الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

تعيش حالة استقرار سياسى واقتصادى واجتماعى ولاتعانى الفقر وجميع أفراد الشعب عندهم مؤمن عليهم تأمينا صحيا محترما ،كما أنهم ملتزمون بتخفيض الانبعاثات ،ونحن فى مصر لانمتلك الفحم على أراضينا لذا سيتم استيراده حتما من الخارج ،وهذا الاستي ارد فى حد ذاته مشكلة المشاكل بل كارثة الكوارث البيئية ،وان حدث فسوف ندفع فاتورة باهظة حول الجدوى الاقتصادية لأزمة الفحم اذا كانت شركات الأسمنت تضع فى حسبانها ان ثمن طن الفحم سيكلفها أربعة دولارات فقط فإن الأخطار الصحية والبيئية تبلغ آلاف المليارات من الدولارات معظم تلك المصانع مملوكة لشركات أجنبية ولايهمها سوى ماتجنيه من أرباح هائلة لأنها أيضا تحصل على الخامات والمحاجر ومياه النيل مجانا ،ولو كانت لايشغلها سوى الأرباح فقط لفكرت فى استغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة التى تمتليء بها مصر مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتكنولوجياتها متوافرة وتقل أسعارها باضطراد كلما زاد الأقبال عليها أو تستغل المخلفات الزراعية مثل قش الأرز والتى تبلغ أكثر من مليون طن ،أما الإصرار على الفحم ووجود مساندة حكومية لذلك فأمر فى منتهى الغرابة ،ولاندرى لماذا الإصرار من حكومة مؤقتة على اتخاذ قرار مصيرى وسيادى والزام الوطن بإجراء مدمر كهذا ،ثم نعود للدخول فى صراعات وتحكيم دولى كعادة تلك الشركات دائما فهو الأسوأ ،ومن هنا نطلب وفو ار تأجيل النظر فى ذلك لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومناقشة الموضوع من خلال حوار مجتمعى شامل لبلورة رأى عام يجمع آراء العلماء والخبراء والمجتمع المدنى والصحة والبيئة نظ ار لعدم وجود الفحم بباطن أرض مصر سيتم استيراده حتما من الخارج ،والاستيراد سيكون محصو ار مابين شواطيء البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، أى أن الاستيراد سيكون إما بشواطيء المتوسط المكتظة بالسكان أو الواعدة بالتنمية مستقبلا ،أو شواطيء البحر الأحمر وبالتالى تهديد حدائق الشعاب الشاطئية مثل تلك الأنشطة المدمرة: .ولأن الفحم يتطلب إقامة موانيء جديدة خاصة به تستقبل سفنا العملاقة والتى تنقل بدورها بواسطة شاحنات عملاقة ايضا فذلك ان تتخيل مايتطاير من تراب الفحم بداية من التفريغ بالموانيء ومرو ار بالتحميل على الشاحنات ثم على الطريق وصولا للمصنع ومن ناحية أخرى فالطرق فى مصر منهكة ولاتتحمل مثل هذا الضغط ،وثمة سؤال آخر يفرض نفسه هل تملك تلك المصانع مخازن تتسع لتلك الكميات؟ وهل لديها استعدادات وقائية للتعامل معه اثناء التفريغ؟ وهل تمتلك التكنولوجيات الحديثة لاستخدام الفحم كوقود؟ :لدينا فى مصر ١٨مصنعا للأسمنت وآلاف من مصانع الطوب والسيراميك والأسمدة والبتروكيماويات كلها ستبحث عن الوقود الرخيص الذى يبلغ ثمن الطن منه أربعة دولارات وهو سعر زهيد للغاية يضاعف من أرباحها التى تزيد برفعها للأسعار يوما بعد يوم ،ولن يبحث احد عن فاتورة السياحة التى ستدمر وصحة المواطنين التى ستسحق والطرق التى ستنسف والتنمية التى ستتوقف وهى خسائر تبلغ آلاف المليارات من الدولارات يدفعها الوطن والمواطن المثرب لأجل عيون المستثمرين وأغلبهم من الأجانب الذين يعلمون جيدا أنهم لايستطيعون فى

تنفيذ ذلك ببلادهم.

شئ خطير للغاية ان تتجه الحكومة إلى استيراد الفحم من أجل استخدامه كوقود في مصانع الأسمنت لأنه أقل في التكلفة ..ولم يحاول أحد البحث عن الجوانب السلبية على صحة المواطنين وعلى البيئة في مصر وتخريب المناطق السياحية وزيادة أضرار السحابة السوداء..وقد شهدت القاهرة في الأيام الأخيرة أكثر من لقاء بين المسئولين في الحكومة والمدافعين عن البيئة من أجل وقف هذه الكارثة ..حيث الأضرار كارثية التي يحملها استخدام الفحم في انتاج الطاقة مصانع الأسمنت في مصر وعددها ١٥مصنعا هي التي تشجع استخدام الفحم لأنه أقل في التكلفة وهو متاح في كل أسواق العالم بأسعار زهيدة لأن الدول المتقدمة لم تعد تستخدم الفحم على الإطلاق كمصدر للطاقة ..لقد أوقفت أمريكا والصين استخدام الفحم بل ان فرنسا تخلت تماما عن صناعة الأسمنت حفاظا على البيئة وقامت بشراء مصانع كثيرة تنتج الأسمنت خارج حدودها كما حدث في مصر والجزائر فهل نأتي نحن الآن ونقرر استخدام الفحم مرة أخرى ..إن خطورة هذا القرار انه يدمر صحة المواطن المصري أمام أعلى نسبة للتلوث في العالم توجد في مصر وكلنا يعلم كارثة السحابة السوداء التي تقتحم المدن المصرية كل عام وتدفع بالملايين إلى المستشفيات ما بين الربو والنزلات الشعبية والأمراض الصدرية ..ان الدولة المصرية تنفق آلاف الملايين على صحة المواطنين أمام السحابة السوداء ولنا ان نتصور حجم الكارثة بعد استخدام الفحم في المصانع الكبرى ..ان ذلك يعني أيضا كارثة أخرى وهي تدمير المواقع السياحية في العين السخنة والغردقة والشواطئ المصرية لقد انتهى منذ زمن بعيد عصر الفحم ودخلت الحضارة الإنسانية إلى مناطق أخرى لإنتاج الطاقة منها البترول والغاز والطاقة البديلة والغاز الحجري ولكن المأساة اننا مازلنا نفكر بأساليب العصور الوسطى ولا تعنينا صحة المواطنين وتلوث البيئة وتدمير السياحة وكلها خسائر أكبر بكثير من محاولة توفير ثمن انتاج الطاقة ولا يعقل ان يكون الفحم هو الحل ..صحة المواطنين أهم كثي ار من انتاج الأسمنت

واستيراد الفحم.

تضاربت الاراء حول الاضطرار للجوء الي استخدام الفحم لتشغيل المصانع كبديل للغاز الطبيعي وغيره من مصادر الطاقة في ظل الازمة الحادة التي تعانيها مصر بسبب شح مصادر الطاقة الاخري ،ففي الوقت الذي أجمع فيه وزير الصناعة والاستثمار ورجال الصناعة في مصر علي أن استخدام الفحم أصبح يمثل خيا ار حتميا وليس رفاهية كما يظن البعض للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة كبديل للغاز الطبيعي ،بعد أن عجزت الحكومات المتتالية عن توفير

٣٣٦

الطاقة لتلبية احتياجات الصناعة ،مما اضطر الكثير من المصانع الي تقليص ساعات العمل لتصل الي ثماني ساعات فقط يوميا ..وبالتالي الاستغناء عن جانب كبير من العمال.

وجاء تكليف رئيس الوزراء لوزيرة البيئة بإعادة دراسة استخدام الفحم كبديل للغاز بمثابة قبلة الحياة لانقاذ الصناعة المصرية -بصفة عامة وصناعة الأسمنت بصفة خاصة -من الموت بعد أن عانت طويلا من مرض نقص الطاقة.

في هذا الوقت الذي تزداد فيه صيحات بضرورة العودة للفحم نجد ان وزيرة البيئة تتحفظ علي ذلك وتشدد علي انه سيزيد من معدلات تلوث هواء البلاد اكثر مما هي ملوثة.

كيف تري الأطراف المختلفة استخدام الفحم في الصناعة؟ وما أهم الاعتراضات والهواجس التي تؤرقهم خوفا من هذا الاستخدام؟ في البداية أكد وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن الحكومة تبحث حاليا إيجاد بدائل للطاقة ،وقال أن إستخدام الفحم في توليد الطاقة لمصانع الأسمنت سيوفر حوالي ٤٥٠مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي ،وهو ما يمكن إستخدامه في صناعات غير كثيفة الإستخدام للطاقة ،لافتا إلي أنه في حالة إقرار منظومة إستيراد الفحم فإن المصانع ستقوم بإتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة للتنفيذ ،متوقعا أن يبدأ الإستخدام الفعلي مطلع شهر سبتمبر

.٢٠١٤

أن الحكومة ستتخذ اجراءات صارمة وستفرض عقوبات مشدددة تصل الي غلق المصانع التي لا تلتزم باستخدم المعايير التي ستضعها و ازرة البيئة ،مضيفا أنه تم الإتفاق مع ممثلي اتحاد الصناعات وو ازرة البيئة علي ضرورة تغيير مزيج الوقود المستخدم في صناعة الأسمنت ،والاستعانة بفحم الكوك بإعتباره وقودا يخضع للمعايير العالمية لأنه أقل تلويثا للبيئة ،مشي ار إلي أنه من المقرر تطبيق تجربة بإحدي شركات الأسمنت بحلول شهر سبتمبر المقبل ..كما انه سيتم عرض معايير استخدام فحم الكوك علي و ازرة البيئة خلال أسبوعين حتي تستعد مصانع الأسمنت من خلال معداتها وتجهيز الموانئ والطرق أيضا لتفعيل تلك التجربة .تقوم و ازرة الدولة لشئون البيئة أن الو ازرة تقوم حاليا بمراجعة مزيج الطاقة الأوروبي المستخدم في صناعة الفحم والمعايير المصاحبة له ومدي إمكانية تطبيقه في مصر ،وذلك من خلال جمع المعلومات من المصادر المختلفة ومراكز الأبحاث العلمية ،ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إعداد الدراسة خلال أسبوعين من تاريخ تكليف رئيس الوزراء بإعادة الدراسة عن مزيج الطاقة ومعايير صناعة الأسمنت في أوروبا.

أن الفحم أحد أنواع »الوقود الإحفوري« ويعد من أسوأ مصادر الطاقة في العالم ،وتسعي بعض الدول للتخلص منه، حيث أعدت الولايات المتحدة الامريكية مؤخ ار استراتيجية للاستغناء عن استخدام الفحم كبديل للطاقة وذلك بحلول عام ٢٠٤٠رغم أنها أكبر دولة تمتلك إحتياطي فحم في العالم ،وذلك بهدف تخفيض انبعاثات الكربون ،بالإضافة إلي ما أثبتته الدراسات العلمية لديها من أن استخدام الفحم يكلف الدولة ما بين ٣٤٥الي ٥٠٠مليون دولار نتيجة الآثار الصحية المترتبة عن انبعاث عوادم الفحم والتي تؤدي لإرتفاع معدلات الإصابة بأمراض السرطان والرئة بالإضافة الي الأبحاث العلمية في أوروبا التي اشارت الي أن ١٨ألف مواطن في دول أوروبا يتوفون سنويا متأثرين من عوادم الفحم .أن أكبر ٢٠دولة منتجة للأسمنت في العالم ومنها أمريكا ودول أوروبا تمتلك احتياطات كبيرة من الفحم، انخفضت معدلات إنتاج الاسمنت لديها نظ ار للمخاطر الصحية المترتبة خلال مراحل الإنتاج ،مشيرة الي إن انتاج الاسمنت في أوروبا انخفض العام الماضي بنسبة بلغت ، ٪٢٠ويرجع ذلك الي عدة أسباب ومنها أن الفحم المستخدم كوقود داخل تلك المصانع ينتج ٢٣٠٠متر مكعب من العوادم للطن ،ورغم استخدام الفلاتر والمعدات الحديثة فإن حجم التلوث سيكون كبي ار نتيجة كميات العادم الهائلة ،وخصوصا أن طاقة إنتاج الاسمنت في مصر تصل الي ٦٠ مليون طن سنويا ..واذا تمت المقارنة بالعوادم الناجمة عن الفحم مع الوضع الحالي في بلدنا فإنه من المتوقع أن يرتفع معدل التلوث في مصر الي معدلات تهدد صحة المواطنين بشكل أسرع وأكبر مما نحن عليه الآن ..فنسبة تلوث الهواء في مصر من الجسيمات الدقيقة التي تضر الجهاز التنفسي تصل الي ٤أضعافها بأوروبا.ويؤيد أمين عام مجلس الأعمال المصري الاثيوبي مع الآراء السابقة :يوجد الكثير من مصانع الأسمنت الأوروبية تهاجر الي مصر والدول النامية نتيجة إجبارها علي التوقف عن الانتاج من قبل حكوماتها لما تسببه من أضرار صحية وبيئية علي المواطنين ،نافيا استخدام المصانع الاوروبية للفحم .يجب علي الحكومة أن تقوم بإجراء تجاربها علي الفحم وفي حالة ثبوت وجود بعض الأضرار الناجمة عن استخدامه يجب البحث عن بديل فلا بد من وضع الاشتراطات البيئية المناسبة التي تسمح باستخدامه كبديل للطاقة ..وقال إن هناك بعض الدراسات العلمية أكدت ان استخدام الفحم ينتج عنه أمراض خطيرة خاصة لصغار السن.بضرورة النظر الي المصلحة العامة وعدم التسرع في اتخاذ ق ارر استخدام الفحم في الصناعة قبل إجراء الدراسات والأبحاث العلمية.

أين البديل؟ومع ذلك فإن رجال الصناعة يرون الصورة بشكل مغاير تماما حيث يؤكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أن استخدام الفحم كبديل للغاز أصبح أم ار ضروريا خاصة وأن مصر تشهد أزمة كبيرة في توفير الطاقة، وهو ما أدي الي تخفيض ساعات الانتاج في الكثير من المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة .

أن ٪٨٠من مصانع الاسمنت في أوروبا تستخدم الفحم كبديل للطاقة مطبقة للمعايير الدولية للبيئة ،ولذلك فإننا لا نملك الرفاهية في اختيار مصادر الطاقة أو نفضل مصد ار عن الاخر ،فالصورة واضحة أمام الجميع ،وتؤكد أن هناك عج از شديدا في توفير الغاز ولم تسع الدولة لتوفير البديل له ،وبات شبح الاغلاق يهدد العديد من الصناعات القائمة

٣٣٧

وبالتالي انهيار استثمارات بعشرات الملايين من الدولارات وتشريد الآلاف من العمال ..والغريب في الامر أن الدول الكبري خاصة الأوروبية تستخدم الفحم كبديل للطاقة منذ زمن بعيد ولم نسمع أن هناك أض ار ار صحية نجمت عن استخدامه ،في حين أننا نجد البعض من أصحاب القرار يرفضون استخدام الفحم خوفا من الاضرار الناجمة عنه ،دون أي دليل علي ذلك ،مشي ار الي أن أغلب الدول الأوروبية تطبق المعايير البيئية العالمية علي المصانع المستخدمة للفحم.المطالبة بالاسراع في استخدام الفحم ،علي أن تضع الحكومة الاشتراطات البيئية لهذا الاستخدام ،وأن تقوم بدورها الرقابي علي المصانع المستخدمة للفحم ،وفي حالة مخالفة أي مصنع توقع عليه العقوبة والجزاءات المقررة طبقا للقانون .رفاهية التردد أكد رئيس جمعية الصناع المصريين من أنه في الوقت الذي لا تجد فيه المصانع الطاقة لتلبي احتياجاتها وتضطر للتوقف عن الانتاج يرفض بعض المسئولين استخدام الفحم في الصناعة ..ويؤكد أنه ليس من المعقول أن تقف الحكومة مكتوفة الأيدي وعاجزة عن توفير الغاز للمصانع وأمامها البديل الذي تستخدمه كبري المصانع الاوروبية ،فالتردد في استخدام الفحم في الصناعة لم يعد أم ار مقبولا ،وأصبح لزاما علي الحكومة أن تسمح بإستيراد الفحم لتوفر المصانع احتياجاتها من الطاقة لتوقف نزيف الخسائر المادية الفادحة ،ووقف ما اضطر بعض أصحاب المصانع الي اللجوء اليه من الاستغناء عن العمال نتيجة تقليص ساعات العمل حتي بلغت الثلث وعلي سبيل المثال فقد توقفت جميع المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان نهاية الأسبوع الماضي لمدة ٦ ساعات متواصلة إثر انقطاع خط الغاز الممتد الي المدينة ،مما أدي الي خسائر بالغة لكافة المصانع وخاصة مصانع الزجاج نتيجة انطفاء الافران بداخلها والتي تستغرق عملية تشغيلها عدة أيام متواصلة ،تظل فيها دون انتاج.

أن مصر تواجه مشكلة كبيرة ومتزايدة بسبب نقص الطاقة ،وهو ما تسبب في زيادة اسعار الأسمنت ،لنقص المعروض نتيجة تراجع الانتاج بسبب انحفاض كميات الطاقة التي تصل لهذه المصانع ،مضيفا أن استخدام الفحم في صناعة الأسمنت من الممكن أن يكون حلا للمشكلة ،لكن يجب ألا يتم ذلك علي حساب الاشتراطات البيئية ،وتطبيق المواصفات الدولية لاستخدام الفحم في الصناعة حتي لا نسبب أض ار ار للمواطنين ،مطالبا بالبحث عن بدائل للطاقة مثل الاستفادة من الامكانيات الضخمة للطاقة الشمسية التي تمتلكها مصر ولا يستفيد منها أحد ،كمايجب دراسة فتح باب استيراد الطاقة كالغاز الطبيعي للمصانع من خلال ايجاد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص خاصة ان القطاع الخاص لا يملك مستودعات لتخزين الطاقة.ويري الضو العضو المنتدب لمجموعة السويس للصلب أنه في ظل التطور التكنولوجي الهائل أصبح لكل مشكلة حل ،ففي الوقت الذي تتخوف فيه بعض الو ازرات من استخدام الفحم كبديل للغاز نجد أن هناك معايير بيئية دولية تطبقها الكثير من المصانع العالمية خلال مراحل الإنتاج ولا يتخلف عنها أية أضرار بيئية..مضيفا أنه يجب علي الحكومة قبل أن تتخذ قرار استخدام الفحم في المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة ،أن تقوم الجهات المختصة بالتعاون مع القطاع الخاص بإجراء دراسات الجدوي حول التكلفة المادية في حالة تحويل خطوط الغاز الي خطوط للفحم والعائد بعد استخدام هذا الفحم وهل ستؤدي الغرض منها أم لا؟ ..طبقا للدراسات العالمية فإن عملية تحويل الخطوط ستكون مجدية ومربحة للدولة بصفة عامة واصحاب المصانع بصفة خاصة ،الفحم سيستخدم كطاقة إشعال لفترات زمنية طويلة ،بعكس الغاز الطبيعي الذي يستخدم كمادة إشعال أولية ..خاصة أن المصانع كثيفة الاستخدام تكون في احتياج شديد الي الهيدروجين والكربون وهما يتوافران داخل الفحم لكي تستمر عملية الاشعال لأطول فترة من الزمن لتوفير الغاز ..مضيفا انه في حالة استخدام الفحم كبديل نستطيع الاستغناء عن الغاز كمادة أولية للأشعال واستبداله بمواد أخري مثل المخلفات أو الهوالك القابلة للاشتعال الأولي كمادة بديلة للغاز في مرحلة

التشغيل الاولي.

ذكر عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن إيجابيات استخدام الفحم كبديل للطاقة أكثر من سلبياته ولذلك تستخدمه كبري مصانع الأسمنت والحديد في أوروبا وأمريكا ..كما تقوم دول مثل روسيا وأمريكا وجنوب أفريقيا وفرنسا باستخدام الفحم في مصانعها وتقوم أيضا بتصديره ،بينما نرفض في مصر استخدامه تحسبا للأضرار الصحية الناجمة عنه ،وتساءل :هل قام المسئولون بإجراء التجارب العملية علي استخدام الفحم باستخدام التكنولوجيا الحديثة قبل اتخاذ قرار برفض استخدامه داخل المصانع؟ وهل تم التعرف علي المشاكل الناجمة عنه وتم إيجاد الحلول لها أم يتم الرفض لمجرد الرفض؟ ليس من المنطقي أن نستمر حتي وقتنا هذا في عدم توفير بدائل للطاقة رغم أننا نمر بمرحلة حرجة نحتاج فيها لساعات مضاعفة من الانتاج حتي نوفر فرص عمل للخريجين من الشباب ،مضيفا أن تضييع الوقت ليس في مصلحة أحد بل إن الأضرار الناجمة عن البطء في اتخاذ القرار كثيرة وفي النهاية ستتخذ الحكومة قرارها بالموافقة علي استخدام الفحم كبديل خاصة وان هناك عج از شديدا في الغاز.عندما تم طرح فكرة ادخال الفحم كبديل للطاقة أعلنت المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة تعهدها بإجراء عملية تحويل الخطوط من الغاز الي الفحم طبقا للمعايير البيئية العالمية ،أن عملية تحويل الخطوط تصل تكلفتها الي عشرات الملايين من الجنيهات وليس في مصلحة أصحاب المصانع عدم تطبيق تلك المعايير البيئية تخوفا من تطبيق العقوبة والتي هي في الأغلب الغلق.

أكد المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية علي أهمية وضع حلول آجلة وعاجلة لمشكلة نقص الطاقة، بسبب تأثير هذه الأزمة علي مستقبل مصر الاقتصادي ،وعدم ايجاد حل لهذه المشكلة سيؤدي لأزمة كبيرة في امدادات

٣٣٨

الطاقة للمصانع خلال فصل الصيف خاصة مع تزايد استهلاك الطاقة عند ارتفاع درجات الح اررة ،حيث ستنتقل الأزمة من مصانع الفحم التي كانت أول من عاني منها لباقي الصناعات الأخري.

الاتجاه لاستخدام طاقة الفحم في صناعة الاسمنت يمثل حلا عاجلا لمشكلة توقف مصانع الأسمنت عن العمل بكامل طاقتها الانتاجية ،خاصة أن تراجع انتاج الأسمنت تسبب في ارتفاع سعر الطن إلي نحو ٨٠٠جنيه ،وهو ما يسبب الكثير من الأضرار علي الاقتصاد المصري ،حيث سيؤدي اي تراجع مردود الحزمتين التحفيزيتين اللتين ضختهما الحكومة في الاقتصاد المصري بقيمة ٦٠مليار جنيه ،خاصة أن معظم استثمارات الحزمتين موجه لمشروعات البنية التحتية بهدف توفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب ،للاسهام في الحد من مشكلة البطالة ،ونظ ار لارتفاع سعر الأسمنت بسبب نقص انتاجه تأث ار بازمة نقص الطاقة سيؤدي إلي زيادة تكلفته عما كان مخططا له ضمن الحزمتين التنشيطيتين وبالتالي تقليل المخصصات المالية الموجهة للأجور ،وهو ما سيتسبب في عدم تحقيق المردود الايجابي

المخطط له علي محور العدالة الاجتماعية.

هناك جانبا سلبيا لاستخدام الفحم في صناعة الأسمنت ،وهو تأثيراته الضارة علي البيئة وصحة الانسان ،وبالتالي ستتحمل الدولة تكلفة علاج المواطنين المضارين صحيا من استخدام الفحم في الصناعة ،ولذلك لا بد من تطبيق اشتراطات بيئية للحفاظ علي صحة المواطن المصري من اضرار استخدام الفحم في الصناعة ،كما يجب فرض رقابة صارمة علي المصانع للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية ،ويمكن الاستعانة بشركات دولية لهذا الغرض لتقدم تقارير دورية للحكومة وو ازرة البيئة عن مدي التزام المصانع بتطبيق المواصفات الدولية لاستخدام الفحم في الصناعة.

٢٠١٥عام استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت وتوليد الكهرباء :

وزرة البيئة ان عام ٢٠١٥سيشهد الانتهاء من العديد من المشاريع البيئة المهمة وفي مقدمتها وضع المعايير

أعلنت ا

الخاصة باستخدام الفحم في مصانع الاسمنت والتخلص الأمن من اللندين المبيدات المسرطنه بميناء الأدبيةوبدء المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي وايضامشروعات للأستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية والادارة الماكاملة للمخلفات الصلبة .سنشهد في ٢٠١٥م تطبيق المعايير الصارمة التي وضعتها و ازرة البيئة لاستخدام الفحم في صناعة الاسمنت وتنتظر اعتمادهامن رئيس الوزراء للبدء فو ار في تطبيقها وتم الانتهاء حاليامن الدراسة الاقتصادية المتعلقةبأثر استخدام الفحم لتشغيل أفران الأسمنت علي الأسعار اضافة الي وضع الضوابط والمواقع

استخدام الفحم في مصانع

التي سيتم استخدام الفحم في تشغيل محط\ت الكهرباء بها ودراسةالمعوقات المطروحه.

الاسمنت مختلف عن استخدامه في محطات الكهرباء حيث ان مصانع الفحم موجودة في اماكنها اما محطات الكهرباء لا يمكن استخدامه في المحطات الموجودة حالياوانما لابد من نشاءمحطات جديدة في أماكن بعيدة عنالسكان في المناطق الساحليةلقربها من المياه ٣ .شركات اسمنت بدأت في التشغيل التجريبي للفحم في مصانعها موضحا ان معظم المصانع ستسطيع ان تستخدم الفحم وهناك قلة لن تستطيع ويمكن ان تغلق ان الو ازرة ستعطي الفحم لمن يستطيع استخدامه وهناك عقوبات صارمة ستلزم شركات الاسمنت باستخدام المعايير وطمأن وزير البيئة الشعب المصري قائلا صحة المصريين خط أحمر وتم اتخاذ كل الاحتياطيات الخاصة باستخدام الفحم بدءا من نوع

سيتم ايضا في العام الجديد

الفحم الذي سيستخدم وتمت مراعاة الاعتبارات الصحية واعتبارات ترشيد الطاقة.

التخلص من مشلكة اللندين المبيدات المسرطنة المتواجهة بميناء الادبية بالسويس موضحا بأنه سيتم خلالعام ٢٠١٥نقل الكميات التي تراكمت علي مدار ٢٠سنة واتمام عملية نقلها الي خارج البلادوالتخلص الآمن منها بالتنسيق مع احدي الجهات الدولية بدء المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي في ينايرالجاري بتكلفة ٧٠مليون يورو مشيراالي ان هذا المشروع يعد من أكبر المشروعات علي مستوي الشرق الأوسط في مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الانتاج الانظف في الصناعة المصرية وقد بدأهذاالمشروع في عام

١٩٩٧م.

التفاوض مع الصين لتوفير ٣٠مليار دولار إستثمارات للفحم والضخ للمياه :

أكد وزير الكهرباء والطاقة علي اهمية التعاون مع روسيا والصين للتفاوض علي مشروعات قطاع الكهرباء وخططه لتوطين التكنولوجيات وتصنيع المعدات التي لا تصنع محليا وجذب الاستثمارات العالمية لتنويع خليط للطاقة واعادة بناء الشبكة الكهربائية القوميه وتحويلها للإدارة الذكية وترشيد الاستهلاك وان هناك مباحثات ومفاوضات مع الدولتين بشأن اقامة مصانع للمحولات والعدادات الذكية وغيرها واعادة تجديد وتحديث المفاعل البحثي الروسي الأول لرفع قدراته واعادته للعمل .يجري حاليا التفاوض مع جات التمويل والبنوك الصينية لتوفير التمويلات المطلوبة لاقامة سلسلة من مشروعات الكهرباء المصرية تزيد استثماراتها علي ٣٠مليار دولار وتشمل مشروعات لانتاج الكهرباء لاول مرة بنظام ضخ وتخزين المياه بعتاقة باستثمارات ٢مليار و ١٠٠مليون دولا وعدد من محطات الفحم باستثمارات تتراح بين ٤الي ٥مليارات دولار للمحطة الواحدة وتمويل التحويل لنظام الشبكات الذكية وتقويه الشبكة الموحدة ،هناك وفودا متبادلة من روسيا والصين قامت بزيارة مصر وكذلك وفود مصرية قامت بالتفاوض وزيارة الشركات المؤهلة للتعاون مع مصر في البلدين ،هناك تفاهمات مصرية صينيه لتوفير تمويلات مشروعات قطاع الكهرباء المستقبلية بشروط ميسرة عن طريق قروض تجارية بشروط جيدة وان الوفد سيقوم باستكمال التفاوض وفقا لهذه الشروط وان هذه

٣٣٩

المباحثات منشأتها مساعدة قطاع الكهرباء في تنفيذ مشروعاته المستقبلية وفقا للمواعيد المقررة والمحددة لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي ومتطلبات خطط التنمية مشي ار الي وصول اول شحنه من المحولات العملاقة الصينية طاقة ١٧٥ميجافوات وبتكاليف ١٠٠مليون جنيه لتوسيع الشبكة الكهربائية وانه من المقرر ان تشارك كبري الشركات الصينية في تطوير شبكة نقل الكهرباء وتحديد التكنولوجيات المقرر ادخالها لفك اختناقات الشبكة وتطويرها لاول مرة تبدأ مصر تركيب المحولات العملاقة ١٧٥ميجاوات لفك اختناقات شبكة نقل الكهرباء حيث وصلت الشخنه الأولي من اجمالي ٨محولات عملاقة وتضم محولين بطاقة اجمالية ٢٥٠ميجافوات وسيتم تركبيهما بمحطة محولات شرق القاهرة بدلا من المحولات ١٢٥ميجا لرفع قدرات الشبكة.

الاستفادة بتراب الأسمنت :

تجربتان للاستفادة من تراب الأسمنت.الأولى حصلت على براءة اختراع أصلية منذ عام ١٩٩١م ،وتدور حول تصنيع الأسمنت البورتلاندى من البازلت كبديل للطفلة التى تستعمل حاليا ،وذلك من أجل توفير استهلاك الطفلة التى تستخدم فى صناعات عدة منها طوب البناءوالسيراميك وخلافه ،بالإضافة إلى أن تصنيع الأسمنت من البازلت يقلل من ح اررة تصنيع المنتج الأساسى ،وهو كلينكر الأسمنت بما يقلل من استهلاك الطاقة وكذلك هناك ميزة أخرى هى أن تراب الأسمنت الجانبى المتخلف عن صناعة الأسمنت -الذى يلوث البيئة -سوف يقل بدرجة كبيرة ،نظ ار لقلة وجود القلويات فى البازلت بالمقارنة بوجودها فى الطفلة.كما أن البازلت يحتوى على كمية حديد كافية بعكس الطفلة فإنها تحتاج إلى

إضافات من الحديد فتزيد من تكلفة الصناعة.

التجربة الثانية فهى استخدام تراب الأسمنت الجانبى فى صناعة الزجاج الملون ،وكان ذلك عام ٢٠٠٢م .حتى تم إنتاج منتجات زجاجية ملونة من تراب الأسمنت بأحد المصانع ،مع ملء أروقة وجنبات و ازرة البيئة بالمنتجات

الزجاجية المصنعة من تراب الأسمنت.

الفحم )القاتل الأسود( :

القاتل الأسود التحذير من استخدام الفحم الحجرى كوقود ليس مجرد رفاهية من المنظمات المهتمة بشئون البيئة أو التى تدعو لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة كوسيلة لتوليد الطاقة بل هو تحذير قديم جدا بدأ منذ سنوات طويلة بعد أن ثبت أن الفحم الحجرى وبكل المقاييس هو أسوأ أنواع الطاقة غير النظيفة التى يمكن استخدامها فحسب تقرير نشر على صفحة منظمة السلام الأخضر العالمية يعتبر الفحم هو اكبر مصدر لانبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون فى العالم وهو المسئول الأول عن ظاهرة الاحتباس الحرارى ويأتى ثلث انبعاث هذا الغاز المدمر من احتراق الفحم .وبالإضافة للتكلفة البيئية الباهظة الناتجة عن استخدام الفحم فان هناك أيضا تكلفة صحية مباشرة على حياة الإنسان وحسب التقرير فانه يسهم فى أربعة من خمسة أسباب تؤدى للوفاة فى العالم وهى أمراض القلب ،أمراض السرطان بأنواعه ، السكتة الدماغية ،وأمراض الجهاز التنفسى وفى الولايات المتحدة الأمريكية التى يستغل البعض استخدام بعض مناطقها للفحم يموت سنويا نحو ٣٦ألف أمريكى بسبب تلوث الهواء من محطات توليد الطاقة بالفحم ويصاب بنوبات تنفسية

نحو ٥٥٤ألف إنسان سنويا.

"الخصخصة" ..بداية السيطرة خريطة شركات انتاج الاسمنت تتحكم فيها تماما مكانيا وانتاجيا الشركات الخاصة وعلى وجه الدقة شركات أجنبية كبرى بينما لا تمتلك الدولة سوى حصص صغيرة ببعض الشركات التى تم بيعها ،اعلاها فى شركة السويس للاسمنت احدى اكبر الشركات التى تم خصخصتها ولا تتعدى هذه النسبة %١٦من تلك الشركة ونسبة اقل فى شركتين اخريين بينما يمتلك جهاز الخدمة الوطنية مصنع العريش وقطاع الأعمال العام الشركة القومية للاسمنت فيما عدا هذا فإن خريطة انتاج الاسمنت فى مصر تمتلكها تماما الشركات الاجنبية وعلى رأسها شركة ايطالى سيمنتى التى تمتلك ثلاثة من اكبر مصانع الاسمنت فى مصر وأقدمها ايضا وهى شركة السويس للاسمنت وطرة للاسمنت وشركة اسمنت بورتلاند حلوان ويبلغ إنتاج هذه الشركة الايطالية نحو %٢٥من انتاج الاسمنت فى مصر عبر مصانعها الثلاثة .وهناك الشركة الفرنسية لافارج والتى تمتلك مصنع لافارج فى العين السخنة ،بينما تمتلك شركة تيتان اليونانية كلا من شركتى بنى سويف للاسمنت واسمنت الدخيلة ،وتظهر على الخريطة كذلك الشركة العربية الاسبانية التى تمتلك العربية للاسمنت بالعين السخنة وكذلك شركة سامبور الايطالية التى تمتلك شركة العامرية للاسمنت وايضا شركة اسيوط للاسمنت وشركة بلوسيز الانجليزية التى اشترتها شركة اسمنت بورتلاند الاسكندرية ولا يخرج عن دائرة الاجانب تلك سوى شركات قليلة العدد تنبعث من المكمورة الواحدة ١٥٠طن غازات سامة سنويا :

حقائق كارثية كشفها رئيس جمعية خبراء العلوم والتكنولوجيا التي تحاول وضع حلول عملية للأزمات البيئية وأهم هذه الحقائق ان حفرة الفحم في المكمورة الواحدة تنتج ١٥٠طن ملوثات وغازات سامة خلال ١٠دورات في السنة الواحدة ..ان تصريحات الحكومة بنقل المكامير الي الصحراء غير واقعية لان الدولة لا تملك الاستثمارات الكافية لتنفيذها حاليا .الخبير البيئي طرح نموذجا لمكمورة متطورة تم تصميمها وتصنيعها بإيدي خبراء وعلماء مصريين وتم عمل العديد من الاختبارات والقياسات والتي اثبتت قدرة المكمورة الحديثة علي انتاج الفحم النباتي بصورة اسرع خلال ٤٨

٣٤٠

ساعة فقط وليس ٥٠يوما في المكامير التقليدية هذا الي جانب انها تتفق والاشتراطات البيئية وبها فلاتر لتنقية انبعاثاتها الغازية من السموم وان معه هذا الحوار.

ما كم الملوثات التي تنتج عن تكمير الفحم بالطرق التقليدية؟ المكمورة التقليدية يتم وضع ٥٠طنا من الأخشاب بها وتستطيع ان تنتج ١٧طن فحم فيكون هناك ٣٣طنا منهم ١٨طن بخار مياه و ١٥طن ملوثات وغازات كربونية مثل القطران والزفت والتي لها تأثير في غاية الخطورة علي الصحة العامة لأهالي القري التي يتم تكمير الفحم بها والواقع يؤكد ان المكمورة الواحدة تقوم ب ١٠دورات سنويا اذا يصبح الناتج ١٥٠طنا من الملوثات سنويا اذا يصبح الناتج ١٥٠طنا من الملوثات سنويا من المكمورة الواحدة وهو ما يجعلنا امام خطر داهم .عدد المكامير الموجوده في مصر :لا يوجد احصائية رسمية بالمكامير لأنها كلها مخالفة ولكن احتكاكنا العملي يؤكد ان الرقم يتجاوز ٤الاف مكمورة موزعة علي جميع انحاء الجمهورية وهي احد روافد السحابة السوداء وأكبر تمركز كبير للمكامير موجود في

القليوبية وبالأخص خط ١٢والقري المحيطة بها.

هناك ازمة ثقة بين أصحاب مكامير الفحم وو ازرة البيئة .الحكومة المتعاقبة وخاصة وزراء البيئة غير جادين لحل المشكلة ولا يصدقون في وعودهم وعاجزون عن ايقاف مأساة الأهالي واصحاب المكامير غير جادين في توفيق اوضاعهم ولا يريدون ان يتروا اماكنهم الحالية القريبة من منازلهم وأهلهم والانتقال الي أماكن بعيدة .تصريحات عن نقل المكامير الي مناطق صحراوية بعيدة عن الكتلة السكنيه هذه المسألة متاهة يتكلمون عنها منذ سنوات كثيرة ونقل المكامير حاليا يحتاج اموالات طائلة لا تمتلكها الحكومة بتجهيز بنية تحتيه وطرق ممهدة في الأماكن البديلة ولذلك فهو حل يعد حاليا غير قابل للتنفيذ .الحل يحتاج تدخلا حكوميا قويا وتوفيرتمويل ميسر من الصندوق الاجتماعي وبنك التنمية الصناعية وصندوق حماية البيئة والبنوك لتمويل مشروعات افران تكير الفحم التي تراعي الاشتراطات البيئية وتتخلص من الانبعاثات السامة ويجب ان ينفذ المشروع تحت اشراف حكومي بعد دراسات واهية حتي لا تقع في فخ استخدام افران سيئة لا تتحمل العمل كما حدث في السابق كما يجب معاقبة كل من يتخلف عن توفيق اوضاعه .لابد وان تكون الحكومة قوية وجادة في التعامل وان يكون هناك قوانين صارمة وعقوبات رادعة لاصحاب المكامير والذين ينشرون الغازات السامة بين اهلاي القري والنجوع من اجل كسب المال .فكرة المكمورة الجديدة هي عبارة عن تانكات عبارة عن اسطوانتين داخل بعضهما البعض مصنوعين من الحديد الصلب وبه ٣مراحل لمعالجة الغازات السامة المنبعثة من عملية تكمير الاخشاب حيث ان هذه الغازات تمر بمراحل مختلفه داخل المكمورة وأولها علي عملية ترسيب غاز القطران والمرحلة الثانية هي تنقية الغازات بمواد خاصة لها قدرة عاليه علي الامتصاص ثم تأتي المرحلة الثانية وهي اخراج الانبعاثات المسموح بها من المكمورة بالنسب المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالبيئة والصحة العامة .كمية الفحم التي تنتجها المكموره السعة الخاصة بالمكمورة الجديدة هي ٣اطنان من الخشب حيث انها عبارة عن فرن كبير طوله ٢متر وعرضه ارتفاعه ايضا ٢متر وتقوم المكمورة بانتاج ١.٧طن فحم وذلك خلال ٤٨ساعة فقط وليس ٥٠يوما كما هو متبع في الطريقة التقليدية بالاضافة الي انها تقوم بانتاج فحم منتظم المواصفات والمقاييس المراد تنفيذها شكلا وموضوعا دون اضرار .المكمورة لا تعتمد علي الاخشاب فقط في صناعة الفحم ولكن من الممكن وضع قش الارز بها لانتاج فحم بالإضافة الي مختلف المخلفات الزراعية مثل أوراق الشجر او الأغصان المحترقة وما الي ذلك من مخلفات بعد كبسها بمكابس خاصة وليس اعتمادها الكلي علي الاخشاب فقط فضلا عن ان الفحم الذي يتم انتاجه بالمكمورة الحديثة يستخدم في ١١صناعة مختلفة منها صناعة البويات وعوازل الكهرباء والاصباغ وصناعات اخري مختلفة ثمنها يقترب من ١٣٠الف جنيه وتحتاج مساندة من الدوله لتوفير قروض ميسرة لاصحاب المكامير لتوفيق اوضاعهم.

موت مفاجيء واجهاض للحوامل وانتشار الاصابة بالسرطانات والفشل الكلوي كلها أمراض اصبحت منتشرة بين سكان القري المحيطة بمكامير الفحم التي تنفث اطنانا من الغازات السامة اخطرها أول اكسيد الكربون ..مأساة الأهالي الذي يستشنقون السم كل يوم بسبب مكامير الهلاك التي مازالت تقاوم كل الحكومات المتعاقبة .رغم التحذيرات الدولية التي كان اخرها دراسة امريكية تؤكد ان الغازات المنبعثة من مكامير صناعة الفحم من اصل نباتي اخطر من غازات القنبلة النووية و ازرة البيئة اعلنت تقري ار عن الاضرار الصحية والبيئية الناتجة عن مكامير الفحم والتي اجراها قسم طب

البيئة والأمراض المهنية بكلية طب قصر العيني.

وجاء في التقرير ان الغازات المنبعثة من احتراق الفحم تصنف بأنها غازات سامة وعلي رأسها اول اكسيد الكربون الذي يشكل ضر ار كبي ار علي صحة الانسان والحيوان والنبات والبيئة العامة المحيطة بالأضافة الي اكسيدات النيتروجين ولائحة الاضرار تبدأ بنقص الاكسجين في الدم وأهم اعضاء الجسم المتضررة هما المخ والقلب مما يؤدي لاع ارض غيبوبة وتشنجات وصداع شديد وسرطانات الكبد والرئة والمثانة .كما اكد التقرير ان غازات المكامير تؤدي الي التهاب رئوي وصعوبة شديدة في التنفس وضعف البصر وهبوط حاد في الدولة الدموية وتدمير الجهاز العصبي

٣٤١

المركزي وضمور في الغدة الدرقية وخلل في انزيمات الخلايا وشدد التقرير علي ان هذه الأمراض تقود الي الموت البطيء بسبب الغازات السامة الناتجة عن مكامير الفحم.

عاد الجدل مجددا فى مصر حول استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة لمواجهة مشكلة نقص الوقود ،وارتفاع تكلفته، بعدما أصدر مجلس الوزراء ق ارره الشهير فى هذا الصدد .ويأتى الجدل هذه المرة من زاوية تأثير استخدام الفحم فى المصانع على تغير المناخ سلبا فى مصر ..حتى أصبح السؤال ما أثر أقرار استخدام الفحم على هذه الظاهرة من عدمها؟ وكيف تتعامل مصر مع المنظمات الدولية في ضوء الاتفاقيات التى وقعتها لمواجهة تغير المناخ.

أن الصراع بين البيئة والتنمية ظهر فى مطلع الستينيات القرن الماضي عندما تقدم العالم صناعيا ،واتهمت البيئة وقتها ،وحتى يومنا هذا بأنها تقف موقفا معارضا من التقدم العلمي والتكنولوجي .وعندما دخلت "اتفاقية كيوتو" حيز التنفيذ فى فبراير ،٢٠٠٥انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية لأنها ايقنت أن تطبيق الاتفاقية بحذافيرها يعنى تقليل الانبعاثات ،وبالتالي تخفيض الإنتاج ،غلق الآف المصانع لديها ،لذلك أدارت الولايات المتحدة ظهرها للبيئه ،وفضلت توفير فرص عمل للشباب ،ورفع معدلات التنمية من خلال اقتصاد قوي .بعض دول العالم مازال يعتمد على الفحم، مدفوعا بتوافر إمدادات أرخص مقارنة بأنواع الوقود الأخري ،اذ إرتفعت حصة الطاقة الستمدة من الفحم فى السنوات العشر الماضية فى البلدان النامية والمتقدمة ،وكان هناك تحول نحو الفحم فى بعض أجزاء أوروبا ،علي الرغم من كون نظام الحد الأقصي والتجارة إلزاميا للحد من الإنبعاثات .ونتيجة لذلك ..أصبح الإنتاج العالمي من الطاقة أكثر

كثافة بالكربون خلال العقد الماضي.

المبدأ الذهبي :أكد أحد خبراء الطاقة والبيئة ،وعضو وفد مصر للأمم المتحدة فى مفاوضات التغيرات المناخية – أن هذا قرار بالتوسع باستخدام الفحم صناعيا يتفق مع "المبدأ الذهبي لمجلس الطاقة العالمي" الذي ينصح الدول وصانعي السياسات بالاحتفاظ بجميع خيارات الطاقة مفتوحة .فلا مخرج لمصر من أزمة الطاقة الحالية إلا بإستخدام كل خيارات الطاقة بحسب المتاح مع التطبيق الصارم للمعايير البيئية العالمية ،لأن تزايد الطلب على الطاقة الكهربية فى ظل التناقص المطرد لمخزونات النفط والغاز الطبيعى ..سيجعل من الضرورى تنويع مزدوج الوقود لتوليد الطاقة الكهربية

بمصر.

انه يتحتم ان يشتمل هذا المزيج على كل من الفحم والطاقة النووية الى جانب النفط والغاز والطاقة المتجددة ،مشي ار الى أن مخزون الفحم فى العالم باق لنحو مائتي سنة قادمة ،بينما النفط والغاز يقدر لهما النضوب والإنتهاء عالميا خلال فترة تتراوح بين أربعين وستين سنة .الدول صاحبة أكبر مخزون من الفحم ،تشمل الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند واندونيسيا واستراليا وألمانيا وكندا وكولومبيا وأوكرانيا وبولندا وكازاخستان وجنوب افريقيا ،ومنها دول علاقتها وثيقة بمصر ،ومرشحة بقوة لإمداد مصر بالفحم الذي تحتاجة ،بأسعار تنافسية للغاية .لقد استخدام الفحم لإمداد العالم بالطاقة على نحو كثيف ومنتظم منذ عام ١٨٥٠حتى بلغ الإنتاج العالمي منه عام ٢٠١٢ثمانية بلايين طن ،بعد أن كان ٤.٥بليون طن عام ،١٩٩٠اى أنه ينمو بمعدل ) %٣سنويا( ،ويتوقع أن يستمر فى التصاعد

لزيادة اعتماد العالم عليه فى انتاج الطاقة.

وقود للكهرباء :الفحم يشكل الوقود الرئيسي لتوليد الكهرباء فى دول عدة صدرت للعالم مفاهيم وتكنولوجيات حماية البيئة ،وتستخدم الفحم فى توليد هذه الكهرباء تحت أقسي معايير بيئية تشددا ،لذلك يحقق استخدام الفحم فيها كل معايير البيئة النظيفة بالغة الحماية .الفحم مصدر يعول عليه الكهرباء ،ويتراوح سعر المليون وات ساعة المولدة منه بين ٢٨و ٦٤دولا ار فى مقابل ٤٤و ٦٩دولا ار للغاز و ٩٧الى ١٨١دولا ار لطاقة الرياح ،و ٢٢٦الى ٢٠٣١دولا ار للطاقة الشمسية ،بالاضافة الى إمكان تحويله الى سائل وغاز وح اررة وكهرباء فهو يغطي مدى واسعا من الاستخدامات

النظيفة بحسب أحداث تكنولوجيا.

التحكم بالانبعاثات :ينتج عن توليد الكهرباء بوقود الفحم ثلاثة أنواع رئيسية من الانبعاثات التى يجب التحكم فيها، وهى :المواد الجزيئية ،وأكاسيد الكبريت ،وأكاسيد النيتروجين .وتشمل أهم طرق التحكم في الانبعاثات الجزيئية المرسبات الألكتروستاتيكية ومجمعات التراب النسيجية التى بلغت كفاءة استخلاص الأترية والجزيئات بواسطتها من الغازات العادمة الخارجة من مداخن محطات الكهرباء ما يزيد على .%٩٩.٦ويمكن التحكم فى أكاسيد الكبريت أيضا ) (Soxباستخدام منظومات نزع الكبريت من الغازات العادمة التي تطورت تطو ار كبي ار فى كل من الولايات المتحدة واليابان .وهناك مثالا لمحطة الكهرباء التى تحرق الفحم كوقود فى توريفا بإيطاليا )قدرة ٦٠٠ميجاوات( ،اذ بلغت انبعاثات أكاسيد الكبريت ١٠٠ملليجرام للمتر المكعب ،بينما القانون المصري ،والبنك الدولي ،يؤكد أن حدود حماية الصحة والبيئة تصل الى ١٣٠٠ملليجرام للمتر المكعب .كما بلغت إنبعاثات أكاسيد النيتروجين ١٠٠ملليجرام للمتر المعكب ،بينما يحدد القانون المصري والبنك الدولي الحد الأعلى لحماية الصحة والبيئة بنحو ٥٠٠ملليجرام للمتر ا لمكعب ،وهى محطة كهرباء تستخدم الفحم كوقود وتعمل الآن وتنافس فى انبعاثاتها أنظف محطة كهرباء مناظرة

تستخدم الغاز الطبيعي.

٣٤٢

وفيما يتعلق بإنبعاثات الغازات الدفينة فإنها تنخفض الى نحو ٦٠٠جرام لكل كيلو وات ساعة مولدة )اى ما يماثل الغاز الطبيعي تماما( عند رفع الكفاءة الى %٥٠وةهى تكنولوجيا متوافرة حاليا فى السوق العالمية ،يوجد فى مصر موارد هائلة للطفلة البترولية – التى تعامل كالفحم تماما – وتصلح لتوليد كهرباء تكفي مصر بإستهلاكها اليوم لأكثر من مائة نسة قادمة ،وتحتاجها مصر بشدة فى ظل النضوب المتواصل لمواردها من النفط والغاز ،كما تحتاج لإستيراد الفحم ،واستخدامه فى تنويع مصادر الطاقة لمواجهة الأزمة المستحكمة لنقص إمدادات الوقود.

فى مقال نشره مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى تحت عنوان «الفحم لا يستطيع حل أزمة الطاقة فى مصر» إن هذا التوجه سوف تكون له عواقب وخيمة على الصحة والاقتصاد ،وسيضر بحق الأجيال القادمة فى التنمية.وأعرب كوك فى مقاله عن استيائه العميق لتبنى مجلس الوزراء لفكرة السماح باستخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة فى مصر ، وأضاف أنه يجب على الحكومة المصرية -بدلا من ذلك -العمل على إصلاح منظومة الطاقة بشكل كامل لمواجهة الأزمة الحالية ،وذلك عن طريق الاعتماد على حزمة متكاملة من إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة ورفع الكفاءة والتوجه لاستخدام مصادر بديلة للوقود مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية ،خاصة وأن مصر تعد من أغنى الدول فى هذا المجال.وأشار الباحث إلى أن الأراضى المصرية شهدت ميلاد أول محطة للطاقة الشمسية فى العالم عام ، ١٩١٣وكان ذلك على يد المخترع الأمريكى فرانك شومان .وأكد كوك أن مصر غنية بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بما يكفيها للاستخدام حتى عام ، ٢٠٥٠وذلك وفقا للبيانات التى تم تقديمها خلال المؤتمر الإقليمى للطاقة الجديدة والمتجددة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذى عقد فى القاهرة عام .٢٠٠٦وأشار الكاتب الأمريكى إلى أنه فى حالة اعتماد مصر على الطاقة الشمسية ،فإن ذلك سوف يغنيها عن استخدام جميع محطات توليد الطاقة التى تعمل بالوقود ،ولكن هذا الأمر سيكون باهظ التكاليف فى البداية مقارنة بغيره من الخيارات ،مؤكدا على وجود عدد كبير من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى هذا المجال الاستهلاك العالمي من الفحم ٦.٣٩٥.٦مليون طن كما يلي:

الترتيب

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

الدولة

الصين

امريكا

اوروبا

الهند

استراليا

روسيا

ج .افريقيا

المانيا

اندونيسيا

بولندا

كازخستان

تركيا

اوكرانيا

كولومبيا

كندا

التشيك

دراسة إمكانية إنتاج مكامير فحم مطورة وصديقة للبيئة :

حجم الانتاج

٢.٥٣٦.٧

١.٠٣٩.٢

٥٩٠.٥

٤٧٨.٢

٣٩٣.٩

٣١٤.٢

٢٦٩.٤

٢٠١.٩

١٧٤.٨

١٤٥.٨

٩٤.٤

٧٦.٦

٧٦.٣

٧١.٧

٦٩.٤

٦٢.٦

النسبة المئوية

٣٩.٧

١٦.٢

٩.٢

٧.٥

٦.٢

٤.٩

٤.٢

٣.٢

٢.٧

٢.٣

١.٥

١.٢

١.٢

١.١

١.١

١.٠

التقي وزير البيئة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع بعدد من منتجي الفحم بالقليوبية ومجموعة من جمعيات منتجي ومصدري الفحم وذلك بمقر الجهاز التنفيذي للهيئة لدراسة إمكانية إنتاج مكامير فحم مطورة وصديقة للبيئة تم خلال الإجتماع عرض نموذجين لمكامير الفحم المطورة إحدهما تابع للهيئة وآخر قامت بإنتاجه إحدي الشركات يقوم بإنتاج منتجات ثانوية من الفحم مثل غاز الميثان الذي يمكن تحويلة الى كهرباء وهذا النموذج إقتصادي فى إستهلاك الوقود لأنه يأخذ جزء من الغاز المخرج بداخله فى عملية الإنتاج والجزء المتبقي يمكن تحويله الى كهرباء أو غاز فى المنازل وتستطيع المكمورة الواحدة أن تنتج بجانب الفحم غا از يكفي للإستخدام اليومي ل ٢٤أسرة كما يمكن وضعها فى أماكن وجود صناعات مستهلكة للطاقة كقمائن الطوب للحفاظ على البيئة وتطوير مكامير الفحم يساهم فى الحفاظ على صحة المواطن وعلى صناعة الفحم والعاملين بها ،وأن الطاقة المنتجة من المكامير يمكن تحويلها الى كهرباء سيكون

لها تعريفة يمكن للدولة أن تشتريها.

استخدام الفحم لشروط صارمة :

كأن مصر قد نبهت العالم إلى إعادة طرح مشكلة استخدام الفحم كوقود ،إذ أدلى البحث العلمى الأمريكى بدلوه فى المسألة ،داعيا إلى تقنين استخدامات الفحم والغاز الطبيعى ،مفج ار مفاجأة من العيار الثقيل تشير بأصابع الاتهام إلى الغاز الطبيعى -المشهور بأنه الأقل تلويثا -بأن نسب تلويثه للهواء نحو خمسة أضعاف ما كان يعتقد من قبل ،في وقت يتراجع فيه سعره العالمي .واذا كان ذلك يصب فى مصلحة أنصار استخدام الفحم إلا أنه يجب أن نذكر أن مصر ليست كالولايات المتحدة تمتلك الفحم فى باطن أراضيها كما لا تمتلك أيضا التكنولوجيا التى تحول دون تجاوز انبعاثاته من ثانى أوكسيد الكربون للحدود الآمنة ،بل تحتاج لآليات ضد تصاعد غبار الفحم .ومن هذه الآليات موانى خاصة

٣٤٣

مصممة بحيث لا تنال عمليات الاستقبال والتفريغ والشحن والنقل من المياه والأحياء البحرية والشعاب المرجانية ومواقع

مفاجأت كونينجهامأتى بحث

ممارسة أنشطة الغوص والسياحة البيئية والصحة والبيئة المصرية بوجه عام.

البروفيسور الأمريكى نك كونينجهام بجامعات كورنيل وبوردو المنشور بمطبوعات الأكاديمية القومية الأمريكية فى منتصف أبريل الماضى ،٢٠١٤إذ أكدت نتائجه أن انبعاث الميثان أثناء استخراج الغاز الطبيعى قد يصل إلى ،17%وكان يعتقد فى الماضى أنه %٣.٢فقط ،أى أنه يفوق ما كان مقد ار من قبل بمراحل كبيرة ،مما يضع الغاز الطبيعى فى مقارنة متكافئة مع استخراج الفحم ،ويجعل الفحم منافسا قويا له.أن تلك النسب أزعجت مراكز البحوث الأمريكية المعنية مما جعل وضعه قيد الدراسة من الباحثين تحت رعاية البيت الأبيض ،مما يصب فى مصلحة استخدام الفحم ،من وجهة النظر المؤيدة لاستخدامه كوقود.وبالعودة إلى الوضع فى مصر نجد أن باطن أرضها يحتوى على غاز طبيعى يمر بمرحلة الاستخراج ،بالمخاطر نفسها ،وصعوبة التعرف على مخاطر الغاز الطبيعى فى جميع المراحل ،بداية من الاستخراج مرو ار بالنقل ونهاية بالاستخدام ،التى تكمن فى صعوبة التعرف عليها لأنه بدون رائحة بينما ما نشمه إضافات رائحة لتميزه.أما انبعاثات الفحم والبترول السائل أثناء الاستخراج والنقل فهما مرئيان ،ويمكن تداركها سواء كانت على هيئة غبار أو تسريب سائل ،والتحكم فى انبعاثات الفحم أكبر بكثير من انبعاثات المصادر

الأخري.

نجاح أمريكى يؤكد البحث الثانى من وكالة ناسا الأمريكية للبروفيسور الأمريكى جيميس هانسين أن وحدة الكربون المنبعثة من حرق البترول لها نفس أثر وحدة الكربون الصادرة من حرق الفحم ،علما بأن أمريكا منجم ضخم للفحم مما يجعلها تفضل البحث عن تفعيل للسياسات الرامية إلى التحكم فى انبعاثاته ،وان كانت خططها السابقة كانت تهدف للاستغناء عن الفحم عام ،٢٠٣٠لأن حرقه يتسبب في %٨٠من انبعاثات ثانى أوكسيد الكربون و %٨٠من مشكلة تغير المناخ.ورد هانسين دفوعه إلى أن كمية الكربون المتبقية فى البترول أو الغاز أقل بكثير مما يحتويه الفحم ،إلا أنه وفى الوقت ذاته يعد الفحم أعلى مصدر للطاقة بين مصادر الوقود الأحفوري ،علما بأن الولايات المتحدة تنتج نصف احتياجاتها من الكهرباء باستخدام الفحم ،إلا أنه مسئول عن %٨٠من ثانى أوكسيد الكربون المتولد من الخدمات الكهربائية ،كما يستخدم فى بعض الصناعات الأخرى كالأسمنت.ومن وجهة نظرهانسين فإن التحكم فى خفض انبعاثات الفحم أسهل بكثير من التحكم فى انبعاثات المصادر الأخرى للطاقة ،فيما العالم وأمريكا يتجهان حالي ا لتخفيض الانبعاثات الناجمة عن حرق الفحم ،وعلى سبيل المثال نجحت هيئة الطاقة الأمريكية عام ١٩٩٨فى تقليل ما يتولد من انبعاثات الكربون من توليد كيلو وات ساعة إلى ،٢.١١٧ثم نجحت فى تخفيضها مرة أخرى عام ١٩٩٩إلى ،٢.٠٩٥أى بمعدل خفض %٤سنويا ،مما يعزز استخدامه مستقبلا ،لو استمر التطور التكنولوجى فى تخفيض نسب الكربون .وفى إجابتهاعن سؤال «هل تتجه الولايات المتحدة مستقبلا للاعتماد على الفحم فى توليد الطاقة «؟ هذا مطروح بقوة على الرغم من النتائج الحالية التى تشير إلى عكس ذلك إذ انخفض استهلاك الفحم فى أمريكا بنسبة %٢٠عام ،٢٠١٢على غير ما توقع رجال الصناعة والمهتمون بالفحم كوقود مستقبلي ،بسبب تراجع أسعار الغاز الطبيعى ،الأمر الذى تسبب فى تعطيل أغلب المصانع التى تعمل بالفحم ،مما دفع الرئيس الأمريكى أوباما إلى التوصية باستخدام الغاز الطبيعي إذا استمر سعر الغاز الطبيعى فى الانخفاض سيستمر الإحلال والتجديد للمزيد من المصانع ،مع ضرورة تطبيق أنظمة صارمة لخفض التلوث المصاحب لاستخدام الفحم خاصة حدود أكاسيد الكبريت والزئبق والغبار بالإضافة إلى تراب الفحم طبقا لقوانين البيئة للقرن الحادى والعشرين.

خسائر استخدام الفحم فى الصناعة :

أكدت و ازرة الدولة لشئون البيئة ان استخدام الفحم كوقود في الصناعة يتسبب في خسائر فادحة تقدر ب ٧٥٠مليون دولار سنويا نتيجة الاضرار الصحية الخطيرة والتأثير علي السياحة وتصدير المنتجات الزراعية استخدام الفحم في الصناعة يتسبب في اضرار صحية مدمرة حيث ان استنشاق دخان الفحم يتسبب في زيادة الاصابة بسرطان الرئة وامراض اخري كثيرة .يعنى هذا أن المجتمع يشارك في تحمل قيمة استخدام الفحم بضعف ما يتحمله مستخدميه من أصحاب المصانع أو بلغة أخرى سيقوم المجتمع مجب ار بدعم تلك الصناعات التي ستتحول إلي استخدام الفحم.ولكي روجون لاستخدام الفحم فلا أقل من أن يفرض على مستخدميه دفع ضعف ثمن السوق للفحم الذي

نح كم العقل مع من ي

يستخدمونه لخزينة الدولة يخصص لعلاج أثار هذا الاستخدام على الصحة والبيئة والسياحة .المصانع تحاول أن تخيرنا بين استخدام الفحم الملوث لأن ثمنه ٤دولارات فقط أو استخدام الغاز غير الملوث وثمنه ١٢دولا ار .وتنسي أن الحكومة تدفع للصحة سنويا ٦٥٠مليون دولار بسبب الأمراض المتعلقة بتلوث الهواء شاملة الوفيات والغياب عن العمل وأم ارض حساسية الصدر وأمراض القلب والأوعية الدموية المعروفة عند المصريين تجمع بين الأمراض الصدرية وأمراض الجهاز الدوري والقلب .إن السماح بدخول واستخدام الفحم في مصر يتطلب شروطا بيئية تكلفتها عالية ،ولن يسمح به علي الإطلاق في المناطق السكنية ,وله شرطان أساسيان :أن يستخدم في الصحراء فقط ،وأن تنقل المصانع

الحالية إلي خارج المدن.

٣٤٤

أثار قرار رئيس مجلس الوزراء باستخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة والسماح به كوقود لانتاج الاسمنت واستيراده عبر ميناء سفاجا البحري ..استياء كبي ار بين أبناء سفاجا لما سيخلفه من تلوث بيئي ووصفوا القرار بأنه عودة للقرون الوسطي كما أعلنت جمعية الاستثمار السياحي بالبحرالأحمر رفضها للقرار لما يمثله من تهديد مباشر للسوق السياحي .وأرسلت مذكرة بذلك لمجلس الوزراء .من جانبهم بدأ شباب )الفيس بوك( في التعليق علي القرار بقولهم احترس الدولة ترجع إلي الخلف إن المواطنين ما لبثوا أن استراحوا وتحسنت حالتهم الصحية الأربع سنوات الأخيرة بعد منع شركة مصر للالومنيوم استيراد الفحم والذي خلف آلاف المصابين بأمراض صدرية والجهاز التنفسي ..الرفض التام من جميع المستثمرين بالمحافظة وليس سفاجا فقط لهذا القرار وأن تفريغ وتخزين الفحم بميناء سفاجا ينتج عنه انبعاثات سامة وغازات وحبيبات دقيقة وعوالق عضوية تسبب تدهور حالة البيئة البحرية وضياع مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية التي تعد الركيزة الاساسية للتنمية السياحية بالبحر الأحمر.

أعلنت جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الاحمر رفضها لأي عمليات استيراد للفحم عبر موانئ البحر الاحمر وبالأخص ميناء سفاجا ،واعتبرت انها تمثل تهديدا مباش ار للسياحة المصرية ،وأرسلت الجمعية مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء تطلب فيها التدخل لوقف استيراد الفحم الذي يستخدم كمصدر للطاقة بمصانع الأسمنت وكانت أنباء قد ترددت عن استيراد كميات هائلة من الفحم عبر ميناء سفاجا البحري رغم ان المدينة تعتبر الأهم في مجال السياحة

العلاجية.

وأكدت الجمعية ان السياحة ستتأثر بشكل مباشر لأن عمليات الاستيراد تسبب أض ار ار بيئية كبيرة علي البيئة البحرية التي تمثل العامل الرئيسي الهام الداعم للقطاع السياحي.وأوضحت الجمعية ان تفريغ وتخزين الفحم بميناء سفاجا يؤدي الي انبعاثات سامة من غازات وحبيبات دقيقة وعوالق عضوية تتسبب في تدهور حالة البيئة البحرية تضيع مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية الأكثر حساسية التي تعد الركيزة الاساسية للتنمية السياحية بالبحر الأحمر .وأشارت الجمعية الي ان مثل هذا الاجراء سيوقف سعي الدولة والمستثمرين لإعلان البحر الاحمر منطقة خالية من التلوث.

ومن جانبها اعتبرت جمعية الحفاظ علي البيئة «هيبكا« ان استيراد الفحم لاستخدامه في توليد الطاقة لمصانع الأسمنت سيأتي علي حساب قطاعات كثيرة اكثر أهمية حاض ار ومستقبلا فالبيئة هي الوجه الآخر للسياحة المصرية التي تمثل الداعم الأكبر للاقتصاد المصري وقد أظهرت العديد من الورش البيئية التأثير المباشر والسلبي من استيراد الفحم علي البيئة البحرية كما أكدت الدراسات الطبية مدي الخطورة التي يتعرض لها المواطن المصري المقيم بالأماكن المجاورة للموانئ والاضرار الصحية القاتلة حيث تطلق ٦٧عنص ار ساما.

شكلت و ازرة التجارة والصناعة لجنة لإعداد دراسة متكاملة عن ايجابيات وسلبيات استخدام الفحم كبديل للغاز في المصانع كثيفة الاستهلاك مثل الأسمنت والزجاج والسيراميك والأسمدة في ظل أزمة الغاز التي تعاني منها مصر ..ان الدراسة تتضمن حجم إنتاج الغاز المصري والذي يصل إلي حوالي ٥مليارات وحدة غاز ونسبة الفارق بين الإنتاج والاستهلاك والتي تصل إلي حوالي ملياري وحدة الأمر الذي يتطلب البحث عن مصادر طاقة بديلة ورخيصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للغاز ..وكشف المصدر أن الدراسة تتضمن أيضا تقري ار عن عمل المصانع التي أصبحت تعمل بأقل من ٪٥٠من طاقتها الإنتاجية بسبب نقص مصادر الطاقة.

الو ازرة ستقوم بإغلاق أي مصنع مهما كان حجمه في حالة مخالفة الشروط البيئية ،بجانب ان الو ازرة تهدف إلي توفير بدائل الغاز لتوفير طاقة رخيصة تساعد في تشغيل المصانع ..من جانبهم رحب أصحاب مصانع الأسمنت بالخطوات التي تتخذها و ازرة الصناعة لتوفير بدائل الغاز وأكدوا أنهم سيلتزمون بالمعايير الدولية في التشغيل وقالوات ان عملية تحويل المصانع لتعمل بالفحم ستتكلف أكثر من ١٠مليارات جنيه ومع ذلك سيعتبرونها استثمارات اضافية في التشغيل ستضمن لهم استمرار عمل المصانع بكامل طاقتها وتساهم في زيادة الانتاج لسد مطالب السوق المحلية وتخصيص حصة أكبر للتصدير ..وأكدوا ان عملية تحويل المصانع لتعمل بالفحم بدلا من الغاز ستحتاج إلي فترة تتراوح بين عام وعام ونصف الأمر الذي يتطلب سرعة اتخاذ القرار من الدولة ..كما طالبوا بتقديم تسهيلات للمصانع لاستيراد الغاز ..ان المفاوضات بين الصناعة والبيئة شهدت انفراجة خلال الأيام الماضية بعد تعهد »الصناعة« بتطبيق جميع الشروط التي ستضعها البيئة للسماح للمصانع ان تعمل بالفحم ..وردا علي سؤال حول أوضاع المصانع كثيفة الاستهلاك في حال تمسك و ازرة البيئة برفضها لعملية الإحلال قال المصدر :إن بعض المصانع قد تتوقف عن الإنتاج وسيتم تسريح العمالة ونتجه للاستيراد مرة أخري وسترتفع الأسعار ولا نستطيع التحكم فيها ،موضحا ان المصلحة العليا تتطلب تقارب وجهات النظر خاصة أن الجميع يعمل لصالح الدولة وأنه لا نية لإدخال أنظمة تشغيل

ملوثة تضر بالمواطن.

ضوابط إستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت :

هناك مجموعة من المعايير والاشتراطات وضوابط استخدام الفحم الحجرى او البترولى فى صناعات الأسمنت ومحطات الكهرباء ،تم اعتمادها من رئيس الوزراء ونشرها بالجريدة الرسمية ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون

٣٤٥