المياه المصرية

التصميمية الحالية لمحطات المعالجة حوالى ٦مليون م/٣يوم بينما ما يتم معالجته بالفعل يقدر بنحو ٤.٥مليون م/٣يوم لتخدم ١٨مليون مواطن فى المناطق الحضرية ) التقرير الغنى رقم – ١٨مشروع الخطة القومية للموارد المائية ( ٠ قد تباينت مصادر التلوث بين المعروف منها مثل الصرف الصناعى غير المعالج الى الصرف الصحى المعالح جزئيا او غير المعالج ثم التلوث بالمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة والتى قد تغطى العديد من المجارى المائية المكشوفة فى اغلب الاحوال وبين الغير معروف انه ملوثا للموارد المائية بشكل مباشرة ومؤثر مثل :

المزارع السمكية بالمجارى المائية العذبة من جراء عمليات تغذيتها وعلاجها بالمخالف للقوانين والمواصفات ٠ ضخ مياة الصرف الصحى الى الخزانات الجوفية عن طريق القيسونات بالقرى والمدن الكبيرة ٠ دفن المخلفات الصلبة من مخلفات المستشفيات وافلام الاشعة والمواد البلاستيكية صبعة التحلل رغم التحذير من ان هذهالمخلفات تعد اخطر انواع الملوثات البيئية ٠ العديد من المجازر ومصانع تصنيع اللحوم البعيدة عن القاهرة تلقى بمخلفاتها السائلة الى المجارى المائية امامها ٠ ان هناك ما يزيد عن %٧٥من اجمالى المزراع السمكية فى مجرى فرعى دمياط ورشيد تتحدى الارادة الشعبية والجماهيرية فى حقها فى الحصول على كوب ماء نظيف من هذا الشريان الحيوى والذى مازال ينعم على حياة كافة المصريين – رغم كل ما يحدث به ومن سكانةوابناءه ،وقد ذكر م ار ار وتك ار ار ان الاسماك فى حد ذاتها ليست مصد ار للتلوث ،وانما اسلوب تربيتها وتغذيتها المكثفة بعلائق غير مطابقة المواصفات مما تحتوية على العديد من المخلفات الى جانب اسلوب علاجها بالتوكسيدات والهرمونات وغيرها على غير اساس علمي وفنى هو المصدر الاساسى لتلويثها علاوة على انها تعيق حالة المجرى من كونة ملاحيا من كثرة الحشائش التى تنمو بجوار هذه الاقفاص – قد استشرى الامر الى اكثر من فرعى النيل فهو امتد الى العديد من المحافظات فى صعيد مصر بالترع الكبيرة وكذلك ابتكر الصيادين اسلوب النسيلة والذى يقوم بتربية الحشائش وتربية الاسماك داخل حيز هذه النسايل ٠ يتفاقم بشكل متزايد صرف مخلفات القرى والعزب بدون ادنى معالجة مباشرة الى المجارى المائية وتحت مسميات عديدة مثل الخطة العاجلة للصرف الصحى للقرى تطور القرية المصرية والتى تتمثل فى تزويد القرية المصرية بخطوط تجميع مياة الصرف الصحى من المنازل وصرفها مباشرة الى اقرب مجرى مائى دون معالجة وبذلك – اعتقادا – تم التغلب على مشكلة كسح المجارى من خزانات التحليل والتى تكلف كل منزل ما يزيد عن ٦٠جنيه شهريا دون النظر الى ما قد سببه ذلك من تلوث للمياة والتى تتداولها ويتناولها بعدة اقواما اخرين – فضلا عن ما سببة ذلك من انتشار الحشرات الطائرة وتوحشها بشكل كبير عاودت مهاجمة سكان هذه القرى مسببة انتشار العديد من الامراض التى يطلق عليها مجا از امراض الصيف وغير الصيف وما سببه ذلك من دما ار للصحة العامة والامراض الوبائية او المتوطئة ٠ وجدير بالذكر فى هذا النظام الاشارة الى العديد من القرى والمدن التى تنتشر على امتدادا ضفاف مجرى كل من فرعى دمياط ورشيد وان هذه القرى غير مزودة بخدمات الصرف الصحى او يجرى بها مشروعات الصرف الصحى ولم تنتهى بعد وذلك منذ فترة كبيرة ٠٠ترى ما هو حجم الملوثات التى يصدر عن هذه القرى والمدن والى اى مكان يتم التخلص من هذه

الملوثات ٠

المؤشرات الصحية والاقتصادية لتدهور نوعية المياه :

اشارت تقارير منظمة الصحة العالمية WHOان نحو ٩٠٠٢٠٠حالة وفاة بمصر مسجلة نتيجة الاصابة ببعض الامراض

ذات الصلة بتلوث المياه ٠

اشار تقرير البنك الدولى الى وفاة نحو ١٧٠٠٠طفل دون الخامسة بسبب امراض الاسهال التى ترجع الى تلوث مياة الشرب او تناول خضروات تروى بمياة ملوثة بمياة الصرف الصحى ٠ اوضحت بيانات و ازرة الصحة المصرية لأحد مراكز محافظة الدلتا الآتى :

سنويا ٠

٥٦٩٧٣حالة اسهال اطفال يتم علاجها بتكلفة قدرها ٢.١مليون جنيه

سنويا ٠

١٩٥٨٠حالة بلهارسيا يتم علاجها بنحو ١.٩مليون جنية ٢١٩٧حالة اصابة بفيروس الكبد غير مصنف تعالج بنحو ١.٥مليون جنيه ٠ ١٩٨٣حالة فشل كلوى معالج بالغسيل بتكلفة ٢٨.٧مليون جنيه ٠ ١٠٣١١حالة علاج امراض الكلى المزمنة بتكلفة ١٢.٤مليون جنيه ٠ فى دراسة البنك الدولى عن تكلفة تدهور نوعية المياه بمصر اوضحت نتائجها الى فقد نحو %١من اجمالى الناتج القومى نتيجة لذلك وفى دراسة اكثر تفصيلا اخذه فى الاعتبار تكلفة تدهور الصحة العامة اشارت الى انه هذا الرقم يتراوح بين

% ٦ - %٤.٥من اجمالى الدخل القومى ٠

سنويا من المياه نتيجة اغلاق نحو ٨محطات طلمبات كانت

مكعب

متر

مليار

تفقد و ازرة الموارد المائية والرى ما يزيد عن ٢

فضلا عن الاستثم اررات التى انفقت فى

ترفع المياه الى بعض الترع الفرعية للاستفادة من مياها وذلك بسبب تلوث تلك المياه

بناء وتشييد هذه المحطات والتى تقدر بصرف مليارات من الجنيهات ٠

٧٧٥

بعد انشاء كافة البنيات الاساسية ومحطات الطلمبات اللازمة والسدود والبوابات اللازمة للاستفادة من نحو مليار متر مكعب من مصرف العموم فى تدبير الاحتياجات المائية اللازمة لنحو ٣٥٠٠٠فدان بمناطق غرب النوبارية وعلى امتداد ترعة النصر – لم يبدأ هذا المشروع بسبب زيادة معدلات التلوث بالصرف الصحى فى زمامات كل من محطة طلمبات الشرشرة وابو حمض بمحافظة البحيرة ٠٠بالاضافة الى اغلاق محطة طلمبات مريوط لنفس السبب ٠تقدر تكلفة هذا المشروع

بالمليارات ٠

يوميا من مياة النيل العذبة للقيام بتخفيض تأثير الحمل العضوى تفقد و ازرة الموارد المائية والرى نحو ٢٠مليون متر مكعب

فى فرع رشيد السدة الشتوية وذلك للتخلص من وطئة شكاوى المحافظات المار خلالها وبسبب نفوق الاسماك نتيجة زيادة نسبة الامونيا بالفرع من جراء الصرف المباشر لمصرف الرهاوى والذى يحمل نتائج الصرف الصحى لمحطتى زنين وابورواش بمعدل نحو ٩مليون م / ٣يوم بالاضافة الى الصرف الصناعى لمدينة كفر الزيات الصناعية وعلى الاخص شركتى المالية والصناعية والملح والصودا اللتان تصرفان مياة الصرف الصناعى على فرع رشيد مباشرة ودون عمليات

المعالجة اللازمة ٠

طرق ازالة التلوث :

تجربة رائدة نفذتها جامعة القاهرة هذا العام من خلال مركز الدراسات والبحوث البيئية بتدريب طلاب كليات الهندسة والعلوم والتخطيط العمراني علي استثمار نتائج الأبحاث العلمية التطبيقية التي يقومون بإنجازها خاصة في مشروعات التخرج وتطويرها وتطويعها في خدمة البيئة والمجتمع ,وقد أثمر ذلك العديد من النتائج المهمة التي يجب استثمارها علي المستوي القومي ,كالاستفادة من المخلفات الصلبة والسائلة والكيماويات بعد تدويرها ,أيضا الاستفادة من المواد والمنتجات البيئية المحلية في تنقية مياه الصرف الصحي والصناعي والتخلص من العناصر الثقيلة العالقة بها ،التجربة تدخل في نطاق المشروع القومي لتدريب وتشغيل طلاب الجامعة خلال أشهر الإجازة الصيفية التي تستمر طوال يوليو وأغسطس وسبتمبر ,وتشمل مجالات التدريب كل مجالات البيئة وتحديدا التي يعاني منها المجتمع ,ومنها تطبيقات تعتمد علي خامات البيئة المحلية ,واقتصادية وغير مكلفة ،ويعتمد علي استخدام أوراق الأشجار وقشر حبوب الترمس في إزالة العناصر الثقيلة من مياه الصرف الصناعي والصحي ,وبحث آخر توصل فيه الطلاب إلي تعظيم استفادة النبات من الأسمدة سريعة الذوبان في التربة مثل سماد اليوريا عن طريق إنهاء ذوبانها في التربة وتغليف تلك الأسمدة بمواد مفيدة للتربة مثل الكبريت والجبس .وفي تنقية عينة من مياه الصرف الصناعي لواحد من القلاع الصناعية التي تفرز في صرفها عنصر النحاس بمعدلات عالية جدا عن الحدود المسموح بها في قانون البيئة المصري والمعدلات العالمية ,وتتم المعالجة عن طريق استخدام قشر حبوب الترمس وأوراق أشجار فيكاس بوش ,وكانت القياسات الأولية للعينة الخام المأخوذة من صرف المصنع مباشرة تعطي مؤشر وجود النحاس بها بنسبة٢٠ ملليجرام لكل لتر في حين أن النسبة الآمنة طبقا للقانون ٢ملليجرام للتر ,وهذا يعني أن نسبة النحاس تعدت المسموح بها في الحدود الآمنة بعشرين ضعفا ,وباستخدام التركيزات المختلفة وعند درجات ح اررة متباينة وتعديل الفترات الزمنية للمعالجة تحققت نتائج هائلة ,أبرزها أن المعالجة بأوراق الشجر ساهمت في العبور بتركيز النحاس في عينة الصرف الصناعي إلي١.٠٣ ملليجرام وهو ما يعني نصف المسموح به في الحدود الآمنة تقريبا ,كما أن المعالجة بقشر حبوب الترمس وصلت بالنحاس إلي ١.٣ملليجرام وهي أيضا أقل بكثير من الحدود الآمنة ,وبالطبع فالمحصلة الوصول إلي نجاح استخدام تلك المواد المتوفرة في الطبيعة والاعتماد عليها بدلا من الكيماويات الضارة في تنقية مياه الصرف الصناعي المحملة بالعناصر الثقيلة .تبني المشروع تدريب الطلاب علي الطرق الحديثة والمبتكرة لإدارة وتدوير المخلفات الجامعية وتوعيتها كنموذج لمخلفات المجتمع, للوصول لأفضل الأساليب الملائمة لإدارتها ,وتأتي المخلفات الخطرة علي قمة الاهتمامات ومنها مخلفات المعامل عن طريق إحلال التجارب المعملية النمطية التي تستخدم فيها الكيماويات بتجارب ينتج منها ملوثات أقل ,وفي هذا الصدد تم تحقيق نجاح هائل عن طريق إحلال مواد كيميائية خطيرة جدا بمواد أخري أقل خطورة تؤدي إلي نفس النتائج ،كما يقترح أيضا الأسلوب الأمثل للتخلص من مخلفاتها ,كما حقق الطلاب نجاحا رائعا في إنتاج أسمدة بوتاسية من مخلفات زراعية مثل سرس القشرة الخارجية لحبوب الأرز والتي تختلف عن عمليات التبييض التي تجري للأرز ,كذلك يتم تدريبهم علي معالجة التربة الملوثة بالمخلفات البترولية باستخدام مذيبات عضوية وبعد تمام عمليات المعالج يتم استرجاع تلك المذيبات ,ويتبني برنامج المشروع باهتمام بالغ تدريب الطلاب علي تدوير المخلفات الإلكترونية مثل أجزاء الكمبيوتر المختلفة وتقييم واستخلاص العناصر الثمينة والمعادن منها مثل الذهب والنحاس وغيرها ويتم ذلك بطرق ميكانيكية وكيميائية كلها تتم بأيادي الطلاب ,كذلك تدريبهم علي تدوير لمبات الفلوريسنت المنتهية الصلاحية ,وآخر التطبيقات التي تتم حاليا من خلال المشروع تدريب الطلاب علي كيفية تعظيم الاستفادة من مخلفات أكياس البطاطس المقلية.

قضية مخلفات المباني وما تسببه من تلوث للبيئة والحلول الممكنه للتصرف في هذه النفايات في تكسية جوانب الترع والمصارف لتحقق بذلك عدة فوائد هي مقاومة نحر جوانب الترع وتدهورها وانتشار استاكو از المياه العذبة التي تتخذ من جوانب الترع مكانا للتكاثر كما ستقوم بالحفاظ علي الطرق المجاورة لهذه الترع من الانهيار والحفاظ علي الآلاف من امتار المياه

المكعبة التي تتسرب للشقوق.

٧٧٦

تعد التقنيات العلمية لمعالجة المخلفات بمثابة خطوة مهمة لحماية البيئة وتعظيم الاستفادة منها قبل إدراجها في مدافنها, والمعالجة البيولوجية من الأساليب التي يسعي البحث العلمي لتطويرها لايجاد روافد جديدة ترفع من معدلات الاستفادة بحيث تتناسب مع الإمكانات المتاحة ..ففي مجال معالجة مياه الصرف الصحي للاستفادة منها وايجاد قنوات جديدة كمصادر للمياه توصلت الدراسات التي قام بها المركز القومي للبحوث في هذا التخصص لتقنية جديدة أمكن من خلالها الاستفادة من الكائنات الحية الدقيقة والتي تتميز بقدرتها علي تحمل تركيزات عالية من الملوثات الموجودة بمياه الصرف الصحي بل تتميز هذه الكائنات بقدرتها علي استيعاب تلك الملوثات وتكسيرها الي مركبات من شأنها يمكن استخدامها في النمو والتكاثر مما يؤدي لتلك الملوثات لأقصي درجة من التحلل وهذا بدوره يسهم في توفير كميات وفيرة من المياه المعالجة والتي هي بمثابة مصادر مياه غير مباشرة يمكن استخدامها في الري وحل مشكلة النقص في مصادر المياه .وأمكن لقسم بحوث تلوث المياه بالمركز ان يكون له دور في توفير تلك الكائنات الدقيقة محليا علي صورة سلالات بكتيرية يتم عزلها معمليا لإمكان اكثارها تحت أنسب الظروف وتم أقلمتها لتتناسب مع نوعية المخلفات الموجودة بمياه الصرف الصحي وذلك تحت ظروف بيئية مختلفة من الح اررة وتركيزات أيون الايدروجين بحيث يتم اضافة تلك السلالات البكتيرية للمخلفات السائلة للصرف الصحي وبجرعات دقيقة تمكنها من الوصول بعملية المعالجة لأفضل الدرجات .أن تلك الأبحاث تعد نظرة مستقبلية لتطوير المنتج من السلالات البكتيرية في شكل صورة جافة يسهل تداولها وانتاجها علي نطاق تجاري لنشر استعمالها محليا كما يمكن ان يمتد الانتاج ليشمل السوق العربية .أمكن انتاج مزارع من الكائنات الدقيقة تقلل من تركيزات الكبريتات والتي من شأنها أن تحد من الترسيبات مما يساعد علي التخلص من الانسداد في خطوط الرفع في محطات المعالجة والتي بدورها تقلل من الروائح في محطات المعالجة .ومن الاتجاهات التطبيقية الواعدة للتخلص من بعض العناصر الثقيلة الملوثة لمياه الصرف لبعض الصناعات الكيميائية تقنية استخدام الكائنات الدقيقة في عمليات امتصاص العناصر الثقيلة .أشارت الأبحاث لتفوق العديد من البكتريا والخمائر في امتصاص تركيزات كبيرة لبعض العناصر الثقيلة حيث ان هذه التقنية تقوم بعملية استرجاع للمعادن الثقيلة الموجودة في المياه والتي يتم التوصل إليها من خلال خطوات المعالجة وفيها تقوم الخلايا الميكروبية بتحليل المركبات العضوية للمخلفات الصناعية عن طريق عمليتين اولاهما عملية الأكسدة وفيها يتم تحويل النواتج الي طاقة والثانية يتم فيها عملية الأكسدة وفيها يتم تحويل النواتج الي طاقة والثانية يتم فيها عملية نمو ميكروبي من خلال زيادة حجم نسب النمو أو بانتاج خلايا جديدة وهذه الطريقة تتضمن التحلل اللاهوائي للمود العضوية والتي بدورها تشمل تفكيك وتكسير واذابة للمركبات العضوية حيث تتحول إلي كحولات وأحماض ثم هيدروجين وثاني أكسيد الكربون ,ويتكون غاز الميثان .ان صناعة مثل صناعة السكر ينتج عنها مخلفات مثل سائل الفيناس لذلك تعتبر المعالجة البيولوجية وخاصة اللاهوائية لتخفيف الحمل العضوي بأقل التكاليف مهمة في معالجة المخلفات الصناعية الناتجة عن تلك الصناعة ثم تتبعها معالجة هوائية فيها يتم التخلص من المخلفات ومنها يتم الاستفادة من المحتوي العضوي في إنتاج الغاز الحيوي وهو مصدر مهم للطاقة المتجددة مما يزيد من أهمية تلك التقنية باعتبارها بعدا حقيقيا

لحل بعض المشكلات البيئية.

يشترط على السفن السياحية والفنادي العائمة قانون البيئة الا تلقى مخلفاتها ) صرف صحى – قمامة ( فى المجرى المائى للنيل حتى لاتلوثة السموم ،ورغم ذلك لا يلتزم الجميع ،حيث تتخلص اغلب الفنادق العائمة من مخلفاتها بكل انواعها فى النيل ،وهذه التصرفات يحكمها قانون حماية النيل رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢والذى يسمح يصرف المخلفات فى المجارى المائية بشرط أن تكون معالجة ومطابقة للاشتراطات التى حددها القانون ولكن المشكلة ان طاقة المراسى لا تستوعب كل المراكب الموجودة وبالتالى تضطر للصرف فى النيل والتخلص مما تحملة من مياة بالمجرى الملاحى ،وللخروج من هذا الموقف يتم توفيق اوضاع الصرف الصحى بالعائمات من خلال تجميع الصرف فى الصنادل النهرية على ان يتم اعادة ضخها فى شبكة الصرف الصحى بالمدن لحين الانتهاء من المراسى الجديدة ٠

وفقا لتقرير اعدة

طنا من مخلفاتها شهر يا ،

يوجد على نهر النيل ٢٨٠فندقا عائما فى المسافة بين الأقصر واسوان وتلقى ٦٣٠ وطبقا لاحصائيات و ازرة السياحة فان عدد الفنادق العائمة التى تعمل بين الاقصر واسوان

جهاز شئون البيئة بجنوب الصعيد

يبلغ ٢٨٠

فندقا تضم ١٦الف غرفة وعدد نزلائها ٢٩الف والعاملين بها ١٤الف ،وتلقى مخلفات فى النيل تبلغ ٢١طنا

طنا شهر يا خلال خط سيرها والبالغ طوله ٢٢٠كيلو متر ٠وبالنسبة لحجم مخلفات الصرف الصحى فيختلف

٦٢٥

يوميا اى

طنا وفى

من مدينة الى اخرى خلال خط سير الفندق العائم ففى الاقصر تلقى الفنادق العائمة ٧٠٠طن

يوميا وفى اسنا ٣٥٠

ادفو ٧٠٠طن وكوم امبو ٧٠٠طن وفى اسوان ٧٠٠طن ،تصب فى النيل مباشرة وهذه الفنادق لديها اجهزة معالجة ولكنها اما قديمة وعديمة الفاعلية اوانها لا تعمل ،وتم عمل د ارسة لاقتراح الحلول الممكنة وتم تجهيز ثمانية صنادل عائمة ذاتية الحركة فى النيل لجمع هذه المخلفات وتوفير الاماكن لتفريغ ماتم جمعه بمعرفة الصنادل ذاتية الحركة فى النيل ،وقد وضعت تحسبا لفتح المجرى الملاحى من اسوان الى رشيد لتنفيذ اول مشروع من نوعة فى

و ازرة السياحة خطة شاملة على طول النيل

السياحة النيلية وذلك بحصر احتياجات الفنادق العائمة من المراسى المجهزة بكافة الخدمات من صرف صحى وكهرباء ومياة ورفع مستوى الخدمات فى المراسى القائمة حاليا وزيادة اطوالها حتى تستوعب اعدادا اخرى من الفنادق العائمة تكون فى مأمن من الحرائق او تلويث مياة النيل ،وتم انشاء المرسى السياحى الجديد باسوان بطول ٩كيلو مترات مجهز بجميع الخدمات

٧٧٧

والمرافق التى تحتاجها الفنادق العائمة خلال توقفها واهمها محطات للصرف الصحى للفنادق ومزودة بوسائل الامان الحديثة

ضد الحرائق ٠

ومعالجة الفنادق العائمة والبواخر النيلية تتم على مرحلتين :فصل المواد الصلبة عن طريق سلسلة من المصافى ثم تعريض المخلفات لنوع من البكتريا لتحليل المواد العضوية ثم ترسيب المواد العالقة ومعالجة ما يتبقى بهيدروكسيد الصوديوم ثم الكلور، ويستخدم هذا الاسلوب %١٣من البواخر بينما يكتفى %٨٢من البواخر بفضل المواد الصلبة ومعالجة المياه بالكلور ، مياها غنية بالمواد العضوية تختلط بمياة النيل ،فى حين لا تقوم %٥من البواخر بأى معالجات

فتصرف هذه البواخر

لمخلفاتها ٠

والاثار السلبية لصرف مخلفات البواخر عل مياة النيل تتمثل فى الاثار الكيمائية فى مياة الصرف والزيوت والبترول وتؤدى الى زيادة فى المواد العضوية بالمياة ونقص فى تركيز الاكسجين مما يهدد الحياة المائية لأن هذه المخلفات تحتوى على الفوسفات وهو من مكونات المنظفات التى تستخدم فى المطابخ ،وايضا تتمثل فى الاثار الفيزيائية مثل التلوث الحرارى الناتج من عملية تبريد المحركات بالاضافة الى قلة نفاذية الضوء للمياة الواقعة تحت البواخر مما يسبب اض ار ار بيولوجية للكائنات

الحية التى تعيش بالمياة ٠

وبالنسبة للنقل النهرى بين مصر والسودان وان النقل عن طريق بحيرة ناصر يمكن أن يتم بواسطة السفن حمولة من ٤٠٠٠ طن أو أكثر ولها تصميم خاص فإذا كانت مجهزة لنقل الحبوب مثلا فسيكون من نوع سفن الصب أو تكون من السفن multi purposeوهذه تستطيع ان تنقل الحاويات المبردة والبضائع العامة وكذلك الركاب ويمكن لهذه السفن ان تستخدم فى نقل منتجات توشكى ،ويلزم الاهتمام بمينائين الأول وادى حلفا وبه يتم انشاء منشآت صناعية مهمة للتصنيع والتغليف والسلخانات للحيوانات الحية وتجهيزه بما يتم تصديره لمصر والثانى فى أسوان وليكون من أكبر الموانئ النهرية بعد ميناء القاهرة ،ويلزم ان تتم دراسة نقل البضائع من امام السد الى خلف السد بدراسة علمية جيدة وفى هذه الحالة يمكن الاستعانة بالسكك الحديدية والابتعاد بقدر الامكان عن النقل بالشاحنات حيث السفينة الواحدة تستطيع نقل ما يمكن ان تستوعبه ١٥٠-١٠٠شاحنة ٠ تقدمت احدى الشركات الألمانية فى السبعينات تعرض بناء سفينتى ركاب وتم بناؤها بالاستعانة بإحدى شركات هيئة قناة السويس فى ترسانة أقيمت بجوار النصب التذكارى للصداقة السوفيتية بأسوان على أعلى نقطة على الطريق وبذلك تم بناء السفينة "ساق النعام " و " سيناء " كل منهما حمولة ٧٠٠راكب ومازالتا تعملان تحت ادارة مصرية سودانية ولكن عمرها الافتراضى قارب على الانتهاء " ان عمر السفينة الافتراضى ٢٥سنة " ولا يوجد حتى الان بديل جيد لهما ،ان حلقة التعامل التجارى بين مصر والسودان يلزم ان تستكمل ومن اهمها النقل واستخدام أرخص الوسائل كذلك وليس هناك أرخص من النقل النهرى ،أن عدم الاهتمام بأى حلقة من حلقات هذه السلسلة سيكلف الدولة الكثير من الاموال التى سيدفعها المستهلك سواء

أكان مصر يا أو سودانيا ٠

الحلول والاجراءات المقترحة :

لابد من وقفة لاعادة الانضباط فى التعامل مع المياه نتدارك فيها التيار الجارف للتلوث ونصد اسبابه ونردع مرتكبيه ونعيدللمياة نظافتها ولا يتأتى ذلك الا بتطبيق التشريعات والقوانين الحالية بكل امانة وحزم دون اية استثناءات ٠ ادخال بعض التعديلات على القوانين الحالية قانون ٤٨لسنة ١٩٨٢لامكان تحفيز الملوثين على تحسين اوضاعهم والتشديدعلى الملوثين بفرض غرامات مرتبطة بملحية ونوع الملوث ٠ تكثيف اعمال المراقبة والمرور الميدانى لجميع مسئولى المجتمع ويمكن تكوين مجموعات عمل فورية فى كل مركز اواعطاءجمعيات مستخدمى المياه الصلاحية الكاملة لاعمال المراقبة وابلاغ هندسات الرى ٠ ضرورة عمليات التوعية على المستوى القومى للمستويات المختلفة ابتداء من متخذى القرار وممثلى الجهات التنفيذية والهيئاتوالمصالح الحكومية ٠ ضرورة اعداد بعض المقررات الدراسية على مستوى التعليم الابتدائى والثانوى والجامعى والتى تتناول دراسة قانون حمايةالمجارى المائية وحماية البيئة وبعض المقررات الفنية الاخرى التى تسهم فى احاطة السلطات التشريعية بكافة الجوانب والابعاد التى قد يكون من شأنها تدبير الصحة العامة بل والاقتصاد القومى ٠

فى مجال الصرف الصناعى :

نقل المصانع من المناطق السكنية والدافعة على المجارى المائية الى المدن الصناعية الجديدة ٠ دعم المؤسسات والهيئات المسئولة عن التحكم ومراقبة التلوث الصناعى ٠ ادخال اساليب الانتاج الانظف فى جميع المنشآت الصناعية ضمن اطار تحديث الصناعة المصرية واستخدام مواد اولية لاتسبب تلوثا للبيئة ٠ اصدار التشريعات البيئية التى تحتم مراعاة الاثر البيئى قبل الحصول على تراخيص لمزاولة الانشطة الضارة ٠ العمل على استكمال انشاء محطات معالجة الصرف الصناعى للمنشآت الصناعية لتتوافق اوضاعها مع قانون الصرف علىالشبكات العامة او المجارى المائية ٠

٧٧٨

فرض غرامات مالية كبيرة مرتبطة بكمياة الملوثات الناتجة ٠فى مجال الصرف الصحى :

استكمال مشروعات الصرف الصحى المطلوبة لتغطية جميع القرى فى مصر واعطاؤها الاولوية الاولى وهذه مسئولية و ازرةالاسكان ٠ استخدام نظم تكنولوجا جديدة غير تقليدية فى معالجة مياة الصرف الصحى ٠طبقا لاولويات الو ازرة فى حماية الموارد المائية من التنسيق مع و ازرة الموارد المائية والرى فى تحديد اولويات المشروعات التلوث خاصة تلك القرى والمدن او المجارى المائية التى تصرف مباشرة على مجرى نهر النيل ٠ لابد من فصل مياة الصرف الصناعى عن الصرف الصحى ٠ الاستفادة من سعف وأوراق النخيل في تنقية المياه خاصة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي خاصة الصادر عنالمستشفيات وتخليصها من المركبات الكيميائية والدوائية السامة والأصباغ قبل وصولها غالي المجاري العامة.

فى مجال التلوث الزراعى :

تشجيع وتحفيز استخدام طرق الزراعة الصديقة للبيئة ٠ التحكم فى انتاج واستيراد المواد الكيميائية المستخحدمة فى الزراعة ٠ التحكم فى استخدام الاسمدة العضوية ٠الاجراءات العاجلة :

لتحقيق الحلول المقترحة بهدف تحسين ظروف الصحة العامة والوصول بنوعية المياه الى المستوى الذى يسمح باستخدامها فى كافة الاغراض يفضل ان تكون الاولوية للاجراءات التى تتعامل مع الملوثات التى تزيد بشكل كبير عن المواصفات القياسية

ومنها )*( :

ادخال بعض التعديلات على القانون ٤٨لسنة ١٩٨٢لامكان تحفيز الملوثين على تحسين اوضاعهم والمساعدة فى تنفيذ الخطوات التى تساعد على تحسين الاوضاع ،ويعتبر تعديل القوانين جزء اساسى من اجراءات الاصلاح المؤسسى والذى يدخل فى السياسة المائية لو ازرة الموارد المائية والرى ٠ واتباع الاجراءات التى من شأنها الاقلال من الحاجة الى موارد مالية كبيرة ومنها العمل من خلال الو ازرات المعنية على

مراقبة وتقليل الضرر منها ٠

ملوثوا المياه مسئول عن ملوثاته :مما يعنى ان ملوث المياه يجب ان يدفع مقابل ما احدثه من خسائر متمثلة فى تدهور نوعية المياه وهو ما يعرف بمبدأ تغريم الملوث منها الغرامات والضرائب او فرض رسوم على ما يلقيه من تلوثات ٠ حصر المياه الملوثة داخل مناطق تلويثها وعدم توصيلها للمناطق التالية :ومنها قيام بعض الجهات المسئولة ) و ازرة البيئة (

بنشر الوعى بين المناطق المختلفة ٠

اعطاء اولوية التنفيذ للاجراءات غير المعتمدة على تعديلات قانونية او مؤسسية فى الوقت الحالى ويمكن تصنيف تلك

الاجراءات الى :

مجموعة اجراءات منع او تقليل الملوثات ٠ اجراء معالجة الملوثات والتى لم يمكن منعها ٠ مجموعة اجراءات التحكم فى الملوثات التى لم يمكن منعها او معالجتها وذلك للحد من الاضرار الناجمة٠معالجة مياة الصرف :

)(٢تم اكتشاف مادة تقوم بمعالجة مياة الصرف وتصل بها الى المرحلة الثانية من المعالجة sscondtreatmentواكتشفها عالم مصرى فى اليابان مع علماء يابانيين وقاموا بانشاء شركة متخصصة لاستخراجها واستخدامها ،وكان المصريون القدماء يستخدمونها فى تطهير المياه من خلال دراسة الفرعونيات والتاريخ الفرعونى وكانت تستخدم لتطهير مياة الزراعة التى تقدم قربانا للألهه ،وقد ثبت كفاءة هذه المادة فى معالجة مياة الصرف الصحى فى خلال عشر دقائق بدلا من ستة ساعات ، واستخدام تلك المادة يضاعف من الطاقة الاستعابية فى المحطات المعالجة عدة مرات مما يترتب علية توفير مليارات الجنيهات المخصصة للتوسعات يمكن انفاقها فى مجالات مد شبكات وانشاء محطات جديدة ،وقد تم تحديد بعض المواقع التى يمكن استخراج المادة منها محليا وأفضل اسلوب لحمايتها واستخدامها باعتبارها ثروة قومية٠ )(٣قامت الجممعية المصرية لتنمية البيئة فى استخدام التقنيات العلمية الاقتصادية لمعالجة مخلفات الصرف الصحى باستخدام الكائنات الحية الدقيقة ) ، (EMوتتم المعالجة بمادة خاصة تعد ارخص من المعالجة بالكلور ،بالاضافة الى ان مادة )(EM تعمل عل تحسين النواحى الفسيولوجية فى الكائنات الحية ونسبة مقاومة الامراض اذا ما تسربت الى المصارف كما تؤدى الى .١و ازرة الموارد المائية والرى ) مايو (٢٠٠٥المياه والمستقبل للسياسية المائية القومية حتى عام ٠ ٢٠١٧ .٢محمد احمد عبد الخالق :مايو : ٢٠٠٥المصارف العامة الاهمية والمشكلة والحل و ازرة الموارد المائية والرى ٠ .٣كتاب مشترك من انتاج و ازرة الموارد المائية والرى وو ازرة الصحة والسكان وو ازرة الدولة لشئون البيئة وو ازرة الاسكان والمرافق الاصدار رقم )٠ (١

٧٧٩

زيادة فى الإنتاجية واذا ما وصلت الى المياه الجوفية فانها تحسن من نوعية المياه نفسها ٠وتعد المادة المستخدمة فى المعالجة بمحطات الصرف الصحى نوعا من البكتريا الطبيعية كالموجودة فى الزبادى والخميرة ويتم سبل المعالجة باحواض معالجة الصرف لا تحتاج سوى مساحة ٦٠٠متر فقط لاقامة وحدات المعالجة فى حين ان المحطات التقليديه للمعالجة تتطلب من ١٥-٥فدانا وهذا يعد تبوي ار للأراضى الزراعية الصالحة ٠ )(٤استخدام المعالجة الحيوية للتخلص من ملوثات العناصر الثقيلة باستخدام المصادر الحيوية الطبيعية مثل الكائنات الحية الدقيقة ومن اهمها البكتريا والطحالب نظ ار لتوافرها فى الطبيعة وقلة تكاليف تحضيرها مقارنة بتكاليف المعالجة الكيماوية والتى من اهم خصائصها القيام فيما بينها وبين الوسط الذى تعيش فيه فيما يسمى بظاهرة التفريغ والامداد من خلال عدة اليات ويعنى ذلك استخلاص بعض الكائنات الحية الدقيقة لبعض العناصر الملوثة واستخدامها فى بناء مكوناتها الذاتية وايضا ارتباط بعض العناصر الثقيلة بجدر خلايا بعض الكائنات الدقيقة الحية او الميتة الامر الذى يؤدى لدعم تحرك هذه المعادن وتثبيط فعاليتها وسميتها عن طريق تغير صورها التكافؤية ومن ثم تغير خواصها الكيماوية مع القيام بتحطيم مركبات العناصر الثقيلة المعقدة الى جزيئات اقل تعقيدا وبالتالى اقل تأثي ار ،وقد اصبح من الممكن تخليق مركبات عضوية صناعيه من اصول حيوية طبيعية واستخدامها فى اغراض معالجة المياه بالمصانع المخرجة للعناصر الملوثة وهناك العديد من المقاييس والمعايير الكيماوية والبيولوجية التى يمكن بواسطتها تقرير مدى فاعلية الكائنات الدقيقة المستخدمة فى مجال المعالجة الحيوية للأراضى الملوثة ومن اهمها تقدير الاكسجين المستهلك وثانى اكسيد الكربون الناتج من هذه العمليات الحيوية وكذلك تقدير مستوى العناصر الثقيلة بالتربة او النباتات المزروعه بها مع الاخذ فى الاعتبار العوامل البيئية المحيطة من درجات الح اررة والرطوبة ومحتوى التربة من العناصر المعدنية والمواد العضوية الطبيعية اوالمضافة ٠ )(٥مصاصة القصب :يزرع القصب على مساحة مليون و ٦٠٠الفد فدان فى جنوب الصعيد ويتخلف عن مصانع السكر مئات الالاف من اطنان المخلفات والتى تمثل مشكلة بيئية مزمنة وقد استخرج فريق بحثى برئاسة د .محمد عبد السلام عاشور نائب رئيس جامعة اسيوط مادة تقضى تماما على الملوثات البترولية والزيوت المتخلفة عن السفن فى البحار ومجرى النيل وهذه المادة اطلق عليها اسم البجاس وقد ثبتت فاعليتها حيث تمتص عشرة امثال وزنها من الزيت والمخلفات البترولية الناتجة عن الناقلات البحرية ،وهذه المادة تم تجهيزها بعد معالجتها بمواد كيميائية تضمن بقاءة فترة اطول فى المياه ،وعن كيفية امتصاص هذه المادة للملوثات البيئة حيث يتم وضعها داخل سياجات عائمة اشية بخراطيم الحريق والمادة بداخلها لا تمتص المياه وانما تمتص الزيوت فقط وبعشرة امثال وزنها من الزيت بالاضافة لفاعليتها مع شمع السفن لشراهتها فى امتصاص الزيوت وقدرتها على تنقية مصارف المياه فى البيئة البحرية والنهرية من المخلفات البترولية التى تهدد الثروة البحرية وهذة المخلفات تتمثل فى تسرب الزيت اثناء عمليات تفريغ شحن السفن واثناء تفريغ الزيت الناتج عن تفريغ التنكات للشاحنات البترولية بالاضافة الى حوادث جنوح السفن او ارتطامها نتيجة سوء الاحوال الجوية كما يتسرب الزيت من محركات السفن ، وعلاوة على ذلك فان المشاركين فى عمليات ازالة التلوث البترولى بالمواد المستخدمةحاليا يتعرضون لمخاطر صحية تهدد حياتهم حيث يصاب معظمهم بالاختناق نتيجة الاحتكاك المباشر مع المركبات البترولية بالاضافة الى الاثار المسرطنة للمواد العطرية الحلقية المتطايرة كالبنزين بينما استخدام البجاس يطهر المياه دون اثار جانبية ) تكلفة انتاج كيلو البجاس ٢دولار( ٠ وقد شددت و ازرة الدولة لشئون البيئة على ضرورة ان تكون المدن الصناعية الجديدة صديقة البيئة وبالفعل قام اكثر من %٨٠ من المصانع بهذه المدن بتوفيق اوضاعها وان هناك عشر مدن صناعية بها ١٩٠٠مصنع وباجراء التفتيش عليها وجد ان هناك ١٦٠٠مصنع وفق اوضاعه مع البيئة وان مدينة العاشر من رمضان بها اكثر من %٩٧من المصانع متوافق بيئيا ٠ وعن الصناعة المصرية ،هناك ٢٥الف مصنع فى مصر بها ثلاثة الاف صناعات ثقيلة ومتوسطة تضم ٤٥٠مصنعا كبي ار وهناك مشاكل فى هذه المصانع خاصة القديم منها بتم التعامل بيئيا لحلها ،وهناك اشتراطات لانبعاث غبار الاسمنت من

حاليا

المصانع القديمة ٥٠٠مللجم فى المتر المكعب ٢٠٠ ،ملليجرام فى المصانع الجديدة وتم تخفيض الرقم الى ٥٠مللجرام

وهناك مصانع حافظت على معدل انبعاث الغبار الى ٣٥مللجرام فقط فى المتر المكعب ٠والخوف من تلوث البيئة يأتى من المصانع الصغيرة غير المسجلة فى و ازرة الصحة والتى يطلق عليها مصانع السلم فهناك ٢٢الف مصنع مسجلة فى الو ازرة والواقع انهم اكثر من مائة الف وتعمل فى الصناعات الملوثة البيئة وبالنسبة لوسائل النقل هناك مشروع مع مرفق البيئة العالمى لانتاج وقود الهيدروجين لاستعمالة فى وسائل النقل المختلفة وسوف تتم تجربة تشغيل اتوبيسات تعمل بخلايا الوقود خلال فترة قصيرة ،وبالنسبة لحجم المخلفات الزراعية يصل الى اربعة ملايين طن واسهل وسيلة للتخلص منها هو حرقها وتلويث الهواء ٠ وبالنسبة للصرف الصناعى فى نهر النيل فقد تم اجراء مسح ميدانى ،ووجد ان هناك ٣٤منشأة صناعية تصرف اكثر من مائة مليون متر مكعب من الصرف الصناعى على النيل وتوجد محاولات ومتابعة التوفيق اوضاع هذه المنشآت بيئيا ،وقد تم حصر وتصنيف الصناعات القذرة شديدة الضرر بالبيئة فى مجموعة من الصناعات التحويلية ) يبلغ عددها ٤٣صناعة ( ذات اثار بيئية مدمرة للمحيط الحيوى ،وهى صناعات الحديد والصلب والاسمنت والسيراميك والزجاج والخزف والصينى والح ارريات وصهر وتكرير المعادن الاساسية وبعض الصناعات الكيماوية والاسمدة ومصافى البترول وصناعات لب الورق والمطاط والبلاستيك والجلود والخشب ،هذه الصناعات شديدة الضرر بالبيئة ويتخلف عنها ملوثات سامة تجرمها قوانين البيئة

٧٨٠

والمنظمات الدولية والبنك الدولى فى مختلف صورها الغازية والسائلة والغازية ،فهى بالغة الاثر فى طبيعة الهواء والماء والتربة التى تخترق الحدود المسموح بها )الحد الاخضر( لامان وامن الانسان فى الصحة والسكن وهكذا تؤثر تلك الملوثات الصناعية فى جودة مياة الانهار والبحيرات والبحار ومكامن المياه الارضية وركائز الثروات فى باطن الارض وقيعان المحيطات والنبات الطبيعى والطبيعة البيولوجية والسلوكية والنفسية للانسان وسلوكيات الاسماك والحيوانات والحشرات ٠ سنويا ،ولذا فقد صدر قانون حماية نهر النيل قانون رقم ٤٨لسنة

تستهلك مصر ٦٠.٢مليار متر مكعب من مياة النيل

١٩٨٢ولائحته فضلا عن قانون البيئة رقم ٤لسنة ١٩٩٤وتعديل قانون رقم ٩لسنة ٢٠٠٩والذى اهتم بحماية البيئة المائية

حاليا الا ان نهر النيل

وخصوصا من المواد الضارة ورغم صرف ٣٠مليون متر مكعب من الصرف الصناعى فى النهر سنويا

يظل من اقل انهار العالم تلوثا لطبيعته مما يؤدى الى انتشار مصادر التلوث وعدم تركزها فى مقابل وجود اخرى اكبر تلوثا لدرجة لا تسمح باستخدامها فى مياة الشرب ومع ذلك هذه الخاصية ليست ابدية وانما تتأثر باستمرار التلوث ومرور الوقت ٠ وقد صدر قرارى وزير الزراعة رقم ٦٠٣لسنة ٢٠٠٢ورقم ١٠٨٣لسنة ٢٠٠٩واللذين يقضيان بمنع استخدام مياة الصرف الصحى الملوثة فى الزراعات التقليدية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣١٨لسنة ٢٠٠٩والذى يقضى بانشاء مجلس اعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وكذلك سرعة انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتفعيل دور المجلس الاعلى لحماية نهر النيل كذلك تطوير خطة انشاء الغابات الخشبية والمحاصيل الزيتية لانتاج الوقود الحيوى من الجاتروفا والجوجوبا والاهتمام بتطبيق الكود المصرى فى استخدام مياة الصرف الصحى المعالجة فى مجال الزراعة مع تحديد نوعيات الزراعية المسموح بها ،وسرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى للقرى وتوفير التمويل اللازم لرفع كفاءة محطات معالجة الصرف سنويا ،ويستلزم الامر معالجتها قبل استخدامها ٠ الصحى والصناعى وتقدر كمية مياة الصرف الزراعى ٧مليارات متر مكعب

وبالنسبة لقرار رئيس مجلس الوزراء باعلان جزر النيل محميات طبيعية الا ان الاعتداء العشوائى على تلك الجزر مازال مستمر ،فهناك ٢٠٠جزيرة ١١٤منها جزر ثابتة ٥٦ ،جزيرة موسمية ،وهذه الجزر من اخصب الاراضى الزراعية تعرضت

لمخالفات ردم وتعلية منسوب ومخالفات بناء ٠

وقد اعلنت و ازرة الدولة لشئون البيئة ان تم ايقاف الصرف الصناعى الملوث لنهر النيل من ٩١شركة من اجمالى ١١٦شركة تصرف ٤.٩٦٩مليار متر مكعب فى السنة وان الصرف الصناعى الذى تم ايقافة يمثل %٩٩.٦من اجمالى كمية الصرف سنويا ،وقد تم التحول لنظام الدوائر المغلقة فى الشركات او معالجة

على النهر وتبلغ كميته ٤.٩٥٢مليار متر مكعب

الصرف الصناعى قبل اطلاقة الى المجارى المائية او شبكة الصرف الصحى للمدن المطلة على النهر ،ويتم حاليا تنفيذ مشروعات لايقاف الصرف الصناعى المخالف فى ٢٥شركة يبلغ اجمالى كمية المياه بها ١٧.٧٥٥مليون متر مكعب/سنة بنسبة %٣٦من اجمالى كمية الصرف على النيل وذلك من خلال تنفيذ خطة لتوفيق اوضاع هذه الشركات وتقديم الدعم الفنى والمالى لها ،وتم رصد نوعية مياة نهر النيل ٤مرات فى العام من ٤٩موقع على النيل من اسوان حتى فرعى دمياط ورشيد وثبت ان تركيز المعادن الثقيلة مثل الحديد والمنجنيز والرصاص والكروم والكادميوم اقل بكثير من الحدود المسموح بها فى القانون ٤٨لسنة ١٩٨٢فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وكذلك ارتفاع تركيز الاكسجين المذاب والذى يعنى صلاحية المياه لمعيشة الكائنات المائية الحية فى غالبية النقاط ٠ ويستنزف التدهور البيئى %٥من اجمالى الناتج المصرى المحلى سنويا وفقا لتقرير البنك الدولى الصادر اخي ار ،ومدى التدهور البيئى فى ضوء نتائج الرصد البيئى لنوعية الهواء والمياة الساحلية حيث تشير نتائج شبكات رصد الهواء ان اعلى تركيزات الجسيمات المسببة للأمراض الصدرية PMIOتوجد فى محافظات القاهرة الكبرى بمتوسط يتراوح بين ٣٧٧الى ٥٢٧ ميكروجرام فى المتر المكعب وهى تزيد عدة اضعاف على المعدلات المسموح بها فى اللائحة التنفيذية وهى ٧٠ميكروجرام فى المتر المكعب ،ونتائج رصد المياه الساحلية والبحيرات تؤكد ان اكثر المناطق تلوثا هى مياة خليج ابوقير وخليج المكس وبحيرة مريوط لارتفاع تركزيات ملوثات المياه مثل الامونيا والمركبات النتيروجينية والبكتريا ٠ وبالنسبة لشواطئ نهر النيل ٣٥الف كيلو متر فقد ثبت زيادة عناصر النحاس والالمونيوم والكادميوم فى مياة الشرب وزيادة نسبة الرصاص فى دم المصريين الى ٣٠ميكروجرام بزيادة ٢٠ميكروجرام عن المعدل العالمى وهذه العناصر من اسباب تلوث مياة نهر النيل ولها ارتباط مباشر بانتشار امراض الفشل الكلوى والكبدى والسرطان ،وتقدر كمية مياة الصرف الزراعى والصناعى والصحى ١٥مليار متر مكعب سنويا تلقى فى النيل وهذا التلوث ينتقل الى الثروة السمكية والحيوانية والزراعية ٠

الملاحق :

مسئوليات ومهام مهندسى وزارة الرى :

على ضوء مواد قانون ٤٨لسنة ١٩٨٢وعلى ضور مواد لائحته التنفيذية يمكن استعراض مهام ومسئوليات مهندسى و ازرة

الرى فيما يلى :

اجراء الدراسة الفنية والمعاينة اللازمة لاى منشأة تقع فى دائرة الهندسة وتطلب الترخيص بصرف مخلفاتها المعالجة على المجارى المائية ) مادة ١٣من اللائحة التنفيذية لقانون ٠ ( ٤٨

٧٨١

استطلاع رأى و ازرة الصحة فى نتائج تحليل عينات مأخوذة من المخلفات السائلة للمنشأة طالبة الترخيص ومدى مطابقتها لمعايير الصرف على المجارى المائية ) مادة ١٤من اللائحة التنفيذية ( ٠ اصدار التراخيص للمنشأة بناء على الفحص الفنى ونتائج التحليل – بمعرفة مدير عام الادارة العامة للرى ) مادة ١٦من

اللائحة التنفيذية لقانون ٤٨لسنة ٠ ( ١٩٨٢

اخطار الجهات المعنية بصورة من الترخيص الممنوح للمنشأة – تلك الجهات هى الادارة العامة للرى – مقدم طلب الترخيص – الادارة العامة لصحة البيئة بو ازرة الصحة – شرطة المسطحات المائية ) مادة ٨١لائحة تنفيذية ( ٠ اخطار صاحب المنشأة – فى حالة الرفض على طلب الترخيص – بخطاب مسجل بأسباب الرفض فى خلال ٦٠يوما من تقديم الطلب على التراخيص – ) مادة ٢٠من اللائحة التنفيذية ( ٠ استخراج بدل فاقد او تالف للترخيص بعد دفع الرسوم اللازمة – عن طريق الادارة العامة للرى ) مادة ٢٣من اللائحة

التنفيذية ( ٠

طلب اخذ عينات من المخلفات السائلة المنصرفة من منشأة ما – وذلك من و ازرة الصحة فى غير المواعيد الدورية التى حددتها و ازرة الصحة ) مادة ٢٥من اللائحة التنفيذية ( ٠ توقيع العقوبات المنصوص عليها فى القانون على كل من يخالف شروط الترخيص الممنوح له ) مادة ٢٢من اللائحة

التنفيذية لقانون ٤٨لسنة ٠ ( ١٩٨٠

يقوم مهندسى و ازرة الرى باخطار صاحب المنشأة بمخالفة نتائج عينات من المخلفات السائلة الناتجة عن المنشأة – بخطاب مسجل لازالة اسباب المخالفة – اذا كانت لا تمثل خطورة فورية ) مادة ٢٨من اللائحة التنفيذية ( او ازالة اسباب المخالفة على نفقة صاب المنشأة وفى هذه الحالة يجوز سحب التراخيص ووقف الصرف على المجارى المائية بالطرق الادارية )

اجهزة الشرطة وسلطة الحكم المحلى ( ) مادة ٢٧من اللائحة التنفيذية ( ٠ سحب الترخيص الممنوح لمنشأة ووقف الصرف منها على المجارى المائية ٠عن الطريق الادارى المذكور عالية ،اذا لم يتم تدارك اسباب المخالفة خلال ٣اشهر او اذا كشفت نتائج تحاليل عينات من المخلفات السائلة عدم مطابقتها لمعايير الصرف على المجارى المائية ) مادة ٣٠من اللائحة التنفيذية ( ٠ ينشئ مهندسى و ازرة الرى سجلات على مستوى الهندسات بمراكز الرى تتضمن البيانات عن المنشآت التى يصرح لها بصرق المخلفات المعالجة على المجارى المائية ) مادة ٣٢من اللائحة التنفيذية ٠على ان مراجعتها ومطابقتها للمواصفات

المرخص لها ) مادة ٣٣من اللائحة التنفيذية ( ٠

ملاحظة هامة :ما يتم من مهام واجراءات على المنشآت التى يرخص لها بالصرف على المجارى المائية يتم بنفس الكيفية على كافة العائمات والوحدات النهرية الثابتة او المتحركة فى نظاق كل هندسة او ادارة ٠

صور مخالفات قانون ٤٨لسنة : ١٩٨٢

-١مخالفات صرف المنشآت على المجارى المائية :

استعرض قانون ٤٨لسنة ١٩٨٢فى مضمون المادة رقم ) (٢من نص القانون مجمل المخالفات التى تؤدى الى تدهور نوعية المياه اذ نص على حظر صرف او القاء المخلفات الصلبة او السائلة او الغازية من المنشآت )مثل العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ( وكذلك من محطات معالجة مخلفات الصرف الصحى وغيرها – الى المجارى والمسطحات المائية على كامل اطوالها ومسطحاتها ،الابعد بعد الحصول على ترخيص من و ازرة الرى ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الرى وبناء على اقتراح وموافقة وزير الصحة ٠٠ثم بند القانون فى اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه المخالفات

على الوجه التالى :

يحظر استخدام جوانب المسطحات المائية كأماكن لتشوين او جمع المخلفات الصلبة الا بترخيص )مادة ٠ (٢ يحظر تشوين او تخزين او تفريغ مواد كيميائية او سامة على جوانب المجارى المائية الا بترخيض )مادة .(٣ يحظر ان تحتوى المخلفات الصناعية التى يرخص بصرفها على اية تغيرات كيميائية او مواد مشعة او مواد تطفو بالمجارى المائية او اى مادة تشكل خطر على البيئة )مادة ٠ (٤ يحظر ترخيص صرف المخلفات الادمية – الحيوانية – او مياة الصرف الصحى الى المسطحات المائية او الخزانات الجوفية الا بعد معالجتها وفقا للشروط والمعايير والضوائبط التى ذكرها القانون مع الملاحظات انه يجب تعقيم هذه المخلفات بعد

المعالجة ) ٠مادة ٠ ( ٥

يحظر صرف الحمأه الناتجة عن عمليات المعالجة الى المجارى المائية) .مادة . (٥-٤ يحظر صرف كافة المخلفات السائلة او مياة الصرف الصحى الى مسطحات المياه العذبة او خزانات المياه الجوفية الا اذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات والمعايير التى تحددها اللائحة ) ٠مادة ٠(٦ يحظر صرف مياة تبريد الماكينات الى مجارى المياه الا اذا كانت المياه مأخوذة من نفس المجرى الذى تصب فيه) ٠مادة

٠ (٧

٧٨٢

يحظر صرف اى مياة بها مواد مشعة او ما فى حكمها الى الخزانات الجوفية ) ٠مادة ٠ (٨ يراعى ان تكون ماسورة صرف المخلفات السائلة المعالجة التى يرخص بصرفها الى المجارى المائية فى مكان ظاهر وفوق اعلى منسوب لمياة المجرى المائى ،يراعى ان نبعد ماسورة صرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة المرخص بصرفها الى المجارى المائية تبعد عن مأخذ مياة الشرب بمسافة ٣كم امام المحطة و ١كم خلفها ) ٠مادة ٠(٩ يحظر صرف مياة غسيل المرشحات من محطات تنقية مياة الشرب الى المسطحات المائية بدون معالجة ) ٠مادة.(١١ -٢مخالفات استخدام المواد الكيماوية لمقاومة الحشائش والآفات :

خص القانون كلا من و ازرة الزراعة وو ازرة الموارد المائية والرى بمسئولية اجراء اختبارات على المواد الكيماوية التى تستخدم فى مقاومة الآفات الزراعية وازالة الحشائش من المجارى المائية على الا يكون لهذه الكيماويات اى تأثير من شأنه تلويث المجارى

المائية ٠٠وفيمايلى روح نص هذه المخالفات :

يحظر استخدام المواد الكيماوية لمقاومة الآفات الزراعية التى يكون من شأن استعمالها تلويث المجارى المائية عندما ينصرف اليها هذه الكيماويات بطرق مباشرة او غير مباشرة وعلى و ازرة الزراعة اختيار واختبار والتوصية باستخدام هذه الكيماويات ووفق المعايير التى تتفق عليها و ازرة الزراعة – الرى – الصحة )مادة ٠(١٠ يحظر استخدام المواد الكيماوية لمقاومة الحشائش )المادة (١١ويجب ان يتخذ الاجراءات اللازمة لمنع تأثير هذه المواد ) فى حالة استخدامها ( والمحافظة على سلامة استخدام المجرى لجميع الاغراض ٠

-٣مخالفات اعادة استخدام مياة الصرف :

اوضحت المادة رقم ) (١٢من نص القانون انه لايجوز اعادة استخدام مياة الصرف مباشرة او بالخلط بالمياه العذبة لأى غرض من الاغراض الا بعد ثبوت صلاحيتها لهذا الغرض ،ولو ازرة الرى بعد اخذ رأى و ازرة الصحة اتخاذ اجراءات معالجة مياة المصارف التى تقرر اعادة استخدامها فى اغراض الرى ،كما اوضحت المادة رقم ) (٦٥من اللائحة التنفيذية لقانون ٤٨لسنة ١٩٨٢المواصفات والخصائص لمياة المصارف قبل رفعها الى المسطحات المائية العذبة تمهيدا لاعادة استخدامها ٠

الترخيص بصرف المخلفات السائلة المعالجة :

عام بشأن الترخيص بصرف المخلفات :

بادئ ذى بدء فان قانون ٤٨لسنة ١٩٨٢اشار فى ) مادة (٤من اللائحة التنفيذية للقانون بأنه لا يجب ان تحتوى المخلفات السائلة المطلوب الترخيص بصرفها الى المجارى المائية على اية مبيدات كيماوية او مواد كيماوية او مواد مشعة او مواد تطفو على سطح المجرى المائى او اية مادة تشكل ضر ار على الانسان او الحيوان او النبات او الاسماك او الطيور او قد تؤثر على صلاحية المياه للشرب او الاغراض المنزلية او الصناعية او الزراعية ٠ كذك فقد اشار فى ) ماده ( من ذات اللائحة التنفيذية بأنه لا يجوز الترخيص بصرف أية مخلفات آدمية او حيوانية او مياة الصرف الصحى المعالجة الى مسحطات المياه العذبة او الى الخزانات الجوفية بصفة عامة ٠٠كذلك لايجوز صرف مياة غسيل المرشحات من محطات تنقية مياة الشرب الى المسحطات المائية الا بعد معالجتها ) مادة ١١من اللائحة التنفيذية (٠

خطوات استخراج التصاريح والتراخيص :

وحتى يمكن التصريح بصرف المخلفات السائلة المعاجلة على المجارى المائية يلزم ضرورة اتباع الآتى :

.١يقدم طلب الترخيص بصرف مخلفات سائلة معالجة الى مفتس رى الاقليم الذى تقع المنشأة فى دائرته على انه يشمل

البيانات الاتية :

اسم المنشأة وموقعها وعنوانها واسم صاحبها والنشاط الذى تزاوله المنشأة ٠ نوع المخلفات السائلة المطلوب الترخيص بصرفها على المجارى المائية ٠ نتائج تحليل عينة من المخلفات السائلة المعالجة ٠ اسم المجرى المائى المقترح الترخيص بالصرف عليه واسلوب الصرف المقترح ومواصفاته ٠ .٢يقوم مهندس و ازرة الرى الذى تقع المنشأة فى دائرته باجراء المعاينة على الطبيعة ) مادة ١٣لائحة تنفيذية ( كما يقوم باستطلاع رأى و ازرة الصحة فى نتائج تحليل العينة من المخلفات المطلوب الترخيص بصرفها )مادة ١٤لائحة تنفيذية(٠ .٣يصدر الترخيص من مدير عام الادارة العامة للرى ) مادة ١٦لائحة تنفيذية ( بناء على ماسبق من اجراءات على ان يتضمن الترخيص البيانات الآتية ) مادة ١٧لائحة تنفيذية ( :

رقم الترخيص واسم المنشاة وموقعها واسم صاحبها ٠ المعايير والمواصفات الخاصة التى يجب الا تتجاوزها نوعية المخلفات المرخص بها ٠ اسم الموقع الذى يصرح بصرف المخلفات السائلة عليه ٠ كمية المخلفات المرخص بصرفها الى المجرى المائى وعدد مواقع الصرف المصرح بها ٠ مدة سريان الترخيص والتى لايجوز ان تزيد عن سنتين ويلزم تجديد التصريح بها )مادة ١٨لائحة تنفيذية( ٠ .٤تخطر كل من )الادارة العامة للرى – مقدم الطلب – الادارة العامة لصحة البيئة بو ازرة الصحة ٠شرطة المسطحات المائية بو ازرة الداخلية ( بصورة الترخيص ) مادة ١٩لائحة تنفيذية( ٠

٧٨٣

.٥يلزم ايداع تأمين ) مادة ٨١لائحة تنفيذية ( لدى الصندوق الخاص بمصلحة الرى وفقا للأتى :

مبلغ ١٠٠٠جنيه فى حالة صرف المخلفات السائلة المعالجة بماسورة قطرها ٢٠سم ٠ مبلغ ٢٠٠٠جنيه فى حالة صرف المخلفات السائلة المعالجة بماسورة قطرها اكبر من ٢٠سم ويخصم من هذا التأمين قيمة الغرامات وتكاليف الازالة عند وجود مخالفات للترخيص الممنوح ٠ .٦للانتفاع باستغلال المجارى المائية فى صرف المخلفات السائلة المعالجة يسدد رسم سنوى من صاحب المنشأة مقداره قرش واحد عن المتر المكعب والتى يرخص بصرفها الى المجارى المائية وتودع الحصيلة فى صندوق خاص بمصلحة الرى

)مادة ٨٢لائحة تنفيذية ( ٠

ابتكار علمى لمواجهة انسداد شبكات الرى بالتنقيط وتقليل التلوث الكيميائى للمياة :

وقد نال تقليل التلوث الكيميائى الناتج عن طريق المعاملة الكيميائية للمياة فى أنظمة الرى بالتنقيط التقدير فى يوم المياه

د.

العالمى وحصل صاحبها الدكتور عبد الرحمن محمد شكشوك باحث نظم الرى الحديثة بمركز بحوث الصحراء جائزة مصطفى كمال طلبة وتلقى شهادة تذكارية من د .محمد عبد الهادى راضى وزير الاشغال الأسبق لمساهمته المختلفة فى مجال تنمية واستخدام الموارد المائية ومشروعات الرى والصرف والحفاظ على البيئة ٠وعن اهم محاور مشكلة الانسداد فى شبكات الرى بالتنقيط وكان لابد من اتخاذ اجراءات عملية وابتكار تصميم كفيل بتفاديها بالوسيلة الآتية :ترشيح المياه والمعاملة الكيميائية للمياة وغسيل شبكة الرى بالتنقيط ومراقبة تشغيل النظام حتى يمكن اصلاح النقاطقات المنسدة اواستبدال النقاطات التى تلفت تماما وتتضمن المعاملة الكيميائية للمياة اضافة الاحماض ومضادات البكتريا ومضادات الطحالب والمعاملة بالكلور وذلك بصفة مستمرة ،ولسوء الحظ تنتج آثار جانبية من بعض هذه المواد الكيميائية على التربة والنبات والحيوان والانسان فحمض الهيدروكلوريك مثلا يرفع حموضة محلول التربة كما ان الايودين سام للنبات كذلك فان الاخطار تكتنف عملية تخزين والتعامل مع المواد الكيميائية ،واخي ار يرجع الانتشار الاكبر حديثا لبعض الامراض الخطيرة الى استهلاك الحيوان والانسان كيميائيا وتعتبر المعاملة الطبيعية للمياة التهوية والترسيب كبديل عن المعاملة الكيميائية احد الواسائل لتجنب

للنباتات المعاملة

مثل هذه الاخطار ،والتهوية والترسيب تقتصر على المياه الجوفية المستخدمة فى شبكات الرى بالتنقيط فالضخ المباشر للمياة الجوفية فى شبكات الرى بالتنقيط قد يسبب الانسداد فى حين ان تهوية المياه الجوفية وترسيبها قبل ضخها فى شبكات الرى بالتنقيط تنجح الى حد كبير كبير فى استبعاد معظم عوامل الانسداد ويتم تهوية وترسيب المياه الجوفية عبر ثلاثة خزانات ارضية مغطاة بغطاء اسود ويتم اتصال كل من هذه الخزانات على حدة بخزان تجميع مغطى كذلك بغطاء اسود يغذى الطلمبه التى تضخ المياه فى شبكة الرى بالتنقيط وينتج عن تهوية وترسييب المياه الجوفية مايلى :

اكسدة وترسيب كل من الحديد والمنجنيز ٠ تطاير كبريتيد الهيدروجين وهذا يمنع تكوين معقدات الكبريت والحديد والمنجنيز مع نواتج انشطة الاحياء الدقيقة "المواد اللزجة٠ "SLIMES تطاير ثانى اكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين سيرفع رقم PHالمياه وذلك يحفز ترسيب كربونات الكالسيوم وكربوناتالمغنسيوم ٠ تشجع الح اررة المرتفعة السائدة بالصحراء والواحات ترسيب كربونات الكالسيوم وكربونات المغنسيوم ٠ منع وصول الضوء للمياة بالخزانات سيقلل من نمو الطحالب والاحياء الدقيقة وهذا يقلل من تكوين المواد اللزجة SLIMESمتلافيا اضرار الرى بالمياة ذات الح اررة المرتفعة على النباتات ٠ تخفيض درجة ح اررة المياه الجوفية الى درجة ح اررة الجو صلاحية المياه المعاملة للاستهلاك الآدمى خصوصا الشرب ويقدم هذا التصميم ٤٥٠٠متر مكعب يوميا مياة صالحة وتبلغتكاليفة ١٤٠الف جنية ٠ توصيات للقضاء على تلوث المياه فى حوض نهر النيل والمياه الجوفية فى مصر :

تؤكد تقارير و ازرة البيئة ان مصر تخسر سنويا ٣مليارات جنية وهو ما يعادل %٦من اجمالى الناتج القومى ،نتيجة لملايين الاطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والسياحية التى تلقى فى نهر النيل والمصارف والترع المائية بالاضافة لاهدار اكثر من ٢مليار متر مكعب من المياه سنويا ،مما يتطلب قانون جديد للرى والصرف لمواجهة التغيرات الاجتماعية الاقتصادية التى طرأت على المجتمع المصرى والبحث عن حلول غير تقليدية ومنها ما يطلق عليها التكنولوجيا الاقل تكلفة لوقف تلوث مياة النيل ٠وتوجد سبعة توصيات للقضاء نهائيا على تلوث مياة النيل والمياة الجوفية فى مصر :

التوصية الأولى :استخدام الطرق غير التقليدية لوقف التلوث ومنها المعالجة البيولوجية لمياة الصرف الزراعى والصناعى والصحى وهذه الطريقة تقوم على ادخال مياة الصرف الى احواض ترسيب حيث يتم التخلص من العناصر الثقيلة العالقة بها ثم توجية المياه الى خلايا يزرع بها نباتات طبيعية مثل الغاب والبوص والبامبو والبردى وهذه النباتات لها القدرة على امتصاص بعض الملوثات من المياه كذلك يتم ترسيب البعض الآخر من الملوثات على سيقان هذه النبانات كما ان لجذورها خاصية ضخ الاوكسجين فى محتوى التربة فى منطقة الجذور مما يحسن من نوعية المياه كما يمكن استخدام نباتات طافية مثل ورد النيل وهذه النباتات لها قدرة ايضا على امتصاص ملوثات المياه وتخرج المياه من هذه الخلايا بدرجة نقاوة تعادل التنقية الثنائية التى تنتجها محطات المعالجة التقليدية ويمكن استخدام هذه المياه فى الزراعة ٠

٧٨٤