الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

مصر لي تصدير القطن خام لتستوردها العديد من الدول كفرنسا وتقيم اكبر المصانع في العالم معتمد علي الخامة الجيدة للقطن المصري .ان مشروع تنمية محور قناة السويس من المشروعات التي طالبنا بها منذ السبعينات حيث تتوافر به جميع مقومات النجاح من الموقعه العبقرية وتأثيره علي التجارة الدولية ووجو الخامات والايي العاملةوالبترول وغيرها من العوامل الكفيلة بان تدر علي مصر دخلا يصل الي ٤٠مليون يورو في الوقت الحاضر وان مشروعات شبيهه قد اخذت هذه الفكرة كمشروع المنطقة الحرة بجيل علي التي تتعدي عائدها اكثر من ٣٠مليون جنيه سنويا وتأتي السياحة علي قمة الفرص الضائعة لمصر والتي لم تستطع استغلالها حتي الان بعد ان حباها الله بحضارة واعطاها اثا ار ومناخا وجمالا للشواطيء لا يتوافر في أي من دول العالم ومع ذلك لم يصل دخلها من السياحة كدول مثل اسبانبا او ايطاليا او حتي كاندونيسيا التي تعتبر من الدول الناشئة ان مصر قد وقعت عام ٢٠٠٥علي اتفاقية مكافحة الفساد الخاضعة للأمم المتحة واصبحت مصر ملزمه بتعديل كافة القوانين الصادرة من عام ١٩٨٩حتي ٢٠٠٦والتي بها عوار وبه فساد لصالح مجموعة من المجتمع وهم رجال الاعمال والسياسية ومثل هذه القوانين علي سبيل المثال قانون قطاع الاعمال العام وقانون المناقصات والمزايدات وقانون البورصه والبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات ذاته وقد ادت هذه القوانين الي المفسدة العامة وترتب علي ذلك اختلال العدالة الاجتماعية في البلاد وان الناتج من عمليات التنمية الاقتصادية خلال فترات حكم مبارك كانت تستأثر بناتج التنمية الاقتصادية لي ازد الفقراء فق ار .وخلال هذه الفترة تجلت فكرة الخصخصة وبيع القطاع العام وقيام الدوله منذ عام ٩١ حتي ٢٠١٠ببيع ٤١٠شركة وقطعة ارض مبلغ ٤٦مليار جنيه علي حين ان حقيقة سعرها السوقي يتعدي ٣٥٤ مليار جنيه وذلك وفقا للتقارير لو ازرة الاستثمار والبنك المركزي .وكان اساس عملية الخصخصة بخلاف ما أعلن عنه في وسائل الاعلام حيث اعلنوا ان توسيع الملكية بغرض الاصلاح الاقتصادي وحقيقة الامر انه كان شرطا اساسيا من شروط البنك الدولي والصندوق الدولي مقابل تخفيض مديونيه مصر للدين الخارجي .وهذا خلال ما أعلن عنه بانه التخفيض كان من خلال مجهود شخصي لرئيس الجمهورية كما ظهرت فكرة انشاء الصناديق الخاصة التي تبنتها الو ازرات والمحافظات والكثير من الجهات الحكومية بغرض الالتفاف علي مخصصات الميزانية العامة والحصول علي المكافآت والحوافز بالمليارات خلال الفترة السابقة دون أي رقابة علي سواء علي مصادر جلبها او اونفاقها وترتب عليه وجو خلل كبير بالهيكل الوظيفي بالجهاز الإداري للدوله ووجد هدر بالسلم الوظيفي بالهيكل الإداري للدوله وترتب عليه ايضا سوء توزيع الدخل قد ظهرت بعض المشروعات القومية مثل توشكي وشرق العوينات وشرق قناة السويس وامثال هذه المشروعات كان الهدف منها سياسيا وليس اقتصاديا لتبييض ماء الوجه سواء للوزراء اورئيس الجمهورية الاسبق ومنها مشروع توشكي تم الصرف عليه ١٢مليار جنيه بتكلفة للفدان وصلت الي ٢٣الف جنيه للفدان وبيعت للعرب ٥٠جنيها للفدان ورغم ذلك لم يستثمر الا ٢٥الف فدان من أصل مخطط له ٤٠٠الف فدان اما مشروع شرق السويس فقد قامت الدولة بتخصيص أكثر من ١٠٠ألف متر مربع خصصت لخمسة رجال أعمال فقط.

إحصاءات الفساد – ٢٠١٤المحليات أكثر المواقع فسادا :

مجموعة من الإدارات المهمة والتى تتناول أخطر الملفات يضمها قطاع الأمن الاقتصادى بو ازرة الداخلية وهى الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم و الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية .والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة و الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية و الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والإدارة العامة لشرطة الكهرباء و الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ،وتفعيل دور ذلك القطاع بما يشمله من إدارات أمر من شانه أن يقضى على الفساد ويحقق الاستقرار ويحفظ المال العام من النهب والاستيلاء عليه ،أن عزوف المواطن عن الإبلاغ عن وقائع الفساد قبل ٢٥يناير أدى لتفحل أمره ،أن الإستراتيجية الجديدة لمواجهة الفساد لأول مرة تدعمها الرغبة الشعبية والإرادة السياسية وليس مكافحته جنائيا فقط .جانب كبير من جرائم الفساد فى الحقيقة تقوم على بلاغ من المواطن رغم أن الأجهزة المكلفة بالمكافحة تقوم بدور كبير فى التحرى وعمليات الضبط واقامة الدليل على الوقائع لعدد غير بسيط من الوقائع ويكون طرفا الفساد بها أصحاب مصلحة وهنا يكون الدور الفاعل لأجهزة المكافحة ،ولكن هناك نوعية من الجرائم بدون بلاغات يصعب التحرك فيها ،والمواطن كان عنده عزوف عن الإبلاغ عن وقائع الفساد قبل ثورة يناير وبعدها انهال كم هائل من البلاغات على النيابة العامة وأجهزة المكافحة سواء كانت مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية،وهذا الكم الرهيب من البلاغات فرض علينا نوع من التحدى لمواجهتنا، فأين كانت الصحوة التى لدى المواطن الآن ،فالحالات التى تم التعامل معها نتيجة هذه البلاغات تمكنا من إقامة الدليل على ارتكاب الجرم بها بالفعل مع إنه كانت هناك بعض البلاغات الكيدية والوهمية و التى لم نهملها بل تعاملنا معها بمنتهى الجدية وتم التحقيق حتى توصلنا من عدم صحتها ،وما نريد توضيحه أن هناك بلاغات تم التحقيق فيها وحولت للنيابة العامة وذهبت للمحاكم المختصة والتى قضت فيها بالبراءة وذلك لم يكن بسبب عدم وجود أدلة إدانة بل لوجود خطأ أجرائى ،فهناك وقائع يثبت وقوع الجرم فيها فعليا لكنها حدثت فى ظل وجود تقادم مسقط لهذا الفعل ،وهذا ما يؤدى لسقوط الواقعة نفسها بالتقادم وليس لعدم وجود أدلة الإدانة.

١٠٦

الاستراتيجية الجديدة لمواجهة الفساد ستشارك فيها جميع كيانات الدولة سواء كانت حكومة أو قطاع خاص أو منظمات مجتمع مدنى واعلام وصولا للمواطن ولأول مرة تتكاتف الرغبة الشعبية مع الإرادة السياسية فى مواجهة الفساد وليس مكافحته جنائيا فقط ،وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة بمعرفة أجهزة بالدولة لذلك ،و من الممكن أن تكون إجراءات إدارية و تشريعية أيضا .أكثر القطاعات فسادا بالدولة المحليات ،فإلى اليوم مازلنا نضبط فى موظفين بهذا القطاع ولا يرتدعون أصلا ،ونتعجب كيف لمهندس فى مكتب بالمحليات يحبس زملاءه بنفس المكتب ويستمر هو فى ارتكاب نفس الفعل .يضبط العمل فى المحليات لا يقتصر على المحليات فقط ،ومواجهة الفساد لا تقتصر على المكافحة فقط ،فالتطور التكنولوجى فى العصر الحالى يتيح وضع حلول من شأنها أن تحد الفساد فى قطاعات كثيرة بالدولة، وجانب من هذه الحلول هو كيفية تمكنا من الفصل مابين طالب الخدمة ومقدمها ،خاصة أن دولا كثيرة سبقتنا فى هذا المجال ،ومؤخ ار فى مصر طبقنا فى منظومة الخبز جانبا من التطور باستخدام الكروت الذكية والذى أدى لانحسار جانب كبير من الفساد الذى كان مستشرى فى هذا القطاع ،فالدقيق الذى كان يهرب ويهدر من منظومة الدعم القديمة كان بأرقام مفزعة ومن العقبات التى كانت تواجه عملنا فى الجرائم التموينية للأسف الشديد أن قانون مكافحة غسيل الأموال،والذى صدر عام ٢٠٠٣وكان يتبع المبدأ الحصرى للجرائم حيث نص فى المادة الثانية منه على جرائم على سبيل الحصر ،وطرأت تعديلات بتلك المادة على فترات متباعدة وضم جرائم جديدة ،،والتى أثم غسل أموالها وبالتالى ما لم يرد فى هذه المادة من جرائم كان لا يتم التعامل معها على أنها جرائم غسل أموال وهذا ساعد كثي ار على عدم ملاحقة سارقى الدعم وحصر ممتلكاتهم وثرواتهم التى كونت من ذلك الفعل وتطبيق القانون عليهم،،أما التعديل التشريعى الذى حدث هذا العام على تلك المادة فى القانون ،،والذى ألغى فكرة حصر الجرائم وأتاح العمل فى كل ما يتحصل عن جناية أو جنحة ،و بالتالى أصبح المال الذى تم التحصل عليه بشكل غير مشروع نتيجة ارتكاب فعل إجرامى وتم تدويره ودمجه فى الاقتصاد يندرج تحت هذا المسمى« جناية أو جنحة »يجعلنا بصدد جريمة غسل أموال ،ومن أجل ذلك أنشأنا وحدة لمكافحة جرائم غسل الأموال فى المباحث العامة للتموين والشرطة الداخلية من أجل هذا النوع من الجرائم حيث يتم بها ملاحقة العائدات المحصلة منها بمجرد تحرير القضية وحصر ممتلكات المتهم ونقف على الأموال التى تم تدويرها ونقدمها للنيابة.

هذا المبدأ من اين ترجمة لقانون الكسب غير المشروع والذى يطبق على الخاضعين له على سبيل الحصر "موظفى الحكومة والمجالس النيابية والشعبية والحزبية والمتعاملين مع الحكومة فى حدود نصاب معين وكذلك الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية حال ارتكابهم مخالفات جنائية " وهناك طريقان لتطبيق قانون الكسب أما من خلال إق اررات الذمة المالية التى يحررها الخاضعون للقانون وهو الأمر الذى يتم بمعرفة جهاز الكسب بالإضافة إلى الشكاوى التى تقدم تجاه أي من الخاضعين ويتم التحقيق بمعرفة جهات التحقيق بجهاز الكسب وتقوم هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بإجراء التحريات اللازمة بما يرد فى تلك الشكاوى ،فقضية الكسب غير المشروع هى القضية الوحيدة التى يقع عبء إثبات براءة الذمة المالية على المتهم هناك أجهزة كثيرة ترصد جميع التحركات وأى محاولات لغسل الأموال من قبل ا أو تمويل العمليات الإرهابية ،فمعظم نشاط الإخوان منصب على قضايا تمويل الإرهاب أكثر من غسل الأموال ،والخطأ الذى يكرر هو الخلط ما بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،كما أن هناك حكم قضائى بالتحفظ على ممتلكاتهم وهنالك لجنة مسئولة عن تنفيذ ذلك الحكم .ودور القطاع فى تلك القضايا يقتصر على المشاركة فى إجراء التحريات بها فقط وذلك بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والعام.

حصلت مصر على جائزة تقديره فى مجال صناعة المدفوعات الالكترونية بمؤتمر نظم الدفع الالكترونى بهونج كونج فى ديسمبر ٢٠١٣وذلك لأن مصر هى البلد الأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مكافحة ذلك النوع من الجرائم وحدث انخفاض فعلى فى معدل ارتكاب هذه الجرائم فى مصر بالنسبة لباقى الدول،فجرائم نظم الدفع الالكترونية منتشرة على مستوى العالم وتنتقل من دولة لأخرى وفقا للبيئة المتاحة وبأساليب وصور ووسائل مختلفة لارتكابها وهناك دول بها مكافحة بشكل جيد وأخرى لا توجد بها مكافحة فينتقل مرتكبى تلك الجرائم إليها ،ولقد تم منح مصر هذه الجائزة وفقا للمعدلات التى تم رصدها على مستوى العالم .إدارة شرطة الكهرباء بالقطاع نشطت فى الآونة الأخيرة وحررت الكثير من المخالفات لسرقة التيار الكهربى ووقعت غرامات اشتكى الكثير من المواطنين من المبالغة فى قيمتها وانها مجحفة ولا تتناسب مع قدر المخالفة دور شرطة الكهرباء ضبط الفاعل ،أما عن الناحية الفنية فهذا دور العضو الفنى من قبل و ازرة الكهرباء بالمجموعة التى تتولى مهمة ضبط الواقعة ،ومعظم المخالفات تكون عبارة عن سرقة تيار خارج العداد ومن يقوم بتقدير قيمة المخالفة ليس شرطة الكهرباء بل الو ازرة نفسها وتحدد من قبلها مبلغ التصالح فى هذه المخالفة ،أما شرطة الكهرباء مهمتها تقتصر على تحرير محضر الواقعة وتحصيل مبلغ المخالفة.فشرطة الكهرباء لا يقتصر عملها على مخالفات سرقة التيار بل تقوم بدور كبير فى مجالات مختلفة داخل هذا المرفق والوقوف على مواطن الفساد وجرائم إهدار المال العام .من إدارات القطاع المهمة مباحث الضرائب فهل من مهامها الوقوف على الحالات التى لم تسدد الضرائب وتحصلها منها وتختص بحالات التهرب من الضرائب من

١٠٧

الأساس مباحث الضرائب مهمتها العمل فى كل تلك الحالات ،والعمل يتم من خلال لجنه تشكل لذلك وتضم عضو من المكافحة تابع لمصلحة الضرائب لفحص الملفات الضريبية ،وتحصيل الضرائب مهمة المصلحة ما العائق أمام تحصيل المبالغ الطائلة للضرائب لدى رجال الإعمال خاصة فى الظروف الاقتصادية التى نعيشها؟ عدد قضايا الضرائب التى تم التصالح فيها محدود ،لان هذه القضايا تمر بمراحل عديدة من الطعون واللجان إلى أن تصل إلى قضايا فى نهاية الأمر ودور الإدارة يقتصر على تحرير المحاضر ولا يمكننا منع المواطن وغلق باب التظلم والطعن فى إجراء يتخذ ضده ،ومن يقرر مدى وجوب تحصيل المبالغ المفروضة عليه هو الجهة المقدم لها الطعون ،لأننا فى النهاية نعيش فى دولة قانون .إدارة مباحث البيئة والمسطحات يخرج أفراد وضباط تلك الإدارة مع لجان و ازرة الز ارعة والرى من أجل المخالفات على الأراضى الخاضعة لولاية الو ازرتين ويتم تنفيذ الإزالة ويتم ضبط كثير من الجرائم التى

ترتكب من خلال هذه الأماكن.

أعتبره البعض أكبر عائق أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى العالم .فقد التهم الفساد خلال عام ،٢٠١٤بحسب بيانات الأمم المتحدة ،تريليون دولار فى صورة رشاوى ،واختلاس ٢.٦تريليون دولار آخرى ،من بين صور الفساد المتعددة .وتؤكد الأمم المتحدة أن الدول النامية تهدر أموالا كثيرة فى مصارف الفساد ،بما يعادل عشرة أضعاف قيمة مساعدات التنمية الرسمية .مؤشرات ٢٠١٤لمنظمة الشفافية الدولية أوضحت أن أكثر من ثلثى دول العالم لم تزل تحت مستوى ال ٥٠درجة)،حد الرسوب( ،على مقياس الفساد العالمي ،الذى يتراوح ما بين صفر إلى .١٠٠اللافت أن خوسيه أوجاى رئيس منظمة الشفافية الدولية ناشد الدول التى احتلت المكانة الأفضل من حيث تضاؤل حجم الفساد فى ٢٠١٤ألا تقوم بتصدير الممارسات الفاسدة للدول الفقيرة والتى تنحدر بالفعل على مؤشر الفساد العالمي!.

الأمر الآخر ،أن الشفافية الدولية أطلقت حملة تحت شعار" اكشف فاسدا" ،استهدفت الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ودول مجموعة العشرين ،وطالبتهم بأخذ زمام القيادة ومكافحة غسيل الأموال والاقتداء بالدنمارك -متصدرة الترتيب العالمى -فى إنشاء سجلات عامة للأعمال ،وهو ما يمكن من اكتشاف المالكين الحقيقيين لبعض الشركات، والذين يستفيدون منها فى الخفاء .ومن شأن هذه الخطوة إعانة الشعوب على استرداد أموالها ،وتجاوز الصعاب مثل تلك التى مرت بها الشعوب العربية بعد أحداث" الربيع "عام .٢٠١١وبالنسبة لمجالات العمل الأكثر عرضة للفساد، كان قطاع البترول والتعدين .يليه البناء والنقل ،ثم الاتصالات والمعلومات حسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية .وتؤكد المنظمة أن ثلثى حالات الفساد حول العالم تستأثر بها هذه المجالات الأربع ،ويمثل موظفو القطاع العام الهدف الأبرز لعمليات الفساد .وتوضح المنظمة أنه فى %٥فقط من حالات الفساد ،تقاضى رؤساء دول أو وزراء رشاوى ،لكن قيمتها بلغت %١١من إجمالى حجم الرشاوى عالميا .ورغم تزايد الدعوات الدولية لتكثيف جهود الكشف عن الفساد ،اقتصرت فعالية "صافرة المخالفات" على الكشف عن %٢فقط من الحالات التى وصلت للقضاء

على مستوى العالم.

قضية الفساد العالمية الأبرز التى احتلت صدارة اهتمام وسائل الاعلام ،فكان التحقيق فى حصول روسيا وقطر على حق استضافة مباريات كأس العالم لعامى ٢٠١٨و .٢٠٢٢وأكدت تقارير أنه بخلاف واقعة الرشى قيد التحقيق ،فقد استغلت الدوحة سيطرتها على انتاج وصناعة الغاز الطبيعى المسال عالميا لشراء أصوات فى لجنة الفيفا مقابل صفقات تجارة ثنائية .وعلى جانب الشعوب ،كشف مركز أبحاث« بيو »الأمريكى فى إحصاء له عن أن أكثر الشعوب قلقا من فساد القادة السياسيين ويرونه مشكلة ضخمة لديهم هى شعوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وبينما شهد عام ٢٠١٤تزايد مخاوف شعوب العالم إزاء فساد قادتها مقارنة ب ،٢٠٠٧أكد مركز بيو أن العكس جرى فى مصر ،حيث تلاشى قلق الشعب إزاء قادته عام ،٢٠١٤لتصل نسبة المخاوف إلى %٣٩فقط بعد أن كانت %٤٥عام ،٢٠٠٧أما الشعوب التى احتلت صدارة المؤشر من حيث فقدان الثقة فى قادتهم كانت ماليزيا وغانا وتركيا .ورغم قتامة المستقبل فى الكثير من المناحى أمام العالم ،فإن مكافحة الفساد تحمل آفاقا أرحب مع تزايد وعى الشعوب والحملة التى تقودها الأمم المتحدة للتصديق على المعاهدة الدولية ضد الفساد .وربما نجد العالم ذات يوم يعلن حربا ضد نظام ما بسببفساده ،مثلما هو الحال مع حقوق الإنسان.

مصر تحتل المركز ٩٤عالميا :

رغم ان الفساد مازال متشعبا في اغلب قطاعات الدولة الا انه يوجد تقدم ملحوظ في مجال مكافحة الفساد بشهادة أوروبية .من السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي لدي مصر .الذي قال خلال الاحتفال بيوم أوروبا مؤخ ار إن القاهرة تعيش طفرة تحت قيادة السيسي وان هناك تقدما قد حدث بالفعل من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة الحالية .مشددا علي ان هذا ليس رأيه الشخصي فقط .لأن منظمة "الشفافية الدولية" صنفت مصر في مستوي أفضل بعشرين مرتبة في مكافحة الفساد مقارنة بالعام السابق .وهذه أخبار جيدة .وعندما تقول الشفافية الدولية ذلك .فهذا يعني

تقدما فيما يخص مكافحة الفساد .

١٠٨

واحتلت مصر المركز ٩٤عالميا في قائمة منظمة الشفافية العالمية الجديدة والتي تضم ١٧٤دولة بحسب تفشي الفساد في كل منها .وتقدمت بهذا التصنيف المتواضع نسبيا أكثر من ٢٠مرك از حيث كانت في المرتبة ١١٧في العام الماضي .وحول مدي جدية الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لمكافحة الفساد .قال موران" :إنني اعتقد ان هناك تقدما قد حدث بهذا الاتجاه .وهذه بداية جيدة باتجاه مكافحة الفساد .وقد يكون هناك الكثير مما يتعين القيام به أكثر ونأمل ان يستمر هذا النهج ".ان هذه الحكومة والرئيس يتعاملون مع هذا الموضوع ويحققون تقدما ونأمل في الاستمرار نحو المزيد ".وتتواجد ٥دول عربية في قائمة الدول العشرة الأسوأ في العالم .وبحسب القائمة فإن الدولة الأسوأ في العالم علي الإطلاق التي تسجل أعلي مستويات الفساد السياسي والإداري والاقتصادي هي الصومال .بينما الدولة الأفضل في العالم التي تسجل أقل مستويات الفساد في العالم هي الدنمارك .تليها نيوريلندا .واحتلت الصومال للمركز .١٧٤باعتبارها الأسوأ عربيا وعالميا علي الإطلاق .تليها السودان التي تتربع علي المركز ١٧٣ولا يوجد اسوأ منها في العالم سوي الصومال وأفغانستان .بينما احتل العراق المركز ١٧٠عالميا وهو بذلك ثالث أسوأ الدول العربية.

يليه مباشرة ليبيا التي تحتل المركز ١٦٦عالميا .وهي بذلك رابع اسوأ دولة عربية .ثم سوريا التي تجلس في المركز ١٥٩عالميا .والخامس عربيا من حيث الأكثر فسادا .

وكشفت القائمة عن غياب الدول العربية ال ٢٢عن قائمة أفضل عشر دول في العالم .ويشير التقرير إلي أن الدنمارك هي الأقل فسادا والأكثر شفافية في العالم .تليها نيوزيلندا .ثم فنلندا والسويد والنرويج وسويس ار .ثم سنغافورة ،وهولندا.

تليها لوكسمبورج .ثم كندا .

في المقابل ،ذكرت منظمة الشفافية الدولية ان تركيا شهدت تزايدا في حالات الفساد ما جعلها تسجل أكبر تراجع في الترتيب وصل الي خمس نقاط دفعة واحدة .وكشف عن ان تركيا تراجعت بشكل كبير في الترتيب وسجلت رقما قياسيا جديدا في معدلات الفساد .وسجلت تركيا أكبر تراجع بين الدول بواقع ٤٥نقطة .وبشهادة لبنانية أيضا أكدت مجلة الاقتصاد والاعمال اللبنانية .التي يصدرها منتدي الاقتصاد والأعمال .تحت عنوان " ٢٠١٥ - ٢٠١٤عام السيسي".

إنه رغم السواد والانتكاسات التي مرت بالأمة العربية خلال العام المنقضي فقد ظهرت علامات مضيئة لعل أهمها نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي في إنقاذ مصر من خطر الانزلاق لهوة الانقسام والدمار .

وأشارت المجلة إلي إن صعود السيسي هو أهم حدث في العام ٢٠١٤وهو ربما يوازن في آثاره الايجابية النكسات التي نشهد تواليها علي الجبهات الاخري بالمنطقة .وتابع التقرير قائلا إن السيسي عازم علي صنع تاريخ جديد لمصر وستكون له آثاره المباشرة علي المنطقة بأسرها .ورأت المجلة انه لم يحدث ان تمكن رئيس مصري في أقل من سنة من كسب ثقة الداخل والخارج بهذه السرعة .فقد كسب السيسي احترام العالم .لكنه في الوقت ذاته قدم صورة عن رئيس حازم ورجل قوي مستعد للعمل ولفتت المجلة الي ان المسار الإصلاحي الذي قاده الرئيس عبدالفتاح السيسي أثبت ان الشعب المصري ليس ضد الإصلاحات بل ضد الحكم عندما يفقد مصداقيته .وقد لاقت ق اررات إصلاح الدعم وتسديد المستحقات النفطية والإجراءات الضريبية الأخري الهادفة الي تعزيز بند المداخيل في الميزانية .ترحيبا من الأوساط المالية الدولية ولاسيما من رئيسة صندوق النقد الدولي ونشرت الصحف الاقتصادية ذات النفوذ تعليقات أبدت إعجابها بالخطوات الحاسمة للرئيس السيسي .وأوضحت ان الرئيس السيسي نجح في تحسين صورة مصر وقدرتها علي تسديد التزاماتها الدولية .وفتح الطريق أمام صدور تقييمات إيجابية عن مؤسسات التصنيف المالي الدولية لأهلية مصر للاقتراض من الأسواق الدولية وكذلك جاذبيتها للاستثمارات.

مصر تحتل الترتيب ٩٤علي مؤشر الفساد العالمي بحسب تقرير صدر عن منظمة الشفافية الدولية في ٢٠١٤ وهناك خمس دول عربية شهدت ما يعرف بالربيع العربي وهي سوريا واليمن وليبيا الي جانب العراق والسودان جاءت مراكز متأخرة جدا في قائمة تضم ١٧٥دولة ولد زادت معدلات الفساد بعد الثورة لوجود خط رفيع بين محاربة الفاسدين ومصالح المستثمرين وتجاوز هذا الخط يؤدي لانهيار الحياة الاقتصادية فالغاء تراخيص الشركات التي بها فساد وايقاف المشروعات الاستثمارية المتورط\ اصحابها في قضايا فساد وسحب الاراضي المملوكه لها ليس هو الحل سيؤدي الي مزيد من الكساد والركود الاقتصادي داخل مصر ويؤدي بالتبعية الي انهيار البورصة المصرية كما هو حادث الان ...المستثمر الاجنبي ان يأتي لدولة لا تحترم عقودها واتفاقيتها اليت تبرمها لان احترام الدولة لسياستها النقدية والشفافية واحترامها للعقود التي ابرمتها هو الذي يعطي المصداقية وطمأنينية في نفوس المستثمرين سواء كانو مصريين او اجانب فيجب ان تكون هناك آلية جديدة عند محاسبة الفاسدين والمتورطين بالفساد يتم من خلالها حماية

صغار المستثمرين وحماية الاقتصاد المصري.

الحكومة ممكن ان تلزم الشركات المتورطة في الفساد بمبالغ ماليه تمثل قيمة لاتورة الفساد وتتحملها الشركة وتقوم بسدادها علي فترة من ٣الي ٥سنوات مع استمرار نشاط الشركة حفاظا علي الاقتصاد المصري وصغار المستثمرين معاعادة تشكيل مجالس الادارات الخاصة بهذه الركات لخروج المتورطين بالفساد واحالتهم للمحاكمه وان الاقتصاد المصري يمر الان بمرحلة حرجة تحتاج الي مشروط الجراح وليس الي ساطور الجزار ويتحدث مدير مركز الدراسات الاقتصادية عن الصناديق الخاصة والتي بدأت بصندوق مجلس الوزراء لتسهيل شراء الاحتياجات التي يراها المجلس صفة عاجلة دون انتظار اللوائح وقانونية المناقصات وغير ذلك وفي السنوات اللاحقة اتسع استخدام

١٠٩

الصناديق الخاصة خاصة بعد صدور القانون ٤٣لسنة ١٩٧٤قانون راس المال العربي والاجنبي في عهد و ازرة الدكتور عبد العزيز حجازي الذي اسفر عن انشاء هيئةالاستثمار .هناك نوعين من الصناديق الخاصة النوع الأول هو الصناديق التي تمثل كيانا اداريا مستقلا بذاته يدخلفي الموازنه العامة للدوله بمسماه مثل صندوق التنمية الثقافية وصنوق السجل العيني وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصندوق دور المحاكم والشهر العقاري وصندوق دعم وتطوير خدمات الطيران وغيرها وهذه صناديق قانونية تخضع للرقابة وتستخدم اموالها للأغراض التي يحمل الصندوق اسمها اما النوع الثاني فهو الصناديق التي تنشأ من داخل وحدات الجهاز الاداري للدول هاو المحافظات او لها مثل حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات وحساب الاسكان الاقتصادي

الهيئات الخدمية وتتبع

بالمحافظات وحساب استصلاح الاراضي وصناديق تحسين الخدمة وغيرها وهذه صناديق لا تخضع للرقابة المركزية هي مصدر الصداع المرتبط بالصناديق المرتبط بالصناديق الخاصة .بعد صدور قانون الاستثمار العربي والاجنبي تم التوسع في انشاء النوع الثاني من الصناديق فمثلا في عهد السادات تم تخصيص صندوق لو ازرة الصناعة لشراء احتياجات المصانع من قطع غير والالات والمعدات وغير ذلك هذا بالاضافة الي التوسع في تقنين فتح حسابات خاصة لبعض الجهات والو ازرات مثل حالة قانون نظام الادارة المحلية رقم ) (٤٣لسنة ١٩٧٩الذي نص علي اعطاء مجالس الادارات المحلية الحق في انشاء صناديق وفرض رسوم اما في عهد مبارك فقد تشعبت تلك الصناديق وانتشرت في كل الو ازرات والمحافظات والشركات القابضة ففي هذه المرحلة صدرت سلسلة من القوانين تعطي الحق للعديد من الجهات في اناء صناديق خاصة مثل قانون التعليم رقم ١٣٩لسنة ١٩٨١وقانون الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٢ان الاسباب التي تؤدي لظهور الفساد علي المستوي المحلي هو تخويل قدر كبير من السلطة المركزية للحكومات المحلية لتخصيص وتوزيع موارد الدول هان الفساد علي المستوي المحلي يتبلور في السلوكيات غي المنضبطة من الموظفين والمواطنين ورجال الاعمال والسياسيين وغياب الارادة السياسية للتعامل مع الفساد وضعف المجتمع المدني وعدم فاعلية وسائل الاعلام كما ان هناك اسباب مؤسسية تتمثل في الافتقار الي الشفافية وعدم اتاحة المعلومات للمواطنين وضعف المساءلة والعقوبات المفروضة ومعدلات الاجور المنخفضة وظروف العمل السيئة والتعيينات علي غير اساس الجدارة يضاف الي ذلك فانه اذا لم تتم ادارة عملية اللامركزية بعناية فقد تخلق حاف از اكبر لتغليب المصلحة الخاصة علي المصلحة العامة فساد المحليات كجزء لا يتج أز من منظومة افاد الكبير ومعني الفساد هو استغلال عي مسئول ايا كان حجمه لموقعه ليتربح منه مؤكدا ان الفساد اصبح مستشري بمصر وخصوصا بعد ثورة يناير ا لتي فهمها البعض خطأ تصريح رئس الوزراء بشن حملة علي الفساد بالتزامن مع اليوم العالمي للشفافية الا اننا لم نر سوي شعارات واعتقد ان محاربة الفساد ليست بتغيير الاشخاص ولكن بتغيير الاستراتيجيات وكل اللجان التي تم تشكيلها كلها كانت من الحكومة كما ان منظمة الشفافية حددت شكل هذه اللجان علي ان تون مستقله كما ان الحكومة لم تقدم بعمل تشريعات قانونية تتصدي للفساد وتغلظ العقوبات واهم شيء تفعيل القوانين وتقوية الاجهزة الرقابية وتفعيلها بمستويات مختلفة اعغلن عن وجود قضايا فساد كبيرة سيتم فيها فضح مفسدين علي جميع المستويات رجال اعمال واصحاب قنوات فضائية واعلاميين ومسئولين ولكن لم يتم الاعلان عنها حتي الان مما جعل بعض هذه القنوات تهاجم الرئيس حتي اذا بدأت التحقيقات في تلك القضية يظهر انهم ضحايا لمهاجمة الرئيس وهو الفساد بعينه التجربة السنغافورية كدليل واضح امام الجميع عندما كانت دويلة صغيرة يرتع فيه الارهابيون وتجار المخدرات والرقيق وجاء لها رجل وطني مخلص عرف ان مشكلة بلاده هي الفساد فقام بمحاربة الفساد عن طريق تطبيق القانون علي الجميع وشهد المواطنون ان في تلك المرحلة ان القانون سيف علي جميع الرقاب ولن يفلت فاسد والفساد في وحدات المرور لا يقل عن فساد المحليات كما يقول داود سليمان مهني فقد ذهب مع والده الي مرور القطاميه لتجديد رخصة القيادة وهو معروف علي مستوي الجمهورية بصعوبة الوصول اليه وصعوبة تخليص الاجراءات بدون دفع المعلوم من أول ركن السيارة خارج المرور وفي كل الخدمات التي تقدم للمواطن يدفع بجانبها مبالغ لتسهيل الاجراءات وانهاء المصالح لدرجة ان السماسرة هناك قاموا بعمل تعريفة موحدة لتخليص الاوراق تبدأ من ٢٠٠وتصل الي ٨٠٠ جنيه علي حسب الخدمة .مرور السلام المعروف علي مستوي مصر بسوء المعاملة وانتشار السماسرة هناك شباب يعرضوا خدماتهم للمساعدة في استخراج الرخصة الخاصة مقابل ٦٥٠جنيها بدون تصوير او قيادة و ٢٠جنيها

مقابل الشهادة الصحية.

وضع استراتيجية لمكافحة الفساد في البلاد هي بداية طيبة وضرورية لا غني عنها في مكافحة الفساد خاصة في ظل ارادة سياسية واضحة في هذا الشأن لكن هذه البداية تحتاج بالطبع خطوات أخري تتلوها لا تقتصر فقط علي التنفيذ الجاد لخطة مكافحة الفساد التي تستغرق نحو اربع سنوات وانما تتسع هذه الخطات لتشمل تهيأة المجتمع

لمكافحة الفساد وتجهيزه ثقافيا لنبذ الفساد.

فرغم ان مجتمعنا يبدي استنكاره لفساد وغضبه من الفاسدين وترتفع فيه اصوات كثيره تشكو من وطأة الفساد وتطالب بمكافحة جادة له الا ان هذا المجتمع يعاني من انتشار وتفشي الفساد بين ربوعه ويمارس عددا ليس بالقليل من ابنائه، الفساد بشكل بات اعتياديا وغير مستهجن في حياتهم اليوميه وبجوار الفساد الكبير والفساد الاداري والرسمي هناك ايضا فساد صغر وفساد غير رسمي وتم ذلك من خلال عمل ممنهج ومتعمد لتحقيق ما يعرف بتعميم الفساد في

١١٠

المجتمع أي توريط عدد كبير من المواطنين في ممارسة الفساد وهكذا وجدنا من يقبل رشوة صغيرة ومحدوده ومن يتهرب من دفع ضرائب قليلة وأيضا من يقبل ان يبيع سلعا غذائية وأدوية انتهت فترة صلاحيتها ومن يغش حتي في السلع الاساسية الغذائية والهدف من راء ذلك هو اشاعة مناخ عاغم من الفساد يجعل الذين تورطوا في الفساد الصغير لا يستهجنون من يمارسون الفساد الكبير ،وهكذا يجد كبار الفاسدين حماية لهم بنشر وتعميم الفساد او يجدون حمايتهم من كثرة صغار الفاسدين رغم ان هؤلاء الصغار لا يحصلون الا علي الفتات بينما يستأثر كبار الفاسدين بالغنيمة كلها .ولذلك يتعين علي كل من يتصدي للفساد ويكافحه ان يطهر المجتمع من هذا الفساد الصغير ليتهيأ المجتمع ويستعد افراده لرفض الفساد ومكافحته بدلا من ان يعتبروه ام ار عاديا وطبيعيا او بدلا من التعايش مع الفساد انطلاقا من الشعار الشهير لكاتبنا الكبير احسان عبد القدوس الذي اتخذه عنوانا لاحدي قصصه وهو يا عزيزي كلنا لصوص.

فمن له خطأ او خطيئته كما يقول المسيح لن يقدر علي ان يرجم من وقعت في بئر الخطيئة بحجر أي لن يكافح الفساد كل من ترط في ممارسة هذا الفساد لن يكافح كبار الفاسدين جيشا من صغار الفاسدين حتي ولو كان افراده لا يحصلون الا علي الفتات فقط والذي بالكاد يساعدهم علي تدبير احتياجاتهم الاساسية والضرورية وذلك سوف يتحقق عندما يصير هؤلاء الفاسدون الصغار غير محتاجين او غير مضطرين لما يوفره لهم فسادهم الصغير أي عندما يتحررون من سجن العوز والحاجة والفقر .أهم شرط لنجاح الاستراتيجية الوطنيه لمكافحة الفساد هو كماقال رئيس الزراء نشر ثقافة مجتمعية رافضة للفساد غير ان هذه الثقافة المضادة للفساد لنننجح في نشرها في مجتمعنا الا اذاحررنا من تورطوا في الفساد الصغير من العوز والحاجة .وهكذا فان مكافحة الفقر والاخذ بايدي اصحاب الدخول المحدوده يجب ان تقترن بمكافحة الفساد وذات الأمر ينطبق ايضا علي العدل الاجتماعي فإن تحقيقه ضرورة ايضا لنجاح خطتنا لمواجهة الفساد فالفقر والظلم الاجتماعي ساعدا علي شيوع الفساد في بلادنا.

عمليات تدمير وتخريب عشوائية لثروة أسوان خاصة محاجر الرخام والجرانيت ..هذه العمليات تتم عيانا بيانا في منطقه وادي العلاقي علي الضفة الشرقية ببحيرة ناصر ..التي تضم اكثر ٢٢٠محج ار للرخام والجرانيت صاحبة الشهرة

العالمية لتميز ألوانها وجودة انواعها..

ولا أحد يتحرك لإنقاذ هذه الثروة التعدينية والمحجرية الكبيرة ..بعد ان تم الغاء هيئة تنمية بحيرة ناصر والتي كانت مسئولة عن تراخيص ورقابة هذه المحاجر من خلال قطاع كبير في هذه الهيئة وهو قطاع التعدين والذي كان يضم اكثر من ٢٠جيولوجيا يقومون بادراة هذه المحاجر ورقابة عمليات الاستخراج منها لكي تتم بشكل علمي يحافظ علي هذه الثروة الضخمة من الجرانيت والرخام فبعد الغاء هذه الهيئة تم اسناد الاشراف علي هذه المحاجر لإدارة المحاجر

بديوان عام محافظه أسوان.

لتصبح فعليا لا أحد يحافظ عليها وباتت سداحا مداحا امام العصابات المنظمة المتخصصة في سرقة ونهب الثروات التعدينية بخلاف ما يتم في المناطق المحجرية الأخري بمدينة أسوان وما حولها حيث يجري تخريبها عن عمد بإقامة مناطق سكنيه فوقها بخلاف الزحف العمراني العشوائي عليها مما يؤدي الي اهدار اكثر من تريليون دولار تمثل القيمة المالية لهذا المخزون الاستراتيجي للرخام و الجرانيت بأسوان وسرقة الثروات التعدينية الأخري من الصحراء الشرقية المحيطة بمحافظه أسوان والتي تتميز بوجود خامات الفلسبار والكوارتز والسليكا تقدر ثمنها بمئات الملايين من الدولارات الغريب ان التعدي علي المناطق المحجرية والتعدينية ليس تعديا عشوائيا فقط ..بل هناك تعد من المحليات منظم باقامة احياء سكنية جديدة علي هذه الثروات المحجرية كما حدث وأقيم حي المحمودية السكني وهو عمارات اسكان منخفض التكاليف علي واحدة من اكبر مناطق واجود انواع الجرانيت في مصر.

العاملون في هذا المجال اكدوا علي ضرورة حماية هذه الثروة التعدينية الضخمة التي يمكن ان تحول اسوان الي اكبر قلعة صناعية للرخام والجرانيت واقامة بورصة صناعية لهذه الثروات التعدينية التي تشتهر بها صحراء وجبال اسوان

والكنوز المختفية.

الرخام والجرانيت والطفلة من اهم الخامات الزاخرة بها جبال اسوان وتمثل ثروة ضخمة يمكن ان يكون العائد منها اكثر من العائد من البترول ولكن يبقي سوء الاستغلال لاستخراج هذه الخامات والغبن الواقع علي المستثمرين الجادين من اهم اسباب عدم الاستغلال الامثل لهذه الثروة ويضيف للأسف الشديد لا يوجد خطة للاستفادة القصوي من هذه الثروات فعلي سبيل المثال خام الجرانيت عندما تكون الخامة موجودة تحت الارض بكميات هائلة ويتم بناء مساكن عليها بجانب تغطيتها بمقالب القمامة او فرض رسوم مرتفعة أدي إلي تنحية أكثر من %٩٠من خريطة الجرانيت

وحتي ننهض بهذه الصناعة لابد من..

اولا :عمل خريطة بكل الثروات الموجودة بباطن الارض ويطلق عليها محميات اقتصادية ولا يتم البناء عليها ووضع

قانون يجرم هذا الفعل.

ثانيا :منع تصدير المواد الخام الا بعد موافقة اللجنة الاقتصادية للدفع بالتصنيع المحلي وايضا يتم تحديد الرسوم

والايجار السنوي لكل محجر علي حسب إنتاجه.

١١١

ثالثا :يجب علي الدولة تشجيع المرخص من خلال اعطاء الحافز لفتح محاجر جديدة واستخراج منتج جديد .ويتم تحديد ابعاد للمحجر تحت مستوي الارض بشكل منطقي لعمل توسعات اثناء فتح المحجر ..كما يجب عمل خطة عاجلة بالتعاون مع مرخصين للاستفادة من كل مخلفات المحجر اقتصاديا .ويجب تزويد ادارات المحاجر والمناجم بأجهزة للكشف عن المعادن الثمينة والمواد المشعة كي لا يتم اهدارها في مواد البناء.

رابعا :تطبيق الخطة الصينية للاستخراج الرأسي لبلوكات الجرانيت حتي نصل الي عمق ٢٠٠متر رأسي .وانه من الضروري انشاء ادارة للتسويق الإلكتروني محليا ودوليا علي كفاءة عالية لزيادة الانتاج للمرخص مما يجعل هناك زيادة

في ايرادات الدولة بجانب تشغيل العمالة.

وفي النهاية ان العمارة السكنية مثلا إذا اقيمت علي جرانيت فإنها تهدر اسفلها ١٥طنا مكعبا من الخام في حين يصل سعر متوسط الجرانيت المسطح إلي ٢٢٠جنيها ما يعني ان هناك اهدار ١١٠٠٠جنيه في المتر المكعب الواحد أي يعادل ١٦٥مليون جنيه اسفل كل عمارة سكنية واحدة أي ما يعادل من اجمالي المساحة المعتدي عليها ٨٨مليار جنيه بجانب اهدار فرص العمل واهدار خامات وفرص تصديرية وهبها الله لأسوان والسبب سوء تخطيط بجانب سوء

ادارة.

أي مستثمر يتقدم لتأجير محجر في إدارة المحاجر بديوان المحافظة طبقا للقانون ٨٦لسنة ٥٦يفاجأ بتأشيرة مدير إدارة المحاجر لا يتم الترخيص الا من خلال مشروع المحاجر ثم يجد الترخيص باسم مشروع المحاجر والمستثمر ليس له أي صفة بالتالي يترك المستثمر كل شئ ويهرب ويبحث عن مكان آخر لاستثمار امواله في محافظة اخري ..واذا عارض او رفض هذا الاجراء يفاجئ بمخالفات وغرامات او إلغاء المحاجر من قبل مدير المشروع.

أن من معوقات الاستثمار في هذا المجال رفع قيمة حق الاستغلال من ٢٤الف جنيه للجرانيت الاسود و ٥٤الف جنيه للجرانيت الاحمر في الوقت الذي يقوم اصحاب المحاجر بأنشاء طرقات علي نفقتهم الخاصة وبجانب ذلك يتم ندفع مبلغ ٥٠٠جنيه تحت بند كارته جرانيت لكل عربه محملة بالجرانيت والمحجر الواحد انتاجه لا يقل عن اربع عربات شهريا لتكون التكلفة ٢٤الف جنيه في العام بالإضافة الي نفقات التراخيص فمن اين ندبر كل هذه الاموال في الوقت الذي تكلف نفقة هذه الكارتة في البحر الاحمر ٢٥٠٠جنيه سنويا.

ان استخراج رخصة استغلال المحجر مساحة ٥٠مت ار في ٥٠فقط انما في باقي المحافظات تصل الي ١٠٠متر في ١٠٠وايضا ان تكلفة الترخيص لمحجر الجرانيت في اسوان تبلغ ٦٤الف جنيه للجرانيت الاسود و ٥٤الف جنيه للجرانيت الاحمر بينما في البحر الاحمر تبلغ تكلفة المحجر ١٦الف جنيه لذلك يعزف المستثمرون الجادون عن هذه الصناعة المعرضة تدمير عشوائي والنهب في الصحراء.يجب علي المستثمر الحفاظ علي الثروة التعدينية لأنها ثروة للأجيال القادمة وحتي يتم ذلك لابد من عمل خريطة تعدينية يوقع عليها انسب الاماكن الموجود بها الجرانيت والرخام لاستغلالها مستقبلا وعدم الزحف العمراني عليها وذلك بالتنسيق بين ادارة المحاجر وو ازرة الاسكان حتي لا يتم البناء او اقامة اي مشروعات سكنية الا بعد دراسة الوضع من الناحية المحجرية والتعدينية وتقدير قيمة الخام الموجود بالمنطقة.

ان كلمة السر لانعاش قطاع المحاجر يجب ان تكون عند الملحق التجاري في سفارتنا بالخارج والذي يجب ان يتركز دورة في تكثيف جهوده للوصول الي اقصي استفادة منه عن طريق تسويق الخامات المحجرية والمعروفة والمطلوبة عالميا ..ان دخول التكنولوجية الصينية في هذا المجال سيعمل علي زيادة الانتاج باقل تكلفة للمنافسة في السوق

العالمية.

اننا اردنا ان نستثمر في اسوان وان نبني مصنعا ..خاصة اننا نبحث عن الجرانيت الاحمر لأنه غير موجود في العالم وهو تراث مصر والمفاجأة انني لم اجد في اسوان الجرانيت الاحمر لاني وجدت مدينة سكنية ومناطق سكنية اخري مبنية علي هذا الجرانيت انها جريمة مع سبق الإصرار والترصد ولابد ان يحاكم كل من اعطي الموافقة علي اجراء هذا العمل ..كيف ندفن آلاف المليارات بهذه الطريقة انها ثروات واقتصاد بلد يضيف انني عندما لم اجد هذا الجرانيت ذهبت الي السعودية ووجدت خامة شبيهه بالجرانيت الاحمر ولكنهم رفضوا إعطائي لها غير مصنعة وعدت الي اسوان مرة اخري ووجدت منطقة بها هذا الجرانيت ولكني وجدت الأهالي واضعة يدها عليها فأخطرت المحافظة ولكنها ردت بان هناك ق ار ار ازالة منذ ٣شهور ولم ينفذ وان المحافظة ليست جهة تنفيذ واضاف المستثمر بان المحافظة والتعديات هما الخطر علي الجرانيت الاحمر وقال ان الصين اقامت ٣مصانع بواسطة مصريين ونجحت اخي ار في الحصول علي ١١ألف متر أراضي وهذه كارثة ان يمتلك الصينيون اراض لانه سيبيع بسعر التكلفة لان المعدات بيجيبها

ببلاش.

الفساد الكبير :

يقول الحق تبارك وتعالى »كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين« ٦٠البقرة ،ولقد بين جلت قدرته فى آيتين من آى الذكر الحكيم انه لايحب الفساد ولايحب المفسدين ،إذ يقول « واذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد ٢٠٥البقرة وقال ويسعون فى الأرض فسادا والله لايحب المفسدين ٦٤

١١٢

المائدة .نهانا الله عن الفساد لأنه عليم بأن الفساد يؤدى إلى التدهور الأخلاقى وانحدار القيم وتفكك أواصر المجتمع، بالإضافة الى انه يكبد البشر خسائر مادية فادحة وخسائر فى الأرواح التى لاتقدر بثمن ،وبالنظر الى الأموال التى تفقدها مصر نتيجة لانتشار الفساد نجد أن الخسائر المادية تقدر بمئات المليارات من الجنيهات بسبب تدمير المؤسسات والمبانى الحكومية وممتلكات الأفراد ،واندلاع الحرائق التى لاتبقى ولاتذر ،بالاضافة الى الخسائر الناتجة عن تعطيل المصالح العامة والخاصة كما يضاف إلى هذه المليارات المفقودة أموال أخرى بسبب التلوث البيئى الذى يترتب عليه اصابة الإنسان بأمراض يتطلب علاجها تكاليف باهظة ،كما يؤثر التلوث البيئى تأثي ار سلبيا فى الحرث والنسل ،كما بين لنا الحق فى محكم آياته ،حيث يترتب على التلوث تدهور نمو الخض اروات والفواكه وانخفاض قيمتها الغذائية وتصبح مصد ار من مصادر الإصابة بالأمراض .أيضا يسبب التلوث إعاقة فى نمو الأشجار ومدى بقائها صالحة لحماية البيئة ،وعرقلة الاستفادة منها فى أغراض صناعية وانشائية واض ار ار بصحة الحيوانات ونموها مما ينعكس بالسلب على الثروة الحيوانية ،ولقد ثبت ان تلوث الهواء يلحق الضرر بالمبانى والآثار ويسبب تآكل المعادن وتدنى مستوى جودة المنسوجات ،ولذلك ينبغى على الدولة الاهتمام بحل مشكلات التلوث البيئى والمحافظة على البيئة والارتقاء بها ،والانتباه إلى الخسائر الناجمة عن تدهور الثروة النباتية والحيوانية والممتلكات العامة والخاصة والآثار التى لاتعوض .وتعد مشكلة تعاطى المخدرات وادمانها من أخطر المشكلات التى يعانيها كثير من دول العالم بما فيها مصر ،وخطر الإدمان لايقتصر على المتعاطى فحسب بل تمتد أض ارره لتشمل المجتمع بأسره ،حيث تعتبر من أهم أسباب التخلف الحضارى والفكرى والثقافى ،والتدهور الصحى والاجتماعى والاقتصادى ،وعن الجانب الصحى تشير الدراسات الى ان تعاطى المخدرات يصيب المتعاطين بأمراض نفسية وعصبية وعقلية وبدنية ويعتبر التعاطى من أهم اسباب الإصابة بأمراض بالغة الخطورة،مثل الإيدز والتهاب الكبد الفيروسى ) (B.Cوسرطان الكبد وأمراض القلب والرئة وتشوهات الأجنة والتخلف العقلى والفصام الشخصى والاكتئاب وغيرها ،وقد يترتب على الإصابة بالمرض الذى يعوق الحركة وممارسة العمل انقطاع الموظف أو العامل عن عمله مما ينعكس أثره ماديا على المتعاطين والمجتمع، وتشمل أضرار التعاطى والإدمان مشكلات اجتماعية تتمثل فى تفكك الروابط الأسرية وتشرد الأبناء ،وتدنى القدرة على الإنتاج البدنى والذهنى وانتشار جرائم العنف والسرقة والاغتصاب والقتل والانتحار وحوادث السيارات والقطارات والطائرات ،وينجم عن انتشار الجرائم وكثرة الحوادث خسائر فى الأرواح والأموال أما عن الخسائر المادية فأرقامها تعكس أخطار الإدمان ،فمن واقع الدراسات التى أجريت فى أمريكا بين عامى ١٩٩٢و ،٢٠٠٠اتضح ان خسائر إدمان المخدرات والخمور قدرت بنحو ٢٥٠مليار دولار فى عام ،١٩٩٢ثم ارتفع هذا الرقم تدريجيا حتى بلغ مايقرب من ٤٠٠مليار دولار فى عام ،٢٠٠٠واتضح ان نحو %٧٠من هذه الخسائر يعزى الى الانقطاع عن العمل وعلاج أمراض الإدمان وعقوبات السجن ،وتشير تقصيات أجريت فى مصر الى ان ماينفق على شراء المخدرات قد تجاوز ٢٠مليار جنيه سنويا .واذا أضفنا الى المليارات التى تخسرها دول العالم ،بما فيها مصر ،بسبب التعاطى والإدمان مليارات أخرى تفقد بسبب جرائم العنف والتخريب والإرهاب والقتل والسرقة والاعتداءات والاختلاسات ،وغيرها من كبائر الإثم والفواحش ،فكم تتكبد البشرية كل عام بسبب الفساد فى الأرض؟

فك اشتباك ترسانة القوانين والحل الغاء التقادم :

خبراء القانون اكدوا ان ترسانة النصوص التشريعية وغابة القوانين التي عفا عليها الزمن السبب الرئيسي وراء انتشار الفساد بصورته الفجة مما ساهم في استنزاف ثروات الوطن وتحقيق ثروات خاصة واعاقة خطوات التنمية بعد ان تجاهل المشروع التعامل مع الفساد كجريمة مستقلة فلم تستطع تلك القوانين التصدي لاوجه الفساد التي استشرت نتيجة غياب الدور الرقابي وتداخل الاختصاصات .القانون المصري يحتوي علي الكثير من النصوص العقابية الخاصة بالجرائم الجنائية المرتبطة بالرشوة والتربح واستغلال النفوذ وغيرها من اوجه الفساد ولكن ما قيمه تلك القوانين ما لم تفعل كذلك لا قيمه للأحكام ما لم تنفذ المادة ١٥من قانون الاجراءات الجنائية والمادة ٥٢٨ساعدتنا في تفشي الفساد في ربوع مصر واتاحتنا فرصة للهروب من الأحكام القضائية في جرائم الفساد المالي حيث تنص الاولي علي انقضاء الدعوي الجنائية بعد ثلاث سنوات للجنح وعشر سنوات للجنايات بينما تنص الثانية علي سقوط الجنح بعد ٥ سنوات والجنايات بعد ٢٠سنه وعقوبة الاعدام بعد مضي ٣٠سنه ويستشهد بالحكم الصادر في قضية الرئيس الاسبق مبارك الخاصة باستغلال النفوذ والتي حكم فيها بانقضاء الدعوي لمضي عشر سنوات حيث كانت يد المحكمة مغلولة بالنص القانوني وطالبت المشرع بضرورة تعديل هذه المادة حتي لا يستغلها الموظف العام حيث لا يوجد في الشرائع السماوية ما يسمي بتقادم الحقوق او سقوطها ان القانون المصري يتضمن اكثر من ٨الاف تشريع اضافة الي ما ط أر عليها من تعديلات وللأسف اغلبها تحمي الموظف الفاسد ويكفي ان هناك مادة من تلك التشريعات تلزم المبلغ عن عملية الفساد بدفع ثلث قيمة الغرامة الموقعة علي الموظف الفاسد وهذامالا يقبله أي عقل ويشجع الفاسدين علي مزيد من الفساد هناك الكثير من القوانين عفا عليهاالزمن منذ عام ١٩٥٢تنتهي بعبارة يحق للوزير المختص او من يفوضه الخروج علي هذه التعليمات فكيف نضمن سياة المادة القانونية وتنفيذها بنزاهة

١١٣

وشفافية دون اهواء من هنا نجد ان القانون يصنع الفاسدين بدلا من التصدي لهم .اننا بحاجة الي ثورة تشريعية في كافة القوانين حتي تواكب التور الذي يشهده العالم بأكمله وليس بلدنا فحسب فقد اصبحنا في قرية صغيرة تجمعنا استثمارات متبادلة تحتاج قوانين فعالة لحمايتها مع ضرورة تعجيل الاحكام القضائية لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه الافساد في المجتمع والعبث بمقدراته .القضاء علي الفساد لن يتم الا من خلال الاستحقاق الثالث ووجود رقابة شعبية علي الاداء الحكومي كذلك تفعيل دو الاجهزة الرقابية متضامنة في منظومة قانونية مترابطة حيث ان التضارب في القوانين المنظمة لكل جهة يخلق الثغرات التي ينجو منها الفاسدون بالقانون عدم وجود نص تشريعي لمكافحة الفساد في مصر واي اتجاه لتعديل وسن قوانين جديدة او تشديد عقوبات سيظل اجراء يشوبه النقص ما لم يقترن باجراءات الوقاية من الفساد وقد وقعت الدولة عام ٢٠٠٣علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولم تبتكر الجديد ولم تعرف الفساد تعريفا واضحا ولكنه في النهاية مرتبط بالانحراف الوظيفة العامة نحو تحقيق مصالح شخصية بدلا من المصلحة العامة ويندرج تحته مجموعة جرائم الرشوة وملحقاتها كذلك جرائم العدوان علي المال العام وقد وجهت تلك الاتفاقية الانتباه نحو الاجراءات الوقائية كأهم اساليب العلاج .علي سبيل المثال النصوص العقابية الخاصة بالرشروة تصل الي المؤبد بخلاف العقوبات التبعية والتكميلية ولكن تظل الوقاية مفتاح العلاج فالموضوعية في اختيار الموظفين العموميين علي اساس التقدير العلمي والكفاءة بالاضافة الي ان التأهيل والمتابعة يقلل من نسب الانحراف الاداري عنها في حالة تعيين موظف الكوسة والمحسوبية خاصة في الوظائف الاكثر عرضة للفساد المالي ان الفساد جريمة ذاتيه تتشعب لجرائم متعددة فكبار المجرمين والمهربين وامثالهم يستغلون ضعاف النفوس من موظفي الدولة لتسهيل اعمالهم التي تكلف خزائن الدولة اموال طائلة لذلك لننقضي علي الفساد بتشديد العقوبات وتغيير القوانين فحسب بل هناك دور للمؤسسات التعليمية والدينية والثقافية لتدعيم معني حرمة المال العام والنزاهة والقضاء علي الوساطة لتأكيد العدالة في فرص العمل .يضيف ان جهود الحكومة في محاربة الفساد من خلال اطلاق استراتيجية مكافحة الفساد خطوة جيدة ولكن يجب ان يصاحب تفعيل دور الاجهزة الرقابية اكتشاف المخالفين وملاحقتهم قانونيا وان تتصدي الدولة لتفريخ اجيال جديدة من الفاسدين عن طيق الالتزام بالموضوعية والكفاءة والأمانة في التعيين والترقيات والتدريب وتلقين مبدأ المؤسسة العامة ملك المجتمع وليست عزبة للموظف حتي يتم تجفيف منابع الفساد.

الفساد الإداري وطرق مكافحته :

الفساد له صور شتى اشهرها الرشوة والواسطة والمحسوبية واستغلال النفوذ ويبدأ عندما لايكون هناك رقيب يحاسب أو ضمير ذاتى يؤنب ،وينتشر عندما يغيب الثواب والعقاب ،والفساد لاعلاقة له بالفقر أو الغنى أو المنصب فيمارسه كل من مات ضميره وعلاقته بربه ودينه .وهناك طريقة سهلة تستخدمها المؤسسات الخدمية الخاصة وبنوك كثيرة ومحال الأسواق الكبرى )سوبر ماركت( وهى وضع ماكينة أرقام على مدخل المصلحة ويقوم طالب الخدمة بسحب رقم مسلسل وينتظر دوره فى تقديم الخدمة له دون تزاحم أو دفع رشوة وبلا وسيط ،ويجب استخدام الكمبيوتر ووسائل الاتصالات الحديثة وشبكة المعلومات العنكبوتية )انترنت( وغيرها لتقديم الخدمة عن بعد والمهم فى ذلك أن نبدأ أول خطوة فى هذا المجال ونقطع الطريق على الفساد الإدارى وخصوصا فى الحكومة ويجب أن تشدد عقوبة المرتشى والوسيط لتصل الى الفصل النهائى من الخدمة عند ضبطه متلبسا ،وندعو الله للجميع بالهداية والرشاد.

بالقول المأثور الذى يقول )من أمن العقاب أساء الأدب( ،فالدلالة الكامنة فيه تعنى غياب القانون ومنظومة القيم الحاكمة ،وهذا الغياب وراء الفوضى التى استشرت حتى أصبحت كالوباء وها هو الداء يصيب الإعلام المرئى والمقروء ،إعلام يثير الفتن ،ويوجد الأزمات ،ويبث الكراهية حتى أكاد أزعم أنه تمت المقايضة بين المال والوطن ،وهو بذلك أساء الأدب ..فثمة إحباط يصيب المشاهد والمتابع ،فاللغة مسفة ،والألفاظ جانحة يعاقب عليها القانون ،وقضايا غريبة تخاصم المجتمع وقيمه وتقاليده وأعرافه ..ويسعى الإعلام من وراء ذلك إلى جمع المال ،وجذب الجمهور ..الذى انصرف عن هذا النوع من الإسفاف الإعلامي ،إذن ما الذى يعود على الوطن والمواطن من حديث الجن والعفاريت التى راحت تتلبس البشر وتكدر حياتهم ،والتى تتبناها قنوات مريبة ،لا تمل ولا تكل ،حتى أكاد أظن أنه أمر مقصود، والا فهل يعقل أن يتناول الإعلام المغرض فى سماواته المفتوحة ما لا يصح الحديث فيه من موضوعات جانحة ..مثل زنا المحارم ،وزواج المثليين ،ومساحقة النساء ،ومشروعية المخدرات وغيرها مما يصدم العقل والدين.

ان الأمم لترقي وتتقدم وتتحضر إذا ساءت فيها مكارم الأخلاق ....وتضعف وتتخلف وتتأخر إذا ابتليت بأهل الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ....وأزعم أن النفاق هو آفة الآفات ...هو الستار الذي يسدل ليخفي كل شاذ من الممارسات...

والسلوكيات الخاطئة والانحرافات ..هو قاطرة المفاسد والخطايا والنزوات والشهوات ...هو السوس الذي ينخر في عظام الشعوب ..الأفراد والجماعات ..ذلك أن النفاق هو الكذب في أحط صوره وأخطر معاينه ...هو الزور في أبشع هيئته وأحقرأهدافه ومراميه .النفاق هو التملق والتزلف والرياء ،،هو الاسترسال في التفخيم والتعظيم والمديح والإطراء ..هو التعلق بأذيال أصحاب الجاه والنفوذ والهيمنة والسلطان ...ومداهنة أهل الثراء من رجال الأعمال وأصحاب الأموال والقطط السمان ...والتغني بأن هؤلاء وأولئك ..هم وحدهم أهل الحكمة والفطنة والصواب والذكاء ...وأنهم وحدهم هم

١١٤

كاملو الأوصاف الجديرون بالصدارة والإماراة ...وكل من عداهم هم الضعاف العجاف مثل الزبد يذهب جفاء ...يشرع المنافقون أقلامهم ...و تنطلق بما يشبه الصراخ ألسنتهم ...تفيض أنهار صحفهم ...وتزخر شاشات قنواتهم ...بما يبتكرون ويبتدعون ويلفقون من محاسن وفضائل أصحاب السيادة والسعادة والوجاهة والقيادة ....وأهل المال والأعمال .

وأولي الأمر المغتصب أحيانا وأصحاب الكلمة النافذة والعزم والإرادة...يزينون لهم سوء عملهم فيرونه حسنا ...لا يخشون ربهم ..لا يرعون الا ولا ذمة ولا شعبا مطحونا ووطنا .حتي إذا مازال عن أهل السلطان سلطانهم( ...حين ينزع الله الملك ممن يشاء )...وغاب من الساحة بعض أهل المال والأعمال والغني والحيثية والثراء ...إذا بهم -وعلي الفور دون تمهل أو إبطاء -ينقلبون علي أعقابهم ...يقلبون لهم وجوههم ...ويديرون لهم ظهور ....يلصقون بهم كل نقيصة ويهيلون فوق رءوسهم التراب ...ينشرون علي الملأ عيوبهم وذنوبهم ...ويفضحون ماكان خافيا من انحرافهم وفسادهم ...وطفقوا يكيلون لهم السباب ...ويتنابزون معهم بالألقاب ..تراهم قد تحولوا سراعا لينافقوا الوجوه بعد أن زالت دولة الآخرين وتقطعت بهم الأسباب !!..إن مصر الكنانة ...وقد كشف الله عنها الغمة ...لتظهر للدنيا من جديد أنها أطيب أرض ...وعليها خير أمة ...وأن جندها هم كما وصفهم رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام هم خير أجناد الأرض ...يذوون -دائما -عن حياض السيادة والكرامة والشرف والعرض ...وأن أهلها -دون كل شعوب الدنيا -قد باركهم السيد المسيح عليه السلام ...جدير بها -بمصر الكنانة -أن تتطهر من رجس المتحولين المتقلبين الذين يركبون كل موجة ...ويأكلون علي كل مائدة ويمارسون رذيلة النفاق الذي معه تتدهور الأخلاق ...وليعلموا أنهم دخلاء علي شعب خلوق طيب الأعراق ...وليدركوا أنه في آيات عديدة ندد القرآن الكريم بالمنافقين ....وجعلهم أسوأ حالا ونكالا من الملحدين المشركين ...لأن أهل النفاق هم شرذمة من العصاة الأشرار ...ذلك قوله تعالي :إن المنافقين في

الدرك الأسفل من النار.

الفساد العالمي :

أضحت ظاهرة الفساد خط ار عالميا تواجهه أكبر المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة وغرفة التجارة الدولية ومنظمة الشفافية الدولية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية )الإنتربول( وغيرها ،إذ لم يعد الفساد مسألة داخلية خاصة بدولة معينة فى ظل ما يشهده العالم من عولمة اقتصادية وانفتاح حضارات العالم وثقافاته على بعضها البعض ويكمن الفساد الذى نرمى إليه فى ممارسات القيادات الاقتصادية وأصحاب المناصب السياسية الرفيعة خاصة فى الدول النامية لأجل تحقيق مكاسب غير مشروعة بطرق غير قانونية كالرشوة والوساطة والاتجار بالبشر والمخدرات والسلاح واستغلال النفوذ والسرقات والاحتيال وغسل الأموال وجرائم الإرهاب وغيرها .هناك ثلاثة عوامل تشكل فيما بينها سببا جوهريا لانتشار الفساد .العولمة الاقتصادية وما صاحبها من توسيع التكامل الاقتصادى وتعميقه وتوسيع السوق العالمية الأمر الذى أوجد مناخا خصبا لإرتكاب الجرائم فلم تعد ترتكب الجريمة فى نطاق ولاية قضائية معينة وانما امتدت إلى دول عديدة ومن الصعب فصل بعضها عن بعض.

بزوغ نظام مالى متشابك إلكترونيا ساهم فى ازدياد فرص أعمال الفساد .تطور النظام التجارى الدولى واعتماده على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين الدول والشركات متعددة الجنسيات والتى تقوم على مبدأ الثقة وحسن النية وهى ثقة يمكن أن تتعرض بسهولة وبشكل مباشر لارتكاب جرائم الفساد .واذا كانت هذه الأسباب هى الداعى لانتشار الفساد عالميا ،فهناك أكثر من سبب لانتشار الفساد على مستوى الدولة الواحدة ولعل من أهم الأسباب فى ذلك خصخصة عدد كبير من المشروعات وشركات القطاع العام مما أدى إلى اغتيال المال العام والعدوان عليه وتنامى دور الشركات متعددة الجنسيات وتغلغلها فى الدول النامية واعتيادها تقديم الرشاوى للمسئولين فى هذه الدول لتسهيل حصولها على صفقات بدون وجه حق بما أدى إلى تراجع السيادة الوطنية للعديد من الدول .ومن الآثار السلبية والأضرار التى يجلبها الفساد على الدول النامية ما يلى:استمرار حالة التخلف والفقر وتدنى مستوى المعيشة وضياع فرصة استغلال الأنشطة الاقتصادية على الوجه الصحيح والانحراف عن جادة الصواب فى توظيف موارد الدولة .والقضاء على الكفاءات الإدارية والاقتصادية بهذه الدول لتولى ذوى الحظوة .سوء توزيع الخدمات الحكومية على نحو غير عادل إذ تكون المسئولية حينئذ بين مسئولين ضعاف النفوس ممن يقبلون الرشوة والوساطة بما يترتب عليه تخصيص الموارد لمن يقدر على دفع رشوة أكبر .ويترتب أيضا على انتشار الفساد ارتفاع الأسعار وضعف الإنتاج وفساد الإدارة ،وسوء التخطيط والتضخم وارتفاع سعر العملة الصعبة مقابل انخفاض العملة الوطنية .تدنى حالة الاستثمار الأجنبى بل تراجعه لأن المستثمر الأجنبى يهمه بالدرجة الأولى استقرار الأوضاع فى الدولة التى يوجه استثماره اليها .تشوه الق اررات الرأسمالية فى الدول النامية فيهمل المسئولون إقامة المشروعات الحيوية وذات الأولوية للتنمية الاقتصادية وتتجه الدولة نحو إقامة مشروعات غير ذات أهمية على الإطلاق ،بما يفسر وجود مشروعات ما تكاد تبدأ حتى تتوقف ،ووجود مشروعات ما كان ينبغى لها أن توجد من الأساس لعدم جدواها ،وكذلك وجود طرق ومستشفيات ومصانع تظل مهجورة لزمن طويل واستيراد آلات ومعدات تترك فى العراء ،والغريب والمثير فى الأمر أنه إذا تم تركيب هذه الأدوات تفاجأ بأنها لا تعمل!! ولعل ظهور الفساد على هذا النحو أصبح داء عالميا تواجهه أكثر

١١٥