الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

المحافظ أوامره بتذليل كل عقبات دخول المياه وأصبحت على مشارف القرى ،كما وافق على إنشاء مجمع للتعليم الثانوى الفنى بجميع أقسامه «صناعى وتجارى وزراعى »لخدمة أهالى المنطقة النائية ووعد بتقنين أوضاع المزارعين وانشاء محطة للبحوث الزراعية .خطوات مهمة خاصة بعد توافر الكهرباء وشبكة الصرف الصحى فى المنطقة العطشى للخدمات والمستعدة للمزيد من العطاء .أراض زراعية تحمل الكثير من الخير ومزارع سمكية وسكان يحلمون بالمزيد من الاستقرار .لكن مازال لأهالى المنطقة احتياجات أخري .لتسويق الانتاج الزراعى بسبب المسافات وصعوبة المواصلات رغم جودة المحاصيل .نسوق بنجر السكر فى مصانع النوبارية والإسكندرية ونخسر كثي ار فى ثمنه ،رغم ان وجود نحو ٦٠٠فدان من أرض الدولة تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يمكن أن يقام عليها مصنع للسكر ،على الطريق وتجاورها محول كهرباء ومنطقة صرف ،أى أنها صالحة لإقامة مصنع للسكر والتسهيل على مزارعى سهل الطينة والمناطق المجاورة والاستفادة من انتاجهم».صعوبة المواصلات وعدم وجود حافز كاف يحرم الوحدة الصحية المجهزة طبيا والأهالى من الأطباء المقيمين مما يضطر الأهالى للجوء لأقرب مستشفى فى القنطرة شرق أو الاسماعيلية .وان كانت الوحدة قد تطورت فى الفترة الأخيرة لتعمل كل ايام الأسبوع بما فيها أيام الجمعة والسبت .لكن مازال الاهالى فى انتظار الطبيب المقيم.نقص المدرسين أيضا وعدم وجود مدارس بعد التعليم الاساسى يحرم الكثيرين من استكمال التعليم خاصة الفتيات اللاتى لا يسمح لهن الأهالى بالسفر لمسافات طويلة لاستكمال الدراسة .بين زراعات القمح تقف مرفت تعمل فى حماسة لتساعد أسرتها مثل كثير من نساء المنطقة وتؤكد أن لديها مشكلة فى تعليم أبنائها بسبب نقص المدرسين .مشكلة أخرى تؤرق أهالى سهل الطينة وهى عدم وجود مكتب صحة لإثبات المواليد والوفيات مما يضطرهم للذهاب إلى بالوظة ،الاسماعيلية أو بورسعيد ،وانتظار الجثث لأيام قبل دفنها.

٧٥ -٢ألف فدان بجنوب القنطرة -شرق الاسماعيلية.

٧٠ -٣ألف فدان بمنطقة رابعة -شمال سيناء.

٨٦.٥٠ -٤الف فدان ببئر العبد – شمال سيناء.

٨٥ - ٥ألف فدان بمنطقة السر والقوارير -شمال سيناء ٢٣.٥ – ٦ألف فدان بمنطقة المزار والميدان – شمال سيناء.

يقام المشروع علي مسطح ٤٠٠ألف فدان ويوفر ٤٠٠ألف فرصة عمل وتقدر استثماراته بنحو ٤٠مليار جنيه

مصرى ويتم تنفيذه علي مدي ١٠سنوات.

ب -المنطقة الصناعية ببئر العبد للصناعات الزراعية والصناعات المرتبطة بالصيد البحري .ويقام المشروع علي مساحة ٢٣٨فدانا ويوفر ١٥ألف فرصة عمل وتقدر استثماراته بنحو ٧٥٠مليون جنيه ويتم تنفيذه علي مدي ١٠

سنوات.

ج -المنطقة الصناعية بالعريش للصناعات الزراعية/حيوانية وصناعات تجميعية .علي مساحة ٢٥٠فدانا وتوفر نحو ١٥ألف فرصة عمل باستثمارات تقدر بنحو ٧٥٠مليون جنيه ومدة التنفيذ ١٠سنوات.

د -مشروعات تحلية مياه البحر بالعريش.

ه -تطوير ميناء العريش.

و -منطقة صناعية بمدينة الشيخ زويد لصناعات مواد البناء واستغلال الغاز الطبيعي .علي مساحة ٨٠فدانا توفر ٥ الاف فرصة عمل وتقدر الاستثمارات بنحو ٢٥٠مليون جنيه ومدة التنفيذ ١٠سنوات.

ى -منطقة صناعية بمدينة رفح لأنشطة التخزين والتجارة وتسويق المنتجات .علي مساحة ١٠٠فدان توفر ٦الاف فرصة عمل باستثمارات ٣٠٠مليون جنيه ومدة التنفيذ ١٠سنوات.

ترعة السلام والتنمية الزراعية فى سيناء :

يجب دعم الدولة للمرأة السيناوية في مجال المشروعات الزراعية الصغيرة وتنمية دور الرائدات الريفيات والمستثمرات الرائدات .هذا علاوة علي ضرورة تدريب وتثقيف وتوعية وتأهيل المرأة السيناوية في المجالات التعليمية والصحية

والاجتماعية.

تبلغ مساحة شبه جزيرة سيناء حوالي ٦٠ألف كيلو متر مربع تمثل حوالي % ٦من مساحة مصر .وتنقسم شبه جزيرة سيناء إلي محافظتين هما شمال سيناء وعاصمتها العريش وجنوب سيناء وعاصمتها الطور .وتقع أجزاء من شبه جزيرة سيناء في نطاق محافظات القناة الثلاث السويس في الجنوب والاسماعيلية في الوسط وبورسعيد في الشمال .ويسكن في محافظتي سيناء حوالي ٣٨٠ألف نسمة فقط منهم حوالي ٣١٤ألف نسمة في محافظة شمال سيناء وحوالي ٦٦ ألف نسمة في محافظة جنوب سيناء .وتعتبر الزراعة هي النشاط الأكبر لشبه جزيرة سيناء إلي جانب الرعي والصيد.

وتبلغ مساحة الاراضي القابلة للزراعة في شبه جزيرة سيناء حوالي ١.٢مليون فدان منها حوالي ٤٠٠ألف فدان هي زمام أراضي مشروع ترعة السلام بشرق القناة والممتدة من قناة السويس حتي جنوب العريش في منطقة السر والقوارير بمحافظة شمال سيناء .وتضم أراضي ترعة السلام بشرق القناة مناطق سهل الطينة ) ٥٠ألف فدان( وتقع في نطاق محافظة بورسعيد ،جنوب القنطرة شرق ) ٧٥ألف فدان( وتقع في نطاق محافظة الاسماعيلية ،رابعة ) ٧٠ألف فدان( وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء ،بئر العبد ) ٨٦.٥ألف فدان ( وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء ،ومزار – الميدان ) ٣٣.٥ألف فدان( وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء ،والسر والقوارير ) ٨٥ألف فدان ( وتقع في نطاق

٥٠٥

محافظة شمال سيناء .أي أن زمام ترعة السلام بمحافظة شمال سيناء يبلغ ٢٧٥ألف فدان وباقي زمام الترعة بشرق القناة ) ١٢٥ألف فدان ( يقع في نطاق محافظتي بورسعيد والاسماعيلية .ومن الجدير بالذكر أن زمام ترعة السلام بغرب قناة السويس يضم ٢٢٠ألف فدان في محافظات دمياط والدقهلية والشرقية وبورسعيد والاسماعيلية .أي أن اجمالي زمام ترعة السلام شرق وغرب قناة السويس يضم ٦٢٠ألف فدان .وتعتبر الموارد المائية العنصر الاساسي الحاكم للتنمية الزراعية في شبة جزيرة سيناء .وتشمل الموارد المائية في شبة جزيرة سيناء عدة مصادر أولها المياه السطحية حيث تضم الجزيرة العديد من عيون المياه الطبيعية وتتباين تصرفاتها ما بين ٣إلي ٨٠متر مكعب في الساعة ،هذا علاوة علي مشروع ترعة السلام والتي تبلغ طاقتها حوالي ٤.٥مليار متر مكعب من المياه سنويا مخلوطة مناصفة من مياه النيل ومياه الصرف الزراعي .والمصدر الثاني للمياه هو المياه الجوفية حيث يوجد العديد من الخزانات الجوفية في سيناء وتقدر بعض دراسات المجلس القومي للانتاج والشئون الاقتصادية بالمجالس القومية المتخصصة أن كميات المياه الجوفية الممكن سحبها في سيناء كلها لا تقل عن ٥٠٠مليون متر مكعب سنويا.

والمصدر الثالث للمياه هو الامطار والسيول حيث تقدر كمية مياه الامطار السنوية بحوالي ٣مليار متر مكعب سنويا يفقد معظمها بالبخر أو الذهاب للبحر ويتسرب الباقي )حوالي ٣٠٠مليون متر مكعب فقط ( إلي الخزان الجوفي وهذا يتطلب الاهتمام بحصاد المياه .وتبلغ المساحة المنزرعة فعلا في شبة جزيرة سيناء حاليا حوالي ٢٠٠ألف فدان فقط منها حوالي ١٨٨ألف فدان بمحافظة شمال سيناء ١٢ ،ألف فدان بمحافظة جنوب سيناء .وتزرع هذه المساحات بوضع اليد وبالجهود الذاتية للمواطنين وباستخدام المياه الجوفية )آبار( والمنقولة )خزانات( ومياه الامطار .وجدير بالذكر أن من بين أسباب إنخفاض المساحة المزروعة فعلا حاليا في شبه جزيرة سيناء هو عدم استكمال مآخذ المياه وتشغيل ترعة السلام وكذلك لوجود مشاكل فنيه لرفع المياه إلي منطقة السر والقوارير ) ٨٥ألف فدان( وزراعتها بعد تشغيل الترعة نظ ار لارتفاع المنسوب فيها عن ١٠٠م .وهذه الامور كلها تتطلب السرعة لاستكمال مآخذ المياه وتشغيل ترعة السلام )مع ضروة التأكد من جودة مياه الري( وحل المشاكل الفنية الخاصة برفع المياه بعد تشغيل الترعة إلي منطقة السر والقوارير .ومن المحاصيل الهامة التي تزرع في شبه جزيرة سيناء محاصيل الفاكهة )وخاصة الزيتون ونخيل البلح والخوخ والموالح( والخضر والنباتات الطبية والعطرية ومحاصيل الحبوب )وخاصة القمح والشعير والذرة( ومحاصيل الاعلاف .هذا علاوة علي الانتاج الحيواني وخاصة الاغنام والماعز والدواجن والأسماك .وتشتهر سيناء بزراعة الزيتون والذي تصلح زراعته في الاراضي الهامشية كما أنه يتحمل المياه المالحة .ومن المعروف أن الدولة تستهدف زيادة المساحة المنزرعة بالزيتون من حوالي ١٤٠ألف فدان حاليا إلي حوالي ٣٩٠ألف فدان وذلك للمساعدة في تغطية الفجوة من الزيوت والتي تصل حاليا إلي حوالي % ٨٨من الاستهلاك .وتعتبر سيناء من المناطق الواعدة للتوسع في زراعة الزيتون مع ضرورة توفير المعاصر اللازمة لذلك .هذا ولتحقيق الاستقرار لاهالي سيناء وتشجيع التوطين بشبه جزيرة سيناء فإننا نقترح تمليك الجزء الاكبر )حوالي (% ٧٠من الاراضي المنزرعة فعلا وكذلك تلك الصالحة للزراعة وغير المنزرعة بعد للمصريين من واضعي اليد وصغار المزارعين وشباب الخريجين )مع إعطاء أولوية لخريجي كليات الزراعة والطب البيطري( والمسرحين من القوات المسلحة وتكون الأولوية للفئات السابقة من أهالي سيناء ثم المحافظات المجاورة )بورسعيد والاسماعيلية والسويس( وعلي أن يكون التمليك في حدود ١٠إلي ٢٠ فدانا للفرد وعلي أن يحدد سعر بيع الأرض وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وعلي أقساط مع فترة سماح وبشرط عدم السماح بنقل الملكية إلا للمصريين وبمعرفة الدولة .وتخصيص الجزء الباقي ) ( % ٣٠من الاراضي المنزرعة فعلا وكذلك تلك الصالحة للزراعة وغير منزرعة بعد للمستثمرين المصريين )مع إعطاء أولوية أيضا للمستثمرين من أهالي سيناء والمحافظات المجاورة( بنظام حق الانتفاع لفترات طويلة وعلي أن يحدد مقابل الانتفاع وفقا للمزاد العلني وعلي ألا تزيد المساحة عن ١٠٠٠فدان للشركة ١٠٠ ،فدان للفرد .ونظ ار للدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المرأة السيناوية في التنمية الزراعية والأمن الغذائي في مجتمعها المحلي في مجالات الانتاج النباتي )خاصة في محاصيل الخضر والزيتون ونخيل البلح والنباتات الطبية والعطرية( والانتاج الحيواني )وخاصة الاغنام والماعز والدواجن والاسماك( والتصنيع الزراعي والغذائي والتسويق الزراعي وترشيد الاستهلاك الغذائي ،فعلي الدولة أن تعمل علي تمكين المرأة السيناوية من القيام بدورها في تنمية مجتمعها المحلي ودمجها في المجتمع المحلي والقضاء علي الفجوة النوعية وتأكيد القيم الإيجابية في المجتمع وذلك من خلال تمكين المرأة السيناوية – وخاصة المرأة المعيلة –

اقتصاديا.

استزراع ٤٠٠ألأف فدان فى ترعة السلام :

أكد خبراء الري أن مشروع انشاء قناة موازية لقناة السويس والقديمة سيعيد الحياة للمشروع القومي لاستزراع ٤٠٠ألف فدان حول ترعة السلام في شمال سيناء .إن مشروع ترعة السلام يتعرض لمشاكل منها عدم اكتمال محطات ومآخذ المياه ،بالاضافة إلي عدم وصول المياه إلي منطقتي رابعة وبئر العبد ،المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس سيعيد الحياة لهذا المشروع ،ذلك سيتحقق من خلال انشاء مدن مليونية تستوعب العاملين في هذا المشروع بالاضافة

٥٠٦

إلي انشاء الفنادق والمناطق الصناعية ،كل ذلك سيشجع وينشط عمليات استصلاح الأراضي حول ترعة السلام لتوفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين ،كما أن المجري الملاحي الجديد سيسهل عمليات نقل البضائع الزراعية وسرعة تسويقها ،كما سيضاعف المجري الملاحي حركة التجارة وجذب كل أنواع التجارة ،التعمير يأتي بالتعمير بمعني أن هذا المشروع الضخم سينشط الاستثمارات سواء في مجال انشاء الطرق أو السكك الحديدية أو الأنفاق ،كل ذلك سيكون له انعكاسات ايجابية علي النواحي السياحية والاقتصادية وأهمها تنمية سيناء واستكمال مشروع ترعة السلام الذي يهدف إلي توطين ٣ملايين نسمة داخل سيناء .مشروع ترعة السلام سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة بضخ أموال طائلة لاستكمال هذا المشروع يكون موازيا لضخ الأموال للمشروع القومي لتنمية محور قناة السويس وانشاء قناة موازية للقناة القديمة ،مؤكدا أن المحاصيل الزراعية الناتجة عن الأراضي الموجودة حول ترعة السلام ستكون المصدر الرئيسي لمد المواطنين العاملين لتنفيذ محور قناة السويس بالمواد الغذائية.

الاستزراع السمكي وتطهير البحيرات فى منطقة محور قناة السويس :

سيتم انشاء شركة قناة السويس للأستزراع السمكي لخدمة مشروع تنمية محور اقليم قناة السويس وسيناء وستتبع الشركة الجديدة هيئة القناة التي سوف تختص باعداد الرسومات الهندسية المطلوبة وتنفيذ الاعمال الانشائية ومد انابيب المياه وشراء الاجهزة والزريعة ولاعلاف وتوظيف العامين بالشركة والقيام بالشئون المالية والمحاسبية وتسويق المنتجات جامعة قناة السويس وهيئة الاستزراع السمكي يتوليان دو ار فنيا لتشغيل المشروع ومتابعة وتقييم التشغيل بتقديم المواصفات الفنية للأحواض والمنشآت ومراجعة الرسومات الهندسية وتنفيذ الانشاءات وتدريب العاملين في المشروع والقيام باعمال التشغيل والمتابعة الفنية .و ازرة الزراعة تعتمد علي وجود مساحات مائية واعدة يمكن استغلالها بشكل مميز في الاستزراع البحري لإنتاج اسماك الدنيس والقاروص واللوت وهي من الأسماك التصديرية ذات اليمة الاقتصادية العالية مشي ار الي امكانية انشاء بعض النماذج لمزارع سمكية مكثفة يمكنها ان تحقق ما بين ١٥ – ١٢ طنا للفدان وجميعها تقع خارج حرم قناة السويس ويتم توصيل هذه المزارع بالقناه من خلال فتحات وقنوات مائية وتغطي هذه المزارع تكلفتها خلال ٣اعوام فقط .يمكن للمناطق المحيطة بأراضي مشروع محور تنمية قناة السويس ان تحقيق طفرة في انتاج مصر من الأسماك البحرية من خلال اقامة مزارع سمكية بحرية تحقق ما يتراوحك ما بين ٣ – ٥طن للفدان من أجود انواع الأسماك البحرية حيث سوف يتم انشاء مفرخات بحرية يمكنها ان تمد المزارع المكثفة باحتياجاتها من الزريعة بدلا من الاعتماد علي صيدها من البحاراو البحيرات الشمالية ممايرفع انتاجية المخزون السمكي في هذه البحيرات ،هناك اتجاها لانشاء مجموعة من مصانع الاعلاف التي يمكن ان تعطي احتياجات هذه المزارع من الأعلاف .انشاء مركز طبي مجهز بالأطباء والأجهزة الطبية والأدارية لتقديم الرعاية الطبية للعاملين بمشروع تنمية قناة السويس كما قرر انشاء مركز اعلامي دائم يلقي الضوء علي ما يقدمه العاملون بمشروع تنمية محور قناة السويس وما يبذل فيه من مجهود وابرازهم في وسائل الاعلام المختلفة تقدير الجهودهم وتحفي از لهم علي بذل المزيد من العطاء وقرر الدوي انشاء معسكر دائم لشباب الوفد بمنطقة عمل المشروع لتحفيز العاملين وتقديم كل ما يمكن من خدمات تشعر العاملين بأن شعب مصر شريك لهم ولو بالكلمة في هذا المشروع القومي العملاق .وقرر الاتحاد النوعي لنساء مصر مشاركته في مشروع قناة السويس الجديدة التي اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بدء العمل فيها وجاء قرار الاتحاد بمساندة ودعم مشروع القناة من خلال ٣محاور تبدأ بتعريف المجتمع وتوعيته بأهمية المشروع وما يحققه لمصر من طفره هائلة علي كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية الي جانب العمل علي دفع المجتمع وتحريكه لبدء عملية شراء الاسهم المطروحة للمشاركة في تمويل المشروع ثم العمل علي تدريب وتأهيل الشباب من كافة المحافظات في مصر للمشاركة والعمل في المشروع باعتبارهم مالكية له اعلن الاتحاد عن المشاركة في مشروع قناة السويس من خلال شراء مجموعة من الأسهم بما يعادل ربع مرتب شهر للعاملين بالاتحاد جاء ذلك خلال لقاء اعضاء الاتحاد خطة لتعريف المجتمع بأهمية المشروع وتشجيع كافة الفئات علي شراء الأسهم المطروحة في تمويل المشروع وتدريب وتأهيل الشباب من كافة المحافظات للمشاركة حفر قناة جديدة موازية لمسار قناة السويس الحالي ،يهدف إلى تهيئة أفضل السبل لإنجاح مشروع التنمية بالقناة ،نظ ار للفرص الاقتصادية الواعدة التى ينطوى عليها .بالتزامن مع بدء أعمال الحفر فى القناة الجديدة ،سيتم تأسيس شركة للاستزراع السمكى فى إطار المشروع القومى الذى يعتمد على بناء أحواض للترسيب شرق قناة السويس بطول ١٢٠ كيلومترا ،وبأعماق تتراوح بين ثلاثة وخمسة أمتار ،وتمتد الأحواض من شرق التفريعة حتى خليج السويس ،بهدف تحقيق عوائد مادية سريعة وتوفير فرص عمل للشباب ،مع تحقيق الأمن الغذائي .ويتضمن مشروع التنمية فى قناة السويس ،بناء مصانع لتجميع السيارات ،وصناعة الزجاج ،والإلكترونيات ،والمنسوجات والصناعات الدوائية وغيرها، إلى جانب صناعات بناء السفن وتصنيع واصلاح الحاويات.

مشروع الاستزراع السمكي في قناة السويس الجديدة ،بأنه خطوة مهمة لتوفير أنواع من الأسماك ذات قيمة تصديرية العالية ،ولكنه أكد علي أن هذا ليس حلا يحقق الاكتفاء الذاتي حيث إن الأنواع التي سيتم استزراعها وهي الدينيس والقاروص ومن القشريات الجمبري لاتعتبر قوت الغالبية من المصريين.ضرورة توفير احتياجات غالبية الشعب من الأسماك والمتمثل في الأنواع رخيصة السعر مثل البلطي وغيره وأوضح بأن هذا لن يتحقق إلا باستغلال البحيرات

٥٠٧

الصناعية في مصر وتمني عمارة أن يكون ذلك باستخدام نفس المعدات التي حفرت القناة الجديدة لتقوم بتطهير البحيرات واعدادها بشكل جيد لتحقيق هذا الغرض .روشتة محددة العناصر وبها الخطوات المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك لمصر التي تعتبر من أكبر الدول المستوردة للأسماك من بلاد أقل منها مساحة مائية.

مشروع الاستزراع السمكي في قناة السويس الجديدة :خطوة مهمة جدا ..ولكنها ليست نهاية المطاف وتهدف فقط لتوفير أنواع معينة من الأسماك ذات قيمة تصديرية عالية مثل القاروص والدينيس ومن القشريات الجمبري ..ويجب تحقيق أعلي استفادة من هذه الأنواع بتصديرها بشكل متنوع وهو مايتطلب وجود مصانع ترتبط بتصنيعها وتصديرها.

لكن رغم ماتحققه هذا الأنواع من ربحية تصديرية إلا أنها لاتهم القطاع الأكبر من المستهلكين المصريين وتعد أصنافا نوعية نظ ار لارتفاع سعرها فهي خارج حسابات غالبية المستهلكين.

يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك ؟لو نظرنا لبحيرة ناصر فقط والتي تقع علي مساحة ٣٥٠كيلو متر بها ٨١ خور التي يعيش بها السمك بكثافة وهناك دراسات من بعض دول شرق آسيا تفيد بأن هذه البحيرة يمكن زرع العديد من أنواع السمك فيها دون أن يحدث ذلك تلوثا مائيا وكان اقتراحي أن البحيرة بها ٤٠ألف تمساح يلتهمون ١٦٠ألف طن في السنة وبعد استهلاك التماسيح تنتج البحيرة ٢٠ألف طن سنويا بما يعني حسابيا أن انتاجها ١٨٠ألف طن سنويا ..ولو تم وضع زريعة ممكن أن يصل الانتاج ٣٠٠ألف طن سنويا .وهناك فكرة نتخلص بها من هذا الكم من التماسيح وبأعلي عائد اقتصادي وتتمثل في صيد هذه التماسيح خاصة أن مصر من الدول المسموح لها بصيدها لعدم التخوف من انقراضها ونصطاد ٣٩ألف تمساح يباع جلد الواحد منها ب ٤آلاف دولار وننشئ بالألف تمساح الباقية ٣مزارع حول البحيرة ويمكن عمل مصنع يخدم علي منتجات تصنع من جلود التماسيح كالأحذية والشنط والأحزمة ولو في البداية نستعين بخبرات أجنبية في التخصصات الدقيقية بما يستوعب عمالة وتصدير المنتجات بأعلي سعر .هناك مشاكل روتينية تعوق ذلك إن البحيرة لو تم رمي زريعة فيها ب ٢٠مليون جنيه تأتي الأرقام الانتاجية المطلوبة ولكن

هناك روتين يعوق ذلك !

يمكن استغلال الصحوة الحالية في عمل المشروعات التنموية التي تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك حيث طالب رئيس مجلس الوزراء أن نستعين بالكراكات والأوناش التي قامت بحفر قناة السويس الجديدة بعد افتتاح القناة مباشرة ونذهب بها للتسع بحيرات الصناعية في مصر لتطهيرها ويتم عمل أعماق جديدة للبحيرة التي تحتاج بالإضافة إلي إزالة التعديات وبدراسات اتضح أن هذه البحيرات بعد تسع أشهر فقط من هذا الانجاز تكون انتاجيتها من الأسماك تغطي الاكتفاء الذاتي من الأسماك وربما يكون تصديرها محققا رقما فيماتحتاجه مصر من العملة الصعبة.

يمكن التغلب علي المشاكل المعوقة للاكتفاء الذاتي من الأسماك مصر تمتلك أكثر من مليون و ٢٠٠ألف فدان مسطح مائي متمثله في تسع بحيرات صناعية شواطئها علي البحرين الأبيض والمتوسط ..ولا تنتج مايكفيها من الأسماك بخلاف دول لاتمتلك ولو بحيرة واحد مثل المغرب التي لديها فقط ٢٥٠٠كيلو متر شواطئ وتصدر ب ٢مليار يورو أسماك بأنواعها ..والمشكلة التي تعوق مصر وجود مخلفات الصرف الصحي والزراعي بها وهو مايستوجب ضرورة تطهيرها ورمي زريعة وبعد ٦أشهر من رمي الزريعة يصبح وزن السمكة ٣٠٠جرام ولو تحقق هذا سيصل

سعر البلطلي ل ٦جنيهات بكامل تكلفته للمستهلك.

ومايعوق الانتاج في المياه المالحة هو الاجراءات القانونية المعقدة هناك قانون يمنع تصدير السمك من المزارع في مصر ولكنه مكتوب بشكل غير مباشر حيث ينص علي أنه لايسمح بتربية الأسماك في ماء نظيف ..وبالتالي لن تقبل

دولة تنوي التصدير لها شراء هذه الأسماك.

تستعد و ازرة الزراعة واستصلاح الاراضي حاليا لتنفيذ مشروع قومي للاستزراع السمكي بمنطقة قناة السويس ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه علي مستوي العالم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض أنواع الأسماك ذات القيمة التصديرية العالية وتقديم منتج عالمي بأرخص الأسعار للمواطن البسيط حيث يقام المشروع بمنطقه القناع علي مساحة ٥آلاف فدان ويشمل ٣٨٢٨حوضا أبعاد الحوض الواحد ٤٠في ٢٠٠متر ومن المنتظر ان ينتج حوالي ٢٥ألف طن من الأسماك البحرية سنويا وتبلغ تكلفة البنية الأساسية الخاصة بالمشروع ٦٥٠مليون جنيه وسيتم الانتهاء منه في أغسطس ٢٠١٦وسيفتح هذا المشروع آفاقا جديدة للاستثمار لتغطية احتياج مصر من الإنتاج السمكي وتصدير

الفائض الي الخارج.

إن مشروع الاستزراع السمكي بقناة السويس اعتمد علي وجود مساحات مائية واعدة تستغل في إنشاء مزارع سمكية خاصة أن هذه المناطق تمتلك ميزة نسبية في الإنتاج السمكي مقارنة بالأنشطة الزراعية أو الاقتصادية ويمكن استغلالها بشكل مميز في الاستزراع البحري لإنتاج أسماك الدنيس والقاروص وهي من الأسماك التصديرية ذات القيمة الاقتصادية العالية أن المشروع سيوجد بأحواض الترسيب بشرق قناة السويس الممتدة من جنوب التفريعة حتي خليج السويس .ان المشروع سيعمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من بعض أنواع الأسماك علي رأسها الدنيس والقاروص ويمكن لمشروع المزارع السمكية أن يحقق ما بين ١٥ ١٢طنا للفدان وجميعها تقع خارج حرم قناة السويس ويتم توصيل هذه المزارع بالقناة من خلال فتحات وقنوات مائية تقوم بتجديد مياه المزارع باعتمادات علي

٥٠٨

خاصية المد والجزر التي تقوم بها السفن أثناء مرورها بالقناة وتغطي هذه المزارع تكلفتها خلال ٣أعوام وسيتيح

المشروع إنتاج حوالي ١٠٠طن يوميا.

ان مشروع الاستزراع السمكي بقناه السويس مشروع ضخم بكل المقاييس وسيساهم في انتاج كميات كبيرة من الاسماك للانتاج المحلي وتصدير جزء كبير منها للخارج .بمناسبة الاحتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة سيتم تسليم العاملين في مجال الاسماك ١٣٨٠حوض سمك لتبدأ عملية انتاج الاسماك بالمنطقة ونهاية شهر اغسطس ٢٠١٦سيتم الانتهاء من المشروع بالكامل والذي يتضمن ٣٨٢٨حوضا سمكيا.

أن نسبة الربح في مشروع الاستزراع السمكي تصل إلي %٤٠خاصة أن المشروع سيغير خريطة إنتاج الأسماك في مصر كما سيوفر نحو ١٠آلاف فرصة عمل لشباب الخريجين.

الاستزراع السمكي فى منطقة الحدود الفاصلة بين سيناء وقطاع غزة :

ذكر تقرير لوكالة اسوشيتدبرس ان الجيش بدأ منذ عدة ايام عملية حفر في المنطقة الرملية علي الحدود مع قطاع غزة في اطار حملة جديدة للكشف عن الانفاق ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري ان العملية تقوم علي اغراق المنطقة الحدودية بالمياه لتدمير أي انفاق متبقية في المنطقة واوضح المصدر ان العملية تشمل انشاء ١٨حوضا علي امتداد ١٤كيلو مت ار هي طول الحدود مع قطاع غزة لاقامة مزارع سمكية تسمح بنمو سمك البوري والجمبري بحيث يصبح

الحفر تحتها لانشاء انفاق ام ار مستحيلا.

مشروعات تنمية جنوب ووسط سيناء :

مكونات المشروع :

أ -قطاع الطور رأس محمد :

فنادق ،مناطق إسكان سياحى ،قرى سياحية .مراكز ترفيهية ،مراكز ثقافية ،مراكز تجاريةملاعب جولف .إنشاء قرية بدوية صناعية . ،مركز إسعاف وطوارئ وخدمة طريق ،مركز للأبحاث الزراعية ومزارع سمكية .واحة بدوية ،متحف للاحياء المائية .تقام هذه المشروعات علي مساحة ١٤٠الف فدان توفر ٥ر ٧الف فرصة عمل باستثمارات تقدر

بنحو ٥ر ١مليار جنيه ومدة التنفيذ ١٠سنوات.

ب -تنمية قطاع نبق :

تجمع سكنى ،قرى سياحية شاطئية .اما مشروعات وسط سيناء فتشمل منطقة صناعات تعدينية بنخل ،جامعة حكومية بوسط سيناء ،منطقة أبو زنيمة الصناعية .استصلاح ٢٠٠ألف فدان على مياه الامطار بمنطقة وسط سيناء محطات شمسية ح اررية لتوليد الكهرباء على خليج العقبة .مراكز سياحية على خليج السويس .محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم على خليج السويس .محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية على خليج السويس .صناعات إستخراجية .إنشاء مركزين للسياحة العلاجية .مشروعات بيئية للخدمات السياحية المتكاملة لخدمة السياحة العابرة بطريق الحج .مخيم بدوى سياحى بمنطقة واحة القسيمة وعين قديس .تستهدف المشروعات توفير نحو ٢٤٥الف فرصة عمل باستثمارات تقدر

بنحو ٢٩مليار جنيه ومدة تنفيذها ٢٠عاما.

ج -مركز الصناعات الثقيلة بوسط سيناء :

أعلنت محافظة شمال سيناء انه سيتم تدشين اضخم مشروع لإنشاء منطقة صناعات ثقيله بشمال سيناء قريبا فيما بعد ذلك مرحله جديدة لاستغلال الخامات التعدينية المتوافرة بالمحافظة وتعظيم اقتصاديات الخامة واتاحة فرص العمل امام الشباب واتاحة الفرص التقديرية لمنتجات هذه المشروعات واستخدام احدث اساليب التكنولوجيا .المحافظة انتهت بالفعل من الاجراءات الخاصة باستصدار قرار رئاسي قريبا بانشاء المنطقة وتحديدا في منطقة وسط سيناء التي تتوفر بها المواد الخام التعدينية حيث توجد اكثر من ١٣خامة تعدينية من أجود الموارد الخام تلك المنطقة من المقرر انتكون للصناعات الثقيلة اعتمادا علي المعادن المتوافرة بالمحافظة وتشمل مصانع كبيرة للرخام ومصانع ضخمة لإنتاج الزجاج والكريستال لاستغلال الرمل الزجاجي الذي تتميز بدرجة كبيرة من الجودة وكذلك الدخول في مجال صناعة السيليكون الذي يسهم في صناعة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وانشاء مصانع لانتاج الحجر الجيري خامات الرمال البيضاء تتوافر باحتياطي كبير جدا في منطقة المنشرح وتحتوي عي ٤ملايين طن غير المناطق الاخري مثل جبل يلق وفيللي والمغاره بوسط سيناء واثبتت الدراسات الجودة العالميةللخام والنقاوة الفائقة حيث ان الرمال البيضاء المستخرجة حاليا تأخذ طريقها للتصدير وكان قد سبق ان صدر قرار بانشاء منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء علي مساحة ٤٤٨٠كم ٢وقد تم تقسيمها الي عدة مراحل حتي عام ٢٠١٧وتبلغ مساحةالمرحلة الأولي ٣٤كم٢ خصصت منها مساحة ٤كم ٢لمصانع الاسمنت والصناعات القائمة عليها ومساحة ٢٠كم ٢للصناعات التعدينية ومساحة١ك م ١لاقامة التجمعات العمرانية والمناطق السكنيه للعاملين وأسرهم.

أقر مجلس الوزراء تخصيص منطقة للصناعات الثقيلة ،وكما جاء على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة شمال سيناء ،هناك ثلاث مناطق صناعية ،منطقة للصناعات الثقيلة وأخرى للصناعات الصغيرة ومنطقة للصناعات المتوسطة ،بالنسبة لوسط سيناء تم تخصيص أرض لها مساحتها ٧٨ألف فدان .وكان المركز الوطنى لتخطيط واستخدامات أراضى الدولة قد وافق فى يناير الماضى على إنشاء منطقة مخصصة للصناعات الثقيلة بمساحة

٥٠٩

٥و ٨٩٧٥٦فدان بجهة جبل لبنى وجبل المغارة بوسط سيناء ،نظ ار لتوافر الخامات اللازمة للصناعات سواء أسمنتية أو رمالا بيضاء لصناعة الزجاج أو خامات تعدينية ،وقربها من المناطق الجبلية ،على أن تقوم المحافظة بالتنسيق مع أجهزة القوات المسلحة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وو ازرة البيئة لتقييم الأثر البيئى .وتزخر محافظة شمال سيناء ومنطقة الوسط بشكل خاص بأكثر من ١٣خامة معدنية باحتياطيات كبيرة تصلح لإقامة صناعات عديدة ،ومن هنا تقرر إنشاء ثلاث مناطق صناعية :منطقة للصناعات الثقيلة بوسط سيناء ،ومنطقة للصناعات المتوسطة ببئر العبد، والمنطقة الحرفية للصناعات الصغيرة بالمساعيد .بالنسبة للمنطقة المخصصة للصناعات الثقيلة فى الوسط فقد بدأ العمل فى المرحلة الأولى بإنشاء ثلاثة مصانع للأسمنت يجرى إنشاء خطى إنتاج للأسمنت البورتلاندى والأبيض بتكلفة ١٦٥٠مليون جنيه ،ومصنع جديد للأسمنت تابع للقطاع الخاص ،وآخر للزجاج باستغلال الرمال البيضاء .تم إعداد مخطط عام لمنطقة الصناعات التعدينية ويجرى الإعداد لعمل تخطيط تفصيلى وتصميم أعمال البنية الأساسية بمعرفة و ازرة الإسكان والمرافق والهيئة العامة للتخطيط العمرانى .وقد تم الانتهاء من تطوير رافع محطة مياه مطار العريش ومد خط المياه ٣٠٠متر حتى قطاعى الصناعات الأسمنتية والصناعات التعدينية والمعدنية بمنطقة وسط سيناء ،كما يتوافر خزان مياه سعة ١٢٠٠متر مكعب على بعد ٧كيلو مترات من منطقة الصناعات الاسمنتية بتكلفة اجمالية ٣٤مليون جنيه .أما المشروعات المخطط تنفيذها بمنطقة وسط سيناء فتشمل الزجاج والكرستال وتكسير وطحن الرخام وقوالب الحجر الجيرى والمواسير الخرسانية ومجمعا كيماويا ومجمعا للخزف والصينى وحديد التسليح واستخلاص المعادن وصناعات الأسمنت والجبس .من المنتظر ان توفر المرحلة الأولى للمشروع والتى ستقام على مساحة ٣٤كيلومت ار ١٢ألف فرصة عمل ،ومن ناحية أخرى بدأت دراسات انشاء مطار دولى بهذه المنطقة وسط

سيناء.

يقول الخبير الاقتصادى ومدير مركز الدراسات الاقتصادية محافظة سيناء مساحتها ٦٢ألف كيلومتر مربع تمثل ٦٢ %من مساحة مصر وقد طالبت بوجود محافظة ثالثة وسط سيناء تكون عاصمتها ابو زنيمة لأسباب منها ان مصر تعد الدولة الثالثة على مستوى العالم فى توافر الثروة المحجرية منها الرمال البيضاء الموجودة فى وسط سيناء والتى يستخرج منها السليكون اللازم لصناعة الخلايا الشمسية ،بالإضافة للجرانيت ورخام الالومنيت ومعادن اخرى .هذه الثروة تسمح بإقامة مصانع من ١٥٠الى ٢٠٠مصنع للأسمنت والأسمدة والسيراميك وكربونات الكالسيوم وغيرها من

الصناعات الثقيلة المهمة.

منطقة وسط تحتاج طاقة من عدة مصادر منها الطاقة الشمسية لتشغيل البيوت والمدارس للعمالة الموجودة وطاقة الفحم من منجم المغارة لتشغيل المصانع بالكامل .ولو تم التركيز على ذلك يمكن خلال ٢٤شه ار استيعاب مليون نسمة من العمالة التى ستأتى من المحافظات القريبة والمحيطة بالمنطقة أى بورسعيد والسويس والإسماعيلية والشرقية وأيضا من الوادى والدلتا ،وسيتم ربط ذلك بمخطط تنمية محور قناة السويس ،ومستقبلا تنفيذ هذا المخطط يستوعب خمسة ملايين نسمة سينتقلون من الوادى للعمل فى الصناعات والتى ستتوسع لتشمل صناعة السفن والحاويات كجزء من الصناعات الثقيلة المطلوبة والمربحة والمناسبة لمنطقة وسط سيناء لأنها منطقة محجرية على أطرافها بيوت ومساكن للعاملين فى المصانع ،هكذا أتصور أن يكون المخطط العام للمشروع .وقتها نستطيع الاستفادة من الخامات التى كنا نهدرها بتصديرها فى صورتها الخام بتراب الفلوس ،مثل الرخام والرمال التى يستخرج منها السليكون والجرانيت ،وحركة التصنيع والانتاج تسمح بالتصدير لافريقيا عبر البحر الأحمر ولأوروبا عبر قناة السويس .مثلا بإهدار ثرواتنا ببيعها لأربع دول هي ،ايطاليا والصين وتركيا واسرائيل ،حيث يتم تصدير الرمال البيضاء بسعر من ١٠ دولارات الى ١٢دولا ار للطن مع العلم ان درجة نقاء الرمال البيضاء فى سيناء هى الأعلى على مستوى العالم ونسبة درجة النقاء %٩٨.٥فى حين ان الرمال البيضاء شمال غرب الولايات المتحدة الامريكية فى وادى السليكون درجة نقائها .%٦٧.٥تركيا تستورد منا هذه الرمال وتغسلها لفصل %١٥حتى تكون نسبة النقاء مائة فى المائة وتعيد تصديره لنا بسعر الطن ٢٣٠دولا ار ،وبعد تصنيعه لخامات زجاجية ناتج الطن سعره ٢٠٠دولار .إسرائيل تستورد الرمال البيضاء لوجود السليكون الذى تصنع منه الخلايا الشمسية ومكونات الكمبيوتر وتبيعه بعد التصنيع بمبلغ ٢١ ألف دولار للطن .لذلك نحن بحاجة لقانون يمنع تصدير ثرواتنا من المواد الخام ،وتشغيل منطقة وسط سيناء كمنطقة للصناعات الثقيلة ،سيعود على البلد بفوائد عديدة أهمها بخلاف القضاء على البطالة وتشغيل الشباب واقامة مناطق عمرانية جديدة وربط سيناء بالوادى انها سترفع قيمة الصادرات بنسبة %٣٠وتقلل من الواردات بنسبة .%٢٠يرى رئيس منتدى الدراسات الاقتصادية :ان أهمية تنمية منطقة وسط سيناء فى ربطها بالمجتمع الأم وأقصد سيناء ظلت سنوات طويلة مصد ار للخطورة ومطمعا ،وهى الكنز الذى يمكن ان يدعم التنمية الاقتصادية لمصر .نعم فى ظل الاستقرار ،وفى تصورى ان منطقة الوسط تتمتع بجانب كبير من الآمان والاستقرار لكن لابد من الدعم الأمني، وبالنسبة للمشروعات ،فالعامل الأساسى لنجاح التجربة توافر الطاقة وحتى هذه اللحظة لدينا مشكلة فيها ،وهناك العديد من المصانع التى تعانى من نقص الطاقة ولاتعمل بكامل طاقتها ،ولذلك لابد من توفير الطاقة للمصانع التى ستقام بالمنطقة حتى لاتتعثر .ومن هنا نجد تفسي ار أن %٥٥من المشروعات التى أقرت فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى

٥١٠

كانت متعلقة بالطاقة ومنها مشروعات مع شركات انجليزية وألمانية وايطالية وسعودية واماراتية ،ونسابق الزمن لتوفير احتياجاتنا من الطاقة ،ونأمل فى تنفيذ العقود التى أبرمت فى المؤتمر لحل مشكلة الطاقة.

ومصر تتمتع بثروة لاتنضب ممثلة فى الطاقة الشمسية ،وأستطيع لو تم استغلالها ان أكون أكبر منتج ومصدر لها على مستوى العالم ،خصوصا ان الشمس لدينا نقية ليس بها نسب غبار كما فى دول أخرى مثل السعودية .النقطة الثانية هى التأمين الأمنى اذ قد تتسرب عناصر ارهابية لمنطقة وسط سيناء لإحداث تفجيرات وزعزعة استقرار المنطقة لإجهاض خطة التنمية بها ،ولذلك كانت يد الدولة مغلولة فى عمل تنمية بسبب الارهاب فى سيناء إذن اقامة منطقة للصناعات الثقيلة يمكن ان تحل مشاكل مصر مثل التكدس السكانى فى الوادى لان إقامة مناطق صناعية يستلزم اقامة مجتمعات عمرانية تستوعب العاملين بالمصانع الموجودة فى المنطقة وأسرهم وحل مشكلة البطالة التى هى سبب من أسباب انتشار الارهاب.أستطيع أيضا والكلام للدكتور رشاد عبده :الاستفادة من ثرواتى الطبيعية والتى ظلت لسنوات مهدرة يتم التفريط فيها بأبخس الأسعار ،ولكى يكتمل نجاح المنطقة لابد من ربطها بشبكة الطرق الرئيسية.

وعن الرؤية الأمنية والطبيعة الجغرافية لمنطقة وسط سيناء لا توجد منطقة فى مصر سواء سيناء أو غيرها بعيدة عن الإرهاب لانه ببساطة يستهدف تقويض الدولة المصرية كلها ،وأى مجموعة إرهابية قبل ان تنفذ عملياتها تدرس هل هناك ثغرة بالمكان يمكن ان تنفذ منها .إذن وسط سيناء لايختلف عن أى منطقة مصرية أخرى ،لكن هذه المنطقة يمكن تأمينها بسهولة نظ ار لأنها محاطة بمناطق صحراوية وأجهزة الأمن والقوات المسلحة تستطيع القيام بهذا الدور ومساءلة أى شخص غريب سيكون مكشوفا فى المنطقة .جبل الحلال أكذوبة والإعلام للأسف روج لها دون ان يدرى ، عندما كنت مدي ار لشرطة السياحة زرت منطقة جبل الحلال ثلاث مرات ووجدت انه من السهل التعامل معه كل ما فى الأمر وجود مغارات تحتاج لقوات برية واستخدام سيارات دفع رباعى ومن السهل تأمينها .نعود للبعد الاقتصادى :فى كل عام كنا نحتفل بعيد تحرير سيناء دون أن يكون هناك جديدا نتكلم عنه لأن الإرادة السياسية فى السابق لم تكن مهتمة بالتنمية فيها ،لكن الحمد الله أخي ار ستكون هناك تنمية لطالما تمنينا ان تحدث وسوف تتحقق لان الارادة السياسية حريصة على ذلك الآن ،وأتمنى أن اجد الجدية الكافية من المسئولين فى الدولة لتعمير سيناء وهذا يتطلب عدة اشياء .لابد من الاهتمام بإقامة مجتمع عمرانى للشباب الذين سيعملون فى المصانع الجديدة ،وان يكون هذا المجتمع متكاملا ومزودا بكل المرافق والمدارس والخدمات الصحية ،وان نستفيد من تجاربنا السابقة التى فشلت بسبب عدم الاهتمام بالمخطط الكامل للمجتمع الجديد واحتياجات سكانه ،والتآلف الاجتماعى لهؤلاء السكان ،والحقيقة ان الشباب لديه حماس للانتقال للعمل فى سيناء وقد أجريت فى الجامعه ما يشبه الاستبيان على ذلك .والمخطط الكامل ليس فقط خاصا بالسكان العاملين فى المكان وأسرهم ولكن أيضا للصناعات التى ستقام هل ستكون للاستخدام المحلى أو للتصدير كل ذلك فى إطار خريطة استثمارية .والصناعات الثقيلة فى رأيى نحن بحاجة لها الفترة المقبلة على سبيل المثال الأسمنت الطلب عليه مرتفع ونضطر للاستيراد ،هذا غير صناعات أخرى ستقوم على الخامات الموجودة بالمنطقة ،وكنت أتمنى ان نهتم بإقامة صناعات دوائية للاستفادة من الأعشاب الطبية الموجودة فى المجتمع السيناوى.

منطقة وسط سيناء منطقة منبسطة من السهل إقامة مشروعات عليها وهى مقابلة للاسماعيلية ووادى التكنولوجيا فى شرق الاسماعيلية وقد قطعنا شوطا كبي ار من العمل فيه وأنفقت الدولة ٢٠مليون جنيه أيام مبارك لتنمية سيناء وكان مخططا توصيل ترعة السلام للوسط وفق الخطة التى كانت معدة لتنتهى عام ٢٠١٧لكن توقف كل شيء .نبدأ الآن خطوات نحو التعمير والتنمية للاستفادة من الثروات التى تتمتع بها المنطقة ،وأتمنى وجود مخطط زمنى للمشروع ،وان تتوافر الاستم اررية وتوافر دراسات جدوى اقتصادية .وجامعة قناة السويس عندما انشئت كانت بهدف تنمية إقليم قناة السويس وكل رسائل الماجستير والدكتوراه والابحاث يمكن الاستفادة منها حتى لا نبدأ من نقطة الصفر يمكن الاستعانة بالابحاث والدراسات الموجودة وتشمل كل شيء عن سيناء سواء أراضى او ثروات نباتية وحيوانية وتعدينية.

محور قناة السويس وتعمير سيناء :

تنفيذ المشروع القومي بمحور قناة السويس الذي سيؤدي الي تدمير سيناء بامتداد المجري الملاحي للقناة وانشاء العديد من المناطق الصناعية والعمرانية بدءا من المدينة المليونية بشرق بور سعيد التي ستوفر فرصا للعمل وتستقطب نحو ٣ملايين مواطن للإقامة بتلك المنطقة .ان منطقة شرق التفريعة وميناء شرق بور سعيد يعتبران حجر الزاوية لانطلاق ذلك المشروع التنموي والاستراتيجي الهام مرو ار بوادي التكنولوجيا بالاسماعيلية وانتهاء بميناء السخنه بالسويس .بهدف سرعة احداث التنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري باستغلال عبقرية الموقع الجغرافي لمصر من خلال القناة وخلق كيانات صناعية ولوجسيتية وخدمية كبري وجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تعتمد علي انشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية واعادة التصدير للخارج وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الخاصة بالمشروع استعدادا للأعلان عن التحالف الفائز بوضع المخطط العام لمشروع تنمية اقليم المحور لضمان جدية

وشفافية الخطوات التي تم انجازها.

كثير من الكتابات التى تحدثت عن مشروع قناة السويس الجديدة خلطت بينها وبين مشروع تنمية إقليم قناة السويس، بل وأشارت لعوائد القناة دون ان توضح للقارىء الفرق بين ما ستحققه القناة وحدها وما ستضيفه لمشروع اقليم القناة

٥١١

ودورهما التكاملى ،ولماذا ستكون هناك قناة ثالثة عند ميناء شرق بورسعيد .أيضا لماذا كان قرار الرئيس بازدواج القناة أولا كخطوة ضرورية ثم الاعلان عن مشروعات التنمية وما يواكب ذلك من بناء أنفاق وتطوير شبكة الطرق والموانىء

التى لها دور اساسى فى المشروعات الجديدة.

قناة السويس القديمة تستوعب ما بين %١٠الى %١٢من التجارة العالمية المنقولة بح ار ،والمتوسط اليومى من السفن التى تعبر القناة حوالى ٤٩سفينة بعد تشغيل القناة الجديدة سوف يزيد العدد فى المتوسط الى ٩٧سفينة يوميا، وتسمح بمرور أعماق أكبر وحمولات أكبر وغاطس اكبر وبالتالى سوف يرتفع العائد السنوى من حوالى ٥مليارات دولار الى حوالى ١٢مليار دولار بالتالى يمكن ان تغطى تكلفة الحفر فى عام الميزة الاخرى للقناة الجديدة ان السفن قبل حفر هذه القناة كانت تنتظر من ٨ساعات الى ١١ساعة حتى تمر القافلة من الجنوب الى الشمال الآن سوف يقل وقت الانتظار وهذا يعنى تنشيطا للتجارة الدولية وازدها ار لمصر .

الخطوة التالية هى الاعلان عن طرق مرتبطة بها واستزراع سمكى واقتصاديات مضافة واعادة تدوير أموال وانتعاش بعد سنوات من الركود ،وكان لايمكن تصور تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس بدون القناة الجديدة والدليل المواد الخام التى يحتاجها أى مشروع صناعى يتم استيرادها و منتجه النهائى الذى سيتم تصديره لابد من وجود القناة والموانىء التى يتم تطويرها بالتزامن .اذن القناة ستؤدى الى سيولة وتكامل مع مشروعات التنمية التى سيبدأ العمل فيها يوم ٨أغسطس ،وعندما أعلن الفريق مهاب مميش عن حفر قناة ثالثة عند شرق بورسعيد كان حلما كبي ار سوف يتحقق لانه سيسمح بمرور أكبر عدد من السفن وتؤدى لاحياء ميناءى شرق وغرب بورسعيد وترفع حمولة الحاويات

من ٩.١مليون حاوية الى ٩ملايين حاوية سنويا ،

ومدلول هذا اننا سنكون مرك از عالميا وان موانينا ستكون لها أهمية دولية كبرى ،والمشروعات التى ستبدأ سوف توفر فرص عمل حوالى مليون ونصف المليون فرصة وعائدا من النقد الأجنبى وانعاشا للتجارة الدولية ،هذا النموذج قابل للتكرار طالما توافرت الارادة برغم كل الممارسات الارهابية التى تريد ان تعطل المسيرة لكن لن تتوقف التنمية ،والتوقيت الذى اختاره الرئيس واص ارره على سرعة انجاز القناة الجديدة قطع الطريق على طموحات اسرائيل فى مشروع "أشدود" التى كانت تحاول به قطع الطريق على قناة السويس ،وكما قلت وجود مشروعات تنمية سيخلق طلبا اضافيا على القناة من خلال استيراد خامات وتصدير منتجات تم تصنيعها عبرها واذا وفقنا فى التسويق وبحساب افتراضى يمكن ان تستوعب القناة خلال السنوات القادمة ضعف ما تستوعبه الآن من التجارة العالمية اى ترتفع من %٢٤-%١٢أول متطلبات محور التنمية يوضح الدكتور خالد السقطى )رئيس قسم ادارة لوجستيات النقل بكلية النقل الدولى واللوجستيات بالاكاديمية العربية( أن فكرة حفر القناة الجديدة أولا كانت فكرة عبقرية من الرئيس وضرورة ،فقد كان مطلوبا انجازها أولا قبل مشروع محور التنمية ولكى أوضح اريد ان أوجز بعض النقاط اولا %٩٣ :من التجارة العالمية يتم نقلها بح ار من حيث الكمية و% ٨٦من حيث القيمة وهذا يعنى ان النقل البحرى أهم شريان للنقل .

وقناة السويس القديمة تنقل فى المتوسط حوالى %١٠من التجارة العالمية المنقولة بح ار فهل كانت هناك أهمية لازدواج القناة بحفر قناة جديدة؟ الاجابة :نعم ..وتفسير ذلك ان التجارة المنقولة بح ار لها خصائص هى زيادة الطلب وهذا منطقى نظ ار لزيادة السكان فى العالم .ثانيا :الطلب على النقل البحرى مشتق من الطلب على التجارة ،وثالثا :هناك أسطول بحرى عالمى مفيد ،ورابعا :أسعار النقل لا تقل وبالتالى هناك أرباح ،خامسا :ملاك السفن يسعون لبناء السفن العملاقة لتقليل تكلفة نقل الوحدة ويتضح هذا بالخصوص فى الحاويات .اذن احجام السفن تزيد حجما وعددا وهذه الخصائص أو الأبعاد التى تميز النقل البحرى تبرير منطقى لوجود قناة مزدوجة او جديدة .النقطة الأخرى ان زيادة عدد السفن مع القناة الجديدة وزيادة الدخل الذى ستحققه يمكن توضيحه بالارقام :أنواع السفن عديدة سوف أركز على نوعين :ناقلات بترول تمثل %٨.٢٩من النقل البحرى وتلك لا تمر فى القناة ،وحاويات وبضائع عامة تمثل %٢.٧٠وتلك هى النسبة الاكبر التى نركز عليها وتهمنا وهذه الارقام وفق احدث احصائية عالمية .بالنسبة لشرايين النقل البحرى سنجد شمال الكرة الأرضية الى جنوبها %١٧تجارة الجنوب من الهند واسيا الى امريكا اللاتينية من خلال جنوب افريقيا تمثل %٨.٣٩تجارة من شرق اسيا الى الاتحاد الأوروبى %١.١٣وتمر بقناة السويس .ترجمة هذه الارقام لها مدلول فالذى يعنينا منها تجارة الشمال جنوب 17%وتجارة شرق اسيا الاتحاد الأوروبى %١.١٣ كلاهما يمر بالقناة ويمثلان ثلث التجارة العالمية ،اذن لكى ننافس كان لابد ان نلعب على عامل السرعه رغم ان النقل البحرى من عيوبه البطء لكن ميزته الأهم حمولاته اكبر وتكلفته أقل ،وزيادة سرعة القناة بازدواجها للمرور فى الجانبين سوف يجذب نسبة أكبر من التجارة العالمية المنقولة بح ار لأنها ببساطة ستحقق وف ار فى الوقت وستكون أسرع قناة بحرية على وجه الكرة الأرضية .ولا ننسى ان توفير الوقت معناه وف ار فى المال وله مردود على المنقول من البضائع حيث سيقل سعرها ،اذن القناة لها دور مباشر فى تسعير البضائع المنقولة عبرها .

هناك فوائد اخرى للقناة الجديدة سوف تضفى أهمية للموانىء المحيطة بها وستكون لها صبغة المحورية والاستراتيجية لهذه الموانىء ولابد ان تتماشى خطة تطويرها مع الرؤية الاستراتيجية للقناة الجديدة ومع مشروعات تنمية المحور وارجو ان تنتبه و ازرة النقل لذلك .ومشروع محور القناة اللوجستى شمال غرب خليج السويس أطلق العام ٢٠١٤وبدأت هيئة القناة وقتها فى البحث عن بيت خبرة وأعلن عن تحالفات وفاز دار الهندسة وكانت هناك ستة اشهر فترة لوضع

٥١٢

المخطط الاستراتيجى .وكانت هناك متطلبات لإنجاز مشروع محور تنمية اقليم قناة السويس أولها القناة الجديدة ، لايمكن عمل مشروعات على قناة حارة واحدة وتسير فيها القوافل فى اتجاه واحد .يجب عدم الخلط بين القناة الجديدة ومشروعات المحور ،وان نوضح للقارىء ان حفر القناة الجديدة كان شرطا ضروريا للمشروع التنموى الذى سيبنى عليها وفى هذا رد على المشككين .وحتى القناة القديمة كانت تتمتع بميزة حيث تستوعب مرور أكبر ناقلة حاويات فى العالم والقناة الجديدة ستعطى لمصر امتدادا لهذه الميزة مع الزمن حيث ستحتفظ القناة بوضعها التنافسى ،فقبل القناة الجديدة كانت القناة مهددة فى عائدتها بسبب طول فترة الانتظار وهناك طرق بديلة مثل قناة بنما ،لكن ميزة قناة السويس انها توفر ثلث المسافه مقارنة بالمرور من رأس الرجاء الصالح ،هذا بخلاف تكلفة النقل التى تصب فى مصلحة القناة ،وفكرة ازدواج القناة فكرة عبقرية وكنت أتمنى تحقيق ازدواج كامل للمجرى الملاحى لكن بعد الاعلان عن قناة جديدة عند شرق بورسعيد سيكون انجا از كبي ار وخطوة رائعة فى جذب الاستثمارات التى ستأتى لكى تستثمر وتكسب .أيضا لا نغفل التطوير فى البنية الأساسية الذى يتم الآن فى منظومة متكاملة فلدينا محور ٣٠يونيو وهو محور مهم مواز للقناة لكى ينقل مواد خام ومعدات شرق وغرب القناة بسهولة ومن المنتظر افتتاحه فى السادس من

اكتوبر القادم.

أكد رئيس دار الهندسة والتحالف المسئول عن إعداد مشروع تنمية محور القناة أن القناة والمنطقة المحيطة بها يعتبران منجما ذهبيا للاستثمار والتنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة .للاستفادة من وضعها كمجرى ملاحى عالمي ،فان الدولة بصدد عمل مخطط استراتيجى شامل ومتكامل ،لتنمية قناة السويس حيث سيقوم التحالف الفائز بإعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والمالية ،والبيئية والاجتماعية لتطوير استراتيجية كاملة لتنمية منطقة القناة ،كمركز عالمى للنقل الملاحى والخدمات اللوجستية ،ومركز صناعى تجارى اقتصادى عالمى ينتج عنها .ووضع مخططات للأراضي، ومشاريع فى مجالات متعددة ،مثل الملاحة البحرية والصناعة واللوجستية والعقارية ،بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والتعليمية والصحية ،التى ستخدم هذه المشاريع الكبيرة ،ووضع تصور للتشريعات الجاذبة والمحفزة للاستثمار بالمنطقة ،ووضع تصور تسويقى للمشاريع المتعددة للتنمية بالمنطقة.

ان المدة الزمنية للانتهاء من المخطط محددة بستة أشهر ،ولكن مدة إعداد وتطوير وتشغيل المشاريع الناتجة عن الدراسة تتراوح حسب نوع وطبيعة المشاريع ،فبعضها مشاريع استثمارية ،وبعضها مشاريع البنية التحتية.ان التصور العام للمشروع يشمل تطوير ٦موانيء هى ميناء شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والعريش فى الشمال وميناء الطور والسخنة والأدبية فى المنطقة الجنوبية من القناة بالإضافة الى المناطق المجاورة لهذه الموانئ .ان المشروع يهدف لإيجاد العديد من فرص الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية المنافسة عالميا فى مجالات مختلفة مثل الاستثمار فى البنية الأساسية التى تحتاجها خطة التنمية بالمنطقة من طاقة متجددة وتقليدية والمياه والطرق إلخ والاستثمار فى الخدمات اللوجستية والموانئ والخدمات البحرية ذات الصلة والتصنيع فى مجالاته المختلفة والمجتمعات العمرانية وخدماتها الصحية والتعليمية والاستثمار السياحى والترفيهى والاستثمارات التجارية والاستثمار الزراعى والاستزراع السمكى والصناعات القائمة عليها والمكملة لها إلخ وذلك من خلال أشكال مختلفة للاستثمار سواء المباشر أو بالشراكة

بين القطاع الحكومى والخاص.

وكشف عن ملامح إستراتيجية تشجيع الاستثمار بالمنطقة والمتمثلة فى توفير القوانين المناسبة وخلق كيان واحد للتعامل المباشر مع المستثمرين وتطبيق الفكر الحقيقى الفعال لنظام الشباك الواحد مع تلافى المعوقات التى أحبطت تفعيله سابقا واعطاء حوافز ومزايا استثمارية منافسة عالميا.ان هناك العديد من فرص الاستثمار فى جميع المجالات خاصة الخدمات اللوجستية وخدمات النقل البحرى وخدمات السفن من تموين وصيانة واصلاح وتصنيع بجانب صناعات الملابس والمنسوجات ومكونات التعبئة والتغليف وصناعة وتجميع السيارات والصناعات المغذية لها ومشروعات توفير الطاقة للمنطقة بأنواعها التقليدية والمتجددة والنقل والإسكان وتوفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية للمجتمعات العمرانية الجديدة.ان الخطط تستهدف توطين وجذب هذه الصناعات الخفيفة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية الخاصة بشرق بورسعيد والقنطرة غرب وتوطين الصناعات بكافة أنواعها الخفيف والمتوسط والثقيل بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس.لابد من وضع إستراتيجية وخطة قومية للموانئ المصرية لتحقيق التكامل بينها وليس التنافس لافتا الى وجود تصور تحت الدراسة لتأسيس كيان واحد لإدارة التنمية بمنطقة قناة السويس والمواني المحددة لها وذلك لتحقيق الهدف المنشود من إدارة التكامل والتنسيق بين إمكانيات المنطقة وتوفير كيان واحد للتعامل مع المستثمرين مما يحقق سهولة وتيسير الإستثمار.

المناطق الحرة والصناعية بمحافظات قناة السويس :

الفكرة من مشروع تنمية محور قناة السويس هي الاستفادة من المجري الملاحي لقناة السويس سواء القديمه او الجديدة لاقامة مشروعات تنموية الغرض منها خلق منطقة تجارية لوجيستيه عالمية علي شطي القناة والجدير بالذكر فإن الجهاز المركزي للتعمير كان مسئولا عن تنفيذ مشروعات ضمن مشروع تنمية محور القناة قبل الاعلان عن مشروع محور التنمية وذلك من خلال تنفيذ مناطق صناعية في السويس والاسماعيلية وبور سعيد بتكلفة وصلت الي مليار و ٦٧مليون جنيه من بينها منطقة صناعية حرة في الاسماعيلية لوقوعها داخل المنطقة الجمركية.

٥١٣

اولي هذه المناطق هي منطقة شمال عتاقة الصناعية في السويس وهي من اقدم المناطق الصناعية وتقع علي مساحة ٢٠٠فدان وهي تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتم تكليف الجهاز بمسئولية ترفيق الارض لصالح هيئة المجتمعات والتي تقوم بتقسيمها ومنحها للمستثمرين سواء بالبيع او حق الانتفاع والذين يقومون بانتاج سلع او منتجات يتم تصديرها للخارج من خلال الاستفادة من ميناءي الادبية والسخنه القريبين من المنطقة الصناعية وتم

بالفعل الانتهاء من %٧٥من اعمال ترفيق المنطقة

المنطقة الثانية في الاسماعيلية وهي منطقة حرة صناعية وتم بالفعل بدء العمل في ٣٥فدانا من مساحتها والتي تقع بجوار مدينة المستقبل وانتهينا من %٨٠من اعمال المرافق ويتم تنفيذها للجهات الواقعة في ولايتها سواء كانت المحافظة او هيئة المجتمعات العمرانية او بميزانية الدولة في بور سعيد وهي اكبر المناطق الصناعية بمحافظات القناة الثلاث ويطلق عليها منطقة الحوض السمكي غرب قناة السويس وتبلغ مساحتها ٤٢٠الف فدان وتم الإنتهاء من اجزاء كبيرة منها ويعتمد العمل بها علي استغلال اعمال تكريك بحيرة المنزلة في تسوية ارض المنطقة الصناعية ثم يتم توصيل المرافق لها من مياه وصرف صحي وكهرباء.

الجهاز المركزي للتعمير له دور مباشر في مشروع تنمية محور قناة السويس من خلال تنفيذه لقرية ظهير صحراوي علي مساحة ٢٠٠فدان لشباب الخريجين ضمن منطقة وادي التكنولوجيا بالاسماعيلية والتي تأتي ضمن مخطط محور القناة وتقع علي بعد ٥كم من الاسماعيلية الجديدة وبدورها ستوفر مستقبلا المسكن للعاملين بوادي التكنولوجيا التي يختص بتصنيع الصناعات الالكترونيه الدقيقة وانتهينا بالفعل من حوالي %٧٠من الماني وهذه القرية هي احدي قري الظهير الصحراوي والتي يعتمد تصميمها علي تنفيذ نواة للقرية تضم حوالي ١٠٠بيت بجانب المناطق الخدمية لها ثم يتم ترفيق كل مساحة القرية كي يتم استكمال باقي مراحلها مستقبلا ومن المخطط ان تكفي هذه القرية لحوالي ١٠٠٠منزل بجانب توفير مستشفيات واقسام شرطة ومدارسة وغيرها من الخدمات بجانب خدمات فرعية لنواة القرية ومن المقرر الانتهاء من هذه الاعمال نهاية يونيو ٢٠١٦ الجهاز المركزي للتعمير يشارك ايضا في الشبكة القومية للطرق من خلال تنفيذ ثلاثة طرق اولها محور ٣٠يونيو وهو طريق تبادلي لقناة السويس ويتكون من ١٠حارات مقسمة علي الاتجاهين منها ٤حارات للشاحنات والباقي للسيارات وتبدأ حدود الطريق من الكيلو ٥طريق دمياط الساحلي وحتي الكيلو ٩٥من طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي ويعد محو ار لوجيستيا ح ار تبلغ تكلفته ١.٨مليار جنيه وترجع اهميته لقيامه بربط موانيء البحر الابيض المتوسط التي تدخل ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس وهي شرق التفريعة وبور سعيد ودمياط بعمق الدولة من خلال طريق الاسماعيلية الصحراوي ومن ثم الطريق الدائري الاقليمي بغرض سحب حركة التجارة بين الموانيء ومحور قناة السويس لقلب الدولة وقد وصلت نسبة التنفيذ في المحور الي %٢٠وهي نسبة ضئيلة ولكن تحكمنا مشاكل نزع الملكية حيث ان الطريق بأكمله يسير وسط مزارع سمكيه وزراعات مانجو وهو ما يتطلب اجراءات معينه لنزع ملكية ارض الطريق ولكن من المقرر الانتهاء منه في ٢٥ابريل من العام المقبل ليتم افتتاحه مع احتفالات سيناء.

محور ٣٠يونيو يتضمن في مرحلته الثنيه ان يمتد من نقطة الكيلو ٩٥من طريق الاسماعيلي ليصل حتي موانيء البحر الاحمر التي هي ميناءا العين السخنه والادبية بطول حوالي ١٥٠كم ولم يتم حتي الان اسناد اعمال تنفيذ هذه المرحلة لاي من الجهات المسئولة سواء كانت و ازرة الاسكان او القوات المسلحة حيث ان الدولة تضع في اولوياتها المرحلة الأولي للمحور التي نقوم بتنفيذها ولكن بعد تشغيل المرحلة التالية سيتم ربط موانيء البحر المتوسط بالأحمر من خلال هذه المرحلة والتي تصل الي الطريق الدائري الاقليمي ثم طريقي السويس والعين السخنه لخدمة موانيء البحر الاحمر ومن المقرر ان يصل محور ٣٠يونيو في مراحله التاليه لمدنية الجلالة المقرر اقامتها في العين السخنه والتي يقوم الجيش حاليا بتنفيذ الطريق الرئيسي المؤدي لها بداية من نفق وادي حجول علي طريق العين السخنه وحتي مدينة الجلالة ومن ثم سيتم ربط المحور بهذا الطريق بالنسبة للمدن الجديدة المقرر اقامتها في محافظات القناة الثلاث لخلق ظهير سكني لخدمة العاملين بالمراكز الرئيسية لمحور قناة السويس في هذه المحافظات فهناك بالفعل مدينة الاسماعيلية الجديدة والتي نفذها الجيش كاملة والتي ولدت فكرتها مع مشروع قناة السويس كما ان هناك المدينة المليونيه شرق التفريعة ببورسعيد ضمن مخطط شرق بور سعيد والتي تتولاها ايضا القوات المسلحة بتمويل من و ازرة الاسكان بينما لم يصدر القرار الخاص بمدينة السويس حتي الان.

قرية الأمل بالاسماعيلية احدي القري التي كانت مخصصة لشباب الخريجين والتي تم ضمها لمشروع المليون ونصف المليون فدان ومن المخطط الانتهاء منها في احتفالات اكتوبر .٢٠١٥ من المخطط ان يمتد محور روض الفرج من نقطة نهايته في تقاطعه مع الدائري الاقليمي وحتي مدينة الضبعة ثم السلوم ومطروح بطول ٦٠٠كم ليصح طريقا ساحليا رئيسيا لخدمة مطروح والسلوم والساحل الشمالي بجانب المحطة النووية المقرر تنفيذها في مدينة الضبعة ومدينة العلمين الجديدة حيث يعكف حاليا الجيش علي مده بينما سيتحول الطريق الساحلي القائم حاليا لرطيق محلي لخدمة القري السياحية علي شاطيء البحر المتوسط ومن المقرر الانتهاء من امتداد الطريق وحتي الضبعة في ٣٠يونيو ٢٠١٦أما السلوم فقد ينتهي في .٢٠١٧ الاستثمارات المتوقعة لتنمية اقيلم قناة السويس :

٥١٤