المياه المصرية

ومحاولة تصنيع المواد الأولية بدلا من تصديرها خاما للاستفادة من الربح الصناعي وتشغيل العمالة والنهوض بالصناعة

الوطنية.

تكاتف مؤسسات الدولة والقطاع الإنتاجي حكوميا وخاصا في عقد المؤتمرات وورش العلم وتدريب وتبادل الكوادر الإفريقية فيمصر .

دراسة البدائل المائية مثل الآبار والاستفادة من الأمطار في جميع الدول. تطوير الاستفادة من المياه سواء في توليد الكهرباء أو نقل البضائع والأفراد وانشاء المناطق السياحية في دول المنبع إليالمصب علي شواطئ الأنهار والبحيرات.

التغلب علي الحشائش والنباتات التي تستهلك كميات كبيرة من مياه النيل. لا ننسي دور الأزهر الشريف والكنيسة المرقصية والكنائس الأخرى في مصر في نشر الأخلاق الدينية والمحبة والتسامح بينالشعوب .

إدارة المستقبل في مواجهة التحديات والعالم المتغير )*( :

ينبغي علي دول النهر صيانة المياه وحسن استثمارها والتحسب للاحتمالات والتوسعات المستقبلية في ضوء الاحتياجات والمتغيرات الإقليمية والدولية وعلي هذا فإنه ينبغي المواجهة بفكر متجدد غير تقليدي لبحث أفضل السبل لاستعمالات المياه، وأحدث التقنيات العلمية لاستغلال مياه البحار ولزراعة الصحراء ،وأيضا ضرورة إنشاء مجلس قومي لنهر النيل وللمياه بصفة عامة يضم المسئولين والمتخصصين وكذلك بعض أهل الرأي والخبرة ليكون آلية أهلية للدراسات والاتصالات والتوعية عبر الوزرية العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء – والتوصية أيضا بتدخل الحكومة – الوسائل المختلفة وليكون المعادل الأهلي للجنة ا ممثلة للدولة – في تحديد نوعية ومناطق الزراعات والتركيب المحصولي ،والتدقيق في عمليات استصلاح الأراضي وما تتطلبه من مياه ومن أين تحصل عليها ،وكذا في المشروعات الصناعية المختلفة .والدعوة إلي سرعة تركيب عدادات للمياه في كل وحدة سكنية أو تجارية أو منشأة عامة ،مع الاهتمام بشبكة المياه والصرف وتوفير مستلزماتها ،وانشاء آلية للرقابة علي الحصول بوسائل غير مشروعة علي المياه أو سوء استخدامها وتشديد العقوبة علي المتسبب .وتأكيد العلاقة الاستراتيجية مع السودان والتشديد علي تنفيذ المشروعات المعطلة مثل قناة جونجلي التي لا تحتاج إلا للقليل من الجهد والمال ،وتأكيد العلاقات القوية والإستراتيجية مع دول حوض نهر النيل وضرورة وأهمية دعمها بكل السبل وفي كل المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية .وايجاد صلات علي كل المستويات معها ومن ذلك جمعية صداقة شعبية مع توفير الامكانات لنجاحها.

وبالنسبة إلي المياه الجوفية في مصر وخزاناتها الكبيرة التي تشارك فيها أيضا دول الجوار هناك استراتيجية واضحة خاصة أنه يقال أن هناك مشروعات في هذه الدول تسحب المياه من هذه الخزانات وما تأثير هذا علينا فيما نستهلكه وفيما هو احتياطي لنا وفي مشروعاتنا المستقبلية؟ وأيضا موضوع الشركات التي أنشئت لاستخدام المياه الجوفية وتعبئتها في زجاجات علي أساس أنها مياه معدنية وما تأثير ذلك علي مخزون المياه الجوفية فضلا عما يقال من أن مياه هذه الزجاجات ليست آمنة وليست صحية ولماذا تكون فترة "السدة " في الشتاء فقط ولماذا لا توزع علي فترات مختلفة؟ ثم ما هي حقيقة تسعير مياه الزراعة ولماذا لا نشق ترعا وقنوات صناعية خاصة في الصحراء لاستزراعها ؟ وضرورة ترشيد الاستهلاك ووقف أهدار المياه نتيجة عدم سلامة الم ارفق والحنفيات في المنشآت والمباني الحكومية والعامة والمطالبة بإنشاء جهاز رقابي يتبع و ازرة الإسكان مع معاقبة المسئولين .أن و ازرة المواد المائية والري تكاد تكون هي الو ازرة الوحيدة التي تتمتع بالاستقرار ربما منذ إنشائها ،والتي لها استراتيجية واضحة ثابتة ،والتي تمارس العمل السياسي دون ضوضاء لأن السياسية جزء من العملية الفنية التي تقوم بها في التعامل مع نهر النيل ودول حوض النهر وقد أكد بعض وزراء دول حوض النيل وكلهم متفقون علي وجهة النظر المصرية ولا صحة علي الإطلاق لوجود خلافات حول المياه وان كانت هناك بعض الكتابات والصيحات لكنها لا تعبر عن الموقف الرسمي أو الشعبي لهذه الدول وأنما يروجها أفراد وتحركها قوي أجنبية خارجية معروفة جيدا وهذا لا يمنع بل يستوجب ضرورة التعاون مع هذه الدول رسميا وشعبيا واقامة المشروعات المشتركة ويدرس حاليا تشكيل مجلس قومي للمياه يختص بالتنسيق بين الأجهزة المختلفة ومتابعة تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية ويضم كل الو ازرات والأجهزة المعنية وكذلك غير حكوميين من أهل الخبرة والرأي وقد قرر اللجنة العليا التعاون بين دول حوض نهر النيل علي أساس أن هذه الدول تكون لها الأولوية في التعاون والعمل المشترك ،ومن هذه الدول بالطبع السودان الذي له الأولوية ،كما انه توجد دول مثل "الكونجو" التي بها نهر الكونجو أكبر أنهار العالم تصرفا ويجري إهدار ألف مليار متر مكعب منه سنويا تذهب إلي المحيط ،وهذه الكمية المهدرة الضائعة تكفي لكل دول الحوض وقد طلبت الكونجو من الحكومة المصرية المساعدة الفنية لمعالجة هذا الإهدار ،وقد أرسلنا بالفعل بعثة وضعت خطة لهذا وما تحتاجه من سدود وهكذا فأننا نتعاون ومستعدون للتعاون الفني مع كل الدول وتلبية احتياجاتها وهناك مشروعات كبيرة مثل الربط الكهربائي مع دول الحوض التي تعاني نقصا أما بالنسبة للوعي المائي ووضع وتنفيذ حملة قومية.

فالضرورة تحتم ذلك ،وغير معروف تحديدا اقتصاديات المياه حتى الآن وهو أمر مطلوب ليس بهدف بيع المياه وأنما لنتعرف

)*(المصدر :محمود مراد – دراسات الأهرام ٠

٥١٥

علي حساباتها وكم تتكلف زراعة الأرز مثلا أو قصب السكر وهذان المحصولان يستهلكان وحدهما من %٣٠-٢٥من مياه مصر! ولقد جرت مناقشة طويلة في اجتماع مجلس الوزراء حول الأرز حيث تزرع مصر مليونان و ٢٠٠ألف فدان ،وكان رأي و ازرة الموارد المائية هو زراعة مليون فدان فقط ..ومن قبل كنا نزرع مليوني فدان وكانت مصر تصدر نحو ٤٠٠ألف طن وبحساب ما تستهلكه هذه الكمية المصدرة نجد أنها ملياريا متر مكعب من المياه ولهذا فإن المحصولين الوحيدين اللذين تتدخل الحكومة في تحديد المساحات التي تزرعهما هما الأرز وقصب السكر فقط ،أما في غير ذلك فإن المزارع حر فيما

يزرعه.

وبالنسبة إلي ترشيد الاستهلاك المنزلي للمياه وفي المنشآت الحكومية والعامة فمن الضروري إنشاء جهاز رقابي لهذا الغرض ..

أما عن " تسعير مياه الزراعة فهذا غير مقبول سياسيا وهو غير مطروح والأمر البديل مساهمة مستخدمي المياه في التكلفة الاستثمارية للمشروعات الكبرى الجديدة مثل توشكي حيث تدفع تكاليف الصيانة والتشغيل في التعاقد مع المستثمرين نحو مائة دولار عن كل فدان .أما عن النظرة المستقبلية والزيادة المتوقعة بعد عام ٢٠١٧في الاستهلاك نتيجة زيادة السكان وما يترتب علي ذلك ،فإن الإحصاءات تقول أنه خلال الأعوام الستين الماضية ازداد عدد السكان في العالم ثلاث مرات في حين أن استهلاك المياه ازداد ست مرات ..وتقول الدراسات أنه عندما نوفر %١٠من المياه المستخدمة في الزراعة فإن هذا سيكفي احتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها" مع ضرورة إعادة استخدام المياه حيث يتم الاستخدام مرتين بينما هناك دول تعيد الاستخدام خمس مرات ومن الأهمية كيفية المعالجة واستخدامها وارتباطها مع الرؤية المستقبلية للمياه في مصر حتى عام ٢٠٥٠وما بعده ،فإنه مع كل ما هو متوقع من زيادة للموارد ،يتحتم بالفعل الاتجاه إلي فكر جديد ،ويعتقد أن هذا الفكر سيعتمد أيضا علي التكامل بين دول حوض النيل ومع السودان ..فمثلا ليس شرطا أن ننتج كل الارز وقصب السكر هنا ..

إضافة إلي استخدام تكنولوجيا تحلية المياه المالحة سواء من البحر أو من الآبار الجوفية ..واستخدامات خزاناتها المتجددة وغير المتجددة ..وعلي ذكر دول حوض نهر النيل فأن علاقاتنا مع أثيوبيا ممتازة وأفضل مما كانت عليه في أي وقت ،وكان الرئيس حسني مبارك قد وقع مع الرئيس الأثيوبي ميليس زيناوي عام .. ١٩٩٣اتفاقا بأن كلا من الدولتين لا تقوم بأية أعمال تضر بالدولة الأخري فيما يتعلق بمياه النيل ،وكذلك يتضمن الاتفاق التعاون معا في مشروعات تفيد البلدين خاصة في مجال المياه والاستفادة من المستنقعات الأثيوبية ،هذا إلي جانب المستنقعات الموجودة بجنوب السودان في ثلاثة مواقع هي:

مستنقعات الجبل والغزال والتي يعتمد عليها مشروع قناة جونجلي ..وتوجد مستنقعات مشار ..ومستنقعات بحر الزراف التي تسقط عليها سيول وأمطار حجمها ٢٥٠مليار متر مكعب سنويا لا تصل منها إلي نهر النيل نقطة واحدة ! وهناك الآن اتجاه لاستئناف العمل في مشروع قناة جونجلي وتوجد صور لها بالاقمار الصناعية توضح أن %٧٠منها كامل لا يحتاج سوي جهد بسيط %٣٠ ،منها هو الذي يحتاج إلي جهد إلي جانب الأعمال الصناعية في القناة وتصل التكاليف إلي نحو خمسمائة مليون دولار لينتهي اكتمال المشروع الذي يفيد السودان بجنوبه وشماله كما يفيد مصر .وعن نبات ورد النيل وتطهير الترع فإننا ننفق ١٥٠مليون جنيه سنويا علي أعمال التطهير و %٩٠مما يخرج من الترع والقنوات هو قمامة ألقاها الناس وهذا يقودنا إلي الوعي والسلوكيات ..وبالنسبة للسدة الشتوية فإنها ألغيت تماما وأصبحت تسمي فترة الأقل احتياجا للمياه وهي لم تعد فترة ثابتة في جميع مناطق مصر وأنما لكل منطقة فترة محدودة حسب الاحتياجات للتطهير والأعمال الصناعية في الترع والقنوات ..

والاتجاه حاليا إلي الري بالرش والتنقيط مع إنشاء قناطر نجح حمادي ودراسة إنشاء قناطر في أسيوط وزفتي والعلاقة مع السودان استراتيجية وهناك مشروعات بلا حدود والتكامل بيننا قائم وسيستمر ،ومع أثيوبيا هناك مشروعات في مجال المياه، بل وفي غير المياه مثل الكهرباء – كما أشرنا – ومثل اتفاق لتوريد اللحوم الإثيوبية لمصر لمدة خمس سنوات سيفيد إثيوبيا جدا

.وهناك مشروع لإنشاء مصنع مواسير بها ..

التعاون مع دول منابع النيل )*( :

خلال لقاءات مع عدد من المسئولين الأوغنديين جاء تأكيد د .ولسن مونجا مفوض و ازرة الزراعة الاوغندية علي ان مصر متواجدة منذ زمن بعيد في أوغندا للمساعدة في إقامة مشروعات عديدة وأهمها مشروع تطهير الحشائش من البحيرات الاستوائية بناء علي ما تقدمت به الحكومة الاوغندية لنظيرتها المصرية بعد انسداد مخرج بحيرة كيوجا وتسبب في مشاكل عيددة وغرق معظم القرى المتاخمة للبحيرة ونزوح عدد كبير من المواطنين البسطاء من منازلهم هربا من الفيضانات .وتم إرسال المعدات بالطائرات الحربية ونجحت بعثة الري المصري في إزالة الحشائش وتطهير مخرج البحيرة ،وعاد السكان مرة أخري لقراهم وقال أن المشروع ساعدنا في تحسين الانتاج السمكي وتسهيل أعمال الصيد والنقل داخل البحيرات ،وأن البعثة المصرية نجحت في إزالة مئات الأطنان من الحشائش المائية وتم حل %٧٠من المشكلة وطالب مفوض و ازرة الزراعة بالاستمرار في المشروع المصري لتطهير البحيرات الاستوائية وزيادة الاستثمارات المصرية في هذا المجال لأن المشروع أنقذ الفقراء والبسطاء من

)*( المصدر :مؤمن عطا الله – دراسات الأهرام ٠

٥١٦

الشعب الأوغندي من الجوع وتدمير منازلهم كما أنه سهل عملية الصيد بالقوارب الصغيرة لتوفير لقمة العيش بالنسبة للصيادين

الفقراء.

مشروعا لأنشاء أربعة سدود صغيرة لحصد مياه الأمطار والفيضانات بالإضافة إلي

شملت المشروعات الاستثمارية المصرية

العديد من الخزانات لتوفير مياه الشرب والري للبسطاء من الشعب الأوغندي وكذا إنشاء المزارع السمكية لأن مصر من أفضل الدول علي المستوي الأفريقي في تكنولوجيا صيد الأسماك.

ويؤكد فريد موكيسا وزير الدولة للزراعة والثروة السمكية ترحيبه بالمستثمرين المصريين في مجالات الزراعة والثورة الحيوانية والأسماك وقال أن ذلك لو تحقق سيكون قيمة مضافة للعلاقات بين الدولتين .وقال الوزير أن هذه الاستثمارت لن تعود بالنفع فقط علي الشعب الاوغندي بل علي العكس سيحقق المستثمر المصري مكاسب كبيرة .واشار موكيسا أن زراعة القطن والقمح وكل المحاصيل الاستراتيجية استثمار جيد للمصريين بالإضافة إلي أن أوغندا تتمتع بثروات هائلة من المواد الخام علي رأسها البترول والنحاس والذهب وأضاف أن الحكومة ستوفر مزايا للمستثمرين المصريين بتخفيض الجمارك والضرائب .وأكد الوزير أن هناك فرصا أخري للمستثمرين المصريين منها الاستثمار في الإنتاج السمكي وتربية الماشية وانتاج اللحوم وانشاء مصانع الألبان وكل الإمكانيات متوفرة من الأرض والمياه والثروات لكن كل مشاكلهم تتمثل في عدم وجود رؤوس أموال مؤكدا أن الشعب الأوغندي يحتاج للاستثمارات المصرية لأنها الطريقة الوحيدة لخلق الثقة بين الحكومتين حول قضية مياه النيل كما أن الاستثمار المصري يؤدي إلي توطيد العلاقات بين الدولتين .

أشاد وزير الدولة للزراعة والثروة السمكية الأوغندى بالحكومة المصرية لارسالها بعثات إلي أوغندا لتدريبهم علي أحدث الطرق التكنولوجية في إنشاء المزارع السمكية وتربية الماشية والزراعة والتعليم بالإضافة إلي استضافة مصر للأوغنديين لتدريبهم كما أن الوزير اعتبر مصر هي السبب الرئيسي في وجود المزارع السمكية بأوغندا .وأكدت ماريا موتاجنيا وزيرة المياه والري والبيئة الاوغندية أن مصر دولة شقيقة ونأمل في الفترة المقبلة زيادة التعاون بين الدولتين واضافت أن الحكومة الأوغندية علي استعداد كامل لتقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين المصريين في جميع الجوانب حتى يحدث اندماج بين الشعبين ..كما تمنت الوزيرة قيام مصر بشراء اللحوم من أوغندا بدلا من شرائها من دول أخري وطالبت المستثمرين المصريين بإنشاء مزارع حيوانية في أوغندا وتصدير لحومها إلي مصر .وأكدت الوزيرة ثقة الحكومة والشعب الأوغندي في المنتج المصري وتفضيله علي المنتج الذي يأتي من الصين والهند وقالت أنه يمكن للمستثمر المصري استغلال هذه الفرصة واستثمار أمواله في مجالات الصناعات الغذائية والملابس كما طالبت المصريين بالاستثمار في مجالات التعليم والجامعات الخاصة .وقالت الوزيرة أن أوغندا تقع في منتصف القارة الأفريقية وهي بوابة مصر للدول الأفريقية .ومن ناحية أخري طالبت موتاجنيا بعقد لقاء عاجل لوزراء الخارجية بدول

تمهيدا للتوقيع علي الاتفاقية علي أن يتم

حوض النيل لاستعراض ملف التعاون والتنسيق وبناء الثقة بين دول حوض النيل

الاجتماع في القاهرة قبل الجولة الثانية للمفاوضات المقرر انعقادها في تنزانيا .وكررت الوزيرة مطالبتها للحكومة المصرية بتوسيع استثماراتها بأوغندا موضحة أن الباب مفتوح أمام رجال الإعمال والقطاع الخاص المصري .وأعربت عن تفهمها الكامل لموقف مصر من الاتفاقية الإطارية لمياه النيل التي تسعي لأتمامها في الموعد المحدد مشيرة إلي قيامها بزيارة لمصر للتوقيع علي مذكرة التفاهم بين و ازرتي المياه في البلدين لحفر آبار جوفية صغيرة لمياه الأمطار بمنحة مصرية قدرها ٤.٥ مليون دولار لتوفير مياه الشرب .ونفت الوزيرة وجود تعاون مع الجانب الإسرائيلي في قضية مياه النيل ولكن هناك تعاون معهم في التكنولوجيا وتفضل الحكومة الأوغندية الاستثمارات المصرية عن الإسرائيلية علي الأرض الأوغندية لبناء الثقة بين الدولتين

دائما عدم المساس بحصه مصر من مياه النيل.

وأن الحكومة الأوغندية تؤكد

الاستثمار في أوغندا الحل الأمثل لمشاكل مياه النيل :

داخل مقر البعثة المصرية في العاصمة الأوغندية كمبالا ومدينة جنا التي تبعد عن العاصمة بحوالي ١٠٠كيلو متر أكد أعضاء بعثة الري المصرية .إن الحل الأمثل لتحقيق الاندماج ونبذ الخلافات بين الدولتين حول مشاكل مياه النيل هو الاتجاه للاستثمار في أوغندا لأن ذلك هو الحل الوحيد لحل المشاكل مع هذه الدولة بعد فشل كل المحاولات الدبلوماسية ،حيث تؤكد أوغندا أنها يفتح جميع الأبوب أمام الاستثمار المصري سواء في الزراعة أو الإنتاج الحيواني والأسماك .تتميز أوغندا بمساحات شاسعة من الأرض الزراعية يمكن أن تستثمر في انتاج المحاصيل الاستراتيجية وتمتلك أوغندا أكثر من ٣٠مليون رأس ماشية يمكن علي المستثمر المصري استغلالها لتوفير اللحوم والألبان للشعب المصري .إن نجاح مشروع إزالة الحشائش بأوغندا أعطي الثقة للحكومة الأوغندية في المستثمر المصري فقد تم إزالة جزر الحشائش الهائلة التي سدت مخارج البحيرات مثلما حدث في بحيرات كيوجا وكوانيا وألبرت وازالة سد الحشائش الكثيف خلف كوبري بأكواش بمخرج بحيرة ألبرت والذي تسبب في رفع منسوب البحيرة بمقدار متر واحد وكاد يتسبب في إنهيار الكوبري الذي يربط شرق أوغندا بغربها .وأكد د.محمد نصر

جدا داخل أوغندا

الدين علام وزير الموارد المائية والري أن المردود الإيجابي والصدي السياسي والإعلامي لهذا المشروع كبير وساعد مصر كثي ار في كسب صداقة أوغندا بصورة كبيرة خدمت وساعدت مصر من خلال تبني أوغندا لمواقف مصر فيما يتعلق ببعض النقاط الحساسة خلال المفاوضات الخاصة بوضع الإطار المؤسسي والقانوني لمبادرة حوض النيل والتي ستكون صمام الأمان للمستقبل المائي لمصر ..وأضاف الوزير أن جذب الاستثما ارت المصرية إلي أوغندا يعتبر أساسيا لتوطيد

٥١٧

العلاقات مع أوغندا وتعزيز أواصر الثقة بين الحكومتين ،ولا أحد يستطيع أن ينكر الدور المصري الكبير في القاهرة الأفريقية علي مدي أكثر من نصف قرن ،والذي بدأ بالدعم السياسي حتى تم تحرير أفريقيا من الاستعمار ،ثم كان الدعم والتعاون الفني والاقتصادي ..ولكن ذلك لم يعد كافيا حتى أن قوي أخري استغلت ظروف القارة لكي تحاول أن تبعد مصر عن دورها ،وأن تحقق فوائد ومكاسب علي حساب مصر! قدمنا الكثير لأفريقيا عامة ولدول حوض النيل علي وجه الخصوص ..ولكن ما زال علينا ان يكون توجهنا نحو القارة السمراء أكثر قوة ،لتحقيق الفائدة لها ولتحقيق الفائدة لمصر أيضا ..فالقارة السمراء تستطيع أن تستوعب الكثير من الاستثمارات المصرية ،وقد أكد د .أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أثناء اجتماعه بوزراء دول حوض النيل أن التعاون مع هذه الدول يجب ألا يكون حول المياه فقط ،بل يكون تعاونا مشتركا في جميع مشروعات الزراعة والموارد البشرية وأن مصر تحرص علي مصالح دول حوض النيل ،وتنظر لها بصورة إيجابية مع الدفع بمزيد من الاستثمارات ومصر مستعدة للاستجابة لطلبات واحتياجات دول الحوض ويجب علينا وعلي باقي دول الحوض تخطي حاجز الحساسيات والخلافات وتحويل مبادرة حوض النيل من منظورها الضيق لإدارة المياه ،لمشروعات صناعية وزراعية وسياسية وتبادل الخبرات ،وقد بدأت عمليات الاستثمارات المصرية في دول الحوض بالفعل في أثيوبيا وأوغندا والسودان ،ولكنها لا ترقي إلي الاستثمارات الكبرى ونأمل بالمزيد ،وتدرس مصر حاليا إقامة عدة سدود في أثيوبيا خاصة لتوليد الطاقة الكهرومائية ومن الممكن أن تصدر ،أثيوبيا الطاقة إلي أوروبا والشرق الأوسط عبر الشبكة المصرية الموحدة .ويؤكد كمال علي وزير الري السوداني أن الحل الأمثل لمشاكل دول الحوض ،يتمثل في المساعدات الفنية والتقنية والمالية من مصر الدولة الشقيقة الكبرى ،وأن كل دول الحوض تنتظر الكثير من مصر في تنمية المشروعات الزراعية وتبادل الخبرات وتوليد الطاقة وانشاء المصانع والتنمية السياحية وتنقية الحشائش وسوف يتم مناقشة ومفاوضات بين مصر والسودان خلال الفترة القادمة كيفية استكمال قناة جونجلي لتوفير ٤مليارات متر مكعب من المياه تقسم بين مصر والسودان لاستصلاح أراض جديدة وزراعتها وتوفير المياه للشرب والصناعة منذ إطلاق مبادرة حوض النيل عام ١٩٩٩تحقق العديد من الانجازات من أجل التنمية ،وهناك استثمارات يتم حاليا تنفيذها بحوالي ٨٠٠مليون دولار وتشمل مشروعات للري بأثيوبيا ،وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين اثيوبيا والسودان، ومشروع الربط الكهربائي لأقليم البحيرات الاستوائية ،بالإضافة إلي تخصيص ٦٠٠مليون دولار أخري لمشروعات تحت حيز الدراسة كمشروع النموذج التخطيطي للنيل الشرقي ،وكذلك المرحلة الثانية من مشروع التنبؤ بالفيضان والانذار المبكر ومشروع صيد الاسماك ببحيرة ألبرت وادوارد .يؤكد د .علام أن دول الحوض تمر بمرحلة حاسمة من أجل التعاون وأن مصر ملتزمة بالتعاون من جميع دول الحوض والعمل معهم من اجل إنشاء مفوضية حوض النيل بحيث تشمل جميع دول الحوض وتعكس اهتماماتهم وتطلعاتهم ..ومصر رفعت راية التعاون مع كل دول الحوض في مختلف المجالات ،وقدمت المساعدات الفنية في إعداد الخطط الرئيسية للموارد المائية ،وقدمت المنح الدراسية والإكاديمية وبرامج التدريب ونفذت مشروعات حفر الآبار الجوفية ومشروعات التحكم في الحشائش المائية ،وأضاف أن مصر ستعمل من أجل تقوية العلاقات مع دول الحوض ليس فقط بالنسبة لقضايا المياه ،ولكن ايضا في العديد من المجالات وخاصة في مجال التعليم وبناء القدرات التدريبية وأيضا في المشروعات الزراعية والصناعية وتوليد الطاقة الكهرومائية.ومن جهة أخري تؤكد فايزة ابو النجار وزيرة التعاون الدولي أن نهر النيل يجب أن يحقق مكاسب لجميع الدول وليس لدولة علي حساب الأخري خاصة في المشروعات التنموية واضافت أن دور و ازرة التعاون الدولي يتمثل في دعم التوجه المصري بإعطاء أولوية خاصة للسياسة المصرية في التعاون بين دول حوض النيل ،وفتح كل مجالات التعاون التنموي ،سواء في دعم دول حوض النيل بشكل مباشر أو التعاون معها بإرسال الخبرات المصرية والتعاون حاليا يشمل مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمساعدة الفنية والتبادل التجاري ومصر تقوم باستيراد اللحوم من أثيوبيا والجمال من السودان ،وتقوم بتحسين الري وتنقية الحشائش في السودان وأوغندا .كما قامت مصر بإنشاء أبار المياه في كينيا وأوغندا وتنزانيا كما تستقبل مصر متدربين من دول الحوض وترسل خبراء مصريين .ويؤكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء خاطبنا كل دولة إرسال المشروعات المهمة التي تحتاجها في مجال الكهرباء بشرط ألا تؤثر علي حصة مصر من مياه النيل ..ويتم حاليا دراسة إنشاء سدود في دولتي اثيوبيا والكونغو لثرائهما بالمياه وقامت و ازرة الكهرباء بتدريب حوالي ٢٥٠٠مهندس من دول الحوض في مراكز التدريب التابعة لو ازرة الكهرباء .وأرسلت مجموعة من الخبراء المصريين إلي هناك لتدريبهم .ويؤكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك تعاونا بين و ازرة الزراعة وكل من السودان واثيوبيا وأوغندا في مجالات الانتاج الحيواني واستصلاح الأراضي وزراعتها ..وارسال الخبرات المصرية إلي هناك لتدريبهم.

واستصلحت مصر حوالي ٢٤٠ألف فدان في السودان وجار استصلاح أراض أخري في أواغندا ،وهناك تبادل تجاري مع اثيوبيا واعتبر الوزير هذا التعاون مجرد مرحلة أولي أما المرحلة الثانية فتشمل بقية دول دول الحوض حتى يحدث اندماج حقيقي ،ونصل لحل المشاكل وقطع الطريق علي أي دولة أو جهة تريد أن تصطاد في الماء العكر .بدأت علاقات مصر الأفريقية منذ عقود طويلة وشهدت تأييدا مصريا كاملا لحركات التحرير حتى نالت الدول الأفريقية استقلالها واختلفت طبيعة هذه العلاقات مع مرور الوقت حيث لم تعد مجرد تأييد سياسي نتيجة تطور الاوضاع في أفريقيا .ويري أمين عام الجمعية الأفريقية أن المشكلة في العلاقات الأفريقية هي أن مصر لا تستخدم الدعاية اللازمة لدورها الأفريقي ،سوءا بالنسبة لهذه الدول أو بالنسبة للمجتمع المصري مشي ار إلي أن هذه المسألة تحتاج خبراء في التعامل وليس هواة ومصر تقوم بهذا الدور رغم

٥١٨

محدودية مواردها وهو ما يجعل دورها محل تقدير واحترام ،ويؤكد مدي الاهتمام المصري بتحقيق التواجد في أفريقيا .وتقول السفيرة فاطمة جلال الأمين العام للصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا أنه من أهم أسباب إنشاء هذا الصندوق هو الاهتمام بجيراننا الأفارقة ومساعدتهم في مسيرة التنمية .وقد حقق الصندوق أهدافه بدليل استم ارره حتى الآن منذ إنشائه عام ،١٩٨١مشيرة إلي أن ميزانيته تزيد عن ٨٠مليون جنيه ،وكأي ميزانية في مجال المساعدات والتنمية البشرية ،قد يشعر البعض أنها غير كافية ،وبالرغم من ذلك فإن هناك محاولات لاستخدامها بأفضل الامكانيات الممكنة إدراكا من مصر بأهمية دور هذا الصندوق ،وللتغلب علي مشكلة التمويل فإن الجانب المصري يحاول التعاون مع ممولين أخرين متفقين مع الأهداف المصرية ،مثل هيئة التعاون الدولي اليابانية والبنك الدولي ،وبعض الدول المانحة مثل أيطاليا .وتقوم هذه الأطراف بتوفير الدعم المالي مع مصر لتنفيذ المشروعات التنموية في القارة الافريقية وأغلب المشروعات في هذا المجال تتعلق بالزراعة والري والصحة والكهرباء وهناك استجابة كبيرة في إطار التعاون مع الأطراف الثلاثة وهناك تنافسا يواجه التواجد المصري في أفريقيا، فيما يتعلق بتقديم المساعدات والدعم الفني مثل الصين وبالرغم من ذلك فإن مصر هي الأكثر قبولا لدي الدول الأفريقية والتي لديها العديد من المشاكل والاحتياجات وتقبل مساعدات خارجية ولكنهم أقرب بعاطفتهم إلي اختيار مصر وهناك اتجاها لتطوير دور الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا وأفضل طريقة لتفعيل هذا الدور تقديم المشروعات الملموسة أكثر من مجرد أرسال المعونات والإغاثة والمعونات الغذائية حيث يتم التركيز علي احتياجات شعوب هذه الدول ويتم حاليا التركيز علي علاج الأطفال والأمهات وهناك العديد من المراكز الطبية المصرية في أفريقيا ،كما أن هناك مزارع مشتركة ومشروعات زراعية يستفيد منها أعداد كبيرة ،وتحرص مصر علي تلبية الاحتياجات الأساسية للعديد من الدول الأفريقية خاصة في مجالي الصحة والتعليم مؤكدة أن لدي مصر تمي از وخبرة كبيرة في هذا المجال.

أن اتجاه المستثمرين ورجال الأعمال المصريين إلي دول حوض النيل خطوة جيدة تخدم المصالح الإستراتجية لمصر .فهذه الدول بها أسواق تحتاج إلي الاستثمارات المصرية ،ومطلوب وجود علاقات تجارية وصناعية بين رجال الأعمال المصريين وأهالي تلك البلاد ..بشرط وجود التزام من الحكومة برعاية شركات القطاع الخاص التي لن تستطيع وحدها أن تقتحم عالم الاستثمار في أفريقيا .والاستثمار في دول حوض النيل به مخاطر وعائده يأتي علي المدي البعيد ،ولهذا السبب يجب أن تدعم الحكومة المستثمرين بقروض وضمانات ومساهمة في مصاريف النقل لحمايتهم من أي مخاطر ،لذا قامت و ازرة التجارة بتخفيض مصاريف شحن التصدير لأفريقيا بنسبة %٥٠مساهمة من صندوق دعم الصادرات ولكن الصندوق لن يتحمل وحده عبء التجربة الجديدة .ويجب أن تساند كل الجهات رجال الأعمال والشركات الوطنية المصرية التي ستقرر توجيه استثماراتها لدول حوض النيل .والأفكار المطروحة حاليا يجب أن تتحول إلي واقع ملموس ،ليعود لمصر تواجدها في هذه الدول ،أسوة بما

كان في الستينيات مع اختلاف الواقع الحالي.

أكد كبار رجال الأعمال علي ضرورة الاستثمار في دول حوض النيل ..وقالوا أنها أرض "بكر" صالحة للاستثمار في مجالات عديدة خاصة الصناعات الغذائية وتجارة اللحوم ..ولكنهم طالبوا بدعم حكومي يساعد المستثمرين علي تجاوز بعض المخاطر التي قد تنشأ في البلاد الأفريقية ..وطالب المستثمرين أيضا بدور أكبر للسفراء في دول حوض النيل .أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى بأن هناك حاجة بالفعل للاستثمار بدول حوض النيل .والمفترض أن يتم تفعيل ذلك منذ سنوات بهدف خلق علاقات مصرية مع العشائر ..والأسر الأفريقية ،لتضمن وجود مصالح تفوت الفرصة علي أي شخص يرغب في الصيد بالماء العكر ،وهناك اقتراح بإعفاء المستثمرين الذين ينشئون مصانع في أفريقيا من ضرائب معينة ،ومن الممكن أن تشارك الحكومة في هذه المصانع لتقليل نسبة المخاطر التي يتعرض لها المستثمر .ويقول مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ونائب رئيس الاتحاد العام للمستثمرين بأن هناك شروط يجب توافرها قبل دعوة المستثمرين إلي الذهاب لدول حوض النيل ،بحيث توفر الدولة مناخا مناسبا للاستثمار في تلك الدول التي لا يوجد بها نظام مستقر ،وهناك مخاطر يتعرض لها أي مستثمر ،ومن هذا المنطلق يجب أن يظهر دور أكبر للسفراء في دول أفريقيا المطلة علي حوض النيل ،والسفارات المصرية يجب أن تدعم المستثمر في حالة رغبته في أقامة مشروعات ،بحيث تقدم السفارات دراسات جدوي تساعد المستثمرين علي أجراء اتصالات مع أهالي المنطقة .ويقول الدكتور شريف الجبلي عضو اتحاد الصناعات ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية أنه يرحب بشدة بفكرة اتجاه رجال الأعمال إلي أفريقيا لكن حجم الاستثمارات في هذه الدولة لا يزال دون المستوى ،ويحتاج لدعم أكبر من السفراء ..وطالب و ازرة الخارجية بالاهتمام الشديد بالسفراء الذين يتم توجيههم إلي أفريقيا ..مؤكدا أن دورهم أكثر أهمية من سفرائنا في أوروبا وأمريكا ،مطالبة دولتي المصب بتطوير علاقاتهما مع "الحوض" والتنسيق مع الجهات المانحة.

٥١٩

النقل النهري )*( :

رفعت الدولة الفرعونية النيل إلي ذروة التقديس ..وفي عصر مصر الإسلامية أنحط إلي هاوية التدنيس!! رغما عن النظافة في الدين الإسلامي من ركائز الإيمان وهاهم شعراؤنا ..طالما تأملوا وتغزلوا في نيلنا إنما هناك فرق شاسع بين الواقع وما صاغوه من بدائع!! ..علي رأس هؤلاء شوقي الذي أطلق عليه أسم أمبراطور الحبشة النجاشي ولكنه وريد الحياة وشريانها!! بيد أننا نطل عليه اليوم من حيث ما سخره الله لنا فيه كوسيلة نقل لا تقل عما كفله لنا مع أشقاء الجنوب من أداء وصل!! .لقد هجرنا مجري ملاحيا من جميع صنع الباري ..فضاقت حدود مسراه وبادت موانيه ..وتعثرت مواكب مراكبه ..وحسبنا أن نسجل أن حجم البضائع المنقولة داخل مصر البالغ حجمها سنويا ٣٢٠مليون طن لا يسهم النيل سوي بنقل مليوني طن منها أي بنسبة %٠.٠٧مع أن المقارنة بين منافع النقلين النهري والبري كمثل تلك التي بين الثريا والثري!! ذلك أن أولهما أكثر أمانا وأمعانا في أي من استهلاك الوقود ..وفي تجديد وحداته التي بمقدورنا تصنيعها في الترسانات البحرية ..بل في أجور النقل ذاتها فحمولة الصندل ) ٩٠٠طن( تماثل إمكانات قطار من ٢٢عربة أو ٢٣سيارة نقل ،وهو في نهاية الأمر صديق للبيئة تعزف عوادمه عن تلويثها!!! بينما تشق مركبات النقل البري خطوطها تئن من حمولة يومية تتعدي المليون طن عبر طرقات فائقة الكثافة المروية ..فاقدة لمواصفات وآداب السالمة ..ولا سبيل لأتساعها في الغالب نظ ار لاختراقها رقعتنا الزراعية الآخذة في أعد أخي ار مشروعا من هيئة النقل النهري لإحياء الملاحة النيلية حوي تعميق المجري "التكريك" حتى تمخر السفن

التآكل ،وقد

عباب مياهه علي مدي العام دون أن تتوقف خلال شهور انخفاض المنسوب وتراكم الطمي في القاع ..مع تزويد المسار بالأهوسة والشمندورات اللازمة لتأمين وارشاد المراكب ليلا ليستمر إبحارها علي مدار الليل والنهار ..علي أن يواكب هذا النهوض بثغور نيلية صالحة لإستقبال الحاويات الضخمة ..حيث يفضي النقل المكشوف بكثير من البضائع إلي عطبها ونهبها ،ويولي المشروع أولوية لتطهير الخط الملاحي دمياط /أثر النبي بالقاهرة إنعاشا لنشاط دمياط التجاري يليه خط أسوان/ القاهرة بما يقضيه من تطوير الملاحة في بحيرة لتيسير نقل منتجات توشكي إلي السد العالي ..ثم خط الإسكندرية /القاهرة الذي يتيح نقل إنتاج مصانع رشيد من ورق وأسمدة .ولا ريب أن تواضع نفقات النقل النهري إزاء نظيره البري سيسهم في خفض أسعار بضائعه ..وعلي الأخص الفحم والحجر الجيري والكبريت والمولاس ،فتكاليف بناء الوحدة التي تسع ٩٦حاوية كافية لنقل ١٨٠٠طن تقدر بثلاثة ملايين جنيه ونصف ..وهي حمولة تحتاج إلي أربعين شاحنة ثمن كل منها مليون جنيه!!

وينبغي في نفس الوقت تنشيط نقل الركاب عبر النيل والذي يتولاه الآن "الأوتوبيس النهري" علي خطوط ثلاثة ..وبرغم سرعته المحدودة بأثني عشرة كيلو مت ار في الساعة فإن المواطن يفضله توفي ار لوقته الضائع أمام إرشادات المرور البرية ،ونأمل في تعزيز أعداده التي لا تزيد علي ١٢حافلة نهرية حاليا وتحديث واحلال المستهلك منها إلي جانب ربط مراسيه بسيارات تصل إلي مواقع ميزانية النقل النهري من ٦إلي ١٣٥مليون جنيه لن يفي بالنتائج المرجوة .إلا إذ كان علي مقربة ومراقبة من حز الإدارة وترشيد الإنفاق ..وحسن ربط الأداء بالثواب والعقاب .

مشروع لحماية الهضبه الأثيوبية لزيادة المياه في مصر :

اتفقت مصر مع السودان وأثيوبيا علي القيام بالدراسات الخاصة حول تنفيذ مشروع حماية الهضبة الحبشية من الانجراف .

سيؤدي المشروع لزيادة كميات المياه في مصر والسودان وحماية خزان بحيرة ناصر ضمن برنامج زمني للمشروعات المشتركة .وقال د .محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري السابقة أن بعد الإنتهاء من هذه الدراسات ليبدأ التنفيذ فو ار حيث تساهم الدول المانحة والبنك الدولي في التمويل من خلال مبادرة دول حوض النيل ،وأوضح د .محمد بهاء الدين رئيس قطاع الخزانات بان حماية الهضبة هدفه الأساسي عدم زيادة كميات الطمي التي تحملها مياه الفيضان إلي مصر والسودان والتي تتسبب في تقليل كميات المياه المخزنة أمام السدود السودانية وأمام بحيرة السد العالي .وقال إن الدراسات ستبحث عديدا من الأساليب التي تؤدي لمنع جرف الطمي وأهم هذه الأساليب زراعة غابات وتحويل الأراضي البور إلي زراعية وتخفيف ميل انحدار المياه ونقل

الطمي .

تحسين إدارة الموارد المائية وشبكات الري والصرف بين مصر والسودان :

أكد د .محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري أن هناك تفاهما في وجهات النظر بين مصر والسودان وأثيوبيا وأن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في شرم الشيخ عكست هذا التفاهم حيث اتفقت مصر والسودان وأثيوبيا علي تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالري والصرف وتطوير المجري الملاحي لنهر النيل وانشاء شركة لمتابعة ذلك تعمل في السودان وأثيوبيا لتحسين إدارة الموارد المائية وشبكات الري والصرف وتدعيم الأمن الغذائي في البلدان الثلاثة .وتفعيل التعاون الثلاثي وتوحيد المواقف في اجتماعات دول حوض النيل القادمة ..ومن المتوقع تفقد المواقع المقترحة للبدء في زراعة مساحات خصبة من الأراضي السودانية التي تتوافر لها مياه الري المناسبة وجيدة التهوية لسد الفجوة الغذائية في كل من مصر والسودان ..ومن المتوقع عقد اجتماعات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة المصرية السودانية لمياه النيل في الخرطوم والتي يعقبها بزيارة لمواقع )*( المصدر :د .على فاضل حسن – دراسات الأهرام ٠

٥٢٠

محطات إرصاد أعالي النيل هناك لبحث سبل وطرق تطويرها بالتعاون مع السودان وانشاء مراكز حديثة للتنبؤ بالفيضان والحد

من أخطاره سواء كان عاليا أو منخفضا .

)*(

من أجل تنمية بيئية مستدامة المكافحة الحيوية ..مطلب بيئي :

في تحقيق مهم لمديرية زراعة القاهرة لمناقشة دور الإرشاد الزراعي في تحقيق تنمية بيئية شاملة في مختلف قطاعات الإدارات الزراعية بمناطق المطرية والسلام والمعادي والتأكيد علي اهتمام الإدارة بتوعية المرشدين الزراعيين بالمشكلات البيئية وطرق التنمية الشاملة من خلال نشر المكافحة الحيوية البيولوجية بعيدا عن المبيدات القاتلة التي تم التقليل منها للحفاظ علي صحة الإنسان بجانب استخدام الفرمونات ،والعناية بتدريب المزارعين أنفسهم ومحو أميتهم البيئية بالاشتراك مع هيئة تعليم الكبار ،حيث بدأت فصول محو الأمية منذ عام ١٩٧٩عن طريق مهندسي الإرشاد الزراعي بالمراكز.

وجود أكثر من ١٥فصلا بمدينة ١٥مايو وحلوان البلد والمعصرة والبساتين تابعة للإدارة الزراعية بالمعادى ،بجانب ٣ فصول تابعة للإدارة الزراعية بالمطرية بنواحي المرج والشيخ منصور والبركة وهي كلها مراكز ثقافية تم التركيز فيها علي العنصر البيئي لتكون بداية لفك الخط بعنصر بيئي لتأمين صحة السكان والبيئة .

هناك نواحي اقتصادية تساعد علي الاهتمام بالبيئة ،حيث إن المنتجات الزراعية الطبيعية الآمنة يسهل تصديرها وتداولها في كل دول العالم وتلقي أقبالا لدي الناس لخلوها من الأسمدة والكيماويات والهرمونات القاتلة ،وهذا ما نجده من خلال ما

يطلق عليه بالأيزو ومواصفات الانتاج النظيف .

أن جودة المنتجات من خلال شهادات الأيزو لا تهتم بالمنتج فقط وأنما بطرق انتاجه وتخزينه والعناصر الداخلة في تصنيفه وتركيبه ،بل وأحيانا بالمصنعين أنفسهم ،وهذا ما نسعي إليه من خلال المرشد الزراعي الذي يعد همزة الوصل بين المديرية والمزارعين والمواطنين الذين يستهلكون ما ينتج من منتجات غذائية وخضر وفاكهة .

توطيد العلاقة بين المرشد الزراعي والمزارعين والمستهلكين يتطلب وعيا كاملا بالبيئة ومشاكلها وطرق التعامل معها لأن الزراعة ليست قطعة أرض فقط ،وانما منتجات غذائية وحيوانية ومنسوجات وأدوية ونباتات طبية ،ولابد لكل منتج أن يكون صحيا وآمنا للناس والبيئة ،وأكد المهندس عبد المحسن وجود روابط بيئية قوية مع ربات البيوت من خلال رابطة )الواك( ، وكذلك رابطة الم ازرعين الإرشادية التي يطلق عليها )المالك( والتي تهتم بالزراعة البيئية الحيوية وتعقد دورات التوعية وندوات الإرشاد التي تهتم بطرق التعامل مع المنتج الزراعي ومخلفاته وما يترتب عليه من مشكلات بيئية كبيرة ،كما ظهر من قبل في بعض المناطق التي كانت تروي بمياه الصرف أو تحرق قش الأرز وحطب القطن .

تبدو العلاقات المائية بين مصر والسودان من جهة وبين باقي دول حوض النيل وكأنها تسير في طريق مسدود مفعم بالخلافات والتوتر ،لأن تلك الدول تريد إعادة اقتسام الإيرادات المائية الحاضرة دون النظر إلي أن مصر حصلت علي جانب كبير من حصتها المائية الراهنة من مشروعات أقامتها ومولتها من قوت شعبها لإنقاذ مياه النيل من التبدد في البحر ،بينما يحصل السودان علي الغالبية الساحقة من حصته كنتيجة لهذه المشروعات وبالذات السد العالي الذي مولته مصر بالكامل.

ورغم أن هناك الكثير من الكتابات التي تركز علي الدور الإسرائيلي أو الأمريكي في تصعيد التوتر بين دول منابع النيل من جهة وبين كل من مصر والسودان من جهة أخري ،إلا أن اللوم في الحقيقة يقع علي الحكومات المصرية المتعاقبة منذ أربعة عقود لأنها أهملت إفريقيا ،وتعامل البعض مع الدور التاريخي لمصر في دعم كفاح الشعوب الأفريقية من أجل التحرر والاستقلال في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر علي أنه إهدار للطاقات والأموال ،رغم أنه كان في الحقيقة أفضل استثمار سياسي بني علاقات قوية لمصر علي أساس العدالة والتكافؤ والتضامن بل ظهر أثره عندما حدثت دورة الجفاف السباعي الرهيبة في السنوات السبع الأولي من ثمانينيات القرن العشرين وأدت إلي موت أربعة ملايين علي الأقل من أبناء بلدان منابع النيل من الجوع ،لم تمد مصر يد المساعدة لدول حوض النيل من قبيل "أخوة النهر" وتركتهم يعانون الأمرين ويتلقون المساعدات من كل الدنيا ،بينما كانت الحكومة المصرية غائبة ومهتمة هي والجمعيات الدينية بمواجهة السوفيت في أفغانستان بالتعاون مع الأمريكيين ،وتمتعت مصر بالأمان المائي بفضل السد العالي وبحيرة ناصر .كما تخلت الدولة ببساطة عن شركات التجارة الخارجية التي كانت فروعها تنتشر في غالبية بلدان القارة ويمكن الاستناد إليها في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الإستراتيجية بين الطرفين .

علي أية حال فإن ما حدث قد أصبح من الماضي ولابد لمصر أن تنظر إلي علاقاتها مع دول حوض النيل علي أساس بناء علاقات اقتصادية – سياسية -عسكرية شاملة وعميقة ومرنه مع دول الحوض في إطار شراكة استراتيجية بين "أشقاء النيل" يمكن في ظلها حل المشاكل المائية القائمة وتطوير التعاون المائي لمصلحة الجميع بصورة عادلة ،مع إدراك واضح لحقيقة أن قلب مصر المائي موجود خارجها في دول منابع النيل ،وأن ما تحصل عليه مصر والسودان من مياه هو نتيجة مشروعات هائلة وباهظة التكاليف أقامتها الدولتان ،وتوجد لدي كل دول الحوض إمكانية لتنمية إيراداتها من النيل بإقامة مشروعات مماثلة وتحمل مسئولياتها التاريخية إزاء شعوبها ،بدلا من التلمظ بلا أي مبرر منطقي ،علي حصة مصر والسودان من النهر التي )*( المصدر :حسام رشاد – الأخبار ،أحمد مهدى – دراسات الأهرام ٠

٥٢١

ترتبت عليها حياة البشر والزرع والضرع والصناعة في البلدين .وهناك عدد من المشروعات التي يمكن الإشارة إليها وهي مشروعات إما ثبتت الإمكانية الفنية لإقامتها فعلا ،أو أنها مشروعات من الضروري دراستها فنيا قبل الشروع في إقامتها،

ويمكن تركيز هذه المشروعات علي النحو التالي:

)(١مشروع لزيادة إيرادات نهر كاجي ار من حوض هذا النهر الذي تسقط عليه كميات هائلة من الأمطار لا يصل منها عبر النهر إلي بحيرة فيكتوريا سوي %٨منها ،وذلك من خلال تطوير المخرات الرئيسية الجامعة للسيول التي تصب المياه الساقطة علي حوض هذا النهر في مجراه ،لزيادة حجم ما يدخل مجري النهر من تلك المياه ،وبناء خزانات صغيرة ومتعددة لتجميع المياه الفائضة من مخرات السيول والتي لا يمكن للنهر استيعابها في موسم الأمطار لتخزينها وتنظيم نقلها لمجري النهر في فترات الجفاف التي تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر تقريبا.

)(٢مشروع لردم مستنقعات بحيرة كيوجا الضحلة والتي يبلغ عمقها نحو ستة أمتار في المتوسط وتقل عن ذلك كثي ار في المناطق الطرفية منها ،وتحويلها لأراض زراعية خصبة مع بناء مزارع سمكية كبيرة لمصلحة أوغندا ،مع إنشاء قناة مبطنة بالحجر والأسمنت لنقل مياه نيل فيكتوريا قبل مصبه في جنوب غرب هذه البحيرة إلي نقطة خروجه منها ،مع بناء قنوات فرعية لتجميع مخرات السيول التي تجمع الأمطار الغزيرة التي تسقط علي البحيرة ومستنقعاتها ،لتصب في القناة الرئيسية التي تنقل مياه نيل فيكتوريا ويمكن تعميق البحيرة ذاتها أو تأهيلها لزيادة المنصرف منها ،علما بأنها هي ومستنقعاتها تفقدان نحو ٢٠

مليار متر مكعب بالبخر سنويا.

)(٣مشروع لإقامة سد علي قناة كازنجا في نقطة التقائها ببحيرة إدوارد وذلك للسماح بمرور المياه من بحيرة جورج إلي بحيرة إدوارد ومنها إلي نهر سمليكي ،ومنع عودة المياه من بحيرة إدوارد إلي بحيرة جورج.

)(٤مشروع لحماية مياه بحيرة فيكتوريا من التبدد بالبخر الذي يستهلك ٩٤.٥مليار متر مكعب من إيراداتها .ويمكن التفكير في ردم جزء من محيط البحيرة وتحويله لأراض زراعية شديدة الخصوبة لصالح كينيا وتنزانيا وأوغندا ،مع تعميق البحيرة لتقليل

استرشادا

مسطحها وبالبخر الهائل منه ،مع إجراء بعض الأعمال في نيل فيكتوريا لاستيعاب الزيادة في تدفق المياه عبره،

بتجربة هولندا في ردم البحر الأعمق كثي ار من بحيرة فيكتوريا.

)(٥هناك المشروعات المطروحة منذ فترة والتي بدأ تنفيذ بعضها ثم توقف مثل مشروع جونجلي لحماية مياه بحر الجبل من التبدد في المستنقعات في جنوب السودان ،ومشروع حماية مياه نهر السوباط من التبدد في مستنقعات مشار ،ومشروع إقامة سد علي بحيرة موبوتو )ألبرت( ،ومشروع تنمية الإيراد المائي لحوض بحر الغزال ،وبالذات علي فروعه" :الجور"و"لول"و"بحر

العرب" .

ومن البديهي أن أي إضافة للإيرادات المائية من مشروعات يتم تنفيذها في أعالي النيل ،سوف يستتبعها حتما مشروعات أخري لتأهيل مجري النيل شمالي تلك المشروعات لاستيعاب الزيادة في كمية المياه المتدفقة من خلال النهر للشمال في حالة حصول مصر والسودان علي حصص من هذه المشروعات .وفي كل الأحوال فإن ينبغي أن تعمل علي تحسين كفاءة نقل المياه وتطوير أساليب الري لتقليل الفاقد المائي الهائل من وسائل النقل والري الراهنة ،وأن تعمل أيضا علي تعديل التركيب المحصولي باتجاه محاصيل أقل شراهة للمياه لرفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الحصانة المائية لمصر.

حصة مصر السنوية لا تتجاوز : %٣كشفت قمة المياه التي عقدت بمدنية جوهانسبرج أن مصر أقل دول في نصيب الفرد من المياه بين مواطني دول حوض النيل ويليها في الترتيب رواندا ثم بوروندي ثم كينيا ثم اريتريا ثم اثيوبيا ثم تنزانيا ثم السودان واخي ار أوغندا ذات النصيب الأعلي بين الدول العشرة بحوض النيل وذلك عند قسمة عدد السكان علي كمية المياه الخضراء "الأمطار" والتي تبلغ حوالي ٧٠٠٠مليار متر مكعب سنويا والمياه الزرقاء "مجري النيل" والتي تبلغ ١٦٦٠مليار متر مكعب سنويا وهو ما يؤكد أن حصة مصر الحالية من مياه النيل التي تبلغ ٥٥.٥مليار متر مكعب سنوية لا تتجاوز %٣من اجمالي المياه بمنطقة حوض النيل وخاصة عند مقارنة نمط المياه المستخدمة في الزراعة بين مصر التي تعتمد %٨٠ الزراعات بها علي الرى المباشر من النيل بينما لا تتجاوز نسبة اعتماد باقي الدول علي هذا النمط من الري المياه الخضراء %٢٠من إجمالي زراعتهم والباقي يعتمد علي مياه الأمطار الخضراء .جاء ذلك خلال جلسة التغيرات المناخية والمياه بالقارة الأفريقية إلي أن مصر انتهت من مشروع لدراسة مخاطر التغيير المناخي علي قطاع الموارد المائية والزراعة والطاقة كما شمل مراجعة للدراسات العالمية الخاصة بتأثير التغيرات المناخية علي حوض النيل لمعرفة تأثيرها علي الأمطار في أعالي النيل .إن التأثيرات السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية علي المناطق الساحلية المنخفضة وما تؤكده الدراسات عن فرق بعضها بسبب ذوبان الجليد نتيجة لارتفاع درجة الح اررة مثل منطقة الساحل الشمالي في شمال الدلتا بمصر ليست بالصورة المفزعة التي يصورها البعض لعدة أسباب أهمها أن ارتفاع درجة الح اررة سيؤدي أيضا إلي زيادة البخر من البحار كما أن هناك مشروعات انتهت بالفعل هيئة حماية الشواطئ بو ازرة الري والموارد المائية من تنفيذها خلال الخمس سنوات الماضية في كثير من المناطق الساحلية إلي جانب وجود وسائل حماية صناعية لحماية الشواطئ من التآكل خاصة حول فرعي رشيد ودمياط .ضرورة عدم الاستهانة أيضا بمخاطر التغيرات المناخية مشي ار إلي أن هناك دراسات تؤكد أن أراضي الدلتا أيضا في هبوط مما قد يؤدي

أيضا إلي ارتفاع سطح البحر.

٥٢٢

تنمية موارد النهر مسئولية دول حوض النيل :

انعقد مؤتمر في "جنيف" عاصمة الأمم المتحدة الثانية ،أمنته هيئاتها الدولية ودولها المانحة أوروبية أو أمريكية ،لتأييد المشروعات وبرامج التعاون بين دول حوض النيل ،وافتتح بذلك المؤتمر السيد جورج ولفنسون رئيس البنك الدولي بكلمة تاريخية أعلن فيها تأييده بلا تحفظ جهود دول وادي النيل لتحسين نوعية المياه وليس كميتها فحسب ،ورفع مستويات المعيشة ومحاربة الفقر والجوع والإيدز ونقص التعليم وتدهور الصحة ،وايقاف الحروب والنزاعات ..وجاء من بعده ممثلوا الدولة المانحة ،وممثلو الهيئات الحكومية وخصوصا غير الحكومة وعلي رأسها "سيدا" الكندية ..جاء مؤتمر جنيف في وقت تستعر فيه الانتفاضة في فلسطين ،وفي وقت يحاول السودانيون فيه تدارس مبادرة مصر وليبيا لتحقيق السلام بينهم ومن آثار ذلك المؤتمر :أولا :هي انفتاح دول وادي النيل علي بعضها ونبذها عهدا من الشقاق والخلاف الطويل ،وجاءت المبادرة من دول النيل نفسها ولم تفرض عليها من الخارج أن دول النيل كانت تشغل نفسها بتوزيع المياه التي لا تبلغ إلا عشرة في المائة من المتاحة كما يقول الخبراء .فتغير هذه المنطق وشرعت دول وادي النيل في تعظيم المياه لتعني بالإنتاج أكثر من الاستهلاك في نظرة إيجابية وكان الدليل الأول للانفتاح بين دول وادي النيل هو هذه الرحلة الطائرة المشتركة التي حملت الوزراء جميعا إلي منابع النيل في بحيرة تانا ليتأكدوا بانفسهم أن ما قام هناك من مصاريف صغيرة هو لتوليد الكهرباء ولمشاريع مياه صغيرة ،فهذه الرحلة الجوية هي الأولي من نوعها التي قام بها هؤلاء الوزراء والتي حققوا بها عمليا سيادة مشتركة لدول النيل علي حوضه وروافده وأصوله وبحيراته ومنابعه وخزاناته .ثانيا :انفتاح دول وادي النيل علي العلم والتكنولوجيا باعتبارها الوسيلة الأولي لرأب الصدع وجمع الكلمة وتعميم الفائدة والكثير مما يثار من نزاعات طبيعية أو مصطنعة وخلافات قانونية أو متعارفة .أن مبادرة النيل التي اتفقت دولة عليها منذ ١٩٩٩توالت اجتماعاتها في الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا وأقامت لها "أمانة فنية دائمة " في عاصمة أوغندا "عنتيبي" وتوفر لها كل السبل الفنية للقيام بهذه الأمانة ثم أنشأت لها مكاتب فرعية في الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا وتمت هيكلتها باجتماعات بين الوزراء والفنيين والخبراء ،ومن المعروف أن جميع دول حوض النيل لا تحصد الا عشر كمية الأمطار علي الهضاب لاستوائية وهضبة الحبشة ويجب بذل جهد تقني وعلمي لحصاد الكميات المتوافرة وهذا يتطلب طبعا تعاونا مع دول أفريقيا ودول العالم الكبري وسوف لا يضيع زمن القانونيين في توزيع المياه وصياغة المعاهدات ولو انها ضرورة ولكن الأولوية الآن للفنيين من العلماء والمهندسين .ثالثا :أن العالم وخصوصا دوله المتقدمة ومنظماته المولدة قد انفتحت علي دول النيل وعلي أفريقيا في "عولمة" حسنة ،ذلك أن المجتمع الدولي أخذ في الاعتبار وقفتنا الإيجابية ومبادرتنا النبيلة وعاملنا هذه المجتمع معاملة المفكر إيجابيا ولابد ونحن نشيد بالمجتمع الدولي أن نذكر أن اجتماع جنيف كان من الاجتماعات الدولية النادرة التي لم تقابل بالمظاهرات والقلاقل كما حدث في "دافوس" قريبا من جنيف ،أو كما حدث في براغ ،وواشنطن وسياتل وأخي ار في جوتنبرج وهذا الموقف الجديد يعبر عن رغبة عالمية صادقة في أن تغير المؤسسات المحلية الدولية ،وعلي رأسها البنك الدولي والصندوق ومؤسسة التجارة الجديدة من اتجاهاتها السابقة وتبدأ عهدا جديدا من التعاون لعلنا نواصل اقتطاف ثماره في اجتماعات منظمة التجارة الدولية لتعديل الجات وملحقاتها .رابعا :النظرة المستقبلية فالأمر لا يتعلق بدعم مؤقت وانما بتأييد رؤية استراتيجية فإن دور النيل في تحقيق السلام لا يقتصر علي واديه وانما يمتد أفقيا لدول الجوار بل ولإفريقيا كلها بل وللعالم أجمع .صحيح أن الذي قدم هذه المرة في جنيف لا يتجاوز ال ١٤٠مليون دولار تسهم في تنمية مجتمعات دول الحوض في شرقه وغربه وشماله وسيكون هذا المبلغ نواة صندوق خاص لهذا الغرض ولكن المشاريع التي تطمح فيها دول النيل تبلغ تكاليفها ثلاثة مليارات من الدولارات وأنها تحتاج إلي فسحة زمنية قد تتجاوز عشر سنوات وهي أيضا إصلاحات رأسية إذ تشمل المواصلات والطاقة والطرق ..هذه النظرة المستقبلية البعيدة تدل علي الروح الصادقة التي تسود أو سادت هذا اللقاء حيث تجتمع منظمة الوحدة الإفريقية للنظر في الاتحاد الإفريقي المأمول ،وستتباهي دول النيل أنها بدأت فعلا هذا الاتحاد وهذه النظرة الشاملة .وقد عقد اجتماع دول وادي النيل في ملتقي النيلين عند الخرطوم ،ونرقش فيه التخطيط الاستراتيجي الجديد الذي يهدف إلي توفير كل قطرة من قطرات مياه النيل من أن تدفع بنفسها إلي البحر وأيضا عقد اجتماعا من نوع آخر لجميع رؤساء ومديري شركات الكهرباء في إفريقيا وكان الهدف من هذا الاجتماع أن تعلن إفريقيا "منطقة حرة للكهرباء" ولذلك حضر إلي جانب الإفريقين شركات كثيرة من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة وكان الهدف أن تتكامل مصادر الطاقة الكهرومائية في القاهرة وأن يدعم بعضها البعض الآخر في استغلال مشترك ونافع .وتناوب علي الخرطوم اجتماعات الاتحاد ثم الاجتماع الأول للتحضير لاتحاد افريقيا المنشود واجتماع منظمة الوحدة الأفريقية في لوساكا واجتماعات في القاهرة لقمة الكوميسا وهكذا تتوالي اجتماعات "السلام" لإفريقيا.

٥٢٣

ثانيا :أطر حل أزمة المياه المصرية :

مقدمة :

الحياة على وجة الأرض حياة الانسان ،وحياة الحي وان ،وحياة النبات ،قوامها الماء ،فالماء هو الوسيط الوحيد الذي يحمل الاملاح والمواد الغذائية منحلة فيه الى الكائن الحي ،ولولا الماء لما كان على وجة الأرض حياة ،ولكن من منا يصدق أنه فى كل ثانية تمضي يهطل من السماء الى الأرض على مستوى الكرة الأرضية ستة عشر مليون طن من الماء ،وقال تعالي :انا با "عبس ."٢٥:ومن أجل قوام الحياة تسقط فى كل ثانية ستة عشر مليون ا من الاطنان من الماء تسقط من

صببنا الماء ص

السماء الى الأرض ولكن هذا السقوط يتبدي فيه اسم )اللطيف( فلو أن هذا الماء هوي على الأرض بشكل متصل مجمع لاتلف كل شئ ،ولأنهي الحياة ولكنه ينزل على شكل قطرات صغيرة فيها لطف وفيها رحمة وفيها حكمة .وقال ابن كثير فى تفسيرة

فشيئا عيانا وذلك كله دليل على وجود

شيئا

"وجعلنا من الماء كل شئ حي أفلا يؤمنون" ..أى وهم يشاهدون المخلوقات تحدث الصانع ،الفاعل ،المختار ،القادر على مايشاء ،وفي تفسير الجلالين :او جعلنا من الماء النازل من السماء والنابع من الأرض كل شئ حي ،من نبات وغيره ،أى فالماء سبب لحياته ،أفلا يؤمنون.

المياه اهم عنصر من عناصر الحياة والحديث عنه يلزم الاقتران مع الصرف الصحي فيما يعرف بميزانية مياه الشرب والصرف الصحي ،تمثل مياه النيل %٨٦من إجمالي المياه النقية المنتجة الى جانب المياه الجوفية التى تمثل %١٣.٥ومياه البحر التى تمثل %٠.٣وقد أنشأت محطات تنقية والحق بها معامل بأحدث الاجهزة التكنولوجية ووسائل مراقبة جودة المياه التي يتم انتاجها علاوة على المعامل المتنقلة بالقري ،الى جانت معمل يراقب جميع هذه المعامل بالتحاليل العضوية وغير العضوية الى

جانب ادارة مراقبة ضبط الجودة ودقة التحاليل.

عدد المستفيدين من الشركات التابعة لمياه الشرب والصرف الصحي زاد من ٥٣الى ٨٠مليون نسمة وعدد المشتركين من ٦.٥الى ١١مليون مشترك وزاد عدد محطات تنقية مياه الشرب من ١١٠٥الى ٢٦٩٠محطة لتزيد كمية المياه المنتجة من ٣٨مليون متر مكعب الى ٥٥مليون متر مكعب فى اليوم ومحطات معالجة الصرف الصحي من ١٤٩الى ٣٢٣محطة لتصل كمية معالجة الصرف الصحي من ١٤الى ١٢.٧مليون متر مكعب يومي ا وزادت عدد المعامل بمحطات مياه الشرب من ١٢٠معملا الى ٢٤٩معمل بالاضافة الى ١٤معملا مركز يا و ٢٢٣معملا متنقل و ٧١مرك از متطو ار.

وفي جمهورية مصر العربية ارتفعت الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب ليصل متوسط نصيب الفرد من مياة الشرب ٣٤١متر مكعب /يومى ليصل اجمالى طاقة مياة الشرب المتاحة ٢٦.٣مليون متر مكعب /يومى إجمالى أطوال شبكات مياة الشرب تجاوزت ٣٣ألف كيلو متر تغطى القاهرة الكبرى والاسكندرية علاوة على محافظات الوجهين البحرى والقبلى لتغطية احتياجات المدن ) ٢٢٢مدينة( بنسبة %١٠٠وتغطية احتياجات القرى ) ٤٦١٧قرية( بنسبة %١٠٠اجمالى مياة الشرب المتاحة حالي ا بالقاهرة الكبرى تصل الى اكثر من ٩ملايين متر مكعب /يومى تتوزع عبر ٩.٥الف كيلو متر من الشبكات المغذية ،علاوة على ٣.٢مليون متر مكعب /يومى للاسكندرية تغطيها ٦.٩مليون متر مكعب /يومى للاسكندرية تغطيها ٦.٩الف كيلو متر ٠٠وباقى المحافظات ٤١.٠٥مليون متر مكعب /يومى من المياه تتوزع عبر ١٦.٥الف كيلو متر من الشبكات ،مع ضخ ٨.٣مليار جنيه هذا العام فى مشروعات الصرف الصحى مع بدء بناء أول ٣محطات منها بالمشاركة مع القطاع الخاص بنظام ) (PPPعلى أن تؤول تلك المحطات بعد بنائها الى الحكومة بعد فترة تشغيل مناسبة يتفق عليها بين الطرفين مع تحديد الحكومة لأسعار البيع للمستهلك النهائى ،تشمل المحطات المقرر بناؤها بنظام المشاركة محطات معالجة مياه الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى بطاقة ٢٥٠الف متر مكعب يومى وتكلفتها ٧٨٦مليون جنيه وتستغرق ٣أعوام ،مشروعات الصرف الصحى تسير بالتوازى مع مشروعات مياه الشرب .وبالنسبة للصرف الصحي فإن الطاقة الاستيعابية ١٣.٧مليون يوميا باستثمارات منفذة ٥٥.٢مليار جنيه لتغطية احتياجات المدن ) ٢٢٢مدينة( بنسبة %٨٨وتغطية احتياجات

متر مكعب

القرى ) ٤٦١٧قدم( بنسبة ) %٩التغطية العامة للصرف الصحي (%٦٥والطاقة الاستيعابية لجهاز الصرف الصحي يصل إلى %٦٥من طاقة مياه الشرب ،وحاليا تهتم الدولة بتحسين الجودة من خلال توفير عدة مستويات للمراقبة اولها المعامل المتنقلة لجمع العينات من القرى والنجوع فى نهاية الشبكات ثم معامل المحطات والمعامل المركزية فى المحافظات وأخي ار المعمل المرجعى فى شب ار الخيمة للتحقق من جودة المياه وكل هذه المعامل تقوم بجمع العينات العشوائية وتحليلها ،كما تم

دا ومنجني از وهما غير ضارين بالصحة

حصر جميع الآبار التى تعد %١٥من مصادر مياة الشرب ووجد أن فى بعضها حدي ولكنهما يجعلان طعم المياه غير مستساغ لذا تم عمل محطات لا ازلة الحديد والمنجنيز من مياه الآبار الملوثة بالاضافة الى المعالجة البكتريولوجية للمياه عن طريق استخدام الكلور لقتل البكتريا بجرعات مقننه ٠وقد اعلن وزير الموارد المائية والرى المصرى ان الو ازرة تنفذ برنامج صرف من السد العالى يحقق توفير هذه الاحتياجات المائية من خلال اطلاق ٢٤٠مليون متر مكعب من المياه لاحتياجات الرى والشرب والصناعة يوميا .ان الطاقة الانتاجية لمياه الشرب يومي ا هى ٢٥مليون متر مكعب من المياه من خلال ٣٥٣٠محطة رفع وتنقية وتحلية .حيث تبلغ نسبة تغطية مياه الشرب %٩٧من الجمهورية معظمها من مياه النيل بما يعادل %٨٠و %١٠مياه محلاة و %١٩من الآبار الارتوازية ،المشكلة ليست فى المياه المسطحة ولكن فى مياه الآبار الارتوازية التى تحتوي على عناصر الحديد والمنجنيز ولكنها م واد غير ضارة بالصحة ،وانه يجري حالي ا تنفيذ

٥٢٤