الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

ان الإرهاب ليس من السهل اقتلاع جذوره لأن هؤلاء الإرهابيين يعيشون بين المواطنين ..ولكن التصميم علي الهدف والإرادة وزيادة وعي الشعب بالإرهاب ومخاطره يساعد علي الانتصار علي الإرهاب ويجب أن تكون لدي الجيش والشرطة المعلومات الكافية للتوصل للعناصر الإرهابية والقيام بعمليات استباقية لردع هؤلاء المجرمين قبل تنفيذها .من الضروري أن يعتبر المواطن نفسه مجندا لحماية الدولة والابلاغ عن أي غرباء أو سكان غير معروفين يقومون بأعمال مثيرة للشك لتحديد حجم هؤلاء وتسديد الضربات الاستباقية لمواجهة الإرهاب .يجب البحث عن الشيوخ والعلماء الذين يلقون قبولا لدي الشباب والمناطق المهمشة لتنوير الشباب ومنع استقطابهم وهنا تكون المسئولية علي جميع أجهزة الدولة مثل الأزهر وو ازرة الأوقاف وو ازرة الثقافة والشباب والرياضة والتعليم لوضع استراتيجية متكاملة لمواجهة هذا الفكر المتطرف .ضرورة الردع والحزم في مواجهة العناصر الإرهابية ومن يحمل السلاح بغرض إيذاء المواطنين أو

الشرطة والجيش يتم تصفيته فو ار.

قانون مكافحة الإرهاب الدولي :

تحت زعم الدفاع عن الحريات والذود عن حقوق الانسان شنت امريكا وعدد من الدول الغربية والمنظمات الحقوقية حملة انتقادات واسعة لقانون الارهاب المصري الذي تم التصديق عليه مؤخ ار وانطلقت الابواق الاعلامية الغربية في حملة شعواء للنيل من القانون الذي لا يرتقي باي حال من الاحوال في تقييدة للحريات الي أي من قوانين مكافحة الارهاب الدوليةوعلي راسها القانون الامركي الذي وصفه الاعلام الامريكي نفسه بانه منحرف ومخالف للدستور والقوانين الدولية هذا القانون الامريكي هو اس الفساد ومصدر الهام للعديد من الدول التي لا تحمل لقب ديمقراطية ومن بينها باكستان واندةنيسيا واثيوبيا وحتي وبعض الدول الديمقراطية مثل استراليا حيث استلهمت قوانينها لمحارية

الارهاب من نصوص القانون الامريكي.

وليس القانون الامريكي فقط بل قوانين اعتي الدول الديمقراطية في العالم كبريطانيا وفرنسا والمانيا والتي سيتم استعراضها كلها استحلت الحقوق واستباحت الحريات في سبيل امنها ومن منا ينسي الجملة الشهيرة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عندما يتعلق الامر بالأمن القومي لا تحدثني عن حقوق الانسان مصر تخوض حربا ضروسا ضد الارهاب ليس فقط بالاصالة عن نفسها ولكن بالنيابة عن نفسها والعالم واي دوله تواجه مثل هذا الارهاب الذي يهدد امنها واقتصادها ومستقلها بل ووجودها كله منوط بها ان تتخذ من ا لاجراءات القانونية ما يوفر لها ولشعبها الأمن والحماية وليس ادل علي ذلك من سلسلة الاجراءات الدفاعية والاحت ارزية الصارمة التي اتخذتها عدد من الدول علي مدار العامين الماضيين وبالتحديد مع بروز تنظيم داعش علي الساحة الدولية ونجاحه في تجنيد عشرات الالاف من الاجانب في صفوفه وتصدير افكاره وارهابه الي قلب العواصم الغربية.

هجمات باريس :ففي اقعاب العملية الارهابية التي نفذها اميدي كوليبالي ضد المتجر اليهودي ابير كاشير بضاحية فانسان قرب باريس في يناير ٢٠١٥تم بعدها اعتقال الطالب الجزائري سيد احمد غلام والكشف عن مخطط اعتداءات كانت ستستهدف كنائس في ضاحية قبل جويف الباريسية قدمت الحكومة الفرنسية قانونا جديدا للأستخبارات في اطار خطتها لمكافحة التهديدات الارهابية ويشمل القانون الجديد مجموعة اجراءات تحدد مهام اجهزة الاستخبارات في مجال مكافحة الارهاب والتجسس وتضع اطا ار شرعيا يسهل اللجوء الي تقنيات ا لمراقبة المختلفة من تنصت وتصوير وتجسس علي هواتف ومحتوي الاتصالات عبر الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي للمشتبه فيهم ولمعارفهم وعائلاتهم ايضا كما يعطي صبغة قانونية لممارسات سرية كانت تلجأ اليها اجهزة الاستخبارات لرصد الشبكات الارهابية دون الحصول علي اذن من السلطات القضائية ويتيح لرجال الاستخبارات الزام محركات البحث في الانترنت مثل جوجل وشبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وسكايب بتقديم معلومات سرية

تخص حسابات المستخدمين.

ورغم ما أثاره القانون من جدل داخلي منذ طرحه للنقاش وادانة معظم المنظمات الحقوقية له حيث اعتبرته نسخه مشابهة لقانون باتريوت أكت الذي فرضته الحكومة الامريكية بعد اعتداءات ١١سبتمبر ٢٠٠١الا ان الحكومة الفرنسية وضعت كل ثقلها لتمرير المشروع ودافع رئيس الوزراء مانويل فالس عن المشروع بشراسة مؤكدا علي ضرورة تبنيه من اجل تمكين الاجهزة الامنيه مناحباط المخططات الارهابية التي باتت تهدد فرنسا بشكل يومي.

وكانت فرنسا قد اصدرت عام ٢٠٠٦قانونا لمكافحة الارهاب ينص علي مراقبة الهواتف والانترنت وزرع كاميرات مراقبة في الأماكن العامة وملاحقة أي فرنسي يسافر للتدريب علي اعمال ارهابية خارج البلاد حتي لو لم يرتكب أي عمل مسيء في فرنسا وذلك بتهمة تشكيل عصابة اجرامية تهدف لارتكاب عمل ارهابي وهي جريمة تعاقب بالسجين عشر سنوات وغرامة تبلغ ٢٢٥الف يورو وشهد القانون الفرنسي تعديلا في نوفمبر ٢٠١٤قبل الهجوم علي صحيفة شارلي ايبدو الساخرة ونص التعديل علي منع الفرنسيين من السفر للأنضمام للجماعات الجهادية في سوريا بعد انضمام مئات الفرنسيين لتنظيم داعش ومصادرة جواز سفر وبطاقة هوية كل من امضي بين ٦اشهر وعامين بها ومنع المشتبه بانضمامهم لتنظيم داعش من دخول فرنسا ومراقبة السلطات للمواقع الالكترونيه التي تدعو للتطرف ومطالبة مديرها بسمح المحتويات المتشددة وحظر المواقع التي تدافع عن الارهاب.

١٧٦

لندن :كذلك طرحت الحكومة البريطانية في يوليو ٢٠١٤مشروع قانون جديد لمحاربة التطرف يطالب المدرسين في المدارس والجامعات بالابلاغ عن الطلبة الاكثرعرضة للتأثر بالاراء المتطرفة وذلك في اطار تعديلات تشريعية لمواجهة التطرف تعهدت بها الحكومة عقب هجمات سوسه بتونس التي راح ضحيتها عشرات البريطانيين وكانت الحكومة البريطانيه قد تبنت في مارس استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف تهدف للتعامل مع الوعاظ والمتشددين الذين يحاولون غسل دماغ ا لاخرين وتشجيعهم علي تبني اراء متطرفة وتعزز قبضة وزيرة الداخلية في طريقة التعامل مع المتطرفين بما يتضمن منعهم من العمل بدون رقابة في مجال التعليم كما تشمل تشديد قواعد منح الجنسية وتعهدت حينها وزيرة الداخلية البريطانيه تبري از ماي بفرض حظر علي اجراء المتطرفين لمقابلات علي شاشات التلفزيون او التحدث في التجمعات الكبري او التظاهر في الأماكن العامة فضلا عن توسيع سلطة تجريم الجماعات التي يشتبه في اضطلاعها في تشجيع او دعم الارهاب والعنف كما شملت اجراءات التصعيد والتضييق ايضا وسائل التواصل الاجتماعي والزام مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وخلافها بتقديم سجلات ا لبريد الالكتروني ومكالمات الهاتف المحمول

للأشخاص المشتبه بهم.

تركيا :بعد ما تعرضت له تركيا من هجماتارهابية طالت عددا من المواقع جنوب غرب البلاد وقصر دوما في اسطنبول مؤخ ار تعهدت حكومة تسيير الاعمال بقيادة اوغلو بتشديد اجراءاتها لمنع تزايد العمليات الارهابية علي اراضيها وتزامنت تلك التصريحات مع حملة اعتقالات واسعة شنتها الحكومة التركية بحق مئات الاكراد والافراد الذين يشتبه بصلتهم بداعش حتي انه في يومين فقط فقط تم اعتقال اكثر من ٦٠٠شخص من ١٣محافظة مختلفة ويقول اناضول اجينسي انه منذ ٢٤يوليو الماضي تم اعتقال حوالي ١٦٠٠شخص في موجه من الغازات والاجراات المتشددة لمكافحة الارهاب فيما ذكرت وكالة انباء الاناضول انه قد تم قتل ٢٩٠ارهابي حتي الان خلال الحملة المركزة ضد حزب العمال الكردستاني وحتي قبل هذه الهجمات تبني نظام اردوعان سلسلة من الاجراءات المقيدة للحرية كما يقول موقع Think Progressحيث فرض حظر علي الانترنت وقام بحجب مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك ويوتيوب في تركبا وذلك بعد نشرها صور ومشاهد لعملية القبض علي محمود كيارز الذي اتخذ كرهينه تحت تهديد السلاح من قبل جماعة مسلحة يسارية متطرفة وتوفي متأث ار باصابته بطلقات ناريه بعد ان اقتحمت قوات الأمن مبني المحكمة اسطنبول حيث كان موجودا وندد رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو بنشر الصحف لصورة كيراز وبعد ذلك بفترة قصيرة امرت المحكمة بحجب ١٦٦موقعا نشر الصورة وبعد ان فشل هذا الاجراء قاموا بحظر وسائل الاعلام الاجتماعية علي اعتبار ان نشرها يعتبر دعاية لمنظمة ارهابية مسلحة حسبما ذكر موقع الجارجيان كذلك قامت الحكومة العام ٢٠١٤وقبل وقت قصير من الانتخابات المحلية في مارس بحجب مواقع مثل تويتر الفيسبوك ويوتيوب بعد نشرها لتسجيلات صوتيه مسربة تهدف للكشف عن الفساد داخل الدائرة المقربة من رجب طيب اردوغان وفي اعقاب ذلك بدا الحكومة التركية في وضع اساس قانوني لهذا النوع من الحظر واعطاء بعض المحاكموحتي المدعين القدرة علي منع مستخدمي تويتر من ازالة أي محتوي دول اخري :كذلك اعلنت الحكومة الاسترالية عن اعدادها لمشروع جديد لمكافحة الارهاب من المتوقع ان يتضمن سحب الجنسية من حاملي جوازي سفر في حال تورطهم بالارهاب كما تبحث الحكومة ادخال برنامج بعنوان مراقبة الجهادي الي المدارس هدفه تحديد وجود أي سلوك متطرف بين التلامذة وكانت استراليا قد اعتمدت اجراءات عدة لحمايةامنها القومي خلال الاشهر الماضية تتضمن تجريم السفر الي مناطق ينتشر فيها الاهراب والزام شركات الاتصالات بالكشف عن السجلات الهانفية للمواطنين كما رفعت استراليا في ستبمر ٢٠١٤مستوي الانذار ضد الارهاب بعد ان اكدت الشرطة احباطها لعدة هجمات ارهابية في الاشهر الاخيرة واتخذت اجراءات قاسية تجاه المواطنين المتطرفين خصوصا بعد توجه اكثر من ١٠٠استرالي للعراق وسوريا للقتال الي جانب الجهاديين .اما الحكومة الكندية فقامت في فبراير الماضي بتعزيز قوانينها التشريعية المتعلقة بمكافحة الارهاب بمشروع قانون جديد يعطي المزيد من الصلاحيات الدائرة الاستخبارات الامنيه الكندية والي الشرطة الملكية الكندية لاحباط مخططات الهجمات ومنع الخاضعين للمراقبة من السفر او تعليق المعاملات البنكية المشبوهه .وعلي نطاق شامل بجرم الترويج للأرهاب ويسمح بالتدخلات علي المواقع الالكترونيه المتطرفة.

ويمنح هذا القانون مرونه اكبر للشرطة اذ ان مشروع القانون يجرم اولا التحريض علي الاعمال الارهابيةوهي جريمة مستحدثة في تصل عقوبتها الي خمس سنوات ويمكن للشرطة الملكية الكندية ايضا ان تحدد وفقا لأمر قضائي الدعاية الارهابية علي الانترنت وحذفها كما تم تسهيل الحبس الاحتياطي للمشتبه فيهم وتحصل الشرطة علي المزيد من المرونه في المراقبة وسحب جوازات السفر او وثيقة المرور علي متن الطائرة اذا ما خشيت من اكانية ارتكاب فرد لعمل ارهابي ويسهل القانون منع المواطنين الكنديين من السفر الي خارد البلاد للإنضمام للجماعات المتشددة كما يمنح الشرطة حق القيام باعتقالات وقائيه واحتجاز المشتبه بهم لمدة ٧ايام دون توجيه اتهام بدلا من المدة المسموح بها حاليا وهي ٣ايام .ورغم ما تشترك فيه تلك القوانين التي استحدثتها دول لم يصبها من الارهاب سوي القدر اليسير منتقييد للحريات وتعد علي الخصوصية وانتهاك لحقوق الانسان لم نسمع أي اصوات معارضة من أي دوله غربية او منظمة حقوقية دولية تنتقد هذه القوانين في احدي الدول العربية هذا القلق الذي ملآ صدر عناوين وسائل

١٧٧

الاعلام الغربية مع صدور قانون مكافحة الارهاب التونسي اوائل هذا الشهر ويتكرر الان مع مصر هذا الامر ان دل علي شيء فانما يدل علي ازدواجية فادحة في المعايير الغربية التي تخسف الارض بالمثل العليا لحقوق الانسان والحريات عندما تتعارض مع مصالحها وتقف لها حارسا زنها ار حين يمسها غيرهم ولابراز هذه الازدواجية المفضوحة

نستعرض بعص ابرز قوانين الارهاب الغربية.

القانون الامريكي :في ٢٦اكتوبر ٢٠٠١وقع جورج بوش علي قانون يوس أي باترويت اكت Patriot Actومعناه توحيد وتعزيز امريكا من خلال توفير الادوات الملائمه المطلوبة لاعتراض وعرقلة الارهاب وسمح القانون بتقوية شوكة وكالات الاستخبارات في الولايات المتحده ) الاف بي أي السي أي أي ( معطية اياهم صلاحيات واسعة في مجال مراقبة وتفتيش المشتبه فيهم دون ان يكون لديهم ادلة ملموسة تدينهم بشكل مباشر وبالقيام بالاستجوابات الخشنه للمتهمين بالارهاب ومحاكمتهم عسكريا كل ذلك دون فرض رقابة كافية علي تلك الصلاحيات وبموجب القانون العوائقالقانونية حول مراقبة المحادثات الهاتفية والملفات الطبية والرسائل الالكترونيه والصفقات البنكية وحتي تفتيش البيوت في غياب اصحابها كما اوجد قانون باتريوت كت ايضا وضعية المقاتل العدو والمقال غير الشرعي وهذا ما يسمح للولايات المتحدة بالقبض بدون حدود ولا محاكمة علي المتهمين بالارهاب كل هذه الاجراءات تم الاعتراف فيما يعد انها غير دستورية فيما وصف القانون بانه انحراف وصدر قانون مكافحة الارهاب الامركي باعتباره قانونا مؤقتا انتهت صلاحيته في ٢٠١١وتم تجديد العمل بثلاثة بنود فقط منه تنتهي صلاحيتها في فبراير العام المقبل وجري تعزيزه في الكونجرس علي عجل وايد الحزب الجمهوري القانون مطالبا بتوسيع العمل به واقرار عقوبة الاعدام في جرائم مثل تمويل الارهاب وبعض الجرائم المرتبطة بالارهاب وما انتقدته منظمة العدو الدولية حيث احتلت الولايات المتحدة الامريكية المركز الخامس في قائمة الدول التي نفذ فيها اكبر عدد من الاعدادات خلال عام ٢٠١٤ وفي مايو ٢٠١١وقع الرئيس باراك اوباما علي الموافقة علي تمديد العمل باربعة بنود رئيسية في قانون باتريوت اهمها التنصت علي المكالمات الهاتفية الجواله وتفتيش السجلات التجارية ومراقبة من يشتبه بكونهم ارهابيين كما وقع اوباما علي قانون تفويض الدفاع الوطني في ديسمبر ٢٠١١لتقنين الممارسات التنفيذية الخاصة باحتجاز المشتبهين بالارهاب لاجل غير مسمي دون اتهامات ونص القانون بان يحتجز بعض المشتبهين بالارهاب في البداية علي يد اغلجيش ان تم القبض عليهم داخل الولايات المتحدة وبعد انتهاء العمل بقانون باترويت اكت في الأول من يونيو ٢٠١٥ومع عدم موافقة الكونجرس علي تجديدة مره اخري تحايلت الادارة الامريكية والبنتاجون علي هذا الرفض ومررت قانون ي واس ايه فريدوم USA freedom Actفي اليوم التالي لانتهاء القانون في ٢يونيو ٢٠١٥ وتضمن القانون الجديد كل المواد التي تم الغاؤها في القانون الاول.

صدر قانون لمكافحة الإرهاب وأثار جدلا واسعا ..إلا أن هناك فى حقيقة الآمر ٩٠مليون قانون ينبع من داخلنا فى يد كل منا نصوصه كتبتها دموع أمهات ثكلى وأطفال يتامى وزوجات فقدن السند ومشاهد الوداع لشباب فى عمر الزهور ضحية أجندات التخريب والدمار ..ومواده حفرتها مصريتنا التى توجب التصدى لفئة تدعى نسبها إلى مصر فى حين أنها منها براء ..فقلبها غاضب عليهم إلى يوم الدين .يوما بعد يوم تدفع فواتير الضلالة والخيانة والعقوق ..

نعم دولة القانون والمؤسسات هى سيدة الموقف ولكن على خط المواجهة تأتى أدوار أخرى متمثلة فى المرجعية الدينية فهى خط الدفاع الأول والحصن الحصين الذى يمكن أن يصل إلى مناطق الإقناع فى عقول الشباب لمنعهم من الانقياد إلى الهاوية ..وكذلك الضربات الاستباقية للأمن والتخلص من كابوس البطالة باعتبارها الراعى الرسمى للأزمة برمتها الأرقام لاتكذب ولا تتجمل ولكنها تقف بنا أمام حقائق صادمة تدفعنا إلى التحرك والاستجابة السريعة لنداء

الاستغاثة الصادر من قلب مصرنا..

لم يسلم أحد فى مصر من الإرهاب ،خسائر فى الأرواح والأموال ،نجم عنها قتلى ومصابون بالآلاف من ضباط الجيش والشرطة ،وحتى المواطنين العاديين ،طالتهم رصاصات الغدر ..منشأت ومبان عامة وخاصة تعرضت للتدمير ..مرافق أصيبت بالشلل ..قطاعات اقتصادية كالنقل والسياحة تعرضت لهزات كبيرة ، ..ومصانع أغلقت أبوابها ،وسط تراجع كبير فى حركة الإنتاج والتصدير ..فاتورة الخسائر تجاوزت مليارات الجنيهات ،من أموال الشعب، ولا يزال مسلسل التخريب والتدمير مستم ار .واذا كان من الصعب ،حصر الخسائر التى تعرضت لها مصر على المستوى الاقتصادى جراء العمليات الإرهابية خلال العامين الماضيين ،لكن المؤكد إن الاقتصاد المصرى قد تكبد خسائر فادحة ،وضاعت عليه فرص كثيرة كان يمكن استغلالها فى عمليات التنمية ،فطبقا للتقديرات المحلية والعالمية ،فإن الخسائر تتراوح بين ١٠٠مليار جنيه ونحو ٥٠٠مليار جنيه ،وقد توصلت دراستنا حول الخسائر المؤكدة ،أنها تتراوح بين ١٥٠و ٢٠٠مليار جنيه ،وقد تم حساب هذا الرقم من تحليل مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال الفترة يونيو ٢٠١٣وحتى يونيو ،٢٠١٥وطبقا للبيانات الرسمية ،فقد تكبدت مصر خسائر كبيرة فى مختلف القطاعات ،حيث بلغت خسائر هيئة »السكة الحديد« ما يزيد على مليار جنيه ،نتيجة توقف حركة القطارات ،ودفع غرامات نتيجة عدم وفائها بعقود الشحن والنقل ،ناهيك عن عمليات التخريب التى تعرضت لها الكثير من منشآتها، واذا كان حساب الأرباح والخسائر للهيئة ،يوضح أن خسائر الهيئة قد بلغت نحو 5مليارات جنيه خلال عامى ،٢٠١٤ ،٢٠١٣فإن البيانات توضح أن نحو ٤٠٠مليون جنيه من هذه الخسائر كان نتيجة لتوقف حركة القطارات

١٧٨

فقط ،إلى جانب ثبوت خسائر لشبكة الكهرباء نتيجة استهداف الأبراج بما يزيد على ٤٨٠مليون جنيه ،فيما بلغت

خسائر شبكة المياه نحو ١٠ملايين جنيه.

وفى مجال السياحة ،تسببت الموجات الإرهابية ،سواء فى سيناء أو على مستوى الجمهورية فى طلب الكثير من دول العالم من مواطنيها تجنب السفر إلى مصر ،وقد ساهم ذلك فى تراجع عدد السياح الوافدين ليصل إلى اقل من ٨ ملايين سائح فى نهاية يونيو ، ٢٠١٥مقابل نحو ١٢مليون سائح فى نهاية يونيو ،٢٠١٢وبذلك انخفض الدخل المحقق من السياحة إلى نحو ٥.١مليار دولار مقابل نحو ٩.٢مليار دولار عام أى بانخفاض قيمته نحو ٤.١مليار دولار )حوالى ٣٠مليار جنيه( ،كما تسبب انخفاض الحصيلة الدولارية إلى زيادة المديونية الخارجية ،وترتب على ذلك تضاعف قيمة مدفوعات القروض الخارجية لتصل إلى نحو ٨.١مليار جنيه ،مقابل نحو ٣.٩مليار جنيه خلال

العامين الماضيين.

وبالرغم من أن هذه الأرقام والإحصاءات موثقة ،لكن قد يدعى البعض المبالغة فيها ،وعدم وجود تقديرات حقيقية لها ، إلا أن الأرقام المؤكدة لفاتورة الإرهاب وحده دون أية عوامل أخرى وتأثيره على مصر ، ،قد بلغ نحو ١٢٠مليار جنيه، أى مايقرب من ربع الإيرادات الإجمالية فى الموازنة المصرية ،وهذا الرقم هو عبارة عن المنح والمساعدات العربية التى حصلت عليها مصر من الدول العربية وتم إدراجها فى الموازنة العامة للدولة ،حيث بلغت جملة هذه المنح فى موازنة عام ٢٠١٤ /٢٠١٣نحو ٩٦مليار جنيه ،وبلغت فى موازنة ٢٠١٥ /٢٠١٤نحو ٢٤مليار جنيه ،وقد تسبب الإرهاب فى عدم استفادة الاقتصاد المصرى من هذا الرقم الكبير ،وتم استهلاكه فى وسائل مكافحة الإرهاب ،أو إصلاح ما دمره بدلا من استثماره واستخدام عوائده فى التنمية .

واذا أضفنا العوائد التى كانت متوقعة لهذا المبلغ ،فإن إجمالى الخسائر المؤكدة ،والتى لا يمكن الاختلاف حولها قد بلغ نحو ١٤٠مليار جنيه ،واذا أضفنا إليها خسائر محطات الكهرباء ،وتوقف السكك الحديدية ،وتلفيات الممتلكات العامة والشخصية نتيجة التفجيرات الإرهابية فسوف يرتفع الرقم إلى نحو ١٥٠مليار جنيه .واذا أضفنا إليها حرمان الاقتصاد المصرى من المنح التى أعلنت الدول الأوروبية عن منحها لدول الربيع العربي ،والتى قدرها البعض بنحو ٥مليارات دولار )حوالى ٣٥مليار جنيه مصرى( فسوف ترتفع خسائر الاقتصاد المصرى إلى نحو ١٨٥مليار جنيه.

وبحساب تكلفة الفرصة الضائعة ،فان الاقتصاد المصرى قد حرم من إمكانيات نمو كثيرة ،ففى ظل مخاوف المستثمرين من الإقبال على الاستثمار فى مصر بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة ،وتوقف العديد من المصانع عن العمل ،وخروج ما يقرب من ٧مليارات دولار )حوالى ٣٠مليار جنيه مصر( من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة يونيو ٢٠١٣يونيو ،٢٠١٥يكون الاقتصاد المصرى قد خسر نحو ٢١٥مليار جنيه.يضاف إلى ذلك -كما يقول وكيل و ازرة التجارة والصناعة -الخسائر غير المباشرة الأخرى ،والتى أدت إلى زيادة قيمة الدين الخارجى ليصل إلى ٤٦مليار دولار .وارتفاع سعر الدولار فى البنوك الحكومية ليصل إلى أكثر من ، ٧.٨٣ما أدى إلى زيادة أسعار السلع الإستراتيجية والغذائية لأكثر من ،% ٢٥ومن ثم ،فإنه يمكن القول بأن الإرهاب قد كلف مصر بشكل فعلى نحو ٢١٥مليار جنيه ،كما حرمها من قدوم استثمارات عالمية قدرها البنك الدولى بنحو ٤٠مليار دولار )نحو ٢٨٥مليار جنيه( نتيجة الإصلاحات التى كان من المتوقع أن تعم مصر عقب ثورة ٢٥يناير ،كما حرمها من مساندة صندوق

النقد الدولي.

وبشكل عام ،فإن للإرهاب والعنف خسائر شتى :بشرية ،وسياسية ،واجتماعية ،وسياحية ،واقتصادية ،وغيرها ،ومن أبرزها الخسائر الاقتصادية ،والتى تتمثل بصفة أساسية فى المرافق الرئيسية التى أصيبت بالشلل التام ،ففى مجال النقل بلغ عدد عربات السكك الحديدية المحترقة بفعل العمليات الإرهابية مؤخ ار نحو ١٠عربات ،وقدرت الخسائر بنحو ٢١٥مليون جنيه ،وفى مجال الكهرباء ،وخلال الفترة من فبراير عام ٢٠١٣حتى عام ،٢٠١٥تم تفجير ١٠٠برج كهرباء ،وأكثر من ١٥٠كشكا ومحول كهرباء ،كما أن نحو ٢٥خطا من خطوط الكهرباء معرضين للسقوط جراء عمليات التفجير ،حيث وصلت خسائر قطاع الكهرباء إلى ٤٨٠مليون جنيه ،وبلغت تكلفة الإصلاحات ١٠٠مليون جنيه .كما تكبد قطاع السياحة خسائر بنحو ٧٥مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية ،بعد أن وصل حجم

الاستثمار بالقطاع إلى نحو ٢٥٥مليار جنيه.

فى مجال سوق المال ،تكبدت البورصة المصرية خسائر فادحة فى غضون الجلسات الماضية ،فقد خسرت الأسهم المصرية ما يزيد على ٤٤.١٣مليار جنيه ٥.٦) ،مليار دولار( ،خلال ال ٦جلسات الماضية ،بينما هبط المؤشر الرئيسى »إيجى أكس ،«٣٠الذى يقيس أداء أنشط ٣٠شركة ،أكثر من ،%١٠.٤نحو أدنى مستوياته منذ أواخر

تعرضت الشركات الخاصة والمحال التجارية

يناير ،٢٠١٥كما هبطت أسهم ٤٠شركة وفى مجال التجارة ،فقد والمصانع لضربة قوية ،ووصلت خسائرها إلى أكثر من ،% ٥٠ولقد تأثرت حركة البيع والشراء على مستوى الدولة عموما والعاصمة والمحافظات بنحو يتراوح بين ٢٠٠و 350مليون دولار خلال شهر.

الإرهاب يبدأ فكرة وينتهى سلوكا ،ولذلك ينبغى أن تبدأ مقاومته وبخاصة لدى الشباب -فى عقول البشر وليس بالقوانين العقابية فقط ،فالقانون وفقا للدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون شرط ضرورة وليس شرط كفاية

١٧٩

، ..ذلك لأن مكافحة الإرهاب تبدأ من التعليم وتستمر عبر الإعلام ثم تنتهى عبر مؤسسات الدولة من سلطة تشريعية

وتنفيذية.

الأزهر أولا عن دور الأزهر وكيل الأزهر السابق أنه بداية فإن قانون الإرهاب يقع على من قام بجريمة الإرهاب أما دور الأزهر فيتركز فى منع سقوط أسوياء فى براثن الفكر المتطرف أولا ،وكذلك التوجيه إلى الفكر الوسطى الأزهرى لتحجيم وتقليص الفكر المتطرف والإرهابى حتى القضاء عليه ،فالأزهر دوره بداية قبل القانون فى نشر صحيح الدين الذى ينشر الحب بين الناس ومجابهة الأفكار التى أقامها أصحابها وأرادوا منها الحرب على الإسلام سواء بأسلحتهم او بأسلحة غيرهم ممن يتفقون معهم فى الغاية من الدواعش وغيرهم ،إساءة للإسلام وتشويها له أما بالنسبة للمساجد أن الأوقاف تسيطر على اغلب المساجد ،باستثناء بعض الزوايا القليلة وهى تخضع لإشراف المصلين فينبغى رد الخطيب إذا اعتمد على الخرافات وتحدث بغير علم ويضيف أن المشكلة الأكبر تقع فى شرائط الكاسيت المنتشرة فى سيارات الميكروباصات والتى تنشر فك ار متطرفا يحض على الإرهاب ،وهذه الشرائط ينبغى أن تتم مصادرتها ويتوقف مدها ،لكن بالنسبة لمشايخ الأزهر فكل قرية بها على الأقل شيخ واحد أزهرى يستطيع نشر الفكر المعتدل واذا كنا نتحدث عن مكافحة الإرهاب فإنه علينا أن ننتبه إلى أن مكافحة الفقر أوجب حتى نسد مداخل الإرهاب أصلا ..إن نسبة الفقر فى مصر بحسب بيانات البنك الدولى ، % ٣٢وبتقدير نسبة ما «يدور حول الفقر »

،بمعنى انه من يرتفع دخله على الحد الأدنى تحت خط الفقر بجنيهين فهو لن يدخل ضمن شريحة تحت خط الفقر ولكنه يدور تحت تلك الشريحة ،فإن النسبة ستصل إلى %٥٠بمعنى أن هناك مايقرب من ال ٤٠مليون مواطن فى دائرة مايعرف بتحت خط الفقر ،هؤلاء الفقراء كيف تستطيع الدولة تأمين مخرج آمن لهم من الوقوع تحت سطوة الجريمة الإرهابية تحت بند الحقد على المجتمع الذى ساهم فى إفقاره ،حتى ولو كان ذلك بطريقة غير مباشرة عن

طريق السكوت على وضعه.

واذا كان الفقر دافعا قويا للحقد على المجتمع ،فإن البطالة أيضا تجعل الشاب فريسة لمن يشعره بهامشية وجوده ويدفعه لترك دنيا هو غير متشبث بالبقاء على قيدها أصلا بعد أن سدت فى وجهه كل طرقات الأمل فى حياة كريمة فبحث عنها فى حياة أخرى ،فقرر ترك الدنيا لمن أصابوها ليجنى حسن الثواب المزعوم من قبل المتطرفين ..وعن الشباب إن نسبة البطالة لا تقل بأى حال من الأحوال عن %١٥من نسبة السكان وبذلك فالدولة من المفترض أن توفر من ١٣-١٢مليون وظيفة ،لكنها لا توفر منها شيئا ،وليس هذا فحسب فإن الملاذ الثقافى لهؤلاء الشباب أيضا مفتقد ،رغم وجود ٣٢٠قصر ثقافة فى مصر تتبع و ازرة الثقافة ،حالها يرثى له ،دور السينما بها معطلة فى مجملها ،وفى المقابل لدينا ٢٤ألف مركز شباب ،منها مراكز شباب مسجلة على الورق فحسب ،ومنها ما لا يعدو كونه قطعة أرض خربه ،معين على قوتها موظفون يتقاضون رواتب بلا عمل ،فهذه المراكز قاعات أفراح ومرتع للحيوانات وخرابات لا تمانع فى اتخاذها وك ار لجرائم ..فهناك فجوة بين ما يحتاجه الشباب وما تقدمه لهم الحكومة ،هذه الفجوة من الممكن أن تتسع الى حد الانفجار فى وجه مؤسسات الدولة التى لايشعرون معها بالانتماء .

مبدأ التعمير قبل التهجير ،فماذا لو تم تعمير سيناء وتمليك أهلها أراضيهم واضافة ٤ملايين شاب للكتلة السكنية بسيناء ؟ ..وماذا لو طبقنا الأمر أيضا على بلاد النوبة ،فى خطة لتعمير المناطق الحدودية وتمويج الكتلة السكانية بها ،فالإرهاب لا يستطيع الانتشار فى مناطق مأهولة بالسكان تم تعميرها ،فاذا تم تمليك الأرض لمواطنين فقد وصلناهم بها وحفزنا انتماءهم لها ولن يسلم ما تملكه للإرهاب.

وعن الضربات الاستباقية للأمن فى مكافحة الإرهاب أن الموضوع له شقان ،الأول يتعلق بالحصول على معلومات بشأن أماكن تخزين السلاح وتصنيعه والأشخاص الذين يقومون بذلك وأماكن وجودهم ،وهذا شأن أجهزة الأمن الوطنى ،والشق الثانى يختص به جهاز الشرطة المنوط به القبض على هؤلاء الإرهابيين ومهاجمة أوكارهم ،ويقوم بذلك قطاعا الأمن المركزى والقوات الخاصة وبالتالى فهو عمل جماعى قائم على التنسيق فيما بينهم ،والعمليات الاستباقية ضرورية كإجراءات احت ارزية جنبا إلى جنب مع قانون الإرهاب ..كما أن السيارات المفقودة والتى تقدر بالآلاف ، والموتوسيكلات هى الأكثر خطورة وأن جهاز المرور عليه أن يضبطها فو ار ،فهناك سيارات وموتوسيكلات تسير بالشوارع جها ار بدون أرقام وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة ضبط وتعامل أكثر جدية مما هو عليه الآن ،كما أن الكمائن الثابتة أثبتت الشواهد الأخيرة أنها لم تكن كما ينبغى ،ولعل ذلك يكون بسبب ثباتها ،فمعروف للإرهابى مكانها ، وبالتالى يتحايل على المرور بها ويدخل من شوارع جانبية حتى يتجنبها ،فالحل إذن فى كمائن متحركة تستطيع مباغتة الإرهابيين ولأن المواد المتفجرة كانت لغ از محي ار ،إذ كيف تصنع ومن يستطيع تصنيعها ،واذا لم تكن تصنع فكيف تدخل للبلاد ..أن هناك شركات فى مصر تستخدم تلك المتفجرات فى التنقيب عن المعادن وبالتالى فصناعة المتفجرات موجودة وهناك شركات تنتجها ،لكنها تخضع لمراقبة دقيقة ومحكمة وليس ممكنا تجاوزها ،والأقرب هو تهريب تلك المواد عبر الأنفاق أو عبر ليبيا أن هناك ضربات استباقية من شأنها تسهيل مكافحة الإرهاب أن الاستغراق فى تحميل الحل الأمنى وحده عبء مكافحة الإرهاب يعد ضربا من الخيال قائلا إن المكافحة تتم عن طريق منظومة علمية قوامها ٦محاور «اقتصادية وتعليمية واعلامية وسياسية وثقافية وأمنية »وبخلاف هذا سنظل فى مستنقع

١٨٠

الإرهاب ماحيينا ،فالأمن يستطيع إحباط بعض الجرائم والقبض على مرتكبى بعضها لكنه لايستطيع مكافحة الإرهاب و

لابد من تكاتف الشعب بكل مؤسساته لمواجهته.

ان الظروف الاجتماعية تلعب دو ار مهما فى ممارسة العنف الذى قد يصل الى حد الإرهاب ،والحقيقة الاجتماعية تؤكد أن الإنسان لا يولد إرهابيا ولكن يكتسب هذا السلوك من خلال ما يعرف بالتنشئة الاجتماعية والتى تبدأ غالبا فى الأسرة التى تعانى من حالة تفكك اجتماعى أو مشاكل نفسية أو اقتصادية وتنعكس سلبيا على سلوك الأفراد بالإضافة الى التدليل الزائد على الحد دون مراجعة سلوكيات الطفل أو محاسبته على أخطائه وللأسف يزداد هذا السلوك عنفا فى المدرسة وكثي ار ما تستثمر ظروف الطفل الخاصة لاستخدامه بواسطة الجماعات المتطرفة واستقطابه نحو مزيد من العنف لإشباع حاجاته أو توفيرها وايجاد مايعرف بالأسرة البديلة من خلال تلك التنظيمات وللأسف الشديد فإن نفس تلك الظروف الاجتماعية قد تؤدى بالنهاية إلى تبنى أفكار ضد المجتمع تغذيها عوامل كثيرة منها حالة فقدان الذات وعدم الشعور بالانتماء والفراغ الفكرى والثقافى وتزييف الوعى عبر إعلام مضلل والخطاب الدينى والسياسى الذى قد يؤدى الى اختلال المعايير والمفاهيم وتوسيع الهوة بين أفراد المجتمع مما قد يدفعهم إلى الإرهاب ،ويضاف لهذا ، شعور الفرد بأن ليس له دور أو مهمة فى المجتمع وأقرب تلك العوامل التى تؤدى لذلك هى حالة البطالة وفقدان الاستقرار الاجتماعى والأسرى وضبابية المستقبل ،وفى المجمل العام فإن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إذا أصابها خلل أو فقدان للمعايير والقيم المجتمعية المتعارف عليها تؤدى غالبا إلى حالات التطرف السلوكى سواء بالانعزال او رفض المجتمع والواقع وصولا إلى الإرهاب من أجل تغيير المجتمع أو الانتقام منه والحل فى تغيير تلك الأوضاع الاجتماعية والثقافية التى يتعرض لها الشباب والأطفال بداية من الأسرة والمدرسة والإعلام والخطاب الدينى وصياغة نسق للقيم جديد يتناسب مع المرحلة التى نعيشها والأهداف التى نسعى إلى تحقيقها.

)ز( الإنفجار السكاني :

الإنفجار السكانى قضية شعب :

يعتقد البعض أن الحديث عن "تنظيم الأسرة" بدأ منذ فترة قريبة خاصة مع تفجر "المشكلة السكانية" ..الواقع يؤكد أن قدماء المصريين عرفوه وطبقوه" .تخطيط الانجاب المأمون ووسائله" اصدرتها جمعية تنظيم الأسرة بمحافظة القاهرة.

يذكر حقيقة تاريخية لقد تناولت البرديات المصرية القديمة موضوعات ناقشت طرق تحيد احتمالات الخصوبة وتشخيص الحمل .بل محاولة تحديد نوع الجنين .وكانوا يحددونها بقياس سرعة النبض ومتابعة لون البشرة .كما اكدوا أهمية الرضاعة من ثدي الأم .السؤال :كيف يتم اختيار الوسيلة المناسبة لمنع الحمل؟ .توجد أكثر من سبعة وسائل معروفة وشائعة تبدأ بالحبوب مرو ار بالحاجز المهبلي والحقن والاقراص الموضوعية واللولب والكريمات ثم العازل الطبي .المهم أنه لم تكتشف حتي الآن وسيلة مثالية لمنع الحمل تصلح لجميع السيدات .لكن في جميع الاحوال يجب مراعاة أن تكون الوسيلة مناسبة صحيا ودرجة فاعليتها عالية ومن المهم أن يكون لدي الزوجين معلومات كافية عن الوسيلة المستخدمة .مثلا الحبوب لها فعالية عالية وتساعد علي انتظام مواعيد الدورة الشهرية وتؤدي لاختفاء الآلام المصاحبة للدورة وتنقص في الاف ارزات المهبلية ولكن لها بعض السلبيات منها أنه يجب تناولها يوميا لضمان فاعليتها.

وبعضها له أعراض جانبيه مؤقته .وبعضها يقلل لبن الأم المرضع ..وهناك حالات مرضية تتعارض مع استعمالها مثل امراض القلب واورام الثدي ووجود أورام رحمية وضغط الدم المرتفع ومرض السكر وأمراض الكبد المزمنة والصرع والتجلط الدموي ..لذلك يجب اجراء فحص طبي شامل قبل استعمالها.

وكأنما أرادت لنفسها أن تكون قضية كل العصور ..الزيادة السكانية هى مشكلة المشاكل التى تعلن أمامها كل الحكومات استسلامها أمام إصرارها على التحدى والإستمرار ،فهى الغول الذى يلتهم كل المحاولات لإنقاذ الإقتصاد من كبوته ،حتى لو تمثلت فى رفض رئيس الجمهورية لمشروع الموازنة العامة حتى تم خفض العجز فيه ليصبح ٢٤٠ مليار جنيه بدلا من ٢٨٨مليار جنيه ،وينطبق الأمر نفسه على إجراءات تخفيض دعم الطاقة وترشيد .الإنفاق الخطط المستحدثة للمواجهة لقضية لها تأثيراتها السلبية على المجتمع ككل دون أن يدرك السبب وراء الفشل فى تحويل سكان مصر من طاقة سلبية إلى إيجابية ،تسهم فى البناء بدلا من أن تكون معاول للهدم ..خاصة أن الخبراء يطلقون صيحة تحذير من وصول عدد السكان فى مصر إلى ١٢١مليون نسمة بحلول فى ٢٠٣٠ولا عزاء لتنظيم الأسرة..

يواجه المسئول – كل مسئول – مشكلة التوفيق بين ما هو "عاجل" وما هو "هام" .وعادة ما يفرض "العاجل" نفسه على متخذ القرار حيث إنه لا يقبل التأجيل أو التسويف .فإذا شب حريق فلابد من الإسراع لمحاصرة هذا الحريق واطفائه .وتتعدد الحرائق ومظاهر الاحتياجات "العاجلة ".فهنا إضراب للعمال فى منطقة صناعية يهدد بتعريض الأمن وربما الاقتصاد للاضطراب ،وهناك انقطاع للكهرباء فى منطقة حساسة وسط العاصمة مما يثير غضب الصحافة والإعلام .كما قد تختفى سلعة من الأسواق لفترة محدودة ولكنها قد ترتبط بموسم معين مثل الأعياد أو شهر رمضان، فتقوم القيامة لنقص "الياميش" ،تستنفر الحكومة وو ازرة التموين لمواجهة هذه المشكلة "العاجلة ".وهكذا يستغرق "العاجل "اهتمام الحكومة والمواطنين ،ويكون الخاسر الأكبر هو "الهام " وان كان غير مستعجل .وهذه هى مشكلة "الهام" ،لأنه رغم أهميته وضرورته ،فإنه يقبل الانتظار ،ونظ ار لأنه )الهام من الأمور( يتطلب ،عادة ،إعدادا طويلا، ولا تظهر آثاره إلا فى المدة الطويلة ،فإن النتيجة المترتبة على ذلك هى التأجيل المستمر لكل ما هو "هام "لحساب ما

١٨١

هو "عاجل ".واحد من الأمور المهمة لمستقبل مصر ،والذى عانى كثي ار من التأجيل –رغم أهميته –نظ ار لأن هناك أمو ار أخرى –أقل أهمية –ولكنها عاجلة لا تقبل التأجيل .وهكذا يضيع "الهام "ويسقط من حسابنا لصالح "العاجل " وان كان أقل أهمية على المدى البعيد .وأعتقد أن أخطر مشكلتين تواجهان مستقبل الاقتصاد المصرى هما قضايا السكان والتعليم .وكلاهما لا يمكن أن يحقق نتائج سريعة وملموسة ولذلك يكون مصيره التأجيل .ونظل نتحدث عن الأمرين منذ أكثر من قرن دون أن نحقق فى أى منها أى تقدم حقيقى ،بل إننا نعانى فى كليهما من تراجع وتأخر .وأود أن أتحدث فى هذا المقال عن مشكلة الانفجار السكانى فى مصر ،وهى جزء من مشكلة إنسانية كبرى تهدد العالم بأسره ،وان كان وقعها على بلد مثل مصر أكثر خطورة وقسوة .ربما يرجع تاريخ الإنسان فى شكله المعاصر إلى نحو مائة وخمسين ألف عام ،ظل خلال معظمها يعيش حياة بدائية لا تكاد تختلف عن بقية أشكال الحيوان ،حيث يقتات على اللقط والقنص ،وربما لم يجاوز عدد سكان العالم آنذاك عدة عشرات الملايين .وبدأ الإنسان رحلته باعتباره كائنا متمي از وصانعا للحضارة قبل نحو عشرة آلاف سنة مع اكتشاف الزراعة فى مكان ما فى الشرق الأوسط ،ربما جنوب بحر قزوين وجنوب تركيا ،وبدأت أولى الحضارات فى وادى ما بين النهرين ووادى النيل ثم امتدت إلى الهند والصين .وكانت هذه الثورة الزراعية هى أول وأخطر نجاح للإنسان لتسخير الطبيعة لمصلحته حيث استخدم طاقة الحيوان لخدمته كما استفاد من طاقة الرياح وركوب البحار والأنهار واكتشاف المعادن وتصنيعها .ومع هذه الثورة الزراعية الاقتصادية لم يعد الإنسان عبدا للطبيعة وخاضعا لها ،بقدر ما أصبح مشاركا لها وبدأت المدنية مع الاستقرار وبناء المدن والقرى إن لم يكن الإمبراطوريات الكبرى .ومع بداية الثورة الزراعية بدأ عدد سكان العالم فى التزايد حتى بلغ ما يقرب من المائة مليون نسمة نحو سنة ألفين قبل الميلاد ليصل إلى أكثر من ٢٥٠مليون نسمة فى ظل الدولة الرومانية .ومع الثورة الصناعية والتى بدأت فى منتصف القرن الثامن عشر تزايدت قدرات الإنسان التكنولوجية مما انعكس على زيادة مضطردة فى أعداد البشر من ناحية وتحسن أكبر فى معدلات الإنتاج والرفاهية من ناحية ثانية.

ومع ذلك ،فالثورة الصناعية والتى بدأت فى أوروبا انجلت ار فى أول الأمر لتصل إلى أمريكا الشمالية واستراليا واليابان وبعض أجزاء أمريكا الجنوبية ،فقد ظلت حتى وقت قريب غريبة عن معظم آسيا وافريقيا .وهكذا عرف العالم تفرقة لم تكن موجودة حتى منتصف القرن الثامن عشر بين دول صناعية متقدمة من ناحية ودول نامية من ناحية أخرى حتى منتصف الخمسينيات من القرن العشرين .ولم يقتصر الأمر على تمتع دول المجموعة الأولى بالتفوق الاقصادى نتيجة لسبقها فى المجال العلمى والكنولوجى ،بل ازداد الأمر خطورة بأن عرفت المجموعة الثانية تزايدا فى الضغط السكانى نتيجة لاستمرار معدلات المواليد المرتفعة الموروثة من تقاليد ما قبل الثورة الصناعية فى الوقت نفسه الذى انخفضت فيه معدلات الوفيات إفادة من التقدم فى أسباب الرعاية الصحية المترتبة على التقدم العلمى والتكنولوجى فى الدول المتقدمة .وهكذا اتسعت الشقة بين المجموعتين ،الأولى تتمتع بالعلم والتكنولوجيا مع ضبط فى معدلات المواليد، والثانية وهى تفتقر إلى مسايرة التقدم العلمى والكنولوجى مع انفجار سكانى نتيجة لاستمرار معدلات المواليد بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية ،وتناقص معدلات الوفيات وهكذا تعيش الدول النامية فى نوع من "الشيفوزنريا "السكانية، فمعدلات المواليد بها استمرار لأنماط الحياة فيما قبل الثورة الصناعية ،فى حين تتمتع معدلات الوفيات بالتقدم العلمى العالمى فى الصحة الوقائية .ومع الثورة الصناعية عرفت الزيادة السكانية معدلات مرتفعة .فوصل العالم إلى البليون الأول فى عدد السكان نحو ،١٨٢٠وبعدها بمائة عام .أضاف العالم بليونا ثانيا نحو عام ١٩٣٠وبعدها بثلاثين عاما أضاف بليونا ثالثا فى عام ١٩٦٠ثم إلى أربعة بلايين فى ،١٩٧٤وخمسة بلايين فى ،١٩٨٧والى ستة بلايين فى ،١٩٩٠وأخي ار سبعة بلايين فى عام .٢٠١١والمساهم الأكبر فى زيادة سكان العالم تحقق فى دول العالم الثالث فى آسيا وخصوصا فى إفريقيا .ومشكلة الانفجار السكانى ليست مجرد مشكلات محلية هنا أو هناك ،بل هى مشكلة عالمية تهدد البيئة التى نعيش فيها ،وقد تؤدى إلى عدم الاستقرار العالمى .ولكن آثارها المدمرة ستكون أكثر قسوة على العالم الثالث ،حيث إن معظم دول العالم المتقدم قد نجحت –إلى حد كبير –فى ضبط التزايد السكانى ،وهى تعيش – فى أغلبها –فى ظل توازن معقول بل وبعضها مثل غرب أوروبا يعانى من خطر التناقص السكانى .وتظل المشكلة فى جوهرها تحديا أمام معظم الدول النامية خاصة فى إفريقيا وآسيا .وقبل أن نشير إلى الأوضاع فى مصر ،فقد يكون من المناسب الإشارة إلى بلدين من كبرى الدول خارج أوروبا وأمريكا ،وحيث يمثل كل منهما تجربة ناجحة اقتصاديا، وهما .الصين والهند ،وذلك قبل أن نشير إلى أوضاعنا فى مصر .الهند والصين دولتان عريقتان وراء كل منهما حضارة قديمة ومتقدمة ،وكانت الصين ،وربما حتى القرن السابع أو الثامن عشر أغنى دول العالم .وكل منهما يضم كتلة هائلة من البشر تجاوز المليار نسمة ،وهما بعد ،نموذجان ناجحان فى الإنجاز الاقتصادى ،وهما الآن على قمة الدول المرشحة لتصبح قوة عالمية ،وقد نجحا فى الإنجاز الاقتصادى والعلمى .والفارق بينهما هو أن الصين حققت إنجا از أوضح فى مجال الانضباط السكانى ،رغم أنهما –معا –يمثلان نماذج ناجحة فى الثلث الأخير من القرن العشرين .وكانت الهند قد استقلت عن التاج البريطانى فى ١٩٤٧بعد نحو ثلاثة قرون من الاستعمار .وكانت الهند قد ورثت قاعدة صناعية لا بأس بها من الاحتلال البريطانى والتى توسعت خلال فترة الحرب حيث كانت الجزيرة البريطانية مشغولة بالحرب ضد ألمانيا .وبعد الاستقلال حاولت الهند الأخذ بسياسة اقتصادية وطنية أكثر توجها للداخل ،وعانت فى بداية الستينيات من نقص فى الإنتاج الغذائى ،حيث استدعت الخبير المكسيكى تورمان بورلوج

١٨٢

Borlougوالذى أدخل عينات جديدة من بذور القمح مما ساعد على زيادة الإنتاج الزراعى ،وحقق ما يعرف الثورة الخضراء ،فارتفع مستوى المعيشة بشكل كبير .ومنذ السبعينيات بدأت السياسة الاقتصادية فى مزيد من الانفتاح الخارجى ،وحققت الصناعة إنجازات مهمة ،ومع ذلك فقد تضاعف عدد السكان من نحو ٤٠٠مليون نسمة إلى نحو ١.٢مليار نسمة فى ٢٠١٤مما أدى إلى تآكل الكثير من الإنجاز الاقتصادى تحت وطأة التزايد السكانى المستمر رغم محاولات ضبط المواليد .أما الصين والتى بدأت سياسة الإصلاح الاقتصادى فى نهاية السبعينات مع تولى دنج زيادنج Xiaopingالسلطة فى ١٩٧٨والتى تقوم على الانفتاح على العالم الخارجى والعودة إلى السوق مع حكومة مركزية قوية ،فإن الصين استطاعت أن تحقق معدلات نمو بمتوسط %١٠سنويا لأكثر من ٣٥عاما مما جعلها الآن مع الولايات المتحدة أكبر قوة اقتصادية .وان ظل معدل الدخل الفردى منخفضا بالنظر إلى التضخم السكانى .واذا كان الإنجاز الاقتصادى فى كل من الصين والهند خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة مبهرا ،إلا أن الصين تحتل مكانة متقدمة بالنسبة للهند نظ ار لقدرتها الأكثر فاعلية فى ضبط النمو السكانى ،وان كان –أحيانا –بأشكال بالغة القسوة .

ونعود إلى مصر ،والتى بدأت نهضتها الحديثة مع محمد على فى بداية القرن التاسع عشر ،وحيث كان حجم السكان نحو ثلاثة ملايين نسمة ،والرقعة الزراعية المتاحة نحو ٢.٥مليون فدان بواقع أقل قليلا من فدان لكل فرد .والآن، وبعد نحو قرنين من الزمان ،فقد جاوز عدد السكان التسعين مليونا ولم تزد الرقعة الزراعية ٨.٥مليون فدان ،بواقع أقل من فدان لكل عشرة أفراد .وعندما قامت ثورة ١٩٥٢كان عدد السكان يتراوح فى حدود ٢٢مليون نسمة ،ارتفعت إلى الضعف تقريبا بعد ثلاثين سنة وتولى حسنى مبارك الحكم حيث بلغ عدد السكان ٤٤مليونا ،ليتركها بعد ثلاثين سنة أخرى فى ٢٠١١وقد جاوز عدد السكان ٨٦مليونا .وهكذا يتضاعف السكان كل ثلاثين سنة ،وهو أمر يجاوز قدراتنا.

لقد جاء الاقتصادى البريطانى مالشى فى بداية القرن التاسع عشر ،وفى بدايات الثورة الصناعية ،منبها إلى خطورة النمو السكانى غير المنضبط .وانقسم الاقتصاديون والسياسيون حول مقولة مالشى ،حول ما إذا كانت الزيادة فى السكان نعمة أو نقمة .والحقيقة –كما فى الكثير من الأمور –هى أن زيادة السكان قد تكون نعمة أو نقمة وفقا للظروف المحيطة .فإذا كانت الموارد الطبيعية متوافرة والقدرات العلمية والتكنولوجية متاحة ومتطورة ،فإن كل زيادة فى السكان تكون مطلوبة ،أما إذا كانت الموارد الطبيعية قليلة والقدرات العلمية والتكنولوجية قاصرة أو متخلفة ،فإن كل زيادة فى السكان تصبح عبئا وخسارة .واذا نظرنا إلى الموارد الطبيعية المتاحة حاليا فى مصر ،فإنها تبدو قليلة والقدرات العلمية والتكنولوجية لا تزال محدودة إن لم تكن متخلفة .ولذلك ،فإن الانضباط السكانى فى مصر المعاصرة يبدو أم ار ضروريا .ومع ذلك ،فإن آفاق المستقبل تبدو مبشرة بالتفاؤل .فإذا كان تقدم البشرية منذ بدء الخليقة قد اعتمد على قدرة الإنسان على الاستفادة من مختلف عناصر الطاقة المتاحة .فقد كان تسخير طاقة الحيوان واستخدامه فى الزراعة ،والإفادة من القدرة على الإفادة من الأنهار هى الأساس فى قيام الثورة الزراعية ،قبل نحو عشرة آلاف سنة، وكان لمصر فضل الريادة فى تلك الحقبة التاريخية .وجاءت الثورة الصناعية بعد إخضاع قوة البخار والوقود من الفحم والبترول والمساقط المائية ،فإن المستقبل يبدو مشرقا بالاعتماد على المصدر الأول لكل الطاقات وهى الشمس والرياح.

ومصر مؤهلة –أكثر من غيرها –لهذا العصر .ولكن لابد أن يصاحب ذلك تطور مواز فى العلم والتكنولوجيا ،وهو ما لا يمكن أن يتحقق ونحن نعيش تحت وطأة التزايد السكانى غير المنضبط.

الاهتمام بقضية الزيادة السكانية تراجع فى الثلاث سنوات الماضية ،وحدث تهميش لجميع الهيئات العاملة فى هذا المجال ،ولم تكن هناك إرادة سياسية لمعالجة هذه القضية ،لكن مع التطورات السياسية بعد انتخاب رئيس للجمهورية فى الاستحقاق الثانى لخريطة الطريق يتجدد الأمل فى وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات السكانية بعد ثورتى يناير .التقينا بعدد من الخبراء للتعرف على آرائهم فى هذه القضية الهامة .نزيد يوميا ٥آلاف و ٨٧٠نسمة ،فالزيادة السكانية مواجهتها صعبة ولكنها ممكنة ،ويجب أن تضع كل محافظة خططها وأنشطتها من أجل تنظيم الأسرة وأن تضع الاستراتيجيات مع الدعم الفنى ,و التعامل مع القضية السكانية بدأ فى منتصف القرن الماضى أما الحكومة فبدأت فى الستينيات من هذا القرن أى أن دور الجمعيات الأهلية المتخصصة كان أكبر من دور الحكومة ولذلك نأمل أن يكون لها دور فعال فى الفترة القادمة .وهناك عدد من التساؤلات يحتاج إلى إجابة ..هل نحن فى حاجة للبحث عن سياسات واستراتيجيات وأساليب غير تقليدية للتعامل مع المشكلة السكانية ؟ وماهو تعريف "غير التقليدي"؟ وما هى تلك السياسات ما بعد الثورة؟وهل نحن فى حاجة لوضع آليات غير تقليدية لتنفيذ ومتابعة وتعميم السياسات والاستراتيجيات التى سيتم إقرارها ؟وما هى تلك الآليات؟ وهل نحن فى حاجة إلى وضع السياسات السكانية فى قانون للسكان يحدد مسئوليات الو ازرات والأجهزة المعنية بما يتعلق بدورها فى تنفيذ السياسات ؟ وهل يجب أن يتبع المجلس القومى للسكان رئاسة الجمهورية ؟ وهل نحن فى حاجة إلى إنشاء مرصد سكان مستقل يهدف إلى رصد التغيرات السكانية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومى ومستوى المحافظات حتى يمكن اتخاذ الق اررات اللازمة فى الوقت الملائم ويصدر عنه تقرير بمستوى مشابه لتقرير التنمية البشرية ؟أن إجابة هذه التساؤلات يجب أن تكون بداية حوار واجتماعات يخرج عنها تقرير يمد رئيس الجمهورية بالرؤية العلمية للسكان والاستراتيجيات السكانية بعد الثورة .أننا مجتمع شاب ويجب توعية الشباب بخطورة الزيادة السكانية فى مراكز الشباب ومراكز التدريب لتغيير المفاهيم لديهم كما يجب الاتجاه للتجمعات السكانية مع التنمية الشاملة كما يوجد فى المناهج كتاب كامل عن

١٨٣

القضية السكانية فى أولى ثانوى وكذلك تدريسه فى كليات الطب كما نطالب بإعادة التوزيع السكانى فى الظهير الصحراوى وكذلك معالجة قضية أطفال الشوارع وأهمية المتابعة والتقييم والتقويم كما يجب أن تكون هناك حوافز ايجابيه للسيدة التى تصل للخمسين عاما ولم تنجب سوى طفلين فقط وأن تكون هناك حوافز ايجابية تتناسب مع كل بيئة على حدة منها مثلا منح شنطة تموينية للنساء فى الصعيد اللاتى يحرصن على المتابعة مع عيادة تنظيم الأسرة ..

لدينا إستراتيجية خلال ١٥عاما لينخفض عدد السكان تدريجيا ونصل للحد الذى نريده وهذه الإستراتيجية تتم بلورتها، أما التنفيذ فمسئولية التنفيذيين وأصحاب القرار ونحن كمجلس ليس لدينا مستشارين ولكن على موقع المجلس القومى للسكان يتم تسجيل أسماء الخبراء الذين يمكننا الاستفادة بهم فى أى من مشروعاتنا أو للتطوع للدخول فى المجالس الإقليمية ،كما لدينا استراتيجية الصحة الإنجابية والختان والزواج المبكر .يري رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية أن للجمعيات الأهلية دور مهم فى متابعة المشكلة السكانية والمساهمة فى حلها وللأسف فإن الجمعيات التى تقدم خدمات تنظيم الأسرة عددها يتناقص نتيجة لقلة القوى البشرية وعدم الوصول للفئات الفقيرة والمهمشة .وكذلك لها دور فى رفع خصائص التنمية ومحو الأمية والتعامل مع المرأة ومن حق المواطنين ربط السكان بالتنمية ولدينا ٤٧ألف جمعية نتمنى أن يصل عددهم لأكثر من ذلك ويجب أن تتحول القضية السكانية من قضية حكومية إلى قضية شعب .كان يتوقع من أن يأتى التشكيل الوزارى الأخير بو ازرة منفصلة للسكان فو ازرة الصحة تقوم بتقديم الخدمات الصحية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ،أما و ازرة السكان فوظيفتها وضع السياسات والإستراتيجيات المختلفة لضبط النمو السكانى والقضايا الأخرى المرتبطة والتى تؤثر وتتأثر بالنمو السكانى لذا كان يجب فصل السكان عن و ازرة الصحة وانشاء و ازرة مستقلة ولو كان قد تم هذا الفصل لكانت القضية السكانية قد تبوأت الوضع المناسب لها ضمن أولويات اهتمامات الدولة .فالوضع السكانى فى مصر ينذر بالخطر لأن عدد المواليد يزداد سنويا بطريقة مخيفة فبعد أن كان منذ سنوات قليلة أقل من ٢مليون طفل سنويا الآن وصل الرقم إلى ٢.٦مليون طفل سنويا ،هذا فى الوقت الذى كانت تخطط فيه الدولة لتقليل العدد إلى أقل من ٢مليون طفل سنويا -إذ كان المخطط أن متوسط ما تنجبه المرأة المصرية يصل إلى ٢.١مولود لكل سيدة (وهوما يسمى بمعدل الإحلال )فى عام ٢٠١٧أى بعد ٣سنوات من الآن وهذا من المستحيل حدوثه –حيث فشلت الدولة فى تحقيق هذا الهدف فالرقم الآن هو ٣.٤مولود لكل سيدة ،وكأن حالة الانفلات والفوضى التى أصابت البلاد بعد ٢٥يناير قد طالت القضية السكانية أيضا ،هذا بالإضافة إلى أن فترة حكم مرسى والإخوان كانت القضية السكانية فى أدنى حالاتها فكانت آراؤهم ضد خفض الإنجاب بالإضافة إلى تشجيع زواج القاصرات وغير ذلك.يخطئ من يتصور أن الزيادة السكانية الكبيرة ليست مشكلة بحجة أنها تؤثر على الدولة على المدى البعيد وليس القريب و من ثم لا يجب إعطائها الأولية فى المواجهة ،ألا يضيف ٢.٦مليون مولود فى السنة أعباء على الأسرة والمجتمع أيضا فور ميلادهم ،وعلى سبيل المثال ما هو كم الخدمات الصحية المطلوبة لهذا العدد من الأطفال منذ ولادتهم ،و ما حجم المطلوب توفيره من أغذية الأطفال لهم ،وكم طفل من هؤلاء سينضم إلى أطفال الشوارع على المدى القريب ونحن نعلم أن معظم هؤلاء المواليد يأتون من الأسر الفقيرة فى المجتمع ،وكم طفل من هؤلاء سيتسرب من التعليم أو لن يدخله أصلا.

وبالتالى فإن نزيف محو الأمية لا يزال مستم ار وكأنه لا يكفى أن فى مصر ١٧.٥مليون أمى الآن ،وكم من المبالغ مطلوب توفيرها لبناء مدارس فى التعليم الابتدائى ،أم سنكدس التلاميذ فى المدارس وبالتالى تنهار منظومة التعليم أكثر وأكثر ،هذا على المدى القريب ،وعلى المدى المتوسط ،ما كم المطلوب من مدارس إعدادى وثانوى و جامعات لاستيعاب الوافدين الجدد فى تلك المراحل التعليمية ؟ وعلى المدى الأبعد كم من فرص العمل مطلوب أن توفرها الدولة للشباب فى سن العمل .طالما ان كل فم يولد تواجهه يدان تعملان فلا مشكلة" هذه العبارة كانت الرد لسؤال طرح عن كيفية التعامل مع الزيادة السكانية ،وهى توضح ان المورد البشرى يمكن ان يكون نقمة والسبب فى تدهور الوضع الاقتصادى للشعوب اويتحول الى ثروة تؤدى الى الرخاء والتقدم ،ونحن فى أمس الحاجة لاستثمار طاقتنا البشرية للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية بجميع صورها زراعية وصناعية وتجارية ،ولكى تتحول الكثافة السكانية لهبة من الله لمصر لتصبح بحق ام الدنيا .عن تأثير الزيادة السكانية على الاقتصاد القومى وكيفية استغلال المورد البشرى بالشكل السليم ،يدور هذا التحقيق ..-ان تفاقم الزيادة السكانية يؤدى الى محدودية معدل التنمية الذى لم يرتفع عن %٢٥وهذا لا يليق بامكانيات مصرالبشرية والاقتصادية والتنموية ،والدليل على ذلك ان الرقعة السكانية لا تشغل سوى %١٥من مساحة مصر الكلية ،ومشاكل الزيادة السكانية تصدر من العهود السابقة فمنذ عام ١٩٧٣وحتى عام١٩٨١تم توجيه الموازنات العامة لخدمة التمويل الحربى دون التنمية البشرية والسكانية،ومع زيادة المصروفات وقلة الايرادات العامة للدولة التى تعتمد على موارد استهلاكية مثل الموارد السياحية التى ترتبط بالظروف الامنية والعالمية وكذلك موارد قناة السويس التى تعد موارد تجارية غيرثابتة وموارد العاملين بالخارج،ادى ذلك الى تراجع التنمية الاقتصادية التى تنعكس اثارها بشكل مباشر على المواطن وعلى مستوى المعيشة،ولذلك نحن فى حاجة الى موارد تنموية وهى ناتج قطاعى الزراعة والصناعة لانهما السبيل الامثل لتحقيق تنمية الاعمارالتى شهدناها فى النظام الناصرى فى تعمير وادى النطرون والنوبارية والتى كان لها دور فى تخفيف الكثافة السكانية .وهناك بعض البيانات التى توضح الوضع الاقتصادى الذى تعانيه البلاد فلقد بلغ معدل التضخم % ١٨وحجم الانفاق العام ٨٦٠مليار جنيه

١٨٤

وتكلفة اعباء الدين ١٩٩مليارجنيه وبلغ العجز بعد تخفيضه %١٠ومع اضافة العجز المرحل من السنوات السابقة يبلغ٢.٢٨٠تريليون جنيه كما ان معدل النمو لم يتعد %٢.٩ومعدل الاستثمار ،% ٥ولكن تحسين هذه الاوضاع ممكن ان يتم من خلال حزمة اجراءات يكون محورها الرئيسى استغلال طاقة الموارد البشرية التى تعد ميزة يجب استغلالها ،ومنها التركيز على الصناعات كثيفة العمالة التى تستوعب ايدى عاملة وتحد من مشاكل البطالة وتصب فى الناتج القومى ويضاف الى ذلك ضرورة عدم تصدير المواد الخام حيث اننا نصدر %٧٥من موادنا الخام الا بعد اضافة قيمة مضافة لها –تصنيع –و ذلك يضيف قيمة ايجابية اكبر ،كما يجب الاهتمام بالتنمية الزراعية واستصلاح الاراضى واستحداث بدائل للرى وهناك العديد من الدراسات العلمية التى توضح كيفية تحقيق التنمية المستهدفة على ارض الواقع،والى جانب تلك الاجراءات فان تطبيق قانون الحد الاقصى سوف يوفر ١٧٨مليار جنيه يمكن استغلالها فى استثما ارت تنموية توجه لصالح الدخل القومى ورفع مستوى المعيشة للمواطنين والحد من الفقر والجهل والمرض الذى يصاحب الكثافة السكانية فى الدول النامية .التحول الديموجرافى ..الحل–دراسة علمية لبحث حجم المشكلة السكانية والجوانب الاقتصادية المترتبة عليها،واتضح ان اقصى نسبة ارتفاع فى عدد السكان بدأت منذ عام ١٩٨٠ولا تزال تتفاقم حتى الان ،فلقد بلغت معدلات المواليد حوالى ٤٠فى الألف ووصلت معدلات الوفيات الى ادنى معدل وهو نحو ٧فى الاف،لذلك فان الكثافة السكانية ترجع للزيادة الطبيعية وهى السبب الرئيسى فلقد ارتفعت معدلات الانجاب وانخفضت معدلات الوفيات ،ولقد ظهرت اثار زيادة السكان على المجتمع فى عدة مظاهر فلقد طفت مشكلة الغذاءوالسباق بين السكان على الحصول عليه ،مما ادى الى زيادة الطلب مع انخفاض القدرة والامكانية والانتاجية مما زاد من معدل الاستيراد لتوفير احتياجات المواطنين من السلع خاصة فى ظل عجز المنتج المحلى.

وظهرت مشكلة الزواج ومن المهم معرفة التوزيع النوعى عند تناول هذه المشكلة،فحتى يتمكن شاب من سداد التزاماته الاسرية الاساسية يجب ألا يقل الحد الادنى لدخله الشهرى عن١١٠٠جنيه وهذا الامر يتطلب اعادة هيكلة الاجور والدخول ،ولقد اثرت الزيادة السكانية على الخدمات مثل مشكلة الاسكان والتى تقدر معدلات المواجهة بنحو ٨٣١فى الالف مما يعنى ان هناك ازمة كبيرة فى الاسكان يضاعفها الاحلال والتقادم فى الوحدات السكنية.

وزادت الكثافة السكانية من نفقات المرافق مثل مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات والنقل ،كما تفاقمت مشاكل الصحة التى تتأثر بشكل مباشر بالاقتصاد القومى فنصيب الفرد من الدواء جنيهات معدودة وهناك طبيب ممارس لكل ١٥٠٠مواطن و٢سريرلكل ١٠٠٠فرد ،وهناك ايضا مشكلة تدهورالعملية التعليمية وزيادة نسب التسرب وانخفاض الخدمات المقدمة للطلبة وعدم قدرة المدارس والجامعات على استيعاب الكثافة الطلابية،كما ظهر على السطح التطرف الدينى والسلوكى مما ادى الى تشوهات وامراض مجتمعية غريبة على تقاليدنا واعرافنا .اهم الحلول المقترحة هى نظرية التحول الديموجرافى وايجاد الظروف المواتية لخفض معدلات المواليد واعادة التوزيع السكانى من خلال التخطيط العمرانى وانشاء مراكز اقليمية حضارية لجذب المهاجرين من الريف وتعمير سيناء والصحراء الشرقية والغربية واعادة تعمير الوادى الجديد والساحل الشمالى واقامة ٢٠٠مدينة بحجم مدينة بورسعيد ،كما يجب الاتجاه نحو التنمية الزراعية عن طريق التوسع الافقى كما تم فى وادى توشكى الذى يسهم بنحو٦ملايين فدان صالحة للزراعة ومن ذلك المنطلق يجب اعداد دراسات ميدانية شاملة ومسح لجميع انحاء الجمهورية لاكتشاف المناطق الصالحة لاقامة مشروعات زراعية ,والسعى لتحقيق التكامل الاقتصادى بين المحافظات ورفع الكفاية والكفاءة الانتاجية وتحقيق التنمية المتوازنة بين الاقاليم لتوفير فرص عمل وزيادة الناتج الاقليمى والنهوض بالبيئات الحضرية

والريفية.

ومن ثم تظهر ضرورة استحداث مجلس اعلى للدراسات السكانية وو ازرة للتحول الديموجرافى مهمتها اعادة التخطيط الاقليمى لمصر،واعادة توزيع السكان بما يضمن استثمار موارد كل منطقة واستيعاب الزيادة السكانية المطردة التى تعد ثروة اذا امكن توظيفها بشكل سليم خاصة ان مجتمعنا غالبية افراده من الشباب.

يقول رئيس جمعية الديموجرافيين المصريين أنه فى عام ٢٠١٠كان عدد المواليد ٢مليون و ٢٠٠ألف وفى عام ٢٠١١كان ٢مليون و ٤٠٠ألف وفى عام ٢٠١٣كان ٢مليون و ٦٠٠ألف أى أن معدل الزيادة السكانية عام ٢٠١٠كان ١.٧وفى عام ٢٠١١كان ١.٩وحاليا وصل ل ٢.٢عام .٢٠١٣أى كان إجمالى عدد السكان فى مصر عام ٢٠١٠كان ٧٩مليون و ٣٠٠ألف وفى عام ٢٠١١كان عدد السكان ٨١مليون وفى عام ٢٠١٣وصل عدد السكان ٨٣مليون ،وهذا العام وصل عدد السكان فى الداخل ٨٦مليون مع العلم أن تعداد السكان عام ٢٠٠٦ كان ٧٢مليون و ٦٠٠ألف وهذه الأرقام تشير انه فى حالة استمرار الزيادة بنفس المعدل فإنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام ٢٠٣٠إلى ١٢١مليون نسمة ،وهذا ينذر بكارثة محققة فى ظل مصادر مصر المحدودة من

المياه والأرض ومصادر الطاقة.

رئيس جهاز التعبئة والإحصاء :المشكلة السكانيه أخطر من الإرهاب البطالة بين الذكور %١٢وبين

الإناث : %٢٠

أرقام الاحصائيات المتعلقة بالمشكلة السكانية خاصة بعد ابتكار للساعة السكانية منذ ست سنوات التي تكشف عن زيادة تعدادنا ليس كل ساعة بل كل دقيقة التي تعلن عن ٤مواليد جدد هو رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء الذي

١٨٥