المياه المصرية

اما المرحلة الثانية فانها تتم من خلال بعض الخلايا الترددية من حوض الى آخر بما يزيد من كمية الاوكسجين فى المياه وفى هذه المرحلة تصبح نقاوة المياه معادلة للمعالجة الثلاثية التى توفرها المحطات التقليدية ومن الممكن استخدام الماء المعالج فى اغراض عديدة منها الزراعة كما انها تكون صالحة للمزراع السمكية ٠ وتعتبر المعالجة البيولوجية افضل فى انتاج مياة تكافئ الى حد كبير المياه المعالجة بالطرق التقليدية خاصة ان تكلفتها لا تتعدى سوى %٢٠من تكاليف استخدام المحطات التى تحتاج الى معدات كهربائية وميكانيكية وكذلك قطع غيار مستوردة وصيانة ومواد كيماوية قد تضر بالانسان وبذلك لا تصبح المعالجة البيولوجية فقط رخيصة ولكنها وهو الاهم وسيلة صديقة للبيئة تقلل من التلوث الى جانب توفيرها لفرص عمل للقاطنين فى هذه المناطق ولا تحتاج هذه التكنولوجيا الا الى مساحات كبيرة من الاراضى وهى متوافرة فى المناطق الصحراوية المتاخمة للمدن والقرى فى وادى ودلتا النيل.

انتهت اللجنة المشكلة من خبراء الري والصرف وعدد من الخبراء القانونيين بو ازرة الموارد المائية من مراجعة نص تعديلات مشروع قانون الموارد المائية الجديد تمهيدا لعرضه علي مجلس الدولة قبل عرضه علي مجلس الوزراء منتصف الشهر المقبل إستعدادا لإق ارره بعد الانتخابات البرلمانية القادمة .ويستهدف مشروع القانون الجديد وضع بنود مهمة لتنظيم إستخدام الموارد المائية المصرية سواء من مياه النيل أو المياه الجوفية لتحقيق الامن المائي المصري وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التعديات التي ارتفعت بعد الثورة نتيجة لظاهرة الانفلات الامني.مشروع القانون الجديد يلزم و ازرات الزراعة والري والبيئة والداخلية والمحليات بتفعيل العقوبات علي المخالفات من خلال لائحة تنفيذية تحدد هذه العقوبات الي الحد الاقصي وهو الحبس ،كما تمت اضافة العديد من التشريعات التي تحقق الامن المائي المصري وتحقق الالتزام الاخلاقي والاجتماعي لحماية مياه النيل من الاسراف أو التلوث .وفيما يتعلق بمخالفات الارز يجرم القانون الجديد زراعات الارز بالمخالفة ويرفع سقف الغرامات علي زراعة الفدان المخالف الي ما لا يقل عن ١٠٠٠جنيه ولا يزيد علي ٥الاف جنيه بدلا من ٣٠كحد ادني و ١٠٠جنيه كحد اقصي في القانون الحالي ،وكما يغلظ العقوبات علي المخالفات المتعلقة برسو العائمات او الذهبيات او الوحدات الملاحية وانشاء مراسي خاصة علي شاطئ النيل وفروعه او الترع والمصارف او تشغيل معديات النقل ،وبالنسبة لتنظيم اقامة منشآت علي السواحل المصرية علي البحرين الاحمر والمتوسط تم وضع شرط عدم اقامة اي منشات علي امتداد مسافة ٢٠٠متر من «حرم الشاطئ» بدلا من اقتصار تنظيم اقامة المنشآت علي الساحل الشمالي فقط.وفيما يتعلق بالمياه الجوفية يؤكد القانون الجديد علي انها «ثروة قومية» لابد من الحفاظ عليها لتأمين احتياجات الاجيال المستقبلية طبقا لنص مشروع القانون الجديد ،وتضمن عددا من المواد التي تنظم اوضاع الابار الجوفية المخالفة وتضع قواعد خاصة للتعامل مع الابار التالفة التي تعرضت للتملح بسبب الاستخدام الجائر.ويمنح القانون الحكومة الحق في مراقبة استخدام الابار الجوفية في مختلف الاغراض وتنظيم قواعد تراخيص الابار الجوفية طبقا للاستخدام الفعلي والغاء رخصة البئر في حالة عدم الانتفاع بها خلال ٣سنوات من تاريخ صدور الترخيص او اذا تم استخدامه في غير الاغراض المرخص بها وهي الشرب والزراعة ،بينما يعطي القانون لوزير الري سلطة اصدار قرار بإنشاء روابط مستخدمي المياه الجوفية علي غرار روابط مستخدمي المياه علي الترع والمجاري المائية بما يحقق استدامة التنمية في المناطق الصحراوية.وشمل مشروع القانون الجديد انشاء صندوق خاص يتولي اتاحة التمويل اللازم لانشاء الابار ومعاونة روابط ومجالس مستخدمي الابار في مجال الادارة وتوزيع المياه والصيانة وهو ما فسرته مصادر رسمية بو ازرة الري بانه يستهدف كف يد الدولة عن هذه الاعمال لمواجهة الازمة المالية الحالية.

كما يمنح القانون الحق لو ازرة الري في اغلاق اي بئر اذا اثبتت تقارير التفتيش الفني تلوث مياهه مع حظر حقن الخزان الجوفي باي مادة والحد من استخدام المياه الجوفية في غير اغراض الزراعة والشرب وحظر استخدامها في اقامة البرك

والبحيرات الصناعية.

وفيما يتعلق بالأملاك العامة لو ازرة الري ينص القانون علي حظر اقامة اية أعمال خاصة داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف او إحداث تعديل فيها بدون ترخيص ،وذلك لضمان قيام الو ازرة بإعمال الصيانة الدورية لهذه المنشآت

للحفاظ علي كفاءة منظومة الري والصرف.

وتعتبر المعالجة البيولوجية فى النهاية هى البديل المتميز لتقنيات معالجة مياة الصرف الصحى فى نفس الوقت تصلح بمعالجة

سنويا ٠

مياة الصرف التى تصب فى البحر المتوسط من منطقة الدلتا والتى تصل كميتها الى ١٢بليون متر مكعب

التوصية الثانية :ضرورة خفض استهلاك مياة الشرب خصوصا فى المناطق التى لا يوجد بها محطات معالجة والا اختلطت بمياة النيل او بالمخزون الجوفى وتتسبب فى تلوثها ٠ التوصية الثالثة :التزام كل مصنع بمعالجة مخلفاته داخليا وتدويرها وانشاء صندوق لتمويل وحدات معالجة للمصانع تشارك

فية جميع الوحدات الصناعية ٠

ممكنا من الناجية الفنية والاقتصادية٠

التوصية الرابعة :فصل شبكات المياه النظيفة عن الاقل نظافة كلما كان ذلك

التوصية الخامسة :فهو وقف تصدير المياه غير النظيفة من اقليم الى آخر لان ذلك يتسبب فى وصول الماء فى نهاية الشبكة فى شمال البلاد الى حالة خطيرة من التلوث والسمية ٠ التوصية السادسة :بخفض استخدام الاسمدة والكيماويات الزراعية والملوثات الى ادنى حد ممكن ٠ التوصية السابعة :التوعية بضرورة ترشيد استخدام المياه وتقسيم الاستهلاك الى شرائح تكون الاسعار فى ادناها اقل ما يمكن طبقا للاستهلاك بحيث يتم رفع الدعم عن الشرائح التى تستهلك المياه بصورة كبيرة ٠

ثم تتصاعد

٧٨٥

ادارة وترشيد استخدام مصادر المياه وسياساتها :

فى اطار استمرار وسائل الرى الزراعى التقليدى هناك طائفة من الاصلاحات المطلوبة لترشيد استهلاك المياه فى المجال

الزراعى :

-١تحسين شبكة توزيع ونقل المياه ٠

-٢تطهير قنوات الرى والصرف من الحشائش الطفيلية ٠ -٣تسوية الاراضى المروية تسوية دقيقة باستخدام الليزر لرفع كفاءة توزيع المياه ٠

-٤ممارسة الرى الليلى لتقليل التبخر ٠

-٥الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياة مثل الارز وقصب السكر حيث أكدت دراسة متخصصة بأنه اذا خفضت المساحة التى تزرع الآن فى مصر بمحصولى الارز وقصب السكر من ١.٦مليون فدان الى ٧٠٠الف فدان فإن ذلك يؤدى

لتوفير ٣.٥مليار متر مكعب ٠

هذه الاصلاحات ممكنة لو امكن اتباع نظام الرى بالرش والتنقيط فكفاءة الرى بالرش عالية اذ تبلغ ما بين %٦٠و %٧٥اما الرى بالتنقيط فكفاءته اعلى اذ تبلغ %٩٠وأقرت الدراسات التى اجرتها الامم المتحدة بأن قلة كفاءة المضخات فى مياة المدن وعيوب شبكات توزيع المياه والوصلات الضعيفة تهدر %١٥من المياه المستخدمة فى المناطق الحضرية كالمستشفيات والمدارس والاغراض المنزلية لذلك فان تطوير محطات التنقية وتجديد الشبكات مسألة ملحة مع زيادة اسعار المياه وزياة تصاعدية مع حجم زيادة الاستهلاك للأغراض المنزلية ويفضل استخدام صنابير تقلل من استهلاك المياه مثل الصنابير التى تصب كمية من المياه وتغلق تلقائيا المقتصدة فى استهلاك المياه يمكن ان تركب فى المنازل والمحال التجارية والمستشفيات والمدارس والمعاهد ودور العبادة كالمساجد والكنائس ٠

نقص رشح المياه :

تحت عنوان المياه منبع للحياة أم مصدر للنزاعات في الشرق الأوسط أقيم في قلب العاصمة الفرنسية باريس المنتدي الثاني للمياه تحت رعاية مركز الدراسات العربي الأوروبي والمجلس العربي للمياه ومعهد اليورو والغرفة التجارية العربية الفرنسية.

ناقش المنتدي حزمة من القضايا الهامة فيما يخص شح المياه علي المستوي الاقليمي والعالمي من خلال نخبة من المتخصصين الفرنسيين والعرب بغية التوصل الي حلول استراتيجية للتغلب علي عملية نقص المياه والتصحر تفاديا للنزاعات او الحروب ,مشكلة المياه تنذر بان تأخذ مناحي أخري من النزاعات التي قد تتحول الي حروب اكثر دموية من تلك التي تنجم عن ثورات الربيع العربي او من الصراعات حول الاراضي اذا لم يتم مبك ار ايجاد حلول ,ان مركز الدراسات العربي الاوروبي قد اولي اهمية خاصة قبل نحو عقدين من الزمن ولايزال يقرع جرس الانذار عسي ان يتم مبك ار تفادي ما لاتحمد عقباه.

احدث الدراسات الصادرة عن الامم المتحدة والتي تفيد ان ١.٥مليار نسمة ليس لديهم مصدر للمياه النقية ,وثلاثة مليارات نسمة ليس لديهم نظام صرف صحي ,و ٣٥ألف شخص يموتون يوميا نتيجة نقص المياه او بسبب استهلاك مياه ملوثة ,كما تقدر دراسات الامم المتحدة ان ٥.٣مليار نسمة او ما يعادل ثلثي سكان العالم سيواجهون عام ٢٠٢٥نقصا في المياه .ان بذور

بغزرة في بعض

ازمة المياه العالمية حسب الخبراء والمتخصصين تكمن في :التوزيع غير العادل للمياه ,حيث تتساقط الامطار ا الاماكن وبقلة في اماكن اخري ,والتزايد السكاني الذي ينمو بمعدل ٩٠مليون نسمة سنويا ,والمصادر المائية المشتركة ,وزيادة استهلاك المياه مع النمو الاقتصادي ,وسوء استخدام المياه في الدول المتحضرة .ان الافتقار الكبير للمياه سيزداد حجما إذا ما علمنا ان نصيب الفرد في العالم العربي عام ٢٠٢٥سيكون ٤٦٤مت ار مكعبا مقابل ٧١٨٠مت ار مكعبا نصيب الفرد عالميا

متر مكعبا للفرد في افريقيا.

و ٣٥٢٠مت ار مكعبا للفرد في اسيا و ٥٥٠٠ا

٧٨٦

قانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢

في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ،وقد أصدرناه :

مادة ١

تعتبر من مجارى المياه فى تطبيق أحكام هذا القانون :

أ -مسطحات المياه العذبة وتشمل :

-١نهر النيل وفرعيه والأخوار.

-٢الرياحات والترع بجميع درجاتها والجنابيات.

ب -مسطحات المياه غير العذبة وتشتمل :

-١المصارف بجميع درجاتها.

-٢البحيرات.

-٣البرك والمسطحات المائية المغلقة والسياحات.

ج -خزانات المياه الجوفية.

مادة ٢

يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها في مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من و ازرة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناءا على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة.

مادة ٣

تجري أجهزة و ازرة الصحة في معاملها تحليلا دوريا لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التي رخص لها بالصرف في مجاري المياه وذلك في المواعيد التي تحددها بإلاضافة إلى ما تطلبه و ازرة الري من تحليل في غير المواعيد

الدورية.

وتكون أجهزة و ازرة الصحة مسئولة عن أخذ العينات وتحليلها على نفقة المرخص له ،الذي يجب أن يودع مبلغا لدى الو ازرة يتم تحديده طبقا لنوعية المخلفات على ذمة تكاليف أخذ العينات ونقلها وتحليلها.

ويتم إخطار و ازرة الري وصاحب الشأن بنتيجة التحليل ،فإذا تبين أن المخلفات السائلة التي تصرف في مجاري المياه مخالفة للمعايير والمواصفات المنصوص عليها بالترخيص الممنوح ولا تمثل خطورة فورية وجب على صاحب الشأن خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك أن يتخذ وسيلة لعلاج المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة وأن يتم فعلا خلال

هذه المهلة إجراء المعالجة واختبار.

واذا لم تتم المعالجة عند انتهاء مهلة الثلاثة أشهر أو ثبت عدم صلاحيتها قامت و ازرة الري بسحب الترخيص الممنوح لصاحب الشأن ووقف الصرف على مجاري المياه بالطريق الإداري.

أما إذا تبين من نتيجة تحليل العينات أنها تخالف المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون وبصورة تمثل خط ار فوريا على تلوث مجاري المياه فيخطر صاحب الشأن بإزالة مسببات الضرر فو ار والا قامت و ازرة الري بذلك على نفقته أو قامت بسحب الترخيص الممنوح له ووقف الصرف على مجاري المياه بالطريق الإداري.

مادة ٤

لا يجوز التصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف في مجاري المياه.

ومع ذلك يجوز لو ازرة الري دون غيرها – عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام -التصريح بإقامة هذه المنشآت إذا التزمت الجهة المستخدمة لها بتوفير وحدات لمعالجة هذه المخلفات بما يحقق المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحام هذا القانون ،وعلى أن يبدأ تشغيل وحدات المعالجة فور بدء الاستفادة بالمنشآت ،وتسري أحكام المادة ) (٣من هذا القانون على هذه المنشآت .

وتمنح المنشآت القائمة مهلة عام من تاريخ العمل بهذا القانون لتدبير وسيلة لمعالجة مخلفاتها والا سحب الترخيص الممنوح لها ،ولو ازرة الري في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الصرف على مجاري المياه بالطريق الإداري ودون الإخلال

بالعقوبات الواردة بهذا القانون.

٧٨٧

مادة ٥

يلتزم ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجودة في مجرى النيل وفرعيه بإيجاد وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها في أماكن محددة ونزحها والقائها في مجاري أو مجمعات الصرف الصحي ولا يجوز صرف أي من مخلفاتها على النيل أو مجاري

المياه.

ويتولى مهندسو الري المكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون كل في دائرة اختصاصه التفتيش الدوري على هذه العائمات فإذا تبين مخالفتها لأحكام هذه المادة يعطى مالك العائمة مهلة ثلاثة أشهر لاستخدام وسيلة للعلاج وازالة مسببات الضرر فإذا لم يتم ذلك بعد انتهاء المهلة المحددة يلغى ترخيص العائمة.

مادة ٦

تختص و ازرة الري بإصدار تراخيص لإقامة العائمات الجديدة وتجديد تراخيص العائمات القائمة ،كما تختص بالتصريحبإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف في مجاري المياه.

مادة ٧

يحظر على الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل أو السياحة أو غيرها السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها في

مجاري المياه.

وتسري على هذه الوحدات أحكام المادة ) (٥من هذا القانون.

مادة ٨

يتولى مرفق الصرف الصحي وضع نموذج أو أكثر لوحدات معالجة المخلفات اللزجة والسائلة من المصانع والمساكن والمنشآت الأخرى والعائمات والوحدات النهرية بما يحقق مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة ٩

يلتزم طالب الترخيص بأن يقدم لو ازرة الري ما يثبت قيامه بتدبير وحدة معالجة المخلفات وشهادة من مرفق الصرف الصحي

بمعاينته لوحدة المعالجة وصلاحيتها

مادة ١٠

على و ازرة الزراعة عند اختيارها واستخدامها لأنواع المواد الكيمياوية لمقاومة الآفات الزراعية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها تلوث مجاري المياه بما ينصرف إليها من هذه المواد الكيمياوية سواء بالطريق المباشر خلال إجراء عملية الرش أو مختلطا بمياه صرف الأراضي الزراعية أو عن طريق غسل معدات وأدوات الرش أو حاويات المبيدات في مجاري المياه وفق المعايير التي يتفق عليها بين و ازرات الزراعة والري والصحة.

مادة ١١

على و ازرة الزراعة عند اختيارها لأنواع المواد الكيمياوية لمقاومة الحشائش المائية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها إحداث تلوث لمجاري المياه ،وعليها في جميع الأحوال أن تتخذ الاحتياطات اللازمة قبل وأثناء وبعد إجراء عملية المعالجة بالمواد الكيمياوية لمنع استخدام مياه المجرى المائي الذي به المعالجة حتى تتأكد من زوال تأثير هذه المواد على نوعية المياه وسلامة

استخدامها لجميع الأغراض .

مادة ١٢

لا يجوز إعادة استخدام مياه المصارف مباشرة أو بالخلط بالمياه العذبة لأى غرض من الأغراض إلا بعد ثبوت صلاحيتها لهذا الغرض ولو ازرة الري بعد أخذ رأى و ازرة الصحة اتخاذ إجراءات معالجة مياه المصارف التي تقرر إعادة استخدام مياهها.

مادة ١٣

تتولى إدارة شرطة المسطحات المائية التابعة لو ازرة الداخلية عمل دوريات تفتيش مستمرة على طول مجاري المياه ومساعدة الأجهزة المختصة في ضبط المخلفات وفي إزالة أسباب التلوث والإبلاغ عن أية مخالفات لأحكام هذا القانون.

مادة ١٤

ينشأ صندوق خاص تئول إليه حصيلة الرسوم والغرامات والتكاليف الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصرف منه على

الحالات الآتية:

تكاليف الإزالة الإدارية للمخالفات. مساعدات للجهات التي تقوم بإنشاء محطات معالجة المخلفات قبل الصرف. إجراء الدراسات والبحوث المعملية.مكافآت للمرشدين والضابطين للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.مادة ١٥ تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الرسوم التي تستحق تنفيذا لأحكام هذا القانون بما لا يجاوز الحدود القصوى الواردة في الجدول المرفق به كما تحدد اللائحة المصروفات المستحقة تنفيذا لأحكام هذا القانون ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري.

٧٨٨

مادة ١٦

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المواد ٢و ٣و٤و٥و ٧من هذا القانون والق اررات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ،ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده و ازرة الري فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد يكون لو ازرة الري اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الو ازرة في إلغاء الترخيص.

مادة ١٧

يصدر وزير الري اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد أخذ رأى الو ازرات المعنية الأخرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

مادة ١٨

يكون لمهندسي الري الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الرى صفة مأمورى الضبط بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع فى دائرة اختصاصهم.

مادة ١٩

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩شعبان سنة ٢١ )١٤٠٢يونية سنة .(١٩٨٢

قرار وزير الري رقم ٨لسنة ١٩٨٣

باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢

في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث

الباب الاول :التعريفات

الب اب الث انى :فى الترخيص بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجارى المياه ٠ الب اب الثال ث :فى الرقابة على مراعاة شروط الترخيص ٠ الب اب ال رابع :في العائمات والوحدات النهرية المتحركة ٠ الباب الخامس :فى أخذ العينات و إجراء التحاليل الب اب الس ادس :الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجاري المياه الباب السابع :الصندوق الخاص بحصيلة الرسوم و الغرامات

الباب الثامن :أحكام عامة

الباب الاول

فى التعريفات

مادة ١

فى تطبيق أحكام القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢المشار الية يقصد بمجارى المياه ما يأتى :

–١نهر النيل و فرعيه :المجرى الأساسى للنيل بدءا من الحدود الدولية مع السودان حتى مصب فرعى دمياط و رشيد

بالبحر المتوسط .

–٢الأخوار :التفريعات الجانبية لمجرى النيل داخل الجزر .

–٣الرياحات :الترع الكبرى الناقلة للمياه من أمام قناطر الدلتا و المغذية لشبكة الترع بالوجه البحرى .

–٤الترع :الترع الكبيرة و الصغيرة بجميع تفريعاتها حتى المساقى الحقلية .

–٥الجنابيات :ترع التوزيع الموازية أو المجاورة الأخذة من ترع التوصيل الرئيسية الناقلة لمياه الرى.

–٦المصارف :المصارف الكبيرة و الصغيرة بجميع تفريعاتها حتى المصارف الحقلية و المصارف المغطاه .

–٧البحيرات :البحيرات المتصلة بالبحار أو المغلقة .

–٨البرك :المسطحات المائية الكبرى المغلقة التى تصب فيها مجارى مياه .

–٩المسطحات المائية المغلقة :المنخفضات المليئة بالمياه و المتصلة بمجارى مائية .

–١٠السياحات :الأراضى المنخفضة حول البحيرات التى تصب فيها مجارى صرف .وجميع المجارى المائية الثلاثة الأخيرة

مصدرها مياه الصرف .

–١١خزانات المياه الجوفية :خزانات المياه الجوفية داخل الحدود المصرية .

٧٨٩

–١٢المخلفات الصلبة :جميع المواد الصلبة سواء كانت ناتجة عن النفايات و القمامة أو مواد الكسح أو المخلفات الجافة أو كسر الأحجار أو مخلفات المبانى أو الورش أو أية مواد صلبة متخلفة عن الأفراد أو المبانى السكنية و غير السكنية حكومية أو خاصة سواء كانت تجارية أو صناعية أو سياحية أو عامة كذلك وسائل النقل .

–١٣المخلفات السائلة :

) (١المخلفات الصادرة عن المحال الصناعية و تطبق عليها المعايير الخاصة بالمخلفات الصناعية السائلة .

) (٢المخلفات الآدمية أو الحيوانية الناتجة عن عمليات تنقية المجارى ) الصرف الصحى ( أو شبكاتها أو من عقارات أو منشآت أخرى كالمحال العامة و التجارية و الصناعية و السياحية ثابتة أو متحركة أو عائمة .

) (٣المخلفات الحيوانية السائلة الناتجة عن عمليات الذبح و السلخانات و المجازر و مزارع الدواجن و الحظائر و غيرها .

– ١٤يقصد بالمنشأة جميع العقارات و المحال و المنشآت التجارية أو الصناعية أو السياحية حكومية أو غير حكومية .

الباب الثانى

فى الترخيص بصرف المخلفات

السائلة المعالجة إلى مجارى المياه

مادة ٢

لا يجوز استخدام جوانب المسطحات المائية – أيا كان نوعها كأماكن لجمع المخلفات الصلبة أو التخلص منها أو نقل أو تشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير إلا في الأماكن التي يصدر بها ترخيص من و ازرة الري بناء على طلب يتقدم به

صاحب الشأن ٠

مادة ٣

لا يجوز تشوين أو تخزين أو تفريغ مواد كيماوية أو سامة على جوانب مجاري المياه إلا في الأماكن السابق الترخيص بها بالنسبة إلى التراخيص القائمة ,ويكون تجديد هذه التراخيص واستخراج التراخيص الجديدة بمعرفة و ازرة الري.

مادة ٤

يجب ألا تحتوي المخلفات الصناعية السائلة التي يرخص بصرفها إلى مجاري المياه على أية مبيدات كيماوية أو مواد مشعة أو مواد تطفو في المجرى المائي ..أو أية مادة تشكل ضر ار على الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الأسماك أو الطيور أو تؤثر على صلاحية المياه للشرب أو الأغراض المنزلية أو الصناعية أو الزراعية.

مادة ٥

لا يجوز الترخيص في صرف أية مخلفات آدمية أو حيوانية أو مياه الصرف الصحي إلى مسطحات المياه العذبة الواردة بالمادة ) (١من القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢المشار إليه أو خزانات المياه الجوفية .ومع ذلك يجوز لوزير الري الترخيص في صرف مخلفات العائمات المتحركة و الوحدات النهرية إلى مجارى المياه العذبة و المياه الجوفية بعد معالجتها طبقا للمعايير و وفقا للشروط و الضوابط الآتى بيانها ،على أن يؤدى مالك العائمة أو الوحدة النهرية الرسم المقرر بالمادة ٨٢من هذه اللائحة .

البيان

المعايير و المواصفات

درجة التركيز الأيونى للأيدروجين

٨.٥ – ٧

درجة الح اررة

خمسة درجات فوق المعدل .

اللون

أن تكون خالية من المواد الملونة .

الأوكسجين الذائب

لا يقل عن ٢ملليجرام /لتر .

الأوكسجين الحيوى الممتص

لا يزيد عن ٢٠ملليجرام /لتر .

البيان

المعايير و المواصفات

الأكسجين المستهلك كيميائيا ) طريقة البرمنجنات (

لا يزيد عن ٣٠ملليجرام /لتر .

الأكسجين المستهلك كيميائيا ) طريقة الدايكرومات (

لا يزيد عن ٦٠ملليجرام /لتر .

المواد العالقة

لا يزيد عن ٢٠ملليجرام /لتر .

٧٩٠

الكبريتيدات

لا يزيد عن ٠.٥ملليجرام /لتر .

الزيوت و الشحوم

لا تزيد عن _ ٢ ,ملليجرام /لتر .

البيان

المعايير و المواصفات

النيتريت

معدوم .

مجموعة المعادن الثقيلة مقدرة

لا تزيد عن ١.٥ملليجرام /لتر .

رصاص الفحص الميكروسكوبى

يجب أن تكون خالية من بويضات الطفيليات المعوية .

العدد الاحتمالى للمجموعة

لا يزيد عن ١٠٠/١٠٠سم.٣ية .

القولونية المبيدات الحشرية بأنواعها ..

معدومة .

-٢يجب تعقيم المخلفات بعد المعالجة و قبل صرفها إلى مجارى المياه العذبة و يفضل الأوزون .

وفى حالة استخدام الكلور و مشتقاته يجب ألا يقل الكلور المتبقى بها بعد عشرين دقيقة من إضافته عن ٢/١ملليجرام /لتر و

لا يزيد عن واحد ملليجرام /لتر .

-٣تصمم وحدات المعالجة للعائمات المتحركة بما يوفر نقاط أخذ العينات قبل صرفها و يحظر صرف الحمأة الناتجة عن عملية المعالجة إلى المجرى المائى و يكون لممثلى و ازرة الصحة و مديريات الشئون الصحية الحق فى دخول هذه العائمات و الوحدات النهرية للتأكد من تشغيل وحدات التنقية و أخذ العينات اللازمة .

-٤يقدم مالك العائمة أو الوحدة النهرية إلى و ازرة الصحة ) الإدارة العامة لصحة البيئة ( الرسومات التفصيلية لوحدات المعالجة مصحوبة بدراسة مدى كفاءتها و مطابقتها للمواصفات المقررة للحصول على الموافقة المبدئية عليها قبل صدور

الترخيص.

-٥يكون صرف المخلفات المعالجة و المعقمة أثناء تحرك العائمات فقط و يحظر صرف المخلفات المعالجة أو غير المعالجة أثناء توقف العائمات و الوحدات النهرية بالمراسى أو التوقف فى المجرى المائى لأى سبب كان .

-٦عدم صرف أى مواد كيماوية أو زيوت أو عوادم تشغيل أو مخلفات جافة على المجرى المائى العذب بأى صورة من الصور سواء كانت العائمة و الوحدة النهرية ثابتة أومتحركة .

-٧وقف صرف المخلفات السائلة أو المعالجة للعائمات على المجارى المائية فى حالة الخطر الداهم و ذلك طبقا لما يقرره

وزير الصحة .

مادة ٦

يحظر صرف كافة المخلفات الصناعية السائلة أو مياه الصرف الصحي إلى مسطحات المياه العذبة وخزانات المياه الجوفية.

ويجوز لو ازرة الري الترخيص بصرف المخلفات الصناعية التي تمت معالجتها إلى خزانات المياه الجوفية طبقا للشروط والمواصفات والمعايير التي تحددها هذه اللائحة .

مادة ٧

– لا يجوز الترخيص بصرف مياه تبريد الماكينات إلى مجاري المياه إلا إذا كانت المياه مأخوذة من نفس المجرى الذي تصب فيه أو من مصدر مماثل على الأقل من حيث نوعية المياه وبشرط أن تكون دائرة التبريد مقفلة ولا تختلط بمخلفات أية عملية من العمليات الصناعية أو غيرها و فى هذه الحالة لا يشترط مطابقتها للمواصفات و المعايير الخاصة بصرف المخلفات الصناعية إلى مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة إلا فيما يتعلق بدرجة الح اررة و معيار الزيوت و الشحوم .

مادة ٨

يحظر صرف أي مياه بها مواد مشعة أو ما في حكمها إلى خزانات المياه الجوفية .

مادة ٩

يجب أن تكون ماسورة صرف المخلفات السائلة المعالجة التي يرخص بصرفها إلى مجاري المياه في مكان ظاهر وفوق أعلى

منسوب لمياه المجرى المائي .

مادة ١٠

يشترط في حالة الترخيص بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة في مجاري المياه أن تبعد ماسورة الصرف مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلو مترات أمام مآخذ مياه الشرب أو كيلومت ار واحدا خلفها.

٧٩١

مادة ١١

يجب عدم صرف مياه غسيل المرشحات من محطات تنقية مياه الشرب إلى المسطحات المائية بدون معالجة ،وعلى الجهات

المختصة تدبير وسيلة المعالجة المناسبة .

مادة ١٢

يقدم طلب الحصول على الترخيص بصرف المخلفات السائلة المعالجة على مجاري المياه إلى مفتش ري الإقليم المختص التابع لو ازرة الري الذي تقع المنشأة في دائرته ،ويقدم الطلب مستوفيا رسم الدمغة مرفقا به البيانات الآتية :

-١اسم المنشأة وموقعها وعنوانها .

-٢الترخيص الصادر للمنشأة المقامة أو رقم و تاريخ طلب الترخيص و الموافقات التى صدرت فى شأنه.

-٣اسم صاحب المنشأة .

-٤النشاط الذى تزاوله المنشأة .

-٥نوعية المخلفات السائلة المطلوب الترخيص بصرفها إلى مجارى المياه .

-٦نتيجة تحليل أجرى من مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر لعينة من هذه المخلفات فى حالة المنشآت القائمة .

-٧اسم المجرى المائى المجاور للمنشأة المقترح الصرف عليه .

-٨الرسومات الهندسية التى توضح مواقع صرف المخلفات إلى مجارى المياه أو الخزان الجوفى و أسلوب الصرف المقترح و

المواصفات اللازمة .

-٩آداء رسم قيمته ٢٠جنيها ) عشرون جنيها ( .

-١٠أداء تأمين تحت حساب تكاليف أخذ العينات و نقلها و تحليلها بالفئات الآتية :

مسلسل

نوع المخلفات

قيمة التأمين

١

٢

مياه المجارى.................................

مخلفات صناعية سائلة:

) أ ( تصرف إلى مسطحات المياه العذبة...........

) ب ( تصرف إلى مسطحات المياه غير العذبة .....

) ٢ ٠٠مائتان جنيه (

) ٥ ٠٠خمسمائة جنيه (

) ٤٠٠أربعمائة جنيه (

مادة ١٣

يتولى مهندس الري الذي تقع في دائرة عمله المنشأة إجراء المعاينة اللازمة والدراسات الفنية الواجبة .

مادة ١٤

على مهندس الري المختص استطلاع رأي و ازرة الصحة في نتيجة التحليل لعينة من المخلفات السائلة المطلوب الترخيص بصرفها أو مدى مطابقة المخلفات المقترح صرفها للمعايير الواردة بهذه اللائحة .

مادة ١٥

تتولى و ازرة الصحة أخذ عينة أو عينات من المخلفات السائلة المعالجة في المواعيد التي تراها وتخطر و ازرة الري بنتيجة التحليل مشفوعة برأي معامل الصحة على النموذج المشار إليه في المادة ٢٦من هذه اللائحة .

مادة ١٦

يصدر الترخيص من مدير عام الإدارة العامة للري من واقع الفحص الفني ونتيجة التحليل .

مادة ١٧

يتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن ما يأتي:

رقم الترخيص . اسم المنشأة وموقعها . اسم صاحب المنشأة . المعايير والمواصفات الخاصة التي يجب ألا تتجاوزها نوعية المخلفات السائلة المرخص بصرفها . اسم و موقع المجرى المائى المصرح بصرف المخلفات السائلة عليه . كمية المخلفات السائلة المرخص بصرفها إلى المجرى المائي )م/٣اليوم(. عدد و مواقع الصرف المصرح بها . مدة سريان الترخيص . الرسوم المستحقة سنويا على ذمة الفحوص المعملية و تحليل العينات .٧٩٢

مادة ١٨

لا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على سنتين ويجب تجديده قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل .ويلغى الترخيص في حالة

انقضاء مدته دون تجديد.

مادة ١٩

تخطر الجهات الآتية بصورة من الترخيص الممنوح :

-١الإدارة العامة للري المختصة.

-٢مقدم طلب الترخيص.

-٣الإدارة العامة لصحة البيئة بو ازرة الصحة.

-٤شرطة المسطحات المائية بو ازرة الداخلية.

مادة ٢٠

على و ازرة الري في حالة عدم موافقتها على طلب الترخيص أن تخطر صاحب الشأن بخطاب مسجل بأسباب الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ولصاحب المنشأة الحق في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض

الترخيص .

مادة ٢١

يقدم التظلم إلى نفس الجهة التي قدم إليها طلب الحصول على الترخيص ،وعلى هذه الجهة بحثه والفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها للتظلم ويكون رأيها فيه نهائيا .

مادة ٢٢

توقع العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢المشار إليه على من يخالف شروط الترخيص الممنوح له.

مادة ٢٣

في حالة فقد أو تلف الترخيص يجب إبلاغ الإدارة العامة للري الصادر منها الترخيص فو ار للحصول على ) بدل فاقد أو تالف(

بعد رسم قدره عشرة جنيهات .

الباب الثالث

فى الرقابة على مراعاة شروط الترخيص

مادة ٢٤

تجرى و ازرة الصحة فى معاملها و بمعرفتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر تحليلا دوريا لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التى رخص لها بالصرف فى مجارى المياه الموضحة بالقانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢المشار إليه ،و يتم أخذ العينات فى أوقات مختلفة لتحديد نوعية المخلفات بالدقة المطلوبة .

مادة ٢٥

لو ازرة الرى أن تطلب من و ازرة الصحة أخذ عينات من المخلفات السائلة المعالجة فى المواعيد التى تراها و ازرة الرى و فى غير المواعيد الدورية المشار إليها فى المادة السابقة .

وتخطر و ازرة الصحة الجهة الطالبة بنتيجة تحليل هذه العينات مشفوعة برأى معاملها .

مادة ٢٦

تخطر و ازرة الصحة كلا من و ازرة الرى و صاحب المنشأة بنتيجة تحليل العينة المأخوذة من المخلفات السائلة المعالجة خلال شهر من تاريخ أخذ العينة على نموذج يتضمن البيانات الآتية :

-١اسم المنشأة و عنوانها .

-٢تاريخ أخذ العينة و موقعها .

-٣ساعة أخذ العينة .

-٤اسم المعمل التابع لو ازرة الصحة الذى أجرى التحليل و عنوانه .

-٥اسم ووظيفة من تولى أخذ العينة .

-٦اسم ووظيفة مسئول المعمل .

-٧نتيجة التحليل بالتفصيل و مقارنتها بالمعايير المقررة .

-٨الرأى النهائى للمعمل .

٧٩٣

مادة ٢٧

إذا تبين من نتيجة تحليل العينات مخالفتها للمعايير و المواصفات المنصوص عليها بالترخيص بصورة تمثل خط ار فوريا على تلوث مجارى المياه تقوم و ازرة الرى بإخطار صاحب الشأن بأية وسيلة ممكنة لإزالة أسباب خطر التلوث فو ار .و إلا قامت

و ازرة الرى بذلك على نفقته .

وفى هذه الحالة يجوز سحب الترخيص ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارى وتخطر بذلك أجهزة الشرطة

وسلطات الحكم المحلى المختصة للتنفيذ .

مادة ٢٨

إذا ثبت من نتيجة تحليل العينات المأخوذة من المخلفات السائلة المعالجة للمعايير و المواصفات المنصوص عليها بالترخيص الممنوح بصورة لا تمثل خط ار فوريا تقوم و ازرة الرى بإخطار صاحب الشأن بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة

أشهر من تاريخ إخطاره .

ويعتبر صاحب الشأن عالما بالإخطار من تاريخ تسلمه أو من تاريخ تسلم نتيجة تحليل العينات من و ازرة الصحة أيهما أقرب .

مادة ٢٩

تقوم و ازرة الرى بإخطار و ازرة الصحة بالإجراءات التى تمت وفق المادة السابقة لتتولى أخذ عينة جديدة فى اليوم التالى لانتهاء الثلاثة أشهر المشار إليها فى المادة السابقة لتحليلها و إخطار و ازرة الرى بنتيجة التحليل و الرأى النهائى لو ازرة الصحة بشأنها و ذلك على النموذج المشار إليه فى المادة ) ( ٢٦من هذه اللائحة .

مادة ٣٠

على و ازرة الرى أن تسحب الترخيص و توقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارى إذا لم تتم المعالجة خلال الثلاثة أشهر المشار إليها فى المادة ٢٨أو إذا كشفت نتيجة إعادة تحليل العينات عن عدم صلاحية ما قام به صاحب الشأن من

معالجة

مادة ٣١

يلتزم أصحاب المنشآت الدائمة أو المؤقتة القائمة حاليا التى ينتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى المياه بإخطار و ازرة الرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة ببيان يتضمن الآتى :

-١اسم المنشأة و عنوانها .

-٢اسم صاحب المنشأة أو الجهة التابعة لها .

-٣النشاط الذى تزاوله المنشأة .

-٤الترخيص الممنوح لإقامة المنشأة .

-٥نوعية المخلفات التى يتم إلقاؤها فى مجارى المياه .

-٦اسم المجرى الذى يتم التخلص من هذه المخلفات عليه .

-٧الترخيص الممنوح للمنشأة لصرف مخلفاتها على المجرى المائى إن وجد .

-٨كمية المخلفات السائلة المصرح بصرفها إلى المجرى المائى .

ويتم الإخطار بخطاب مسجل أو بتسليمه بموجب إيصال إلى مهندس مركز الرى الذى تقع فى دائرته المنشأة .

مادة ٣٢

تنشىء و ازرة الرى سجلات على مستوى هندسات مراكز الرى تتضمن بيانات المنشآت الدائمة أو المؤقتة أو التى يرخص بإقامتها فى ظل العمل بالقانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢المشار إليه.

مادة ٣٣

تجرى و ازرة الرى مراجعتها للإخطارات المقدمة إليها وفق المادة ) ( ٣١من المنشآت القائمة حاليا و موقف صرفها مخلفاتها السائلة إلى مجارى المياه ،كما تقوم بإجراء المعاينات اللازمة لعملية صرف المخلفات السائلة من هذه البيانات إلى و ازرة الصحة لأخذ عينات من المخلفات السائلة فى المواعيد التى تراها وتحليلها .

مادة ٣٤

تخطر و ازرة الصحة الجهة الطالبة من و ازرة الرى و صاحب المنشأة بنتيجة تحليل العينات مشفوعة بالرأى النهائى لمعامل و ازرة

الصحة فى شأنها .

مادة ٣٥

على صاحب المنشأة خلال عام من تاريخ العمل بالقانون رقم ) ( ٤٨لسنة ١٩٨٢المشار إليه القيام بتدبير وسيلة لمعالجة المخلفات السائلة لإزالة أسباب مخالفتها للمعايير و المواصفات المقررة .

٧٩٤