المياه المصرية

جائز التفاوض فى بعض الحالات وخاصة المنشآت التى تزيد على عدة طوائق بينما يستحيل التفاوض مع اصحاب المنشأت المكونة من طابق اوطابقين بينما سيتم فتح باب تقنين الاوضاع للمبانى فى المنطقة الخضراء خارج ال ٣٠مت ار وهى طول

وفقا لشروط سيتم الاعلان عنها ٠

حرم النهر باستخراج التراخيص

نحر الشواطئ وتآكل الضفاف أو ما يعرف علميا ب " تصابى النهار" رغم كونها ظاهرة من الظواهر الطبيعية التى تميز الأنهار على مستوى العالم فإنه كغيرها من الظواهر الطبيعية مجهولة فى مصر وبعيدة عن دائرة الضوء لكون خطرها لم يبدأ فى التشكل بعد والتحول الى أزمة تثير العديد من المشكلات ٠ومع أن الأقمار الصناعية قد رصدت تلك الظواهر منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضى وبينت أن نهر النيل يحدث له هجرة وتآكل لضفافه فى مناطق كثيرة من بينها محافظات الصعيد وتحديدا فى الصعيد تبدو قليلة ان لم تكن نادرة ٠ان هذه الظاهرة الا أن الدراسات العلمية التى تناولت بالتحليل هذه الظاهرة

تسبب فى كثير من المشاكل البيئية مثل زعزعة الإستقرار على ضفاف نهر النيل والتغيير فى حدود الأراضى الزراعية المتاخمة لنهر النيل " أراضى طرح النهر " فضلا عن المشاكل الملاحية حيث تتكون جزر تحت المياه قد تعوق حركة الملاحة ٠ وأرجعت أسباب هذه الظاهرة الى طبيعية رواسب نهر النيل والتى تحتوى على الرمال والطين سهل النحت والتآكل والنقل وخصوصا فى مناطق الثنيات والتى تبلغ ٣٦ثنية فى محافظات سوهاج ،فضلا عن التطور العمرانى على ضفاف نهر النيل المتمثل فى اقامة المدن والمساكن واقامة القناطر والخزانات وأيضا تكسيه جوانب نهر النيل فى بعض المدن ٠ونظ ار لخطورة الظاهرة وماقد ينتج عنها من مشكلات قد تصل الى اختفاء جزر بأكملها من النيل يوصى بضرورة معالجة شواطئ نهر النيل فى الأماكن المتأثرة مثل تكسية الشواطئ ووضع فنارات ضوئية تبين الجزر المغمورة تحت الماء لتحذير السفن من الانغراس فى هذه الجزر ،وكذلك استخدام مصدات مائية فى الثنيات للتقليل من حركة الأمواج ذلك لتقليل معدلات النحت بالشواطئ ، مع القيام بمتابعة مستمرة لنهر النيل ورصد عمليات النحت والترسيب والتآكل وتكون الجزر الجديدة لمساعدة ودعم متخذى

القرار ٠

التعدى على الاراضى الزراعية بالتلوث :

يعتبر البناء على الاراضى الزراعية استقطاع جزءا من المورد الغذائى القومى وتقليص الانتاجية الزراعية نتيجة لتدهور التربة بحيث تصل الى نسبة لا تتجاوز %٧٥-٥٠من قدرتها الانتاجية ويتم رى الزراعات بنحو ٤.٤مليار متر مكعب من مخلفات المصانع تلقى مباشرة فى الترع والمصارف بالاضافة الى اكثر من خمسة مليارات متر مكعب سنويا من مخلفات الصرف الصحى تلقى فى الموارد المائية وتتوزع على الاراضى الزراعية فيفقدها خصوبتها مع مرور الوقت ويخفض قدرتها الانتاجية علاوة على تدهور القوى البشرية والمنتجات الزراعية التى تؤثر بالضرر على صحة الانسان ٠ولابد من التأكيد على كيفية المحافظة على موارد العالم المحدودة من المياه والتى لاتتجاوز %٠.٣من اجمالى الموارد المائية العذبة والتى يحتبس جزء كبير منها فى المناطق القطبية وقمم الجبال كجليد وجزء آخر فيفقد اثناء الفيضان والسيول المدمرة وجزء ثالث تصب فى البحار والمحيطات كنهايات للانهاء بالاضافة الى كميات الامطار التى تهطل فى المحيطات والبحار مباشرة والتى تشكل %٧٠من مساحة كوكب الارض %٩٧.٥ ،من اجمالى المياه المتاحة وبالتالى فان حتى المياه العذبة التى لا تتجاوز %٢.٥من اجمالى المياه المتاحة لا يمكن الاستفادة الا من %٠.٣فقط بما يستوجب الحفاظ والاعتناء بهذه الكمية والتى تعد هى المياه

نفسها ٠

ويمكن زراعة الاراضى التى تروى بمياة الصرف الصحى والصناعى مرة اخرى بمحاصيل غذائية عن طريق تشميس الارض بعد حرثها للتخلص من الميكروبات والفيروسات المرضية استعدادا لزراعتها فى الموسم القادم بالمحاصيل المناسبة والتى لا نؤكل ثمارها او بذورها وغيرها محاصيل اكثار بذور فقط وهى مرحلة انتقالية لزراعتها هذه البذور فى الارض مرة اخرى ٠ وزراعة البذور المنتجة من هذه الاراضى تؤدى الى انتاج محاصيل غذائية خالية من الملوثات ولا تضر بالصحة العامة ٠وقد اصدرت ورزاة الزراعة القرار ٦٠٣لسنة ٢٠٠٢ينص على منع استخدام مياة الصرف الصحى سواء المعالج او غير المعالج فى رى الزراعات التقليدية وقصر استخدامها فقط فى رى الاشجار الخشبية واشجار الزينة مع مراعاة التدابير الوقائية لعمال الزراعة عند استخدام مثل هذه النوعية من المياه وتقدر مياة الصرف الصحى والصناعى بحوالى ٦مليارات متر مكعب ويجب معالجتها لأنها ثروة كبيرة يمكن الاستفادة منها ،ليس لدى وزراة الزراعة حصر كامل بالمساحات التى تروى بمياة الصرف الصحى وهى مسئولية اختصاص و ازرتى الموارد المائية والرى وو ازرة الاسكان بينما و ازرة الزراعة تتلقى فقط المساحات المخالفة لازالتها فو ار ،كما لا يتم تقنين ملكية الاراضى الزراعية من قبل و ازرة الزراعة الا بعد التأكد من وجود مصدر مياة صالحة للرى

مصرح بها من و ازرة الموارد المائية والرى ٠

وقد اعدت و ازرة الدولة لشئون البيئة البرنامج القومى للاستخدام الآمن لمياة الصرف الصحى المعالج فى زراعة الاحزمة الخضراء والغابات الخشبية وتتركز الاهداف الاسترتيجية لهذا البرنامج فى حل مشلكة ٢.٤مليار متر مكعب من مياة الصرف الصحى المعالح تمثل مشكلة بيئية كبرى عند صرفها على نهر النيل او البحار الامر الذى يؤدى الى تلويث هذه المجارى المائية بكتريولوجيا وفيروسيا وكيماويا بالاضافة الى تدهور النظم الايكولوجية الخاصة بالثروة السمكية النهرية والبحرية ،كما ان صرف هذه المياه فى الصحراء المكشوفة يلوث خزان المياه الجوفى السطحى والعميق ،كما ان استخدام هذه المياه فى رى

٧٦٥

الزراعات يتسبب فى اصابة المواطنين بالعديد من الامراض الخطيرة ،الى جانب انتشار الحشرات الناقلة للأمراض بسبب تراكم

هذه المياه ٠

ومن اهداف البرنامج القومى تحويل مساحة ٤٠٠الف فدان من المناطق الصحراوية الى مناطق غنية ايكولوجيا بزراعة الاشجار الخشبية التى لاتؤكل والاشجار المنتجة للوقود الحيوى والحفاظ على التربة وحماية المناطق السكانية المتاخمة للصحراء من الاتربة التى تهب عليها من الصحراء وتحفيف ملوثات الهواء وتلطيف المناخ واضافة كميه من الاوكسجين وامتصاص ثانى اكسيد الكربون بما يعيد التوازن لمكونات المحيط الحيوى للمدن ،والنتائج الاقتصادية للبرنامج انشاء وحدات لاستخلاص زيت البيوديزل من البذور الخاصة باشجار الجاتروفا ٠وانشاء مصانع صغيرة لغزل الحرير وانشاء مصنع انتاج محليا الى جانب حماية مصادر المياه من التلوث وزراعة الحبال من زراعة نبات السيسال وانشاء مصنع للاخشاب المنتجة

اراضى جديدة ومكافحة التصحر ،وايضا زراعة حزام اخضر حول القاهرة الكبرى ويهدف الى زراعة مائة كيلومتر حول القاهرة

الكبرى ٠

ويوجد كود مصرى يطبق على مياة الصرف بأنواعها الصحى والزراعى والصناعى لضمان تحليل نوعية المياه قبل القاءها فى المصارف والشبكات ،تم اعداد هذا الكود من لجنة مختصين بالو ازرات المعنية منها الاسكان والزراعة والرى والبيئة والمراكز البحثية ومهمته تصنيف المياه قبل صرفها ويحدد الغرض التى يمكن ان تستخدم فيها مرة اخرى فى حالة الاستخدام وقد اطلق الكود عام ٢٠٠٥والكود المصرى اكثر صرامة من اى كود مطبق فى اى دولة اوروبية فيما يختص باعادة استخدام المياه ومتوافقا مع المناخ المصرى العام فعلى الرغم من ان الدول المتقدمة تستخدم مياة الصرف المعالجة فى الزراعات كما يحدث فى الولايات التحدة ودول مجاروة مثل اسرائيل وذلك يلغى الاكواد الصادرة عنها الا ان الكود المصرى يمنع تماما وبشكل قاطع استخدام مياة الصرف المعالجة فى اى من المحاصيل او المزروعات او الاشجار المثمرة التى يتناولها الانسان ويقتصر استخدام هذه المياه على رى الاشجار الخشبية ،من قبيل الخوف على صحة وسلامة الانسان المصرى ،ويقوم وزير الاسكان

طبقا للقانون المصرى ٠

باصدار الكودات المصرية

وتؤكد التقارير الرسمية ان القوانين لا تطبق وان الصرف الزراعى يعتبر من اهم مصادر تلوث المجارى المائية حيث تشير تقرير حالة البيئة فى مصر الصادر عن و ازرة البيئة فى مايو ٢٠٠٩الى ان الملوثات البيولوجية والكيمائية تعتبر اهم ملوثات مياة الصرف الصحى المجمعة من نحو خمسة الاف حوض تجتمع بالقرى النائية تصب مباشرة دون معالجة فى شبكة المصارف الزراعية بالاضافة الى مياة الصرف الصحى المعالجة ثانويا او غير المعالجة من شبكات صرف المدن الكبرى ، مع ردم الصرف الصناعى الذى يعد احد المصادر الرئيسية لتلوث مياة نهر النيل والترع والمصارف الذى قد يصل الى المياه الجوفية فى حالة صرفها على التربة او حقنها فى باطن الارض بالمخالفة للقانون ويشير التقرير البيئى الى ان مياة الصرف الصناعى تحتوى على العديد من المركبات العضوية وغير العضوية والمعادن الثقيلة التى تضر بالصحة العامة وتقف حائلا دون الاستخدام الامثل لبعض المصادر المائية وان احتمال المنشآت التى تقع على النيل او المجارى المائية يصل الى ١٢٩ منشأة منها ١٠٢منشأة تصرف مخلفاتها التى تقدر ب ٤.٠٤٧مليار متر مكعب على نهر النيل بشكل مباشر او غير مباشر منها ما اوقف الصرف منه بفضل حملات التفتيش المستمرة والتوعية ومنها ما يصرف فى حدود المسموح بها فى القانون ٤٨

لسنة ٠ ١٩٨٢

تلوث الهواء :

تعتبر نوبات تلوث الهواء الحادة من الظواهر البيئية التى بدأت عام ١٩٩٩وتكرر حدوثها سنويا فى فصل الخريف على فترات متقطعة خلال شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من كل عام ،وهذه النوبات أصبحت ظاهرة تحدث نتيجة تراكم أحمال ملوثات الهواء الناتجة عن الأنشطة البشرية فوق إقليم القاهرة الكبري .بسبب الظواهر الجوية والمناخية التى تحدث فى أوقات مختلفة وحدوث تلك النوبات.وقد قامت و ازرة الدولة لشئون البيئة بجهود فى مجال مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة والسيطرة على حرق قش الأرز باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التى استعرضها التقرير السنوى خلال اللقاء الإعلامى وزير البيئة مع مندوبى وسائل الإعلام المختلفة حيث شملت السياسات العامة للحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال تطوير البنية التحتية وتنمية وتطوير المحميات الطبيعية والحفاظ على الثروات البحرية والبرية وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل ضر ار واعتمادا على الكربون والتصدى للأثار الضارة للتغيرات المناخية بالتنسيق مع الجهات المعنية .مشي ار إلى أن التقرير السنوى للو ازرة يعرض الأنشطة والأعمال التى تم تنفيذها خلال العام الماضى فى المجالات البيئية المختلفة بشفافية ،بالإضافة إلى مؤشرات الأداء التى تعكس المتغيرات إيجابية كانت أو سلبية .تم زيادة عدد ١٠نقاط لرصد الانبعاثات الصناعية الصادرة عن مصانع الأسمنت والمرتبطة بالشبكة القومية ليصل عددها إلى ٩٢مدخنة المرتبطة بالشبكة القومية منها ٣٩لخطوط الانتاج على مستوى الجمهورية ،كما شهد عام ٢٠١٠إصدار أول دليل إرشادى لأجهزة قياس الانبعاثات لتوجيه المصانع باختيار الأجهزة المناسبة لرصد الانبعاثات خصوصا بعد متابعة الانبعاثات لحظيا على مدى ٢٤ساعة يوميا باستخدام الشبكة

الالكترونية.

٧٦٦

تم تركيب عدد ١٧جها از لزيادة سعة تجميع بيانات الانبعاثات الصناعية لعدد ١٥منشأة مرتبطة بالشبكة القومية ،وانشاء عدد ٦٨مرك از لتحويل السيارات من بنزين للعمل بالغاز الطبيعى واقامة ١١محطة تموين للغاز الطبيعى ليصل عددها إلى ١٣٠ محطة .واضافة ١٣٠أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعى ليصل عددها ٣٣٩أتوبيسا بالقاهرة الكبرى والإسكندرية ،واحلال ٣٥ألف تاكسى قديم للعمل بمشروع الكارت الذكى الذى ترعاه و ازرة البترول ،وتقدر عدد التاكسيات العاملة بالغاز الطبيعى إلى ٤٣,٥٠٠تاكسيا ،بالإضافة إلى تحويل عدد ٨٩تاكسيا للعمل بالغاز الطبيعى من خلال مشروع تاكسى العاصمة الذى ترعاه محافظة القاهرة لتصبح جميع التاكسيات المشاركة فى المشروع ١١٣٦تاكسيا ،كما تم إنشاء قاعدة البيانات لفحص عادم المركبات بالمركز الفنى لعادم المركبات بشب ار الخيمة.عن الصناعات اليدوية التراثية ،يجب على الو ازرة الإسهام فى تدعيمها فى شتى المحافظات ،حول تزايد أعداد مراكب الصيد فى رأس محمد والاعتداء على المحميات الطبيعية ،هناك تعاونا وتنسيقا مستم ار مع المحافظات للحفاظ على المحميات الطبيعية وما بها من أنواع نباتية وحيوانية أو طيور وأسماك وشعاب مرجانية

لأنها نادرة ولن يتم تعويضها.

الضوضاء :

تسببت الضوضاء الشديدة الناجمة عن سوء استخدام آلات التنبية والطبل والمزمار فى زفة عرس إلى نشوب مشاجرة قلبت الفرح حزنا بعد اصابة العروسين نتيجة لرشق أهالى المنطقة لموكب العروسين بزجاجات المياه الغازية ،مما يؤكد أن قضية الضوضاء هى قضية سلوك بالدرجة الأولى ويسببها استعمال الات التنبية واستخدام الميكروفونات والراديو والتليفزيون بصوت عال وعدم احترام قواعد الأداب العامة وأيضا عدم احترام حقوق الآخرين وراحتهم وانخفاض منسوب الضوضاء ،مخالفة بذلك المادة ٤٢من القانون رقم ٩٤لسنة ١٩٩٤فى شأن حماية البيئة ،والذى ينص على »تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الانتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الالات والمعدات واستخدام الات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت« وتقاس شدة الصوت بوحدة تسمى »الديسيبيل« ولفهم معنى شدة الصوت يكفى أن تعرف أن شدة صوت الهمس ٣٠ديسيبيل وشدة المحادثة العادية من ٥٠إلى ٦٠ديسيبيل وشدة صوت الة التنبية بالسيارات من ٩٠إلى ١٠٠ديسيبيل ومكبرات الصوت من ١٠٠إلى ١٤٠ديسيبيل وهو ما يمثل الضوضاء الخطرة.أن أحد المعايير لرقى المجتمع يكمن فى انخفاض منسوب الضوضاء به وارتفاع مستوى الهدوء الذي يسوده ،ويعرف الضوضاء بأنها الأصوات غير المرغوب فى سماعها ومصادرها تكون متعددة سواء كانت طبيعية مثل أصوات البراكين والزلازل والبرق والرعد والاعاصير ،أو غير طبيعية وتصدر من قبل الانسان مثل الاصوات الصادرة عن الات المصانع ومكبرات الصوت ووسائل النقل والمواصلات والات التنبيه والموسيقى الصاخبة ،وتنتشر فى الهواء والمنازل والشارع ووسائل المواصلات وهى أصوات غير مرغوب فيها وتكون مجموعة نغمات مختلطة بصفة عشوائية ،وتعد من أخطر مشاكل الحياة التى نحياها لأنها تصاحب الانسان أينما يوجد ،كما تمثل تجاو از لحدود اللياقة وانتهاكا لخلوة الانسان الخاصة ونمط حياته.أن للضوضاء تأثير على فسيولوجيا الانسان ،حيث تؤدى إلى اضطربات فى الهرمونات من خلال زيادة افراز مادة الادرنالين فى الجسم ،مما يؤثر على الصحة النفسية والعصبية وتسبب الضيق والقلق فى أول التعرض ثم يصبح دائم بمرور الوقت ،مع زيادة التعرض للضوضاء يبدأ الطنين ويؤدى إلى هياج عصبى ونفسى وسوء العلاقات بين الزملاء فى العمل وكذلك بين الأسر .كل الأديان تحث على الهدوء وتلفظ الضوضاء ،فالأسلام ينهى عن رفع الصوت ان لم يكن هناك ضرورة ملحة لذلك وأعتبر الحمير من أنكر الأصوات لما يحدثه من ضجيج ،حيث ذكر المولى عز وجل ذلك فى الآية ١٩من سورة لقمان »وأقصد من مشيك وأغضض من صوتك أن أنكر الأصوات لصوت الحمير« ،حيث ثبت أن كثرة التعرض لصوت نهيق الحمار الذى تتعدى شدته ١٠٠ ديسيبيل تصيب بالعديد من الأمراض .تعرض السيدة الحامل للضوضاء يجعلها عرضة للأضطرابات وفى حالة عصبية غير مستقرة مما يوثر على الجنين ،وفى هذه الحالة قد تنجب أطفالا صغار الحجم ناقصى النمو أو أن يصاب الجنين بتشنجات عصبية أو يحدث له تشوهات خلقية ،وأحيانا تجهض ولا يكتمل الحمل .إن مقاومة الضوضاء تعنى الحفاظ على الأجنة فى بطون أمهاتهم وكذلك نشأة الأطفال فى بيئة سوية خالية من الأمراض النفسية والعصبية بعد ولادتهن .أهم طرق مكافحة التلوث الضوضائى تبدأ بالمسطحات الخضراء فى كل مكان سواء فوق الأسطح أو الشرفات وكذلك زراعة الأشجار فى الشوارع وحول المنازل فى المساحات الفضاء لأن الدراسات أثبتت أن لها قدرة فائقة على امتصاص الضوضاء ،بالإضافة إلى التشديد على عدم الترخيص باقامة المصانع أو ورش السمكرة والحدادة والدوكو واللحام داخل المناطق السكنية ،مع الأسراع فى نقل الورش

القديمة من داخل المناطق السكنية والعشوائية.

الاعلام والوعي البيئي :

أكدت دراسة علمية حديثة على الضعف الشديد للمؤسسات البيئية بالوطن العربى فى نشر الوعى البيئي ،وكذلك ضعف وسائل الاعلام فى ممارسة دورها المطلوب لتوعية الجماهير بقضايا البيئة ،وهو ما أدى إلى تراجع مستوى الوعى الجماهيرى وعدم

المشاركة بفاعلية فى حل مشاكلها.

٧٦٧

وتناولت تحليل نتائج ٥٠دراسة علمية حول الإعلام وتنمية الوعى البيئى فى عدد من الدول العربية شملت :مصر والسعودية وسوريا والإمارات والكويت وقطر وليبيا وسلطنة عمان ،لاستخلاص المقترحات التى قدمتها دراسات الإعلام البيئى فى الوطن العربى للنهوض بأداء وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية فى مجال الاتصال البيئى وتنمية الوعى البيئى خاصة.

وأوضحت نتائج الدراسة ضعف مستوى الوعى البيئى بالمجتمعات العربية ،وتراجع دور الإعلام فى تنمية الوعى البيئى وحجم الجهود التطوعية ،بالإضافة إلى نمطية وسائل الاتصال الحديثة فى تنمية الوعى البيئى وافتقادها للابتكار .وحول عيوب بيئة عمل الإعلام العربى أكدت الدراسة تركيز المؤسسات البيئية على الإعلام وعدم اعطاء جهود التوعية البيئية ذات الاهتمام بالنشر الإعلامي .والصعوبات التى يواجهها الصحفيون فى الحصول على المعلومات خاصة وقت الازمات والكوارث البيئية، والضغوط المهنية التى يتعرضون لها فى ظل ضعف قناعة القيادات الإعلامية بقضايا البيئة .وطالبت الدراسة وسائل الاعلام بضرورة تبسيط المضمون البيئى والتخلص من الطابع الرسمى فى معالجة القضايا البيئية مع توظيف الأشكال الإعلامية الجذابة والربط بين قضايا البيئة وحياة المواطن اليومية ،وان تلعب دورها فى التواصل بين الجمهور والاجهزة المسئولة وتعريف الجمهور بالإجراءات التى ينبغى انتهاجها فى حالة أى اعتداءات على البيئة.

اختلال التوازن الطبيعي فى البيئة الحيوية وطرق المكافحة :

مشكلة الاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية أسفرت عن ظاهرة اختلال التوازن الطبيعي في البيئة الحيوية مما كان له من تأثيرات ضارة علي الصحة العامة وبالتالي ساعد علي انتشار الأمراض الخطيرة مثل :الفشل الكلوي والكبدي والسرطان بالإضافة إلي تلوث الآبار والمياه الجوفية .بالكيماويات السامة والتي أسهمت بدورها في تلوث المزارع السمكية والحيوانية بسبب التزايد المطرد في استخدام المبيدات الحشرية في الأراضي الزراعية لمقاومة الآفات .ركزت الدرسات الحديثة علي اللجوء لاساليب المكافحة البيولوجية والتي حققت درجات عالية من الأهمية باعتبارها وسائل آمنة للبيئة والإنسان.ان النيماتودا احدي وسائل المكافحة البيولوجية الحيوية الآمنة,وهي عبارة عن ديدان تصيب الحشرات بأمراض نظ ار لما تحمله من بكتيريا يمكنها ان تخترق الحشرة الضارة وذلك باستخدام وسائل ميكانيكية وانزيمات تفرزها الينماتودا تخترق مجري الدم بالحشرة الضارة ثم تطلق البكتريا من أمعائها وعلي الفور تنشط البكتريا التي بدورها تسيطر علي الجهاز المناعي للحشرة مما يقضي عليها في٤٨

ساعة.

تبدأ النيماتودا في التكاثر معتمدة علي هذه البكتيريا والانسجة المتحللة للحشرة ويمكن رفع الكفاءة الإنتاجية للنيماتودا باختيار التركيبة المناسبة لها والبكتيريا المرافقة لها من حيث الصفات المناسبة لتعطي مستوي كفاءة المكافحة والذي يتيح بدوره لإنتاج مبيد حيوي فعال من خلال اختيار التركيبة ذات المحتوي العالي من الأحماض الدهنية والتي تمثل دو ار مهما في عملية اختراق الآفة والقضاء عليها .تجري ابحاثا حاليا بمعمل الزراعة الآمنة التابع للمركز القومي للبحوث من اجل عزل أنواع جديدة من التربة والتي تتمتع بكفاءة عالية في مكافحة الآفات باستخدام البيولوجيا الجزيئية والتي تتكاثر في بيئات محلية رخيصة الثمن حيث اثمرت تلك الجهود في إنتاج أول مبيد حيوي مصري يعتمد علي النيماتودا القاتلة للحشرات .وعن التطبيق الفعلي للتوسع في إنتاج تلك السلالات قد استطاع الباحثين المصريين عزل انواع من النيماتودا في عدة محافظات وعزل سلالات من هذه البكتيريا والتي اثبتت ان تلك السلالات البكتيرية ذات تركيب وراثي منفرد ولايوجد لها مثيل علي المستوي الدولي ,كما أنها لاتتشابه مع مثيلاتها في بنك الجينات الدولية ,حيث وضعت تلك السلالات المصرية في مجموعة مستقلة من البنك الدولي للجينات وتجري حاليا التجارب والابحاث لتحليلها جزيئيا بهدف نقلها باستخدام تكنولوجيا الهندسة الوراثية.

العلاقة المترابطة بين مياة نهر النيل والخزان الجوفى :

تقع مصر فى نطاق الدول الفقيرة مائيا ومما يعرف بالمناطق القاحلة حيث ان مساحتها فى حدود مليون كم ٢وتتراوح الح اررة من ٤٠درجة مئوية خلال فصل الصيف وناد ار ما يصل الى الصفر خلال الشتاء ومتوسط سقوط الامطار يصل الى ١٠مم ويصل الى ٢٠٠مم/سنة على الساحل الشمالى وتنقسم الى اربع مناطق ،المنطقة الاولى وهى الدلتا ووادى النيل ومساحتها ، %٢.٦الصحراء الغربية ومساحتها %٦٨والصحراء الشرقية ومساحتها %٢٢وشبة جزيرة سيناء وتمثل %٦.٤ويعتمد جزء كبير من السكان على توفير الاحتياجات من مياة شرب وزراعة على المياه الجوفية ولكن الخطورة تكمن حاليا فى وجود العديد من مصادر التلوث للخزان الجوفى من المصارف الرئيسية وذلك نتيجة صرف مياة الصرف الصحى المباشر دون اجراء عمليات المعالجة الضرورية والمصدر الثانى الملوث للخزان الجوفى من المياه السطحية نتيجة تسرب الفائض من مياة الرى

الملوثة بالكيماويات ٠

قانون تنظيم استخدامات المياه الجوفية وحمايتها من التلوث:

تتزايد الاحتياجات المائية لمصر للوفاء بإحتياجات التنمية الزراعية والعمرانية والصناعية لمواجهة الزيادة السكانية لهذا اتجهت و ازرة الرى لوضع استراتيجية مستقبلية لاستغلال كل قطرة مياه سواء سطحية أو جوفية لمواجهة ظروف المستقبل ،وقد رادجعت الو ازرة حساباتها بالنسبة للمياه الجوفية لاستغلالها الاستغلال الامثل فى كل برامج التنمية ،وللحفاظ على حق الأجيال القادمة

فى هذا المورد المهم ٠

٧٦٨

ويؤكد وزير الموارد المائية والرى على وجود خزانات جوفية متجددة على طول وادى النيل والدلتا وتعتبر من أكبر الخزانات

حاليا على مجلس

معروضا

الجوفية فى العالم ،ولهذا فقد أعدت الو ازرة مشروع قانون للمياه الجوفية يشمل على ٢٥مادة

الوزراء لمناقشته واق ارره ويهدف الى تحقيق ادارة متكاملة للمياة الجوفية باعتبارها مصد ار مهما سيكون له دور محورى فى التنمية فى المستقبل القريب ويستخدم حاليا ٧.٥مليار متر مكعب من المياه الجوفية سنويا ٠وللمياه الجوفية دو ار اساسيا فى حل مشاكل نقص مياة الرى فى محافظات الصعيد وجنوب الدلتا حيث يتم حفر الآبار لتغذية الترع تعويضا للمياه التى تستهلكها التعديات على المجارى المائية فى هذه المناطق ٠وقد رصدت الو ازرة ميزانية استثمارية ضخمة للبحث عن آفاق مياه جوفية جديدة على مستوى الأعمال البحثية والمشروعات خلال ثلاث سنوات لمواجهة الاحتياجات المتزايدة ولتوفير المياه أملا كبي ار فى المستقبل ٠وتنفذ الو ازرة مخطط كبير لحل مشاكل لمحافظات الظهير الصحراوى الذى تمثل المياه الجوفية لها الرى على ترعة النوبارية من خلال حفر عدد كبير من الآبار لتعويض نقص مياة الرى عليها ٠ ويعتبر الاستخدام المشترك لمياه النيل والمياة الجوفية فى مناطق وادى النيل والدلتا الاساس الذى تبنى عليه الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى فى تنمية المصادر المائية التى يمكن الوصول اليها بالتدريج وذلك من خلال اعادة استخدام المياه المتسربة من النيل والترع الى الخزانات الجوفية باستغلال المياه الجوفية من الطبقات الحاملة لها ٠ تعتبر مصر من البلاد القاحلة التى تعتمد بصفة رئيسية على نهر النيل كمورد وشريان مائى رئيسى ومهم والتى لا تعتمد على الآمطار فى الزراعة ،فان الخزان الجوفى بوادى النيل والدلتا يتشكل بصفة اساسية على التسرب من نهر النيل والترع الموجودة فيها ٠٠من هنا جاء تقسيم المياه الجوفية بمصر لقسمين :الأول الخزان الجوفى المتجدد فى وادى النيل والدلتا وتبلغ سعته حوالى ٥٠٠مليار متر مكعب والثانى خزان جوفى غير متجدد بالصحراء الغربية ٠ تشير دراسات وأبحاث معهد بحوث المياه الجوفية بالو ازرة الى ان حوض الحجر الرملى النوبى فى مساحة تبلغ %٣٠من مساحة الجمهوية ٠كما يتواجد تحت تكوينات الحجر الجيرى فى الجزء الشمالى من الصحراء الغربية وبعض أجزاء شبة جزيرة سيناء ومصر العليا ويمتد حوض الحجر الرملى النوبى عبر حدود مصر فى السودان جنوبا وليبيا غر با وتشاد وجنوب غرب ٠ يظهر حوض الحجر الجيرى على السطح فى مساحة تبلغ حوالى %٥٠من مساحة الجمهورية فى شمال الصحراء الغربية ، كما يظهر فى بعض أجزاء الصحراء الشرقية ووسط وشبة جزيرة سيناء وتحت سطح حوض نهر النيل ٠ ويظهر حوض المغر أعلى السطح فى مساحة لا تتعدى ٢٠٠٠كيلو متر مربع غرب الدلتا وجنوب منخفض القطارة ويمتد حتى غرب الفيوم وشمال الواحات البحرية ويختفى تحت حوض نهر النيل شرق طريق مصر – الاسكندرية الصحراوى ٠ تشمل الاحواض الساحلية الممتدة على ساحل البحر الأبيض غرب مدينة الاسكندرية وشمال سيناء وعلى امتداد سواحل مصر على البحر الأحمر ولا يغطى سوى مساحة ضئيلة من الجمهورية ٠ بالنسبة لحوض النيل ووادى النيل من اسوان الى البحر الأبيض المتوسط فهو يغطى مساحة لا تزيد على %٤من مساحة

الجمهورية ٠

بينما يغطى حوض الصخور المشققة معظم الصحراء الشرقية وجنوب سيناء ٠ يختلف التعامل مع المياه الجوفية اختلافا بينا عن التعامل مع المياه السطحية فالمياة الجوفية هى المركبة غير المرئية من

ونوعا وطرق ادارتها

كما

مكونات الدورة الهيدرولوجية للمياه على سطح الأرض لذلك فالمعرفة الخاصة بتقويم امكاناتها والمحافظة عليها قد تأخر كثي ار عن تلك المتعلقة بالمياة السطحية ،وقد بدأت و ازرة الرى بإنشاء قطاع المياه الجوفية بالو ازرة بحثيا للمياه الجوفية ليجول بحثا فى مجالاتها بخبراء واعدين ثم تعد

تتبعها ادارات عامة فى كل المحافظات وأنشأت معهدا

الو ازرة قانونا لادارتها والحفاظ عليها ٠

إن آفاق ومحددات استخدام المياه الجوفية فى مصر تختلف حسب الحوض وحدودة الجغرافية والهيدرولوجية ولدينا فى مصر ستة أحواض للمياه الجوفية وأولها المياه الجوفية فى حوض النيل بالجزء الشمالى من الدلتا وهى ذات ملوحة مرتفعة نسبيا ولكن يمكن استخدامها فى المزارع السمكية بنجاح اذا ما تاكد تواصل المصدر المائى واستخدامه مع ضمان التخلص من المياه فى

موقع لاتؤدى الى التدهور البيئى ٠

وفى الجزء الشمالى – الأوسط من الدلتا يكون اتجاه حركة المياه الجوفية الى أعلى مسببة مشاكل صرف ٠٠كما ان نوعية المياه الجوفية شبة مالحة مما يؤثر على انتاجية الأراضى لذلك فانه قد يكون الصرف الرأسى مناسبا اذا ثبت اقتصاديادته مع

استخدام المياه المنتجة فى المزارع السمكية ٠

تبدأ المياه الجوفية العذبة فى الظهور فى منطقة وسط الدلتا فهى صالحة للشرب والصناعة والزراعة ،كما ان هذا الخزان

يبا ٠

الجوفى يمكن استخدامه كخزان موسمى للمياة مثله مثل بحيرة ناصر تقر اما منطقة جنوب الدلتا والوادى فإن المياه الجوفية بها أيضا صالحة لجميع الأغراض مع بعدها عن مصادر المياه متدنية النوعية ويمكن تطبيق الصرف الرأسى بها مع امكانية استخدام الخزان الجوفى كخزان موسمى ولكن لابد من التأكيد على

تطبيق نظام حماية لمياة الخزان من التلوث ٠

٧٦٩

مهما فى الإتزان البيئى وتصرف الانهار

تعتبر المياه الجوفية من أهم المصادر المائية العذبة على الأرض كما تلعب دو ار

وبعدها النسبى عن سطح الأرض وبالتالى عن متناول الانسان الى جانب امتدادات احواضها وثبات درجة ح اررتها وضآلة سرعة سريانها مما يؤدى لعدم التغير السريع فى نوعية المياه وحجم المخزون لكن فى الوقت نفسه قد تؤدى تراكمات الآثار السلبية الناتجة عن السحب الجائر والتلوث صعوبة العلاج ،ولتلاقى تلوث المياه الجوفية فقد حرصت الو ازرة على تصميم شبكة رصد نوعية اقليمية للمياة الجوفية بمصر وتم اختبار ١٩٠موقعا بعناية ودقة موزعة على مناطق استخدامات المياه الجوفية لمراقبة ورصد تلوث ونوعية المياه الجوفية ٠ فى عام ١٩٦٧مع بداية التعاون الاقليمى بين دول حوض النيل وعندما أعلن عن قيام مشروع الدراسات الهيدرومترولوجية فى حوض البحيرات الاستوائية واتخذ من مدينة عنتبى فى أوغندا مق ار له وتم انشاء شبكة من الرصد للمصادر المائية بحوض البحيرات وتم تجميع البيانات وتحليلها على مدى ٢٥سنة ،بدعم قوى من البرنامج الانمائى للأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأرصاد العالمية وذلك حتى عام ١٩٩٢وفى شهر ديسمبر بالتحديد تم توقيع وثيقة التيكونيل وهى التجمع الفنى الذى يصل دول حوض النيل للتنمية والحفاظ على بيئة النهر ٠وقد انشئ مجلس وزارى من وزراء المياه والموارد المائية لدول الحوض والذى يجتمع سنويا ثلاث مرات وكانت اللجنة الفنية لتجمع التيكونيل تجتمع ايضا ثلاث مرات سنويا لتنفيذ ق اررات الاحتياجات والمجلس الوزارى الذى اعتمد خطة لوضع اطار للأنشطة واستراتيجية لتنمية النهر لصالح الدول النيلية تشمل ٢٢مشروعا تبلغ تكلفتها الاجمالية ١٠٠مليون دولار تمولها المؤسسات والجهات الدولية المانحة للتمويل فى إطار خمسة مجالات رئيسية هى:

( ١الخطة المتكاملة لتخطيط وادارة مصارد المياه ٠

( ٢رفع كفاءة المؤسسات المختلفة ٠

( ٣التعاون الإقليمى ٠

( ٤التدريب ٠

( ٥حماية وتحسين البيئة ٠

وبعد انتهاء فترة التكونيل فى ديسمبر ١٩٩٨تطور التعاون بين دول الحوض يشمل وضع استراتيجية التحرك على المستوى الاقليمى بالكامل من خلال الاجتماعات الو ازرية للمجلس الوزارى بعد ان اتفقت دولها على تطوير آلية "التيكونيل" الى مبادرة حوض النيل " ) "NBIنبى ( التى يدعمها البنك الدولى وتشمل على وضع استراتيجية للتعاون بين الدول النيلية والتحرك من مرحلة الدراسات الى مرحلة التنفيذ للمشروعات التى تقوم على مبدأ الفائدة للجميع وتتكون هذه الألية من مجلس وزارى ولجان فنية واستشارية وسكرتارية ويشارك ايضا فيها جميع دول حوض النيل كأعضاء عاملين ليس بينهم من له صفة مراقب وذلك لاعداد وثيقة الاستراتيجية التعاون المستقبلى بين دول الحوض والتى تهدف الى تحديد عدد من مشروعات تنمية المصادر المائية الفاقدة بالبخر بمناطق المنابع وتعظيم العائد منها باستخدامها فى مشروعات زراعية وتوليد طاقة كهرومائية ،وكذا توفير الاحتياجات المتزايدة للسكان من مياة الشرب والصرف الصحى ٠ وفى اطار هذه العلاقة والارتباطات الرسمية بين دول الحوض العشر النيلية كان هناك التزام ادبى من مصر تجاه هذه الدول خاصة فى المنابع وحيث طلبت اوغندا بصفة عاجلة من مصر مساعدتها فى ازالة وحل مشكلة اختناق مخرج بحيرة "كيوجا" عند بداية نيل كويجا بسبب تراكم الأجزاء العائمة من الحشائش ونباتات البردى وورد النيل التى تتراوح أطوالها بين ٥و ٨متر وأوفدت بعثة من خبراء مصر الفنيين لمعاينة المشكلة على الطبيعة ووضع التصورات للحل وللتوصيات بصفة عاجلة وقابلة للتنفيذ ،وتم تحديد نوعية المعدات المطلوبة وفى شهر مارس عام ١٩٩١تم توقيع اتفاقية المنحة المصرية لحكومة اوغندا وبموجب هذه المنحة تمنح أوغندا مبلغ ١٣.٩مليون دولار لمقاومة الحشائش بالبحيرات العظمى فى اوغندا منها ٨.٣مليون دولار لشراء معدات ميكانيكية التحكم فى نبات ورد النيل لما يسببه من فقد للمياه ولتأثيره السلبى على سريان المياه بفروع النيل الموصلة بين بحيرات فيكتوريا وكيوجا والبرت ومبلغ ٥.٦مليون دولار لتشغيل وادارة المعدات لمدة ثلاث سنوات ،وقامت بتنفيذ المشروع احدى الشركات المصرية المتخصصة بتوريد المعدات فى ابريل ٠ ٢٠٠١ ان الحالة فى اوغندا كانت " سيئة " بسبب ارتفاع المياه فى بحيرة كيوجا الذى يزيد اثناء موسم الامطار ،وهذا الارتفاع يشكل اثاراص سلبية منها غرق قرى الصيادين وشبكات الطرق حول البحيرة مع انتشار وباء الكولي ار والعديد من الأمراض المنقولة بواسطة المياه "الاسنة" بالاضافة لقلة الانتاج السمكى وصعوبة الصيد فى مسارات بين جزر النباتات العائمة " ،وقد قامت شركة الكراكات المصرية بتصنيع وشراء المعدات التى تم شحنها جوا وقامت بالتنفيذ لازالة الحواجز التى تقلل من سريان المياه فى المجرى الرئيسى لنيل فيكتوريا هذا بخلاف نباتات ورد النيل وبعض الحشرات الأمر الذى تم تحديد المعدات اللازمة لازالة هذه الجزر والتى تقدر تكلفتها بمليون جنيه مصرى ،وهى عبارة عن كراكة هيدروليكية وحدتين عائمتين بموتور دفع ذاتى ونش خدمة متعددة الأغراض بالاضافة لمعدات التركيب اللازمة لتجميع المعدات فى مواقع التشغيل والتى يعيش على ضفافها اكثر من ثلاثة ملايين من سكان أوغندا معظمهم يحترف مهنة الصيد المصدر الثانى للدخل القومى بعد محصول البن ،وطبيعة المشكلة تتمثل فى حدوث استقرار بقاع للعديد من الجزر التى تكونت مع بداية المشكلة فى عام ١٩٩٨والتى ادت الى انسداد

٧٧٠

مخرج البحيرة بطول ٦كيلو مترات و %٨٠من هذه الجزر مكون من نباتات البردى وبوص الغاب التى تصل أطوالها الى اكثر من خمسة متر وأعماقها تدب فى سطح البحيرة لمسافة ٨أمتار ٠

ابعاد المشكلة ومحددتها :

ندرة الموارد المائية المتاحة للاستخدامات المختلفة :

يبلغ المتاح من المياه السطحية نحو ٥٥.٥مليار م /٣سنة وفقا للاتفاقيات الدولية بينما يبلغ اجمالى الاحتياجات للقطاعاتالمختلفة نحو ٦٧.٦٣مليار م /٣سنة مما يشير الى عج از قدره ما يعادل ١٢.١٣مليار م /٣سنة يلزم تدبيرها من الموارد المائية غير التقليدية والتى على رأسها مياة الصرف الزراعى لذلك ووفق حالة نوعية المياه المناسبة – والتى تقدر بنحو ٥ مليار م/٣سنة تأمل السياسة المائية للو ازرة زيادتها الى نحو ٨مليار م/٣سنة حتى عام ٢٠١٧باستكمال كافة المشروعات

القومية للتنمية ٠

تعاظم الطلب على المياه :اذ من المتوقع تزايد هذه الاحتياجات لتصل الى نحو ٧٨مليار م/٣سنة نتيجة زيادة الانشطةالسكانية وزيادة معدلات استخدامها بالمجالات المختلفة اللازمةوالمصاحبة لعمليات التنمية المستدامة الامر الذى يصحبه

صعوبة فى ادارة وتدبير كافة هذه الاحتياجات ٠

تزايد معدل تدهو الموارد المائية السطحية والجوفية من جراء عمليات الاعتداء على تلك الموارد عن طريق صرف كافةالمخلفات غير الصحية المعالجة او المعالجة جزئيا وغير المعالجة بالمرة من كافة القرى والمدن المزودة او غير المزودة بخدمات الصرف الصحى بالاضافة الى صرف المخلفات الصناعية غير المعالجة الى تلك المجارى المائية سواء كانت المجارى العذبة او غير العذبة مما يفقدها ملائمتها للاستخدام فى اى قطاع من القطاعات حتى النشاط الزراعى فيها ، وجدير بالذكر ان هذا الاعتداء قد تزايد بشكل كبير مع ارتفاع مستوى المعيشة بالقرى والمناطق الزراعية التى تتخلص من

كافة مخلفاتها الزراعية الى المجارى المائية ٠

تغطية بعض المجارى المائية ومنها المصارف والتى تخترق الكتل السكنية اظهرت نتائج عكسية على غير المتوقع وقدتحولت الى بؤر تلوث شديدة زاد معها معدلات التلوث ٠

القوى الدافعة لزيادة معدلات التلوث :

اشارت نتائج التحاليل الكيميائية والبيولوجية لعينات المياه من الشبكة القومية للرصد البيئى والتى تغطى شبكة المجارى المائيةالعذبة والمصارف العامة والخزانات الجوفية بالوادى والدلتا – الى انه على الرغم من تعدد مصادر التلوث السابق الاشارة اليها – فانه يمكن استنتاج ان %٨٠من اسباب عدم مطابقة النتائج لحدود قوانين حماية الموارد المائية والمعروف بقانون

متمثلا ذلك فى زيادة نسبة ال CODبالاضافة

٤٨لسنة – ١٩٨٢انما يرجع الى تزايد الاحمال العضوية بهذه المواد المائية

الى زيادة النتروجين الكلى وكلاهما يعبر عن ارتفاع نسبة المادة العضوية غير المتحللة فى الموارد المائية ٠ على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدولة لمعالجة مياة الصرف الصحى وما قد تم انفاقه من ميزانيتها فى اقامةالمشروعات المختلفة ) حيث يبلغ ذلك ٢٥مليار جنيه لخدمة مياة الشرب ونحو ٤٠مليار جنيه لخدمة الصرف الصحى( ..

الا انه ذلك لم يغطى مالا يزيد عن %٢٤من المدن الكبيرة ونحو %٤من اجمالى القرى المصرية – اضافة الى ان عمليات الصيانة والتشغيل تتطلب الكثير والكثير حتى يمكن رفع كفاءة تلك الخدمات الى الحد الذى يضمن صرف مخلفات معالجة حسب المعايير والمؤشرات المعمول بها دوليا ٠٠ادى ذلك الامر الى ان الباقى من هذه المدن والقرى لايجد سبيلا للتخلص من هذه المخلفات الا الى المجارى المائية والخزانات الجوفية مما كان له الاثر فى اهدار وتدهور تلك الموارد المائية ٠ ان غالبية مشروعات تنمية القرية المصرية بالمحليات التى اقترحت حلولا سريعة لمشكلة الصرف الصحى بها ،كانت عبارةعن ما يسمى بالخطة العاجلة لخفض خط الرشح والذى تقوم فيه المحليات بتوصيل احواض التحليل بالقرى الى هذا الخط الذى ينتهى مباشرة الى المجارى المائية المكشوفة دون اية معالجة او ضخها مباشرة الى الخزانات الجوفية باستخدام

جنبا الى جنب عربات الكسح

القيسونات ٠٠هذا وعلى الجانب الآخر تقوم المحليات مساهمة منها فى كسح هذه الطرنشات المعروفة لتلقى بتلك المخلفات الى المجارى المائية مقابل الاشتراك الشهرى لهذه الخدمات ٠

نوعية المياه :

منهجية تقييم حالة نوعية المياه :

تتعدد مؤشرات تقييم نوعية المياه على اساس قيم نتائج التحليل الكيميائى والميكروبيولوجى والتى تتراوح مفرداتها الى ما يفوق لا ٠وقد تم اختيار المؤشرات بواسطة مجموعة عمل من :

١٠٠عنص ار او مدلو

و ازرة الموارد المائية والرى ٠ و ازرةالصحة والسكان ٠ و ازرة الدولة لشئون البيئة ٠ و ازرة الاسكان والمرافق ٠٧٧١

والمؤشرات هى :

درجة تركيز الاملاح بالجزء فى المليون ) ٠ ( TDS درجة تركيز الاكسجين الذائب فى الماء ) ٠ ( DO تركيز الاكسجين الكيميائى اللازم للتحليل البيولوجى ) ٠ ( COD درجة تركيز القلوية الكلية ٠ total of alkalinity درجة تركيز المغذيات من النتروجين الكلى والفوسفات الكلى ٠ درجة تركيز العناصر الثقيلة ونسبة كل من الحديد والمنجنير بها ٠ وقد تم التغير عن حالة نوعية المياه فى صورة معامل نوعية المياه طبقا للمعادلة التالية :

درجة التركيز المؤشر )ن( بالعينة

متوسط معامل نوعية المياه = ÷ عدد المؤشرات المستخدمة

الحد الاقصى المسموح به للمؤشر )ن(

على اساس حدود المعامل بمقدار ٠ ١.٠٠

أولا :نوعية مياة نهر النيل )من اسوان الى القاهرة( :

مشرفا على ٩

متر

كيلو

١٠٠٠

عن

يد

ز

ي

ما

امتداد

وعلى

ية

ر

الخي

القناطر

يمتد وادى نهر النيل من اسوان وحتى القاهرة عند محافظات يسكنها ما يزيد عن ٢٥مليون نسمة موزعين على ٨٧مدينة و ٥٧٠وحدة قروية ١٣٢٧ ،قرية تابعة بالاضافة الى ٦٧٦٤كفر ونجع ونظ ار لأن كل هذه الانشطة تؤثر بشكل كبير على نوعية المياه ،وقد زودت كافة اراضى الوادى

زماما قدرة ٢.٤٦٦مليون فدان وجميع تلك المصارف

بمجموعة من المصارف العامة يبلغ اطوالها ٦٦٣٥كيلو متر لتخدم

تعود مرة اخرى لتصب الى مجرى النيل بالاضافة الى مخرات السيول التى تتدفق نحو النهر ،ويمكن تلخيص نتائج حالة

نوعية المياه على امتداد مجرى نهر النيل ٠

بالنسبة لدرجة الاملاح فى مجرى نهر النيل فانها تزيد على طول المجرى بداية من اسوان حيث تبلغ ١٦٠جزء فى المليونلتصل الى ٢٤٠جزء فى المليون امام القاهرة وذلك من جراء كافة مصارف الوجة القبلى وكذا البخر من سطح المجرى اى ان درجة تركيز الاملاح بالنيل مازالت من اعذب مياة الكون ) ٢٠٠جزء فى المليون ( واقل بكثير من مياة الزجاجات )٣٥٠

– ٤٠٠جزء فى المليون ( .

درجة تركيز العناصر الثقيلة ) الالمونيوم – الزرنيخ – البورون – الكالسيوم – الكروم – النحاس – الحديد – الرصاص –المنجنيز – النيكل – السيلينيوم – الزنك – والزئبق ( ٠ لا يتعدى تركيزها مجتمعة ١.٥مللجيرام /لتر بينما يتراوح الحد المسموح به حسب معايير قانون ٤٨لسنة ١٩٨٢بين ٠.٥الى ١.٥ملليجرام /لتر لكل عنصر على حدة ،ان عنصر الحديد والمنجنيز يمثلان %٦٠-٤٠من العناصر مجتمعة ٠ المغذيات المعدنية ) النترات والنيتريت والامونيا ( والمركبات الفوسفاتية ومصدرها استخدام الاسمدة المعدنية وتسبب هذهالمغذيات العديد من الامراض خاصة الاطفال كما انها تشجع على نمو الطحالب فى المجرى المائى ،وهذه المغذايت لم تتعدى الحدود المسموح بها فى قانون ٤٨لسنة ٠ ١٩٨٢ اختلافا كبي ار ) مصادرها – مدابغ الجلود – والغزل والنسيج تباين تركيزات المحتوى العضوى على امتداد مجرى نهر النيل والصناعات الغذائية ( وهى فى الحدود المسموح بها ) ١٠ملليجرام /لتر ( .وتزداد هذه التركيزات عن الحدود ) ١٥ملليجرام /لتر ( وكلها هى العامل المؤثر فى حالة نوعية المياه عند مبدأ المجرى مصرف خور السبيل بأسوان ٠ والشكل التالى يوضح محتوى الاكسجين الكيميائى المستهلك ) (CODاللازم للتحليل البيولوجى :والحدول ) (١٣٤تقييم حالة نوعية المياه بنهر النيل خلال عام ٢٠٠٤مقارنة بحدود قانون ٤٨لسنة ٠ ١٩٨٢ جدول ) (١٣٤حالة نوعية المياه بنهر النيل من اسوان الى الاسكندرية

المؤشر

حدود قانون ٤٨

لسنة ١٩٨٢

متوسط نتائج التحليل الكيماوى لبرنامج الرصد الشهرى

اسوان

سوهاج

اسيوط

المنيا

)مللجرام /لتر(

بنى

القاهرة

سويف

الكبرى

الغربية

الدقهلية

دمياط

الاسكندرية

بورسعيد

الاكسجين الذائب

لا يقل عن ٥

٥.٣

٧.٥

٨

٧.٧

٨

٦

٦.٤

٦

٦

٥.١

٦.٥

الاكسجين الحيوى

لايزيد عن ٦

٤.٤

٢.٩

٢.٦

٥

٣

٣

٧

٢.٣

٦.٧

٣

-

الاكسجين الكيماوى

لايزيد عن ١٠

٩

١١.٥

٨

٨

٧.٧

١٠

١٣

٧.٧

٢٠

١٣.٨

١٤

الاملاح الذائبة

لايزيد عن ٥٠٠

١٧٩

١٩٨

٢٠٥

١٧٥

٢٥٥

٣٠٧

٣١١

٢٦٣

٣٣٨

٣٢٩

٣٠٧

٧٧٢

ومنها يمكن استخلاص النتائج الآتية :

ان المتوسطات عالية بالنسبة للأكسجين الذائب فى الماء تبدو فى المسموح بها ٠ ان الزيادة فى نسبة الاكسجين الحيوى الممتص امام محافظات )سوهاج – الغربية – الاسكندرية – بورسعيد( عن المسموح به ناتجة عن الصرف الصناعى غير المعالج فى المقام الاول يلية حرق بعض المخلفات الادمية غير المعالجة٠ اما نسبة الاملاح الذائبة على امتداد النهر تعد فى الحدود المسموح بها ٠ ثانيا :حالة نوعية المياه بالمصارف العامة بوجة بحرى :

شرق الدلتا :

اهم المصارف العامة ،مصرف بحر حادوس والسرو اللذان يصبان فى مشروع ترعة السلام ومصرف بحر البقر الذى يصب فى بحيرة المنزلة ٠حيث تشير النتائج ان الاحمال الملحية والعضوية بهذه المصارف كما هى فى الجدول التالى:

المصرف

جدول ) (١٣٥الاحمال الملحية والعضوية بصفة عامة لشرق الدلتا

التصرف اليومى مليون م٣

الحمل الملحى بالطن فى اليوم

الحمل العضوى بالطن فى اليوم

بحر البقر

٦٥٤٨٧٤١

٥٦٧٨

٢٩٥

بحر حادوس

٥١٢٩٨٨٩

٥٤٧٩

١٧٤

السرو الاسفل

٥٣٤٨٩٩

٤٧٢

٢٠

ومن الملاحظ ان مصرف بحر البقر هو المصرف الاساسى الذى يستقبل كميات كبيرة من الصرف الصحى والصرف الصناعى اذا ما قورن بالمصارف الاخرى بشرق الدلتا ٠

وسط الدلتا :

يبلغ اجمالى الصرف العام من مصارف وسط الدلتا عند نحو ٤مليارات م ٣خلال العام والجدول التالى يوضح الاحمال

الملحية والعضوية من تلك المصارف ٠

المصرف

جدول ) (١٣٦الاحمال الملحية والعضوية بوسط الدلتا

التصرف اليومى بالالف م٣

%

الحمل الملحى بالطن

الحمل العضوى بالطن

الغربية الرئيسى

٤٤٢١

٣٩٨

٣٩٧٩

١٨١

تلا

١١٣٤

١٠.٢

١١٠٢

٣٧

سبل

١٣١٥

١١.٨

١٠٨٠

٥٢

مصرف نمرة ٨

٥١٢

٤.٦

-

١٤

نشرت

١١١٣

١٠.٠٠

٨٧٨

٥٤

مصرف نمرة ٧

٤٤٢

٣.٩٨

-

١٥.٥

مصرف نمرة ١

١٣٤٣

١٢.١١

١٤٩٠

٥٩

مصرف نمرة ٩

٦٨٣

٦.١٦

-

-

مصرف زغلول

١٢٤

١.٢

١٥٤

٤.٦

تبدو الاهمية الاقتصادية والاجتماعية لكل من مصرف نشرت مصرف رقم ٧ ، ٨ورقم ١١والتى تصب فى بحيرة البرلس يوميا ٥٠٠طن من المواد العضوية المحمل بها بتلك المصارف الامر الذى يؤدى الى تدهور البحيرة ٠

الشمالية وتستقبل

غرب الدلتا :

الجدول التالى يوضح توزيع الاحمال المختلفة من الاملاح والمركبات العضوية المؤثرة على حالة نوعية المياه :

٧٧٣

المصرف

ادكو

العموم

ابو قير

اخرى

النوبارية

جدول ) (١٣٧الاحمال المختلفة من الاملاح والمركبات العضوية بغرب الدلتا

التصرف اليومى

) مليون متر مكعب (

٤.٣١٦

٥.٢٧٠

٠.٦٦٠

٠.٣١١

١.٠٩٥

الحمل الملحى بالطن

الحمل العضوى بالطن

٣٣٧١

٨٠٥٢

٨٤٠

٥٥٩

١٥٥٦

٤٧

١٧٧.٠

٤٧.٨

٩.٠

٤٠.٥٥

ومن الجدول يتضح ان :

مصرف العموم يحمل %٥٦من اجمالى الاملاح فى غرب الدلتا وان مصرف غرب النوبارية اقلها تلوثا بالاحمال العضوية وفيما يلى متوسط معامل نوعية المياه بمصارف غرب الدلتا ٠

ثالثا :تقييم عام نوعية المياه :

على الرغم من عدد السكان الكبير الذى يعيش حول نهر النيل فى مصر والانشطة الصناعية المتصلة بحياتهم الا ان نوعية المياه فى نهر النيل وشبكات الترع الرئيسية ماتزال جيدة الى حد ما حيث يحتفظ نهر النيل حتى الان بقدرته على تنقية مياهة ذاتيا ،ولكن على الجانب الاخر فانه يتم صرف كميات كبيرة من الملوثات التى تصل الى نهر النيل وتعمل على تدهور نوعية المياه كلما اتجهنا شمالا فى فرعى رشيد ودمياط وذلك بسبب صرف مخلفات الصرف الصحى والصناعى الى جانب الصرف الزراعى بالاضافة الى تناقص تصرفات المياه المارة بالنيل كلما اتجهنا شمالا ٠ وبصفة عامة فان المصارف الزراعية ملوثة بالصرف الصحى والصرف الصناعى مما يجعلها مصدر ضرر على الصحة العامة والبيئة حيث ان مياة هذه المصارف بها مستويات مرتفعة من المواد العضوية الى جانب بعض الملوثات الاخرى ،هذا

ايضا ٠

وقد يؤدى خلط مياة تلك المصارف مع بعض الترع بغرض اعادة استخدامها الى تلوث المياه بهذه الترع

وتعتبر المياه الجوفية ذات نوعية جيدة بشكل عام وان كان قد تلاحظ ان الانشطة الزراعية فى الاراضى ذات التربة الرملية قد ادى الى تلوث المياه الجوفية بها ببقايا الاسمدة والمبيدات الز ارعية .وقد يحدث تلوث للمياة الجوفية حول الآبار اذا لم تتخذ الاجراءات الكافية لحمايتها من التلوث ،كما ان هناك بعض المناطق التى تحتوى المياه الجوفية بها على الحديد والمنجنيز مما يحد من استخدام تلك المياه فى الاغراض المنزلية والشرب الا بعد معالجتها .اما نوعية المياه فى البحيرات الشمالية وبحيرة

غالبا على صرف صحى وصناعى.

قارون فانها تتأثر بشكل كبير بنوعية مياة الصرف التى تلقى بها حيث تحتوى

على قدر صعوبة المشكلة لابد أن تأتى الحلول غير مألوفة وجريئة ،وهو ما فعله مركز البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتنفيذ مجموعة من الأبحاث التطبيقية لإنتاج منتج مصرى الصنع لتوفير احتياجات المواطنين بشكل غير تقليدي وبعشر التكلفة أولى هذه القدرات الإبداعية للعقول المصرية جاءت في مواجهة ازمة تلوث مياه الشرب وذلك بتصنيع جهاز لتكثيف بخار الماء وتحويله لمياه نقية صالحة للشرب بعد التخلص من الشوائب الموجودة بالهواء وتعقيم المياه.

ويتميز الجهاز بسعته الإنتاجية العالية إذ يستطيع توليد ٣٠لتر ماء يوميا وهو ما يكفى لإمداد ١٠أسر بمياه الشرب.

وبحساب سعر التكلفة للمستهلك يقل ثمن الجهاز عن ألف جنيه مصرى .وانتقالا لأزمة أخرى لا تقل صعوبة وهى انقطاع الكهرباء كل صيف .ولأن أجمل الاختراعات أبسطها جاءت الفكرة غير تقليدية باستخدام الح اررة المنبعثة من أجهزة التكييف والثلاجات لتسخين الماء مما يوفر الكثير من الأحمال الكهربية واستهلاك الوقود الموجه لسخانات المياه وطبقا للحسابات فإن الح اررة المنبعثة من تكييف تلبى احتياجات عمارة كاملة من المياه الساخنة .إضافة لذلك يمكن الاستفادة من قطرات المياه من أجهزة التكييف لإقامة أحواض نباتات متراصة بشكل رأسى داخل المنازل وبالشرفات.

مصادر التلوث :

يعتبر الصرف الصحى احد اهم مصادر تلوث المجارى المائية حيث تتزايد كميات الصرف الصحى بصفة مستمرة وخاصة مع امداد معظم المدن والقرى بشبكات مياة الشرب وعدم تزامن ذلك بتوفير شبكات صرف صحى او التوسع فى الشبكات الموجودة ) الاحلال والتجديد للشبكات القديمة ( مما يؤدى الى تلوث المجارى المائية وبالتالى تزايد المخاطر على الصحة

العامة ٠

حاليا بشكل اساسى المناطق والمراكز الحضرية الكبرى ففى عام ٢٠٠٠بلغ اجمالى كميات

وتخدم شبكات الصرف الصحى

مياة الصرف المنزلى حوالى ٩مليون م/٣يوم حيث تتم معالجة %٥٠من هذه الكمية بينما يتم صرف باق الكمية اما مباشرة الى المجارى المائية او يتم تجميعها فى خزانات تحليل لسحبها بشكل منتظم ،وقد قامت و ازرة الاسكان والمرافق خلال العقدين الماضيين بجهد كبير لمضاعفة الطاقة التصميمية لمحطات المعالجة اكثر من ستة اضعاف حيث تبلغ الطاقة

٧٧٤