المياه المصرية

منطقة المستنقعات الواسعة التي تقع غرب بحر الجبل ،أي أنه وبين السدود شرقا والمستنقعات غربا تضيع مليارات من المياه.

هذا السرد التفصيلي لجغرافية حوض النيل ومصادر وكمية الأمطار الهائلة ثم صافي مايصل ليكون إيرادات النهر السنوي ماهي إلا مادة علمية وأرقام يحسن دراستها قبل الادلاء بالرأي ٠ يتضح من هذه المعلومات أن من يثيرون الذعر بين أهل مصر والسودان لمعاداة إخواننا في إفريقيا ،لايخدمون إلا إسرائيل ولكل من لا يحب خير وسلام هذا الوادي الثري بالمياه والموارد الطبيعية ولكنه في حاجة إلي جذب استثمارات هائلة للخروج من

التخلف بالتنمية لسنوات طويلة ٠

هناك وفرة في المياه المالحة في المحيطات والبحار والخلجان الضخمة المفتوحة علي المحيطات ويقابل ذلك شح في المياه العذبة سواء تلك الموجودة في الأنهار أو البحيرات العذبة عندما تتجمع فيها مياه الأمطار التي تجري لتشق مسارات في وديان بين الجبال ،أو حتي في المياه الجوفيه) وقد صارت موضع اهتمام كبير حاليا خصوصا ٠إذا كانت تجري بين دول متباينة(، فقد صارت الآن موضع اهتمام لأساتذة القانون الدولي.ان البحث العلمي دائم التفتيش عن مصادر جديدة للطاقة فقد كان ولازال الفحم والخشب والحطب هي مصادر الطاقة للحضارات القديمة والدول الفقيرة لقرون إلي أن اكتشف البترول والغاز الطبيعي ،فصا ار هما المصادر الأكثر اقتصادا وملاءمة في الاستخدام في السيارات والطائرات وغيرهما ،ولكن البحث لن يتوقف عن مصادر الطاقة المسماه ب الجديدة والمتجددة مثل الرياح ومساقط المياه عند الشلالات ثم الطاقة الشمسية ،لأنه إذا أمكن تحلية مياه البحر المالحة أي تحويلها إلي مياه عذبة بواسطة الطاقة الشمسية ،فإن الأحساس بشح المياه العذبة سوف يختفي تدريجيا ويدخل العالم مرحلة جديدة من السلام بين الدول ،فوفرة الطاقة الرخيصة والمياه العذبة من المالحة سيسعد

البشرية ٠

وكان اهتمام اساتذة القانون الدولي أول الأمر بالأنهار الدولية الصالحة للملاحة وهي كثيرة في أوروبا وأمريكا بعد أن تحولت الملاحة من الشراع إلي الطاقة البخارية والبواخر الكبري وبالذات في الأنهار التي تصب في قنوات أو الخلجان الواسعه عند اتصال الانهار بمصباتها في المحيطات أو البحار المالحة المفتوحة وربما يكون المثال المشهور هو نهر الدانوب الذي يجري بين دول متعددة مخترقا وسط أوروبا ويصب في البحر الأسود وهو يصلح للملاحة للسفن علي أنواعها ،وهكذا صار لمثل هذه الأنهار الملاحية قانون دولي خاص بها منذ زمن غير قليل ،أما الأنهار الدولية مثل نهر النيل التي تستخدم في الملاحة داخل كل قطر علي حده ،نتيجة لوجود معوقات وما يسمي شلالات أو جنادل أو مستنقعات أو أعشاب ،ولذا فإن نهرالنيل غير صالح للملاحة علي كامل طوله كممر مائي ملاحي دولي.هذه الأنهار غير الملاحية لم يكن لها قواعد دولية عامة وترك أمرها لاتفاقات ثنائية أو متعددة حسب الأحوال للتوفيق بين المصالح المتضاربة بين دول المنبع ،حيث هطول الأمطار بغ ازرة أحيانا ،وليس لدول المنبع أي مصلحة أو قدرة علي منع تدفق المياه الغزيرة والسريعة في النهر والا غرقت بلادها ،وعلي سبيل المثال كان من مصلحة أثيوبيا ألا تمنع مياه الأمطار)أثناء الفترة السابقة للفيضان في مصر( وكانت مصر تتحمل أن تكون المصرف لهذه المياه المتدفقة وتحملت أضرار الفيضانات العالية التي كانت تغرق المحاصيل في سنوات كثيرة .وفي سنوات أخري كان الفيضان يجيء هزيلا أي منخفضا ،ولذا لم تكن المياه القادمة من أثيوبيا قادرة علي ركوب الأرض عندما كان الري بطريقة فتح الحياض في الوجه القبلي.كان ا لحل لهذه الأزمات المتكررة عبر السنوات مع كل فيضان ،هو انشاء السد العالي ،الذي حمي مصر وشمال السودان إلي حد كبير من الفيضان العالي الشرير الذي يكسر الجسور أو الفيضان الشحيح الذي لا يروي الأرض بما يكفيها طوال العام.خلال القرن العشرين ظهرت بين أعضاء رابطة القانون الدولي اهتمامات متزايدة لوضع ضوابط للأنهار الدولية في غير شئون الملاحة ،وتبلورت هذه الأراء عام ١٩٦٦فيما عرف ب قواعد هلسنكي، ونتج عن ذلك اهتمام من الجمعية العامة للأمم المتحدة ،فطلبت إلي لجنة القانون الدولي التابعة لها وتحديدا عام ١٩٧٠ دراسة تهدف لصياغة قانون دولي للأنهار الدولية المستخدمة في غير أغراض الملاحة ،ويبدو أن صياغة مثل هذه القوانين المهمة والمستحدثة أمور ليست سهلة ،لأن القانون بعد تمحيص شديد قدم إلي الجمعية العامة في عام.١٩٩٧ورغم مضي هذه السنوات الطويلة) من عام ١٩٧٠حتي عام (١٩٩٧فهي ليست مواد قاطعة مانعة ولكنها تمثل إطا ار عاما لمباديء كلية صيغت في ٣٣مادة وعند العرض للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة تباينت الرؤي والمصالح للدول المختلفة ،فقد اعترض علي القانون بعض دول المنبع مثل تركيا والصين وامتنعت مصر عن التصويت ،ووافق علي هذه الأتفاقية) أو هذا القانون( كل الدول التي لا يمر بل نهر دولي غير ملاحي ولولا ذلك ما صار هذا القانون الدولي فاعلا أو مؤث ار يرجع اليه عند

كل خلاف! ٠

ومن أهم المباديء التي أقرها هذا القانون الدولي) الصادر من الأمم المتحدة عام (١٩٩٧أن يؤخذ في الحسبان وجود اتفاقيات ثنائية متعددة الأطراف تنظم استخدام المجاري الدولية في الأغراض غير الملاحية ،وهي اتفاقيات ينبغي ألا تتأثر باعتماد صك دولي جديد ،إلا إذا قررت الأطراف في تلك الاتفاقات غير ذلك.ومن الطريف أن نذكر للقاريء أن البطء في صياغة مثل هذه النصوص لقانون دولي حساس ،يرجع إلي الدقة الشديدة في التوفيق بين عبارات مثل المواد التي تربط قاعدة عدم الاضرار مع عبارة أخري مثل مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول أو عبارة والالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم ..وغيرها كثير

ومعقد.

٥٠٥

الانهار التي لا يقتصر استخدامها علي الملاحة وحدها ،كان يجري بخصوص الانتفاع بمياهها اتفاقات ثنائية كثيرة وبالذات فيما يتعلق بمصر والسودان) وهما دولتا مصب( فقد تم بالنسبة لنهر النيل اتفاقات كثيرة نذكر بعضا منها:

-١بروتوكول موقع في روما بتاريخ ١٥أبريل عام ١٨٩١بين بريطانيا العظمي وايطاليا في شأن تحديد الفاصل بين اريتريا والسودان ،حيث تعهدت ايطاليا بالامتناع عن اقامة أي اعمال علي عطبرة قد يكون من شأنها التأثير بدرجة كبيرة علي كمية

المياه التي تصل منه إلي النيل ٠

-٢اتفاق بين بريطانيا العظمي وفرنسا وايطاليا موقع في ١٣ديسمبر ١٩٠٦للتعهد بالمحافظة علي وحدة اثيوبيا وعلي مصالح بريطانيا ومصر في مياه حوض النيل ٠كانت بريطانيا تتحدث باعتبارها ممثلة للسودان وكل الدول الأفريقية التي استعمرتها

وقتها ٠

-٣خطابات متبادلة في ٧مايو ١٩٢٩بين كل من رئيس وزراء مصر والمندوب السامي البريطاني) في مصر( والخطابات المتبادلة صارت لها أهمية قانونية تاريخية لأنها تتضمن اعتراف بريطانيا) بإعتبارها ممثلة للسودان الذي كان من الناحية الرسمية معترفا به ك سودان مصري انجليزي( بأن لمصر حقوقا طبيعية وتاريخية في مياه النيل ثم انتهي إلي أنه بغير اتفاق الحكومة المصرية ،لا يمكن القيام بأي أعمال تخص الري أو توليد الطاقة علي النيل ..إذا كانت هذه الأعمال من شأنها انقاص كمية المياه التي تصل لمصر ،وكذلك أقرت الخطابات المتبادلة) التي يشار اليها عادة بإتفاق عام ١٩٢٩بحق مصر في مراقبة مجري النيل من المنبع إلي المصب )..وهو الأمر الذي قام به رجالات الري المصري بكفاءة واهتمام ،ولدي و ازرة

الري معلومات ثرية عن حوض النيل( ٠

-٤في عام ١٩٣٢وقع اتفاق بين مصر والسودان يعطي مصر الحق في أن تقيم عند منطقة جبل الأولياء نحو ٤٠كيلو مت ار جنوب الخرطوم علي النيل الأبيض خزانا من الجدير بالذكر ان الذي قام بالاشراف علي تنفيذه هو المهندس عبدالقوي احمد باشا وصار فيما بعد وزي ار للري في مصر ،وكان يساعده وقتها في الموقع الشاب المهندس عبدالخالق الشناوي ) ،وصار ايضا فيما بعد وزي ار للري ونقيبا للمهندسين( ،وقد ساهم هذا الخزان في توفير ٣.٥مليارم ٣وكانت هذه الكمية من المياه المهمة المطلوبة بشدة لري التحاريق وهي الأسابيع الحرجة في شهري يونيو ويوليو أي قبل وصول مياه الفيضان مباشرة وعندما كانت مياه خزان اسوان لا تكفي وحدها ،ولكن بعد أن انشيء السد العالي ،انتفت الحاجة إلي خزان جبل الأولياء وصار يعمل وكانه جسر أو كوبري علي النيل الأبيض جنوب الخرطوم.

-٥ربما كان أهم اتفاق ثنائي بين دول حوض النيل هو ذاك الذي وقع بين مصر والسودان وقد صار كلاهما دولتين ذات سيادة غير منقوصة ،ففي ٨نوفمبر عام ١٩٥٩تم توقيع اتفاقية طويلة مهمة وضعت النقط علي الحروف والحقائق الآتية) :أ( إن ما كانت مصر تستخدمه بالفعل حتي توقيع هذا الاتفاق هو ٤٨مليارم ٣سنويا )مقدرة عند اسوان( واعتبر أن هذه الكمية من المياه حق مكتسب لمصر قبل ما سيتحقق لها من كميات مضافة بعد انشاء مشروع السد العالي) ٠ب( بهذا المفهوم والمبدأ، قدر للسودان حق ٤مليارم) ٣مقدره عند اسوان( قبل الكميات المضافة نتيجة انشاء السد العالي ) ٠ج( قدر صافي الزيادة في كمية المياه نتيجة انشاء السد العالي ب ٢٢مليارم ٣يكون نصيب مصر منها ٧.٥مليارم )٣فتكون حصة مصر الكلية من مياه النيل هي ٥٥.٥=٧.٥+٤٨مليارم ، (٣ويكون نصيب السودان من هذه الزيادة ١٤.٥مليارم )٣فتكون حصة السودان من مياه النيل هي ١٨.٥=٥ ،١٤+٤:مليارم) ٠ (٣د( قامت مصر بدفع مبلغ ١٥مليون جنيه مصري إلي السودان ،تعويضا شاملا عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات داخل الحدود السودانية نتيجة التخزين حتي منسوب ١٨٢م في بحيرة السد العالي ) ٠ه( تقوم حكومة السودان بإتخاذ اجراءات ترحيل سكان وادي حلفا وغيرهم من سكان القري السودانية الذين ستغمر أراضيهم مياه بحيرة السد العالي ) ٠و ( ومن أهم بنود هذا الأتفاق بين مصر والسودان هو أن يبحثا سويا أي مطالب لدول حوض النيل الأخري و أن يتفقا علي رأي موحد في شأنها واذا اسفر البحث عن امكانية التسليم بأي كمية من المياه تخصص لدولة أو لأخري فإن هذا القدر محسوبا عند اسوان يخصم مناصفة بين الدولتين من نصيبهما..ولعل هذه النصوص المختارة من اتفاقي ١٩٢٩ ،١٩٥٩تطمئن الشعب المصري بالذات أنه لا يوجد تفكير في اقلال حصة مصر من المياه لأن هذا أمر استراتيجي للحياة في مصر وقد تجاوز عدد السكان بها رقما فاصلا هو ٧٠مليون نسمة وللأسف فان عدد السكان في تزايد مستمر ولم تتخذ الحكومة أي اجراءات صارمة مثلما اتخذت كل من الهند والصين ،ليس بسبب احتمال ندرة مياه النيل وانما لأن الزيادة المطردة لا تؤدي إلي تنمية وتحسين مستوي المعيشة بل نقص فرص العمل ومن ثم زيادة في البطالة ٠ومن النقاط العامة ،ان قضية مياه النيل وحسن استخدامها قد اصبحت مثارة بشكل واضح في الصحف ووسائل الإعلام المصرية وسوف يدفع كل ذلك إلي خلق ثقافة الحرص علي ما لدى مصر من مياه وحسن استخدامها وتطوير طرق الري العتيقة ،والاتجاه إلي المحاصيل ذات العائد المرتفع عند التصدير والأبتعاد عن محاصيل تقليدية تهدر كميات كبيرة من المياه ،لخلق مناخ ثقافي عام يدعو كل دول حوض النيل إلي احترامنا كشعب له تراث وحضارة قديمة هي موضع تقدير واعتزاز من كل دول أفريقيا بل

العالم أجمع ٠

من حسن الطالع أن الشعبة القومية المصرية لمجلس الطاقة العالمي قد استضافت اجتماع مجموعة الشعوب الأفريقية المنبثقة كفروع لمجلس الطاقة العالمي وعددها ٢١فرعا في معظم دول أفريقيا ،وكان اجتماعهم في القاهرة من ١٦إلي١٨

٥٠٦

مارس ،٢٠٠٤بافتتاح هذا الموتمر الأفريقي المهم ،كما حضره بعض الشخصيات العالمية المتابعة لقضية الطاقة في العالم وهو أمر له اهمية بموضوع اهتمامنا بمياه حوض النيل ،لأن النقص الشديد في بعض دول حوض النيل ،ليس في المياه فحسب فهم يشكون من عدم توافر مياه الشرب لمعظم شعوبهم ،ولكن معظمهم يشكو كذلك من عدم الاستمتاع بأي نوع من الطاقة الحديثة اطلاقا فمعظم شعب افريقيا مضطر لقطع اشجار الغابات كمصدر مساعد مهم بجوار الحطب وروث البهائم وفوائض الزراعة) وهي أمور مازالت محفورة في وجدان أهل الريف في مصر قبل انشاء السد العالي الذي مكننا من كهربة كل الريف المصري تقريبا .من البحوث المقدمة للمؤتمر أن أفريقيا بها %٧.١من احتياطي البترول في العالم %٠.٦ ،من الفحم، %١٨.٧من احتياطي اليورانيوم ومن الممكن أن تولد %١٣من الكهرباء الناتجة عن مساقط المياه ،مصدر الاهتمام بقضية مياه حوض النيل ،ومفهوم أزمة افريقيا أن بها %١٣من سكان العالم) نحو ٨٠٠مليون نسمة( ولكنهم لا يستخدمون إلا%٣ من كافة أنواع الطاقات الحديثة في العالم ،بسبب أن معظم الطاقات من البترول و الغاز تصدر من أفريقيا) التي بها جوع الطاقة( إلي خارج افريقيا !!..مجلس الطاقة العالمي هي مؤسسة عالمية لا تسعي للربح بل هي مؤسسة أهلية )مجتمع مدني( تدرس وتنظم مؤتمرات اقليمية وعالمية لدراسة الأوضاع الخاصة بالطاقة علي مستوي العالم ،وكان واضحا أن امام أفريقيا مشوا ار طويلا لحسن استخدام ما لديها من موارد طبيعية للطاقة وفي مقدمتها المساقط المائية) الشلالات( لكي تقف عملية قطع اشجار الغابات التي أدت إلي التصحر وخلل في التوازن البيئي المحلي والعالمي بين الأوكسجين وثاني اكسيد الكربون .إن العولمة لا تعني طغيان القوي علي الضعيف ولكن تعني حسن توزيع الموارد بين الفقير والغني ،فقد وفر الخالق العظيم موارد طائلة وعلي البشر حسن استخدامها وحسن توزيعها ٠ لكل من مصر وشمال السودان مصلحة حيوية في وجود صلات وطيدة مع باقي بلدان حوض النيل الثمانية الأخري فالأوليان دول مصب ليس بها أمطار تذكر بينما الثماني الأخري هي دول منبع يهطل عليها امطار غزيرة جدا لتصل لنحو١٦٠٠ مقدار عند اسوان لنحو من ٨٠إلي ١٠٠مليارم ٣بعضها تستخدمها مصر

ا

مليارم ،٣بينما ايراد النهر من هذا الكم الهائل يصل من حصتها القانونية وهي ٥٥.٥مليارم ٣وللسودان حصة رسمية هي ١٨.٥مليارم ٣وهي لا تستخدمها بأكملها حاليا لظروف ولذا تعيرها إلي مصر ولسوف تحتاج اليها مع مقدم السلام وتزايد المشروعات الزراعية المروية ،أما الفائض أو ما ينقص، فيخزن أو يسحب من المياه الهائلة المخزنة في السد العالي ٠ولعل يكون من المعلوم ان المشكلة ليست فى ندرة المياه ولكن كيفية التنسيق وحسن التوزيع لمياه الأمطار والأنهار والبحيرات واقلال الفاقد في المستنقعات ،لأن جغرافية حوض النيل واسعة ومتنوعة بل ومتشعبة ،فدراستها وفق علوم الهيدروليكا أي ميكانيكا السوائل في حاجة إلي متخصصين ،وقد صاروا بحمد الله كثيرين في كل أو معظم دول حوض النيل العشر.نهر النيل ليس من الأنهار الملاحية الدولية ،حيث لا تجري البواخر علي كامل طوله من دولة إلي أخري ،بسبب وجود عوائق طبيعية من الجداول) أو الشلالات( أو مناطق السدود أي التي بها مستنقعات كثيفة بالنباتات وغيرها ،ولذا فإن القوانين الدولية الخاصة بالأنهار الملاحية لا تنطبق علي علاقات دول حوض النيل ،وكانت المعالجة القانونية من خلال اتفاقات ثنائية أو ثلاثية ،وقعت بين أطراف مختلفة كلما اقتضت الضرورة ذلك، ومعظم هذه الاتفاقات وقعت خلال القرن العشرين ،ولذا فإن الدول التي استعمرت دولا أخري قد وقعت هذه الأتفاقات نيابة عن شعوب تلك الدول الأفريقية شمالها وجنوبها علي حد سواء ،وذلك بمنطق وأعراف هذه العصور ،لتؤكد ان هناك حقوقا تاريخية اكتسبت شرعية قانونية معترفا بها دوليا ،ولكن كيفية سير الأمور في ضوء أن كل دول حوض النيل مع انتهاء الحقبة الاستعمارية في العالم قد صارت دولا مستقلة ذات سيادة ومن ثم لها مطالب واحتياجات وتطلعات لشعوبها في نوعية حياة أرقي ،خصوصا وقد زاد عدد السكان بها بشكل واضح ،وصارت الحاجة ملحة لمطلب وجود مياه شرب نقية تصل لكل بيت في الحضر ،وعلي الأقل وجود حنفية مركزيه في كل قرية أو نجع في الريف كما صار هناك تطلع لوجود شبكة من الطاقة الكهربائية المولده من مساقط المياه ،وقد عرف أن بأفريقيا عموما وحوض النيل خصوصا امكانيات مدهشة لمساقط مياه طبيعية يمكن وباستثمارات معقولة أن توفر مصادر طاقة كهربائية هائلة وزملائي في الهندسة الكهربائية يتطلعون لأن يكون في أفريقيا شبكة موحدة تربط كل الدول الأفريقية بما فيها مصر وهى مربوطة بشبكات أوروبية وأسيوية شرقا وغربا ٠ومن المعروف عالميا أن الطاقة الكهربائية المولده من المساقط المائية هى أرخص أنواع الطاقة وأكثرها أمنا وموده مع البيئة وان كانت في الجانب المقابل في حاجة إلي استثمارات أولية ضخمة فمشاريعها عادة ما تكون مقرونة بانشاء سدود أو خزانات أو انفاق للمياه علاوة علي تكلفة التربينات اللازمة لتوليد الكهرباء من ارتفاعات مناسيب المياه ٠وبالنسبة الى الاتفاقيات او البروتوكولات وخاصة منذ عام ١٩٦٠أي بعد اتخاذ قرار انشاء السد العالي وتوالي تواريخها:

-١بروتوكول بين مصر والسودان يقضي بإنشاء هيئة فنية عليا) دائمة ومشتركة( بعدد متساو من الدولتين تهدف إلي استكمال والسير في البحوث والدراسات لمشروعات ضبط النهر وزيادة ايراده ،والاستمرار في الرصد المائي لنهر النيل في أحباسه العليا ،وقد وقع هذا البروتوكول في ١٧يناير عام ١٩٦٠ومن بين اختصاصاته مراقبة جميع نظم التشغيل بواسطة المهندسين المنوط بهم هذا العمل مع موظفي الحكومتين فيما يتعلق بالأعمال المقامة داخل حدود السودان وكذلك بحيرة السد العالي وخزان اسوان ومتابعة ما يبرم من اتفاقات مع البلدان الأخري من مشروعات أعالي النيل المقامة داخل حدودها ٠

٥٠٧

هذه اللجنة تجتمع بانتظام) أما في القاهرة أو الخرطوم( ولم تتوقف حتي في وقت الأزمات بين الحكومتين ،لأن للمهندسين ثقافة الالتزام المهني بما يعهد به اليهم من مسئوليات وبالذات في القضايا الهندسية الحيوية مثل قضايا المياه والكهرباء وغيرها وقد سارت الأمور في يسر بين مهندسي حوض النيل وعلي المستوي العالمي بطريقة هادئة وعلمية إلي حد أن معلومات الرأي

العام عنها في مصر تكاد تكون قاصرة ومقصرة٠

-٢في عام ١٩٦٦وبالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDPومنظمة الأغذية والزراعة العالمية FAOودول الهضبة الاستوائية لحوض النيل ،تم الاتفاق علي رصد كل ما يتعلق بالأمطار والمجاري المائية الصغيرة والكبيرة في هذه الهضبة الواسعة التي يصل مسطحها إلي نحو ٤٠٠ألف كم ٢وكان حتما الاستعانة بمنظمة الأرصاد الدولية وكان هناك عمل مكثف لنحو خمس سنوات من يونيو عام ١٩٦٧حتي يوليو عام ١٩٧٢وتحققت اهداف هذه المعلومات الهائلة من مرحلة الرصد الأولي وعندما شعروا بفائدتها تشجعت تلك الدول والهيئات المعنية لاستكمال تجميع البيانات المائية ومجاريها المعروفة باسم :الهيدرومترلوجيه ابتداء من مارس ،١٩٧٦ووقتها كانت علوم الالكترونيات قد تقدمت وأمكن عمل ما كان يسمي وقتها النموذج الرياضي لهذه الهضبة واسعة الارجاء وذلك عام ١٩٨٠واعتبرت هذه العمليات من الرصد والتسجيل والربط انجا از انسانيا رائعا قام به المهندسون والعلماء والمتخصصون ،دون ضجة إعلامية ،وتعتبر بداية رائعة لوضع خطط الاستفادة من مياه هذا الحوض المتسع ٠كانت هذه الدراسات في مصر والسودان اول الأمر وفي اعقابها هذا العمل الكبير في حوض البحيرات الاستوائية ،كل ذلك مهد لأن تكون اجتماعات دورية لوزراء الري والموارد المائية في كل دول حوض النيل العشر وهو ما تم بالفعل في كمبالا) عاصمة اوغندا( ووجدوا في كل هذه الأرصاد والدراسات الغنية ،ما يعتبر وجبة غنية في مجال علم هيدروليكا الأنهار ،وفي اجتماعهم ديسمبر عام ،١٩٩٢قاموا بمراجعة ومناقشة ما تم رصده واقتراحه في مشروع الد ارسات الهيدرومترولوجية لحوض البحيرات الاستوائية لنهر النيل.وكان هذا الاجتماع نقطة تحول رئيسية، فقد تم توقيع اتفاق للتعاون الفني بين مجموعة دول حوض النيل بهدف تنمية الحوض كله ،والعمل وفق شعارات مؤتمرات ريو وغيرها للمحافظة علي البيئة في حوض النيل كله وسموا هذا المشروع تيكونيل وهي الحروف الأولي باللغة الانجليزية لعبارة اللجنة الفنية التي تتعاون معا لتنمية البيئة والمحافظة علي كل ما يتعلق بحوض النيل ٠ وبالفعل تم اجتماع هذه اللجنة الفنية للتيكونيل بالقاهرة في نوفمبر عام ،١٩٩٤حيث تم التوصل لوضع خطة شاملة لتنمية حوض نهر النيل كله ،وبعدها عرضت هذه الخطة علي اجتماع و ازرة الري والموارد المائية لكل دول حوض النيل وذلك في مدينة أروشا في تنزانيا عام ١٩٩٥وتمت الموافقة علي التقرير الأول وقرروا مد عمل لجنة تيكونيل لمدة ثلاث سنوات أخري تبدأ في ١٩٩٦/١/١التي وضعت تصورات لعدد ٢٢مشروعا تعطي عدة رؤي في مجالات مختلفة من بينها وضع خطة متكاملة لتخطيط مصادر المياه وادارتها ثم كان لهم توصية هامة وهي إقرار مشروع صياغة إطار قانوني ومؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل يكون مقبولا من جميع دول النهر وقد شكلت اللجنة القانونية الهندسية التي مازالت تعمل لصياغة مثل هذا الاطار المؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل تقوم العلاقة بين الدول صاحبة المصلحة في هذا التعاون ،بالاتفاق علي اسس موضوعية بطريقة هادئة ولكنها للأسف بطيئة جدا فالدول الأوروبية تجري بسرعة في اتفاقاتها ولكن التنمية في افريقيا بطيئة جدا لأن اللجان تعمل وكأنها منظمات سرية ومحظور عليها التصريحات الإعلامية ،ولذلك فإن اتفاقيتهم غالبا ما يكون نضجها علي نار هادئة جدا وقد توصل إلي نتائج أفضل من الاتفاقيات المتسرعة التي مضت أو القادمة بالاندماج أو الوحدة أو التكامل الاقتصادي والتي تتم صياغتها بواسطة السياسة في غضون أيام) وفي أحسن الأحوال في غضون اسابيع( ثم ينتهي بها الأمر إلي الفشل ،لأن الصياغة لم تأخذ وقتها حتي تنضج الظروف المجتمعية التي توصل إلي الاتحاد أو الوحدة ،ولعل أبلغ مثال علي ذلك هو مشروع الوحدة العربية الذي بدأ بإنشاء الجامعة العربية عام ١٩٤٥وتمت صياغة قانونها علي عجل وانتهي به الأمر إلي احتمال الفرقة أخي ار وبمقارنة ما يجري في الوطن العربي أو افريقيا بما يجري بين الدول الأوروبية التي خططت للسوق الأوروبية المشتركة عام ١٩٥٠واتفاق الحديد والصلب عام ١٩٥٩وتدريجيا وبخطوات مدروسة وصلوا إلي العملة الموحدة اليورو منذ سنوات قليلة ،وقبلها كان الاعلان عن اتحاد ١٢دولة اوروبية ،وها هو حلف الاطلنطي وصل إلي ٢٦دولة ،فلا الطريقة العربية المتعجلة ولا الطريقة الافريقية البطيئة جدا تصلحان للتقدم.ايا ما يكن من امر ،فعقب انتهاء المدة لانهاء عمل ال تيكونيل مع نهاية عام ،١٩٩٨قرر مجلس وزراء دول حوض النيل أن الوقت قد حان لأن تقوم هذه المجموعة من الدول بتطوير التعاون فيما بينها بشكل أكثر وضوحا وتحديدا ٠واطلقوا علي هذه الوثيقة المهمة عبارة مبادرة حوض النيل ،NileBasinInitativeوأنها اتفاق بين مجموعة دول حوض النيل باللغة الانجليزية والفرنسية دون العربية وهي ملتزمة بهذا الاتفاق ويجري العمل به بعد أن وقعوا عليه بعد مراجعة صياغته بإتقان شديد ،ومن هنا فإن العلاقة المائية بين دول حوض النيل راسخة وليست هوجاء كما يتصور البعض ،ولكنها للأسف لم تتحول لأن تكون علاقات ثقافية او اعلامية أو تعليمية ،لكي تهتم و ازرات التعليم والإعلام والثقافة بأمر دول حوض النيل ٠ وليس معني كل هذا ان العلاقات بين دول حوض النيل لن تتعرض لمشاكل أو ازمات ،ولكن تحدث بين الحين والآخر أزمات وتصريحات أو مقالات هنا وهناك تبث الفرقة أو البغضاء ،وقد تقدم إسرائيل الدعم أو النصيحة لدولة أو لأخري ،ولكن علينا نحن ان نكون في مصر المبادرين بتقديم الدعم والمعونة الفنية والتقدم لكل دول حوض النيل التي تطلب المعرفة أو البيانات أو

٥٠٨

التدريب لمهندسيها وذلك اذا كان ذلك متاحا لدينا في معاهد البحث التابعة لو ازرة الري أو في غيرها من أماكن ،وعلي و ازرة التعاون الدولى أن تولي أمر دعم العلاقات مع دول وشعوب والمجتمع المدني بحوض النيل اهتمامها.

اقتراح مصري بإنشاء أول اتحاد للتعاوينات لدول حوض النيل :

اقترح الدكتور عبدالظاهر عثمان رئيس الاتحاد العام للتعاونيات انشاء الاتحاد التعاوني لدول حوض النيل بهدف تعظيم دور المنظمات الأهلية والمجتمع المدني في تحقيق طموحات دول الحوض وملء الفراغ الحالي الذي تسعي إلي الاستفادة منه بعض الدول المجاورة الأمر الذي يؤثر علي هذه الدول أمنيا وسياسيا واقتصاديا .إن دور مصر يمثل محو ار أساسيا سواء علي المستوي العربي أو الإفريقي وأن فكرة طرح مصر لإقامة أول اتحاد للتعاونيات بين دول حوض النيل هدفها خدمة العمل الوطني ،وتعميق وتنمية العلاقات الشعبية بين دول الحوض يستهدف زيادة ارتباط مصر بالقارة الإفريقية باعتباره ارتباطا حضاريا وتاريخيا في خاصة أن التحديات الحالية وتوجيهات القيادة السياسية تستلزم من مصر إعتبار الدائرة الإفريقية من أهم الدوائر التي تضعها الدولة في مقدمة أولوياتها.

إن أهداف اقامة أول اتحاد تعاوني لدول حوض النيل تتركز في تعظيم دور التجارة التعاونية بينها وربطها بالتجارب التعاونية الدولية ،وأن تتعهد مصر بدعم واعداد القيادات التعاونية في جميع الأنشطة ،وتخصيص منح دراسية سنوية في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ،وتبادل الخبرات التعاونية في المحيطين الإفريقي والدولي ،وتأسيس مركز تدريب تعاوني لدول حوض النيل باحدي الدول الأعضاء بالاتحاد ،وان تأسيس الاتحاد التعاوني لدول حوض النيل يمثل ضرورة ملحة لأن العلاقات التعاونية في هذه الدول قوية مع إسرائيل التي تتولي تدريب واعداد الكوادر التعاونية من خلال المنح الدراسية والدورات التدريبية بالمعهد التعاوني بتل أبيب ،إن دول الحوض العشر تضم منظمة تعاونية نشطة خاصة في إثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا والسودان والكونغو ومصر ،حيث يبلغ حجم عضوية التعاونيات بدول الحوض حوالي ٤٠ألف عضو في اطار

حوالي ٥٢ألف منظمة تعاونية في جميع الأنشطة.

مصر ومياه النيل ..التصعيد والاحتواء )*( :

فرض توقيع خمس دول من دول المنبع )أثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا ثم كينيا( علي الاتفاقية الإطارية لمبادرة حول حوض النيل ،التساؤل علي الخطوات المطلوبة من جانب مصر والسودان ،والتساؤل حول مستقبل المبادرة ،وربما إطار التعاون المستقبلي .التساؤل برغم مشروعيته ،وبرغم ما يصاحبه من ردود أفعال مشحونة بالغضب من جانب الكثير من المتابعين والكتاب والمهتمين بملف المياه ،فإن الإجابة عليه تتطلب قراءة التطورات الأخيرة في سياق تطورها التاريخي .فعلي مدي نحو أكثر من أربعين عاما من أشكال التعاون الجماعي ،لم تستطع دول الحوض التوصل إلي اتفاق جماعي لتنظيم التعاون المائي في حوض النيل .مما يعني أن القيود والأسباب التي حالت دون وضع إطار قانوني ومؤسسي لأشكال التعاون لا تزال قائمة ، وهي أسباب سياسية في المقام الأول وتاريخية في المقام الثاني ،وان زاد عليها أسباب جيواقتصادية وجيوسياسية .وهو ما يقودنا إلي دلالات هذا التوقيع ،وأولاها يتعلق بمحاولة فرض أمر واقع جديد علي مصر ،وذلك بمحاولة وضع نهاية للمفاوضات ،وفرض رؤية خاصة تتجاوز المصالح المصرية .أما ثانية هذه الدلالات فترتبط بمعدلات التفاوض التي حكمت المسار التفاوضي ،والتي ثبت عدم فاعليتها في تجاوز العقبات .فقد استندت هذه المعادلة إلي رؤية مصرية سودانية تقوم علي الحقوق التاريخية المكتسبة مع تصور تنموى يساهم في زيادة كميات المياه بالقدر الذي يلبي احتياجات الجميع من المياه ،في المقابل استندت دول المنبع إلي أبعاد سياسية تتعلق بمفهومها للسيادة الوطنية ومفهوم مختلف للتنمية في الحوض لا يرتبط بالتعاون مع مصر بشكل رئيسي .وأما ثالثة هذه الدلالات فترتبط بحالة الترقب التي منعت باقي دول المنبع )بوروندي ، الكونغو الديمقراطية( من التوقيع علي الاتفاقية حتي الآن ،في انتظار رد الفعل المصري ٠تتعلق الدلالة الرابعة بمؤشر الخطر علي مستقبل التعاون الجماعي في الحوض والذي ارتبط بمحاولة تسويق رؤية الدول الموقعة ،بأنها تمتلك من موازين القوي والأوراق التي تمكنها من الاستغناء عن التعاون مع مصر ،وبالتالي طرحت مهلة زمنية تمتد عاما للتوقيع )تنتهي في مايو ،(٢٠١١أو الخروج من المبادرة ،بما يعني عدم قابلية الإطار الموقع للتغيير .تنطوي الدلالات السابقة علي نتيجة هامة تتمثل في محاولة تخلص دول المنبع من القيد المصري علي مشاريعها ورؤيتها – ولو نفسيا – مع الاحتفاظ بورقة الجهات المانحة والراعية للمبادرة .بمعني السعي نحو معادلة صفرية من جانب دول المنبع حيث تحصل علي كل شئ ،ومصر والسودان لا

تحصلان علي شئ ٠

واتساقا مع هذه النتيجة يبقي التساؤل علي المبادرة ومستقبلها مطروحا بقوة في هذه اللحظة .فالمبادرة التي تقوم علي قاعدة عدم الإضرار والتوازن المصلحي ،تبدو أمام قراءتين تتباينان في تفسير هذه القاعدة .وما يهمنا في هذا السياق ،أن المبادرة تنتهي فعليا في عام ، ٢٠١٢وبالتالي فإن عدم التوصل إلي إطار آخر )المفوضية العليا( يعني أن هذه المبادرة سوف تنتهي بعد عام من الوقت المحدد لإغلاق باب التوقيع علي الاتفاق الإطاري ٠ )*( المصدر :أيمن السيد عبد الوهاب – دراسات الأهرام ٠

٥٠٩

كما أن المبادرة التي تقوم علي الرؤية المشتركة )وتعاون الحوضين الشرقي والجنوبي( للأفكار والمشروعات التكاملية التي تحافظ علي مياه النهر وتولد الطاقة وتحقق الاستقرار وتنظم التعاون ،تبدو علي المحك سواء لدول الحوض ،أو للدول الراعية للمبادرة ،وهو ما يتطلب تأكيد مجموعة من الركائز المصرية تجاه اللحظة الراهنة ،نذكر منها:

تأكيد أن التعاون واستمرار التفاوض هو السبيل الوحيد للحيلولة دون ضياع مجهود ما يزيد علي عشر سنوات من النقاشوالعمل الجماعي والجهد الدولي .واستم ار ار لمنهاج فرضته الخبرة التاريخية )مشروع الهيدرولوميتولجية ،والأندوجو ،والتيكونيل،

وأخي ار مبادرة حوض النيل(.

الموقف السياسي المصري الرافض للتصعيد والداعم لآليات التعاون واعطائها الأولوية علي آليات الصراع ،يعني أن المهلةالزمنية ،هي فرصة أخيرة لاستمرار التعاون مع دول الحوض في إطار المبادرة ،أو البحث عن إطار جديد.

إن فك الاشتباك بين مسار العلاقات بين مصر ودول الحوض ومسار التفاوض علي المياه أمر يمكن توقعه حاليا فقط ،شريطة عدم الانتقال لمرحلة أخري تتزايد فيها عناصر التهديد ،أو التأثير علي حصة مصر باعتبارها تهديدا مباش ار للأمن

القومي المصري.

إن توسيع مجالات التعاون وتعميقها مع دول الحوض سوف يستمر ،ويمكن أن تظهر ثماره بعيدا عما سيفرضه ملف النيلمن انعكاسات سلبية حالية.

تتسق تلك الركائز مع رفض مصر التدخل في الشئون الداخلية لدول المنبع ،باعتباره مبدأ راسخا في السياسة المصرية.وهكذا ،يبدو أن جرس الإنذار الذي أطلقه توقيع بعض دول المنبع يفرض تحركا مؤث ار وحيويا مستندا لرؤية استراتيجية تتكامل فيها أدوار كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتعامل مع ملف المياه ،أو دول الحوض .وهنا يمكن الإشارة إلي

مستويين من التحرك.

المستوي الأول :ويرتبط بمناهج التفاوض المستند لكون التعاون هو السبيل لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لدول حوض النيل من المياه ،وأن الخلافات يمكن تجاوزها من خلال ثمار التعاون .هذه النتيجة برغم صدقها في المنهاج التفاوضي المصري فإن الواقع الراهن تجاوزها ،وبالتالي كشف المنهاج التفاوضي الحقيقي للدول الموقعة ،علي أهمية تدعيم المنهاج التفاوضي المصري بمجموعة من التحركات الموازية ذات السمة التصعيدية ،نذكر منها :

تقديم شكوي فورية للاتحاد الإفريقي ،لاسيما مجلس السلم والأمن الإفريقي ،وتأكيد أن التوقيع علي الاتفاق هو تهديد لاستقرارهذه المنطقة.

التحرك علي المستوي العالمي ،من خلال مخاطبة الرأي العام العالمي والمنظمات المعنية بقضايا المياه والتنمية ،بالإضافةللتحرك تجاه الجهات المانحة والقوي الكبري ذات المصلحة في منطقة الحوض والحريصة علي الوجود والاستثمار في هذه المناطق ،واظهار مخاطر عدم الاستقرار علي الاستثمارات إذا استمرت دول المنبع غير حريصة علي استمرار التفاوض

والتعنت ضد المصالح المصرية الاستراتيجية.

تأسيس شركات مصرية تهدف إلي شراء الأراضي وزراعتها مع شريك وطني في هذه الدول.المستوي الثاني )*( :من التحركات المصرية فيجب أن تتوازي مع المستوي الأول ،وترتكز علي بناء استراتيجية مصرية أوسع للوجود والتحرك في منطقة البحيرات العظمي والقرن الإفريقي بقدر أكبر من الفاعلية والتشابك مع القضايا الحيوية والحساسة في هذه المنطقة .المستويان السابقان ،يمكن أن يضاف إليهما اللجوء إلي محكمة العدل الدولة في حالة إصرار الدول الموقعة أو غيرها علي تجاهل الحقوق التاريخية والقانونية لمصر ٠ وهكذا ،يبدو أن استمرار "المبادرة" أو إعلان نهايتها سوف يرتهن بالقدرة علي طرح صيغة المفوضية العليا ،كلجنة عليا لتسيير المشروعات القائمة كحل وسط حالي ،لحين التوصل لاتفاق جماعي ،أو البحث عن صيغة أخري لتنظيم التعاون المائي بين دول الحوض ٠وفي رد فعل تلقائي للأحداث في محاولة لطمأنة الحكومة والشعب المصري ،جدد السيد رايلا أودينجا رئيس وزراء كينيا التزام بلاده التام بضمان عدم تأثر أي دولة من دول حوض النيل باتفاق عنتيبي ،وقال :إننا لا نرغب في أن نؤثر علي الأمن المائي لدولتي المصب .وان التعاون الثنائي مع مصر في الفترة المقبلة يسعي إلي إنشاء أحواض لتخزين مياه الأمطار ،واستغلال المياه الجوفية من خلال حفر الآبار لري الأراضي الزراعية بهدف مساعدة الشعب الكيني الذي يعيش في المناطق المحيطة بالبحيرة حتي لا يعتمدوا علي مياه الأنهار ،مؤكدا سعي بلاده لزيادة التبادل التجاري بين البلدين .وأوضح أن بلاده تدرك تماما أن مصر والسودان تعتمدان علي مياه نهر النيل كمصدر للحياة وأكد – في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن "التوقيع علي الاتفاق الإطاري في عنتيبي ليس تحركا عدائيا ضد مصر" مؤكدا تفهم بلاده قلق مصر فيما يتعلق بصياغة نص هذا الاتفاق .وردا علي سؤال حول إمكانية حل النزاع بين دول المصب ودول المنبع ،قال "نعم بكل تأكيد سيحل هذا النزاع قريبا" موضحا أنه سيكون بمقدار دول حوض النيل استمرار التفاوض لحل القضية .وعما إذا )*( المصدر :برلين ،مازن حسان – دراسات الأهرام ،عيسى مرشد – الأخبار ٠

٥١٠

كانت ضغوط خارجية ،كأن تكون إسرائيل قد دفعت بعض دول حوض النيل للتوقيع علي اتفاق عنتيبي ،أكد أودينجا "أن العلاقات مع مصر غير قابلة للتفاوض ولا يمكن لأي قوي أجنبية أن تملي علينا ما نفعله" .وأكد قوة ومتانة العلاقات بين مصر وكينيا ووصفها بأنها تاريخية حيث ساعدت مصر كينيا في حصولها علي الاستقلال .وأشار إلي وجود فرص كبيرة للاستثمار للشركات المصرية في كينيا التي تقع في موقع استراتيجي وهي عضو في تجمع شرق أفريقيا الذي يضم أوغندا ورواندا وتنزانيا وبوروندي الذي يبلغ عدد سكانه ١٣٠مليون نسمة .وعن توفير تمويل من الجهات المانحة لإقامة مشروعات علي نهر النيل ،أوضح أن مباحثاته مع القيادة السياسية المصرية تناولت استمرار التعاون مع مصر في ضوء إقامة مشروع كبير "تجمع ماو للغابات" بتكلفة تقدر بنحو ٥٠٠مليون دولار يتم تمويله من الموارد الذاتية والجهات المانحة ،مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلي إعادة تأهيل الغابات في البلاد التي تعاني من تدهور ،وتتدفق فيها ثمانية أنهار وتشهد انخفاضا في

منسوب المياه من خلال زرع أشجار جديدة ٠

وقد حذر الخبراء من تصعيد الخلاف ،واطلاق التصريحات النارية ،لأن الخلاف حول مياه النيل يظل مرشحا للتحول إلي نزاع .واستبعدت مؤسسة العلوم والسياسة الألمانية في برلين – أهم مؤسسة بحثية تقدم توصياتها للحكومة الإلمانية مباشرة – أن تتنازل مصر عن موقفها الحالي المتمسك بحصتها في مياه النهر باعتبارها قضية أمن قومي .ويري خبير الشئون الإفريقية والمصرية في المؤسسة شتيفان رول أن الخلاف الرئيسي هو بين مصر وأثيوبيا حيث تصل لمصر %٨٥من مياه النيل عبر النيل الأزرق في الهضبة الأثيوبية ،وترغب أديس أبابا منذ عام ١٩٩٠في الاستفادة من هذه الميزة الجيوستراتيجية اقتصاديا في بناء سدود للتوسع في مشروعات الري وتوليد الطاقة إلا أن الخطر يكمن في أن تصبح أثيوبيا في وضع يسمح لها بالتحكم في كمية المياه التي تصل إلي مصر وهو وضع سوف تعمل مصر علي منعه بأي وسيلة .أما تأثير دول المنبع الأخري فليس حيويا ما تأثير دول المنبع الأخري فليس حيويا علي مصر حتي إذا توسعت هذه الدول في مشروعات علي نهر النيل الأبيض اببنكتكتاكت كتتل ىم ءملامرتعلي مصر حتي إذا توسعت فلن يؤثر مانامالمايمالما نميالمايمن التللالامساملامالم اخا التار هذه الدول في مشروعات علي نهر النيل الأبيض فلن يؤثر ذلك علي كميات المياه لمصر والسودان بنفس الدرجة كما هو

الحال في السدود علي النيل الأزرق ٠

ووفقا لتقييم المؤسسة الإلمانية البارزة فإن مبادرة حوض النيل تعتبر قصة نجاح لإنها شكلت إطا ار مؤسسيا للمفاوضات والتعاون بين دول النيل وفقا لاستراتجية "صيد الغزلان" في نظرية الألعاب وهي استراتيجية تقوم علي تعاون جميع أعضاء فريق الصيد بهدف تحقيق أكبر غنيمة للجميع والاشتراك في صيد الغزلان بدلا من اكتفاء كل صياد بصيد أرنب بمفرده ،وفي حالة دول المبادرة يعني ذلك أن تنسيق سياساتها المائية وترشيد المياه واقامة المشروعات المشتركة وحل الخلافات في بدايتها بين دول المنبع والمصب ،أفضل من انتهاج سياسات فردية .ومن هنا لابد من إنقاذ هذه المبادرة من الانهيار حتي لا يبدأ أطرافها في انتهاج استراتيجية أخري فردية تسمي "بلعبة الفراخ" أي محاولة كل طرف التصعيد إلي أقصي درجة علي أمل أن يتراجع غريمه وهو ما بدأ يحدث بالفعل أذ تتمسك مصر بموقفها وحصتها رغم رغبتها في التعاون وتتمسك بقية الدول بتنفيذ الاتفاقية رفضا للجمود في الموقف بل وتصدر عنها تصريحات مستفزة كما حدث من أثيوبيا ٠ وتخلص المؤسسة البحثية الإلمانية في تحليلها للأزمة الراهنة حول مياه النيل إلي أن الأمر يتطلب تدخلا سريعا من الجهات المانحة وهي البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي ودول أوروبية مثل ألمانيا وهي الجهات التي مولت مشروعات للمياه في دول الحوض قيمتها أكثر من مليار دولار منذ عام ٢٠٠٣فهذه الجهات المانحة لا ترغب في اندلاع نزاع

بسبب مياه النيل في هذه المنطقة ٠

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أن هناك اتفاقا بين دول حوض النيل علي عدم الإضرار بمصالح مصر المائية ومواردها وحصتها المائية أو التأثير السلبي عليها ..والاتفاق من ناحية المعني علي هذا الأمر ..وأن الاختلاف فقط علي الصياغة في بنود الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها مؤخ ار في عنتيبي ..وأن جميع رؤساء وقيادات دول حوض النيل أكدوا علي ذلك وأنهم لا يريدون إحداث أي أذي أو تأثير سلبي علي مصر وحصتها من مياه النيل ..وهذه رسالة لمصر من جميع قيادات دول حوض النيل ..ومصر تتشدد للحفاظ علي حقوقها المائية لا خلاف علي المعني ..وأن أية مشروعات يجري إقامتها بدول حوض النيل يتم التفاوض عليها ولابد من التشاور بين دول الحوض حفاظا علي مصالحها دون التأثير علي أمن مصر المائي ،ولن تتأثر مصر بالاتفاقية التي تم توقيعها مؤخ ار وسيتم إعادة النظر في الفقرة موضوع الخلاف والتفاوض بشأنها ولا يوجد شئ منقوش علي الحجر وسوف نخرج في المستقبل بشكل مقبول من الجانبين من خلال التفاوض ولم تتدخل أي دولة أجنبية في صياغة الاتفاقية الإطارية وهذه الاتفاقية ليست ضد مصر أو السودان ولكنها مجرد آلية للاستخدام الأمثل لمياه النيل بين دول الحوض ..وكانت المباحثات المصرية الكينية بين نظيف وأودينجا قد ركزت علي وسائل دعم العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وانشاء المشروعات التنموية إضافة إلي التعاون في محاولة الري والزراعة والمجالات التنموية الشاملة في إفريقيا بوجه عام ودول حوض النيل بوجه خاص لزيادة المعدلات الإنتاجية والتنموية في إطار المزايا المتفق عليها والكوميسا إن المبادرة الرئاسية التي أطلقتها القيادة السياسية المصرية إلي قادة ورؤساء دول حوض النيل هي مبادرة تنموية رائدة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة لجميع شعوب دول حلول النيل من خلال إنشاء العديد من المشروعات

٥١١

المشتركة بهذه الدول ومصر تلتزم بتشجيع وزيادة الاستثمار في أفريقيا ودول الحوض ،واستمرار زيادة معدلات التنمية وتشجيع الشركات المصرية للاستثمار في أفريقيا ودول الحوض مع حرص مصر الكامل علي المشاركة في مشروعات التطوير لدول الحوض ..وتطوير مشروعات النيل لخدمة الدول الكيني فيما يتعلق بعدم المساس بمصالح دول الحوض والتأثير السلبي علي حقوق مصر وضرورة الحفاظ الكامل علي المصالح المائية لدول الحوض وهناك اتجاهان للتحرك المصري في المرحلتين الحالية والمقبلة للتحرك في أفريقيا بشكل عام وفي دول حوض النيل بوجه خاص ٠ خطة إستراتيجية للإدارة المتكاملة للموارد المائية )*( :

)(١إن التخطيط السليم لخطط التنمية الزراعية والصناعية في أي دولة من الدول ،يرتبط ارتباطا وثيقا – ضمن أمور أخري – بمعرفة شاملة ودقيقة لحجم لمياه المتوافرة في هذه الدولة ،وجودتها ،واقتصادات استخدامها ،والبدائل المتاحة اليوم وغدا لزيادة تلك الموارد المائية .وبشكل عام ،فإن الموارد المائية المتجددة المتاحة في دولة كمصر محدودة وليست لا نهائية ،وهي تتمثل في مياه النيل التي حددت اتفاقية ١٩٥٩مع السودان نصيب مصر منها ٥٥.٥مليار متر مكعب في العام ،وهي تمثل نحو %٩٥من موارد مصر المائية ،ثم المياه الجوفية ،وبعضها متجدد يمكن الاستفادة منه بقدر من الاطمئنان والبعض غير متجدد ينبغي استخدامه بحرص شديد ووفقا لخطة مدروسة ،ثم مياه الأمطار والسيول ثم مياه البحر المحلاة ،وأخي ار المياه التي يعاد استخدامها من مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي والصناعي المعالج.

)(٢إن كل مصدر من تلك المصادر تنطوي الاستفادة منه علي مجموعة من الفرص والتحديات ،والتحليل العلمي والتخطيط الاستراتيجي لكيفية الاستفادة من تلك الفرص ومواجهة التحديات ،يتطلب دائما خطة متكاملة تتفق عليها جميع أجهزة الدولة وليست و ازرة بعينها لاسيما أن استخدامات واستهلاكات تلك الموارد المائية تتم من قبل جهات عديدة ولأغراض مختلفة كالزارعة ،والصناعة ،والإسكان ،والشرب ،والملاحة ،وتوليد الطاقة وغيرها ،وقامت و ازرة الموارد المائية والري عام ٢٠٠٤ بإعداد خطة استراتيجية للإدارة المتكاملة للموارد المائية – شاركت فيها جميع أجهزة الدولة المعنية – لإيجاد التوازن المطلوب بين الاحتياجات والموارد المائية حتى عام ، ٢٠١٧وتقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو ١٤٥مليار جنيه وتكلفتها التشغيلية نحو ٤٥مليار جنيه ،تم تقسيمها بين أجهزة الدولة المعنية للبدء في التنفيذ ،وبلغ نصيب و ازرة الإسكان منها وحدها نحو ،%٦٠ وو ازرة الموارد المائية والري %٣٠وشكلت لجنة و ازرية لمتابعة تنفيذ تلك الخطة الطموح .

)(٣إذا ما حاولنا التطرق في عجالة إلي مواقف كل مصدر من مصادر مصر المائية ،فسوف نجد أن المصدر الأول يرتبط مياه النيل التي ترتبط استخداماتنا منها بحصة ثابتة تقدر ب ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا وفقا لاتفاقية ،١٩٥٩فإن تلك الحصة ظلت ثابتة طوال تلك السنوات حتى الآن .وهو تحد جسيم بطبيعة الحال ولا جدال في ذلك ،إلا أننا لا يمكن أن نتعامل معه بمعزل عن مجموعة من الفرص التي يرتبط بعضها بإمكانية زيادة حصة مصر من خلال مشروعات مشتركة مع باقي دول حوض النيل ،وأهمها السودان ،تعاملنا مع حصتنا المائية ،ومدي قدرة الدولة والمجتمع علي العمل معا من أجل الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد المائية ،واستخدام أحدث التقنيات في نظم الري الحديث والإدارة المتكاملة للموارد ومشاركة مستخدمي المياه في تطوير الترع والقنوات والمصارف لضمان تقليل الفواقد ،بالإضافة إلي سياسة صارمة وجادة لمواجهة تلوث مياه النيل وترشيد الاستهلاك في الري وفي الاستخدامات المنزلية والصناعية .ويجب الالتفاف إلي حقيقة أن مشروع الاتفاق الجاري التفاوض عليه بين دول الحوض لا يتناول من قريب أو بعيد مسألة تقسيم مياه النيل بين دول الحوض ،وانما يضع الأسس والقواعد الحاكمة لهذه العملية ليتم أخذها في عين الأعتبار في مرحلة لاحقة من خلال مفوضية مياه النيل التي سيتم انشاؤها .

)(٤المصدر الآخر يتمثل في المياه الجوفية .وهو مصدر ،ينطوي علي الكثير من الفرص والطاقات الكامنة ،رغم عدم خلوه بالطبع من بعض التحديات ،وأن الخزانات الجوفية في مصر ،بعضها تتجدد مياهه لكونها تاتي من مصادر متجددة كرشح

سنويا ،ويمكن زيادتها إلي

النهر والترع والأراضي الزراعية ،وتستخدم مصر حاليا نحو ٦مليارات متر مكعب من هذه المياه

١٠مليارات لفترة قادمة لحين استكمال برامج تطوير الري وتقليل الفواقد مع الرشح فهذه المياه الجوفية هي بطبيعتها تدوير لمياه النيل ،أما النوع الثاني من المياه الجوفية فهو المياه المتوافرة في الصحاري المصرية والوادي الجديد وشرق العوينات ،وهي مياه متوافرة بكميات كبيرة ،إلا أنه ينبغي الحيطة الشديدة في استخدامها لكونها غير متجددة ،وغالبا ما يكون استخدامها لمدة محدودة .وتشير التقديرات العلمية والدراسات إلي أن حد الاستخدام الآمن لتلك المياه في مناطق كالوادي الجديد مثلا تكفي لزراعة نحو ٢٠٠ألف فدان ،مع السماح بانخفاض في مناسيب المياه لا يزيد علي ١٠٠متر خلال ٣٠٠سنة في كل حالة .

إضافيا

سنويا ،وهي أيضا تعد مصد ار

)(٥وفيما يتعلق بمياه الأمطار والسيول ،فإن كمياتها لا تتعدي ال ٢مليار متر مكعب

يمكن الارتكاز عليه لتعزيز موارد مصر المائية ،أخذا في الاعتبار أن التوسع في استخدامها يتطلب إنشاءات صناعية كالسدود والخزانات الأرضية وسدود الإعاقة وتأتي بعد ذلك مياه البحر المحلاة ،والتي تقتصر استخداماتها الحالية علي بعض المناطق

الساحلية للأغراض السياحية بالأساس .

)*( المصدر :د .محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى السابق – دراسات الأهرام ٠

٥١٢

)(٦يجب الا يفوتنا ونحن نستعرض مصادر مصر المائية ،أن ندرك جيدا أن المفاوض المصري منذ اليوم الأول لإطلاق العملية التفاوضية مع باقي دول حوض النيل ،يكون علي وعي تام بحقيقة وضع مصر المائي ،ولم تنضب حججه القانونية والفنية يوما لتأكيد صحة وسلامة موقفه التفاوضي المتمسك بضرورة اعتراف واحترام باقي دول الحوض لاستخدامات وحقوق مصر المائية فحوض نهر النيل تتساقط عليه أمطار تقدر ب ١٦٦٠مليار متر مكعب سنويا ،وهي تكفي لسد احتياجات جميع دول الحوض إذا ما تكاتفت وتعاونت مع بعضها البعض ،أما إذا قررت العمل بمفردها ،ولم تتلق اليد الممدوة لها بالتعاون

والإخاء ،فسوف تظل علي وضعها الحالي.

)(٧إن التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر خلال المرحلة المقبلة يتمثل في مخاطر تلوث المياه ،ولعل سلوكيات المجتمع بجميع فئاته تجعل من مواجهة هذا التحدي أم ار ليس بالسهل ،وهو أمر يتطلب المزيد من العمل والجهد من أجل تعديل اللوائح

والقوانين القائمة.

)(٨علي الجانب الآخر ونحن نستعرض حقيقة الوضع المائي لمصر ،وسبل تنمية مواردها المائية ،ينبغي أن تحرص مصر دائما علي تبني أحدث المناهج العلمية والاتجاهات الدولية الجديدة في تعاملها مع قضية ندرة المياه .فعالم اليوم لا يتحدث فقط عن إدارة العرض ،supply managementإنما يتحدث أيضا عن إدارة الطلب ،demand managementوهناك برامج عديدة تتناول هذا الموضوع ربما لا يتسع المقام لذكرها تفصيلا آلان .ولا شك أن ذلك يرتبط أيضا بقضايا تغير المناخ ،وتحول قضية ندرة المياه إلي قضية عالمية تقتضي تكاتف الجهود وتنسيق السياسات المشتركة علي مستوي العالم لحماية كوكب

الأرض بأكمله خلال السنوات المقبلة .

أما الآن ،وبعد استعراض حقيقة الوضع المائي لمصر ما بين التحديات والفرص ،فإن تلك المقدمة كانت أساسية وضرورية لفهم أكثر عمقا للوضع المائي لمصر ،وكي يتم تقييم تجربة المفاوضات مع دول حوض النيل علي أساس علمي ومعلومات دقيقة ،دون تهوين أو تهويل ،ومع احترام كامل لقلق مشروع يراد التعامل معه بكل الجدية اللازمة والسعي لإزالة أسبابه متى كان ذلك ممكنا وانطلاقا من ذلك هناك بعض الأسئلة التي ستفرض نفسها تلقائيا لماذا كان اللجوء إذن إلي خيار إطلاق مبادرة حوض النيل؟ وهل كان التوقيع علي الاتفاقية الإطارية أم ار ضروريا ولا غني عنه لزيادة حصة مصر المائية أم أنه لا يعدو أن يكون مجرد استكمال شكلي للإطار التعاوني ،وبديل ضمن بدائل أخري كثيرة تستهدف تعظيم الموارد المائية لمصر؟ وما حدود التأثير الحقيقية لدول الحوض علي أمن مصر المائي؟ وأخي ار .ماذا سيكون موقف المؤسسات والدول المانحة في حالة التوقيع المنفرد لبعض الدول علي الاتفاقية دون انضمام مصر والسودان ،وهل ستتمكن تلك الدول من الحصول علي التمويل اللازم لإقامة مشروعات مائية تضر بالتبعية بالأمن المائي المصري؟ وكم تحتاج دول حوض النيل من وقت وموارد للقيام بذلك مقارنة ببدائل أخري أكثر اقتصادية وسهولة تمكنها من إقامة مشروعاتها التنموية المستهدفة دون الإضرار بمصر ٠

توصيات من أجل ترشيد مياه النيل :

تتدفق مياه نهر النيل من دول المنبع إثيوبيا وأوغندا وغيرهما من عل ،فالأراضي الأثيوبية مرتفعة عن السودان ،والسودان مرتفع عن البحر المتوسط ،ومن ثم فإن حركة المياه – مهما كانت السدود والخزانات – لن يمنع جريانها شئ ٠ -١الاستفادة من مياه النيل عند دمياط ورشيد ببناء خزانين عند كل منهما يكون ملاصقا للشريط الساحلي دون أن يكون هناك

ضحايا ومنكوبين .

-٢تبطين وتقوية الجسور في مصر العليا لانسياب المياه بصورة أسرع وأقوي مع صيانة الترع الرئيسية والرياحات.

-٣الاستفادة من المياه الفاقدة في كل منزل بمصر بتحويل شبكة المواسير إلي ثنائية واحدة تكون لمياه شرب نظيفة والأخرى المفقودة تكون للاستخدام المنزلي والاستفادة من هذه المياه المعالجة في دورات المياه الخاصة والعامة ،وقصر استخدام المياه النقية في الشرب والطهي والوضوء والاستحمام وغيرها من ضرورات للحياة .

-٤فرض غرامة كبيرة علي غسل الشوارع والمحلات والدواب والسيارات وغيرها بمياه الشرب النقية مع توفير بديل لمياه معالجة

آمنة .

-٥تركيب عداد مياه بكل مسكن بمصر ،وبعائداتها تقام محطات مياه شرب نقية والصيانة والإصلاح في كل منطقة كبري.

-٦قيام حملة توعية لترشيد المياه في كل محافظات مصر الواقعة علي النيل والبحرين الأحمر والأبيض .

-٧البحث عن خزان المياه الجوفية في الصحراء الغربية والاستفادة جديا من مشروع د .فاروق الباز حول قيام وادي جديد غرب النيل وكذلك الاستفادة من مياه الأمطار والسيول والفيضانات التي تجتاح البلاد كل حين والاستفادة من تجارب الدول

الأخري ".

-٨وكذلك الاستفادة من مياه النيل التي تضيع سدى في منطقة المستنقعات في جنوب السودان ،وحتمية استكمال حفر قناة جونجلي في الجنوب والمناطق الخالية :سيناء البحر الحمر ،بحيرة ناصر ،الصحراء الغربية واقامة مجتمعات عمرانية جديدة متوازنة لا تتأثر بأقل هزة ..مائية أو اقتصادية.

-٩ترشيد مياه الزراعات ذات الغمر مثل الأرز والقصب ٠ -١٠إدخال تحسينات وتقنية بالاستفادة من مياه النيل – ولا يفضل مشروع الري بالتنقيط – لأن تكاليفه ستكون أكبر من عائداته لأن مصر ليست دولة غير نهرية أو ولا منافذ لها علي المياه العذبة ،فلابد من إعادة النظر في تحويل نظام الري

٥١٣

بالغمر إلي نظام أخر أكثر ترشيدا حتى لا تتأثر طبيعة الأرض الزراعية التي تستمد "عافيتها" من مياه النيل المحمل بالطمي الخصب )الغرين( .مع الأمل أن تكون هناك خطط إستراتيجية لمياه النيل والاستفادة من كل قطرة فيها والبحث عن بدائل آمنة من المياه الجوفية والاستفادة من مياه الأمطار والسيول والفيضانات كما تفعل الدول المتقدمة في تحسين استخدام المياه

وترشيدها.

فى إطار أنشطة المنتدى الوطنى لمنظمات المجتمع المدنى لحماية نهر النيل نظمت جمعية أصدقاء الطبيعة )منسق المنتدى المحلى بالقاهرة( وبالتعاون مع جمعية بيت العائلة وبتنسيق من قسم التنمية بادارة غرب مدينة نصر للتضامن الاجتماعى ورشة عمل تضمنت دورة تدريبية للتعريف بأهمية نهر النيل وحمايته من التلوث وترشيد استهلاك المياه .استمرت الدورة أربعة أيام، وحضرها أكثر من ٧٥مشاركا ،منهم ٦٠سيدة وممثلو المجتمع المدنى وخبراء البيئة والمياه وتمت فى ضيافة الهيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة وبمشاركة من ادارة خدمة المواطنين بهيئة مياه الشرب للقاهرة الكبري ،حيث إستعرض رئيس المنتدى المحلى بالقاهرة فى كلمته فى افتتاح الدورة أهمية المياه فى حياتنا مؤكدا أن المصدر الرئيسى للمياه فى مصر هو نهر النيل ويمثل ) (%٩٥من المياه العذبة ،وأن مصر دولة مصب ويتشارك معها ١٠دول فى حوض نهر النيل هى دول منابع النيل ودول حوض النيل الشرقي ،مشي ار إلى بعض الخلافات القائمة مع بعض دول الحوض والتى يمكن التغلب عليها بدعم التعاون بين مصر ودول الحوض فى العديد من محاور التنمية لتحقيق التنمية المستدامة بكل دول الحوض وذلك فى اطار المصلحة المشتركة وعدم الإضرار بنصيب مصر من المياه المقدرة حاليا ب ٥٥.٥مليار متر مكعب ،بل وعلى العكس العمل على زيادة هذه الحصة لتلبية مطالب التنمية فى مصر ومواجهة الزيادة السكانية حيث يتناقص نصيب الفرد سنة بعد أخرى حتى وصل حاليا الى حوالى ٧٠٠م ٣أى أقل من حد الفقر المائى المقدر ب ١٠٠٠م ٣وهو مايستدعى أهمية الحفاظ على نهر النيل من التلوث سواء التلوث الصناعى بما يحمله من عناصر ثقيلة تؤدى للعديد من الأمراض الخطيرة ،أو التلوث بالصرف الصحى وكذلك الصرف الزراعى بما يحمله من أسمدة وكيماويات ومبيدات ،بالاضافة الى العديد من مصادر التلوث الأخرى التى تلوث نهر النيل وتخصم من رصيد الكمية المخصصة لمصر نظ ار لإعادة تدوير مياه الصرف وخلطها بمياه الرى بعد المعالجة.

وضرورة الاهتمام بتطبيق الإدارة المتكاملة للمياه وتطوير نظم الرى فى الزراعة وخفض كمية المحاصيل الشرهة فى استهلاك المياه كالأرز والقصب والموز ،بالتعاون مع بعض دول حوض النيل لزراعة هذه المحاصيل هناك .وناشد بأهمية ترشيد استعرض أمثلة كثيرة لإهدار مياه الشرب فى المنازل والأبنية الإدارية

ا

استخدام المياه فى الاستهلاك المنزلى والتجارى ،وتم والمنشآت التجارية وقدم العديد من النصائح والإرشادات الى يمكن اتباعها لترشيد هذا الاستهلاك .وناقش الحضور وماجاء فى فيلم شكاوى النيل الفصيح )من انتاج المنتدى الوطنى لنهر النيل( ،الذى تم عرضه بورشة العمل ويوضح رحلة قطرة المياه من منابع نهر النيل الى أن تصل الى مصر ومايلقاه النهر شريان الحياة لنا من إهمال ومصادر متعددة من مصادر التلوث ،بعدها تم تقسيم الحضور الى ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة ٢٥فردا تم تنظيم عملية تدريبية لهم فى كل يوم من أيام ورشة العمل على أعمال السباكة الخفيفة والتى يمكن لربة المنزل القيام بها لوقف نزيف المياه المتساقطة عند تلف حنفية أو خلاط أو كومبنيشن وغيرها ،وقام بالتدريب مهندسون من شركة مياه الشرب .وفى نهاية التدريب قدمت جمعية بيت العائلة مفتاحا كهدية رمزية لكل متدربة للقيام بالإصلاحات اللازمة دون الحاجة الى عامل متخصص فى هذا المجال ،وبذلك يعتمد الجميع على

انفسهم.

تصاعدت الصيحات والاحتجاجات والتصريحات في التعامل مع أزمة المياه بين دول نهر النيل ،فدول المنبع لها احتياجات تبلغ حد الموت أو الحياة لذلك ينبغي التفكير بصوت هادئ ،والسعي إلي ما يلي :

إنشاء دراسات عليا أو تكميلية متخصصة أو فرع في كلية الهندسة والآداب قسم جغرافيا لدراسة كل ما يتعلق بالنيل والمياهمن المنبع للمصب وادخال مناهج ثقافة ترشيد المياه في المدارس والجامعات .

دراسة إمكانية تقليل الفاقد من المياه سواء في دول المنبع )حيث المساحات الشاسعة والبحيرات الواسعة( التي يفقد فيهاكميات كبيرة من المياه والاستفادة فى دول المصب منها بتخزينها ومعالجتها بدلا من فقدها في البحر المتوسط واستخدامها لري

الصحراء مثلا.

دراسة احتياجات كل دولة سواء من دول المنبع أو المصب بدقة ودراسة المشروعات المزمع تنفيذها بما لا يضر دول المنبعأو المصب .

دراسة علمية لترشيد استخدام المياه في دول المنبع أو المصب بالوسائل الحديثة . دور الدبلوماسية المصرية ودور نشر الثقافة العربية والمصرية ونشر الفكر المصري والمساعدات العلمية والثقافية سواءبالدبلوماسية أو بالاستعانة بالمتخصصين والعلماء المصريين وأساتذة البحث العلمي ،ونشر المدرسين وايفاد البعثات العلمية والمعونات الصحية الطبية بقوافل الأطباء والمدرسين والتغلغل في أوساط المثقفين ومساعدة القبائل في التغلب علي الأمية والجهل والمرض وتبادل المنفعة ومساعدة الدول والأفراد علي التغلب علي الصعوبات الفنية والتكنولوجية في تطوير الصناعة ومد الدول الإفريقية بالخبرات المصرية ،وايجاد نوع من التقارب الفكري في مواجهة الاستعمار للتغلب علي نهب ثرواتهم

٥١٤