الراحل السادات بتصريح لم يخرج عن نفس المعني..

لكن مصر لم تكن ستحارب أثيوبيا وانما لجأ السادات وبطرس بطرس غالي لهذا الأسلوب بعد أن شع ار بأن الروس "السوفيت وقتها" يتحركون ضده في منابع النيل وأنهم اقنعوا منجستو بإقامة سدين علي منبع النيل مثل السد العالي الذي شيدوه في مصر وذلك لزيادة نصيب بلاده من مياه الري ..وصدق منجستو وعود الروس وطفق يهاجم مصر التي كانت علاقاتها بموسكو في منتهي السوء آنذاك بعد طرد الخبراء السوفيت قبل حرب اكتوبر ١٩٧٣وزيارة السادات لإسرائيل وتوقيع كامب ديفيد ..كل هذا ساهم في سوء العلاقات بين أديس أبابا والقاهرة ..ومع ذلك كان بطرس غالي سياسيا حكيما عندما اقترح انشاء منظمة أفريقية لدول الحوض العشر سماها "الاندوجو" وتعني باللغة السواحلية "الاخاء" .هذا التحرك الدبلوماسي جعل أغلبية دول منابع النيل التي تتكلم اللغة السواحلية تؤيد مصر ضد أثيوبيا التي تتحدث الأمهرية٠ وبالنسبة الى المفاوضات التى تمت فى شرم الشيخ وكانت المعارضة فى شروط وضعتها مصر وهي :عدم المساس بالحقوق التاريخية للمياه وضرورة الموافقة المسبقة علي أي مشروع يقام علي مجري النهر وقاعدة الاجماع عند التصويت علي الق اررات ..

سنويا

إن حصة مصر المحدودة من مياه النيل والتي حددتها اتفاقيتا ١٩٢٩و ١٩٥٩هي ٥.٥٥مليار متر مكعب من المياه

مطلقا مع الزيادة السكانية التي وصلت بتعداد السكان إلي ٨٠مليون نسمة وبهذا يصل نصيب الفرد من مياه

وهي لا تتناسب

)*( المصدر :محمد على ابراهيم – الجمهورية ٠

٥٠٠

النيل إلي ٧٠٠متر مكعب سنويا بينما تؤكد الاحصائيات العالمية أن حدود الفقر المائي التي حددتها المنظمات الدولية سنويا الأمر الذي يعني أن نصيب الفرد المصرى أقل من حدود الفقر المائي ..فهل يستمر هذا

المختصة هي ألف متر مكعب

الحد المتدني من المياه والآخرون ويهددون بتوقيع اتفاقية اطارية بدون مصر والسودان.

تحصل مصر على %٤فقط من مياة النيل ومجموع مياه الأمطار التي تهبط علي هضبة الحبشة "أثيوبيا" والهضبة الاستوائية يتجاوز ١٦٦١مليار متر مكعب سنويا ،يفقد النهر هذه المياه بالبخر ونتيجة لطول المجري وتعرجه في أماكن كثيرة وتفرعه إلي فعليا لا يمثل سوي %٤والجزء الاكبر منها يتسرب الى باطن الأرض بحيرات صغيرة هنا وهناك ..ومن ثم فإن ما يصل مصر ويزيد مخزونها من المياه الجوفية ويبقى ١٠٠مليار متر مكعب فقط لدول الحوض .

أن الازمة لم تصل الى طريق مسدود وانما هناك جولات اخرى من المفاوضات بين دول الحوض فى الشهور القادمة بعدما تأكد لها انه لا بديل عن التفاوض خاصة وان البنك الدولى والدول المانحة يشترط انه لابد من موافقة كل دول الحوض بالاجماع على اى مشروع يتم اقامته على نهر النيل او روافده ،وهناك بوادر انقسام بين دول المنبع وخلافات حادة فى اجتماع مدينة عنتيبى " فى اوغندا " فقد وقعت اربع دول فقط " وهو اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا " على اتفاقية اطارية جديدة من جانب واحد بشأن تقاسم مياة نهر النيل ،بينما اصدرت كينيا بيانا نؤيد فيه دون التوقيع وفى غياب الكونجو الديمقراطية وبوروندى ،وتقضى الاتفاقية الجديدة بتقاسم مياة النهر بالتساوى بين الدول الاربع وامكان تنفيذ مشروعات مائية فيها دون الرجوع الى دولتى المصب " مصر والسودان " وقد وجه الرئيس الاريترى اسياس افورقى انتقادات صريحة لمواقف دول المنبع والتى تريد اعادة اقتسام المياه بغض النظر عن الاتفاقيات السابقة ووصف ذلك بأنه " ابتزاز " واريتريا لها صفة المراقب فى تجمع دول حوض النيل ،ولما كانت حصة مصر من المياه ثابتة منذ خمسين عاما على الرغم من تضاعف عدد السكان وما تتطلة خطط التنمية فقد أصبحت مصر من الدول الفقيرة مائيا حيث يصل نصيب الفرد فى مصر حاليا الى ٧٨٠م ٣سنويا

سنويا عام ٢٠٢٥وانه تم تقدير الاحتياجات المستقبلية لمصر بنحو ٢٠

ينخفض الى ٦٢٠م ٣سنويا عام ٢٠٢٠والى ٥٠٠م٣

سنويا عام ٢٠٢٥مصر مقبلة على قحط مائى يجب البحث

مكعب

متر

سنويا عام ٢٠٢٠وثلاثين مليار

مليار متر مكعب

عن مصدر مياة لتعويضة ٠وفى محاولات مصر زيادة مواردها المائية انتهجت مسلكين احدهما داخلى يتمثل فى ترشيد استهلاك المياه واقامة السدود والقناطر وتطوير الى واستخدام مياة الصرف فى الرى والاعتماد على المياه الجوفية ،ليس فقط فى المناطق الصحراوية بل فى المناطق المحرومة بالدلتا والوادى ،اذن لم تتوان مصر فى البحث عن مصادر مياة داخلية اضافية ،اما المسلك الثانى فهو تنمية منطقة منابع نهر النيل فيما يعرف بمشروعات اعالى النهر لمصلحة جميع الدول المشاركة فية فكانت مبادرة حوض نهر النيل التى تقدمت بها مصر عام ) ١٩٩٧اى منذ سبعة عشر عاما( التى تهدف الى

سنويا وهى مبادرة متكاملة تشمل كل اوجه

تعظيم الاستفادة من مياة النهر المفقودة والتى يصل حجمها الى الاف المليارات

التعاون الممكن ومحددات تنفيذها٠

لقد طرحت مصر مبادرتها فى اطار حسن النية بالرغم من وجود مؤشرات سلبية فى مواقف بعض الدول المتشاطئة فى نهر

النيل ومن بين هذه المؤشرات ما يلى :

-١ان اثيوبيا وبوروندى قد رفضتا التوقيع على الاطار القانونى الذى اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٩٧ بخصوص المجارى المائية العابرة للحدود والذى يحدد قواعد التعامل بين الدول المشتكرة فى مجرى مائى دولى على غ ارر نهر النيل وهى الاستخدام العادل والمنصف – عدم الضرر – التعاون المشترك ،وجدير بالذكر ان مصر قد امتنعت عن التصويت على هذه الوثيقة فى مقابل رفض توقيع الدولتين ٠ -٢ان هناك محاولات متعمدة لسوء التفسير لمفهوم الاستخدام العادل والمنصف من بعض دول حوض النهر على الرغم من توضيحها فى مواد الاطار القانونى بأن المعنى هو مدى اعتماد الدولة على مياة المجرى المائى وعدد السكان وخطط

التنمية ٠

-٣ان هناك محاولات سابقة لفك الارتباط بالمعاهدات السابق ابرامها من بعض دول المنابع بعد استلالها ،ونذكر رسالة "بيريرى" الى الرئيس عبد الناصر بخصوص عدم التزام تنزانيا بالاتفاقيات قبل الاستقلال وسار على نهجها اكثر من دولة

انذاك ومازالت هذه المحاولات متجددة ٠

-٤ان هناك محاولات متكررة للقيام بمشروعات من طرف واحد تقوم بها بعض باقى الدول بحجة قيام مصر والسودان بتوقيع اتفاق ١٩٥٩دون التشاور مع باقى الدول المشتركة فى حوض النهر ٠ -٥ان هناك تلكؤا حول مفهوم التعاون ) طبيعته – اوجهه -مواقيته ٠٠الخ ( ،لقد استغرق ذلك جدلا غير مجد سوى فى

تحقيق اضاعة الوقت ٠

-٦ان هناك اصرار من سبع دول على ان تكون الق اررات بالاغلبية ويخفى ذلك سوء القصد فى مواجهة دولتين هما مصر

والسودان لكونهما دولتى عبور ومصب ٠

-٧ان هناك محاولات للتدخل بدعوى التعاون من قوى اقليمية واسرائيل لبذر بذور الاختلاف بين دول حوص النهر والمقصود النهائى هو الاضرار بمصالح مصر باعتبارها الدولة الوحيدة التى تعتمد بنسبة %١٠٠على مياة نهر النيل ،كما ان هناك

٥٠١

مقترحات عربية باعادة توزيع مياة انهار افريقيا ومن بينها نهر النيل يقودها مسئول عربى وليس بخلاف ما يجرى فى جنوب السودان وتكريس الانفصال وايجاد دولة اضافة الى دول حوض النيل العشر بما لها من شروط واحتياجات ٠ فى اطار هذه المؤشرات يتم التفاوض حول مبادرة نهر النيل والواقع ان مصر لم تتوان فى شرح وتنفيذ هذه المؤشرات السلبية عملا على ازالة معوقات توقيع الاتفاق من حيث مسئولية الدول بعد الاستقلال عما سبق توقيعه من دول الانتداب او الوصايا

يعا

فيما يعرف بمبدأ توارث الالتزامات ،كما أوضحت أن اتفاق مصر والسودان ١٩٥٩جاء بين دولتين من دول المصب توز لكميات تصل الى اراضيها دون ادنى ضرر على باقى الدول ،كما اوضحت مصر ان موقفها انما ينبع من كونها دولة المصب ومن شأن اى مشروع تقوم به اى دولة تسبقها ان يلحق الضرر بمصر وشعبها ،كما ان مصر تعانى شحا مائيا لا تعانى منه اى دولة من دول الحوض ،ومن ثم كان سعيها لزيادة حصتها من حاصل ما يتم انقاذه من فاقد المياه فى منطقة اعالى النهر ،من هذه المنطلقات مجتمعة كان اعلان مصر لأول مرة برفضها الواضح التوقيع على الاطار القانونى لمبادرة

٥٥.٥مليار متر مكعب من

دول حوض النهر الا اذ تضمن النص صراحة على حق مصر التاريخى فى حصتها البالغة سنويا ،وعلى أن تتضمن الاغلبية التى تلزم الاقرار اى مشروع موافقة كل من مصر والسودان ،ان الرفض المصرى

المياه

المعلن لا يعنى وقف التفاوض ولن يغير وجهة نظر مصر فى الالتزام بمبادئ الحوار وحسن الجوار مع شركائها فى الماء والكلأ ،انه موقف يستحق الاحترام والتأييد والمؤازرة ،فلا وجود لمصر بدون نهر النيل ٠ وبنظرة على موقف المياه فى حوض النيل الذى يعتبر اطول الانهار فى العالم ٦٧٠٠كم كما يلى :

-١الهضبة الاستوائية تمثل مورد ٥٢٧مليار متر مكعب ويصل منها الى السد العالى ١٣مليار فقط بسبب الفاقد ٠%٩٧.٥ -٢بحر الغزال تقدر الامطار ب ٥٤٤مليار سنويا والفاقد الذى يتسرب فى الغابات بنسبة %١٠٠ولا تصل تلك المياه ٠ -٣الهضبة الاثيوبية تمثل امطارها ٥٩٠مليار متر مكعب ومعظم روافد النيل الازرق التى تحمل مياة الفيضان من الهضبة الاثيوبية وتمر فى ممرات جبلية عميقة تجعل من الصعب التحكم فى مياة الروافد باقامة السدود بسبب كميات هائلة من

الصخور والرواسب ٠

ان توقيع اى اتفاقية خاصة بحوض النيل بدون مصر والسودان يفتقد الشرعية الدولية ،ومن جانب مصر فانها لن توقع على اى اتفاق يمس حصتها من مياة النهر وحقوقها التاريخية ويستند موقفها الى اتفاق ١٩٢٩الذى تمت مراجعته فى ١٩٥٩ ويساند السودان موقف مصر وهناك اتفاقية بينهما بخصوص مياة السد العالى ولهما حق النقض فيما يتعلق بأى انشاءات يمكن ان تؤثر على حصتها من مياة النهر مثل السدود وغيرها ،ولا يخفى ان هناك مشروعات اسرائيلية لاقامة سدود صغيرة على الانهار الداخلية فى اثيوبيا ،ولكن البنك الدولى اعلن امتناعة عن تمويل اية مشروعات على نهر النيل مالم توافق جميع دول الحوض ٠ان حسن الجوار بين دول النيل على مدى التاريخ هو الذى ضمن حل الازمة ٠ الدول الأفريقية فقيرة ،وتحتاج للتنمية بشدة وهذا ما لعبت عليه أمريكا واسرائيل ومعهما الصين وايران وبعض الدول العربية الغنية ..بصراحة شديدة لم يعد ينفع في أفريقيا الأسلوب العتيق لمدرسة الدبلوماسية المصرية مع و ازرة الري ،الاستراتيجية كانت تقوم علي تصدير امكانيات وخبرات الري والزراعة لأفريقيا مع تحركات دبلوماسية نشطة في بعض اللحظات ،لكن هذا انتهي الآن ،لم تعد الدبلوماسية والخبرات الزراعية والري تسيل لعاب الأفارقة .هناك متطلبات أخري تنبهت لها الصين وايران وأمريكا واسرائيل والسعودية وغيرها .الجميع انتصروا علينا في ملعبنا وتنبهوا إلي خطورته ونحن مازلنا نعيش علي أوهام الماضي ..إن مصر دولة فقيرة في مواردها الطبيعية ولكنها غنية بمواردها البشرية ..واذا كنا قد نجحنا من خلال جهود وزيرة التعاون الدولي وعلاقاتها الدولية والعالمية المتشابكة أن نحل مشكلة الملاريا في أفريقيا ،فإننا نستطيع المزيد في هذا التوجه ،لابد أن نبتكر أساليب حديثة مثل تطوير العلاقات الإعلامية والشعبية والبرلمانية وفي الوقت ذاته نخشي من حملة تصعيد قد يقدم عليها بعض النواب أو الوزراء لأن مصر تحترم حقوق الآخرين في مياه النهر كما تحب أن يحترم الآخرون حقوقها ..إننا نجني في طويلا في الاهتمام بأفريقيا وعندما عدنا كانت الساحة واقع الأمر اخطاء من نوعين ..الأول نحن مسئولون عنه لأننا أهملنا

غاصة بالمهتمين والطامعين والذين يبرق في أيديهم الذهب والنقود ومشاريع التنمية والثاني أننا نتعرض لضغوط ومؤامرات في دول الحوض وهناك مد شيعي وغير ذلك ويخطئ من يتصور أن هذا ينبع من نظرية المؤامرة! ..كلا هناك أخطار وهناك من يتعمد الاضرار بنا سواء في دول الاندوجو أي حوض النيل أو في أفريقيا كلها ..إن أسهل وأسرع طريقة في اعادة التوازن للمفاوضات هو التلويح بالاحصائيات العالمية التي تصدرها مؤسسات أمريكية وأوروبية وضرورة الاعتراف بها وبما يجيء فيها من احصائيات تؤكد أن حصة مصر أقل من %٤وتستطيع مصر أن تحيل هذه الأرقام والاحصائيات إلي محكمة العدل الدولية لتفصل في حق من حقوقنا التاريخية ..واذا كنا حصلنا علي حقنا في طابا بالتفاوض مع أصعب مفاوض وهو الإسرائيليون فليس بمستبعد أن نحصل علي حقوقنا بالتفاوض أيضا في مسألة مياه النيل ..وليس بالتهديد بالحرب أو الانسياق

وراء شعارات رنانة .

إدارة أزمة مياه النيل:

في أثناء مؤتمر الشبكة الإقليمية لمراكز الابحاث الذي انعقد في ٢٠-١٨نوفمبر ٢٠٠٩م في نيودلهي بدعوة من المركز الهندي لدراسات الدفاع والتحليلات .تحدث البروفسور سافير وهو خبير إسرائيلي في شئون المياه وعرض لمشكلة المياه في

٥٠٢

أفريقيا وضرروة مساعدتها ثم استطرد قائلا أن مصر البائسة miserable Egyptسوف تعاني من المياه ملمحا لسوء إداراتها لذلك ٠كان تركيز الخبير الإسرائيلي البروفسور سافير في أحاديثه ومداخلاته عن نهر النيل ومصر وأفريقيا ،وأيضا أشار إلي الأنهار في دول أخري ،ولكن كان اهتمامه منصبا علي مصر ونهر النيل وذكر أنه مستشار للمياه في العديد من الدول وخاصة الأفريقية بل وأدعي أنه أيضا يقدم استشارات للحكومة المصرية ،البروفسور الإسرائيلي هو مؤلف كتاب بعنوان "أنهار النيران "rivers of fireوحاول أن يظهر نفسه كناصح ومدافع عن الدول الأفريقية وحريص علي تنميتها ومصالح شعبيها ٠ بعض الملاحظات ذات الصلة بهذا الموضوع والتطورات الأخيرة في قضية مصر ودول حوض النيل كالآتي:

.١المؤتمر المشار إليه سابقا عقد برعاية جامعة الدفاع الوطني الأمريكية NDUوبها عدد من الإسرائيليين وهم من مراكز الأبحاث الإسرائيلية توفدهم لمركز دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا nesaوللأسف ينشرون أفكارهم ويؤثرون بذلك في تشكيل فكر كثير من الأكاديميين والمثفين بدعوي أنهم خبراء ٠ .٢خطورة وأهمية مراكز الأبحاث وخاصة هذا المركز تتمثل في ارتباطه بو ازرة الدفاع الأمريكية ،واضطلاعه بدور في حشد شبكة من مراكز الأبحاث في العديد من دول العالم فضلا عن مناقشته للعديد من القضايا ذات الأهمية البالغة فعلي سبيل المثال في هذه الدورة ناقش قضايا الإرهاب ،أسلحة الدمار الشامل ،الديمقراطية والحكم الرشيد ،المياه ،والأمن ،تهريب الأسلحة الصغيرة ،المخاطر والكوارث وادارتها وغير ذلك من الموضوعات.

.٣التنبيه إلي أهمية وخطورة مثل هذه المراكز والطروحات فيها وضرورة التصدي لذلك من قبل الباحثين والأكاديميين المشاركين عندما تطرح مثل هذه الأفكار التي تمس الأمن الوطني المصرى ٠ لاشك أن التطورات الأخيرة في علاقة مصر ببعض دول حوض النيل هي انعكاس لبعض تلك الأفكار الإسرائيلية ونصائح خبرائها المنتشرين في عدد من الدول الأفريقية ،فضلا عن تغير علاقة مصر بهذه الدول في السنوات الأخيرة لأسباب عديدة ناهيك عن حاجة تلك الدول لتنمية أوطانها لمصلحة شعوبها وتصورهم خطأ أن مصر تحول دون رغبتهم في تنمية أوطانهم وتحصل علي أكثر مما تستحق من مياه نهر النيل .وانني اعتقد أنه من الضروري أن تكون لدي و ازرة الخارجية إدارة خاصة بمتابعة مثل هذه المراكز العلمية ومشاركة الخبراء والباحثين فيها أسوة بما لدي بعض الدول الأخري بما في ذلك الدول المتقدمة وأن ترفع تحليلاتها وتقديراتها لوزير الخارجية وللجهات العليا في الدولة ٠ إن قضية مياه النيل وعلاقة مصر بدول النهر تحتاج إلي لجنة قومية دائمة متخصصين في إدارة الأزمات في مجالات السياسة والاقتصاد والدبلوماسية والري والتخطيط السياسي والدفاع وأجهزة الأمن والعلماء ومراكز الأبحاث بل ومؤسسات المجتمع المدني للتعامل مع الدول الواقعة في حوض النيل بوسائل وأساليب متعددة ٠وهناك لجانا لإدارة الأزمات في العديد من و ازرات الدولة ،كما أن هناك لجانا قومية في بعض الو ازرات ،ولكن ضرورة المطالبة بتشكيل لجنة قومية رفيعة المستوي من مؤسسات عدة يكون بعض أعضائها متفرغين بصفة دائمة لمتابعة الأمور واعداد السيناريوهات المختلفة ورفع ذلك مباشرة للوزراء المختصين وللمؤسسات العليا في الدولة بمن في ذلك رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية أسوة بما يحدث في بلاد مثل الصين والهند وأمريكا وغيرها ،ويكون مهام اللجنة المقترحة متابعة تفصيلية يومية لما يحدث بالنسبة للنيل من دول العالم وبالنسبة لدول حوض النيل وتقديم مقترحات فورية للجهات العليا المسئولة لاتخاذ القرار المناسب في اللحظة المناسبة وكذلك تكون هذه اللجنة مرجعية لتصريحات السادة المسئولين في مصر التي يلاحظ أن بعضها يصدر بطريقة غير مدروسة لا تراعي الطبيعة الأفريقية الحساسة والقابلة للاشتغال رغم ما تتميز به هذه الطبيعة من طيبة ورقة ومحبة لمصر ولشعبها ،ولكن هناك دولا أخري تصطاد في المياه العكرة التي تثيرها تصريحات بعض المسئولين المصريين غير المحسوبة بدقة :أضف لما سبق رصد أي مشروعات قامت علي نهر النيل وروافده إذ أنه للأسف رغم علاقات مصر القوية والوثيقة مع الصين فإنها استجابت لمسعي أثيوبيا لبناء سد علي أحد روافد النيل في حين رفضت ذلك بريطانيا ولا أدري لماذا لم تتواصل مصر مع تلك الدولة الصديقة

رغم مساس هذا العمل بمصالح مصر الوطنية ٠

مع بدايات القرن ال١٩وتحديدا عام ١٨٢٠حاول محمد علي باشا أن يقوم بحملة لها طابع عسكري للتعرف علي هذا الفراغ المجهول وللبحث عن منابع النيل إذ كان قد خطط بمساعدة خبراء فرنسيين لإنشاء القناطر الخيرية وشبكة الرياحات وتحويل الدلتا وغيرها إلي نظام الري المستديم وأدخل زراعة القطن إلي مصر فإذا به يصبح قطنا من نوعية عالية الجودة لأنه إكتسب بسبب ظروف مناخية وبيئية هي منحة من الخالق العظيم أهمية خاصة ،فقد صار أطول وأنعم تيلة للقطن في العالم ولها بريق مثل الحرير وملمس مريح يحتاجه الأثرياء في العالم.وقرب نهاية القرن ال١٩كانت قد تبدلت الأحوال السياسية كثي ار عنها في بداية القرن فتم إحتلال الانجليز لمصر عام ١٨٨٢وفترت صلة السودان بمصر ،علي الرغم من إصرار الانجليز علي أن يحكموا السودان باسم مصر فسموه السودان المصري الانجليزي ومر النصف الأول من القرن العشرين والسودان يحكم بقبضة انجليزية كاملة ولكنها حفظا علي الشكل غلفت القبضة بعلم مصري وتغاضت عن وجود أوصال التآخي بين بعض مثقفي الحركة الوطنية المصرية ممثلة في حزب الوفد والذي تبني وتحمس لقضية الوحدة مع السودان وزادت المودة مع ممثلي الحركة الوطنية السودانية ممثلة في حزب الأشقاء والحركة الصوفية للخاتمية وكانا النواة التي أخذت فيما بعد أسم الحزب الاتحادي

٥٠٣

الديمقراطي ،ولكن ظلا صلات فوقية رومانسية تتحرك في مدن وعواصم المديريات الشمالية وحدها تحت راية الرمز وهو ملك

مصر والسودان ٠

ثم جاء عبد الناصر واتجه نظره لصلات واستراتيجية مختلفة صوب القومية العربية شمالا وشرقا فكانت الوحدة مع سوريا في ٢٢فبراير عام ١٩٥٨والتي كما توقع كثيرون لم يكتب لها الاستم اررية أو النجاح فهناك فاصل بحري وحاجز سياسي لعدو متربص يراقب مايجري في الاقليم الجنوبي) في مصر( وتطور علاقته مع الاقليم الشمالي) في سوريا( ،ولم يهتم عبد الناصر بالسودان .والذي كان ينعم بالديمقراطية الورقية بين الانتلجنسيا وبالتعاون مع مؤتمر خريجي الجامعة عندهم عقب

الاستقلال السريع أول يناير.١٩٥٦

وفي أوائل الستينات عاد عبد الناصر ليهتم بإفريقيا جنوب الصحراء وصار يتابع حركات التحرير المختلفة وكان أحد معاونيه محمد فائق "الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان حاليا" بأن يتولي دعم العديد من حركات التحرير الافريقية بالمال والسلاح ،إن مصر ومن خلال سياستها الخارجية لم تقم بوضع استراتيجية لها الدوام والاستم اررية لدعم علاقتها مع إفريقيا عموما ،ومجموعة دول حوض النيل خصوصا ثم مع السودان علي وجه أخص جدا ،وظلت مصر تناضل وأخي ار تتابع مايجري في فلسطين وسوريا والعراق وايران دون أن تعطي لافريقيا والسودان مايستحقه للأمن الاستراتيجي المصري من الرعاية والاهتمام إلي أن كان ما كان ،حيث جري تراشق ومنذ سنوات بالتصريحات حول مياه النيل واحتمال بيعها من أثيوبيا وأوغندا، فصارت إحدي القضايا الحيوية الواجب فهمها ومعالجتها ٠ يبلغ طول نهر النيل نحو ٦٧٠٠كم ويعتبر من أطول أنهار العالم كما هو معروف كما تقدر مساحة حوض النيل )دون الصح اروات المحيطة بالحوض ذاته جغرافيا( بنحو ٩.٢كيلو متر مربع فهو يمر بدول متعددة أي أن هذا الحوض يشمل أجزاء داخل كل من مصر السودان أثيوبيا إريتريا الكونجو الديمقراطية وافريقيا الوسطي أوغندا كينيا تنزانيا بوروندي ويبلغ أقل ايراد سنوي للنهر أمكن رصده عبر السنين ٤٢مليار م ٣وأكبرها ١٥٠مليار م ،٣وقد كان متوسط ايراد النهر عبر القرن العشرين ٨٤مليار م ٣سنويا وكل تلك المعايير هي للتصرف السنوي عند أسوان ،كمية الأمطار التي تهطل علي حوض النيل تقدر بنحو ١٦٧٠مليار م ٣سنويا في المتوسط أي أننا نتصارع علي ايراد النهر والذي يصل إلي نحو %٥من الأمطار، ويستمد نهر النيل موارده المائية بعد مئات المليارات التي تتسرب في جوف الأرض أو تتبخر من ثلاث أحواض أساسية

هي:

)(١الهضبة الأثيوبية والتي توفر نحو ٧١مليار م ٣سنويا أي %٨٥من إيراد النهر من خلال أنهر وفروع رئيسية معروفة هي:

السوباط النيل الأزرق عطبره ومن هنا كانت أهمية وجود علاقة خاصة مع أثيوبيا ،ورغم ذلك فإن أثيوبيا تشكو لفترات وجيزة كل سنة من ندرة المياه وكذلك لديها مشكلة تصحر وحاجتها تتزايد سنة بعد أخري لزيادة السكان ورغبتها في توليد الطاقة

الرخيصة النظيفة من مياه بحيرة تانا وغيرها ٠

)(٢أما المصدر الثاني الذي يلي الهضبة الأثيوبية في الأهمية لنا كمورد رئيسي ومستدام فهو منطقة البحيرات العظمي فوق الهضبة الاستوائية والتي يصل إيرادها الكلي بعد الفاقد الهائل نحو ١٣مليار م )٣عند أسوان( وأهم هذه البحيرات وأشهرها وأكبرها كما هومعروف هو بحيرة فيكتوريا وتبلغ مساحة البحيرة وحدها ٦٧الف كم ،٢ومساحة حوضها أي منطقة هطول الأمطار والأنهار الفرعية التي تتجمع فيها نحو ١٩٥كم ٢موزعة بين عدة دول افريقية هي :رواندا بورندي تنزانيا أوغندا كينيا الكونجو الديمقراطية ومن هنا كانت حساسية معالجتها مع عدة دول ولايصل إلي البحيرة إلا %٨من جملة مياه هذا الحوض الهائل .وتعتزم و ازرة الري المصري بإرسال متخصصين لرصد الأمطار وتصرفات فروع الأنهار لتقدير كمية الفاقد ثم دراسة المشروعات المناسبة للاستفادة من المياه لجميع الأغراض.وعند الطرف الغربي لبحيرة فيكتوريا يقع خزان أوين وهو المخرج الرئيسي للمياه وتقدر قيمة المياه الداخلة إلي هذا الخزان بنحو ٥.٢٣مليار م ٣سنويا ،ويفقد في نهر فيكتوريا من البحيرة الضخمة والأكبر إلي بحيرة كيوجا لنحو ٢مليار م ،٣ويستمر سريان المياه في دول افريقية مختلفة مرو ار ببحيرات متباينة بعضها يحمل أسم ملوك بريطانيا مثل الملكة فيكتوريا والبرت وادوارد ،والبعض الآخر يحمل أسماء إفريقية تماما٠ والمهم هذا السرد لمنطقة حوض البحيرات الاستوائية هو أن جملة المياه التي تدخل السودان في بحر الجبل عند بلدة تيمولي)

وهي أول مدينة في أقصي جنوب السودان( تصل لنحو ٣٠مليار م ٢وعند بلدة منجلا تبدأ منطقة السدود العظمي وفيها تتبخر وتضيع نصف هذه الكمية ،ولا يصل إلي ملكال) وهي من أكبر مدن الجنوب بعد جوبا وواو وتقع قرب شمال السودان( إلا نحو ١٥مليار م ،٣ومن هنا كان الاهتمام في بادئ الوقت بانشاء قناة جونجلي ولكن جاءت الحرب الأهلية الأخيرة) من عام ١٩٨٣إلي (٢٠٠٣لكي تدمر أكبر كراكة في العالم أنشئت خصيصا لحفر هذه القناة الهائلة وللأسف الشديد وبعد أن كانت قد حفرت معظم هذه القناة الهائلة ولم يكن قد تبقي إلا ٧٥كيلومت ار منها لم تحفر ،ولا يوجد لدى مصر معلومات يقينية عن

الوضع الحالي للقناة بعد توقف هذه الحرب ٠

)(٣الحوض الثالث والأخير والذي يعتبر أحد المصادر الرئيسية أيضا لمياه نهر النيل) والتي تصل إلى مصر وشمال السودان كدول المصب( فهو حوض بحر الغزال وهي المياه والأمطار التي تهطل علي الجزء الغربي من جنوب السودان وتمتد إلي جمهورية إفريقيا الوسطي ويقدر متوسط الايراد السنوي لتجمع هذه الأنهار الصغيرة الكثيرةبنحو ١٥مليارم ٣ويفقد الباقي في

٥٠٤