الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

فيأوائل الثمانينيات ولم يتم إنشاء محطة الكهرباء حين أغوانا البعض بأن لدينا الغاز بوفرة وعندما بدأ المنجم فيالتشغيل لم يجد مستخدما للفحم والآن أصبح المنجم أحد بدائل خطة الطاقة فيمصر . ٢٠٣٠يذكر أن إعادة تشغيل مشروع فحم المغارة وطرحه علي مستثمرين جدد سيجنب مصر استيراد الوقود البديل من المازوت والسولار الذي يلجأ قطاع البترول لاستيراده بالأسعار العالمية للوفاء باحتياجات محطات التوليد بالإضافة إلي الاحتياجات من الغاز الطبيعي .وكانت إحدي الشركات التركية قد عرضت علي الحكومة المصرية إنشاء محطة كهرباء بجانب منجم فحم المغارة الذي تمتلكه الهيئة العامة للثروة المعدنية بنسبة %١٠٠لاستغلال الفحم المستخرج منه واقامة مصنع لتصنيع الاسمنت مع توافر الخامات المحجرية من الحجر الجيري والطفلة بكميات كبيرة ووضع الطاقة الزائدة عن احتياجات المصنع علي الشبكة القومية ولكن لم يستكمل العرض نظ ار للظروف السياسية غير المستقرة بين البلدين مؤخ ار.

اعادة تشغيل منجم فحم المغارة احد الق اررات الضرورية بعد افتتاح قناة السويس الجديدة وانشاء المنطقة اللوجستيه باعتبار مشروع تشغيل منجم فحم المغارة اول مشروع قومي يقام في شبه جزيرة سيناء في وسط سيناء علي بعد ٧٠كم جنوب غرب مدينة العريش وهو المنجم الذي استعادته مصر من اسرائيل عام ١٩٨٠وتم افتتاحة عام ١٩٨٢صدر قرار وزاري برقم ١٥٥لسنة ١٩٨٨بتأسيس شركة سيناء للفحم كشركة مساهمة مصرية تتبع الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية بتاريخ ١١يوليو ١٩٨٨يتمثل الغرض من انشاء الشركة في البحث عن الفحم وانتاجه وتسويقه وما يتصل بذلك من عمليات برأس مال ٧٠مليون جنيه .ان الاثار الاقتصادية للمشروع علي الاقتصاد القومي تتمثل في اضافة منتج جديد للأقتصاد القومي يوفر عملة صعبة نتيجة تخفيض استيراد الفحم من الخارج بما يعادل ٦٠٠الف طن سنويا تقدر قيمتها بحوالي ٤٢مليون دولار لايجاد فرص عمل لحوالي ٦٣٠ كعمالة مدربة متخصصة وحوالي ٦٠٠فرصة عمل في الاعمال الاداريةوالحراسة والنقل والمساهمة في تعمير سيناء باقامة مجتمع عمراني جديد مع الوفر في المازوت المكافيء للفحم في محطات التوليد للكهرباء بما يحقق وفر حوالي ١٤مليون دولار سنويا تم اكتشاف فحم المغارة في بداية الستينيات ويعتبر انتاجه من اجود انواع فحم الكوك وتم تحديد الاحتياطي الجيولوجي ب ٥٢مليون طن والاحتياطي القابل للأنتاج بما يعادل ٢٧مليون طن وتم عمل دراسات جدوي بعد استلام المنطقة بواسطة شركة باب كوك الانجليزية عام ١٩٧٣وتم التعاقد بين بريطانيا ومصر من خلال اتفاقية دولية بقيمة ٥٠مليون جنيه استرليني كقرض منها ١٢.٥مليون منحة لا ترد تمثلت في الخبرة واجور الخبراء والتدريب و ٣٧.٥مليون قرضا مع بنك مرجان جرين فل البريطاني الضامن لاتفاقية البنك الانجليزي المنجم لديه محطة كهرباء بقدرة ١٠ميجاوات ويوجد بالمنجم محطة شبكة كهرباء كاملة من محولات وكابلات كما توجد محطة تحلية لمعالجة المياه وتعمل علي مياه الايار بخط مياه ناقل بطول ١٤.٥كيلو متر وتم ايقاف العمل بالمنجم نظير عدم قيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها والمتعثر في تصريف المنتج المنم يعتبر بؤرة التنمية الحقيقية في وسط سيناء وان اسباب توقف العمل في المنجم ترجع الي التعثر وعدم وفاء الشركة او التزامها بتسديد الاقساط المستحقه لبنك

الاسكندرية البنك الضامن للقرض.

تراكم الديون علي الشركة وراء وقف المشروع كما ان الدين الذي وصل لاكثر من ٢مليارات جنيه ادي لقبول مجلس ادارة الشركة بتصفية الشركة وكان وزير البترول وقتئذ هو متخذ القرار بقرار الجمعية العمومية للشركة في ٢٠٠٥/٥/٢٣الذي اوصي بتصفية اعمال الشركة والمحافظة علي المنجم لحين البت في اعادة التشغيل من عدمه واعادة توزيع العمالة علي شركات القطاع العام بو ازرة البترول وتصفية الجزء الاكبر من الشركة.

قامت هيئة المساحة الجيولجية والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنيه باستلام المنجم تحت الارض ومعداته في باطن الارض الا انه نظ ار لعدم وجود وعاء مالي قوي للصرف منه وللمحافظة علي المنجم فقد تعرضت بعض الاجزاء لانهيارات جزئية وتم غمر الجزء الاسفل ومعظم الواجهة بالمياه بنسبة %٨٠تحت الارض منذ اكثر من ٣سنوات بحسب تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بلغت الخسائر الاجمالية للمشروع ملاي ار و ٦٦١مليون جنيه مطالبا بسرعة انهاء اعمال التصفية التي بدأت عام ٢٠٠٥منعا لتحمل المزيد من المصروفات والخسائر وتحديد المسئولين عن الخسائر الضخمة التي تعد نموذجا صارخا لاهدار المال العام دون مساءلة .الحل المقترح للمشكلة وهو فك الحجز مع و ازرة العدل وو ازرة التأمينات الاجتماعية متأخرات اشتراك تأمينات وو ازرة المالية ضريبة المبعيات تجديد واجهة الانتاج المغمورة بالمياه في حدود ٤٠٠مليون جنيه مع تكليف لجنة فنيه لدراسة امكانية تجديد المعدات المتهالكة.

الفحم والغاز :

الظلام المطبق الذى يرخى سدوله على المنازل فى أوقات عديدة بفعل انقطاع التيار والسبب الدائم الذى تعلنه و ازرة الكهرباء هو نقص الطاقة.ورغم هذا النقص فى الطاقة ،إلا أن أسئلة حائرة عديدة لاتزال تفرض نفسها بشأن مصادرها.وفى هذا الإطار ،قررت الحكومة المصرية عام ٢٠١٤م استيراد الفحم ،كأحد مصادر توليد الطاقة ،إلا أن المتابع لتصريحات وزيرة البيئة يمكنه أن يكتشف ببساطة أن الوزيرة شنت حربا ضروسا ضد فكرة استخدام الفحم كأحد مصادر الطاقة ،بسبب حجم التلوث الكبير الذى يسببه الفحم ،ومايحمله ذلك من مخاطر كبيرة على صحة المواطنين.وفى ضوء ذلك ،أشارت المعلومات الى أن وزيرة البيئة فوجئت بصدور قرار الحكومة ،ثم تحولت مفاجأة

٣٢٦

الوزيرة الى شعور بالإحباط الشديد والغضب ،لكنها فى الوقت نفسه ،لاتزال تعول كثي ار على الدعم الشعبى ومؤازرة الرأى العام لقضيتها ،فضلا عن وجود خطوة أخيرة ربما تعيد الأمور الى نصابها الصحيح ،والغاء قرار استيراد الفحم عندما تعرضه الحكومة عليه ،أو أن يقوم بهذه المهمة مجلس النواب المقبل بعد انتخاب أعضائه فيلغى القرار.ولكن لماذا اتخذت الحكومة هذا القرار أصلا بالمخالفة لتوصية وزيرة البيئة؟بعض المصادر سعت للإجابة عن السؤال بوضع فرضيتين ،الأولى تتمثل فى أن الحكومة تعرضت لضغوط من رجال أعمال تصب مصالحهم فى خانة استيراد الفحم.وتتمثل الفرضية الثانية ،فى أن الحكومة أرادت بقرارها أن يكون الفحم هو البديل للغاز الطبيعى الذى يتم أو سيتم تصديره للخارج ،ولكن ..هل تقوم مصر فعلا بتصدير الغاز؟سؤال جديد ضمن سيل الأسئلة الحائرة ،الباحثة عن اجابات واضحة.وفيما يتعلق بالغاز ،فقد كان من المثير واللافت للنظر ،ما أعلنه سفير تايلاند بالقاهرة بيراساك شنتافارين مؤخ ار من أن %٤٠من حجم الصادرات المصرية لبلاده تتمثل فى الغاز الطبيعى بقيمة ١٥مليون ونصف المليون دولار تقريبا خلال عام .٢٠١٣وفى المقابل نفى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية وجود أى تصدير

للغاز فى مصر.

الفحم وقود بديل للبترول :

احتياجات البترول والغاز فى مصر آمنة والفحم بديل استراتيجي :

مصر مركز محوري للطاقة ومشروعات اكتشافات البترول :

الثقة فى قدرة الدولة على تعديل التيار الاقتصادى والخطوات الإيجابية التى تم اتخاذها تبشر بالخير وتعيد الثقة للمستثمرين ولدينا ثقة كبيرة ان المؤتمر الاقتصادى سيكون رسالة هادفة ونقطة تحول كبيرة ليس فى قطاع البترول والثروة المعدنية بل فى اقتصاد مصر ،وما يزيدها ثقة ان عدة دول طلبت تفاصيل ودراسات المشروعات التى ستطرح على المؤتمر قبل بدئه لدراستها بثقتها فى جدارة المشروعات المصرية وثقة فى الامن والاقتصاد المصرى ،كل الأمور والخطوات تسير فى مسار صحيح ،والمؤتمر الاقتصادى القادم يأتى فى سياق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى ويهدف إلى تسريع وتيرة نمو قطاعات الاقتصاد المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية للمصريين وهو فرصة للجميع داخليا وخارجيا للتعرف على استراتيجية العمل التى تتبناها مصر خلال السنوات المقبلة وتهدف لوضع مصر على مسار جديد للتنمية وتشجيع القطاع الخاص ،والمساعدة على تحسين أوضاع الشرائح الأكثر فق ار فى المجتمع .بالتعاون بين قطاع البترول والبنوك الاستثمارية يشهد .المؤتمر الاقتصادى طرح ١٢مشروعا بتروليا جديدا فى مجالات التكرير والبتروكيماويات والثروة المعدنية ونقل وتوزيع المنتجات البترولية باجمالى استثمارات ٩.٣مليار دولار ،منها مشروعات سيتم عرضها من خلال البنوك الاستثمارية باجمالى استثمارات ٤.٣مليار دولار بواقع ٢.٦مليار دولار استثمارات لمشروعات التكرير وهى مشروع مجمع الزيوت بشركة السويس لتصنيع البترول ومشروع مجمع التكسير الهيدروجينى بشركة اسيوط لتكرير البترول بالاضافة الى مشروعات فى مجال البتروكيماويات باستثمارات ٣٦١.٦ مليون دولار وتشمل مشروعى انتاج الوقود الحيوى )الإيثانول( باستغلال .المخلفات الزراعية)قش الأرز والمولاس( الى جانب مشروع جديد فى مجال الثروة المعدنية باستثمارات ١.١مليار دولار وهو مشروع انتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك بالوادى الجديد ،ومشروعين لانشاء خطوط انابيب لنقل المنتجات البترولية وهما مشروعا خط بوتاجاز أسيوط /سوهاج وخط المنتجات سوهاج/أسوان باجمالى استثمارات ٢٣٩مليون دولار ،بينما سيقوم قطاع البترول بعرض مشروعات بإجمالى استثمارات حوالى ٥مليا ار دولار بواقع حوالى ٤.٧مليار دولار استثمارات لمشروعات البتروكيماويات وهى مشروع انتاج البروبيلين ومشتقاته ومشروع انتاج الفورمالدهيد ومشتقاته ومشروع مجمع العطريات والأسمدة بالاضافة الى ٢٥٠مليون دولار لانشاء مشروع للتكرير وهو مشروع وحدة تقطير جديدة بشركة العامرية لتكرير البترول فضلا عن مشروع فى مجال الثروة المعدنية وهو مشروع استغلال رمل الزجاج باستثمارات ٣٥مليون دولار .تمتد شراكة قطاع البترول والشركاء الأجانب لأكثر من مائة عام وتقوم على الثقة والوضوح والتعاون المثمر والبناء ،وهم على قناعة تامة بأهمية العمل فى مصر لما تتمتع به من مزايا عديدة ويدركون جيدا ما يربطهم من علاقات قوية مع قطاع البترول وهم مستمرون فى شراكتهم معنا بقوة ويتضح ذلك من خططهم الاستثمارية ورؤيتهم للاستثمار البترولى ،حيث يقومون بضخ استثمارات تتزايد عاما بعد الآخر فإجمالى الحد الأدنى المعتمد فى موازنة الشركاء الأجانب للعام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤للاستثمار فى مجال البحث والتنمية يبلغ حوالى ٧.٥مليار دولار من المقدر أن تصل إلى ٨مليارات دولار بنهاية العام المالى الحالى ومن المخطط أن تصل فى موازنة العام الجديد ٢٠١٦/٢٠١٥إلى ٩مليارات دولار ،وذلك إلى جانب المشاركة فى المزايدات العالمية التى

تم طرحها خلال الفترة الأخيرة.

فيما يخص مستحقات الشركاء الأجانب فقد اتخذت الحكومة خطوة هامة فى طريق تحفيزهم على الإسراع بتنميةالحقول ووضع الاكتشافات الجديدة على الإنتاج من خلال سداد جانب من مستحقاتهم المتأخرة وهو ماساهم فى انخفاض إجمالى المستحقات المتأخرة من نحو ٣ر ٦مليار دولار فى عام ٢٠١٣إلى دولار بنهاية ديسمبر عام ، ٢٠١٤وهناك ١ر ٣مليا التزام كامل من جانب الحكومة بسداد المستحقات خلال الفترة القادمة.

٣٢٧

محاور توفير إحتياجات الكهرباء من الغاز :

العمل على سد الفجوة الحالية بين إنتاج الغاز واستهلاكه فى مصر وتوفير احتياجات الكهرباء من خلال عدد من المحاور على رأسها تكثيف اعمال البحث والاستكشاف حيث تولى الو ازرة أهمية خاصة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف باعتبارها حجر الزاوية فى جهود زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطى من الثروة البترولية ،وهذا من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة لهيئة البترول والشركة القابضة للغازات .الطبيعية وجنوب القابضة لإبرام اتفاقيات بترولية جديدة وأنه لم تبرم أى اتفاقيات خلال ٣سنوات قبل نوفمبر ، ٢٠١٣وقد نجحت الو ازرة منذ ذلك التوقيت وحتى الآن فى توقيع ٥٥اتفاقية بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات يبلغ حدها الأدنى حوالى ٩ر ١١مليار دولار ،وسيتم قريبا توقيع اتفاقية جديدة ليصبح عدد الاتفاقيات ٥٦اتفاقية منذ نوفمبر ٢٠١٣وحتى الآن باستثمارات يزيد حدها الأدنى على ١ر ١٢مليار دولار ،والمحور الثانى هو زيادة انتاج الغاز الطبيعى فهناك جهود مكثفة يبذلها قطاع البترول فى مجال زيادة انتاج مصر من الغاز الطبيعى أثمرت عن ربط عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى فعليا على الإنتاج لتسهم فى تعويض التناقص الطبيعى فى إنتاج الحقول لتقادمها وتحقيق زيادة فى إجمالى الإنتاج المحلى من الغاز وهى مشروع المرحلة التاسعة )أ( غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط باستثمارات تقدر بحوالى ٦ر ١مليار دولار وبمعدل إنتاج ٤٥٠مليون قدم مكعب غاز يوميا ومشروع "ديكا" بالمياه العميقة بالبحر المتوسط باستثمارات تقدر بحوالي ٥٧٨مليون .دولار وبمعدل إنتاج ٢٧٠مليون قدم مكعب غاز يوميا ومشروع حقل غاز «دسوق» بالدلتا الأرضية بمرحلتيه الأولى والثانية باستثمارات تقدر بحوالى ٢٧٠مليون دولار وبمعدل انتاج ٢٠٠مليون قدم مكعب يوميا ،ومشروع كرم والأصيل بالصحراء الغربية باستثمارات تقدر بحوالى ٣٠٧ملايين دولار و بمعدل إنتاج ١١٥مليون قدم مكعب يوميا و ١٨٠٠برميل متكثفات يوميا ومشروع تنمية حقل غاز» القصر»

بالصحراء الغربية بهدف الحفاظ على مستويات الإنتاج فى حدود ٤٥٠مليون قدم مكعب يوميا وباستثمارات حوالى ٣١١مليون دولار ،والمحور الثالث هو استيراد الغاز الطبيعى المسال حيث اتخذ قطاع البترول عددا من الخطوات الجادة لاستيراد الغاز الطبيعى المسال للوفاء بالاحتياجات الاضافية لمحطات توليد الكهرباء خلال الصيف .صناعة البتروكيماويات هى قاطرة التنمية التى تساهم فى تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية ومصر لديها كل المقومات اللازمة لقيام صناعة بتروكيماوية متميزة فى منتجاتها وقوية فى اقتصادياتها ،وسيتم خلال المؤتمر الاقتصادى طرح ٥ مشروعات جديدة بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى ١ر ٥مليار دولار وتتضمن مشروعى انتاج الوقود الحيوى )الإيثانول( من قش الأرز والمولاس ومشروع انتاج البروبيلين ومشتقاته ومشروع انتاج الفورمالدهيد ومشتقاته ومشروع مجمع العطريات والأسمدة ،وهذه المشروعات تأتى فى إطار المرحلة الثانية من الخطة القومية للبتروكيماويات ،حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من الخطة القومية للبتروكيماويات بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى ٤ر٥ مليار دولا الفعل ..هناك عدد من مشروعات البنية الأساسية من خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية وزيادة السعة التخزينية واقامة مستودعات جديدة للوقود يتم تنفيذها حاليا وخاصة فى صعيد مص ارلى جانب مستودعات البوتاجاز لزيادة السعة التخزينية ،وهناك إلى جانب المشروعات التى يتم تنفيذها مشروعان مطروحان أمام المؤتمر الاقتصادى وهما خط بوتاجاز أسيوط /سوهاج لتأمين احتياجات مصنع تعبئة البوتاجاز بسوهاج وخط منتجات سوهاج /أسوان لتأمين إمدادات محافظات جنوب الصعيد بالمنتجات البترولية وتبلغ استثماراتهما حوالى ٢٣٩مليون دولار . -يولى قطاع البترول أهمية خاصة لتأمين امدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعى للقطاعات الأقتصادية بمختلف أشكالها ،وهناك حاليا مفاوضات لاستئجار .سفينة عائمة ثانية لاستقبال الغاز المسال المستورد واعادة تغييره وضخه فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية بهدف تلبية احتياجات قطاع الصناعة من الغاز الطبيعى ،وكذلك جار الاتفاق على الميناء اللازم لرسو السفينة العائمة ،بالإضافة إلى العمل على توفير المنتجات البترولية من مازوت وسولار .على الرغم من التحديات الضخمة التى يواجهها قطاع البترول فى تلك الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر ،وبروز قضية الطاقة على قائمة الأولويات لما تمثله من أهمية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة ،الا أن مصر غنية باحتمالاتها البترولية والغازية الواعدة سواء فى الدلتا البرية أو الصحراء الغربية أو خليج السويس أو البحر المتوسط ،وهذه الثروات لم تستكشف بعد ،وهناك كذلك منطقة جنوب الوادى البكر التى بدأت فى البوح بأسرارها وآخرها الكشف الرابع "ملك" ليؤكد وجود نظام بترولى فى تلك المنطقة ،و مع وجود تلك الفرص الجاذبة والاحتمالات الجيدة يدعمها توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة وفرص النجاح المنتظرة فإن هذا سيسهم ان شاء الله فى زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات وتغطية الفجوة الحالية بين معدلات الانتاج والاستهلاك والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعى.

تعديل لاتفاقيتين بتروليتين لتنمية حقول .غاز شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط بالمياه العميقة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى بريتش بتروليم البريطانية )بى بى( وآر دبليو إى ديا الألمانية .وهذا المشروع يعد الأضخم فى مجال صناعة البترول والغاز وسيسهم بشكل رئيسى فى زيادة إنتاج مصر وتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعى حيث تمثل طاقة إنتاج المشروع حوالى ٢ – ١ر ١مليار قدم مكعب يوميا وهو يمثل ٪ ٢٥من إنتاج مصر الحالى من الغاز الطبيعى وسيسهم فى سد الفجوة الحالية بين الاستهلاك المحلى و الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعي، وسيتم الاستفادة من فائض تسهيلات إنتاج الغاز بشركتى البرلس ورشيد.

٣٢٨

للبترول بما يحقق قيمة مضافة لأصول قطاع البترول.وبشهادة رؤساء الشركتين فإن هذا المشروع سيكون من أكبر المشروعات الاستراتيجية لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى حيث تتعاون شركتى بى بى مع آر دبليو إى ديا الألمانية فى ضخ أكثر من ١٢مليار دولار لهذا المشروع .العملاق و تتضمن المرحلة الأولى تنمية ٥تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى و ٥٥مليون برميل مكافئ من المتكثفات ،من المتوقع أن يبدأ المشروع فى الإنتاج عام .٢٠١٧قطاع البترول شارك بقوة فى تطوير منطقة قناة السويس وشاركت بتروجت بحفر كيلومتر من القناة وتم الانتهاء منه وتجهيزه ،وبانتظار المراحل النهائية ووضع اللمسات الفنية تمهيدا لافتتاح القناة الجديدة ،وهناك عدة مشروعات بمحور القناة ولدينا شراكة قوية مع القطاع الخاص وتتضمن المشروعات تكرير بترول وتموين السفن والخدمات الملحقة بها بالإضافة لعدة مشروعات فى مجال البتروكيماويات تقوم عليها عدة صناعات صغيرة لتشغيل الخريجين والاستعانة بهم من خلال مشروعات صغيرة فى محال البتروكيماويات بمدن القناة والمحافظات المجاورة.

وتشغيل محطة لتخزين وتداول المنتجات البترولية وتموين السفن بالوقود أثناء انتظارها للمرور فى قناة السويس استغلالا للموقع الفريد الذى تتميز به القناة والتى يمر بها أكثر من ٢٠ألف سفينة سنويا تمثل حوالى ١٠فى المائة من التجارة العالمية المنقولة بح ار وحوالى ٢٢فى المائة من تجارة الحاويات بالعالم .هناك مقومات لإعادة صياغة منظومة الطاقة ،نعمل لتحويل مصر لمركز محورى للطاقة لأنها تمتلك مقومات عديدة أهمها الموقع الاستراتيجى ووجود قناة السويس ،بالإضافة إلى محاور التنمية التى تنشأ مع إقامة القناة الجديدة .ونسعى لتكون مركز مهم لاستقبال الغاز لتلبية متطلبات التنمية ،وكذلك الاستفادة بإعادة تصديره ،وأن هناك زيادة فى إنتاجنا من الزيت الخام تعدت الخطة الموضوعة للعام الحالى ووصلت إلى إنتاج ٧٠٠ألف برميل يوم.

قطاع البترول خدمي في المقام الأول ويتعامل مع جميع المواطنين بالإضافة الي أنه يساهم بشكل أساسي في الدخل القومي ويتعامل مع ثروات مصر الطبيعية من بترول وغاز ومعادن رؤية و ازرة البترول والثروة المعدنية تأمين وتوفير احتياجات المواطن وجميع القطاعات من الطاقة بأسعار اقتصادية مناسبة لجميع الأطراف التي توفر الطاقة والمستهلكة لها وتكون مناسبة للطرفين بحيث تسهم في تحقيق معدلات التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين في مستويات معيشة افضل لاهداف الاستراتيجية هي) :ضمان أمن الطاقة تلبية احتياجات السوق المحلية بمايساهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .تعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر البترولية والطبيعية والاستغلال الامثل لها بما نوفره من طاقة أو ثروات طبيعية وهي ثروات ناضبة فإن لم تتحق منها اكبر قيمة مضافة سنهدر هذه الثروات ولانستفيد بها بالقدر الذي يجب ان نستفيد به .بناء قدرات وكوادر وطنيه ذات كفاءة عاليه في مجالات صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية واعتقد ان من سبقونا في هذا المجال نجحوا في تنكوين كوادر وخبرات عاليه لكي تصبح صناعة البترول والغاز متطورة في مصر تواجه الو ازرة بعض التحديات اهمها اتساع الفجوة بين الانتاج والاستهلاك المحلي تقادم البنية التحتية للأنتاج وتداول المنتجات البترولية ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ومزيج الطاقة الحالي غير أمن وغير اقتصادي ولايحقق الاستدامة .التحدي الكبير وهو اتساع الفجوة بين الانتاج والاستهلاك نتيجةلظروف الاربع سنوات السابقة فقد توقفت عجلة البحث والاستكشاف وتراكمت بعض المديونيات للشركة الاجانب كل هذااثر سلبا علي عمليات البحث عن الزيت الخام والغاز الطبيعي وتنفيذ خطط التنمية وزيادة الانتاج وبالتالي كانت النتيجة زيادة الفجوه بين الانتاج والاستهلاك .الشريك الاجنبي ان سياسة القطاع حاليا هي تسديد مديونيات الشريك الاجنبي وابرام اتفاقيات بترولية جديدة وان تكثيف انشطة البحث والاستكشاف ونسهل عمل شركاتنا الوطنيه والشركات الاجنبيه والنقطة الثانية بخصوص الاستهلاك نتيجة لانخفاض الاسعار اصبح هناك نوع من الاستنزاف للطاقة ولايوجد ترشيد ولو تمت مقارنته ببعض دول العالم سنجد ان مصر قد تصل في معدلاتها الي ٥أو ٦اضعاف بمعني اننا حسبنا قيمه استهلاك الطاقة حتي ننتج ما يعادل ١دولار في الناتج القومي المحلي سنجد ان مصر تستهلك حوالي ٢٦الف وحدة ح اررية لكل دولار في الناتج القومي هذاالرقم يزيد علي مثيله في السعودية والامارات والكويت وكل الدول الأخري ويزيد علي ٥اضعاف الدول الأوروبية والدولتان اللتان تزيدان علي مصر هما ايران وروسيا ولهما ظروفهما الخاصة وفي هذه الحالة عندما تستهلك مصر طاقة تزيد علي ١دولار في الناتج المحلي فإن هذاأمر يستوجب أن تتوقف عنده وندرس بمنتهي التأني والاخلاص.

وبخصوص تقادم البنية التحتية في مصر فإنها تتعرض لتحديات مثل توفير التمويل اللازم وبعضها من الممكن الاستعانة بالقطاع الخاص في بعض المجالات لرفع القيمة المضافة لها ،باستثناء ما يتعلق بمعامل تكرير البترول فإن شركة السويس لتصنيع البترول وشركة النصر مثلا من الصعب ان يدخل القطاع الخاص ليتغلغل فيها انلم يكن هناك امكانية ان تكون المشروعات منفصلة ومكملة علي سبيل المثال مشروع تكسير هيدروليكي لانتاج السولار في معمل تكرير اسيوط هو منفصل عن معمل تكرير اسيوط ولكن مكملا له فان لم يكن هناك امكانية ان ننفذ المشروع بشكل واضح ونفصله عن الكيان ستكون هناك صعوبة في التنفيذ وواجهتنا هذه الصعوبة عند تنفيذ الشركة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد وواجهتنا بعض المشاكل عند التنفيذ بوجود تداخل في الأرض والمستودعات والتسهيلات.

الاهداف الرئيسية في المرحلة الحالية والمستقبلية تتلخص في :

أولا :سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك حتي نفي بكل احتياجات السوق المحلية وخطط التنمية

٣٢٩

ثانيا :توسعة وتطوير البنية الأساسية لانتاج ونقل المنتجات البترولية ثالثا :تطوير صناعة البتروكيماويات باعتبارها هي القادرة علي النهوض باقتصاد مصر ولو راجعنا جيدا كورياالجنوبية سنجد ان اقتصادها قائم علي صناعة البتروكيماويات.

رابعا :خلق إدارة افضل للطالب علي المنتجات البترولية واصلاح دعم الطاقة أي ان عمليات الترشيد تحتاج لادارة افضل وايضاتحتاج الي مزيج الطاقة سواء كان في توليد الكهرباء او من طاقة اولية افضل مما هو عندنا.

تعتمد مصر حاليا بنسبة %٩١علي الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في توليد الكهرباء ويعد دخول المحطات الجديدة سنصل الي حوالي %٩٤وسنكون معتمدين علي المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ونحن نعلم ان الغاز الطبيعي لا يتم تخزينه ولكن الغاز الطبيعي من الانتاج في الحقول الي شبكة الغاز الطبيعي التي لها سعة محدودة في التخزين لمدة يوم ونصف اليوم ولو تصادف وجود مشكلة في احد الحقول وهذا أمر وارد ستكون النتيجة مباشرة تؤثر بالسلب علي انتاج الكهرباء وبالتالي نحتاج الي المزيج والتنوع في الوقود المستخدم في توليد الكهرباء .ان العالم يستخدم بدائل اخري الغاز والمنتجات فهو يستخدم %٤١فحم في توليد الكهرباء ومصر تستخدم صف ار والعالم يستخدم طاقة نووية بنسبة %١٣ومصر لا تستخدم والعالم يستخدم طاقة نووية بنسبة %١٣ومصر لا تسخدم والعالم يستخدم في الطاقة الجديدة والمتجددة نسبة قد تصل الي %١٥ومصر تنتج %١واذادخلنا السد العالي نتكلم عن %٥اذن نحن في حاجة الي مراجة الموقف تماما فيمايخص اسلوب مزيج توليد الكهرباء والطاقة الأولية.

من ضمن اهدافنا الاستراتيجية تحويل مصر لمركز محوري لتداول الطاقة وهذا ليس من فراغ لأن مصر تمتلك من المقومات ان تكون مركزاللتداول التجاري للطاقةفي منطقة الشرق الأوسط العالم لامتلاكها موقعا استراتيجيا متمي از وقناة السويس خط سوميد ومعامل تكرير في السويس والاسكندرية بالإضافة الي شبكةقومية من خطوط نقل البترول الخام والغاز وبجميع المحافظات بالاضافة للقرب من الأسواق المستهلكة والمناطق المنتجة ونمتلك خبراتوكوادر فنية وبنية اساسية كوادرنا تقف الند بالند مع كوادر الشركات العالمية وبالقوة نفسها في العلم والادارة وهناك دول اوروبية لاتمتلك خبرة هذه الكوادر وكل العناصر تؤكد ان مصر سيكون لها دور محوري في الطاقةفي الشرق الأوسط والعالم.

مطلوب اعادة هيكلة قطاع البترول وتطويره ونضخ فيه دماء جديدة ونحاول ان نغير اسلوبنا في العمل بحيث تكون اسرع عند اتخاذ الق اررات التي يجب ان تبني علي اسس وان يكون هناك عمل مؤسسي موجودا هو الذي يحكمنا وليس وجهات نظر ونؤكد ان العمل داخل قطاع البترول هو عمل مؤسسي لايتأثر بذهاب شخص ولا ينتهي بانتهاءمجموعة كانت تعمل .تطوير قطاع الثروة المعدنية يحتاج الي عمل كبير ومشكلته ان هيئة الثروة المعدنية علي الرغم من انها هيئة علمية وقامت بدراسات عديدةولكنها مكبلة بنظم ولوائح القطاع العام الحكومي .والروتين .ان قطاع البترول بعد نقل تبعيته لقطاع البترول من قطاع الصناعة يعمل في منظومة مختلفة ويحكمه القانون رقم ٢٠لسنة ١٩٧٦الصادر باستثناء الهيئة المصرية العامة للبترول وبالتالي الشركات التابعة له وشركات القطاع المشترك لديها من المرونه طبقا للأتفاقيات البتروليةولدينا شركات قابضة حتي القطاع العام عندنا يتمتع بالمرونه لكن الأمر يختلف بهيئة الثروة المعدنية حيث تغلغل فيها لاروتين الحكومي وفي اسلوب عملها وبالتالي نحن في حاجة لتغيرر اوضاعها وهناك قانون جديد لها وايضا لائحة تنفيذية يتم العمل علي تحسينها ونوقش القانون الجديد مع كل اصحاب الفكر في هذ االمجال ونحتاج الي اصداره في اقرب وقت الثورة البترولية والتعدينية من الثروات مصر المهمة التي لم تستغل بكفاءة حتي الان وهناك تساؤلات خاصة بالغاز والبترول حول ثلاثة مراكز بحثية معهد بحوث البترول ومعهد التحكم التابع لجاسكو ومعهد تدريب مصر للبترول ولانجد شيئاجديدا باسم مصر في المجال البحثي .هناك العديد من الأسباب منها انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في العالم وتحديدا في دول كالصين واوروبا الي حد كبير السبب الثاني انتاج الغاز الصخري والزيت الصخري في امريكا وبالتالي اصبح المعروض كبي ار واصبحت الولايات المتحدة التي كانت اكبر مستهلك للزيت الخام تحقق اكتفاءا ذاتيا كما ان المخزون الاستراتيجي الامريكي كبير وبالتالي يؤثر علي السعر بالانخفاض .والنقطة الرابعة تتعلق بحالة عدم الاستقرار في عدد من الدول المنتجة للزيت الخام مثل ايران والعراق وليبيا واليمن نجيريا خاصة ان بعضا من الزيت الخام يباع خارج الأسواق باسعار منخفضة للغاية بخلاف ما هو متفق عليه من مكونات واسعار والسبب الخامس اسباب سياسية تحكم العالم حاليا والدخول في حروب وتأثير ذلك علينا بالايجاب ولكن ليس بدرجة كبيرة حيث سنستفيد من انخفاض قيمة وارداتنا وتكلفتها لكن بالنسبة لفاتورةالشريك الاجنبي سينخفض ما نشتريه من حصته في الربح لكن لنتنخفض حصته في استرداد أي قيمة مما يسترده والنتيجة اذا كنا نتكلم عن %٣٥انخفاضات ومن الممكن ان يكون التأثير ايجابيا علينا بنسبة .%١٥ هل يؤثر انخفاض الاسعار علي الاستثمارات الاجنبية .لا نعتقد ان هذا سيكون له تأثير سلبي واستثماراتنا تتجه الي الارتفاع وانهينا المذكرة التي سندخل بها المجموعة الاقتصاديةومجلس الوزراء والخاصة بتنمية حقول شمال الاسكندرية ونتحدث عن استثمارات في الثلاث سنوات القادمة بحوالي ٩٠مليارات دولار في مشروع واحد شمال منطقة الاسكندرية البحرية وغرب البحر المتوسط .يتم استيراد الغاز الطبيعي وف مارس ٢٠١٥ستصل اول سفينة تغيير لتحويل الغالاز المسال الي الحالة الغازية يضخ بالشبكة القومية للغازات الطبيعية تم التعاقد علي شحنات لسد الفجوة القائمة اليوم وخلال عامي ٢٠١٦ ، ٢٠١٥ونتحدث عن ٥٠٠مليون قدم مكعب يوميا بما يعدال %١٠من

٣٣٠

الانتاج الحالي ومن الممكن ان نضيف سفينة تغيير اخري علي منتصف عام ٢٠١٥للوفاء بباقي الاحتياجات والاستيراد له ٤عناصر المركب الميناء وخط الانابيب من الميناء للشبكة القومية كلها تم التعاقد عليها والشحنات عندما متفق عليها مع سونتراك الجزائرية وغاز الروسية وطرحنا مناقصة وحصلنا علي عروضها وجار تقييمها وسننتهي منها خلال ديسمبر والأسعار ستنخفض نتيجة انخفاض اسعار برنت وفي تقديرنا ان الأسعار وانخفاضها ما بين ١٢ ، ٩واشار الوزير الي دعم الدولة حيث تتم المحاسبة بأسعار المصانع وتتراوح ما بين ٣و ٨دولارت والصناعات الكثيفة نعطيها بسبعة وثمانية مثل الاسمنت والزجاج وبخصوص الاسمدة فإن هناك معادلةسعرية ترتبط بسعر المنتج النهائي لانها تختلف عن الحديد والأسمنت وحماية لهذه الصناعات في الاستمرار في الانتاج لانه يدخل فيها الغاز الطبيعي كمادة تغذية الي جانب اننا نأخذ جزءا فيها الغاز الطبيعي كمادة تغذية الي جانب اننا نأخذ جزءا من الانتاج للبيع في السوق المحلي باسعار مدعمة ونرجع لما نطلق عليها لتكلفة المرجحة لانتاج الغاز وبالنسبة للقطاع الخاص من يريد ان يستورد من القطاع الخاص فقط عليه ان يدشن البنية الاساسية من حيث المركب وخلافه ويستخدم الشبكة القومية ويبيع للانع وهذا من الصعب حدوثه حاليا واري ان هذا سيحدث في حالة ارتفاع الاسعارنسبيا في السوق المحلي مع خفض الاسعارالعالمية فنقترب الفجوة بينهما وينضج السوق تنتعش عملية الشراء والبيع علي الشبكة القومية لتلبية الطلب المحلي استوردنا الغاز علي المدي المتوسط مع تشجيع الاستثمار ونطرح اتفاقيات ومناطق جديدة البحث والاستكشاف الذي توقف في الثلاث سنوات الماضية وتنمية الاكتشافات القائمة حتي ننميها للأنتاج وهناك اربعة مشروعات جار تنفيذها مثل تنمية حقول دسوق لانتاج ١٥٠ ١مليون قدم مكعب ودخل حيز الانتاج باستثمارات ٣٣٠مليون دولارومشروع الصحراء الغربية الذي تبلغ استثماراته ٢٠٠مليون دولار وتم الانتهاء منه لانتاج ١٧٠مليون قدم مكعب ومشروع شمالبور سعيد حقول دينيس وكروان واستثماراته ٥٥٠مليون دولار وانتاجة ٢٩٠مليون قدم مكعب ومشروع المرحلة ) (١٩في منطقة غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط وانتاجه ٤٥٠مليون قدم مكعب باستثمارات ١.٦مليار دولار وقارب علي الانتهاء وتوجد ٣٦اتفاقية جديدة وتعديل تم توقيعه بعد ثورة ٣٠يونيه من نوفمبر الماضي وحتي الان .ان سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك بين ٣الي ٥ سنوات القادمة وهناك بداية للحفر في الطبقات العميقة الصحراء الغربية ومنطقة البحر المتوسط وس الفجوة الموجودة بحيث نسد جزءامنها بالاستيراد وجزء يعتمد علي الانتاج المحلي بالنسبة لعمليةرفع الاسعار محليا نسبيا نستطيع ان نصل الي الأسعار العالمية في حين ان هناك ابعادا اخري سياسية واقتصادية واجتماعية تستوجب التأني عندمايتم التعامل مع الأسعار في السوق المحلي وبالحديث عن موضع الكهرباء والمشكلة القائمة في مصر حاليا لا يصح ان نقول انه لا يوجد غاز او زيت في مصر وذلك بدليل انه حينما يتم طرح مزايدة تتقدم شركات عالمية للبحث والاستكشاف وبدليل اننا وصلنا اليوم الي ان نصبح اكبر الدول المنتجة للغاز علي الرفم من الفجوة الموجودة في حين وجود مشاكل تتمثل في التوقف عن الحفر لمدة الثلاث سنوات الماضية ومشاكل الكهرباء والمصانع بالنسبة للفحم والتوجه الي استخدامه فإنه بديل استراتيجي وتمت الموافقة علي استخدامه في صناعة الأسمنت لكافة المصانع فيما عدا مصانع الأسمنت القريبة من الكتل وذلك لدواع بيئية وسيتم اقامة محطات كهرباء تعمل بالفحم وهذاخيار استراتيجي وذلك لأنه من ارخص البدائل المطروحه عالميا في توريد الكهرباء مع الوضع في الاعتبار ان الصورة الموجودة عند الناس فيما يخص استخدام الفحم ليست هي الصورة الصحيحة وذلك لأن العمل يتم بضوابط بيئية متشددة جداوتم تطوير المحطات مصر توجد بها ثروات طبيعية كبيرة وغاز طبيعي وبالنسبة لمشكلة الغاز فإن هناك مشروعا شمال الاسكندرية مثلا تم توقيع اتفاقية سنة ٢٠١٠وكان من المخطط انتاج ٩٠٠مليون قدم مكعب يوميا في منتصف عام ٢٠١٤واذا تم تنفيذ هذاا لمشروع اصبحت مشاكل الغاز محلوله لكن تم التوقف عن العمل في هذا المشروع في ٢٠١١بعد الثورة من منطلق انها تأثي ار سلبيا علي البيئة وتم فعلا التوقف عن العمل في منطقة ادكو .التأخير لمدةثلاث سنوات احدث فجوه في انتاج الغاز ولسد هذه الفجوة يجب ان يتم العمل بمجهود مضاعف خلال السنوات الثلاث القادمه وانتاج ضعف ما يتم انتاجه حاليا .فلو كان معدل الانتاج بنسبة ١٠٠٠مليون كل سنه فيجب علي الق لان ينتج هذه السنة ٢٠٠٠مليون لتعويض الناقص وزيادة الانتاج.

الفحم وصناعة الأسمنت :

%٩٥من دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة واوروبا والصين والهند وروسيا تستخدم الفحم كمصدر اساسي من مصادر الطاقة في صناعة الاسمنت حيث تستخدم الولايات المتحدة ٤٧٠مليون طن فحم سنويا وتستهلك الصين ١.٨مليار طن فحم سنويا وتعتبر من اكبر الدول في العالم استخداما للفحم في حين تستخدم مصر ١.١مليون طن سنويا من الفحم اضافة الي انه اصبح من الضروري ان نبدأ في ايجاد صيغة توافق مجتمعي للبدء في استخدام الفحم كوقود بديل للغاز خلال الفترة المقبلة مع الاخذ في الاعتبار وضع الضوابط البيئية لاستخدامه بتطوير الفلاتر العملاقة واستخدامها اسوة بدول العالم المتقدم .في حال البدء في تنفيذ هذا المقترح ستحتاج مصانع الاسمنت لفترة زمنيه ما بين عام او عامين علي الأقل لتتحل من الغاز الي الفحم وفي حال نجاحه سيوفر ٤٥٠مليون قدم مكعب غاز علي الاقل سنويا مما سينعكس بالايجاب علي الاستهلاك المحلي والمخزون الاستراتيجي للأجيال القادمة .كانت

٣٣١

و ازرة البترول قد أعلنت أنه لابد من اعادة النظر في المزيج المستخدم في الطاقة في مصر بشكل عام والاعتماد علي مصادر متنوعه وهذا يمثل امنا للطاقة لان جزءا من هذا الامن يتركز في ضرورة التنوع في مصادر الطاقة وهو في نفس الوقت جزء ايضا من الأمن القومي المصري واوضحت الو ازرة ان مصر تتمتع بثروات طبيعية جيدة جدا منها طاقة الرياح والطاقة الجديدة المتجددة والفحم الذي يجب ان يكون ايضا من مصادر الطاقة مع مراعاة الاشترطات البيئية ول دول العالم تستخدم الفحم ضمن منظومة التوليد .قطاع البترول انتهي من توقيع ٩٢اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي باستثمارات حدها الادني حوالي ٢مليار دولار ومنح توقيع حوالي ١٩٥مليون دولار وحفر ١٢٦بئ ار وهو ما يعطي دفعة قوية لتكثيف اعمال البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الانتاج والاحتياطي من الزيت الخام والغازالطبيعي واشار الي ان هناك مزايدة جديدة مشتركة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي قد تم طرحها نهاية العام ٢٠١٤لهيئة البترول وايجاس تضم ٣٢قطاعا جديدا للبحث والاستكشاف وهو ما يؤكد علي الاحتمالات

والفرص البترولية التي تنتجها مصر.

رغم تأكيدات مصادر «الصناعة» ان المفاوضات مع البيئة شهدت انفراجة فيما يتعلق باستخدام الفحم في مصانع وزرة البيئة تشير إلي أن الاتفاق لن يكون سهلا .ومع ان مصادر الصناعة أكدت ان الفحم

الأسمنت إلا أن تصريحات ا

هو البديل الوحيد لمواجهة أزمة الطاقة حتي في حالة الموافقة علي تطبيق الفكرة فإن الأمر يحتاج إلي سنوات .أكدت وزرة شئون البيئة ان مجلس الوزراء لم يصدر حتي الآن بيانا رسميا نهائيا بخصوص استيراد الفحم واستخدامه في

ا

إنتاج الطاقة ،هذا قرار مصيري يؤثر علي بيئة مصر واقتصادها وصحة المصريين ،لهذا لابد أن يصدر بعد تقدير دقيق لأخطار هذه الخطوة .من الصعب أن تتخذ حكومة انتقالية ق ار ار مثل هذا يؤثر علي مستقبل مصر والمصريين لعقود قادمة ،وطلبت عدم استباق الأحداث ،وستعلن موقفها في حينها .وعن تصريحات وزير الصناعة التي أكد فيها انه سيتم استخدام الفحم خلال ٦شهور أكدت أن الأمر اختلط عليه وأنه استعجل في حكمه ..وأضافت في تصريحات للأخبار انها سوف تعلن الرأي النهائي في استخدام الفحم في صناعة الأسمنت حيث تقوم لجنة تابعة لو ازرة البيئة بدراسة التأثير البيئي والصحي لاستغلال الفحم في صناعة الأسمنت ،أنها دراسة لمزيج الطاقة الأوروبي بالتعاون مع خبراء من دول العالم للوصول إلي المزيج المناسب حسب الاشتراطات البيئية .وأوضحت ان اللجنة تعمل بناء علي طلب رئيس الوزراء الذي شدد علي إنهاء عملها علي ان يشمل تصو ار عن مزيج الطاقة المناسب لصناعة الأسمنت في مصر ،يكون مبنيا علي الخبرة الأوروبية ويكون مطابقا للمزيج الحالي وهو ٪٤٩و ٪٤٧مواد بترولية حسب بيانات و ازرة البترول ..هناك لجنة علمية أخري مشكلة من ممثلي ٧و ازرات تبحث الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتعلقة بالطاقة وتأثير استخدام الفحم كمصدر للطاقة بكل الصناعات وليس الأسمنت فقط .ومن المنتظر ان تنهي هذه اللجنة عملها في ابريل المقبل ..ان شكوي قطاع الأسمنت وو ازرة الصناعة من تراجع كميات الطاقة المتوافرة للمصانع خلال الاجتماع مع المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء جعله يستعجل دراسة و ازرة البيئة لتكون دراسة منفصلة لقطاع الأسمنت .رغم ان البعض يزعم ان استخدام الفحم في الصناعة ممكن حدوثه خلال ٦شهور فإن الدراسات العالمية تؤكد ان اعداد الموانئ والبنية التحتية اللازمة ومعايير الأمان وتطبيقها لاستخدامه تستغرق سنوات والغريب في كل هذا ان مصانع الأسمنت التي تعمل بالغاز في الوقت الحالي لا تلتزم بالمعايير البيئية المفروضة

عليها.

فى السابع من مارس ٢٠١٤وفى مدينة ميلانو الايطالية ،عقدت احدى شركات الأسمنت الايطالية العالمية جمعيتها العمومية العادية لمناقشة الميزانيات والأرباح والخطط المستقبلية لعام .٢٠١٥/ ٢٠١٤فى هذا الاجتماع ،أعلن رسميا استخدام الفحم كوقود لمصانع الشركة فى مصر!!وعندما سئل )جيوفانى فيريرو( مدير العمليات بالشركة عن التوسعات الاستثمارية تحدث عن مصر قائلا بالنص« :لن تكون هناك توسعات استثمارية وستوجه تلك الأموال للإنفاق على عمليات تحويل استخدام الطاقة من الغاز والمازوت إلى الفحم»هكذا وبشكل واضح أعلن رسميا عن استخدام الفحم فى مصانع الاسمنت فى مصر ،وقبل أن يجتمع مجلس الوزراء المصرى بشهر كامل لإقرار الموافقة على استخدامه وقبل أن تعترض وزيرة البيئة تليفزيونيا واعلاميا على استخدام الفحم ثم تعود لتعترف بالأمر الواقع وتقرر التعامل معه بعد وضع ضوابط وآليات للحد من خطورته! .الآن رسميا من حق ١٢شركة اسمنت تمتلك نحو ١٧مصنعا تتوزع على مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية ،من سيناء شرقا حتى العامرية غربا ومن الإسكندرية شمالا حتى أسوان جنوبا ان تتحرك ناقلاتها المحملة بالفحم على الطرق ب ار ونه ار وفى موانئ وهو ما يعتبره الكثيرون خريطة جديدة للتلوث الأسود تكتمل بها منظومة مداخن مصانع الاسمنت التى طالما شكونا منها بلا مجيب.

أقر رئيس الوزراء استخدام شركات الاسمنت الفحم كوقود القصة ليست مجرد خلاف بين أصدقاء للبيئة وأعداء لها كما قد يبدو فالأرقام والاقتصاد يبدو أنهما من يتحكمان فى الأمر برمته بالمبدأ الرأسمالى الشهير )دعه يعمل دعه يمر( وهم يعملون والحكومة ستمرر القانون.أما ما لا يتوقعه أو يفكر فيه احد على الأقل حتى الآن أن التصريح لشركات الاسمنت باستخدام الفحم لن يكون هو نهاية المطاف ،لان هذا التصريح الذى يبدو محدود المساحة الآن

٣٣٢

سيتسع ليشمل كل المصانع فى مصر خلال سنوات قليلة خاصة المصانع التى تستهلك الطاقة بكثافة كمصانع الأسمدة والسيراميك والحديد وغيرها .:استخدام الفحم من قبل شركات الاسمنت والضغط الشديد الذى مارسوه ليس بسبب عدم توافر الغاز أو المازوت كما يشيعون ،بل لأنهم يريدون بديلا لهما بسعر اقل بعد أن بدأت بوادر احتمال رفع الدولة التدريجى للدعم الذى تقدمه للطاقة التى تحصل عليها تلك الشركات ،وهو الوضع الشاذ الذى نعيشه فلا توجد دولة فى العالم تدعم الطاقة المقدمة للقطاع الخاص .:هؤلاء ظلوا لسنوات يحصلون على الطاقة مقابل ٣دولارات لكل مليون وحدة ح اررية بالنسبة للغاز والمازوت ،بينما السعر العالمى نحو ١٢دولا ار وسعر المازوت ٣٠دولار .هذا الفارق الكبير جدا فى السعر كان يتم دعمه من أموال الشعب ،بينما أرباح تلك الشركات التى تصل لمئات الملايين تذهب لشركات عالمية خارج مصر وهو أمر لا يحدث فى أى دولة هذه الطاقة الرخيصة تعنى مزيدا من الإرباح لتلك الشركات فتكلفة الطاقة فى مصر تبلغ %٦فقط من تكلفة الإنتاج بينما النسبة العالمية هى %٢٢والفارق يذهب لأصحاب تلك المصانع ،وعندما قررت الدولة رفع سعر الغاز بعد ظهور عجز الطاقة بعد الثورة تم رفعها دولا ار واحدا فى عهد عصام شرف رفع السعر إلى ٤دولارات ثم إلى ٦دولارات فى عهد هشام قنديل ،وهو ما احتجت عليه مصانع الاسمنت وقتها رغم انه لم يصل سوى لنصف السعر العالمى ،بينما تغاضت الدولة تماما عن ممارساتهم الاحتكارية التى أوصلت سعر الاسمنت حتى الآن إلى ٨٠٠جنيه وهو اعلى من السعر العالمى الذى لا يزيد على ٦٥٠جنيها وحتى قبل رفع السعر الأول فى ٢٠١١كان سعر طن الاسمنت يتخطى ٥٠٠جنيه بقليل ووصل الى ٥٣٠جنيها فى اعلى حالاته ،أى أن الأسعار زادت ٢٧٠جنيها خلال اقل من ثلاثة أعوام فقط .ويبدو انه بعد أزمات الغاز والمازوت الأخيرة ،خاف أصحاب الشركات أن تلجأ الدولة لرفع الأسعار ثانية فقرروا أن ينهوا الموضوع برمته ويعيدوا أرباحهم لما كانت عليه فى السابق وذلك باستخدام الفحم الذى يصل سعره لثلاثة دولارات فقط ،بينما بالتأكيد لن تنخفض الأسعار لما كانت عليه قبل ثلاثة أعوام.

الاحتكار هو السبب تاريخيا كان سعر الأسمنت فى عام ٢٠٠٢وعقب إتمام بيع اغلب شركات الاسمنت التى كان يملكها القطاع العام kpm 200جنيه للطن وظل هكذا حتى ٢٠٠٤حيث ارتفع وقتها ليصل إلى ٢٨٠جنيها ثم إلى ٣٠٠جنيه عام ٢٠٠٥وفى عام ٢٠٠٧قفز إلى ٤٠٠جنيه وهو السعر الذى بسببه صدر حكم نهائى عام ٢٠٠٨ على شركات الاسمنت بدفع غرامة ٢٠٠مليون جنيه بعد ثبوت إدانتهم بالقيام بممارسات احتكارية ومع حلول عام ٢٠١١ارتفع السعر إلى ٥٣٠جنيها وفور الرفع الأول لأسعار الغاز والمازوت ،والذى لم يزد على دولار ارتفعت الأسعار بعد عام واحد لتصل إلى ٦٥٠جنيها للطن ثم إلى ٧٠٠مع الرفع الثانى وأخي ار ٨٠٠جنيه لتتجاوز الأسعار العالمية ،وهو الأمر الذى يفسره رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية باعتباره غفلة من الدولة واستغلالا من أصحاب المصانع: ،الدولة لا تفكر فيما تفعله فالوقود الذى كانت تدعمه قديما لمصانع القطاع العام كان يعود على المستهلك المصرى وكان سعر طن الاسمنت حتى عام ٢٠٠١قبل أن تكتمل سيطرة تلك الشركات على المصانع لا يزيد على ١٦٥جنيها للطن واستمرت الدولة فى تقديم نفس الدعم لشركات غير مصرية رفعت هى بدورها دعم الأسعار وتعاملت مع السوق المصرية باعتبارها سوقا أوروبيا وباعت لنا بالأسعار العالمية ووضعت فارق سعر دعم الطاقة فى جيوبها والدولة غير منتبهة إما جهلا أو عمدا لما يحدث حتى أوصل هؤلاء سعر الطن ل ٨٠٠جنيه.

فى عام . : ٢٠١٣الآن نضطر للاستيراد من الخارج ونحصل على الاسمنت بالأسعار العالمية الأقل من سعر الاسمنت المصرى ،الذى يعتبر الأرخص فى تكلفة إنتاجه نتيجة لدعم الطاقة وتوافر الخامات ولكنهم رغم ذلك يبيعونه بأزيد من السعر العالمى بل والسعر المصرى الذى يبيع به المصنع التابع لجهاز الخدمة الوطنية ويحققون ربحا يزيد على %١١٠وهو هامش ربح مرتفع جدا وبالتالى يصبح الاستيراد هو الحل والذى لا يزيد سعر الطن فيه بعد الشحن والنقل على ٦٥٠جنيها فقط ومصر الآن تستورد نحو ١٠٠ألف طن يوميا من الاسمنت وهو أمر يكلفنا عملة صعبة

ووقتا.

التصالح ثغرة الفساد كان الأمر برمته لعبة أرباح فى المقام الأول وحالة احتكار للسوق تسمح للشركات بتحديد تلك الأسعار أو التهديد حتى بإيقاف الإنتاج فى حالة عدم السماح باستخدام الفحم وهو ربما ما دفع رئيس الوزراء للموافقة ألا توجد آليات تملكها الدولة للتدخل فى هذا الوضع الغريب الذى يدفع المصريون ثمنه من أموالهم لسنوات وسيدفعون ثمنا آخر من صحتهم لسنوات أخرى قادمة ؟..:حسب التشريعات المصرية من حق وزير التجارة أن يتدخل لوضع حدود قصوى للأسعار وذلك من خلال أجهزة ولجان متخصصة خاصة فى حالة انفلات أسعار بعض السلع الاستراتيجية ومنها الاسمنت وهذا الأمر وارد نصا فى المادة ١٦٣من القانون ٥٠الخاص بتنظيم التجارة الداخلية، كما أن هناك ام أر لا ينتبه إليه احد وهو ضرورة تحديد نسبة الربح وفقا لرقم الأعمال فالشركات عادة ما تقدم قوائم ربح تقل كثي ار عما هو حقيقى وتحدد أسعا ار اقل كثي ار مما تبيع به بالفعل وهنا لابد من وجود رقابة لتتبع تلك الشركات وهو ما لا يحدث حيث إن الرقابة لو أثبتت أن نسبة الأرباح المعلنة من تلك الشركات مخالفة لما تحققه بالفعل تعتبر هذه مخالفة قانونية تخضع لأحكام القانون ١٥٠لسنة «53 ».نقطة أخرى مهمة تتعلق بالممارسات الاحتكارية قانون حماية المنافسة رقم ٣لسنة ٢٠٠٥المفترض انه جاء لمنع أى ممارسات احتكارية من شأنها أن تؤدى لرفع الأسعار والتحكم

٣٣٣

فى حركة التجارة فى السوق ،هذا القانون نفسه فتح ثغرات لتلك الشركات لكى تتحايل عليه فمثلا لا يحق لأحد بخلاف وزير التجارة أن يحرك الدعوى ضد الشركات المخالفة ويقتصر دور الهيئات أو الأفراد على أن تتقدم بالبلاغات لجهاز حماية المنافسة ولكن تحريك الدعوى قضائيا لابد ان يكون بطلب كتابى من الوزير فقط واذا لم يباشر الوزير الطلب تقف الشكوى عند حدود مكتبه ،بينما الثغرة الثانية صدر بموجبها قرار من رئيس الوزراء مؤخ ار وهى الخاصة بعملية التصالح مع الشركات التى تخالف القانون حيث أعطى للوزير حسب القرار ) (٣٤٤لسنة ٢٠١٤حق تفويض جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى التصالح مع الشركات المخالفة وهو أمر غريب جدا ،لأن فيه مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية مادة ١٨مكرر والذى لا يعطى حق التصالح فى المخالفات المالية سوى للنيابة العامة ، كما ان هذا التفويض يفتح الباب على مصراعيه للفساد الإدارى فالجهاز الذى من مهامه الأساسية ملاحقة المخالفين وتقديمهم للقضاء أصبح هو من يحاكم أيضا ويحدد صيغ التصالح وقيمتها إذا استدعى الأمر فكيف نضمن نزاهة تلك العملية التى لا يحكمها قانون ينظمها داخل الجهاز ومن يضمن لنا أن ما يحدث من مصالحات لن يكون فيه تستر على جرائم حقيقية تضر الاقتصاد المصرى ومن سيتولى الرقابة على الجهاز بعد أن يتحول لخصم وقاض فى نفس الوقت ..وأخي ار فالقانون ٨٥لسنة ٤٥وتعديلاته بمنع تماما التوقف عن ممارسة النشاط دون ترخيص مسبق من

الوزير.

التحذير من استخدام الفحم الحجرى كوقود ليس مجرد رفاهية من المنظمات المهتمة بشئون البيئة أو التى تدعو لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة كوسيلة لتوليد الطاقة بل هو تحذير قديم جدا بدأ منذ سنوات طويلة بعد أن ثبت أن الفحم الحجرى وبكل المقاييس هو أسوأ أنواع الطاقة غير النظيفة التى يمكن استخدامها فحسب تقرير نشر على صفحة منظمة السلام الأخضر العالمية يعتبر الفحم هو اكبر مصدر لانبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون فى العالم وهو المسئول الأول عن ظاهرة الاحتباس الحرارى ويأتى ثلث انبعاث هذا الغاز المدمر من احتراق الفحم .وبالإضافة للتكلفة البيئية الباهظة الناتجة عن استخدام الفحم فان هناك أيضا تكلفة صحية مباشرة على حياة الإنسان وحسب التقرير فانه يسهم فى أربعة من خمسة أسباب تؤدى للوفاة فى العالم وهى أمراض القلب ،أمراض السرطان بأنواعه ،السكتة الدماغية ،وأمراض الجهاز التنفسى وفى الولايات المتحدة الأمريكية التى يستغل البعض استخدام بعض مناطقها للفحم يموت سنويا نحو ٣٦ألف أمريكى بسبب تلوث الهواء من محطات توليد الطاقة بالفحم ويصاب بنوبات تنفسية نحو

٥٥٤ألف إنسان سنويا.

"الخصخصة" ..بداية السيطرة خريطة شركات انتاج الاسمنت تتحكم فيها تماما مكانيا وانتاجيا الشركات الخاصة وعلى وجه الدقة شركات أجنبية كبرى بينما لا تمتلك الدولة سوى حصص صغيرة ببعض الشركات التى تم بيعها ،اعلاها فى شركة السويس للاسمنت احدى اكبر الشركات التى تم خصخصتها ولا تتعدى هذه النسبة %١٦من تلك الشركة ونسبة اقل فى شركتين اخريين بينما يمتلك جهاز الخدمة الوطنية مصنع العريش وقطاع الأعمال العام الشركة القومية للاسمنت فيما عدا هذا فإن خريطة انتاج الاسمنت فى مصر تمتلكها تماما الشركات الاجنبية وعلى رأسها شركة ايطالى سيمنتى التى تمتلك ثلاثة من اكبر مصانع الاسمنت فى مصر وأقدمها ايضا وهى شركة السويس للاسمنت وطرة للاسمنت وشركة اسمنت بورتلاند حلوان ويبلغ إنتاج هذه الشركة الايطالية نحو %٢٥من انتاج الاسمنت فى مصر عبر مصانعها الثلاثة .وهناك الشركة الفرنسية لافارج والتى تمتلك مصنع لافارج فى العين السخنة ،بينما تمتلك شركة تيتان اليونانية كلا من شركتى بنى سويف للاسمنت واسمنت الدخيلة ،وتظهر على الخريطة كذلك الشركة العربية الاسبانية التى تمتلك العربية للاسمنت بالعين السخنة وكذلك شركة سامبور الايطالية التى تمتلك شركة العامرية للاسمنت وايضا شركة اسيوط للاسمنت وشركة بلوسيز الانجليزية التى اشترتها شركة اسمنت بورتلاند الاسكندرية ولا يخرج عن دائرة الاجانب تلك سوى شركات قليلة العدد.

دقت ندوة الأطباء ناقوس الخطر حول استخدام الفحم كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة في مصر ..كشفت الندوة عن الأضرار الناجمة من استخدامه علي الصحة العامة للإنسان ..مؤكدة أنه لو لم يكن الضرر جسيما لما اصبح النفط والغاز الطبيعي المصدرين الرائدين للطاقة في معظم ارجاء العالم والاعتماد علي الغاز الطبيعي بديلا عن الفحم لتوليد الطاقة منذ اوائل القرن العشرين وحتي هذه اللحظة .أشار المشاركون في الندوه الي ان الخطورة التي تنتج عن الفحم تؤدي حتما الي الإصابة بأمراض فتاكة تنتهي جميعها بالإنسان الي الوفاة بالإضافة الي ارتفاع العبء الاقتصادي علي الاشخاص والدولة معا لتدارك ما يسببه من أضرار أكدوا ان مكمن الخطر ليس فقط في استخدام الفحم علي الصحة العامة لكنه من اكثر انواع الوقود تلويثا للبيئة .استخدام الفحم في توليد الطاقة يعد خطي ار علي صحة المصريين ويؤدي الي انتشار نوعين من الأمراض المعدية وغير المعدية أن الأمراض المختلفة الناتجة من جراء ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الربو والوفاة المبكرة وتغير الرئة والسرطان وغيرها من الأمراض التي تتسبب في قتل ١٧شخصا من كل ١٠٠الف شخص من السكان المتوسطي والمنخفضة الدخل الي جانب اصابة ١١٠الي ١٢٠ شخص لكل ١٠٠الف بالسرطان بحسب احصائية تم اعدادها في عام ٢٠١٢معدل الانفاق الحكومي علي الصحة يمثل %٤.٥من ميزانية الدولة مقارنة بمعدل الانفاق الحكومي الذي يمثل %٤٠تتحملها الدوله و %٦٠

٣٣٤

يتحملها الاشخاص وطبقا للأحصائيات فان عدد المصابين المتضررين من استخدام الفحم في اوروبا وصل الي ٥.٢٨مليون بينما في الصين يع الفحم المسبب الثاني للوفاة ومرض تغير الرئة الناتج عن استخدام الفحم مسئول عن ١٠٠الف حالة وفاة في الولايات المتحدة في ١٠سنوات حسب دراسة اجريت في عام .٢٠٠٩ حرق الفحم يحمل الهواء ذرات تسمي رماد الفحم الذي به كميات كبيرة من المعادن الثقيلة والتي تؤدي حتما الي ما رحم ربي الي تلف وانخفاض القدرات العقلية للأنسان الي جانب التأثير بشكل ملحوظ علي وظيفة الجهاز العصبي المركزي ومستويات الطاقة بالجسم وتدمير مكونات الدم والرئتين والكلي والكبد ويؤودي الي الوفاه ..فضلا عن ان الأمراض الناتجة عن استخدام الفحم اهدرت ٥٣مليار دولار في الولايات المتحدة الامريكية في عام ٢٠١١مما يوضح ان استخدام الفحم يؤدي الي ارتفاع العبء الاقتصادي علي الاشخاص والدولة لتدارك مايسببه من اضرار.

معاهدة كيوتو التي تلزم الدول بتخفيض الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء قد صدقت عليها مصر في عام ٢٠٠٥الا ان القاهرة اصبحت تعد من اكثر عشرة مدن تعاني من تلوث الهواء مشي ار الي ان مكاسب قرار استخدام الفحم ستعود فقط علي رجال الأعمال بينما الاضرار يتحملها البسطاء ....الفحم اكثر انواع الوقود الاحفوري تلويثا ار بصحة الانسان كما ان مصر لا تملك الفحم مما سنضطر الي استيراده الي جانب انه يحتاج الي بنيه

للبيئة واضر ا

اساسية تتكلف مبالغ باهظة كما ان مكمن الخطر ليس فقط في استخدام الفحم ولكن من الممكن ايضا ان يؤثر علي البيئة من خلال عدة مراحل هي الاستخراج والغسل والنقل والتخزين والحرق والحوادث.

حرق الفحم ينبعث سنويا من مصنع لتوليد الكهرباء بقدر ٥٠٠ميجا وات يخلف حوالي ٢.٦مليون طن من ثاني اكسيد الكربون و ١٠٠الف طن من اكسيد الكبريت بجانب مخلفات اخري حتي ولو كانت بكميات صغيرة فانها تسبب التهاب الرئة والحق والشعب الهوائية كما يساعد في تكوين الجسيمات الدقيقة والامطار الحمضية التي تؤثر بشكل مباشر علي الزراع والمياه والتربة .تكلفة عبء المرض في الاتحاد الأوروبي الناتج من استخدام الفحم تقدر من ١٥.٥ الي ٤٥مليار يورو سنويا متسائلا هل ستتحمل و ازرة الصحة هذا العبء في الوقت الذي فشلت فيه بوعي المواطنين لتقليل نسبة التدخين المرتفعة لغاية مقارنة بنسب التدخين عالميا الدراسات البحثية الحديثة قد اثبتت ان بحيرة حجمها ١٧٥٠فدان اذا ما استخدمت ملعقة صغيرة من الزئبق المنبعث من الفحم ستؤدي الي فساد السمك بها لفترة تصل الي ٢٠سنه .تم رصد ٨٥٠مخالفة في مصر ضد مصانع الاسمنت في ٢٠١٢وهي مازالت تستخدم الغاز في تشغيلها وتزايدت الي ٩١٣مخالفة في عام ٢٠١٣تؤدي هذه المخالفات علي انبعاث واحد فقط وهو الاتربة ....ما يتردد عن ان سعر الفحم في انخفاض حيث زاد سعر الطن ٣٠ دولار ما بين عامي ٢٠٠٩الي ٢٠١٠فضلا عن ان البنية التحتية للفحم تكلف الدولة ٥مليار دولار لأنه يحتاج الي موانيء وأماكن للتخزين وطرق وتعديل أفران مصانع الأسمنت وغيرها من التكاليف مؤكدا ان أقل دوله اعتمدت علي افران مصانع الأسمنت وغيرها من التكاليف مؤكدا ان اقل دوله اعتمدت علي الفحم هي البرتغال والتي اعتمدت عليه لمدة ٤٧سنه مما يعني ان فترة استخدام الفحم في مصران تقل عن هذه المدة .يمكن في مصر حاليا استخدام الطاقة البديلة في انتاج الكهرباء دون الاضرار بالإنسان وان الفحم لم يكن يوما بديلا لتوليد الطاقة والسبب الرئيسي اللازمة في مصر ترجع الي سوء استخدام مصادر الطاقة الأخرى ومنها الغاز وعدم هيكلة الدعم الخاص بهذه المصادر .وعن البدائل المقترحة للفحم في توليد الكهرباء يجب اولا ترشيد استخدام الطاقة ورفع كفاءة الانتاج ومنع السرقات حيث ان هناك ٣ملايين من الغاز تتم سرقتها من اصل ٣٠مليونا وانتاج منتجات موفرة للكهرباء فضلا عن وضع تشريعات لجلب الات عاليه الكفاءة ورفع اسعار الطاقة للمصانع.

مخاطر فحم الأسمنت :

مازالت ردود الأفعال تتوالى حول قرار السماح لبعض شركات الأسمنت باستيراد واستخدام الفحم كوقود لدوران عجلة الإنتاج فيها بدءا من سبتمبر المقبل حيث تتراوح مابين فريق مؤيد يضم مجموعة شركات الأسمنت نفسها وفريق آخر يعارض تماما مجرد طرح الفكرة وليس تطبيقها ويضم اعضاء من الحكومة والمجتمع المدنى وعشاق الطبيعة والباحثين

وزرة البيئة

عن الجمال فى أعماق وشواطيء البحر الأحمر والمدافعين عن البيئة المصرية بوجه عام ويعد موقف ا الأبرز فى جبهة الرفض وحول أبرز مبررات الرفض يقول رئيس مركز بازل الإقليمى للمخلفات الخطرة بالقاهرة هناك اتفاقيات دولية خاصة بالتغيرات المناخية والحد من غازات الاحتباس الحرارى مثل اتفاقية ريودي جانيرو بالب ارزيل ٢٠١٢التى تمخضت عنها ق اررات ٢٠٢٠والخاصة بتقليل الانبعاثات بنسب تنخفض معها درجة ح اررة الأرض ثلاث

أيضا ،ومصر وقعت على الاتفاقية والمفروض أن تلتزم بها درجات مئوية ،وكذلك مؤتمر تغير المناخ بالدوحة ٢٠١٢ من حيث الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون ،والفحم يمثل أخطر مصادر انبعاثات هذا الغاز ،كما أنه من أشرس مسببات الأمراض الخطيرة للإنسان عن طريق استنشاق غبار وأتربة الفحم وماينتج عن حرقه من جسيمات متناهية الصغر تخترق جدار الرئتين وتتسبب فى تصلب الشرايين والأورام السرطانية ،هذا بخلاف العناصر الثقيلة الأخرى كالزئبق والرصاص والزرنيخ وتكفى أسماء تلك العناصر وبدون تعليق وللآن لاتوجد تكنولوجيا فعالة للحد من التقليل من ثانى أكسيد الكربون الناتج عن احتراق الفحم ،فكيف نقبل فى مصر على استخدامه؟حول استخدام الدول الأجنبية للفحم كطاقة فى تصنيع الأسمنت هذه الدول لديها الفحم على أراضيها ولديها تكنولوجيات غاية فى التطور ،كما أنها

٣٣٥