المياه المصرية

مادة):(٦٥تقوم و ازرة الموارد المائية والري خلال سنة واحدة من تاريخ إنشاء شبكة الصرف المغطى أو المكشوف وشبكة الصرف العام أو شبكة الري المتطور بإخطار مصلحة الضرائب العقارية عن الأراضي التي أنشأت بها الشبكة لإعادة تقدير

الضريبة عليها.

مادة):(٦٦ينظم وزير الموارد المائية والري بقرار منه أسلوب إدارة وانتفاع الزراع بنظم الصرف المغطى وذلك بإنشاء روابط مستخدمي المصارف ذات الصفة الاعتبارية والتي تتولى إدارة وصيانة شبكات الصرف المغطي في زمام المجمع .

مادة ):(٦٧تتولى روابط مستخدمي المصارف القيام بإجراء الصيانة الدورية والعامة لشبكات المصارف المغطاة بزمام المجمع طبقا لما جاء بالمادة ) (٢١) ،(٢٠من هذا القانون .

والا قامت الإدارة العامة المختصة بتنفيذها

مخالفا كل من يتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية المغطاة بنوعيها كغرف التفتيش وأعمدة

مادة):(٦٨يعتبر

الغسيل والمصبات سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو تبديدها أو سرقتها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الري فيها أو توصيل اي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها أو إقامة أي منشآت عليها ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات إية مخالفة لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى إصله في مدة زمنية قصيرة يحددها وذلك في الحالات التي يترتب فيها على فعل المخالف ضرر بالغير والا قامت الإدارة

العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته .

مادة ):(٦٩ينشأ صندوق خاص يتولي إتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الصرف المغطى واحلالها وتجديدها وصيانتها وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التي تخصص له من الموازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والأقساط التي يؤديها الملاك وعائد إستثمار أموال الصندوق .ويصدر وزير الموارد المائية والري ق ار ار بالقواعد المنظمة للصندوق ونشاطاته المالية وتشكيل مجلس إدارته الذي يتضمن ممثلين لروابط مستخدمي المصارف.

الباب الخامس

في ري الأراضي الجديدة

مادة ):(٧٠تعتبر أراضي جديدة في تطبيق أحكام هذا الباب كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالري وفقا لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الأراضي داخل الوادي والدلتا أو في أي أرض أخرى داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية في

خطة الدولة.

مادة):(٧١لا يجوز تخصيص أية أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية والري للتأكد

من توفير مصدر مائي تحدده الو ازرة لريها.

مادة):(٧٢لا تباع أي أراضي أو تخصص لأغراض التنمية الزراعية من أي و ازرة أو جهة إلى أي أفراد أو مجموعات أو شركات أو جمعيات إلا بعد تحديد الغرض من البيع أو التخصيص وأن تكون هناك موارد كافية وبنوعية مناسبة لري هذه الأراضي وزارعتها والتي تحددها و ازرة الموارد المائية والري .كما يحق للو ازرة تحديد كميات المياه اللازمة للأنشطة الأخرى سواء كانت صناعية أو تجارية أو سياحية أو خلاف ذلك من الأغراض.

مادة):(٧٣يصدر الترخيص بمصدر ري للأراضي الجديدة من وزير الموارد المائية والري أو من يفوضه ويلتزم المرخص له اتباع طريقة الري التي تحدد له في الترخيص .وفي حالة مخالفة طريقة الري المرخص بها يكون للجهة التي أصدرت الترخيص بمصدر الري الحق في إلغاء الترخيص واخطار الجهة التي أصدرت قرار الترخيص لهذه الأراضي للنظر في إلغاء

التخصيص.

مادة ):(٧٤فيما عدا ما نص عليه من أحكام خاصة بهذا القانون في شأن ري الأراضي الجديدة ،تسرى في شأن ري هذه الأراضي كافة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة):(٧٥يصدر بتنفيذ أحكام هذا الفصل قرار من وزير الموارد المائية والري يحدد شروط وأوضاع الترخيص بري الأراضي الجديدة وتكاليف وأجور توصيل وتوزيع المياه وانشاء روابط مستخدمي المياه ومجالس المياه ذات الصفة الاعتبارية.

الباب السادس

في المياه الجوفية

مادة):(٧٦يحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية عميقة أو غير عميقة داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من و ازرة الموارد وطبقا للشروط التي تحددها وفي حالة حفر الآبار في الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٤٣لسنة ١٩٨١

المائية للري

في شأن الأراضي الصحراوية يصدر الترخيص كذلك من و ازرة الموارد المائية والري .كما يحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص من و ازرة الموارد المائية

والري.

٦٩٥

مادة):(٧٧لا يجوز لمرخص له بحفر بئر مخالة شروط الترخيص باستغلال البئر او تجاوز معدلات وكميات المياه المصرح

بها .

مادة) :(٧٨يصدر ترخيص البئر ويتم تجديده بواسطة الإدارة العامة المختصة الواقع في نطاقها البئر.

مادة ):(٧٩يتم سحب ترخيص البئر أو إلغاؤه إذا لم يتم الانفاع به في خلال ثلاث سنوات من صدوره أو إذا تم استخدام البئر

في غير الأغراض المرخص لها .

مادة):(٨٠يصدر وزير الموارد المائية وةالري ق ار ار بتنظيم إجراءات وأسلوب وشروط حفر الآبار.

مادة):(٨١يصدر وزير الموارد المائية والري ق ار ار بتنظيم أسلوب الإدارة والانتفاع بالآبار التي تنفذها الو ازرة بإنشاء روابط مستخدمي المياه ومجالس المياه ذاتي الصفة الاعتبارية.

مادة):(٨٢يصدر وزير الموارد المائية والري ق ار ار بالآبار والمساقي التي يتم تحصيل تكاليف انشائها وادارتها وصيانتها.

مادة):(٨٣ينشأ صندوق خاص يتولي إتاحة التمويل اللازم لإنشاء الآبار والإشراف على توزيع المياه منها في الصحاري والعمل على رفع الوعي في مجال الحفاظ على المياه الجوفية ومعاونة روابط ومجالس مستخدمي الآبار في مجال إدارتها وتوزيع المياه منها وصيانتها واحلالها وتجديدها .ويصدر وزير الموارد المائية والري ق ار ار بالقواعد المنظمة للصندوق وموارده بما يشمل فرض الرسوم وتشكيل مجلس إدارته ونظامه الأساسي.

الباب السابع

في أجور مضخات وآلات رفع المياه

مادة):(٨٤تحدد بقرار من وزير الموارد المائية والري أجور ري الأراضي وصرف المياه منها بواسطة مضخات الدولة وآلاتها وذلك ما لم يكن قد روعي في تقدير ضريبة الأطيان انتفاع الأراضي بالري والصرف بغير مقابل.

مادة):(٨٥تحدد بقرار من وزير الموارد المائية والري أجور الري بالآلات الخصوصية المرخص بها والمقامة على الآبار الجوفية أو على النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة بما في ذلك مضخات الضغط والمساقي الخاصة كذلك أجور

ائدا على هذه الأجور ويكون إثبات

الصرف بالآلات الرافعة ولا يجوز اقتضاء أجر يزيد على الأجور المحددة ويرد ما حصل ز

أيا كا نت قمية النزاع.

الزيادة بجميع طرق الإثبات

مادة):(٨٦يلتزم من رخص له في استخدام أو استغلال المياه من النيل أو الترع أو الآبار الجوفية أو الخزانات أو العيون المتدفقة ذاتيا لغير الأغراض الزراعية سواء للنقل أو الملاحة أو الصناعة أو توليد الكهرباء أو الشرب أو غيرها بأداء رسم طبقا للقواعد والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الموارد المائية والري .كما يلتزم من

لصيانة وتشغيل وادارة المرفق

طبقا للقواعد

رخص له في صرف مياه ناتجة من غير أغراض الزراعة على النيل أو المياه الجوفية أو المصارف بأداء رسم

والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الموارد المائية والري.

مادة):(٨٧لا يجوز لمستغلي الآبار الجوفية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن ري أو صرف الأراضي المنتفعة بها الواردة في الترخيص كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا لأسباب جدية تقرها الو ازرة .

مادة):(٨٨للمدير العام المختص في حالة وقوع مخالفة لأحكام المادة السابقة أن يعهد بإدارة البئر أو الآلة الرافعة بصفة مؤقته إلى شخص يعين لهذا الغرض وذلك على نفقة المرخص له ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار لوزير الموارد المائية

يوما والا اعتبر التظلم مرفوضا .

والري ويفصل في التظلم خلال ثلاثين

الباب الثامن

في حماية الموارد والمنشآت المائية والملاحة والشواطىء الفصل الأول :في دفع أخطار ارتفاع مناسيب المياه :

تفاعا غير عاديا أو

ر

ا

المياه

مناسيب

تفعت

ر

ا

إذا

الخطر

حالة

قيام

يعلن

مادة):(٨٩لوزير الموارد المائية والري بقرار منه أن

حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو انهيار منشآت مائية أو جسور يقتضى إجراء أعمال طبقا لخطة طوارىء تضعها و ازرة الموارد المائية والري لدفع أخطار المياه وحماية السدود والخزانات والجسور.

وقاية عاجلة

مادة):(٩٠للمدير العام المختص في حالة الخطر المشار إليه في المادة السابقة استدعاء القادرين من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والخمسين وذلك للإشتراك في خفارة وملاحظة جسور النيل والترع العامة والمصارف العامة ومخرات السيول وفي سد ما يحدث من قطع في الجسور المذكور.وكذلك في إجراء الأعمال اللازمة لوقاية الجسور ومنشآت الموارد المائية الأخرى من الخطر ويتخذ مديرو الأمن بالمحافظات الإجراءات اللازمة بتيسير جمع هؤلاء الأشخاص ونقلهم للمواقع التي يخشى عليها من طغيان المياه ويحدد وزير الموارد المائية والري بقرار منه الأجور المناسبة للمكلفين بالمعاونة.

مادة):(٩١في حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز لكل مهندس منوط به الإشراف على أعمال خفارة الجسور

طبقا لما نصت عليه المادة

ومنشآت الموارد المائية وملاحظتها أن يطلب فو ار من مدير الأمن بالمحافظة استدعاء الأشخاص

٦٩٦

الوزرة بذلك .ويجوز للعمد أو من

السابقة بغير حاجة إلى صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بقيام حالة الخطر وتبلغ ا يقوم مقامهم عند وقوع الخطر وعدم وجود موظف أعلى منه أن يأمر ياستدعاء الأشخاص المذكورين الموجودين في بلده للقيام بالمعاونة المطلوبة لدرء الخطر عن بلد مجاور على أن يبلغ الأمر فو ار إلى مدير الأمن بالمحافظة ومأمور المركز أو القسم والإدارة العامة المختصة التي عليها أن تبلغ الو ازرة بذلك.

وفقا لنص المادة السابقة أن يستولى مؤقتا على أية أرض أو أداوات أو يجري أى

مادة):(٩٢يجوز لكل مهندس مختص بالعمل

حفر أو يهدم المباني أو يقطع الأشجار أو يقلع المزروعات وذلك كله مقابل تعوي عادل تؤديه و ازرة الموارد المائية والري.

الفصل الثاني :في حماية المياه ورفع معوقات الري والصرف والملاحة

مادة ):(٩٣يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:

-١٥تبديد واهدار الموارد المائية بصرفها في مصرف خاص أو عام أو في أراضي غير منزرعة أو غير مرخص بريها أو بإستخدام طريقة للري غير المرخص بها من شأنها سوء استهلاك المياه أو غير مرخص بزراعتها أر از أو محاصيل أخرى

شرهة لاستهلاك المياه.

-١٦الصرف على بحيرة ناصر سواء كان من الأراضي أو المنشآت والوحدات النهرية العائمة.

-١٧نقل المواد السامة والخطرة التي تحددها و ازرتي البيئة والصحة على وحدات النقل النهري غير المجاري المائية الملاحية .

-١٨حقن المخلفات السائلة أو دفن النفايات الصلبة التي تلوث المياه الجوفية.

-١٩إقامة المزارع السمكية وأقفاص التربية في مجري النيل وفرعيه وحتى قناطر ادفينا وفارسكور والرياحات والترع العامة

والبحيرات العذبة.

-٢٠إقامة أي منشآت في مخرات السيول.

-٢١وضع أوتاد تربط شباك في جسور ترعة عامة أو مصرف عام أو في قاع أيهما أو جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري أو في السدود المقامة في النيل أو في أي ترعة أو مصرف عام أو مخر سيل .

-٢٢إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو مخر سيل إو إج ارء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموانات.

-٢٣فتح أو أغلاق أي هويس أو قنطرة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في الترع العامة أو المصارف العامة أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى الترع العامة أو المصارف العامة .

-٢٤إلحاق أي تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لو ازرة الموارد المائية والري.

-٢٥قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو مخرات السيول .

-٢٦الحفر في جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو مخرات السيول أو في قاع أي منها أو في ميول أو

مسطاح أي جسر من هذه الجسور.

-٢٧أخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور الترع العامة أو المصارف العامة أو مخرات السيول أو من الأعمال الصناعية أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات

الصلة بالموارد المائية.

-٢٨إلقاء طمي أو أتربة أو أية مادة في النيل وفرعيه أو في ترعة عامة أو مصرف عام أو على جسور أيهم أو على جسور النيل أو مخرات السيول أو القيام بأي أعمال من شأنها التأثير على نوعية المياه السطحية أو الجوفية.

مادة):(٩٤لا يجوز بغير ترخيص من و ازرة الموارد المائية والري-:

-٥الصرف في ترعة عامة أو مصرف عام أو على المياه الجوفية أو في مخر سيل.

-٦الري بمياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي بما لا يتعارض مع القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢الخاص بحماية المجاري المائية والقانون رقم ٤لسنة ١٩٩٤الخاص بحماية البيئة واللوائح والق اررات المتعلقة بهما.

-٧حفر الآبار الجوفية لاستخدام مياهها في الري أو الشرب أو الصناعة أو أي أغراض أخرى .

-٨مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو الأعمال الصناعية التابعة لو ازرة الموارد المائية والري إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو الأعمال الصناعية.

مادة)(٩٥لا يجوز لصاحب المركب أو صاحب شحنته مطالبة الحكومة بتعويض عن أي تأخير بسبب أقفال أو تعطل إحدى القناطر المقامة على النيل أو المصارف والترع العامة بسبب نبص المياه في أي مجري من المجاري المذكورة أو بسبب أعمال

الصيانة للمنشآت المائية.

مادة):(٩٦إذا إرتطم مركب أو غرق أو توقف عن السير يسبب نقص المياه في المجري الملاحي وجب على مالكه أو قائده إبلاغ ذلك فو ار إلى أقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر إثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر إلى الإدارة العامة المختصة التي تتولى إبلاغ صاحب المركب أو صاحب شحنته أو قائده ليقوم بإخراج المركب أو إزالة أنقاضه في موعد لا يتجاوز ثلاث أيام والا قامت الإدارة بذلك على أنه إذا رأت الإدارة العامة المختصة أن المصلحة العامة تقتضى إخراج المركب أو إزالة أنقاضه فو ار كان لها ذلك دون التقيد بالإجراءات السابقة ولا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التي

٦٩٧

قد تلحق بالمركب أو شحنته أثناء إخراجه بواسطة الإدارة العامة المختصة وفي جميع الأحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين بالتضامن عن أداء نفقات الإخراج أو الإزالة إلى الإدارة العامة المختصة ويكون للإدارة الحق في حجز ضمانا لتحصيل هذه النفقات خلال المدة التي تحددها والا كان لها بيع المركب أو شحنته أو كليهما بالمزاد

المركب وشحنته

العلني.

مادة):(٩٧لا يجوز رسو العوامات أو الذهبيات أو أية عائمة أخرى على شاطىء النيل أو فروعه أو الترع العامة أو المصارف

وطبقا

العامة أو أي مجري عام أو في تشغيل معديات للنقل إلا بعد ترخيص من و ازرة الموارد المائية والري في كل حالة

للشروط التي تضعها لذلك.

الفصل الثالث :في إدارة وحماية الشواطىء البحرية:

مادة):(٩٨دون الإخلال بأحكام القانون رقم ٤لسنة ١٩٩٤والخاص بحماية البيئة يحظر إقامة أية منشآت على السواحل المطلة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس والشاطىء الغربي لخليج العقبة لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط المياه إلا بترخيص من هيئة حماية الشواطىء.

مادة):(٩٩تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء بتحديد خط الحظر النهائي من واقع دراستها في هذا الشأن ويصبح هذا الخط بعد تحديده هو الخط النهائي الذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت ويستمر الحظر الوارد بالمادة) (٩٨ساريا حتى يتم تحديد الخط النهائي بمعرفة الهيئة واخطار جميع الجهات المعنية وبعدها يلغي الخط الوارد بالمادة).(٩٨ مادة ):(١٠٠في حالات الضرورة القصوى التي تستوجب إقامة منشآت ذات صفة خاصة داخل منطقة الحظر المشار إليه مسبقا على موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء وعليها تضمين موافقتها على إقامة

بالمادة ) (٩٨يشترط الحصول

المنشأ تحديد أعمال الحماية اللازمة له مع تحصيل الرسوم المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب التاسع

في العقوبات

مادة):(١٠١مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة هذا القانون

بالعقوبات المبينة في المواد التالية :

مادة):(١٠٢يعاقب على مخالفة لكل حكم مما نص عليه في البند ج من المادة) (٤وفي المواد)(٩٤)،(٦١)،(٤٩)،(٢٠)،(٨ والبند ٧من المادة ) (٩٣بغرامة لاتقل عن ٥٠٠جنيه ولا تزيد على ٣٠٠٠جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة .كما يعاقب على مخالفة المادة ) (٩٧بنفس الغرامات المنصوص عليها في المادة ) (١٠٢أو الإيقاف لحين الترخيص.

مادة):(١٠٣يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد) (٤٨)،(٤٧)،(٤٦)،(٣٧)،(١٩)،(١٠والبند ١من المادة ) (٩٣والمادة) (٩٦بغرامة لا تقل عن ١٠٠٠جنيه ولا تزيد على ٣٠٠٠جنيه .

مادة)(١٠٤يعاقب على مخالفة نص المادة ) (٩بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بذلك من و ازرة الموارد المائية والري بغرامة لا تقل عن ٣٠جنيه ولا تزيد على ٢٠٠جنيه.

مادة):(١٠٥يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد )،(٨٥) ،(٦٨) ،(٥٢) ،(٤٥) ،(٤٤) ،(٤١) ،(٢٥) ،(٢٤

وفقا للمادة ) (٥٤بغرامة لا تقل عن

) (٨٧والبنود ١٤ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٦ ،٥من المادة ) (٩٣والق اررات الصادرة

٥٠٠٠جنيه ولا تزيد على ١٠٠٠٠جنيه.

مادة ):(١٠٦يعاقب على مخالفة حكم المادة ) (٣٦بغرامة لا تقل عن ١٠٠٠جنيه ولا تزيد على ٥٠٠٠جنيه عن الفدان أو

كسور الفدان.

مادة) :(١٠٧يعاقب على مخالفة حكم المادة ) (٧٦والبنود) (٤) ، (٣) ، (١من المادة ) (٩٣بغرامة لا تقل عن ١٠٠٠٠جنيه ولا تزيد عن ٥٠٠٠٠جنيه ويعاقب على مخالفة حكم المادة) (٧٧بغرامة لا تقل عن ١٠٠٠جنيه ولا تزيد على ٥٠٠٠جنيه ولا يخل توقيع العقوبات بسبب مخالفة المادتين ) (٧٧) ،(٧٦والبندين ) (١٤) ،(٢من المادة ) (٩٣بحق و ازرة الموارد المائية والري في إعادة الشىء إلى أصله على نفقة المخالف.

مالكا أو حائ از أو

مادة):(١٠٨يعاقب على مخالفة حكم المادة ) (٧٢بغرامة لا تقل عن ١٠٠٠٠جنيه سواء كان المخالف

واضعا يد.

مادة):(١٠٩يكون لمهندسي و ازرة الموادر المائية والري كل فيما يخصه والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الموارد المائية والري صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في

دوائر اختصاصهم.

مادة):(١١٠لمهندسي و ازرة الموارد المائية والري كل في إختصاصه عند وقوع تعدي على منافع الموارد المائية أن يكلف المتعدي أو المستفيد من هذا التعدي بإعادة الشيء إلى أصله في ميعاد يحدده والا قام بذلك على نفقة المتعدي أو المستفيد ويتم إخطار المتعدي أو المستفيد بخطاب مسجل وفي الحالات العاجلة بإشارة تبلغ عن طريق مركز الشرطة المختص واثبات

٦٩٨

هذه الإجراءات في محضر المخالفة الذي يحرره المهندس المختص .فإذا لم يقم المتعدي أو المستفيد بإعادة الشىء إلى أصله في الموعد المحدد يكون للمدير العام المختص إصدار قرار بإزالة التعدي إدار يا ،وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون ،ويخطر المتعدي أو المستفيد بقيمة تكاليف إعادة الشىء إلى أصله ويلتزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها والا قامت و ازرة الموارد المائية والري بتحصيلها بطريق الحجز الإداري.

مادة) :(١١١يعاقب على مخالفة أحكام المواد ) (١٠٠) ،(٩٩) ،(٩٨من هذا القانون بالحبس أو بغرامة لا تجاوز ٥٠٠٠٠ جنيه ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب في جميع الأحوال ودون إنتظار الحكم في الدعوى وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف مع ضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الآلات والأدوات والمهمات المستعملة.

مادة):(١١٢مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون يلتزم المخالف لشروط الترخيص ري الأراضي الجديدة بأداء

وفقا للقواعد التي يضعها وزير الموارد المائية

تعويض عن كميات المياه التي تستخدم بالزيادة عن الكمية المصرح بها وذلك والري ويجوز اقتضاء هذا التعويض بالطريق الإداري.

الباب العاشر

أحكام عامة وختامية

وفقا

إليهم

تسلم

التي

المائية

ارد

و

بالم

الخاصة

الصناعية

مادة):(١١٣على العمد ومشايخ البلاد أن يحافظوا على الأعمال

للأوضاع التي يتفق عليها بين و ازرتي الموارد المائية والري والداخلية وعليهم أن يبلغوا الجهات المختصة بأي فقد فيها فور

إكتشافه.

مادة):(١١٤مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠لسنة ١٩٩٠بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية يختص بالفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاض ينتدبه رئيس المحكمة الابتدائية في المحافظة وعضوية وكيل الإدارة العامة المختصة ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة

صحيحا إلا بحضور رئيسها

بالمحافظة أو من يقوم مقامهم وممثل عن المحافظة يختاره المحافظ المختص ولا يكون انعقاده

وعضوين من أعضائها على الأقل ،وتصدر اللجنة ق ارراها خلال شهر من تاريخ أول جلسة ،ويصدر القرار بأغلبية الأصوات قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية المختصة و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون قرار اللجنة

ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.

مادة) :(١١٥زيادة رأس مال الصندوق الخاص بإعادة الشىء لأصله السابق إنشاؤه وفق المادة ١٠٣من القانون رقم ١٢لسنة

جنيها ( للصرف منه على إعادة الشىء إلى

١٩٨٤بشأن الري والصرف قبل إلغائه إلى ١٠٠٠٠٠٠٠جنيه ) عشرة ملايين

أصله في حالة عدم قيام المستفيد بذلك وتؤول إلى الصندوق حصيلة الرسوم والغرامات والمبالغ المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون.ويصدر وزير الموارد المائية والري ق ار ار بالقواعد المنظمة للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظامه الأساسي.

وفقا لأحكام

مادة):(١١٦جميع المبالغ التي تستحق للدولة بمقتضى أحكام هذا القانون يكون لها امتياز على أموال المدين المادة ١١٣٩من القانون المدني على أن تأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية وتحصل بطريق الحجز الإداري.

مادة) :(١١٧يجوز بقرار من وزير الموارد المائية والري تحديد نسبة مساهمة المنتفعين في إقامة المشروعات والمنشآت المائية

.

مادة):(١١٨تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل في دائرة كل محكمة جزئية برئاسة قاضي المحكمة وعضوية كل من مدير الأعمال المختص الذي يختاره رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة وعضو من الجهاز المحلي للمركز الذي يختاره رئيس الوحدات المحلية بالمحافظة وضابط شرطة يختاره مدير الأمن بالمحافظة وعضو من روابط مستخدمى المياه أو مجالس المياه يختاره رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة وتصدر اللجنة قرارها بعد سماع من ترى سماع أقواله خلال شهر من تاريخ أول جلسة.

مادة):(١١٩تعتبر أحكام القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث جزءا لا يتج أز

من هذا القانون .

٦٩٩

ثالثا :مستقبل الاستزراع السمكي

مقدمة :

مصر تنتج حاليا مليونا و ٤٠٠الف طن من مختلف أنواع الأسماك بينما يبلغ الانتاج العالمي من الأسماك حوالي ١٣٠ مليون طن أسماك الانتاج من الاستزراع السمكي يمثل %٧٠من الانتاج الكلي وان مصر تمثل الدولة الثانية في انتاج سمك البلطي بعد الصين وهناك خطة في زيادة انتاجية المزارع السمكية من ٤اطنان للفدان حاليا الي ضعف هذا الانتاج والمشكلة حاليا توفير الاعلاف ونعمل مع الجهات البحثية لانتاج اعلي مستوي من الأعلاف وزيادة مزارع سمك القاروص بعد نجاحه في

احدي المزارع الصحراوية.

مع الزيادة المستمرة في عدد السكان و تكدسهم بالوادي والدلتا كان الخروج إلي الصحراء الغربية و التي تمثل %٦٧من حتميا و ضروريا مع توفير التنمية الشاملة لمجالات التنمية الزراعية و الإنتاج الحيواني و السمكي .ومشروع

مساحة مصر أم ار

تنمية جنوب الوادي و إنشاء ترعة الشيخ زايد هو أحد الحلول غير التقليدية لإحدى مشروعات التنمية المتواصلة للصحراء الغربية و يقع المشروع في أقصى جنوب مصر من الناحية الغربية لبحيرة ناصر و على مسافة ٨كم شمال خور توشكى .و تنمية الثروة السمكية في هذه المنطقة الجديدة يمكن أن يتم عن طريق عدة أساليب:

إلقاء إصباعيات أسماك المياه العذبة )بلطي -مبروك -قشر بياض -بياض( في ترعة الشيخ زايد و فروعها الأربعة لإعطاء

فرصة لإقامة مجتمع صيادين في هذه المنطقة.

تنمية الإستزراع السمكي عن طريق تطبيق أحد نظم الإستزراع المختلفة على حسب توفير المقننات المائية اللازمة لكل نظام :

* -الإستزراع السمكي الموسع.

* -الإستزراع السمكي شبه المكثف.

* -الإستزراع السمكي المكثف.

أهمية إنشاء مفرخ سمكي لتفريخ أسماك المياه العذبة لتوفير الإحتياجات اللازمة لتنمية الترع و المصارف أو الإصباعيات

اللازمة لنظم الإستزراع المختلفة.

-١أهمية إنشاء مصنع لإنتاج أعلاف الأسماك المتخصصة لدفع معدلات نمو الأسماك و الوصول إلي أقصى إنتاج وخفض

معدل التلوث في مياه المزراع السمكية.

أولا :الاستزراع السمكي الموسع Extensive fish culture :

ئياعلى كل من التسميد العضوي و المعدني لتنمية سلسلة الغذاء الطبيعي

يعتمد هذا النظام الموسع إعتمادا كليا و جز

)فيتوبلانكتون -زوبلانكتون( واستخدام أكثر من صنف من الأسماك للإستفادة من جميع الكائنات الحية الدقبقة المنماه عن طريق الأسمدة العضوية و المعدنية و أيضا يتم تنفيذ هذا النظام في أحواض كبيرة تتراوح مساحتها بين ١٥-٥فدان و لا يعتمد في هذا النظام على إستخدام الأعلاف الصناعية و تصل معدلات التخزين من ٩-٥الاف إصباعية /فدان ليصل معدل الإنتاج من ١.٥ -١طن سمك /فدان في موسم مدته ٩شهور .

ثانيا :الاستزراع السمكي شبه المكثف Semi intensive fish culture :

يعتمد هذا النظام على كل من التسميد العضوي و المعدني بجانب استخدام الأعلاف الصناعية لسد الإحتياجات الغذائية للأسماك المرباه حيث يتم تخزين الأحواض من ٢٠ألف ٤٨ :ألف إصباعية /فدان ليعطي إنتاج يتراوح ما بين ٨-٤طن / فدان ٥ /شهور و يستخدم أكثر من صنف للاستفادة الكاملة من الكائنات الحية الدقيقة المنماة على طول السلسلة الغذائية

أعلافا

والأعلاف الصناعية المستخدمه في هذا النظام ليس من الضروري أن تكون متزنة البروتين ،الطاقة حيث إنها تعتبر

تكميلية للغذاء الطبيعي الذي يسد جميع الاحتياجات الغذائية للأسماك من بروتين -دهون -كربوهيدرات -أملاح معدنية -

فيتامينات.

ثالثا :الاستزراع السمكي المكثف Intensive fish culture :

يتم إستزراع الأسماك تحت النظام المكثف في الأحواض الأسمنتية وتانكات الفيبرجلاس أو الأقفاص السمكية حيث تتراوح معدلات التخزين ما بين ١٣٠:١٢٠سمكة /متر ليعطي إنتاج يتراوح ما بين ٤٠:٣٠كجم /متر.

يعتمد نظام اإستزراع السمكي المكثف على إستخدام الأعلاف الصناعية فقط و لابد أن تكون العلائق المستخدمة متزنة الأحماض الأمينية الأساسية و الأحماض الدهنية الأساسية و التي تلعب دو ار حيويا هاما في عمليات التمثيل الغذائي للأسماك .نظ ار لإرتفاع معدلات التغذية في هذا النظام فلابد من إتباع إسلوب مقنن في تقديم الأعلاف و عدم تناول الأسماك لها حيث يؤدي ذلك إلي تراكمها في قاع الأحواض مما يساعد على زيادة تركيز الأمونيا.

انتاج أسماك البلطى :

من المعروف ان اسماك البلطى تمثل مصد ار بروتينيا مهما ورئيسيا ،لكن لماذا تتعرض لتدهور شديد فى الآونة الاخيرة٠ مشكلة التلوث التى تزداد بمرور الوقت هى المتسببة فى غلق البحيرات وانتشار بعض الفيروسات المعدية ،واسماك البلطى ليس عليها الطلب فى مصر فقط بل ان الجهود التى بذلت من بعض الدول الخارجية للحصول على الاصول وامهات البلطى

٧٠٠

من مصر وتؤكد اهميته حيث ان سمك البلطى ترجع اصولة الى مصر وكينيا وغانا وان التهاون فى منح الاصول الوراثية من اشكالا والوانا فى المفرخات الصناعية عن طريق التهجين بين الانواع المختلفة ،وفى حين ان

البلطى للخارج جعل العالم ينتجة

المفرخات الصناعية اصابت سمك البلطى بامراض لا حصر لها وانما ايضا البحيرات التى اصبحت شديدة التلوث مما يهدد الاسماك بالانقراض ،ولذلك وحرصا عل اصولنا الوراثية ولحماية اسماك البلطى من التدهور اكثر من ذلك خاصة ان هناك انواعا منه على وشك الانقراض لعدم قدرتها على مقاومة التلوث مسح شامل على مستوى الجمهورية لجميع اصناف البلطى الموجودة والقيام ببعض الابحاث الدراسية لمعرفة مدة تأثر الاصول الوراثية بالظروف البيئية المختلفة ،وكيفية مقاومتها والمحافظة على الاصول الوراثية التى لم يصبها تلف وحمايتها من الانقراض والتدهور وعن طريق البصمة الوراثية يمكن التعرف والمقارنة بين جميع الاصناف والسلالات المختبرة ومعرفة مقاومة البعض منها للأمراض المنتشرة واختبار افضل الاصناف المقاومة لدراسة تركيبها الوراثى وتحديد الجينات المسئولة عن هذه المقاومة لدراستها ٠ ويبدأ توقف موسم الصيد فى ١٥ابريل الى ١٥مايو وتعتبر مصر اكبر دولة بين دول حوض البحر الابيض المتوسط والقارة الافريقية من حيث الاستزراع السمكى ٤٨٠الف طن سنويا واكبر منتجة لسمك البلطى بعد الصين ،وتحتل الرقم ١١فى

مجال الاستزراع السمكى عالميا ٠

استزراع الاسماك فى المياه الجوفية بمصر :

رغم ان مصر تطل على كثير من المسطحات المائية ،الا ان كميات المصيد لاتكفى الاستهلاك الذى قدر عام ١٩٩٩بنحو ٨٤٢الف طن ،يتم الحصول على %٥٠منها فقط من المصايد الطبيعية بواقع ٤٢٣الف طن و %٢٧من الاستزراع السمكى بنحو ٢٢٦الف طن وبينما يتم استيراد نسبة %٢٣الباقى من الخارج وتتسع الفجوة بين المصيد من الاسماك المستوردة منها مع الزيادة المضطردة فى تعداد السكان سنويا حتى بلغت ٤٠مليون طن عام ، ٢٠٠٠ويتفاقم الوضع مع تفشى التلوث وينخفض الانتاج من المصايد الطبيعية وفى هذا الاطار يقوم حاليا المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بتنفيذ مشروع جديد لتربية واستزراع الاسماك فى المياه الجوفية بتمويل من المجالس القومية للبحوث والارشاد الزراعى ٠ ينبغى التوسع فى اقامة المزارع السمكية وبخاصة فى الاماكن النائية والعمل على رفع انتاحية القائم منها حاليا عن طريق تطوير استراتيجية التغذية ونظ ار لقلة المياه العذبة المتاحة لتربية الاسماك فى الاحواض الارضية والتى انخفضت كمياتها من ٧ الى ٥مليار لتر مكعب ،اصبحت هناك حاجة ملحة لاستخدام مصادر مائية جديدة لانتاج الاسماك التى تمثل عنص ار

اعدا للاستغلال فى

اساسيات من عناصر غذاء الاسماك وتعتبر المياه الجوفية المتوفرة فى مناطق عديدة من مصر مصد ار و انتاج الاسماك ولذلك تم تنفيذ مشروع استزراع السمكى من المياه الجوفية بمحطة بحوث المكس بالاسكندرية لايجاد تقنية مدروسة من خلال بحوث مكثفة عن تربية وتغذية بعض انواع الاسماك فى المياه الجوفية )الشروب او العذبة( داخل اقفاص شبكية مع تحليل اقتصادى لمدخلات تلك التقنية مع تكوين علائق مناسبة توفى باحتياجات الاسماك والبحث عن مصادر

علفيه بديلة رخصية الثمن وغير تقليدية ٠

تضاعف انتاج مصر من الأسماك من خلال الاستزارع السمكي الي ٧٠٠ضعف مقارنة ببدء الاستزراع في ثمانينيات القرن الماضي .وكشف رئيس هيئة الثروة السمكية عن دراسة تطبيق نظام الاستزراع السمكي التكاملي في الصحراء يعتمد علي استخدام المياه الجوفية في الاستزراع السمكي واعادة استخدام المياه في الري الحقلي لزراعة محاصيل تستخدم علفا للمواشي واستخدام روثها في انتاج الطاقة لتسخين المياه المستخدمة في عمليات التفريخ وانتاج الزريعة وقال ان نجاح تجربة الاستزراع بالصحراء في وادي النطرون اعتمادا علي مياه الآبار الجوفية شجع الو ازرة علي تعميم التجربة.

ويهدف مشروع الاستزراع السمكى فى المياه الجوفية لدراسة امكانيات الاستفادة من المياه الجوفية تهدف لدراسة امكانيات الاستفادة من المياه الجوفية اوالعذبة المنتشرة فى عدة مناطق بمصر فى عمليات استزراع الاسماك واستغلال المساحة الشاسعة من الاراضى الصحراوية لاقامة مزارع سمكية وكذلك ادخال صناعة الاستزراع السمكى وسلالات جديدة من الاسماك كالبلطى الاحمر والبورى فى المناطق الجديدة مثل جنوب الوادى وتوشكى وشرق التفريعة وسيوة وكذلك تدريب الشباب على ممارسة حرفة تربية وانتاج الاسماك لتحقيق عائد اقتصادى مجز ،وذلك بالاضافة لتوفير الاسماك الطازجة فى تلك الاماكن النائية بسعر مناسب كبديل للبروتين الحيوانى لخدمة سكانها ،ومن المتوقع ارتفاع معدلات نمو الاسماك فى تلك الاماكن لملاءمة مؤشر لنجاح استزراع الاسماك فيها ،وقد تم تطبيق المشروع للاستزراع السمكى فى

المناخ وارتفاع درجات الح اررة مما يعطى

ا

فدانا بمحطة المكس بالاسكندرية تحوى ١٥حوضا ومساحة كل حوض حوالى فدان ،وتم

المياه الجوفية على مساحة ٢٧

ادخال انواع جديدة من الاسماك فى التجربة كالدنيس والقاروص والسيجان ،الى جانب البلطى النيلى والبورى ،وتم تصنيع اعلاف اقتصادية لتغذيتها من مكونات محلية رخيصة الثمن نسبيا وقد تم نقل ذريعة الاسماك للأحواض وتربيتها لموسم تربية واحد لمدة ستة شهور للوصول للأحجام التسويقية ويمكن فى المستقبل اقامة مفرخات فى المنطقة لانتاج الزريعة اللازمة لبدجاية عملية استزراع الاسماك وذلك لتوفير نفقات نقلها من المفرخات المقامة حاليا فى مناطق اخرى ٠ وتتراوح أسعار الاقفاص الشبكية ما بين ٢٠٠٠الى ٤٠٠٠جنيه وان عمرها الافتراضى خمس سنوات وتبلغ تكاليف القفص الواحد سعة ٤امتار مربعة حوالى ٥٠٠جنيه ويمكن ان تحقق عائد متوقعا من حصة بيع الاسماك ما بين ١٠٠٠الى ١٣٠٠

٧٠١

جنيه ،ويمكن رفع كثافة تخزين الاسماك لمضاعفة الانتاجية وبالتالى الربحية خلال فترة التربية كما يمكن انتاج الاسماك فى الاقفاص الشبكية خلال دورتين للتربية فى العام الواحد ٠ الثروة السمكية – الانتاجية والاكتفاء الذاتى :

اعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ان استهلاك مصر من اللحوم الحمراء يصل الى مليون طن سنويا والانتاج المحلى ٧٠٠ألف طن ويتم استيراد ٣٠٠ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتى ، %٧٠والانتاج المحلى من الاسماك ١.٤مليون طن الاستهلاك المحلى ١.٢٣٢مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل الى %٨٨ويتم استيراد ٢١٥ألف طن من أسماك الرنجة والسردين تمثل %١٨من جملة الاستهلاك ٠وقد أعلن المؤتمر العلمى الثالث لبحوث الثروة الحيوانية ان الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى يساهم بنحو %٤٠-٣٥من الناتج المحلى الاجمالى الزراعى والمستهدف زيادة مصدر البروتين للفرد من

اما فى اليوم فى عام ٠ ٢٠١٧

اما حاليا فى اليوم الى ٢٤جر

١٩جر

جدول ) (١١٨رؤوس الماشية والذبح بالمجازر الحكومية مقارنة بين عامى ٢٠٠٩/٢٠٠٨

١٨.٢مليون رأس ماشية فى ٢٠٠٩

%٥.٢

١٩.٢مليون رأس ماشية فى ٢٠٠٨

الماشية المذبوحة

الرؤوس المؤمن عليها

٧.٦٣مليون رأس ٢٠٠٨

٧٠٢.١ألف رأس ٢٠٠٨

% ٠.٧

% ٥.٥

٧.٥٨مليون رأس ٢٠٠٩

٦٦٣.٦ألف رأس عام ٢٠٠٩

الألبان الناتجة من الماشية

٦مليون طن عام ٢٠٠٨

٥.٦مليون طن عام ٢٠٠٩

% ٥.٣

% ٦.٧

اللحوم الناتجة

٩٦٠.٧ألف طن عام ٢٠٠٨

١٠١١.٥ألف طن عام ٢٠٠٩

تعتبر الأسماك من أهم مصادر الثروة المائية منذ العصر الحجرى الحديث فقد استوطن المصرى القديم قريب ا من مياه النيل خاصة فى فصل الفيضان وكانت غنية بالأسماك التى تعيش فى مياهها ،وكان أكل السمك محرما فى بعض أيام السنة ولعلهم أرادوا بذلك إفساح المجال لتتكاثر الأسماك فى النيل حيث تقل الأسماك فى وقت انخفاض الماء ،ولقد ترك الفراعنة نقوشا بديعة تفيض بالحياة لدرجة تثير الدهشة للأسماك النيلية خاصة على جدران معبد الدير البحرى بطيبة ،ومن هذه الأسماك ما يمكن تمييزه بسهولة مثل أسماك البياض ،وكان بعض المصريين القدماء يقدسون الأسماك ،ويحرمون صيدها أو لمسها أو أكلها مثل اسماك قشر البياض ,البنى وثعبان الماء ويعتقدون إنها أرواح طيبة من أرواح الماء ،ولقد برع المصريون القدماء فى حفظ الأسماك وتجفيفها ،واستخراج البطارخ من بعض أنواعها كما يرى ذلك فى أحد رسوم مقبرة بسقارة ،وكانت الأسماك تحنط وتحفظ فى المقابر مع أنواع الطعام والشراب الأخرى .وفى العصر الإغريقي ظهرت الأسماك فى كثير من المناظر أما فى العصر المسيحى فقد أصبحت الأسماك لها معنى جديد ،فأصبحت من رموز المسيحية ومن مميزات الفن القبطى فى مصر، وكانت السمكتان المتقاطعتان رم از محبب ا للفن القبطى فى عصور الاض طهاد ،ويلاحظ أن تصوير السمك فى الفن القبطى شابها كبي ار بينهما فترى السمك فى الماء والقارب والصياد منهمكا

يعتبر

امتدادا لمناظر الصيد فى مصر القديمة إذ أن هناك ت

فى الصيد.

تمثل الثروة السمكية فى جمهورية مصر العربية قطاعا هاما فى الاقتصاد القومى إذ يقدر نصيبها من الدخل الز ارعى بنحو %٤من إجمالي قيمة الإنتاج الز ارعى وحوالى %١٥من قيمة الإنتاج الحي وانى كما أن الإنتاج السمكى حاليا يعطى عائدا يقدر بنحو ٦مليارات جنيه ،كما تعلن مصادر هيئة الثروة السمكية ،وتعد نسبة ال %١٥التى تمثلها الثروة السمكية من قيمة الإنتاج الحيوانى مبنية على أساس الإنتاج البروتينى من اللحوم البيضاء ،إلا أنه فى الحقيقة فإن الثروة السمكية تمثل ركيزة أكبر من ذلك فى الاقتصاد القومى إذا ما نظرنا إلى الأسماك نظرة شاملة لجميع الصناعات التى تقوم على خدمة هذه الآلة الربانية العظيمة فمن جهة تعد مصانع لعلائق الأسماك ومكوناتها ومصانع للعلائق المستخدمة فى تربية الحيوانات والدواجن، والتى تقوم أساسا على الأسماك ومخلفات الأسماك ،ومن جهة أخرى مصد ار من مصادر التشغيل والعمالة بالمؤسسات والشركات والمصانع والتى تعمل فى مجال المنتجات السمكية ،ويقدر عدد العاملين بقطاع صيد الأسماك حوالى ١٦٥ألف عامل ويرتفع هذا العدد لحوالى ٢٠٠ألف عامل يمثلون العاملين بجميع القطاعات الاقتصادية للصيد والتوزيع والتصنيع .هذا الكم الهائل من الأيدي العاملة تعتمد فى كسب قوتها اليومى على العمل فى هذا المجال وبالتالى فإن صيانة هذه الثروة هى صيانة للمجتمع وحماية له من البطالة ورفعا لمستوى معيشة مواطنيه هذا بالإضافة إلى تحسين الحالة الصحية للأفراد ،وذلك بمدهم بالبروتين الحيوانى عالى القيمة والعديد من الفيتامينات الهامة لتفى باحتياجات محدودى الدخل والطبقات الشعبية من

المستهلكين المصريين.

٧٠٢

نويا %٨٣ ،من هذه الكمية يتم اصطياده من المصادر الطبيعية، ويقدر الإنتاج المحلى من الأسماك بحوالى ٤٠٧ألف طن/س %١٧من المزارع السمكية والمتاح من الأسماك من الإنتاج المحلى بالأسواق المصرية متعددة المصادر فمنها :

) (١الأس ماك البحرية :مث ل الق اروص والدنيس ,الوقار ,السردين ,المرج ان ,المكرونة وسمك موس ى علاوة على الجمب رى

والكابوريا والسبيط .

) (٢أسماك المياه العذبة ومنها البلطى ,البياض ,القرموط وقشر البياض .

) (٣أسماك المزارع ومنها البلطى ,المبروك ,البورى والقرموط .

وأن التركيب الصنفى فى المزارع الحكومية بدأ ب %٥٦.٧٠من أسماك المبروك .وأشهرها البلطى المصرى الذى انتشر فى ١٢٠دولة فى العالم لأنه سريع النمو وذو جودة عالية وأصبح يطلق على البلطى " السمكة الذهبية ملكة النيل" نظ ار للإقبال

الكبير الذى تلقاه فى دول العالم .

وصيانة هذه الثروة السمكية بحمايتها من الأمراض هو فى الحقيقة حماية للاقتصاد القومى وكذلك حماية لصحة الإنسان من الأمراض التى تنتقل إليه من الأسماك ،وهى بدورها تحتاج إلى علاج وتؤدى إلى انقطاع العامل عن عمله ،وبالتالى إلى فقدان فى الإنتاج .ويجب ألا نغفل قيمة وأهمية الثروة السمكية ،فهى تعد مصد ار هام ا للبروتين والبديل البروتينى المتاح لمحدودى الدخل والطبقات الشعبية من المستهلكين المصريين ،وتعتبر الأسماك من المواد الغنية بالعديد من العناصر الهامة اللازمة لنمو وبناء جسم الإنسان ،كما تتميز بخلوها من الكولسترول بالإضافة إلى مذاقها الطيب مع سهولة هضمها ،كما أن للأسماك ومخلفاتها إسهامات كبيرة فى صناعة العلائق المستخدمة فى تربية وتسمين حيوانات المزرعة والدواجن ،وعند مقارنة متوسط

دا ،فيصل من ٢.٥إلى ٦كيلو

استهلاك الفرد السنوى للأسماك فى مصر بمثيله فى دول العالم الأخرى نجد أنه منخفض ج جرام بينما نجده ٣٥.٩كيلو جرام ٢٦.١ ,كيلو جرام سنويا فى اليابان وأسبانيا على الترتيب ومعدل استهلاك الفرد من الأسماك أيضا مقارنة بنصيب الفرد المحدد بواسطة هيئة الصحة العالمية ،والذى يقدر بأكثر من ١١كيلو

سنويا فى مصر يعتبر متدنى

جرام سنويا وسبب قلة نصيب الفرد من الأسماك فى مصر يرجع إلى قلة الإنتاج السمكى فيمثل الإنتاج المصرى من الأسماك %٢.٥من الإنتاج الأفريقي الذى يمثل %٦.٣من الإنتاج العالمى مما يعكس مدى تدنى الإنتاج السمكى بمصر مقارنة

بالإنتاج القارى والعالمى .

تعتبر من الوجهة الاقتصادية إنتاجية الثروة السمكية منخفضة التكاليف بالمقارنة إلى تكلفة الإنتاج الحيوانى فى فروعه الأخرى كاللحوم الحمراء والدواجن حيث يصل معدل التحول الغذائى للكيلو على النحو التالى :

عاما استطاعت مصر أن تحقق نجاح ا كبي ار فى مجال الاستزراع للأبقار ٢ : ١ ,للدواجن أما الأسماك ١.٢:١على مدى ٢٠ السمكى الذى أصبح ضرورة لسد الفجوة الغذائية ومواكبة الزيادة المستمرة فى عدد السكان .ففى خلال العشرين عاما الماضية تم التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى بنظمه المختلفة )انتشارى -شبه مكثف -مكثف) ،وتبلغ مساحة مزارع الأحواض الحكومية بحوالى ١٠٥ألف فدان )تقدر إنتاجية الفدان بحوالى ٣.٥-١.٢طن من الأسماك( أى حوالى من ) ١٠إلى (١٥ضعف إنتاجية الفدان من المصادر الطبيعية " مصايد بحرية مصايد البحيرات المالحة والعذبة" بالإضافة الى مزارع القطاع الخاص والتى تقدر بنحو ٢٨ألف فدان علاوة على ٤٤٠ألف فدان من الأ ارضى المزروعة بالأرز التى يتم استخدامها فى تربية أسماك المبروك .تستورد الحكومة المصرية نحو ١٩٣ألف طن من الأسماك بما قيمته ٤٠٠مليون دولار ونصدر نحو ٧٠٠طن بما قيمته ٤٥مليون دولار فالميزان التجارى للأسماك ليس فى صالحنا بالمرة .

نويا ،وتتركز هذه

ومن الجدير بالذكر أن صادرات الوطن العربى من الأسماك تبلغ قيمتها ٩٦٩مليون دولار فى المتوسط س الصادرات فى ثلاث دول هى موريتانيا ) ,(%٤٤المغرب ) (31.4%وسلطنة عمان ) ،(%١٣.٢كما تضم الدول المصدرة كل من اليمن وتونس والصومال بينما تشهد أسواق التصدير المصرية خسارة سنوية تقدر بنحو ١٠٠مليون دولار على الأقل بسبب توقف تصدير الأسماك المصرية إلى أوربا منذ ق اربة ٥سنوات نتيجة عدم موافاة المفوضية الأوربية بالقواعد الكاملة لتداول الأسماك فى مصر حتى يمكن منحها الترخيص للتصدير للأس واق الأوربية وفقا للقواعد والشروط المعمول بها فى الاتحاد الأوربي .وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن صادرات مصر من الأسماك )أكثرها القاروص والدنيس( بلغت نحو ٩١٢طن خلال عام ٢٠٠١قيمتها نحو ٤.٣مليون دولار ،ولكن هذا التصدير يتم بكل أسف عن طريق وسطاء ،ولا يحمل اسم مصر مما يؤكد ضرورة الإسراع بإنهاء التعقيدات الإدارية التى تعرقل فتح الأسواق أمام الصادرات المصرية بشكل مباشر.

الاسكندرية تمتلك ١١مليون فدان مصايد وتستورد الأسماك ..ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل هجر كثير من الصيادين المهنة وتفرغوا لصيد الشباب الراغبين في الهجرة غير الشرعية ..وللأسف حجم الانتاج من الأسماك لا يتناسب مع حجمها ومساحتها ويصل إلي "الربع" من الانتاج السمكي في مصر .وبالنسبة لمصايد البحر المتوسط والذي يعتبر من أهم المصايد البحرية تبلغ مساحته الصالحة للصيد فيها " ٦.٨مليون فدان" ويبلغ طول الشواطئ الصالحة للصيد "ألف كيلو متر" وتعتبر أسماك هذه المصايد من أجود وأفخر أنواع السمك هذا بخلاف الصيد في أعالي البحار وهي المصايد التي توجد في المياه الدولية خارج المياه الاقليمية وسبق أن أنشئت الشركة المصرية لمصايد أعالي البحار سنة ١٩٦٥بهدف انشاء اسطول صيد للعمل في هذه المصايد لزيادة الانتاج السمكي ولكن لم تستطع تلك الشركة الاستمرار أو تحقيق الهدف وهو الاكتفاء الذاتي من الأسماك كما

٧٠٣

لم تستغل الطاقة الانتاجية لم اركب الصيد استغلالا اقتصاديا الأمر الذي أدي إلي زيادة تكاليف الانتاج والتشغيل زيادة كبيرة مما دعا إلي صدور ق رار بتجميد نشاطها مصايد البحي رات وهي ثلاث مجموعات الأولي الشمالية وتشمل "المنزلة والب رلس وأدك و ودمي اط" والبحي رات الداخلي ة وت شمل "ق ارون وناص ر ووادي الري ان" والمنخف ضات ال ساحلية وت شمل "البردوي ل وملاح ة بورف ؤاد ولاجون مطرح" مشكلة ضعف الانتاج السمكي خاصة في مصر بصفة عامة والاسكندرية بصفة خاصة .رغم ان الاسكندرية تمتلك أكبر مساحة وأكبر ميناءين "الداخلية والاسكندرية "واستحواذها علي %٤٠من الصناعات الاقتصادية إلا انها تواجه مشكلة في عدم قدرتها علي منافسة غيرها من المدن الساحلية المطلة علي البحر المتوسط في الصيد السمكي ولا يصل انتاجها من الثروة السمكية سوي " ١١ألف طن" ولا تتعدي نسبة الصيادين في الاسكندرية %٤٠في مقابل ت ازيد عدد المصايد البحرية والصيادين بشرق ساحل المتوسط بموانئ دمياط وبورسعيد حيث يتركز %٥٠من اسطول الصيد البحري .

الاسطول البحثي للمعهد القومي للعلوم والبحوث الذي يضم "سلسبيل ويرموك" وتجوبان البحر المتوسط ط وال مواسم العلم لإقامة د ارسات وأبحاث حول الثروة السمكية وغيرها من عناصر بالبيئة البحرية إلا ان هناك مشكلات تواجه عمليات الصيد وعل ي أرس ها "التل وث البيئ ي" بالإض افة إل ي م شاكل ال صيد الج ائر لأس ماك الذريع ة وأمه ات الأس ماك هن اك م شاكل تواج ه الصيادين أنفسهم بداية بأنه لا يوجد احصاء دقيق عن الم اركب التي تهلك بعرض البحر أو ت تم مصادرتها أو ايقافها خارج المياه الاقليمية وهناك مشاكل أخري ت واجههم وتؤثر علي عملية الصيد وزيادة الثروة السمكية من حيث المعدات والماكينات الخاصة بالمراكب أو الخاصة بالشباك وغيرها .وهناك مشكلة أخري حيث اتجه بعض الصيادين الباحثين عن الثراء السريع في اصطياد الشباب بدلا من السمك وذلك لتسفيرهم إلي ايطاليا واليونان عن طريق الم اركب الخاصة بالصيد والهجرة غير الشرعية بمقابل حصولهم علي مبالغ مالية منهم وتركوا الصيد والبحث عن الرزق من البحر ..إن أفضل الأرباح لسفن الصيد خلال الجولات البحرية ومدتها ٢٠يوما تبلغ حوالي " ١٠٠ألف جنيه" يتم توزيعها ما بين معدات وتكاليف الابحار والتجهيزات وأجرة طاقم الصيد فضلا عن ميزانية الجولة التي تليها ولذلك فإن المجهود الذي يبذل في الصيد لا يقابله ربح معقول المطلوب اعادة توزيع خريطة الثروة السمكية في مصر واعادة تخطيطها لزيادة الثروة السمكية وانتعاشها.

جدول ) (١١٩انتاج الاسماك طبقا للمصادر الطبيعية Tabel : Fish Production According to resource

المصدر

الانتاج بالطن

المصادر الطبيعية

معدل الاستزراع السمكى

الاجمالى العام

السنة

Natural Sources

Fish Aquaculture Sources

Total

٢٠٠٨

٣٧٣٨١٤.٧

٦٩٣٨١٥

١٠٦٧٦٢٩.٧

٢٠٠٩

٣٨٧٣٩٨

٧٠٥٤٩٠

١٠٩٢٨٨٨

المصدر :الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية – قطاع الشئون الاقتصاية جدول ) (١٢٠انتاج الاسماك والحيوانات البحرية موزعة وفقا لمناطق الصيد عامة ٢٠٠٩ ، ٢٠٠٨ Table : Fish production and marine animals distributed f according to catch zones years 2008 & 2009

الانتاج بالطن

المصادر

البحار :

البحر المتوسط

البحر الأحمر

اجمالى البحار

البحيرات الشمالية :

المنزلة

البرلس

ادكو

مريوط

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٨٨٨٨٢

٤٧٣٦١

١٣٦٢٤٣

٧٨٧٩٠

٤٩٠٣١

١٢٧٨٢١

٤٦٤٥٧

٥٢٢٦٠

٥٨٩١

٤٣٥٢

٤٨٠٢٣

٥٣٤٠١

٦٢٠٦

٥٥١٨

٧٠٤