المياه المصرية

)ثالثا( حفظ وتصنيع الأسماك

)أ( تبريد الأسماك:

يقصد بتبريد الأسماك خفض درجة ح اررة الأسماك بشرط عدم الوصول إلي درجة ح اررة التجميد للماء داخل الأنسجة ،وبالتالي إبطاء التغيرات الكيميائية الحيوية والميكروبية ،مما يؤدي إلي زيادة مدة الصلاحية مقارنة بدرجة ح اررة الغرفة.

مع ملاحظة أن البكتيريا الحبة للبرودة Psychrophilic B .تبقي نشطة في هذه الظروف ويعزي إليها فساد الأسماك المبردة.

طرق الحفظ بالتبريد:

-١خلط الأسماك مع الثلج المجروش في طبقات متبادلة بنسبة ١ : ١إلا أنه بالرغم من سهولة هذه الطريقة وملاءمتها لمعظم الصيادين ،إلا أنه يعاب عليها احتواء ثلج طبيعيا علي البكتيريا المحبة للبرودة.

-٢حفظ الأسماك بالتبريد في غرف مبردة اتوماتيكيا )الثلاجات( متحكم في درجة ح اررتها )صفر ° ٧ :م( ويفضل ° ٢م مع

رطوبة نسبية .%٩٠

-٣يحفظ السمك في غرف التبريد وهذه توفر من طاقة تبريد الثلاجة مع إطالة مدة بقاء الثلج.

وفساد الأسماك يتوقف بصورة أساسية علي الحمل الميكروبي الابتدائي وعوامل التلوث ،وقد تبين أن البكتيريا التي توجد في الطبقة اللزجة علي سطح الأسماك ،أو التي توجد في منطقة الخياشيم والأمعاء أو الثلج المجروش هي التي تسبب فساد

الأسماك بصورة رئيسية.

وبصفة عامة فان درجة ح اررة التبريد كلما اقتربت من الصفر المئوي كلما زادت الفترة التخزينية للأسماك بالتبريد ،فيمكن حفظ الأسماك لمدة ٣أيام علي درجة حارة ٥مئوي في حين يمكن أن تحفظ علي درجة حارة الصفر المئوي.

وعموما لإطالة الفترة التخزينية للأسماك المبردة فلابد من تقليا التلوث الابتدائي مع خفض درجة الح اررة قدر الإمكان وعدم تذبذبها ومعاملة الأسماك بأي أسلوب مصرح به لإطالة الفترة التخزينية مثل الجلزنة واستخدام مضادات الأكسدة الطبيعية.

)ب( تجميد الأسماك:

يقصد بتجميد الأسماك خفض ح اررة الأسماك إلي درجة ح اررة أقل من درجة تجمد الماء وذلك للعمل علي تجميد المحاليل الموجودة كعصير خلوي في خلايا أنسجة الأسماك ومن الوجهة الاقتصادية فان أفضل درجة لتجميد الأسماك هي – ° ٣٠م لمدة معينة والدرجة الأفضل للتجميد هي – ° ١٨م.

طرق تجميد الأسماك:

-١التجميد البطيء.

-٢التجميد السريع.

ويتميز التجميد السريع عن البطيء بما يلي:

-١يتم تجميد الأسماك في فترة قصيرة قد تصل إلي نصف ساعة.

-٢حجم بللورات الثلج أصغر وبالتالي تلافي حدوث أضرار ميكانيكية.

-٣حجم السائل المنفصل Dripنتيجة عملية التسبيح تكون منخفضة ) (%١بينما تكون كبيرة في التجميد البطيء )قد تصل

إلي %٢٠من وزن السمك(.

-٤انعدام الفرصة للنشاط البكتيري وبالتالي منتج يفوق في الجودة ذلك الناتج عن التجميد البطيء.

الصور التي تجمد عليها الأسماك:

-١حالتها الكاملة ) Whole fishالأسماك الصغيرة(.

-٢الأسماك الكبيرة علي هيئة شرائح.

-٣الأسماك المنزوعة الرأس والأمعاء .Dressed fish

ملاحظات هامة علي الحفظ بالتجميد:

-١يجب معاملة الأسماك قبل تجميدها بمحلول حامض الأسكوربيك )فيتامين ج( للمحافظة علي اللون والرائحة خاصة

الأسماك الدهنية حيث يبطئ الأكسدة.

-٢يجب المحافظة علي ثبات درجة حارة التجميد وعدم تذبذبها.

-٣جودة الأسماك المجمدة تتوقف بدرجة أساسية علي درجة الطزاجة الابتدائية لها.

-٤يتم تجميد الأسماك في أكياس بولي ايثيلين وتوضع في كراتين مع وضع رقائق بولي ايثيلين أو السلوفان بين طبقات

الأسماك لتقليل الفقد في الرطوبة.

-٥يجب إجراء عملية الجلزنة glazingللأسماك قبل التجميد وذلك بتجميد الأسماك لمدة يومين ثم النقع في الماء درجة حارته ٢ – ١درجة مئوية لمدة دقيقة وقد تكرر هذه العملية لزيادة سمك الجلزنة وقد يضاف لماء الجلزنة مضاد أكسدة ،هذه العملية تؤدي إلي زيادة مدة الصلاحية والمحافظة علي الجودة.

٧٢٥

-٦تسييح الأسماك المجمدة ببطء علي درجة ح اررة التبريد أفضل من التسييح السريع علي درجة ح اررة أعلي لأن ذلك يقلل من

السائل المنفصل.

-٧الأسماك ذات اللحم الأبيض تبقي غلي حالة صالحة لمدة أطول عن الأسماك ذات اللحم الأحمر.

-٨الأسماك المفلطحة تبقي طازجة مدة أطول عن الأسماك الأنبوبية والقاربية.

-٩الأسماك اللحمية تتحمل التخزين بصورة أطول عن الأسماك الدهنية.

-١٠نزع الأمعاء والخياشيم تطيل مدة الصلاحية.

-١١بعض الأسماك مثل القرموط والثعبان تظل حية بعد الصيد مدة قد تصل إلي يوم وبالتالي فإنها تتحمل فترات أطول من

التخزين.

-١٢العناية بالأسماك أثناء الصيد والتداول بعد الصيد وتقليل مجهود الأسماك أثناء الصيد يزيد من مدة الصلاحية.

)ج( تدخين الأسماك:

عند تدخين الأسماك هناك خطوات عامة يتم إجراؤها بإتقان وترتيبها كما يلي:

* -الشطف أو الغسيل .Washing

* -التمليح .Salting

* -إزالة الملح الزائد سطحيا .Desalting

* -التجفيف الجزئي .Partial drying

* -التدخين .Smoking

-١الشطف أو الغسيلWashing :

تجري هذه العملية بغرض التخلص من المواد العالقة غير المرغوبة علي سطح الأسماك ،وتتم هذه العملية برش ماء الصنبور )علي هيئة دش( علي الأسماك بطريقة سريعة وبسيطة.

-٢التمليحSalting :

تتم هذه العملية بعدة طرق هي:

)أ( التمليح الجافsalting Dry :

وفيها يتم استخدام الملح في طبقات متبادلة مع الأسماك شرط أن تكون الطبقة الأولي والأخيرة من الملح ،حيث يتكون محلول ملحي من الملح الجاف ورطوبة السطح في الأسماك ويبدأ انتشار المحلول الملحي إلي داخل الأنسجة وتخرج الرطوبة ،ويعاب علي هذه الطريقة أنها بطيئة وتحدث فقد كبير في الماء وتزيد الصلابة وتقل القدرة علي إمساك الماء ،هذا وان كان ينتج عنها منتجات مرتفعة في نسبة الملح وبالتالي مدة تخزين وصلاحية أطول عن الطرق الأخرى.

)ب( التمليح الرطبsalting Brine :

وفيها يتم تجهيز محاليل ملحية ذات تركيزات مختلفة تصل إلي حد التشبع بالملح ) %٢٦ملح( ولذلك في هذه الطريقة تتوقف مدة التمليح علي تركيز الملح حيث تقل مدة التمليح بزيادة تركيز المحلول الملحي والعكس )علاقة عكسية بين مدة التمليح وتركيز المحلول الملحي( ،كما تتوقف مدة التمليح علي نوع الأسماك التي يجري تمليحها )صغيرة – كبيرة – شرائح – دهنية –

لحمية(.

)ج( التمليح نصف الرطب):المختلط(

وهي طريقة تمثل خليط من الطريقتين السابقتين حيث يتم دهك الأسماك بالملح الجاف ويوضع في البراميل أو أوعية التمليح ثم

يصب المحلول الملحي عليها.

وبصفة عامة عند إجراء التمليح للأسماك يفضل بل يجب أن تتم هذه العملية علي درجة ح اررة منخفضة )° ١٠ – ٤م( لإعطاء الفرصة الكافية للملح في التخلل داخل أنسجة الأسماك وحتى لا تفسد الأسماك )خاصة كبيرة الحجم( قبل وصول

الملح للأنسجة الداخلية.

أهمية عملية التمليح قبل التدخين:

* -التجفيف الجزئي للأسماك قبل التدخين.

* -التأثير المضاد لنمو الميكروبات بفعل تأثير الملح وانخفاض الرطوبة.

* -الطعم المرغوب بعد التدخين.

* -تحسين قوام المنتج.

* -تحسين في لون المنتج.

٧٢٦

-٣إزالة الملح الزائدDesalting :

تتم هذه العملية بنقع الأسماك في الماء العادي بمعدل ١ : ١في الوزن )لحم :ماء( وذلك لمدة ٢ – ١ساعة ،والغرض من هذه العملية هو التخلص من الملح الزائد علي سطح الأسماك المملحة حتى لا يحدث تزهر )لون جيري( عبارة عن طبقة بيضاء من بللورات الملح وذلك أثناء عملية التجفيف الجزئي وعملية التدخين فيما بعد.

-٤التجفيف الجزئيPartial drying :

تجري هذه العملية بغرض تهيئة سطح الأسماك )من حيث نسبة الرطوبة التي يجب أن تكون في حدود %١٠علي السطح( لعملية التدخين ،وتتم عملية التجفيف الجزئي للأسماك المملحة علي درجة ح اررة الجو العادي لمدة قد تصل إلي ٦ساعات أو تتم علي درجة ح اررة مرتفعة نسبيا عن درجة ح اررة الجو العادي )تجفيف صناعي( لمدة أقل )حوالي ساعة(.

-٥التدخينSmoking :

هذه العملية قد تكون الأخيرة في الترتيب للحصول علي منتج السمك المدخن )الرنجة( ومن طرق التدخين التقليدية التدخين علي البارد Cold smokingوالتدخين علي الساخن smoking Hotوالأساس في الطريقتين هو تعريض الأسماك )المملحة والمزال ملحها الزائد من الطبقة السطحية والمجففة جزئيا( للدخان الناتج عن حرق غير كامل لنشارة خشب صلب بمواصفات جيدة ،ومن طرق التدخين الأخرى الجديدة يوجد التدخين الكهربي والتدخين غير المباشر وغيرها ،ومن طرق التدخين الحديثة الآمنة التدخين باستخدام تكنولوجيا جديدة وهي سوائل التدخين.

بعض طرق التدخين التقليدية وكذلك الحديثة كما يلي:

)أولا( :التدخين التقليدي علي البارد أو علي الساخن:

يتم التدخين علي البارد أو التدخين علي الساخن في قمائن أو حجرات محكمة الغلق تسمي بيوت التدخين )(somke house ويدخل الدخان من أسفلها ،وقد تحتوي هذه البيوت عن منظمات للح اررة والرطوبة النسبية وحركة الهواء ،وبيت التدخين قد يكون أو لا يكون منفصلا عن المكان الذي يتم فيه توليد الدخان ،بمعني أنه إذا كان منفصلا فانه في هذه الحالة يتم توليد الدخان في مكان منفصل )مولدات الدخان( ويؤخذ عبر مواسير إلي بيت تدخين منفصل حيث يتم تدخين المنتج.

بيوت التدخين المنفصلة عن أماكن توليد الدخان تكون بارتفاع حوالي ٢متر بينما يكون الارتفاع ليس أقل من ٣.٥متر في حالة بيوت التدخين غير المنفصلة عن أماكن توليد الدخان.

في أعلي بيوت التدخين توجد فتحات يتم فتحها إذا كانت خطوة التجفيف الجزئي ستتم في بيت التدخين وتغلق إذا تم التجفيف

خارج بيت التدخين.

قد تكون بيوت التدخين مزودة بفلاتر لتنقية الدخان أو مواسير مياه لغرض تبريد الدخان ،وقد تكون مزودة بسيور تدور ببطء لتغيير مكان المنتج في بيت التدخين وذلك لغرض الحصول علي منتج مدخن متجانس.

٧٢٧

الباب الرابع

تلوث الموارد المائية

) النيل – الرياحات – المصارف (

مقدمة :

ان المقياس الحقيقى للتقدم فى الحياة لا يتمثل بوفرة الموارد المتاحة سوءا كانت موارد مائية او طبيعية ،بقدر ما يتمثل فى تحقيق افضل استخدام لها بما يخدم الاهداف القوية ،وان الماء هو أعلى هذه الموارد على الاطلاق واعلاها قيمة لآنه اساس الحياة بل انه الحياة ذاتها ٠ومن هنا كان الحفاظ على الماء نظيفا نقيا صالحا للاستخدام واجب اساسى على الجميع وهو الامر الذى يحدونا الى تعميق الاحساس بأهميته وضرورته بل وخطورته اذا تهاونا وقصرنا فى الحفاظ عليه نظيفا دون تلوث وان نستمر نحميه ونصونه من اية احتمالات للتلوث ٠ ويحظى موضوع تلوث المياه بنهر النيل العظيم وجميع المجارى المائية الاخرى من رياحات وترع ومصارف باهتمام كبير ليست فقط من و ازرة الموارد المائية والرى بل من جميع الو ازرات والاجهزة المعنية الاخرى نظ ار لأثره على الصحة العامة للمواطنين وفضلا عن اثارة الضارة على الثروة الارضية والنباتية والحيوانية والسمكية ،الا انه وفى ظل الظروف والتغيرات التى حدثت

خلال ما يقرب من اكثر من ثلاثين عاما وظهر ان هناك قصو ار شديدا فى تطبيق بعض التشريعات المعمول بها فى مجالات عدة ومنها النظافة العامة – صرف المخلفات السائلة على المجارى المائية وغيرها من الممارسات اللا اخلاقية الى جانب المحليات مما ادى الى ضياع الالتزام – بتلك التشريعات تشعب الاختصاصات والمسئوليات بين ايدى اجهزة كثيرة وخصوصا

وتاهت المسئوليات واصبحت العقوبات حتى وان كانت بعضها يطبق غير رادعة للمخالفين والمعتدين ٠ لذا فقد كان لابد من وقفة لاعادة الانضباط فى التعامل مع المياه نتدارك فيها التيار الجارف للتلوث ونصد اسبابة ونردع مرتكبيه ونعيد للمياة نظافتها وقدسيتها ونصون لانفسنا ولمن بعدنا المياه نقية مأمونة ٠ولنعيد الى الاذهان ما سجلة المصرى القديم فى متون الاهرام شفاعة له يوم الحساب انه تب أر من تلويث النيل حيث يقف المصرى القديم عند بعثة وحسابه ليقول " انا لم اتسبب فى بكاء احد – انا لم اخطف اللبن من فم الرضيع – انا لم الوث ماء النيل " وكما جاء فى الاثر ان المصرى كان يفاخر بأنه با ار بأبويه وانه لم يلوث مياة النهر المقدس " حيث كان يجعل ذلك حجته لدخول جنة الخلود ،ترى هل من الممكن

العمل بمعتقدات المصرى القديم ٠

استضاف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعلوم عين شمس ،برئاسة الدكتور صلاح عبد الوهاب ،مؤتمر الجمعية المصرية لتنمية الثروة السمكية السادس عشر الذى عقد بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والاتحاد التعاونى للثروة المائية والهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء ،محمد فتحى عثمان رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ،الذى ركز فى كلمته على ضرورة وقف المخالفات فى المسطحات المائية وأحترام الرأى العلمى فى حل المشكلات ومنع الاستثناءات التى تسمح بدخول مراكب صيد غير مصرح لها من قبل وتمثل حملا زائدا على المسطحات المائية ،وتؤدى الى انتشار الصيد الجائر جهود المعهد فى دراسة مشكلات المصايد السمكية فى المياه المصرية وتلوث المسطحات المائية والبحيرات .وشرح المحاسب محمد الفقى رئيس الأتحاد التعاونى للثروة المائية مشاكل وأمال صيادى الأسماك وضرورة تطبيق القوانين على كل الخارجين الذين يعبثون بالمسطحات المائية .وتحدث الدكتور محمد مدحت مختار رئيس الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء عن دور الهيئة فى خدمة الثروة السمكية فى المياه والشواطئ المصرية .وتحدث الدكتور عبدالله محمد إبراهيم رئيس الجمعية والمؤتمر عن التنمية المتواصلة للثروة المائية بمصر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالثروة السمكية وهو التعاون الذى يعتبر بمثابة قوة دافعة نحو النهوض بالثروة السمكية بمصر وحل مشكلاتها بأساليب مبتكرة وقابلة للتنفيذ ونابعة من الشعور بالمسئولية تجاه أبناء هذا الوطن الذى يتعرض حاليا لمخاطر تدهور ونقص غذائى له تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية ،مما يستدعى تبنى استراتيجية جادة لمواجهة تلك التداعيات بخطط علمية مدروسة .لذلك فقد توجه هذا المؤتمر الى أقتحام بعض القضايا المهمة مع الخبراء والمهتمين فى عدة مناطق ،مثل تلوث المسطحات المائية بجميع أنواع الملوثات وتدهور الثروة السمكية بخليج السويس والبحر الأحمر ثم معوقات الثروة السمكية بكفر الشيخ وسبل مواجهتها ،ودور الاستشعار من بعد فى دراسة ومواجهة مشكلات الثروة السمكية فى السواحل المصرية وذلك تدهور الموارد الطبيعية والبحيرات بسبب عمليات التجفيف المستمرة لها وزيادة ملوثات المصانع والصرف الصحى التى تلقى فيها ،لولا الاستزراع السمكى الذى يشارك الآن بنسبة أكثر من % ٧٠من انتاج مصر السمكى لكانت هناك مشكلة كبيرة فى توفير البروتين الحيوانى بمصر .وفى ختام المؤتمر توصل الحاضرون الى عدة توصيات أهمها توحيد الجهات المسئولة عن الثروة السمكية فى مصر من أجل تعظيم فائدة الثروة السمكية وتجريم الاستزراع السمكى فى مياه المصارف الملوثة وتشجيعها فى مياه الرى النظيف لحماية الأسماك والمستهلكين وتخفيض جهد الصيد فى خليج السويس وتطبيق قانون منع الصيد فى فترات الراحة البيولوجية والتوسع فى الاستزراع السمكى فى الصحراء باستخدام المياه الجوفية وحماية المسطحات المائية من التلوث وتطهير البواغيز وتحريم صيد الزريعة من أماكنها وتغليظ العقوبات على المخالفين.

٧٢٨

يحتفل العالم يوم ٢٢مارس من كل عام باليوم العالمى للمياة وهو اليوم الذى اختارته الامم المتحدة داعية الى نظافة الانهار وحق الانسان فى كوب ماء نظيف بعد ان اكدت الاحصاءات وفاة ٢مليون شخص كل عام بمعدل أربعة اشخاص كل دقيقة

معظمهم من الاطفال لافتقارهم المياه النظيفة ٠

اجتماع عالمي فى استوكهولم أغسطس ٢٠١٢حقوق الانسان من المياه :

صبية ورجال يتدافعون حول عربة تنقل مياها من المفترض أنها صالحة للشرب ،ونسوة يتراصين على حافة نهر أو ضفة بحيرة ،لغسل الملابس وأدوات الطهي والطعام ،وحقول تشققت ظمأ وفتحت أفواهها على مصراعيها أملا بقطرة ماء .تلك بعض من صور معاناة ما يزيد على بليون نسمة من أجل الحصول على الماء الصالح للشرب ،الذي وصفته الأمم المتحدة يوما بأنه أحد حقوق الإنسان المهمة التي يجب الحفاظ عليها وصيانتها .وفي المقابل ،توحي الصور السالفة الذكر بعكس ذلك تماما.

وعلى رغم أن تلك الصور لا تغيب عن الأذهان ،بل باتت معروفة للقاصي والداني ،فان آفاق الحلول تبدو بعيدة المنال .وتبدى ذلك من خلال اجتماع قرابة ٢٥٠٠من خبراء المياه في العاصمة السويدية استوكهولم ،ضمن »الأسبوع العالمي للمياه World ،Water Weekالذي اختتم أعماله في أواخر آب )أغسطس( الماضي وبحث في طرق علاج مشكلات الحصول على المياه وامكان توفيرها ،بناء على الأرقام التي تشير إلى وجود أزمة ضخمة في المياه ،بل تقول الحقائق انها أزمة مرشحة للتفاقم ما لم تتضافر الجهود العالمية لحلها بصورة عاجلة.وفي سياق أعمال »الأسبوع العالمي للمياه ،لاحظ خبراء في الصندوق العالمي لحماية الحياة البرية« ،من خلال تقرير نشر بالتزامن مع المناسبة ،ان تحديات كثيرة تواجه البشرية في الحفاظ على ما لديها من التغيرات البيئية وعدم عدالة توزيع الموارد المائية المتاحة ...وتتطلب هذه التحديات توزيعا عادلا للثروة المائية.

ماء ،مثل تأثير

وأعرب الخبير مارتن غايغر رئيس وحدة المياه العذبة في الصندوق ،عن قناعته بأن ارتفاع درجة ح اررة الأرض بسبب عوامل من صنع الإنسان ،أدى إلى زيادة سرعة ذوبان جليد جبال الهمالايا بمعدلات أسرع من المتعارف عليه تاريخيا ،ما يهدد الملايين من سكان الهند ونيبال والصين وبنغلادش وباكستان.

وحذر غايغر مما يترتب على هذه الأوضاع ،قائلا :لقد طاولت انعكاسات أزمة المياه الدول التي من المفترض أنها لا تعاني من أزمات في المياه ،إذ ربطت العولمة كل المصالح ...فعلى سبيل المثال عندما يقل الماء في الهند ،فسوف يقل انتاج القطن،

الرز والذرة والقمح ،ما

وستظهر مشكلات في ري النباتات التي تستخرج الزيوت منها ،إضافة الى انخفاض محاصيل القهوة و سلبا على أوروبا».ولاحظ بعض الخبراء الذين شاركوا في الحدث السويدي ،أن ثمة مفارقة واضحة في أن يعقد

سينعكس

«أسبوع المياه العالمي« تحت شعار إدارة الموارد المائية المشتركة ،بينما لم تتمكن غالبية الدول من التوقيع على الاتفاقيات يتمثل في وجوب أن تكون المناسبة دعوة لتحريك الجميع للبحث عن

مشددين على ان الوضع المنطقي

المعنية بهذا الملف ،

حلول جماعية مشتركة.

ورأى غايغر أن من التناقض أن تبقى اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بعلاج مشكلات المياه غير مطبقة لحد الآن ،على رغم إدراك الجميع حجم المشكلة .وكذلك لم يتمكن المجتمع الدولي حتى الآن من الإجماع على تلك الاتفاقيات لتطبيقها ،على رغم الإدراك السائد بأنها تساهم في الحيلولة دون نشوب صراعات أو حروب حول المياه ،إذ تنظم استخدام مياه البحيرات والأنهار والمياه الجوفية في المناطق الحدودية أو التي تتشارك فيها أكثر من دولة ،كما تبين طرق توزيعها.وبحسب الأمم المتحدة ،ثمة ٢٦٣منطقة ،ربعها في أوروبا ،تتشابك فيها حدود الدول مع الموارد المائية الطبيعية ،ما يدعو إلى دعم توقيع اتفاقيات توزيع وبين الخبراء الذين حضروا »الأسبوع العالمي للمياه« ،المخاطر التي تحدق

تلك المياه للحيلولة دون نشوب صراعات حولها .

بالثروة المائية .ولاحظوا أن غالبية الدول تفتقر إلى مشروعات للعناية بالموارد المائية ،إضافة الى التركيز على مشروعات استغلال المياه في مجالات لا تصب في مصلحة توزيعها في شكل عادل ،مع إهمال الإنفاق على مشروعات معالجة المياه من

ي في الدول ذات معدلات

المخلفات الصناعية وبقايا الأسمدة والمبيدات الحشرية ،بالطريقة التي ينفق فيها على مشروعات الر

تسبب

،

«

ية

ر

الب

للحياة

العالمي

الاستهلاك العالية ،أو على المياه المستخدمة في محطات توليد الطاقة.ووفقا لبيانات »الصندوق

النمو الاقتصادي خلال الأربعين عاما الماضية في تدمير نصف موارد المياه الطبيعية ،مخلفا ثا ار خطيرة في حاجات البشر من المياه الصالحة للشرب ،مثل نقص المياه وتلاشي بعض الكائنات الحية ،ما ينعكس سلبا على التنوع البيئي وتوازناته .وتوقع خبراء الصندوق أن يواجه ثلثا البشر نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب مع حلول العام ،٢٠١٥تتركز غالبيتهم في أكثر أكدت منظمة »إعلان برن« السويسرية أن ٨٠في المئة دول العالم فق ار في آسيا وأميركا اللاتينية وافريقيا .وفي سياق متصل ، من الأمراض المنتشرة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية تأتي من استخدام مياه غير صالحة للشرب ،ما يتسبب في وفاة سنويا ،وفق تقديرات تقرير تنمية الموارد المائية الصادر عن الأمم المتحدة.مفارقات الكوكب الأزرق من

2.2مليون نسمة

المفارقات أن الماء يغطي ٧٠في المئة من الكوكب الأزرق ٣ ،منها عذبة .ويستخدم البشر ثلثها .ويختزن الجليد المتراكم على وتشكل الأنهار والبحريات ٣.٠من ذلك المخزون الذي من المفترض أن يكفي حاجات البشر.ولا

قمم الجبال قرابة ثلثيها .

وسابقا ،اعتزمت الأمم المتحدة معالجة هذه المشكلة وفق مقررات

.

للشرب

الصالحة

المياه

على

بالكاد

يحصل ٤بلايين نسمة إلا

مؤتمر الأمم المتحدة لعام ٢٠٠٢الذي عقد في جوهانسبرغ في جنوب افريقيا ،بحيث يستطيع مليا ار نسمة الحصول على المياه الصالحة للشرب حتى العام .٢٠١٥ويستهلك الفرد في الدول الصناعية عشرة أضعاف ما يستخدمه المواطن العادي في دول

٧٢٩

الجنوب .فعلى سبيل المثال ،يبلغ متوسط استهلاك المواطن الهندي العادي اليومي من المياه ٢٥لت ار .ويصل هذا المعدل في

المتوسط إلى ٢٥٠لت ار للمواطن الأوروبي.

وفي هذا الصدد ،لاحظت منظمة إعلان برن في تقرير حول أزمة المياه عالميا ان الأمطار الموسمية تعطي الأرض حوالى

يتبخر ثلثاها مرة أخرى إلى طبقات الجو

١١٠آلاف كيلومتر مكعب من المياه )المتر المكعب يعادل ألف ليتر من المياه( العليا ،ويذهب ٤٠ألف كيلومتر مكعب إلى البحيرات والأنهار والبحار ،أو تتسرب إلى داخل التربة على شكل مياه جوفية.

وتستهلك بين ٩٠٠٠و ١٢٠٠٠كيلومتر مكعب من المياه في الصناعة.

ووفق تقويم صادر عن »منظمة الأغذية والزراعة الدولية« )فاو( ،يعاني ٢٨بلدا نقص المياه ،إذ تقل حصة الفرد فيها عن ألف متر مكعب سنويا .ويضاف إليها ١٢دولة تمر بحالات جفاف مثل الصومال وجنوب افريقيا ،وستنضم إليها قريبا دول مثل

بولندا.

صناع القرار السياسي والاقتصادي ،إضافة إلى الدول الغنية ،عدم اهمال مشروعات تعنى بمعالجة مياه

البيئة

اء

ر

خب

وناشد

الري ،والصرف الصناعي والصحي ،وحفر الآبار للإفادة من المياه الجوفية ،وترشيد استهلاك المياه في المجالات الصناعية

والري.

حاليا ،بما يعاني منه حوض البحر الأبيض المتوسط،

المتبعة

المياه

استهلاك

سياسات

فشل

على

مثلا

انفسهم

اء

ر

الخب

ويضرب

حيث بدأت بحيرات السدود في الجفاف ،وتراجع منسوب عدد من الأنهار ،كما أدى تراجع الأمطار إلى جفاف التربة وتهديد مجموعة من المحاصيل الزراعية وانتشار الحرائق في شكل كبير في اليونان واسبانيا وايطاليا والبرتغال على سبيل المثال.

واللافت أن تلك الدول تستهلك كميات هائلة من المياه لري آلاف الهكتارات من مزارع الخضروات والفواكه لتلبية حاجة السوق

الاستهلاكية في شمال ووسط أوروبا.

وقد يرى البعض أن العالم في حاجة إلى اتفاقية جديدة أو معاهدة إضافية لعلاج المشكلة ،فيما يشير آخرون إلى أهمية تفعيل ما سبق وضعه من اتفاقيات ومعاهدات ووثائق ،مثل اتفاقية امسار الإيرانية التي تعود إلى عام ١٩٧١والتي تعتبر وحيدة من نوعها من حيث عنايتها بالمحميات الطبيعية.وتهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي ،لا سيما في المناطق ذات التربة الرطبة من خلال التعاون الإقليمي والدولي .ولم توقع عليها حتى العام ٢٠٠٦سوى ١٥٣دولة لحماية ١٦١٦منطقة .وتبعتها اتفاقية حماية التنوع البيولوجي لعام ،١٩٩٢التي صيغت أثناء »قمة الأرض« في ريو ،ووقعتها ١٨٧دولة ،ليس من ضمنها الولايات المتحدة.وبالنسبة إلى المعنين بالشأن المائي ،توصف »اللجنة الدولية للأنهار« بأنها أداة فعالة لإدارة مياه الأنهار الواقعة على المناطق الحدودية .وتمخضت عنها لجان فرعية مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين ،التي نجحت في الحفاظ عليه بعيدا من التلوث .ولم تتمكن اللجنة من اقناع كثير من الدول باتخاذ خطوات ايجابية تعمل على وأد الصراعات المحتملة على موارد المياه ،وبالانخراط في جهود التعاون الإقليمي التي قد تكفل توزيعا عادلا للذهب الأزرق.وعندما تجتمع زيادة السكان مع ندرة الموارد المائية المتجددة وسوء توزيع ما يتوافر من الماء حاليا وارتفاع معدلات الاستهلاك في المجالات الصناعية أو الزراعية غير الرشيدة ،فإن الصورة ستصبح أكثر درامية مع حلول عام .٢٠٢٥ الدستور المصري خالى من حماية البيئة من الصناعات الملوثة :

أصبح معيار حماية البيئة هو المعيار الحاكم في تقييم مدي تقدم الامم علي اختلافها وهو المعيار الذي كرست المنظمات الدولية جل اهتمامها لضمان سلامة كل مجالات البيئة من النواحي التشريعية والتنفيذية والوقائية وليس العلاجية فقط حتي اصبح من المعايير المهمة غير التقليدية لقياس الموقف الحضاري للأمم .وعليه تضمنت معظم دساتير دول العالم حق الانسان في البيئة وواجب الدولة وسلطاتها المختلفة حماية البيئة وصيانة مواردها ,الموقف الحالي في العالم عن معاناة مصر رغم حضورها المؤتمر التاريخي المؤسس للقانون البيئي من خلو دساتيرها السابقة من الحقوق البيئية وعدم تناول قضايا البيئة بشكل حقيقي وملموس حتي تمت إضافة المادة رقم ٥٩في دستور ,٢٠٠٧التي جاءت ضعيفة للغاية ولا تؤكد رعاية الدولة الحقوق البيئية لمواطنيها وعلي شاكلة ذلك كان ظهور قانون البيئة رقم ٤لسنة ٩٤متعس ار بين التشريع والتطبيق ,فهو عبارة عن التشريعات والقوانين الدائرة حول حماية البيئة من التلوث في صورة تعاني عدم الدقة في الصياغة وسوء اختيار التقنية القانونية, المطالبة بأن يتضمن الدستور الجديد معاملة كل من نهر النيل والاراضي الزراعية كمحمية طبيعية للمحافظة علي المصدر الرئيسي للمياه في مصر وتأكيد حق المواطنين في المياه العذبة وكذلك المحافظة علي ما تبقي من رصيد الارض الزراعية ونضرته ,ودعم وتقوية التوازن البيئي وان يتم تأكيد حق الأجيال القادمة في جميع الموارد الطبيعية خاصة غير المتجددة منها ارض مصر من هجرة الصناعات الملوثة للبيئة إلي حيزها البيئي بإستثمارات اجنبية تحرمها علي اراضيها وتصدرها للدول الفقيرة هربا من المسئولية البيئية ,وانشاء المحاكم البيئية وتشكيل المجلس الاستشاري للبيئة لوضع السياسات وضبط دور جهاز شون البيئة الوقائي ,وتفعيل النسق القيمي للأخلاقيات العامة وتمكين المشاركة الشعبية والمجتمعية من اتخاذ القرار البيئي للمشروعات .ان الاتجاه البيئي بين المجتمعات البشرية يعاني فجوة حضارية في ظل انهيار عدالة المواطنة في البيئة العالمية, حيث يدور الاهتمام البيئي المعاصر في فلك غير منطقي للموازنة والمصاهرة بين الدول حسب ثقلها الصناعي ودرجة تلوثها لبيئة كوكب الارض ,فلم يفرق بين الولايات المتحدة الامريكية والدول الفقيرة والمتخلفة المستقبلة للصناعات الملوثة للبيئة بغض

٧٣٠

النظر عن تدميرها البيئة في دول اخري مع عدم إعفاء تلك الدول من تكلفة التلوث ويأتي هذا الخلل البيئي بين الدول في التشريعات والقوانين علي قدر حجم الفجوة البيئية في الدستور.

تلوث النيل

تلويث المياه اشد انواع الافساد فى الارض والماء هو اساس الحياة ،بل هو الحياة ،ولأهميته ذكرة الله فى عدة ايات من كتابة الكريم وللأسف كثير من الناس يجهل قيمة الماء فسلوكياتنا مع نهر النيل غير طبيعية ،فالبعض يلوثة بالقاء القمامة والقاذورات والبعض الاخر يلقى صرف الحمامات فى النيل الذى يشرب منه الناس والدواب والزرع وتقوم النساء بغسل الملابس فى النيل والقاء الحيوانات النافقة فى النيل ،وكذلك تلقى السفن والمراكب بمخلفاتها فيه ،وقيام المصانع بالقاء صرفها فى مياة النيل بما يحوية من مواد كيميائية ضارة جدا بالبيئة وبصحة الانسان ومسممة للحياة بشكل عام ،مما يعرض حياة الانسان للخطر نتيجة الامراض الكثيرة التى تنتقل اليه عبر الماء الملوث ،وهذا غاية الافساد فى الارض الذى نهى الله تعالى عنه ويستحث فاعلة اشد العقوبات فى الدنيا والاخرة ،وقد نهى الاسلام عن الافساد فى الارض بأى نوع كان ،لدرجة ان القرآن الكريم جعل الافساد فى الارض من علامات النفاق الظاهر ،قال تعالى ) ومن الناس من يعجبك قولة فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو الد الخصام ،واذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ( وقد بين القرآن الكريم ان فعل الانسان هو السبب الاول والمباشر فى التغير البيئى السلبى وسبب التلوث والفساد فى الارض وان الانسان سيذوق ويل افسادة ،يقول تعالى )ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت ايدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون ( ٠ ومن اخطر انواع الفساد فى الارض تلوث الماء ،فهو من اكثر المشكلات البيئية خطورة على صحة الانسان لأنه يؤثر على كل الكائنات الحية تأثي ار مباش ار اذا لاغنى لأى كائن حى عن الماء ،فهو يشكل ما يقارب %٧١من اجسام هذه الكائنات خاصة الانسان ،وهذه حقيقة قرآنية يقول تعالى )وجعلنا من الماء كل شئ حى( ) ،والله خلق كل دابة من ماء(٠ مباركا ،يقول تعالى ) وانزلنا من السماء ماء طهو ار ،لنحيى به بلدة ميتا

ماءا طهو ار

ان الله تعالى انزل من السماء بقدرته

انعاما واناسى كثي ار ( والعظيم فى هذه الآية المباركة انها تربط صفة طهارة الماء باحياء البلاد وسقيا العباد

ونسقية مما خلقنا

والانعام ،ولكن كثي ار من الناس لايعرف للبيئة حقها بوجة عام ،ولا يعرف للماء حقا بوجة خاص ،فهو يتعامل مع الماء هو شريان الحياة للإنسان وقد يستخدمه بطريقة خاطئة جدا ،اما بالاسراف فى استخدامة ،او بافسادة بالتلوث ،ولاشك ان فى ذلك مخالفة شرعية عظيمة يقع فيها الانسان وسيسأله الله تعالى عن هذه النعمة العظيمة وسيعاقبة على تقصيرة فى حقوقها اذ لا يمكن الحياة من دون الماء كما لايمكن الحياة بماء ملوث ٠ واكد حرمة تلويث الماء واخراجة عن طبيعيته الالهية النظيفة الطاهرة ففى الحديث الصحيح ) نهى النبى صلى الله علية وسلم ان يبال فى الماء الراكد ( ،وفى حديث آخر ) نهى النبى صلى الله علية وسلم ان يبال فى الماء الجارى ( وذهب بعض الفقهاء الى النهى عن كل شئ من شانه الاذى والاعتداء ،وعلية فتلويث الماء عند الفقهاء اذى وتعد ظلم ٠ وفى النهاية يجب على اجهزة الدولة بأن تضع القوانين الرادعة لمثل هذه السلوكيات الخطيرة لآن البيئة مسئولية الجميع ٠ يجرى النيل وفروعة فى مصر مجرى الدم فى الجسد ،وعندما تعتل صحة الانسان فأول ما يبدأ به هو تحليل عينة من الدم حتى يهتدى الى مصدر العلة ،وفى مصر نتعامل مع النيل على انه ارث خالص لنا نفعل بة وفية ما نريد مع ان الحقيقة ان نهر النيل وفروعة ليس ملكا لأحد ٠وانما هو مصدر الحياة على كل ارجاء مصر ،وقد كان قدماء المصرين يقدسون النيل لفهمهم الواعى بأنه واهب الحياة للزرع والضرع وكان لاهدائهم اليه اجمل بنات الوادى فى احتفال مهيب دلالة واضحة على تقديس النيل والتقرب اليه حتى لا يحرمهم من فيضانة كل عام ٠ولكن المصريين المحدثين تفننوا فى تدمير شريان الحياة فى مصر ،فجميع انواع الاعتداءات تقع على نهر النيل وحصر هذه الاعتداءات قضية مهمة وحيوية حتى يمكن تشخيص وتحديد حجم الكارثة التى تقترب من الوصول اليها ٠ويمكن تلخيصها فى العناوبن التالية :

صرف اغلب مخلفات المصانع والمنازل والمراكب فى مجرى النهر ٠ صرف السموم والكيماويات المستخدمة فى الزراعة – فى الترع والقنوات ٠ تدمير الثروة السمكية بصيد الزريعة واستخدام المتفجرات واقفاص الصدمة الكهربائية فى صيد اسماك النيل ٠ التراخى فى معالجة مشكلة نبات ورد النيل واثارة السيئة على الملاحة النهرية بالاضافة الى امتصاص كميات كبيرة من مياةالنهر٠ الاعتداء المنظم والمسنود بقوانين وق اررات تسمح بالبناء على ضفتى النهر فجميع الهيئات الحكومية والاندية والنقابات قدقامت ببناء استراحات ونواد من الاسمنت المسلح على ضفاف النيل حتى ان مجرى النهر بدأ يتوارى عن اعين المواطن بالاضافة الى التشوية والقبح الذى بدأ يظهر على تلك المناطق التى انتزعت بواسطة جهات كان من المفروض عليها الحفاظ على نظافة شاطئ النهر ومنع الاعتداءات علية ،ويتم ذلك من خلال محورين :

المحور الاول :تتبناة الدولة من خلال استصدار قرار جمهورى بتشكيل هيئة تكون مسئوليتها الاولى والاخيرة حصر انواع الاعتداءات على مجرى النهر وتحديد المتسببين فيها ،بحيث يكون لها كل الصلاحية فى اصدار ق اررات هى فى حقيقتها

٧٣١

احكام نهائية قابلة للتنفيذ وملزمة لجميع الجهات بازالةالتعدى فى وقت معين باسلوب محدد دون تباطؤ او تسويف او تكليف

جهة متخصصة بازالة التعدى على حساب المتعدى ٠

والمحور الثانى :تتبانة الافراد والجمعيات الذين يحبون ان يقدموا شيئا للوطن ويكون دورها قيام جمعية لحماية النيل تؤسس من كل من يرغب فى المعاونة فى الحفاظ على مياة وشواطئ نهر النيل ويكون من اهدافها حصر جميع المخالفات على طول النهر واصدار كتيب يضم نوع المخالفة وحجمها وضررها والمتسبب فيها والاستعانة بكل وسائل الاعلان للتشهير بهم ،وقد تتوافر لها الامكانيات العلمية والمادية لتقديم العون وعرض حلول علمية لاصلاح ما افسدة الاخرون ٠ رغم محاولات الدولة القضاء على تلوث مياة الشرب وفرض غرامات على مخالفات الشركات والمصانع التى تلقى بمياة الصرف الصحى والصناعى غير المعالجة فى البحر ،تقوم الدولة بتنفيذ مشروعات كبرى من خلال و ازرة الرى بتنفيذ مشروعات الخلط بين مياة المجارى والصرف الزراعى بمياة البحار فقامت يربط بعض المصارف بالبحار مثل مصرف العربينة بمركز ابوكبير شرقية وهو مصرف زراعى تحول لمصرف صرف صحى وتلقى بمياهها فى نهر النيل مباشرة مثل مصرف عمر بك بالمحلة الكبرى ومصرف السرو الأعلى فى العادلية بدمياط ،تلقى بمياهها بدون معالجة ٠فكما ان نهر النيل شريان يزود مصر بالمياة فهو وريد يستقبل كل مخالفات النشاط الزراعى والصناعى وبقايا الصرف الصحى فى مصر ،ويكمن الحل فى اقامة شبكات الصرف لتغطى الكثافة السكانية والتى تؤدى استخدامها الى فساد وتلوث المياه الجوفية التى يجب ان تكون نظيفة لانها تمثل المصدر الاساسى لمياة شرب الجزء الاكبر من السكان خارج المدن ٠ وحل مشكلة الملوثات الصناعية التى تصب فى نهر النيل يأتى بعدم السماح ببناء صناعة فى وادى النيل او على ضفافة ونقل المصانع القديمة الى الصحراء خارج وادى النيل ،ونظ ار لمحدودية المياه المتاحة فيكون التركيز على عمليات التوسع الرأسي للزراعة بدلا من الترع خارج الوادى ،ولم يعد قطاع الزراعة ذا اهمية فى الاقتصاد فقد تراجع ناتجة المحلى الاجمالى الى %١٨من جملة الناتج القومى رغم الاستثمارات الهائلة التى وضعت فيه ولم تعد صادراته تشكل الا %١٠من جملة الصادرات ) بعد %٨٠فى النصف الاول من القرن العشرين ( ،وانتاجة لا يعنى الا %٦٠من الغذاء مما جعل مصر من اكثر البلاد المستورد للمواد الغذائية ،لذا يلزم اعادة تقييم السياسة المائية والزراعية فى مصر ٠ ومستقبل نهر النيل فى مصر يكمن فى تأمين نهر النيل المصدر الوحيد للمياة بالمحافظة على الحالة الطبيعية النقية لمياة خزان بحيرة ناصر الذى يمد مصر بحاجتها من الماء العذب ،واعلان البحيرة محمية طبيعية والمشكلة الثانية هى الضغوط التى يتعرض لها النهر كنتيجة لتزايد متطلبات النمو السكانى السريع ،ولذا يجب ان يكون العلاج غير تقليدى لتفرد نهر النيل يوظيفة مزدوجة بامداد مصر ب %٩٠من احتياجاتها من الماء العذب ونقل اكثر من ثلاثة ارباع نفاياتها ٠ تدل القياسات المتاحة ان النهر بلغ حد خطير من التلوث عندما يبلغ البحر عند المصبات ،يحمل النيل حوالى ١٨بليون متر

سنويا ما يزيد على ٥٠٠مليون متر مكعب من عوادم

سنويا ،ويدخل نهر النيل

مكعب من مياة الصرف والنفايات الصناعية

المصانع الحاملة للسموم والكثير من المعادن الثقيلة التى تأتى مع هذه النفايات التى تترسب فى الارض وما ينبت عليها وتصل هذه النفايات الى البرك والبحيرات التى تربى بها الاسماك مما يعرض السكان للأمراض الخبيثة والمزمنة ٠كما ان مجمل مياة الصرف الصحى فى مصر ٦.٥مليار متر مكعب يتم معالجة ٣.٦٥مليار متر مكعب منها ويتبقى ٢.٨٥مليار غير معالجة حاليا لاعادة معالجتها واستخدامها مرة اخرى للزراعة .وبعض القياسات التى تمت على هواء المدن الكبرى بمصر

وهناك خطة

يتبين مدى التلوث ففى مدينة القاهرة :

كمية الجسيمات العالقة فى الهواء والتى تحتوى على مركبات كيميائية وعضوية ومعادن ثقيلة = ٨٥٠ – ٦٠٠ميكروجرام /م ٣هواء ٠ تركيزات الرصاص على مستوى الشارع = ١٢.٥ – ٢.٨ميكروجرام /م ٣من الهواء ٠ تركيزات ثانى اكسيد الكبريت = ١١٤ميكروجرام /م ٣من الهواء ) الاسكندرية ٧٠ميكروجرام ( ،توصية منظمة الصحةالعالمية أن لاتزيد هذه النسبة عن ٥٠ميكروجرام ٠ هذه التركيزات تعلو الحد الاقصى التى حددتها منظمة الصحة العالمية ب ٢٥ – ٥مرة ٠هذا الهواء المسموم لم يكن كذلك قبل ثلاثين سنة فقط ،والمشكلة التى تعانى منها القاهرة هى تلوث الهواء وهذه ظاهرة تسمى smoyاو الشبورة الدخانية ) اختصا ار لكلمتى الدخان ، Smokeوالشبورة ( Fogوهى تتكون من الاوزون نتيجة تفاعلات ما بين اكاسيد النتروجين والمواد الهيدروكربونية التى تنتج اساسا من وقود السيارات فى وجود ضوء الشمس )ليس له علاقة بثقب طبقة الاوزون ( وما يحدث الآن قد يكون السبب الرئيسى والاساسى فيه هو تكوين زيادة فى جزيئات الاوزون ) اكسجين ثلاثى الذرات ( الناتج عن عادم السيارات والتى تؤدى بدورها الى اصابة جميع المخلوقات بمشاكل تنفسية عند استنشاقها وضرر بالرئة وكحة والتهاب الشعب الهوائية والام فى الصدر والتهاب بالعين وشعور بالدوار ،ولذا يجب ضرورة قياس نسبة الاوزون

علميا ان نسبة وجوده فى الهواء يجب ان تكون

فى الجو لانها قد تكون المسئول الرئيسى عن تلوث الهواء ومن المعروف

%٠.٠١فى المليون ولا يصح تجاوز هذه النسبة على الاطلاق٠

٧٣٢

انتهت و ازرة الموارد المائية والرى من اعداد تقرير جديد عن الاجراءات اللازمة لحماية نهر النيل من التعديات والتلوث تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلي لحماية النيل .وتدرس الحكومة اقامة مراكز لمكافحة التلوث

بالاشت ارك مع الو ازرات المعنية

علي النيل وفرعية بالتنسيق بين و ازرات الرى والنقل والبيئة والبترول عند الحصر الشامل للبؤر السوداء التي تتسبب فى التلوث الشديد واعداد قوائم بالمواد المحظورة نقلها عبر نهر النيل وتوفير التمويل لنظام رصد اوتوماتيكي لنوعية المياه والمركبات العامة فى النيل .وقد انتهت الامانة الفنية للمجلي الأعلى لحماية النيل من اعداد تقرير بتوصيات هامة لتفعيل الاجراءات الخاصة لحماية النيل يستهدف تفعيل الاجراءات الخاصة بحماية المجاري المائية الرئيسية وشبكات الري والصرف من مصادر التلوث المختلفة والتى وصلت لدرجة اصبحت معها حالة مزمنة نتيجة الصرف الصحى والصناعي الذى يصرف على المجاري المائية وتحتاج الكثير من الخطوات وأيضا الاستثما ارت علاوة على التعديات المختلفة بالردم او فتحات الرى المخالفة التى تؤثر على منظومة توزيع المياه للإحتياجات التنموية مما يلقى مهام اضافية على اجهزة الو ازرة.

أكدت الامانة على ضرورة التنسيق مع و ازرة البيئة لتأهيل المراسي النهرية وتزويدها بالصرف الصحي وربطها بشبكات الصرف العمومية التابعة لو ازرة الاسكان وعوامل الحماية المدنية بالتنسيق مع قطاع حماية النيل وهيئة النقل النهري والمحافظات النيلية وان مشروع توشكى وترعة السلام سوف يكون لهما دو ار محوريا فى تقليل التلوث للمجاري المائية وتخفيف الضغط على الوادى والدلتا وانه يجب استغلالها خاصة ان نسبة تنفيذ أعمال البنية الاساسية بها وصلت الى %٩٨وتوفر المياه اللازمة لزراعة

مليون فدان.

تقرر استخدام الاقمار الصناعية فى رصد اماكن التعديات على النيل ،والو ازرة تقوم باستخدام الأقمار الصناعية في أعمال التنبؤ بالفيضان بمنطقة أعالى النيل والانشطة المتعلقة بحوض النيل بما فيها السدود بالاضافة الى استخدام النماذج الرياضية مما يساعد على ادارة الفيضان والاستفادة من كل قطرة مياه وقد تم تأهيل مهندسي الو ازرية على استخدام تكنولوجيا الاتصالات ونقل المعلومات والبيانات باستخدام الاقمار وشبكات المحمول فى قياس منسوب المياه عن بعد والتحكم فى كميات المياه المنصرفة بالمجاري المائية الفرعية من خلال مشروع التليمتري وقياس نوعية المياه داخل المجاري المائية الرئيسية ومتابعتها على مدى الساعة .نجحت الو ازرة فى اعادة استخدام ٦مليارات متر مكعب من مياه الصرف الزراعى بالاضافة للمصادر غير التقليدية ومنها مياه الصرف الصحي والصناعي المعالج.

مصر تمر بمرحلة مراجعة شاملة لكل تفاصيل حياتنا وبصفة مؤكدة حول موضوعي التنمية والتنمية المستدامة وعلى الإطلاق فإن أهم محدد لهما هو عنصر المياهوبدون وجود مصادر مؤمنة من موارد المياه المختلفة وليس مياه النيل فقط في المقام الأول وتتوافر لجميع الاستخدامات والأنشطة من ري وزراعة وشرب وصناعة وسياحة ونقل .الخ.فمن المؤكد انه سيكون هناك حرج في موقف مصر مع ثبات حصتها النيلية السنوية مع زيادة الكثافة السكانية العالية منذ عام ١٩٥٩وحتى الآن والأمر الأشد حرجا هو إننا مقبلون على عصر الندرة ونعانى الآن من مرحلة الفقد المائي المتوقع تفاقمه بصورة مؤلمة وقاسية في الفترة بين عام ٢٠٢٥ ٢٠٥٠م وذلك طبقا للمعايير العالمية فنحن نتعرض لأخطار حقيقية في أهم مصادرنا المائية الآتية من المنابع وعلى مصر أن تعيد بصورة جذرية النظر في كل سيماتها واستراتيجياتها للتعامل مع هذه القضية؟ وبما يؤدى لإقامة مشروعات مشتركة مع هذه الدول لتأمين المصالح الحيوية والمصيرية المصرية لاعتماد الدولة بأكملها على نهر النيل وحده وبصورة أساسية لدعم وضمان استمرار الأمن القومي المائي تأمينا قويا .والأسئلة الاربعة الهامة أولا :هل مطلوب من مصر أن تتنازل عن حصتها التاريخية وألا يتم إخطارها مسبقا بأي مشروعات تقام في المنابع قبل تنفيذها؟

ثانيا :هل من حق مصر أن تخضع لدكتاتورية الأغلبية الحالية بالنسبة لاتفاقية عنتيبي؟ثالثا :وهو الأهم :هل مصر معرضة الآن لخطر حقيقي بحيث تقبل بالأمر الواقع أيا كان وما يمكن قبوله للتوقيع على اتفاقية عنتيبي؟ أو هل من حق مصر أن توقع على هذه الاتفاقية؟ وهذا السؤال محور آخر تفرضه إجابات الأسئلة السابقة ألا وهو :هل يمكن لمصر أن تتعاون مع دول الحوض سواء في المنابع أو المصب بدون التوقيع على اتفاقية عنتيبي؟

رابعا :ماذا فعلنا حتى الآن لمواجهة قضية التلوث في نهر النيل وفروعه وبالتبعية في آبار المياه الجوفية في الدلتا خاصة وان

تكاليف المعالجة باهظة جدا لذا لزم التنويه!

وأود إضافة عبارة إن الوقت قد حان لبدء حملات إعلامية واعلانية للتوعية والتنوير بالأهمية القصوى لنشر الثقافة المائية لدى المواطن البسيط مع المواطن المثقف في آن واحد معا وفي الوقت نفسه واقترح الدعوة لعقد مؤتمر قومي لاستخدامات المياه في ظل الظروف الراهنة.لابد من تأكيد انه لابد من إعادة دراسة قضية المياه الجوفية المشتركة بيننا وبين عدة دول في دول الخزان الحجري الرملي الجوفي النوبي وهي ليبيا والسودان وتشاد.هناك لجنة مشتركة إقليمية تدير هذا الخزان ومقرها مركز سيدارى في القاهرة.أولا هناك مشكلات تتعلق بحجب هذه الدول للمعلومات وقواعد البيانات وغيرها من النماذج الرياضية والجغرافية التي تسهم في معرفة حقوقنا بالضبط في هذه المياه لأسباب سيادية تتعلق بهذه الدول الثلاث على وجه التحديد خاصة إنها مياه عذبة قليلة الملوحة وتقع في مستودع مختلف من الطبقات الحافظة على مستوى قريب جدا من سطح الأرض.ثانيا :لا أعرف من أين للذين يتكلمون عن سباحة مصر فوق بحيرات من هذه المياه والتي تخدع من لم تتوافر له الخبرات ليعرف أنها تقع تحت ضغط أرتوازى فتبدأ بالتدفق تلقائيا فيظن البعض إنها بكميات هائلة وبحيرات؟ وهذا خطأ علميا جسيما ،لأن التدفق قد يتم

٧٣٣

تحت ضغط هيدروليكى ثم سرعان ما يهبط حتى درجة التوقف وكما حدث في واحة الداخلة والخارجة إن مثل هذه الخزانات تتميز بخاصية شديدة الخصوصية وهي إنها تنظم تدفقها بنفسها على ضوء كميات التغذية من المياه المخزنة والمتاحة لها وعليه تقدر عمليات السحب الآمن لها وفقا لهذا المخزون بعد تقديره بقياسات وعمليات حسابية ورياضية شديدة التعقيد تتعلق مثلا بنوع التركيب الايثولوجي للطبقات الحاملة أو المانعة للمياه وكذا علاقتها ببعضها البعض وكذا بقية التراكيب الجيولوجية المميزة لكل خزان خلاف الآخر ،وذلك ما يجب أن يتم قبل المجازفة بإعلان ودغدغة مشاعر الرأي العام بأوهام ثم يفيق بعدها على صدمة! خاصة إن ارتياد هذه المناطق التي تتميز بالكثبان الرملية خاصة ظاهرة السفن المعوقة لأي عمليات سير بأي وسيلة تجعل من الصعب تصديق أي أخبار تتعلق بهذا ،خاصة ما قيل عن بحر الرمال الأعظم الذي لا هو برمال ولا هو أعظم وأيضا مناطق توشكى تختلف عن الخارجة والداخلة والبحرية وشرق العوينات ودرب الأربعين في عوامل كثيرة وبقدر توافر المعلومات بالدراسات المعنية يمكننا في النهاية أن نخرج بتقدير كمي ونوعى حقيقي عن هذه الخزانات وما تحتويه من ثروات مائية؟هناك غير الخرائط المساحية العلمية أبحاث ودراسات قابعة في إدراج مكاتب ١٢معهدا من معاهد البحوث العلمية والمركز القومي لبحوث المياه تفي وأكثر من هذا وتفيد في أغراض أخرى كثيرة لكن أين المخرج؟ وهناك أيضا خرائط جيولوجية وبحوث تطبيقية كثيرة في هذا المجال وأكثر؟ ما هي كمية المياه الجوفية في الصحراء الغربية؟ ومن ثم ما هي

المساحات الممكن زراعتها هناك؟

والإجابة التي وفرتها لنا الدراسات التي أجريناها تؤكد ما يلي:

إن المياه المتوافرة لنا في كل الصحارى المصرية تكاد تكفي لزراعة ٧٥٠٠٠٠فدان )سبعمائة وخمسين ألف فدان( لا غير .تقع على امتداد محور شرق العوينات ودرب الأربعين وتوشكى ولا مجال للتنمية في منطقة الخارجة! لأنها أصبحت منطقة مغلقة لا يجب حفر أي آبار جديدة بها .ومنطقة الفرافرة مثلا لا تزيد المساحة الممكن زراعتها هناك على ١٤٠ألف فدان .و ٥٠ألف فدان في كلا من سيوه وشرق منخفض القطارة ومناطق وادي الفارغ تزيد على ٢٥٠ألف فدان وأن احتمالات زراعة المناطق المحيطة بوادي النطرون توقفت لأسباب تتعلق بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير لإحجام مستثمري هذه المناطق عن الإسهام

والمشاركة في القروض لأسباب غير مؤكدة.

أي أنه لا تزيد المساحة على ٧٥٠ألف فدان ولمدة مائة عام بطاقة رفع لا تزيد على مائة متر.هناك رأى للعالم المصري الجيولوجي العالمي د .رشدي سعيد .يؤكد أنه لابد أن تقتصر استخدامات المياه الجوفية هناك على إقامة مجتمعات عمرانية تعمل في السياحة والتعدين والتصنيع والصناعات المحلية البيئية لحل مشكلة اكتظاظ السكان في الدلتا وتفريغها باستمرار من الزيادة السكانية بالتنمية المستدامة هناك.حيث إن هناك آبا ار عميقة عالية الملوحة و يمكن تحليتها واقامة صناعات على التعدين والثروات المعدنية هناك كصناعة الأسمنت والحلي والصناعات البيئية وزراعات المعيشة من خضروات وفواكه وسياحة وسفاري وامكانية قائمة للزراعة وسط سيناء فقط بعد مراجعة مشروع ترعة السلام.أن الموقف الحالي من اتفاقية عنتيبى لكى نعرفه لابد أن نق أر السياق التاريخي لمبادرة حوض النيل التي أعلنت عام ١٩٩٩بعضوية كل دول الحوض عدا آرتيريا العضو

المراقب.

وهي محصلة لما بدأته مصر عام ١٩٦٧بمشروعات الأرصاد في المنابع الاستوائية وخاصة بحيرات فيكتوريا والبرت وكيوجا وغيرها وهو ما سمى بالمشروع الهيدرومترولوجي حتى دخلنا المبادرة بالإجماع على مبدأ مشترك انه لا ضرر ولا ضرار من استغلال مياه النيل لصالح شعوب دول الحوض جميعا ،وبدعم دولي من عدة دول وجهات دولية مانحة إلا إن أثيوبيا بادرت بشرط أن يتم ذلك كله في إطار سياسي وقانوني هذا إذا أردنا الانتفاع بالمياه.أثيوبيا وهي تبحث عن حقها في مياه النيل كان موقفنا سياسيا مؤكدا بهدف إعادة التوزيع ولذا وضعت هذه المبادرة بالفارقة عما قبلها وما بعدها.وازاء تصميم مصر على عدم التفريط في أي جزء من حقوقها التاريخية الموثقة بالقوانين الدولية لأن هذه الاتفاقيات والمعاهدات خاصة بترسيم الحدود بين هذه الدول الموقعة عليها .لكن أبدت مصر المرونة ووافقت أيضا على إعادة النظر فيما يسمى بالتوزيع المنصف والعادل للثروات المائية للنيل .وهو الأمر الذي استفضنا بحثا فيه على مستوى الوزراء أو الفنيين.

وبادرت أثيوبيا بالمطالبة بالإطار القانوني للمبادرة مستندة على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لتعاملات الدول المتشاطئة في الأنهار الدولية غير الملاحية عام ١٩٩٧وقالت إنها في حالة عدم الموافقة ستلجأ للأمم المتحدة في حالة تصميم مصر على البند الخاص بالإخطار المسبق من دول المنبع لمصر عند الاتفاق في إقامة مشروعات هناك تؤثر سلبيا على حصة مصر السنوية من مياه النيل .وهناك حالة مماثلة في أمريكا الجنوبية لحالة مصر .صدرت فيها الأحكام لمصلحة دولة المصب )كما

في حالة مصر(.

والبند الخلافي الثاني كان هو كيفية تحقيق ما يسمى الأمن المائي للجميع .في ظل بقاء الحصص الحالية ثابتة وجميع الاستخدامات القائمة .ولم يحدث أي اتفاق جماعي على هذا البند.

والخلاف الثالث :يتعلق بأنه في حالة الاتفاق على الإطار القانوني .هل تلغى الاتفاقيات السابقة التاريخية والقانونية؟ أم تبقى كما هي؟ ورابع هذه الخلافات :هو البند الخاص بكيفية التصويت هل بالإجماع أن بنظام الفيتو والنقض الفردي للق اررات؟ وكان من المزمع رفع هذه البنود لاجتماع رئاسي على مستوى دول الحوض لحسمها تمهيدا للتوقيع النهائي عليها.وكان هذا الاتفاق

٧٣٤