الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

معدل الاكتفاء من القمح حاليا = × ٠ %٦٨ = ١٠٠

١٢.١٣

معدل الاكتفاء من القمح بعد الخلط مع ذرة بنسبة %٢٠تقل كمية القمح فى الخبز بنسبة %٢٠اى من ٩.٦٠مليون طن الى ٧.٦٨٠مليون طن وباضافة ٢.٧١مليون طن للمخبوزات الاخرى ليكون مجموع الاستهلاك من القمح ١٠.٣٩٠مليون طن ويرتفع بذلك معدل الاكتفاء الذاتى من القمح الى %٨٠.٤وذلك فى منتصف موسم ٢٠٠٩/٢٠٠٨بعد زراعة وحصاد الذرة والتنفيذ الفعلى للخلط ٠ويوفر طن الدقيق المخلوط ١٧جنيها عنه فى طن دقيق القمح وعلى اعتبار ما يتوقع استهلاكه من الدقيق المخلوط ٥مليون طن سنويا يصبح قيمة الوفر نتيجة الخلط

٨٥مليون جنية ٠

وقد نجح فريق من الباحثين بشعبة الصناعات الغذائية بالمركز القومى للبحوث فى انتاج رغيف خبز جديد بمواصفات عالية الجودة من حيث القوام والقيمة الغذائية مقارنة بالرغيف الحالى وذلك بخليط %٢٥من الشعير و %٧٥من القمح ،واذا تم تعميم انتاج هذا الرغيف فمن الممكن توفير استيراد كمية تقدر بنحو ٣مليون طن من القمح سنويا قابلة للزيادة ،ويبلغ سعر الطن فيها حوالى ٤٥٠دولار فى المتوسط ومن المعلوم ان مصر تستهلك حاليا ١٢مليون طن من القمح تعطى بعد طحنها ٩.٦مليون طن دقيق )بنسبة استخلاص (%٨٠تستخدم فى انتاج رغيف يحتوى على القمح بنسبة .%١٠٠اجريت التجارب الخاصة بنسبة الاحلال باستخدام الشعير بنسب مختلفة ولكن النتائج اوضحت ان افضل مواصفات للرغيف المنتج هى التى بلغت فيها نسبة الشعير %٢٥مقابل %٧٥من القمح ،وذلك من حيث الخواص التكنولوجية والحسية للرغيف المنتج وقيمته الغذائية ،واذا علمنا ان اجمالى المساحة المنزرعة بالشعير فى مصر الآن تصل الى حوالى نصف مليون فدان وان الفدان يعطى حوالى ٢.١طن فيعنى ذلك ان جملة انتاجنا الحالى من الشعير تبلغ حوالى مليون طن ،واذا كان فدان القمح يعطى حوالى ٢.٧طن من القمح والمساحة المنزرعة تتراوح بين ٢الى ٣مليون فدان فان جملة انتاجنا السنوى من القمح يتراوح بين ٥.٤الى ٧ملايين طن قمح ،ويعنى ذلك اننا نحتاج لمساحة لا تقل عن مليون فدان تزرع الشعير لانتاج كمية تصل الى حوالى ٢.١مليون طن بالاضافة الى المساحة المنزرعة حاليا بالشعير والتى يوجه انتاجها لصناعة البيرة ،وهناك اراضى غير مستغلة بالقرب من منطقة وادى الريان بالفيوم تبلغ مساحتها حوالى ٢٥٠الف فدان من الممكن زراعتها بالشعير ،كما ان هناك امكانية للتوسع فى زراعته على امتداد الساحل الشمالى ،علما بأن طول موسم زراعته فى مصر هو ثلاثة اشهر ونصف الشهر فقط ،وقد بدأت الابحاث على رغيف القمح المخلوط بالشعير ،قد وجد ان تعميم رغيف القمح المخلوط بالشعير فى مصر يمكن ان يقلل من فجوة القمح المستورد من الخارج بجانب تقليل الدعم الحالى للرغيف ،حيث لاتزيد تكلفة رغيف القمح المخلوط بالشعير عن ١٧قرشا فقط اما عن اهم مميزات الرغيف المنتج من الشعير ،فقد اكدت نتائج الابحاث ان العناصر الغذائية الموجودة فى رغيف الخبز المنتج بخليط من دقيق القمح والشعير له تأثير مخفض لكولستيرول الدم ومضاد لتصلب الشرايين ويحمى من قصور وظائف القلب كما يقلل من فرص الاصابة بسرطان القولون ويحمى السيدات من الاصابة بسرطان الثدى ويقلل التهابات المفاصل ،كما ان احتواء الشعير على احماض دهنية قصيرة السلسة يزيد من امتصاص المعادن ،خاصة الحديد والكالسيوم ،مما يساعد فى الوقاية من الانيميا وترقق العظام ،ويساعد على تحسين واصلاح انسجة الجسم كذلك يساعد فى خفض مستويات دهون الدم وسكر الدم ويقلل من فرص الاصابة بالنوع الثانى من السكر ،وفى الوقت نفسه يحسن من الحالة الصحية العامة ويزيد من مستوى مناعة الجسم ،وبعد الشعير احد محاصيل الحبوب الهامة محليا وعالميا ،حيث يحتل المركز الرابع من حيث الاهمية بعد القمح والذرة الشامية والارز ،لانه يستخدم كغذاء للانسان والحيوان منذ اكثر من عشرة قرون قبل الميلاد ،كما انه ينفرد بمميزات خاصة على باقى محاصيل الحبوب وهى انه يحتوى على نسبة عالية من الالياف الغذائية خاصة مركب بيتا جلوكان ومركب ارابينوواكزايلان اللذين لهما تأثير مخفض للكولستيرول والسكر ،ويزرع الشعير ويستخدم بواسطة البدو فى المناطق الصحراوية الممطرة بمصر والتى لايتوافر فيها الماء اللازم لزراعة القمح ويستخدمونه فى غذائهم وكعلائق لحيوناتهم ،كما يزرع الشعير فى مساحات محدودة بالاراضى القديمة التى تعانى مشاكل ملوحة مياه الرى والتربة ،وفى نهايات الترع التى لايصلها كمية كافية من مياه الرى ،كما يزرع ايضا بالاراضى الجديدة الرملية الفقيرة والاراضى التى تعانى نقصا فى مياه الرى ٠وتضع و ازرة التموين ثم التضامن هدفا ثابتا للتوريد ٣مليون طن ويترك الباقى من الانتاج )حوالى ٥مليون طن( للتجار ،وتضطر الدولة لاستيراد الباقى لاحتياجات رغيف العيش او احتياجات الزيادة السكانية ،وبالنسبة للفاقد فقد قدرته الدراسة %١٢من الانتاج ويعادل ١.١٥٢مليون طن نصفها تقريب ا فى العمليات الزراعية والنقل والتخزين والنصف الآخر فى الاستخدامات غير الآدمية علاوة على احتياجات الزيادة السكانية خلال عام ٠وهذا الفاقد يعتبر كبير جدا لان المعدل العالمى فى حدود - %٣ %٤ولابد من عمل اللازم لتقيل الفاقد ويمكن ذلك من خلال زراعة نصف المساحة الصحراوية المستصلحة ومياهها متوفرة وهى ٤٩٠الف فدان وموقعها لدى مركز بحوث الصحراء ،وهذه انتاجها حوالى مليون طن والزيادة السكانية تقدر بحوالى ١.٧مليون نسمة تحتاج خبز ١.٠٢مليون طن قمح ٢٨٠ +الف طن ذرة وفى خطة و ازرة الزراعة التوسع فى مساحة القمح العام القادم من ٣.١مليون فدان الى ٣.٤مليون فدان ويجب زيادة انتاجية فدان القمح من

٢٠٥

٢.٧طن حاليا الى ٣.٥طن والذرة من ٣.٦طن الى ٤طن ٠وبالنسبة للاكتفاء الذاتى فقد تم حصر ودراسة خريطة محافظات مصر وتبين انه توجد عشر محافظات لديها اكتفاء ذاتى مع فرص استخدام القمح وحدة فى الخبز ولديها فائض ايضا وهى محافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية وبنى سويف والمنيا واسيوط والفيوم ومطروح والوادى الجديد ٠وهذه المحافظات تبلغ جملة فوائضها اكثر من ٣مليون طن ثم خمس محافظات لديها اكتفاء ذاتى يتراوح بين %٩٩ ، %٦٢وهى سوهاج - %٩٩الاسماعيلية - %٨٦الغربية - %٨٥المنوفية - %٧٦قنا %٦٢ ومدينة الاقصر %٧٠واربعة محافظات اكتفاؤها الذاتى %٦٠ ، ٣٠وهى دمياط - %٥٦بورسعيد - %٤٥اسوان %٤١اسكندرية %٣٤وخمس محافظات اقل من %٣٠وهى القليوبية - %٢٤الجيزة - %١٥السويس %١١ شمال سيناء - %٤جنوب سيناء ، %١اما القاهرة والبحر الاحمر فنسبة اكتفاءهما صفر وعجز كل هذه المحافظات

حوالى ٢.٨٥٥مليون طن ٠

أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه تقرر دعم محصول القمح بدعم المزارع بمبلغ ١٣٠٠جنيه عن كل فدان طبقا للحيازة الزراعية .سيتم الدعم للمزارعين مقدما فى شهعر يناير وفبراير قبل الحصاد عن طريق و ازرة التموين والتجارة الداخلية ويتم تحديد سعر استلام محصول القمح على أساس متوسط السعر العالمي وعلى اساس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزي .أن السياسات المفتوحة تهدف الى وصول دعم سلعة القمح الى مستحقية وهم المزارعين أنفسهم خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة وتسجيعهم على الاقبال على زراعة القمح.

وبالنسبة لاسعار القمح فى البورصات العالمية بلغ ٣٢٠دولار للطن لارقى اصناف القمح اى ما يعادل ١٧٠٠جنيه مصرى وتشترى الدولة من السوق المحلية )المزارعين( بسعر ٢٥٠٠جنيه للإردب اى بفارق سعرى لمصلحة المزارع المصرى ٨٠٠جنيه للطن الواحد بما يعادل الفين جنيه للفدان الواحد الذى يصل ٢.٥طن عام ٢٠١٠م ويبلغ سعر توريد القمح المحلي ٤٢٠جنيه للإردب عام ٢٠١٦/٢٠١٥ولا توجد نيه لإلغاء وتخفيض الدعم المقرر لإنتاج المحاصيل الإستراتيجية ذات الفائدة المخفضة وهى .%٥.٥ والكميات الموردة من القمح عام ٢٠٠٨لا تتجاوز ٢.٤مليون طن فقط رغم توقع ٤مليون طن ٠وهذه قمة المشاكل التى تؤدى الى استيراد كميات كبيرة جدا فالاحتياجات الحكومية ٩مليون طن سنويا فقط بالاضافة الى ٢.٥مليون طن مخزون استراتيجى يكفى احتياجات البلاد لمدة ثلاثة اشهر وبالتالى فلن تقل كميات القمح المستوردة من الاسواق

العالمية عن ٧.٥مليون طن ٠

ان ازمة الغذاء العالمية بدأت فعليا منذ عام ٢٠٠٦وتفاقمت فى عام ٢٠٠٧واستمرت حتى ٢٠٠٨وستظل كذلك لمدة عشر سنوات مقبلة على الاقل خاصة لمحاصيل القمح والزيوت والذرة بعد زيادة الكيمات المستخدمة منها فى انتاج الوقود الحيوى وارتفاع اسعار البترول الى ارقام قياسية ٠

خطة مواجهة الفجوة القمحية :

-١الحد من الفقد الذى بلغ ١.٢مليون طن ) ٠ ( % ١١ -٢خلط دقيق القمح بدقيق الذرة والذى يوفر ٤٢٤مليون جنية سنويا ٠ -٣زيادة محصول القمح بالاهتمام بالابحاث العلمية لزيادة الانتاج بنسبة %٢٥من خلال استنباط الاصناف الجديدة حيث تم اعتماد اربعة اصناف جديدة لأول مرة اثبتت تفوقها ومقاومتها للأمراض والملاءمة مع الظروف الجوية

وهى جيزة ١٦٨وسخا ٩٣وجميزة ٩و ٠ ٧

-٤الاستفادة من المخلفات الزراعية لتوفير الاعلاف بهدف تقليل مساحة البرسيم بنسبة %٢٥ومضاعفة انتاجيته من المركبات الغذائية مع زراعة بنجر العلف على متون ومراوى البرسيم حيث نجحت زراعة بنجر العلف ووصل انتاجه ٦.٥طن للفدان ونجحت زراعة البرسيم الفحل بعد حصاد اصناف الارز المبكرة النضج والمستنبطة حديثا حيث ينتج الفدان عند حشه ١٧.٥طن برسيم طازج وقد كانت انتاجية الفدان المنزرعة بالقمح عقب البرسيم اكثر من

مثيله المنزرع بعد الارز بمقدار اردبين ٠

سعر توريد القمح :

سيتم تحديد سعر أردب القمح في الموسم الجديد ب ٤٢٠جنيها للأردب بما يزيد عن السعر العالمي لتحفيز المزارع علي زراعة القمح مشي ار أنه سيتم زيادة سعر توريد الذرة خلال الأسابيع القادمة .أن الحكومة بدأت في تنفيذ برنامج لاستصلاح مليون فدان خطة تستهدف ٤ملايين فدان خلال ٣سنوات وسيتم تنفيذ مشروع قومي لتطوير الري الحقلي في ٤ملايين فدان بتكلفة ٥٠مليار جنيه خلال ١٠سنوات يستهدف ترشيد استخدام المياه وتوفيرها لري مساحات جديدة تصل الي ٥٠٠الف فدان سنويا بما يساعد علي توفير ٢مليون فرصة عمل .وقال ان المستهدف زيادة مساحة القمح الي ٤.٢مليون فدان حتي عام ٢٠٣٠وزيادة انتاجية الفدان لتصل الي ٣.٦طن للفدان لزيارة الاكتفاء الذاتي ليصل الي %٨١وذللاك من خلال تنفيذ برنامج رئيسي لتنمية المحاصيل الحقلية يهدف الي خفض المساحة المنزرعة ار از من ١.٦مليون فدان الي ١.٣مليون فدان مع زيادة الانتاجية لتصل الي ٥.٢طن مشي ار الي وجود خطة للتوسع في زراعة الذرة الشامية لتصل الي ٣.٧مليون فدان وزيادة انتاجية الفدان الي ٥أطنان .ويعرض مصر للفقر المائي عام ٢٠٢٥خاصة وان متوسط نصيب الفرد من الماء يصل حاليا الي ٧٥٠٠مترمكعب سنويا

٢٠٦

مقارنة ب ١٧الف متر مكعب نصيب الفرد عالميا .وأكد انه سيتم تحسين مستوي معيشة الفلاح من خلال اصدار قانون لتنظيم اجراءات التكافل الاجتماعي علي ان يكون الاشتراك للفلاح اختياريا علي ان تقوم الحكومة بتغطية سنة

من أقساط التأمين لصغار المزارعين.

ضوابط استيراد القمح وضوابط تخزينة :

اختلفت خريطة الواردات المصرية من الاقماح بصورة ملحوظة فى السنوات الاخيرة ويقدر الانتاج العالمى للقمح بحوالى ٦٦٦مليون طن ،فقد بلغت نسبة الورادات المصرية من القمح الأمريكى من %٩٣.٣عام ١٩٩٥الى %٢٠ عام ٢٠٠٨لمصلحة روسيا واوكرانيا والتى بدأت فى تصدير القمح الى مصر عام ٢٠٠٣بنسبة %٢١حتى بلغت %٣٣عام ، ٢٠٠٧وهناك عقود مقايضة مع اوكرانيا تحصل مصر بموجبها على القمح مقابل الغاز ،وقد اختلفت الاراء حول جودة القمح المستورد خاصة من فرنسا او اوكرانيا والجدل حول مطابقته للمواصفات المصرية المتوافقة مع المواصفات الدولية والشروط الصحية وتحليل عينات بمعامل و ازرة الصحة عن مدى وجود حشرات متنوعة وسوس حى

وميت بالقمح المخزن٠

والجهات المسئولة عن ذلك هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ،والجهة المختصة باسيتراد القمح او الدقيق هيئة السلع التموينية من خلال مناقصات عالمية يتم الاعلان عنها فى وكالات الانباء العالمية " رويتر وداوجونز – وبروم برج " ويتم الاعلان عن ثلاث مناقصات شهريا فى المتوسط ،كما ان الرقابة والتأكد من جودة القمح المستورد فهى

مسئولية الجهات الرقابية بالموانئ المصرية ٠

ومن خلال انواع القمح المستورد فاذا كان القمح الامريكى او الكندى يعتبر فى المرتبة الأولى عند الاختبار فان القمح الاسترالى والبولندى يتفوقان على القمح الامريكى فى مادة الجلوتين وهناك بعض الاصناف المصرية تتفوق فى مادة الجلوتين على القمح الامريكى ،وتواجه الحكومة المصرية تحديا كبي ار منذ حوالى خمسين عاما الاخيرة وهى عمر ازمة القمح بمصر حيث يبلغ حجم الاستهلاك السنوى الى اكثر من ١٢مليون طن بينما حجم المنتج المحلى لا يزيد على ٧ملايين طن وهى ما يفرض على الحكومة استيراد نحو %٥٠من حجم الاستهلاك من الخارج ،وقدرت الدراسة الفقد فى التخزين نتيجة الاصابة بالحشرات والقوارض والطيور بنحو ٦٦الف طن قمح بينما بلغ الفقد فى المخازن والمطاحن نحو ٥٧.١الف طن قمح ويبلغ اجمالى الفقد فى مختلف مراحل استخدام القمح من الزراعة حتى صناعة الخبز حوالى ٦٠٩.٥الف طن واوصت الدراسة بمعالجة سوء التخزين بالتعبئة فى اجولة سليمة لتقليل الفقد اثناء ونقل المحصول من الحقل الى الشون ثم الى المطاحن وضرورة تعويض الشون عن الفقد الحرارى الحادث نتيجة جفاف الحبوب مع تطوير المطاحن القديمة والتوسع فى الصوامع المعدنية والخرسانية لتجنب الفقد بالتخزين ووضع برنامج مكافحة للطيور فى المناطق المحيطه بالشون .والتوصية بتخزين القمح فى صوامع جافة بعيدة عن الهواء الطلق لضمان عدم ارتفاع نسبة الرطوبة او الح اررة لتجنب الاصابة بالفطريات والحشرات خاصة السوس ويصبح غير صالح للاستهلاك الآدمى ولابد من وضع اجولة القمح على خشب وليس على الارض ليكون بمعزل عن الرطوبة مع وجود ممرات تسمح بتدوير الهواء لمنع تحلل مكونات القمح من النشا والدقيق وحتى لا يسهم فى فساد وعفن القمح ولابد من عمليات التبخير والتطهير داخل الصوامع الاسمنتية كبيرة الحجم لمنع الاصابة بالحشرات وخلايا التراب وعمليا يؤكد نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين ان الفقد فى الشون الترابية %١٠فى عمليات التخزين تقدر بحوالى ٦٢٠مليون جنية سنويا وكان السبب فى اصدار قرار جمهورى بانشاء المشروع القومى لتنخزين الحبوب

بانشاء ٥٠صومعة جديدة لتخزين الغلال ٠

ان مشروع اقامة ٥٠صومعة جديدية يهدف لتوفير قدرة تخزينية عالية ومتطورة فى مصر تصل الى ٩ملايين طن قمح سنويا وكذلك القضاء على نسبة الفاقد والتى تصل الى حوالى %١٠من القمح ،وهو ما يعنى توفير ما يقرب من مليار جنية سنويا نتيجة سوء التخزين فى الشون والعراء ٠ان استهلاكنا من القمح يصل الى ١٤مليون طن سنويا ، يتم انتاج ٦.٣مليون طن محليا ،ويتم استيراد ٤.٥مليون طن قمح ،دقيق استخلاص %٨٢واستيراد ٣.١مليون طن لانتاج دقيق استخلاص %٧٢فى حين يبلغ اجمالى السعات التخزينية نحو ٣.٩مليون طن منها ٢.٣لبنوك التنمية والائتمان الزراعى و ١.٢مليون طن لشركات المطاحن ونحو ٠.٤مليون طن للشركة العامة للصوامع ٠كما يبلغ عدد الشون الترابية ٤٣٠شونة سعتها التخزينية ٢.٤٤مليون طن بنسبة %٦٢من المتاح ،وهو رقم كبير ،كما يبلغ عدد الشون الاسفلتية ١١٢شونة سعتها التخزينية ١.١مليون طن بنسبة %٢٨من السعات المتاحة ،فى حين بلغت الصوامع المعدنية ١٨صومعة بسعة تخزينية قدرها ٠.٣٧٧مليون طن بنسبة % ١٠وهى نسبة ضئيلة جدا ٠ ان الصوامع المعدنية والاسفلتية تعطى مزايا عديدة حيث تضمن سلامة الحبوب سواء كان قمحا او اذرة ،اما الشون الترابية فيشوبها الكثير من السلبيات اهمها :انه يتم اثناء التجريف للقمح تحميل الاتربة والزلط على الاقماح الامر الذى يؤدى الى خفض كفاءة الدقيق وجودته ،كما ان وجود رشح تلك الشون يؤثر على سلامة الاقماح ارتفاع نسبة الرطوبة وحدوث حالة من العفن به ،كما يزيد احتمالات اصابة الحبوب بالفطريات والحشرات التى تنمو فى الارض الترابية كل هذا يوضح انا اهمية الصوامع الجديدة والتى اذا وضعنا فى الاعتبار ظروف العالم المتغيرة والمتقلبة سواء نتيجة للحروب او الكوارث الطبيعية نستطيع ان نعرف مدى الحكمة فى اقامة هذا المشروع القومى لصوامع التخزين ،

٢٠٧

والتى يبلغ عددها ٥٠صومعة سعة ٣٠الف طن للصومعة الواحدة موزعة على محافظات مصر وتكلفة الواحدة منها

٤٠مليون جنيه ٠

ان اجمالى طاقات الاستقبال والتخزين بجميع الموانئ المصرية على البحرين المتوسط والاحمر حوالى ٤٤٨الف طن صب بشرط استغلال طاقة صومعتى الاسكندرية عن طريق استيراد هيئة السلع التموينية لمراكب حمولة ٣٥-٣٠الف طن ،وان الطاقة التخزينية المطلوب اضافتها مستقبلا للموانئ حوالى ٣٣٠الف طن لتصبح ٧٧٨طنا لمواكبة الزيادة

المرتقبة فى حجم الواردات ٠

اما طاقة الاستقبال والتخزين داخل البلاد بالنسبة للصوامع والشون للاقماح المستوردة فهى ٨٨٤طنا سعات الصوامع والخلايا الملحقة بالمطاحن هذه السعات التخزينية المتاحة يتم استقطاع نسبة %٣٥منها لاستقبال وتخزين اقماح الشركة الحرة غير المدعمة لانتاج الدقيق الفاخر وبذلك تكون السعات التخزينية المتاحة لاستقبال وتخزين الاقماح التموينية المدعمة المستوردة بمعرفة الهيئة حوالى ٥٧٤الف طن ،كما تبلغ السعات التخزينية المتاحة للقمح المعبأ سوء المستورد والتى يتم تعبئتها بالموانى او ما يتم تسويقة من الاقماح المحلية بمعرفة شركات المطاحن لحساب التموين ٨١٥الف طن وبذلك يكون اجمالى السعات التخزينية المتاحة للاقماح التموينية المدعمة حوالى ١.٤مليون ٠ وفى ضوء ربط الاستهلاك التموينى العام لرغيف الخبز المدعم لجميع الاستخدامات والبالغ ٥٠٠الف طن بالاضافة الى تكوين حجم المخزون الاستراتيجى الامن بما لايقل عن ثلاثة اشهر بالاضافة الى شهر الاستهلاك ،اى أن الرصيد الآمن من القمح التموينى بداخل البلاد يجب الا يقل عن ٢مليون طن باعتبار ان هذه السلع استراتيجية ذات طابع سياسى امنى من الطراز الاول ومن هنا يتعين اضافة سعات تخزينية اضافية مستقبلية حوالى ٦٠٠الف طن بانشاء صوامع جديدة مجهزة بمعدات ووسائل لتداول الاقماح المخزنة ٠ مواصفة جديدة اصدرها مجلس البحوث الزراعية لاستيراد القمح تشترط :

) (١الاتزيد نسبة الرطوبة عن ٠ %١٣

) (٢الا تقل نسبة الجلوتين الرطب عن ٠ ( %٢٦) ٠ % ٢٤

)(٣الا يقل معامل جودة الجلوتين عن ٠ %٨٥

)(٤لايقل الجلوتين فى القمح المستورد عن ٠ %٩٠

) (٥الا يقل نسبة البروتين الخام عن %١٠على اساس الوزن الرطب (%١١.٥) ٠

)(٦لايقل وزن ١٠٠٠جنيه قمح مستورد عن ٣٥جرام ٠

)(٧لايزيد عدد الحبوب المثقوبة بفعل الحشرات على ٢٠جنيه لكل ١٠٠جرام من الحبوب ٠ ) (٨الا يقل رقم السقوط عن ٢٥٠ثانية كحد أدنى ٠ )(٩تحديد الوزن النوعى ) وزن الهيكتوليتر ( بحيث لا يقل عن ٧٧كجم /هيكتوليتر ٠ ) (١٠الايزيد مجموع العيوب عن ) %٥حبوب ضارمة ومكسورة وتالفة ومواد غريبة عبارة عن بذور وسيقان وحجارة

وتراب(٠

) (١١الا تزيد نسبة الفوميتوكسين عن ٢جزء فى المليون كحد اقصى ٠ ) (١٢الا تزيد نسبة الافلاتوكسين الكلية عن ١٠اجزاء فى البليون بحيث لا يزيد B1عن ٥جزء فى البليون ٠ ) (١٣الا يزيد عدد بذور الحشائش الضارة والسامة عن ٢٠بذرة فى الكيلو جرام على الا يزيد عدد بذور الحشائش السامة )السابورنايا والاجروسيتما( عن ٥بذور فى الكيلو جرام ٠ ) (١٤الا تتجاوز نسبة الاصابة بالسموم الارجوت الناتجة عن فطر Clavice ppurpureaعن المعدلات المنصوص عليها فى دستور الاغذية العالمية كودكس لعام ١٩٩٥وتعديلاته ٠ ) (١٥ان تكون نسبة التلف الناتج عن حشرة %١ Bug Damagedكحد اقصى بدلا من %٢حاليا فى المواصفات القياسية ،وهذه الجشرة تأكل عرق حبة القمح ،ويحدث سيولة فى عجين الخبز ،ولايوجد حاليا جهاز للكشف عن

الحشرة ٠

) (١٦الا تزيد بقايا المبيدات على الحدود المسموح بها طبقا للمواصفة المصرية الصادرة فى هذا الشأن ٠ ) (١٧تبخير الرسائل التى تظهر فيها حشرات قبل الافراج عنها من الموانى المصرية ٠ ) (١٨استيراد اقماح صالحة للاستهلاك الآدمى وخالية من العفن والروائح غير المقبولة وخالية من برادة الحديد والصدأ وصالحة للتداول والاتجار والطحن وان تكون من محصول نفس العام ٠ ملحوظة :ثلاث و ازرات مسئولة عن القمح والخبز هى و ازرات التجارة والاستثمار والتضامن :

* -و ازرة التجارة مسئولة عن استيراد الاقماح من الخارج ٠ * -و ازرة الاستثمار مسئولة عن نقل الاقماح وصناعة الطحن ٠ * -و ازرة التضامن مسئولة عن توزيع حصص الدقيق للمخابز ٠

ويجب تحديد المسئولية على و ازرة واحدة فقط ٠

المواصفات القياسية المحددة لاستيراد القمح رقم ١٨٠١لسنة ) : ١٩٨٦التعديلات (

٢٠٨

خلو القمح من الاصابة الحشرية والفطرية ٠ لا يقل الوزن النوعى للقمح عن ٠ %٧٦ لاتزيد نسبة الحبوب الضارة والمكسورة عن ٠ %٣ لاتزيد نسبة المواد الغذائية غير الضارة على ٠ %٢ لا تقل نسبة الجلوتين الكلى عن ٠ %٢٨ لاتقل نسبة البروتين الكلى عن %٩للقمح الطرى %١٠.٥ ،للقمح الصلب ٠ نسبة الجلوتين الفعال ) جيلوتين اندكس ( عن ٠ %٨٠اثارت قضية استيراد القمح ردود افعال قوية خلال الفترة الاخيرة وتم حسم القضية فى مجلس الشعب بعد رد الحكومة على الاستجوابات التى تقدم بها بعض النواب عن دخول قمح فاسد من اوكرانيا ،وبعد اعلان نتائج لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات بعد صحة شائعات استيراد قمح فاسد ،وامام التخبط الذى حدث طوال الاشهر الماضية بين كافة الاطراف المتعاملين فى رغيف الخبز المدعم بداية من المستورد حتى هيئة السلع التموينية التابعة لو ازرة التجارة والصناعة المسئولة عن توفير القمح وحتى المطاحن التى تقوم بعملية الطحن وانتاج الدقيق وصولا الى المخابز التى تقوم بانتاج الخبز السعة النهائية للمستهلك ،تم اتخاذ عدة اجراءات عن طريق اجهزة الو ازرات المختلفة لضمان دخول قمح مطابق للمواصفات القياسية يتم استخدامه فى انتاج دقيق مطابق للمواصفات وخبز بلدى صالح للاستخدام

الآدمى ٠

اكد وزير التضامن الاجتماعى ان جميع الاقماح التى يتم استيرادها واستخدامها فى انتاج الدقيق البلدى المدعم نسبة استخراج %٨٢سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمى ،ويتم الكشف عليها عن طريق عدة اجهزة رقابية ،ولا يسمح باستخدام قمح فاسد ،وان الكميات التى يتم استيرادها تعادل حوالى %٤٥من حجم الاستهلاك حيث يتم تحقيق اكتفاء ذاتى منه بنسبة تصل الى حوالى ، %٥٦وقال ان منظومة انتاج الخبز تم من خلال عدة مراحل اولها يبدأ مع شراء القمح سواء من المزارعين محليا او استيراده من الخارج لاستكمال باقى الاحتياجات وانه يتم شراء حوالى ٣ملايين طن من المزارعين هذا العام بأسعار تزيد على الاسعار العالمية للتشجيع على البيع للحكومة ممثلة فى هيئة السلع التموينية

التابعة لو ازرة التضامن الاجتماعى ٠

ان المرحلة الثانية بعد شراء القمح من المزارعين استيراد باقى الاحتياجات وان الاستيراد يتم من خلال بعض الموردين او هيئة السلع التموينية والتى تعد المسئولة عن توفير كافة احتياجات مصر من القمح الخاص بالخبز المدعم وفى حالة الاسيتراد يتم المرور على اجهزة الحجر الصحى والبيطرى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للتأكد من سلامة وصلاحية القمح المستخدم وبعد ذلك يتم توزيع القمح سواء المحلى او المستورد من خلال لجنة برامج بالتنسيق بين الو ازرة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية على المطاحن المرخصة لانتاج الدقيق البلدى المدعم نسبة استخراج %٨٢طبقا لحصة كل مطحن على ان تقوم المطاحن بتوزيع حصص الدقيق للمخابز حسب حصة كل مخبز من الدقيق والمخابز تقود بدورها فى انتاج الخبز طبقا للمواصفات المحددة ،واكد انه يتم المرور والرقابة على كفاة المراحل بداية من توفير القمح حتى وصولة الى المطاحن وداخل المطاحن يتم الرقابة للتأكد من الانتاج طبقا للمواصفات المقررة للدقيق والمخابز يتم الرقابة عليها للتأكد من الالتزام بالمواصفات والاوزان المقررة للخبز ان اى اخلال لدى اى طرف ينعكس على مواصفات الخبز الناتج للمستهلك .تم الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة ووزير الاستثمار على ضمان تحقيق كافة الضمانات التى تضمن توفير اقماح جيدة ومطابقة للمواصفات سواء محلية او مستوردة والتى تضمن انتاج دقيق مطابق لمواصفات الخبز المدعم خاصة ان الاقماح تختلف مواصفاتها سواء من حيث نسبة الرطوبة والنظافة ودرجة الكسر والشوائب ونسبة الجيلوتين والبروتين ٠ الاقماح المستوردة صالحة للاستهلاك الآدمى وليست فاسدة كما يدعى البعض وان المشكلة جاءت بسبب عدم قدرة المخابز على الالتزام بمواصفات الخبز وذلك لانتاجهم عجينا ليس به عرق وسايل ويصعب فرد الرغيف لعدم تماسكه وتساقط اجزاء من الرغيف اثناء التصنيع وبالتالى يصعب تصنيعة وبالتحليل تبين ان هذا جاء بسبب انخفاض نسب البروتين والجيلويتن .ان الاجراءات الجديدة تضمنت اضافة بعض الاشتراطات للمواصفات القياسية المحددة لاستيراد القمح رقم ١٨٠١لسنة ١٩٨٦والتى تم تعديل بعض بنودها على ضرورة تعديل المواصفات والبنود بحيث تتضمن التعديلات خلو القمح من الاصابة الحشرية والفطرية ولا يقلل الوزن النوعى للقمح عن %٧٦ولا تزيد نسبة الحبوب الضارة والكسر على %٣ولا تزيد نسبة المواد الغذائية غير الضارة على %٢ولا تقل نسبة الجيلوتين الكلى على %٢٨والبروتين الكلى عن %٩للقمح الطرى و %١٠.٥للقمح الصلب ،ونسبة الجيلوتين عن %٨٠ولا يجب الاتقل نسبة البروتين الفعال "جيلوتين اندكس " عن %٨٠حتى يمكن انتاج خبز بلدى مطابق للمواصفات القياسية ٠ ان جودة القمح تتوقف على نسبة تركبز البروتين فى حبة القمح ،وهذا البروتين عبارة عن الجليادين والجلوتنين ، وتزداد المركبين فى حبة القمح بازدياد درجة الح اررة اثناء نسبة الطور اللبنى فى القمح ،وكلما انخفضت درجة الح اررة ينخفض تركيزها وفى مصر وجنوب امريكا والمكسيك ترتفع درجة الح اررة اثناء نضج الطور اللبنى للقمح وبالتالى ترتفع نسبة البروتين به ،وبروتين القمح او الجنين هو المسئول عن المرونة والليونة فى العجين او العرق ،اما فى روسيا

٢٠٩

واوكرانيا فيقل تركيز البروتين بحبة القمح نتيجة لانخفاض درجة الح اررة وهو ما حدث فى ازمة القمح الاوكرانى ٠لا يختلف اثنان على اهمية الخبز لدى المواطن المصرى والحكومة معا فهو بالنسبة للمواطن ركيزة اساسية فى حياتة وغذائة وخاصة محدودى الدخل ويمثل بالنسبة للحكومة بعدا سياسيا مهما يعكس ما تبذله من جهد فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية ويزيد من رابطة الانتماء والشعور الوطنى بمشاركة الدولة والمواطن ومعاونته على مقابلة اعباء الحياة هذا من جانب ومن جانب آخر يمثل رغيف الخبز للدولة ركنا اساسيا آخر وهو حسن ادارة ما يزيد عن ١٥ مليار جنية دعما لهذه السلعة ومن ثم فمن المفترض بجميع المقاييس ايجاد مردود ايجابى لهذا الدعم على المواطن وتعظيم الاستفادة منه ومع الفاقد والاهدار الكبيرين فى مراحل تداوله لقضية مهمة اثيرت خلال المرحلة الماضية سلامة القمح المستورد وصلاحيته للاستهلاك الآدمى وهو الموضوع الذى حسمه مجلس الشعب ووزراء الصحة والزراعة والتجارة حيث تم التأكد من سلامة القمح المستورد وان الادعاء بأن القمح الاوكرانى هو علف حيوانى هو ادعاء يفتقد الى اى سند ورغم ذلك فقد توقفت فى مناقشات مجلس الشعب وطلبات الاستجواب الخاصة بموضوع القمح امام حقيقة هامة غائبة عن العديد من المراقبين الا وهى وجود عدة اطراف وو ازرات مختلفة تشترك فى مسئوليتها عن انتاج واستيراد وتداول القمح ،ومن ثم تصبح بعد ذلك جميع العمليات ونجاحها ترتبط بمدى توافر التنسيق والتعاون بين تلك الجهات ،فعلى عكس ما يعتقده الكثيرون فان و ازرة التضامن ليست مسئولة عن استيراد القمح والذى هو مسئولية اصلية لو ازرة التجارة والصناعة ،ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية والتى تقوم باستيراد القمح او تصديره محليا من خلال طرح مناقصات عالمية ومحلية بمعرفتها لشراء الاقماح وفقا للكميات المحددة بمعرفة و ازرة التضامن وهى تقوم بالاستيراد وفقا للمواصفات القياسية المصرية الموضوعة بمعرفة هيئة التوحيد القياسى التابعة لو ازرة التجارة والصناعة ومن ثم تصبح الهيئة العامة للسلع التموينية هى المسئولة كاملا عن الاقماح المستوردة من حيث النوع ورتبة القمح ومواصفاته وهى التى تحدد سعر الشراء وجميع ضوابط الشراء المعمول بها قانونا سواء كان الشراء بمناقصات محلية او عالمية ،كذلك تقوم و ازرة التجارة والصناعة بدور آخر فى مرحلة تخزين الاقماح يستند الى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين من خلال صوامعها المنشأة بموجب المشروع القومى لانشاء ٥٠صومعة بتخزين الاقماح المستوردة بطاقة تصل الى نحو ٣٦٠الف طن فى صوامعها المختلفة ايضا تقوم و ازرة التجارة والصناعة عن طريق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات التابعة لها ضمن جهات رقابية عديدة بالتصريح لدخول الاقماح بالبلاد بموجب افراج الورادات بعد سحب عينات من مكاتبها بالموانى من المركب واصدار الافراج ويتضمن مطابقة هذه الاقماح للمواصفات ٠الحقائق السابقة تظهر بلا ادنى شك ان مسئولية الاستيراد والمواصفات والمطابقة والرقابة هى مسئولية اصلية لو ازرة التجارة والصناعة وليس لاى جهة اخرى ،ورغم ذلك فلا ينفى وجود جهات اخرى تشترك وبفعالية فى عمليات الاستيراد ومن ضمن هذه الجهات وعلى رأسها و ازرة الصحة ،حيث تشترك و ازرة الصحة فى الافراج النهائى عن الاقماح المستوردة بموجب اصدار افراج من الحجر الصحى بالموانى عن اية رسالة قمح تقرها وتجيز دخولها للبلاد ولا يفرج نهائيا عن الرسالة الا اذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمى عند الافراج ذلك على مسئولية و ازرة الصحة كما تشترك و ازرة الصحة فى الرقابة الداخلية على الشئون والصوامع والمطاحن والمخابز عن طريق اخصائى التغذية الذى يراقب مع الجهات المختلفة للنواحى الصحية للمنتج من القمح والدقيق والخبز فى جميع المراحل التسويقية ،ولايقتصر الامر على و ازرة الصحة فقط ولكن هناك ايضا هيئة الطاقة النووية والتى تصدر شهادة بالافراج النهائى عن اى شحنة قمح تفيد خلوها من اى نوع من الخطر الاشعاعى ولا يفرج نهائيا عن الرسالة الا بموجب هذا الافراج وهناك مصلحة الجمارك والتى تصدر الافراج النهائى على ضوء بيان امر المعاينة للرسالة وكشف الحقائق عن المركب والافراج الجمركى النهائى مثبتا به الكمية والشحنة وجميع ما يتعلق بها بعد التأكد من اصدار جميع الجهات الرقابية ومنها الحجر الصحى والحجر الزراعى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الطاقة النووية ،واذا وصلنا بعد ذلك الى دور و ازرة التضامن الاجتماعى وهى الو ازرة التى تحملت اكبر كمية من النقد خلال الفترة السابقة فى قضية القمح المستورد ،سنجد ان دورها تنظيمى ليس الا فهى تقوم بتحديد الاحتياجات من الاقماح اللازمة لانتاج رغيف الخبز سنويا للمواطنين وتوزيع حصص القمح على المحافظات على ضوء التعداد السكانى والاحتياجات لكل محافظة ،كذلك وضع الضوابط الخاصة بتخزين الاقماح واجازة الصوامع او الشون اللازمة لذلك ، ووضع اسس المحاسبة المالية على فئات التخزين ،كذلك تقوم التضامن بالترخيص للمطاحن العامة فى مجال انتاج الدقيق التموينى وتخصيص الحصص من القمح لكل مطحن وفقا لطاقته الانتاجية والتوزيع الجغرافى لتلك المطاحن بالمحافظات كذلك الترخيص بانشاء مخابز جديدة عن طريق مديريات التموين وتحديد حصص هذه المخابز على ضوء احتياجات المنطقة المتواجدة بها المخبز وربط هذه المخابز على اقرب مطحن مجاور للحصول على الحصة بالاضافة لذلك فهناك دور رقابى آخر للتضامن على اماكن تخزين الاقماح والرقابة على المطاحن والمخابز ان النتيجة المهمة التى تظهرها الحقائق السابقة ان الاستيراد والمواصفات الخاصة به هى مسئولية اصلية لو ازرة التجارة وان هناك جهات مثل الصحة والجمارك والزراعة والطاقة النووية تشترك معها فى هذه العملية عن قرب وهو ما يفترض تنسيق التفعيل بين الجهات السبع السابقة ،خاصة اذا علمنا ان كمية القمح المستوردة تصل الى ٧ملايين طن فى السنة ، حيث ان الكمية الموردة محليا لا تتعدى ٢.٥مليون طن فى السنة ،وذلك لانتاج حصة الدقيق المدعم سنويا والتى

٢١٠

تقدر ب ٧.٨مليون طن تستخدم لانتاج كميات من الخبز سنويا تصل الى ٨٢مليار رغيف وبدعم يصل الى ١٧ مليار جنية سنويا وهو ما يؤكد على اهمية التنسيق عالى المستوى بين الجهات السابقة لضمان استيراد اقماح سليمة وتخزينها وتداولها على أعلى مستوى من الامان والسلامة٠ تقنيات التكنولوجيا الحيوية والمحاصيل المهندسة وراثيا ) القمح ( :

* -يمكن انتاج محاصيل مهندسة وراثيا لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى الداخل وان كان يمثل عقبه امام التصدير الى الاسواق الاوروبية التى لاتزال ترفض دخول المنتجات المهندسة وراثيا ٠ * -ان اكثر من ٢٠دولة فى العالم – حسب تقرير منظمة الاغذية والزراعة )الفاو( تنتج المحاصيل المعدلة وراثيا وهو ما يمثل نحو %١٣من سوق تجارة الحبوب العالمية ٠ * -ما ينقص العالم الآن هو انتاج مواد غذائية معدلة وراثيا يكون لها الفوائد المباشرة على المستهلك ،حيث يمكن انتاج غذاء افضل مذاقا ويحتوى على مكونات غذائية افضل ،ويقاوم الامراض ويسعى العلماء فى هذا الاطار لايجاد الموروثات المسئولة عن ذلك وطرق تعديلها بشكل آمن بيئيا وغذائيا ٠ * -يؤكد الدكتور محمود نصر مؤسس معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية والعميد السابق للمعهد ان العلماء المصريين نجحوا فى نقل الجين المقاوم للجفاف للقمح ،وكذاك جين الذرة المقاوم للأمراض ولكن لم يتم انتاج اصناف مهندسة وراثيا حتى الآن ،حيث ان ذلك يتطلب الاجراءات الخاصة بالامان الحيوى وهو من اختصاص اللجنة القومية للامان الحيوى بو ازرة الزراعة ،كما يجرى نشاط كبير لتجارب الآمان الحيوى حتى اذا ما تم انتاج محاصيل تكون آمنة على الانسان والحيوان والبيئة بكل مكوناتها وبحيث لا تترك اى اثر سلبى حيث ان ما يطلق فى البيئة لا يمكن جمعه مرة اخرى ولذلك تتطلب قواعد الامان الحيوى اجراء مجموعة من الاختبارات المتأنية والدقيقة بكل مراحلها وتقوم على تحقيق اعلى قواعد الامان البيئى حتى ان مياه الرى الخاصة بها لا تذهب الى المجارى المائية وطبعا هذه الاختبارات تتطلب تمويلا كبي ار لتوفير مصاريف التشغيل والتحفيز والتطوير وتوفير تكنولوجياتها والكيماويات اللازمة لها وهى باهظة الثمن كما ان التحويل لابد ان يكون له مبدأ الثبات والاستم اررية وحتى اكتمال المشروع ٠ * -تعتبر مصر حاليا اول الدول فى العالم فى الانتاج من وحدة المساحة فى كل من محاصيل القمح ،وعلى مستوى الاقماح الربيعية المماثلة لاقماحنا ،وايضا الذرة الرفيعة والأرز والقصب وهذا يعنى ان انتاجية اصنافنا هى اعلى انتاجية فى العالم من خلال الزراعة بالطرق القليدية ولكن هذه الاصناف هى ثمرة الجهد الكبير للباحثين بمراكز البحوث الزراعية ،ولكن يبقى دائما التحدى للارتفاع بمستوى الانتاج لسد الفجوة الغذائيةمن المحاصيل حيث اننا حققنا الآن نسبا عالية من الاكتفاء ففى القمح وصل اكتفاؤنا الذاتى منه الى ما بين %٥٥و %٦٠ويصل انتاج الذرة الى %٧٥وما نحتاجه هو رفع سقف الانتاجية للاجمالى الكلى فى اى محصول وهذا يتأتى بوسيلتين اما بالتوسع الرأسى او بالتوسع الافقى ،اما التوسع الافقى فيكون بزيادة المساحة المزروعة بينما التوسع الرأسى يتأتى برفع الانتاجية من وحدة المساحة وهو امر يمكن تحقيقه بوسيلتين ايضا الأولى بانتاج اصناف قدرتها الوراثية اعلى فى الانتاجية من المحاصيل الاستراتيجية والثانية بالوصول الى القدرة الانتاجية للاصناف المحلية الحالية ونحن لم نصل الى هذا المستوى بعد بمعنى انه يوجد فارق فى القدرة الانتاجية والقدرة الوراثية لسقف الانتاجية والمتوسط العام فاذا تم تقليل هذا الفارق بين المتوسطات والقدرة الانتاجية ،يزيد المحصول بالتوسع الرأسى وهذا يتأتى باتباع الفلاح للتعليمات الزراعية فعلى سبيل المثال التأخر عن موعد الزراعة يقلل الانتاج بنسبة %٣٠والفارق كبير طبعا هذا الى جانب مرعاة عمليات الخدمة قبل وبعد الزراعة وهى تعنى تهيئة افضل الظروف للنبات ليعطى افضل العناصر الوراثية الكامنة فيه ولذلك لابد ان يسير التحسين البيئى جنبا الى جنب مع التحسين الوراثى ،ذلك ان الوراثة هى الاساس بينما البيئة تظهر

القدرات ٠

* -حتى الآن لا يوجد فى مصر اى صنف مهندس وارثيا حتى استيرادنا من الحبوب مثل القمح والذرة هى اصناف عادية ،واحيانا نستخدم المنتج المهندس وراثيا فى اساليب تصنيع ) مثل القطن ( المستخلص منه الكسب وهو غذاء للحيوانات والزيت فى غذاء الانسان وهكذا يدور دورته فى الطبيعة ٠

احصائيات عن القمح :

من تقرير الاستاذ الدكتور عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين الملقب بأبو القمح المصرى :

نصيب المواطن المصرى من الأرض المزروعة بكافة الحاصلات الزراعية سنويا لا يزيد عن ٨٠٠م ٢وهى مساحةمتدنية لا تتجاوز %٠.١من الفدان حيث ان نصيب الفرد على المستوى العالمى ضعف هذه المساحة ٠ ما تزرعة مصر من اراضى قديمة وجديدة ٨.٤مليون فدان نصف هذه المساحة مزروعة بالحبوب والنصف الآخرخضر وفاكهة ٠وحتى نحقق الاكتفاء الذاتى من القمح نحتاج الى زراعة ٥مليون فدان بمحصول القمح ) ٠ المساحة المحصولية للضعف ١٥مليون نظ ار لزراعة محصول شتوى وآخر صيفى فى السنة ( ٠

٢١١

يستهلك فدان القمح ٢٥٠٠-٢٠٠٠م ٣مياه غم ار ولا يستهلك سوى ١٣٠٠م ٣فى حالة الرى بالرش او التنقيط فىالأراضى الصحراوية ٠ انتاج مصر من القمح ٧.٥مليون طن عام ٢٠٠٧والاستهلاك يتراوح بين ١٤-١٢مليون طن ٠تم توريد ١.٧مليون طن فقط والباقى حصل عليه القطاع الخاص حيث لا تتسلم و ازرة التضامن القمح من الفلاحين اقل من ٢٢.٥ قيراط درجة نظافة ،ودرجة نظافة معظم القمح لدى المزارعين ٢٢قيراط فقط٠ لا يمكن زراعة القمح اكثر من مرة فى السنة فى مصر حيث الجو فى مصر غير ملائم لاطوار نمو القمح التى تبلغ ١٢طو ار تحتاج الى درجات ح اررة معينة ورطوبة محددة وهذه الظروف لا تتوفر الا فى فصل الشتاء فقط٠ متابعة لجنة الامان الحيوى التابعة لو ازرة الزراعة تختبر الاصناف المعالجة وراثيا قبل التصريح بزراعتها وتداولها ولايوجد خوف من استخدام الهندسة الوراثية فى معالجة عيوب الاصناف النباتية وان نقل الجين الوراثى من مملكة نباتية الى مملكة نبايتة مماثلة لاخوف منه ولا مشكلة فى ذلك والمشاكل تظهر فقط عند نقل جين من مملكة حيوانية الى مملكة نباتية حيث يتصرف الجين الحيوانى فى النبات كما كان يتصرف فى بيئته الخاصة٠ الانتاج الاقتصادى لمحاصيل الحبوب خاصة القمح يأتى فى ظل احزمة المطر التى تبتعد مصر عنها تماماباعتبارها دولة الصحراء رقم واحد فى العالم ومعدل الامطار السنوى على مصر لا يتجاوز ١٠مم/م ٢فى حين ان اعلى معدلات الامطار فى الساحل الشمالى ولا تتجاوز ١٥٠مم/م ٢وهذه المعدلات لا يمكن انتاج قمح اقتصادى عليه والقمح غلة شتوية تتحمل درجات ح اررة متفاوته كما يحتاج امطار شتوية لا تقل عن ١٠بوصات او ما يعادلها من مياه الرى ويحتاج الى انواع مختلفة من التربة ،وزراعة القمح على مستوى العالم %٨٠منها مطرية٠ قيام بعض الجهات والافراد بشراء القمح الأخضر قبل اكتمال نموه فسره وزير الزراعة بأن هذا الامر معتاد ولم يصلالى مستوى الظاهرة ويتم بيع القمح الأخضر فى مئات الافدنة من خلال شركات المستحضرات الطبية والتجميل ومصانع الحلوى بشراء سنابل القمح الخضراء لاستخدامها فى تصنيع منتجاتها ٠ من تقرير غرفة الحبوب الامريكية :بلغ الانتاج العالمى من القمح ٦٠٧مليون طن عام ٢٠٠٧واستهلاك العالم منالقمح قدره ٦١٩مليون طن ٠ودائما يعتبر انتاج القمح ثابتا عند مستوى يتراوح بين ٥٥٠مليون الى ٦٠٠مليون طن وبسبب زيادة الطلب نتيجة زيادة السكان والاستهلاك انخفض الفائض التجارى من ١٢٠مليون الى ١٠٠مليون طن ونسبة المخزون الاستراتيجى لمواجهة الكوارث والمجاعات من %٢٠الى %٨وهذا يعنى انه لم يعد هناك فائض كبير كبير من القمح فى التجارة العالمية ٠ من تقرير رئيس قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية :تم تسجيل ثلاث اصناف قمح جديدة ) سدس ( ١٢خاصة بقمح الخبز ) ،بنى سويف ٤و بنى سويف (٥لقمح المكرونة وجارى تسجيل صنف سدس ١٣لقمح الخبز ،وبنى سويف ٦لقمح المكرونة ٠وهناك ابحاث لاستنباط ٥سلالات جديدة مقاومة للصدأ الاسود لتكون فى متناول

المزارعين خلال عامين ٠

ثانيا :المحاصيل السكرية :

قصب السكر ) Sugar can ( Saccharum officinaram

البنجر السكر ) Sugar beat ( Beta vulgaris

تعد صناعة السكر فى مصر من اعرق القلاع الصناعية ويرتبط بها اكثر من ٢٧صناعة اخرى ،وتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا فى انتاجية الفدان لمحصول قصب السكر بحوالى ٥٢طنا للفدان وتتم زراعة حوالى ٣٠٠الف فدان سنويا بعد نجاح ترشيد استخدام مياه الرى من خلال تسوية الاراضى الزراعية بالليزر واستخدام الانابيب المثقبه فى تخفيض كمية المياه اللازمة لرى فدان قصب السكر من حوالى ١١الف متر مكعب الى ٨الاف متر مكعب فقط بالاضافة الى استخدام اساليب المكافحة الحيوية لمقاومة آفات القصب كالحشرة القشرية والثاقبات دون استخدام مبيدات كيماوية والانتاج السنوى يقدر بخمسة عشر مليون طن قصب يستخلص منه مليون طن سكر بما نسبته %٤٠

من الاستهلاك من السكر ٠

ينتج %٧٥من انتاج السكر فى العالم ) قصب وبنجر ( فى امريكا واوروبا والب ارزيل والهند ) ١٠٠مليون طنسكر سنويا ( ويبلغ الانتاج العالمى نحو ١٥٠مليون طن سنويا ٠ ينتج فى مصر ٢.٤مليون طن سنويا منها ١.١مليون طن سكر القصب ١.٣ ،مليون طن سكر بنجر ويقدرالاستهلاك ٣مليون طن والعجز بين الانتاج والاستهلاك ٦٠٠ألف طن سكر سنويا يتم استيرادها.

تكلفة انتاج طن سكر القصب او البنجر فى مصر ٢٣٠٠جنية فى حين سعر استيراد الطن بتكلفه ٣٣٠٠جنيهبفارق نحو الف جنية كفرق تكلفة بين الانتاج والاستيراد .وسيتم دعم مزارعي قصب السكر بواقع ٤٠٠جنيه للطن.

انتقد رئيس الجمعية المركزية لمنتجى القصب بالأقصر قرار زيادة سعر توريد القصب من ٣٦٠إلى ٤٠٠جنيهاللطن ،مطالبا بزيادة السعر إلى ٥٠٠جنيه حتى يتمكن المزارعين من مواكبة الزيادة التى طرأت على عناصر تكلفة الإنتاج خاصة السماد .تكلفة إنتاج فدان القصب بلغت ١٥ألف جنيه منها ١١ألفا تكاليف الزراعة نتيجة زيادة أسعار السماد والسولار بنسبة %٣٥و ٤آلاف جنيه قيمة إيجارية مقابل إيرادات لا تتجاوز ١٨ألف جنيه على اعتبار أن

٢١٢

متوسط إنتاج الفدان ٣٧طن قصب.واضاف أن القرار الصادر من اللجنة الو ازرية المكونة من وزراء الصناعة والزراعة والتموين حددت طريقة الصرف من جهتين من شركة السكر والصناعات التكاملية والتى ستصرف مبلغ ٣٠٠جنيه للمزارع عن كل طن قصب يتم توريده على أن يتم صرف ال ١٠٠جنيه المتبقية من الهيئة العامة للسلع التموينية بالتنسيق مع و ازرة المالية مؤكدا أن طريقة الصرف بهذه الطريقة تحدث ارتباكا لدى المزارعين.

أكد رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا للسكر ان صناعة السكر من البنجر تشهد انهيا ار كبي ار في مصر خاصة انصناعة السكر تقوم علي مصدرين رئيسيين وهما القصب والبنجر حيث يبلغ الانتاج المحلي من سكر القصب حوالي ١.١مليون طن سنويا كما يصل اجمالي الناتج المحلي من سكر البنجر ١.٣مليون طن سنويا لافتا الي ان حجم احتياجات السوق المحلية من السكر تصل الي ٣ملايين طن سنويا الفجوه بين الانتاج والاستهلاك المحلي تصل الي حوالي ٦٠٠الف طن منوها الي ان سد هذا العجز يتم من خلال استيراد الجزء المتبقي واشار الي ان سكر القصب لا يواجه مشكلة في الانتاج وأن ما يعوقه عدم انتظام الدولة في دفع ثمن القصب للمزارعين مما يدفع شركة السكر بالسحب علي المكشوف لتغطية ذلك مضيفا ان الدولة تداركت مؤخ ار وقال رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا ان الدولة قامت بزيادة سعر القصب خلال الموسم الحالي بمبلغ ٤٠جنيها لكل طن مما ادي الي زيادة تكلفة طن السكر من القصب ٤٠٠جنيه ،حجم استهلاك سكر التموين والذي تنتجه شركة السكر للصناعات التكاملية يصل الي ١.٤ مليون طن سنويا بما يمثل ٤٥الي %٥٠من حجم الاستهلاك مشي ار الي ان السكر الحر الذي تنتجه بعض الشركات الاخري يصل مقداره الي ١.٦مليون طن سنويا بنسبة تتراوح ما بين ٥٠الي %٥٥من اجمالي الاستهلاك .حجم الوارد من السكر المستورد بلغ خلال العام ٢٠١٠حوالي مليون و ٣٥٢الف طن بخلاف السكر الابيض الاروبي الذي بلغ حجم الوارد منه ايضا حوالي ١٠٠الف طن وقال ان المنافسة التي يواجهها بنجر السكر المحلي مع نظيره المستورد غير عادلة حيث يبلغ سعر الطن من السكر المستورد ٣٤٠٠جنيه في حين ان تكلفة طن السكر المحلي من القصب ٥٢٠٠جنيه للطن كما يتم دعمه من الدوله بمبلغ ١٠٠٠جنيه لافتا الي انه يتم سحبه بمعرفة التموين في المجمعات الاستهلاكية بمعدل ١٢٠الف طن شهريا المساحة المزروعة في مصر من البنرج وعند المزارعين بها تصل ضعف قصب السكر لماذا لا يتم دعم مزارعي بنجر السكر كما يتم مع مزراعي قصب السكر ان انهيار صناعة بنجر السكر حقيقية وليست اشاعة كما يذرك البعض مستندا علي الزيادة التي طرأت مؤخ ار علي هذه الصناعة بمقدار ٥٠٠جنيه نتيجة ارتفاع اسعار الوقود ومستلزمات الانتاج والاجور والنقل منوها الي ان نتائج شركات البنجر خلال العام الحالي لن تحقق ارباحا بل ستكون هناك خسائر مؤكدة يجب مطالبة المسئولين بدعم زراعة وصناعة سكر البنجر وفرضرسوم جمارك علي السكر الخام بمقدار .%٢٠ طالب رئيس شركة الدلتا للسكر بفرض رسوم جمركية على واردات السكر الخام مع تقديم دعم لمزارعى البنجر اسوة بمزارعى القصب ،محذ ار من تفاقم اوضاع الصناعة المحلية للسكر بصورة تهدد بتوقفها فى ضوء ارتفاع حجم المخزون الذى وصل الى ٩٠٠الف طن والشركة اضطرت للسحب على المكشوف من البنوك بقيمة مليار و ٥٠مليون جنيه فوائدها ١٢مليون جنيه شهريا ،بسبب تكدس إنتاج السكر على مدى العامين حيث يصل حجم المخزون لنحو ٢٦٠

الف طن .

البنوك ترفض اقراض الشركة اية مبالغ مالية جديدة لسداد أجور العاملين بالمصانع بسبب تفاقم اوضاع الشركةالتى تتجه لتحقيق خسائر هذا العام بنحو ١٠٠مليون جنيه ،هذه الخسائر ترجع لسياسات لو ازرتى التموين والصناعة والتجارة الى جانب ممارسات مستوردى السكر ،الذين أغرقوا السوق المحلية بمليون و٦٠٠الف طن سكر خام وأبيض، فى حين أن السوق لا تحتاج سوى ٥٠٠الف طن فقط.قرار فرض رسم حماية على السكر الأبيض المستورد بقيمة ٧٠٠جنيه على الطن لاينفذ ،ان الاستهلاك المحلى من السكر يبلغ ٣ملايين طن سنويا ،الانتاج المحلى يبلغ ٢.٥ مليون طن اى ان الفجوة لا تتجاوز مستوى ٥٠٠الف طن فقط الا انه يتم استيراد ١.٥مليون طن سنويا.ان قطاع السكر به ٣شركات استثمارية كبرى إلى جانب إنتاج الشركة تقوم هذه الشركات الاستثمارية باستيراد السكر الخام من الخارج وتكرره وتوزعه داخل السوق المصرية بحجم استثمارات تقدر بما يقرب من ٣مليارات جنيه وقال إنه يتم استيراد كميات من السكر فى حالة وجود فجوة فى الاستهلاك والإنتاج.أن الشركات الخاصة لا تلتزم بالاتفاق الذى تم مع الشركة بألا يزيد حجم استيراد السكر الخام عن ٣٠٠ألف طن لكل طرف أسعار السكر عالميا تنخفض وأن سعر طن الخام من السكر يبلغ ٢٧٢دولا ار للطن وتبلغ تكلفة الطن بعد التكرير ٣٢٠٠جنيه يباع الطن الواحد فى السوق بمبلغ ٤٢٠٠جنيه بواقع ١٠٠٠جنيه ربح عن كل طن مما يؤثر فى السوق وانتاج الشركة الأمر الذى يحتاج إلى تدخل الجهات المسئولة فى الدولة عن تحديد الحصة المستوردة من خام السكر بهدف حماية الشركات الوطنية والمستثمرين

داخل مصر.

)(١فى امريكا :تستورد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك ومازاد عن حجم الفجوة تزيد عليه الجمارك على ٠ %١٠٠ )(٢فى روسيا :مثل امريكا وفى بعض الاحيان تزيد الجمارك على %١٠٠لما زاد عن حجم الفجوة ٠ ) (٣السوق الأوروبية :يتكلف انتاج طن السكر ٨٠٠يورو يباع فى الاسواق بسعر ١٠٠٠يورو للطن بما يوازى ٨.٥

جنية لكيلو السكر ٠

٢١٣

)(٤سعر السكر العالمى :يتذبذب السعر فى البورصة بين ٤٠٠ ، ٣٠٠دولار للطن ولاتسمح دولة اوروبية بدخول سكر الى اوروبا وذلك بموافقة اتفاقية الجات واى زيادة فى انتاج السكر بأوروبا يتم تحويلها الى وقود حيوى ،وقد قررت الدول الأوروبية الغاء الدعم عن مزراع البنجر حيث كانت تدعم كل فدان بنجر ٧٠٠يورو تشجيعا للمزارعين ،

ويستهلك العالم ٤٥مليون طن سكر سنويا ٠

اعلن وزير التموين والتجارة الداخلية انه يجرى حاليا إعداد مشروع قانون يسمح بانشاء بورصات سلعية للسلع المختلفة بجميع المحافظات لاعادة تنظيم وتداول السلع خاصة الزراعية بما يسهم فى زيادة قدرتها التنافسية ومواجهة الاحتكار وتحقيق عائد متميز للمزارعين .هناك دعما كبي ار من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء لبدء العمل فى انشاء البورصات السلعية،ان هناك لقاءات مع رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية وعدد من رؤساء البورصات السلعية فى العالم لاعداد مشروع قانون يسمح بإنشاء البورصات السلعية ،مشي ار الى ان القوانين المعمول بها حاليا لا تسمح باقامتها وحين تتوفر البيئية التشريعية والإجرائية سيتم تنفيذها فو ار .وكان اتحاد الغرف التجارية قد اعد دراسة متكاملة حول انشاء بورصات سلعية بمختلف المحافظات حيث تم التوقيع على بروتوكول انشاء اول بورصة سلعية بمحافظة البحيرة تقيمها الغرفة التجارية بالمحافظة باعتبارها الاكبر فى انتاج الخضر والفاكهة وتم تخصيص الارض اللازمة لذلك وتمكن البورصة السلعية من وضع مؤشرات للسوق تفيد المزارع فى تحديد نوع زراعته القادمة وتفيد الحكومة بما يسمى «التخطيط التأشيري »وتعمل على زيادة الاستثمار الزراعى وجذب صناديق الاستثمار الدولية والحكومية أيضا ، وزيادة جاذبية الاستثمار بمصر.بالاضافة الى جذب الجهات التمويلية غير الحكومية ،وخلق طرق جديدة للتمويل .كما يمكن لها ان ترتبط بالبورصات السلعية الدولية ،بما يمكن من تحقيق رؤية أوسع ومفاضلات للمزايا النسبية للسلع.

وتمكن الحكومة من تنفيذ سياستها الزراعية بالتدخل بشراء بضاعة بعقود آجلة طبقا لاتجاهات البورصة.

) (٥البرازيل والهند :يتكلف انتاج طن السكر اقل من التكلفة فى مصر حيث سعر المادة الخام ) القصب ( %٦٥من تكلفتها فى مصر لوفرة المياه والأراضى بينما التكلفه الصناعية متساوية مع مصر ٠ ) (٦مصر :باب الاستيراد مفتوح للسكر الأبيض والخام ،وطاقة تكرير السكر بالمصانع الوطنية تزيد على ٢مليون

طن سنويا ٠

زاد سعر توريد طن القصب من ٢.٥٧جنيه ) (١٩٧٣الى ١٨٢جنيه )٠ (٢٠٠٨ زاد سعر التوريد من ٢٠٠جنيه الى ٤٠٠جنيه للطن شاملة علاوة التبكير والحلاوة ،مما يزيد من تكلفة طنالسكر ٧٠٠جنيه اعتبا ار من ٠ ٢٠٠٩ لابد من استيراد الفجوة ) ١.٠مليون طن ( سكر خام يتم تكريرة بمصانع التكرير فى جميع الشركات بحسب طاقةكل منها واى زيادة استيراد عن حجم الفجوة يتم فرض %١٠٠جمارك مثل البلاد المشار اليها سابقا ٠ ارتفع سعر استيراد السكر الخام الى ٤٣٠دولار للطن شاملا النولون ليصل تكلفة استيراده بالجنية المصرى الى ٣٢٥٠جنيه للطن سكر أبيض ٠ تحتل مصر المرتبة الاولى فى انتاجية الفدان فى العالم وهناك اربعة اصناف واعدة من محصول القصب تزيدالانتاج حوالى %٣٠خلال ثلاث سنوات وتقاوم الامراض ونسبة السكر فيها مرتفعة بمعدل %١٥وهذا يسد جزء كبير من الفجوة ،كما تم ادخال محاصيل جديدة واعدة مثل محصول الاستيفيا والذى يمكن زراعته فى الارض الجديدة وهو محصول معمر يستمر ٥-٤سنوات ويمكن الحصول منه على ٤-٣حشات فى السنة تنتج حوالى ١٢طن للفدان وتنتج بعد استخلاصها حوالى ٦٠٠كيلو جرام سكر وهذه الكمية توازى استخدامها كمحليات حوالى ١٢طن سكر واذا تم زراعة مساحة ٥٠الف فدان بالاستيفيا فيمكن تغطية الفجوة بين الانتاج والاستهلاك من السكر مع الاخذ فى الاعتبار ان سكر الاستيفيا من المحليات الطبيعية محدودة السعرات وله استخدامات خاصة مثل الاستخدامات الطبية والرجيم وممكن تصديره فى حالة توفره حيث يبلغ سعر الكيلو جرام من الاوراق الجافة

حوالى ١٠دولارات ٠

اعتمدت صناعة السكر فى مصر على محصول القصب فقط حتى عام ١٩١١وبعدها بدأ التفكير فى انتاج السكرمن بنجر السكر ثم بدأ انتاج سكر البنجر عام ١٩٨١فى مصانع شركة الدلتا للسكر بالحامول فى محافظة كفر الشيخ واستمر التوسع فى صناعة سكر البنجر حتى ٤٥٠الف طن )يزرع فى المناطق الباردة والمعتدلة( حتى بلغت نسبة سكر البنجر %٣٩من اجمالى السكر المنتج فى مصر حتى عام ٢٠٠٧م ،وهناك دراسة من وزراة الاستثمار والزراعة تدعم مصانع سكر البنجر بنحو ٥٠جنيها لكل طن دفعتها مصانع سكر البنجر للمزارعين او فى الموسم ويصل اجمالى محصول البنجر المسلم للمصانع ٤.٥مليون طن وهذا يكلف ميزانية الدولة ٢٢٠مليون

جنيه ٠

مساحة الاراضى المزروعة بالقصب ٣٠٠الف فدان يستهلك الفدان حوالى ١٠الاف متر مكعب مياه باجمالى ٣مليارات متر مكعب سنويا تعادل %٥من حصة مصر من المياه ) ٥٥مليار متر مكعب( وليس %٣٥كما يقال٠

مشاكل صناعة السكر فى مصر حاليا :

٢١٤