المياه المصرية

صدقت تصريحات المسئولين .ورغم تعدد الجهات التي تقوم بالإشراف علي نهر النيل من جهاز حماية النيل إلي إدارة الصرف وادارة حماية البيئة إلا أن جميع هذه الجهات اكتفت فقط بتحرير محاضر علي الورق ضد محطة الصرف الصحي بمدينة المنيا ،إن المحافظة يوجد بها ١١محطة معالجة ٤ ،محطات فيها تصرف علي مصرف المحيط مباشرة و ٦محطات تصرف علي مصارف فرعية ومحطة واحدة تصرف علي الظهير الصحراوي الشرقي بالمنيا الجديدة ،وأن جميع العينات الخاصة بمخلفات المحطات مطابقة عدا محطة صرف المنيا بطاقة ٤٠ألف متر مكعب تقوم بصرف ٦٠ألف متر مكعب -يوم وأن الحل لهذه المشكلة يتمثل في الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة الجديدة بالظهير الصحراوي الغربي وهذا المشروع متوقع أن يتم تشغيله في ديسمبر ،٢٠١٢أما بالنسبة لموقف الصرف الصحي في مدن وقري المحافظة فقد تم توصيل الصرف الصحي إلي جميع مراكز المحافظة عدا مركز سمالوط فقط وبلغت نسبة تنفيذ المشروع بهذا المركز %٩٠ومن المنتظر تشغيل المشروع نهاية العام الحالي ،أما القري فقد تم توصيل الخدمة إلي ٨قري وجار حاليا توصيلها إلي ٤قري أخري وتتم معالجة ٣٠مليونا متر مكعبا سنويا وأن سبب تراكم مشاكل الصرف الصحي في المحافظات يرجع إلي أن سياسة الدولة كانت تعطي

و ٣٢٩ألف ا

الأولوية لمياه الشرب ثم الصرف الصحي في المرتبة الثانية.

تقوم الإدارة بعمل تنسيقي بين جهاز شئون البيئة والمحليات ،حيث إن الإدارة تتبع جهاز شئون البيئة فنيا والمحليات إداريا وأن هناك عدة اجتماعات تم عقدها لحل مشكلة إلغاء مخلفات الصرف الصناعي من مصنع السكر بأبو قرقاص ومخلفات الصرف الصحي من محطة المنيا في مصرف المحيط الذي يلقي بكل مخلفاته في النيل عند قرية إطسا تبين من خلال الاجتماعات أن الحلول تحتاج إلي اعتمادات مالية.إن مصرف المحيط مخصص لتجميع الصرف المغطي من الأراضي الزراعية للحفاظ علي جودة الأراضي الزراعية والقضاء علي ملوحة التربة وبالنسبة لحالة »تطبيل« التربة تحدث بسبب عدم صرف مياه الري ولكن ما يحدث من إلقاء مخلفات صرف صناعي أو صحي في هذا المصرف ظاهرة خطيرة ،خاصة أن المصرف ينتهي عند مجري النيل ويلقي بجميع المخلفات فيه وأن مياه الصرف التي تتم معالجتها غير صالحة في أغراض الزراعة والاستثناء الوحيد هو استخدام المياه -المعالجة -في زراعة الغابات الشجرية.

تلوث صرف صحي – بورسعيد :

حتي وقت قليل كانت محافظة بورسعيد مثلا يحتذي به في مشروعات الصرف الصحي وكانت المدينة من المدن الخالية من أي مشاكل طفح أو تلوث من المجاري والصرف الصحي ،فهناك محطة الصرف الرئيسية بالمحافظة بطاقة ٣٠٠ألف متر مكعب يوميا .وهناك محطة أخري بطاقة ١٥٠ألف متر مكعب هي الأولي في تاريخ مدينة بورفؤاد بدأت العمل منذ عدة أشهر لتنتهي أزمة قرن من الزمان كانت تعتمد خلاله المدينة علي خزانات تحت الأرض .ولكن بدأت أزمة الصرف الصحي تطل برأسها وبعنف من منطقة جنوب بورسعيد .حيث توجد منطقة مصانع الاستثمار والتوسعات في المشروعات السكنية والتي ضاقت بها سعة شبكات الصرف في المنطقة لتتحول إلي ما يشبه حمامات السباحة ،فالشوارع غارقة في مياه الصرف وليس الصرف الصحي فقط ولكن الصرف الصناعي لمنطقة الاستثمار التي تغطي مياهها الزرقاء والخضراء منطقة جنوب شرق بورسعيد .مشكلة الطفح المستمر بدأت تؤثر بشكل خطير علي أساسات المساكن الموجودة بالمنطقة ،وأمام كل هذه المظاهر الخطيرة كان لابد من الحركة السريعة لاحتواء هذه الأزمة ،وهناك إشارات ومبادرات بدأت تخرج علي أرض الواقع لإنهاء الأزمة وبخلاف الصرف الصحي ومظاهره السيئة .هناك الكارثة الأكبر وهي كارثة التلوث الرهيب في بحيرة المنزلة والتي تستقبل كافة أنواع الصرف الصحي والزراعي والصناعي ،إن تطور أزمة الصرف الصحي في الفترة الأخيرة يرجع إلي تهالك محطة الصرف A ٢٨والتي يتطلب وعلي وجه السرعة عملية إحلال وتجديد لها حيث تخدم أكبر أحياء المحافظة وهي حي الزهور وحي الضواحي إلي جانب الكثافة الجديدة عليها وهي ٩آلاف وحدة سكنية جديدة تابعة للمشروع القومي للإسكان ،إلي جانب أن هناك مشكلة أخري ظهرت جليا بعد إزالة مناطق سكنية كاملة تضم منطقة السلام سريع وناصر وعشوائية زر ازرة حيث أزيلت فوق جميع مناطق الصرف الصحي الموجودة بها مما أدي إلي انسداد كافة الخطوط وكانت السبب الرئيسي في عملية الطفح المستمر والذي يتم علاجه بالمسكنات فقط عن طريق استخدام سيارات كسح مياه الصرف "الباشبوري" وما أن تنتهي عمليات الصرف إلا وتعود مرة أخري ،والحل هو إجراء تعديل لتلك الخطوط خارج هذه المنطقة والجاري حاليا إعدادها لبناء وحدات سكنية جديدة بالإضافة إلي ضرورة إنشاء محطة رفع جديدة بين أحياء الزهور والضواحي لتقريب المسافات وتقضي علي انحدار الشبكة علي طول ٥كيلو متر ولابد من توفير الاعتمادات المالية والتي تحتاج إلي ما يقرب من ٢٠٠مليون جنيه لإنهاء كافة مشاكل إحلال وتجديد وانشاء محطات بديلة.

وهناك دراسة هامة تتعلق بهذه القضية والتي تختص بعدم تناول أسماك بحيرة المنزلة أو المزارع السمكية التي تستخدم مياه البحيرة لأنها تتسبب في الإصابة بمرض الفشل الكلوي بسبب الصرف الصناعي لعشرات مصانع الكيماويات بمصر والصرف الزراعي والصرف الصحي لدرجة انهار فيها النظام البيئي بالبحيرة من شدة التلوث وأصبحت غير قادرة علي إعادة توازنه من جديد ويحتاج إلي جهود بشرية ضخمة وتكلفة اقتصادية عالية حتي يعود النظام البيئي إلي ماكان عليه.

٧٥٥

تلوث الصرف الصحي – قنا :

تغرق قنا في مشاكل الصرف الصحي ،ويقوم الاهالى بنزح مياه الصرف التي أغرقت مساكنهم في مياه المجاري ،وأتلفت مياه الصرف مئات الأفدنة من أجود الأراضي .وفي قري قنا حيث يزداد الوضع سوءا ويحتاج إلي حلول عاجلة وبشكل فوري ،وفي مركز الوقف من الواضح أن ساكني هذا المركز كان لهم نصيب وهو توقف الحياة عند العصور الوسطي وما قبل الوسطي فغياب الصرف في غالبية القري والاعتماد علي البيارات أيضا هو أسوأ ما يمكن أن يحدث في هذا القرن ،وقد وضعت خطة تحديد جدول زمني مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ينتهي بنهاية ٢٠١٢لتنتهي أزمة الصرف الصحي .وذلك لاعتماد أكثر من ٧٠بالمائة من تلك القري علي بيارات وطرنشات الصرف وهو ما يهدد بالتلوث والأوبئة ،وفي الوقت الذي تغيب فيه سيارات الكسح لمدينة نجع حمادي عن الأنظار ليلا وفي مركز أبوتشت أيضا تذهب خلسة إلي مصرف بقرية العضاضية وقري أولاد نجم بين أبوتشت ونجع حمادي لتفريغ حمولتها من الصرف وسط الزراعات وداخل الترع .وفي قلب مدينة نجع حمادي تغرق ١٠وحدات سكنية في مياه الصرف رغم أن ساكني تلك المساكن يدفعون مبالغ مالية نظير الصرف الصحي.

وتحولت تلك العمارات السكنية إلي بركة كبري للصرف محاطة بالحشائش وخلف مبني الأحوال المدنية بذات المدينة يحدث الأمر بشكل أشد سوءا وهو ما يهدد أهالي وساكني تلك المناطق بمخاطر التلوث بمراكز المحافظة.

تلوث الصرف الصحي – سوهاج :

المصارف التى تخترق الكتل السكنية بسوهاج وتمر أمام المدارس بالقرى تحولت إلى مصدر للرعب والخطر لتهديدها أرواح التلاميذ الصغار بالغرق فى أثناء ذهابهم وايابهم لمدارسهم .كما تهدد بكوارث بيئية وصحية تصيب الاطفال بالإمراض والأوبئة نتيجة الحيوانات النافقة التى تلقى بالمصارف ،وكذلك مياه الصرف الصحى التى تصرفها المنازل بالمصارف.

ويرى مفتش ادارى بمحاكم جنوب الصعيد وأحد أبناء مركز المنشأة أن مشكلة المصارف التى تمر أمام المدارس وتخترق الكتل السكنية من أهم القضايا التى تحتاج لوقفة امامها من أجهزة الدولة نظ ار لخطورتها على أرواح التلاميذ علاوة على نتيجة المخلفات والقمامة التى تلقى بها والروائح العفنة وما تسببه من تلوث بيئى صدر عنها ،وكذلك الامراض التى تنقلها بسبب تكاثر الحشرات والبعوض وطالب بسرعة اعتماد ميزانية لتغطية المسافات التى تمر امام المدارس .لقد شهدت الفترة الماضية تغطية بعض المصارف فى المدن والقرى ولكن كان يجب ان يتم منح الأولوية لمناطق المدارس والمصالح الحكومية والجماهيرية كما طالب بتغطية المصرف الذى يخترق قريتهم أولاد الشيخ بمركز المنشأة حيث بات يهدد الجميع بكوارث بيئية نظ ار للروائح العفنة التى تفوح منه بسبب مياه الصرف الخاصة بالمنازل عليه والحيوانات النافقة وقال لقد قمنا بالشكوى مرات كثيرة وأكد لنا المسئولون أنه قد تم وضعه فى الخطة ورغم ذلك لم يتم البت فى شيء حتى الآن ،كما طالب أبناء قرية عزبة النمر بسرعة تغطية مسافة ١١٠أمتار من الناحية الجنوبية لمصرف القرية نظ ار لتسببه فى الحوادث بسبب تآكل جوانب الطريق .ويشكو مدير مدرسة والشيخ عمرو مصطفى مدير معهد أزهرى بمركز العسيرات من المعاناة التى يعانيها تلاميذ جزيرة أولاد حمزة فى الوصول لمدارسهم بمجمع العسيرات حيث يستخدمون عبارات للعبور من الشرق إلى الغرب بسبب وجود ترعة بين الجزيرة والمدارس وطالبوا بسرعة تغطية المسافة التى يمر منها التلاميذ أو إنشاء كوبرى لحماية الأرواح من الخطر.

الاستفادة من مياه الصرف بالجبل الأصفر :

كشفت قافلة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم جامعة عين شمس فى أثناء زيارتها الى منطقة الجبل الأصفر للوقوف على الحالة البيئية والصحية للسكان فى فبراير ٢٠١٠عن انتشار استخدام مياه الصرف الصحى غير المعالج فى الزراعة وبعض الأنشطة الأخري ،ورغم تزويد منطقة الجبل الأصفر بمياه الشرب النظيفة فإن النظام السائد للصرف الصحى فى معظم البيوت كان وجود دورات مياه متواضعة )تصب فى بيارات( وتمثل قرابة %٩٠من منازل المنطقة ،ويتم تجميع مياه الصرف الصحى غير المعالج والقاؤها فى المصرف الزراعى الموجود بالمنطقة والذى يستخدم فى رى الأرض الزراعية .ولأن معظم أهالى المنطقة من محدودى الدخل والفقراء وأصحاب الحالات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة ،يعملون بالزراعة كحرفة أساسية ،فإن القافلة حاولت رفع الوعى البيئ بينهم من خلال ورشة عمل لأهالى المنطقة وأطفالهم بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع والبيئة والجمعية الخيرية والمدارس الموجودة بالجبل الأصفر .وقد أفاد التقرير الفنى النهائى الذى يهدف الى عمل محطات معالجة بيولوجية لتقليل التلوث البيئى بقدر الإمكان والاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالج فى استزراع أسماك الزينة وزراعة الاشجار الخشبية ونباتات زينة والزهور لزيادة دخل أهالى المنطقة ووقف مخاطر التلوث البيئى والصحي.

ولمعرفة حالة الصرف الصحى فى منازل المنطقة المحيطة بصورة شاملة قام الفريق البحثى بزيارة منطقة الدراسة فى القلج الجديدة وقد لوحظ ان هناك بعض المنازل تصرف مباشرة على مصرف منطقة القلج ،وبعضها الآخر يصرف فى ترنشات أسفل المنزل ،لذا تم اخذ عينات من مياه المصرف ،كاجراء أولى للتحليل الميكروبيولوجى لمعرفة مدى تلوث هذه المياه.

والحمل العضوى فيها تم جمع عينات مياه من الصرف الصحى وتحليلها كيميائيا وميكروبيولوجيا ،ثم معالجتها بيولوجيا باستخدام ال ) (EMثم تحليلها مرة أخرى وهى مادة بكتيرية فعالة ونافعة وتستخدم فى تحلل المواد العضوية داخل مياه الصرف .التطبيق المعملى استخدم تركيزات مختلفة من EMبنسب %١٠٠و %٥٠و %١٠لمدة ثلاثة أيام متتالية وتم قياس الخواص الفيزيائية والكيميائية وكذلك البكتروبولوجية واتضح ان تأثير EMبنسب % ١٠٠و%١٠%٥٠يقلل عدد البكتيريا

٧٥٦

القولونية والبكتيريا الب ارزية بنسب ملحوظة من زيادة وقت التحضين من يوم الى يومين وثلاثة أيام بالتوالي .لمعالجة مياه الصرف فى المنازل تم اختيار أحد المنازل لمعالجة مياه الصرف الصحى فيه ،وتم جمع عينات لتحليلها أولا ،ثم تم وضع المادة المعالجة الميكروبيولوجية فى البيارة )الترانش( وتم تركها لمدة أسبوع بعدها تم اخذ عينة لتحليلها وكانت النتيجة انخفاضا كبير فى معظم الملوثات الكيميائية والميكروبيولوجية ،بعدها تم عمل تجربة لتربية الأسماك الملونة فى مياه الصرف المعالجة

ا

بعدة تركيزات مختلفة ،وهو مايعطى مؤش ار على نجاح المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحى لاستخدامها فى تربية الأنواع النباتية والحيوانية غير المأكولة .ويبقى السؤال .هل نستطيع اضافة معالجة كيميائية أخرى حتى نستطيع تربية الأسماك العادية الصالحة للاستهلاك فى مياه الصرف الصحى المعالجة؟

تلوث الموارد المائية :

يري كثير من الخبراء والغيورين علي البيئة المصرية ان تلوث الموارد المائية هو الأخطر حاليا بين قضايا البيئة في مصر فليس من اللائق بمصر حتي الآن أن تصب غالبية محاري ومصارف محافظات الصعيد في النيل ,ولا أن تصب مجاري الدلتا وصرف المصانع في المصارف الزراعية التي يعاد خلطها بمياه الترع لإعادة استخدامها في الري ,ثم تأخذ منها محطات مياه الشرب في جميع محافظات الدلتا والساحل الشمالي للتنقية وضخها كمياه شرب بعد معاملات غير كافية لإحداث تنقية كاملة لجميع أنواع الملوثات والفلزات الثقيلة وسموم المبيدات ومتبقيات الأسمدة.

ورد ,في تقرير و ازرة البيئة الأخير عن حالة البيئة في مصر من أرقام وبيانات دالة لتأكيد مدي تأثير خطورة تلوث الموارد المائية علي الصحة العامة والاقتصاد القومي .إن تقرير البنك الدولي الصادر عام ٢٠٠١أكد أن تلوث الترع والمصارف ومياه الشرب في محافظات الدلتا يعد السبب الاول في ارتفاع نسبة وفيات الاطفال الاقل من ٥سنوات الي %٢٠نتيجة للإصابة بالنزلات المعوية وهي أعلي بمعدل ٢ ٣أضعاف النسب في الدول المشابهة لمصر في معدل الدخل السنوي للفرد نتيجة لزيادة نسبة الميكروبات القولونية) الب ارزية( في المياه العذبة .كما يقل تركيز الأكسجين الذائب كثي ار عن المعدل المسموح به في المجاري المائية بما يضر بأسماك الترع والمصارف ويقلل من تحلل المخلفات العضوية ويزيد من أضرارها أما التقرير الذي اصدرته و ازرة البيئة المصرية عن حالة البيئة في مصر فيشير الي ان عدد السكان الذين يتمتعون بخدمات الصرف الصحي لا يتجاوز ٣١مليون مواطن فقط منهم ١٩.٥مليون في القاهرة والاسكندرية وحدهما بينما لايزيد عدد المستفيدين في باقي المحافظلت السبع والعشرين الأخري علي ١١.٥مليون مواطن بما يعني ضمنيا ان هناك اكثر من ٥٠مليون مصريا لا يتمتعون بخدمات الصرف الصحي الحكومية .كما يشير التقرير الي ان هناك اكثر من ٥٠٠٠حوض لتجميع مياه الصرف الصحي في القري النائية تصب مباشرة دون معالجة في النيل والترع والمصارف وأن كمية مياه الصرف الصحي تبلغ ١٢مليون م /٣يوم أو ٤.٤مليار م /٣سنويا بمعدل ١٦٠لتر صرف للفرد يوميا يصرف أكثر من ربعها علي الترع والمصارف بينما تستوعب محطات الصرف الصحي فقط ٨ملايين م/ ٣يوم) ٢.٩مليارم /٣سنة( ويصب بعضها أيضا في الترع والمصارف .ويشير التقرير ان نسبة تغطية القري بالصرف الصحي ستبلغ %١١فقط عام ٢٠١١ترتفع الي %٤٠عام ٢٠١٢ولا يوجد تفسير وأن إجمالي عدد المنشآت التي تقع علي نهر النيل او المجاري المائية ١٢٩منشأة منها ١٢٠تصرف مخلفاتها علي النيل مباشرة بكميات تتجاوز ٤.٣مليار م /٣سنة .مقدار الأكسجين في الملوثات الكيميائية والملوثات الحيوية اقل من الحدود المسموح بها خاصة في نهاية ووسط فرع رشيد بسبب ارتفاع تركيز مخلفات الصرف الزراعي والصحي والصناعي بسبب مجموعة مصانع كفر الزيات ,وأيضا تأثر المياه بالملوثات العضوية في ١٥ترعة وقناة بشرق ووسط وغرب الدلتا ونقص الأكسجين الذائب وتأثر نوعية الأسماك ووجود زيادة كبيرة في أعداد البكتيريا القولونية )الب ارزية( في جميع الترع تجاوز بعضها مليون خلية لكل١٠٠ مللي بدلا من ألفي خلية فقط كحدود مسموح بها في مياه الشرب وخمسة آلاف في مياه الترع والمصارف بما يؤكد تلوث جميع الترع بمياه الصرف الصحي ,مع رصد زيادة في تركيز الأمونيا علي الحدود المسموح بها) ٠.٥ملجم /لتر( حيث تجاوز التركيز ٠.٨٦ملجم /لتر في وسط الدلتا و ٠.٩١في الشرق والغرب بسبب الصرف الصحي.ان التقرير يشير ايضا الي وجود تلوث كبير بمياه الصرف الصحي في جميع مصارف وسط وشرق وغرب الدلتا وسجلت قيم الطلب الحيوي من الميكروبات علي الأكسجين ٢٢.٥ ،٢١.١ ،١٨.٤ملجم /لتر والمسموح به ١٠ملجم /لتر فقط ,على الترتيب ،وبالمثل سجلت قيم الاحتياج الكيميائي للاكسجين ضعف الكميات المسموح بها نتيجة للتلوث بمعادن وفلزات الصرف الصناعي مع تدني قيم الاكسجين الذائب في جميع مصارف وسط وشرق وغرب الدلتا باقل من نصف القيم المسموح بها) ٥ملجم/لتر( حيث سجل المتوسط ٢.٥ ملجم /لتر فقط وارتفاع تركيز الامونيا في جميع المصارف نتيجة للتلوث بالصرف الصحي ايضا بما يصل الي ثلاثة اضعاف الحدود المسموحة مع ارتفاع كبير في قيم البكتيريا القولونية حيث وصلت كمتوسط عام الي ١.٧٧مليون خلية ١٠٠/مللي وكانت اعلي قيم لها في مصارف وسط الدلتا حيث سجلت ٢.٦٦مليون خلية ١٠٠/مللي والمسموح به فقط هو٥٠٠٠ خلية١٠٠/مللي .أما عن ترع الصعيد فيشير التقرير إلي نقص الأكسجين الذائب في ترع بحر يوسف والكلابية وأصفون بنسب تتراوح بين ٣٠ %٦٠من الحدود المسموح بها بسبب استهلاك ميكروبات الصرف الصحي لها وارتفاع تركيز البكتيريا القولونية في الرياح المنوفي وبحر يوسف في بني سويف وترعة الإبراهيمية في المنيا نتيجة لوجودتلوث بالصرف الصحي ومعها زيادة ملحوظة في تركيز الامونيا مع وجود زيادة في تركيز الرصاص والكادميوم بترعة أصفون وزيادة في تركيز الرصاص والمنجنيز

٧٥٧

والكروم في ترعة نجح حمادي غرب وزيادة تركيز المنجنيز في ترعة الكلابية .أما مصارف الصعيد والفيوم فقد سجلت مصارف الفيوم إرتفاع تركيز الملوثات العضوية معبرة بنقص عن الاكسجين الحيوي في جميع المصارف وسجلت اعلي قيمة لها بقيمة ٢٩ملجم /لتر في مصرف أطسا والمسموح به ١٠ملجم /لتر فقط مع ارتفاع قيم الطلب علي الأكسجين الكيميائي في جميع المصارف وتجاوزه القيم المسموح بها) ١٥ملجم /لتر( وسجلت ٢٠ملجم /لتر وارتفاع تركيز الأمونيا في جميع المصارف حتي وصلت الي ١٤.٥ملجم /لتر بمصرف وادي الريان والمسموح به ٠.٥ملجم /لتر وكذلك ارتفاع اعداد البكتيريا القولونية وسجلت ٢.٣٧مليون خلية ١٠٠/مللي في حوض الفيوم والمسموح به فقط ٥٠٠٠خلية ١٠٠/مللي .اما مصارف الصعيد فقد سجلت ارتفاع تركيز المواد الصلبة الذائبة في %٥٩من المصارف وتجاوزها الحد المسموح به) ٥٠٠ملجم /لتر( وتجاوز نقص الأكسجين الكيميائي النسب المسموح بها في %٥٨من المصارف في شهر فبراير و %٣٨في شهر اغسطس .ويتسبب تلوث الموارد المائية المصرية وحدها في خسائر سنوية للاقتصاد المصري تبلغ ٣.٥٥بليون جنيه مصري ,ويحذر البنك الدولي في تقريره عن تلوث الموارد الطبيعية المصرية عام ٢٠٠٦من أن استمرار تدهور الموارد المائية المصرية يمكن ان يصل بهذا الرقم الي ٩.٥بليون جنيه مصري اذا لم تتخذ الحكومة المصرية اجراءات عاجلة لايقاف هذا التدهور .ويري البنك الدولي ان انفاق مصر لمبلغ ١.٥بليون جنيه سنويا يمكن ان يقلل من تدهور الموارد المائية المصرية بنسبة %٣٠فقط .وأن التلوث البيئي يكلف مصر خسائر سنويا تقدر بنحو ١٤.٤بليون جنيه منها ١٣بليون جنيه بسبب تلوث الهواء والتربة الزراعية والمياه العذبة

والباقي لتلوث السواحل ومعالجة المخلفات.

تركيز المواد المشعة فى الينابيع المصرية :

ينابيع مصر التي تتدفق بمياه زاخرة بأسرار وصفات وخصائص إشعاعية نادرة ,كانت محل دراسة مهمة قام بها أعضاء من هيئة الطاقة الذرية في بلادنا لمعرفة أسرار هذه المياه التي تخرج من ١٩عينا حارة من قلب مصر وماذا يمكن أن تقدم للبشرية من فرص للشفاء والاستجمام ،والمعروف ان في مصر ١٣٥٦عين للمياه منتشرة في معظم أنحاء البلاد ,وهذه العيون معظمها عيون كبريتية ومعدنية تمتاز بتركيبها الكيميائي الفريد والذي يفوق في نسبته جميع العيون الكبريتية والمعدنية في العالم ,علاوة علي توافر الطمي في برك هذه العيون الكبريتية بما له من خواص تشفي العديد من أمراض العظام والجهاز الهضمي والتنفس والامراض الجلدية .إلا أن بعض هذه العيون وعددها ١٩عينا تحمل صفات إشعاعية ويطلق عليها الينابيع الحارة ..وقد كانت هذه الينابيع بالذات محل هذه الدراسة وتستخدم مياه هذه الينابيع الحارة للاستشفاء أيضا والعلاج من عدد من الامراض وتتميز بدرجات ح اررة تزيد علي ٣٥درجة مئوية ,وقد أجريت بعض الدراسات للخصائص الكيميائية لهذه المياه وسلطت الدراسة الضوء علي الخصائص الاشعاعية لهذه الينابيع والتي يمكن الاستفادة منها في التخطيط لتطوير المنشآت السياحية والعلاجية وكذلك تقييم الآثار البيئية الناتجة عن تدفق هذه المياه المشعة بالمناطق المحيطة ,وقد أجريت الدراسة علي بعض الينابيع الحارة بالمناطق الشمالية :خليج السويس ) ٥ينابيع( والقاهرة )ينبوعان( والواحات البحرية) ٤ينابيع( حيث تتراوح درجة ح اررة مياه هذه الينابيع بين ٨٩- ٩٢درجة مئوية .وقد استخدمت تقنيات نووية مختلفة لقياس مستوي تركيزات المواد المشعة الطبيعية في هذه المياه وأشارت النتائج الي إرتباط المحتوي الاشعاعي للمياه بدرجة الح اررة ..فكلما ارتفعت درجة ح اررة الماء زادت تركيزات النظائر المشعة به وخصوصا نظائر الراديوم ويرجع ذلك الي ارتباط درجة ح اررة المياه وعمق خزان المياه وتفاعل المياه مع الصخور المكونة للخزان ..وقد وجد ان مياه حمامات فرعون في سيناء تحتوي علي أقل تركيز لليورانيوم حيث تصل درجة ح اررة الماء الي ٧٢درجة مئوية وكذلك منطقة صدر حيث تصل درجة ح اررة المياه الي ٨٩درجة مئوية .علي ان العيون تخرج الآن غاز موجود في الطبيعة كأحد نواتج تحلل السلاسل الاشعاعية للنويدات المشعة والتي تسمي بسلسلة اليورانيوم نهاية بعنصر الراديوم ٢٢٦والذي ينحل بدوره الي رادون ٢٢٢وبالطبع يتحول الرادون الي بزموث ٢١٣وبولونيوم ٢١٤والتي تنتج جسيمات الفا الثقيلة والتي تعمل علي احداث استجابات ح اررية مناعية للاجسام التي تتعرض لنسب معينة من غاز الرادون.

وينتج غاز الرادون في مناجم التنقيب عن خامات اليورانيوم ويوجد غاز الرادون ذائبا في المياه الدافئة بين الصخور الجرانيتية المحتوية علي كمية من الفوسفات والذي بدوره يكون مرتبطا بوجود خامات لليورانيوم والثوريوم .ويعتبر غاز الرادون من الناحية البيئية له تأثير علي الصحة ان وجد بكميات كبيرة وتم استنشاقه عن طريق الجهاز التنفسي ودخوله الي الرئتين ولكن هذا الغاز مازال لغ از في القوة التي تكمن داخله وفي تأثيراته السحرية في علاج الامراض الروماتيزمية والروماتويد ومساهمته في علاج عمليات الاستشفاء البيئي ,حيث وجدت آثار لاستخدام الرادون في بعض العصور القديمة منذ زمن الفراعنة والحضارة الاغريقية ,حيث كانت هناك مغاطس مياه دافئة للملوك تحتوي علي نسب من غاز الرادون وذلك لعلاج امراض الروماتويد والنقرس الذي كان يعاني منه معظم الملوك.وكان العلماء في العصر القديم يستخدمون احجار الجرانيت والبازلت ووضعها في حمامات المياه الدافئة وذلك لانبعاث كميات من غاز الرادون في هذه المياه ,وهو ما نسميه في العصر الحديث بحمامات الاستشفاء الصناعية.وقد بدأت دراسات الآن في المركز القومي للأمان النووي والرقابة الاشعاعية حول هذا الغاز السحري الذي ينبعث بكثرة من ١٩عينا حارة في مصر حيث تجري الأن تجارب بالحصول علي هذا الغاز واذابته في الماء بتقنية علمية ثم استخدامه في حقن مفاصل حيوانات تجارب مصابة بالروماتيزم والروماتويد ,ومن الشواهد تأخذ فاعلية هذا الغاز في تدمير الخلايا التي بها التهابات مزمنة في المفاصل ,وثبت أيضا أنه يزيد من مناعة الجسم بدرجة هائلة.

٧٥٨

الأقفاص السمكية :

من جديد عادت قضية الأقفاص السمكية فى مجرى النيل إلى الضوء لتفرض نفسها على المهتمين بالبيئة والغيورين عليها وتحديدا فى محافظة دمياط التى عانت لسنوات طويلة من انتشار هذه الأقفاص التى لوثت مياه النيل وأثرت على قدرة محطات الشرب على معالجة المياه مما أدى إلى عدم قدرتها على تنقية المياه وانتشار الميكروبات الضارة فى مياه الشرب.

آخر الدراسات العلمية أكدت عودة الأقفاص السمكية إلى مجرى النيل بدمياط بعد أن استغل أصحابها الانفلات الأمنى بعد ثورة يناير وعادوا لممارسة نشاطهم دون رادع من قانون أو خوف على صحة المواطنين مفضلين مصالحهم الخاصة .كما أكدت الدراسة ارتفاع الأمونيا فى المياه نتيجة الملوثات الناتجة عن الأعلاف المستخدمة لتغذية الأسماك وتفاعلها مع الكلور المستخدم فى محطات مياه الشرب للقضاء على الميكروبات ليصبح عديم التأثير والجدوي .كانت ظاهرة الأقفاص السمكية بنهر النيل قد تم القضاء عليها بفرع دمياط نهاية ٢٠٠٥حيث تمت إزالة ١٣٩٨قفصا سمكيا بعد جهد كبير من الو ازرات المعنية وهى الرى والإسكان والبيئة وبعد ضغوط شديدة من الرأى العام ووسائل الإعلام ،ولكن استغلال البعض لما تمر به البلاد فى الآونة الأخيرة من ظروف ومعاودة وضع الأقفاص السمكية بفرع دمياط بمجرى النيل ،أمر فى منتهى الخطورة ويجب التعامل

معه بحزم.

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بعمل مسح كامل لمنطقة الأقفاص السمكية بفرع دمياط وتبين ارتفاع نسبة الأمونيا بمعدل أربعة أضعاف النسبة المسموح بها وذلك طبقا لما هو وارد بالمادة رقم ) (٦٠من القرار الوزارى رقم ٤٠٢لسنة ٢٠٠٩بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢والخاص بالحالة التى تبقى عليها المسطحات المائية العذبة .ارتفاع تركيزات الأمونيا الناتجة من وجود الأقفاص السمكية عند مآخذ محطات تنقيه مياه الشرب تؤثر على عمليات فى محطات مياه الشرب حيث أن نسبة كبيرة من الكلور اللازم لعملية التطهير يتم استهلاكه بتفاعله مع الأمونيا ويصبح غير متاح لعمليات التطهير اللازمة للتخلص من الميكروبات الممرضة الأمر الذى يؤثر سلبا على المواصفات القياسية لمياه الشرب.

كما أن أصحاب المزارع السمكية يستخدمون أعلافا من مخلفات مجازر الدواجن وغيرها الأمر الذى يؤدى إلى رفع أحمال التلوث ووجود تركيزات عالية من الفوسفور والنتروجين الناتج من مخرجات الأسماك وبقايا المغذيات التى تضاف لتغذية الأسماك هذا بالإضافة إلى الأسماك النافقة الأمر الذى يسهم نمو سلالات من الطحالب وزيادة الأحمال الميكروبية عند مآخذ محطات مياه الشرب حيث أن التكنولوجيات المستخدمة لتنقية مياه الشرب فى مصر والمتبعة فى معظم دول العالم غير مؤهلة للتعامل مع مثل هذه الأحمال من التلوث وازالة مثل هذه الملوثات تحتاج إلى تكنولوجيات إضافية تحتاج إلى تكلفة باهظة لذا يجب منع التلوث عند المنبع بدلا من إهدار الموارد.

ومما يجعل الأمر فى غاية الخطورة هو أن هذه الأقفاص تلوث مصادر المياه لترعة السلام شريان الحياة لشبه جزيرة سيناء وهو ١.٢مليار متر مكعب سنويا من فرع دمياط مختلطة نحو ٩.١مليارمتر مكعب من مصرف حادوث الملوث أصلا بالمخلفات الصناعية ،والقادمة من مصرف المنصورة والمصارف الأخرى الحافلة بالعديد من مصادر التلوث منها على سبيل المثال وليس الحصر مصنع الراتنجات الذى تحتوى مخلفاته السائلة على مركبات الفينولات الذائبة والتى تعتبر من المخلفات الخطيرة وكذلك الصرف الزراعى مما يتسبب فى تدهور مواصفات مياه ترعة السلام ولخطورة هذا الأمر قامت و ازرة الموارد المائية والرى بتحرير محاضر مخالفات واصدار ق اررات الإزالة للأقفاص السمكية وأرسلت مذكرة لكل من و ازرة الداخلية وو ازرة التنمية المحلية للتنسيق مع الإدارة العامة لحماية مياه النيل بفرع دمياط لسرعة تنفيذ ق اررات الإزالة فى ضوء الق اررات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠١١/٢/١٣ولكن لم يتم اتخاذ أى إجراء حتى الآن ،بل توجه أصحاب الأقفاص السمكية بدمياط لرئيس مجلس الوزراء بالشكوى عندما أرادت المحافظة إزالة التعديات على نهر النيل ورفع الأقفاص السمكية الذى اقترح بدوره تشكيل لجنة من و ازرة الزراعة لدراسة ما إذا كانت الأقفاص السمكية تؤثر سلبا أو من عدمه على مواصفات مياه النيل ولقد أقرت اللجنة برفع الأقفاص فو ار.ولكن قام وزير الزراعة بالإطاحة بكافة القوانين والق اررات الملزمة للجان السابقة وقرر تشكيل لجنة أخرى بناء على شكوى أصحاب الأقفاص ،معيدا كل شيء إلى نقطة الصفر وهو أمر فى غاية الخطورة ويجب عدم السكوت عليه ولقد سبق تشكيل مثل هذه اللجان وأقرت عدم جواز وجود مثل هذه التعديات وأن الأقفاص السمكية فى مجرى النيل فرعى دمياط ورشيد غير مقبولة ومخالفة للقوانين والتشريعات البيئية ،وكان يجب على المسؤلين الإطلاع على ملف الموضوع بالكامل وعدم الانصياع لضغوط فئة منتفعة على حساب الصالح العام والصحة العامة للمواطنين.

تلوث النيل بمصادر التلوث البترولي :

تلوث النيل بالزيت :

أجريت دراسة علمية أعدها خبير وعالم بيئي وضعها أمام المسئولين في و ازرة البيئة وهم علي علم بكافة تفاصيلها استعرض أهم مصادر تلوث النيل بالمواد البترولية ,ففي مجال النقل النهري أكد أن أهم هذه المصادر هي:وجود ٤٢ميناء نهريا بطول النهر علاوة علي ١٠مراس نهرية منها ٨مراس لتحميل وتفريغ المواد البترولية) بنزين -سولار -مازوت( ,كما يتم نقل كمية

٧٥٩

نحو ٠٠٨ألف طن من مشتقات البترول سنويا عبر النهر ,بالإضافة إلي ١٠٨مراس سياحي نهري منها عدد ٥٠مرسا بالقاهرة

وعدد ٤٠مرسا بالأقصر وعدد ٤٠مرسا بأسوان.

وجود ٩٢٧صندلا تجاريا ,وحوالي ٣٥٤سفينة سياحية منها حوالي ٢٨٠سفينة تعمل بين الأقصر وأسوان ,علاوة علي عدد ١٦٠٠وحدة نهرية لنقل الركاب.من المخطط قيام و ازرة النقل بطرح إنشاء عدد ٥موانئ نهرية جديدة والتوسع في حركة النقل النهري وزيادة أعداد سفن نقل البضائع العاملة بنهر النيل ,مما تزداد معه مخاطر التلوث الناجم عن منظومة النقل النهري.أما عن مصادر التلوث البترولي من أنابيب نقل البترول والمصادر الأخري فهي:يخترق نهر النيل ٢خطان أنابيب قطر ١٨٠سم بمنطقة التبين جنوب حلوان تابعان للشركة العربية لأنابيب البترول سوميد تنقل ١١٧مليون طن زيت خام من العين السخنة وحتي سيدي كرير ,وتصل قدرة ضخ الزيت بالخط إلي ٩آلاف طن في الساعة ,وأي حادث كسر في خطوط سوميد سوف ينتج عنه كارثة بيئية ,وبالفعل حدث خلال أكتوبر عام ١٩٩٩عندما وقع كسر بخط سوميد بمحطة تخفيف الضغط بالتبين نتج عنه تسرب نحو ١٢٠٠طن من الزيت الخام دمرت نحو ١٠أفدنة من الأراضي الزراعية المحيطة وعلي مقربة من النيل.شبكة خطوط الأنابيب التابعة لشركة أنابيب البترول المصرية تصل لنحو ١٤ألف كم منتشرة بربوع مصر لتوصيل المواد البترولية إلي مناطق التوزيع والاستهلاك ,وتعبر نهر النيل بكل من :التبين و أسيوط و بني سويف والكريمات وشب ار الخيمة وشمال بنها وشرق المحلة) فرع دمياط( وغرب طنطا وكفر الزيات )فرع رشيد( ,وبالتالي فإن أي كسر في الخطوط سوف ينتج عنه ما لا يحمد عقباه.حوادث سيارات الصهاريج الناقلة للمواد البترولية السائرة علي الطرق البرية والتي ينجم عنها سقوط السيارة أو شحنتها البترولية بالنيل أو روافده.هذا بالإضافة إلي المخاطر الناجمة عن ورش صيانة واصلاح السفن والعائمات النهرية التي تنتشر بطول النهر منها ورش تابعة للمقاولون العرب وأخري تابعة للقطاع الخاص ,حيث تعاني بعض القصور في متابعتها لتقييم مدي الالتزام البيئي ومحطات البنزين المقامة علي ضفاف النهر.الأرقام المفزعة التي ذكرتها الدراسة تنبئ بأن ثمة كوارث أخري سيشهدها النيل ويمكن أن تتحقق في أي لحظة ,خاصة وأن وتيرة الحوادث السنوية في تصاعد .وطالب القبطان محمود إسماعيل في دراسته ضرورة تشكيل لجنة فنية عليا تضم المتخصصين من و ازرات البيئة والبترول والموارد المائية والري والنقل النهري والمعاهد العلمية المتخصصة ,هدفها إعداد الضوابط والاشتراطات البيئية اللازمة للحد من حوادث تلوث نهر النيل وروافده بالزيت والمواد الخطرة الأخري والناجمة عن أعمال النقل النهري ,مع تقييم موقف نظم ومنشآت استقبال المخلفات الزيتية و الصرف الصحي من السفن النهرية ,وتحديد الاحتياجات لاستكمالها طبقا لكثافة أعمال النقل النهري كما طالب بقيام و ازرة البترول بالإسراع في إجراءات إنشاء مركز رئيسي لمكافحة التلوث البترولي بنهر النيل بمنطقة التبين جنوب حلوان وتزويده بالمعدات المناسبة للعمل بالمياه العذبة و تزويده بوحدة نهرية مناسبة)لنش سريع ومجهز بمعدات المكافحة( ,لمواجهة حوادث التلوث بالزيت بالمنطقة المحصورة بين التبين جنوبا والقناطر الخيرية شمالا ,وانشاء مركزي مكافحة فرعيين بالأقصر وأسوان مع تزويد كل مركز بلنش مجهز بمعدات المكافحة نظ ار لكثافة حركة السفن السياحية بتلك المحافظات.قيام شركات البترول بتزويد جميع المراسي البترولية النهرية التابعة لها بكمية مناسبة من حواجز الزيت الطافية والمواد الماصة ومعدات المكافحة المناسبة لنوعية الزيت وحجم المخاطر المحتملة ,مع إلزام جميع السفن السياحية وسفن نقل المواد البترولية والمواد الخطرة بتوفير بعض المواد الماصة والحواجز العائمة الماصة للزيت.

الملاحة النهرية والمشروعات السياحية والترفيهية :

تمتلك مصر ما يزيد عن ٢٥٠٠كم طولى من شبكة النقل المائى الداخلى التى تمتد على طول نهر النيل من حلفا واسوان جنوبا وحتى رشيد ودمياط شمالا بما ذلك الترع الرئيسية والرياحات والبحيرات المختلفة ،وتاتى اهمية النقل المائى الداخلى من حيث استغلالة لمجارى مائية موجودة بالفعل ،اضافة الى رخص ثمن الوحدة الملاحية الداخلية وطول عمرها الافتراضى وسهولة اجراء اعمال الصيانة والاصلاح فضلا عن امكانية تصنيفها كليا وتوفير عملات صعبة كثيرة يضاف الى ذلك كبر

حجم التنقلات مقارنة بالطرق البرية الاخرى ٠

وقد زاد الاهتمام فى الاونة الاخيرة للحفاظ على مياة النهر وشواطئة وحمايته ضد اى اخطار تهددة او تؤثر على انماط الحياة فى دلتاه ومن اهم المشاكل التى استحوذت على اهتمام دول حوض النهر خاصة مصر وهى مشكلة تعرض مياة النهر

يجيا الى مقبرة للاسماك المريضة وذلك

لاخطار التلوث وذلك على امتداد النهر من منابعة الى مصبة بحيث يتحول المجرى تدر لتعرض مياة النهر للصرف الزراعى والصناعى والنفايات التى تلقى فى المجرى ،كما ان عوادم السيارات وادخنة المصانع الازوتية والكبريتية اتلفت الجو وتسببت فى الامطار الحمضية التى تؤدى بدورها الى اتلاف الزرع والثمار والاسمدة الكيميائية واتلفت الارض وسممت مياة نهر النيل وكذلك المخزون الجوفى ٠

مصدر مادة الميكروستين السامة فى مياة الشرب :

بملاحظة ارتفاع عدد المصابين بالفشل الكلوى والتليف الكبدى بصورة ملحوظة تبين خطورة مادة الميكروستين السامة الموجودة بمياة الترع وبالبحث والتحرى وضح وجود طحلب ينمو فى المياه العذبة يرى بالعين المجردة يقوم بافراز سموم فى مياة الشرب يساعد فى حدوث هذه الاصابات مما يمثل خطورة على الصحة العامة ويصيب الكلى والكبد واكتشف هذا الطحلب فى الب ارزيل وتأكد ان التعرض لسموم هذا الطحلب على مدى فترات طويلة يؤدى الى الاصابة بتليف الكبد والفشل الكلوى والتعرض لها

٧٦٠

على المدى القصير ينتج عنه اضطرابات حادة فى الجهاز الهضمى من غثيان وقئ وارتفاع فى درجة الح اررة ونسبة الصفراء فى الدم ،وتحدث الاصابة عن طريق مياة الشرب الملوثة والاسماك بالمزارع والسباحة والاستحمام بالترع والمصارف بالاضافة الى مياة الارز والتى تعتبر بيئة خصبة لنمو وتكاثر هذه الطحالب مصدر السموم ٠ويتم قياس نسبة السموم فى جميع انهار العالم فيما عدا مصر والمشكلة ليست فى الطحالب ولكن فى السموم التى تفرزها ومما يزيد من خطورة ذلك ان المواد الكيماوية التى تستخدم فى معالجة المياه تقوم بتكسير الطحالب وتساعد على تركيز السم بعد تحليلة ويمكن التخلص من الميكروستين بالمعالجة الكيمائية والمشكلة فى مصر عدم وجود اجهزة لقياسة ٠

برك الاكسدة :

كارثة صحية وبيئية تهدد ملايين المصريين في محافظات الشرقية والاسماعيلية والقاهرة والقليوبية بعد غزو أسماك برك الصرف الصحي والصناعي لمدينة العاشر من رمضان المعروفة ببرك الأكسدة أسواق هذه المحافظات حيث تتغذي الأسماك بمخلفات الصرف الصحي والصناعي الذي يضم العديد من العناصر الثقيلة شديدة السمية مثل الزئبق والكاديوم والرصاص والزرنيخ التي تترسب في لحوم الأسماك وتصيب من يتناولها بأمراض قاتله تظهر أعراضها بعد عدة سنوات وتؤثر في خلال المخ والعصب الشوكي وتسبب اضطرابا في وظائف الكلي والكبد ولين العظام والانيميا والهزال ومما يزيد المأساة والتوسع في استغلال هذه البرك في تربية الأسماك البلطي والقراميط وزراعة المحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير والذرة التي تستخدم كعلف للماشية فتنتج لحوما تمتليء بالمعادن .الكارثة عمرها يزيد علي ٢٥عاما عندما توسعت مدينة العاشر وزاد حجم الصرف الصحي والصناعي بها مع عدم وجود مصارف مائية قريبة منها لوقوعها وسط الصحراء فكر المسئولون في استغلال مساحات الصحراء الواسعة المحيطة بالمدينة في التخلص من مياه الصرف الناتجة عنها وبمرور الوقت اتسعت هذه المسطحات المائية حتي بلغت الآن أكثر من عشرة الاف فدان وتزيد سنويا بمعدل الف فدان شمال شرق المدينة علي الحدود بين محافظتي الشرقية والاسماعيلية بجوار طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي وتستقبل يوميا حوالي ٣٠٠الف متر مكعتب من مياه الصرف الصحي للتجمعات السكنية والصرف الصناعي لحوالي ١٥٠٠منشأة صناعية ورغم الروائح الكريهة التي تهب علي المدينة وجحافل البعوض التي استوطنت البرك وتؤذي السكان قام بعض الأعراب والبدو المحيطين بالبرك بتحويلها الي مزارع سمكية رغم خطورتها علي الصحة وكذلك استغلالها في الزراعه وتهديد كل من يحاول الاقتراب منها بإطلاق الأعيرة النارية التي اصبحت الصوت الوحيد الذي يمكن سماعه في هذه المنطقة .اهالي العاشر يدركون خطورة الأسماك التي تربي في هذه البرك بعد تعرض العديد من الأسر لأمراض مفاجئة عقب تناولهم لأسماك تم صيدها منها لذلك يمتنع السكان عن شراء الأسماك طوال الأسبوع ويقومون بشرائها فقط من سوق الجمعة الأسبوعي الذي تباع به أسماك قادمة من الاسماعيلية والسويس ولكن المشكلة في قيام الصيادين ببيع هذه الاسماك في المناطق الشعبية والريفية بمراكز التل الكبير وابوحماد وبلبيس وكذلك سوق العبور لتصل الي جميع سكان القاهرة وشرق الدلتا وهم لا يستطيعون تمييزها ويقبلون عليها لانخفاض ثمنها وضخامة احجامها أنواعها منها يزيد وزنها علي ٢٠كيلو جراما لأنها تتغذي بمخلفات الصرف الصحي والصناعي وقد كان لوجود رجال اعمال كبار وأصحاب نفوذ من أصحاب المصانع دور في عدم اتخاذ اي اجراء من قبل الدولة لردم هذه البرك وتحويلها الي مصارف مكشوفه بل تم دفن المشكلة وأغلق ملفها تماما متجاهلين معاناة سكان العاشر وصحة المواطنين .تبين من الفحص المعملي لعينة من هذه الأسماك في معهد صخة الحيوان عدم صلاحيتها للأستهلاك الأدمي والتسبب في أمراض الكلي والكبد وسرطكان الجلد والتأخر العقلي لدي الاطفال والتسممم بالرصاص كما انها تؤدي الي تلوث مخزون المياه الجوفية الذي يعتمد عليهخ سكان الشرقية في الشرب والري وقد ادي ذلك الي تطبيل أكثر من ٥٠الف فدان في التل الكبير وعدم صلاحيتها للزراعة وقد كان من المقرر اقامة غابات شجرية حول العاشر تروي بهذه بهذه المياه بعد معالجتها ولكن المشروع لم ير النور حتي الان بعض النصائح لتمييز اسماك هذه البرك قائلا :إن اسماك البلطي يكون لونها اسود وليس اللون الفضي او الاحمر الزاهي اما القرموط فيميل لونه الي اللون الرمادي والأسود وليس اللون الاخضر كما ان رائحتها كريهة وسريعة التلف واحجامها غالبا ضخمة .تشكيل لجنة فنية من مديرية الصحة لبحث اوضاع برك الأكسدة بالعاشرة من النواحي الصحية والبيئية قائلا أنه تم تحليل عينات من مياه هذه البرك وثبت انها غير صالحة للأستخدام في اي نشاط قبل معالجتها نظ ار لاحتوائها علي مواد كيميائية وعناصر ثقيله ناتجة عن مصانع الأدوية والسيراميك والصباغة والاسمنت والخزف والصيني والمنظفات والجلود كما اكتشفت اللجنة قيام بعض المواطنين باستغلال البرك في تربية الأسماك التي تتنغذي علي مخلفات الصرف الصحي والصناعي وتم التنسيق مع جهاز المدينة ورش البرك بالمبيدات والقضاء علي أسماك الزريعة ولكن في فترة ما بعد الثورة مع ضعف الرقابة وغياب التواجد الأمني قام البدوز المحيطون بالبرك بالسطو عليها وتحويلها الي مزارع سمكية وعجزت الاجهنزة المختلفة عن اتخاذ اي اجراءات ضدهم بل وصل الامر اتلي قيام المزراعين بشق قنوات لنقل مياه البرك الي مزارعم لري محاصيل القمح والذرة والشعير وأشجار الفاكهة مما يمثل خطورة علي

صحة من يتناولها.

٧٦١

بحيرات الأكسدة :

الصرف الصناعي لمصانع العاشر من رمضان بات ينذر بكارثة بيئية وصحية تهدد ملايين المواطنين بالموت البطيء من خلال برك الأكسدة التي تمت إقامتها لتصريف واستيعاب مياه ومخلفات الصرف الصناعي وذلك لمصانع المدينة التي تسربت سمومها الي زراعات الخض اروات والطماطم,والأخطر من ذلك تحول هذه البرك الي مزارع سمكية تتغذي علي هذه السموم ثم يتم بيعها للغلابة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.المشكلة بدأت حينما شرعت هيئة المجتمعات العمرانية بإنشاء عدد من برك الأكسدة بالصحراء المتاخمة لمدينة العاشر من رمضان لتصريف واستيعاب مياه ومخلفات الصرف الصناعي الخاص بمصانع المدينة واستغلالها في زراعة الأشجار الا انه ومع زيادة اعداد المصانع لم تعد طاقة هذه البحيرات تستوعب الزيادة الناتجة عن أعمال الصرف خاصة بعد اختلاطها بمياه الصرف الصحي فارتفع منسوبها وظلت تفيض لتغادر حدودها حاملة مخلفاتها أو بمعني آخر سمومها وتنطلق صوب الأراضي المجاورة وتخترقها قس ار.ونظ ار لانخفاض الأراضي الزراعية بزمام المناطق المحيطة عن مستوي المياه بمنطقة العاشر من رمضان فقد ادي ذلك الي تسرب هذه الملوثات الي المياه الجوفية كما تسربت من خلال مجار عشوائية لتخترق زمام الزراعات المجاورة مما ترتب عليه تدمير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وغمر مساحات أخري وتحويلها الي برك ومستنقعات وانتشار الأمراض الخطيرة وعلي رأسها الأورام والسرطان والفشل الكلوي بفعل المواد الثقيلة والخطيرة التي تنتشر بهذه المياه ,بالإضافة للمحاولات التي لا تتوقف لضعاف النفوس لتحقيق مكاسب غير مشروعة علي حساب صحة الانسان وحياته .ورغم التوسع في اعداد البحيرات لاستيعاب كميات الصرف المنتجة من المصانع الا أنه في كل مرة كانت الكميات المنصرفة تفوق حجم البحيرات الموجودة وتزيد المشكلة خاصة مع زيادة أعداد المصانع والتوسعات الرأسية وهو ما حدث أخي ار بالمناطق بالمجاورة وأدي لارتفاع منسوب المياه الجوفية وتلوثها وتغير طعمها.

ولبيان حجم الكارثة نحو ٢٨٠الف م ٣يوميا من مياه الصرف %٨٠منها من مخلفات المصانع :الصرف الصحي والصناعي غير المعالجة بكل مكوناتها السامة من المعادن الثقيلة كالرصاص والمنجنيز والنحاس والملوثات التي تعج بها هذه المخلفات تتسرب الي المياه الجوفية التي تروي آلاف الأفدنة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية فضلا عن تسربها لنحو ١٠آلاف فدان من أراضي الخريجين والتي يتم تسويق منتجاتها للملايين في محافظات الشرقية والإسماعيلية وحلوان والقاهرة.

وتبقي المشكلة الأكبر في محاولات استغلال هذه البرك في ظل غيبة الرقابة وتحويلها لمزارع سمكية لتربية وزراعة الأسماك وبيعها للغلابة والمحتاجين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق مستغلين حاجتهم وجهلهم بخطورة هذه الأسماك ,حيث يتجه البعض لجلب الزريعة واطلاقها بالبحيرات ثم العودة لتجميعها بعد فترة وطرحها دون اجراء جاد لوقف هذه المهزلة.

وكانت و ازرة الدولة لشئون البيئة قد كشفت منذ سنوات عن زراعة محاصيل الذرة والشعير والقمح والبرسيم المستخدم في رعي الأغنام والماشية باستخدام مياه الصرف الصناعي والصحي غير المعالج ,الأمر الذي يلجأ اليه البعض من معدومي الضمير لتحقيق مكاسب سريعة حيث تغري سرعة ازدهار النبات نظ ار لارتفاع المحتوي العضوي فضلا عن صعوبة اكتشافها وتدفع إلي الإقبال علي هذه الزراعة كما رصد الباحثون ان محاصيل القمح والشعير والفول البلدي التي يتم ريها بمياه الصرف الصناعي والصحي غير المعالج يتم تسويقها الي بنك التنمية الزراعي ,أما محاصيل الخضر والفاكهة فيتم تسويقها بسوق العبور ومدينة

العاشر.

وأكدت التقارير المعدة بمعرفة و ازرتي البيئة والزراعة ارتفاع نسبة المواد الملوثة والضارة الناجمة عن مخلفات البحيرات السامة, حيث تكشف تضاعف التركيز الكلي لعناصر الكادميوم والكوبلت والكروم والنحاس والنيكل والرصاص والمنجنيز والزنك والحديد في مياه الصرف الصحي والصناعي ,في حين تم تقدير تركيز الأمونيا في عينات مياه البرك بنسبة أعلي من المسموح بها بمقدار %٥عن الحد المسموح به ,الأمر الذي تكرر بنفس النسبة في المياه الجوفية وفرع ترعة الإسماعيلية الواقعة شرق مدينة العاشر ,مما يؤكد تسرب مياه برك الأكسدة للخزان الجوفي بالمنطقة .كما كشف التقرير أن برك الأكسدة تحتوي علي تركيزات من النترات أعلي من الحد المسموح به ٤٥مليجراما لكل لتر ,كما أوضحت نتائج التحاليل للنباتات المزروعة بمياه البرك التي يتغذي عليها الإنسان تزايد تركيز عنصر الألمونيوم علي الحدود المسموح بها وتزايد عنصر الفانديوم فيها الي ضعف الحدود المسموح به وبالنسبة لتحاليل النباتات التي يتغذي عليها الحيوان المروية بمياه البرك وجد تزايد عنصري الألمونيوم والكروم بنسبة كبيرة وارتفاع نسبة تلوث المياه بالكادميوم الذي يسبب الإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم وتضخم القلب وفقر الدم والاصابة بأنواع الروماتيزم المختلفة واضطرابات في الدورة الدموية وضمور في الكلي وضعف كفاءة الجهاز المناعي والإصابة بمرض سرطان الرئة والفشل الكبدي والكلوي والإصابة بأمراض السرطان ,نتيجة زيادة معدلات تلوث المياه بالمنجنيز والنحاس بنسب تتعدي المعدلات الدولية المعترف بها في مصر.

فيما جاءت نتائج فحص الماشية والأغنام التي تتغذي علي هذه النباتات مؤسفة للغاية حيث بدت جميعها مصابة بالضعف العام والهزال وتساقط الصوف كما تعاني النزلات المعوية والالتهابات الرئوية وزيادة معدلات العناصر الثقيلة في اللبن والدم عن

الحدود المسموح بها عالميا ومحليا.

أما بالنسبة للأسماك فقد كشفت التحاليل عن ارتفاع معدلات التلوث بالعناصر الثقيلة في الأسماك الموجودة بالعاشر من رمضان والمناطق المحيطة والمرجح زراعتها بالبرك مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة ارتفاع معدلات التلوث

٧٦٢

الميكروبي واصابتها ببكتريا السالمونيلا التي تؤدي لحمي التيفود والاسهال والنزلات المعوية ومرض السل واصابة الإنسان بالزهايمر ,بالإضافة لاحتمالات الإصابة بشلل الأطراف وهشاشة العظام والغيبوبة نتيجة ارتفاع معدلات الرصاص في مياه البرك وتأثيرها علي الجهاز العصبي.وأوصي التقرير الذي أعده مركز بحوث الصحراء بتفعيل قانون البيئة رقم ٤لسنة١٩٩٤ وملحقاته بخصوص المخلفات الناتجة من المصانع ومتابعة قياس الملوثات في الأراضي المروية بهذه النوعية من المياه علي فترات منتظمة لمتابعة تراكم العناصر الضارة مع ضرورة إنشاء محطة معالجة بكل مصانع مدينة العاشر من رمضان تتماشي مع نوعية المخلفات الناتجة ,مع المراقبة الدورية عليها لضمان تشغيلها بكفاءة ,وربط تراخيص تلك المصانع بمدي مطابقة مياه

الصرف للحدود المسموح بها.

ودعا التقرير الي الكشف الدوري علي المزارعين ومتابعة حالتهم الصحية ,والكشف البيطري أيضا علي حيواناتهم مع عمل برامج توعية لهم لبيان أضرار التلوث الناتج عن استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي علي الإنسان والحيوان والنبات

والتربة.

وأشار التقرير الي أهمية استخدام تكنولوجيا النانو تكنولوجي المتاحة لدي مركز بحوث الصحراء باستخدام المفاعل الضوئي وزراعة أشجار الجاتروفا والجوجوبا في نطاق الحزام الأخضر حول مدينة العاشر من رمضان.ويشير مصدر مسئول بو ازرة البيئة الي أن المشكلة تتفاقم لعدم وجود مجار مائية بالعاشر وتعطل مشروعات الصرف الصحي بالمدينة وفشل بحيرات الأكسدة في استيعاب الكميات الضخمة من مياه الصرف الصحي والصناعي ووقوع الأراضي المجاورة علي مستويات منخفضة وبالتالي غمرها وتحويلها لبرك ومستنقعات ,معقبا أن المشكلة مازالت قائمة وفي تزايد لأن أحواض الترسيب ضعيفة التبطين وهو ما يسمح بتسرب الملوثات فضلا عن أن طرق المعالجة مازالت غير آمنة بيئيا أو صحيا ,ويري أن الحل الأمثل في الإسراع بالانتهاء من مد وتشغيل خطوط الصرف والمحطة الرئيسية لفصل الصرف الصحي عن الصناعي وعمل معالجة ثلاثية لكليهما مع التوسع في إنشاء البرك المطورة لاستيعاب الكميات الإضافية من الصرف الصناعي مع معالجة هذه المياه إكلينيكيا وبيولوجيا وتوجيهها لري مشروعات محددة لتحقيق أقصي استفادة.

عند تخطيط مدينة العاشر من رمضان ،قسمت ٢٠٠فدان من الارض الى اربعة مساحات كل منها بركة مستقله بنفسها وسط سواتر من التراب الناتج عن الحفر وعلى مدى ٣٠عاما تستقبل هذه المدينة ٢٨٠الف متر مكعب من الصرف الصناعى مصنعا( تمثل %٨٠الى جانب الصرف الصحى ويمثل %٢٠ما يقدر

يوميا منها ٢٣٠الف من مياة المصانع )١١٣٠

يوميا وتحولت هذه البرك الى بؤر تصدر التلوث والامراض والحشرات وامتدت سموم ما تسمى

بحوالى ٥٦الف متر مكعب

ببحيرات الاكسدة ووصلت الى مسام التربة الزراعية فأحالتها الى سموم وبدأ هواة الثراء السريع بالقاء زريعة الاسماك فى هذه البرك فتشبعت الاسماك بسموم برك الاكسدة علاوة على تغلغل مياة الصرف الصاعى الى باطن التربة فتلقى بالمباة الجوفية فتنقل اليها سمومها) ،تصادف وجود مزارع الشباب وامتدت الى مشروع ابنى بيتك بجوار برك الأكسدة( وقام المزارعون تصادف وجود مزارع الشباب وامتدت الى مشروع ابنى بيتك بجوار برك الأكسدة( برى اراضيهم بهذه المياه غير المطابقة للمواصفات والمحملة بالعناصر الثقيلة فى زراعتهم وحفروا قنوات رى لزراعة كافة انواع الخضر والفاكهة والمحاصيل الزراعية وتربية بالغا على صحة الانسان .وهناك محاولة لمعالجة تلك المياه بانشاء محطة مركزية

قطعان الماشية ،وهو ما يشكل ضر ار

لمعالجة هذه المياه والاستفادة منها فى رى الغابات الشجرية ،وللعلم فان مياة برك الاكسدة يحدث فيها تفاعل مع مياة الصرف الصناعى مما يؤدى الى فورانها وقطع الساتر الترابى والاسفلت والتى أقامها جهاز المدينة والواقع بين المزارع والبرك وتواصل زحفها وتغمر المزارع ممايؤدى الى تلف جميع المحاصيل وتفتيت طبقات التربة وبوار الارض وانتشار الحشرات الضارة ٠ ومن تحليل العينات من هذه المياه تبين ان مياة الصرف الصناعى من اخطر انواع التلوث لاحتوائها علي الكثير من المواد الكيمائية ذات التأثير السام والمسرطن والتى يصعب التخلص منها مثل السيانور والفينول وغيرها من المركبات الكيمائية وتستهلك قد ار كبي ار من الاكسجين يزداد بمقدار اربعة اضعاف ما تستهلكة مخلفات الصرف الصحى كما انها تحتوى على ٣٥

الف مادة كيماوية ضارة بالصحة.

ان انتشار الاملاح والعناصر الضارة كالرصاص والزنك ببرك الأكسدة تسبب فى اصابة جذور الاشجار والمحاصيل بالشلل كالبرتقال والموز والزيتون وأدت الى اتلاف المجموع الجذري والثمري لأغلب المحاصيل والنباتات التى تكون ثمرتها تحت التربة مثل البطاطس والبصل بسبب احتوائها على المواد الضارة والتى أدت الى شلل نمو المحاصيل وارتفاع منسوب المياه الجوفية التى كان لها دور فى تفتيت طبقات الارض وجعلها غير صالحة للزراعة اضافة الى انتشار الحشرات الضارة مثل الباعوض والناموس التى حرمت اصحاب المزارع من الحياة فى هذه المزارع واصبحت برك الاكسدة كابوسا يلتهم احلام شباب الخريجين ..وجود برك الاكسدة بجوار المناطق السكنية تسبب فى الاضرار بحياة المواطنين وتسبب فى دمار بعض الزراعات ويجب ايجاد حلول سريعة وشافية وهناك ق ار ار بتحويل البرك الى بحر البقر ولم يتم ذلك وعلى المسئولين التحرك لانقاذ المدينة الصناعية والشباب من خطورة العناصر الضارة التى تحتويها برك الاكسدة وتسبب ضر ار للأراضي والصحة .الحل الأمثل لهذه البرك هو قيام كل مصنع بمعالجة مخلفاته لمعرفته بالمواد التى تحتويها مياه الصرف الخاصة به أو يتم تقسيم المصانع الي مجموعات وكل مجموعة تنشئ محطة للمعالجة وتقوم الجهات الرقابية بمتابعة عملية المعالجة للتأكد من اجرائها بشكل صحيح

٧٦٣

وزيادة المساحات المنزرعة بغابات الاشجار لامتصاصها مياه برك الاكسدة وعدم الاسراع فى حل هذه المشكلة يهدد المنطقة بكارثة بيئية وصحية لذا يجب تطبيق أقصي درجات الأمان الصناعى لدى انشاء مصانع جديدة.

معايير نقل المواد الخطرة او الكيماوية عبر النيل :

النقل النهرى فى مصر من أقدم وسائل النقل التى استخدمها الانسان المصرى منذ عهد الفراعنة وله مزايا اقتصادية عديدة حيث يمكن نقل البضائع والسلع ثقيلة الوزن لمسافات طويلة لتكلفة بسيطة ،ولأن النيل شريان مائى هام وله فروع تخترق الدلتا وترتبط بالموانئ البحرية الرئيسية ويمكن ربطة بطرق ملاحية ضخمة لذلك اتجهت الحكومة فى الفترة الاخيرة لتطوير النقل النهرى عبر النيل لتخفيف الضغط المرورى والحركة على الطرق البرية ،كما انه يؤدى الى تخفيض نفقات الانشاء والصيانة

للطرق ٠

وقد أعلنت الحكومة عن خطة للتوسع فى النقل النهرى ودشن رئيس رئيس مجلس الوزراء بارجتين نهريتين لنقل البضائع من الاسكندرية عبر النهر حتى أسوان ،وأعلنت هيئة النقل النهرى عن زيادة حجم البضائع المنقولة عبر نهر النيل بنسبة %٣٠ خلال الشهور الستة الأخيرة من عام ، ٢٠١٠ولكن من التوسع فى استخدام النهر فى النقل تتزايد مخاطر تعرض النيل للتلوث بالمواد الخطرة وقد حدثت بعض الحوادث لتلوث النيل بالزيت خلال الفترة الاخيرة منها حادث تسرب ١١٠أطنان من السولار من أحد الصنادل فى أسوان ٠وقد أصدرت و ازرة البيئة الاشتراطات البيئية لتطبيق نظام للإدارة البيئية بالموانئ والمراسى والوحدات النهرية لضمان حماية النهر من التلوث سواء بالمواد الكيماوية الخطرة او التلوث بالزيت ،ويؤكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة انه لابد من تطبيق نظام الادارة البيئية بالموانئ والمراسى والوحدات النهرية متوافقة مع سياسة الدولة فى تنظيم استخدام وسائل النقل النهرى ،وتبنى سياسة بيئية واضحة المعالم لحماية نهر النيل ومنع التلوث من الوحدات النهرية المتحركة مع المتابعة المستمرة للتحقق من التوافق مع التشريعات البيئية ،ولأن دفع حركة تنمية النقل النهرى هامة ، وكذلك حماية النهر من التلوث اكثر اهمية فقد اصدرت و ازرة البيئة خطوطا ارشادية لنظام الادارة البيئية للوحدات النهرية المتحركة بنهر النيل سواء كانت فنادق عائمة او وحدات لنقل البضائع ٠ويتم حاليا نقل العديد من البضائع والخامات عن طريق وحدات نقل البضائع لعل أهمها المواد البترولية مثل المازوت والكيروسين والسولار والخامات مثل الالمونيوم والفوسفات والكبريت والطفلة والمولاس والحديد والفحم والمواد الكيماوية والسكر الخام والاسمدة والبودرة والأحجار المختلفة ٠ومنتجات الفيروسليكون والاسمنت السائب والمعبأ ومنتجات الحديد والكوك والاسمدة والالومنيوم وهناك معدات ومهمات ومستلزمات الانتاج بخلاف المحاصيل الزراعية مثل القمح والقطن وقصب السكر ٠ وتضمنت الاشتراطات البيئية لنقل بضائع الصب الجاف الا يتم تحميل الوحدة النهرية بأكثر من سعتها التخزينية مع تغطية الاحواض بها بشكل يمنع تساقطها فى النيل ،وفى حالة نقل البودرة يجب أن يتم وضع الشحنة فى شكائر بلاستيكية غير منفذة للمياه ،وفى حالة تحميل الخامات على شكل كتل يجب احكام تغطية الشحنة باستخدام اغطية بلاستيكية غير منفذة للمياه ،وبعد اجراء عمليات التفريغ يجب غسل أولى قبل مغادرة الوحدة النهرية ميناء التفريغ او اى ميناء آخر به مرفق للاستقبال بشرط الحصول على تأكيد كتابى بأن ذلك الميناء مجهز بمرفق استقبال مناسب لهذا الغرض ويحظر تماما تصريف المخلفات السائلة الناتجة عن تنظيف مكان الشحنة بعد تفريغة فى مياة نهر النيل ٠ وفى حالة نقل المواد السائلة الخطرة فيجب وجود سجل للشحنة يتضمن الاسم العلمى والتجارى للمواد المنقولة وكميتها وكيفية التخزين على متن الوحدة النهرية اثناء النقل وحدود الكمية ،وسبل منع التلوث الناجم عنها بطريقة تؤدى للحد من التلوث فى حالة وقوع حادث ،وان يتم نقل البضائع السائلة فى حاويات او صهاريج محكمة العزل والغلق وان تتناسب نوعية العبوات وخصائصها الفيزيائية والكيماوية مع نوعية المادة المنقولة حتى لا تتفاعل معها ولخفض الاخطار على البيئة المائية فى حالة الحوادث ٠كما يجب ان يلصق على العبوات المحتوية على مادة ضارة ملصق ثابت بالاسم العالمى وفى حالة المواد الكيماوية ذات الضغط التجارى العالى يتم تزويد الحاويات بصمامات آمان تفتح وتغلق اوتوماتيكيا حالة المعادلة الضغط فى حالة جيدا على سطح الوحدة النهرية ،وفى حالة نقل اكثر من مادة خطرة فى وحدة

ارتفاعة داخل الحاوية ويجب تثبيت الحاويات

نهرية واحدة يجب تنظيم وترتيب المواد الضارة على النحو السليم طبقا لتوافقها الكيميائى للحد من اخطارها على نهر النيل الى

اقصى حد ممكن ٠

صور التعديات على النيل :

تنتهك حرم النيل ١٧مبنى حكومى واكثر من ١٣الف مخالفة تتنوع بين عوامات ونوادى اجتماعية ومئات المصانع تلقى بمخلفاتها فى مياة النهر ،علاوة على استقبال النهر ما يزيد على ٣٠مليون متر مكعب من الصرف الصناعى والمواد الثقيلة سنويا اضافة الى وجود اكثر من ٧٠٠مصنع منها ٢٨٨مصنع حكومى تصب بصورة مباشرة فى

والعناصر شديدة السمية

النيل كما ان ١٥٠٠قرية من قرى الصعيد تصب صرفها الصحى فى شريان الحياة لمصر ،وقد قامت و ازرة الرى باجراء حصر لجميع المخلفات والتعديات على حرم نهر النيل بالقاهرة الكبرى بطول ٦٠كيلومتر على جانبى نهر النيل وتحديد نوعية التعديات وكيفية التعامل معها ،وقد تم تقسيم حرم النهر الى ثلاثة اجزاء :المنطقة الحمراء :يتم هدم جميع المبانى المخالفة الموجودة بها لوقوعها داخل خط التهذيب ولا تفاوض نهائيا مع اصحابها ،اما المنطقة الصفراء داخل ال ٣٠مت ار حرم النهر

٧٦٤