الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

البيئة .فيما يتعلق باستخدام الفحم فى صناعات الأسمنت فان أول الاشتراطات تتعلق بكمياته ،حيث تحدد كمية الفحم السنوية المرخص بها على أساس ألا يزيد معدل استهلاك الطاقة الح اررية عن ٤٠٠٠ميجاجول لكل طن كلنكر الاسمنت الاسود ،و ٦٢٠٠ميجاجول لكل طن كلنكر الأسمنت الأبيض .وفيما يتعلق بالتداول والتخزين بالمصنع يجب أن تتم جميع عمليات التحميل والتفريغ والتداول فى منطقة التشغيل اليا وبمعدات محكمة ،ويكون تخزين الفحم فى منطقة التشغيل بالكميات اللازمة للتشغيل لفترة لا تتجاوز ١٥يوما فى أماكن مغلقة بداخل مخازن نصف كروية او هناجر مكونة من مظلة وثلاثة جوانب مغلقة ،أما الجانب الرابع فيكون مزودا بستارة على هيئة شرائح تسمح بمرور المعدات ،ويراعى وجود تهوية جيدة لتخفيف تركيزات اى غازات منبعثة مثل الميثان ،ويكون تخزين كميات الفحم فى غير منطقةالتشغيل فى أماكن مغلقة او مكشوفة مع ضرورة تركيب مصدات رياح مصممة وفق المواصفات العالمية ، ويكون اختيار اى من الطريقتين بناء على نتائج نموذج التشتت .ويجب أن تتم عمليات طحن ونخل الفحم فى أماكن مغلقة مع تطبيق إجراءات الحد من تلوث الهواء ،وتخزين الفحم المطحون فى صوامع وتركيب أجهزة رصد أول أكسيد الكربون داخل الصومعة ،أما تغذية الأفران بالفحم المطحون فيجب أن تتم باستخدام النقل الهوائى داخل انابيب ويتم تعديل منظومة الحرق داخل الأفران من منظومة تستخدم وقودا سائلا او غازيا الى منظومة تستخدم الوقود الصلب المطحون .وفيما يتعلق بمعايير واشتراطات ضوابط استخدام الفحم الحجرى او البترولى فى محطات الكهرباء ،فيجب أن يكون الموقع خارج منطقة الوادى وعلى سواحل البحرين الاحمر والمتوسط ،ومراعاة المناطق ذات الحساسية البيئية والأنشطة والمراكز السياحية ،وحال التعذر والاختلاف فى تحديد الموقع يتم العرض من وزير البيئة على رئيس مجلس

الوزراء لاتخاذ القرار.

حماية الأسمنت مع الفحم :

بحث وزير التجارة والصناعة والاستثمار مع رئيس مجلس إدارة احدى الشركات الألمانية المتخصصة فى إمكانيات قيام الشركة بتقديم الخدمات الفنية والاستشارية والأجهزة والمعدات المتطورة لمصانع الأسمنت العاملة فى مصر بهدف تأهيلها لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة المستخدمة فى إنتاج الأسمنت .وأضاف الوزير أن الحكومة ستبدأ فى اتخاذ خطوات تنفيذية بشأن استخدام فحم الكوك فى مصانع الأسمنت بدلا من الغاز خاصة وأن هناك تجارب دولية ناجحة فى هذا المجال ،مؤكدا التزام الحكومة بتطبيق المعايير البيئية الدولية والأوروبية الخاصية باستخدام الفحم فى توليد الطاقة لمصانع الأسمنت وذلك فى جميع مراحل النقل والإنتاج .

أكد جورج اسكنبندال رئيس مجلس إدارة شركة تايسن كروب الألمانية على إستعداد الحكومة الألمانية بتقديم الدعم الفنى اللازم للحكومة المصرية فيما يتعلق باستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت ،مشي ار إلى أن ألمانيا تستخدم الفحم بنسب مرتفعة عن استخدام الغاز لتوفير الطاقة لصناعة الأسمنت.

أزمة جديدة تلقى بظلالها علي السوق المصري سعر طن الأسمنت تجاوز فى يوم وليلة ٨٠٠جنيه ،بعد أن كان سعره لا يتعدى ٥٨٠جنيها .الشركات تمارس ضغوطا رهيبة على الحكومة ..سوق العقارات مهددة بالشلل .وكالعادة فالمواطن المصرى هو الذى يدفع الثمن .فقال ان مصر يوجد بها ٢١مصنع أسمنت تنتج نحو ٥٣مليون طن وهذه الكمية كافية للاستهلاك المحلى وتسمح بتصدير فائض منها ،وبالتالى فلا توجد مشكلة طاقة انتاجية حاليا ،والأزمة الحقيقية تتمثل فى الصراع بين شركات الاسمنت الأجنبية التى احتكرت هذه الصناعة بعد خصخصتها فى ١٩٩٩ وبين الحكومة ،وذلك الضغط يستهدف إيجاد أزمة من أجل ان تسمح الحكومة باستخدام الفحم فى تشغيل مصانع الاسمنت رغم مشكلاته البيئية ،لأن الفحم يحقق وفورات لمصانع الاسمنت فى التشغيل تصل لنحو %٥٠من تكلفة الطاقة التى تمثل عنص ار حاسما فى تكلفة الانتاج ،وتستغل شركات الاسمنت الأجنبية أزمة الطاقة الحالية وفترة الشتاء التى ينخفض فيها الطلب على مواد البناء فى ايقاف بعض خطوط إنتاجها لينخفض الانتاج ،وبالتالى ترتفع الأسعار رغم أن الحكومة قررت مؤخ ار فتح باب استيراد الغاز أمام شركات الأسمنت ،إلا أن هذه الشركات رفضت أن تقوم بالاستيراد كما رفضت تسهيلات الحكومة فى هذا المجال ،ورفعت أسعارها الى ٨٠٠جنيه للطن بدلا من ٥٢٠لتستمر فى الضغط على الحكومة لتفتح لها باب استيراد الفحم.أن هذه الشركات قد أعادت للأذهان ما حدث فى عام ٢٠٠٨ حينما أحيلت شركات كبرى الى المحاكمة من جهاز المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية ،حيث أدينت آنذاك وسددت الغرامة التى أضافتها بالطبع على كاهل المستهلك..وبالتالى فهى لا تخشى من عاقبة الإدانة لأنها تحتكر فعليا انتاج الاسمنت فى مصر فيما عدا حصص غير مؤثرة للشركة القومية ومصنع العريش للأسمنت.أن استخدام الفحم رغم انه يحقق وفورات كبيرة لمصانع الأسمنت من الناحية المالية ،ويوفر نحو ٤٥٠مليون قدم غاز يوميا تكفى لتشغيل عشرة آلاف مصنع فى صناعات أخري ،فإنه يتسبب فى تلوث البيئة وخاصة ان الكثير من تلك المصانع قريب وملاصق للكتلة السكنية ،والدراسات تؤكد أن مصنع الأسمنت الواحد الذى تكون طاقته الانتاجية فى المتوسط ١.٥مليون طن

يتسبب فى تلوث مسافة قطرها ١٠كم حول المصنع.

صناعة الاسمنت فى مصر تستخدم خامات محلية ،%١٠٠كالحجر الجيرى والطفلة والرمل والكولين وأكسيد الحديد، كذلك تستخدم أيدى عاملة مصرية رخيصة بالمقارنة بأسعار الأيدى العاملة فى أوروبا والتى تضع قيودا صارمة على حقوق العمالة وبيئة العمل والاشتراطات البيئية وأسعار الضرائب أعلي ،وبالتالى فهذه الشركات الموجودة فى مصر

٣٤٦

تحقق ربحية تصل الى %٣٠٠عند التصدير للأسمنت ،ونموذج على ذلك أن إحدى الشركات حققت عام ٢٠١٣نحو ٥٣٨مليون جنيه أرباحا ،كما حققت شركة أخرى فى نفس العام ٣٣٦مليون جنيه أرباحا أيضا ،وذلك رغم الأحداث السياسية والظروف الصعبة التى مر بها الاقتصاد المصري.أن فكرة السعر العادل لا تتعارض مع اقتصاديات السوق الحرة ،وخاصة فى السلع الاستراتيجية كالأسمنت.ومن هنا فلابد من التوصل الى هذا السعر العادل من خلال و ازرة الصناعة والتجارة وجهاز حماية المستهلك ،ومنظمات المجتمع المدنى من جهة وشركات صناعة الاسمنت بحيث لا يتجاوز هذا السعر النسب المتعارف عليها دوليا.وباستعراض الحلول للخروج من أزمة الاسمنت الراهنة ،يجب بسرعة تدخل الدولة بالاستيراد فى حالة عدم التوصل الى حلول سريعة وناجزة مع هذه الشركات ،خاصة أن أسعار الاسمنت المستورد حاليا أقل من أسعار هذه الشركات التى احتكرت السوق.كذلك عدم استجابة الحكومة للضغوط التى تمارسها شركات الاسمنت لاستخدام الفحم ،وخاصة ان احدى الشركات قامت بالفعل باستيراد كميات كبيرة منه ،وتضغط لتشغيلها بعد أن قامت بتعديل بعض خطوط انتاجها لتكون صالحة لاستخدام الفحم ،وهذه الشركة وحدها تحتكر %١٥ من انتاج الاسمنت فى السويس وطره .أزمة الطاقة أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع اسعار الأسمنت ،وانما لسعى الشركات الى زيادة أرباحها على الرغم من أن شركات الاسمنت على مستوى العالم هى التى توفر الطاقة لمصانعها وبالسعر الحر غير المدعم ،ولا يتخطى سعر طن الأسمنت عالميا ٦٠دولارا ،فى الوقت الذى تجاوز سعر الطن فى مصر ال ١٠٠دولار على الرغم من حصول المصانع على طاقة مدعومة.ضرورة رفع دعم الطاقة عن شركات الأسمنت كثيفة الاستخدام ،وتوجيهه الى مستحقيه من محدودى الدخل ،واستخدامه فى بناء شقق سكنية بسعر التكلفة، وكذلك إلزام الشركات بعدم تخطى الحد الأقصى للسعر العالمى للأسمنت.

تكلفة إعادة هيكلة المصانع وخطوط التغذية لتتوافق مع استخدام الفحم عالية جدا ولن تقل عن ٥٠٠مليون دولار لكل مصنع ،وفي هذه الحالة فمن يتحمل تكلفة إنشاء الموانئ الجديدة؟ وهل سيقام ميناء فحم في العين السخنة ليقضي علي السياحة الواعدة في البحر الأحمر؟ ثم ألا تكفي كوارث التلوث علي البحر المتوسط لننقلها للبحر الأحمر ،وألا يكفي البحر الأحمر التلوث من الفوسفات والألومنيوم والبترول؟ وهل تساعد الدولة قطاع الصناعة فتقضي علي استثمارات السياحة والإسكان؟اصدرت الحكومة ق اررين في وجود الصناعات الملوثة في نطاق ١٠٠كيلو متر من المناطق السكنية وبسببه خرجت مصانع الأسمنت الجديدة للصحراء ..وثانيهما نقل المصانع الكبري إلي خارج المدن .أن الشركة الوحيدة التي التزمت هي الشرقية للدخان ،فيما تجاهلت مصانع الاسمنت هذين الق اررين السعر العالمي الظاهري الذى يباع به الفحم يجعله وقودا رخيصا للغاية لكن بطاقة السعر التي يباع بها الفحم لا تحتوى ولا تأخذ في الاعتبار قيمة التأثيرات السلبية لاستخدامه على صحة المواطنين والنظم البيئية والاقتصاد العام والسياحة والالتزامات الدولية .ويؤدي حرق الفحم عند استخدامه كوقود في المصانع ومحطات توليد الكهرباء والمنازل إلي انبعاث غازات

ومواد شديدة الخطر ت

صر من أعمارهم وتضيف بذلك عبئا شديدا على النظام الصحي ومجمل الإنتاج

ض الناس وتق

مر

والتنمية كما تزيد هذه الانبعاثات من تنامي ظاهرة تغير المناخ وزيادة تلوث البيئة.

تداول واستخدام الفحم كوقود يطلق عددا من الملوثات شديدة السمية والخطر وبكميات كبيرة إلي البيئة وبينما يبقى بعضها كمخلفات صلبة )رماد( ينطلق بعضها إلي الجو.هذه النواتج مسئولة عن كثير من الأمراض والوفيات لا يصاب بها العاملون حيث يتداول أو يستخدم الفحم وحدهم وانما يصاب بها غيرهم من أفراد المجتمع جميعا ،ومن هذه الملوثات الزرنيخ والزئبق والكروم والكادميوم واليورانيوم والثوريوم وتأثيراتها غنية عن التعريف وهذه فضلا على أكاسيد النيتروجين والكبريت والمسئولة عن "دخاب" المدن Urban Smogأو ما يسمى بالسحابة السوداء ،والأمطار الحامضية على التوالي ،وما يترتب على ذلك من أثار سلبية أيضا على السياحة.سيدفع الناس والنظم البيئية جميعا ثمنا إجباريا بالنيابة عن الصناعات التي ستستخدم الفحم .هذا الثمن الإجباري هو ما نسميه بالثمن الذي لا يدفعه من يشتري الفحم ويتحمله عنه غيره أو ربما أطلق عليه بصفة عامة أسم "التكاليف غير المحسوبة" أو ما يسميه الاقتصاديون "Externalized costs".في حالة استخدام الفحم تكون هذه التكاليف غير المحسوبة باهظة ولا يقوم بسدادها مستخدمي الفحم في المصانع أو محطات توليد الكهرباء أو حتى مستهلكي منتجات أولئك المستخدمون للفحم

وانما يتحملها نيابة عنهم كل أفراد المجتمع.

استخدام الفحم يبدو رخيصا بالنسبة لمستخدميه لكنه باهظ التكلفة للمجتمع ككل.وتبين بعض الدراسات العلمية الجيدة أن التكلفة المجتمعية غير المحسوبة لاستخدام الفحم في العالم فاقت ٤٥٠بليون دولار عندما تم تقديرها عام ،٢٠٠٧ بينما بلغ ما تم دفعه من ثمن ظاهري للفحم المستخدم في العالم خلال ذلك العام ٢١٠بليون دولار كما أن دراسة حديثة في الولايات المتحدة نشرت في مايو ٢٠١١أكدت ذلك أيضا.

المعايير المصرية لإستخدام الفحم تفوق الأوروبية :

أصبح الاستخدام الفعلى للفحم فى منظومة صناعة الأسمنت بمصر أم ار حتميا بعد أن دخل حيز التنفيذ الفعلى باستيراد ثلاث شركات كميات من الفحم البترولى ،وبدء التشغيل التجريبى ،وبات البحث عن السبل الآمنة الخاصة لتداوله واستخدامه هى المراحل الأخيرة .هذا ما كشفت عنه فاعليات مؤتمر "الاستخدام الآمن للطاقة" الذى احتضنته

٣٤٧

القاهرة بتعاون و ازرات :البيئة والتجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الأسمنت ،ومشاركة عدد من الخبراء العالميين ،الذين أكدوا أن دول العالم المتقدمة أصبحت تعتمد بصفة أساسية فى تلك الصناعة على مزيج من البدائل منها الفحم ،فيما أكد وزير الدولة لشئون البيئة أن المعايير المصرية لاستخدام الفحم تفوق الأوروبية.

إن الهدف من المؤتمر هو الاستفادة من الخبرات العالمية ،لذا تم استقدام أهم وأبرز خبراء العالم فى هذا المجال للاستفادة من تجاربهم وتطبيقاتهم التى أنجزوها على أرض الواقع فى مجال استخدام البدائل بصفة عامة ،والفحم بصفة خاصة ،وهو التوجه الذى تتزايد معه نسبة الإحلال .أن استخدام الفحم فى مزيج الطاقة الخاصة بصناعة الأسمنت أصبح بصفة أساسية فى جميع الدول الشهيرة بها خاصة الدول الأوروبية المتقدمة بل وجميع دول العالم التى تحتل

فيها تلك الصناعة مركز الصدارة.

قال الخبراء الأوروبيين إنهم يستخدمونه وفق معايير بيئية آمنة ودون أى أثار بيئية ،وفى مصر لن يتم استخدامه إلا بمعايير واحتياطات وخطط أمان صارمة فى جميع المراحل بداية من الاستيراد ،ومرو ار بالوصول للموانئ والنقل بإحكام والتخزين والاستخدام داخل المصانع ،مؤكدا أن المعايير والضوابط المصرية الموضوعة أكثر صرامة من المعايير الأوروبية ،بشهادة كبار الخبراء الأوروبيين أنفسهم ،وأن التطبيق من البداية فى مصر يجبر مصانع الأسمنت على الالتزام من بداية السلسلة ونوع الفحم المستورد وجودته ،ومراعاة الصحة العامة وسلامة البيئة ومواردها وترشيد الطاقة.

أن "استيراد الفحم نفسه سيكون مقننا لأننا لو فتحنا باب الاستيراد على مصراعيه لن يكون هناك ترشيد للطاقة ".

وعن مدى توافق تكنولوجيات مصانع الأسمنت القائمة للتحول لاستخدامات الفحم هناك ثلاث شركات أسمنت بدأت بالفعل فى استيراد الفحم والتشغيل التجريبى ،وهناك مصانع لا تنطبق عليها المعايير وليس لديها إمكانات حرق غير آمنة ،وهناك فرص لتوفيق أوضاعها ،وسنطبق القانون فى النهاية.أن نضع فى الحسبان أن استيراد ٥ملايين طن من الفحم لاستخدامها فى صناعة الأسمنت يغنينا عن استخدام ٥٠طن كرينكر ،وهى مادة صناعة الأسمنت ،التى يتميز الفحم عنها بأنه غير سهل التطاير مثلها ،وعموما سيظل استخدام الفحم بصفة مؤقتة انتظا ار لبدائل تكنولوجية جديدة".

وعن استعدادات مصانع الأسمنت المصرية للتطبيق ،يؤكد رئيس شعبة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية:

إن مصانع الأسمنت المصرية طبقا لما تم الاتفاق عليه أخذت بزمام المبادرة وبدأت فى المراجعة الفعلية والتمهيد للدخول بقوة فى استخدام بدائل الطاقة تدريجيا ومتوازيا مع استخدام الفحم ،لإحلال هذه البدائل ،وتقليل نسبة استخدام

الفحم كوقود لأقل حد ممكن مستقبلا.

أن هذا الإحلال سيعتمد على استخدام بدائل كالمخلفات المنزلية والصناعية والزراعية بعد جمعها وتصنيعها ،وكذلك الاستفادة من حمأة الصرف الصحى كمصدر غنى للطاقة أيضا كبدائل لتقليل نسب استهلاك الفحم كوقود فى صناعة

الأسمنت وأى صناعة أخرى.

حرق الفحم كوقود فى صناعة الأسمنت ليس بالصورة التى يراها البعض ،لأن حرقه ينتج عنه منتجات كالكبريت والرماد اللذين يتم إدخالهما فى عملية صناعة الأسمنت بإضافتهما على الكرينكر دون التأثير على جودة الأسمنت المنتج لو تم التحكم فيهما بدقة .الفحم والكرينكر يتم استيرادهما من الخارج ،إلا أن نقل كميات الفحم التى قد تصل إلى ٦.١مليون طن سيتم بطرق آمنة للغاية باستخدام مقطورات محكمة التغطية لضمان عدم تسربه للأرض.

تكنولوجيا الفحم النظيف :

تحق التهنئة للشعب المصرى الكريم لصدور القرار الشجاع لمجلس الوزراء بإقرار استخدام الفحم فى مصر ضمن منظومة الطاقة والالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية لدى استخدامه والتوسع فى استخدام طاقة المرفوضات من المخلفات الصلبة كمساهم فى مزيج الطاقة لصناعة الأسمنت بقدر المستطاع والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة لأقصى ما تسمح به الظروف الوطنية.ويتفق هذا القرار تماما مع ضرورة الأخذ بالمبدأ الذهبى لمجلس الطاقة العالمى الذى ينصح الدول وصانعى السياسات بحتمية الاحتفاظ بجميع خيارات الطاقة مفتوحة .فلا مخرج لمصر من أزمة الطاقة التى تعصف بها إلا بهذا القرار الصائب الذى يفتح الباب لاستخدام كل خيارات الطاقة بحسب المتاح مع التطبيق الصارم للمعايير البيئية العالمية .ونلفت الانتباه أولا إلى أن تزايد الطلب على الطاقة الكهربية فى ظل التناقص المضطرد لمخزونات النفط والغاز الطبيعى ،التى يقدر لها أن تنضب وتنتهى تماما فى غضون عشرين سنة قادمة على الأكثر يجعل من الضرورى تنويع مزيج الوقود لتوليد الطاقة الكهربية فى مصر ،ويتحتم أن يشتمل هذا المزيج على كل من الفحم والطاقة النووية إلى جانب النفط والغاز والطاقة المتجددة.أما لماذا الفحم؟ فذلك لأسباب مهمة عديدة يتقدمها أن مخزون الفحم فى العالم باق لنحو مائتى سنة قادمة بينما النفط والغاز يقدر لهما النضوب والانتهاء عالميا فى حوالى من أربعين إلى ستين سنة قادمة .والدول ذات أكبر مخزون من الفحم ،وأكبر إنتاج منه وتصدير له ،تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والهند واندونيسيا واستراليا وألمانيا وكندا وكولومبيا وأوكرانيا وبولندا وكازاخستان وجنوب أفريقيا ،ومنها دول علاقتها وثيقة بمصر ،وهى مرشحة بقوة لإمداد مصر بالفحم الذى تحتاجه بأسعار تنافسية للغاية.كذلك فلقد استخدم الفحم لإمداد العالم بالطاقة على نحو كثيف ومنتظم منذ عام ١٨٥٠حتى بلغ

٣٤٨

الإنتاج العالمى منه( الذى ينمو بمعدل %٣سنويا )عام ٢٠١٢حوالى ٨بلايين طن ،بعد أن كان حوالى ٤.٥بليون طن عام ،١٩٩٠ويتوقع أن يستمر فى الزيادة لزيادة اعتماد العالم عليه فى إنتاج الطاقة .ويوفر الفحم %٣٠من احتياجات الطاقة الأولية فى العالم ،كما يولد %٤١من الكهرباء على مستوى العالم أجمع ،ويستخدم فى إنتاج %٧٠ من الصلب فى العالم .ويقدر الخبراء أن يستمر الفحم فى إمداد العالم بحوالى %٤٠من الكهرباء التى يحتاجها حتى عام ٢٠٣٠وما بعده.ويشكل الفحم الوقود الرئيسى لتوليد الكهرباء فى دول صدرت للعالم مفاهيم وتكنولوجيات حماية البيئة ،وأخذ عنها تطبيقاتها المختلفة ،تتقدمها الولايات المتحدة الأمريكية التى يولد الفحم فيها %٤٣من إجمالى كهربائها ،وألمانيا ) ،(%٤٣واستراليا ) ،(%٦٩والهند) ،(%٦٨وبولندا) ،(%٨٦وجنوب أفريقيا)،(%٩٤ والصين) ،(%٨١واليابان) ،(%٢٧والمملكة المتحدة ) (%٣٠وتستخدم هذه الدول الفحم فى توليد هذه النسبة من إجمالى الكهرباء المولدة فيها تحت أقسى معايير بيئية تشددا ،ولذا يحقق استخدام الفحم فيها كل معايير البيئة النظيفة

بالغة الحماية..

والفحم كذلك هو مصدر للكهرباء يعول عليه ويمكن دفع ثمنه إذ يتراوح سعر المليون وات ساعة المولدة من الفحم بين ٦٤-٢٨دولار فى مقابل ٦٩-٤٤دولار للغاز و ١٨١-٩٧دولا ار لطاقة الرياح ،و ٢٠٣١-٢٢٦دولا ار للطاقة الشمسية الفوتوفلطية .ويمكن تحويل الفحم إلى سائل والى غاز والى ح اررة والى كهرباء ..فهو يغطى مدى واسعا من الاستخدامات النظيفة بحسب أحدث تكنولوجيا متاحة عالميا .وينتج عن توليد الكهرباء بوقود الفحم ثلاثة أنواع رئيسية من الابتعاثات التى يجب التحكم فيها ،وهى :المواد الجزيئية ،وأكاسيد الكبريت ،وأكاسيد النيتروجين.

ويمكن التحكم فى أكاسيد الكبريت) (SOxباستخدام منظومات نزع الكبريت من الغازات العادمة التى تطورت تطو ار كبي ار على أيدى كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ،حيث صارت توجد أكثر من ٥٠عملية لنزع الكبريت من المفا عل الكيميائى والمنتج النهائى ،وتصل كفاءتها فى نزع أكاسيد الكبريت من

الغازات العادمة تختلف فيما بينها فى

الغاز العادم إلى أكثر من %. ٩٠كذلك فهنالك عمليات عديدة للتخلص من أكاسيد النيتروجين نهائيا تم تطويرها واختبارها لعل من أهمها حاليا ما يسمى بعملية إكسون الح اررية لنزع أكاسيد النيتروجين ،وعملية هيتاشى ،وعملية ميتسوبيشى للتقليل الانتقائى بالحفز الجاف للصناعات الثقيلة.أما فيما يتعلق بابتعاثات غازات الدفيئة فإنها تنخفض إلى حوالى ٦٠٠جرام لكل كيلووات ساعة مولدة( أى ما يماثل الغاز الطبيعى تمام ا )عند رفع الكفاءة إلى ،%٥٠وهى تكنولوجيا متوافرة حاليا فى السوق العالمية .وبمصر موارد هائلة للطفلة البترولية -التى تعامل كالفحم تماما -تصلح لتوليد كهرباء تكفى مصر باستهلاكات اليوم لأكثر من مائة سنة قادمة ،وتحتاجها مصر بشدة فى ظل النضوب المتواصل لمواردها من النفط والغاز ،كما تحتاج لاستيراد الفحم واستخدامه فى تنويع مصادر الطاقة لمواجهة الأزمة

المستحكمة لنقص إمدادات الوقود.

الفحم – الطاقة الشمسية :

إدمان استخدام واستهلاك الكهرباء والمياه ليس بجديد على المجتمع المصرى منذ سنوات دون أدنى تقدير للأزمات التى قد تلحق بنا جراء الإفراط فى استخدامهما ،وعندما أصبحت أزمة الكهرباء حاضرة وبقوة فى حياتنا لم نجد أى تغيير فى سلوك المجتمع بكل فئاته تجاه استهلاك الكهرباء أو الإسراف فى استهلاك المياه واهدارها ،مع أن الحرب المقبلة فى العالم هى »حرب المياه« ،وبالفعل فإن أزمة الطاقة تتصدر مشهد الأزمات المعاصرة ،خصوصا مع تصريح رئيس الوزراء بأن هذه الأزمة تتطلب ثلاث سنوات كى يوجد مخرج لها أو تحل حلا حقيقيا ،نظ ار لتراكم هذه الأزمة ولأن إنتاج الكهرباء حاليا يعد أقل من المطلوب ٣٠٠ميجا ،وفقا لتصريحات رئيس الوزراء أيضا ،وبالتالى فإن المواطن المصرى فى هذه الحالة يتحمل جزءا كبي ار أيضا من مسئولية الحل ،متمثلا فى ترشيد الاستهلاك عن طريق استخدام »اللمبات« الموفرة مثلا ،حيث إنها توفر حوالى %٤٠من الطاقة ،كما أن للمؤسسات الحكومية أيضا نصيبا كبي ار من حل هذه الأزمة عن طريق ترشيد الاستهلاك كذلك ،ولذلك جاءت مناشدة الحكومة للمواطنين ترشيد استهلاك الكهرباء

مساء ،نظ ار

فى الفترة من ١٧الحالى وحتى ٢٧منه ،خصوصا فى فترات الذروة من السادسة صباحا وحتى العاشرة

لإجراء أعمال صيانة بأحد حقول الغاز بالصحراء الغربية للعمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعى ،مما سيؤدى إلى توقف أحد مصادر إمداد الغاز عن العمل مؤقتا .وكما ذكر المهندس موسى عمران وكيل و ازرة الكهرباء والطاقة المتجددة ،أن المتوافر حاليا من ٢٢إلى ٣٠ألف ميجاوات تقريبا ،فإذا ما تم مثلا توفير %١٠منه ،فهذا يعنى سهولة بناء محطات كهرباء جديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة تتراوح قدرتها ما بين ٢٠٠٠إلى ٣٠٠٠ميجاوات ،مما يعنى أن ترشيد الاستهلاك بالفعل قد أصبح المخرج وضرورة لا مفر منها ،خصوصا مع خطورة الأضرار الناجمة عن استخدام البدائل المطروحة لتوليد الطاقة كالفحم .فقد طرح مجلس الوزراء مؤخ ار مقترح استخدام الفحم كأحد المصادر المولدة للطاقة مع مراعاة الضوابط البيئية والصحية للمواطنين ،على أن يستخدم الفحم استخداما آمنا مع التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة لأقصى ما تسمح به الظروف الوطنية ،غير أن خطورة استخدام الفحم ،كما أشار العلماء تكمن فى أنه أشد أنواع الوقود )الأحفورى( -كما يطلق عليه -ضر ار لصحة الإنسان من حيث نوعية أو كمية الانبعاثات منه فى الهواء ،كما أنها سريعة الانتشار والانتقال لمسافات طويلة وشاسعة ،مما يضاعف أعداد من

٣٤٩

يتعرضون لمخاطرها القاتلة التى تؤثر على الجهاز العصبى للإنسان ،وكذلك المخ والقلب والجهاز التنفسى والدورة

الدموية ،بل إنها قد تؤثر على جميع الكائنات الحية بما فيها النباتات أيضا .وقد بلغ عدد الوفيات بأوروبا جراء استخدام الفحم رغم استخدام جميع الاحتياطات اللازمة حوالى ٢٥٠.٠٠٠حالة وفاة وفقا للإحصاء الذى ذكره مؤسس جمعية )مصريين ضد استخدام الفحم( ،فكيف إذن تتم الاستعانة بالفحم فى مصر كمولد للطاقة خصوصا أن دول العالم أجمع تسير حاليا فى خطى واسعة تجاه الاستغناء عن استخدام الفحم واستبداله بطاقة متجددة كالرياح أو الشمس مثلا ،بالإضافة إلى استخدام المخلفات الصلبة أيضا لتوليد الكهرباء ،وتعد هذه المصادر للطاقة الأنسب بالنسبة لمصر خصوصا »الطاقة الشمسية« مع توفر فرصة استخدامها بها لأنها تعد مصد ار حميدا لتوليد الطاقة خالية من أى مخاطر ،كما يكمن تميز مصر جغرافيا فى قدرتها على احتلال المركز الأول لاستخدام الطاقة الشمسية ،حيث تقع جغرافيا بين خطى عرض ،٣١.٥و ٢٢شمالا ،أى أنها تعتبر فى قلب الحزام الشمسى العالمى ،ولذلك فإنها أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية ،وبالتالى فإن البديل الأفضل للفحم بالفعل متوافر ،ولكن على الدولة فى هذه الحالة أن تقتنع أولا بأخذ خطوات جدية فى هذا الاتجاه ،ثم أن تعمل على تنفيذها وعلى توعية المواطنين بجدواها مع ضرورة صرف النظر عن استخدام الفحم تماما لما له من آثار كارثية حتى إذا ما اعتقد المسئولون أنهم يستخدمونه استخداما آمنا حفاظا على صحة المواطنين وعلى البيئة ،كما يجب على الدولة أن تكثف من توعية المواطنين فى حملات تستهدف ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء وأيضا المياه ،لأن الحرب المقبلة فى العالم ستكون بالفعل »حرب المياه.

(٩طاقة من مشروع مصر النووي :

فى ملف مصر النووى لإنتاج الطاقة والذى تأخر تنفيذه كثي ار بسبب الإنصات لغير المتخصصين على حد تعبيره ،وأن الأمل معقود اليوم على أن يصدر الرئيس ق ار ار بالبدء فى المشروع النووى إما بالتكليف المباشر أو بالإعلان عن مناقصة عالمية لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربية .وأنه فى ظل تناقص مصادر الوقود الإحفورى من غاز طبيعى وبترول ،فإن إستراتيجية إنتاج الكهرباء فى مصر تتطلب الاعتماد المتزايد على الطاقة النووية ,مدعومة بالتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة .وكما تشير الأرقام فإن حجم إنتاجنا الكلى من الطاقة الكهربائية يقدر بنحو ٢٤ألف ميجاوات وهو غير كاف خاصة فى ظل الحاجة لما يقارب ٣آلاف ميجا وات سنويا من الطاقة لتلبية احتياجات الصناعة والتنمية .وما تؤكده الدراسات هو أن إنتاج محطات الطاقة النووية ستسهم فى إنتاج ٨آلاف ميجاوات كحد أدنى خلال سنوات معدودة ولا يمكن بأى حال الحصول على هذا الكم الهائل من الطاقة عبر أى مصادر أخرى غير المحطات النووية .أن إستراتيجية مصر للطاقة النووية والتى وضعها كبار العلماء على مدار سنوات طويلة لايمكن أن تكون ألعوبة فى إيد مرتعشة تغيرها وتبدل فيها تأث ار بأحداث محلية أو انقيادا لسياسات دول خارجية أو طبقا لأهواء أشخاص هنا أو هناك ليسوا متخصصين فى الطاقة النووية أو إستراتيجيات إنتاج الطاقة .فقد ساهم غير المتخصصين فى تأخير مشروع مصر النووى فى إنشاء محطات لإنتاج الطاقة نحن فى أشد الحاجة إليها فى الوقت الراهن لتلبية الاحتياج المتزايد لها للتنمية العمرانية في عام ٢٠١٠تم إعطاء إشارة البدء لتنفيذ المشروع النووى المصرى وشرعت مصر فى أعمال تحديث الدراسات ,وتعاقدت هيئة المحطات النووية مع شركة استرالية على إجراء د ارسات جديدة ,وشكلت هيئة المحطات النووية لجنة على مستوى علمى رفيع من خبراء الجيولوجيا ،ولجنة من خبراء الزلازل ،وأجريت دراسات للمياه الجوفية ،ورصدت التيارات البحرية واتجاهات الأرصاد على مدار العام ودراسات على درجات الرطوبة وأرسلنا كل هذه الدراسات الوافية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى أقرت بأن موقع الضبعة النووى أنسب موقع فى مصر والشرق الأوسط لإنشاء محطات نووية وأقرت بعدم ممانعة الوكالة لإقامة محطات نووية فى موقع الضبعة .ولو تم تنفيذه فى حينه لكان لدينا الآن ٨محطات نووية اعمل منذ عام ٢٠٠٠وبإجمالى قدرة كهربية تزيد على ٨٤٠٠ميجاوات ولما وقعنا فى أزمة الطاقة الكهربية الحالية ولكان فى استطاعتنا الآن تصنيع محطاتنا النووية إسوة بالهند وكوريا الجنوبية واليابان وغيرهم .وعن المواصفات الفنية للمفاعلات فقد تم الاستقرار على أن تكون من نوع مفاعلات الماء العادى المضغوط وهذا النوع من المفاعلات لم تحدث به حادث تسرب إشعاعى واحد على مستوى العالم إلى البيئة الخارجية منذ تشغيله فى الخمسينيات من القرن المضى ومن المقرر أيضا أن تكون المفاعلات من الجيل الثالث من تصميم المفاعلات وهو أحدث التصميمات العالمية وتقدر نسبة الخطر من تشغيلها أقل من واحد من العشرة مليون أى تقترب من الصفر.وكما تظهر الدراسات العلمية فإن المحطة النووية الواحدة تغطى تكاليفها فى فترة من ٤إلى ٥سنوات وذلك من وفر تكلفة الوقود النووى عن الغاز الطبيعى أو البترول فى حالة رفع الدعم عن الطاقة وبالأخذ فى الاعتبار أن عمر تشغيل المحطات النووية يبلغ ٦٠عاما فإن هذا يغطى تكلفة المشروع بشكل كبير .وفيما يتعلق بتكلفة المشروع النووى أن تكلفة المفاعل الواحد تصل إلى ٤مليارات دولار تتحملها الدولة أو الشركة الموردة حيث تم وضع الاشتراطات بأن تكون %٨٥من مكونات المفاعل مستوردة والنسبة الباقية محلية الصنع على أن تسدد تلك المبالغ بعد تشغيل المشروع وبفترة سماح وذلك من وفر تكلفة الوقود النووى عن تكلفة الغاز الطبيعى أو البترول .علما بأن تكلفة الكيلووات ساعة من المحطات النووية أقل من جميع المصادر الأخرى بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الطبيعى والفحم والبترول فيما عدا المساقط المائية .كما أننا خلال مراحل الإنشاء سنكتسب خبرات نتيجة نقل التكنولوجيا النووية والتدريب على التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة ،إضافة إلى زيادة

٣٥٠

مساهمة التصنيع المحلى لمكونات المفاعلات التى سيتم إنشاؤها حتى نصل إلى التصنيع الكامل لها محليا مثلما حدث فى كل من الهند و كوريا الجنوبية .ولعل مايجب إلى الإشارة إليه هو أنه يوجد حاليا ٧٢محطة نووية تحت الإنشاء على مستوى العالم بالإضافة إلى ٤٣٥محطة نووية تعمل وتغطى حوالى %١٧من إجمالى الطاقة الكهربية المنتجة على مستوى العالم .ويؤكد الدكتور العسيرى أن محطات الطاقة النووية هى مشروع الأجيال القادمة ولصالحها ،تماما كما كان مشروع السد العالى ،وكما حمى السد العالى مصر من فيضانات وسنوات قحط مياه كارثية سيحمى مشروع الطاقة النووية الوطن من نقص طاقة كارثى فى المستقبل لايمكن تعويضه بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وحدهما .

ولو لم يتم تنفيذ المشروع النووى فى مصر قد نضطر إلى استيراد الكهرباء من الإمارات أوأسبانيا تماما كما نستورد القمح من الخارج مع الفارق فالقمح يمكن الاحتفاظ بمخزون استراتيجى منه لعدة أشهر ولكن كيف يمكن ذلك مع

استيراد الكهرباء؟!

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية أن مصر من أوائل الدول التى وقعت بعد إنشاء الهيئة الدولية للطاقة الذرية على إتفاقات لدعم وتدريب الكوادر مما جعلها تمتلك واحدة من أكبر القواعد العلمية فى العالم التى تؤهلها لتحقيق التقدم فى الانتاج النووى .ولم يعد ينقصنا سوى القرار السياسى والتأييد الشعبى لتحقيق حلم المشروع النووى الذى بدأ فى منتصف الخمسينات والذى لايقل أهمية عن مشروع السد العالى .أن الخبراء قاموا بتقديم الدراسات لمشروع الضبعة وتم الموافقة عليه ولكنه توقف بعد حادث تشيرنوبل ثم تم إعادة مناقشته فى السنوات الأخيرة .أن المحطات النووية ضرورة فالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية فى أى دولة فى العالم تكون مرتبطة بالتقدم النووى ،ومصر من أكثر الدول التى لديها قاعدة علمية فى هذا المجال ،فالتكنولوجية النووية ليست غريبة علينا وهى موجودة عندنا من الخمسينات ،ولدينا علماء وكوادر كثيرة ،لذا فنحن من أكثر الدول المؤهلة لإدارة منشآت أو محطات نووية .من ناحية أخرى أن هناك خطة لإعداد الكوادر تسير بالتوازى مع تنفيذ المشروع وأثناء تشغيله ،حيث تقوم الجهة التى تتولى إنشاء المحطة النووية بتدريب الكوادر عندها فى منشأة تماثل التى سيتم تنفيذها لمدة وبعد العودة وتشغيل المحطة الجديدة يستمر الخبراء الأجانب فى نقل كل خبراتهم للكوادر المصرية .وحول إعادة تأهيل الكوادر الفنية خاصة بعد حادث محطة فوكوشيما إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت بتغيير معايير الأمان بعد دراسات ومناقشات لرصد أسباب هذه الكارثة ،حيث تم تحديد ارتفاع معين لمحطات الكهرباء التى تغذى المفاعلات وخاصة المحطات البديلة التى يتم الاستعانة بها عند تعطل المحطة الرئيسية ،ونمتلك من خبرات على دراية تامة بكل معايير الأمان النووى ،وعندنا كل ما يكفل لنا التقدم فى هذا المجال ولا ينقصنا سوى القرار السياسى لان مشروع المفاعل النووى مشروع قومى كبير يحتاج لدفعة وايمان من القيادة السياسية بالمشروع حتى توفر له كل الإمكانيات ،كما يحتاج المشروع إلى تأييد شعبى كبير مثل التأييد الذى حصل عليه السد العالى حتى لايتوقف المشروع ونحن فى انتظار هذا القرار .بدأ البرنامج النووى المصرى سنة ١٩٥٥بإنشاء هيئة الطاقة الذرية ،ثم أنشئت مؤسسة الطاقة الذرية سنة ١٩٥٧وبعدها تم بناء أول مفاعل بحوث فى نهاية الخمسينات وتم تشغيله سنة ،١٩٦١وكان الهدف منه وجود تكنولوجية نووية لاستخدامها فى الأغراض السلمية.

وفى السبعينات بدأ إنشاء هيئة المحطات النووية وهى المنوط بها عمل محطات نووية لتوليد الكهرباء ،أما هيئة الطاقة الذرية فتقوم بإنتاج النظائر واجراء البحوث فى مجال الطاقة النووية وعمل المعالجات الإشعاعية للمواد المختلفة .و منذ أن بدأت الدولة الدخول فى هذا المجال وهى تهتم بالبعد السلمى وليس لها أى توجه عسكرى ،وأن هيئة الطاقة الذرية تشتمل على ٥آلاف من الباحثين والعاملين يسخرون جهدهم من أجل العمل فى المجالات السلمية للطاقة.كما أن هناك مركز متخصص فى أنشاص على أعلى مستوى للتعامل مع النفايات الإشعاعية سواء الصلبة أو السائلة ويتم معالجتها ووضعها فى مخازن ومدافن مخصوصة ،وأن هناك مشروعا كبي ار مع أمريكا لتدريب الكوادر المصرية على التعامل مع مثل هذه النفايات مشي ار إلى أنه من أنجح المشروعات ومؤكدا أن مصر خالية تماما من أى نفايات مشعة.

أن هيئة الطاقة الذرية هى المسئولة عن تمكين الدولة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ،فنقوم بإجراء البحوث واعداد الكوادر العلمية فى الجامعات والتعليم والصحة على الاستخدامات النووية السلمية ،بالإضافة لبعض المشروعات النووية التى تقوم الهيئة بإدارتها وتمثل أهمية كبيرة للإقتصاد وللدولة مثل مفاعل مصر البحثى الثانى وهو عبارة عن مجمع تكنولوجى بقدرة ٢٢ميجاوات يضم مصنعا لإنتاج الوقود النووى لتشغيل المفاعلات ومصنع لإنتاج النظائر المشعة التى تستخدم فى العلاج وتشخيص الأمراض ويغطى كافة احتياج المستشفيات والقطاعات المختلفة من النظائر المشعة بدلا من استيرادها من الخارج .كذلك ندير وحدة التشعيع الجامى تخدم ما يزيد عن ٢٠٠شركة تعمل فى مجال تعقيم المستلزمات الطبية فهناك بعض المنتجات الطبية مثل فلاتر الكلى يصعب تعقيمها بالطرق التقليدية وتحتاج للتشعيع الجامى لتعقيمها .وتعمل هذه الوحدة أيضا فى مجال المنتجات الزراعية مثل التوابل والأعشاب الطبية حيث نقوم بمعالجتها طبقا للمواصفات العالمية وتنافس مثيلتها فى الخارج وهذه التكنولوجية ليست متاحة فى دول كثيرة فى العالم ولكنها موجودة فى مصر منذ سنوات طويلة .أن هذه الوحدة تعمل طوال أيام السنة بلا إنقطاع حتى فى أيام الأعياد ،ونظ ار للضغط الكبير عليها نقوم حاليا بإنشاء وحدة جديدة سيتم إفتتاحها أغسطس المقبل وذلك لتقليل قوائم الانتظار ورفع الطاقة الانتاجية للشركات مما سيكون له عوائد الاقتصادية كبيرة .ومن بين المشروعات الكبيرة التى تقوم بها هيئة الطاقة الذرية مشروع لتحسين خصائص الكابلات الكهربائية .ويوضح أن مصر من أوائل الدول الموقعة

٣٥١

على إتفاقيات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد إنشائها وذلك بغرض دعم وتدريب الكوادر العلمية ،كما أن لنا دور كبير فى الهيئة العربية للطاقة الذرية ونقوم بنقل خبراتنا للدول العربية والإفريقية.

أكد نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن مصر حاليا وبعد أكثر من ٥٨عاما من الخبرات فى أنشطة نووية واشعاعية متعددة تمتلك من القدرات البشرية المؤهلة والمنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية ما يؤهلها للبدء فى أنشاء أول محطة سلمية لتوليد الكهرباء وفقا لمعايير الآمان الدولى النووى .أن هيئة المحطات النووية هى المسئولة عن إنشاء وتشغيل المحطات النووية فى مصر ،وذلك تحت إشراف كامل من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية ،مشير إلى أن هيئة الرقابة هى هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء ولها سلطة مستقلة وميزانية مستقلة وفقا لأحكام القانون رقم ٧لسنة ٢٠١٠بشأن تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية فى مصر ،والهدف الأساسى للهيئة هو ضمان عدم تعرض الأفراد والممتلكات فى المجتمع والبيئة لأخطار التعرض للاشعاعات المؤينة مشي ار إلى أن هناك عدة مراحل لتحقيق الأمان النووى والاشعاعى تمر بها المحطات النووية خلال الإنشاء وهى:

أولا :مرحلة اذن قبول الموقع المناسب لإنشاء المحطة ،ثانيا :مرحلة الاذن بالإنشاء ،ثالثا :مرحلة الأذن بتحليل الوقود النووى ووصول قلب المفاعل إلى تفاعل إنشطارى متسلسل رابعا :اذن التشغيل ،خامسا :اذن الأنتهاء العمر الافتراضى للمحطة والذى يقدر بحوالى ٦٠عاما .والهيئة تقوم بالرقابة على أى نشاط نووى واشعاعى فى مصر وبناءا عليه فإن الهيئة تمارس مهامها الرقابية والتنظيمية على مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء .أن اختيار أى موقع لإنشاء المحطات النووية له معايير صارمة ويخضع للعديد من الدراسات المستفيضة ،وبالتالى لا يمكن انشاء أى محطة نووية إلا بعد تأكد هيئة الرقابة النووية والاشعاعية من سلامة الموقع ،ومن ثم اعطائه اذن قبول الموقع .مشي ار إلى أن معظم المحطات النووية لتوليد الكهرباء فى العالم تقع ضمن الكتلة السكنية ولها حزام أمان نووى يتراوح من ٨إلى ١٠كيلومترات حيث ان الانبعاثات الصادرة عن تشغيل المحطة لابد وأن تكون فى الحدود الآمنة ولا تؤثر على صحة الانسان أو البيئة.أن مهام هيئة الرقابة النووية التواصل مع الجمهور لرفع درجة الوعى والثقافة للأمان النووى وهذا يتم من خلال عدة وسائل ،والتى تتمثل فى عقد اللقاءات والندوات مع مختلف قطاعات الدولة وأجهزتها للتعريف بالثقافة النووية والاشعاعية وأمان الأنشطة النووية ،كذلك إصدار نشرات دورية وبيانات عن حالة الآمان النووى والأشعاعى من خلال الموقع الالكترونى للهيئة www.enrra.comإلى جانب التنسيق الكامل بين هيئة الرقابة النووية والاشعاعية وجهاز شئون البيئة فيما يتعلق بتقويم الأثر البيئي للمحطات النووية .وعن طرق التعامل مع النفايات المشعة الناجمة عن تشغيل المحطات النووية أكد نائب رئيس هيئة الرقابة النووية إلى أن التعامل مع النفايات المشعة يخضع إلى شروط التعاقد عند إنشاء المحطة ،فعدد كبير من دول العالم ومن بينها مصر تنتهج سياسة إعادة الوقود النووى المستهلك «النفايات المشعة »إلى بلد المنشأ .والى أن يتم ذلك فالمحطة الجديدة مصممة بأن يكون بها خزانات لتخزين الوقود النووى المستهلك لفترات زمنية محددة وطبقا لمعايير صارمة للأمان النووى والإشعاعى إلى أن يتم إعادة الوقود النووى المستهلك إلى بلد المنشأ .وأكد نائب رئيس الهيئة أن المحطات النووية بطبيعتها ذاتية الأمان بمعنى عند حدوث أى خطأ أو طارىء يحدث إغلاق أوتوماتيكى للمحطة حيث إنها مصممة هندسيا على هذا النحو ،كما أن هناك لجنة عليا للطوارىء النووية والاشعاعية فى مصر أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٩٢لسنة ٢٠١٠ وتضم فى عضويتها جميع جهات الدولة المعنية وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية ،فمن خلالها يتم وضع الخطط النووية المجابهة لحالات الحوادث النووية والاشعاعية ،وتحدد دور كل جهة وطنية فى هذا الشأن ووسائل الاتصال والتنسيق فيما بينهم .وعن التعاون الدولي في المجال النووي ان الهيئة منذ انشائها تعكف على وضع برامج محددة لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية من خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدد من شركاء مصر الدوليين مثل الاتحاد الأوروبى ،وكوريا الجنوبية ،وكذلك الهيئة العربية للطاقة الذرية .وخلال العام الحالي ستوفد الهيئة عدد ١٨من المتخصصين فى مجالات مختلفة ومنها الهندسة المدنية والميكانيكية والقوى الكهربية تخصص الالكترونيات للتدريب بكوريا الجنوبية على أنشطة التفتيش فى مرحلة ما قبل تشغيل المحطات النووية ،ومرحلة الإنشاء

وتصنيع المكونات والأنظمة الهندسية للمحطة.

(١٠الهيدروجين السائل ووقود المستقبل :

هناك مشكلة حقيقية وكبيرة بالنسبة لمستقبل إنتاج الطاقة في مصر في علاقته بحجم الاستهلاك المحلى .والمشكلة ناتجة عن زيادة الاستهلاك الرهيب مقارنة بثبات الإنتاج من محطات توليد الطاقة وكذلك خروج عدد من المحطات من الخدمة نتيجة سوء الصيانة أو عدم وجودها من الأساس .هذا بالإضافة الي ان زيادة الدعم تتسبب في إهدار الموارد الاقتصادية مما يستلزم تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية والمخلفات والأهم علي الإطلاق من الهيدروجين الذي يعتبر بكل المعايير والمقاييس وقود القرن الحادى والعشرين .بمراجعة الإنفاقات نجد أن دعم الطاقة بلغ حوالي ١٨٠مليار جنيه ،ودعم الطاقة يقصد به دعم البترول بكافه مشتقاته ودعم الكهرباء وهذا كله من إنفاقات الموازنة العامة للدولة .ولعل أهم أسباب انقطاع التيار الكهربائي في مصر وضعف حجم الطاقة يرجع الي أن مصر تنتج سنويا في حدود ٢٢ألف ميجا وات في حين أن الاستهلاك السنوي في حدود ٢٧ألف ميجا وات أي أن هناك عج از في حدود ٥آلاف ميجا وات وقد يزداد ،وهذا العجز يرجع إلى انخفاض الكفاءة والطاقة الإنتاجية

٣٥٢

لمحطات توليد الكهرباء ،ومحطات توليد الطاقة الموجودة في مصر الطاقة الإنتاجية القصوى لها ٢٢ألف ميجا وات، ووجود عجز في كل من السولار والبنزين والغاز المستخدم في تموين محطات التوليد الكهربائي .يجب معرفه الحقائق التالية وهي ان مصر دوله منتجه للغاز الصناعي وليس البوتاجاز ولديها مصادر للطاقة البديلة وهى الطاقة الشمسية، ولكن في نفس الوقت مصر ليس لديها حد أقصى لهامش الربح كما أنها ليس لديها منظومة معلوماتية عن كافه مستخدمي الطاقة ،دعم السولار يبلغ ٥٢مليار جنيه ،إنارة الشوارع في مصر تستهلك %١٢من دعم الطاقة، المتأخرات المستحقة على الحكومة لو ازرة الكهرباء يتجاوز أل ٢٥مليار جنيه .وعلينا في ضوء هذه المعطيات أن نلجأ لطاقة مصر النظيفة من الطاقة الشمسية مع البدء في تفعيل خطة لترشيد دعم الطاقة للمصانع كثيفة استخدام الطاقة تبدأ من العام المالي ٢٠١٥ ،٢٠١٤ولمدة ٣سنوات على الأكثر والاتجاه لشراء المحطات المستعملة من الخارج والتي كفاءتها تزيد على %٩٠وأسعارها لا تتجاوز %١٥من المحطات الجديدة متوسطة وطويلة الأجل لعلاج الأزمة .مع تزايد أزمة الطاقة في مصر ونضوب احتياطي النفط والغاز الطبيعي ،فقد أصبح البحث عن بدائل للوقود أم ار حتميا .ولذا يعمل الباحثون على إيجاد طرق لتوليد الطاقة الذكية لإنتاج الوقود المتجدد والكهرباء باستخدام ضوء الشمس بصورة دائمة ومن خلال استخدام تقنيات تكنولوجيا النانو ،أو علم الجزيئات المتناهية الصغر ،حقق العلماء تقدما هائلا لحل بعض المشكلات المزمنة .فيمكن استغلال الطاقة الشمسية ،في إنتاج الوقود النظيف مثل الهيدروجين ،وذلك لتقليل التلوث وغازات الاحتباس الحراري التي تتسبب في حدوث هذه الظاهرة .كما يمكن استخدام المواد المتناهية الصغر في استغلال ضوء الشمس وتحويله إلى كهرباء من خلال الخلايا الشمسية .ويعد الهيدروجين من أخف وأنظف أنواع الغازات ،وحينما يستخدم كوقود ،لا تصدر عنه أي انبعاثات ،حيث ينتج عنه ماء وح اررة وطاقة .وبرغم ذلك ،يستنفد استخراج الهيدروجين من الماء الكثير من الطاقة والمال .ورغم كل الصعاب فأن الهيدروجين السائل هو وقود المستقبل الواعد للطيران ولصواريخ الدفع ومكوكات الفضاء خلال هذا القرن .ويمكن الحصول علية من المحطات النووية والتوربينات علي المساقط المائية والطاقة الشمسية .تم التوصل الي وسيلة تسمح بتشغيل السيارات بالماء حيث تتم العملية ببساطة بتفكيك الماء الي مركباته الأساسية وهكذا نحصل على الهيدروجين ونحول مساره مع الهواء الداخل للمحرك .ولكن هنالك الكثير من العوائق كالسماح وترخيص هذه التغييرات والتي تجريها على المركبة ،والحرب العالمية ضد كل من يسوق لهذه الأفكار والتي تبشر بالاستغناء عن مصادر الطاقة المتعارف عليها حتى اليوم .فاستخدام هذه التقنية الحديثة في تشغيل السيارات بالماء بدلا من البنزين أو السولار أو الغاز الطبيعي كطاقة بديلة عنهم تعتبر اقتصادية إلى أقصى مدى والتي تمكن أصحاب السيارات والموتوسيكلات من توفير نفقات تشغيل سياراتهم بنسبة تصل من %٦٠إلى .%١٠٠ويمكن رفع كفاءة المحرك بتغذيته بمزيج من غازي الهيدروجين والأكسجين والذي نسميه هيدروكسى " "hydroxyمع الهواء المسحوب .وهذا النوع من النظم يعتبر مقويا لقدرة وكفاءة المحرك وبهذا نحصل من المحرك على أعلى قدراته التصميمية التي نفقدها عند تشغيل المحركات بالوقود الطبيعي بمفرده .نظ ار لأن الوقود النووي طاقة ناضبة هي الأخرى وغير متجددة فأن الأمل في توليد الهيدروجين من تحليل المياه بالكهرباء معقود علي المساقط المائية التي لم تستغل الاستغلال الكامل علي مستوي العالم ) %١٠فقط( وبالذات في الدول النامية ولكنها أيضا في النهاية محدودة وتعتبر مرحلة انتقالية لحين توليد الهيدروجين بطاقة متجددة نظيفة هي الطاقة الشمسية بأسعار تجارية .وتعتمد طريقة توليد الهيدروجين بالطاقة الشمسية علي تحويل طاقة الإشعاع الشمسي الضوئية الي طاقة كهربية ذات تيار مستمر عن طريق ما يسمي الألواح الكهروشمسية وهي تضم مصفوفات من الخلايا الشمسية بداخلها ،واستخدام التيار الكهربي المباشر في تحليل المياه داخل محللات كهربية واستخلاص عنصري الهيدروجين والأكسجين المكونين لجزئ الماء أو دفع الهيدروجين في شبكة كشبكة الغاز الطبيعي لاستخدامه في أماكن بعيدة عن مصدر انتاجه حيث توجد في ألمانيا حاليا شبكة طولها ٢١٠كم لتوزيع الهيدروجين بقدرة استيعابية مقدارها ٢٥٠مليون متر مكعب في العام .وتعتبر بحيرة ناصر بجنوب مصر بموقعها المتميز هي المرشح الأول علي مستوي العالم لتوليد الهيدروجين بالطاقة الشمسية لاستغلاله كوقود علي المستوي المحلي وتصدير

الفائض الي العالم الخارجي.

إنتاج الهيدروجين من الطاقة الشمسية )بديلا للبترول( :

بدأ العالم مؤخ ار فى زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة بديلا للوقود الأحفوري ،لأنها تنتج طاقة نظيفة ،بدون تلوث للبيئة ،كما أنها لا تنفد ،لكنها كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح تواجه مشكلة عدم التواجد الدائم ،وعدم القدرة على التخزين لفترات طويلة ،ومن هنا يأتى الهيدروجين كحل لتلك المشكلة ،إذ يمكن أن نخزن هذه الطاقة متى نريد ،وحيث نريد .ويؤكد قسم الكيمياء الضوئية بالمركز القومي للبحوث أن الهيدروجين هو الحل القادم لتلحق مصر بركب التقدم، البترول يعتبر من أكبر مصادر الطاقة في مصر ،إذ يبلغ الاحتياطي منه ٣مليارات برميل ،ويبلغ الإنتاج اليومي منه نحو مليون برميل ،ويليه الغاز الطبيعي إذ يزيد الاحتياطي منه عن ٨مليارات برميل مكافئ ،يمثل حاليا %٢٥من إنتاج الطاقة الأولية ،لكنها لا تكفينا في مصر.ويضيف أن ثالث مصدر للطاقة المتجددة هو الطاقة الكهرومائية، وتنتج من السد العالي والقناطر المقامة علي النيل ،وتسد نحو %٢٠من احتياجاتنا من الطاقة .أما المصدر الرابع ،

٣٥٣

فيتمثل في طاقة الشمس ،والرياح .ويتابع أن مصر من أكثر الدول استمتاعا بوجود الشمس طوال العام ،وكلما اتجهنا جنوبا يزيد التركيز الشمسي سواء في الصحراء الشرقية أو الغربية ،ويمكن استغلال الطاقة الشمسية عن طريق التسخين المباشر ،كما يحدث في المنازل ،وفي الإنارة بالخلايا الشمسية ،وتحويلها لكهرباء .

وقد أسهمت محطة الكريمات -التي تنتج ٤٥٠ميجاوات -بشكل كبير في حل مشكلة الطاقة في مصر ،إذ توفر نحو ٣٠ميجاوات مع تحقيق انخفاض في ثاني أوكسيد الكربون إلي ٣٨ألف طن في السنة ،بما يسببه من أضرار بيئية كالاحتباس الحراري ،وتآكل الأوزون .أما الهيدروجين فهو مصدر ثانوي للطاقة ،ويطلق عليه اسم "حامل للطاقة " مثل الكهرباء -فهو يحتاج إلى مصدر آخر للطاقة لإنتاجه ،لكنه ي خ زن طاقة هذا المصدر ،وينقلها للمستخدم أينما

كان.

ويصنع الهيدروجين من مصادر تقليدية كغاز الميثان ،وهو ثاني أوكسيد الكربون السام ،لذا فكر العلماء في تصنيعه

من مصادر الطاقة المتجددة ،ومن الشمس خاصة ،كما أنه يستخدم اليوم كبديل للبنزين والغاز الطبيعي في السيارات، واستخدم قبل ذلك في رحلات المكوك الفضائي أبولو ،في تقنية خلايا الوقود التي تنتج طاقة كهربائية عالية وماء.

ويشير د .الناظر إلى أن التفكير الآن في العالم هو الاتجاه لاستخدام الهيدروجين في جميع وسائل المواصلات لأنه الأعلى قيمة ح اررية برغم صغر حجمه ووزنه ،مؤكدا أن هناك أمانا كبي ار في استخدامه ،وتخزينه .وتتمثل تكنولوجيا الهيدروجين في الإنتاج والتخزين والنقل .ويتم إنتاجه عن طريق التكسير الحفري للميثان أو بتمرير بخار ماء علي الفحم ،أو بالتحليل الكهربي للماء .ويتم إنتاجه في المركز القومي للبحوث من خلال الحفظ الضوئي مباشرة من الشمس ،من الحافز الضوئي المكون من بعض المعادن بحجم النانو ،إذ يمتص الطاقة الشمسية ،ويحولها لتفاعلات كيميائية ،ومن ثم لهيدروجين بكفاءة عالية .لإنتاج الهيدروجين من الحبس الضوئي في المركز القومي للبحوث تم التعامل مع البروفسور فيزوغلو رئيس رابطة الهيدروجين العالمية والرئيس السابق لمعهد الطاقة النظيفة والمتجددة ،في مشروع أمريكي مشترك لإنتاج الهيدروجين عام ، ٢٠٠٢مع قسم الكيمياء الضوئية بالمركز القومي للبحوث لإنتاج الهيدروجين بالحبس الضوئي ،الحاصل عام ٢٠١٢علي براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي في تحضير نوع معين من الخلايا الضوئية ،يعتمد في تصنيعه علي البوليمر.

(١١الغاز الصخري :

كارثة الغاز الصخري :

فى الوقت الذى يتعرض فيه الأمن المائى المصرى لخطر شديد نتيجة بناء سد النهضة الأثيوبى ،واقترابنا من حد الفقر المائى بحلول عام ،٢٠١٧جاء الدور على المياه الجوفية بالأراضى المصرية والتى لا نملك سواها أملا فى التوسع الافقى باستصلاح الأراضى الصحراوية الجديدة ،حيث أصبحت مهددة هى الأخرى بالتسمم نتيجة تسرب مواد كيميائية شديدة الخطورة ومسرطنة إليها من جراء محاولات استخراج الغاز الصخرى من باطن الأراضى المصرية بطريقة تعرف ب shale gasالتى يرفضها العالم لتأثيرها المدمر على البيئة.

وشهدت جلسة ساخنة بملتقى الأسمدة العربى فى شرم الشيخ بحضور ٦٠٠خبي ار دوليا فى صناعة الأسمدة جدل واسع حول تطبيق طريقة ال shale gasبالأراضى المصرية لاستخراج الغاز الصخرى نظ ار لخطورتها الشديدة ،وخاصة بعد تقدم شركات عالمية متخصصة فى اكتشاف حقول الغاز الصخرى واستخراجه بطريقة ال shale gasلتطبيقها فى مصر

بطرق آمنة !

تعتمد طريقة ال shale gasعلى الضخ بقوة لكميات هائلة من المياه المخلوطة بنحو ٦٠٠مادة كيميائية إلى باطن الأرض عبر أنابيب من الصلب لمسافات تتراوح بين ٣٥٠٠إلى ٥٠٠٠متر ،وهو ما يتسبب فى تصدع الصخور وتصاعد الغاز عبر أنابيب الحفارات العملاقة وهو الأمر المستخدم فى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن فى حقول

المحيطات بعيدا عن أراضيها ومياهها الجوفية.

أن الكارثة الحقيقية تكمن فى أن %٣٠من المواد الكيميائية التى تخلط بنحو ١٩مليون متر مكعب من المياه المدفوعة لباطن الأرض لاستخراج الغاز الصخرى ،سامة ومسرطنة وذات تفاعلات كيميائية مدمرة للبيئة وبالتالى فإنه عند اختلاطها بالمياه الجوفية فى مختلف طبقات الأرض -وهو أمر حتمى -فإنها تلوثها وتؤدى إلى تحولها إلى مياه سامة وقاتلة للإنسان والنبات والحيوان .ردا على أن و ازرة البترول مازالت تخضع الطريقة الجديدة للدراسة قبل تطبيقها، أن تغطية احتياجات المصانع كثيفة الطاقة من الغاز ،ليس أقل أهمية من تحقيق الأمن الغذائى للشعوب بالتوسع الزراعى اعتمادا على المياه الجوفية الآمنة فى المناطق الصحراوية ،لافتة إلى أن الأجيال القادمة لن تغفر لنا السعى الدائم نحو تدمير البيئة.أن المصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة فى انتظار انطلاق عمل حقول الغاز الجديدة المكتشفه فى مياه البحر الأبيض المتوسط بحلول عام ،٢٠١٧والتى بإمكانها تغطية كامل احتياجات مصر من الغاز بسعر لا

يتجاوز ٤.٥دولار للمليون وحدة ح اررية.

يجرى حاليا اتخاذ الخطوات التنفيذية للدخول لأول مرة فى مجال البحث والتنقيب عن الغاز الصخرى فى مصر والذى يمكن أن يسهم فى انتاج كميات ضخمة منه ويحقق عوائد كبيرة للاقتصاد القومى .وتقوم حاليا شركة أمريكية مع شركة مصرية تابعة لقطاع البترول بإجراء عمليات البحث والتقيب فى الصحراء الغربية تمهيدا لبدء استخراج الغاز الصخرى

٣٥٤

.أن الوكالة الأمريكية للطاقة قد أصدرت تقري ار مهما أوضح وجود مخزون ضخم منه يصل طبقا للتقديرات إلى مائة تريليون قدم مكعب من الغاز وقال أن هذه الثروة يمكن أن تسهم بدور فعال فى حل مشاكل مصر الاقتصادية والأجتماعية..حيث تقوم حاليا شركة مصرية بالتعاون مع شركة أمريكية بعمليات البحث والتنقيب عن الغاز الصخرى فىالصحراء الغربية تمهيدا لاستخراجه لأول مرة فى مصر .وحول الدراسات المطلوبة للكشف واستغلال هذه الثروة البترولية أن مشروع الغاز الصخرى يحتاج إلى دراسات جيولوجية وهندسية كثيرة ومعقدة ثم يلى مرحلة التقييم بدء الحفر الأفقى للآبار ثم التكسير الهيدروليكى وهو عبارة عن ضخ خليط من المياه والرمل والقليل من المواد الكيماوية العضوية مع ضغط لخلق مسام وكسور صغيرة تسمح بخروج الغاز من الطبقات الصخرية بما يسمح بإنتاجه.أن تصميم آبار الغاز الصخرى ستراعى توفير حماية فعالة لموارد المياه الجوفية والسطحية عند تنفيذ عمليات التكسير الهيدروليكى ، لافتا إلى أن الأماكنالتى تتم دراستها حاليا هى مناطق نائية فى الصحراء وبعيدة عن مسارات المياه الجوفية.وحول العوائد المتوقعة من الغاز الصخرى قال إن مصر يمكنها تحقيق عوائد ضخمة ،مشي ار إلى أن الولايات المتحدة حققت نحو تريليون دولار عوائد مباشرة من الغاز الصخرى بجانب ١٠بلايين دولار ضرائبعلى الشركات العاملة بالمجال وبليون ضرائب من دخول الإفراد حيث يعمل نحو ١٠ملايين شخص فى مشاريع الغاز الصخري .أن هناك دولا عديدة تولى اهتماما كبي ار حاليا ثروات كبيرة من من الغاز الصخرى مثل شيلى والأرجنتين وكندا والجزائر والسعودية وتونس والأردن والصين والهند وبولندا بجانب الدول الأوروبية ،نظمت الجزائر العام الحالى ٢٠١٤أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن الغاز الصخرى فى ٨مناطق تصل مساحتها إلى ما يقارب مساحة الصحراء الشرقية لمصر.أن هناك فرق عمل من الهيئة العامة للبترول بجانب فرق من ٥شركات مصرية تعمل الآن لتحديد أماكن الغاز الصخرى وتقييم المخزون ووضع خطة فنية واستراتيجية جديدة لوضع مصر على خريطة الإنتاج العالمى حيث يتوقع وجود فى مساحة تبلغ ٣٠٠كيلو متر مربع بالصحراء الغربية .ويمكن أن يلى ذلك بدء العمل فى استخراج الزيت الصخرى حيث أوضح تقرير الوكالة الامريكية للطاقة توافر,5٤بليون برميل من الزيت الصخرى .أن الهيئة تدرس حاليا الاتفاقيات التى وقعتها بعض الدول مع الشركات العالمية العاملة فى مجال الغاز الصخرى للأخذ بها عند إعداد نصوص الاتفاقيات المصرية مستقبلا ،لافتا إلى حرص الهيئة على الاطلاع ودراسة اتفاقيات العديد من الدول للتعرف على أفضلها بجانب عدم التعارض مع النص الدستورى الذى يحدد مدة استغلال الثروات البترولية بمدة ٣٠عاما كحد أقصي.

(١٢غاز طبيعي من مخلفات الصرف :

تم التوصل الي انتاج الغاز الحيوي البيوجاز من مخلفات الصرف الصحي بتكلفة قليلة جدا من خلال ابحاث بكلية العلوم جامعة المنصورة حيث استخدم تقنيةحيويةللأستفادة من احدي النفايات المجتمعية الضارة التي تسبب تلوثا بيئيا يهدد صحة الانسان في انتاج الغاز بكميات تلبي نصف احتياجات مدينة المنصورة من الطاقة بالاضافة الي انتاج سماد آمن للزراعة .من النفايات التي يجب التخلص منها بطريقة صحيحة الحمأة الناتجة عن عميات المعالجة لمياه الصرف الصحي ولسنوات عديدة كانت الاساليب والتقنيات المنفذة لحماة مياه الصرف الصحي في مصر محدودة للغاية وكان هذا دافعا لعمل دراسة لمعالجة الحماة النشطة بالتخمر اللاهوائي وهي من افضل الطرق للتخلص من البكتريا الضارة بالاضافةلانتاج سماد يستخدم بصورة امنه كمخصب للمحاصيل الزراعية وانتاج الغاز الحيوي.

تحويل المخلفات الزراعية ومياه الصرف الصحي الى طاقة نظيفة :

قامت لجنة التنمية والبيئة بالإسكندرية بتحويل المخلفات الزراعية ومياه الصرف الصحى لمنازل وقرى أبيس إلى طاقة نظيفة تستخدم فى إمداد منازل القرى بالغاز الطبيعى .وامكانية إعادة استخدام ٪٨٠من المياه الرمادية المستخدمة فى الاستحمام والغسيل الى مياه نظيفة تستخدم فى رى الحدائق وغسيل السيارات ،وذلك عن طريق فلاتر رخيصة الثمن توضع فى نهاية مواسير الصرف للمنازل كما يمكن تحويل مياه الصرف نفسها الى غاز طبيعى وهذا ما تم تنفيذه فى إحدى قرى أبيس وذلك عن طريق تجميع مياه الصرف الصحى من المنازل فى غرف مبنية تحت الأرض مبطنة ومغطاة بالطوب والأسمنت وبها العديد من الوصلات التى تمتد إلى المنازل وذلك لنقل الغاز الطبيعى الذى تولد عن طريق بقاء مياه الصرف والمخلفات الزراعية بتلك الغرف لمدة ٢١يوما تحولت بعدها تلك المخلفات بفعل الح اررة لغاز النيسان والذى يتحول بدوره الى غاز طبيعى يغذى المنازل تلك التجربة مطبقة فى معظم دول العالم وبعض الدول الأفريقية.وأوضح ان «بيل جيتس »كان قد أعلن عن تبرعه لمصر بتكاليف مشروع لتحويل المياه الرمادية لمياه صالحة للاستعمال ولكن المشروع توقف لضغوط على متخذى القرار فى مصر وتم ايقاف المشروع ،وحول تكلفة المشروع أكد رضا أنها تكلفة قليلة تم الحصول عليها من الجمعيات الأهلية وبعض رجال الأعمال ،بالإضافة الى مشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا كبيت خبرة فى هذا المجال.

بيولوجيا من روث الماشية :

لسد الفجوة التى تشهدها مصر بين احتياجاتها من الطاقة والموارد المتاحة ،وافق مجلس الوزراء على إنشاء مؤسسة أهلية لدعم مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة ،وهو المشروع الذى سعت و ازرة البيئة إلى تطبيقه ميدانيا

٣٥٥