الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

قناة السويس الجديدة هى قناة موازية للقناة الرئيسية تبدأ من علامة الكيلو ٦٠وتصب فى القناة الأساسية مجددا عند الكيلو ٩٥لتشكل بذلك جزيرة بين القناتين يخطط أن تضم أيضا مجموعة من المشروعات العمرانية والاستثمارية

الجديدة التى تضيف فرص عمل جديدة .

يبلغ طول القناة ٣٥كم من منطقة الدفرسوار الى منطقة البلاح ،وقد بلغت مدة حفر القناة ١٢شه ار شملت أعمال الحفر على الناشف والتكسية والتجريف وتوسيع وتعميق التفريعات الحالية لعمق ٢٤مت ار ,ويصل عمق الغاطس حاليا بعد التطوير ٦٦قدما وتم تعميق الغاطس لمسافة ٣٧كم أخرى ليصبح إجمالى المساحة ٧٢كم .يبلغ عدد السفن الحالية التى تمر بالقناة فى المتوسط ٤٩سفينة يوميا .ومن المتوقع ان يصل عدد السفن التى ستمر بالقناة بعد ذلك الى نحو ٩٧سفينة يوميا فى المتوسط .دخل القناة الحالى ٥.٤مليار دولار ومن المتوقع أن يزيد خلال الأعوام القادمة إلى ١٣.٢مليار دولار بزيادة قدرها .%٢٥٩ وفى دراسة أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية يتضح أنه بالنظر الى ماهية المشروع فإن قناة السويس الجديدة تمثل جزءا رئيسيا من المرحلة الأولى لمشروع تنمية محور قناة السويس ،وتتمثل الفكرة الأساسية للمشروع فى إنشاء قناة موازية لقناة السويس الحالية بطول ٣٥كيلو مت ار بطريقة الحفر الجاف ،إضافة الى توسيع وتعميق تفريعات البحيرة المرة والبلاح بطول ٣٧كيلومتر ليصبح الطول الإجمالى للمشروع ٧٢كيلو مت ار ليصل عمق الغاطس حتى ٦٦قدم ليستوعب السفن العملاقة التى كانت محرومة من المرور فى القناة نظ ار لعدم كفاية الغاطس.

كما يتناول المشروع عدد من المشروعات الفرعية الأخرى وذلك وفقا لما جاء فى الخطة التنفيذية للمشروع منها :تطوير طرق القاهرة/السويس -الإسماعيلية -بورسعيد إلى طرق حرة ,إنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتى القناة ,إنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقى والغربى لإقليم قناة السويس ،تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة ،وانشاء وحفر٤أنفاق أخرى اثنان بالإسماعيلية واثنان ببورسعيد

أحدهما سكة حديد .

التكلفة و التمويل من جانبه أشار د .عبد المنعم السيد ,مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ان التكلفة الإجمالية التقديرية لمشروع قناة السويس الجديدة قد قدرت بنحو ٦٠مليار جنيه مصري؛ بواقع ٤مليارات جنيه للحفر على الجاف لمسافة ٣٥كيلو مترا ،من إجمالى تكلفة المشروع ،ونحو ١٥مليار جنيه لأعمال التكريك والتعميق بطول ٧٢كيلو مت ار وبحجم عمل ٢٦٢مليون متر مكعب من الرمال ،وقدرت أعمال التكيسات وأحواض الترسيب ومرافق المعديات والمساعدات الملاحية بنحو ١٠مليارات جنيه ،فيما قدرت تكلفة إنشاء المرافق بنحو ٢.١مليار جنيه .بالإضافة الى إنشاء ٦أنفاق لربط شرق القناة بغرب القناة ثلاثة أنفاق من مدينة الإسماعيلية وثلاثة أنفاق من مدينة بورسعيد تتضمن نفق سكك حديدية بتكلفة ٢٩مليار جنيه تقريبا .وعلى الرغم من تعدد مصادر التمويل المتاحة للمشروعات القومية ،إلا أن الطبيعة الخاصة لهذا المشروع و اعتبارات الأمن القومى تطلبت أن تكون الملكية الوحيدة من خلال شركات وأجهزة تابعة للجيش وللدولة .ولم يتم الاعتماد على أسلوب التمويل من خلال القطاع الخاص ،و الذى اتبع فى العديد من المشروعات السابقة مثل مجال إنشاء محطات الكهرباء والموانء وانشاء وتشغيل عدة مطارات منها مطار مرسى علم ،ومطار العلمين ،ومطار رأس سدر .بل نجحت الحكومة فى استثمار الزخم الشعبى و الثقة فى القيادة السياسية ،و عولت على المدخرات الوطنية لتمول هذا المشروع الضخم وذلك خلال فترة زمنية قصيرة للغاية عن طريق طرح شهادات استثمار قناة السويس لتمويل حفر وتعميق قناة السويس الجديدة .وقد تحقق بالفعل تجميع ٦٤

مليار جنيه مصرى فى ٨أيام فقط.

وعلى الرغم من ارتفاع العائد على شهادات الاستثمار والذى بلغ %١٢سنويا إلا انه مازال أقل من الإرباح المتحققة من الاستثمار فى سوق الأوراق المالية ،فضلا عن اختلاف طبيعة المستثمرين فى سوق الأوراق المالية و الذين يميلون الى تحمل جانب أكبر من المخاطر من أجل تحقيق عائد مرتفع والذى سيتم سدادها من عوائد قناة السويس مما يؤكد حرص المصريين على المشاركة فى إنشاء قناة السويس من أموالهم بعيدا عن مصادر التمويل الأجنبية .كما جاء تأثير إصدار شهادات استثمار تمويل مشروع قناة السويس الجديدة على السيولة بالبنوك محدودا ،فحجم التمويل البالغ قدره ٦٠مليار جنيه يمثل نسبة ضعيفة بالمقارنة بالسيولة المحلية التى تعدت ١.٤تريليون جنيه ،و من ثم فقد بلغت نسبة انخفاض الودائع الجارية نحو %١.٧فقط فى سبتمبر ٢٠١٤مقارنة بأغسطس من نفس العام فى حين أن الاكتتاب فى شهادات الاستثمار جذب نحو ٢٧مليار جنيه مصرى من الأموال خارج البنوك .مما أكد حقيقة وجود طاقات كامنة فى الاقتصاد المصرى يمكن استغلالها لبناء نموذج تنموى جديد يتسم بالخصوصية ،و يراعى ظروف و طبيعة الاقتصاد المصرى بعيدا عن النماذج التنموية المستوحاة من توصيات و رؤية المؤسسات الدولية.

النتائج الفعلية و المتوقعة من المشروع

واستكمل عبد المنعم السيد ,هذا ويعد مشروع قناة السويس الجديدة و تنمية محور قناة السويس مشروعا تنمويا ضخما، و بطبيعة الحال تتركز ثماره و عوائده فى الأجل الطويل ،و مع ذلك فقد كان لهذا المشروع العديد من العوائد فى الأجل القصير منها :وأد وقتل فكرة الخط الإسرائيلى المزمع إنشاؤه وهو )أشدود/إيلات( لمواجهة تزايد وتزاحم السفن داخل قناة السويس ,استعادة أهمية القناة كخط ملاحى عالمى يربط الشرق بالغرب ،زيادة حجم إيرادات القناة اعتبا ار من

٥١٥

افتتاح القناة لتصبح فى حدود ١٣.٢مليار دولار .إصلاح الاضطرابات التى عاشتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية ,زيادة مصداقية النظام السياسي ،و المساعدة فى استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ،و هو ما انعكس ايجابيا على نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى مارس .٢٠١٥بالإضافة الى التأكيد على أن مصر دولة مؤسسات ،فعلى الرغم من عدم وجود برلمان منتخب إلا أن أجهزة الدولة نجحت فى إدارة المرحلة الانتقالية و استعادة النشاط الاقتصادي ،بل و تحقيق قفزة تنموية فى مشروعات البنية الأساسية من خلال إطلاق عدة مشروعات كبرى وضخ مزيد من الاستثمارات العامة ،وجذب الاستثما ارت الخاصة ،والشراكة بين القطاع العام والخاص .كما ان المشروع وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى وزيادة ثقة المؤسسات الدولية المالية فى الاقتصاد المصري ,وعكست فكرته تغير التفكير الاستراتيجى فى مصر و التحول الى التخطيط القطاعي/المكانى أو التخطيط الإقليمي ,كما أوضح إمكان صياغة نموذج تنموى جديد يتجنب سلبيات النماذج التنموية السابقة ،و يقوم على دمج و تحفيز شركاء التنمية على القيام بدور فعال فى تحقيق أهداف التنمية من خلال ترسيخ مبدأ المشاركة أمام كل الفئات للمساهمة فى تحقيق الأهداف القومية والمشاركة الشعبية البناءة فى إعادة بناء الوطن وتوافر الإرادة السياسية فى تنمية سيناء وتنمية محور قناة السويس والبدء العملى لخطط التنمية الحقيقية كقاطرة تنمية حقيقية للاقتصاد

المصرى .

النتائج المتوقعة فى الأجل الطويل وفقا أيضا لدراسة مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ،فمن ضمن النتائج المتوقعة لمشروع قناة السويس الجديدة :مواكبة النمو المضطرد فى حركة التجارة العالمية؛ حيث ستسمح القناة الجديدة بمرور السفن فى القناة فى الاتجاهين فى ذات الوقت وهو ما يخفض زمن انتظار عبور القناة الى نحو ٣ ساعات فقط مقابل ١١ساعة .وتخفيض زمن العبور من ٢٠ساعة الى نحو ٩ساعات ،فضلا عن زيادة عدد السفن التى تعبر القناة من ٤٩سفينة إلى ٩٧سفينة يوميا ،خاصة فى ظل إنشاء محطات لخدمات تموين السفن المارة عبر قناة السويس .يضاف على هذا تعزيز التنافسية الدولية و الاستفادة من الموقع الزمنى لمصر ،حيث تعد ساعات العمل الرسمية فى مصر حلقة وصل بين ساعات العمل فى منطقة الصين و شرق آسيا و ساعات العمل الرسمية فى أوروبا و الولايات المتحدة ،مما يتيح إمكان وصل ساعات العمل بين المؤسسات المالية و التجارية حول العالم على مدار اليوم .ومواجهة الآثار السلبية لتغير الخريطة التجارية العالمية الناتجة عن تزايد الوزن النسبى لحركة التجارة بين دول جنوب شرق آسيا و الصين وأوروبا وغرب أمريكا .من المتوقع أيضا زيادة إيرادات قناة السويس من العملة الصعبة من ٥.٤مليار دولار فى عام ٢٠١٤ليصل إلى ١٣.٢مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٣بنسبة زيادة %٢٥٩مما سيعمل على تحسين موقف ميزان المدفوعات المصرى وسيعمل على تدعيم احتياطيات النقد الأجنبى وتدعيم الموازنة العامة للشركة وتقليص وتخفيض عجز الموازنة خلال السنوات المقبلة .كذلك إعادة هيكلة الاقتصاد المصري ،فالعائد من قناة السويس حاليا يقتصر على رسوم العبور فقط ،والتى تبلغ نحو ٥.٤مليار دولار سنويا .إلا ان هذا المشروع سيساعد على تفعيل دور القطاعات الإنتاجية و زيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى و فى الإيرادات العامة للدولة ومن المتوقع زيادة عوائد قناة السويس بنسبة %٢٥٩خلال السنوات المقبلة نتيجة زيادة عدد السفن التى ستقوم بالمرور فى القناة وهى حاليا بمتوسط ٤٩سفينة يوميا .وسيساعد محور قناة السويس كمركز صناعى وتجارى ولوجستى عالمى على تركز الشركات والمؤسسات الداعمة والمرتبطة بها لتكون عنقودا صناعيا متكاملا يتضمن العديد من المشروعات و الصناعات القادرة على المنافسة محليا وعالميا .

ربحية قومية واجتماعية وبالنظر الى معايير قياس الربحية القومية والاجتماعية فإن المشروع سيسهم فى حل مشكلة البطالة و توفير فرص عمل جديدة قدرت بنحو مليون فرصة عمل ،أخذا فى الاعتبار أن طبيعة المشروعات المزمع إنشاؤها فى المراحل التالية سوف تتطلب نوعية مختلفة من العمالة الفنية المدربة و المؤهلة و بأعداد كبيرة ،مما سيسهم فى علاج الخلل الهيكلى فى سوق العمل المصري .هذا ويراعى المشروع البعد المكانى للتنمية ،و سيعمل على التحكم فى النمو العمرانى المستقبلى من خلال تنمية محاور عمرانية جديدة و تنمية أقطاب نمو ثانوية .مما يساعد على تحقيق ثلاثية "التقدم و النمو "و هى "التنمية الاقتصادية "و التنمية البشرية "و التنمية المكانية "وهو ما يطلق عليها المثلث الذهبى للتنمية .بالإضافة الى توطين الاستثمارات و جذب رءوس الأموال الأجنبية من خلال السماح للشركات العالمية بتمويل المشروعات اللوجستية ومن ثم زيادة حجم الاستثمار الأجنبى والعربى فى مصر .

٤٢مشروعا ذا أولوية جدير بالذكر ان تدعيم البنية الأساسية وتنمية العلاقات التشابكية من خلال إنشاء شبكة من الطرق الطولية والعرضية لربط قناة السويس بالمشروع حيث تعد الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس ضخمة جدا ،وتقترب من نحو ١٠٠مليار دولار حتى عام .٢٠٢٣فتنمية إقليم قناة السويس بوجه عام تتضمن ٤٢مشروعا ذا أولوية ،منها 6مشروعات ذات أهمية قصوى وهى :تطوير طرق القاهرة /السويس - الإسماعيلية –بورسعيد إلى طرق حرة ،للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة ،وانشاء ثلاث أنفاق بالإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتى القناة "شرق وغرب ".وانشاء ثلاثة أنفاق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقى والغربى لإقليم قناة السويس بينهما نفق سكك حديدية ،بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة ،وتطوير مطار شرم الشيخ وانشاء مأخذ مياه جديد على

٥١٦

ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة .كما حددت الخطة ٢٨مشروعا آخر رئيسى لتنمية إقليم قناة السويس هي :منطقة التجارة واللوجيستى شرق بورسعيد ،المنطقة الحرة برفح ،منطقة التجارة واللوجيستى شرق الإسماعيلية ،منطقة التجارة واللوجيستى شمال شرق السويس ،منطقة التجارة واللوجيستى بالعاشر من رمضان ،المنطقة الحرة جنوب السويس ،التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين العريش /الشيخ زويد، التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين الطور /رأس محمد ،إقامة قرى ومنتجعات سياحية بشرم الشيخ ،إقامة قرى ومنتجعات سياحية جنوب محمية نبق ،إقامة قرى ومنتجعات سياحية بدهب /نويبع .بالإضافة إلى إقامة قرى ومنتجعات سياحية بنويبع /طابا ،مجمع صناعى للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالمساعيد ،مجمع صناعى للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس ،مجمع صناعى للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بالشيخ زويد، مجمع صناعى لمنتجات الأسماك بالمنطقة الصناعية بالسويس ،مجمع صناعى لمنتجات الأسماك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد .ومجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس ،مجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد ،مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بمنطقة شمال سيناء ،مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بالمنطقة الصناعية بأبو رديس .يضاف على كل ما سبق المنطقة الصناعية الروسية عند منطقة جبل عتاقة وبناء الإسماعيلية الجديدة ووادى التكنولوجيا.

المطلوب لتعزيز الآثار الايجابية للمشروع يتطلب تعزيز الآثار الايجابية المتوقعة لمشروع تنمية محور قناة السويس توفير منظومة تنظيمية و تشريعية خاصة تتسم بالكفاءة و المعاصرة للتخطيط و التنفيذ و المتابعة و التقييم و ذلك على النحو التالي :من الناحية التشريعية يجب العمل على تمتع الشركات العابرة بميزة تفضيلية فى شكل مزايا ضريبية وجمركية ورسوم مخفضة وفقا لأعداد السفن المارة بالقناة أوعدد المرات خلال مدة زمنية معينة .وكذلك تعديل البنية التشريعية لقوانين النقل البحرى بما يتواكب مع التشريعات الحديثة فى نفس المجال ومتغيرات المشاكل المستجدة .

بالإضافة الى ضرورة وجود بعض القوانين المكملة لقانون الاستثمار للتسويق والترويج لمشروعات تنمية محور قناة السويس ويعتبر قانون المناطق الاقتصادية الخاصة هو أحد أهم القوانين المكملة لقانون الاستثمار الموحد الذى صدر يوم ١١مارس ٢٠١٥قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى وهذا القانون تم الموافقة عليه فى مجلس الوز ارء .

والهدف من هذا القانون التسويق والترويج للمشروعات الاستثمارية فى مصر ولمشروعات تنمية محور قناة السويس لاسيما بعد افتتاح القناة فى ٢٠١٥/٨/٦وجه خاص .أما قانون المناطق الاقتصادية الخاصة فيجب ان يتضمن تعديلات أربعة أساسية وهى تفعيل ضريبة الارباح التجارية والصناعية عن الأنشطة التى يتم مزاولتها ستكون %٢٢.٥ بدلا من %١٠مما سيزيد من الحصيلة الضريبية للدولة لأن ال %١٠كانت مؤقتة لمدة ٣سنوات وهى ليست ميزة , إمكانية تطبيق الحوافز الاستثمارية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد على المناطق الاقتصادية مثل حرية دخول وخروج الأموال واعفاء ضريبة الدمغة عنه واعفائه من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية وعدم التأميم وعدم المصادرة وعدم الحجز ,عدم اشتراط تملك شركة التنمية أو المطور الصناعى لنسبة %٥٠من المشروعات .وتعديل إجرائى يسمح بدمج المناطق الاقتصادية الخاصة وهذا الإجراء الهدف منه دمج المناطق الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس فى المناطق الاقتصادية بمحور قناة السويس وانشاء هيئة لكل منطقة اقتصادية أو لأكثر من منطقة يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء .والهدف منها حل المشاكل التى تواجه المناطق الاقتصادية وسرعة حلها .أما من الناحية الإدارية فيجب عدم الاعتماد على المنظومة الإدارية الحالية ،بل يجب إنشاء كيانات إدارية جديدة يتم تكوينها لتتلاءم بدرجة أكبر مع طبيعة هذه المشروعات و تراعى التطورات الحديثة فى الفكر الإداري .

فضلا عن ضرورة تطوير نظام الكترونى للاتصالات و تبادل المعلومات الكترونيا )التجارة الالكترونية( محل المستندات الورقية التقليدية ،و العمل على تبسيط وسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية .ومن الناحية التمويلية :فنظ ار لتضمن المراحل اللاحقة للمشروع العديد من المشروعات التنموية الضخمة فإن الأمر يتطلب وجود بدائل تمويلية تختلف عما سبق ،مع التأكيد على ضرورة مراعاة اعتبارات الأمن القومى و اتخاذ كافة التدابير الاحت ارزية مثل وجود حصة حاكمة مملوكة للمال العام ووضع اشتراطات لتشكيل مجلس الإدارة و غيرها وأيضا التوجه الى الاكتتاب الشعبى لبعض المشروعات الكبرى وأيضا استخدام البورصة بشكل أفضل كوسيلة تمويلية دون أى أعباء تمويلية على المشروعات مع وضع الضوابط والاشتراطات التى تحمى السيادة المصرية وتراعى البعد الأمنى للملكية للمشروعات

التى ستقام على ضفتى القناة.

التنمية فى القناة :

بعد سنوات من الإهمال ،والتعثر ،انطلق الحلم المصري! ويبدو أن القدر قد ابتسم للمصريين ،حين أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى تدشين أولى خطوات المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس ،من خلال التفريعة الجديدة للقناة، والأنفاق الستة بالاسماعيلية وبورسعيد ،وغيرها من المشروعات ،والتى تمثل بشهادة الخبراء -نقلة نوعية فى تاريخ القناة بشكل عام ،والاقتصاد المصرى بشكل خاص ،لتفتح أبواب الأمل فى نفوس الشعب المصرى ،عبر محاور غير تقليدية للتنمية ،وموارد جديدة ،تزيد من إيرادات القناة ،وتفتح منافذ وفرص هائلة للاستثمار ،وتخلق فرص عمل جديدة تعود بالخير على المصريين ،وتخفف من حدة أزمة البطالة .يتواكب المشروع كما يقول رئيس هيئة قناة السويس،

٥١٧

ورئيس الجهاز التنفيذى للمشروع -مع التفكير المستقبلى لاستيعاب الزيادة المستقبلية فى حركة التجارة العالمية، وحاجة الاقتصاد القومى الى زيادة موارده من العملة الصعبة ،فضلا عن عدم قدرة السفن الكبيرة على العبور فى بعض المناطق بسبب أعماقها القليلة ،بالإضافة الى ما توقعته الدراسات العلمية ،والتى أكدت ارتفاع عدد السفن العابرة للقناة من ٤٩سفينة فى عام ٢٠١٤الى ٩٧سفينة فى عام ،٢٠٢٣مما سيقلل ساعات الانتظار من ١١ساعة الى ٣ ساعات كما سيعمل على تقليل زمن رحلة عبور السفن بالقناة من ٢٠ساعة الى ١١ساعة ،وهو ما سيعمل على تحسين اقتصاديات تشغيل السفن وجذبها للعبور بالقناة وهو ما سيعمل على زيادة ايراداتها بنسبة ،%٢٥٩التفريعة الجديدة ستتم بأيد وخبرات مصرية بنسبة %. ١٠٠ويهدف المشروع إلى تحويل مصر الى مركز اقتصادى ولوجيستى وصناعى وتجارى عالمى مؤثر فى التجارة العالمية مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى المصرى ،وزيادة معدل دخل قناة السويس من العملة الصعبة والذى يصب فى خزانة الدولة مما يسهم فى ازدهار الاقتصاد القومى ،وخلق حوالى مليون فرصة عمل جديدة للشباب وفرص استثمارية للشركات الوطنية والاجنبية ،والعمل على تحويل ديموجرافى للسكان من القاهرة الى محافظات المشروع ،وتطوير الكيانات الاقتصادية الحالية كمرحلة أولى ،بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الو ازرية والو ازرات المختصة .المشروع يمثل بداية موفقة وجيدة للمشروع القومى الكبير ،والمتعلق بالتنمية الشاملة فى مدن القناة ومنطقة سيناء ،مؤكدا أن المشروع الذى تم الإعلان عنه أول أمس يستهدف توسيع قناة السويس بما يضمن انسيابية المرور فى الاتجاهين دون أى انتظار ،حيث سيسمح بمضاعفة الطاقة الاستيعابية اليومية للسفن والحاويات والناقلات المارة فى القناة لتصل إلى ما يقرب من ١٠٠سفينة وحاوية وناقلة يوميا فى مقابل ٤٠سفينة كمتوسط يومى حاليا مما يعنى أن دخل القناة سيبلغ بحلول عام ٢٠١٦على الأقل ١٠مليارات دولار كمتحصلات من رسوم العبور فقط ،ويمكن أن ترتفع إلى 13مليار دولار حال جذب القناة للناقلات العملاقة والتى كانت تتجنب المرور فى القناة نظ ار لأحجامها العملاقة ،ونتمنى أن يتم البدء أيضا فى تنفيذ مشروع الخدمات اللوجيستية الكبرى لتموين السفن والناقلات العابرة للقناة .وحال تنفيذ هذا المشروع جنبا إلى جنب مشروع ازدواج القناة أو توسعتها فإن الإيرادات قد تصل إلى ١٧مليار دولار بنهاية عام ،٢٠٢٠كما أن تنفيذ هذين المشروعين بالتوازى سيسمح بتوفير فرص عمل لن تقل فى المرحلة الأولى عن ١٠٠ألف فرصة عمل فى مختلف المجالات وخاصة تخصصات التكنولوجيا والهندسة .فإن المشروع الذى تم تدشينه فى القناة هو جزء لا يتج أز من المشروع الكبير لتطوير محور قناة السويس والذى يستغرق تنفيذه بالكامل نحو ٢٥عاما ،واذا تم تنفيذ مشروعات التنمية المطلوبة فى القناة خلال ٧سنوات سوف يزيد الدخل القومى لمصر من ٥مليارات دولار حاليا هى قيمة رسوم العبور فى القناة إلى ١٠٠مليار دولار خلال ٧سنوات

أعتمادا على التنمية الشاملة للمنطقة .

ومن أجل ضمان نجاح المشروع وتلافى العقبات التى حالت دون نجاح المشروعات السابقة فى شرق التفريعة ،وشمال غرب خليج السويس ،ووادى التكنولوجيا بالاسماعيلية ،فإن الجبهة الشعبية لتنمية محور قناة السويس ،وضعت تصو ار مبدئيا لخارطة طريق توضح كيفية التعامل مع محور القناة بأسلوب علمى يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ،وتحقيق التنمية الشاملة لمحافظات منطقة المحور وسيناء ويعود بالفائدة على مصرنا بالكامل ،وتتمثل بنود هذه الخارطة فى ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء فى مجالات مختلفة مرتبطة بعناصر المشروع لتحقيق هدف التنمية الشاملة لوضع خريطة الطريق لتنفيذ هذا المشروع ،ووضع خريطة إستثمارية للمحور ،واختيار قطاعات ذات ميزة نسبية لمصر كصناعة السفن وصناعة السيارات والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والصناعات الإليكترونية .ومن الأهمية أيضا -دراسة التجارب السابقة فى المحور كشمال غرب خليج السويس ،ووادى التكنولوجيا بالإسماعيلية ،وشرق بورسعيد ،والدروس المستفادة منها ،وذلك بعد دراسة شاملة وافية للانحرافات والمشاكل التى واجهت هذه المناطق ووضع حزمة من التشريعات لضمان التنمية الشاملة والمنافسة مع دول الجوار .وتقوم خارطة الطريق المقترحة من جانب الجبهة الشعبية على ضرورة دراسة الأنظمة الجديدة للتجارة فى العالم وتحديد التكتلات الإقتصادية المناسبة لإنضمام مصر إليها خلال السنوات العشر المقبلة ،وكذلك مراجعة كل المخططات القديمة للمحور ،وتجميع كل الدراسات المرتبطة به من الجهات المختلفة ،وعمل حوار مجتمعى حولها .ومن حيث المبدأ،أن المشروع يمثل انطلاقة اقتصادية وتنموية عظيمة ،لكنه يظل جزءا من المشروع الرئيسى الخاص بتنمية محور قناة السويس ،ويجب فى الوقت نفسه إعطاء الأولوية لإنشاء المناطق اللوجيستية ،والصناعات المختلفة فى الشمال عند بورسعيد ،أو فى الجنوب أو فى وادى التكنولوجيا بالاسماعيلية ،وانشاء محطات الكهرباء اللازمة للنشاط الصناعي ،ومصانع الحاويات ،فضلا عن إقامة المنطقة التجارية الحرة ،لجذب الاستثمارات ،خاصة أنه لا توجد مشاكل فى الملاحة حاليا ،ولا فى السعة الاستيعابية الحالية للقناة والتى تقدر بنحو ٧٨سفينة يوميا بينما يعبر القناة نحو ٤٥.٥سفينة فى المتوسط وفقا لتقديرات عام .- ٢٠١٣المشروع يمثل نقلة نوعية ،وخطوة جيدة من ناحية سرعة المرور الملاحى بالقناة وتقليل زمن التقاطر ،وزيادة إيرادات القناة من ناحية زيادة السعة المرورية من الاتجاهين ،كما أن إنشاء الأنفاق والتى تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى بأيد مصرية هى فكرة صائبة ستقلل من التكلفة الفعلية لها لأقل من ،%٥٠ولكن المشروع الذى تم تدشينه أمس الأول هو جزء من المشروع الأساسى الخاص بتنمية محور قناة السويس ،يجب تنفيذ الوعود السابقة بإجراء حوار مجتمعى مع ممثلى المجتمع المدنى والجبهة الشعبية لتنمية محور قناة السويس ،والمهتمين

٥١٨

بالمشروع فى مدن القناة الثلاث ،للاستفادة من الدروس السابقة لمشروعات التنمية المتعثرة فى المنطقة مثل مشروع شمال غرب خليج السويس أو شرق التفريعة ببورسعيد أو وادى التكنولوجيا بالاسماعيلية ،لضمان تلافى الأخطاء، وتجاوز العقبات التى واجهت المشروعات المذكورة ،وحالت دون نجاحها بالشكل المطلوب.

* -جامعة الملك عبد الله فوق جبل الجلالة البحرية :

أصدر قرار ببدء الإنشاءات فى جامعة الملك عبدالله فوق قمة هضبة الجلالة البحرية ،تقام الجامعة على ارتفاع نحو ٧٠٠متر يجرى حاليا أعداد الدراسات الفنية والمالية والاستشارية للمشروع وسيتم الأعلان قريبا عن بدء الخطوات

التنفيذية لمشروع الجامعة.

* -تتمتع منطقة قناة السويس بموقع استثنائي فريد لا نظير له في ملتقي قارات وأسواق وخطوط التجارة والمواصلات والاتصالات العالمية ،لكن مصر لم تستغله كما ينبغي لأنه يقع في منطقة عمليات عسكرية ظلت ملتهبة حتي عقد التسوية السياسية منذ ما يقرب من ٣٥عاما .أما بعد عقد التسوية بشروطها الجائرة علي حقوق مصر ،والتي تجعل الغالبية الساحقة من سيناء منزوعة السلاح ،فقد أصبحت تنمية المنطقة اقتصاديا أم ار ممكنا مع مراعاة طبيعتها الاستراتيجية .وقد فتح مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس الذي أعده نظام الرئيس المعزول د .محمد مرسي والذي كان بمثابة مشروع لبناء إمارة للرئيس له سلطات مطلقة فيها ،ولمصادرة المستقبل وفصل إقليم القناة عن مصر، والعبث بالطبيعة العسكرية للمنطقة ,وادخال الأجانب للهيمنة علي هذا الإقليم ،والنزع الفعلي للسيادة المصرية عليه بمنع تطبيق أي قوانين لاحقة عليه ..فتح ذلك المشروع ،الباب مجددا أمام مناقشة قضية تنمية إقليم القناة علي أسس

وطنية حقيقية.

والحقيقة أن حصر التفكير في تنمية هذا الإقليم الاستراتيجي في إطار ما تعود عليه نظام مبارك ونظام مرسي من اللهاث وراء الاستثمارات العربية والأجنبية بصورة بليدة ،لا يلائم مطلقا أي تخطيط وطني لتنمية هذه المنطقة الاستراتيجية .ويمكن تمويل تنمية إقليم القناة من خلال إنشاء شركة مصرية قابضة خاصة ،يتم تمويلها عبر اكتتاب عام مشروط بوجود حد أقصي للملكية لأي شخص أو شركة ،ويتم تداول أسهمها بين المصريين فقط ،علي أن يديرها مديرون تنفيذيون وتراقبها الدولة وأجهزتها الرقابية لضمان حقوق حملة الأسهم وحمايتهم .كما يمكن الاتفاق مع البنوك العامة والخاصة لتساهم في تمويل المشروعات للقطاع الخاص الصغير والتعاوني والكبير في تلك المنطقة بشروط مقبولة .كما أن الدولة يمكن أن تقوم بصورة مباشرة بتمويل وبناء المشروعات الضرورية لتنمية إقليم قناة السويس، سواء احتفظت بها الدولة ،أو باعتها بدون فساد تحت رقابة صارمة ،للمصريين فقط من خلال البورصة ،مع وضع سقف لنسبة الملكية في أسهم الشركات لا يزيد علي %٥,٠من قيمة رأسمال الشركة .وربما يكون الأهم من قضية تنمية إقليم قناة السويس وتمويل المشروعات التي تتطلبها هذه التنمية ،هو أن القناة ومكانتها العالمية مهددة بالفعل ،إذا لم تقم مصر بتطوير تعاملها مع القناة وتطوير قدرتها علي خدمة حركة النقل العالمية كميا وكيفيا وسعريا .ويأتي التهديد

من مصدرين أحدهما صهيوني والآخر روسي.

ويتمثل التهديد الصهيوني للقناة في خطط ربط ميناء إيلات الصهيوني القائم علي مدينة أم الرشراش المصرية المحتلة علي رأس خليج العقبة ،بميناء أشدود علي البحر المتوسط .والمسار الأول المقترح لقناة الربط من إيلات إلي البحر الميت ،ثم من هذا الأخير إلي البحر المتوسط ،ينطوي علي تعقيدات فنية وتكلفة باهظة ،نظ ار للفوارق الكبيرة بين مناسيب المياه ،بما يجعل انتقال السفن يتطلب أهوسة للإنزال وأخري للرفع ،ويجعل تكلفة ورسوم مرور السفن مرتفعة ولا يمكنها أن تنافس قناة السويس ،كما أنه يخلق موانع مائية تقسم فلسطين المحتلة طولا وعرضا وهو أمر غير مقبول عسكريا في الكيان الصهيوني .أما المسار الثاني فيتمثل في حفر قناة من إيلات لأشدود مباشرة ،وامكانية تحقيقه أعلي ،لكن تكلفته الهائلة والتي سيتم تحميلها علي رسوم المرور ،تجعل مثل هذه القناة غير قادرة علي منافسة قناة السويس .كما أن إسرائيل لا تحتمل عسكريا ،أن تشكل مثل هذه القناة حاج از مائيا يفصل قطاع غزة وجزءا من صحراء النقب عن باقي فلسطين المحتلة .كما أن مثل هذا المشروع يعد خطا أحمر بالنسبة لمصر لأنه يضر بمصالحها الحيوية .واذا تجاوزت إسرائيل كل الصعوبات وقررت تجاوز هذا الخط الأحمر ،فإنه لن يكون أمام مصر ،سوي استعادة السيطرة الوطنية علي مضايق تيران ،وفرض رسوم تعادل رسوم المرور في قناة السويس ،علي مرور السفن الداخلة لميناء إيلات أو الخارجة منه ،والتي تحمل تجارة محولة وليست تجارة مباشرة للكيان الصهيوني ،مع طرح قضية أم الرشراش علي المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

أما المسار الأخطر فعلا فهو القناة البرية بين إيلات وأشدود والتي تقوم علي استقبال ميناء إيلات السفن القادمة من آسيا وشرق وجنوب إفريقيا ,وانزال الحاويات منها ،ونقلها بريا) سكك حديدية أو سيارات النقل الثقيل )إلي ميناء أشدود ليعاد تحميلها علي سفن أخري تنقلها لمقصدها النهائي .والعكس بالنسبة للتجارة القادمة لميناء أشدود ومتجهة إلي آسيا وشرق وجنوب إفريقيا .وهذه القناة البرية تعمل في الوقت الراهن في صمت وبمستويات محدودة ،لكن أي تطوير لوسائل النقل بين ميناءي إيلات وأشدود وتحديدا السكك الحديدية ،يمكن أن يسبب أزمة لقناة السويس ،ولا سبيل لمواجهته إلا بتطوير القناة وخدماتها وقدرتها التنافسية ،واستعادة السيطرة الوطنية علي مضايق تيران وفرض رسوم علي السفن التي تعبرها حاملة بضائع متجهة في النهاية إلي دول أخري غير الكيان الصهيوني.

٥١٩

أما التهديد الروسي فيتمثل في خطط ربط شرق آسيا بأوروبا ،بخط للسكك الحديدية عبر الأراضي الروسية ،ليتم من خلاله نقل التجارة السلعية بين الطرفين .لكن هذا التوجه تعترضه عقبات جدية ،فتجارة كوريا الجنوبية مع أوروبا، ستمر في هذه الحالة عبر كوريا الشمالية التي ستكون في وضع متحكم في حركة هذه التجارة ،وهو أمر يستحيل علي كوريا الجنوبية قبوله ،فضلا عن إض ارره بصناعة السفن الكورية .كما أن الجزء الأكبر من الصادرات الصينية يخرج من موانئ بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي .ومن الأسهل لها أن تتوجه مباشرة لطريقها المعتاد عبر قناة السويس .وهناك عقبة أخري هي مرور خط السكك الحديدية في مناطق شديدة البرودة طوال الشتاء الروسي الرهيب بما يرفع تكاليف إبقائها تعمل بكفاءة طوال العام .أما العائق الكبير الآخر ،فهو صعوبة وضع الدول الأوروبية تجارتها الخارجية مع شرق آسيا الذي يتحول تدريجيا إلي القلب الاقتصادي للعالم ،تحت رحمة روسيا.

ورغم كل ما ورد بشأن التهديدين الصهيوني والروسي لقناة السويس ،إلا أن مصر ينبغي أن تطور قناة السويس وقناة برية موازية لها إلي الغرب منها ،وأن تجعل قدرتها التنافسية مانعة لنشوء وتطور أي طرق بديلة لها من خلال العديد

من مشروعات التطوير والتنمية.

القناة الجديدة – تنمية سيناء :

القناة فى طريقها لدخول موسوعة »جينس« للأرقام القياسية ،والقناة تنفذ أكبر عملية تكريك وتحريك للرمال فى التاريخ ،و" ما يحدث فى قناة السويس الجديدة هو إعجاز وفقا للمفاهيم والمعايير البحرية" ،ومشروع التكريك يضم % ٧٥من الاسطول العالمى للكراكات .هذه العبارات تتطابق مع الواقع تماما ففى أغسطس ٢٠١٤عندما أعطى الرئيس إشارة بدء حفر قناة السويس الجديدة كانت هذه المنطقة عبارة عن تراب ورمال ،والآن بعد مرور أقل من ٨شهور على بدء الحفر تحول الحلم الى حقيقة واصبح اليوم هناك مجرى ملاحى جديد بالمعنى المتعارف عليه بطول ٣٥كيلو مت ار

.

ان ما يحدث فى هيئة قناة السويس من إدارة ومتابعة لعملية التكريك من خلال ثلاث لجان الأولى للإدارة والثانية للمتابعة والثالثة للوجيستيات وجميعهم من شباب هيئة قناة السويس ،وعلى جميع الكراكات العاملة فى المشروع لاكتساب الخبرات ،حيث تتم هذه العملية بمنتهى الدقة ولا توجد أى شكوى واحدة من التحالفات الخارجية العاملة فى مشروع التكريك .فقد وجدوا أبناء هيئة قناة السويس قمة فى الاداء والأحتراف والعمل كما نتعهد امام الشعب المصرى وامام الرئيس بإنهاء التكريك وتجهيز المجرى الملاحى ملاحيا قبل الوقت المحدد ويعود مميش الى الوراء قليلا للحديث عن مراحل الاعداد لتنفيذ المشروع حيث يشير الى أن المتخصصين بهيئة قناة السويس من اللجنة الاقتصادية وبمشاركة كل من الادارة الهندسية وادارة الكراكات وادارة التحركات ،قاموا بعمل دراسات الجدوى الأقتصادية والعائد المتوقع على حركة الملاحة بقناة السويس من تنفيذ المشروع ،وكانت النتائج مشجعة للتنفيذ بما له من مردود جيد على

كل من ملاك السفن وهيئة قناة السويس.

ويؤكد أنه كانت نتائج الدراسة تصب جميعها فى صالح ما يجرى تنفيذه حاليا ،من حيث مراعاة الأمن القومى وتنفيذ المشروع بأكمله داخل أراضى هيئة قناة السويس والمخصصة للمشروعات المستقبلية للقناة دون اللجوء الى نزع ملكيات عامة أو خاصة .جار بناء التكسيات على جانبى القناة الجديدة والتى تبلغ نحو ١٠٠كيلو متر بالإضافة الى إنشاء شماعات لرباط السفن على جانبى القناة الجديدة ،كما ان القناة الجديدة تتطلب إنشاء مراسى للمعديات شرق وغرب القناة الجديدة وبناء المعديات الجديدة اللازمة.

أن هناك تنسيقا كاملا بين إدارات هيئة قناة السويس لتأدية الأعمال بكل حرفية لضمان سلامة القناة الجديدة ملاحيا وبدء إبحار السفن فى الموعد المحدد ،ولذا تقوم هيئة قناة السويس بالإعداد حاليا وبالتوازى مع أعمال الحفر بتجهيز المعدات اللازمة لتأهيل المجرى الملاحى لمرور جميع السفن ،ونشر الخرائط الخاصة بالقناة الجديدة على التوكيلات الملاحية ،والإعداد لتجهيز المجرى الملاحى بالعلامات الملاحية النهارية والليلية ،واعداد نظم الملاحة الاليكترونية المعتمدة عالميا ،وأنشاء محطات مراقبة السفن ،وتدريب المرشدين على الابحار فى القناة الجديدة بمركز المحاكاة

بهيئة قناة السويس.

طبقا لعقود التكريك بين هيئة قناة السويس والتحالفات تم وضع خطة تكريك متفق عليها تفى بإنهاء الأعمال فى الوقت المحدد والمعلن حيث تم تقسيم مشروع قناة السويس الجديدة الى ٦مناطق ،كما قامت هيئة قناة السويس بشق وتكريك ٦مداخل للقناة الجديدة لدخول الكراكات العملاقة وتم الانتهاء فى ٢٦مارس ٢٠١٥من رفع نحو ٧.١١٠مليون م٣ بما يوازى %٤٦من المستهدف رفعه خلال أعمال التكريك والتى تصل الى ٢٥٠مليون م ٣من الرمال المشبعة بالمياه .يوجد فى المشروع حتى الان ٣٧كراكة يصل ثمنها الاجمالى الى ما يزيد عن ٥٠مليار جنيه وذلك بخلاف الوحدات العائمة والقاطرات والأوناش الأرضية والأوناش البحرية المشاركة فى عملية التكريك ،ويضيف أن عملية التكريك تتم بحركة الكراكة حول محور يسمى "العكاز "حيث تصل قدرة هذا العكاز الى ٨٠طنا ويتم رفعه وخفضه بمسافة تتراوح ما بين ٩-٦مترات ،حيث تحمل الكراكة نواتج الحفر فى خطوط عائمة وخطوط أرضية ويتم ضخ

التربة ممزوجة بالمياه فى أحواض الترسيب

٥٢٠

ويشدد على ان الكراكات العاملة فى المشروع تضم نوعين الاولى كراكات "ماصة حاملة" وهى تستطيع حمل ١٠الف م ٣من الرمال المبللة بالمياه والسير بها لمسافة تزيد عن ٢٠كيلو مت ار لالقائها فى مكان آخر حيث تمتلك هيئة قناة السويس ثلاث كراكات من هذا النوع تعمل الان فى صيانة المجرى الملاحى القديم ،والنوع الثانى هو كراكات " ماصة طاردة "وهى تعتمد على نفس الفكرة ولكن دون أن تتحرك الكراكة من مكانها .ويشدد على انه تم الى الآن سداد ٨٠٠مليون دولار الى التحالفات العاملة بالمشروع حيث يحصلون على مستحقاتهم بانتظام وذلك من عائد بيع شهادات قناة السويس التى وصل مجموعها الى اكثر من ٦٠مليار جنيه.

في مارس ٢٠١٥تم القيام بعدد ٢٥٠رحلة شحن سولار حيث يتم التنسيق مع الكراكات لمدها باحتياجاتها فى التوقيت المحدد والا تعرضت هيئة قناة السويس الى غرامات تأخير ،حيث يتم استيراد سولار الكراكات من الخارج وبيعه لهم بالسعر العالمى وبالدولار شاملا تكاليف النقل على حسابه وتمت الاستعانة بالشركات المصرية لنقل السولار وهى شركتا مصر للبترول والتعاون حيث تم استهلاك ٣٨الف طن من السولار حتى الآن بالاضافة الى ٤٠الف طن من المازوت بتكلفة إجمالية وصلت الى ٦٥مليون دولار الى الآن .بالنسبة للمياه العذبة فقد تم القيام بعدد ١٥٠رحلة شحن للمياه العذبة بإجمالى ١٥الف طن ويتم دفعها بالسعر العالمى والدولار بتكلفة وصلت الى ٣٠٠الف دولار ويتم نقلها من خلال ناقلات المياه العذبة الخاصة بإدارة الكراكات التابعة الى هيئة قناة السويس.

وبالنسبة للغطاسين تم القيام حتى الآن بعدد ٤٠مأمورية غطس تحت المياه بتكلفة وصلت الى ٣٠٠الف دولار حيث ان هذه العوائد من بيع السولار والمياه العذبة وخدمات الغطس تمثل مصدر دخل لهيئة قناة السويس من المشروع.

ويشير الى ان هناك خدمات أخرى تقوم هيئة قناة السويس بتقديمها مثل خدمات تاجير الأوناش واصلاح المعدات الخاصة بالتحالفات فى ترسانات وورش الهيئة وحققت بدورها عائدات وصلت الى ٧ملايين دولار الى الآن ، بالاضافة الى الخدمات الخاصة بتأجير قاطرات هيئة قناة السويس للمعاونة فى إنزال الكراكات ومصاحبة الأحواض العائمة الحاملة لهذه الكراكات حيث حققت بدورها عائدات وصلت الى نحو ٤.٥مليون دولار.

أن الامور طيبة والعمل يسير على قدم وساق وسيتم إنجاز المشروع فى الوقت المحدد حيث يسير العمل وفقا للجداول المخططة وحسب الاتفاق بين الشركة وهيئة قناة السويس ،ويضيف أننا نشعر بالسعادة للاشتراك فى تنفيذ أكبر مشروع للتكريك فى العالم والذى كان فرصة أمام الشركات العالمية فى مجال التكريك للالتقاء فى مكان واحد.

إقبال عالمي للإستثمار فى مشروع تنمية قناة السويس :

كلف الرئيس رئيس هيئة قناة السويس بزيارة الدول التى تواجد بها مناطق صناعية ولوجيستية مثل سنغافورة وهونج كونج واليابان والصين ،وذلك للاطلاع على تجارب هذه الدول فى ادارة هذه المناطق والاطلاع على أحدث وسائل التكنولوجيا والتشريعات الخاصة بهذه المناطق والتى تحقق الربحية فى الاستثمار ،وذلك استعدادا لانطلاق العمل فى مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس .أن زيارته الأخيرة للامارات كانت بهدف الاطلاع على مشاكل الاستثمار فى الدول المشاركة فى مؤتمر منتدى الأعمال بدبى وكيفية التغلب عليها ،وذلك فى اطار الاستعداد لطرح الاسثمارات فى مشروع التنمية بمنطقة القناة لافتا إلى أن موقف الاستثمارت فى مصر جيد ولابد من الاستفادة من تجارب الآخرين .قام والوفد المرافق له بزيارة ميناء دبى والتقى برئيس الميناء وتم تبادل الأفكار الخاصة بمجالات الاستثمار والاطلاع على خبراتهم فى مجالات تجهيز الموانيء والأرصفة وأنشطة تداول الحاويات واقامة المستودعات وتمت الاستفادة كثي ار منهم فى هذه المجال .أن الاخوة فى الامارات يشعرون بأن مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ومشروع حفر قناة السويس الجديدة سيعملان على رفع المنطقة العربية بأسرها وسيعيد الثقل الجيواستراتيجى الى المنطقة بصفة عامة والى مصر بصفة خاصة .هناك أقبالا جارفا وكبي ار من دول العالم للأستثمار بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ،وقد أجرى الكثير من المقابلات على هامش المؤتمر الأخير بدبى هناك الاقبال للاستثمار فى جميع المجالات ..ورغبة الجميع فى الاستثمار ..ولكن لكى نتكلم بصورة صحيحة لابد ان يكون فى ايدينا أولا الماستر بلان Master plan والتشريعات الخاصة بالمشروع والعائد المتوقع من الاستثمار بالمنطقة .نعمل أولا على بناء المشروع على أسس علمية سليمة تعمل على جذب الاستثمارات والمستثمرين للعمل ،ان مشروع التنمية بمنطقة القناة ومشروع حفر قناة السويس الجديدة سيعملان على نقل مصر الى الصفوف الاولى فى حركة التجارة العالمية هناك اجتماعات مستمرة مع أعضاء مجلس الادارة لتنفيذ تكليفات واعداد الدراسات التى تتعلق بمشروع التنمية .وحول حادث الاحتكاك الذى وقع مؤخ ار بين سفينتى حاويات ببورسعيد ،قبل عامين لم تقع سوى حادثين مؤكدا ان الحادث الأخير لم يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس كما أن السفينتين استمرتا فى رحلتهما عبر القناة ،لافتا إلى أنه من الطبيعى أن تقع مثل هذه الحوادث فى ظل استقبال القناة لأكثر من ٦٠سفينة يوميا وأكثر من ١٥٠٠سفينة شهريا ،مؤكدا أن قناة السويس استقبلت خلال اليومين الاخيرين فقط ١٢٠سفينة ،واشار الى أنه طالما كانت هناك حركة للسفن فمن الوارد وقوع مثل هذه الحوادث .تم اجراء تحقيقات فى الحادث وتم اتخاذ إجراءات عاجلة وتم ايقاف المرشدين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات والوصول إلى الحقيقة ،وفقا لقانون منع التصادم فان ربان السفينة هو المسئول الأول والأخير عن السفينة وأفرادها بينما يكون رأى المرشد استشاريا .انه فى حال وجود أخطاء فسيتم توقيع عقوبات رادعة على المتسببين فيها

٥٢١

مشي ار إلى أن هيئة قناة السويس هيئة منضبطة ولا نبغى من هذه التحقيقات سوى اقرار الحق والعدل ،وأشار إلى أن عبور ١٢٠سفينة فى يومين بحمولات تزيد على ,7 ٦مليون طن يؤكد أن حركة الملاحة بقناة السويس فى زيادة مستمرة وأن هناك ثقة كبيرة من ملاك السفن والتوكيلات الملاحية العالمية فى الإدارة والعاملين بهية قناة السويس

بالرغم من الحادث .

يجب ان نحي رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة لدورهم فى تأمين قناة السويس والذى أدى إلى ارتفاع وزيادة عائدات القناة ،مشي ار إلى أن قناة السويس فى طريقها الى تحقيق عائدات قياسية هذا العام ستصب فى الخزانة العامة للدولة ،كما يجرى العمل على قدم وساق فى مشروع التنمية بقناة السويس بالتعاون مع جميع التخصصات وتحت رقابة البنك الدولى ،كما يقوم فريق من هيئة قناة السويس باجراء حوار مستمر مع التحالف الفائز باعداد المخطط العام لمشروع التنمية ورجال الاعمال والشباب لتسجيل الافكار والتصورات الخاصة بهم حول المشروع لمراعاتها عند اعداد المخطط العام ،حتى يخرج المشروع إلى النور متناسبا مع تطلعات المستثمرين والشعب

المصري.

سيناء ورفع الإهمال عنها :

يؤكد محافظ شمال سيناء أن الدولة جادة في تنفيذ حزمة من المشروعات العملاقة لتنمية المحافظة ،وأن الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء تستهدف تحقيق الاستقرار ،والتأكيد علي هيبة الدولة .

وأن هذه المشروعات الجديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المحافظة ،وأن الرئيس السيسي كلف الحكومة بتكثيف جهودها للانتهاء من ٥مشروعات تنموية عاجلة في سيناء تشمل استكمال أعمال ترعة السلام، لاستصلاح ٤٢٠ألف فدان في شمال سيناء ،واعداد دراسات الجدوي لتوصيل المياه لمنطقة السرو والقوارير لاستصلاح ١٣٥ألف فدان ،وذلك بعد الانتهاء من أعمال سحارة سرابيوم الجديدة أسفل مشروع القناة لزراعتها بالكامل وتصبح سيناء سله الغذاء لمصر ،خاصة أن هذه المنطقة تتمتع بخصوبة تربتها فضلا على أنها ارض

مستوية ولا تحتاج إلي نفقات استصلاح.

وشدد محافظ شمال سيناء على ضرورة توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والعمل على سرعة تحقيق مطالبهم واحتياجاتهم الضرورية وحل مشاكلهم وتوفير الخدمات الأساسية والاحتياجات الضرورية من سلع غذائية ومواد تموينية وكهرباء وغاز ووقود ومياه كذلك توفير الأطباء فى مختلف التخصصات والأدوية اللازمة وجميع احتياجات المرضى والمواطنين لتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم فى المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية ،مشي ار إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من مآخذ الرى الواقعة على ترعة السلام لاستصلاح ٤٠ألف فدان كمرحلة أولى تعتمد على مياه الرى السطحى من ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء ،كما تم الانتهاء من الصوب الزراعية بقرية الأمل شرق قناة السويس لاستصلاح ٤آلاف فدان بالإضافة إلى ٥١٤صوبة زراعية ومثلها من المنازل للمنتفعين تكون نموذجا للتوطين فى مشروع المليون فدان ،مشي ار إلى أن إدارة الصوب الزراعية فى قرية الأمل ستكون من خلال القطاع الخاص ،لأنها تحتاج إلى خبرات عالية من الممارسات الجيدة فى إدارة الصوب الزراعية .

ضخ استثمارات فى محور قناة السويس الجديدة بقيمة مليار جنيه فى وادى التكنولوجيا بالقنطرة شرق ،بمشاركة هيئة قناة السويس ،وسيتم تنفيذه على ٣مراحل ،على أن يتم الانتهاء منها خلال ٣سنوات.

تنمية شمال سيناء علي عدد من الخبراء ،فيقول الدكتور قدري الكاشف مدير عام السياحة بشمال سيناء الأسبق إن مشروع حفر قناة السويس الجديدة سيسهم بشكل كبير في التسويق لسيناء سياحيا مع استغلال مقوماتها من خلال المحور الجديد لسيناء ،والذي سيجعل هناك فرصة كبيرة للترويج لهذه المنطقة سياحيا ،وزيارة المناطق التي تندرج تحت السياحية الدينية ومنها المنطقة التي كلم الله سبحانه وتعالي نبيه موسي .وأوضح أن العريش تم تصنيفها ثاني انقي بيئة عالمية وكذلك شاطئ سيناء علي البحر المتوسط الذي يعد من أجمل شواطئ العالم.

يجب أن نستغل مشروع القناة الجديدة في الترويج والتعريف بجيولوجية سيناء فهي تعد من مناطق «السنجاتو »أى الأراضي الرطبة فضلا على أنها تربط بين قارتي آسيا وافريقيا وهناك ثروات طبيعية هائلة لم تستغل حتى الآن.

أن العالم أصبح الآن بين أيدينا وسيأتي إلينا فهل ننجح في تسويق سيناء سياحيا ،أن العالم يبحث حاليا عن نسمة هواء نقية ولا يجدها ونحن نحتاج إلي التسويق الجيد للثروات الطبيعية التي لو استغلت لحققنا من ورائها العديد من المردودات الاقتصادية لتصبح بديلا عن مختلف الظواهر التي يمارسها البعض في الخروج عن القانون وانتشار

الإرهاب.

أن الترويج لسيناء من خلال مشروع القناة الجديدة سيحقق اعلي معدلات دخل ،حيث إن المشروعات الجديدة سوف توفر آلاف فرص العمل مما تسهم في القضاء علي البطالة والإرهاب الذي انتشر مؤخ ار بسيناء.أما في جنوب سيناء فينتظر أبناء المحافظة تنفيذ العديد من المشروعات الكبري في مختلف مدن المحافظة بعد أن أطلقوا علي القناة الجديدة "قناة الخير" ،من بين هذه المشروعات التي تصل اعتماداتها إلي ١٠مليارات جنيه مدينة شرم الشيخ الجديدة ومطار برأس سدر واقامة مبنى ركاب رقم " "٣بمطار شرم الشيخ والمنطقة الصناعية بأبو زنيمة وميناء عالمي لليخوت برأس كنيسة ،ومشروعات سياحية وزراعية وصناعية وخدمية تتضمن محطات تحلية مياه وأخري للكهرباء ورصف

٥٢٢

طرق داخلية وخارجية ،بالإضافة إلي ازدواج طريق نفق الشهيد أحمد حمدي -شرم الشيخ للحد من الحوادث .كما سيتم إنشاء مشروعات الخدمات والبنية الأساسية ومحطات توليد كهرباء بالطاقة الشمسية في مدن شرم الشيخ ونويبع وطابا

بنظام ».«B.O.T

محافظ جنوب سيناء يشرح تفاصيل عددا من المشروعات الجديدة التي سيتم تنفيذها فيقول إن مدينة شرم الشيخ الجديدة ستقام علي مساحة ٢٨ألف فدان في المنطقة التي تقع بين مدينة شرم الشيخ الحالية ومدينة طور سيناء لتستوعب ١٧٥ألف نسمه واستصلاح ٣آلاف فدان ضمن مشروع المليون فدان لتوزيعها علي الشباب بواقع ٣أفدنة لكل شاب في طور سيناء ،وتقوم مديرية الزراعة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث بزراعة ١٢٠فدانا بأشجار النقليات )اللوز وعين الجمل والفستق( ،وذلك بعد نجاح علماء المركز القومي للبحوث في تجاربهم لزراعتها في

مناطق رأس سدر وطور سيناء وسانت كاترين.

أن الفترة القادمة ستشهد التوسع بنسبة كبيرة في هذه الزراعات التي تحقق ربحية عالية جدا للفدان ،مما يؤدي لزيادة دخول المزارعين زيادة كبيرة وكذلك خلق فرص عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة ،بالاضافة الي إهداء مؤسسة "مصر الخير" مزرعة متكاملة لتسمين العجول علي مساحة ٣٠فدانا وتسع أكثر من ٣آلاف رأس ماشية بطور سيناء تهدف الي توفير اللحوم والألبان ،وتوفير فرص عمل للشباب في مجال الأعلاف والثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بها ،كما تفتح المزرعة فرص تعليمية جديدة امام أهالي سيناء في مجال الإنتاج الحيواني .

يجري حاليا العمل علي قدم وساق للانتهاء من انشاء سد المرطبة بسعة تخزينية ٦٥٠ألف متر مكعب ،وسد الشبيحة بسعة ٦٠٠الف متر مكعب بارتفاع ١٣مترا ،وسد الفجيرة بسعة تخزينية ٧٥٠الف متر مكعب ،مشي ار إلي الانتهاء من تنفيذ ٪٨١من الأعمال ،وسد سرطبة بسعة تخزينية ٧٥٠الف متر مكعب وتم الانتهاء من ٪٨٠من الأعمال به ،وسد الشاف الله بسعة تخزينية ٧٥٠الف متر مكعب بنسبة تنفيذ ،٪٧٦بالاضافة الي سدود ابو الثلم ،وشعيرة، والصوانة ،والتي يبلغ اجمالي سعتها مليونين و ٢٥٠الف متر مكعب ،وانه تم الانتهاء من انشاء مجاري مائية وحواجز توجيه في ٧أودية وذلك لتهدئة مياه السيول وتوجيهها للبحر ،واعتماد ٤٥مليون جنيه لتطوير منطقة الرويسات و٥

ملايين أخرى لإقامة سد بأبوزنيمة.

كيلومتر لوضع طور سيناء

ا

كما أعلن المحافظ فتح طريق وادى حبران الرابط بين سانت كاترين وطور سيناء بطول ٦٠ علي خريطة السياحة العالمية والمحلية ونقل طريق شرم الشيخ طور سيناء خارج الكتلة السكنية للحد من الحوادث التي

كيلومتر.

ا

تقع علي الطريق الدولي مع ازدواج طريق النفق طور سيناء بطول ٢٦٠ تم استصلاح وزراعة ١٠٠فدان بالخضر والفاكهة بوديان مكتب وغراقد والتي ينفذها جهاز تعمير سيناء ،حيث سيتم تعميم التجربة علي ٦وديان اخري خلال هذا العام لتصبح المساحة المزروعة في الوديان المنتجة ٤٠٠فدان، بالإضافة الي ٣آلاف فدان بمنطقة سهل القاع بطور سيناء ستتم زراعتها بكل المحاصيل الزراعية ،وتهدف المشروعات الزراعية الى تحويل التجمعات البدوية إلي تجمعات منتجة والقضاء نهائيا علي زراعة النباتات المخدرة، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وزيادة مخزون المياه الجوفية بالمنطقة بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه من اجمالي الاعمال البالغة قيمتها ٤٥٠مليون جنيه وسيتم الانتهاء من تنفيذ جميع الاعمال نهاية اكتوبر

المقبل .

تم الانتهاء من مشروع حماية ٩٦وحدة سكنية بمدينة نويبع بتكلفة ٥.٢مليون جنيه والتي توقفت المحافظة عن تخصيصها لمستحقيها منذ عام ١٩٩٥بسبب وجودها في مخر السيل وبذلك تم حل المشكلة بعد اكثر من ٢٠عاما، بالإضافة الي اعمال حماية المنشأت السياحية بوادي طابا بتكلفة قدرها مليونا جنيه وبحيرة تخزين امام قرية صلاح الدين بتكلفة قدرها مليونا جنيه وبحيرة تخزين بالنصب الاعلي بتكلفة مليون جنيه ،وتفقد ٣بحيرات صناعية في وادي الحيتي )بحيرة ب (٣بسعة تخزينية ٣ملايين متر مكعب و)ب (٢بسعة تخزينية ٤ملايين متر مكعب وبحيرة )ب(١

بوادي الرغوي بسعة تخزينية ٥ملايين متر مكعب.

يجري حاليا تنفيذ اعمال تدعيم وتوصيل كهرباء لعدد ٢٠واديا وتجمعا بدويا بمختلف مدن محافظة جنوب سيناء، بالإضافة الي انارة مدخل مدينة شرم الشيخ وطريق ابن سيناء بها وذلك بتكلفه ٦٢مليون جنيه منها ٢٥مليون جنيه لتدعيم وتوصيل شبكات الكهرباء بمدن خليج العقبة و ١٥مليون جنيه لمدن خليج السويس ومبلغ ٢٢مليون جنيه لتدعيم وتوصيل التيار الكهربائي لتجمعات ومدن المحافظة.

تم الانتهاء من توصيل التيار الكهربي الي تجمع المراخ والحميرة بنويبع وايضا الربط الكهربي لوادي فيران مع قرية الطرفه بكاترين وربط تجمعات الطرفه والاسباعيه وأم حصاة ٢وأم ٢واولاد حسب الله والمغيرات بسانت كاترين وجار توصيل الكهرباء لتجمع وادي تال بأبوزنيمة وذلك بتكلفه ٢٢مليون جنيه ..اما في مجال تدعيم وتوصيل شبكات الكهرباء بمدن خليج العقبة فيجري ربط تجمعات سبيته ومندر والشرفا الشرقيه والغربيه ومنحر الناقة بمدينة شرم الشيخ بطول ٣٠كيلو مت ار وتكلفة ٢٠مليون جنيه بالاضافه الي تغذية تجمعات (الغيب واللجيبي بمدينة دهب بتكلفه ٥ ملايين جنيه ،بالاضافة الي مدينة رأس سدر بخليج السويس التي يجري فيها ربط تجمعات الرينة والنهايات بالشبكة العمومية بطول ٣٠كيلومت ار بتكلفة ٥.١٠مليون جنيه ،وتم الانتهاء من ربط تجمع الحمة من الطريق الأوسط بطول

٥٢٣

١٥كيلومتر بتكلفة ٥.٤مليون جنيه ،وأشار محسن الي تنفيذ الجهاز مشروعات كبيرة علي مختلف الاصعدة في

جنوب سيناء.

منازل زكية لأهالي شمال سيناء :

مع اعتماد عشرة مليارات جنيه فى العام المالى الجديد لتنمية سيناء والتى تمثل %٦من مساحة مصر البالغة مليون كيلومتر مربع .وبهدف مضاعفة التأثير الأيجابى لتلك الموازنة الضخمة لتؤتى بثمارة على أهل سيناء شحذت العديد من مؤسسات الدولة طاقاتها للمساهمة فى وضع الخطط والحلول العلمية للتنمية المستدامة بسيناء .ومن أهمها تصميم منازل موفرة للطاقة والمياة يتم تصميمة خصيصا لآهل سيناء ويجرى حاليا تنفيذ نموذج بمحافظة شمال سيناء والمتوقع انتهاؤه قبل نهاية هذا العام .مشروع المنازل الذكية لبدو سيناء يتم بالتعاون أكاديمية البحث العلمى كجهة تمويل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى كمنفذ لهذا المشروع الواعد بالتعاون مع علماء من كليتى الهندسة

والفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية .

ان العادات الموروثة ومن أهمها الخصوصية تشكل نمط الحياة لعدد كبير من بدو سيناء وهو ما يعكسه طبيعة العيش فى تجمعات صغيرة تتكون من عدد قليل من الأسر تربطهم صلات نسب أو مصاهرة .ولذلك هدفنا الى تقديم منزل

عبئ

أنيق يحاكى التقاليد البدوية من جهة وتوفير الأكتفاء الذاتى من الطاقة والمياه لساكنيها بدلا من أن تتحول الى

على مصادر الطاقة والمياه من جهة اخرى .مع الأخذ فى الأعتبار أن توفر تلك المنازل حياة كريمة بها من عناصر الرفاهية والجمال التى يتمتع بها سكان الحضر .وهو ماجعل الفريق البحثى يتخذ شعا ار لجميع عناصر المشروع وهو الهروب الى الطبيعة .ويضم المنزل الذكى ثلاث غرف إحداها تحت سطح الأرض .وكما هو معلوم فإن درجات الح اررة تحت سطح الأرض تنخفض بما يعادل سبع درجات مئوية حيث تعمل التربة تحت السطح كمبرد طبيعى لجوانب تلك الغرفة .وهو ما يجعلها بمثابة مهربا من ح اررة الصيف القاسية بالصحراء .انه تم مراعاة جلب تيار هواء طبيعى من السطح العلوى الى الغرفة السفلى .حيث يتيح تصميم المنزل تبريد الهواء عند الحاجة من خلال وسائل التبريد البخيرى Evaporative coolingومن ثم الدخول لتلك الغرفة لتوفير التهوية الطبيعية واستعواض ثانى أكسيد الكربون بالأكسجين .ومع مرور الهواء بتلك الغرفة الباردة تحت سطح الأرض تنخفض درجة ح اررة الهواء الى ما دون ٢٥

درجة مئوية فى أيام الحر الشديد .

كما يتم الاستفادة من هذا الهواء البارد لتبريد الجناح الجنوبى (القبلى )من المنزل من خلال ممرات للهواء مدفونة داخل جدران المنزل تم تصميمها لطرد الهواء البارد بغرفة المعيشة العلوية والتى تقع فى الأتجاه القبلى من المنزل علما بأن غرفتى النوم العلويتين تم تخطيطهما بواجهة المنزل الشمالية (البحرية )لتتمتع جميع غرف المنزل بهواء شمالى بارد لتوفير تهوية طبيعية والإستغناء عن التكييفات الشرهة فى استهلاك الطاقة الكهربية .

وبحسب بذلك نواجه الجزء الاول من اسباب الإحساس بالضيق نتيجة البقاء داخل البدروم والذى ينتج عن بسبب ضعف التهوية والإضاءة الطبيعية .ولحل مشكلة الاضاءة من خلال تزويد سقف الغرفة بأسطوانة معدنية بقطر خمسين سنتيمتر تم تصنيعها بسطح عاكس لتنكسر عليه إضاءة الشمس حتى تصل للغرفة السفلية .وبذلك نكون استطعنا إنارة الغرفة بشكل طبيعى خلال فترة النهار مما يبدد الإحساس بالتواجد تحت سطح الأرض من جهة وكذلك توفير الطاقة الكهربية المستخدمة بالإنارة نها ار من جهة اخرى .علما بإن شدة الإضاءة التى يتم نقلها تساوى شدة الإستضاءة التى تصدرها الكشافات من نوع ميتال هاليد بقدرة ٤٠٠وات .والى جانب جمال الوظيفة يحمل هذا المنزل الذكى جمال الشكل أيضا ،فيقول الدكتور الغمرى عن الشكل المعمارى الخارجى للمنزل إنه تم تصميم واجهة المنزل الشمالية بطراز معمارى فريد على شكل جدار حاضن للحصول على أكبر قدر من الهواء .كما تم تزيينه بنقوش فنية استخدمت مفرداته من الخط العربى لتسطر أبياتا من الشعر العربى تمجد العادات العربية الأصيلة .ان دور الجدار الحاضن هو تجميع الهواء الشمالى وتوجيهه لفتحة تتوسط الجدار لترتفع سرعة الهواء بنسبة %٤٠عن سرعته الأصلية طبقا لحسابات المحاكاة التى تم تنفيذها ومن ثم يتم توجيهه الى الغرفة السلفية فى الأيام مرتفعة الح اررة بعد تبريده ،أوامكانية استخدامه بشكل مباشر فى توليد طاقة كهربية من خلال تمريره على تربينة أفقية لتوليد التيار الكهربى فى الأيام الباردة حيث يتم تحويل مسار الهواء بشكل ألى طبقا لدرجة الح اررة الخارجية والداخلية من خلال منظومة ألكترونية تم تصميمها لهذا الغرض .كذلك يتم استغلال السطح الجنوبى للجدار الحاضن لتثبيت خلايا توليد الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية وسخان المياه الشمسى .هذا الابتكار فى التصميم يضاهيه الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى البناء والدهان بهدف تقليل كمية الح اررة المتسربة الى داخل المنزل صيفا وكذلك البرودة فى الخارج شتاء حيث تم تشييد المنزل بطوب أسمنتى مجهز بمادة عازلة داخليا بسمك ٥سنتيمتر وهو ما يعنى خفض معدل درجات الحرارة المتسربة بما يعادل %٥٠إذا ما قورنت بالطوب الأحمر التقليدى طبقا لحسابات المحاكاة.كما تم استخدام دهانات مبتكرة شفافة لها القدرة على عزل ح اررة الشمس نها ار مع السماح بمرور الضوء .وذلك عن طريق تخليق مركبات خاصة باستخدام النانو تكنولوجى لمعاجة الأسطح الزجاجية لنوافذ المنزل بحيث تحجب %٩٥من الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية بينما تسمح ل %٧٠من الأشعة المضيئة من النفاذ .وهو ما يوفر لساكنى المنزل عدة مزايا منها خفض التأثير الحرارى للشمس ومنع تغيير ألوان المفروشات والحماية من الأشعة المسببة

٥٢٤