الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

التقرير الاستثمارى الشهرى الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لشهر أغسطس ،تقرير سى إن إن

عن قناة السويس.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٠لسنة ١٩٧٥الخاص بنظام هيئة قناة السويس ،وينص التعديل على تولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ،بالاضافة إلى حذف الفقرة الثانية من المادتين الثانية والثالثة من القانون المشار إليه ،ويأتى هذا التعديل بهدف استقلالية هيئة قناة السويس فى إدارة مرفق المرور بقناة السويس لتحقيق أكبر قدر من المرونة فى التعامل مع جميع السفن العابرة للقناة.كما وافق على قيام الهيئة بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركات لتنفيذ أى أعمال تتعلق بمشروع ازدواج قناة السويس (قناة السويس الجديدة ).كما وافق على تفعيل مشروع النقل السياحى بين المدن الجديدة والعاصمة .ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون فى شأن شهادات استثمار تنمية وتطوير قناة السويس على تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لحماية مدينة طابا من أخطار السيول التى تشمل عدد ١٤واديا.كما وافق مجلس الوزراء على تنفيذ الخطة القومية للطرق والتى تشتمل المحور التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس بطول ١٠٢كم بقيمة تقديرية ٦٢٥مليون جنيه .و طريق بنى مزار /الباويطى بطول ١٩٦كم بقيمة تقديرية ٧٢٥مليون جنيه .و طريق الفرافرة /أسيوط بطول ٣١٠كم بقيمة تقديرية ١.٠٢٠مليار جنيه ،بمدة تنفيذ ١٢شه ار واسناد الخدمات الاستشارية لأعمال الخطة القومية للطرق ،لعدد من المكاتب الإستشارية المتخصصة.

تنمية قناة السويس والتشريعات المطلوبة :

رحبت الدوائر والأوساط الاقتصادية والملاحية الإقليمية والدولية بالإعلان عن التحالف الذي سيتولي التخطيط لمشروع تنمية محور قناة السويس وقال الخبراء إن تنفيذ المشروع بالتوازي مع مشروع حفر قناة السويس الجديدة هما بمثابة ثورة تنموية هائلة لتعظيم دور قناة السويس ،وكنز استراتيجي لمصر يتم اكتشافه الآن بعد إهمال استمر أكثر من قرن ونصف القرن ،فضلا عن أهميته بالنسبة لدعم مواقع الانتاج الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية.وفي هذا التحقيق الصحفي ترصد »الأخبار« تفاصيل وأبعاد هذا المشروع العظيم الذي ينهي الخصومة الاقتصادية والجغرافية بين مجري القناة الملاحية والامتدادات الأرضية علي ضفتيها الشرقية والغربية .ما تفاصيل المشروعات والأنشطة والخدمات الجديدة المقترحة لتنمية محور قناة السويس ،وما مدي أهميتها لتحقيق التكامل بين اقتصاد البر واقتصاد البحر وخدمة أنشطة التجارة والملاحة الدولية علي حد سواء بالنسبة لمصر أو إقليمي القناة وسيناء ،وكيف يمكن أن تسهم تلك المشروعات اللوجيستية في دعم الانتاج الاقتصادي المحلي والدولي.

أسئلة كثيرة يجيب عليها هذا التحقيق :منذ افتتاحها للملاحة العالمية عام ١٨٦٩وطوال ١٤٥عاما ظلت قناة السويس في حساباتنا مجرد طريق مائي تعبره التجارة الدولية .دون أن تكون القناة ذاتها طرفا فيها سواء بالمشاركة أو الافادة..

ولم تحقق قناة السويس الدور الذي كان يتعين عليها أن تلعبه ..أو كان منتظ ار لها من تشابكات تنموية في القطاعات الاقتصادية الأخري ،ودون أن تتفاعل مع منظومة الموانئ المقامة عليها كان في الامكان مثلا أن تصبح قناة السويس لاعبا أساسيا في الاقتصادات الدولية ..وتحويل مواقع كثيرة علي طول حزامها الجغرافي ١٦٨كيلومت ار إلي مراكز عالمية بحرية وتجارية وصناعية ومالية ،ولكن ١٤٥عاما مضت دون أن تستطيع قناة السويس بإمكانياتها ،وطاقاتها أن تصبح قوي أو حوافز دفع تقود آليات التطوير والتنويع في أنشطة منطقة القناة ،وتحقيق التكامل بين اقتصاد البر..

واقتصاد البحر.والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بقوة والحاح بعد ثورة ٣٠يونيو وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي .ما الدور الذي ستلعبه قناة السويس في المرحلة المقبلة لانهاء تلك الخصومة الطويلة الاقتصادية والجغرافية ،ما بين مجري قناة السويس والامتدادات الأرضية علي ضفتيها الشرقية والغربية ،وحولهما؟! ..وكيف تصحح مسارها بحيث تصبح كل سفينة تمر عبر المجري الملاحي مصد ار يولد الدخول والقوي المضافة البحرية واللوجيستيات؟!

كيف يمكن إعادة هيكلة وظائف القناة وأنشطتها المختلفة للانطلاق إلي آفاق جديدة ،بحيث يصبح هذا الشريان المائي قوي دفع جديدة وقاطرة للنمو الاقتصادي المصري ،وجذب الاستثمارات الدولية للافادة من موقع القناة الاستراتيجي، وتحويل منطقة قناة السويس بأسرها إلي فرص ذهبية للاستثمارات وضخ دماء الحياة في الدوائر المحيطة بها؟..

ليس من قبيل التكهنات أو التنبؤات التي تعوزها الأدلة أن حاضر ومستقبل قناة السويس أحد أهم ثرواتنا الاستراتيجية يستمد جزءا حيويا من أدائه وتطور نموه من النطاق الجغرافي المحيط بمجري القناة ..إذ أنها منطقة تملك أكبر قاعدة متاحة لصناعة وتجارة الخدمات في الشرق الأوسط بحكم إمكانات الموقع العبقري ،وبفضل مزايا أخري عديدة.

فإقليم القناة ..بكل ما يحيط به من إمكانات واحتمالات هو اقليم من الأقاليم الاقتصادية المهيأة للدخول في عصر الجات بكل ما يعنيه هذا العصر من سلاسة التدفقات التجارية ،وحرية انتقال رءوس الأموال ،وهجرة الاستثمارات

العابرة للقارات والقوميات دون عوائق.

ومع كل هذا فإن قناة السويس ظلت تراوح مكانها وتأبي إلا أن تتحرك في اتجاه مضاد بسبب التركيز فقط علي خطط وبرامج تتعامل فقط مع أجساد السفن العابرة للقناة ولا تلتفت إلي أهمية نظم المبادلات التجارية التي تحملها هذه السفن من مشحونات ،وكأن المنطق الاستثماري قد أصابته آفة التشبث بما هو قائم والتردد في قبول مخاطر و فرص التجديد

بحيث ظلت المعادلة علي مستوي الفكر التقليدي.

٤٦٥

قناة السويس تستطيع أن تطلق من مكامنها طاقات جغرافية وقوي اقتصادية كثيرة تغير علي نحو كبير من طبائع العلاقات علي مستوي الاقتصاد العالمي ..لكن الواقع الاقتصادي لقناة السويس ظل حتي الآن منفصلا ومنعزلا عما يحدث حولها ،وظل المجري الملاحي من الناحية الهيدروليكية أكثر أهمية من كل النطاق الجغرافي المحيط بها ،فالماء وليس الأرض هو الذي كان دائما محور تحديد العلاقة بين أساطيل السفن والتجارة العابرة والمجري الملاحي ،وظل طابع الفصل بين جغرافيا الماء وجغرافيا الأرض واحدا من أخطر المعوقات بينهما منذ افتتاح القناة عام ،١٨٦٩وحتي

نهاية القرن الماضي.

واذا كنا بدأنا الآن فقط البحث والشروع في استرداد القناة لوظيفتها الأساسية وفي تعظيم الامتدادات الأرضية المحيطة بها وخاصة علي الضفة الشرقية في سيناء .حان الوقت لاستفادة أكبر من قدرات وامكانات قناة السويس .ولذلك فإن التركيز الآن علي مفهوم إقامة اللوجيستيات هو الخطوة الأولي لتعظيم دور القناة والاستفادة من موقعها المتميز وتستهدف هذه المراكز جذب رءوس الأموال الأجنبية وخلق فرص العمل والاسهام في خلق خبرات إدارية وفنية متطورة نتيجة الاحتكاك بالخبرة الأجنبية وزيادة الدخل القومي وربط الاقتصاد المصري بالمتغيرات والتطورات المالية

والاقتصادية الدولية.

ان النظر إلي المشروع القومي شرق بورسعيد كمركز لوجيستي هو ضرورة استراتيجية وليس مجرد ميناء محوري حيث إن دور اللوجيستيات الرئيسي هو ملء الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك وتوصيل السلعة بأقل تكلفة وبأعلي كفاءة من خلال منظومة متكاملة تحقق الوفر في تكاليف الانتاج والعمل والتوزيع وتحقيق عناصر السرعة والكفاءة والمرونة عن طريق تدفق البضائع )المحواة( في يسر وسهولة ودون عوائق عبر اليابسة والبحر والجو وفي كميات متوازنة ،وتوقيتات محكمة حيث تعمل السلسلة اللوجيستية من التحكم والسيطرة الكاملة علي مراكز الحاويات ومتابعتها متابعة دقيقة في رحلتها من الباب إلي الباب.الشرق الاقصي ويتوقع أن يصبح مشروع شرق بورسعيد خلال سنوات قليلة أهم ميناء ومركز لوجيستي في المنطقة علي الطريق بين الشرق الأقصي وأوروبا والذي يعد من أهم الطرق الملاحية الرئيسية في العالم ويولد فائدة كبيرة في خدمة التجارة الدولية إذ يبلغ عدد الحاويات التي يتم تداولها علي هذا الخط أكثر من ٧ ملايين حاوية ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال الأعوام القليلة القادمة. ،أن المشاركة الوطنية الفعالة ضرورة لإحداث ودعم قدرات منطقة قناة السويس وتعزيز البنية الإقليمية اللوجيستية الجديدة ودعم النشاط الاقتصادي لاقليم القناة وخلق فرص عمل جديدة وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان منطقة ومدن القناة وزيادة الدخل القومي ويكفي ان نعرف ان عائدات قطاع الخدمات اللوجيستية في دولة الإمارات سوف تصل بنهاية العام الجاري إلي نحو عشرة مليارات دولار مقابل ٧٫٠٣مليار دولار بنهاية عام ٢٠١١وهذا ما يعني بالتأكيد أن قناة السويس هي الكنز الاستراتيجي لمصر بعد إقامة المراكز اللوجيستية التجارية والصناعية علي ضفتي القناة .تصبح منطقة شرق بورسعيد منطقة اقتصادية وصناعية ذات تميز خاص وادارة استثنائية بما يعرف بإدارة منطقة التميز ،وبما يحقق للميناء مرك از عالميا للحمولات والأنشطة والتوزيع المادي للتجارة الدولية ،ولتحقيق هذا الهدف ينبغي اتباع المفاهيم الحديثة ومسايرة ومواكبة التغييرات العالمية حيث ان التدخل البيروقراطي الضار هو من أهم معوقات هذه المشاريع والمراكز الاقتصادية التي تتطلب ايجاد النظام الكفيل بتوفير المناخ الملائم والصالح لقيام تلك المشروعات واحراز التميز في الخدمات، فجميع المدخلات لهذا المشروع العملاق يرتبط بشكل أو آخر بالنظم السلكية واللاسلكية الحديثة وقوانين العمالة وقوانين الجمارك والاستثمار التي ينبغي مراجعتها وتنقيتها ،والالتزام بسرعة استخراج التصاريح والموافقات اللازمة لمباشرة أوجه الأنشطة الاقتصادية وغيرها وهذا يتطلب التبسيط والمرونة مما يهيئ المناخ الملائم لزيادة كفاءة الأداء وتخفيض التكلفة وهناك مشاريع مماثلة وقائمة يمكن محاكاتها في كثير من المناطق كسنغافورة ودبي وهونج كونج.

كما يجب أن نبحث فو ار في سبل جذب وتمويل المشروعات الاقتصادية الكبري التي ستقام في المراكز اللوجيستية الجديدة في منطقة القناة عن طريق وسائل التمويل غير التقليدية التي يمكن اتباعها لجذب القطاع الخاص للمساهمة في إقامة المشروعات الكبري بهذه المنطقة.وقد أثبتت تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال أهمية المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص .البدء فو ار بمنطقة بورسعيد الكبري ضمن مشروع محور قناة السويس نظ ار لجاهزية ميناء شرق بورسعيد الذي سيصبح خلال فترة قصيرة في مقدمة الموانئ العشرين العالمية خلال السنوات العشر القادمة .إذ أن الخط العام لحجم التجارة المنقولة بح ار في ازدياد مطرد تبعا لزيادة عدد السكان في العالم وزيادة الانتاجية والميول الاستهلاكية مما يرفع حركة الطلب علي سفن الصب السائل والحاويات وبالتالي زيادة الطلب علي مراكز اللوجيستيات.

أن الصورة التي يتخيلها للمشروعات التي ستقام ضمن مخطط محور قناة السويس هي صورة المشاركة بين الدولة والمستثمرين .الأولي بحق الأرض وتقديم الخدمات والمرافق ضمن شبكة الكهرباء القومية وتسهيل الحصول علي الماء من تحلية مياه القناة والبحيرات كناتج فرعي لمحطات الطاقة .وأن تعامل الدولة الانتاج السلعي لهذه القري الصناعية معاملة المناطق الحرة مع عدم المغالاة في فرض الرسوم والضرائب.أما الطرف الثاني أي المستثمر فيقدم رأس المال والمصنع والخبرة في الإدارة والانتاج والتسويق بحيث يتم التعاقد لفترة تصل إلي ٣٠عاما علي الأقل )ربما كان هذا هو العمر الافتراضي للمصانع الحديثة في الوقت الراهن( ،وبعد هذه الفترة ينتقل المشروع إلي شركة مساهمة مصرية ربما مع بقاء الشركة الأصلية كمصدر خبرة واستشارة.تشريع ملائم ان المراكز اللوجيستية المقترح إقامتها في منطقة

٤٦٦

القناة تحتاج الي منظومة حديثة من التشريعات القانونية لمساندة النقل متعدد الوسائط وبما يواكب عصر التجارة الدولية الحديثة وتلبية احتياجات المشاريع الصناعية التي يتوقع إقامتها في منطقة القناة ومنها مشروعات تكرير البترول والصناعات القائمة علي خدمات سيناء والمنتجات الغذائية والسيارات وقطع غيارها وصناعاتها المغذية والسفن ومعداتها وبدائل الوقود الحفري والاليكترونيات والمنسوجات والأدوية والزجاج ومواد البناء وهي جميعا من أهم الصناعات التي يجب التنبه إليها في الفترة القادمة.

سياحة اليخوت وضمن محاور تعظيم دور قناة السويس يجب تحقيق الاستغلال الأمثل لهذا المسطح المائي ومعطياته المختلفة والعمل علي التحول من أهم مرفق بحري ومنظم عالمي إلي أهم مرفق بحري ومنظم عالمي ومستثمر عالمي.وينبه كذلك إلي اعطاء أهمية خاصة لإقامة وتشجيع سياحة اليخوت ومراكز لايواء اليخوت التي أصبحت من أهم مصادر الدخل في العالم والمناطق القريبة مثل تونس .ويمكن إقامة هذه المراكز السياحية في أحضان القناة عند جزيرة »البلاح« بين القنطرة والاسماعيلية وعند بحيرة التمساح أو في ميناء بورسعيد .كما يمكن تنظيم المسابقات العالمية البحرية لمختلف أنواع الرياضات المائية كسابقات الزوارق السريعة والانزلاق علي الماء والتجديف والبدالات المائية واقامة سلسلة من المطاعم العائمة علي ضفاف القناة لتقديم وجبات الأطعمة البحرية بأشكالها وأنواعها المختلفة خصوصا أن التجارب المماثلة في كثير من الموانئ تؤكد نجاح هذه النوعية من الأنشطة التي يمكن أن تساهم في انعاش الاقتصاد المحلي بمنطقة القناة عموما وبورسعيد بوجه الخصوص.قري التكنولوجيا ان أكبر فائدة للقناة هي أن تكون مصد ار لناتج سلعي صناعي ،وصناعي زراعي يخرج منها إلي المناطق المحيطة بها مستغلا رخص النقل البحري المباشر من موقع الانتاج في منطقة القناة إلي أسواق الاستهلاك في شرق المتوسط وفي البحر الأحمر وشرق أفريقيا والقرن الأفريقي.ويمكن أن نساعد علي حدوث ذلك بإقامة قري صناعية صغيرة الحجم متخصصة في سلعة أو مجموعة من السلع المصاحبة لبعضها ،وهي بهذه الصورة يسهل إدارتها ومراقبتها ،بحيث تمتد هذه القري علي طول القناة في الشرق وتستخدم أغلبها التكنولوجيا المتوسطة لإتاحة فرص أكبر لتشغيل عدد هائل من العمالة المصرية، خصوصا ان هذا النوع من الصناعة لا يشكل أعباء مالية ضخمة أكبر من أن تتحملها السلع المنتجة في سوق المنافسة الدولية .وليس هذا معناه استخدام تكنولوجيا عتيقة بل أننا نستطيع أن ننحو منحي مشابها لهونج كونج التي تستخدم عمالة كثيفة وتكنولوجيا متوسطة في صناعات معينة وخاصة الملابس الجاهزة وأجهزة الراديو والتليفزيون والبرمجيات والتصوير والساعات ،بينما تستخدم تايوان وكوريا التكنولوجيا الرفيعة جزئيا بتأثير رءوس الأموال اليابانية

والأمريكية.

ان أحسن الوسائل وأقلها تكلفة بالنسبة لمصر لإقامة المشاريع الصناعية علي الضفة الشرقية للقناة هو تخصيص أرض لمشروعين أو ثلاثة مشاريع رائدة تنفذها شركات أو هيئات عامة من واحدة من نمور آسيا أو الصين أو اليابان وحبذا لو كان كل مشروع من المشروعات الرائدة يتبع دولة أو هيئة مغايرة ،وان كنا لا نعرف بالضبط قدرات التفاوض ونتائجه ،لكن النجاح في مشروع صناعي أو أكثر إذا قدر سوف يخلق عدة أمور أهمها شحذ الهمة في إنشاءات جديدة يقوم بها المستثمرون من مصريي المهجر ومصريي الداخل وأصحاب المبادرات من الأفراد أو الشركات العربية، بل ربما تنجذب لمواقع الصناعة في منطقة القناة شركات متعددة الجنسيات أوروأمريكية كل ذلك إلي جانب المستثمرين

من شرق آسيا.

سوق دولي للبترولان منطقة قناة السويس يمكن أن تتسع للعديد من الأنشطة ذات القوي المضافة وعلي سبيل المثال يمكن أن تقام في بورسعيد سوق دولية للبترول الترانزيت أسوة بالموانئ التي تعمل في هذا المجال وهي أنتورب في بلجيكا وروتردام في هولندا ،وهامبورج ،وكذلك بريمن في ألمانيا ومالطة وعدن وسنغافورة وهونج كونج حيث تبلغ الفاتورة الاجمالية للوقود الذي يتم تزويد السفن به في سنغافورة وحدها حوالي ستة مليارات دولار سنويا.

هذا النشاط يتم الآن ومنذ فترة طويلة بصورة متواضعة جدا ،لكن يمكن زيادة هذا النشاط بصورة أكبر بواسطة شركات القطاع العام الخاضعة لو ازرة البترول لتحقيق أرباح سنوية يمكن أن تصل إلي مئات الملايين من الدولارات بفضل الخدمات الممتازة والأسعار المنافسة وبالمشاركة أيضا مع القطاع الخاص الذي يمتلك خبرات متراكمة في هذا المجال

منذ عدة عقود.

تخريد السفن إلي امكانية قيام نشاط تخريد أو تفكيك السفن في بورسعيد بعد انكماش هذه الصناعة في أوروبا لارتفاع أجور العمال بها خصوصا أن هناك أعدادا كبيرة من السفن التي انتهي عمرها الافتراضي في الموانئ العالمية وتقف

انتظا ار لعملية التخريد والتفكيك.

هذه العملية يمكن أن توفر كميات ضخمة من الحديد إلي جانب تشغيل الأيدي العاملة بكثرة في منطقة القناة .وضمن الأفكار المطروحة لاستغلال الامتدادات الأرضية علي ضفتي القناة إقامة صعومة دولية في بورسعيد لتداول الحبوب الأمريكية والكندية والاسترالية وتخزينها علي مدار العام بحيث تكون هذه الصومعة نواة تتطور تدريجيا لتكون سوقا عالمية للبضائع والمعادن وغيرها من المواد الأولية. .ترحيب بكل الأفكار لقد كان لمرفق القناة دوره المميز وعلاقته العضوية بمدن ومحافظات القناة الثلاث .حيث توجد للهيئة عشرات من المنشآت والمشاريع والشركات البحرية التي تؤدي الخدمات المختلفة لأسطول الهيئة من العائمات المختلفة وللسفن العابرة للقناة كترسانات وأحواض وصناعة

٤٦٧

واصلاح السفن ونحن نشجع إقامة مثل هذه المشاريع لتعظيم دور القناة في المرحلة المقبلة.ويأتي في هذا السياق الميناء المحوري شرق بورسعيد والمناطق الصناعية اللوجيستية المقترحة والتي ستلحق بهذا المشروع العملاق وكذلك وادي التكنولوجيا علي الضفة الشرقية للقناة امام الاسماعيلية فضلا عن غيرها من المشاريع الصناعية التي ستقام علي الضفة الشرقية عند مدينة القنطرة شرقا أو في السويس.

أن الدولة علي استعداد للبت في أي عروض او مقترحات لتشجيع قيام الصناعات والخدمات البحرية علي طول الحزام الجغرافي للقناة حتي تتحول المنطقة بالفعل الي مراكز لوجستية صناعية واقتصادية لوجيستية عالمية تكون مصد ار جديدا لزيادة الدخل القومي وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة لابناء الوطن.مزارع سمكية ان هناك أفكا ار جديدة لإقامة ورش لصناعة واصلاح وصيانة الحاويات التي يتدفق منها عشرات الآلاف سنويا عبر قناة السويس وكذلك تشجيع اقامة مراكز ومستودعات لتموين السفن بالوقود الذي يمكن ان يكون مصد ار لابأس به من العملات الصعبة وتشجيع المشاريع الوطنية في مختلف الأنشطة والخدمات البحرية وجذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة فيها .وقد تم عند التفريعة الشمالية للقناة جنوب بورسعيد إقامة حوض كبير لاصلاح وصيانة السفن الصغيرة والمراكب الشراعية وأسطول الصيد .ونحن نعمل علي خلق اهميات لم تكن موجودة من قبل في محور قناة السويس لتلبية الحاجات المتنوعة للسفن المستخدمة للقناة ،والتجارة الدولية المارة فيها واستغلال البيئة البحرية في المنطقة وهي غنية بالخبرات الفنية المتراكمة والمؤهلة ،فضلا عن أحواض الاستزراع السمكي الواعدة التي ستنشأ نتيجة أعمال حفر قناة السويس الجديدة والتي سيكون بإمكانها تحقيق عائد كبير من الانتاج السمكي وتوفيره كمصدر غذائي للسكان.

وزارة مستقلة لقناة السويس وتنمية سيناء :

في المقدمة تنمية اقليم سيناء لتصبح حائط السد القومي المانع وللأبد من اي تهديدات للأمن القومي المصري من الجبهة الشرقية تماما .فالمشروع القومي الذي بدأه الرئيس المصري وهو بدء تنمية اقليم قناة السويس ،بالمرحلة الاولي له وهي حفر قناة السويس الجديدة ،هو مشروع يحتاج الي رعاية خاصة وجدول زمني خاص به وتمويل مستمر بلا انقطاع ،ولا يجوز بأي حال توقف المشروع لأي سبب أو الاكتفاء بإحدي مراحله ،لان الشعب وثق في هذه القيادة الوطنية ودليل ذلك ليس بانتخابه بنسبة غير مسبوقة ٪٩٧.٥فقط ولكن بالتقدم الطوعي لتمويل هذا المشروع بإرادة

ذاتية وتمويل شعبي غير مسبوق.

اذن الشعب حاضر وشريك في هذا المشروع ويتمني اكتماله ،ودفع من مدخراته ٦٤مليار جنيه من نحو ٢مليون مواطن ،والمؤكد انهم من ابناء الطبقة الوسطي وما دونها ،لأنها تريد البقاء وسط محاولات السطو علي موارد مصر منذ بدء عهد الانفتاح في عام ١٩٧٤وحتي ثورة ٢٥يناير ٢٠١١م والتي قلبت الموازين لصالح الشعب.ومن ثم فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو :كيف يدار هذا المشروع من الان وحتي الانتهاء الكامل باعتباره مشروعا قوميا استثنائيا يحتاج الي حشد بشكل غير روتيني ؟أري ووفقا للسوابق التاريخية لدي الشعب المصري وغيره في مثل هذه الظروف ان يتم انشاء و ازرة مستقلة تستمر لمدة ٥سنوات وهي مدة المشروع المتكامل وهو تنمية اقليم قناة السويس وسيناء ،وهو من اغلي اقاليم العالم قاطبة موقعا ،وما يختزنه من موارد طبيعية وبشرية ،وما يمكن ان يضاف اليه.

فهذا الاقليم منجم ذهب لمصر تستطيع ان تصبح اغني دول المنطقة وحباها الله بهذا الموقع الاستراتيجي بين بحرين الابيض والاحمر وبطول اكثر من الف كيلو متر حتي اخر نقطة حلايب ،ولكن الامر يتوقف علي الادارة القوية.

قترح تشكيل فريق عمل يتبع الرئاسة مباشرة يهدف الي وضع تصور للحاضر والمستقبل لكيفية ادارة هذا الاقليم

لا ا

خلال مرحلتين هما اثناء تنفيذ المشروع ،ومرحلة ما بعد الانتهاء منه ،ويقترح تشكيل و ازرة مستقلة لإنجاز هذا المشروع يكون مقرها الرئيسي مدينة الاسماعيلية باعتبارها في منتصف المشروع وفي منتصف سيناء ،ويمكن ان يكون لها مقر ثان في القاهرة داخل هيئة الاستثمار والمقر الثاني لمجلس الوزراء ،تخفيضا للنفقات لتيسير اعمالها في العاصمة

بشكل عام.

وتضع الو ازرة مخططا شاملا لتنمية اقليم قناة السويس من بورسعيد وحتي حلايب وكذلك جزيرة سيناء كاملة وبالتنسيق مع القوات المسلحة بطبيعة الحال..ويتضمن هذا المخطط مراحل المشروع بدءا من حفر القناة الثانية خلال العام الاول ثم الانطلاق الي المراحل التالية حتي يصبح هذا الاقليم من عجائب الدنيا مثل الاهرامات وغيرها امتدادا لما صنعه الاجداد العظام .كما ان الجانب التمويلي للمشروع اري ان يستمر الاكتتاب الشعبي حتي يصل الي مائة مليار جنيه لكي نضمن استمرار المشروع كله وليس مرحلة من مراحله ثم نتوقف مستثمرين هذا الزخم الشعبي الكبير المملوء بالوطنية الحقيقية لا المزيفة .اذكر بعدم فتح الاكتتاب من مشروع اخر الان حتي يتم ضبط مسار هذا المشروع وشرحه تماما للشعب المصري ،ولا يجب ان نمل أو نسأم من الشرح حتي يكون الشعب شريكا في كل مراحله وهو الممول والداعم ان المشروع التالي المطلوب طرحه للاكتتاب الشعبي هو مشروع الضبعة للطاقة النووية .من التجارب الناجحة قرار الزعيم جمال عبدالناصر بإنشاء و ازرة للسد العالي استمرت نحو عشر سنوات حتي تم الانتهاء من المشروع واصبح جزءا من الهيكل الاداري والوزاري للدولة وكان مقر الو ازرة في محيط السد بأسوان وله مقر في القاهرة .وعلينا

ان نتعلم من تجاربنا الناجحة.

القناة الجديدة مشروع عالمي يحقق مفهوم الاقتصاد الأخضر :

٤٦٨

اختار وزير البيئة -أن يكون الاحتفال بيوم البيئة العالمى بمقر هيئة قناة السويس ،وتم التجول برفقة خبراء البيئة ورجال الإعلام على صفحة القناة الجديدة ،وتنظيم مؤتمر مشترك مع رئيس الهيئة ..تم خلاله الرد على تلك المزاعم ،واعلان من انتهت إليه الدراسة العلمية للأثر البيئى المستدام لقناة السويس .وأوضحت الحقائق التى تم إعلانها خلال المؤتمر براءة القناة من كل ما نسب إليها ،وأنها تعد بالفعل أكبر مشروع يحقق شعار «الاقتصاد الأخضر» ،لأنها حققت -أثناء الإنشاء -الشروط البيئية كافة ،كما روعى أن تلتزم بهذه الشروط والمعايير خلال مراحل التشغيل.

إن دراسة الأثر البيئى للقناة الجديدة بالاتفاق مع وزير البيئة على أن تكون و ازرة البيئة مع هيئة قناة السويس فى كل خطوة ،فهذا المشروع الذى يعود بمصر إلى عصر الريادة السياسية والاقتصادية ،لابد أن يكون أيضا قدوة فى الالتزام بمعايير التوافق مع البيئة والتنمية كافة .وأوضح الفريق مميش أن هناك مشروعين عملاقين ،الأول مشروع التنمية لإقليم قناة السويس ،والثانى مشروع حفر قناة السويس الجديدة ،الذى يجرى وضع اللمسات النهائية له فى السادس من أغسطس المقبل.وفى إطار المشروع الأول تم الانتهاء من المخطط العام ،ومناقشة الأنشطة والصناعات التى سيتضمنها المشروع ،ومنها صناعات السيارات والصناعات الإلكترونية والبتروكيماوية والمعدنية ومراكز خدمات السفن والصناعات الخشبية والمنسوجات وغيرها .كما تم إعداد ٣٨٢٨حوضا للاستزراع السمكى لتحقيق العائد السريع، وفرص العمل للشباب ،وسد الفجوة الغذائية .أما فى أعمال الحفر نفسها فقد نفذنا كل اشتراطات البيئة التى وضعتها اللجنة المشكلة لدراسة الجوانب البيئية لعملية إنشاء القناة.أن هيئة قناة السويس كان لها الفضل فى الأخذ بزمام المبادرة ،وسؤال و ازرة البيئة عن الشروط والضوابط البيئية قبل بداية تنفيذ المشروع ،أن هذا المشروع استطاع أن يراعى البعد البيئى فى مراحل التقويم والإنشاء ،وفيما بعد فى مراحل التشغيل ،وذلك برغم كل الأعباء.

يقول رئيس الفريق المعنى بدراسة الأثر البيئى للقناة :تنص المادة ٤٣من الدستور على التزام الدولة بحماية قناة السويس ،والحفاظ عليها .ويشمل مفهوم الحماية كل الجوانب بما فيها الحماية البيئية ،وفى نوفمبر ٢٠١٤وقعت و ازرة البيئة بروتوكولين مع هيئة قناة السويس تم فى إطارهما وضع خطة لإعداد دراسة الأثر البيئي ،وتكليف دار الهندسة لإعداد دراسة تقويم الأثر البيئي ،التى استعانت ببيانات من جامعة قناة السويس والمعهد القومى للبحار.وفى إطار خطة دراسة الأثر البيئى أجرى برنامج لرصد نوعية الهواء بالمجرى الملاحى بمعدات لم تستعمل من قبل ،وأوضحت نتائج الرصد أن الجسيمات الصلبة الأقل من ١٠ميكروجرامات لم تتجاوز الحد الأقصى الذى نص عليه القانون، وكذلك لم تتجاوز غازات ثانى أكسيد الكبريت وثانى أكسيد النيتروجين والأوزون وأول أكسيد الكربون الحدود القصوى التى نص عليها القانون .كما أجرى معهد علوم البحار دراسة مماثلة على نوعية المياه .سيتم استكمال البروتوكولات بين البيئة وهيئة قناة السويس لإخراج مشروع القناة إلى الوجود كأكبر مشروع فى العالم يحقق شعار الاقتصاد الأخضر

.

تمت دراسة الأثر البيئى للقناة فى ظل ظروف خاصة جدا ،وفى إطار زمنى محدد ،لذا تم توجيه جهد الدراسة فى مجالات محددة هى إعداد خطة لإدارة التكريك للحد من الآثار السلبية أثناء إنشاء القناة قدر الإمكان ،وتقويم مرحلة ما بعد الإنشاء وأعمال الرصد اللازمة لتوفير استجابة استباقية ،وفعالة لعمليات الصيانة .كما شملت خطوات الدراسة مراجعة البيانات وتنظيم الزيارات الميدانية ،وجلسات التشاور المجتمعي ،وتقويم المخاطر البيئية.وفيما يتعلق بالكائنات الغازية فهى أنواع بحرية تنتقل من بيئة لأخرى ،وهى ظاهرة عالمية وطبيعية طبقا لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجى )كوريا الجنوبية أكتوبر ،(٢٠١٤وقد تزيد أنشطة الانسان من وتيرتها ,ويمكن التعامل معها من خلال عمليات الرصد والإدارة البيئية خاصة أنها تتأثر ببعض العوامل ،ومنها التغير المناخي ,وزيادة أعمال الصيد والاستزراع السمكي , وعمليات الصيد الجائر ،وتأثيرها على السلسلة الغذائية .ادت دراسة تفصيلية عن الاتهامات الموجهة من بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول الأثر البيئى لقناة السويس الجديدة ،مؤكدا أنها مزاعم لا ترقى للحقيقة بأى حال ،وأن التركيز الإعلامى الدولى على الأثار البيئية ليس كله نيات حسنة أن القناة الجديدة ليست وصلا جديدا بين البحرين الأبيض والأحمر ،وبالتالى لن تتسبب فى نقل الأنواع الدخيلة من الكائنات البحرية بين بيئتى البحرين ،أما زريعة المزارع السمكية فهناك موافقة على الدراسة البيئية لمشروع المزارع السمكية شاملة منع استجلاب أنواع غريبة على النظم البحرية المصرية .أما ما يهدد بيئة البحرين الأبيض والأحمر فعلا فهو :حقول الغاز التى تنفذها إسرائيل فى البحر المتوسط ،واتفاق إسرائيل والأردن على استخدام مياه خليج العقبة لملء البحر الميت لتعويض نقص المياه ،مما سيتسبب فى زيادة سرعة التيارات البحرية بخليج العقبة ،وزيادة نسبة العطارة فى خليج العقبة ،وبالتالى يؤثرعلى بيئة البحر الأحمر مباشرة خاصة الشواطئ المصرية والسعودية.

القناة الجديدة فى موازين الحسابات الدولية :

لعلها المرة الأولي منذ سنوات طويلة ،يكون الخبر الأبرز عن مصر في وسائل الإعلام الدولية إيجابيا وسارا ،فقد التقطت الصحف وشبكات التليفزيون الكبري في العالم حدث بدء عملية تجريب عبور السفن في قناة السويس الجديدة بترحاب وتفاؤل يعكس أهمية ازدواج أهم مجري ملاحي للتجارة العالمية يختصر من زمن مرور الناقلات العملاقة وانعاش التجارة بين قارة آسيا وقارة أوروبا واقامة مناطق تجارية وصناعية جديدة تنعش الاقتصاد المصري ويفتح آفاقا جديدة للتعاون مع القارة الإفريقية والمحيط العربي ويمد الجسور مع القارة الأوروبية .التقارير التي طيرتها الصحف

٤٦٩

الغربية ،التي وقفت موقفا رافضا لتطورات السياسة في مصر بعد ثورة ٣٠يونيو ،تؤكد أن لغة المصالح تتفوق علي ما عداها وهي الطريق الأمثل لعلاقة اندماجية مع المجتمع الدولي تقوم علي المنافع المتبادلة .الخطوة العملاقة بحفر قناة جديدة في أقل من عام وتسويق الحدث علي الصعيد العالمي هزم السياسات المناوئة التي لا تخلو من الغرض والتربص في توقيت بالغ الحساسية لمصر والشرق الأوسط ،فهي تعيد تذكرة الدول الكبري أن مصلحتها في استقرار ورخاء بلد محوري في المنطقة والأجدي الابتعاد عن المواجهات غير المجدية .فهمت بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا واسبانيا الرسالة مبك ار وراحت ترسم خططها علي الوقوف وراء الإرادة الشعبية المصرية ثم لحقتها دول أخري ومازال المشوار طويلا حتي نكسب أصواتا جديدة إلي جانبنا في ظل دعاية سوداء تدفع فيها مليارات الدولارات لتشويه سمعة بلدنا .ما ينشر اليوم في الصحف العالمية يتضاءل إلي جانبه تفاهة الشخصيات الجاهلة المشوهة نفسيا التي لمجرد اختلافها سياسيا تريد تدمير كل مقدرات الشعب المصري ويؤكدون أن خياراتهم في أفكار جماعاتهم وأربابها تفوق بكثير مصلحة المصريين وسعيهم لإقامة دولة حديثة تعوض ما فات في سنوات عجاف .

يمكن القول إن مشروع القناة الجديدة هو بمنزلة Game Changerأي طرف يغير اللعبة سياسيا واقتصاديا ،فهو يمنح الاقتصاد والتجارة مرتبة رئيسية في التعامل مع مصر ويحفز الشركات العالمية المتنافسة علي أسواق أوروبا والولايات المتحدة فرصا هائلة لتطوير أعمالها .يقول تقرير شركة Alphalinerالتي ترصد وتجمع ثروة من المعلومات عن صناعة الشحن والحاويات إن القائمين على قناة السويس لا توجد لديهم نية للتخلف وراء قناة بنما التي قامت بتوسعات لسحب حجم كبير من تجارة آسيا إلى موانى الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية .ويشير التقرير الصادر الشهر الحالي إلى أن عمليات التوسعة ورفع الكفاءة في قناة السويس والتركيز علي البنية التحتية في الموانى الشرقية في ميناءي نيويورك ونيوارك لزيادة القدرة علي تفريغ السفن العملاقة يساعد في سحب قدر كبير من حركة الشحن بعيدا عن المحيط الهادى ،وكان مسار قناة بنما من آسيا الى موانى الساحل الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية قد استعاد زمام المبادرة التقليدي أخي ار بالقيام بتوسعات مهمة سيجري افتتاحها الشهر المقبل .وهناك جوانب فنية وتكنولوجية تجعل تقليل زمن عبور القناة ميزة نسبية لحركة التجارة بين الشرق والغرب .أيضا ،لو نظرنا إلي مشروع طريق الحرير الصيني الذي سيربط التجارة بين بلاده وآسيا وأوروبا بمشروعات تصل إلي مليارات الدولارات سنجد قناة السويس تحتل مكانة متميزة فيه من واقع ما هو منشور في المجلات المتخصصة عالميا وليس فقط من باب الدعاية الداخلية .التطورات السابقة تؤكد أن قرار إنشاء قناة جديدة لم يأت اعتباطا أو إهدا ار لأموال المصريين الذين وضعوا ٦٠مليار جنيه في شهادات التمويل ثقة منهم في مشروع عملاق سيخدم حركة الاقتصاد وينشئ مناطق صناعة وتجارة توفر فرص عمل جديدة برؤية مختلفة للقناة ومحيطها ويحفز العالم علي قراءة الواقع بعيون مختلفة عما يجري في المنطقة من أهوال وكوارث نتيجة الفشل السياسي ووباء الإرهاب الذي ينمو ويترعرع في بيئة جامدة خالية من توفير البدائل الاقتصادية .الواقع المصري يمكن أن يتبدل كثي ار بعد السادس من أغسطس المقبل لو أحسنت القيادة السياسية والحكومية إدارة الملف الثري بالبدائل والخيارات الواعدة ولعل النجاح في لفت أنظار العالم إلي مقومات مختلفة يكون نقطة البداية في مشوار طموح نري خلاله مصر تتقدم إلي مكانة تليق بها في السنوات القليلة المقبلة.

الجيل الحالي يعيش التاريخ من جديد بحفر قناة جديدة وسيكون فخو ار أكثر وأكثر لو أسهم مشروع محور القناة في

نهضة حقيقية تعوض ما فات بلادنا من فرص.

الأثر البيئي للقناة الجديدة :

دراسات الأثر البيئي لمشروعات القناة الجديدة :

لم تعد البيئة وقضاياها نوعا من الرفاهية فمخاطر التلوث والتغير المناخي حولت مطالب الحفاظ علي البيئة الي حاجة اساسية وملحة مصر في قلب ذلك فمن السحابة السوداء الي تسميم نهر النيل بالمخلفات الصناعية نحن في أحوج الناس الي و ازرة قوية تحل الأزمات الأهم ان مصر مقبله علي مشروعات قومية كبري تبدأ بتنمية قناة السويس وتنتهي بالتوسع الزراعي والصناعي من يضع المعايير البيئية حتي لا نقع في كوارث قد تحول الحلم الي نكبه .الو ازرة لها دور أساسي في المشروع القومي لتنميةمحور قناة السويس فقانون البيئة ينص علي مسئولية جهاز شئون البيئة في اعداد المعايير والخرائط البيئية للمناطق العمرانية الجديدة اعداد الأدلة الارشادية للمشروعات القومية الكبري وجميع المناطق المخطط تنميتها بالإضافة الي وضع المعايير والاشتراطات التي يجب ان تلتزم بها جميع المشروعات والمنشآت المقرر انشاؤها في محور قناة السويس ثم المتاابعة الميدانية للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات علاوة علي تحديد المعدلات والنسب الأحمال النوعية للملوثات والتأكد من الالتزام بها ووضع خطة لمواجهة الحوادث والكوارث .فور الاعلان عن تدشين المحور تمت مخاطبة رئيس هيئة قناة السويس للتنسيق والتعاون لاعداد محتوي دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات المقرر اقامتها كما سيتم التنسيق مع الشركات المتقدمة لضمان سرعة مراجعتها ومصر تسابق الزمن وواضح من تكليفات الرئيس ضرورة الاسراع بمعدلات الانجاز والمعايير البيئية لون تكون معوقا للتنمية اولاي مشروعات تنموية جديدة بل علي العكس فالو ازرة تساهم بكل جهد لانجاز المشروعات بكل دقة وباقصي سرعة ممكنه قبل توليك مسئولية الو ازرة كنت من أشد المؤيدين لاستخدام الفحم كوقود في الصناعة رغم مخاطرة علي البيئة ماهي رؤيتك الان؟ وجهة نظري في استخدام الفحم كوقود في الصناعة لم تتغير فخبرتي الطويلة في مجال

٤٧٠

مكافحة التلوث الصناعي تجعلني علي ثقة من ضرورة ادخال الفحم ضمن مكونات خليط الطاقة في مصر حتي يمكن ادارته بشكل امن ولكن بشروط يجب توافرها و ازرة البيئة حريصه علي تطبيقها فلا بد أن تفهم ان استخدام الفحم كوقود ضرورة ملحة في هذه المرحلة ويجب ان تقدر بقدرها بمعني تقدير حجم الفحم المطلوب استخدامه والزمن او الفترة التي يمكن ان تستخدمه فيها والتي اتصورانها تتراح ما بين ١٠و ١٥عاما وهي الفترة اللازمة في مصر حتي تتمكن من تطوير استخراج الطاقات الجديدة والمتجددة من الطافة الشمسية والرياح والكتلة الحيوية وهذايعني اننا نستهدف استخدام الفحم كوقود حتي عام ٢٠٣٠مع ملاحظة ان الدول المتقدمة تستهدف استخدام الفحم حتي عام ٢٠٤٠ولدينا اشتراطات صارمه لاستخدام الفحم في الصناعة اولها ان يكون المصنع متوافقا بيئيا علاوة علي انه تم اختيار صناعة الأسمنت كبداية نظ ار لاهميته في حركة البناء والتنمية علاوة علي ان صناعة الاسمنت الوحيدة المزودة بافران ذات مواصفات خاصةواتمني ان نتمكن من مراقبة المصانع من خلال استخدام القمر الصناعي .تم الاستعانة بالخبير العالمي جان بيير المعروف عالميا بابو الأسمنت لمراجعة الضوابط وانشاء نظام دقيق للمراقبة والتفتيش والرصد علاوة علي اعداد البرامج اللازمه لبناء القدرات وتدريب فريق من المصريين علي تنفيذ المنظومة .ايقاف كافة الملوثات التي تصب في نهر النيل بدأ العمل مع الو ازرات المعنية بنهر النيل وشكل مجموعتين للعمل الألي تضم و ازرات البيئة والري والإسكان والتموين تقوم بالتعاون والتنسيق لحماية نهر النيل والترع والمصارف من جميع الملوثان والمجموعة الثانية تضم و ازرات البيئة والري والزراعة للتنسيق فيما بينها لحماية البحيرات وفي كلتا المجموعتين تختص و ازرة البيئة بوضع الاستراتيجية العامة وتكون مسئولة عن التزام المصانع بمنع أي ملوثات علي النيل او فروعه وتختص و ازرة الإسكان بالتأكد من سلامة محطات المعالجة للصرف الصحي وكذلك مسئولة عن انشاء محطات للصرف الصحي داخل القري التي تصب مخلفاتها علي النيل وفروعه بدون معالجة اما و ازرة الري فهي مسئولة عن الأهمال الهندسية وتنظيم تدفق المياه في نهر النيل وتوزيعها وفق الاستخدامات المختلفة .هناك ١٢٩مصنعا يصب ملوثاته وسمومه بدون معالجة في النيل ونجحت و ازرة البيئة في التعامل مع ١٢٠مصنعا ويجري تنفيذ خطط لتوفيق اوضاعها البيئية ويتبقي ٩مصانع لديها مشاكل حتي تتمكن من ايقاف ملوثاتها .التغيرات المناخية :ظاهرة التغيرات المناخية تمثل خط ار يهدد مساحات كبيرة من الأراضي المصرية ما هو دور و ازرة البيئة للتصدي لهذه الظاهرة .مسئولية التصدي والمواجهة لظاهرة التغيرات المناخيةيتعاون فيها العديد من الو ازرات من بينها و ازرة البيئة وتعد الو ازرة ملفا متكاملا حول موقف مصر من التغيرات المناخية لتقديمه لرئيس الجمهوية خلال ايام حيث من المقرر ان يشارك الرئيس في القمه العامة للتغيرات المناخية المقرر عقدها خلال سبتمبر ٢٠١٤في نيويورك ويتضمن الملف المخاطر المتوقعة التي يمكن ان تتعرض لها مصر بسبب ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجة ح اررة الأرض مع ارتفاع مستوي سطح البحر وما قد ينتج عنه من غرق مساحات كبيرة من الدلتا كما يتضمن الملف المشروعات التي تنفذها مصر للتعامل مع هذه المخاطر والانجازات التي حققتها علي ارض الواقع والتحديات التي تواجهها .السحابة السوداء مشكلة مزمنه ولكن خفت حدتها عن السنوات الماضية نتيجة جهود و ازرة البيئة وسوف تنخفض تدريجيا وتم رصد ٣٠مليون جنيه للتعامل الآمن مع المخلفات الزراعية وبالتحديد قش الأرز الذي يعد من أهم اسباب ظاهرة السحابه السوداء نتيجة حرقه وعدم استغلاله والاستفادة منه ونتعاون حاليا مع و ازرة الزراعة في التعامل الآمن مع ٤٠٠الف طن من قش الأرز وتحويله الي منتجات ذات قيمة عالية بدلامن حرقه وتتيح و ازرة البيئة الفرصة امام الشباب في منطقة الدلتا لتنفيذ مشروعات جمع وكبس ونقل قش الأرز بالاضافة الي تنفيذ مشروعات اعادة التدوير والاستفادة من القش في تصنيع سماد عضوي وعلف حيواني او بيعه للمصانع لاستخدامه كوقود .لدينا العديد من البرامج التي تنفيذ في اطار التحول الي الاقتصاد الاخضر بالتنسيق مع الو ازرات المعنية علي سبيل المثال يتم حاليا تنفيذ مشروع تجريبي لتوليد الطاقة الشمسية في ٤محافظات بالصعيد بتكلفة ١٢مليون جنيه وتم اختيار قرية بكل محافظة لتنفيذ المشروع لانتاج سخانات شمسية لخدمة ١٠٠٠منزل وتوليد الكهرباء في مائة منزل وهذه المشروعات من شأنها توفير الالاف من فرص العمل للشباب زادت في الأونه الأخيرة احداث التعدي علي المحميات الطبيعية بالفعل هناك تعديات علي المحميات وتتصدي لها بكل قوه وحزم بالتعاون مع و ازرة الداخلية واتجاه و ازرة البيئة حاليا ادارة المحميات باسلوب اقتصادي بحيث يتم تنفيذ مشروعات مناسبة لطبيعة كل محمية ما تضمه من ثروات طبيعية للأستفادة منها باسلوب اقتصادي يحافظ علي جميع الموارد الطبيعية ويوفر فرص عمل للسكان بالإضافة الي الاستفادة من طبيعة المحميات في السياحة وتتعاون مع و ازرة السياحة لوضع المحميات علي خريطة

السياحة.

أكد الفريق رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المجلس التنفيذى للتنمية ان قناة السويس تتعامل بكل حزم مع أى محاولات لتلويث المجرى الملاحى حتى ولو كانت نقطة بترول او وقود تسربت الى القناة من السفن العابرة مشددا على انه لا يتم السماح للسفينة بالمغادرة قبل توقيع قضايا عليها ودفع الغرامات اللازمة وازالة آثار التلوث الذى احدثته .فى حوادث التلوث الكبرى يتم التنسيق مع و ازرة البيئة والقبض على السفينة المتسببة فى التلوث ،وهو ما حدث مؤخ ار مع احدى السفن التى قامت بإلقاء كرتونة فى المياه لافتا الى انه يتم الزام توكيلات السفن العابرة للقناة بتقديم شهادات الى قناة السويس تؤكد ان السفينة خالية من الاوبئة بالاضافة الى شهادات صحية للعاملين تؤكد خلوهم من الامراض حتى لا

٤٧١

يتسبب ذلك فى نقل العدوى للسفن العابرة .تم التوقيع مع وزير البيئة بمركز التدريب البحرى والمحاكاة أمس بروتوكولا للتعاون بين الجانبين فى مجال الاثر البيئى بقناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس .ان الهيئة بالتعاون مع و ازرة البيئة قد حرصت على دمج البعد البيئى فى الانشطة الخاصة بمشروعى قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية مشي ار الى ان هذا التعاون يشمل أنشطة متعددة منها تشكيل فريق عمل من الخبراء المختصين من و ازرة البيئة والهيئة للعمل بصفة دائمة لتنسيق الجهود المشتركة واستيفاء كافة الجوانب البيئية المطلوبة للمشروعات .ان التعاون يشمل إعداد دراسة للتقييم البيئى والمجتمعى على المستوى الاستراتيجى وعلى مستوى المشروعات يجرى اعدادها بمعرفة احد بيوت الخبرة الوطنية من المقرر الانتهاء منها قريبا ،كما تم اعداد مجموعة من جلسات التشاور مع ممثلى الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والشباب والقطاع الخاص .تم اعداد بروتوكولات للتعاون المشترك بين و ازرة البيئة وهيئة قناة السويس يتحدد بموجبها الاجراءات والانشطة الخاصة بكل جهد لتقييم البعد البيئى بجميع الانشطة فى المراحل الخاصة بالاعداد والتنفيذ ونظم الادارة البيئية المطلوب اتباعها اثناء تشغيل المشروعات ، كما سيتم تشكيل فريق عمل علمى فنى من الو ازرة والهيئة وجامعة قناة السويس لاجراء الدراسات العلمية والفنية كلما تطلب الامر ذلك .ولفت الى انه وفقا للدستور الذى تم اسستفتاء المصريين عليه فإن ما يتم من مشروعات بإقليم قناة السويس قد تم استفتاء المواطنين عليها بدستور ، ٢٠١٤واضاف انه فيما يتعلق بالجوانب البيئية فأنه بنص المادة ٣٨ بند ج من قانون البيئة وتعديلاته بأن قناة السويس هى إحدى الجهات المختصة بحماية البيئة حيث حرصت هيئة القناة وو ازرة البيئة على دمج البعد البيئى فى كافة الانشطة الخاصة بمشروع حفر القناة ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس .ان العالم كله يمر بقناة السويس عبر التجارة العابرة مشددا على ان القناة تحرص اشد الحرص على البيئة النظيفة وعلى شعوب منطقة القناة سواء فى قناة السويس الجديدة او منطقة التنمية حيث يتم بناء المشروع على اسس علمية سليمة حيث تم اجراء دراسات بيئية وتم تحسينها .لا يمكن معاملة المشروعين الكبيرين بقناة السويس مثل باقى المشروعات لافتا الى اننا سنتبع اسلوب التقييم البيئى المستدام والرصد الدائم للمشروع للتعديل والاضافة ،تم الاتفاق مع هيئة قناة السويس على تشكيل لجان مشتركة بدأت العمل لتوثيق هذا العمل .ان وزراة البيئة ليست جهة رقابية للمشروعين ولكن الهدف الاساسى هو التعاون مع هيئة قناة السويس للحفاظ على عناصر البيئة.

مشروعات تنمية إقليم قناة السويس تتوافق مع معايير البيئة :

فى الوقت الذى يمضى فيه العمل على قدم وساق فى قناة السويس كخطوة أولى نحو الانطلاق إلى بناء مصر الجديدة والخروج إلى ساحات أوسع من التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،فى ظل مشاركة شعبية وشعور وطنى جارف تخرج بين الحين والآخر بعض الدعاوى التى تشكك فى جدوى المشروع وآثاره على المجتمع المصري.

الاتهام جاء هذه المرة من إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية التى شككت فى الأثر البيئى للمشروع ،مؤكدة أنه سيتسبب فى خسائر بيئية للموارد الطبيعية للبحر الأحمر ،بسبب زيادة أعداد السفن والأنشطة الصناعية والتجارية المقرر

تنفيذها.

وعلى الرغم من أن هذا الاتهام يكشف عن «غيرة »قاتلة من ناحية الجانب الاسرائيلى من أى مشروع تنموى فى مصر يدفع بها للأمام إن الملاحظات الإسرائيلية محض أوهام لا أساس لها من الصحة ،فمشروع ازدواج قناة السويس يخضع للرصد والمتابعة المستمرة من الناحية البيئية حاليا ومستقبلا بعد بدء نشاط المشروع ،فقد تم تشكيل مجموعة عمل ومركز أبحاث متخصص مهمته القيام بالرصد الدائم لما يتم من أعمال بقناة السويس ،وتقوم اللجنة بعملها وتقدم تقريرها كل أسبوعين ،وهى مشكلة من خبراء بو ازرة البيئة على رأسهم بالإضافة إلى خبراء هيئة القناة ،وترصد كل الآثار البيئية سواء بالقناة أو البحرين الأبيض والمتوسط.

هيئة قناة السويس أجرت دراسة وافية قبل البدء فى المشروع باعتباره مشروعا ضخما وحيويا ومؤثرا ،ولدى الهيئة من الإمكانات الفنية والبشرية والمادية ما يجعلها قادرة على تنفيذ منظومة حماية البيئة بقناة السويس والبحر الأحمر وهو الأمر الذى أثبتته بكفاءة طوال العقود الماضية :أن مشروع ازدواج القناة سيكون له مردود إيجابى على البيئة إذ سيقلص من عدد ساعات انتظار السفن وبالتالى تخفيض انبعاثات السفن من ثانى اكسيد الكربون التى تنطلق بكميات كبيرة من مئات السفن أثناء الانتظار.كما ستشمل الإجراءات الاحت ارزية إنشاء محطات على الجانبين لاستقبال مخلفات السفن واقامة مناطق خدمات متكاملة لخدمة السفن سواء للمخلفات أو لسحب مياه الصابورة وتنمية وتطوير جانبى القناة .قامت اللجنة المشتركة بعقد اجتماع بمركز هيئة أبحاث قناة السويس لدمج البعد البيئى فى كل الأنشطة سواء فى مشروع ازدواج القناة أو مشروع تنمية الإقليم من بور سعيد حتى السويس ،وناقشنا المعايير البيئية التى يجب أن تطبق على هذه الأنشطة وتوصلنا إلى ضرورة وجود تقييم بيئى استراتيجى إلى القناة ،وتم وضع مسودة لاتفاقية توضح طبيعة الأنشطة ودور و ازرة البيئة وو ازرة البيئة وجامعة قناة السويس ،على إثر ذلك سنقوم بتفعيل عملية إدماج البعد البيئى فى كل الأنشطة بالتعاون مع (دار الهندسة )الجهة الاستشارية للتأكد من أن كل معايير البيئة تؤخذ فى الاعتبار ،وفى الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضى بدار الهندسة الذى شاركت فيه كل الجهات المشاركة فى المشروع قدمنا رؤيه أن تشمل المشروعات دراسات لتقييم الأثر البيئى كما تشمل ذاكرة مؤسسية Base Lineيمكن الرجوع إليها فى حالة حدوث أى تغييرات بيئية غير مرغوبة.

٤٧٢

اختار وزير البيئة -أن يكون الاحتفال بيوم البيئة العالمى بمقر هيئة قناة السويس ،وتم التجول برفقة خبراء البيئة ورجال الإعلام على صفحة القناة الجديدة ،وتنظيم مؤتمر مشترك مع رئيس الهيئة ..تم خلاله الرد على تلك المزاعم ،واعلان من انتهت إليه الدراسة العلمية للأثر البيئى المستدام لقناة السويس .وأوضحت الحقائق التى تم إعلانها خلال المؤتمر براءة القناة من كل ما نسب إليها ،وأنها تعد بالفعل أكبر مشروع يحقق شعار «الاقتصاد الأخضر» ،لأنها حققت -أثناء الإنشاء -الشروط البيئية كافة ،كما روعى أن تلتزم بهذه الشروط والمعايير خلال مراحل التشغيل.

إن دراسة الأثر البيئى للقناة الجديدة بالاتفاق مع وزير البيئة على أن تكون و ازرة البيئة مع هيئة قناة السويس فى كل خطوة ،فهذا المشروع الذى يعود بمصر إلى عصر الريادة السياسية والاقتصادية ،لابد أن يكون أيضا قدوة فى الالتزام بمعايير التوافق مع البيئة والتنمية كافة .وأوضح الفريق مميش أن هناك مشروعين عملاقين ،الأول مشروع التنمية لإقليم قناة السويس ،والثانى مشروع حفر قناة السويس الجديدة ،الذى يجرى وضع اللمسات النهائية له فى السادس من أغسطس المقبل.وفى إطار المشروع الأول تم الانتهاء من المخطط العام ،ومناقشة الأنشطة والصناعات التى سيتضمنها المشروع ،ومنها صناعات السيارات والصناعات الإلكترونية والبتروكيماوية والمعدنية ومراكز خدمات السفن والصناعات الخشبية والمنسوجات وغيرها .كما تم إعداد ٣٨٢٨حوضا للاستزراع السمكى لتحقيق العائد السريع، وفرص العمل للشباب ،وسد الفجوة الغذائية .أما فى أعمال الحفر نفسها فقد نفذنا كل اشتراطات البيئة التى وضعتها اللجنة المشكلة لدراسة الجوانب البيئية لعملية إنشاء القناة.أن هيئة قناة السويس كان لها الفضل فى الأخذ بزمام المبادرة ،وسؤال و ازرة البيئة عن الشروط والضوابط البيئية قبل بداية تنفيذ المشروع ،موضحا أن هذا المشروع استطاع أن يراعى البعد البيئى فى مراحل التقويم والإنشاء ،وفيما بعد فى مراحل التشغيل ،وذلك برغم كل الأعباء.

يقول رئيس الفريق المعنى بدراسة الأثر البيئى للقناة :تنص المادة ٤٣من الدستور على التزام الدولة بحماية قناة السويس ،والحفاظ عليها .ويشمل مفهوم الحماية كل الجوانب بما فيها الحماية البيئية ،وفى نوفمبر ٢٠١٤وقعت و ازرة البيئة بروتوكولين مع هيئة قناة السويس تم فى إطارهما وضع خطة لإعداد دراسة الأثر البيئي ،وتكليف دار الهندسة لإعداد دراسة تقويم الأثر البيئي ،التى استعانت ببيانات من جامعة قناة السويس والمعهد القومى للبحار.وفى إطار خطة دراسة الأثر البيئى أجرى برنامج لرصد نوعية الهواء بالمجرى الملاحى بمعدات لم تستعمل من قبل ،وأوضحت نتائج الرصد أن الجسيمات الصلبة الأقل من ١٠ميكروجرامات لم تتجاوز الحد الأقصى الذى نص عليه القانون، وكذلك لم تتجاوز غازات ثانى أكسيد الكبريت وثانى أكسيد النيتروجين والأوزون وأول أكسيد الكربون الحدود القصوى التى نص عليها القانون .كما أجرى معهد علوم البحار دراسة مماثلة على نوعية المياه.

سيتم استكمال البروتوكولات بين البيئة وهيئة قناة السويس لإخراج مشروع القناة إلى الوجود كأكبر مشروع فى العالم

يحقق شعار الاقتصاد الأخضر .

تمت دراسة الأثر البيئى للقناة فى ظل ظروف خاصة جدا ،وفى إطار زمنى محدد ،لذا تم توجيه جهد الدراسة فى مجالات محددة هى إعداد خطة لإدارة التكريك للحد من الآثار السلبية أثناء إنشاء القناة قدر الإمكان ،وتقويم مرحلة ما بعد الإنشاء وأعمال الرصد اللازمة لتوفير استجابة استباقية ،وفعالة لعمليات الصيانة .كما شملت خطوات الدراسة مراجعة البيانات وتنظيم الزيارات الميدانية ،وجلسات التشاور المجتمعي ،وتقويم المخاطر البيئية.وفيما يتعلق بالكائنات الغازية فهى أنواع بحرية تنتقل من بيئة لأخرى ،وهى ظاهرة عالمية وطبيعية طبقا لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجى )كوريا الجنوبية أكتوبر ،(٢٠١٤وقد تزيد أنشطة الانسان من وتيرتها ,ويمكن التعامل معها من خلال عمليات الرصد والإدارة البيئية خاصة أنها تتأثر ببعض العوامل ،ومنها التغير المناخي ,وزيادة أعمال الصيد والاستزراع السمكي , وعمليات الصيد الجائر ،وتأثيرها على السلسلة الغذائية .ادت دراسة تفصيلية عن الاتهامات الموجهة من بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول الأثر البيئى لقناة السويس الجديدة ،مؤكدا أنها مزاعم لا ترقى للحقيقة بأى حال ،وأن التركيز الإعلامى الدولى على الأثار البيئية ليس كله «نيات حسنة» ،مشي ار إلى أن القناة الجديدة ليست وصلا جديدا بين البحرين الأبيض والأحمر ،وبالتالى لن تتسبب فى نقل الأنواع الدخيلة من الكائنات البحرية بين بيئتى البحرين ،أما زريعة المزارع السمكية فهناك موافقة على الدراسة البيئية لمشروع المزارع السمكية شاملة منع استجلاب أنواع غريبة على النظم البحرية المصرية .أما ما يهدد بيئة البحرين الأبيض والأحمر فعلا فهو :حقول الغاز التى تنفذها إسرائيل فى البحر المتوسط ،واتفاق إسرائيل والأردن على استخدام مياه خليج العقبة لملء البحر الميت لتعويض نقص المياه ،مما سيتسبب فى زيادة سرعة التيارات البحرية بخليج العقبة ،وزيادة نسبة العطارة فى خليج العقبة ،وبالتالى يؤثرعلى بيئة البحر الأحمر مباشرة خاصة الشواطئ المصرية والسعودية.

تطوير قناة السويس يحسن البيئة ويقلل التلوث :

خلص عدد من الخبراء ،وحلقة نقاشية نظمها المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ،إلى أن مشروع تطوير قناة السويس ،يحسن البيئة ،ويقلل التلوث .جاء ذلك ردا على ما أثير حول انتقال الأنواع المهاجرة من الكائنات الحية والأسماك بين بيئات البحر الأحمر والمتوسط خلال قناة السويس ،والآثار البيئية الناجمة عن تطوير المجرى الملاحي

٤٧٣

للقناة .وجود خطة بيئية متكاملة لبرامج الرصد البيئي لمياه ورواسب المجرى الرئيسى لقناة السويس ،وأن هذا البرنامج يتم إجراؤه بالتعاون بين المعهد وو ازرة البيئة .أن المعهد بصدد تبنيه مجموعة من الدراسات العلمية عن انتقال الكائنات الحية والأسماك من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط من خلال »مشروع تطوير قناة السويس «.ومن جانبه قال الدكتور مجدى توفيق خليل أستاذ البيئة المائية بعلوم عين شمس إن انتقال بعض الأنواع من البحر الأحمر إلى الأبيض سيعوض ما فقده البحر المتوسط من أنواع نتيجة التلوث وتأثيرات التغيرات المناخية ،وبالتالي يؤدى إلى زيادة التنوع البيولوجى فى البحر المتوسط ،علي عكس ما يدعيه بعض العلماء الاجانب .نظم المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ،حلقة عمل بعنوان» :التأثيرات البيئية لمشروع تطوير قناة السويس« ،خلصت إلى أن تطوير قناة السويس يحسن البيئة ،ويقلل التلوث .وقدم المعهد خطته ،من خلال مقترح لمشروع رصد عام ودقيق ،يهدف لمتابعة تأثير انتقال الأنواع البحرية بين البحرين ،من خلال برنامج متكامل للرصد البيئي في قناة السويس.

وتوصل المشاركون في الحلقة إلي ملاحظات مهمة تخدم البيئة ،منها أن تقليل زمن العبور في القناة يؤدى إلي انخفاض الوقود المستهلك ،وهو ما يساعد فى حل أزمة الطاقة ،لأن كمية الانبعاثات الغازية التى تؤثر على المناخ، سوف تقل بمعدلات كبيرة ،نتيجة لزيادة عدد السفن التى يمكنها استخدام القناة بعد التطوير ،والتى سوف تقلل المسافة التى تقطعها تلك السفن بسبب الملاحة حول رأس الرجاء الصالح .وثمن الباحثون والخبراء المشاركون في الحلقة قيام هيئة قناة السويس بتكليف مكتب استشارى عالمى للقيام بالتقويم الاستراتيجى للمشروع .وطالبوا باستكمال دراسات التقويم البيئى الخاصة بمشروعات التنمية وفقا لأولويات تنفيذ هذه المشروعات ،مؤكدين أن الحراك البيولوجى ليس مض ار بالضرورة ،فالكثير من الأسماك التى هاجرت من البحر الأحمر إلى المتوسط لها قيمة اقتصادية كبيرة ،ويتم الصيد منها بكميات كبيرة تمثل عائدا اقتصاديا كبي ار للسكان ،وهو عامل لا يمكن إنكاره.

القناة انسب مكان لتوليد الطاقة الشمسية :

أكد رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المجلس التنفيذى لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ،ان الخبرات الاجنبية قامت بمعاينة مصادر الطاقة بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ،الى ان الدراسات أكدت ان منطقة قناة السويس هى أنسب المناطق لتوليد الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية .ان هناك تنسيق مع و ازرة الكهرباء والطاقة لإلزام المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة القناة بتحديد مصادر الطاقة فى المخطط ،وكذلك تحديد نوعية الطاقة المطلوبة لكل مشروع وانواع الطاقة الموجودة بالفعل ،مؤكدا انه سيتم عرض فرص الاستثمار فى مجالات الطاقة بالمشروع امام الاستثمار الاجنبى كما ستشارك الدولة فى أعداد البنية التحتية وسيتم البدء بمصادر الطاقة.

ضرورة الحفاظ على سلامة البيئة البحرية وفقا للمعايير الدولية :

تم استع ارض الجوانب البيئية لمشروع قناة السويس الجديدة ،وما تم إعداده من دراسات لتقييم الأبعاد البيئية ،بالإضافة إلى خطط الإدارة البيئية للمشروع .وعرض وزير البيئة خلال الاجتماع الإجراءات والخطوات التى تم القيام بها من خلال تشكيل لجنة وطنية لضمان الوفاء بالتزامات مصر الدولية والإقليمية طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة .وقد أبرز وزير البيئة أن المشروع سيحقق العديد من الجوانب الإيجابية للعالم بأسره ،من بينها الحد بشكل ملحوظ من الآثار البيئية لحركة الملاحة البحرية ،من خلال تيسير حركة الملاحة وتقليص ساعات انتظار السفن فى قناة السويس ،فضلا عن خفض كمية انبعاثات الغازات والأبخرة المتصاعدة من وقود السفن .

وأوضح السفير علاء يوسف أنه فيما يتعلق بظاهرة انتقال الكائنات البحرية ،أكد وزير البيئة أن تلك الظاهرة عالمية وفقا لاتفاقية التنوع البيولوجى التى عقدت مؤتمرها الأخير فى أكتوبر الماضى بكوريا الجنوبية ،ومن ثم فإنه لا يمكن منعها بالنظر لتغير المناخ وارتفاع درجة ح اررة المياه ،فضلا عن الهجرة الموسمية لبعض الكائنات البحرية وكذا الحركة الطبيعية للمياه مع تيارات المد والجزر ،ولكن يمكن إدارة هذه الظاهرة بحيث يتم تعظيم الاستفادة منها وتقليص سلبياتها إلى أقصى حد ممكن من خلال تطبيق النهج الوقائى الذى أوصى به المؤتمر.

دراسات تقييم الأثر البيئى الدقيقة الشاملة لجميع جوانب مشروع القناة تؤكد أنها أمنة وعن الأدلة العلمية على سلامة القناة بيئيا يقول العالم المصرى الدكتور أحمد كامل حجازى أستاذ علوم البيئة بجامعة القاهرة :بادئ ذى بدء مصر واكبت العالم المتقدم فى الاهتمام بدراسات تقييم الأثر البيئى لجميع المشروعات التى تقام على أراضيها وصنفتها من حيث الخطورة ،وألزمت كل أصحاب المشروعات كبيرها وصغيرها بتقييم دراسات تقييم الأثر البيئى الخاصة بكل مشروع ،وهو نفس الإجراء مع الإستثمار الأجنبى وغير الأجنبى على أراضيها فى المشروعات الضخمة ،ولا تعطى الموافقة إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل مشروع والتى يتحقق معها معامل الأمان البيئى الكامل ،وبالطبع لايفوت عليها أن تقوم بدراسات تقييم الأثر البيئى الشاملة لأهم مشروع عملاق يقام على أراضيها منذ مشروع السد العالى وثالث أضخم مشروع حيوى بعد قناة السويس ،فتلك الدراسات بالنسبة للقناة تشمل كل شيء خاصة فيما يتعلق بالتأثيرات البيولوجية والتأثير على النظم الإيكولوجية والبيئة البحرية بوجه عام ،ومن هنا تأتى الردود على الاستفسار الخاص بدراسات تقييم الأثر البيئى للقناة موثقة وشاملة ومبنية على أسس علمية سليمة ودراسات وبحوث علمية موثقة، وليست تقديرات جزافية وافتراضات واحصائيات غير دقيقة.

٤٧٤