المياه المصرية

المزمع .قد استغرق الفترة من ٢٠٠٧ ٢٠٠٩وحتى اجتماع كينشاسا مرة أخرى وتلاه إعلان قيام اتفاقية عنتيبى ثم اجتماع الإسكندرية ومنح مصر مهلة ٦أشهر لإعادة ترتيب مواقفها مع دول المنابع وهي خمس دول.والدول التي لم توقع بالإضافة لمصر والسودان هي الكونغو وبروندي وارتيريا لكن جنوب السودان دخلت مؤخ ار هذا المجال.الموعد المحدد للتوقيع النهائي كان يناير ٢٠١١تمهيدا لإقرار اتفاقية عنتيبي ولكن نظ ار لظروف مصر .تم منحها مهلة طويلة بعد جهود شعبية وبرلمانية ودبلوماسية زارت أثيوبيا وأوغندا وغيرها.وطلب مهلة أخرى لكنهم ردوا بأن يطلب هذه المهلة من جهة أعلى المستويات في الدول ،أي تتم بين رؤساء الدول؟أن المشكلة مع هذه الدول سياسية في المقام الأول!

فعلا مشكلة سياسية .حتى إن الوزير الحالي تجاوز دول المنابع للدول المانحة والجهات الدولية المانحة الملتزمة بأعراف القانون الدولي الذي يحفظ لمصر حقوقها التاريخية والقانونية لدى هذه الدول.ولجوئها لدول مثل إيطاليا والصين لتمويل مشروعاتها مقابل زراعة هذه الدول لمحاصيل إنتاج الوقود الحيوي البديل للبترول؟

وأضاف الدكتور بهاء :أنه يعتقد بعدم وجود أي دراسات خاصة بهذه المشروعات وفي مقدمتها مشروع سد النهضة الأثيوبي.

المسألة لا تزال فوق المنضدة الخاصة بالمباحثات الفنية حيث إن هناك ٤خبراء دوليين محايدين واثنين من الخبراء والفنيين بكل دولة من الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا .والرأي النهائي موعده نهاية العام ٢٠١٢ولابد أن نعرف أن فوائد هذا السد الأثيوبي الذي يضر بمصالح مصر قد يفيد السودان فنيا وعمليا لدرجة إن أثيوبيا قد تطالب السودان بدفع تكاليف إقامة هذا السد؟ لابد من اتخاذ قرار سياسي على أعلى مستوى يتم بالتنسيق مع السودان جنوبه وشماله.وقبل أن يحل اجتماع ٢٠١٢ للوزراء الأفارقة لدول النيل في رواندا على مستوى الدول الأحد عشرة للنيل.لكن لابد لمصر من الاقتراب من هذه الدول بطرق ووسائل جديدة أشبه بما تم في عهد عبد الناصر.ضمانا لتأمين الأمن القومي المصري من المياه!ويكون القرار النهائي لرئيس الدولة المصري في هذا الشأن مباشرة إضافة لوجود مكتب آخر تابع لرئاسة الجمهورية يختص بالشئون الإفريقية وعدم ترك الأمر مرة أخرى بيد الو ازرات المعنية فقط بالقطع لا تستطيع أي حكومة مصرية أن تقوم وتقبل بمثل هذه الشروط المجحفة والبنود التي تقيدها وتحرمنا من حقنا ،لأن موافقتها على ذلك يعنى ببساطة التنازل عن الحقوق التاريخية المكتسبة بالاتفاقيات الدولية منذ عشرات السنين والتي تضر بالأجيال القادمة التي نحمل أماناتها من ارثها التاريخي في مياه النيل بكل تداعياتها.لكن في نفس السياق .لابد من الاعتماد على القوى الناعمة في دعم استقرار علاقاتنا مع هذه الدول مثل :دعم دوري كنيسة مصر وكنيسة أثيوبيا .ودور الأزهر هناك ودور الإعلان والإعلام بكل وسائله والضغط الشعبي والبرلماني والدبلوماسي وزيادة الميزان التجاري الذي لم يتحرك فوق ٣٠٠مليون دولار بعد أن كان ٢٠٠مليون دولار منذ شهور المسألة مع هذه الدول فيها أشياء مغلوطة ومعكوسة عما يثيره وعما يثار بين هذه الدول.

وادعائها بأن مصر تستأثر بالنصيب وبالثروة الأكبر من مياه النيل .فمثلا نحن نزرع نحو %٣٥من القمح الأفريقي .في حين أن أثيوبيا تزرع %٤٥من القمح الأفريقي.إضافة لوجود أحواض نهرية كثيرة ومياه أمطار كثيفة تمثل %٨٥من الماء النازل على أثيوبيا .تجعلها لا تعتمد على النيل بمثل حاجة مصر المؤلمة من الاعتماد على النيل! زياراتنا المتكررة لهذه المنابع تؤكد أنهم يريدون ان يبيعوا لنا المياه الواردة عبر نهر النيل القادم من أثيوبيا ثم السودان.

بحجة إننا نبيع لهم البترول الموجود في أراضينا فهل هذا من العدل في شيء؟ لكن المعالجة السياسية ستوضح الأمور أكثر وتفتح أبوابا لم نفتحها من قبل طول ٣عقود وأكثر.

فهم يريدون من مصر مساعدات تجارية واقامة بنية تحتية وتنمية اقتصادية وما أشبه بذلك.وذلك بناء على مقابلة معنا كوفود مصرية في قصر الرئاسة الأوغندي حيث أكد الرئيس موسفيني إنهم مستعدون لمد جسور التعاون مع المجلس التجاري المصري لكنهم غير مستعدين للتنازل عن بوصة واحدة في حقوقهم من المياه؟ وهم ببساطة يريدون التملص والتخلص من الهيمنة التاريخية المصرية على مياه النيل ،حيث تمثل لهم عقدة نفسية! وهذه قضية خطيرة جدا جدا وتحتاج لمواجهة شجاعة.

يلعب فيها الرئيس المصري الدور الرئيسي؟دور يعول عليها الكثير من الآمال عن طريق حل شامل.

حتى لو تطلب الأمر رحلات مكوكية مع عواصم هذه الدول .وليس على مستوى التمثيل بالمؤتمرات أو الاكتفاء بحضورها.إن لدى مصر حصة ثابتة لم تزد منذ أن كان عدد السكان ٢٠مليون عام ١٩٥٩وقت توقيع الاتفاقية .والآن عدد السكان ٤ أضعاف أو خمسة ونعيش على نفس الحصة ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا ،ولو حدث أي تقصير أو انخفاض في هذه

الحصة سوف تكون واقعة ليس لوقعتها كاذبة.

وعلينا أن نرجع عام ١٩٨٨ -١٩٨٧وعندما كادت توربينات توليد كهرباء السد العالي من الطاقة الكهرومائية النظيفة أن تتوقف لانخفاض منسوب المياه أمام السد العالي نتيجة موجه الجفاف التي ضربت المنابع الثلاثة ومعها كادت البلاد أن تعيش في ظلام دامس وعطش الأراضي ورغم ذلك فقد ورد السد العالي للدولة نحو ٥٣.٥مليار دولار حتى اليوم.لكن علينا في نفس الوقت ألا ننظر للمشكلة في مصر بل إن المشكلة في دول مثل كينيا وأوغندا ورواندا وأثيوبيا وتنزانيا قد أقامت سدودا في أعالي النيل فلسوف تؤثر على مصر حتما في المستقبل وعلى الإيرادات المائية المفترض وصولها لمصر عند أسوان حتى إن البعض ممن يخيفون مصر معنويا يقولون لنا انه سيحج يوم علينا نعبر فيه النيل على ظهور الجمال أو على ظهور البعير!أضف إلى هذا ضرورة أن نضع في الحسبان التخوفات التاريخية مثل ما حدث عام ١٩٦٢بعد توحد كل من تنجانيفيا

٧٣٥

وزنزبار فيما يسمى تنزانيا وقف رئيسها جوليوس نيريري يهدد بعدم الاعتراف بأي اتفاقية من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين دول النيل لأنها تحد من حرية بلاده في بحيرة فيكتوريا وتمنعها من الاستفادة بها من مياه أعالي النيل بحجة إنها تم توقيعها وتحريرها مع أطراف استعمارية وأنها اتفاقيات غير مضبوطة.فما كان من الزعيم عبد الناصر إلا أن قام بإحكام التعاون الوثيق مع هذه الدول وأوقف مفعول مثل هذه المحاولات بإنشاء شركة النصر للاستيراد والتصدير والتي كانت تسوق المحاصيل الرئيسية لهذه الدول وتبيع لهم كل المنتجات التي يحتاجونها في بلادهم ،حيث ربطتهم بالعالم الخارجي على يد جمال عبد الناصر! لكن وحتى الآن علينا أن ننتظر النتائج العلمية التي ستصدرها اللجنة العشرية من الخبراء الدوليين ومن الأطراف الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا!ولابد أن نحسب الأمور لدينا وفقا للغة الأرقام والمعايير العلمية والعملية؟إذا قبل هذه الحسابات نجد انه لزاما علينا أن نراجع الموقف المائي الداخلي أولا كما تراه سيادتكم؟حتما التأثير على مصر سلبي لأنه بحساب الإيراد المقدر بنحو ٥٥.٥مليار م ٣سنويا وهي بمثابة العامود الفقري للمواد المائية المتوافرة لمصر .تصل لمصر من الحبشة بعد رحلة قدرها ٤٥يوما منذ بداية هطول الأمطار على أثيوبيا في نهاية مايو وبداية يونيو وحتى بداية السنة المائية أول أغسطس من كل عام ،حيث لابد ألا يزيد المنسوب في بحيرة ناصر أمام السد العالي عن درجة ١٧٥م تحسبا لورود فيضانات عالية جدا .فنفرغ الخزان إذا كان المنسوب أعلى من هذه الدرجة.

ويأتي خلال هذه الفترة من مايو حتى نهاية نوفمبر نحو %٨٥من الإيراد وبالنسبة لسد النهضة الأثيوبي الذي يؤكد الأثيوبيون انه سيضمن لمصر ورود هذه المياه طوال السنة إضافة لزيادة المياه سوف تقل كمية الطمي في السعة الميتة من الخزان ،بما يزيد العمر الإفتراضي للسد العالي مع تقليل احتمالات وقوع الزلازل والتصدعات وأي آثار سلبية للتغيرات المناخية المفاجئة.

غير إن عيوب السد الأثيوبي والتي ستؤثر سلبا على مصر هي:

فترة ملء خزان سد أثيوبيا تقدر ٣ ٤سنوات وسوف تتضح الأخطار الحقيقية على مصر .لذا كانت أهمية مبدأ الأخطار المسبق لدرء مثل هذه التوقعات ومنع أي خطورة من الأساس.

هذا بالنسبة لموقف مصر من هذا السد فما هو الموقف بالنسبة للسودان المساند لمصر كدولة مصب؟ خاصة أن هذا السد فيه فوائد جمة للسودان؟ نريد من سيادتك تحديدها بالتفصيل؟علينا أن نعرف إن هذا السد سيفيد السودان أيما فائدة وفائدة كبيرة جدا ،ولو عرفت أثيوبيا بذلك لطالبت السودان بدفع تكاليف بناء سد النهضة .وهنا مكمن الخطورة لان السودان يستميل الجانب الأثيوبي لمساندته في إذن المسألة سياسية بالفعل أكثر منها فنية؟

لنعود للموقف المصري نيليا ومن ثم الأمن المائي .نظ ار لتأثر المصريين بهذه القضية؟هناك مشكلة حقيقية بالفعل لابد من الاعتراف بها وهي إن الميزانية المائية الثابتة لابد أن توفر نحو ٢٥٠لتر مياه شرب يوميا للفرد المصري وهي نسبة عالمية جيدة جدا سواء في الدول الغنية أو الفقيرة واذا ضربنا ٣٦٥يوما في هذه الكمية سنجد إن الشبكة لابد أن يكون متواف ار لها أكثر من عشرة ملايين متر مكعب من هذه المياه لأغراض الشرب فقط كل سنة أي %٢٠من حصة مصر أو خمسها ،وهذا الأمر في ظل زيادة معدلات السكان لمتغير خطير جدا على الحصة الثابتة التي يجب أن تتضاعف للوفاء بحاجة هذه الزيادة السكانية ولجميع الأغراض!.واذا قسمنا هذا الجزء المخصص للشرب سنجد إن نصيب كل مصري يبلغ نحو ٣٠٠لتر يوميا فقط وهي حصة ممتازة أكثر من الحصة العالمية المقدرة ب ١٥٠لت ار لكن لابد من ملاحظة انه في عام ٢٠٣٠سوف تتضاعف حصة مصر من مياه الشرب بنسبة %١٠٠فيكون المطلوب توفيره عام ٢٠٢٥نحو ٢٠مليار متر مكعب سنويا أو نحو %٤٠من حق مصر المائية في ظل ثباتها على ٥٥.٥مليار م ،٣هذه هي أساسيات الحسبة و للحسابات الداخلية ،مع الأخذ في الاعتبارات إن الري الزراعي يستهلك نحو %٨٥من حصة مصر المائية .وان الصناعة مخصص لها ٦مليارات متر مكعب أخرى .بالفعل هناك أنشطة أخرى عائدها من استخدام المياه أعلى بكثير بالمقارنة بأنشطة حالية ومردودها سريع جدا وعائدها عال جدا .عكس الزراعة .خذ مثلا :استهلاك فدان من الحبوب من المياه هو ٣آلاف م مكعب نحصد منه ٢طن من القمح أو الذرة نحصد ٣أطنان.وهذا يعنى إن كيلو القمح يتم إنتاجه بمتر مياه مكعب .وكيلو الذرة بمتر مكعب وأكثر وينتج المتر مياه نحو ٣٠٠جرام أرز ،نحو ٢٠٠جرام سكر ،نحو ٥ك يوسف أفندي ،نحو ١٠كيلو سبانخ ونحو ٢ك قطن ،وينتج متر المياه أيضا ١٠ك أسمنت .ويصنع ١٠سيارات ،و ٣٠جهاز كمبيوتر ويغطى ٥ليال سياحية كاملة تدر كل ليلة نحو ١٥٠دولا ار.والمقارنة تقول هل من الأجدى الحصول على ١٥٠دولا ار من المتر المكعب من المياه أو الحصول على ٣ جنيهات عن كيلو من الحبوب أو القمح ،إضافة إلى أن الاكتفاء الذاتي من القمح تلك القضية التي طالب الرئيس بتحقيقها وحلها لن تجدي لان هذا ببساطة معناه أن يتطلب زراعة ٦ملايين فدان كاملة بمحصول القمح فقط مع عدم زراعة محاصيل إستراتيجية كثيرة أخرى كالبرسيم والخض اروات اللازمين لتنمية الثروة الحيوانية واللحوم والألبان ومنتجاتها وغذاء المصريين اليومي ذلك بخلاف عدم زراعة الفول وفول الصويا.إن العالم كله وصل لمفهوم مؤداه إن ري محاصيل الحبوب والأعلاف غير مجد اقتصاديا.وهناك سوق اقتصادية عالمية تطرح سنويا نحو ٢٥٠مليون طن قمح لمن يشترى؟ والمطلوب منا فقط استيفاء حصتنا منها والتي تقدر بنحو ٣ ٤ملايين طن فقط منها .الحقيقة يا ساده انه قد تغير الآن المفهوم الخاص بالأمن المائي أو الغذائي ليصبح مفهوما واحدا فقط هو من الدولار؟ هل هذا معناه أن نفتح الباب أمام ما يسمى ببورصة المياه .وبيعها .واعمال مبدأ المياه الافتراضية التي نقايض المنتجات الزراعية بحصة الفرد السنوية في بلاده من المياه المخصصة له .وهو ما يخل

٧٣٦

بضرورة توفير المياه للفقراء ودون إغفال الجانب الاجتماعي لمعظم جمهور مستهلكي المياه الأكثر احتياجا لها ونصل في النهاية لمبدأ تسعير المياه وعرضها كسلعة اقتصادية تباع وتشترى! أثيوبيا سيطر عليها وهم إن مصر تحتاج المياه فلابد أن تدفع ثمنها واكتبوا على لساني الآتي :لابد لمصر من الأخذ بالآتي:

علينا أن نفترض إن الماء القادم من الجنوب يأتي بمقابل )بثمن( وليس مجانا .وذلك عند التعامل مع هذه المياه.

لابد من طرح هذا السؤال المحوري على أنفسنا .ماذا لو لم تصل لنا المياه من الجنوب .ماذا نفعل؟المياه الجوفية مكلفة جدا في عملية استخراجها .وليس من الذكاء .الزراعة بها في الصحراء ،لكن لو تم تعبئتها في زجاجات تطرح للبيع لكسبنا منها ذهبا؟

علينا اللجوء للخيار الحتمي بتحليه المياه المالحة في ظل انخفاض تكلفة التحليه للمتر للمكعب إلى ٤٦سنتا وبدون خبرات سابقة أو بالاستعانة بآخرين.هناك الماء الماسوس أي الذي تبلغ نسبة الملوحة فيه بين ١٠ ١٥ألف جزء في المليون ويمكن تحليتها باستخدام الطاقة الشمسية وهذا هو الحل السحري.هذه هي خطوات تؤدى إلى تخلى أثيوبيا عن عنادها!من المقرر أن تصل المساحة المطلوب زراعتها في عام ٢٠١٧حتما من ١٠ ١١مليون فدان زيادة عن الثمانية ملايين فدان الحالية في هذا التوقيت مطلوب منا أن نوفر لنحو ١٤مليون سائح في مصر كل احتياجات ١٥٠مليون ليلة سياحية من حمامات سباحة واستحمام وملاعب رياضية وغيرها إذا اعتبرنا إن العائد أعلى من الزراعة مع إمكانية معالجة المياه الناتجة من هذه الاستخدامات في الصرف الصحي بنسبة %٨٠أكثر من الزراعي.وعلينا أن نعترف أيضا إن التطور الطبيعي لحياة الشعوب أن تبدأ بالزراعة ثم الصناعة ثم تنمية الأنشطة الأخرى .والمشكلة في مصر أنها لا تستطيع التوقف عن التوسع الأفقي ولابد لها أن تتوجه نحو التوسع الرأسي لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من كل نقطة مياه متاحة وعليه يجب إتباع ما يلي:

١ زراعة المحاصيل الأعلى عائدا اقتصاديا.

٢ العودة لنظام الدورة الزراعية وتغيير التركيب المحصولي الحالي٣. تحسين منظومة الري على مستوى الحقل.

٤ منع الري العشوائي الحالي أو السطحي.

تعديات على النيل:

كشفت التقارير الأمنية أن التعديات علي نهر النيل خلال العام المنصرم ٢٠١١/٢٠١٠بلغ حجمها ١٠٠فدان منها ٧٠فدانا تم اقامة مبان مخالفة عليها و ٣٠فدانا تم التعدي عليها بالردم ،واشارت التقارير الي أن التعدي علي النيل بإقامة مبان سكنية أخر من الأفدنة داخل نهر النيل تمهيدا للبناء عليها وتمت هذه التعديات في ١٧محافظة

بلغ ١٢٠٠مبني سكني وردم عددا ا

يمر بها نهر النيل .قال مصدر امني انه خلال الفترة من شهر يناير وحتي شهر اكتوبر الماضي تم ضبط ٢٠٥٣٢قضية في مجال الثروة السمكية و ١٤٤٩٨٥قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل والمجاري المائية و ٥قضايا ضبط نفايات طبية خطرة و ٣٧قضية في مجال المحميات الطبيعية و ٧٥٨١قضية في مجال حماية منافع الري والصرف .اشار المصدر الي أن شرطة البيئة والمسطحات المائية تتعاون مع و ازرة النقل والمواصلات من خلال مراقبة حركة الملاحة النهرية واستصدار تراخيص المراكب والعائمات والبواخر السياحية بالإضافة الي عمليات الفحص المستمرة فيما يخص الامن والمتانة والسلامة.

تشكل الفنادق العائمة عاملا رئيسيا من عوامل تلوث مياه النهر ويضاف اليها سائر وسائل النقل النهري والبواخر السياحية والنوادي النهرية والتي تساهم في زيادة تلوث نهر النيل حيث تلقي هذه الوحدات بفضلاتها ومخلفاتها وصرفها الصحي بدون معالجة في النيل مباشرة ومن الطبيعي ان يزيد عدد الفنادق العائمة عاما بعد عام .بعض رجال الأعمال من أصحاب الفنادق العائمة يلجأون الي طرق غير مشروعة حتي يتم غض البصر عن تعدياتهم ليبلغ عدد الفنادق العائمة فقط علي النيل ٢٨٤ فندقا بخلاف البواخر السياحية والتي تصل الي أكثر من ٣٠٠باخرة سياحية تحمل الالاف من الركاب تلقي بمخلفاتهم في النيل ويخالف الكثير منها المواصفات الفندقية والاشتراطات البيئية بالإضافة الي النوادي النيلية مما يشكل تهديدا واضحا وتعديا ساف ار علي نهر النيل .كما يهدد التلوث نهر النيل بعد انشاء المصانع بجواره والتي تلقي السموم في أعماقه بسبب استخدام ماكينات التشغيل حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية ١٢٠٠منشأة تابعة للقطاع الخاص و ١١٨٢للدولة و ٢١٢ مصنعا تابعا للو ازرات المختلفة و ٧٠٠مصنع اخر .اما التلوث الزراعي فتبلغ نسبة تصريفه في مياه نهر النيل وفروعه حوالي ١٢مليار متر مكعب سنويا حاملة بقايا الأسمدة كالفوسفات والنترات والنتروجين ومواد عضوية أخري والتي تظل في المياه لفترات طويلة فيصيب الانسان بالأمراض الوبائية معرضا حياة المصريين للخطر بعد ما بلغ عدد مصارف الصرف الصحي علي النيل اكثر من ٤٥مصرفا تصب فيه مباشرة ودون معالجة.

نهر النيل تقاعست عن حمايته وتأمينه جميع الو ازرات المعنية فى حكومتنا ،فطالته أيادي التلوث بمختلف إشكالها وأثرت على نوعية المياه به فأصبحت مياهه غير صالحة للشرب .هذا التقصير اعترفت به أجهزة و ازرة الدولة لشئون البيئة فى مواجهتها لحادثة التلوث الزيتي بنهر النيل الأخيرة بالأقصر على مساحة ٦كم بطول النيل فى أدفو والتى بسببها أغلقت ١٨محطة لمياه الشرب عن المحافظة ،واعتمدت فى مواجهتها الأجهزة البيئية على كمية ورد النيل الموجودة بكثافة عند هويس إسنا وقدرته على شفط المياه وتوجيهه من خلال الكراكات للتعامل مع البقعة ولكن ورد النيل وحده لم يكن كافيا للقضاء على البقعة ،حيث استعان محافظ الأقصر الدكتور عزت سعد بمعدات الهيئة العامة للبترول للتعامل مع البقعة واتخاذ كل الإجراءات الاحت ارزية لمواجهتها ،وذلك لعدم وجود وحدة مجهزة بأجهزة حديثة من شأنها التعامل مع هذه الحوادث .ولأن حماية النيل مسئولية مشتركة

٧٣٧

بين و ازرتي الري والبيئة ،أصدر وزير البيئة قرار فوري لإنشاء وحدة للإنقاذ والتدخل النهرى السريع لمكافحة حوادث تلوث نهر النيل بالأقصر ،وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات على ان يكون لها جميع الصلاحيات فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات وتتمثل مهامها فى التعامل السريع مع حوادث تلوث نهر النيل بمختلف صوره ،والتفتيش الدورى على العائمات السياحية والمنشآت المطلة على نهر النيل ،للتأكد من عدم صرف أى ملوثات على نهر النيل ،بالإضافة الى الرصد الدوري لنوعية مياه نهر النيل واستخدام احدث التقنيات فى مجال التوثيق وتصوير المخالفات.

اغتيال نهر النيل فرع رشيد حقيقة سواء بمحافظة كفر الشيخ أو المحافظات الأخري المجاورة مثل الغربية والبحيرة بسبب ارتفاع نسبة التعديات سواء علي مجري النهر أو علي أرض طرح النهر علي ضفتيه حتي التهمت هذه التعديات المخالفة العديد من المناطق,كما هو الحال بدسوق وفوة ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ خاصة في المدن أو القري المطلة علي مجري النهر من حدودها مع محافظة الغربية وحتي المصب في البحر المتوسط عند بوغاز رشيد.

العديد من المباني المخالفة تمت إقامتها علي أرض طرح النهر وكذلك مصانع الطوب التي تعمل في وضح النهار وغيرها من المطاعم والكافتيريات العائمة التي تتحول خلال الفترة المسائية إلي قاعات للأفراح والحفلات الصاخبة ويتم صرف مخلفاتها في مجري النهر تحت سمع وبصر المسئولين عن حماية نهر النيل وشرطة المسطحات المائة ومجالس المدن الثلاث والوحدات المحلية القروية التابعة لها ,وقد عجز الجميع عن حماية النهر من التعديات الجديدة أو إزالة التعديات العديدة القديمة التي تم إقامتها في غفلة من الزمن والمسئولين بعد الانفلات الأمني والفوضي الشاملة عقب ثورة ٢٥يناير ,ومازال المخالفون في سباق

مع الزمن لارتكاب المزيد.

مشكلة صرف المخلفات في مجري النيل وكذلك الصرف الصحي وصرف العديد من المصانع الواقعة علي مجري النهر من أخطر وأهم المشكلات التي يعاني منها فرع رشيد ,خاصة مصرف الرهاوي الذي يصب في مياه النيل وهو شديد التلوث مما يؤدي لارتفاع نسبة الأمونيا في مياه فرع رشيد خلال فترة السدة الشتوية في نهاية شهر يناير من كل عام والتي تؤدي إلي نفوق الأسماك في العديد من المناطق ,كما تعد الأقفاص السمكية المخالفة من أهم مصادر التلوث داخل مجري النهر نظ ار لقيام أصحاب هذه الأقفاص المخالفة بإستخدام أعلاف مخالفة ومخلفات مزارع الدواجن والمجازر وغيرها من المواد الخطرة التي تؤدي إلي التلوث الشديدة لمياه نهر النيل فرع رشيد.إزالة باقي المخالفات والاقفاص السمكية المخالفة للحفاظ علي مجري نهر النيل ومياهه من التلوث ومنع إقامة أي تعديات جديدة علميه وغلق الصرف المخالف وتنفيذ مشروعات معالجة مياه مصرف الرهاوي والمصارف الأخري التي تصب في نهر النيل حيث تقع مأخذ محطات مياه الشرب بالعديد من المدن والقري علي نهر النيل مما يعرض حياة المواطنين للخطر الشديد والحقيقي في حالة استمرار هذا التلوث ومصادره خاصة أن التقاعس عن إزالة التعديات والمخالفات قد شجع العديد من المواطنين علي استمرار المخالفات وزيادة حجمها بشكل لافت للنظر خلال الفترة

الماضية.

إن نهر النيل فرع رشيد يتعرض للعديد من التعديات والمشاكل الخطيرة التي ستؤدي في حالة عدم مواجهتها بكل حزم وشدة إلي اغتيال النهر حيث تم خلال الفترة الماضية إقامة العديد من المباني المخالفة سواء بالمدن أو القري المطلة علي نهر النيل في تحد صارخ للقانون وجميع الق اررات الخاصة بحماية نهر النيل من التعديات وكذلك حماية أرض طرح النهر المستباحة للجميع من الكبار ومافيا التعدي وعدم إقامة أي مبان عليها ,ونطالب بضرورة إجراء حصر دقيق لهذه التعديات الجديدة المخالفة وسرعة التصرف فيها حتي لا يتفاقم الوضع إلي الأسوأ خلال الفترة المقبلة مع وضع ضوابط وشروط لإقامة أي مبان جديدة علي امتداد نهر النيل من المنبع وحتي المصب وسرعة إزالة المخالفات الصارخة وتفعيل القوانين والق اررات الخاصة بنهر النيل وحمايته ومعاقبة المخالفين حتي لا تتكرر هذه المخالفات ويضيع شريان الحياة .ويضيف أحمد طلس من أبناء مطوبس إن مصانع الطوب المقامة علي الناحيتين الشرقية والغربية علي امتداد مجري نهر النيل فرع رشيد أصبحت بالفعل تمثل خط ار شديدا علي النهر حيث يتم صرف مخلفات هذه المصانع العديدة في المياه وهي شديدة التلوث وكذلك يتم تجريف شاطيء النهر للحصول علي التربة اللازمة لصناعة الطوب الأحمر مع قيامهم بتجريف أراضي طرح النهر وغيرها من المخالفات الأخري الشديدة ,ويشير إلي أن هذه المصانع تؤدي أيضا إلي تلوث الهواء بهذه المناطق وينتج عنها ضرر شديد علي الصحة العامة للمواطنين من أبناء محافظتي كفر الشيخ والبحيرة وكذلك تلوث الزراعات والمياه التي تغذي مآخذ محطات مياه الشركة المنتشرة علي إمتداده .أن التعديات الآن أصبحت تتم في وضح النهار ويقوم العديد من المطاعم العائمة والمراكب الكبري التي تم تحويلها إلي قاعات الحفلات بالمراكز الثلاثة خاصة بدسوق بصرف مخلفاتها في مياه نهر النيل ,كما تؤدي العديد من المنشآت والمباني المقامة علي امتداد مجري نهر النيل بكفر الشيخ والبحيرة إلي تلوث المياه حيث يتم تحويل صرف هذه المباني لمياه نهر النيل دون أي معالجة علي الاطلاق مما أسهم في تلوث مياه النهر أمام هذه المنشآت وخلفها وادي لنفوق

الأسماك.

يجب علي جميع المسئولين بالدولة والمحافظة العمل علي حماية مجري نهر النيل خلال الفترة القادمة وازالة أي تعديات جديدة تقع عليه فو ار مع ضرورة إزالة شبكات الصرف المنزلي التي تصرف في المياه وكذلك وقف صرف مخلفات المصانع ومنع صرف مياه الصرف الصناعي كما يحدث في مركز كفر الزيات نظ ار لوقوع مآخذ محطات مياه الشرب علي امتداد نهر النيل

٧٣٨

وكذلك إزالة الأقفاص السمكية المخالفة التي تؤدي إلي زيادة تلوث المياه ومعاقبة المخالفين حتي يكون ذلك رادعا قويا للجميع لوقف سبل المخالفات التي تتم علي مجري النهر فرع رشيد وأيضا فرع دمياط لأن ما يحدث في كفر الشيخ من تعديات ومخالفات يتم أيضا في المحافظات الأخري التي تقع علي نهر النيل وفرعية رشيد ودمياط من المنبع وحتي المصب بكفر الشيخ علي البحر المتوسط ,والي أن يتدخل رئيس مجلس الوزراء ووزير الري ومحافظتا كفر الشيخ والغربية والبحيرة لحماية نهر النيل فرع رشيد من التلوث وازالة التعديات الواقعة عليه نحن في الانتظار.

أن إجمالى ما تم حصره من التعديات على نهر النيل منذ تطبيق قانون ١٢لسنة ٨٤بلغ ١١٧ألفا و ٢١٥مخالفة تم تنفيذ ٧٨ الفا و ٨١٩إزالة منها حتى الآن كما رصد التقرير أن حالات التعدى منذ ثورة ٢٥يناير 2011حتى نهاية الأسبوع الماضى بلغت ثلاثة أضعاف معدلاتها العادية حيث ارتفعت إلى ٢٢ألف مخالفة تعد فيما بلغ إجمالى الإزالات التى قامت بتنفيذها أجهزة وقطاعات الو ازرة ٢٢١١إزالة وذلك ضمن حملة الإزالات التى واصلت أعمالها حتى بداية الأسبوع الحالى على مستوى

الجمهورية .

وأوضح التقرير أن الإزالات الأخيرة بعد الثورة تضمنت أعمال رفع مخلفات وردم بنهر النيل ،إلى جانب إزالة مبان وعشش وأكشاك ،بالإضافة الى أسوار حجارة وصب خرسانى وأساسات ،وتشوينات زلط ورمل وسماد وأتربة وحظائر مواش وعدد من الزراعات على جسور المصارف والترع وفتحات صرف صحى على المصارف والترع وسحب مياه مخالفة ومخلفات تلوث

لمصانع الحديد .

من استمرار حالات التعدى على نهر النيل وتلوثه بالصرف الصحى والصرف الصناعى الذى يحتوى بعضه على مواد شديدة الضرر تدمر الانسان والحيوان والنبات كما حذر المواطنين من صرف المخلفات البشرية والزراعية فى النيل والقاء القمامة ومخلفات المصانع والمبيدات التالفة مما يتسبب فى قتل أشكال الحياة المختلفة وتتسبب فى زيادة حدة الندرة المائية.

النهر الخالد فى محنة شديدة وحقيقية حيث يتعرض نهر النيل فرع رشيد سواء بمحافظة كفر الشيخ أو المحافظات الأخرى المجاورة مثل الغربية والبحيرة إلى الاغتيال بسبب ارتفاع نسبة التعديات سواء على مجرى النهر أو على أرض طرح النهر حتى التهمت هذه التعديات العديد من المناطق ،كما هو الحال بدسوق وفوة ومطوبس سواء بالمدن أو القرى المطلة على مجرى النهر من حدودها مع محافظة الغربية وحتى المصب فى البحر المتوسط عند بوغاز رشيد .فقد تمت إقامة العديد من المبانى المخالفة على أرض طرح النهر وكذلك إقامة مصانع الطوب التى تعمل فى وضح النهار وكذلك المطاعم والكافتيريات العائمة التى تتحول خلال الفترة المسائية إلى قاعات للأفراح والحفلات الصاخبة ويتم صرف مخلفاتها فى مجرى النهر تحت سمع وبصر المسئولين عن حماية نهر النيل وشرطة المسطحات المائيه ومجالس المدن الثلاث والوحدات المحلية التابعة لها .وقد عجز الجميع عن حماية النهر من التعديات أو إزالة التعديات العديدة التى تمت إقامتها فى غفلة من الزمن والمسئولين بعد حدوث الانفلات عقب ثورة ٢٥يناير ،ومازالت المخالفات فى سباق مع الزمن لارتكاب المزيد والتى تحتاج إلى سرعة التحرك حتى لاتلتهم هذه التعديات مجرى النهر وأراضى طرح النهر سواء بالضفة الشرقية منه بمحافظة كفر الشيخ أو الغربية بمحافظة البحيرة .كما تأتى مشكلة صرف المخالفات فى مجرى نهر النيل وكذلك الصرف الصحى وصرف العديد من المصانع التى تقع على مجرى النهر من أهم المشكلات بل هى أم المشكلات التى يعانى منها فرع رشيد خاصة مصرف الرهاوى الذى يصب فى مياه نهر النيل وهو شديد التلوث وكذلك العديد من المصارف الأخرى وصرف العديد من المنازل المقامة بالقرى والمدن والذى يؤدى سنويا إلى ارتفاع نسبة الأمونيا فى مياه نهر النيل فرع رشيد خلال فترة السدة الشتوية فى نهاية شهر يناير من كل عام والتى تؤدى إلى نفوق الأسماك فى العديد من المناطق.

ويحتاج الأمر إلى إنقاذ مايمكن إنقاذه خلال الفترة القادمة وازالة المخالفات للحفاظ على مجرى نهر النيل ومياهه من التلوث ومنع إقامة أى تعديات جديدة عليه وغلق الصرف المخالف وتنفيذ مشروعات معالجة مياه مصرف الرهاوى والمصارف الأخرى التى تصب فى نهر النيل حيث تقع مآخذ محطات مياه الشرب بالعديد من المدن والقرى على نهر النيل مما يعرض حياة المواطنين للخطر الشديد فى حالة استمرار هذا التلوث ومصادره خاصة أن التقاعس عن إزالة التعديات والمخالفات قد شجع العديد من المواطنين على استمرار المخالفات وزيادة حجمها بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضية.يتعرض نهر النيل فرع رشيد للعديد من التعديات والمشاكل التى ستؤدى فى حالة عدم مواجهتها إلى اغتيال النهر حيث تم خلال الفترة الماضية إقامة العديد من المبانى المخالفة سواء بالمدن أو القرى المطلة على نهر النيل فى تحد صارخ للقانون وجميع الق اررات الخاصة بحماية نهر النيل من التعديات وكذلك حماية أرض طرح النهر وعدم إقامة أى مبانى عليها ،ونطالب بضرورة إجراء حصر دقيق لهذه التعديات الجديدة المخالفة وسرعة التصرف فيها حتى لايتفاقم الوضع إلى الأسوأ خلال الفترة المقبلة مع وضع ضوابط وشروط لإقامة أى مبان جديدة على امتداد النهر من المنبع وحتى المصب وسرعة إزالة المخالفات وتفعيل القوانين والق اررات الخاصة بنهر النيل وحمايته ومعاقبة المخالفين حتى لاتتكرر هذه المخالفات.

أصبحت مصانع الطوب المقامة على الناحيتين الشرقية والغربية على امتداد مجرى نهر النيل فرع رشيد تمثل خط ار شديدا على النهر حيث يتم صرف مخلفات هذه المصانع فى المياه وهى شديدة التلوث وكذلك يتم تجريف شواطئ النهر للحصول على

٧٣٩

الرمال اللازمة لصناعة الطوب مع قيامهم بتجريف أراضى طرح النهر وغيرها من المخالفات الأخرى الشديدة ،كما أن هذه المصانع تؤدى إلى تلوث الهواء بهذه المناطق وينتج عنها ضر ار شديدا على الصحة العامة للمواطنين والزراعات والمياه.

القرى المصرية وتلوث مياه النيل :

تشكل القرى المصرية اكبر مصدر لتلوث نهر النيل باعتبار ان هذه القري التى تبلغ اكثر من ٤٥٠٠قرية يعيش اهلها على مهنة الزراعة بالدرجة الاولى ،ومع عوامل التقدم والتضخم السكانى اصبحت الملوثات التى تصب بطريق مباشر او غير مباشر وخصوصا الصرف الصحى كارثة لاتحتمل ٠تشير الدراسات المتخصصة بالمركز القومى للبحوث ان مشكلة مياة ائقا امام نظافة النهر ،لان تلك المياه تتسرب حتى مع مياة الترع وتنعكس باكثر من وسيلة على نظافة

الصرف اصبحت ع

النهر ،وذلك لأن عملية معالجة مخلفات الصرف الصحى لم تدخل سوى بعض مناطق قنا وبنى سويف ويتم توجية ناتجها لصالح زراعة غابات الاخشاب لتحقيق فائدة مزدوجة ،ولهذا فان نظافة مياة الشرب تقابلها عقبات شديدة ٠وتصدم مواصفات المياه المستخصلة من النهر بعوامل كثيرة ،فبالاضافة الى المواد السامة ،هناك المبيدات الحشرية التى تبلغ ٢٧نوعا ساما و ٥مبيدات للحشائش و ٣من خليط احماض ومركبات اخرى كثيرة تستخدم فى العمليات الزراعية وتتسرب فى التربة او تجد

طريقها مباشرة للنهر ٠

ويستغرق الوقت اللازمة للتحاليل الكيميائية والبيولوجية لمياة الشرب المأخوذه من النهر نحو ٤ايام ،وهذا بالطبع مستحيل لان ضغط الاستهلاك سيدفعنا لفتح المياه للمواطنين فور معالجتها دون التأكد الكامل من هذه المعالجة لآن هناك مواد لا تتحلل ولا تتفاعل مع الكلور ،وبعضها يفيد مع استخدام الاوزون بدلا من الكلور الذى قد يسبب نوعا من التسمم اذا كانت كميته عالية بالمياة ،وحتى اذا كان هناك تحليل للمياة فى المواقع الكبرى مثل القاهرة فهذا غير موجود فى النجوع والقرى المليئة بالملوثات من كل نوع لدرجة وجود استغاثات المواطنين ببعض مناطق القاهرة والقرى والنجوع والاقاليم من اختلاط مياة الصرف بمياة الشرب وان هناك طعما ورائحة للمياة بما لايجعلها غير صالحة للشرب ،ومقابل ذلك فإن المواطنين لهم دور حيوى فى هذة المشكلة بالحرص على استخدام وسائل الصرف الصحى الحديثة وخفض استخدام المبيدات من كل نوع ،لأنها لا تنتهى بانتهاء استخدامها ،ولكنها مصدر للسموم ،تخنق البيئة الزراعية والبيولوجية ثم تترسب فى خلايا الجسم وتصيبة بأمراض مختلفة

اقلها الشيخوخة المبكرة ٠

توجد فى مصر شرطة متخصصة فى البيئة والمسطحات المائية وتعمل مع عدد من الو ازرات والهيئات لتطبيق القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢فى شأن حماية النيل والمجارى المائية من التلوث وكذلك القانون رقم ١٣لسنة ٨٤فى شأن الرى والصرف الذى يحقق الحماية الكاملة لنهر النيل وفرعيه والترع والرياحات والمصارف ومسطحاتها من التعدى بأى شكل من اشكال الردم او

الحفر واقامة المنشآت ٠

وفى قضية التعديات فان كل الجهات والهيئات الخاصة اقامت نوادى لها واستغلت مسطح النيل ،وحولت الملكية العامة لملكية خاصة واستحوذت على البحر وحجبته عن باقى الناس ،وما يتبع ذلك من تغييرات حيث جاذبية الاقامة على النيل تؤذى النهر حيث تؤدى الى تغيير المسار ،وبالتالى تغيير خصائصة من عوامل طبيعية كالنحر والترسية ومستوى الجريان والتعديات غيرت المسار الملاحى ،ان السياسة المائية فى مصر لا تزال سياسة زراعية اما عمليات الصرف على النيل فقد تم تحجيمها

بعد القانون وبعد الحملات المستمرة ٠

وقد تمت إقامة العديد من المبانى المخالفة على مجرى نهر النيل بالعديد من القرى بمطوبس وفوة ودسوق وغيرها من المراكز الأخرى عقب ثورة ٢٥يناير ومازالت هذه المخالفات مستمرة حتى الآن لاتجد من يتصدى لها ويجب على و ازرة الرى والموارد المائية وشرطة المسطحات المائية والمحليات مواجهة هذه التعديات والقضاء عليها فو ار .التعديات الآن أصبحت تتم فى وضح النهار وتقوم العديد من المطاعم العائمة والمراكب الكبرى التى تم تحويلها إلى قاعات للأفراح والحفلات بالمراكز الثلاثة بصرف مخلفاتها فى مياه نهر النيل ،كما تؤدى العديد من المنشآت والمبانى المقامة على امتداد مجرى نهر النيل بكفر الشيخ والبحيرة إلى تلوث المياه حيث يتم صرف هذه المبانى فى مياه نهر النيل دون أى معالجة على الإطلاق مما أسهم فى تلوث مياه النهر أمام هذه المنشآت .يجب على الجميع العمل على حماية مجرى نهر النيل وازالة أى تعديات جديدة تقع عليه مع ضرورة ازالة شبكات الصرف المنزلى التى تصرف فى المياه وكذلك وقف صرف المصانع كما يحدث فى مركز كفر الزيات نظ ار لووقوع مآخذ محطات مياه الشرب على امتداد نهر النيل وكذلك إزالة الأقفاص السمكية المخالفة التى تؤدى إلى زيادة تلوث المياه ومعاقبة المخالفين حتى يكون ذلك رادعا قويا للجميع.

وقد شنت و ازرة الموارد المائية والري ومحافظة القاهرة وو ازرة الداخلية ،حملة مكثفة لإزالة التعديات على نهر النيل ،التي بدأت من منطقة منيل الروضة ،والتي تم خلالها تنفيذ أعمال إزالة للمنشآت المخالفة وتعديات بالردم بطول ١٠٠متر وعرض ٥ أمتار بمساحة إجمالية ٥٠٠متر مربع ،كما تمت ازالة تعديات بجزيرة الوراق بالجيزة ،بالإضافة إلي تنفيذ أعمال إزالة تعديات علي نهر النيل في نطاق مركز الواسطي بمحافظة بني سويف ،ضمن برنامج إزالات يتم من خلاله تنفيذ ٢٣٤حالة تعد كمرحلة أولي ،بالإضافة إليحملات أخري مستمرة خلال الاشهر الستة المقبلة .الحملة تأتى في اطار إصرار الو ازرة على حماية نهر النيل ومختلف المجاري المائية بمصر ،إجمالي التعديات منذ صدور قانون الري والصرف في ١٩٨٤وحتي الآن بلغت

٧٤٠

١٠٨٩١١حالة تعد ،بينما تمت إزالة ٧٧١٣١حالة تعد منها المخالفات والتعديات على نهر النيل منذ ثورة ٢٥يناير حتى اليوم بلغت ثلاثة اضعاف معدلاتها العادية ،حيث وصل حجم التعديات منذ الثورة حتى الان ١١٥٠٣حالات تعد ،وبلغ ما تم

إزالته منها ١٩٤٨حالة تعد.

مصادر التلوث لنهر النيل والمجارى المائية :

شريان الحياة في مصر يتعرض للذبح بانتظام منذ عشرات السنين ولا يتحرك احد فالنهر الخالد نهر النيل ينبوع الحياة في مصر تحول الي مصدر الموت بعد أن صار عبر الأعوام العشرين الاخيرة أكثر انهار العالم تلوثا واصبح يصب اخطاره في احشاء الانسان والحيوان والزرع ولم تسلم منه حتي الأسماك انها اشبه بجريمة ابادة منظمة لدولة تضرب في عمق التاريخ .قد تفرقت دماء النهر الخالد بين القبائل فلا و ازرة البيئة تفردت بالرقابة والمحاسبة ولا و ازرة الري شاركت في الانقاذ ولا شرطة المسطحات المائية تضبط مخالفة وتنصل الجميع من المسئولية تاركين كل من هب ودب يلقي بالمخلفات في النيل ابتداء من الفنادق العائمة واساطيل النقل البحري مرو ار بالمصاريف ومصانع الكيماويات والاسمدة وغيرها وانتهاء براغبي التخلص من القمامه والقطط والكلاب الميته اذا ناقشنا تلوث نهر النيل فلا بد ان نتحدث أولا عن بحيرة ناصر باعتبارها الخزان الرئيسي وبنك مصر المائي حيث تتعرض حاليا للانتهاك المباشر في ظل الفوضي العارمة التي تعيشها البلاد في كافة مناحي الحياة فطبيعي ان تطول الفوضي بحيرة ناصر وعيون حراسها نائمة وغافلة عما يحدث من جرائم فأصبحت مستباحه دون اي رقابة فهناك حوالي ١٣فندقا عائما يبحر ما بين اسوان وبو سمبل من خلال بحيرة ناصر وهناك اسطول صنادل النقل النهري التابع لهيئة وادي النيل للملاحة والذي تسبب احدي وحداته النهرية في مشكلة بيئية كادت ان تصل لحد الكارثة بعد تسرب المياه الي صندل ينقل حوالي ٢٠٠طن من الأسمدة الكيماوية وتفرقت ايضا المسئولية في هذه القضية وللأن لا أحد يعلم لأي شيء انتهت تحقيقات النيابه العامة .و ازرة الري هي المسئول الأول عن حماية النيل طبقا للقانون ٤٨لسنة ١٩٨٢ولكن بالرغم من مضي ٣٠عاما علي صدور القانون الا انه معطل حتي الان كما ان تدخل و ازرة البيئة والقانون رقم ٤لسنة ١٩٩٤وتعديلاته بشأن حماية البيئة ادي لتضارب الاختصاصات ومن جانبها باركت و ازرة الري هذا الاتجاه وتركت لو ازرة البيئة مسئولية تنفيذ القانون ولذلك اطالب بتوحيد جهة الاختصاص والمسئولية لمراقبة الملوثات المستجدة والاخطار التي تحيط بنهر النيل اما المحليات فهي منزوعة الاختصاص ودورها باهت في حماية نهر النيل اقتراح انشاء و ازرة خاصة لنهر النيل توفر لها كل الامكانيات والقوانين اللازمة لردع اي جهة تلوث النيل لا نتخيل وجود تلوث للنيل دون اجراءات رادعة ولابد من اجراء تعديلات علي القوانين الخاصة بحماية نهر النيل سواء القانون ٤٨لسنة ٨٢او القانون رقم ٤لسنة ٩٤وان تختص و ازرة الري بالمقننات المائية والاعمال الهندسية وتترك مسئولية تلوث النهر لو ازرة البيئة كجهة وحيدة مسئولة عن التلوث علي ان يمتد الاهتمام لبحيرة ناصر وما يحدث فيها ٧فنادق عهائمه ما بين أسوان وأبو سمبل فضلا عن اسطول النقل النهري للركاب والبضائع الذي يعمل بين اسوان ووادي حلفا بالإضافة الي اسطول الصيد الذي يعمل في صيد الأسماك في البحيرة وكل هذه الصنادل والمراكب والفنادق تعمل بدون رقابة حقيقية وتصرف مخلفاتها في البحيرة من هنا يبدأ تلوث نهر النيل ناهيك عن الزراعات الشاطئية علي ضفاف البحيرة والأسمدة والمبيدات الكيماوية التي تصب في الخزان المائي الرئيسي

في مصر وهو بحيرة ناصر.

النيل مستباح بكل الوسائل لهناك اكثر من ٣٥٠فندقا ومنشأة عائمة تعمل في نهر النيل تصرف مخلفاتها فيه وهناك ٢٩ مصنعا تصب مخلفاتها الكيمائية والصناعية في النيل وطبقا لاحصائيات و ازرة البيئة هناك ٩٣٠٠وحدة عائمة تلقي بعوادمها في النهر .كما يشير تقرير مركز البحوث المائية بو ازرة الري الي وجود ١٤٠بؤرة تلوث بنهر النيل في مقدمتها صرف مياه الصرف الصحي دون معالجة علي النيل فضلا عن أن %٩٠من القري الواقعة علي النهر تصرف فيه مخلفاتها وفي اسوان هناك اكبر برة لتلوث النيل وهي مصرف السيل الذي يصرف مباشرة في النيل كل مخلفات الصرف الصحي لعدد من المستشفيات والمصانع فضلا عن صرف الاهالي أكوام النفايات ورمم الحيوانات بهذا المصرف الذي كان الغرض من اقامته هةو حماية شرق اسوان من اخطار السيول فهو يمتد من جنوب شرق اسوان حتي نهر النيل ليأخذ مياه السيول لتصريفها في النيل فضلا عن أن مأخذ مياه الشرب الخاص بقرية ابو الريش يقع بجوار مصب المصرف وقد اشارت التقارير الطبية لانتشار الاصابة بمرض الفشل الكلوي بين سكان قرية ابو الريش لهذا السبب .والاكثر غرابة ان محطة الصرف الصحي المجاورة لمصرف السيل عند كوبري الناصرية عند ححدوث اي عطل بها تصب مخلفاتها بالمصرف ومنه للنيل مباشرة بدلا من وصولها للغاية الشجرية بالعلافي .طبقا لتقارير و ازرة البيئة فإن الدولة تخسر سنويا حوالي ٣مليارات جنيه نتيجة لملايين الاطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية التي تلقي بنهر النيل سنويا كما ان تقارير و ازرة البيئة تشير الي ان الملوثات الصناعية غير المعالجة والمعالجة التي يلقي بها في نهر النيل تقدر بنحو ٤.٥مليون طن سنويا من بينها ٥٠ الف طن مواد ضارة جدا و ٣٥الف طن من قطاع الصناعا الكيميائية المستورده ونسبة الملوثات العضوية الصناعية التي تصل للمجاري المائية تصل الي طن يوميا .قيام الفنادق العائمة العاملة ما بين الاقصر واسوان بصرف مخلفاتها الصحية في النيل مباشرة اثناء ابحارها مؤكدا ان هذه الفنادق لا تقوم بمعالجة كل كميات الصرف الصحي المتولدة يوميا لأن وحدة المعالجة في الفندق العائم لا تستوعب اكثر من ٨امتار مكعبة ولذلك تقوم بعملية معالجة شكلية اثناء الرسو من خلال دراسة

٧٤١

قام بها علي ارض الواقع علي خزانات الصرف الصحي الموجودة في الفنادق العائمة تبين ان كل فندق به في القاع من ٤ الي ٦خزانات يستوعب كل منها من ١٠الي ٢٠متر مكعب اي أن هذه الفنادق تقوم بصرف ٣٣الف و ٦٠٠متر مكعب في المتوسط من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الرحلة الواحدة ويتم ذلك اثناء ابحارها في النيل أمر آخر كشفته الدراسة الميدانية وهو أن المراسي السياحية بالأقصر وأسوان تم تجهيزها بخزانات لاستقبال الصرف الصحي غير المعالج من الفنادق العائمة وانه تم تركيب طلمبات ماصة كابسة لضخ هذه الكميات من مياه الصرف لشبكة الصرف الصحي للمدينة سواء اسوان او الاقصر وكشفت الدراسة أن الطلمبات الموجودة في خزانات الصرف الصحي بالفنادق العائمة قدراتها ضعيفة جدا ولا تستطيع ضخ هذهالكمية في خزانات الصرف الصحي الموجودة علي المراسي لضخها لشبكة المدينة ولذلك يجب استبدالها بطلمبات غاطس بقدره اعلي تصل الي ١٥حصانا وهو الأمر الذي يترتب عليه قيام هذه الفنادق يتصريف المخلفات الصحية اثناء ابحارها في النيل ،وأشار الي أن ذلك ينطبق ايضا علي الفنادق السياحية الثابته المقامه بالجزر النيلية حيث تقوم ايضا بضخ الصرف الصحي مباشرة علي النيل في حالة عدم توافر امكانيات المعالجة للصرف الصحي .مباشرة علي النيل في حالة عدم توافر امكانيات المعالجة للصرف الصحي ان مجموعة المصانع المطلة علي نهر النيل مثل مصانع السكر ولب الورق في كوم امبو وادفوا وقوص وارمنت تقوم بصرف مخلفاته الصناعية في نهر النيل وهي مخالفة للحدود المسموح بها وبالتفتيش الدوري يتم اتخاذ الإجراء القانوني حيال هذه المصانع .العقوبات الموجودة حاليا الخاصة بحماية النهير غير رادعة فضلا عن أنه لم تصدر احكام حبس ضد اي مسئول او متسبب في تلوث النيل مما ادي للآستهانه بهذه الجريمة وعدم الاعتداد بعقوباتها واقترح مدير الفرع الاقليمي لجهاز شئون البيئة بجنوب الصعيد ان يكون هناك مراقبون من جهاز شئون البيئة في ايام العطلات الرسمية والاعياد متواجدون في هذه المنشآت لمراقبة عمليات الصرف المخالفة بالتعاون مع شرطة

المسطحات والبيئة.

طبقا لما جاء بالقانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢الخاص بحماية نهر النيل من التلوث والقوانين المتعلقة بحماية البيئة ومن خلال

الممارسة العملية فى مراقبة المسطح المائى لتنفيذ القانون والتصدى لجراثيم التلوث فى نهر النيل والمجارى المائية ،فانه يمكن حصر اهم مصادر التلوث لنهر النيل فى صرف المخلفات الصناعية السائلة من المنشآت اوالمصانع المطلة او القريبة من

ئيا من الفنادق السياحية العائمة

نهر النيل بدون معالجة او بالمعالجة الجزئية للصرف الصحى غير المعالج او المعالج جز والمطاعم السياحية الثابتة او المتحركة حين تظهر نتيجة تحليل عينة الصرف فى معامل و ازرة الصحة انها غير مطابقة للمعايير المحددة بالقانون ٠الصرف الصحى المباشر على النيل من القرى والمنشآت المطلة على النيل او من المساكن العشوائية القريبة من النيل والتى لم تصل اليها خدمات الصرف الصحى خاصة فى محافظات الوجة القبلى ومياة الصرف الزراعى المحملة بالمواد الكيماوية والمبيدات التى تستخدم فى مكافحة الآفات الزراعية والتى تصب من خلال شبكات الصرف

فى نهر النيل وفروعة٠

نشأت جميعة حراس النيل وحماة البيئة عام ١٩٩٧بعد ان تفاقمت معدلات التلوث فى النهر الخالد ،فالنيل يستقبل اكثر من ربع كمية مياة الصرف الصحى على ضفافة او داخل المجارى المائية لتصل الى النيل فى النهاية وحينما نشأت الجمعية كانت المجارى المائية بما فيها نهر النيل تستقبل نحو ٥٤٩مليون م ٣سنويا ،وفقا لدراسات المجالس القومية المتخصصة ،كان نصيب نهر النيل منها ٣١٢مليون م ٣من الصرف الصناعى وحدة بما يحتوى من مواد وعناصر ثقيلة شديدة التلوث والسمية، خاصة فى ظل وجود مواد عالقة تدمر الانسان والحيوان والنبات على حد سواء ،وقد انخفضت هذه النسبة فيما يعد بفضل

مصنعا اوضاعها مع البيئة ٠

جهود و ازرة البيئة الى ١٠٠مليون م ، ٣وبعد ان وفقت ٣٤

يستقبل النيل من الصرف الزراعى نحو ٥مليارات م ٣على الاقل ،عائدا من الاراضى الى المجارى المائية واخي ار الى نهر النيل بما تحمله هذه المياه من اسمدة ومبيدات وكيماويات واملاح ،اضف الى ذلك الوحدات الصناعية الصغيرة القابعة على مناطق قريبة من نهر النيل ولا تزال تلقى بمخلفاتها من الصرف الصناعى الضار بالنهر والبيئة المحيطة ثم السلوكيات المنحرفة لبعض السكان الذين يلقون بالقازورات والمخلفات اليومية ،والحيوانات النافقة فضلا عن غسل الحيوانات والملابس

فى مياة نهر النيل مباشرة ٠

وتم البدء فى اعداد قوافل خريجى الجامعات من خلال دورات تدريبية ليتمكنوا من نشر الثقافية المائية بين جميع مواطنى مصر ،ومن المقرر ان يستوعب هذا المشروع نحو ١٠الاف من شباب الخريجين لتوعية المواطنين بخطورة التعدى على ضفاف نهر النيل ،ومنع هذه التعديات ،وكذلك القضاء على العشوائيات التى تحجب رؤية النهر ،كما تخطط الجمعية لتنفيذ مشروع اخر يتم الاعتماد فيه على الشباب من اجل حراسة ضفاف نهر النيل بدءا من اسوان وحتى فرعى دمياط ورشيد من خلال تقسيم المسافات الى ثلاثة كيلو مترات لتقوم مجموعة من الشباب قاطنى المدن القرى المطلة على النيل بالمرور الدورى على الشواطئ لمنع التعدى عليها ،ومنع السلوكيات الخاطئة التى تلوث النيل وتعكر صفوة ٠ ان القوانين وحدها لا تكفى لأنه ليس هناك نص تجريمى رادع يمنع الاعتداء على ضفاف النيل او عمقة ،خاصة السلوك الفردى الخطأ فالقانون رقم ٤لسنة ١٩٩٤يتحدث فقط عن تلويث مياة البحار والمحيطات ،وبالنسبة لنهر النيل احال القانون فية الى القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢بشأن حماية النيل والمجارى المائية ،وهذا القانون يحدد حالات معينة ليس من بينها

٧٤٢

السلوكيات الفردية ،حيث يتناول هذا القانون المصانع التى لم توفق اوضاعها ،والوحدات المارة فى النهر والعقوبات ليست رادعة وللأسف الشديد لا توجد آليات للتطبيق ،وهناك ضرورة تفعيل دور شرطة المسطحات المائية ويجب ان تكون هناك شرطة متخصصة لحماية نهر النيل ٠ولابد ان يكون هناك وزير دولة للنيل من منبعة حتى مصبة يعمل تحت اشراف وزير الرى ،فالنهر جدير بأن تكون له و ازرة خاصة لحمايته وحراسته ،كما يجب تشكيل مجلس اعلى لحماية ورعاية النيل تمثل فيه كل القطاعات وتكون الاغلبية فية للشخصيات العامة ،والمشاركة الشعبية لمساندة الجهود الحكومية الكبيرة المبذولة الآن من جانب و ازرتى الرى والبيئة فالمياة مسألة حياة او موت .فقد وضعت و ازرة الرى والموارد المائية قانونا يحظر اقامة مبان فى

ايضا بالبناء على % ١٠من

نظيفا ،وحتى لا تحجب الرؤية ويقضى هذا القانون

نطاق ٣٠مت ار عن حافة مياهه حتى يظل

المساحة و %١٠من الواجهة التى تطل على مياة النيل .رفعت الامم المتحدة شعار " مياة نقية لعالم صحى " اثناء الاحتفال العالم الحالى بالبوم العالمى للمياة اوضحت المنظمة الدولية ان هناك نحو ٨٨٤مليون نسمة فى العالم – يعيش معظمهم فى افريقيا – لا يحصلون على مياة شرب نقية وان تنامى عدد السكان والتوسع العمرانى المتزايد والتلوث الكيميائى هى اهم العوامل التى تؤدى الى تدهور نوعية المياه ٠وحذرت الامم المتحدة من ان عدم توافر المياه النقية سيؤثر على البيئة والانسان مؤكدة

حادا فى المياه بحلول

ان نحو ١.٥مليون طفل يموتون سنويا من امراض ناتجة عن تلوث ونصف سكان العالم سيعانون نقصا

عام ٠ ٢٠٣٠

ولضمان سلامة مياة الشرب حدد عدد من الدول مؤشر جودة المياه الذى يراعى المواصفات الفيزيائية والكيميائية للمياة مثل الملوحة والاحماض ونسبة التلوث حيث يتم حساب المؤشر لكل دولة على ان يتراوح من صفر الى المائة نقطة وهى اعلى نسبة فى الجودة ،وتصدر نيوزيلندا قائمة الدول ال ٢٣١الصادر عنها مؤشر الجودة لتتمتع بأعلى جودة مياة فى العالم برصيد

٩٩نقطة تليها فنلندا ٩٨نقطة ٠

وعن اسباب الازمةاشار تقرير لليونسكو الى ان تراجع الدعم السياسى والاستثمارات وسوء الادارة تلعب دو ار فى تفاقم المشكلة التى تهدد حياة الملايين على الارض سواء عن طريق تفشى الامراض الناجمة عن نقص المياه او عبر الحروب والصراعات الاقليمية ٠وتلك النداءات الدولية لم تكن الاولى فعلى مدى السنوات الماضية صدرت العشرات من التوصيات والتحذيرات من تفاقم ازمة المياه عالميا كان اهمها تقرير التنمية البشرية الصادرة عن الامم التحدة عام ٢٠٠٦والذى اوصى بأن تضمن جميع يوميا وان تنفق نسبة %١على الاقل من الناتج المحلى الاجمالى على الدول لكل شخص ٢٠لت ار على الاقل من المياه النقية

المياه والصرف الصحى ٠واكد التقرير ان كل دولار يستثمر فى تحسين نوعية مياة الصرف الصحى سيحقق عائدا يبلغ ثمانية دولارت من خلال زيادة الانتاجية وخفض تكاليف الرعاية الصحية ويحقق مزايا اقتصادية اخرى خاصة للفقراء الذين يدفعون اكثر مقابل الحصول على المياه النقية ٠وكرد فعل طبيعى بدأت الحكومات الدولية فى الشعور بالقلق تجاة مشكلة نقص المياه خاصة بعد ان تضاعف عدد سكان العالم ثلاث مرات فى القرن العشرين فى حين ازداد استهلاك الماء ستة اضعاف ،رأت الدول الغنية ان الحل الجدير بالتنفيذ فى الوقت الراهن هو تحلية مياة البحر لاستخدامها حيث يمثل البحر والمحيطات والبحيرات %٩٧.٥من اجمالى المياه المتاحة فى العالم كما يعيش %٧٠من سكان العالم على بعد مسافة متوسطها ٥٠كيلو

مت ار من البحر٠

برغم وجود العديد من الجهات المسئولة عن حماية النيل فإن مسلسل القاء المخلفات بأنواعها فى مياة النهر ما زال مستم ار من خلال اطنان الصرف الزراعى والصناعى التى تلقى يوميا فى النيل ٠وهناك ما لايقل عن ٣٤مصنعا تلقى بمختلفاتها غير المعالجة فى النهر بواقع ٥.٤مليون متر مكعب سنويا من النفايات ٠يؤكد تقرير حديث لو ازرة البيئة ان الحكومة تخسر نحو ٣ سنويا نتيجة القاء ملايين الاطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية وغيرها بنهر النيل كما يشير التقرير

مليارات جنية

الى ان التلوث الناتج عن الصرف الصناعى يبلغ الاف الاطنان من مياة المصانع غير المعالجة والتى تحتوى على رصاص وامونيا ونترات ومئات من المواد شديدة السمية ،كما ان مراحل تنقية مياة النيل واضافة الكلور اليها ينقى المياه من البكتيريا فقط لكنه لا ينقى المياه فى المعادن الثقيلة التى تحويها المخلفات الصناعية ،كذلك بين تقرير حالة البيئة الصادرة عن و ازرة

وطبقا للقانون ٤٨لسنة ١٩٨٢بشأن حماية

البيئة عام ٢٠٠٩انه يوجد نحو ٣٠٠فندق عائم تعمل ما بين الاقصر واسوان

النيل تكون لديها وحدات معالجة ،لكن معظمها لا يعمل بكفاءة نظ ار لعدم ملاءمة تكنولوجيا المعالجة لطبيعة ونوعية الصرف بها مما يؤدى الى عدم مطابقة المياه للحدود المسموح بها فى القانون بالاضافة الى ان المراسى النهرية المعدة لاستقبال المخلفات السائلة من العائمات النهرية لا تفى باحتياجات العائمات الموجودة ٠كل هذا فتح المجال لمناقشة وضعية مياه النيل

خططا

وجهود الجهات المسئولة عن حماية النهر ،وبرغم تعدد الجهات المسئولة قانونا عن حماية هذه الشريان فانه هناك

مشتركة لهذه الجهات تعمل على التنسيق فيما بينها ومن هذه الجهات و ازرة الدولة لشئون البيئة التى حددت ثلاثة محاور رئيسية للقضاء على مشكلة تلوث النهر وفروعة بالصرف الصناعى ٠ المحور الأول يتضمن ايقاف الصرف الصناعى غير المعالج وهو يعتبر اهم محاور تحسين نوعية مياه نهر النيل وذلك سواء الصرف المباشر فى نهر النيل او المجارى المائية المؤدية الى نهر النيل مع استغلال مياه الصرف المعالج فى زراعة الغابات الشجرية او الاشجار المحيطة بالمصانع بالاضافة الى تكثيف جهود الرصد الدورى لمراقبة تغير نوعية المياه والذى يتم عن

٧٤٣

عا والتى توضح نتائجها مدى التغير فى نسب التلوث ومدى تاثيره من طريق جهاز شئون البيئة وفروعة الاقليمية البالغة ١١فر

منطقة لأخرى ٠

وعلى محور آخر تقوم الو ازرة بمتابعة خطط توفيق الاوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التى تقوم بالصرف على نهر النيل والمياه العذبة والمجارى المائية المؤدية اليه بهدف الزام تلك المنشآت بتوفيق اوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعى او توصيل صرف المنشآت على شبكات الصرف الصحى للمدن كما ينادى بعد آخر بتعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشاة او باعادة استخدام مياه الصرف الصناعى بتدويرها فى دوائر مغلقة ،كما تتم اعادة تاهيل محطات المعالجة الخاصة بالمنشآت فى حالة وجود محطات قائمة بها من خلال جداول زمنية محددة ٠ يشير احدث تقارير و ازرة البيئة عن الموقف الحالى للصرف الصناعى على المجارى المائية وجهودها فى هذا الاطار الى انه قد تم حصر جميع مصادر التلوث الصناعى على نهر النيل ،كما تم بناء قاعدة بيانات يتم تحديثها بصفة مستمرة تشمل اعداد المصانع ومواقعها وكميات الصرف ونوعيته ومدى تطابق هذه النوعية للقوانين المعمول بها وهى القانون ٤٨لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية والقانون ٤لسنة ١٩٩٤والمعدل بالقانون ٩لسنة ٢٠٠٩بشأن حماية البيئة ،وساهم ذلك فى اتخاذ الق اررات المناسبة لايقاف او مطابقة الصرف الصناعى على نهر النيل لحدود القانون وتوفيق اوضاع المنشآت المخالفة ووضع الاولويات طبقا لأحمال التلوث وكميات صرف المنشآت المختلفة حيث يتم ايقاف الصرف الصناعى لعدد ٦٩ منشاة نهائيا وتحويلة اما على شبكة الصرف الصثحى او باعادة تدويره وذلك باجمالى كمية صرف ٤٤٨.٦٢مليون متر مكعب فى العام ٠ويمثل %٩٤.١من اجمالى كمية الصرف على نهر النيل وفروعة المقدرة ب ٤٤٧.١٢٢مليون متر مكعب سنويا لعدد ١٠٢منشأة ،وهناك ٣٣منشأة تصرف مخلفاتها على نهر النيل بكمية صرف ٢٨.٥مليون متر مكعب فى العام منها عدد ٨تصرف صرفا مطابقا للمواصفات وعدد ٢٥منها ٢٢منشأة تقوم بصرف ٢٤.٤٤٥مليون متر مكعب ،وتقوم بتنفيذ خطط لتوفيق اوضاعها عن طريق تعديل العمليات الصناعية وتنفيذ محطات معالجة للصرف الصناعى بها او تنفيذ مشروعات لربط صرف المنشأة على شبكة الصرف الصحى وايقافة نهائيا وهذه الخطط كما يشير جهاز شئون البيئة ،محددة بجداول زمنية ويتم متابعتها بصفة دورية عن طريق جهاز شئون البيئة وادارات التفتيش بالفروع الاقليمية ،كما يوجد ٣منشآت سنويا ويجرى الزامها بتقديم خطط لتوفيق اوضاعها ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية

تقوم بصرف ٣٥٤.٥الف متر مكعب

تجاهها لإلزامها بتوفيق اوضاعها وايقاف الصرف الصناعى الخاص بها نهائيا او مطابقته ،وفى نفس الاطار تم تنفيذ مشروعات لمطابقة صرف مياه التبريد لعدد ١٣محطة كهرباء و ١٤منشأة صناعية وعن الشركات المخالفة وغير الملتزمة المخالفة لحدود القانون ولا تقوم بتوفيق اوضاعها البيئية يتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاهها طبقا للقانون ١٩٩٤/٤ والمعدل بالقانون ٢٠٠٩/٩بشأن حماية البيئة حيث يتم انذارها ثم تحويل ملف المخالفة الخاص بها للقضاء عن طريق النائب العام لتغليظ الاحكام وتشديدها طبقا لقانون البيئة المعدل ٠

مصرف أبو النمرس والمنوات :

تلوث الترع والمصارف المارة بالكتل السكنية بمركز ابو النمرس ,خصوصا قرية المنوات التي يقطنها ١٢٠ألف مواطن مشكلة خطيرة تؤرق الاهالي ,خاصة مع تأثيرها المدمر علي الصحة بعد تحول هذه المصارف الي مقالب للقمامة ,ولاتتم الاستفادة بها في ري الاراضي الزراعيةوبرغم صدور قرار بتغطية جميع المصارف داخل الكتل السكانية إلا انه حتي الآن لم تنفذ خطة التغطية لمعظم المصارف بمحافظة الجيزة التي تعد من اكبر المحافظات التي يتعرض مواطنوها للأمراض بسبب كثرة المصارف الموجودة بها والتي ينتشر بها البعوض والذباب والحشرات الضارة بالإضافة للحيوانات النافقة التي تلقي بها.أصبح مصرف أم خنان بالمنوات المار وسط الكتلة السكنية من اكبر المشاكل التي تؤرق الاهالي وأصبح يهدد الصحة العامة والبيئة خاصة في فصل الصيف الذي يكثر به البعوض والحشرات الضارة بعد أن تحول المصرف الي مقلب للقمامة يهدد حياة المواطنين بالقرية وأصبح الوضع لا يطاق بسبب الروائح الكريهة الصادرة منه ,حيث يقوم أهالي الحوامدية وأم خنان بالصرف فيه لأنه الوحيد المربوط عليه الصرف الصحي ,بالإضافة لإلقاء الحيوانات النافقة به ,ويحتاج المصرف إلي استكمال التغطية سريعا وعمل مواسير خاصة للصرف للأهالي.رغم وعود المسئولين بتغطية المصرف إلا أن المصرف لم تتم تغطيته حتي الآن رغم مطالبة الاهالي أكثر من مرة بذلك والاستفادة من المساحات المغطاة.

إن ترعة المنوات ابو النمرس التي تسمي السقارية المارة داخل قرية ميت قادوس فقد تحولت إلي كارثة بيئية حقيقية بعد أن أصبحت مقلبا للقمامة والحيوانات النافقة ,فالترعة علي بعد خطوات من مجمع المدارس بميت قادوس ومركز شباب ميت قادوس وأصبحت لا تطاق بسبب الروائح الكريهة الصادرة منها ,حيث يقوم أصحاب سيارات الكسح بإفراغ حمولاتهم فيها لعدم وجود صرف صحي بالقرية ويضطر المزارعون للاعتماد علي الترعة في ري أراضيهم.

ويضيف أن الترعة تحتاج إلي تغطية حتي لا تحدث كارثة ويصاب آلاف التلاميذ بالأمراض الخطيرة والفتاكة ,خاصة أن هناك مواسير لمياه الشرب تمر داخل الترعة ويخشي حدوث ثقوب بها تؤدي إلي اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الملقاة بالترعة.

أن مصرف الرشاح الذي يمر داخل الكتلة السكنية والذي لا يبعد عن الوحدة المحلية لقرية المنوات سوي عدة أمتار أصبح يمثل خطورة كبيرة علي المواطنين ويتسبب في حدوث تلوث خطير ,واصابة كثير من الأطفال بأمراض صدرية بسبب حرق القمامة

٧٤٤