الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

يعرف ان انجازات الدول تتحقق بفضل البيانات التي تساعد علي اتخاذ الق اررات الصحيحة اللواء أبوبكر الجندي حائز علي وسام الجمهورية وميدالية تحرير سيناء وهو أحد المقاتلين في حرب ١٩٧٣وهو كان قائدا للجيش الثالث..

الجديد في استمارات تعداد ٢٠١٦خاصة بعد مرور ١٠سنوات عن الاستمارة التي أعدت للتعداد السابق عام .٢٠٠٦ هناك استمارتين الأولي مطولة والثانية مصغرة .مع تعديل في اسئلة الاستمارة ..فحسب توصيات اللجنة الاحصائية بالأمم المتحدة "مجموعة واشنطن للاعاقة التي تضم ١٢دولة منها مصر ..اعدت اسئلة عن الاعاقة والتسرب من التعليم ..وايضا لأول مرة سؤال للزوجة عن عمرها عند زواجها الأول وسؤال عن استخدام الوسائل الالكترونية وسوف يشارك الأطفال بداية من عمر ٤سنوات في الاجابة علي الاسئلة ..وسؤال اختياري عن الديانة .يتوقع حدوث أخطاء وهناك ثلاث تجارب للتعداد الأولي شملت ٨.٥٠٠ألف أسرة في محافظتي القاهرة والقليوبية والثانية شملت ٣٧ألف أسرة في الاسماعيلية والفيوم والغربية وتمت خلال .٢٠١٤والثالثة فقد شملت ١٠٠ألف أسرة وبدأ اعدادها شهر سبتمبر ٢٠١٤وانتهت فبراير ٢٠١٥وشملت ١٠محافظات القاهرة الجيزة البحيرة مرسي مطروح الشرقية دمياط بني سويف المنيا .وقد دلت مؤشراتها انخفاض نسبة الأمية من %٣٠إلي .%٢٠والوجه البحري من %٢٥إلي .%٢٠ أن الأسر الممتدة التي تشمل الجد والأب والأهل انهت وأصبحت للزوج والزوجة والأولاد بيت منفصل ..وهذا يزيد العبء علي الدولة ولذلك وجدنا أزمة اسكان في المحافظات وهذا يتطلب من الدولة انشاء وحدات سكنية جديدة وكذلك

صرف صحي وكهرباء وغاز وخلافه.

الرقابة المشددة علي التعداد .وزيادة عدد الخبراء الذين يفحصون الاستمارات فقد كان لدينا ٣مقرات فقط في تعداد ٢٠٠٦وهي في محافظات القاهرة والاسماعيلية والاسكندرية أما الآن فقد أضيف مقران واحد في بني سويف والآخر

في سوهاج.

المؤتمر الاقتصادي منح النظام الحالي الشرعية في العالم كله .نزع الغطاء عن الارهاب والممولين له ..جذب المستثمرين بسلسلة من الاجراءات وبذلك تغيرت بيئة الاستثمار مطلوب الآن من المصريين الالتزام واتقان العمل.

ومازال نسبة التضخم حسب مؤشرات شهر فبراير ٢٠١٤م .%١٠.٧ لابد من التوعية المجتمعية والتنسيق بين التنمية المحلية والصحة والتخطيط والمالية والمنظات الدولية والمجتمع المدني فالمشكلة السكانية أخطر من الارهاب نستطيع أن ننزل بالرقم من ٢.٥مليون إلي ١.٥مليون بالتوعية والاعلام والاتصال الشخصي نحتاجه بشدة في المناطق الأكثر فق ار وأري ايضا ضرورة تدريب ١٣ألف رائدة ريفية يعملن الآن في تنظيم الأسرة وأن يزيد العدد ..وخاصة أنه تمت زيادة المكافأة من ١٠٠جنيه إلي ٣٠٠جنيه وحقيقي أنه ليس مرتبا جيدا ولكن في الأيام القادمة من المتوقع زيادته .ومن حيث سوق العمل لدينا ٢٧مليون قوي عاملة .والبطالة ٣.٦مليون في الربع الأخير من العام الجديد أن مازالت البطالة في البنات أكثر ٤مرات من الذكور ولكن احيانا يكون ترك البنات للعمل باختيارهن من أجل الزواج أو لرعاية الأبناء ...وتبلغ نسبة البطالة بين الذكور %١٢.٩أما بين الإناث فهي .%٢٠ومع هذا فنسيبة البطالة انخفضت بعد مشروعات البنية التحتية ومشروع قناة السويس الذي

استوعب ١٧ألفا من القوي العاملة.

التنمية والإرتداد السكاني فى مصر :

يشكل النمو السكانى وتأثيره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية قضية مهمة ،ومحل جدل فى أى عملية نهوض اقتصادى واجتماعى .فالسكان هم عماد أى عملية تنموية حقيقية وهدفها فى الوقت ذاته .وتبعا لطبيعة التركيب العمرى للسكان فى أى بلد يتحدد التأثير الممكن للسكان على عملية التنمية على ضوء مستويات تعليمهم وتدريبهم وحالتهم الصحية العامة ،بينما تحدد مستويات تشغيلهم مدى تحويل الإمكانات السكانية إلى قوة مادية فى الواقع والى عماد النهوض والتنمية أو عبء معوق لها .والإدارة الاقتصادية هى المسئولة المباشرة وغير المباشرة عن هذا التشغيل.

وكلما تدنت مستويات التنمية الاقتصادية الشاملة وتباطأ التحسن فى مستويات المعيشة أو تدهورت تلك المستويات، تبدأ موجة من استخدام النمو السكانى السريع وما يترتب عليه من زيادة الاحتياجات من السلع والخدمات وعلى رأسها السلع الغذائية ،كمبرر رئيسى لهذا التدنى والفشل فى تحقيق التنمية وتأمين الغذاء .وهذا الاستخدام الحقيقى أو الذرائعى للنمو السكانى فى هذا الصدد وفى مجالات أخرى يحتاج لدراسة علمية لطبيعة النمو السكانى ومدى تأثيره على التنمية وتوفير الاحتياجات الغذائية بصفة عامة وفى حالة مصر فى الوقت الراهن.

أعاجيب الارتداد السكانى فى مصر :

شهدت مصر ظاهرة الارتداد السكانى أكثر من مرة ،فبعد أن أدى التطور العلمى والثقافى والاجتماعى خلال عقد الستينيات إلى تراجع وتيرة النمو السكانى من %٥٢.٢سنويا خلال الفترة من عام ١٩٦٠حتى عام ،١٩٦٦إلى نحو %١.٩٢سنويا خلال الفترة من عام ١٩٦٦حتى عام ،١٩٧٦عاد النمو السكانى للزيادة بقوة خلال الفترة من عام ١٩٧٦حتى عام ،١٩٨٦ليبلغ نحو %٢.٧٥سنويا فى المتوسط.وكان ذلك المعدل هو أعلى مستوى للنمو السكانى

فى تاريخ مصر الحديث.

وكان ذلك الارتداد مرتبطا بهجرة أعداد كبيرة من العمالة المصرية إلى الخليج من منتصف سبعينيات القرن العشرين وتأثر هؤلاء العاملين فيما يتعلق بحجم الأسرة وتحديد النسل بالقيم الاجتماعية الخليجية المحافظة وبالذات بالفكر

١٨٦

الوهابى المتطرف والبعيد بشكل هائل عما كانت منظومة القيم الاجتماعية المصرية قد أحرزته من تطور وتنور .ومع تكثيف العمل الثقافى والإعلانى للسيطرة على النمو السكاني ،ومع ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل تراجع معدل النمو السكانى فى مصر ليصل إلى نحو %١.٩سنويا خلال السنوات الخمس التى سبقت ثورة يناير .٢٠١١وبدا الأمر وقتها أن مصر تتجه فى المسار الطبيعى لتراجع معدلات النمو السكاني .لكن أم ار عجيبا حدث مرة أخرى بارتداد بالغ القوة فى النمو السكانى مرة أخرى منذ عام .٢٠١١ وقد ارتبط ذلك الارتداد بصعود التيارات الإسلامية الإخوانية والسلفية المحافظة والرافضة لتحديد النسل إلى قمة هرم السلطة فى مصر منذ عام ٢٠١١من خلال حيازة الأغلبية فى مجلسى الشعب والشورى ثم منصب الرئيس بعد ذلك.

وحدث الارتداد المخيب للآمال حيث عاد معدل النمو السكانى للارتفاع بقوة متجاو از نحو %٣سنويا بعد أن كان قد انخفض إلى نحو %١.٩قبل عام .٢٠١١وفى عام ٢٠١٤بلغ عدد المواليد ٧٢مليون ،وبلغ عدد الوفيات نحو٥٣٢ ألفا ،وبلغت الزيادة الصافية فى عدد السكان نحو ٢.١٩مليون نسمة ،وبلغ معدل النمو السكانى نحو .%٢.٤وهذا المعدل يشكل استم ار ار للارتداد السكانى الناتج عن اختلاط وتعثر التطور القيمى بشأن تحديد النسل فى مصر.

ومع السماح للأحزاب السلفية وهى أحزاب دينية وهابية بالعمل السياسى وبخوض الانتخابات البرلمانية والالتفاف على الدستور فى هذا الشأن ،فإنه يمكن توقع المزيد من التشوه السكانى فى مصر فى الفترة القادمة ،خلافا للدورة الطبيعية للنمو السكانى التى فقدت كل عناصر المنطق فى مصر منذ منتصف سبعينات القرن الماضى تحت وطأة الغزو الفكرى الوهابى المحافظ والمتطرف والمرتبط بمجتمعات أقل تطو ار.

وخلال الفترة من عام ٢٠١١وحتى سقوط حكم الإخوان بعد الموجة الثورية الهائلة فى ٣٠يونيو ،استخدمت التيارات الدينية المحافظة والمتطرفة المنابر السياسية التى سيطرت عليها وكذلك المساجد والجمعيات الأهلية الشرعية والدينية والمؤسسات التعليمية الجامعية وما قبلها فى نشر فكرها المتطرف والأدنى تطو ار بشأن مختلف القضايا وضمنها قضية تحديد النسل مما أسهم فى ذلك الارتداد السكانى المشوه.

أولا :مراحل النمو السكانى وأنماط التعامل مع تبعاتها :

هناك مراحل متعددة يمر بها النمو السكانى فى أى بلد .والبداية هى مرحلة النمو البطىء فى المجتمعات البدائية على ضوء ارتفاع معدل المواليد وارتفاع معدل الوفيات أيضا فى مجتمعات بها وفرة من الموارد الطبيعية ،دون أن تحرز تقدما علميا يساعدها على مكافحة الأمراض والأوبئة .وتليها مرحلة التذبذب الحاد فى عدد السكان على ضوء العلاقة الإيجابية أو السلبية مع عوامل الطبيعة ،والسلام أو التطاحن الدموى بين التكوينات الاجتماعية المتجاورة فى الصراع على الموارد ،وانتقال الأمراض والأوبئة من مجتمع لآخر عبر التواصل الودى أو العدائى .وفى مرحلة التذبذب هذه قد تحدث انفجارات سكانية كبرى فى بعض المناطق والبلدان حتى فى ظل التخلف العلمى ،نتيجة تضافر العوامل الطبيعية المواتية من وفرة الموارد ونقاء الجو وغياب الأوبئة ،مع عوامل اجتماعية سياسية مثل غياب الصراعات والحروب ،مثل الانفجارات السكانية فى الصين فى فترات السلام الطويلة فى التاريخ القديم حتى فى العصور الوسطى، التى شهدت تقدما علميا فى ذلك البلد ،مما جعلها مطمعا لمجتمعات أقل تحض ار وتقدما ولكنها أكثر تسليحا وحيوية لتبدأ فى هجماتها عليها للاستحواذ على الموارد ،حتى على البشر فيها .وقد تؤدى مثل تلك الانفجارات السكانية الناتجة عن العوامل الطبيعية المواتية من وفرة الموارد ونقاء الجو وغياب الأوبئة والحروب ،إلى التهام الموارد الطبيعية وجعلها محدودة مما يحرك الجماعة البشرية ،التى يحدث فيها مثل هذا الانفجار إلى الاندفاع فى موجات من الهجرة أو الغزو تجاه مناطق جديدة ،مثل الهجرات والغزوات الكبرى التى حدثت فى التاريخ القديم من صحراء وسط آسيا ،إلى أوروبا من جهة والى شبه القارة الهندية من جهة أخرى ،والهجرات الغازية التى دخلت شمال العراق واندفعت نحو العالم القديم بأسره فى منتصف الألف الثانى قبل الميلاد ،التى جاءت من مناطق القوقاز ،والهجرات والغزوات المتتابعة ،التى انطلقت من شبه الجزيرة العربية إلى بلدان الهلال الخصيب ومصر قبل الإسلام ومعه وبعده.

وتأتى بعد ذلك مرحلة الانفجار السكانى المنتظم التى يتزايد فيها عدد السكان بمعدلات سريعة تؤدى إلى زيادة هذا العدد بصورة انفجارية ،بسبب تقدم العلم والرعاية الصحية بشكل يؤدى إلى تخفيض معدلات الوفيات ويطيل العمر المحتمل للإنسان عند الولادة ،بينما تكون معدلات المواليد مرتفعة مثلما كانت فى العهود السابقة .وبتعبيرات أخرى فإن معدلات الوفيات تتراجع نتيجة الإنجازات العلمية السريعة والفورية التأثير ،بينما تظل معدلات المواليد مرتفعة لأنها لا تتغير إلا بناء على تطورات اجتماعية ثقافية بطيئة التغير بطبيعتها ،بل يمكن أن تحدث ارتدادات سلبية فيها إذا تغيرت القوى المهيمنة على صياغة ثقافة المجتمع وانحازت لقيم دينية وأيديولوجية أو اجتماعية رافضة ،أو لا تشجع

على تحديد النسل.

ومن الجدير بالتأمل أنه كلما كان المجتمع هو الذى يحقق إنجازاته العلمية بنفسه وينتصر لقيم العلم والتنوير ،فإن التغيرات الاجتماعية-الثقافية تكون أسرع وضمنها ما يتعلق بحجم الأسرة وتحديد النسل .وبالتالى تكون فترة الانفجار السكانى أقصر وأقل حدة .أما فى المجتمعات التى تعتمد على استيراد منجزات العلم من الخارج ،دون أن تسود قيم العلم والتنوير فيها بصورة عميقة وملائمة لمستوى نتائج الإنجازات العلمية ،التى حصلت عليها جاهزة من الخارج ،فإن الانفجار السكانى فيها يكون أكثر حدة وأطول أمدا وقابلا للتذبذب والارتداد ،لأن معدلات المواليد تظل مرتفعة فترة

١٨٧

طويلة فى ظل قيم تقليدية أكثر رسوخا ،بينما تتراجع معدلات الوفيات بسرعة نتيجة الاستفادة من منجزات العلم التى تحققت فى مجتمعات أخرى انتصرت لقيم العلم والتنوير .

وقد مرت المجتمعات الأوروبية بمرحلة الانفجار السكانى فى القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين ،ثم وصلت إلى مرحلة النضج السكانى حيث أصبحت معدلات نمو السكان منخفضة للغاية فى ظل انخفاض معدلات المواليد والوفيات معا ،مع زيادة محدودة لمعدلات المواليد على معدلات الوفيات .أما البلدان النامية -وضمنها البلدان العربية -فقد شهدت مرحلة الانفجار السكانى المنظم بصورة متفاوتة زمنيا على ضوء مستوى تطور كل دولة ومدى تقدم الرعاية الصحية فيها ،لكنه حدث فى غالبيته فى القرن العشرين وبالتحديد فى النصف الثانى منه .

وفى قمة سلسلة التطور السكاني ،تأتى مرحلة التوازن التى يبقى تعداد السكان خلالها ثابتا فى ظل تساوى معدلات المواليد والوفيات عند مستويات منخفضة للاثنين .وهناك بعض المجتمعات يتناقص تعدادها بمعدلات هامشية بسبب وجود نقص طفيف فى معدلات المواليد عن معدلات الوفيات عند مستويات منخفضة للغاية لكليهما كما يحدث فى

ألمانيا وبعض دول الشمال الأوروبي.

وخلال سنوات الانفجار السكانى الأوروبى فى القرن التاسع عشر ظهرت أفكار "مالتوس" الذى بشر بكارثة ومجاعات عالمية بسبب تزايد السكان وفقا لمتواليات هندسية سريعة التزايد ،بينما يتزايد إنتاج الغذاء وفقا لمتواليات عددية بطيئة التزايد .وكانت تلك النظرية سطحية إلى حد بعيد وقائمة على عدم إدراك قدرة العلم على تمكين البشر من التوسع الأفقى والرأسى فى الزراعة وانتاج الغذاء .كما كانت تتجاهل أيضا أن التزايد السكانى فى الحالات الطبيعية هو مصدر تزايد لقوة العمل التى تعد من أهم العناصر التى تنهض عليها التنمية.

التنمية القائمة على البشر ..اليابان وسنغافورة :

ربما تكون اليابان نموذجا على توظيف الإنسان والاعتماد على علمه وعمله وادخاره واستثماره فى تحقيق التنمية الاقتصادية القوية حتى فى فترات الانفجار السكانى فى نهاية القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين حتى الآن .وان كان من الضرورى الإشارة إلى إساءة الإمبراطورية اليابانية لتوظيف البشر فيها خلال النصف الأول من القرن العشرين باللجوء لمستويات عالية من العسكرة لتنفيذ سياسات عدوانية إزاء البلدان المجاورة واحتلال العديد من الدول الآسيوية والتنكيل بشعوبها بصورة إجرامية خلال الحرب العالمية الثانية.

وفى عام ٢٠١٣بلغ عدد سكان اليابان نحو ٣.١٢٧مليون نسمة ومساحتها ٣٧٨ألف كم مربع بما يزيد قليلا على ثلث مساحة مصر .وهى فقيرة جدا فى الموارد لكنها صارت من أغنى البلدان المرتفعة الدخل ،وبلغ ناتجها القومى الإجمالى نحو ٥٩٠٠مليار دولار ،ومتوسط نصيب الفرد منه نحو ٤٦٣٣٠دولا ار عام ٢٠١٣وفقا لتقرير مؤشرات التنمية فى العالم الذى يصدره البنك الدول .ويحتل اقتصادها المرتبة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة والصين.

كذلك الأمر بالنسبة لسنغافورة وهى مجرد مدينة يسكنها ٥.٤ليون نسمة ولا موارد فيها سوى البشر والموقع الجغرافي.

ومن خلال توظيفها للأمرين أصبح الناتج القومى الإجمالى لها نحو ٢٩٢مليار دولار ،وبلغ متوسط نصيب الفرد منه نحو ٥٤٠٤٠دولا ار .أما ناتجها القومى الإجمالى المحسوب بالدولار وفقا لتعادل القوى الشرائية ،فإنه بلغ ٤١٥مليار دولار ،وبلغ متوسط نصيب الفرد منه نحو ٧٦٨٦٠دولا ار فى عام .٢٠١٣ ويمكن القول أن نمط التفاعل مع المرحلة التى يمر بها النمو السكانى بشكل طبيعي ،هى التى تحدد نتائج النمو السكانى على التنمية والتشغيل والقوة الاقتصادية-الاجتماعية الشاملة التى هى أساس القوة السياسية والعسكرية لأى

دولة.

وفى مصر بدأ الانفجار السكانى المنظم منذ عهد محمد على حيث ارتفع عدد سكان مصر من نحو ٢.٥مليون نسمة فى بداية القرن التاسع عشر إلى نحو ١٠ملايين فى نهايته .وواصلت مصر انفجارها السكانى بوتيرة أعلى خلال القرن العشرين حيث ارتفع تعداد سكانها فى نهايته إلى نحو ٦٥مليون نسمة ،قبل أن يصل عدد السكان فى منتصف سبتمبر عام ٢٠١٥إلى نحو ٨٩.٥مليون نسمة وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

لغز الزيادة السكانية فى أفريقيا )*( :

من ألان وحتي سنة ٢٠٥٠يمكن ان يتضاعف عدد سكان افريقيا ليبلغ ٢.٤مليار نسمة قبل ان يستقر عند ٤مليارات سنة ٢١٠٠هذه التقديرات السكانيه غير المنتظرة التي اعدتها منظمة الأمم المتحدة ) ONU (١من شأنها انت غير آفاق التنمية في القارة الافريقية خصوصا اذا ما ربطاناها بارقام النمو الاقتصادي.

أخر تقرير للبنك الافريقي للتنمية BAFولمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDEولبرنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUDوهو متعلق بالمستقبل الاقتصادي لافريقيا ) (٢تضمن بلوغ نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي %٤.٥ وهو ما لوحظ خلال السنوات الاربع الاخيرة وستتواصل هذهالنسبة علي حالها خلال سنتي ٢٠١٦ ، ٢٠١٥مبدئيا تبدو نسبة النمو هذه كبيرة اذا ما قورنت بالمعدلات الموجودة في منطقة الاتحاد الأوروبي وهي %٠.٩سنة ٢٠١٤ او في امريكا اللاتينيه حيث تبلغ %١.٧وهي مشرفة اذا ما قورنت بالنسبة الموجودة في جنوب اسيا وشرقها حيث تبلغ %٧غير اننااذا نظرنا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي تصبح هذه النسبة متردية فنسبة نمو نصيب

)*(

المصدر :مدير فخير بالمعهد الوطني للدراسات السكانية INEDبباريس .

١٨٨

الفرد من الثروة تنخفض الي %١.٦في بلدان جنوب الصحراء مقابل %٠.٤في منطقة الاتحاد الأوروبي و %٠.٦ في امريكا اللاتينيه و %٦في اسيا بعبارة اخري يمكن للزيادة السكانية في افريقيا ان تجعل تحسن ظروف الحياة اكثر بطئا بالنسبة الي سكان افريقيا خلال العقود القادمة هذه التوقعات تقتضي اعداد اجراءات عاجلة ولكنها لم تثر في الحقيقة سوي ردود فعل ضئيلة ) (٣حاليا يتزايد عدد سكان افريقيا بنسبة %٢.٥سنويا بينما يبلغ معدل النسبة العالمية %١.٢ولئن كانت بلدان امريكا اللاتينية واسيا تنحو منحي هذه النسبة الاخيرة في زيادة السكان فان النسبة اضعف في امريكا الشمالية حيث لا تبلغ سوي %٠.٤وهي شبة مستقرة في اوروبا هذه الحركية الكبيرة للتحول الديمغرافي حيث تنخفض كل من نسبتي الوفيات والولادات لم تشمل افريقيا فهل يعني ذلك ان الأمر متعلق بمجرد تأخر؟ الواقع انه من خلال التحو الديمغرافي ان تنخفض نسبة الوفيات قبل نسبة الولادات وعندئذ يبدأ طور تزايد ديمغرافي قوي يمكن ان نعتبره بمثابة مرحلة انتقالية غير مستقرة ويرتفع عدد السكان بقدر ما يدوم هذا الطور.

علي هذا النحو عرفت امريكا اللاتينية واسيا خلال بعض العقود نسبة سنوية في زيادة النمو الديمغرافي تبلغ او توفق %٢وهو ما أدي الي تضاعف عدد السكان بنسبة ٤.٧في امريكا اللاتينية و ٣.٧في اسيا بين ٢٠٥٠ ، ١٩٥٠ نسبة الزيادة الديمغرافية في جنوب الصحراء بافريقيا تتجاوز عتبة %٢منذ ستين عاما ويمكن ان تتواصل خلال عدة عقود في المستقبل ولذلك ستكون نسبة تضاعف السكان علي الارجح اكثر من ١١وبعبارة اخري سيتواصل تزايد عدد السكان بعد سنة ٢٠٥٠فنحن اذن ازاء سمة خاصة بافريقيا جنوب الصحراء وحدها باعتبار ان تطور سكان شمال

افريقيا مختلف جدا.

) (٤هذا الوضع هو نتيجة الابقاء علي نسبة خصوبة الانجاب مرتفعة وهذه النسبة فضلا عن كونها ذات مستويات مرتفعة لا نظير لها فقد شهدت خلال بداية المرحلة الانتقالية في افريقيا جنوب الصحراء انخفاضا ذا درجة اضعف مما كانت عليه في امريكا اللاتينيه وفي اسياوهكذا صارت نسبة خصوبة الانجاب الحالية في افريقيا مساوية للنسبة التي كانت عليها هاتان المنطقتان قبل اربعن عاما .غير ان هذه الزيادة في عدد السكان الافارقة يعود ايضا وبصفة جزئية الي انخفاض نسبة الوفيات .ذلك ان معدل الاعمار وان كان ما زال دون المعدل العالمي الذي هو ٧٠.٥سنه بين ٢٠١٠و ٢٠١٥قد شهد ارتفاعا بعشرين عاما ليصبح ٥٧سنه بعد ان كان ٣٦سنه انخفاض نسبة الوفيات أي عدد الوفيات بالمقارنه مع العدد الاجمالي للسكان قد حد اذن من تراجع نسبة الازدياد السكاني الطبيعي الحاصلة من

الانخفاض الضعيف لنسبة خصوبة الانجاب.

هذا التطور يساهم ايضا في زيادة حيرة المراقبين في الغالب يؤدي تراجع نسبة الوفيات خصوصا في مستوي الاطفال او الشباب الي تراجع نسبة خصوبة الانجاب ولو كان ذلك بشيء من التأخير علي اساس ان العائلات تلاحظ ان عددا اكبر من الاطفال ينجون من الموت فمنذ ١٩٥٠تراجعت نسبة وفيات الاطفال من الولادة الي سن الخامسة الي الثلث في بلدان جنوب الصحراء لتنتقل من %٣٠الي % ١٠ولكن لم يكن لهذا تاثير علي نسبة خصوبة الانجاب في افريقيا حيث تتم كل الولادات في اطار الزواج او في شكل مماثل من العلاقات المعترف بها يمكن لزيادة سن الزواج ان يلعب دو ار هاما فارتفاع سن الزواج في بلاد كتونس مثلا قد ساهم بقوة في انخفاض نسبة خصوبة لانجاب بيد ان دراسة تمت سنة ٢٠٠٣في ثلاثين بلدا من دول جنوب الصحراء بينت ان الزواج مازال يتم هناك في سن مبكرة ) (٥اكثر من نصف النساء اللواتي تبلغ اعمارهن ما بين ٢٠و ٢٥سنه ممن تم استجوابهن قلن انهن تزوجن دون سن العشرين وذلك في ثلثي هذه البلدان وفي سبعة بلدان من هذه المنطقة بلغت هذه النسبة منهن %٧٥نشرت سنة ٢٠١٣دراسة مقارنه بين نتائج احدث تحقيقين انج از في اربعة وثلاثين بلدا جنوب الصحراء ) (٦وفيها تبين وجود ارتفاع في سن الزواج بنسبة ٠.٣سنة خلال ٥سنوات وهو ما يعني اذا ارتفاعا وئيدا ولعله غير موجود تماما في

بعض البلدان.

غالبا ما يتضح ان نسبة خصوبة الانجاب في بلد معين تكون قريبة من عدد الاطفال المرغوب فيهم وباستثناء حالة الارغام كما هو الشأن في الصين او في الهند فان الشرط الاول للحصول علي عدد صغير من الاطفال هو الرغبة في ذلك العدد في كل البلدان التي هي في طريق النمو شهد عدد الاطفال المرغوب فيهم انخفاضا كبي ار بين ٣ ، ٢ ولكن هذا العدد ما زال مرتفعا في افريقيا حسب دراسة تم انجزها سنه (٧)٢٠١٠في ثمانية عشر بلدا من جملة ستة وعشرين فان معدل العدد المثالي للأطفال حسب ما أعلنته النساء المتزوجات يفوق ٥اكفال وهو في بلدين من البلدان المدروسة يفوق ٨اطفال وعندما تم استبيان رأي الرجال ايضا كان العدد المثالي للأطفال عندهم في كل البلدان يفوق ٥اطفال بل ويفوق ٨اطفال في سته بلدان وقد كان الرقم القياسي في تشاد ب ١٣.٧من الاطفال ان كان الاهل وخصوصا الاباء يرغبون في عائلة وفيره العدد فذلك راجع اساسا الي اعتبار الابناء مصدر ثروة لكونهم يستطيعون مساعدة اهاليهم في الحقول وفي الرعي ثم يجدوه فيما بعد مواطن شغل صغيرة في المدن.

وفضلا عن هذا وحتي في حالة الرغبة في تحديد عدد الابناء فانه لا توجد الوسائل اللازمة لذلك اذ ما زالت وسائل منع الحمل قليلة الانتشار في افريقيا ففي حين تبلغ النسبة العالمية للنساء اللاتي يتسعملن وسائل منع الحمل %٦٣ بين ١٥سنه و ٤٩سنه ويعشن مع قرين وتستعمل نسبة %٥٧منهن الطرق الحديثة في ذلك مثل حبوب منع الحمل او اللولب او العقم الاصطناعي .فان هاتين النسبتين تنخفضان في بلدان جنوب الصحراء الافريقية الي %٢٥و %٢٠وال يما ون ذلك في بلدان افريقيا الوسطي وافريقيا الغربية ضعف تلك النسب في تشاد وغينيا ومالي وارتيريا اقل من %١٠يدل علي ان المسئولين في القطاعين السياسي والصحي لا يهتمون مطلقا بهذه المسألة هذا اذا لم

١٨٩

تكن لهم رغبة صريحة في نسبة انجاب مرتفعة في التحقيق الدوري الذي تقوم به ادارة السكان في منظمة الامم المتحدة يعلن مسئولوا جميع ادارات بلدان افريقيا الغربية بما في ذلك مالي والنيجر انهم يرغبون في تخفيض نسبة الانجاب وذلك خصوصا بتقديم دعم مباشر لتنظيم النسل لكن يبدو ان هذه النوايا لم تترجم بعد الي حقائق وافعال ملموسة لان وسائل منع الحمل مثلا مازالت هناك عزيزة المنال علي عموم النساء وقد جاء في تحليل انجزه جان بيار جنجان Jean Pierre "Guengantالمدير الفخري للحبوث في معهد بحوث التنمية I'Institute de Le Developpement IRD Recherche pourبباريس ما يلي في البلدان الافريقية الواقعة جنوب الصحراء مازال الاعتبار الشائع عند ذوي القرار السياسي هو ان السكان عامل من عوامل الرخاء لانهم يساهمون في اتساع

الاسواق وفي زيادة قوة البلاد.

)(٨علي ان هذه الأمور بدأت تتغير وان كان ذلك ببطء في سنة ٢٠١١وقعت تسع حكومات من غرب افريقيا مع صندوق منظمة الامم المتحدة للأنشطة السكانية UNFPAوالوكالة الفرنسية للتنمية AFDوعدة مؤسساتكبري خاصة اخري اتفاقا اطلقت عليه تسمية شراكة واجادوجو Partenariat de Ouagadougouبهدف دعم تنظيم النسل في النيجر اسست جمعية انيماس سوتو ار Animas Suturaسنة ٢٠٠٧اذاعة محلية تبث ويستمع اليها في نحو عشرين قرية وذلكلبث نصائح في مجالات النظافةوالتغذية والصحةوهي تعالج خصوصا الامراضالمنقولة جنسيا وتنظيم النسل ورغم ان اللجوء الي منع الحمل في تلك القري المعنية مازال متواضعا الي درجة كبيرة حوالي %٢٠فانه قد صار الان قريبا مما هو موود هناك في المدن والمناطق الحضرية اما جمعية مدينة غؤووا للنهوض بالمرأة APFG فانها تطور حول هذه المدينة الواقعة في جنوب بوركينا فاسوا انشطة متعددة تشمل مقاومة الامية والتدريب علي

الصناعات التقليدية وتنظيم الأسرة .

أخي ار بدأ المجتمع العلمي العالمي يهتم بهذه المشكلة ) (٩غير ان انعدام التحرك الفعلي في المجال الديمغرافي مازال قويا ولهذا السبب فان التوقعات الخاصة بهذا الموضوع في ٢٠٥٠تبدو علي درجة كبيرة من المتانة الارقام المذكورة اعلاه هي ارقام الفرضية الوسطية أي معدل ما جاء في التوقعات الاخيرة لمنظمة الامم المتحدة وقد تضمنت انخفاضا كبي ار في نسبة خصوبة الانجاب مع انتقال متوسط ومعدل الاطفال من ٥الي ٣خلال مدة لا تتجاوز جيلا واحدا لو تيسر المضي في هذا الاتجاه بسرعة اكبر معدل ٢.٦طفل سنه ٢٠٥٠حسب الفرضية الدنيا التي اعدتها منظمةالأمم المتحدة فان عدد سكان افريقيا سيبلغ ٢٢٦٣مليون نسمة سنة ٢٠٥٠أي بنسبة تقل %١٠ فقط عما هو وارد في الفرضية المركزية علي ان نسبة الانخفاض ستكون اكبر مع حلول سنة ٢١٠٠انها يمكن ان تبلغ %٤٠نكرر مرة اخري ان هذا الحساب يبين الحصول علي تغير هام علي المدي الطويل يقتضي بالضرورة

تغيير السلوكيات في وقت مبكر جدا.

الجزائر ومصر والمغرب وتونس بلدان عرفت انتقالا اسرع بكثير واليوم صارت نسبة خصوبة الانجاب فيها بين ، ٢ ٣اطفال للمراة الواحدة كما بلغت نسبة اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل ما بين %٦٨ ، %٦٠مع نسبة لجوء الي الوسائل الحديثة منها تتراوح بين %٥٢و %٥٨وهو ما يجعل هذه البلدان في مستويالمعدل العالمي في البلدان الافريقية الواقعة جنوب الصحراء بلغت دولة جنوب افريقيا هذه المستويات ذاتها حيث نجد %٦٠مع اعتماد وسائل حديثة في كل الحالات وكانت كينيا ومالاوي قريبة من ذلك بنسبة .%٤٦ ان بث استعمال وسائل منع الحمل عند السكان الافارقة ليس بالأمرالمستحيل ولكن البرامج التي تستوردها الهيئات الدولية دون كبير اهتمام بمراعاة خصوصيات السكان المحليين كانت محدوده النتائج وحتي في البلدان التي كانت لها فيها بعض النجاح مثل غانا او كينيا فان نسبة خصوبة الانجاب بقيت بعد ذلك منحصرة في معدل ٤أو ٥اطفال للمرأة الواحدة لابد اذن من درجة انخراد اكبر في هذا الامر من طرف الزعماء السياسيين والدينيين وقادة الرأي العام في جميع الميادين ليس من الضروري دائما ان تساند الحكومات بشكل بارز اللجوء الي وسائل منع الحمل يكفي ان تترك المراكز الخاصة والجمعيات الحرة تعمل في ذلك بحرية وهذا ما أثبتته التجربة في بلدان مثل الجزائر او ايران علي ان افضل وسيلة فعالة هي توعية النساء وتجنيدهن في ذلك بطريقة مباشرة وفي هذا الصدد يعتبر عموما وان لم تكن النتيجة عامة ان رفع مستوي تعليم الفتيات ضروري ولكن في افريقيا الغربية مثلا نجد سنة ٢٠١٠ان نسبة %٤٦من النساء اللواتي تتراوح اعمارهن بين ٢٠و ٣٩سنه لم يتلقين أي تعليم مقابل نسبة %٣١عند الذكور ) (١٠السكان الافارقة يطمحون طموحا شرعيا الي تحسين ظروف معيشتهم وهو أمر لا يمكن الا أن بيسره انخفاض مستوي النمو السكاني .الاستثمار في مجال التربية والتعليم وتحسين وضع المرأة لا يمكن الا إن يؤديا الي ثورة منع الحمل وهي ثورة تشمل منافعها قطاعات واسعة من الصحة العامة تتجاوز الحد من الانجاب.

التركيب السكانى المصرى ونافذة الفرصة الديموجرافية :

تشير البيانات الرسمية المصرية إلى أن عدد السكان الأقل من ١٥عاما بلغ ٢٧.١٤مليون نسمة بما يعادل %٣١.٣ من عدد السكان عام .٢٠١٤وبلغ عدد السكان فى الفئة العمرية المنتجة أى من ٦٤-١٥سنة نحو ٥٥.٩٤مليون نسمة بما يعادل ,4% ٦٤من عدد السكان .وبلغ عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم ٦٥عاما فأكثر نحو ,73 ٣مليون

نسمة بما يعادل %٤.٣من السكان .

١٩٠

وهذا التكوين السكانى هو تكوين مثالى يمكن الاعتماد عليه كأساس لتحقيق نهضة اقتصادية فعالة أو دورة نمو وازدهار اقتصادى قوي .لكن ذلك يتوقف على توظيف هذه القوة البشرية فى أعمال حقيقية تؤدى إلى زيادة الناتج ورفع مستويات المعيشة ،وتحويل القوة البشرية إلى طاقة جبارة للنهوض .وقد حققت غالبية دول العالم المتقدمة والناهضة قفزاتها الاقتصادية العملاقة خلال الفترات التى كان السكان فى سن العمل يشكلون الغالبية الساحقة من السكان مثلما

هو الحال فى مصر حاليا.

وتشير البيانات الرسمية إلى أنه من بين عدد السكان البالغ ٥٥.٩٤مليون نسمة فى سن العمل ،فإن من يعتبرون ضمن قوة العمل المحتملة )عاملين وعاطلين( لا يتجاوز وفقا لتلك البيانات نحو ٢٧.٦٩مليون نسمة .واذا استبعدنا من هم فى مراحل الدراسة فى هذه الفئة العمرية الطويلة ومن يخدمون فى الجيش ،فإن قوة العمل المحتملة تبقى ضئيلة مقارنة بعدد السكان فى سن العمل .وهذا الأمر يعكس الاعتماد على تقديرات منخفضة للغاية لقوة العمل بهدف تخفيض عدد العاطلين ومعدل البطالة بصورة غير واقعية.

ورغم المبادرة الطيبة التى قدمها رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالإقرار بوجود مشكلة فى حساب عدد العاطلين ومعدل البطالة والوعد بمراجعة الأمر ،إلا أننا ما زلنا فى انتظار التعديل وآمل ألا يطول.

وعلى سبيل المثال تشير البيانات الرسمية إلى أن تعداد قوة العمل )عاملين وعاطلين( بلغ ٢٧.٧مليون شخص فى نهاية عام ،٢٠١٤مقارنة بنحو ٢٧.٣مليون فى نهاية عام ،٢٠١٣ونحو ٢٦.٩مليون شخص فى نهاية عام ،٢٠١٢ونحو ٢٦.٨مليون شخص فى نهاية عام .٢٠١١أى أن قوة العمل المصرية زادت بمقدار ٤٠٠ألف فقط فى عام ،٢٠١٤ونحو ٤٠٠ألف عام ،٢٠١٣ونحو ١٠٠ألف فقط فى عام .٢٠١٢وكل هذه التقديرات لا علاقة لها بالواقع ولا تفيد فى بناء أى استراتيجية حقيقية لمواجهة البطالة فى مصر وتوظيف السكان بالصورة التى تحقق التنمية وتسهم فى نهوض مصر ورفع مستويات معيشة أبنائها .

وتشير بيانات الجهاز الخاصة بخريجى النظام التعليمى فى مصر إلى أن عدد خريجى التعليم المتوسط بلغ ٥٤٦ألف خريج ،بينما بلغ عدد خريجى الجامعات والمعاهد الفنية نحو ٣٥٨ألف خريج .أى أن مجموعهما معا بلغ ٩٠٤آلاف خريج .وهذا يعنى أن الغالبية الساحقة من هؤلاء تنضم لقوة العمل .ويضاف إليهم الداخلون الجدد لسوق العمل من غير المتعلمين ممن تسربوا من التعليم ليبلغ مجموع الداخلين الجدد لسوق العمل من المتعلمين وغير المتعلمين أكثر من ١.١مليون شخص سنويا .واذا طرحنا من هذا الرقم ممن يخرجون من سوق العمل بالمعاش أو الوفاة ،فإن صافى الداخلين الجدد لسوق العمل لا يقل عن ثلاثة أرباع المليون وليس ١٠٠ألف أو ٤٠٠ألف فى العام كما تشير بيانات الجهاز!! ومن البديهى والمفهوم أن دخول بعض الخريجين للخدمة الوطنية )العسكرية( ،يقابله دخول الخارجين منها إلى سوق العمل بما يجعل التأثير متعادلا فى هذه الحالة ولايؤثر على تقديرات الداخلين الجدد لسوق العمل.

ويمكن القول إجمالا أن التكوين السكانى الراهن لمصر ،والذى يشكل من هم فى سن العمل غالبيته الساحقة هو تكوين مساند للتنمية الاقتصادية الفعالة والسريعة شرط استغلال هذه الطاقة البشر فى وظائف حقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية ،وشرط العمل على إيقاف دورات الارتداد السكانى المشوهة ببرنامج ثقافى وتعليمى واعلامى واعلانى فعال لتحديد النسل وضبط النمو السكاني .والحقيقة أن البطالة باعتبارها تعطيلا للطاقات السكانية الفعالةهى ظاهرة معقدة وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية .ومن الضرورى أن يتم حشد الدولة والمجتمع لمعالجتها لتوظيف البشر وهم أعظم ثروات مصر .وهذا يبرر اعتبار هذه القضية هى الأكثر أهمية عن كل ما عداها لأنها ببساطة تجمع فى طياتها رفع معدلات الاستثمار لخلق فرص العمل الحقيقية ،وتوفير التمويل للاستثمار من خلال رفع معدل الادخار ،واتباع السياسات الاقتصادية الكلية والمالية والنقدية لتنشيط النمو وكل مسبباته ،وتحسين الرعاية الصحية والتعليمية والتدريبية لرفع الكفاءة العلمية والمهنية والبدنية لقوة العمل .وكل ذلك يبرر اعتبار قضية معالجة البطالة بالتنمية هى القضية

الأولى لمصر واقتصادها فى الوقت الراهن.

الزيادة السكانية تدمر المستقبل :

أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن معدل الزيادة السكانية الحالية يعتبر كارثة بعد أن أشارت الساعة السكانية لوصول مصر ل ٩٠مليون نسمة تقريبا.وأوضح أن هذه الزيادة تلتهم كل مشروعات التنمية التي تسعي الدولة لتحقيقها في ظل معدلات البطالة الحالية وأشار الجندي إلي أن استحداث و ازرة للسكان يعتبر احدي الخطوات المهمة لحل هذه المشكلة مشي ار الي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يتعاون بالتنسيق مع اكثر من و ازرة وجهة حكومية لعمل حصر دقيق لعدد السكان ومنها و ازرة الصحة والتي عن طريق احصاءات الجهاز يمكنها معرفة الكثافة السكانية الاعلي وبالتالي توجيه الخدمات الصحية الملائمة لها ..وشدد الجندي علي أن خطورة النمو السكاني تكمن في إنه لا يقابله معدلات زيادة في النمو الاقتصادي وهو ما يعني زيادة معدلات البطالة واتساع رقعةالفقر في المجتمع أن تأثير الزيادة السكانية السلبي علي كل مناحي الحياة في مصر .عقدت لجنة التعداد السكاني ٣اجتماعات مؤخ ار ..ومهام هذه اللجنة تسهل إجراءات التعداد السكاني الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة عن طريق التنسيق مع معظم الجهات الحكومية التي تساعد في تسهيل المهمة ومنها و ازرة التربية والتعليم عن طريق توفير مقار تابعة للوزراة لعمل الإختبارات للتجربة الثالثة في التعداد السكاني ..وتوفير العناصر البشرية التي

١٩١

يمكن أن تشارك في التعداد القادم ..وجار وضع مواد تعليمية في الكتب الدراسية للعام القادم تحتوي علي التعداد السكاني والمشكلة السكانية لتوعية الطلاب بخطر الزيادة السكانية ..وذلك حتي تتعاون الأسر أيضا مع مندوبي التعداد السكاني في كل المحافظات..بالإضافة إلي إن معظم صناع القرار في الحكومة يعتمدون علي الأرقام التي يرصدها الجهاز للتعامل مع القضية .بالفعل هناك محاولات واضحة لإيجاد حلول عاجلة لقضية الزيادة السكانية وكانت أولي هذه الخطوات إستحداث و ازرة للسكان والتي وضعت إستراتيجية واضحة في أكتوبر الماضي لمواجهة الزيادة السكانية..

وكذلك و ازرة الصحة اصبح لديها المعلومات الكافية للمناطق التي يوجد بها كثافة سكانية عالية حتي يتسني لها زيادة أعداد الوحدات الصحية في هذه المناطق .والساعة السكانية تشير الآن إلي إننا نزيد عن ٨٩مليون فرد ..وهو مايعتبر كارثة مجتمعية لأن النمو الإقتصادي أقل بكثير من النمو السكاني ..وحتي يتم تحقيق مستوي معيشة يليق بالمواطن يجب ان يكون النمو الاقتصادي ثلاث أضعاف النمو السكاني ..ولكن للأسف تعدي النمو السكاني النمو الإقتصادي بنسبة كبيرة خلال الأربع سنوات السابقة وهذا يعتبر كارثة.

خلال الأربع سنوات الماضية لم يتعد النمو الإقتصادي ..%٢ولكن خلال السنة المالية الحالية يمكن أن يتخطينسبة ال ..%٤خاصة بعد إنشاء الكثير من المشروعات الإقتصادية سواء مشروعات الطاقة أو قناة السويس الجديدة ومشروعات الطرق الجديدة..وهو مايزيد من فرص العمل ويساهم في زيادة معدلات النمو الإقتصادي.

معدل البطالة إنخفض خلال الفترة الماضية إلي ..%١٢.٨ولكن وصولها إلي نسبة أقل من ذلك يتوقف علي المناخالإستثماري في مصر خلال الفترات المقبلة ..فالتعداد الإقتصادي الذي قام به الجهاز أكد إن %٨٥من الناتج المحلي الإجمالي من القطاع الخاص وهو مايجب وضعه في الإعتبار ..عن طريق إصدار التشريعات والقوانين التي تشجع علي الإستثمار خاصة بعد الطفرة الاقتصادية المنتظرة من مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في مارس الماضي.هناك تخوفات من سيطرة العمالة الأجنبية علي فرص العمل التي توفرها المشروعات الإقتصادية في مصر ..فما صحة

ذلك؟

هذه التخوفات ليس لها أساس من الصحة ..فحجم العمالة الأجنبية في مصر محدود جدا حتي الوقت الحالي حيثإنخفضت في عام ٢٠١٤بنسبة %٨.٣بالقطاع الخاص والاستثماري ليصلوا إلي ١٣٤٨٦مقابل ١٤٦٩٩في عام ..٢٠١٣وبالفعل هناك بعض رجال الاعمال والمستثمرين الذين حاولوا الإعتماد علي العمالة الأجنبية ..ولكن الدولة تقف أمام هذه الخطوة بشكل جاد جدا ..فليس من المعقول ان يكون لدينا %١٢.٨نسبة بطالة ويتم إستيراد عمالة من

الخارج.

ولكن ذلك يفتح الباب أمام مشكلة اخري وهي إننا نعاني من نقص العمالة المصرية المدربة ولا تناسب مخرجات التعليم مع المتطلبات التي يحتاجها سوق العمل ..وكل هذه مؤشرات تؤكد علي ضرورة تطوير التعليم بما يتناسب مع سوق العمل.بعد ان إنشاء و ازرة متخصصة للتدريب والتعليم الفني بالإضافة إلي مراكز التدريب التابعة للو ازرات ..هل يعتبر ذلك كافيا لتخريج عمالة فنية مدربة للعمل بالمشروعات الإستثمارية؟

من حيث الاعداد فتعتبر هذه المراكز كافية جدا ..ولكن من حيث الجودة فنحتاج إلي مزيد من التطوير ..وهو دورو ازرة التدريب والتعليم الفني والمسئولين عن المراكز التدريب في كل المحافظات ..بالإضافة إلي إننا نحتاج إلي تغيير نظرة المجتمع المصري عن خريجي مدارس التعليم الفني الصناعي ..ويكون المجتمع علي قدر كبير من الوعي بأهمية إحترام هذه الاعمال ويقدرها ..لأننا في المرحلة القادمة في حاجة ماسة إلي العمالة الفنية الماهرة بدلا من الاعداد الهائلة من حاملي المؤهلات العليا والتي يتم تخريجها كل عام.

وكيف تفسر عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص علي الرغم من إعلان و ازرة القوي العاملة توفير مئات فرص العمل؟ هناك أزمة ثقة بين الشباب وبين العمل في القطاع الخاص ..وبالتالي نجد إن معظم الشباب يبحثون عن اي وظيفة في الحكومة حتي لو كان الراتب أقل من القطاع الخاص ولكنه يشعر بالأمان بانه لن يتم فصله تعسفيا في أي وقت كما يحدث في القطاع الخاص ..ولذلك يجب علي القطاع الخاص إحترام قوانين العمل وتحسين العلاقة مع العاملين لديه لتقليل الفجوة بين القطاع الخاص والحكومة .كما اننا نحتاج إلي تشجيع الشباب الذي يعتمد علي ذاته ويقوم بالأعمال الحرة الخاصة به عن طريق تسهيل عملية الحصول علي القروض لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة مع استحداث و ازرة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي سيكون لها دو ار فعالا في تطبيق ذلك ..لأن الشباب يكون لديه الكثير من المبادرات والأفكار ولكن لا يجد من يساعده علي تنفيذها وكذلك يجب علي الدولة الربط بين الصناعات الإستثمارية الكبيرة الضخمة وبين الصناعات الصغيرة عن طريق قيام المشروعات الصغيرة بتصنيع المدخلات التي تحتاجها الصناعات الضخمة -أخر إحصائية صادرة عن جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء منذ عامين أوضحت أن ارتفاع معدل الفقر من %٢٥.٣إلي %٢٦.٣وكان قبل ذلك % ١٦ثم زاد ١٩ثم %.. ٢١وهو ما يؤكد أن نسبة الفقر في زيادة مستمرة خلال الفترات الاخيرة ..والسبب الرئيسي في ذلك هو الزيادة السكانية مع قلة موارد الدولة ..وعندما ننظر إلي السلسلة الزمنية في إرتفاع معدلات الفقر والدعم الذي تقدمه الدولة سنجد إنه كلما إرتفع معدل الفقر تقوم الدولة بزيادة الدعم وهو ما يعني ارهاق الموازنة العامة ببنود اضافية .-بالطبع..

أي أحد يفكر بالعقل والمنطق سيطالب بإلغاء الدعم ..ولكن لابد أن يقابله مشروعات توفر الحماية للطبقات الفقيرة لأن

١٩٢

ثلثي الدعم الحالي يذهب إلي غير مستحقيه ..وبالتالي معظم الخبراء يؤيد الخطوات الجرئية التي اتخذتها الدولة في شهر يوليو الماضي بتخفيض الدعم وكنت أتمني أن تستمر هذه الخطوات ..ولكن مع تقديم برامج »للاستهداف النقدي« للطبقات الفقيرة ..وهو يتطلب نظاما صارما يضمن عدم وصول عائد هذه البرامج إلي غير مستحقيها ..ويجب أن تصل هذه البرامج إلي الطبقات الاكثر احتياجا في القري والنجوع النائية ويقع كل ذلك علي عاتق الدولة والمجتمع

المدني وأصحاب الأعمال.

أثارت قضية تطبيق الحد الادني للأجور جدلا كبي ار خلال الفترات الماضية ..هل يعتبر تطبيقه وسيلة لمحاربة الفقر؟بالطبع لا ..فالحد الادني للأجر له أسباب أخري ليس له علاقة بتحسين مستويات المعيشة ..فمن المفترض انه يستهدف شريحة معينة وهي شاب في مقتبل العمر يدخل سوق العمل لأول مرة ليس لديه المهارة الكافية فليس من المنطقي أن يكون هذا الشاب صاحب أسرة ..ولذلك فإن الحد الادني يستهدف فردا واحدا في الأسرة يعتمد علي نفسه يتم زيادة راتبه وبعد ذلك يستطيع تكوين أسرة ويكون ما يتقاضاه أعلي بكثير من الحد الادني.فحد الفقر يكون عند ٣٢٦جنيها ..فالأسرة التي تتكون من خمس أفراد مثلا تحتاج إلي أكثر من ١٥٠٠جنيه شهريا حتي تعيش في أدني مستويات المعيشة وعلي خط الفقر ..وبالتالي فلابد من إعادة النظر في منظومة الأجور في القطاع الخاص وما يتقاضاه العامل البسيط رب الأسرة ليزيد عن ١٥٠٠جنيها بدلا من ١٢٠٠أو أقل منها كما يحدث في الوقت الحالي ..لأنه تم وضع هذا المفهوم علي المستوي العالمي لتحديد حد أدني للمعيشة وليس ليكون هذا هو المبلغ الذي

يتقاضاه العامل ويوفر له حياة كريمة.

بالإضافة إلي إن هناك نقطة غائبة عن الجميع هو إن زيادة الحد الأدني في بعض الصناعات خاصة كثيفة العمالة سيؤدي ذلك الي إرتفاع معدلات البطالة ..لأن تطبيق الحد الأدني للاجور في القطاع الخاص سيلزم أصحاب الاعمال بدفع تأمينات أكبر علي الراتب الأساسي الذي يتقاضاه العامل ومعظم أصحاب الأعمال لا تستطيع تحمل هذه الاعباء ..وبالتالي يؤدي ذلك إلي إغلاق الكثير من المصانع وبدلا من ان تكون البطالة % ١٢.٨يمكن ان تصل إلي %.٣٠كما إنه من المفترض إن عملية تطبيق الحد الادني للاجور تكون »جغرافيا« فليس من المنطقي أن يكون الحد الأدني في القاهرة مثل الصعيد لأن هناك اختلافات كثيرة سواء من ناحية الأسعار او وسائل المواصلات من أماكن سكن العمال إلي أماكن العمل .قضية الحد الأقصي للاجور ؟ -نحتاج إلي تطبيق الاحد الأقصي للأجور وأن يكون هناك تكاتف بين الجميع للعبور من هذه المرحلة ..ولكن في نفس الوقت يجب ألا يتم تعميم هذا النظام في كل القطاعات حتي لا يكون سبب ا في فقدان الكثير من الكفاءات والخبرات التي تكون مؤثرة بأدائها وأفكارها مثل قطاعات البورصة والبترول والقطاع المصرفي والاتصالات ولكن هذه القضية أخذت أكبر من حجمها لأن كثي ار من الناس تعتقد ان هناك من يتقاضون مليون جنيها أو أكثر في الشهر وهذا الكلام غير صحيح ..ولايمكن أن تصل الأجور إلي هذا المبلغ ..وحتي إذا افترضنا ان هذا يحدث فلن يتعدي هؤلاء الأشخاص أصابع اليد الواحدة.في تصريح سابق أكدت ان بعض الدوائر الانتخابية عدد الناخبين بها أكبر من عدد السكان..كيف يمكن تفادي ذلك ؟

هذه القضية ليست مطلقة ..ولكن في الفترة الاخيرة اتضح أن بعض الدوائر في ثلاث محافظات هي القاهرة والجيزةوالأسكندرية كان هناك ظاهرة إن عدد الناخبين أكبر من عدد السكان ..وكان ذلك بسبب إن هناك بعض المناطق المغلقة التي لا يوجد بها توسع عمراني ..نجد ان هناك بعض الأسر التي تنتقل إلي منطقة سكنية أخري دون أن تقوم بتعديل عنوان محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي ..وبالتالي يصبح المقر الانتخابي له منطقة سكنه القديم مما يؤدي إلي زيادة عدد الناخبين عن عدد سكان المنطقة ..وبالتالي عندما يقوم جهاز التعبئة والإحصاء بحصر بيانات السكان والناخبين وتقديمها الي لجنة الانتخابات يكون بها الناخبين علي حسب محل إقامتهم الجديد وليس محل الإقامة القديم الذي يوجد في بطاقة الرقم القومي ..وكل ذلك يرجع إلي عدم وجود قانون يلزم المواطن بتغيير العنوان في بطاقة الرقم القومي علي محل سكنه الجديد .يعتبر تحويلات المصريين في الخارج من أهم مصادر العملة الصعبة ..هل تري ان إستحداث و ازرة للاهتمام بهذه الفئة تؤدي لزيادة هذه التحويلات؟ -في البداية هناك تضارب في أعداد المصريين العاملين في الخارج بسبب عزوف البعض عن تسجيل أنفسهم في السفارات أو القنصليات المصرية هناك ..وكانت اخر إحصائية صادرة عن و ازرة الخارجية تقول إن عدد المصريين في الخارج يقدروا بحوالي ٦ملايين مصري العام ٢٠١٤بمن فيهم غير المسجلين في السفارات ..ولكن الأعداد التي تم تسجيلها بشكل فعلي لا تتعدي مليون شخص..

إن ذلك يرجع إلي عدم وجود قاعدة بيانات للعاملين في الخارج كما يحدث في معظم دول العالم ..ولكن علي الرغم من ذلك تعتبر تحويلات العاملين في الخارج من أهم مصادر الدخل لمصر ووصلت في الوقت الحالي ٢٠مليار دولار بعد أن كانت في عام ٢٠١٠أقل من ٩مليارات ..بالإضافة إلي إن هناك إحصائية دقيقة تصدر شهريا من البنك المركزي بقيمة الزيادة أو النقصان في تحويلات المصريين من الخارج.هل تعتقد ان عملية استحداث و ازرات جديدة مثل المصريين في الخارج والمشروعات الصغيرة يؤدي لحل مشاكل هذه القطاعات؟

مرفوض زيادة عدد الوزرات ..فلدينا الآن ٣٦و ازرة ..واذا نظرنا إلي دولة متقدمة مثل أمريكا نجد انها لا تتعدي ١٨ و ازرة ..ولكن في مصر كلما تحدث مشكلة في قطاع معين يتم استحداث و ازرة جديدة له ولكنها تحل مشكلة آنية فقط..

ولكن الحل في أن يتم الاهتمام بالقطاعات التابعة للوزرات ومنها قطاع الهجرة التابع لو ازرة القوي العاملة والذي من

١٩٣

المفترض انه يهتم بشئون المصريين في الخارج ..وكذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزراة الصناعة والتجارة والإهتمام بها واستحداث و ازرة جديدة لها ضرورة ملحة في الوقت الحالي لانها هي التي تقود عملية الإهتمام بالتدريب المهني ولكن بعد استقرار الاوضاع لابد من إلغائها وعودتها مرة أخري إلي مظلة و ازرة الصناعة والتجارة.وكذلك لدينا و ازرة للتربية والتعليم وو ازرة للتعليم العالي ووزراة للتعليم الفني والتدريب المهني علي الرغم ان في معظم دول العالم المتقدم يتم دمج كل هذه الو ازرات في كيان موحد له مسئول محدد ولديه صلاحيات كاملة للاهتمام بكل قطاع ..فكثرة عدد الو ازرات ليس مؤش ار علي الاهتمام بالقضية.

عملية حساب استهلاك المصريين تتم من خلال الانشطة العادية التي يقوم بها الجهاز ..فعملية رصد الإنفاق يتمعندما يتم القيام ببحث عن ميزانية الأسرة ويتم ذلك مرة كل عامين ..لأن آليات ومنهجيات حجم الإنفاق يتم علي كل الأسر ومعرفة حجم إنفاقهم والجهات التي يتم الإنفاق فيها ..وبالتالي ففي البحث الذي أجري في ٢٠١٣-٢٠١٢أكد ان المصريين خلال شهر رمضان قاموا بإنفاق حوالي 30مليار جنيها علي الطعام والشراب ..ولا يوجد أي بحث معلن حتي الوقت الحالي عن حجم الإنفاق في رمضان ..لأن البحث الذي يتم تطبيقه في الوقت الحالي يظل عاما كاملا في البحث الميداني فيبدأ في يناير وينتهي في ديسمبر من نفس العام ..ويتم إعلان نتائجه في ابريل القادم .وبعد الانتهاء من البحث يتم استنتاج معدلات الإنفاق في رمضان من خلال البحث بالكامل ..كما يتم الاعتماد في رصد هذه النتائج علي الأسعار الشهرية خاصة في الشهر الذي يسبق دخول رمضان بالإضافة إلي الشهر نفسه يكون هناك زيادة في

الأسعار نتيجة زيادة الطلب علي المنتجات.

التزاحم السكاني ..يخنق التنمية :

تزايد مطرد للسكان والتزاحم في واد ضيق ..تآكل للأرض الزراعية وتناقص نصيب الفرد من الخدمات .خطط تنموية لا تحقق نتائجها وغياب التنسيق بين الجهات المعنية بالقضية السكانية .افتقاد لفكر ادارة الموارد المتاحة وقصور في دور الجامعة ..وضرورة توزيع السكان علي خريطة جديدة علي مستوي الجمهورية ..هذه الخريطة المتشابكة بين خطط تنموية للانطلاق بالسكان إلي حياة أفضل ..أن علاقة التنمية بتنظيم الأسرة علاقة أزلية وهو موضوع شديد الأهمية قدم في كل تجارب الشعوب وثبت أن هناك علاقة أكيدة بالقضية السكانية والتنمية فهي وحدها التنمية قادرة علي تحسين أحوال الأسرة اقتصاديا وصحيا وثقافيا أما الفكر الحديث فينظر للسكان بإعتبارهم كما زائدا عن الحاجة ..وهذا يحدث بالفعل عندما تنذر فرص العمل وتتفاقم البطالة ..ولكن التنمية الحقيقية تصنع فرصا للعمل وتقضي علي البطالة ..ونأتي إلي مقولة أن السكان "نعمة وليست نقمة" وبالتفسير نجد أن السكان نعمة حينما تكون هناك مشاريع اقتصادية تستوعب أعداد السكان وتحقق لهم الحياة الآمنة من السكن والصحة والتعليم .أما المعني الثاني "نقمة" فنجد أنه في ظل الأنظمة الاقتصادية الموجهة لصالح طبقات الأغنياء يزداد الفقير فق ار ويلجأ الفقراء المحافظون والذين تسود بينهم مجموعة من القيم وأهمها كثرة الإنجاب للخروج من دوائر الفقر حينئذ يحدث خلل في التنمية وتفقد جوهرها الاجتماعي ويسود نمط من الثقافة لإنجاب الأطفال ويتسرب الصغار من التعليم يحدث ذلك دوما بين الفقراء نتيجة لغياب الوعي الكافي تجاه المجتمع ويعتبر الانجاب ميزة ووسيلة للتكيف في المجتمع بين هذه الطبقات ويصبح هؤلاء

عبئا علي الدولة.

ولو نظرنا لدولة كالصين يتجاوز عدد سكانها المليار ومائتي مليون نسمة نجد أن التنمية هناك تستوعب الناس جميعا وفرص الحياة الكريمة متاحة .إذ نهتم بتنمية الحضر علي حساب الريف وذلك لم يحدث التنمية المرجوة .ولعل المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ يفتح أبوابا للرزق ويسد منافذ البطالة ويحدث نقله ملموسة للتنمية.

نظريتين في التنمية الأولي النظرية الاجتماعية وتعني أنه كلما ارتقي الانسان في السلم الاجتماعي بالتعليم والصحة الجيدة والثقافة إنعكس ذلك علي حياته الخاصة ممي از بالسلوك الراقي والدقة في الاختيار واتخاذ القرار المناسب في حياته .والنظرية الثانية الاقتصادية فنجد أن ندرة الموارد تجعل قرار الإنجاب هو المسيطر علي من تقل مواردهم ليعوضا هذه الندرة بالأبناء ..وبالنظر إلي الخريطة السكانية في مصر نجد أننا دولة "فتية" حيث أن أكثر من %٦٠ من السكان في المرحلة العمرية من ٣٩ ١٦سنة لذا لابد من استثمار هذه الميزة للسكان في خطط استراتيجية بعيدة المدي ليتحقق الاستقرار والاستثمار ويظهر مردود هذه الخطط في انعاش أحوال الأسرة.

التنمية البشرية تختص ببناء العقول ويترجم ذلك لواقع من خلال رفع المستوي الاقتصادي والتعليمي وتحسين الصحة للجميع ..ولو حدث ذلك تتحسن جودة مع الحياة للأسرة كلها ..أما عندما يقل مستوي التعليم ويطل الجهل برأسه بين شرائح ليست بالقليلة من السكان نجد النتيجة الطبيعية لذلك زيادة الإنجاب .ويسود رأي عام وسط هذه الشرائح أن من يربي ٤ ٣يمكنه تربية خمسة من الأبناء ولا ضير ..هنا تظهر العلاقة العكسية بين مفهوم التنمية البشرية المتكاملة

وعدم التنظيم للإنجاب.

والتنمية تعتمد علي ٤أعمدة أولها التعليم ثم الثقافة والدين والاعلام لأنها جميعا تشكل عقول البشر وعلي الحكومات التركيز علي إصحاح هذه المحاور بما يحقق التنمية المقصودة للمجتمع وعلي الدولة الالتزام بما عليها من حقوق للمواطنين وكفانا الدوران في فلك الاستهلاك بدلا من الانتاج تري أن إخفاق الحكومات المتعاقبة في خفض معدلات الانجاب هو نتيجة حتمية لعمل كل و ازرة وجهة لها دور في هذا المجال بمعزل عن الاخري ..فو ازرات الصحة والتربية

١٩٤

والتعليم والتضامن الاجتماعي والزراعة كل منها له سبلها في التعامل مع المشكلة وهذا مكمن الخطأ لأن عدم التنسيق

يفشل أي برامج تنموية.

للبحث عن الدواء لابد من ثورة إدارية تحدث نوعا من التواصل والتنسيق بين الو ازرات المعنية بالقضية بدلا من "شخصنة المسألة" فالوزراء يعرفون بعضهم فقط! ولكن ينبغي أن يعمل الجميع بالتوازي علي كل المحاور وتكون هناك مجموعة من الخطوات لفتح قنوات اتصالية بين الو ازرات المعنية والقطاعات المؤسسية وننزل بالتنسيق حتي آخر الصف في المسئولية وأبعد نقطة علي الخريطة ..ونحزم المشكلات حزمة واحدة ونضع لها الحلول الجذرية عندئذ فقط ستؤتي التنمية ثمارها المرجوة وينتظم كل فريق في عمله بموقعه .وتذكر د.هالة تجربة بحثية لها بمنطقة بنجر السكر

بوادي النطرون بالبحيرة.

هناك ترتفع أجور العمالة بشكل مضاعف عن مناطق كثيرة .مما حدا بالأسر هناك لإنجاب الأطفال لينضموا لسوق العمل بدلا من جلب عمالة مرتفعة التكاليف ..وفي هذا الشأن ينبغي أن تكون لدينا شركات من القطاع الخاص مثلا لها قواعد منظمة وملزمة توفر العمالة في هذه المناطق بما سيتناسب وامكانيات الناس هناك بدلا من الانجاب لحل

مشكلة العمالة!!.

أن التنمية لدينا "عرجاء" تفتقد لمفهوم ادارة الموارد وبخاصة في الريف فمصر تمتلك من المحميات الطبيعية حوالي ٤٨ محمية بأنحاء الجمهورية وهذه لو أضيفت للخريطة السياحية لوجدنا الآلاف لفرص العمل بهذه المناطق ..مورد ثان تنقصه الادارة السليمة وهو توافر الرمال السوداء بالمحافظات التي يشقها نهر النيل من الجنوب إلي الشمال وحتي المصب فهذه الرمال غنية بمادة السليكون المشع ويستخدمها الأهالي في البناء بما يعرضهم لأخطار الاشعاع.

ويظهر هنا الدور الغائب للجامعات الاقليمية في الترعة وتراجع دورها الأساسي في احداث تغيير ملموس في حياة

الناس بالأقليم الذي تقع فيه الجامعة.

هناك ايضا صناعات بيئية لم تستغل كما ينبغي حتي اليوم كمنتجات النخيل بالصعيد وما يصنع منها بدلا من اهدار الكثير منها ..ولدينا الكثير من الوحدات العلمية ذات الطابع الخاص كمعهد الصناعات البيئية وغيرها المفروض أن تنضم هذه المعاهد والمراكز للهيكل التنظيمي لو ازرة التعليم الفني والتدريب ويؤهل من خلالها الشباب لسوق العمل لتحقيق التنمية المطلوبة ويطرح د.حاتم الحل القديم من جديد لمشكلة التعدي علي الأراضي الزراعية من خلال الظهير الصحراوي لكل محافظة ببناء خمسمائة قرية علي مستوي الجمهورية لنخرج من الوادي الضيق كل هذه الاطروحات لم تعد مستحيلة طالما صدقت النوايا وانطلقت ضربة البداية لنعبر بالوطن إلي آفاق التنمية الحقيقية وتنعم كل أسرة بحياة

كريمة.

نسبة الزيادة فى عدد سكان مصر فى الفترة بين عام ١٩٩٤و ٢٠١٤وهذة الزيادة تفوق اجمالى حجم سكان سوريا ولبنان معا .المصدر المكتب المرجعى للسكان الاستجابة للنمو السريع فى مصر ٢٠١٤رقم فى حياتنا احدى مخرجات المركز المصرى لبحوث الراى العام بصيرة.

بلغ إجمالى عدد المتزوجات تحت سن ٢٠سنة مليونى وتسعمائة واثنين وخمسون الف ومائتان واربع وعشرون ٢٩٥٢٢٢٤منهم ٣٣٢٧٤معقود قرانهم ومتزوجات ٢٤٩١٣٤وطلق منهم ٤٤٤٢وترمل منهم ، ٤٤٨٧اما المتزوجات فى سن ال ١٦سنة ١١٧٢٥والمتزوجات فى سن ال ١٨سنة ٩٦٧٨٨والمتزوجات فى سن ال ١٩سنة

. ٢٠٥٤٧٢

ان الحمل وظيفة فسيولجية طبيعية مهيأ لها جسد المراة لانة يلقى باعباء شديدة على اجهزة الجسم المختلفة كالقب والجهاز التنفسى والعمود الفقرى والجهاز البولى ولابد ان تكون هذة الاجهزة مهيأة للتعامل مع الحمل واخطارة من حامل الى اخرى بل ويختلف من حمل الى اخر لنفس السيدة فهناك امراض مصاحبة للحمل يختلف من مراة لاخرى ومن حمل الى حمل ولذلك يجب ان يكون الحمل فى سن مناسبة حتى تكون قادرة علية ولان الحمل ليس حملا فقط بلحمل وولادة ورضاعة واعداد وتربية واستعداد لحمل اخر.

هناك مشاكل تواجة المراة عند الحمل فى سن مبكرة منها تسممات الحمل من ارتفاع ضغط الدم وتورم الساقين وزلال البول وهى ثلاث دلائل توكد تسمم الحمل مما يعرض الام والجنين لمشاكل خطيرة وتزداد هذة المخاطر مع الحمل المبكر والحمل المتكرر وكذلك يحدث سكر الحمل فى الحوامل صغيرات السن وكذلك فى الحمل التكرر ويرجع ذلك الى ضعف جهاز المناعة وخلل افراز الانسولين هذا وقد اكدت الدراسات ان %٥٠من الاجنة لامهات صغيرات السن يتعرضنا للوفاة اذا ما تم ولادة الطفل ناقص النمو او اصيبت امة بتسممات الحمل اوسكر الحمل بينما اذا كانت الام اكبر من ٢٠سنة فانها تستطيع مواجهة اى مشكلة بلحمل لاكتمال اجهزة جسمها .

كذلك هناك مشاكل تصاحب الام الحامل لاول مرة فى سن متاخرة فالزواج المتاخر بعد سن الثلاثين ولكن كما يقول الدكتور البطوطى ان من حق هذة السيدة ان تنجب ولكن لابد من اتباع الاساليب العلمية والطبية والمتابعة والرقابة الطبية الشديدة لنجاح عملية الانجاب فى السن النتاخرة وكذلك فى الحمل المبكر وكذلك المتكرر فكل هذة الحالات

يجب ان تكون تحت رعاية طبية دقيقة.

١٩٥