الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

دول العالم ،الأمر الذى دعا الأمم المتحدة لتخصيص التاسع من ديسمبر من كل عام يوما عالميا لمكافحة الفساد.

واننا إزاء مواجهة هذه الآفة التى تأكل جراءها النظام الاقتصادى والإدارى وأصبحت مصر فى ذيل الدول ،كان لابد من وقفة سريعة ومعالجة أكيدة لإنعاش واصلاح النظام الاقتصادى والإدارى فى الدولة .بما دعا رئيس الوزراء لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأكد أن مصر ملتزمة بتطبيق أحكام منظمة الأمم المتحدة فى مجال مكافحة الفساد مشي ار إلى ما يصبو اليه دون اتصال مباشر بالموظفين بغية الحد من فرص الفساد .وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية فإن مصر انتقلت من المركز ال ٤١١إلى المركز ال ٤٩عالميا فى مكافحة الفساد خلال العام الماضى ٢٠١٤إلا أنه مازال أمامنا الكثير والكثير ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف أبناء المجتمع جميعا كل بحسب مكانه وموقعه لمجابهة ومحاربة خطر الفساد الذى ينخر فى هيكل الدولة الاقتصادى والاجتماعى والإدارى.

احتلت مصر المركز ال ٩٤عالميا في مجال محاربة الفساد علي المؤشر السنوي لمنظمة الشفافية الدولية من بين ١٧٥دولة شملها المؤشر بينما كانت في المركز ١١٤العام الماضي بعد ان سجلت ٣٧درجة في مقابل ٣٢العام .٢٠١٣قالت المنسقة الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بالمنظمة علي الرغم من أن مصر من أكبر الدول التي احرزت تقدما في مكافحة الفساد خلال هذا العام فانها مازالت اقل من المعدل العالمي البالغ ٤٣درجة ومن المعدل

الشرق اوسطي البالغ .٣٨

رأى الاسلام فى الفساد ومكافحته :

يعانى الكثير من الدول الإسلامية بصور شتى من الفساد المالى والإدارى والاجتماعى والأخلاقي ،ويوما بعد يوم يتوحش الفساد بصوره المختلفة ،ورغم أن الإسلام الحنيف جاء برؤية شاملة ومنهج متكامل لاقتلاع صور الفساد من جذورها فإن هذه الرؤية غابت عن أمتنا العربية والإسلامية التى راحت تبحث عن سبل لمواجهة الفساد بإجراءات

دائما

وقوانين .وكان الإسلام – ومازال -سباقا فى محاربة الرذائل والفساد ،والمحافظة على إنسانية بنى البشر،وسعى إلى إحلال السلام فى الأرض دون خنوع أو انكسار،وأتت تعاليمه معلنة القوة فى غير كبر،والرقة فى غير ضعف، وأمن الإسلام على دماء أبنائه وغيره من أتباع الديانات والثقافات .

مما يدل على عظم جرم الإفساد فى الأرض أن الحق سبحانه جعله بمثابة محاربته ومحاربة رسول الله صلى الله عليه

فسادا أن يقت لوا أو يصل بوا أو تقط ع أيديهم

ون فى

الأرض

اء الذين يحاربون الله ورسوله

سع

وي

وسلم ،فقال تعالى :إنما جز

وأرجلهم من خ

عذاب عظيم ،واذا كان الحق سبحانه

ة

ر

الآخ

فى

ولهم

ا

الدني

فى

ي

خز

لهم

ذلك

الأرض

من

لاف أو ينفوا

حارب ولا يغالب ،لما هو عليه من صفات الكمال ولما وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد ،فإن محاربته

لا ي

لجرم الاعتداء عليهم .يجب الا

مجاز عن محاربة عباده ،فعب ر بنفسه سبحانه عن عباده ا

سبحانه فى الآية التالية

إكبار

يكون للفساد وجود فى المجتمع الإسلامى لكن حين يوجد الفساد لابد ان يقف المجتمع كله بكل أفراده وهيئاته للقضاء على الفساد ومحاربته لأن الفساد ينخر فى العظام ليقضى على المجتمع ويهدمه ويكون سببا فى خراب ودمار المجتمع ،لذا وجب على كل مواطن حينما يرى الفساد أن يبلغ الجهات المختصة لذلك حتى نتضافر جميعا للقضاء على الفساد ،فهذا العمل المشين ليس من سمات المؤمنين ،لان دين الإسلام دين النقاء والطهارة والصدق ،ويحث على الحلال فى كل أمر وفى كل شأن وهو دائما يأمرنا بالحلال لقوله صلى الله عليه وسلم )كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به( لذا ينبغى أن نحاول دائما ان نعيش بالحلال وان نجبر الآخرين أن يعيشوا فى الحلال والحرب على الفساد مشروعة وان الفساد ضد ما جاء به الرسول صلى الله عليه ويسلم ويناقض كل الشرائع والقوانين لذا وجب على الناس أن يقفوا صفا واحدا ولا يسكتوا عن الحق ابدا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم )الساكت عن الحق شيطان اخرس( ،وعلى الناس أن يتصدوا بهذا الجرم وهذا العمل الإجرامى الخطير حتى نطهر بلدنا ومجتمعنا من هذه الآفة حتى يعيش المجتمع فى امن وأمان وحتى يتعود الناس على الطهر والنقاء وانما يكون الطهر دائما هو السائد وأن سكوتنا على الفساد حرام ويلحق بنا الدمار ومن يشجع على الفساد أو من لا يبلغ عنه آثم كإثم الفاسد وكأنه يشجع الفاسدين على السير فى الطريق المعوج وهذا ما نهى عنه الدين الحنيف..

أن الإسلام سبق الأيديولوجيات الحديثة فى محاربة الفساد منذ ان بدأت الدولة الإسلامية يشتد عودها ،ولدينا أمثلة كثيرة لذلك أولها ان الله سبحانه وتعالى حرم على الناس ان يأكلوا اموالهم بينهم بالباطل فقال تعالى ولا تأ كلوا أ م وال ك م

ب ين كم با لب

اس ب

اط ل وت دلوا بها إلى ا ل ح ك ام لتأ كلوا ف ريقا م ن أمو

ال ال ن

ون كما اخبر الرسول صلى الله على

الإثم وأ نت م ت عل م

وسلم ،أن الله تعالى لعن الراشى والمرتشى والرائش ومعنى اللعن اى الطرد من رحمة الله ،وان النبى صلى الله عليه وسلم طبق ذلك عمليا فى عصره الشريف وقام بمصادرة الأموال الحرام تطبيقا عمليا فلا يجوز فى الإسلام ان يهنأ المرتشون او اللصوص أو الذين استولوا على أراضى الدولة وعلى مصانعها فى العهود السابقة ان يهنأوا بما استولوا عليه من مال حرام وعلى الدولة مصادرة تلك الأموال الحرام التى استولوا عليها فى ضوء هذا الهدى النبوي.

أن الإسلام حرص على أن يكون كسب الإنسان طيبا حتى يبارك الله للعبد فى أولاده وزوجه وماله ونهى وحرم ان يكون الكسب منهيا عنه بأى صورة من الصور التى تم اكتسابه بها بالغش أو التدليس أو الاستيلاء على مال الغير

١١٦

دون وجه حق أو إهدار للمال العام .وناشد القائمين عن التشريعات المعاصرة توسيع دائرة الرقابة على المتعاملين مع الأموال فى المناصب المختلفة وتشديد العقوبة على المخالفين وان يكون المسئولون قدوة لباقى أفراد المجتمع ،فإذا أحكمت القبضة والرقابة عن طريق الهيئات الرقابية المختلفة سيكون ذلك هو الطريق الأمثل لتحقيق العدالة بين الناس ولا يمكن أن ننجح فى البناء والتنمية إلا بسد ثغرات الفساد فى خط متواز لأنه مهما نحاول دفع عجلة التنمية مع وجود ثقوب الفساد لن تتحقق النتائج المرجوة على وجه السرعة.

من المقرر شرعا أن الإسلام دين ودنيا ,عقيدة وشريعة وأخلاق وسلوك ومعاملة ,وأنه جاء ليصلح الدنيا ,ويهدى الناس إلى سبل الخير والفلاح فى الدنيا والآخرة ,وان من هوادم الحياة عامة ,الفساد بتعدد صوره وأشكاله وأنواعه ,ولعل من المفسدات :السلطة المطلقة ,استغلال الوظيفة أو السلطة فى تحقيق النفع لصاحبها أو للغير ,تعطيل الأحكام , الاختلاس ,الرشوة ,عدم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ,الظلم ,محاباة بعض الناس على حساب ظلم الآخرين , عدم احترام وقت العمل ،ضعف الإنجاز ،التشاغل أثناء العمل بما ليس منه ,العزوف عن المشاركة الفاعلة ،الإسراف فى استخدام المال العام فيما لا فائدة فيه ,سوء توظيف الأموال ،إقامة مشاريع وهمية ،العبث بالمناقصات والمزايدات والمواصفات ...،إلخ ,والفساد :هو الخروج عن حال الاعتدال والاستقامة ,ومعيار الحكم على العمل بصلاحه أو فساده , هو معيار شرعي ,فما عده الشرع فسادا فهو كذلك ,وان كان فى نظر البعض غير ذلك ,والأعمال الفاسدة مجمع على حرمتها ,وتضافرت نصوص الشرع بحرمتها ,ومنها :قوله تعالى« :ولا ت ف س دوا فى الأ ر

ص لا حها »,وقوله جل

ض ب ع د إ

ون علوا فى الأ ر

اد فى ا لب ر

شأنه« :تل

ادا »,وقوله سبحانه« :ظهر ا لف س

ض ولا ف س

ين لا ي ر

يد

ك ال د ار الآخ رة ن ج علها للذ

ت أ ي دى ال ن

ض ال ذى ع ملوا ,وقال تعالى :وا ذا تول ى س عى فى الأ ر

ك

ض لي ف س د فيها وي هل

وا لب ح ر ب ما ك سب

اس ليذيقهم ب ع

اد فى الأر

ض إ ن الل ه لا ي ح

ث وال ن س ل والل ه لا ي ح

ين ،وقال

ا ل ح ر

اد ،وقال جل وعلا :ولا تب غ ا لف س

ب ا لف س

ب ا ل م فسد

ص

ب علي ه م

ين ط غ وا فى ا لب لاد فأ كثروا فيها ا لف س

سبحانه :وأصل ح ولا تت بع سبيل المفسدين« وف رع و ن ذى الأ وتاد الذ

اد ف

ك سوط ع ذ

اب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم“ :لا تحاسدوا ولا تناجشوا ،ولا تباغضوا ،ولا تدابروا ،ولا يبع

رب

بعضكم على بعض ،وكونوا عباد الله إخوانا ،المسلم أخو المسلم ،لا يظلمه ،ولا يخذله ،ولا يكذبه ،ولا يحقره ،التقوى

هاهنا -ويشير إلى صدره ثلاث مرات -ب ح س ب امر

ئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ،كل المسلم على المسلم حرام د مه

وماله

ضه ”,والفساد خبث ,وهو سبب من أسباب هلاك الأمم ,فعن عائشة رضى الله عنها قالت :قال رسول الله

وع ر

صلى الله عليه وسلم« :يكون فى آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف ،فقلت :يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ , قال :نعم إذا ظهر الخبث ”,ومما لا يشكك فيه أحد أن الأمة تعيش أسباب الهلاك بأجلى صورها ,وتفاجئنا الأخبار عن ذلك كل ساعة ,ومن يتعامى عن ذلك فلن ينفعه التذكير ,لأن الله ختم على سمعه وبصره ,وجعل على قلبه غشاوة ,فلن يجدى معه شيء ,ومنهج الإسلام فى محاربة الفساد ,هو بقطع أسباب صوره وأشكاله المنوه عن بعضها سابقا والقضاء عليها ,وذلك بمنع الاستبداد بالسلطة ,ومنع وجود محاباة لأحد من أصحاب السلطة أو الوظائف ,...إلخ ما ذكر آنفا , يدل لهذا :أن رسول الله وهو ولى أمر المسلمين ,لم يمنح ابنته فاطمة خادما من السبي ,رغم أنها اشتكت إليه عدم قدرتها على القيام بأمور بيتها ,وقال لها“ :ما كنت لأعطيكم وأدع أهل الصفة تلوى بطونهم من الجوع ”,وبلغ من حرص خلفائه على التورع عن أموال المسلمين ,أن خرج أبو بكر صبيحة توليه الخلافة بمتاع للاتجار فيه فى السوق , فلقيه عمر فسأله :إلى أين يا خليفة رسول الله ,فأجابه :إلى السوق أبتغى نفقة عيالي ,كما بلغ من حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ،على إقامة حكم الله ,أن أقسم فقال “وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ”, وعزل جابى الزكاة –ابن اللتبية -لحصوله على رشوة من دافعى الزكاة ,وأقام عمر على ابنه حد الشرب ,لما علم أنه تناول نوعا منه يحدث السكر ,ومثل هذا فعل سلف الأمة ونهجوا ,لقطع دابر الفساد من المجتمع الإسلامي ,ولن ينصلح حال المجتمع الإسلامى إلا بقطع دابر الفساد ,والقضاء على مظاهره.

لا بد من إدراك حقيقة مهمة عن منهج الإسلام في التعامل مع مثل تلك الظواهر ،وهي أن الإسلام عندما يتعرض لمشكلة من المشاكل فإنه يعالجها بطريقة منطقية ،بحيث ينظر إلي أسباب المشكلة الجوهرية ويسعي لعلاجها ،فإذا ما عولجت الأسباب فمن السهل حينئذ علاج الأعراض والنتائج.

دائما ،وفي محاربة الفساد ينتهج الإسلام نفس المنهج القويم ،فقد نظر إلي هذا الفساد بكل

وهكذا هو نهج الإسلام

علاجا صوريا

وليس

حقيقيا

يا

ر

جذ

ا

علاج

علاجها

علي

وعمل

ة

ر

الظاه

و

الخفية

أسبابه

أدرك

صوره وأشكاله وأعراضه ،و

كما هي المناهج العصرية التي ينتهجها الناس اليوم ،ثم عالج الفساد بعد حدوثه وحاربه بسبل وطرق أثبتت الوقائع أنها

تحيز بل إن نظرة واحدة للرؤي المجردة لمحاربة

ا

أنجع السبل في محاربة الفساد.نعم هي أنجع السبل ..ليس هذا الفساد تثبت قصورها الرهيب عند التعامل مع تلك الظاهرة ،فشعوب وحكومات ومنظمات دولية وضعت خططا وأنفقت أموالا علي برامج كثيرة من أجل محاربة الفساد ،إلا أن الملاحظ في غالبية هذه الجهود هو قصورها أولا في تعريف مفهوم الفساد ،ثم قصورها في الوقوف علي أسبابه ،وبالتالي وجود قصور في سبل المعالجة.

١١٧

ولإدراك طبيعة تعامل الإسلام مع ظاهرة الفساد ألفت إلي أن الله تعالي قد ذكر الفساد ومشتقاته في القرآن الكريم في

يل له م

قرابة خمسين آية ،فتارة يتحدث سبحانه وتعالي عن الشرك والكفر والنفاق وهوفساد العقيدة فيقول تعالي } :وا ذا ق

ض قالوا إ نما ن حن م

لا ت ف س دوا في الأ ر

ون{ ،وذكر الفساد في القرآن بمعني سفك الدماء وانتهاك الأعراض فقال

صل ح

ان

ضع

تعالي} :إ ن ف رع و ن ع لا في الأ رض و ج ع ل أ

هلها شي عا ي ست

ف طائفة م نه م ي ذب

اء ه م إنه ك

اء ه م وي ست حيي ن س

ح أ بن

ن

ين{ ،وذكر بمعني قطيعة الأرحام وقطيعة كل ما أمر به الله تعالي أن يوصل} :فه ل ع س يت م إ ن تول يت م أ

م ن ا ل م فسد

ام ك م}.

ت فس دوا في الأ رض وتقط عوا أ رح

إنها محاولة إذن لربط أي خلق مذموم بهذه الظاهرة ،بحيث يترسخ في العقل الجمعي للأمة الخوف من الوقوع فيها أومقاربتها ،وهوخوف صحي يضمن للمجتمع عافية من هذه الظاهرة.هذا الاهتمام إذن علي مستوي مادة التشريع ومصدرها الأساسي وهوالقرآن الكريم تبعه معالجة كاملة لاجتثاث أسباب الظاهرة من جذورها بآليات محددة ..لعل أهمها :تنمية الوازع الديني؛ وذلك لأن ضعف هذا الوازع كما قلنا أهم سبب من أسباب الفساد من حيث تعلقه بالنفس الإنسانية وصعوبة التعامل مع تلك النفس بكل تعقيداتها.

وهنا تتجلي عظمة الإسلام في محاولته الدؤوبة ترقية هذه النفس وتنمية وازعها الديني ،فتراه يضع المسئولية الفردية في أعلي صورها حتي لا تتعلل تلك النفس بعدم العلم أوباشتباه الأمور عليها ،فيقول رسول الله صلي الله عليه وسلم :

«الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقي المشبهات استب أر لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعي حول الحمي يوشك أن يواقعه ألا وان لكل ملك حمي ألا إن حمي الله في أرضه محارمه ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»وبعد أن يقيم الإسلام الحجة علي النفس ويضعها أمام مسئوليتها ،تتوالي الأوامر الإلهية بالإصلاح ودفع الفساد بل والأخذ علي يد المفسد حتي يتوقف عن فساده ،فقال تعالي} :ولا ت ف س دوا في الأ ر

ت الل ه

ص لا حها و اد عوه خ وفا و

ط م عا إ ن ر ح م

ض ب ع د إ

ق ر

ين{ ،وقال عز وجل} :ولا ت ف س دوا في الأ ر

ين{ ،وقال

ص لاحها ذل ك م خ ير ل ك م إ ن ك نت م م ؤ من

ض ب ع د إ

يب م ن ا ل م حسن

ض وتقط عوا أرحام كم*أولئ

تعالي) :فه ل عس يتم إ ن تول يتم أ

ع مي

ص مه م وأ

ك الذ

ين ل عنه م الله فأ

ن ت فس دوا في الأ ر

ص اره م(.

أ ب

مقصدا أعلي

وجعلها

الاجتماعية

العدالة

ترسيخ

ا؛

أيض

ها

جذور

من

الفساد

ة

ر

ظاه

أسباب

لاجتثاث

الإسلام

معالجة

ومن

للدين ،فهي من مقاصد الدين العليا بحسب فقهاء سبقوا عصورهم ..لأنها وببساطة صمام أمان المجتمع من حيث هي

متساو للاحتياجات الأساسية ،كما أنها تعني

إعطاء كل فرد ما يستحقه وتوزيع المنافع المادية في المجتمع ،وتوفير المساواة في الفرص؛ أي أن كل فرد لديه الفرصة في الصعود الاجتماعي.ولا يشك عاقل في أن انعدام هذه العدالة الاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات سبب هام جدا من أسباب الفساد مهما كانت القوانين صارمة والعقوبات شديدة والحكومات حازمة في تنفيذ القانون ،لذا من الضروري والحتمي لأي دولة تريد القضاء علي الفساد أن تعالج أسسا لهذه العدالة الاجتماعية ووسائل لتحقيقها ،ففرض القواعد والأسس التي

هذه المشكلة .وقد وضع الإسلام قواعد و

تحقق العدالة الاجتماعية ،وتضمن من خلالها حقوق الفقراء في أموال الأغنياء ،ووضع القوانين والعادلة التي ينضبط بعيدا عن التلاعب بالمشاعر أودعوة الناس إلي التخلي عن حقوقهم.

بها أمر المال والسياسة العادلة ،

الإسلام لم يأت بالحرج ولا بالضيق ولا بالعسر لأتباعه ولم يأت ليسجن عشرات الآلاف من أبنائه كل عدة سنوات بحجة إقامة الدولة الإسلامية فلا الدولة قامت ولا الدين بقي ولا الإنسان أصبح ح ار أوكريما بل أصبح معذبا مهانا في غياهب السجون .الإسلام جاء باليسر دون العسر ..والخير دون الشر ..والألفة دون الشقاق ..والوحدة دون التمزق ..والحب لا الكراهية ..والسلام دون الحرب ..وحفظ الأنفس وعصمتها دون إهدارها.

والإسلام أيضا لم يأت ليتفلت الناس من عبادة ربهم وطاعته أوليطلق لأتباعه الشهوات المحرمة أويتركهم يركبون المعاصي معصية وراء معصية تحت دعوي اليسر ..أويجعل البعض يحلل الزنا دون زواج ..أويعاقر الخمور والمخدرات أويحل الحشيش في المجتمعات تحت دعوي أن الناس يشربونه في السر فليشربوه في العلن ..أو يدعو إلي تقنين الدعارة بدلا من الإسرار بالزنا ..فهذا كله يدخل في الموبقات والفواحش والدعوة إليها ..ولا يدخل في باب اليسر

أبدا .

وهل الإسلام جاء ليزج بأتباعه المخلصين إلي السجون التي ليس فيها سوي القهر والإذلال والتعذيب واهدار الكرامة الدينية والإنسانية ؟ ! .وهل الشريعة جاءت لتضع الناس بين خيارين سيئين فاشلين أحلاهما مر:

أحدهما :يجعله الإنسان يعادي دولته وحكامها وشرطتها وجيشها ومؤسساتها ويخاصمهم ويحاربهم ويحاول خلعهم جميعا وينتقل من معركة في غير ميدان إلي معركة أخري عبثية المنتصر فيها مهزوم لأنه سينتصر علي بني وطنه ودينه أويقتلهم أويقتلوه .قلت لنفسي :هذا محال عقلا وغير منطقي ..ولا يمت للشريعة الغراء السمحة بصلة ..وهل الشريعة جاءت لتحشر الشباب الغض إلي السجون والمعتقلات أوتسقطهم صرعي الصدامات أوالتفجيرات أوالحرائق ؟!

وهل الشريعة الغراء تكون سببا لدفعهم لقتل غيرهم من إخوانهم في الوطن والدين ..أولقتل أنفسهم وتفجيرها في معارك عبثية .وثانيهما :عابث وجه قلبه وروحه بعيدا عن الإسلام والدين ..داعيا المسلمين للتحلل من دينهم وداعيا

١١٨

المرأة المسلمة لخلع حجابها أوممارسة الزنا دون زواج بحجة اختبار كل منهما للآخر جنسيا بغية التوافق ..دون أن يسأل نفسه :وماذا إذا لم يحدث التوافق بعد الزنا بمئات الفتيات ؟!!

وهل يسمح أب لشاب تافه فاسد أن يختبر ابنته مرات ومرات ..ثم يقرر ماذا يفعل بعدها؟ !سألت نفسي :طريق الحق لا إلي هؤلاء ولا إلي هؤلاء ..والصواب أبعد من هؤلاء وهؤلاء.

أليس هناك طريق ثالث للإسلام غير هؤلاء وهؤلاء ..أليست هناك وسطية بين الإفراط والتفريط ..والغلووالتقصير..

وأين الإسلام الذي لا حرج فيه مع الله ..ولا حياء مع ملائكته المقربين ..ولا حرج فيه مع المجتمع .أين الإسلام الذي لا صدام فيه مع الله وملائكته وكتبه ورسله والشريعة ..ولا صدام فيه أيضا مع المجتمع المسلم الطيب الذي نعيش فيه وله ؟ أين الإسلام الذي يرضي الله ويسعد مجتمعاتنا؟ .أين الإسلام الذي تطمئن له القلوب وتسعد به النفوس ويجمع شمل الأمة في الوقت نفسه ولا يمزقها؟ أين الإسلام الذي يزن الناس بميزان الحسنات والسيئات ولا يبخس الخصوم حقهم ..ولا يخون من يخالف المسلم في الفكر أوالرأي أوالسياسة ؟ ..أين الإسلام الذي يحببنا في الناس

جميعا ويجعلنا نتواضع لهم ؟

الإسلام جاء للحياة والإحياء ..ولم يأت للموت والقتل .. ..جاء للتعايش مع الآخر لا الصدام معه ..جاء للتمسك بالدين لا التحلل منه ..جاء بالصدع بالحق لا التفلت منه انتها از لسوء صورة الإسلاميين عند الناس ..جاء للتمسك بالحجاب لا لخلعه ..جاء لمحاربة الخنا والزنا والربا والتهتك والفجور والفساد والرشوة ..لا الدعوة إليها تحت ستار

البعد عن التشدد.

الإسلام بريء من أقوام يريدون أن ينقلوا الناس خارج الشريعة الإسلامية بالكلية تحت دعوي أن الدين يسر ..أويريدون نقلهم إلي الحرام بحجة هذه الدعوة .أين حملة الإسلام الصحيح الوسطي الحق الذي يجمع بين صلاح الدنيا والآخرة ..

وبين الدين والعلم ..وبين النص الشرعي والواقع العملي ..وبين النص الشرعي ومقاصده وروحه؟! ..ويحفظ الإسلام والأوطان معا ..ويربط الأرض بالسماء ..ويزاوج بين خيري الدنيا والآخرة .فالإسلام لم يأت أويفرض لعنت الإنسان

آن لت شقي«

أومشقته أوتعذيبه وتكديره » طه * ما أ ن زلنا علي

ك ا لق ر

فالقرآن ليس مصدر شقاء للإنسان ولكنه مصدر رحمة وسعة ويسر وخير وبر ..فالشريعة عدل كلها ومصالح كلها ..فما خرج من العدل إلي الظلم فليس من الشريعة ..وما خرج من المصلحة إلي المفسدة فليس من الشريعة ..وما

ضع ع نه م

خرج من الرحمة إلي القسوة فليس من الشريعة ..وما خرج من اليسر إلي العسر فليس من الشريعة « وي ت علي ه م «.هذه هي صفات الرسل وأتباع الرسل ودعاة الهدي في كل زمان ..فكل من

ص ره م والأ

غلا ل ال تي ك ان

إ

يكلف الناس ما لا يطيقونه ..أويأمرهم بما لا يستطيعونه لا يعرف عن شريعة الإسلام شيئا وكل من أراد من الناس التحلل من فروض الشريعة تحت دعوي اليسر فليس من الشريعة ..وكل من أباح الربا أوالزنا أوالخمر أوالمخدرات والحشيش الذي يدع والي »الدياثة« فليس من الشريعة في شيء ..وان تمحك بها.

فالإسلام لا يمنع المسلم من طيبات الدنيا الحلال أويجعله يعيش في صرامة وعبوس وكدر ..وفي نفس الوقت فإن الإسلام حازم في أخذ الدين بقوة وعزم » خ ذوا ما آتينا كم بق وة« إن أمة محمد تكاد تضيع بين أناس عاشوا في الغلووأرادوا جر الآخرين إليه ..وبين آخرين عاشوا في مستنقع الإثم والخمر والشذوذ واللواط والتحلل الأخلاقي وأرادوا جر الآخرين إليه .وياليتهم فعلوا ذلك فحسب ولكنهم أفتوا بحل » الزنا » واتيان النساء أوحتي الشذوذ خارج مؤسسة الزواج ..ناسين أن »مؤسسة الزواج« هي المؤسسة الوحيدة التي أقرتها كل الشرائع السماوية والفطر السليمة للعلاقة

الجنسية بين الرجل والمرأة؟

فهل ستظل مصر ممزقة هكذا بين هؤلاء وهؤلاء؟!هل سيظل المسلم إما ملقي في السجون إن تبع هؤلاء ..أوملقي في حمأة الفواحش إن تبع هؤلاء ؟ !أين الطريق الثالث الذي يجعل المسلم يطيع ربه ويعبد مولاه الحق دون سجون

أوصراع اومعاصي أومنكرات ؟!.

متي نري كيانا مثل الكيان الوطني ذي الهوية الإسلامية الوسطية الذي أقامه الزعيم مصطفي كامل أومحمد فريد ؟متي يطلع صباح التدين الحق علي أمتنا المنكوبة بطريقي الإفراط والتفريط ؟!!! إنه تدين الفطرة وتدين عوام المسلمين نظيفي القلوب الذي تمناه لنفسه حجة الإسلام الغزالي » يا ليتيني أموت علي ما ماتت عليه عجائز نيسابور.

بابا من الأبواب المؤدية إلي الفساد إلي وأمر بإغلاقه ،بل قدم المعالجات لاجتثاث أسباب الفساد من

الإسلام لم يترك

أيضا؛ الحث علي التوسعة علي الموظفين

ها

جذور

من

الفساد

ة

ر

ظاه

أسباب

لاجتثاث

الإسلام

معالجة

جذورها فمن

والمسئولين وذوي المناصب الكبري؛ وهومحاولة للتوازن مع ما سبق ،ففي الوقت الذي يضع الإسلام فيه الموانع أمام

عونا له علي قبول مثل تلك التراتيب،

صاحب المنصب في استغلال منصبه بأي وسيلة يلزم الإسلام الدولة بأن تكون بأن تراعي احتياجاته وأن توسع عليه حتي لا يضطر تحت وطأة الحاجة لأن يخطئ .وهذا عين ما فعله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حينما تولي الخلافة ،فحتي تكون هناك وقاية من الفساد ،يجب أن نسد حاجة هؤلاء الأشخاص حتي لا يضطرون تحت وقع الضغوط المعيشية والحياتية وتحت ضغط المستوي الاجتماعي أن يمدوا أيديهم إلي أموال الناس فيأخذوا منها وهذا من باب سد الذرائع.

١١٩

أيضا وتجتثه من جذوره؛ لأنها

كما أن تحقيق العدل والمساواة أمام القانون والقضاء من الأمور التي تقف أمام الفساد من أهم آليات المنهج الإسلامي في محاولته الدؤوبة للوقوف أما ظاهرة الفساد ..فلا فرق في الإسلام وأمام قانونه

كائنا من كان.

وأحكامه بين الحاكم والمحكوم ،الغني والفقير ،القوي والضعيف ،لا ينحاز الإسلام لأي جهة أوشخص ولقد أرسي الإسلام دعائم المساواة بين البشر أمام القانون بآيات بينات من كتاب الله عز وجل وأحاديث صحيحة من

ين با لق س ط شه داء لل ه ول و علي أنف س ك م أ و

آمنوا ك

ونوا ق وام

سنة نبيه صلي الله عليه وسلم ،قال تعالي) :يا أي ها الذ

ين

ان

ين إن ي ك ن غنيا أ و فق ا

ير فالله أ ولي ب ه ما فلا تتب عوا ا له وي أن ت عدلوا وان تل ووا أ و ت عر

ضوا فإ ن الله ك

ا ل وال د ي ن والأ ق رب

ير(.

ون خب ا

ب ما ت ع مل

ولا يتحقق العدل في مجتمع من المجتمعات وهناك تمييز بين أفراد هذا المجتمع ،فالتمييز ضد العدل ،وقال النبي

ة وف خرها ب الآب

اء ،م ؤ م ن تق ي وف

اجر شق ي،

صلي الله عليه وسلم» :إ ن الله ع ز و ج ل ق د أ ذ ه

ب ع ن ك م ع ب ية ا ل جاهلي

اب ،لي نت هي ن أ قوام ف خرهم ب ر ج

آدم م ن تر

اس بن

ون ن أ

ال أ و لي ك

وال ن

ه و ن علي الله م ن ع دته م م ن ا لج ع لا ن التي ت دفع

وآد م و

س ود

ع جم ي ولا ل ع جم ي علي ع رب ي ولا لأ

ض ل ل ع رب ي علي أ

بأ نفها ال نت ن« ،وقال صلي الله عليه وسلم » لا ف

ح م ر علي أ

ح م ر إ لا بالت ق وي" .إذن الكل سواء أمام القانون ،الكل سواء في الحقوق والواجبات ،ولا يجوز لي منهج

س ود علي أ

ولا أ

أسسا لفشل مجتمعي وتدمير لبنية المجتمع من

فهويضع

فعل

ن

ا

و

داخله،

تمييز

لل

ا

أسس

يضع

أن

قضائي

أساسها.ومعلوم قصة المخزومية التي سرقت علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم وجاء أحب الناس إلي قلب رسول

رفضا

الله ليشفع لها ،فكان الموقف المشهود منه صلي الله عليه وسلم أن أعلن عن العدالة في أبهي صورها ورفض

مستنكر لأسامة حبه وصفيه « :أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب ثم قال» :إنما

ا

قاطعا أن يمرر هذه الشفاعة

أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد «..ثم أعلنها النبي عالية مدوية يرسخ عدالة لم يشهد التاريخ مثلها« :وأيم الله لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ».ولكي نقي الناس من الانزلاق إلي الفساد لا بد من تشديد العقوبات ،وهذه إحدي آليات العقاب التي تضمن وقاية من الوقوع إن تم تنفيذها بصورة صحيحة ،فالسرقة عقوبتها في الإسلام قطع اليد ،وهذه جريمة رادعة تجعل كل مجرم أوفاسد أوأي بشر كان ،يفكر ألف مرة قبل مجرد التفكير في السرقة ،خوفا من هذه العقوبة الشديدة التي ستظل مؤثرة عليه وعلي حياته بقية عمره.ولهذا فإن الذين طبق عليهم حد السرقة في التاريخ الإسلامي عدد قليل ،هذا بالإضافة إلي أنه يرد الأموال أوالأشياء التي سرقها إلي أصحابها مرة أخري ،وهذا من عظمة هذا الدين ،بخلاف ما نراه اليوم من عقوبات لا قيمة لها ،لص يسرق ملايين من خزينة الدولة ولا يسجن سوي بضعة شهور ليخرج ويستمتع بما سرق ،وهذا التشديد في أيضا يمحوالدوافع لدي المجرمين والفاسدين ،ويغلق معظم السبل والطرق والثغرات

العقوبة يحمي المجتمع كله ،بل إنه

التي يرتكب بها جريمته ،لأن تشديد العقوبة يسبقه كما أوضحنا توفير احتياجات أفراد المجتمع ،وتحقيق العدالة.إن الخطاب الديني في محاربة هذه الظاهرة المدمرة يجب أن يرتكز علي ما سبق ،فالإسلام لديه منهج في محاربة أولنقل منع وجود تلك الظاهرة سابق لكل المحاولات التي تمت في هذا السياق.ينبغي أن تفعل الجهود المجتمعية في هذا الصدد ،ينبغي ان تكون الرقابة المجتمعية حاضرة في أشكال قانونية تضمن لها قدرة علي رصد ومتابعة حركة هذه وفي هذا الصدد ينبغي أن تضطلع المؤسسات الدينية في الظاهرة في محاولة لحصارها ومن ثم القضاء عليها.

الدولة بدورها في التوعية المرتبطة بالعلاقة مع الله عز وجل ،فالفساد يبقي في النهاية برغم كل تجلياته الاجتماعية ظاهرة ترتكز في الأساس علي الفرد بحسبانه مادة الحركة الأولي لهذه الظاهرة ..ولا أحد أقدر من الدين علي التعامل مع الفرد وتنميته إيمانيا وصنع سياج داخل قلبه يقيه شر الوقوع في هذه الظاهرة.

ان العدالة الاجتماعية التي تمتع بها الإسلام ودعا إليها وفرضها منذ اليوم الأول والتي كانت أحد أركان ودعائم الدولة الإسلامية الناشئة بالمدينة المنورة في ظل حقول من الألغام المحيطة بالمدينة وكثرة الأخطار التي تتهددها ،والا فكيف فرت من مكة في جنح الظلام معظمهم من الفقراء وبعضهم من العبيد أن تنشئ

بمجموعة من الرجال صغيرة العدد

دولة عظيمة في عشر سنوات من الزمان ثم تقارع كلا الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية ،ثم تواجه خطر تمرد القبائل العربية وحروب الردة بعد وفاة النبي صلي الله عليه وسلم ،لقد كان لا بد من صمام أمان لهذه الأمة حتي يشتد عودها وقد كانت العدالة الاجتماعية جزءا من هذا الصمام .وفي ظل المعالجة التي يقدمها الإسلام لاجتثاث أسباب ظاهرة الفساد من جذورها ،فقد حارب الإسلام الفقر ،ولأن الفقر سبب أساسي للفساد وعامل أهم من عوامل انتشاره فإن الإسلام أولاه عناية كبيرة في محاولته للقضاء عليه من جذوره ..وفي هذا الإطار تري النبي صلي الله عليه وسلم والصحابة وعلماء الأمة وأئمتها يقرنون الفقر بالكفر في كثير من المواقف ،فيقول رسول الله صلي الله عليه وسلم:

»اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ».وكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول» :لوكان الفقر رجلا لقتلته«، وكان سفيان الثوري يقول» :لأن أجمع عندي أربعين ألف دينار حتي أموت عنها أحب إلي من فقر يوم وذلي في سؤال الناس« وغير ذلك كثير يبين أن الفقر طريق يؤدي إلي الكفر ،فإذا كان كذلك فمن باب أولي أن يكون طريقا يؤدي للفساد .ومن وسائل علاج الإسلام للفقر فقد حث المسلمين علي العمل وطلب الرزق ،في محاولة لعلاج ومسهما في تنمية المجتمع وزيادة موارده ،فتراه صلي الله عليه وسلم

منتجا

المشكلة بطريقة تنموية يصبح الفقير فيها

أيضا» :ما أكل

غرسا أويزرع زرعا فيأكل منه طير أ وانسان ،إلا كان له به صدقة» ،وقال

يقول» :ما من مسلم يغرس

١٢٠

ين' ،ويقول نبينا )صلي الله عليه وسلم(' :من ولي من أمر المسلمين شيئا ،فولي رجلا وهو يجد من هو أصلح

الأم

للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله'.الفساد المالي :وهو الفساد الذي ضرب بجذوره في المجتمع لعقود كثيرة ،ويحتاج استئصاله لتضافر جميع المؤسسات الرقابية ،والدينية ،والفكرية ،والتربوية ،والتعليمية ،مع ضرورة الرقابة الدائمة، والمتابعة المستمرة ،مؤكدين أن المتابعة لا تعني الشك ،وأن الثقة مهما يكن قدرها لا تعني عدم المتابعة أو المراقبة.وعلينا أن ن ذكر بحرمة المال العام والخاص دون أن ن ك ل أو ن م ل ،فقد ح ذر الإسلام من المال الحرام ،فقال

ن ت كون تجارة ع ن تر

سبحانه' :يا أي ها ال ذين آمنوا لا تأ كلوا أموال كم ب ين كم با لب

اط ل إ لا أ

اض م ن ك م ولا ت قتلوا أ نف س ك م إ ن الله

ون في م

ك

ال الله ب غ ي ر ح

ق ،فله م ال ن ار ي وم

يما' ،ويقول نبينا )صلي الله عليه وسلم(' :إ ن ر ج

الا يت خ و

ض

ان ب ك م رح

ضه'.

امة' ،ويقول )صلي الله عليه وسلم( ' :كل ا ل م سلم علي ا ل م سلم ح رام د مه و ماله وع ر

ا لقي

المفسدون في كل موقع وعصر هم اعوان ابليس وجنده من الانس ينتهجون مسيرته بالافساد في الارض بافساد اخلاق بني ادم التي تكون سببا في خلل كل مقدرات الأمور وهم يدركون ان أهم عوامل القضاء علي المجتمعات وتفكيكها باباحة فوضي الاخلاق وهؤلاء لا عقل لهم ولا قلب خائنون للوطن ولشربة الماء ولقمة العيش التي يوفرها لهم هذا الوطن الغالي وهؤلاء المفسدون لا يبالون باتقان عمل ولا حفظ علم ولا مراعاة خلق ولا تأدية حق فقط هم عبيد لشهواتهم ويصاحبهم في هذه الحالة استعداد نفسي يغذي هذه الشهوات ومن اثار فكرهم الخبيث الذي يسيطر عليهم تنشأ الصراعات وتتفكك الروابط الاجتماعية وتضيع الحقوق ويعتمد هؤلاء الشياطين لتحقيق هذا الغرض الخبيث علي اثارة النزوات والمطالب البشرية التي جبل عليها الانسان ومن ثم استغلال ذلك في التلبيس بين الحق والباطل والخلط بينا لنافع والضار فالانسان بطبيعته مفطور علي نيل ما حيل دون هو تحصيل ما منع منه وايضا ايهام الناس بانهم مصلحون لا يبغون الا الخير ولا يريدون الا سعادة الاخرين فقد اقسم ابليس لادم علي اخلاصه معه ونصحه له قال تعالي وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور ولكن ما الذي يدعو هؤلاء الي شيطنة تصرفاتهم وفي ذلك يجيب خبراء علم النفس بانها محبة الانفراد بالثروة والامتيازات وامتلاك ما في يد الغير وعدم الرضا بما قسمه الله من صحة ورزق وسمعة طيبة ووطن يؤيه يعجز الكثيرون ممن حولنا في أوطان عديدة التنعم به ويتمنون اللحظة التي يعودون فيها الي حضن اوطانهم ولا يختلف هؤلاء عن الذين يجيدون فنون اصطناع المشاكل وهؤلاء في اشد

الحاجة الي ردعهم بالوعي وردعهم بالقانون.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد :

قال رئيس مجلس الوزراء ان الدولة ستتوسع فى الخدمات الالكترونية حتى تصل إلى المواطن دون اتصال مباشر لمكافحة الفساد ،وأن الدولة تعلن انحيازها لمكافحة الفساد ،مناشدا الموظفين وقادة الاعلام والمواطنين بعدم التهاون مع الفاسد ،أن الدولة تنتهج اصلاحا شاملا فى جميع المجالات ،وأن الدولة ملتزمة بمكافحة »غول« الفساد والعائد التراكمى من انتشار الفساد انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين .شهد رئيس الوزراء الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد بمقر هيئة الرقابة الادارية والذى تم خلاله اطلاق « الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد إن مكافحة الفساد تؤدى إلى تحسين الانتاج ،وأن الإرادة السياسية ملتزمة بمكافحة الفساد وشكلت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد لتفعيل مواد الدستور مما كان له بالغ الأثر الذى انعكس تقدما ملحوظا ،على تقدير منظمة الشفافية فى ترتيب الدول لمكافحة الفساد .الاستراتيجية تهدف إلى تفعيل قواعد واضحة واستعادة ثقافة الشفافية والنزاهة ،وأن هناك أمثلة لمكافحة الفساد والتعاون مع كل الأجهزة المعنية فى هذا الاطار ،وأكد أن مصر ملتزمة بتطبيق أحكام منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،وأن الحكومة تطلق استراتيجية الفساد فى اليوم العالمى للاحتفال بمكافحته.

تأكيدا لنهج الدولة للاصلاح فى جميع المجالات ونعبر عن ارادة سياسية لا تلين عن مكافحة الفساد والتى عبر عنها الدستور باعتبار الفساد هو العائق الرئيسى للتنمية والتقدم ،تم تشكيل اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد كان له بالغ الاثر فى تقدم مصر فى تقرير الشفافية ،ان الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد تهدف الى تفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد واستعادة ثقافة العدل والنزاهة والولاء مشي ار الى ان رسالة الاستراتيجية هى نشر الوعى والتعاون بين الجهات المختلفة لمكافحة الفساد وقال انه انطلاقا من التزام مصر بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد فإن الحكومة تقوم باطلاق ودعم الاستراتيجية ،اعلانا للعالم بأن مصر ستعمل على تقليل الفساد بجدية من خلال الخدمات الالكترونية اصلاح ادارى حقيقى شامل سريع وانحيازها ضد كل انواع الفساد.تم وضع خطة لمكافحة الفساد فى مصر بدءا من ٢٠١٤ وحتى ، ٢٠١٨من خلال ترسيخ مبدأ المحاسبة دون تمييز ،أن كل الأجهزة الرقابية والعديد من الو ازرات والاكاديميين شاركوا فى الاعلان عن الاستراتيجية والتى تم ارسالها للجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء تم استعراض الأجهزة التى تقوم بمكافحة الفساد واستعرض تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ودورها التى تضم عددا من الو ازرات والهيئات المعنية،اللجنة معنية بتنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة وباقى الاتفاقيات ،وصياغة رؤية محددة لمصر لمكافحة الفساد ،واجراء تقييم دورى للتشريعات والق اررات ذات الصلة بمكافحة الفساد ،والتعاون مع اللجان المماثلة لمكافحة الفساد .ان الاحتفال يعد عيدا لاجهزة مكافحة الفساد ،مشي ار الى ان الهيئة تعمل على مكافحة الفساد

١٢٢

داخل المجتمع المصرى مشي ار الى ان الدستور الزم الاجهزة المختصة بالتنسيق لمجابهة الفساد انطلاقا من ان الفساد هو العقبة الاساسية امام التنمية لما له من آثار سلبية .ان مصر شهدت اهتماما متزايدا أخي ار لمكافحة الفساد ،مشي ار الى انه فى اطار تصديق مصر على اتفاقية مكافحة الفساد وعزمها السير فى التنمية فقد اقيم احتفال وتم تحديث الرؤية والرسالة والاهداف لاستراتيجية مكافحة الفساد خلال السنوات الاربع المقبلة تتبنى العديد من المبادىء وشارك فى اعدادها كل الاجهزة والجهات المعنية .وقال رئيس الامانة الفينة للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد أن حالات التعدى على أراضى الدولة بلغت ١٧٢٦٢٥حالة تعد ،تسببت فى ضياع ٢١٤مليار جنيه.

ستعرض اختصاصات ومهام تشكيل وابراز انجازات اللجنة الوطنية التنسيقية الرئيسية والفرعية لمكافحة الفساد،

وتم إ ا

الاطار المؤسس لمكافحة الفساد فى مصر وانها قضية رئيسية الزام الدستور جهات الدولة المختلفة بتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ٠ان اللجنة التنسيقية تعمل على تفعيل اتفاقات الامم المتحدة فى ذلك الخصوص واعداد استراتيجية لمكافحة الفساد واجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والق اررات الوطنية ذات الصلة والتنسيق بين الجهات

المعنية لتنفيذ خطة مكافحة الفساد

وعن ابرز انجازات اللجنة انه تم اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطتها التنفيذية حتى عام ، ٢٠١٨ واللقاء مع رئيس الجمهورية الذى اكد دعمه لعملها واعداد التقرير التقييمى الذاتى للتشريعات واللوائح والتدابير المصرية واعداد دراسة للوقوف على حجم التعديات على اراضى الدولة ومناقشة سياسة الشباك الواحد بالقطاعات المختلفة فى التعامل مع الجمهور واقامة الدورات التدريبية على سبل مكافحة الفساد ٠ فى ظل الارادة السياسية والرغبة الشعبية فى مكافحة الفساد فقد شهدت مصر اهتماما متزايدا لمكافحة الفساد واعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف الى خطة واقعية لمجابهة الفساد فى اطار الامكانات المتاحة ،ان الاستراتيجية وقفت على اسباب الفساد ،وتم وضع محاور عامة للاستراتيجية ووضع اهداف لكل اتجاه.

ان الاستراتيجية ترسخ مبدأ المحاسبة وتعطى المواطنين الحق فى معرفة النتائج ،مشي ار الى ان الاستراتيجية تضم ثلاثة اقسام الاول عن تحديد وتعريف الفساد وأسبابه الاقتصادية والقانونية والاجتماعية اما القسم الثانى فيشمل المبادئ التى استندت اليها الاستراتيجية والقسم الثالث فيتناول الاهداف للاستراتيجية فى الارتقاء بالجهاز الادارى للدولة وتقديم خدمة مميزة للمواطن وتحقيق العدالة الناجزة وتحقيق العدالة الاجتماعية موضحا ان خطة تنفيذ الاستراتيجية تقوم على تحديد الهدف والقائمين بها والمدة الزمنية وقياس الأداء.وقد اكدت السيدة انيتا نيرودى الممثل المقيم للامم المتحدة ومدير البرنامج الانمائى للامم المتحدة بالقاهرة ان الرسالة الاساسية هى ضرورة كسر حلقة الفساد مؤكدة أن الفساد هو امر ضد حقوق الانسان خاصة الفقراء بالاضافة الى انه يعد افسادا للديمقراطية وللحياه ،مشيرة الى ان الاتفاقية العالمية لمحاربة الفساد هى الاساس فى التعامل العالمى مع هذه الظاهرة التى يجب الحكم على الجميع من خلال افعال مكافحة الفساد ..وقالت انه فى مصر فاننا نتعاون مع الجهات المعنية وهنأت الحكومة المصرية على تطوير خطتها لمكافحة الفساد واعربت عن تطلع الامم المتحدة الى التعاون مع الجميع لمحاربة الفساد .الممثل الاقليمى للشرق الاوسط وشمال افريقيا بمكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالقاهرة فعبر عن سروره لحضور هذه الاحتفالية والحضور الرفيع فيها بما يعبر عن التزام الحكومة المصرية ،بمكافحة الفساد على جميع المستويات ،وقال انه لا يمكن لأى شعب ان يتحمل النتائج السيئة للفساد التى تمتد الى جميع جنبات وانشطة المجتمعات ويؤدى الى تعويق .الديمقراطية والنزاهة وايضا ارتفاع الاسعار .ان مصر كانت من أولى الدول التى وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ،مشي ار الى التعاون بين الامم المتحدة ومصر فى مجال مكافحة الفساد واقامة الدورات التدريبية فى هذا المجال وعلى استعداد للإسهام فى كل الامور التى تطلبها مصر فى هذا المجال.

وكانت اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد قد اطلقت أمس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ،والتى تحاول وضع أسس عامة لمحاربة الفساد فى الجهاز الادارى للدولة بعد الاقرار بارتفاع مؤشرات وترتيب مصر بين الدول الاكثر فسادا بسبب العديد من الممارسات والاسباب الاجتماعية والاقتصادية والادارية التى ادت الى تفشى الفساد.

وأوضحت الاستراتيجية التى شارك فى اعدادها عدد من الجهات الرقابية فى مصر انه كان هناك صعوبة بالغة فى قياس الفساد فى الدولة ،الا انه تم وضع مناهج لقياس الفساد المالى بشكل خاص لتأثيراته السلبية على التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمارات .وتتناول الاستراتيجية اسباب الفساد فى مصر ،وتتلخص فى اسباب اقتصادية منها انخفاض مستوى الدخول وتفاوتها ،حيث اظهرت المؤشرات انخفاض مستوى الدخول الى حد كبير مع ارتفاع معدلات البطالة وغياب العدالة الاجتماعية والتوزيع غير العادل للدخول والثروات ،كجزء من المشهد الاقتصادى والاجتماعي ،كما تركزت الثروة فى ايدى فئة تجيد استغلال الانشطة التى لاتتسم بالشفافية.

واكدت الاستراتيجية ان المبالغة فى الانفاق الحكومى كانت سببا كبي ار فى توسيع دائرة الفساد فى مصر رغم تأكيدات الدولة المستمرة لضبط انفاق الجهاز الادارى للدولة خاصة المشتريات الحكومية ،وهو ما تسبب فى استقطاع جزء مهم من موارد الدولة فى مقابل تحقيق مآرب شخصية للمسئولين بالجهاز الادارى للدولة مثل شراء سيارات وتجهيزات

١٢٣

الاثاث المكتبى ،فى مقابل انخفاض الانفاق الحكومى على مشروعات التنمية بما يؤثر على مستوى دخل الفرد وعدم اشباع حاجاته .ونددت الاستراتيجية بسياسات التوسع فى انشاء الصناديق الخاصة فى مجموعة من الرسوم المالية التى يتم فرضها على المواطنين ووضعها فى صناديق تتبع عدة جهات خارج الموازنة العامة للدولة حتى لا تتعرض للمساءلة العامة .وأوضحت الاستراتيجية ان اسبابا ادارية كانت سببا آخر للفساد فى الجهاز الادارى للدولة حيث تسبب وجود قصور فى الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومى والادارى للدولة والبيروقراطية الحكومية وتعقد الاجراءات وضعف الرقابة الداخلية على الاجهزة الحكومية ،ونظم التعيين والتقييم والترقية فى الوظيفة العامة للدولة ونظم الرواتب والاجور الى تفشى ظاهرة الفساد فى الدولة .ان هناك سياسات قانونية كانت سببا فى انتشار الفساد منها ضعف الحماية للشهود والخبراء والمجنى عليهم والمبلغين وطول الاجراءات القانونية والقضائية فضلا عن التراخى فى تنفيذ العقوبات الصادرة فى جرائم الفساد وضعف العقوبات المقررة على بعض الجرائم وتعدد القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجهات الحكومية وعدم توافر الشفافية الكاملة .وارجعت الاستراتيجية عدة اسباب اجتماعية وراء انتشار الفساد واهمها ضعف الثقة فى الحكومات المتعاقبة والتراجع فى القيم والعادات السلوكية واللجوء الى الوساطة والمحسوبية والقبول الاجتماعى واستعرض الاطار العام لاستراتيجية مكافحة الفساد والتى تستند فى الاساس على مبدأ سيادة

للفساد الصغير..

القانون والفصل بين السلطات والالتزام والارادة السياسية والاستناد الى مبدأ الحوكمة واتباع مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والمساءلة والمحاسبة حتى تكون محاربة الفساد مسئولية مشتركة من كل جهات الدولة واقرار انه من حق المواطنين المشاركة فى محاربة الفساد والذى يعتبر واجبا وطنيا .ومن المقرر ان يتم تنفيذ الاستراتيجية على مدى ٤ سنوات من ديسمبر ٢٠١٤حتى ٢٠١٨وشارك فى تنفيذها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد واللجنة الفرعية ومجلس النواب والحكومة واجهزة منع ومكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني .وتهدف الاستراتيجية فى مجملها الى الوصول إلى مجتمع يكافح الفساد ويستعيد ثقافة الشفافية والنزاهة والعدل ،وتحقيق رسالة مكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية على جميع النواحى الادارية والاقتصادية والسياسية ونشر الوعى وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات

الدولة .

وركزت الاهداف الاستراتيجية على الارتقاء بمستوى اداء الجهاز الحكومى وارساء مبادئ الشفافية وسن تشريعات داعمة لمكافحة الفساد وتطوير الاجراءات القضائية ودعم الجهات المعنية وتعزير التعاون الاقليمى والدولى ومشاركة

منظمات المجتمع الدولى.

خارطة الطريق وراء تقدم مركز مصر على مؤشر مكافحة الفساد :

قبل إعلان استراتيجية مصر لمحاربة الفساد في المؤتمر الذي عقد في .. ٢٠١٤/١٢/٩أكدت شهادة المنظمات الدولية عزم مصر محاربة الفساد ..فقد أظهر مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية تحرك مصر إلي مركز متقدم علي المؤشر علي مستوي العالم لعام ) ..(٢٠١٤فقد احتلت مصر المركز" "٩٤من بين" "١٧٥دولة علي المؤشر علي مستوي العالم لهذا العام بعدما كانت تحتل المركز " "١١٤العام الماضي من بين .."١٧٧مما يعني شهادة منظمة الشفافية الدولية علي تقدم مصر بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي عقب التزامها بتنفيذ خارطة الطريق في الاستفتاء علي الدستور وعقد الانتخابات الرئاسية وهي علي ابواب الاستحقاق الثالث وهي الانتخابات البرلمانية.

وفي حوار الاخبار المنسق الاقليمي "لمنظمة الشفافية الدولية" نتعرف علي عمل المنظمة ورؤيتها للفساد وكيفية التعامل معه ..وكيف يعمل مؤشر الفساد علي ترتيب الدول عليه وما أهمية المؤشر ..والأسباب الحقيقية التي دفعت المنظمة لوضع مصر في مركز متقدم ..وما حكاية التصريحات التي أدلت بها المنظمة من انها ستساعد مصر في الفترة الانتقالية والاجراءات التي تحتاجها مصر من وجهة نظر المنظمة حتي تكمل مسيرة محاربة الفساد..وماذا تعني في تصريحاتها بقصور التشريعات المصرية في محاربة الفساد ..هي منظمة دولية مهتمة بمكافحة الفساد ومواجهته علي مستوي العالم عن طريق تطوير أدوات وآليات فاعلة لكشف ومكافحة الفساد ..وفي سبيل ذلك تتعامل المنظمة مع الحكومات والو ازرات والقطاع الخاص والأجهزة الرقابية والمجتمع المدني في تنفيذ هذه الأدوات لوقف الفساد وتحجيمه كلما أمكن ذلك ..وبالطبع نعمل مع جمعيات رجال الاعمال علي مستوي العالم والدول العربية بالطبع ..والمنظمة غير حكومية والأمانة العامة في" برلين بألمانيا المنظمة عملها تدعيم ومساعدة الأطراف الفاعلة في الدول المختلفة حتي تستطيع محاربة الفساد ..ونكافح الفساد بتعريته وتقديم برامج وتدريب وتوعيه لتلك الأطراف لمعرفة كيفية التعامل معه والحد منه..أما مواجهة الفساد ومكافحته فعليا فهي بالتأكيد مسئولية الأجهزة المختلفة للبلاد مع تلك الاطراف ..ونعمل في كل بلاد العالم تقريبا أي حول القارات الخمس وللمنظمة مائة فرع حول القارات الخمس وفي بعض الدول العربية فروع معتمدة..وتأخر فتح فرع لنا في مصر بسبب القلاقل التي حدثت والفترة الانتقالية العصيبة ..لكن مصر ترحب بفتح فرع للمنظمة بها ولم تمانع اطلاقا .مؤشر مدركات الفساد؟

هو أداة يتم من خلالها جمع المعلومات والبيانات من مصادر مختلفة عن الدول ..ويتم جمعها بواسطة الخبراءوالمتخصصين في شئون الحوكمة وقطاع الاعمال ..ثم يتم تحليلها بطرق علمية مدروسة ومقننه ومن ثم توضع الدول

١٢٤

علي درجة من درجات المؤشر المائة والمنظمة هنا معنيه بقياس مؤشر الفساد في القطاع العام الحكومي ..وهناك

مؤشرات لقياس القطاعات الاخري.

الفساد من وجهة نظر المنظمة هو استخدام سلطة ممنوحة لفرد من الدولة من أجل الحصول علي منافع ومكاسب خاصة به أو بأسرته أو معارفه ..وليس المقصود بالطبع الحصول علي مكاسب مادية مباشرة فقط ..لكن يمكن للمسئول في الدولة اتخاذ قرار لصالح فرد أو شركة تسعي لمناقصة..المهم الفساد في تعريفنا الا تستغل سلطتك الحكومية لتحقيق مكاسب ليست من حقك .. .فقد احتلت مصر المركز" "٩٤من بين " "١٧٥دولة في مؤشر مدركات الفساد علي مستوي العالم لعام ) (٢٠١٤بينما تحتل مصر المركز العاشر علي مستوي الدول العربية بعدما كانت تحتل المركز " "١١٤في العام ٢٠١٣بين ""١٧٧دولة ..أهم من الترتيب هو تقدم مصر خمس درجات اي حصلت علي ٣٢درجة من مائة علي المؤشر بينما حصلت علي ٣٧من مائة العام الماضي الماضي ..وهذا دليل علي تقدم مصر بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي عقب التزامها بتنفيذ خارطة الطريق في الاستفتاء علي الدستور وعقد الانتخابات الرئاسية .هذا الترتيب له أهمية كبري في تحسن وضع البلاد عالميا والتحسن الذي يشهده العامل الاقتصادي والسياسي بمصر خلق الثقة للاستثمار من جديد وفتح الباب أمام رجال الأعمال .مع تحسن مركز مصر علي المؤشر الا انها لم تصل بعد لنصف المؤشر المكون من مائة درجة ..وهي مازالت مطالبة بإصدار حزمة من التشريعات المت ازمنة لتوفير غطاء تشريعي صارم في التعامل مع جرائم الفساد ،ومن أهم هذه القوانين قانون مكافحة الفساد وقانون حماية الشهود والمبلغين وقانون حرية تداول المعلومات.

تأخر الدولة علي المؤشر ويعني هروب المستثمرين من الدولة خاصة الجادين علاوة علي السمعة السيئة للدولة التي تجعل الاستثمار الحقيقي يختفي من البلاد ..والأهم من كل ذلك محاربة الفساد تعني الازدهار للدولة وثقة الشعب في قياداته وشحذ همم الشعوب لمصلحة بلادهم..فمثلا كم المليارات التي راحت هباء نتيجة فساد سنوات مبارك طوال ثلاثين عاما كانت كفيلة بإصلاح أحوال البلاد أو بعبارة أخري المليارات التي ضاعت سنوات مبارك كانت كفيلة بإصلاح التعليم والصحة -الاقتصاد السري ..الشركات السرية التي تعمل في الخفاء دون معرفة نشاطها ومن يملكها..

بالفعل بدأ في مخاطبة الدول الكبري وهي الدول العشرين أولا وقدمنا ورقة عمل وقد تبني اجتماع الدول العشرين ورقة عمل الشفافية الدولية لمعرفة أصحاب هذه الشركات ومجال عملها..ويتم العمل علي إصدار قوانين لإلزام الدول لمعرفة هذه الشركات..لكن مازال البحث عن مداخل لمعرفة التشريع في شمال افريقيا والشرق الاوسط ..لابد من إعداد أبحاث مسبقة عن القوانين بالمنطقة حتي نبدأ في التدخل.

ما الخطوات التي يجب علي مصر اتخاذها حتي تقضي علي الفساد؟ من خطوات وخطة واضحة مقننة وموزعة علي سنوات لمحاربة الفساد ..خطوات علي رأسها إصدار قانون حرية تداول المعلومات في أقرب فرصة..وقانون حماية الشهود والمبلغين ،ومراجعة قوانين مكافحة الفساد الوطنية كل فترة حتي غلق الثغرات القانونية التي تمكن الفاسدين من الهروب بجرائمهم والتمتع بأموالهم الناتجة عن ممارسات الفساد في الداخل والخارج مع الإفلات من العقاب ،ومطلوب مراجعة منظومة مكافحة الفساد في مصر بما يتسق مع التزامات مصر الدولية ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة عليها..والحوارات المستمرة مع المجتمع المدني للمساهمة في محاربة الفساد الجاثم علي صدر طول من سنوات طويلة مضت .الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد؟

فرصة ذهبية للتعريف باستراتيجيات وآليات مكافحة الفساد في العالم كله..وبالنسبة لمصر عقد مؤتمر أعلن فيه مصر استراتيجة لمكافحة الفساد وسوف نحضرها حتي نفتح حوا ار حول الاستراتيجية المصرية مع الحكومة والمجتمع الاهلي وكيف ستنفذ وعلي "كام سنة" وهل سيشارك فيها المجتمع المدني وما القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية ..كل ذلك مهم لالقاء الضوء لمعرفة المعوقات ..ويتوقع معرفة وضع الفساد في مصر اليوم في المؤتمر..نريد معرفة إلي أين

المنهوبة.

الأموال

واسترداد

الفساد

لمكافحة

تشكيلها

تم

التي

اللجان

وصلت

حماية الفاسدين جاء في تصريحات لكم ان بلدان الربيع العربي غابت فيها قيم النزاهة والشفافية؟

مع الأسف في هذه الدول الفساد أصبح فساد مؤسسات ..وهناك قوانين وضعت قبل الثورات لحماية الفاسدين مع عدم وجود قوانين لمحاسبتهم أصلا ..والأهم أيضا في دول الربيع العربي أنها قامت بثورتها لمحاربة الفساد ..لكن ظهرت فجأة أولويات مثل هاجس الأمن ومواجهة الارهاب ..المواطنون في هذه الدول اصابهم هاجس الامن والخوف من امثال داعش والجماعات المتطرفة فتقهقرت مرحليا محاربة الفساد بها.النمو العالي مؤشر علي تراجع الفساد؟مع ان ذلك طبيعي ..لكن أحيانا يكون توزيع عوائد النمو يصحبه فساد مثلما حدث في مصر قبل ثورة يناير ارتفاع في النمو لكن عوائد النمو استغلها الفاسدون ..لكن لو نظرنا للدول الاعلي علي مؤشر الفساد مثل النرويج نجد النمو في ارتفاع والدول مثل الصومال كوريا الشمالية العراق والسودان في مركز متأخر علي مؤشر الفساد نجد نموها بطيئا جدا.

إجراءات ايجابية لمحاربة الفساد :

١٢٥