المياه المصرية

الموجودة به ولكثرة البعوض الناقل للأمراض ,فالمصرف تم ردم جزء منه وترك جزء آخر بدون تغطية داخل الكتلة السكنية مما أدي لتلوث بيئي ,وتقدم كثير من الأهالي بأكثر من شكوي لإنقاذهم من الخطر لكن دون جدوي.

مصرف كتنشر بكفر الشيخ :

الموت البطيء هو مصير ملايين البشر الذين يتعاملون مع القاتل الصامت الذي ينفث سمومه لتصيب الانسان بالأمراض الفتاكة هذا القاتل هو مصرف كتشنر في كفر الشيخ!!ومصرف كتشنر أو القاتل الصامت كما أطلق عليه أبناء المحافظة هذا اللقب عن جدارة واستحقاق يصل طوله الي أكثر من ٨٥كيلو مت ار ويخترق محافظتي الغربية وكفر الشيخ ,ويقوم بعملية القتل بصفة يومية لأبناء المحافظتين ومزروعاتهما وأسماكهما في بحيرة البرلس ويلوث التربة والأراضي الزراعية في ٥مراكز بكفر الشيخ ,ولم تستطع الدولة أو الحكومات المتعاقبة علي مدي أكثر من ٤٠عاما قهره أو القضاء علي التلوث الناتج عنه ,حيث يحمل سموم مصانع وشركات الصباغة والغزل والنسيج والكيماويات بمدينة المحلة الكبري ,ويلقي بها في أراضي كفر الشيخ والحامول وبيلا وبلطيم وجزء من مركز الرياض ويصب في نهاية رحلته القاتلة في بحيرة البرلس علي مساحة ١٠٠ألف فدان الغريب أن الرئيس المخلوع حسني مبارك قد سبق له منذ أكثر من ٦سنوات ماضية تخصيص مبلغ ٢٠٠مليون جنيه لتطوير هذا المصرف والقضاء علي التلوث الناتج عنه وتركيب عدد من محطات التنقية علي امتداده ,ولا يعلم أبناء المحافظة أين ذهبت هذه الأموال التي كانت حبيسة البنوك برغم عقد أكثر من اجتماع بشأن هذا المصرف والخروج بالعديد من التوصيات الخاصة بإلزام أصحاب الشركات والمصانع بالمحلة الكبري بتركيب وحدات تنقية للصرف الصناعي قبل صرف المياه في هذا المصرف وسرعة تنفيذ عدد من محطات التنقية علي امتداد المصرف وتطبيق قانون البيئة علي الشركات المخالفة وغيرها من التوصيات العديدة التي مازالت حبيسة ادراج المكاتب لدي العديد من المسئولين سواء بالغربية أو بكفر الشيخ أو بالعديد من الو ازرات المختلفة بل رئيس مجلس الوزراء منذ حكومة عاطف صدقي وحتي الآن ..حيث لم يستطع أي مسئول أن يوقف جريمة هذا المصرف القاتل حتي الآن.حيث يمتد مصرف كتشنر من محافظة الغربية الي محافظة كفر الشيخ ,والغريب أن هذا المصرف لا يمكن الاستغناء عنه لأهميته في تعويض نقص مياه الري اللازمة لأراضي ٤مراكز بالمحافظة وكذلك لبحيرة البرلس ,ومع ذلك فهو أخطر مصدر للتلوث في مصر علي الاطلاق ,وذلك بسبب صرف مصانع وشركات القطاعين العام

تنقية.

أو

معالجة

أي

دون

به

والخاص

هذا المصرف شديد التلوث بسبب صرف مخلفات مصانع الغربية بداخله وبه كميات كبيرة من الرصاص والنحاس والكادميوم والكوبالت والنيكل والماغنيسيوم والزرنيخ وغيرها من المواد السامة لا يمكن التخلص منها سواء عن طريق الغلي أو حتي عن طريق التنقية ,كما أن العديد من أبناء القري الواقعة علي امتداد هذا المصرف يقومون بغسل الملابس وأواني الطعام داخل مياه هذا المصرف مما يجعل الكارثة مضاعفة علي هؤلاء المواطنين ويجب علي الدولة سرعة التحرك لانقاذ المواطنين من أبناء

المحافظة من هذا الخطر.

مصرف الرهاوي :

مازال مصرف الرهاوي بشمال الجيزة مصدر الملوثات فالمصرف وهو مجمع لعدة مصارف أخري يحتوي علي كمية هائلة من مياه الصرف الصحي غير المعالج لقري الجيزة والصرف الصناعي ونفايات المستشفيات وغيرها وينقلها الي مياه نهر النيل.

المصرف هو احدي بؤر التلوث الخطرة في مصر ,يعرف جميع المسئولين في محافظة الجيزة وفي و ازرات الري والصحة والبيئة والزراعة مدي حجم الكارثة التي يسببها من أمراض قاتلة تفتك بحياة الناس ,وتنتقل الي بيوتهم ومزارعهم وتستقر في أكبادهم

وخلايا أجسادهم.

لأن النيل هو شريان الحياة ولا يقتصر التلوث علي المياه السطحية بل يتعداه للمياة الجوفية قليلة العمق التي يرفع منها بعض السكان المياه اللازمة لهم بمضخات يدوية ,ومن ضمن الظواهر الخاطئة صرف مخلفات المصانع غير المعالجة علي النيل وتحويل الصرف الزراعي الي مجري النيل وما تحمله مياه الصرف الزراعي من مبيدات حشرية وبقايا الأسمدة وتزداد نسبة التلوث من الترع كما نقصت كمية المياه التي تجري فيها ,أما في الترع الفرعية فإن اثر التلوث بها أشد خطورة من تصرفاتها.

ايضا مسببات التلوث ما نراه من قيام البعض بالقاء الجثث والحيوانات النافقة داخل حرم النهر وبعد تحللها تنتشر الروائح الكريهة .إن التلوث بمياه الصرف الصحي يعد اسوأ مصادر تلوث النيل والمجاري المائية فيعتمد نظام الصرف الصحي بمعظم مناطق القاهرة والجمهورية علي نظام تجميع مياه الصرف ثم صرفها الي اقرب مصرف مائي دون معالجة ,مما أدي الي تلوث البيئة المحيطة خصوصا ان محطات المعالجة لا تعمل كما ينبغي ,ففي القاهرة يتم القاء ٣٠٠ألف متر مكعب واما الجزء الشرقي من القاهرة فيلقي معظم صرفه الصحي دون معالجة الي مصارف الخصوص وبلبيس التي تصرف في بحر البقر الذي يصب في بحيرة المنزله فيؤدي الي تلوثها وتدمير الثروة السمكية ,فالمشكلة ليست في مصرف الرهاوي وحده ,بل مشكلة تهدد

نهر النيل علي امتداده.

عا وتشمل جميع محافظات الجمهورية لمتابعة الصرف

فر

١١

البالغة

البيئة

شئون

جهاز

ع

فرو

خلال

من

وهناك خطة سنوية تنفذ

الصناعى على المجارى المائية بصفة عامة ونهر النيل بصفة خاصة من خلال متابعة تنفيذ خطط توفيق الاوضاع للمنشآت التى تقوم بتوفيق اوضاعها بالاضافة الى متابعة المنشآت التى تقوم بالصرف ،وهناك تسهيلات تقدمها للمنشآت الصناعية

٧٤٥

الجادة وذلك فى شكل دعم مادى شرط ان يكون لتلك المنشآت جدارة انتمائية لتنفيذ خطة لتوفيق الاوضاع الخاصة بها وذلك من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بمرحلتيه الاولى والثانية او من مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الاعمال العام ،حيث تم دعم ٤١منشاة صناعية من هذه الروافد باجمالى استثمارات ٤١٦.٤مليون جنية مصرى ،وقد تبين التحسن الملحوظ فى نوعية المياه من خلال نتائج رصد نوعية مياه نهر النيل التى تقوم بها معامل و ازرة الصحة وجهاز شئون البيئة ٠ اما بالنسبة للعائمات النهرية والاجراءات المتخذة تجاهها هناك لجان تفتيش دورية مشكلة من جهاز شئون البيئة وفروعه الاقليمية بالمحافظة بالاشتراك مع الادارة العام لشركة البيئة والمسطحات والادارة العام لشرطة السياحة والآثار وقد اسفرت هذه اللجان خلال عام ٢٠٠٨عن ضبط ١٤٥١مخالفة لتلوث نهر النيل والمجارى المائية منها ٢٩مخالفة للعائمات السياحية و ٦ مخالفات للنوادى و ٤٤مخالفة اقفاص سمكية ،بينما اسفرت الحملة الاخيرة على محافظتى الاقصر واسوان فبراير ٢٠١٠بعد التفتيش على ٢٢٩عائمة سياحية وجد منها ٢٠٦عائمات مخالفة ،وتم تحرير ٢٤٥قضية تجاه العائمات المخالفة خلال عام ٢٠١٠م تم تحرير محاضر مخالفات بيئية لجميع المنشآت والعائمات المخالفة ويتم متابعتها بشكل دورى وصولا لإلزام بتطبيق المعايير الواردة بالقانون ٤لسنة ١٩٩٤وقانون حماية النهر روافده من التلوث ٤٨لسنة ٠ ١٩٨٢ ومن ناحية اخرى فقد تم عمل دراسة ميدانية كاملة بالاشتراك مع مركز بحوث الاسكان والبناء للمراسى والعائمات النهرية

حاليا ٠

نهائيا على النيل وقد تم البدء بمدينة الاقصر

بالاقصر بهدف وضع حلول علمية لمنع الصرف الخاصة بالعائمات

وعن الجهود العملية لو ازرة البيئة فى هذا الاطار ،قامت الو ازرة بإنشاء عدد ٥مراسى نهرية بمحافظات القاهرة بمنطقة اثر النبى ،والمنيا ،واسيوط وسوهاج وأسوان ،تقوم هذه المراسى بمهمة جمع المخلفات السائلة للعائمات النهرية ومعالجتها بدلا

طبقا للهدف الذى تم انشاؤها من اجله ،وكذلك

من القائها بالنهر دون معالجة وقد تم تسليمها للمحافظات لإدارتها وتشغيلها

صرف ناتج المياه المعالجة على الغابات الشجرية ٠ وعن موقف الو ازرة من الصرف الصحى الدورى تقوم بالتفتيش على المنشآت التى تصرف على المصارف وكذلك محطات معالجة الصرف الصحى ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف منها والزام المنشآت المخالفة بإنشاء وحدات معالجة لتوفيق اوضاعها من جهة اخرى يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات نحو اتخاذ الاجراءات التى من شأنها ازالة المخلفات الصلبة من المصارف كعمليات التطهير ورفع المخلفات .كذلك يتم التنسيق بصورة مستمرة مع و ازرة الاسكان لتنفيذ شبكات الصرف الصحى بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية وتوفير المنح والقروض التى تسهم فى استكمال شبكات الصرف الصحى ،كما يتم التنسيق مع و ازرة الموارد المائية والرى لرفع كفاءة المصارف ومعالجة مياهها بوحدات تهوية .وهناك مشروع المعالجة البيولوجية باستخدام مادة ال EMوالتى اثبتت نتائج استخدامها تحسن الخصائص الكيميائية والطبيعية للمياه المنصرفة ،بعد ان تم استخدام المعالجة البيولوجية على مستوى تطبيقى للصرف الصحى الناتج عن محطة ابو رواش باستخدام تقنية الكائنات الدقيقة وذلك لتحسين نوعية المياه المنصرفة على مصرف الرهاوى الذى يصب بدورة على نهر النيل فرع رشيد ٠ويتم التعاون مع كل من و ازرتى الاسكان والزراعة فى تنفيذ البرنامج القومى للاستخدام الامن لمياه الصرف الصحى المعالج فى زراعة الغابات الشجرية كبديل عن التخلص منها فى مجرى نهر النيل والترع والمصارف ،حيث تم الانتهاء من زراعة ٣٤غابة شجرية موزعة على ١٧محافظة بمساحة تصل الى ١١١٧٦فدانا وجار زراعة ١٦٩٨٤فدان فى

٢٤غابة موزعة على ٨محافظات ٠

القاء المخلفات الصناعية فى النيل:

تلوث النيل ببقعة زيت :

الجهود المتواصلة بحل مشكلة بقعة الزيت التي لوثت صفحة النهر الخالد بأسوان وامتدت لاكثر من ١٠٠كيلو متر ,كلها تؤكد استمرار تلويث النيل الذي كان المصريون القدماء يقدسونه ويعتبرون تلويثه جريمة لاتغتفر ..ولم تكن بقعة الزيت هي الملوث الوحيد ,لكن النتيجة هي مزيد من السموم والأمراض ..النهر يتعرض يوميا لكل أنواع الملوثات التي جعلته مصد ار للأمراض بعد أن كان مصد ار وشريانا لحياة المصريين فهناك نحو ١٣مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي تصرف بطول النهر بما فيها من كيماويات سامة ومبيدات حشرية ومعادن ثقيلة فضلا عن مياه الصرف الصحي المتدفقة الي النهر من نحو٢٣ ألف قرية ونجح أغلبها في الصعيد ,مما رفع نسبة التلوث الكيماوي والبيولوجي وما يتبعه من انتشار الأمراض المتوطنة مثل

الاسكارس والبلهارسيا والإنكلستوما.

وأضاف أن نهر النيل تعرض ومازال يتعرض لكوارث بيئية متعددة ففي الماضي القريب سقطت كمية كبيرة من الفوسفات بنهر النيل وآخرها كارثة زيت البترول الذي لايعرف مصدره حتي الآن ,وبرغم إعلان و ازرة البيئة عن أن هناك ١٧ألف مخالفة علي النيل شملت المياه والشواطئ والمراكب النيلية فإن جهاز البيئة مطالب بتنشيط جهود لمنع هذه المخالفات منها ١٣٥ألف مخالفة علي شاطيء النيل تتركز بالمناطق السكانية شديدة الكثافة مثل الوراق وامبابة ,إضافة للمناطق الزراعية التي تصب نحو٤٧ مبيدا ساما و ٥مبيدات حشائش ومركبات أخري لاتحصي ويكفي أن %٩٥من قري مصر بدءا من الصعيد تصب الصرف الصحي والمخلفات ونلقي بالحيوانات الميته في النيل فضلا عن غسل القاذورات والمخلفات بالنهر حيث تصل نسبة الصرف الصحي فيه إلي نحو ٣٠مليون متر مكعب فضلا عن مواد الصرف الصناعي وماتحويه من معادن ثقيلة والتي تتسرب عبر

٧٤٦

الحقول والحيوانات الي صحة الانسان ,كما أن نسبة الإصابات المرضية تظهر بوضوح في الأسماك التي يتناولها المواطن من صيد النهر نتيجة صرف ورش السفن ,وشركات السكر ومصانع الحوامدية ,فأعلن جهاز شئون البيئة عن وجود ١٠٢مصنع تصب في النيل وبعضها يستسهل دفع الغرامة بدلا من تعديل أوضاعه .هناك صناعات حيوية ترتبط مباشرة بنهر النيل في تصريف مخلفاتها وملوثاتها حتي بعد المعالجة مثل مصانع الزيوت و الصابون والحديد والصلب والمشروبات الغازية والصناعات البترولية والورقية ,إضافة لسلوكيات الناس من إلقاء المخلفات والقمامة حتي الحيوانات الميتة ,في الوقت الذي كشفت فيه دراسة من مركز بحوث الحيوان بطنطا عن انتشار مادة الكاديوم والرصاص في بعض مناطق النيل بفرع رشيد والإشارة الي أن هذه المواد وصلت لبعض الماشية وتظهر في اللبن الناتج عنها ,وأنه من المعروف أن الرصاص مسبب للفشل الكلوي والانيميا ,والتخلف العقلي لدي الصغار ,كما أن الكادميون مسبب للسرطان وكل هذه العناصر وغيرها تسبب تليف الكبد وتشوهات بالأجنة.أن القياسات كشفت عن وجود ٤٧مبيدا ساما بمياه النيل و ٥مبيدات حشائش ومركبات خطيرة في الزراعة منها مواد غير عضوية ومعادن ثقيلة سامة ونحاس ورصاص وزنك حيث يبلغ الصرف الصناعي بالنيل سنويا نحو ٣٠مليون متر مكعب من الصرف ,وهي كفيلة بتدمير الإنسان والحيوان والنبات خلال فترات بعد تزايد مخلفات الانسان ومصانع كيما والسكر في أقصي الجنوب حتي مصانع أسيوط وأبوزعبل وكفر الدوار ,بل إن بعض الشركات يصرف الأمونيا والنترات والفوسفات ومنجنيز بتركيزات عالية حيث أشار بعض الباحثين إلي وجود ٥٠مليون متر مكعب من المخلفات السائلة والصلبة تصب في النهر سنويا وهذا هو سر انتشار بعض الأمراض الشهيرة والمسببة لنسبة عالية من الوفيات ويفسر تقارير الصحة العالمية بأن نحو مليونين يموتون سنويا نتيجة لهذه الأمراض ,في الوقت الذي تتكلف فيه وسائل مقاومة التلوث واحد الي ألف من تكلفة ومضاعفات التلوث من أمراض وخسائر ,ويحتاج ذلك الي مبادرة شاملة علي رأسها مراقبة نحو ٩آلاف وحدة عائمة بالنيل ,إضافة لسلوكيات المواطنين وتلاعب المصانع والشركات في الصرف بالنيل دون معالجة للصرف الصناعي.

مخلفات زراعية والصرف الصناعى والصحي فى النيل :

النيل يشكو اهله عبر و ازرة الموارد المائية و الري عن العقبات التي تقف حائلا حاليا أمام تحقيق خطة الدولة الاستراتيجية لتوقير المتطلبات المائية لتحقيق برنامج النهضة الشامل .التعدي اصحابه عليه بشتي انواع الأذي المتمثل في إلقاء المخلفات الزراعية و المنزلية و مياه الصرف الصحي و الصناعي في الترع التي تصل اطوالها الي حوالي ٣٣.٢ألف كيلو متر و نحو ٢٢.٧ألف كيلو متر من المصارف المكشوفة بالرغم من ان المنتفعين هم اصحاب المنفعة المباشرة وغير ومباشرة هم كذا اصحاب الشكوي الدائمة من التلوث.المياه في مصر و آفاق و برامج الحكومة للقضاء علي كافة التعديات فاجاب لا مستقبل الا بتصحيح اخطاء الواقع و البناء علي اساس قوي ليس فقط ضخامة الانشاءات و لكن بايمان و عقيدة قوية و ثقافة راسخة لدي المنتفعين و المواطنيين كافة بالحفاظ و الترشيد و حسن الاستخدام لمياه النهرالذي يمثل شريان الحياة للمصريين جميعا و ليس المزارعين فقط ,و الذي يشكل %٩٥من اجمالي مواردنا المائية.انتهي مشروع من قانون جديد للري و استغلال الموارد المائية المتاحة اهم ما فيه هو تغليظ العقوبات علي المعتدين علي المياه بالهدر او الاسراف او سوء الاستخدام او التلوث و كذا الاعتداء علي جسور النهر او الاملاك العامة للري و الصرف و عمل غطاء قانوني لمشاركة المنتفعين و روابط مستخدمي المياه في ادارة و تشغيل المرافق المائية الحيوية و مراقبة الاداء ,بالاضافة الي عمل غطاء قانوني لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع المشروعات المائية الكبري تحت الإشراف الكامل للدولة.

أن المخلفات الصناعية ينتج عنها التلوث الكيميائي علي الرغم من وجود القانون رقم ٤٨لحماية البيئة إلا أن هناك كثي ار من المصانع تلقي مخلفاتها بدون معالجة ومازالت تستخدم الأساليب البدائية بالإضافة إلي غياب الرقابة بل أن معظم المصانع حينما تعلم بوجود فرق التفتيش تجهز عينات مخصوصه بالكشف عنها تأتي بنتائج مسموح بها وهو ما يعد مخالفة نظ ار لغياب الضمير .دول العالم استحدثت اجهزتها لتعمل اوتوماتيكيا ولا تدخل في عملها البشر وهي ما تعتبر اجهزة رقابية بصفة مستمرة ومتصلة بالمراكز البحثية وتوضح في نفس الوقت أي المصانع التي القيت مخلفاتها والوقت التي القت فيه ويتم المحاسبة فو ار وأوضح أن الأمر عندنا مختلف كثي ار لذلك نجد الأمراض في تزايد مستمر .يلزم تعاون الجهات المسئولة والكل يقدم خبرته مع تأسيس لجنة عليا للحفاظ علي النيل لأن صحة الأنسان لا تقدر بثمن كما طالب بتعديل الأرقام المسموح بها في القانون ٤٨لحماية البيئة لأنه لو استمر العمل بها ستحول المياه الي غير صالحة للاستخدام الآدمي .لا حرج من نقل تكنولوجيا البلاد المتقدمة مع الاستفادة من خبرات المصريين وبذلك يمكن الوصول الى حل مشكلة تلوث النيل .إن تلوث المياه بشكل عام يسبب كثي ار من الأمراض بالنسبة للأطفال أهمها النزلات المعوية والانيميا وخراج الكبد بالإضافة الي أن شرب الماء الملوث يعمل علي ترسيب الأملاح بالتالي تؤدي الي وجود حصوات تنتهي بفشل كلوي والتهاب مجري البول .وجود الرصاص في مياه نهر النيل نتيجة لمخلفات المصانع تسبب مرض التخلف العقلي بالإضافة إلي أن تلوث المياه أثناء الاستحمام تصيب الجسم بالأمراض الجلدية .كل أنواع الملوثات موجودة في مياه نهر النيل ولكن من نعم الله علينا أن أعطي لكل كائن قدره لتحمل نسبة التلوث واذا ما وصلت الي %١٠يتعرض للموت .نسبة التلوث الموجودة في الأسماك لا تتأثر بدرجة ح اررة الطهي لأنها موجودة في عضلاتها .نسبة التلوث كاملة تتركز في احشاء السمكة تزداد في أمعاء الأسماك حتي تكون وعاءا لتخزين هذه الملوثات من خلال الأبحاث العلمية العالمية التي أجريت علي تلوث الأسماك في نهر النيل وجد ان

٧٤٧

الملوثات تكون في عضلات الأسماك وفي الحدود المسموح بها عالميا وعلي المستهلك ان يتخلص من الاحشاء والخياشيم التي تعتبر المخزن للملوثات الموجودة في نهر النيل .أن الاسماك الدهنية هي الأكثر تخزينا للملوثات عن بقية الأسماك الأخري وأوضح أن البلطي هو الأقل اختزانا للسموم من العائلة البورية والثعابين وهي من نعم الله علينا وتسمي سمكة البلطي في الدول المتقدمة ب السمكة الملكة وعند الشعوب الفقيرة تسمي بالشعبية ويمكن للمستهلك ان يتعرف علي الأسماك الملوثة لأن لونها يكون داكنا عن بقية الأسماك الأخري .أمكن التوصل من خلال عدة دراسات اجريت للقضاء علي تلوث النيل بحلول بسيطة وغير مرهقة لخزينة الدول باستخدام مادة الكمونست وهي عبارة عن مخلفات قش الأرز وحطب القطن ونوي البلح الملوث للبيئة ويتم معاملتهما بطريقة علمية ويستخرج منهما مادة الهيوميت وهي مادة مخلبية تعمل علي تجمع الملوثات الموجودة في مياه النهر ويضاف لتر من هذه المادة لكل ٤امتار مكعبة من المياه وهو ما يعادل طمي النيل الذي حرم منه باقامة القناطر والسدود .أن المياه العذبة التي يتعامل معه الانسان بشكل مباشر ويستخدمها في طعامه وشرابه شهدت في الأونه الأخيرة تدهو ار كبي ار خاصة مياه نهر النيل الذي يعتبر شريان الحياة نتيجة للأأهمال والقاء المخلفات ،واذا اعتنينا بالنيل سيعتني بنا بل سيجود علينا بالخير الوفير من مياه شرب نظيفة ونباتات وخضروات غير ملوثة وأسماك صحية غير حاملة للميكروبات والكيماويات ،لكن اذا ما تركنا النهر وولينا والقينا فيه ما يكره سيرد عليها بالأمراض المزمنه والتلوث وعلينا ان نعلم ان النيل ليس بصندوق قمامة كبير لكنه سائل الحياة الذي لا يقل اهمية عن الدم الذي يغذي كل خلايا الجسد .أكدت معظم الدراسات العلمية ان نهر النيل يتعرض للعديد من صور التلوث سواء الزراعية أو الأدمية او الصناعية ويفتقد الي الرعاية الكافية منذ عشرات السنين نتيجة لإلقاء مخلفات الفنادق والصناع التي تزيد من حدة درجة التلوث ومخلفات الصرف الزراعي مما جعل مياه النيل مليئة بالمبيدات والأسمدة الكيماوية وغيرها من المواد السامة تلوث النيل له أضرار خطيرة منها ارتفاع عدد وفيات الأطفال نتيجة للأصابة بالنزلات المعوية بسبب تلوث المياه الي جانب تأثيره علي الثروة السمكية .ان معدلات تلوث مياه النيل زادت في الفترة الأخيرة بصورة غير مسبوقة وقعت العديد من المؤسسات الدولية تحذر من خطورة استمرار هذه المعدلات علي صحة الانسان وعلي الثروة السمكية وكذلك الأسمدة والمبيدات المستخدمة في الزراعة ستهرب الي مياه الصرف وتصل الي النيل وتنتقل منه الي الانسان سواء بصورة مباشرة عبر مياه الشرب او من خلال النبات

والحيوان الذي يدخل في مكونات غذائه.

يتراوح نصيب الفرد في اليوم بمدينة الإسكندرية بين نصف كيلوجرام وكيلوجرام واحد من المخلفات الصلبة وتختلف محتوياتها بين أحياء المدينة ولكنها تتكون أساسا من مخلفات بيولوجية )بقايا أطعمة ومخلفات الفواكه والخضار( وتبلغ في المتوسط حوالي %٦٤وورق %١٣وبلاستيك %١١وزجاج %٣ومعادن %٣والباقي حجارة ورمال وأتربة .%٦ونظ ار لتدهور وسائل جمع ونقل المخلفات وعدم وجود وحدات فرز وخطط وامكانيات ومحطات لإعادة تدويرها تراكمت المخلفات خاصة في الأحياء الفقيرة علي هيئة تلال تهدد صحة المواطنين والأطفال الذين يعتبروها مرتعا لهم ,فتلوث البيئة وما تحتويه من موارد طبيعية سبب تفشي أمراض لم تكن منتشرة من قبل .يجب تقسيم المشكلة الي شطرين الأول هو تجميع ونقل المخلفات والثاني فرز واعادة تدوير والاستفادة من محتوياتها ,ويجب أن يكون الحل متكاملا .بالنسبة للشطر الأول فيجب أن تركز الدراسة علي توفير وسائل جمع ونقل المخلفات في الأحياء الفقيرة وتحسينها في الأحياء المتوسطة وهنا نري أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به الزبالون, فسيارات الزبالة الضخمة لا تصل الي أماكن المخلفات في الأحياء الفقيرة بينما تصل عربات الزبالين الكارو ,والتي يمكن أن تنقلها إلي نقطة تجميع خارج الأحياء الفقيرة حيث يتولاها أسطول السيارات .ولكي تنجح هذه الخطة يجب إشراك مجموعة من شباب الحي شباب الثورة الذين قاموا بتجميل الإسكندرية للإشراف علي جمع المخلفات ومتابعة العملية كذلك يجب مساعدة كل حي في إعداد برنامج توعية بأهمية المساهمة في نظافة الحي وتزويده بالمادة اللازمة ,وعمل جوائز شهرية لأنظف شارع

واشراك وسائل الإعلام المحلية في هذه الحملة.

هذه الجريمة مسكوت عنها فرغم حدوثها المتكرر والمتواصل إلا أن المحاكم تكاد تكون خالية منها فلا توجد بلاغات ولا مضمون وبالتالي لا توجد تحقيقات ولا محاكمات رغم ان الجريمة خطيرة وتاثيراتها كارثية تهدد الأمن القومي وتضرب شريان حياة مصر في مقتل .أن هذه الجريمة تقريبا لا وجود لها في المحاكم وكأنه لا يوجد تلويث متعمد لنهر النيل رغم جثث الحيوانات الميتة والعفنة التي تلقي فيه ورغم مياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها فيه عن طريق المنشآت الكثيرة المشيدة علي شواطيء النيل وروافده بالمخالفة للقانون .هذه الجريمة وما تمثله من خطورة علي حياة الأنسان والحيوان والنبات اهتم بها المشرع ووضع لها قانونا خاصا غير أن القانون في سبات ولا يوجد تفعيل لهذا القانون ولذلك فإن المتهمين مستمرون في جرائمهم ومياه النيل لم تعد كما كانت والموت يهدد الجميع .هناك قانون خاص بنهر النيل ..القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث يحظر صرف أو القاء أي مخلفات صلبة او سائلة او غازية في العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية وعمليات الصرف الصحي وغيرها في أي مجري من مجاري مياه نهر النيل علي كامل اطوالها ومسطحاتها .استثني القانون حالات محددة اشترط لها ضوابط ومعايير علي أن يصدر بها قرار من وزير الري .ولا يصدر القرار الا بناء علي اقتراح من وزير الصحة وتصدر هذه التراخيص لكل حالة علي حدة .كما ان المادة ٤من القانون اكدت انه لا يجوز التصريح بإقامة أي منشآت علي مجري النهر ينتج عنها مخالفات

٧٤٨

تصرف في مياه النيل ولا يجوز انشاء عائمات سكنية أو سياحية او غيرها في مجري النيل وفروعه الا بترخيص خاص من و ازرة الري ،ان القانون في المادة ١٦منه حدد العقوبات التي قررها للمخالفين لاحكامه وهي الحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تزيد علي ٥٠٠جنيه ولا تقل عن مائتي جنيه او بأحدي هاتين العقوبتين ..وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ويجب علي المخالف ازالة الاعمال المخالفة او تصحيحها في الميعاد الذي تحدده و ازرة الري فاذا لم يقم بالازالة او التصحيح في الميعاد الذي حددته الو ازرة يتم اتخاذ اجراءات الازالة او التصحيح بالطريق الإداري وعلي نفقة المخالف دون اخلال بحق و ازرة الري في الغاء التخصيص من اساسه .ورغم ان العقوبة مجرد جنحة الا أن هناك اهمالا من المحليات وكذلك شرطة المسطحات المائية والتي لها صفة الضبطية القضائية علي أي مخالفة او تعد علي مياه النهر ولذلك لا يقبض علي المتهمين ولا تحال المخالفات الي النيابة او المحاكم ولكن هل يعاقب القانون المسئول عن هذا الاهمال .اذا كانت الشرطة هي المسئولة عن هذا فانها تخضع لقانون هيئة الشرطة وكذلك المحليات والمحافظات مسئولة ايضا عن هذا الإهمال الذي يهدد حياة الانسان والحيوان والنبات ولو ان هناك حالة واحدة اتخذت ضدها الإجراءات القانونية ما جرؤ احد علي المخالفات الكثيرة والمتكررة لأن المحليات تراقب هذه الأعمال .ان المنشآت السياحية علي النهر متحركة او ثابته لها قواعد محددة وشروط قانونية من شأنها المحافظة علي نهر النيل وعلي نظافة مياهه كما أن الشواطئ ممنوع البناء عليها للأفراد وحدد القانون مسافة معينة بين الشاطيء وبداية البناء .أكثر من ثلاثةآلاف مصنع يلقى بالسموم فى نهر النيل يوميا ويتم الشرب وري الزرع من هذه المياه ما يقرب من ستمائة فندق عائم باخرة تصرف مخلفاتها يوميا فى النيل أثنى عشر مليار متر مكعب من المياه الملوثة يتم لقذف بها فى النيل كل عام .العديد من النباتات والحشائش تعد أيضا من مصادر تلويث النيل " من بين هذه النباتات ورد النيل ..عدس الماء ..خس الماء البشنين .اللوتس وغشوش الماء ..هذه النباتات تؤثر علي انتاجية الأسماك كما أنها تساعد علي تكاثر أنواع من الطفيليات .وتختبيء داخل هذه النباتات يرقات البعوض وقواقع البلهارسيا ووفقا لما أكد عليه مسئول بشرطة البيئة والمسطحات المائية أن مياه الصرف الصحي تعد من أسوأ مصادر تلويث نهر النيل

والمجاري المائية.

الأسماك لم تعد متوافرة بمياه نهر النيل مثل ما كانت في الماضي أي منذ ثلاثة عقود من الزمن حيث ان المحترفين من الصيادين كانوا يصطادون كميات كبيرة في الماضي من أي شاطيء لنهر النيل سواء كان داخل العاصمة او خارجها بداية من الجيزة وحتي اسوان فكانت الثروة السمكية هائلة بالنهر وسرعان ما بدأت هذه الثروة في التناقص الملحوظ في الأونه الأخيرة تمركز الأسماك اصبح بمدينة أسوان وبحيرة ناصر وانخفض بشمال البلاد ورجح الصياديون ان يكون العامل الأساسي وراء انخفاض نسبة الأسماك بالنيل هي استاكو از النيل أو ما يسمي بسرطان البحر وعللوا ذلك بأنهم حينما يلقون السنارة قد يتشبك بها هذا الحيوان والذي ينتشر بكميات كبيرة بطول نهر النيل وفروعه بل وترعة الواصلة الي القري والنجوع الصغيرة .الاستاكو از الامريكية او سرطان البحر خطر جديد ينتشر في النيل يهدد ثروتنا السمكية يري المتخصصون انها تتفوق علي السموم والمتفجرات في القضاء علي الاسماك .دخلت الاستاكو از الامريكية الي نهر النيل في اوائل الثمانينات حيث استوردتها احدي المزارع السمكية الخاصة من امريكا وعندما فشلت هذه المزارع في الاستفادة منها تم صرفها في مياه النيل بمنطقة منيل شيحا بالجيزة حتي لا يكتشف احد من المسئولين هذه الحيوانات الضارة بالثروة السمكية ومنذ ذلك الحين بدأت تظهر في المياه المصرية من منطقة الجيزة وجنوب القاهرة حتي مداخل الدلتا ومع الوقت اتسع انتشارها في ترع ومصارف الدلتا وتضم الاستاكو از الامريكية اكثر من ٥٠٠نوع وتنقسم الي ٣عائلات وجميعها يتغذي علي الأسماك كما يؤثر سلبا علي محصول الارز حيث ان الاستكاو از تدمر جذور نبات الأرز وقد اثبتت الاحصاءات البيئية وهيئة الثروة السمكية وو ازرة الزراعة ان الاستاكو از تلتهم %٥٨من الأسماك النيلية وتتغذي في الأساس علي أسماك البلطي التي تمثل %٩٠من أسماك النيل كذلك تسببت بالفعل في هدم بعض الجسور والقناطر الصغيرة التي تربط بين الأراضي الزراعية في عدد من المناطق الريفية حيث تمتلك كلابات ومقصات قوية في فمها قادرة علي طحن وتكسير اساسات هذه الجسور فتنهار ولهذا فهي تسبب

خسائر اقتصادية فادحة.

بعد أن وصلت نسبة الملوثات التي يتعرض لها نهر النيل إلي حدود الخطر الذي لايمكن السكوت عليه أكثر من ذلك ,طالب العديد من الخبراء بضرورة العمل علي تفعيل القوانين التي تحمي مياه النهر من التلوث وحماية التنوع البيولوجي في حوض النيل .وفي الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي عقد تحت شعار الحفاظ علي النيل مسئولية جماعية والذي أقامه المنتدي الوطني لنهر النيل بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة وبرنامج المنح الصغيرة بمرفق البيئة العالمي أوضح رئيس المنتدي أن قضية الأمن المائي لمصر هي قضية مصير فجميع التحديات التي تواجهنا تبدأ أو تنتهي معظمها عند نهر النيل وأن حماية نهر النيل داخليا وخارجيا لن تتأتي إلا من خلال تضافر جهود جميع قطاعات المجتمع المصري الحكومي والأهلي والمدني وان الحفاظ عليه يجب أن يكون ضمن أولويات الو ازرات الفنية كالتعليم والبحث العلمي والزراعة والعدل لتفعيل القوانين الخاصة بحماية نهر النيل .ان النيل له دور مهم في عظمة شعب مصر ,فالمصري القديم كان يقول أمام الآلهة أقسم أني لم ألوث مياه النيل ..وهذا دليل علي أن هذا الشعب عرف قيمة البيئة وحمايتها قبل العالم كله .ومع ذلك نلقي بمخلفاتنا في نهر النيل ,فقري مصر أغلبها لاتتمتع بالصرف الصحي وبعد الثورة لابد أن نولي قد ار كبي ار من اهتمامنا للنيل ,فهو مورد أساسي للتنمية لكل

٧٤٩

شيء في مصر ,فالمياه أصل الحياة للإنسان وكل الأحياء ففي دراسة قام بها سجين إيراني توصل من خلالها إلي امكانية علاج زملائه من المساجين بالمياه للعديد من الأمراض وحصل علي الدكتوراه في هذا المجال ونشر بحثه في دول عدة بالعالم, فالمياه أصل الحياة ,لذلك يجب أن يكون كل فرد منا جنديا يحمي مياه النيل .وفيما يتعلق بموضوع الأمن المائي لمصر أن قضية نهر النيل لها عدة محددات تشكل أساس الفكر العلمي فيها يتمثل الجزء الأول لها الشكل الجيولوجي والطبوغرافي لحوض النيل والذي يحتوي علي المياه وذلك بمرتفعاته وانحنائه واستوائه ,فنجد أن الظروف تخدم مصر في هذا الجزء المهم فالصخور صلبة والأرض شديدة الانحدار ولايمكن تنفيذ مشروعات بسهولة ,ولذلك توجد ضوابط واعتبارات ,أما الجزء الثاني فتمثل في الحياة ..وهنا يشير إلي أن العلاقة بين دول الحوض اساسية ,فيجب أن تكون واضحة ومدروسة علميا ,والتفاهم بين مصر والسودان الشمالي والجنوبي سيكون أحد الحلول ويرجع ذلك لأهمية دور السودان وقدرته علي التحكم في مياه النيل ,ان أمن مصر المائي يستلزم وضع الخطط المحددة من أجل التنبؤ بكل سد يقام علي حوض النيل ودراسة تأثيراته المختلفة علي مصر ,فجهودنا مبعثرة في هذا المجال ,لذا يجب أن تتوحد الأبحاث والرؤي حتي تكون المحصلة عدم إرباك الأمن المائي والغذائي لمصر.ليس لدينا بديل إلا البحث العلمي وهذا يتطلب التنسيق والتعاون بين كل الأطراف المعنية ,فالبحث العلمي لابد أن يري النور ,والتطبيق الفعلي لحماية النيل لابد أن يتخذ ,فأشكال التقصير لابد أن تواجه بطرق متعددة مع أهمية الأخذ في

الاعتبار حماية التنوع البيولوجي لنهر النيل.

التلوث بالمبيدات :

تقدم

التى

التنمية

كمساعدات

المخصصة

المبالغ

يقيا،

ر

أف

فى

ات

ر

الحش

بمبيدات

التسمم

حالات

عن

الناتجة

تخطت التكاليف

الصحية الأساسية ،حيث توقع ان تبلغ تكلفة الأمراض المتعلقة بمبيدات الحشرات ٩٠مليار دولار بين

سنويا لدعم الخدمات

٢٠٠٥و .٢٠٢٠أظهرت الدراسة التى قام بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الإدارة الجيدة للمواد الكيميائية لها فوائد اقتصادية تعزز الاقتصاد الأخضر .وتزداد المخاطر ج راء استخدام البلدان والاقتصادات النامية المواد الكيمائية

بالإضافة إلى أنها

ظل غياب أنظمة وضمانات كافية حول الإستخدام الآمن لتلك المواد.وأكد التقرير

فى

ي،

الكبر

الصناعية

المستوردة من البلدان

الحد من العبء الاقتصادى والصحي ،ويقول المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة

أن الادارة الجيدة للمواد الكيميائية يمكنها

للبيئة أخيم شتاينر أن التقرير أثبت أن هناك ارتفاعا ملموسا فى استخدام المواد الكيمائية من قبل الدول النامية فى عملية الانتاج خصوصا الأسمدة ،المواد البتروكيماوية ،الالكترونيات والبلاستيك بهدف تنمية صناعاتها وتحسين سبل العيش .وأكد ان الفوائد التى تنتج عن استخدام المواد الكيميائية يجب ألا تكون على حساب صحة الانسان والبيئة ،حيث أن سوء استخدام تلك المواد يعوق تقدمنا نحو تحقيق الأهداف الأساسية للتنمية من خلال تأثيره على امدادات المياه والأمن الغذائي .ويشير التقرير الضارة على صحة الانسان والبيئة لجزء بسيط من أصل ١٤٠.٠٠٠نوع مادة كيميائية .ويعتبر

تم دراسة الآثار

على أنه

التسممم ج راء المواد الزراعية والصناعية ،أحد الأسباب الخمس الأولى المسببة للوفاة فى العالم .وقد أكدت الدراسات على أن

جدا .كما تنتقل هذه المواد

نسبة الوفاة لدى الحوامل العاملات فى الزراعة التى تستخدم فيها مبيدات الحشرات لا تزال مرتفعة التعرض للزئبق ،نتج عنه أمراض صحية وأضرار بيئية إلى الكائنات الحية وتدخل فى السلسلة الغذائية .فضلا عن ذلك ،ان

يقدر ب ٢٢مليار دولار.

بلغت كلفتها بما

تلوث نيل دمياط :

إذا كان الصرف الصحي يشكل خط ار داهما علي المناطق التي لم ينفذ فيها هذا المشروع لاعتمادها علي التخلص من المخلفات الآدمية بطريقة بدائية تعمل علي تلويث البيئة بتلك المناطق مما يؤدي الي انتشار الأمراض والأوبئة فإن الصرف الصحي يشكل خط ار قاتلا عندما يتم التخلص من مياه الصرف في المناطق التي اقيم بها شبكات للصرف الصحي في عدد

من مناطق محافظة دمياط.

كما انه يتم التخلص من هذه المياه بإلقائها في الترع والمصارف دون معالجة مما يؤدي الي تلويث المياه بهذه الترع والمصارف والتي أدت بدورها الي انتشار الأمراض واصابة المزارعين المتعاملين معها سواء بالري أو بالصرف بأمراض خطيرة مثلما يحدث في مصرف محب والسيالة والذي أثر سلبا علي المحاصيل الزراعية لريها بالمياه الملوثة بمخلفات الصرف الصحي.

وهناك تدخل لايجاد حلول نهائية لمشاكل المصرف إلا أن المشكلة الأكثر خطورة والتي تعتبر علي رأس عوامل التلوث البيئي بمحافظة دمياط فهي مايعرف بمصرف السرو الأعلي هذا المصرف الذي كان مصرفا زراعيا وتحول الي مصرف للصرف الصحي لمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط وأصبح يصب مياهه الملوثة بنهر النيل مما كان له أسوأ الأثر علي مياه نهر النيل بدمياط وعلي مأخذ محطات مياه الشرب الموجودة علي طول نهر النيل بالمحافظة ،ويمكن القول بأن محافظة دمياط محاصرة بأخطار الصرف الصحي علي طول نهر النيل الذي يقع بها وعلي امتداد القري التي تلجأ الي الصرف البدائي في الترع والمصارف الزراعية ،ناهيك عما يتعرض له النهر من ملوثات أخري كصرف مخلفات محطة الكهرباء ،فضلا عن عودة الأقفاص السمكية مرة أخري رغم إزالتها من قبل ممايؤكد أن نهر النيل في دمياط اصبح موبوءا من الناحية البيئية وأصبح من أهم المصادر التي تصيب مواطني المحافظة بالأمراض والأوبئة .إن فرع دمياط هو نهاية المصب ،وبالتالي فإن هويس دمياط الذي يفصل فرع دمياط عن البحر المتوسط تتراكم فيه جميع مخلفات النهر ،وكان لابد أن يكون مأخذ المياه لشركة مياه الشرب

٧٥٠

بعيده عن نهاية المصب الا أن هذا لا يمنع أن التلوث موجود علي طول مجري النهر عند فرع دمياط حيث يوجد مصرف السرو الأعلي وهو مصرف زراعي وتحول مع الأيام لخليط من الصرف الصحي والزراعي فيرمي فيه صرف الدقهلية واجزاء من الشرقية بالاضافة الي دمياط وتصب هذه المياه بدون معالجة في النيل بما فيها من مبيدات حشرية ومواد كيماوية ناتجة عن تلك المخلفات .كذلك هناك مصنع طلخا للسماد والذي يصب ايضا في مصارف ترمي في النهاية في النيل بما فيها من مواد نيتروجينية ونشادر وخلافه ،وكذلك هناك محطة كهرباء الكحيل بكفر البطيخ ،وهي ايضا ترمي ناتج صرف الغسيل والتبريد في مياه نهر النيل.الانتشار العشوائي للاقفاص السمكية بنهر النيل بدمياط يعتبر من أهم الملوثات للنهر وهو مادفع أهالي المحافظة للتصدي لها وازالتها بعد الحصول علي حكم قضائي بذلك ولكن مع الانفلات الأمني الذي صاحب الثورة عادت الأقفاص مرة أخري لتزيد من كارثة تلوث مياه نهر النيل ورغم الأصوات الكثيرة التي طالبت بتنفيذ الحكم القضائي وازالتها إلا أنها مازالت موجودة برغم أن الفترة التي تمت إزالة الأقفاص فيها قلت نسبة الاصابة بمرض الفشل الكلوي

بالمحافظة.

تلوث الصرف الصحي :

الصرف الصحي لم يعد صحيا ونهر النيل لم يعد خالدا وغذاء الإنسان لم يعد كذلك ,جميعها تغييرات نتداولها يوميا ,وأصبحت جزءا من حياتنا دون وقفة حقيقية لنتدارك الموقف ,فالمبيدات الفاسدة والأسمدة منتهية الصلاحية والتقاوي المضروبة يبدو أنها ليس كافية لإنقاذ الوضع الذي تدهورت معه الصحة العامة ليست فقط بل والبيئة أيضا فمن محافظات بحري إلي مراكز وقري قبلي وحتي مدن القناة الأزمة واحدة تحت عنوان الصرف السلبي وهو الهدف الصناعي والزراعي والصحي ,فجميعه يصب في الإضرار بصحة الإنسان الذي أصبح يعاني العديد من الأمراض الخبيثة في ظل نظام علاجي عقيم لا يرقي أبدا إلي التعامل مع مثل هذه الأمراض وفي ظل لا مبالاة من الجهات المختصة التي كان يجب عليها التعامل مع الحدث قبل وقوعه.

صرف صناعى على النيل :

تعددت الجرائم التي ارتكبها المصريون في حق النيل بما يهدد حياتهم ومستقبل ابنائهم بين القاء المخلفات فيه وفتح الصرف الصحي والصناعي ومعظمها مركبات كيميائية تسبب اصابة ٣٥الفا سنويا بالفشل الكلوي والسرطان ومثلهم بفيروس Cوبين التعدي علي مجري النهر بالبناء والعائمات السياحية حتي تحول النيل الي صندوق قمامة كبير.وتؤكد تقارير و ازرة البيئة مخلفات صرف المصانع في النيل ب ٤.٥طن سنويا تتضمن الف طن مواد خطرة و ٢٧٠الف طن ملوثات عضوية صناعية و ١٤مليون طن من المخلفات الصلبة وتؤكد دراسات حديثة انه يتم القاء نحو ١٢٠الف طن سنويا من مخلفات المستشفيات في النيل رغم خطورتها بجانب التلوث الناتج عن الصرف الزراعي والصرف الصحي لبعض القري الواقعة علي النيل وتصل مواقع التلوث الي اكثر من ٢٩٠موقعا منها ٣٤منشأة صناعية كبري مثل مصنع كيما بأسوان والاسمدة بكفر الزيات.

كما ان تعديات البناء انتشرت من اسوان الي دمياط ورشيد في الاقصر الفنادق استولت علي أجزاء من حرم النهر المقابل لها لانشاء المراسي والبواخر العائمة التابعة لها وفي قنا يتم ردم النهر واقامة المنازل والمساجد التي تلقي بصرفها بمياه النيل.

وتعتبر القليوبية من اكثر المحافظات تعديا علي نهر النيل وخاصة بمركز بنها في منشية النور وكورنيش طريق مركز النيل للاعلام وكورنيش كفر الجزار حيث اعتدي البلطجية علي ضفاف النهر وردموه بالحجارة واقاموا المحلات والاكشاك والمقاهي في مواجهة ديوان عام المحافظة وهناك العديد من النوادي المخالفة الصادر لها ق اررات ازالة لم تنفذ مثل نادي المعلمين والزراعيين والمهن الاجتماعية والتجديف بالاضافة الي صالات الافراح المقامة علي املاك الدولة.الامر امتد الي تلويث مياه النهر بمخلفات الصرف الصناعي التي تلقي بها المصانع المقامة علي جانبي النهر دون مراعاة ما يسببه من امراض خطيرة بما تحمله من مركبات كيميائية ضارة بالصحة تسبب الفشل الكبدي والكلوي والسرطان كما تصل الي النبات والحيوان وتترسب

في خلاياه ثم تصيب الانسان في النهاية.

كما تقوم مصانع الرخام بغسل تنكات سيارات النقل المحملة ببقايا نخالة الرخام والقائها في مياه النيل وكذلك وسائل النقل النهري من عبارات وصنادل وعائمات تقوم بتغيير زيوتها في مجري النيل والبعض منها يلقي بالمخلفات الادمية فيه.رصد ١٠٢ منشأة صناعية تصرف في النيل سواء بشكل مباشر او غير مباشر باجمالي ٤٧٧مليون متر مكعب ويجري اتخاذ الاجراءات

القانونية تجاهها حتي توفق اوضاعها.

محمود احمد عبداللطيف موظف بمحطة مياه صندفا بالمنيا يؤكد تعدي البلطجية علي جزء من النهر ملاصق تماما لمأخذ مياه محطة صندفا مما يضاعف التلوث بالاضافة لبعض الزوايا والمساجد التي انشئت علي ضفتي النهر تصرف مخلفاتها فيه ولم يحرك احد ساكنا لا من الري ولا الحكم المحلي كما يلجأ الفلاحون بدون وعي وعدم ادراك لمخاطر سلوكه السيئ الي غسل ملابسه وأواني طعامه في نفس الماء الذي يستحم فيه هو وحيواناته ويلقي بالنافق منها في نفس المجري الذي يروي منه ارضه ويسقي ماشيته ويشرب منه ويضيف ان محطات المياه تعاني من ملوثات النيل حيث يتم اضافة مزيد من الكلور في بعض المحطات لمواجهة المخلفات ولكنها احيانا تتفاعل معها وتسبب رائحة كريهة بالمياه.ان اشكال التعديات علي النيل اختلفت بين بناء المساجد والمقاهي والنوادي وغسل المواشي والنخالة واقامة المشاتل وبناء المصانع التي تقوم بتصريف مخلفاتها في نهر

النيل ..لذا فإن قوة القانون يجب ان تعود.

٧٥١

ان التعديات علي النيل كانت موجودة في ظل الحكومات السابقة وكان يتم التغاضي عنها فنحن شعب لا يعرف قيمة الشئ الا بعد ان يفقده ولاندرك مدي اهمية النيل لمصر ولكن اذا تخيلنا مصر بدون نهر النيل فهي صحراء ولان الحكومات الاخيرة حققت امتيازات لها علي نهر النيل باقامة الاندية والكافتيريات والاستراحات والمصانع والمستشفيات والبواخر الثابتة وهو تلوث تاريخي وللاسف لا يوجد تحريم او قانون جذري لتطبيقه علي الجميع وكانت الحكومة السابقة قد بدأت حالة من الاستثناءات والاستيلاء علي النيل والاراضي الزراعية له اثاره الاقتصادية سنعاني منها فيما بعد لانه يفقدنا الصحة والمحاصيل الزراعية فالدولة تحتاج الي تكاليف لتوفير الغذاء والعلاج .كما انه له اثاره الاجتماعية علي المستوي البعيد بالخلافات مع الدول المجاورة حول مياه النيل مما يضر الاجيال القادمة لاننا لانضع تنمية مستدامة ولكنها تنمية وقتية مؤقتة.

معالج الصرف الصحى وتحلية المياه :

ناقش وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي مع هينر ماركهوف المسئول عن قطاع المياه بجنرال اليكتريك علي مستوي العالم ويرافقه الرئيس التنفيذي لشمال شرق إفريقيا خطط أعمال الشركة مع أولويات العمل بالو ازرة لفتح آفاق التعاون الجانبين.

تناول الاجتماع عرض التكنولوجيا الحديثة في معالجة الصرف الصحي وتحلية المياه وانشاء محطات جديدة بأقل تكلفة كما تناول الاجتماع سبل التعاون بين الشركة والو ازرة لتوفير التمويل الخارجي للمشروعات التي سوف يتم الاتفاق عليها ومن أهم النقاط التي تطرق إليها الاجتماع إمكانية استخدام تقنية الطاقة الشمسية التي تمتلكها الجنرال اليكتريك لاستخدامها في تقليل

تكلفة تحلية مياه البحر.

معالجة الصرف الصحي :

وضعت الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة درعا خلال خطتها للعام الحالي عددا من المشاريع لمحطات المعالجة والشبكات وخطوط الصرف الصحي وتنفيذ محطات معالجة بالنبات .بهدف الحفاظ على سلامة البيئة وانهاء مشكلة الصرف الصحي والمحافظة على الأراضي الزراعية والمياه الجوفية والاستفادة من المياه المعالجة في ري المزروعات .ان المشروعات تشمل متابعة تنفيذ الخطوط الرئيسية ومصبات الصرف الصحي المنقولة من سنوات سابقة في مناطق وقرى المحافظة في المسيفرة وعلما وجدية والكرك وداعل ونمر ,واكمال مشاريع الجيزة بالاضافة لمتابعة واستكمال محطات المعالجة في درعا وداعل والشيخ مسكين ,تخدم هذه المحطات اكثر من 350ألف نسمة ,ومحطات اخرى في الشجرة والشيخ سعد وعدوان وخبب ,وأضاف المحاميد سيتم العمل خلال العام الحالي على تنفيذ محطات معالجة مركزية بعد أن تم التعاقد مع مؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذها في نوى وغباغب وجباب وأم الميادن والغارية الشرقية ويستفيد منها أكثر من ٢٠٠ألف نسمة بعد أن تم رصد حوالي مليار ليرة لمشاريع العام الحالي وبزيادة أكثر من ١٥٠مليون ليرة عن العام الماضي بالإضافة لتنفيذ محطات معالجة مكانية في بلدات قيطة والكرك واليادودة من حساب الموازنة المستقلة لمحافظة درعا وتقوم بتخديم ٢٣ألف نسمة في حال تنفيذها وأشار محاميد إلى أنه تم التعاقد للمباشرة بتنفيذ ثلاث محطات معالجة بالنبات في خبب والشجرة والشيخ سعد و من المتوقع وضعها بالخدمة خلال العام الحالي وبتكلفة ١٢٩مليون ليرة وبمعدل ٤٣مليون ليرة لكل محطة وتقوم هذه المحطات بعد تنفيذها بتخديم حوالي ٢٥ألف نسمة وسيتم تنفيذها عن طريق زراعة نبات القصب في أحواض المعالجة للتخلص من مشكلة الصرف الصحي في هذه المناطق والمحافظة على الأراضي الزراعية والمياه الجوفية بالإضافة للاستفادة

يوميا ستتم الاستفادة منها لسقاية

مكعبا من المياه

من المياه المعالجة في ري المزروعات والمقدرة بحوالي 0 ١٩٥مت ار

المزروعات .أن مشاريع الشركة خلال العام الماضي تضمنت الانتهاء من تنفيذ خطوط رئيسية للصرف الصحي في صماد وسحم الجولان والشيخ سعد وعدوان وبطول ٣٢كم بلغت كلفتها حوالي ٦٦مليون ليرة واستكمال تنفيذ خطوط صرف رئيسية أخرى ومصبات للصرف الصحي في كل من المسيفرة وقرفا وجدية وداعل والطيحة والكرك ونمر وعلما وبقية عقدية تجاوزت ٣٦٠مليون ليرة والمباشرة في تأمين وتركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لمحطات المعالجة في مدينتي درعا وداعل وبقيمة عقدية ٣٩٨مليون ليرة بالإضافة للتعاقد على تنفيذ محطة معالجة في مدينة الشيخ مسكين ومحطات أخرى في بلدات جباب وغباغب والغارية الشرقية وبقيمة عقدية تصل إلى أكثر من مليار ليرة كما ويتم العمل على تنفيذ محطة معالجة تل شهاب على حساب الموازنة المستقلة بقيمة ٧٧.٤٢٠مليون ليرة وبنسبة تنفيذ ٪٩٠من حجم الأعمال فيها وبين محاميد أن العمل في المشاريع الجديدة سيتم على تطبيق الوجه الجديد والمتمثل بتنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بالتوازي مع محطات المعالجة تلافيا لحدوث مشكلات تلوث بيئي في التجمعات السكانية كما كان يحدث سابقا حيث يتم تنفيذ خطوط الصرف دون تنفيذ محطات المعالجة ما يسبب مشكلات بيئية وصحية على المواطنين.

السودان وجنوبه :

ترحيب مصر بالتقدم الذي شهدته مفاوضات حل القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان وتوقيع البلدين سبعة اتفاقات ثنائية تنظم العلاقات بين البلدين فيما يخص الحدود والترتيبات الامنية وأوضاع المواطنين المقيمين بالدولة الأخري والتجارة البينية والموضوعات الاقتصادية والتعاون المستقبلي بين البلدين واعتبر المتحدث باسم الخارجية التوقيع علي هذه الاتفاقيات خطوة تقدمية مهمة علي صعيد حل القضايا العالقة بين الطرفين .ان القمة التي تواصلت بين الرئيس السوداني ورئيس جنوب السودان علي مدار الأيام الماضية اسهمت في تقريب وجهات النظر حول معظم القضايا العالقة وتعزيز روح التعاون بين

٧٥٢

البلدين بهدف الوصول بالعلاقات الثنائية بينهما الي المستوي المنشودة مشي ار الي اشادة محمد عمرو وزير الخارجية في بيانه امس في المنتدي التشاوري حول العلاقات بين السودان وجنوب السودان الذي عقد علي هامش اعمال الدورة ٦٧للجمعية العامة في نيويورك بالتقدم وروح التعاون بين الطرفين علي مستوي القمة التي ادت الي توقيع الاتفاقيات المشار اليها معربا عن الأمل في أن تسهم روح التعاون هذه في حل باقي القضايا العالقة.

الصرف الصحي :

أن %٥٠من قري الجمهورية ليس بها صرف صحي معظمها في الريف وأوضح ان تعميم الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية يحتاج الي ٨٠مليار جنيه وان %٩٧من مدن وقري الجمهورية تتوافر به مياه الشرب النقيه وجاري استكمال ال %٣المتبقية ان %٨٣من المحطات منشأة علي نهر النيل وتقدم أجود مياه في العالم للشرب لأنها مياه أمطار وأكد ان مياه النيل غير ملوثة الا في بعض المناطق بعد الجيزة بسبب القاء المصانع لمخلفاتها في النهر وتباع ان %١٦فقط من مصادر المياه من الآبار الارتوازية وهي أبار جيدة بها بعض عناصر الآبار بمحطات التحلية وكشف خليفة عن انخفاض الموازنه المخصصة لمياه الرب من ١٥مليار جنيه حتي وصلت الي ٣.٢مليار جنيه.

الصرف المكشوف :

عقد مؤتمر دولي تنظمه اللجنة الدولية للصرف بالاشتراك مع اللجنة القومية للصرف في مصر ...حتي يوم٢٧سبتمبر ٢٠١٢ليناقش واحدة من أخطر المشكلات الزراعية التي تبحث عن حل ..وهي مشكلة الصرف المكشوف ,والصرف المغطي الذي تمتد شبكاته لخدمة نحو ٦ملايين فدان ,لكن المشكلة أن هذه الشبكات لم تعد فاعلة أو قلت كفاءة استخدامها ..فكيف يري الخبراء هذه المشكلة وما هي الحلول المقترحة لها مشكلة مصر انها لا تستطيع التوقف عن التوسع افقيا لكن لابد لها من الاتجاه للتوسع الرأسي لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من كل نقطة مياه متاحة وعليه لابد من :زراعة المحاصيل الأعلى عائدا اقتصاديا مع حتمية العودة لنظام الدورة الزراعية مع تغيير سياسة التركيب المحصولي وتحسين منظومة الري علي مستوي الحقل بالإضافة لمنع الري العشوائي السطحي الحالي.

لتحقيق هذه الأمور الأربعة فلابد من تفعيل سياسة مفهوم الادارة المتكاملة للموارد المائية وعلي رأسها قضية الصرف الزراعي سواء المغطي او المكشوف لخطورتها علي نوعية الأراضي الزراعية وصلاحياتها لانتاج محاصيل زراعية ذات جدوي وقيمة اقتصادية فائقة الجودة والعائد الاقتصادي والمادي وقضية الصرف الزراعي تحقق ركنا اساسيا من أركان الادارة المتكاملة للموارد المائية.مستقبل الصرف في المرحلة المقبلة؟؟ هناك ثلاثة محاور اساسية لتوضيح هذه السياسة الجديدة الاولي تختص بالزراعة ,والثانية بالمياه والثالثة متعلقة بتكنولوجيا الصرف.فقضية الزراعة اعتراها تغيير كبير وجذري بعد اخذ و ازرة الزراعة مبادرتها بتطبيق سياسة تغيير التراكيب المحصولية واطلاق حرية المزارع في اختيار زراعاته وهو ما يسمي تحرير السياسة الزراعية لزيادة الكثافة المحصولية بنسبة تتراوح بين ٠٨١إلي %٠٥٢مع اللجوء لإستنباط أصناف جديدة من التقاوي التي تناسب الانتاج الز ارعي ذا العائد الاقتصادي الفائق المحور الثاني هو الخاص بالمياه والموارد المائية خاصة حيث أننا مقبلون

علي فترة شح مائي عنيفة في العالم كله.

والمحور الثالث وهو الخاص بالجانب العلمي او التكنولوجي ,حيث تقدمت تكنولوجيا الصرف بطريقة مذهلة سواء من ناحية التصميم او الانشاء او التنفيذ ,وعلينا في مصر ان نأخذ بهذه المحاور الثلاثة عند تصميم او وضع اي سياسة او استراتيجية لمستقبل الصرف الزراعي في مصر ,مع ضرورة الاخذ في الاعتبار عامل المتغيرات المناخية وما يعتري أراضينا منها.

هناك الكثير من التحديات خلال الفترة المقبلة ,منها تراجع الاستثمارات من ١٥مليا ار إلي أقل من ٥مليارات جنيه ,كما أنه نحتاج ل ٨٠مليار جنيه و ١٥عاما من العمل المتواصل لحل مشكلة الصرف الصحي ,حيث توجد ٤٦٢٧قرية و ٣٠ألف تابع بدون صرف صحي توجد نقطة أساسية ,وهي أن إنشاء و ازرة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي جاء إيمانا بأهمية هذا القطاع خاصة القطاع الريفي ,وتصل نسبة التغطية في مياه الشرب إلي ،%٩٧يتم توفير %١٦من مياه الشرب في مصر من الآبار الإرتوازية وهذه المياه تكون نسبة الحديد والمنجنيز فيها مرتفعة مما يشكل خطورة علي الصحة العامة ،ارتفاع نسبة الحديد والمنجنيز في المياه غير ضار صحيا بشهادة جميع الأطباء ,وعندما نضع كلو ار تتم أكسدة الحديد ويصبح للمياه لون, وهذا غير مستساغ ,وهذه إحدي المشكلات التي تواجهنا وتحتاج مليار جنيه لحلها ,وعندما يتوفر المبلغ سنقوم بالتنفيذ علي الفور ,ومن المنتظر أن يتم هذا خلال عام علي الأكثر.

وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء ق ار ار بعدم توصيل المرافق للمباني المخالفة والتي زادت نسبتها بعد ثورة ٢٥يناير ,هذه الق اررات تقوم بتنفيذها المحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي ,ومن جانبا أرسلنا للشركات التابعة للو ازرة بعدم توصيل المرافق لأي مبني مخالف ,وعلي المحافظين تنفيذ ق اررات الإزالة للمباني ,فوجود المباني كما هي يتسبب في سرقة كمية كبيرة من المياه ,وهذا إهدار للمال العام ,وتقدر نسبة الفاقد بسبب سرقة المياه %١٠ويترجم هذا الضياع بملايين الجنيهات علي الدولة.الحكومة تنفي دائما ارتفاع أسعار المياه خلال الفترة الأخيرة إلا أن المواطن يشعر أنه يدفع أموالا مبالغ فيها في فواتير المياه ,ن لا توجد زيادة في أسعار المياه ,ولكن الحكومة تطلب من الو ازرة من وقت لآخر دراسة زيادة تعريفة مياه الشرب ,وفي الوقت نفسه الحكومة لديها حرص علي عدم زيادة أسعار المياه بسبب محدودي الدخل ,ولكن هذا الأمر له

٧٥٣

سلبيات كثيرة منها تعميم الدعم علي الجميع.أبلغ الحكومة بمبالغ التكلفة والإرادات والدعم المطلوب ,ونحتاج حاليا في قطاع المياه والصرف الصحي دعما في العام يقترب من ملياري جنيه لمواجهة أعباء التشغيل والصيانة فقط ,بالإضافة إلي ١٥مليار جنيه استثمارات في هذا القطاع العام .تعتبر فصل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي عن و ازرة الإسكان وانشاء و ازرة خاصة بهما تجربة ناجحة ,فطبيعة العمل في المرافق بعيدة عن العمل في الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ,والمتابعة اليومية التي أقوم بها لمشروعات المرافق من المؤكد سيكون لها تأثير كبير ,فأنا عمل من السابعة صباحا حتي الثانية عشرة مساء ,ولا

أفكر في شيء سوي مياه الشرب والصرف الصحي.

مشكلة انقطاع المياه عاني منه عدد كبير من المحافظات ,وتسبب هذا في قيام الأهالي بقطع الطرق اعتراضا علي قطع المياه الصيف الماضي كان صعبا ,تم عقد اجتماع مع رؤساء شركات المياه والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية وتم حصر جميع النقاط الساخنة وأماكن انقطاع المياه وشكاوي المواطنين للعمل علي حلها خلال الأشهر المقبلة ,وأكبر مشكلة واجهتنا خلال الفترة الماضية انقطاع المياه عن محافظة مرسي مطروح بسبب تعدي الأهالي علي خط المياه لري الأراضي الزراعية , وحاليا تقوم القوات المسلحة بإنشاء محطة تحلية تبلغ طاقتها ٢٤ألف متر مكعب في اليوم ويتم الاتفاق حاليا علي إنشاء مرحلة

أخري بنفس الطاقة.

القري السياحية بالساحل الشمالي والتي تستهلك كمية كبيرة من المياه التي تنص عقود هذه القري علي ضرورة قيامها بتوفير مياه شرب عن طريق إنشاء محطات تحلية؟ أرسلنا خطابات لجميع القري بالساحل الشمالي بضرورة التزامها بما جاء بالعقد الموقع وانشاء محطات تحلية ,وفي حالة عدم التزامهم سنقوم ببيع المياه لهم بسعر التكلفة العالية التي يصل فيها سعر المتر المكعب ٧جنيهات ,وفي حالة إنشاء جميع المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي أعد بعدم انقطاع المياه كما حدث خلال الأشهر الأخيرة ,والمشكلة التي تواجهنا أنه في حالة انقطاع الكهرباء لمدة نصف ساعة فهذا يؤدي لانقطاع المياه

أربع ساعات علي الأقل.

أعلنت الحكومة عن دخول عدد من محطات الصرف الصحي الخدمة مما سيكون له أثر كبير علي حل مشكلة الصرف الصحي التي تفرض نفسها بقوة إلا أن هذا لم يحدث الاستثمارات التي كان من المفترض توفيرها لقطاع الصرف الصحي تراجعت بسبب أحداث الثورة ,حيث كانت الحكومة تقوم بتوفير ١٥مليار جنيه في العام تراجعت لأقل من ٥مليارات جنيه, ومعني هذا توقف المشروعات ,وأحاول حاليا مع الحكومة التزامها بتوفير المبالغ المطلوبة .الشراكة مع القطاع الخاص أحد وسائل تمويل المشروعات ,ويجب أن يتم تنفيذها بشكل صحيح والتأني فيها حتي تخرج بصورة جيدة ,وما دفعنا للتفكير في هذا ضعف الموارد والبحث عن صديق للمشاركة معه في المشروع ,ولابد أن تكون الشراكة معه واضحة ووضع ضوابط كاملة.والفرق سوف تتحمله الحكومة ,أننا نواجه مشكلة في البنية التحتية ,حيث لم يتم تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشكل الكافي علي مدي الفترة الطويلة الماضية ,وتوجد لدينا فجوة كبيرة في مشروعات الصرف الصحي تحتاج

ميزانية ٨٠مليار جنيه ومن ١٠إلي ١٥عاما تنفيذ.

وهل سينتظر أهالي القري المحرومة من الصرف الصحي التي تصل إلي %٨٥علي مستوي الجمهورية حتي يتم توفير٨٠ مليار جنيه؟نحن بحثنا عن حلول غير تقليدية لحل مشكلة الصرف الصحي ,ومنها توفير سيارات كسح كبيرة وتفريغها داخل محطة معالجة الصرف الصحي ,وهذا سيؤدي لعدم تلويث المجاري المائية التي يتم استخدامها في ري الأراضي الزراعية, ويوجد عندي ٤٦٢٧قرية و ٣٠ألف تابع بدون صرف صحي ,ومن سيقوم بمساندتنا منهم سنعمل معه واذا رفض أحدهم

سننتظر حتي تأتي الأموال.

تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي مشكلة يعانيها عدد كبير ,وهذا يكون أحد الأسباب الرئيسية في الأمراض ,قاطعني قائلا لا يمكن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي ,فمواسير الصرف الصحي تكون أسفل مواسير المياه ,وخلط المياه بالصرف الصحي يأتي عندما تعتمد القري علي البيارات وانشاء محطات حبشية بجوار هذه البيارات والمواطن هو المسئول عن هذا, وعلي كل مواطن مصري بعد استيقاظه من النوم أن يشكر الله علي وجود مياه نهر النيل ,ولابد من ترشيد الاستخدام ,وحاليا نعمل علي تشريع لتجريم إهدار مياه الشرب ,وسيتم إرساله إلي مجلس الوزراء لاق ارره.

تلوث الصرف الصحي – المنيا :

مع صباح كل يوم تتجدد جريمة إلقاء ٦٠ألف متر مكعب من محطة مياه الصرف الصحي بقرية تلة التابعة لمركز المنيا في مصرف المحيط الذي يلقي بهذه المخلفات في مجري نهر النيل عند قرية إطسا بمركز سمالوط ،ولا يستطيع أحد من المسئولين وقف هذه الجريمة ،لأن توقف المحطة عن العمل يعني غرق مدينة المنيا بالكامل في مياه الصرف الصحي .ورغم تعدد الاجتماعات لإيجاد حلول بديلة لمنع إلقاء مياه محطة الصرف الصحي غير المعالج -في مصرف المحيط ومن ثم مجري النيل لم يتم التوصل الى حل لأن محطة الصرف الصحي البديلة التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في الظهير الصحراوي الغربي لمركز المنيا علي مساحة ٤٠٠فدان والتي تصل طاقتها إلي ٩٠ألف متر مكعب /يوم في المرحلة الأولي ترتفع إلي ١٢٠ألف متر مكعب /يوم في المرحلة الثانية تحتاج إلي اعتمادات مالية للانتهاء منها ،وطبقا لتصريحات المسئولين بأن المحطة البديلة لن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام ٢٠١٢أي أن الكارثة سوف تستمر لأكثر من عام آخر إذا

٧٥٤