الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

ان بلوغ الفتاة فى منطقتنا من سن ١٢الى ١٥سنة ونهاية سن الخصوبة عند ٥٠سنة اى ان هناك حوالى ٣٥سنة تكون فيها المراة قادرة على الانجاب ولكن افضل سن تكون فيها المراة عالية الخصوبة من سن ٣٠سنة او من ٢٢ الى ٣٢سنة اى وجود عشر سنوات يمكن خلالها ان يكون بين المولود والاخر ثلاث سنوات لاعطاء المولود الحق من الرضاعة الطبيعة والرعاية واستعادة المراة قوتها ومعنى ذلك انة يمكن لاى امراة ان تلد ثلاث مرات خلال العشر سنوات وتكون فيها فى قمة القدرة على مواجهة مصاعب الحمل والرضاعة .

يجب تطبيق الحد الادنى لزواج الفتيات والتى تحددة القوانين المصرية المعمول بها والتى تحدد سن ١٨سنة كحد

ادنى لزواج الفتيات ،

واكد على العناية بالبنت منذو ولادتها فلها الحق فى الغذاء السليم والتربية والتعليم والقوانين التى تحميها من الزوج فى سن مبكرة وولادة طفل وهى طفلة؟؟ بالاضافة للحق فى توعيتها بالحمل ومتابعتة والحفاظ على عدد اسرتها وكذلك

حقها فى العلاج من مشاكل عدم الانجاب.

يعتقد البعض أن الحديث عن "تنظيم الأسرة" بدأ منذ فترة قريبة خاصة مع تفجر "المشكلة السكانية" ..الواقع يؤكد أن قدماء المصريين عرفوه وطبقوه" .تخطيط الانجاب المأمون ووسائله" اصدرتها جمعية تنظيم الأسرة بمحافظة القاهرة.

يذكر حقيقة تاريخية لقد تناولت البرديات المصرية القديمة موضوعات ناقشت طرق تحيد احتمالات الخصوبة وتشخيص الحمل .بل محاولة تحديد نوع الجنين .وكانوا يحددونها بقياس سرعة النبض ومتابعة لون البشرة .كما اكدوا

أهمية الرضاعة من ثدي الأم.

السؤال المثار :كيف يتم اختيار الوسيلة المناسبة لمنع الحمل؟.

توجد أكثر من سبعة وسائل معروفة وشائعة تبدأ بالحبوب مرو ار بالحاجز المهبلي والحقن والاقراص الموضوعية

واللولب والكريمات ثم العازل الطبي.

المهم أنه لم تكتشف حتي الآن وسيلة مثالية لمنع الحمل تصلح لجميع السيدات .لكن في جميع الاحوال يجب مراعاة أن تكون الوسيلة مناسبة صحيا ودرجة فاعليتها عالية ومن المهم أن يكون لدي الزوجين معلومات كافية عن الوسيلة

المستخدمة.

مثلا الحبوب لها فعالية عالية وتساعد علي انتظام مواعيد الدورة الشهرية وتؤدي لاختفاء الآلام المصاحبة للدورة وتنقص في الاف ارزات المهبلية ولكن لها بعض السلبيات منها أنه يجب تناولها يوميا لضمان فاعليتها .وبعضها له أعراض جانبيه مؤقته .وبعضها يقلل لبن الأم المرضع ..وهناك حالات مرضية تتعارض مع استعمالها مثل امراض القلب واورام الثدي ووجود أورام رحمية وضغط الدم المرتفع ومرض السكر وأمراض الكبد المزمنة والصرع والتجلط الدموي ..لذلك يجب اجراء فحص طبي شامل قبل استعمالها.

الإقتصاد يدفع فاتورة المعاناة :

إذا كانت الزيادة السكانية تهدد بإهدار ثمار التنمية وحصاد المشروعات الكبري ..فإن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن تحديد الفاتورة الاقتصادية لهذه الزيادة .والإجابة علي تساؤل "هل هي نعمة أم نقمة" .أمر يتجاوز العدد إلي طريقة التوزيع العمري والتوزيع السكاني علي مناطق الدولة .وأيضا بمعدلات التنمية وادارة الموارد الاقتصادية ومستويات الفقر ومدي اقتناع المواطن بأن هذه الزيادة مفيد له أم عبئا عليه؟ الخبراء يرون أيضا أن التمكين الاقتصادي للفقراء هو أضمن وسيلة لتشجيعهم علي تنظيم الأسرة مع إيجاد حوافز إيجابية حتي يقتنعوا أن تخفيف العدد في مصلحتهم .إن ارتفاع معدل النمو السكاني بنسبة أكبر من معدل النمو الاقتصادي يؤثر سلبا علي كل فرص التنمية ويدخلنا إلي الحلقة المفرغة للفقر نتيجة عدم وجود إيرادات للإنفاق علي الخدمات الصحية والتعليمية وبالتالي مستوي التعليم والصحة ينعكس علي إنتاجية المواطنين .أنه يمكن تحويل الزيادة السكانية من نقمة إلي نعمة .بالاستفادة من التجربة الناجحة للب ارزيل التي تعتمد علي التمكين الاقتصادي للفقراء مع برنامج اجتماعي بتقديم دعم نقدي مشروط للأسر الفقيرة بعد حصرها ولدينا نسبة كبيرة منهم في العشوائيات وبين المتعطلين عن العمل والمتسولين.

الدعم النقدي يجب أن يكون له عدة شروط .ومنها الانتظام في التعليم وبأداء جيد لمكافحة التسرب من التعليم الذي يمثل أحد المشاكل المهمة التي نعاني منها مع الالتزام بمعايير الأمان الصحية للحفاظ علي الثروة البشرية بتعليم جيد

وصحة جيدة .

وبالتوازي مع ذلك يتم تطبيق برنامج للقروض متناهية الصغر حسب قدراتهم ومساعدتهم علي العمل وهذا هو الأساس التي خرجت به الب ارزيل لكسر الحلقة المفرغة للفقر بحيث جعلت الأسر الفقيرة بعد أن كان الإنجاب هو مصدر ثروتها بعد التعليم الجيد والصحة ارتفعت تكاليف التربية والأم التي استهدفتها بمشروع أصبح وقتها له ثمن .أن التمكين الاقتصادي للفقراء يعالج الفقر والجهل والتطرف والإرهاب وهو الوسيلة الوحيدة الفاعلة والناجحة لتشجيعهم علي تنظيم الأسرة خاصة مع استخدام الحوافز السلبية والإيجابية لأن هذه الأسر عندما تتمكن تشعر بكرامتها ويصبح لديها الوعي والرغبة في البناء والتقدم لأن مصلحتها ستكون في هذا البناء .

١٩٦

إن المشكلة السكانية من منظور اقتصادي تبدأ بتساؤل :هل السكان عبء علي التنمية أم أنهم وسيلة للتنمية .وفي الحالتين السكان هم الهدف من التنمية .ففريق يتبني فكرة أن النمو السكاني خاصة في الدول النامية عبء علي التنمية وضغط علي موازنة الدولة والمرافق والخدمات العامة المقدمة للمواطن بينما يري فريق آخر أن القوة الاقتصادية لبعض الدول ومنها الصين تمثل عماد التنمية بها وأن توافر العمالة والمهارة العالية والأجور المنخفضة تمثل عامل جذب للمستثمرين والشركات العالمية لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي وبالتالي القضية غير محسومة اقتصاديا وانما العبرة بإدارة الموارد الاقتصادية وكفاءة استغلالها بحيث يكون معدل النمو السكاني محف از وداعما للنمو الاقتصادي وليس

عائقا أو عبئا عليه .

ان التمنيات بخفض النمو السكاني أمنيات متخذ القرار وصانع السياسة .أما القرار نفسه فيأخذه المواطن بمعزل عن هذه العوامل وفقا لنظرياته الاقتصادية بحساب التكلفة والعائد فالطبقات المتوسطة يمثل لها القرار إنفاقا مرتفعا بداية من الحمل ورعاية طبية عالية وتكلفة بالنسبة للأم خاصة العاملة وانخفاض دخلها مرو ار بالتعليم ومستوي تعليمي مرتفع وانتهاء بالزواج وتكلفته العالية وبالتالي تكون أمام قرار تكاليفه مرتفعة وعائده صفر ويبقي العائد معنوي فقط يتمثل في الغريزة الإنسانية بوجود طفل وبالتالي هذه الطبقات من الأسر غالبا ما يكون لديها طفل أو اثنين علي الأكثر .

أما الأسر منخفضة الدخل التي تتركز في مصر في الريف وعشوائيات المدن .فتتعامل مع القرار من الناحية الاقتصادية بالعائد والتكلفة خاصة أن تكلفة الإنجاب لديها منخفضة للغاية من حيث الرعاية الصحية الضعيفة والتعليم الحكومي أو عدمه وبالتالي فالنفقات قليلة وفي الريف وبحساب الإيرادات والعائد يمثل قرار الإنجاب عزوة ونفوذا للأسرة وقوة للعائلة ..ويمثل مصد ار للأيدي العاملة التي تعتمد في نشاطها علي الزراعة وبالتالي لابد أن نفهم أن الحملات الإعلامية بتقليل الإنجاب لن تفهمها مثل هذه الأسر ..وبالتالي من الضروري منح هذه الأسر حوافز إيجابية مباشرة وغير مباشرة حتي يتخذ المواطن قرار الإنجاب بما يتلاءم مع مصلحته ومصلحة المجتمع .

من أسباب المشكلة السكانية في مصر عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات وهو ما يفسر عدم إحساس

المصريين بثمار التنمية .

الجهود التي بذلت في العقود السابقة وتحقق معها بعض النجاحات المحدودة إلا أن الطريق ظل طويلا أمام تطويق مشكلة الزيادة العددية للسكان ورغم فداحة هذه المشكلة وتأثيرها السلبي إلا أن أسلوب مواجهتها كان يعتمد علي أساليب تقليدية نمطية مكررة فاقت سلبياتها وايجابياتها .

ويعني ذلك انخفاض العاملين في الزراعة وقلة المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها وهو ما يؤدي إلي الفجوة الغذائية بالإضافة إلي تدني الخصائص البشرية "الصحية -التعليمية -الاجتماعية -الاقتصادية" خصوصا ارتفاع معدلات الأمية خاصة بين النساء والزواج المبكر للإناث في مصر وعمالة الأطفال وهم يمثلون %٤.٧من إجمالي قوة العمل بسبب فقر الأسر التي يعمل أطفالها واعتبار التعليم غير مجد لهذه الأسر حيث إن تعليم الطفل حرفة أفضل اقتصاديا

للأسرة .

وأيضا متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي له صلة وثيقة بنجاح تنظيم الأسرة حيث أظهرت البحوث الميدانية الخاصة بدراسة الخصوبة وتنظيم الأسرة أن الأسر الغنية هي الأسر الأكثر إقبالا علي تنظيم الأسرة والأقل إنجابا للأطفال في حين أن الأسر الفقيرة تعتمد علي أطفالها في زيادة دخلها نتيجة دفعهم إلي سوق العمل في سن مبكرة.

تنظيم الأسرة ومدي الحلال فيه :

في البحث عن أسباب فشل برامج تنظيم الأسرة واستمرار الانفجار السكاني .نجد أن من أهمها غياب الوعي الديني وتضليل أئمة المساجد المتطرفين .للفقراء والبسطاء واقناعهم عن جهل بحرمة تنظيم الأسرة مما يجعلهم يرفضون أي رأي مخالف ! علماء الدين يؤكدون أن الإسلام يأمرنا بأن تكون كثرتنا صالحة قوية .ولا يضمن تحقيق ذلك سوي تنظيم الأسرة ..التي تسمح بالتربية الحسنة للأبناء ..ويشيرون إلي أن للمرأة الحق في استخدام خمس وسائل مشروعة

لمنع الحمل .بجانب وسيلة سادسة ولكن بشروط .

إذا كا ن الإسلام يطلب من الأمة أن تكون ذات كثرة قوية فإنه لا سبيل إلي ذلك إلا عن طريق العمل علي تنظيم الأسرة تنظيما يحفظ للأسرة قوتها وقدرتها وطاقتها وحسن أدائها وقيامها بواجبها ويحفظ للنسل قوته ونشاطه .يجب أن ندرك أن الإسلام في نظرته إلي الأولاد لا يهتم بالكم "العدد" ولا بالنوع "ذكر أو أنثي" ولكن يهتم بالكيف والقرآن الكريم ذكر عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أنهم حينما طلبوا الذرية لم يطلبوا مطلق الذرية ولكنهم طلبوا الذرية الصالحة فلقد سجل لنا دعاء النبيين الكريمين إبراهيم وزكريا عليهما السلام فقال سبحانه وتعالي عن إبراهيم" :رب هب لي من الصالحين" وقال عن زكريا" :رب هب لي من لدنك ذرية طيبة" فالذرية الصالحة القوية هي التي يرجي خيرها ويؤمن شرها ويكون وجودها مصدر سعادة وقوة للأسرة والأمة جمعاء إننا نريد ذرية ذات علم وذات خلق وذات منعة حتي يرهبها أعداؤها تنتج أكثر مما تستهلك .أن الإسلام في الوقت الذي حث فيه علي تكثير النسل وعده نعمة عظيمة وامتن بها علي الاباء كما قال تعالي" :والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من

١٩٧

الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون" .قضي بصيانة هذه الكثرة من عوامل الضعف وبواعث الوهن فالإسلام لا يريد نسلا كثي ار لا قيمة له ولا وزن يملأ الأرض ضعفا وجهلا ومرضا ولكنه يريد نسلا قويا صالحا في جسمه وعقله وروحه وخلقه لا أن يكون غثاء كغثاء السيل المشار إليه في الحديث الشريف .قال صلي الله عليه وسلم:

"يوشك أن تتداعي عليكم الأمم كما تتداعي الأكلة إلي قصعتها ".ولقد ورد في كلام عدد من الصحابة رضوان الله

عليهم تحذيرهم من كثرة العيال مع قلة المال .

وعن حكم استخدام وسائل تنظيم الأسرة :هناك ست وسائل تستعملها المرأة لمنع الحمل خمس منها جائز ومشروعة قياسا علي وسيلة العزل إذ المقصود واحد والغاية مشتركة وهذه الخمس هي حبوب منع الحمل والحقن واللولب والحواجز الموضعية وقتل الحيوانات المنوية أما الوسيلة السادسة وهي التدخل الجراحي "التعقيم" فتحتاج إلي تفصيل الحكم الشرعي المتعلق بها وبالنسبة للوسائل الصناعية المستعملة من قبل الرجل وسيلتان فقط هي الحواجز الموضعية "الواقي الذكري" والتدخل الجراحي "التعقيم" والوسيلة الأولي جائزة ومشروعة قياسا علي العزل أما الوسيلة الثانية فيقال فيها ما سبق قوله إن كان مؤقتا فهو جائز كالعزل أما إن كان دائما فإن كان لضرورة صحية فهو جائز وان لم يكن

لضرورة فالراجح أنه غير جائز .

إن الإسلام دين يعايش الناس علي الأرض ويفرض عليهم ما يلائمهم في معيشتهم وحياتهم وممارساتهم العادية ..لذلك نجد أن تعاليم الإسلام تتفق مع كل زمان وكان وكل بيئة وما يتفق مع ذلك من المدن والقري ولا مانع أبدا في نظر

الإسلام من تحديد أفراد الأسرة .

أن الزوج والزوجة عليهما أن ينظ ار في دخلهما والعائد عليهما من عملهما وما ينفقان منه علي قيام الأسرة بواجبها الاجتماعي والنظر في إذا ماط أر أولاد جدد كيف يصبح الوضع؟ والله أمرنا أن نجاوب علي هذا السؤال ونحن نؤمن ونعتقد بأن الله هو الرازق ذو القوة المتين لكنه قال لنا في أول سورة النساء "وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني ألا تعدلوا" ..وكلمة تعدلوا أي تكثر أولادكم فلا تستطيعون الإنفاق عليهم فيضيعوا في المجتمع وتصبحوا سببا في تشريدهم فجاء التنبيه الإلهي ليقول لنا لا تكثروا من الأولاد حتي لا تكونوا سببا في هدم هذه الأسرة واقتلاع كيانها وبالتالي هدم المجتمع وتشريد المسلمين وهذا مالا يرضاه

الإسلام.

دمياط :برامج التنظيم :

مشكلات لا تحصي ولا تعد وتواجه برامج تنظيم الأسرة بمحافظة دمياط تتسبب في زيادة سكانية عاما بعد عاما بلغت %٢.٣العام الماضي حيث بلغ عدد المواليد ٣٨ألفا و ٧٢٣نسمة بينما يبلغ عدد الوفيات ٨آلاف و ٦٣٩نسمة..

ورغم هذه الزيادة السكانية الكبيرة فإن الارقام المعلنة من القائمين علي تنظيم مشروع الأسرة تؤكد أن دمياط حققت المركز الثالث علي مستوي محافظات الجمهورية بنسبة %٦٥.٨في مجال حماية السيدات المستهدفات لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة..ولم لا يعلنون ذلك طالما أن أحدا لا يحرك ساكنا ولا يفتش ولا يتأكد من هذه الأرقام .

أن هناك مشكلات حقيقية تواجه المشروع وتزيد من حجم القضية السكانية وأهمها أن معظم السيدات المستهدفات يرفضن التعامل مع الأطباء الرجال ويفضلن التعامل مع طبيبة ورغم أن هذه المشكلة تهدر كافة الجهود المبذولة فلا أحد يعمل علي حلها رغم أن الحل يمكن تحقيقه بسهولة إضافة إلي أن معظم الأطباء الحاليين غير مدربين وبالتالي فإن نسبة الخطأ واردة وبقوة ويمكن لحالات كثيرة أن تقع في الحمل رغم استخدامها الوسائل وهو ما يجعل مصداقية المشروع تتهاوي وتدفع كثي ار من السيدات إلي عدم التعامل مع المشروع ووسائله .

المجلس القومي للسكان بالمحافظة يقدم خدماته لسيدات دمياط من خلال ١٢٢جمعية لتنظيم الأسرة بمختلف مدن وقري المحافظة حيث يبلغ عدد المترددات عليها ٢١٦ألف سيدة سنويا ..كما قام المجلس خلال العام ٢٠١٤بتنظيم ٩آلاف و ٧٦ندوة ودورة تدريبية كما تم تنفيذ ٣٤٦ألفا و ٩١٠زيارات منزلية لتوعية السيدات بأهمية تنظيم الأسرة..

أشارت إلي أنه يتم الكشف علي السيدات المستهدفات وعرض الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة عليهن لاختيار الوسيلة

الأنسب وتركيبها مجانا .

أن التغييرات المستمرة التي تط أر علي نوعية الوسائل المستخدمة في تنظيم الأسرة وتراجع دور جمعيات المجتمع المدني وتوقف المعونات والمنح الأجنبية أثرت بشكل كبير في تحقيق النتائج المرجوة من هذه البرامج مع الأخذ في الاعتبار أن هناك كثي ار من المشايخ يحذرون من تنظيم الأسرة ويؤكدون عدم شرعيته وهو ما يجعل كثيرات يحجمن عن التعامل معه ..أكد ضرورة تفعيل دور الجمعيات الأهلية لزيادة مظلة الحماية للرجال والنساء .أن برامج تنظيم الأسرة لم ولن تحقق أي نتائج حقيقية بسبب صورية البرامج المعلنة وعدم وجود آلية معروفة أو قوافل معينة ولكن ما يحدث علي الواقع لا يستهدف إلا الشو الإعلامي ..إن الوضع الحالي يقترب من الفساد والا فما معني أن نجد هياكل علي المكاتب تتقاضي مرتبات وحوافز بشكل روتيني بلا أي عمل يذكر أو انتاج يتحقق علي الطبيعة .

١٩٨

أن معالجة القضية السكانية تحتاج إلي أساليب غير تقليدية من خلال تكاتف كافة أجهزة الدولة للتصدي لهذه القضية حيث إن ما يحدث حاليا هو اجتماعات دورية للمجلس القومي للسكان والخروج بنفس التوصيات العقيمة التي لا تسهم في وضع حلول جدية .إن برامج تنظيم الأسرة لم تحقق أي نتائج إيجابية حتي الآن مما يستدعي ضرورة إعادة النظر فيها والتنسيق بين الأجهزة المسئولة عن تنفيذ السياسات السكانية.

الفيوم :برامج التنظيم :

احتلت محافظة الفيوم علي مدار السنوات الخمس الأخيرة .الترتيب الأخير في تقارير التنمية المحلية .وارتفعت أعداد القري الأكثر فق ار بالمحافظة .وأصبحت تلك القري قبلة للجمعيات الخيرية العالمية والمحلية ومنها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ..لتوزيع البطاطين وأكشاك البقالة للعاطلين وأصحاب الظروف الخاصة .وقدمت دولة الإمارات العربية الشقيقة العشرات من الجاموس والأبقار علي الفلاحين الغلابة لتحسن أوضاعهم المعيشية .

حشدت الحكومة كافة إمكانياتها .لدعم المحافظة للارتقاء بمستوي المعيشة ولتحسن أوضاع الأهالي ..لكن ذهبت تلك الخطط و الأموال هباء بسبب غول الانفجار السكاني والزيادة الكبيرة في عدد سكان المحافظة والذي اقترن بالجهل بسبب التسرب من التعليم لأسباب مادية وابتلع مثلث "الفقر -الجهل -المرض" كافة الأعتمادات .

أكدت التقارير الرسمية الحكومية أن تعداد سكان محافظة الفيوم في ١يوليو ٢٠١٤حيث ارتفع إلي ٣ملايين و١١٥ ألف نسمة .ووصلت معدلات المواليد إلي ٤١.١ومعدلات الوفيات ٤.٥وبلغت معدلات الزيادة الطبيعية إلي .٣٦.٦ والعجيب أن الأجهزة الرسمية بالمحافظة اعتبرت تلك النسب إيجابية بسبب الارتقاء بمستوي خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية التي وصلت إلي ٢٠٦وحدات صحية علي مستوي المحافظة و تعمل بها ٩٣٥رائدة صحية .

أوضحت التقارير أن أعداد المنتفعات من خدمات وبرامج المجلس الإقليمي في تزايد مستمر من خلال التوعية المستدامة والتركيز علي الدور الإعلامي في توجيه المواطنين وحثهم علي التعامل من خلال المراكز الصحية المتخصصة .وأن مديرية الصحة حققت % ٩٦.٢من المستهدف في توعية المواطنين وقطاع الثقافة كانت نسبة الأداء الإعلامي %٤٠وحقق % ٤٥من المستهدف .بينما حققت برامج محو الأمية نسبة %٢٢٨.٦وفي مجال برامج التدريب وتأهيل الأفراد فقد حققت الصحة ومحو الأمية نسبة % ٢٠من المستهدف .أن التنسيق بين المجلس القومي للسكان بالفيوم .و الديوان العام بالمحافظة من جهة .وبين المجلس والقطاعات المحافظة المختلفة بمديرية الصحة سوف يحقق نتائج جيدة للوصول إلي أقصي درجات الاستفادة من أجل تقديم أفضل خدمة صحية ممكنة.

وكذلك من أجل الوصول لمنظومة عمل صحي مناسب .تم إعداد الدراسات الاقتصادية وتوفير التمويل اللازم لعمل الدورات التدريبية وتأهيل المهتمين بمجالات الصحة والسكان للاستفادة من معيار جلوبال بمجال تنظيم الأسرة وتحديد النسل .مع تفعيل دور الأوقاف والثقافة والتعليم والشباب والرياضة للعمل في منظومة واحدة.

الغربية :برامج التنظيم :

كشف تقرير عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة ولاحصاء وتقرير آخر لمركز معلومات محافظة الغربية ان العشوائيات قنبلة موقوته تهدد المحافظة وعلي وشك الانفجار وانها من أهم المشاكل التي نشأت في غياب القانون .أشار التقرير الي ان المناطق العشوائية بالغربية بلغ عددها ٤٧منطقة عشوائية بمدن المحافظة وهي مناطق محرومة من المرافق والخدمات الاساسية مما يجعلها تفرز مشكلات عديدة تؤرق المجتمع وتؤثر سلبيا علي أمنه واستق ارره وتنتشر بين سكانها أمراض الفقر والبطالة والانحراف والجريمة والإدمان وغيرها من المشكلات التي اصبح خصائص عامه مميزة لهذه المناطق خاصة اذا علمنا ان هذه المناطق يعيش فيها حاليا نحومليون و ٥٠٠الف نسمه من اجمالي عدد السكان بالمحافظة والذي يقدر بنحو ٤ملايين و ٧٠٠الف نسمه كما تبلغ نسبة الأمية علي مستوي المحافظة %٢٥ ومعدل البطالة %١١ففي مدينة طنطا ووفقا للتقرير توجد ٩مناطق عشوائيةبها ٢٢٧الفا و ٤٥٣نسمه ،وفي المحله الكبري ٨مناطق يعيش بها ٣٥٩الف نسمه وفي مدينة كفر الزيات ٣مناطق بها ١٢٩٣نسمه بالاضافة الي سمنود التي يوجد بها ٤مناطق يسكنها ٥٨٢نسمه وفي السنطة منطقة واحدة بها ٣٠٦٠نسمه باجمالي ٤٧منطقة عشوائية علي مستوي المحافظة يعش فيها ٦٩٢الفا و ٥٥٧نسمه .وعلي الرغم من ان التقرير يشير الي انه تم تطوير ١٩منطقة عشوائية من ال ٤٧منطقة خلال ٢٠١٤فإن الواقع يؤكد ان هذاالتطوير الذي رصده التقرير يظل حب ار علي ورق ..حيث مازالت هذه المناطق تعد بالعشوائية والمشكلات المترتبه عليها بل أن بعض هذه المناطق اصبحت بؤ ار لتكاثر المجرمين والخارجين عن القانون .حل مشكلة العشوائات في الظهير الصحرياوي للغربية والذي يعتبر قبلة الحياة خصوصا بعد ان ضافت ارض المحافظة علي ابنائها وتفاقمت ازمة التعدي علي الرقعة الزراعية والتهام الاف الأفدنة من أجود الأراضي بالبناء عيها لحل مشاكل الإسكان.

السكان ثروة قومية يجب إستثمارها :

فصل و ازرة السكان عن و ازرة الصحة كان أم ار ضروريا للتمكين من رسم وتنفيذ استراتيجية وسياسات التنمية السكانية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وتستوجب تركيز الاهتمام بقضايا السكان والزيادة الرهيبة فى التعداد والتى تحتاج

١٩٩

الى خطط وبرامج لتستفيد منها الدولة من هذه الزيادة لتكون ثروة قومية بدلا من اعتبارها عبئا على جهود التنمية ،وهذا ما نصت عليه المادة ٤١فى الدستور والتى تلزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف الى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك فى إطار تحقيق التنمية

المستدامة .

فوفقا للساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فقد وصل عدد السكان "داخل مصر" الى ٨٨مليون نسمة ،وقال الجهاز ان عدد السكان زاد مليون نسمة فى اقل من ستة أشهر فقد بلغ ٨٧مليون نسمة فى ١٩أغسطس

.٢٠١٤

أوضح رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن مشكلة السكان أخطر من الإرهاب على مصر وتهدد أمنها القومى لأن الإرهاب نشعر به ولكن المشكلة السكانية مغيبة عن الكثيرين فإن هناك ٢مليون زيادة سنوية ولا يوجد أى زيادة فى الموارد وللأسف المجتمع لا يشعر ،والنمو الاقتصادى لا يتعدى %٢ولكن النمو السكانى تعدى %٢.٥٥ فى عام ٢٠١٤م وحتى تتحقق العدالة لابد ان يصل النمو الاقتصادى الى %. ٧.٥أن السكان ثروة تعد أهم مورد لأى دولة لكن متى يكن النمو الاقتصادى فى تراجع يكن السكان محنة وأزمة ومشكلة وحتى يصل النمو الاقتصادى الى % ٧.٥لابد من زيادة الانتاج ولحين تحقيق هذا لابد من التحكم فى معدلات النمو ،كما ان هناك فكرة مرسخة فى عقول السكان الأكثر فق ار فهم يعتبرون أن أبناءهم مصدر دخل لهم لأنهم يعملون .

أن الزيادة السكانية الكبيرة من أكبر المشاكل التى تواجه المجتمع ومعدل زيادة السكان أكثر ٤أضعاف من الدول المتقدمة والتى يقدر معدل زيادتها ،%٠.٦بينما يصل معدل الزيادة السكانية فى الدول النامية إلى %. ١.٥إن خطورة الوضع تكمن فى التداعيات الاقتصادية المرتبطة بالزيادة السكانية فى بلد يعانى أكثر من %٢٦من سكانه من الفقر الشديد ويصل هذا الرقم خارج المدن الكبرى إلى %٧٠وفى الوقت نفسه يعيش السكان فى مساحة لا تتعدى %١٠

من مساحة مصر .

لذا فإن الخروج من الوادى "الضيق" يجب أن تتم ترجمته إلى أكثر من مجرد شعار بل يجب اتخاذ خطوات حقيقية لإعادة تشكيل الخريطة السكانية ،فى الوقت ذاته يجب أن تعيد الدولة النظر فى برامج تنظيم الأسرة التى أصبحت غير

فعالة بالمرة .

أن المشكلة السكانية أصبحت تمثل خط ار دائما وقنبلة موقوتة مهددة بالانفجار فى كل دقيقة ،وتنقسم المشكلة السكانيةالى ثلاثة محاور أولها ارتفاع معدل النمو السكانى بشكل غير طبيعى حيث ان عدد سكان مصر يتضاعف كل ٢٠ عاما وكان يتضاعف من قبل كل ٥٠عاما ،وفى كل ساعة لدينا ٢٤٠مولودا ،وكل يوم لدينا ٥.٦٠٠مولود ومنذ يوم ٢٢اغسطس ٢٠١٤الى ١٢فبراير ٢٠١٥اى من خلال خمسة أشهر و ٢١يوما زاد عدد السكان مليون نسمة ،أى فى السنة ٢مليون ،وزاد معدل الخصوبة لدى المرأة فى ٢٠٠٨ثلاث مرات فقد أوضح المسح الصحى السكانى أن معدل الخصوبة خلال عمرها الإنجابى ٣.٥اما معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة فقد تناقصت في ٢٠١٤بنسبة %٥٩وكان المستهدف أن تزيد الى ،%٦٧وأيضا تدنت خصائص السكان لأن الأصل فى السكان أنهم الثروة البشرية ،لكن ما يحدث هو العكس ومن الأمثلة على ذلك الأمية النسبة بها متوسط بين الذكور والإناث %٢٥.٦ والفقر المدقع وصل الى %٢٦.٥ونسبة البطالة حوالى % ١٣والمرأة المعيلة نسبتها %٢٤وكل هذا تدن فى مستوى المعيشة ،والبعد الثالث هو سوء توزيع السكان بالإضافة الى انتشار الأمراض كالسرطان والالتهاب الكبدى فيروس "سي" نتيجة تدهور الخدمات الطبية والتعليمية لأن المستشفيات والمدارس لا تسع كل هذا العدد السكانى .إن الحلول تكمن فى وضع خطة استراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية ،من خلال توفير خدمات تنظيم الاسرة ذات الجودة العالية للمواطنين وبالأخص فى المناطق الفقيرة والمهمشة ،والتوعية بالمشكلة السكانية بمشاركة علماء الدين ووسائل الإعلام، وعقد الندوات وربط السكان بالتنمية والمشروعات ،فكلما زاد الفقر زاد الإنجاب زادت الأمية ،ولابد من تطوير العشوائيات وتوفير فرص العمل واعادة توزيع السكان ف %٩٥ -من الشعب المصرى يعيش على %٧من مساحة

%.

٥

فقط

يسكنها

الشاسعة

المساحة

بينما

مصر

ويجب التفكير فى الحوافز الإيجابية للأسرة التى تنظم عدد أفرادها مثل الهدايا المالية والعينية كرحلات عمرة وحج، ويمكن نقل التجارب من الدول الاخرى للاهتمام بالتعليم ووسائل تنظيم الاسرة بالمجان مثل دول إسلامية كباكستان

واندونيسيا .

كما يجب تشجيع المؤسسات والجمعيات الأهلية على تنظيم قوافل وعيادات خارجية لتوعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية على اعتبار أنها ليست مشكلة حكومة لكنها مشكلة دولة ولابد من التكاتف لمواجهتها ويجب أن تتوافر الادارة السياسية ،بمعنى توفير ميزانية وموارد لدعم برنامج تنظيم الاسرة وعندما تم اختيارى فى لجنة الخمسين وضعت المادة رقم ٤١فى الدستور على الدولة ان تلتزم بتنفيذ برنامج سكانى بهدف تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة .

٢٠٠

ان التركيب السكانى سبب لتأخر التنمية فى مصر والدول الشبيهة ،ويعلم أى دارس مبتدئ لعلوم الديموغرافيا والتخطيط والتنمية ان إحدى معوقات التنمية فى أى مجتمع هى زيادة نسبة الإعالة فى هذا المجتمع خاصة إذا لم تكن لدى هذا المجتمع موارد طبيعية تذكر مثلما هو الحال فى مصر .

ويتضح من المقارنة بين الأهرامات السكانية للدول التى تنمو اقتصاديا بسرعة كبيرة فى الصف الأول )كوريا ،الصين، سنغافورة( والدول المتأخرة فى النمو فى الصف الثانى )مصر ،السودان ،تنزانيا( ،اتساع قاعدة الهرم السكانى فى المجموعة الثانية ،وبالتالى زيادة نسبة السكان خارج سن العمل ،وبالتالى زيادة نسبة الإعالة الى حدها الأقصى ،مما يدعونا الى استنتاج ان مستقبل مصر بائس فى حالة عدم تبنى سياسة قومية لتحديد النسل كما هو الحال فى الصين والهند ،أو على الأقل بتبنى سياسات جذرية لتنظيم الأسرة كما حدث فى ايران وتونس بنجاح!.

والبديل سيكون دخول البلد فى دوامة زيادة ميزانية التعليم والصحة لمقابلة الزيادة السكانية المتمثلة فى ٢مليون نسمة كل عام ،وعدم توافر أى أموال لتطوير أى منهما )التعليم والصحة( بخلاف الزحام الشديد فى التعليم والذى ينتج عنه ضعف مستوى الخريجين ولفظ سوق العمل الخارجى والداخلى لهم.

الزيادة السكانية :

ستزيد الزيادة السكانية فى مصر من الان الي ٢٠٥٠م %٧٠وايران ستزيد %٣٠وتركيا %٢٠سنزيد من ٩٠الي ١٥٠مليونا عدد المواليد في مصر حاليا يساوي عدد المواليد في ٤دول فرنسا وانجلت ار وايطاليا واسبانيا أي ٢.٦

مليون مولود يساوي مجموع مواليد ٤دول.

٣أطفال فى الأسرة الواحدة فى ٢٠٢٠م :

كشفت وزيرة الدولة للسكان ،عن أن هناك تعاونا مشتركا بين و ازرة التضامن وو ازرة العشوائيات وهناك برنامج مكثف ينتظر الميزانية الجديدة لإنجاح الاستراتيجية القومية للسكان ،وقد قدمت خطة عمل الو ازرة خلال لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أولى اهتمامه بحقوق الطفل والأم المصرية وتوفير المتطلبات التعليمية والصحية لهما ،وخلال اللقاء وجه الو ازرة بسرعة إنشاء صندوق الطفل وصياغة الإطار التشريعى اللازم لإنشائه وتنظيم عمله ،ومنوها إلى أهمية سعى و ازرة الدولة للسكان نحو إيجاد حلول عملية لمشكلة أطفال الشوارع ،وذلك بالتعاون مع و ازرة التضامن الاجتماعي ،من أجل حماية مستقبل هؤلاء الأطفال .

هناك است ارتيجيات قومية عديدة منها للسكان والطفولة والأمومة وعمالة الاطفال والختان ..و ازرة السكان و ازرة جديدة ووليدة وانتهت من وضع هيكلها واجراءات تعيين القائمين والموظفين بها وبنهاية شهر يوليو سوف يكون لدينا موظفون خاصون بو ازرة الدولة للسكان ،ولا تعارض بينها وبين المجلس القومى للسكان وايضا المجلس القومى للطفولة والأمومة والو ازرة ولكن هناك تكاملا فيما بينهم .أما الدور الأساسى للو ازرة هو التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى فى تنمية المجتمع ،بجانب متابعة العمل الذى يتم على مستوى المجلسين وكتابة التقارير والتقييم للعمل بهما ،بالاضافة إلى التعاون مع جميع الو ازرات المعنية فهناك جانب خاص بالصحة الإنجابية وجانب خاص مع و ازرة التضامن الاجتماعي وجانب خاص بو ازرة التربية والتعليم وآخر مع و ازرة العشوائيات ولكل جانب هناك متخصص للتعاون مع هذه الو ازرات ،بالاضافة الى "المسئولية المجتمعية" يوجد لها إدارة خاصة لعمل مشاركات مع القطاع الخاص وبدأنا بالفعل عمل فريق من القطاع الخاص لدعم مؤسسات المجتمع المدني ،وتطبيق بعض التجارب الناجحة لديهم وتنفيذها

مع جهات أخرى.

وقد جاءت الو ازرة لتدشين الاستراتيجيات القومية للسكان والطفولة والأمومة والأخرى التى تم وضعها من قبل ولم تدشن ومنها الاستراتيجية القومية لختان الإناث والتى تم الانتهاء منها منذ أن كنت أعمل فى المجلس القومى للسكان الا أن هناك ظروفا حالت لعدم تدشينها وحينما أصبحت وزيرة للسكان كانت أولى الاسترتيجيات التى دشنت وايضا تزامنا مع اعلان المسح الصحى لعام ٢٠١٤والذى رصد خلال الإحصائيات انخفاض نسبة ختان الإناث فى مصر فكان من الطبيعى أن يكون هناك استراتيجية لختان الإناث فى مصر وايضا الزواج المبكر.

هناك تشابها كبي ار بين اختصاصات و ازرة الدولة للسكان وبين و ازرة العشوائيات هناك تشابه وليس تعارضا بين و ازرة الدولة للسكان وبين و ازرة الدولة للعشوائيات فالأخيرة قائمة على حماية الأفراد من التعرض للاخطار فى المجتمعات العشوائية وهذا هو الهدف الأساسى فى عملهم ،وهم يتعاونون مع المجتمع المدنى فى كثير من الأنشطة لذلك تم بالوزرة فى الأماكن التى تقوم و ازرة العشوائيات بتطويرها من خلال الجمعيات

ا

إقتراح تطبيق "البرنامج السكان" الخاص

الأهلية ،وتم الاتفاق على التنفيذ فى عدة أماكن مختلفة ،وقي زيارة عزبة خير الله والتحدث مع الناس والتعرف على أهم المشاكل التى يعانون منها ولكننا ننتظر بداية شهر يوليو حتى تصل الميزانية المخصصة لتطبيق البرنامج

السكانى ولتنفيذ الخطط والأنشطة .

هل هناك تداخل بين أنشطة الو ازرة وبين أنشطة المحافظات هناك تنسيق دائم بين الو ازرة وبين المحافظات فيما يخص العمل السكاني ،نحن لدينا مجلس اقليمى للسكان بكل محافظة من محافظات مصر ويتكون من كل الو ازرات المعنية ويرأسه المحافظ وجميعهم على استعداد تام للتعاون فى حل تزايد عدد السكان بمحافظته .يقوم المجلس بدراسة الوضع

٢٠١

السكانى بالمحافظة ويحدد النقاط التى تحتاج الى تركيز فى التوعية والخدمات.أما ما أثير فى الاعلام عن تدخلى فى مشروعات المحافظات فهى واقعة غير صحيحة ،ليس لى أى تدخل فى المحافظات سوى التوعية بالمفاهيم السكانية

وقضايا السكان فقط .

هناك اختلاف بين قضايا السكان فى محافظات الوجه القبلى ومحافظات الوجه البحرى ،بل يوجد أيضا اختلاف بين محافظات فى نفس الإقليم ونجد أن ماتحتاجه محافظة المنوفية مختلف تماما عما تحتاجه محافظة الشرقية وعن محافظة البحيرة فكل محافظة لها اختصاصاتها السكانية المختلفة والتى تفرض علينا تدخلات معينة لحلها.

وقد قامت الو ازرة بالاطلاع على تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠١٠وأخذنا بعض المؤشرات الخاصة بالتنمية ثم أضفنا اليها مؤشرات اخرى خاصة بالصحة والسكان والتعليم واخرى ،وحددنا المحافظات الأكثر احتياجا وتدنيا للمؤشرات وقدمنا لهم التدخلات حسب الاحتياج ليخدم القضية السكانية بالمحافظات ،فهناك مناطق تحتاج الى تدخلات اكثر للشباب،حيث إن هناك %٦٠من المصريين أعمارهم أقل من ٣٠سنة ،وهؤلاء قادرون على العمل والإنتاج ،وبالتالى لابد من الاهتمام بتدريبهم وتنمية مهاراتهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم .وهناك ومناطق اخرى تحتاج إلى تنمية للمرأة وتعليم الفتيات وهذه تغلب على محافظات الصعيد وايضا المحافظات الحدودية فهم اقل حظا فى الحصول على التعليم .لم يكن قرار رئيس مجلس الوزراء بضم المجلسين لو ازرة السكان بالمخالفة للدستور المصرى المادة ٢١٤ مجاملة لو ازرة السكان؟ وكان المجلس يتبع من قبل و ازرة الصحة والسكان!! وحينما انفصلت و ازرة السكان أصبح من الطبيعى ان يتبع المجلسين لو ازرة السكان التوقع ان تحقق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان وتنخفض معدلات الإنجاب الى ٣اطفال بدلا من ,5 ٣طفل الحالية ،اما الأسئلة الخاصة بالمسح فسيتم حصر عدد المتزوجات قبل السن القانونية ،حصر نسبة ختان الإناث ،عدد الشباب الذين تم تشغيلهم فى اماكنهم العلمية الصحيحة ،أيضا بحث مستوى دخل الاسرة ،العلاقات الأسرية التى يجب أن تعود إلى ماكانت عليه ،نسب الاطفال المتسربة من التعليم ، ويجب ان انظر ايضا للأطفال بلا مأوى ،والطفولة المبكرة.

ثروة مصر البشرية والتجربة الألمانية :

الدواء يكون بتحويل هذه الطاقة البشرية الكبري إلي طاقة إنتاجية هادرة تضيء الظلمة وتجعل من الهلال بد ار الأمر ليس بخاف أن %٤٠من تعداد السكان في مصر يقع في شريحة ما دون سن الثلاثين ،وهو الأمر الذي يجعل من مصر دولة شابة تحسدها علي وفرة شبابها أكثر الدول الأوروبية ثراء في الموارد المادية إلا أن الجانب السلبي من ذلك يتمثل في أن أرقام البطالة يقع %٦٩منها من شريحة ما دون الثلاثين من الشباب ومن ثم فإن الطاقات المعطلة قد باتت مؤهلة لتصبح طاقات هدامة في المجتمع.وكما قال الشاعر قديما وان كان قوله هذا في موضع آخر )وداوني بالتي كانت هي الداء( فالدواء يكون بتحويل هذه الطاقة البشرية الكبري إلي طاقة إنتاجية هادرة تضيء الظلمة وتجعل من الهلال بد ار ،وعظيمة تلك الدولة التي تستطيع أن تحول الطاقات المهدرة إلي طاقات مبدعة يتحدي طموحها

الآفاق.

ولاشك أن أعلي ثروة تملكها أي دولة هي ثروتها البشرية القادرة علي تعظيم القيمة المضافة وانعاش الاقتصاد ،وعدم استغلالها يؤدي إلي تراكم المشاكل الاقتصادية مستدعية الركود والكساد الاقتصادي ،لذا تحتل الموارد البشرية المرتبة الأساسية في الاهتمام علي مستوي العالم المعاصر باعتبارها أهم عنصر من عناصر التنمية ،ولقد أكدت تجارب الدول الآخذة بنظام الدولة العصرية والتي نجحت في تحقيق طفرات اقتصادية ملموسة ومتميزة أن تنمية العنصر البشري واتاحة الفرصة له للإبداع والمشاركة الواعية هو في حقيقة الأمر العنصر الحاكم وراء إنجازها وتمييزها.

وما أحوجنا لاتخاذ سياسات متكاملة لمواجهة تزايد البطالة والتي أصبحت ظاهرة عالمية تعني بها الدول من اجل إصلاح هياكلها وسياساتها الاقتصادية ،لذا فالبطالة لم تعد شأنا مصريا فحسب بل عالميا أيضا .وواقع الأمر فان الحجم القابل للتنامي لرأس المال البشري المصري هو ثروة قومية كبري يمكن أن تفتح آفاقا عريضة في صناعة بناء المستقبل تتوافق مع مستجدات العصر ومتطلباته .فإذا أخذنا في الاعتبار أن دور النقابات والاتحادات في مصر لم يعد قاص ار علي ما جري العرف عليه من قبل من التصدي فقط بالدفاع عن حقوق العمال في مواجهة أصحاب الأعمال حبذا بعد أن استقرت حقوق العمال في مستواها الحالي من اعتراف لأصحاب الأعمال في مجملهم بتلك الحقوق والتعامل في إطارها بسلاسة لم تكن متوفرة في عهود سابقة ،مما استلزم التطوير في سياسة النقابات والاتحادات وأيضا و ازرة القوي العاملة ليصبح التدريب احد أولي أولوياتها سواء ما اختص بأول منظومة العمل من تدريب وتأهيل المبتدئين من شباب العمال امتدادا لآخر المنظومة من إعادة تأهيل العمال المستغني عنهم وتوفير فرص عمل جديدة لهم بمؤهلات أفضل ومستوي أجور اعلي دون إغفال آليات تمويل اقتصادية لمن يرغب منهم في إقامة مشروعات أو ورش أو أنشطة حرفية خاصة بهم -وهو ما تفق علي تسميته بالتأهيل الأفقي والتأهيل الرأسي .ولا عيب هنا في الاستعانة بالخبرات الدولية ،وتعد التجربة الألمانية من التجارب الناجحة في إعداد القوة العاملة للتعامل مع توجهات العصر ومتغيرات السوق،حيث خرجت ألمانيا بعد هزيمتها الساحقة في الحرب العالمية الثانية )في منتصف الأربعينيات( وهي محطمه تماما خاصة من الناحية الاقتصادية )بعد تقسيمها إلي ألمانيتين( ،ولكنها قامت بوضع إستراتيجية محكمة بهدف بعث صناعتها من جديد تجسدت في الالتزام باعتبارات هادفة أهمها متابعة وتقييم

٢٠٢

نسب ومعدلات التدرج في مستويات المهارات معتمدة علي مبدأ التعليم في مكان العمل والعمل في مكان التدريب وكذا مبدأ التعليم من خلال الممارسة وهو الأمر الذي انتهي بها بأن تصبح دولة مصدرة لخبرات النوهاو Know- How المكتسبة في الم ارحل المختلفة لإعادة استثمار النجاح ،وتوفير واعداد مفهوم الورشة ) (Workshopوالربط العضوي المحكم في عمليات تقنين المحتوي التدريبي مع التسليم بمبدأ أن الإنسان هو صانع التكنولوجيا وصانع النجاح وأيضا صانع الفشل .يبقي في النهاية أن رأس المال البشري في مصر كان ويظل القارب والمجداف لعبور بحر التحديات وصولا بالوطن إلي مصر المستقبل وهو ما ننشده جميعا كتحالف لقوي الشعب العاملة.

إستراتيجية جديدة حتى ٢٠٣٠لزيادة الإنجاب – تجارب الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة :

التنمية حق تاريخي لكل الدول والإرهاب يهددها هكذا قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فعلي مدي أعوام ثلاثة تمت صياغة أجندة تنموية جديدة تمتد حتي ٢٠٣٠لتحقيق أهداف غير مسبوقة للقضاء علي الفقر والجوع وتوفير الرعاية الصحية والتعليم وأن من المهم اشراك جميع فئات المجتمع وبالذات المرأة لدورها الفعال ومسئوليتها عن الأسرة وأن حق التنمية كان مطلب الشعب من أجل تحسين بيئة الاستثمار وأن افتتاح قناة السويس الجديدة والانتهاء منها في عام واحد يؤكد قدرة المصريين علي النجاح .ولكي يشعر المواطن المصري بثمار التنمية لابد من العمل علي خفض الزيادة في المواليد فالتنمية مرتبطة بقضية السكان منذ بدء حملات تنظيم

الأسرة.

إن معيار تقدم الشعوب ليس في أحوال وحرية القلة المستنيرة المثقفة ولكن في أحوال الشريحة الكبيرة المقهورة المعدمة الفقيرة والفقر زنرانة ضيقة مظلمة خانقة الهواء حوائطها سميكة غليظة لا طاقة أمل فيها ولا منفذ ولا يقتصر الفقر علي تكبيل البدن بل أنه يحيط بعقل الإنسان وقلبه باغلال تفقده حريته وانسانيته ..صحيح أن الفقير عليه مسئولية ما في أن يطور أحواله ويسعي لتحسينها ولكنه يحتاج ليد تمتد إليه.

الفقر يسيء لكرامة الإنسان ويضر أيضا باستقرار المجتمع ..فالفقير وبالذات في الريف ليس له أي اختيارات إلا أن يحاول أن يعيش بأي وسيلة وبدون مراعاة أي حدود أو قيود أو اعتبارات أمنية وأخلاقية أو وطنية ولماذا يهتم وقد لفظته الإنسانية خارجها ..فليس أمام الأسرة الفقيرة أي اختيار إلا انجاب أطفال أكثر ليعملون بعد ذلك ويضيفوا دخلا للأسرة لتستطيع أن تلبي احتياجاتها البسيطة وتعيش..

والفقير يهدر حق نفسه فليس لديه ما يخسره أو ما يحثه للمحافظة علي ذاته بل هو يهدر أول حق من حقوق الإنسان وهو الحرية فيتخلي عنها هروبا من الفقر والعدم والعوز فهو يعيش محروما حتي من الخدمات الاساسية اللازمة لاستمرار حياته ولو بصورة يغلب عليها الحرمان ولا نصيب له في المأوي والملبس مواجهة الفقر عملية صعبة ولكنها ليست مستحيلة وهي تتطلب برامج وحلولا وطنية ومشاريع تنمية حتي علي مستوي الدولة للحد من الفقر .وهذا ما تحدث عنه الرئيس السيسي أثناء حضوره مؤتمر الجمعية العمومية للأمم المتحدة عندما أكد أن مشروع قناة السويس العملاق ومشاريع تنمية أخري ستحسن من أحوال ومعيشة المواطن الفقير ..وطلب دعما من دول العالم لتنمية مصر ودول الشرق الأوسط التي تجري بها حروب مثل العراق واليمن وسوريا.

هناك تجربة ناجحة للتنمية وهي تجربة كوريا الجنوبية التي أشارت تقارير البنك الدولي إلي أنها كانت بلدا منها ار اقتصاديا ويكتظ بأعداد كبيرة من اللاجئين بعد الحرب ولا توجد بها صناعة وتعيش علي المعونات الخارجية ولا تستطيع إطعام شعبها وفي غضون ٣٠سنة فقط تحولت إلي تصدير السيارات والإلكترونيات إلي الولايات المتحدة ذاتها .العمل والتنمية هما الاساس وتجارب أخري مثل تجرية تايوان وسنغافورة وتايلاند حيث حدثت فيها لفترة ما طفرة ضخمة في الحد من الفقر وكذلك نجحت من خلال الجدية ومن خلال اعتناق مفهوم الأسرة الصغيرة .حقيقي أنهم لجأوا للتعقيم والاجهاض وهذا ما يرفضه ديننا ولكنهم نجحوا بسرعة فائقة ..أما نحن فنحتاج لمدة أطول لنجاج التنمية والتي ترتبط بتنظيم الأسرة ..فزيادة الانجاب عقبة كبيرة أمام التنمية لانها تلتهم كل عائد من التنمية.

استراتيجية التنمية في مصر تحقيق نمو متواصل يتم توزيعه بشكل عادل عامل أساسي وضروري لتخفيض مستويات الفقر والتنمية والمشاركة وهي عملية سياسية تلزم الدول بأن تعتني بكل جوانب التقدم في استراتيجية التنمية التي أعلنتها مصر في مارس الماضي وهذا بالطبع سيخفض من المواليد وهذه التنمية دورها في و ازرة التضامن الاجتماعي وو ازرة التخطيط والتنمية المحلية وقد سبق أن أعلنت الأمم المتحدة سنة ١٩٩١في تقرير التنمية البشرية أن وجود درجة آلية من المشاركة يعد عنص ار أساسيا في أي عملية سياسية تعود بالنفع علي الفقراء وأن تشجيع الاستقلال الذاتي للمواطن في الحقيقة غاية في حد ذاته وأن المشاركة وسيلة لضمان توفر السلع والخدمات وتوزيعها بالعدل.

المسح الصحي ٢٠١٤أوضح ضرورة مهمة لانجاح التنمية وهو توفر الالتزام السياسي والإرادة السياسية لمواجهة المشكلة ..وهذا الالتزام موجود من خلال تصريحات الرئيس السيسي المستمرة وهناك أيضا في مواقع اتخاذ القرار والعمل التنفيذي لتطبيق العدالة الاجتماعية .إن دور الدولة ضرورة سياسية بعدما ثبت أن هناك ترابطا مباش ار بين الفقر والوضع الصحي والتحصيل العلمي فالاستثمار في الموارد البشرية من خلال تحسين مستويات الصحة والتعلم والإسكان والمرافق يساهم في تقليص الفقر بل أنه يؤدي إلي التنمية فعندما ارتفعت دول شرق آسيا بنوعية الخدمات الصحية والتعليمية فأسهم ذلك في انتاجية متزايدة وكسب حقيقي بينما في أفريقيا تآكلت المكتسبات وانخفض معدل

٢٠٣

الالتحاق بالمدارس الابتدائية بشكل ملموس فأصبحت في حدود %٥٠مقارنة ب %٨٨في جنوب آسيا .البرامج الاساسية التي تساعد علي الحد من الفقر في مقدمتها البرنامج الاقتصادي المتوازن من حيث انخفاض معدلات التضخم إذ أن ارتفاع معدلات التضخم في بعض الدول يجعل الأغنياء يتجهون إلي التعامل بالدولار وبالتالي يضار الفقراء وحدهم من عدم توازن الاقتصاد.ومن البرامج التي تساعد برامج الحد من الفقر الزام القطاع الخاص في الحد من آثار الفقر السلبية والمساهمة في برامج رعاية محدودي الدخل أو معدومي الدخل من خلال تقديم برامج تدريب ومشروعات صغيرة لا تتطلب رءوس أموال ضخمة ..وهذه المشروعات الصغيرة التي يمولها الصندوق الاجتماعي أو الجمعيات الأهلية تساعد المرأة المعيلة في زيادة دخلها وتتجه مع ارتفاع اقتصاديات الأسرة إلي الحد من الانجاب ولا يزيد أطفالها علي ثلاثة بسبب هذه المشروعات وتوسيع العمالة في الحرف اليدوية والفنون الشعبية بالتالي تهتم الأم

بتعليم بناتها.

العدالة الاجتماعية الكلام عن الفقر والفقراء والتنمية في مصر هو الباب الاساسي للتحدث عن العدالة الاجتماعية ودائما يطالب الناس بضرورة أن تحدد الحكومة مدة زمنية محددة لتخفيف حدة الفقر في إطار من الشفافية وخصوصا أن هناك كثير من الدعم تم رفعه عن متوسطي الدخل وهؤلاء انضموا إلي فئة الفقراء وطرح قضية التنمية والفقر في مصر في هذا الوقت يكتسب أهمية كبري في هذه المرحلة الفاصلة التي نعاني منها من الإرهاب ومن زيادة رهيبة في المواليد تلتهم كل عائد التنمية والأمل في زيادة التنمية في الفترة القادمة بسبب المشروع العملاق لقناة السويس والمشاريع الاستثمارية والعمل علي زيادتها في عالم سريع التحول ينذر بزيادة الهوة بين القادرين وغير القادرين.

والبطالة هي المتهم الأول وراء زيادة عدد الفقراء في مصر بالرغم من أن جهاز التعبئة والاحصاء أعلن عن انخفاض نسبة البطالة.وكان المعروف في الماضي أننا كلما نوسع الدعم كلما نقلل الفقر ولم تجرؤ الحكومات السابقة أبدا علي رفع دعم البنزين أو الكهرباء أو بعض السلع.ولكن حكومة ما بعد ٣٠يونيو استطاعت أن تخفض الدعم وترفع معدلات المرتبات ويحدث التوازن بينهما ولكن مازالت مساحة الفقراء تتسع.

إن الزيادة المطردة في عدد السكان في الداخل ٨٦مليونا وزيادة السكان ٨.٢مليون في العام أي مليون كل ٦شهور هذه الزيادة تلتهم ثمار التنمية والتحديث وتلتهم أي تطورات تحدث في مختلف المجالات سواء في الصناعة أو الزراعة أو الغذاء أو النواحي التعليمية أو الصحية والفقر يتسبب في التسرب من التعليم ولا تستطيع الأسرة أن تعالج أولادها بسبب أن المستشفيات والمستوصفات لا تكفي هذا العدد الهائل والزيادة المطردة في السكان فهذا الانفجار السكاني هو المعوق الاساسي للتنمية وللاسف أغلب الو ازرات تتجاهل هذه المشكلة ويجب أن توسع و ازرة التضامن الاجتماعي من برنامج تكافل لتستطيع أن تخفف من حدة الفقر وبالذات في محافظات الصعيد وهي الأعلي كثافة وزيادة في عدد المواليد وهذا يثير الأزمات والقلق ..والغريب أن أعلي كثافة سكانية في القاهرة ثم الجيزة ثم الشرقية وأقل كثافة سكانية بمحافظة جنوب سيناء والكل يعيش في مساحة %٦فقط من مساحة مصر.

استراتيجية جديدة للإستفادة من التركيبة السكانية :

الاستراتيجية الجديدة للسكان التي تم الاعلان عنها في نوفمبر ٢٠١٤قدمت ٧تقارير عن حالة السكان في مصر قبل ثورة ١٩٥٢بدأت عزيزة حسين قرينة سفيرنا في امريكا في ذلك الوقت بتكوين أول جمعية لتنظيم الأسرة في الستينات بدأ العمل بشكل حكومي في عهد عبد الناصر وكان في الميثاق اشارة للسكان وكذا وقتها ٢٦مليونا فقط وكانت الفكرة ضرورة التوازن بين النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي الميثاق كان يتحدث عن مضاعفة الدخل القومي كل عشر سنوات التغيير المهم الذي حدث تراجع معدلات وفيات الاطفال وكانت فترة عبد الناصر الوفيات الاطفال ١٠٠كل الف حاليا معدلات اقل من ٢٠في الالف .الانخفاض الكبير في وفيات الرضع ساهم في الزيادة السكانية .المشكلة ان معدلات الانجاب انخفضت بشكل بطيء بخلاف دول اخري نامية بدأت معنا وسبقتنا مثل تونس ودول شرق اسيا .اذا انتقلنا الي الثمانينات كان هناك انخفاض في معدلات الانجاب وصلت الي نوع من الثبات ونزلت معدلات الانجاب من ٤الي ٣ولكن توقف عن النزول سن ١٩٩٥والسبب ان اساليب تنظيم الأسرة كانت تحتاج الي التغيير بعد النزول من خمسة الي ثلاثة يقال ان العنوسة كان من الممكن ان تخفض عدد المواليد لان نسبة الزواج في مصر مرتفعة % ٩٧من السيدات المصريات يتزوجن قبل حلول الاربعين ونسبة العنوسة في مصر %٣بينما الدول العربية كدول الخليج والأردن والجزائر وسوريا والمغرب تزداد النسبة بشكل كبير انخفاض وفيات الاطفال الرضع وزيادة الزواج وكذلك انخفاض تشغيل المرأة التي لا تعمل انجابها اعلي وانتشار الفكر المحافظ نتيجة للتيارات الدينيه المتطرف ونتيجة لتأثير السفر للدول العربية وبالذات السعودية والتي انعكست علي قيم ايجابية مرتفعة .وكذلك حدث تراجع في التمويل الاجنبي لبرنامج تنظيم الأسرة منذ ١٩٩٥وانعكس ذلك علي تفر الوسائل وتدريب الاطباء وجودة تقديم الخدم وكذلك توقف الحملات الاعلامية والاعلانيه التي تتبني مفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الحمل .اكثر الارقام التي تدعو للقلق ان عدد المواليد زاد عن مليون و ٨٥٠الفا سنة ٢٠٠٦الي ٢.٦مليون عام ٢٠١٢زيادة بمقدار %٤٠في ست سنوات فقط وربما تعتبر هذه الزيادة مرتفعة جدا ولم تحدث في أي منطقة..

معناها اضافة %٤٠من الفصول في المرحلة الابتدائية بناء ٩١الف فصل جديد تصل الي ١٨مليار جنيه وذلك

٢٠٤

دون احداث أي تحسن في جودة التعليم مجرد استيعابهم وصلت الزيادة الي مليون فقط في عصر السادات والرقم المهم هو نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة لم تتغير طوال العشر سنوات الماضية حوالي %٥٩معني هذا ان هناك %٤١من النساء المصريات المتزوجات في سن الحمل لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة وهذه النسبة ترتفع في ثلاث محافظات في سوهاج وقنا واسيوط .الحوافز السلبية والقوانين هي الحل الاخير اذا لم تفلح الحلول فلا بد من التعامل بجدية مع الاعلام السكاني ومع تفير وسائل تنظيم الأسرة ومع تقديم خدمة بجودة مرتفعة قبل اللجوء الي الحوافز السلبية والقوانين التي تتدخل في مستوي الانجاب اذا لم تفلح هذه الاساليب فسيصبح لامفر من استخدام القوانين لان استمرار الزيادة السكانية الحالية هو انتحار جماعي .ما هي الحلول التي وضعتها الاستراتيجية الجديدة للسكان:اولا:

مدخل جديد للأعلام السكاني يوظف قدرات الاعلام الاجماعي والاعلام الجديد ويربط بين قدرات القطاع الخاص في المجال الاعلامي .ثانيا :تنمية دور الجمعيات الاهلية واشراكها في برنامج السكان المصري سواء علي مستوي الدعوة لتبني الاسرة الصغيره اواشراكها في تقديم خدمات تنظيم الاسرةلا سيما في المناطق الريفية والمناطق العشوائية وتطبيق نظام صارم للمتابعة التقييم علي المستوي المحلي للتعرف علي النجاحات والاخفاقات في تقديم خدمات تنظيم الاسرة لتدارك الأسرة التي لا تحصل علي الخدمات .اندونيسيا سبب نجاحها هو تحسين وجودة الخدمات الصحية تونس سبب نجاحها قانون بعدم تعدد الزوجات اما ايران فالسبب هو تعقيم الرجال بناء علي فتوي دينيه .البعض يردد ان الصين بالرغم انها ١.٣مليار استطاعت ان تصل الي دول القمة .الصين يساوي سكانها ١٦مرة سكان مصر ولكن صادرتها حوالي ١٠٠اضعاف مصر وعدد براءات الاختراع فيها تساوي ٤٠٠مره عد براءات الاختراع في مصر معناه ان الصين لم تنجح بسبب العدد فقط وانما بسبب الاستثمار في التعليم الذي اصبح ممكنا نتيجة اكتفاء كل اسرة بطفل واحد .الدور المطلوب من الاعلام توعية المواطن بتبعات الزيادة السكانية الحالية علي مستقبل مصر لا سيما فيما يتعلق بندرة المياه واستيراد سلع اساسية من الخارج مثل القمح والطاقة واحتياجات السكان من البنيه والاسكان الخدمات الاساسية كالصحة والتعليم .والتعريف ايضا بوسائل تنظيم الأسرة وأماكن تواجدها والأعراض الجانبيه التي يمكن ان تحدث نتيجةاستخدامها وكيفية التغلب عليها .المطلوب من الجمعيات الاهلية تقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية في المناطق المحرومة من هذه الخدمات والدعوة الي تابني مفهوم الأسرة الصغيرة ومباعدة بين الولادات في المناطق التي يوجد بها زيادة سكانية مرتفعة لا سيما في ريف الوجه القبلي والمناطق العشوائية مراقبة وتقديم الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية والمطلوب ن القطاع الخاص بعض منه يمتلك قنوات اعلامية يمكن ان تقوم بدور هام في التعريف بتبعات الزياة السكانية نظ ار للمشاهدة العالية التي تحظي بها هذه القنوات .اما القطاع الخاص الذي يمتلك مصانع ومشروعات يمكن ان يقدم من خلالها تثقيفا صحيا للعاملين والعاملات كما يمكن ان يضع نظاما للحوافز الايجابية للبنات الذين ينتهون من دراستهم وبهذا يؤجل زواج هؤلاء كما يقدم الجوائز للعناصر الناجحة وهذا حدث من قبل في مصانع الالمونيوم بنجع حمادي في عصر د.ماهر مهران كان طبيب هذه الوحدة من حقه ان يترقي وينال جائزة ايضا وممكن القطاع الخاص يمول خدمات صحية في الوحدات المملوكة للدولة لرفع كفاءة تقديم الخدمة وكذلك للأعلام لتبني القضية بشكل مستمر .تجربة الرائدات الريفيات يجب تقسيمها بشكل نقدي نظ ار للمشكلات العديدة للقيام بدورفاعل ويجب ايضا ربطهم بالوحدة الصحية وامدادهم بالمعلومات وتوفير التدريب لهم علي كيفية مخاطبة

الاسرة.

أستراتيجية وسياسات تنمية جديدة تعتمد على محور المشاركة والنظرة الحقوقية ..والاستفادة من التركيبة السكانية لأول مرة ،بالاضافة الى رفع الوعى بمميزات العائلة الصغيرة ..والتخطيط قبل الإنجاب أهم ملامح حملاتنا المقبلة لخفض معدلات زيادة السكان ،وتنفيذ شبكة طرق ضخمة تمتد بعرض سيناء ..ومشاريع تنموية جديدة تسهم فى اعادة تشكيل الخريطة السكانية ،وخدمات تنظيم الأسرة التى تشهد دفعة قوية خلال الفترة المقبلة ،ومؤشرات المسح الصحى الجديد لعام ٢٠١٤والتى تؤكد أنخفاض نسب الختان فى المجتمع المصرى.

ما استراتيجية وسياسات التنمية السكانية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد والتى تستوجب تركيز الاهتمام بقضايا السكان والزيادة الرهيبة فى التعداد والتى تحتاج الى خطط وبرامج لتستفيد منها الدولة.

الإستراتيجية القومية للسكان تم وضعها ،و تعتمد على ركائز مهمة من بينها أنها قائمة من منظور حقوقى ،بمعنى حق كل إنسان فى الوطن سواء كان طفلا كبي ار أو شابا او إمرأه او رجلا ان ينعم بحياة لائقة ،وثانيا المشاركة مع كل الجهات حيث تم وضع الكثير من الاستراتيجيات من قبل وكلها كانت تعتمد على رؤى مستشارين كأساس لوضع الاستراتيجية ويوزع على الجهات للتنفيذ ..وما تعلمناه انها لم تنفذ ..لماذا ؟ لانه شىء أملى عليهم ..وثانيا ان تكاليفها تكون باهظة جدا ولم تكن متاحة ..وبالتالى و ازرة المالية ترفض دائما التمويل لعدم توافره .لاستراتيجيات القديمة كان ينقصها تلك الركائز وهى المشاركة و النظرة الحقوقية ومحاور الاستراتيجية الجديدة لا تعتمد على تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فقط كما هو معتاد رغم اهميته القصوى ،ولكن تم اعتماد محاور أخرى مثل التعليم المجتمعى بالمشاركة مع و ازرة التربية والتعليم فيما يتعلق بالمناهج والدروس التى تخدم القضية السكانية ،والجزء الثانى تعليم

٢٠٥